فيديو ساخر عن تحالف الثوار والفلول

استطلاعات : تايم ترشحه رجل العام ومن 70 - 90% من المصرين يؤيدون الاعلان الدستوري

 اظهرت جميع مواقع الاستفتاء التى اجرتها الصحف والفضائيات و الصفحات الاليكترونية المشهورة على النت تفوقا كبيرا لصالح مؤيدي الإعلان الدستوريالذى اجراه الرئيس.

حيث جاءت نتيجة استفتاء صفحة كلنا خالد سعيد اشهر الصفحات الاليكترونية على الفيس بوك 75% فى حين صلت الى 91 %  طبقا لصفحة قناة الجزيرة و90 % حسب إحصاءات برنامج "بهدوء" لعماد أديبى علي سى بي سى "فلول"  و70 بحسب إحصاء للـسى ان ان و70% بحسب جريدة الشروق و70 % من موقع محيط و77 % فى استفتاء المصري اليوم  و 97 % فى استطلاع نافذة مصر و  - شبكة رصد: 84% ( 32730 من 39127 ) و شبكة خبر: 86% ( 14890من 17236 )وموقع اليوم السابع : 51% و200 مقابل 100 حسب صفحة قهوة المصريين علي فيس بوك  التى تضم مليون ونصف المليون عضو بل ان 90 %من المشتركين في "مدونة سيد أمين" يؤيدونه
كما ترشحمجلة تايم الامريكية الرئيس مرسي كرجل العام عبر صفحتها على الفيس بوك بنسبة 51 % "يرجي التصويت"
الرابط:
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2128881_2128882_2129194,00.htm

بالقطع ستقولون الكتائب الاليكترونية للاخوان هى من تصوت بذلك ..واذاكان الامر كذلك فلما لا اري الا الشتائم على كل تلك الوسائل الاليكترونية

مصادر : اكبر مظاهرات مؤيدة للاعلان الدستورى السبت المقبل ..وتحذيرات من اغتيال رموز الاسلاميين

علم "المحرر" ان يوم السبت سيتم  تنظيم اكبر المليونيان التي شهدتها مصر فى تاريخها  فى كافة ميادين مصر دعما للإعلان الدستوري الذى اقره الرئيس الدكتور محمد مرسي بمشاركة كافة التيارات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وقوى سياسية  اخري من بينها ناصريين وليبراليين ويساريين ونقابات مهنية وعمالية واتحادات فلاحية ومتخصصة.

وأشارت مصادر إلى أن تلك التظاهرات تم الدعوة والإعداد لها منذ أيام وقبل التظاهرات التى شهدها ميدان التحرير اليوم  وإنها ستكون سلمية ولا تجنح الى التحريض ضد الخصوم السياسيين وانها ستكون المظاهرات الأكثر لفتا  للأنظار فى الداخل والخارج.

وكشفت مصادر مختلفة عن ورود معلومات بان قوي النظام القديم التى تسعي للقفز فوق الثورة قررت إلى اللجوء إلى أعمال اغتيالات لبعض قادة تيار الإسلام السياسي مع احراق عدد كبير من مقار الاحزاب الاسلامية خلال الـ 48 ساعة القادمة وقبل اكتمال مسودة الدستور المنتظر الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم على ان يطرح للاستفتاء نهاية ديسمبر المقبل بعد مناقشة القوي السياسية واخذ ملاحظاتها.

لافتة الى انها تهدف جراء ذلك الى احداث حالة فوضى ضخمة فى البلاد تمكنها من القفز على السلطة بوصفها ضرورة موضوعية لحفظ امن البلاد بوصفها لها سابق تجربة فى الحكم.

وحذرت المصادر من الإقدام على هذا المخطط مناشدة الجميع الحرص والحذر واحترام حق التعبير السلمي ورفض الانجرار الى استخدام العنف كملاذ أخير يلجأ له المخططون لعرقلة سير الجمعية التأسيسية .

وناشدت المصادر القوي الثورية بنفض يدها من التحالف مع قوي النظام القديم مثمنة نضالها الثوري ومنبهة للشرك الذى تنصبه تلك القوى للثورة بكافة أطيافها وان المليونيات التى ستنطلق فى هذا اليوم لا تستهدفها اساسا مرجحة عدم  تراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري المؤقت بوصفة ضرورة لحماية الثورة وافشال لمخطط الانقلاب الذى تسعي اليه القوى القديمة من أعداء بعدما ارتدت رداء الثورة.

مستشار الرئيس يطالب باستفتاء شعبي على سريان دستور 1971

طالب الكاتب الصحفي أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، الثلاثاء، الدكتور محمد مرسي بعمل استفتاء شعبي على سريان دستور 1971 بتعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011، ويستمر الدستور خمس سنوات، حتى يتمكن الشعب من كتابة الدستور بعيدًا عن الاستقطاب.

وقال «الصياد»، في حسابه الشخصي على «تويتر»: «الحل الوحيد العملي الآن الدعوة إلى استفتاء المواطنين على سريان دستور١٩٧١مع تعديلاته التي استفتى عليها الشعب».

وأضاف: «امتثالاً لإرادة الشعب المتحققة في 25 يناير وتمهيدًا لاستكمال واستقرار مؤسسات الدولة وانتقال السلطة التشريعية إلى مكانها الطبيعي «برلمان منتخب»، يدعو رئيس الجمهورية فورًا لاستفتاء المواطنين على تأكيد إرادتهم على سريان دستور 1971 مع تعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 / مارس/ 2011، والتي خلصت من عوار المواد التي أدخلها النظام السابق لتأكيد استبداده وأهمها المادتين 76 و77».

وشدد على ضرورة أن «ينص في أحكامه الانتقالية أن يكون دستورًا مؤقتًا لمدة خمس سنوات، حتى يتمكن فيها الشعب أن يكتب دستوره بعيدًا عن أجواء الاستقطاب».

تحالف الثوارمع الفلول-دكتور إيهاب وهبه‏

‏

دكتور  إيهاب وهبه‏

عجبت لكم يامن تدعون أنكم رموز القوى الوطنية يارموز القوى الوطنية كما تدعون أين أنتم من ثورة يناير ؟؟ الآن افتضح أمركم وسقطت أقنعتكم وبالأدلة الثابتة وليس كلام مرسل وهذه هي الدلائل : أولا : عندما تضعون أيديكم في يد فلول مبارك وقادة نظامه الفاسد القذر أمثال عبد المجيد محمود و الزند وتهاني الجبالي و مرتضى منصور الذي قال عن المتظاهرين بالميدان في ثورة 25 يناير أنهم خنازير وكان قائدا لمظاهرات مصطفى محمود المؤيدة لمبارك وتسلموا عليه وتقبلوه وتأخذوه بالأحضان. ثانيا : عندما تعترضون على إقالة النائب العام المشهود بفساده هو وزوجته الأباظية بحجة أن الرئيس عين نائبا من طرفه فهذه حجة باطلة لأنه على الرئيس أن يضع من يراه مناسبا وأهلا للثقة لهذه المرحلة التي ظهر واتضح بها فساد الكثير من القضاة الموالين لمبارك ونظامه. ثالثا : عندما تعترضون على إعلانا دستوريا ورد به تشكيل النيابة الثورية وإعادة المحاكمات في قضايا الشهداء فهذه خيانة لثورة 25 يناير وشهدائها. رابعا : هذا الحقن والحقد والغل ومشاعر الكراهية الشديدة والحملة الإعلامية الشرسة بلا مبرر على الإخوان بدعوى أخونة الدولة وكلامكم وأحاديثكم المستمرة حتى قبل الإعلان الدستوري بعدائية في شخص رئيس تم انتخابه بأغلبية شعبية وكأنكم نصبتم من أنفسكم أنكم أنتم الشعب ومن هو على غير منهجكم وأهواءكم ومصالحكم لا يمثل الشعب باي منطق وبأي منهج ؟؟ خامسا : لم نرى منكم أحدا ولا من إعلامكم شخصا واحدا ناصر مرسي أو قال كلمة إطراء أو دعم لما اتخذه مرسي في قراره بسحب السفير المصري من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي ووقف الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة بل على العكس عقب هذا النصر الكبير لرئيس مصر والذي يعد الأول منذ أكثر من ثلاثين عاما ونصرا كبيرا لمصر وزعيمها عالميا بل على العكس أشعلتم البلد كلها بمؤتمراتكم ودعواكم وإثارتكم لفتنة كبرى بحجة الدفاع عن القضاء والقانون الذي دعم مبارك ورجاله لعقود وسنوات بادعاء نزاهة القضاء. للأسف لو أردت أن اسرد مواقفكم القذرة فإنها تملأ كتبا ولكن أترك هذه المهمة للنائب العام الجديد الذي سيظهر مصائبكم وفسادكم وقذاراتكم وإن غدا لناظره قريب. 

هل هو انقلاب على الانقلاب؟ .. فهمي هويدي

إذا صحت المعلومات التى تتداولها دوائر السلطة فى الأسابيع الأخيرة، فهى تعنى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الأربعاء الماضى (21/11) هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب قانونى كان يجرى الإعداد له. بما قد يصف قراره بأنه انقلاب على الانقلاب.

(1)

يستطيع المرء أن يستشف ذلك من ملاحظة النقطة الجوهرية فى الإعلان (الواردة فى المادة الثانية) التى نصت على ان الإعلان الدستورى والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نافذة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهى المادة التى أريد بها تحصين ما يصدره الرئيس من قرارات ضد دعاوى الطعن والإلغاء التى لا تتم إلا من خلال القضاء. وقد قيل لى ان هناك أربعة أمور تكمن فى خلفية إيراد هذه المادة هى:

إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قرارا للرئيس محمد مرسى قضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعدما تم حله بصورة متعسفة من جانب المحكمة الدستورية، التى نصت على الحل فى الحيثيثات وليس فى نص حكم لها بخصوص طعن فى دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.

إن ثمة إشارات وقرائن دلت على ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية يتبنون مواقف سياسية تتجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، الأمر الذى دفعهم إلى إعلان معارضتهم للحكومة فى قضايا منظورة أمامهم. ولم يكتف أولئك البعض بإعلان مواقفهم تلك عبر وسائل الإعلام، ولكن منهم من شارك فى أنشطة واجتماعات تم خلالها ترتيب بعض الطعون التى استهدفت إضعاف موقف رئيس الجمهورية.

إن المعلومات التى توافرت فى الآونة الأخيرة أشارت إلى أن هناك تنسيقا بين بعض القضاة فى المحكمة العليا وآخرين من قضاة مجلس الدولة، فى توزيع المهام والأدوار ضمن حملة تكثيف الضغوط القانونية لصالح تبنى مواقف معينة تمثل نوعا من المعارضة السياسية.

تسربت معلومات عن اعتزام المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق إصدار أحكام يوم 2/12 المقبل تستهدف إحداث فراغ دستورى كبير فى البلد كما تستهدف فتح باب الطعن فى شرعية قرارات الرئىس محمد مرسى. الأمر الذى يعيد المجلس العسكرى إلى السلطة، وتلك نقطة خطيرة تحتاج إلى مزيد من التفصيل.

(2)

إذ من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من شهر ديسمبر (الأحد المقبل) فى ثلاثة أمور: الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية. والطعن فى تشكيل مجلس الشورى، تكييف الوضع القانونى للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 11 أغسطس الماضى، والذى حل بمقتضاه المجلس العسكرى وأحال رئيسه إلى التقاعد. ذلك أن ثمة طعنا فى ذلك الإعلان اعتبره عائقا ماديا من شأنه تعطيل تنفيذ الإعلان الدستورى المؤقت والشرعى ــ من وجهة نظرهم ــ الذى سبق أن أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو من العام الحالى (2012)، وبعدما بدا ان رائحة الهوى السياسى تفوح من بعض قرارات المحكمة الدستورية (الأمر الذى تجلى بوضوح فى قرار حل مجلس الشعب) فإن سيناريو اتخاذ قرارات سلبية فى الموضوعات المعروضة فى ذلك اليوم ظلت واردة بقوة، عزز ذلك وأكدته المواقف التى عبرت عنها شخصيات من بين أعضاء المجلس، أيدت حل لجنة الدستور وحل مجلس الشورى، واعتبرت الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى باطلا بسبب تعطيله للإعلان الذى أصدره المجلس العسكرى، الأمر الذى يرتب النتائج التى سبقت الإشارة إليها. رجح ذلك الاحتمال ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية أعلنوا فى وسائل الإعلام انحيازهم إلى الرأى الذى يدعو إلى بطلان قرارات الرئىس مرسى، وبالأخص الإعلان الذى أصدره فى شهر أغسطس.

ذلك كله ليس مقطوعا به ولكنه احتمال وارد، رغم الرسائل التى وجهت وتحدثت عن احتمال تأجيل البت فى تلك الملفات من جانب الدستورية العليا. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسببين، الأول ان الباب لا ينبغى له أن يظل مفتوحا لأية مفاجآت، حتى إذا كانت نسبتها محدودة. الثانى ان مجرد قبول الطعن فى شرعية قرارات الرئىس مرسى يفتح باب الجدل حول مصير الإعلان الدستورى الذى سبق إصداره، ناهيك عن أنه يشى بأن ثمة نية لتأزيم الموقف السياسى. ذلك أنه إذا تم حل اللجنة التأسيسية للدستور وكذلك حل مجلس الشورى، وتم إبطال الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، فسوف تواجه مصر أزمة فراغ كبير، إلى جانب ان ذلك سيعيد الثورة إلى نقطة الصفر، حين كان المجلس العسكرى هو الذى يدير البلاد، ويمسك بزمام السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يدخل البلاد فى نفق العواقب الوخيمة التى يعلم الله وحده نهايتها أو كيفية الخروج منها.

(3)

ليس ذلك وحده المؤرق فى المشهد، لأنه قيل لى إن وقائع أخرى مريبة تثير العديد من علامات الاستفهام، حول حقيقة القوى التى تقف وراء الانقلاب المفترض، من ذلك مثلا انه تم القبض فى الإسكندرية هذا الأسبوع على ضابط لايزال يعمل بأحد الأجهزة السيادية يوزع أموالا على بعض المشاركين فى المظاهرة المعادية للإخوان والتى حاولت حرق مقرهم بالمدينة. وقد سلم الضابط إلى الشرطة، التى احالته إلى النيابة العامة. وبعد اتصالات قوية قام بها الجهاز الأمنى المختص مع كبار المسئولين فى النظام والداخلية اطلقت النيابة العامة سراحه. إلا أن ملف القضية لم يغلق لأن الواقعة أثارت اسئلة كثيرة حول دفاع الضابط إلى ما فعله، وحول الجهة أو الجهات التى تقف وراءه. وهو ما تحاول التحقيقات الجارية الآن تتبع خيوطه وفك ألغازه.

هذه الخلفية إذا صحت فإنها توسع من دائرة الاشتباه، وتسلط الضوء على زوايا غير مرئية فى المشهد. وما يتردد فى هذا الصدد يثير أسئلة عديدة حول أسباب تجديد الاشتباك وتأجيج الانفعال فى مناسبة ذكرى أحداث شارع محمد محمود، التى سقط فيها قتلى وجرحى ومثلت ذروة المواجهات بين المتظاهرين والسلطة. كما انه يشير إلى أدوار لبعض رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق واستفادوا منه، واجتماعهم بنفر من «الفلول» وعدد من العاملين السابقين فى الأجهزة الأمنية، والمعلومة الأخيرة استدعت ملاحظة أخرى خلاصتها أن قيادات الشرطة وأمن الدولة العاملين فى بعض المحافظات اتخذوا موقفا سلبيا من المظاهرات التى استهدفت بعض مقار الإخوان. بل قال لى مسئول كبير ان الأمر يتجاوز المواقف والمبادرات الفردية، وان هناك تنظيما يحرك الحملة المضادة والمظاهرات المعادية، وأن فئات عدة من أصحاب المصالح ضالعون فيه، من بينهم بعض رجال القانون وآخرون من العاملين فى الحقل الإعلامى. كما تحدث المسئول الكبير عن تمويل من جانب بعض رجال الأعمال فى الداخل، وآخر من جانب بعض الدول الخليجية. وحين قلت له ان التمويل يمكن تتبعه من تحويلات البنوك كان رده، ان الأموال التى قدمت من الخارج جاءت فى حقائب محمولة باليد.

(4)

أرجو أن تكون قد لاحظت ان أول ثلاث كلمات أوردتها فى النص الذى بين يديك هى: «إذا صحت المعلومات»، الأمر الذى أردت به ان انبه من البداية إلى ان الكلام منقول عن الدوائر التى أصدرت الإعلان الدستورى وتبنته. وهو ما لا يعنى التشكيك فى صحة المعلومات أو الطعن فى الإعلان الدستورى، ولكننى أردت بذلك التنويه ان أعطى المعلومات حجمها الحقيقى، وان أعرض لخلفية «الضرورة» التى ألجأت الرئيس محمد مرسى إلى إصدار الإعلان الدستورى. وإذا جاز لى ان أسجل ملاحظاتى على ما سمعت فى هذا الصدد فإننى أضع فى مقدمتها ما يلى:

إنه إذا كانت الفكرة الجوهرية فى الإعلان هى قطع الطريق على توظيف القضاء لتحقيق المآرب السياسية فإن الخطأ الجوهرى الذى وقع فيه تمثل فى التوسع فى تحصين ما يصدر عن الرئيس ليس فقط من إعلانات دستورية أو قوانين وإنما أيضا عن «قرارات»، وهو الخطأ القاتل الذى أثار الزوبعة وأشعل الحريق الذى يكاد لهيبه ودخانه يسد الأفق فى بر مصر. وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى حين دعا فى البيان الذى أصدره يوم الأحد الماضى (25/11) إلى ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر التحصين على القرارات السيادية دون غيرها.

إن التعامل مع مجمل الملف يبعث عن الحيرة لسببين، أولهما ان مستشارى الرئيس لم يحاطوا علما بالصيغة التى تم إعلانها، بل ان فريق المستشارين الذين كلفوا منذ عدة أسابيع بإعداد مسودته فوجئوا بأن ما أعلن غير الذى قدموه، الأمر الذى أثار استياءهم ومنهم من عبر عن غضبه وطلب من الرئيس اعفاءه مما كلف به، وثمة جهد يبذل هذه الأيام لمعالجة ذلك الشرخ. السبب الثانى أن الرئيس فاجأ الرأى العام بالإعلان، ولم يحطه علما بالظروف التى استدعت إصداره، والمعلومات التى سبقت الإشارة إليها، معززة بالأدلة المتوافرة لدى الجهات المعنية، الأمر الذى يعنى أن إدارة العملية كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الحنكة السياسية، ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما حين أعد مشروعه للضمان الاجتماعى المهم فى حياة الأمريكيين، فإنه أرسله إلى الكونجرس، وبعد ساعة من إرساله وجه خطابا بخصوصه إلى الشعب الأمريكى، ثم قام بجولة فى عشر ولايات ليشرح للرأى العام وجهة نظره فيه. والفرق بين الحالتين يعكس الفرق بين الكفاءة الديمقراطية هناك والتعثر الديمقراطى عندنا.

إن الطريقة التى عالج بها الرئيس مرسى الموقف أحدثت شرخا فى صفوف أنصاره، كما انها عمقت كثيرا من الاستقطاب الحاصل فى مصر بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين والليبراليين واليساريين من ناحية ثانية. وإذا أخذنا على الرئاسة أنها لم تتعامل مع الموقف بالحذق اللازم، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل ان الطرف الآخر تصيد ثغراته للانقضاض على النظام القائم ومحاولة هدم المعبد على من فيه. وكانت الإثارة والتهييج التى اتسم بهما الأداء الإعلامى من الوسائل الأساسية التى استخدمت فى ذلك، (ذكرت صحف أمس مثلا ان معظم القضاه أضربوا عن العمل ولم يكن ذلك صحيحا، لأن الأغلبية الساحقة منهم أدت عملها كالمعتاد).

إننى استغربت مظاهر المبالغة فى الاستقواء التى مارسها بعض الذين أعلنوا تحدِّيهم للرئيس وإعلانه، من جانب أطراف سارعت إلى ركوب الموجة، فى حين اننا لم نعرف عنهم بطولة ولا شجاعة فى مواجهة مفاسد النظام السابق. بذات القدر فإننى استغربت رفع البعض الاخر شعار «لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى» فى استنساخ للشعار الذى رفع فى مواجهة الاحتلال البريطانى لمصر، معلنا أنه «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء». علما بأن الثورة المضادة ونظام مبارك هو المستفيد الأكبر والأكثر جاهزية لقطف ثمار احتدام المواجهة الراهنة. وإذ أفهم أن تعلن تحفظات وشروط معقولة للحوار، إلا أنه يصعب مطالبة الرئيس بالانتحار أولا، وقد تقبل الحجة من برلمان منتخب يحاسب الرئيس وله أن يحاكمه، لكنها لا تقبل من أشخاص حضورهم فى الإعلام وبرامج التليفزيون أكثر من حضورهم فى الواقع.

إننى أذكِّر الجميع بأن استمرار الثورة ينبغى أن يقدم على لى ذراع الرئيس مرسى أو تجريحه. وللأسف فإن كثيرين مشغولون بالثانية دون الأولى.

"توثيق جرائم مبارك" تتهم الزند وعبدالمجيد محمود بالتأمر لقلب نظام الحكم وتطالب بالتحفظ على مقر نادى القضاة

تقدم حامد صديق المحامى والمستشار القانونى للحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك  ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله طالب فيه بالتحفظ على نادي القضاة متهما المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بالتآمر لقلب نظام الحكم واثارة الفوضى وتخريب البلاد ونشر الاشاعات والضلالات.

 وذكر صديق فى بلاغه رقم 4336 بلاغات النائب العام ان الزند دعا لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء نادى القضاة بالمخالفة للائحة النادى وقانون الجمعيات واتاح لافراد وشخصيات لايعملون فى القضاء بالجلوس فى المنصة والتحدث بإسم القضاء وتحدوا سلطة الدولة وعارضوا الدستور والقانون وارادوا جميعهم قلب نظام الحكم  واثارة الفوضى وتعطيل المحاكم ، ودعوا القضاء الى تعليق العمل بالمحاكم والاستعداد للاعتصام حتى يسقط الاعلان الدستورى  وإبتزوا وهددوا رئيس الدولة بسبب عزل "عبد المجيد"  وتعين نائب عام جديد

 وطالب صديق في بلاغه بالتحفظ على مقر نادى القضاة الذى اصبح وكرا لإثارة الفوضى والتحريض علي قلب نظام الحكم وطالب بسرعة ضبطهما واحضارهما والتحقيق معهما جنائيا

حرائر العراق في الظلمات

جاسم الشمري – العراق

في يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999، عدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم (25) تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ وذلك في قرارها رقم (54/134)، ودعت الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات، ترفع من وعي الناس حول مدى حجم مشاكل نساء العالم، ومنها عرضتهنّ للاغتصاب، والعنف المنزلي، وأشكال أخرى متعددة من العنف.

والمرأة هي الركن الركين في المجتمع، والبيت والأمة، ولا يمكن تصور الحياة الإنسانية بدون العفة والشرف، إلا عند الذين انحرفت فطرتهم، وإلا فان الإنسان السليم، لا يمكن أن يتقبل المساس بموضوع الشرف والسمعة، مهما كانت الدوافع التي تقف وراء محاولات انتهاك هذه الثوابت والقيم الانسانية الراقية. وهذا الكلام ينطبق على النساء والرجال على حد سواء.

والواقع العراقي المتناقض بين دعاوى " الديمقراطية والعراق الجديد"، وواقع تكبيل الحريات والانتهاكات الصارخة المنافية لأبسط الأعراف والقوانين الإنسانية، هذا الواقع المتناقض يجبرنا على الكلام، ولا يمكن تجاهل ما يجري مهما حاولنا؛ لأنها كوارث مدمرة، ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام.

وقبل أيام تناقلت وكالات الأنباء العراقية والعربية مجموعة من الأخبار مفادها أن سجينات في العراق يتعرضن للاغتصاب على أيدي المحققين والسجانين!

وهذه الأخبار عُززت بشهادات حية، عبر الاتصالات التليفونية، من قبل سجينات أكدنّ أنهنّ تعرضنّ للتعذيب، والاغتصاب داخل المعتقلات الحكومية العراقية.

وقد تابعت بنفسي اتصالاً لإحدى هؤلاء المعتقلات بفضائية الشرقية العراقية، والتي أكدت خلال الاتصال: أنها امرأة كبيرة، وأطلق سراحها قبل أيام، وغيرتها العربية والوطنية تمنعها من السكوت على هذه الانتهاكات، وبينت أن" السجينات الشابات داخل معتقل الكاظمية يتعرضن للاغتصاب اثناء التحقيق".

وناشدت هذه المرأة "رجال الدين، وشيوخ العشائر، للتدخل من أجل ايقاف هذه الانتهاكات الخطيرة"، التي تؤكد مديات الانحطاط التي وصل إليها بعض السجانين في المعتقلات الحكومية، التي تدار من قبل وزراء ينتمون لأحزاب اسلامية!

وفي 23/10/2012 أكدت منظمة حمورابي لمراقبة حقوق الإنسان، بعد زيارة سجن التسفيرات في بغداد: " أن هناك (21) طفلاً يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، وأن عدد النزيلات في هذا السجن بلغ (414)، تتراوح أعمارهن ما بين (20) و(65) سنة، من بينهن محكومات بالإعدام، واحدة منهن اثيوبية، وثلاث سوريات".

وأكد (وليم وردا) رئيس المنظمة، أن السجينات يشكينَّ من الإهمال الشديد، والعنف بشتى الطرق الوحشية، وأنه لا يسمح لهنَّ بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة في الشهر، وأن عدداً من المحكومات بالإعدام كن برفقة أطفال صغار، اعمارهم تتراوح ما بين بضعة أشهر وأربع سنوات، وأن "السجينات قد كشفن لفريق المنظمة عن أماكن في أجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهنّ وانتزاع اعترافاتهنّ بالقوة، وأن السجينات المحكومات بالإعدام قد تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق على أيدي المحققين، وكذلك تم اغتصابهن على أيدي المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات إلى سجن بغداد".

وفي يوم 25/11/2012، قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية (انتصار الجبوري) في بيان لها إن "الانتهاكات المستمرة، والتي تؤكد تعرض نساء عراقيات للتعذيب والاعتقال من دون تهم تنسب اليهنّ، هذه الأنتهاكات ليست محرجة للحكومة العراقية فحسب، بل أيضاً للمجتمع الدولي، وإن اغتصاب المعتقلات العراقيات جانب آخر من الجريمة اللاإنسانية، تمارسها إدارات المواقف والسجون فضلاً عن عمليات إذلال متنوعة".

وسبق أن كشف نائبان من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية العراقية يوم 12/5/2009، عن عمليات اغتصاب، وتعذيب، واعتقالات كيدية بحق نساء التقى بهنّ وفد برلماني في سجن للنساء تابع لوزارة العدل، ويضم أربعة آلاف سجينة و(22) طفلاً حديثي الولادة. 93 % منهنّ من مكون واحد معروف للجميع!

وفي خضم هذه الفتن والانتهاكات الخطيرة، لا أظن أن صمت العراقيين سيستمر طويلاً على هذا الواقع المؤلم الذي ما عاد بالإمكان تحمله، أو السكوت عنه!

Jasemj1967@yahoo.com

حسن نافعة يكتب..تحذير من خلط الأوراق

من أخطر النتائج التى أسفر عنها الإعلان المثير للجدل أنه قسم المجتمع إلى فسطاطين، توجه أحدهما إلى «الاتحادية» للتعبير عن تأييده غير المشروط للإعلان، والآخر إلى «ميدان التحرير» للتعبير عن رفضه القاطع له والمطالبة بإسقاطه. ولأننى أعتبر نفسى واحدا من الداعين لإقامة نظام ديمقراطى يتسع للجميع، بما فيه تيار الإسلام السياسى، فقد كان من الطبيعى أن أتوجه مع المتوجهين إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم الاستبداد. وقد أحسست بسعادة شخصية حين وجدت أن الوجوه التى قابلتها فى الميدان والتفت حولى، متسائلة وقلقة مما يجرى، كانت كلها وجوهاً تشبه تلك التى التقيت بها فى ذات الميدان إبان ثورة يناير الكبرى.

 غير أن تفاعلات المشهد السياسى الراهن كشفت بوضوح عن أن ما يجرى فى الأعماق يبدو أكثر تعقيدا بكثير مما تفصح عنه صورة الاستقطاب الظاهرة فوق السطح. فبينما أكد صدور «الإعلان» بهذه الطريقة أن جماعة الإخوان تحاول التخفى تحت شعار «حماية الثورة» لإحكام الهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع، بالتحالف مع بقية فصائل تيار الإسلام السياسى، يبدو واضحا أن فلول النظام القديم قررت استغلال الظرف الراهن وراحت تتخفى وراء شعار «إسقاط حكم المرشد» لإعادة غسل سمعتها وتأهيل نفسها للاندماج فى الحركة الوطنية كخطوة تراها ضرورية لإنجاح مساعيها الرامية لاستعادة سلطتها المفقودة فى الوقت المناسب.

 كان مثيرا للتأمل حقا أن نرى نقيب المحامين، سامح عاشور، يتصدر اجتماع القوى الوطنية فى مقر حزب الوفد ويقرأ بنفسه البيان الذى صدر عن هذا الاجتماع للتنديد بالإعلان الرئاسى والمطالبة بإسقاطه، ثم نراه فى اليوم التالى وهو يشارك فى اجتماع نادى القضاة ويتوسط رمزين كبيرين من رموز النظام السابق: المستشار الزند والمستشار عبدالمجيد محمود.

 ولم يكن هناك أقوى من ذلك دليلا على مدى ما ينطوى عليه المشهد الراهن من خلط شديد فى الأوراق. فإذا أضفنا إلى تلك الصورة ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من أحداث عنف متبادل، راحت تتصاعد فى مختلف المدن وأدت إلى اندلاع حرائق فى بعض مقار حزب الحرية والعدالة والاعتداء بالضرب المبرح، لأصبح من السهل علينا أن نتبين أن مصر بدأت تدخل منطقة الخطر، وأن تصرفات القوى السياسية، الحاكمة منها والمعارضة، تدفع بالبلاد، بوعى أو دون وعى، نحو كارثة محققة.

 حين عبّرت فى مقال الأحد الماضى عن دهشتى من وجود البرادعى والزند فى خندق سياسى واحد هذه الأيام تصور البعض أننى أهاجم البرادعى، والحقيقة أننى لم أقصد ذلك على الإطلاق. ما قصدته من هذه الإشارة هو التنبيه فقط إلى ضرورة وأهمية الحرص على عدم خلط الأوراق. فالخلاف القائم الآن بين قوى الثورة وجماعة الإخوان، الذى وصل بعد الإعلان الرئاسى الأخير إلى حد التناقض، لا ينبغى أن يكون مطية تسمح للمنافقين باعتلاء ظهر الثورة. فهذا الخلط فى الأوراق يسىء إلى الثورة ويصب لصالح فلول النظام السابق فى محاولاته الدؤوبة لاستعادة سلطته المفقودة، ويتيح للجماعة سلاحا سهلا تستطيع استخدامه للادعاء بأنها أصبحت القوة الوحيدة المدافعة عن الثورة فى مواجهة الفلول والمتحالفين معهم!!

 فى مصر الآن ثلاث قوى سياسية يتعين رسم خطوط فاصلة بينها: فهناك القوى التى شاركت فى صنع الثورة وتسعى مخلصة لإقامة نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على مبدأ المواطنة، وهناك جماعة الإخوان، ومعها بقية فصائل تيار الإسلام السياسى، التى تسعى للاستيلاء على الثورة وإقامة نظام سياسى واجتماعى وفقا لرؤيتها الخاصة، وهناك فلول نظام سابق يسعى لاستعادة السلطة التى فقدها بعد الإطاحة به. وفى تقديرى أن التناقض الرئيسى مازال حتى الآن بين قوى الثورة وفلول النظام الذى ثارت عليه. أما التناقض مع تيار الإسلام السياسى بمختلف فصائله، خاصة مع جماعة الإخوان، فمازال يعد تناقضا ثانويا رغم انقلابه على الثورة أو حتى خيانته لها

نقلاعن المصرى اليوم

البرادعى لدير شبيجل الالمانية : حكام مصر لا يؤمنون بالمحرقة اليهودية.. وشباب الثورة ينتظرون موقفكم

صرح الدكتور محمد البرادعي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة لصحيفة دير شبيجيل الالمانية الاوسع انتشارا ان حربا اهلية قد تندلع في مصر .. والاقتصاد سيدمر .. وانه يجب على أوربا وامريكا أن يساعدوننا في الضغط على مرسي .. وان شباب الثورة يريدون كلمة واحده من الغرب تدعمهم.. وان الليبراليين والمسيحيين انسحبوا من التأسيسية لانهم يخشن دستور اسلامي ..كما ان الموجودون بالجمعية التأسيسية للدستور ينكرون محرقة اليهود ويحرمون الموسيقى ويضطهدون المرأة والاقليات الدينية..  

صحيفة شبيجل: انت تعد رجل دبلوماسى متزن – لماذا اخترت رد الفعل التصعيدى جدا؟ احد قيادات الاخوان قال ان هذا الاعلان الجديد مؤقت و سينتهى مفعوله بالانتهاء من الدستور
البرادعى: علينا ان ننظر للموضوع فى ظل مرور عامان من الفترة الانتقالية و لا يوجد لدينا برلمان (مغالطة: كأن مرسى هو الذى حله و ألغاه) و تولى مرسى سلطة التشريع، و الآن هو مصمم على الا يعارض احدالقوانين التى يشرعها و اى اجراءات يتخذها لحماية الامن القومى و هتحصين و انفراد ما بعده انفراد، أما عن الجمعية التأسيسية للدستور فهى تجمع بائس (محزن)، فهى ستعود بنا لاحلك ظلمات العصور الوسطى

صحيفة شبيجل: لقد انسحب اغلب الاعضاء الليبراليون و الاقباط من الجمعية التأسيسية للدستور – لماذا؟
البرادعى: لأننا جميعا نخشى و نخاف ان تمرر جماعة الاخوان دستورا بمحتوى اسلامى (أو اسلامى المنحى) و الذى سيهمش حقوق المرأة و الاقليات الدينية، من اعضاء هذه الجمعية التأسيسية، ستجد شخصا يريد حظر الموسيقى لانه يراها مخالفة للشريعة، و آخر ينكر وجود الهولوكست، و آخر يستنكر فكرة للديموقراطية
صحيفة شبيجل: هل انت مؤيد لأن توقف الولايات المتحدة معونتها لمصر؟
البرادعى: أنا لا اتصور الولايات المتحدة بمبادئها الديموقراطية تدعم نظام مثل الذى لدينا ابعد من هذا فنحن لا نريد تكرار البربرية التى صاحبت الثورة الفرنسية 

حوار البرادعي مع الصحيفة الالمانية من هنا

http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-speaks-with-elbaradei-on-the-situation-in-egypt-a-869309.html

والنص هو 

ElBaradei Speaks Out against Morsi'Not Even the Pharaohs Had So Much Authority'

Democracy advocate Mohamed ElBaradei, former head of the International Atomic Energy Agency, is critical of Mohammed Morsi.

Last week Egyptian President Mohammed Morsi granted himself sweeping new powers, a move that has sparked widespread backlash. In a SPIEGEL interview, Nobel laureate Mohamed ElBaradei argues that the move threatens to plunge Egypt into a dictatorship.

SPIEGEL: Egyptian President Mohammed Morsi granted himself broad new powers last week. Is this a coup?

ANZEIGE

ElBaradei: He grabbed full power for himself. Not even the pharaohs had so much authority, to say nothing of his predecessor Hosni Mubarak. This is a catastrophe -- it a mockery of the revolution that brought him to power and an act that leads one to fear the worst.
SPIEGEL: You are widely considered to be diplomatic and balanced. Why is your reaction now so dramatic? One of the leaders of the Muslim Brotherhood said that the new powers would only be in effect until a new constitution is passed.
ElBaradei: We have to look at it in the context of almost two years of transition. We have no functioning parliament and months ago Morsi assumed legislative functions. Now he's decided that there should be no opposition to the laws that he makes and that he is authorized to pass any national security measure. It is difficult to be more absolutist than that. And the constitutional convention -- what a sad gathering; it threatens to send us back to the darkest period of the Middle Ages

SPIEGEL: Almost all of the liberal and Christian members of the constitutional commission have withdrawn. Why is that?

ElBaradei: Because we all fear that the Muslim Brotherhood will pass a document with Islamist undertones that marginalizes the rights of women and religious minorities. Who sits in this group? One person, who wants to ban music, because it's allegedly against Sharia law; another, who denies the Holocaust; another, who openly condemns democracy.
SPIEGEL: You believe that Egypt is on the path to becoming a dictatorship once again. But Morsi was legally elected and the Muslim Brotherhood has a majority.
ElBaradei: The Muslim Brotherhood received their votes under dubious circumstances. The country is fractured. If the moderate forces no longer have a voice, a civil war threatens to erupt in Egypt. I fear that. And I fear that this incompetent government will ruin the economy.
SPIEGEL: Has the Arab Spring already failed in Egypt?

ElBaradei: I don't believe that. I fight against that. In April I founded the Constitution Party. With the Social Democrats and all liberal powers we will combine against the Islamists. We still have a chance and we should not waste the awakening; that would be a tragedy. Young people want more personal freedom and better jobs. They want a clear word from the West against Morsi. If Americans and Europeans really believe in the values that they are always preaching then they must help us and pressure Morsi.
SPIEGEL: Would you support freezing US aid to Egypt?
ElBaradei: I cannot imagine that someone with democratic principles could support such a regime for the long term.* We do not want to repeat the barbarism of the French Revolution.
* Correction: An earlier version of this interview indicated that Mr. ElBaradei would be speaking with US Secretary of State Hillary Clinton in the coming days. That is incorrect. We apologize for the error.

Interview conducted by Erich Follath