مستشارو الرئيس: الإعلان الدستورى ضرورة قومية لحماية الثورة

اتفق عدد من مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي علي أن  الهدف من الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي الرئيس هو الانطلاق بقوة نحو بناء مؤسسات الدولة بما يؤدي لسرعة إنهاء سلطات الرئيس التشريعية واستقرار الأوضاع السياسية الذي يدفع بدوره نحو الاستقرار الاقتصادي وجلب الاستثمارات.

 و قال د. أحمد عمران مستشار الرئيس لشئون التنمية، إن الإعلان الدستوري كان ضرورى للخروج من المأزق والمشهد المرتبك الذي تشهده البلاد والهدف منه تحصين القرارات العليا وليست الادارية خاصة وان هناك مخطط خارجيا لإفشال الثورة المصرية وأيادي داخلية تعبث ببلاد ولابد من مواجهة ذلك من خلال بناء مؤسسات الدولة بشكل سريع لا إجهاضها.

وأوضح أن عددا من القوى والأحزاب معترضة علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري والخاصة بتحصين قرارات الرئيس ضد أي حكم قضائي، وسيصدر لذلك مذكرة توضيحية لطمأنه البعض.

وشدد على أن الرئيس صادق في عدم رغبته بالاستحواذ علي السلطة التشريعية، كما ندرك في الوقت نفسه أن تحفظ البعض علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري يهدف إلى عدم التكريس لدولة ديكتاتورية.

وكشف عمران أن المذكرة التوضيحية للإعلان الدستوري ستصدر خلال أيام قليلة وبدأ اعدادها بالفعل من قبل المستشار القانوني وعدد من المستشارين السياسيين للرئيس.

من جانبه، وصف عماد عبد الله حسين مستشار الرئيس للشئون الأمنية الإعلان الدستوري بـ"الضروري".

وقال أن مؤسسة الرئاسة كانت مضطرة لذلك بهدف اتخاذ خطوات سريعة نحو بناء مؤسسات الدولة واستقرار الاوضاع السياسة الذي يدفع لجلب الاستثمارات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والذي يلمسه الجميع.

وأضاف عبد الله أن الاجتماعات والحوارات التي دعا إليها الرئيس مع القوى السياسية والقضاء حول الاعلان الدستوري تنطلق مساء اليوم الأثنين بلقاء الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح من جهة أخرى أن الرئيس سيحدد القوي السياسية التي سيتم دعوتها خلال الايام القادمة للحوار وسيكون ذلك بشكل سريع لتوضيح سوء الفهم الذي حدث جراء الاعلان الدستوري بهدف سرعة احتواء الموقف.

من جانبها، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية أن الهدف من الاعلان الدستوري هو الانطلاق نحو الانتهاء من صياغة الدستور الجديد سريعا بدلا من إضاعة الوقت في حل الجمعية التأسيسية وتشكيل أخرى تتولى صياغة الدستور، فضلا عن سرعة إجراء انتخابات مجلس الشعب حتي يتولى السلطة التشريعية من الرئيس.

ولفتت باكينام إلى أن الرئيس لم يستول علي السلطة التشريعية وانما تولاها نتيجة غياب مجلس الشعب بعد حكم قضائي بحله، ومؤسسة الرئاسة تريد الانطلاق سريعا نحو منح هذه السلطة مجددا لبرلمان منتخب.

كما أن الشعب هو الذي سيقول كلمته في الاستفتاء حول الدستور الجديد وليس شرطا أن تنتظر الجمعية التأسيسية شهرين، وفق المهلة التي منحها لها الإعلان الدستوري، حتي تنتهي من عملها، وفور انتهاء صياغة الدستور سيتم الاستفتاء علي الدستور ثم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.

وأشار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن مقصد الرئيس الأساسي من الإعلان الدستوري كان تحصن مؤسسات الدولة الدستورية لكي تنطلق نحو بناء مؤسسات الدولة، وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة.

ولفت مكى إلى أنه ليس له شأن بالخلافات السياسية أنا أتعامل مع نظرة القضاة إلى الإعلان الدستوري، أما القوى السياسية فبعضها صاحب غرض، وأعتقد أن الرئيس سيؤكد أن المقصود بالتحصين هو فقط ما اتصل بحماية مؤسسات الدولة.

تعليقا علي استشهاد احد شباب الاخوان... بقلم مصطفى الحدة

عندما تم الاعتداء علي الحريري والفخراني وتم اتهام شباب الاخوان بذلك قامت الدنيا ولم تقعد وانتشرت مانشيتات الصحف المأجورة الممولة والتي لها اجندات خاصة وقالت ميليشيات الاخوان وبلطجية الاخوان تعتدي علي المتظاهرين والقوى الثورية , ولكن عندما تم الاعتداء علي مقرات الاخوان ومقرات الحرية والعدالة بالحرق في معظم المحافظات وتم علي اثرها استشهاد " اسلام فتحي مسعود" الذي يبلغ من العمر 15 عاماً أثناء تواجده امام المقر للدفاع عنه هو وشباب الاخوان وشباب الحرية والعدالة , لم تقم الدنيا ولم تقعد ولم تذكر مانشيتات الصحف المأجورة الممولة عن الواقعة سوى    " اول قتيل منذ اندلاع الحرب بين الجماعة وشباباها من جهة وبين القوى الثورية من جهة اخري" , اي قوى ثورية يتحدثون عنها , القوى التي تظاهرت بأنها سلمية والحقيقة ليست كذلك بل تخريبية افسادية , والغريب ان هؤلاء الذين يدعون انهم ثوريون ويتحدثون ليل نها رعن الثورة ويتاجرون بدم الشهداء في لقاءاتهم وبرامجهم الاعلامية هم أول من خرجوا علي قرارات ثورية تصب في مصلحة الثورة والثوار والشهداء وذويهم , بغض النظر عن كون القرارات فيها شيء من التحصين إلا انه لم يكن امام الرئيس سوى ذلك حتى يقتص من المفسدين وحتي لا تحدث فوضى في البلاد وتحل كل مؤسسات الدولة التي تم انتخابها بنزاهة شديدة بواسطة شعب مصر الأبي , وتهدر اموال المصريين من اجل مصالح شخصية وفردية , إذاً من مع الثورة والثوار ومن ضدهم ؟؟؟

 ونلاحظ انه مع كل قرار يصدر لصالح الثورة تحدث فتنة وتفتعل الازمات ويظهر كل علي حقيقته , فنجد من يتحدث بالامس عن الحقوق و الحريات نجده اليوم ينتهكها كما حدث في المسودة الاولي للدستور ووجدنا أحد الشخصيات المعروفة طلبت الغاء مادتين تتحدث عن الحقوق الخاصة بالمرأة في  الدستور حتى لا يكتب في الدستور كلمة " لاتخالف احكام الشريعة الاسلامية " , ووجدنا بعضهم طالب باضافة مادة تتحدث عن سيناء وافتعل ازمة في الدستور وبعد الموافقة عليها طلب الغاؤها فجأة , وفي الاخر كلاهما انسحب من الجمعية , ونجد كذلك أحدهم تحدث عن حقوق الشهداء وقال ان المحاكمات التي تمت لرموز النظام السابق وبرأتهم جميعا تؤكد اجهاض الثورة وعندما قام الرئيس مرسي باصدار قرار باعادة محاكمة رموز النظام السابق وجدناه يقول ان القرار اجهاض للثورة المصرية , أي كلام هذا , وطالب الاخر باقالة النائب العام مرات عديدة وقال في 2010 أنه من الفاسدين ويجب محاكمته واقالته , وعندما وجد الرئيس ان هذا مطلب شعبي منذ القدم واصدر قرارا يتضمن اقالة النائب العام وتعيين آخر , وجدنا هذا الشخص المعروف الذي تنافس علي الكرسي الرئاسي يقف مع النائب الفاسد ويقول انه من اعظم النواب وانه مخلص لعمله وأخذ يمدح فيه , واعترض علي قرار الرئيس , أليس هذا نفاق , ويحتاج لتأني وتفكر فيما يحدث في البلاد من افتعال للأزمات حتى يسقط رئيس منتخب لأول مرة منذ عشرات السنين , ويعتبر ذلك أيضاً التفافا علي الثورة والثوار واستخفاف بعقول الثوار وأسر الشهداء, والعجيب ان معظم الاعلام المسموم الخبيث يساعد علي تلك الحرب ويؤججها في محاولة منه لاعادة النظام البائد من جديد ليعيثوا في الأرض الفساد .

وبالتالي فإني اقول لهم ان شعب مصر الذي خرج بالمئات بل بالالاف بل بالملايين ليعطي صوته لرئيس منتخب وللمشروع الاسلامي , هو شعب واعي ويدرك ما يحدث حوله ويعلم من مع الثورة ومن ضدها , ولا احد يستطيع ان يستخف بعقله مرة ثانية , والغريب ان القوى التي تطلق علي نفسها ثورية وهي ليست كذلك اتحدت مع رموز النظام السابق في آونة لم تحدث من قبل وذلك من اجل اسقاط رئيس منتخب , ومن اجل احداث فوضى في البلاد قد تؤدي الي حرب اهلية بين الشرطة والشعب وبين الشعب والجيش وبين الشعب والرئاسة وبين الجيش والرئاسة وهكذا الي ان تدخل البلاد في دوامة وفوضىى عدونا يريدها منذ القدم.

ولذلك يجب علي الاعلام الحقيقي المخلص لوطنه والقوى الثورية الحقيقية أن يعملوا من اجل تهدأت مشاعر المصريين وليس تأجيج فتيل الازمة بينهم وان يوجهوهم لما فيه مصلحة البلاد لا ليضلوهم , وعليهم ان يظهروا حقيقة الدور الذي يقوم به الرئيس ومن معه للخروج من النفق المظلم التي تكاد أن تقع فيه البلاد .

وأخيراً يجب علي الشعب المصري ان يقف وراء رئيسه الذي انتخبه وخرج بالملايين لتأييده حتى اصبح اول رئيس شرعي للبلاد منتخب من الشعب , ويجب علي الشعب ايضا ان يصبر علي الرئيس حتي تنتهي ولايته علي الاقل , فلقد صبرنا علي النظام الفاسد عشرات السنين , فلما لا نصبر علي النهضة 4سنوات علي الاقل ,علماً بان الهدم والتخريب اسرع من البناء والتعمير , ولذلك علينا الصبر " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ".

حمى الله مصرنا من كل سوء

m_alhadda@yahoo.com

العراقيون يدينون مسلك المالكىلتصعيد الاقتتال فى كركوك

شعبنا الأبي يرفض مسعى المالكي الخبيث بتصعيد الموقف وإحداث الاقتتال في كركوك وغيرها

يا أبناء شعبنا الأبي المكافح

ها هي حكومة المالكي العميلة تكشف عن وجهها الكالح كأداة طيعة بأيدي الصفويين الفرس في سعيها الخبيث المحموم لتصعيد الموقف وإحداث الاقتتال بين أبناء شعبنا في كركوك وغيرها تنفيذاً لأهداف المشروع الفارسي الإيراني الصفوي الذي يهدف الى الاستحواذ على العراق كله تحت ذريعة ما يسمى (بالمناطق المتنازع عليها) بهدف خلق شرخ كبير بين أبناء شعبنا العراقي خدمة للمشروع الصفوي الإيراني الذي يستهدف الأمن الوطني للعراق والخليج العربي بل والأمن القومي للامة العربية كلها بأقطارها كافة وقد أوضحنا في بياناتنا السابقة الأهداف الشريرة لهذا المشروع العنصري التوسعي وكشفنا تخريبه في العراق وأقطار الخليج العربي وسوريا عبر دعمه للنظام السوري القمعي في ذبحه لأبناء الشعب السوري الشقيق وزعزعته للاستقرار في لبنان واليمن والسودان ومصر والمغرب العربي.

 يا أبناء شعبنا المجاهد الصابر

يا أبناء امتنا العربية المجيدة

ويا شرفاء العالم أجمع

لقد ادرك المحتلون الاميركان وحلفائهم الصهاينة والفرس حجم الهزيمة التي لحقت بهم مثلما أدركوا حجم الانتصار الكبير الذي حققه مجاهدو البعث والمقاومة وأبناء الشعب العراقي الباسل في دحر الاحتلال وهزيمة المحتلين ومواصلتهم الجهاد بوجه التواطآت الأميركية الصهيونية الفارسية والمشروع الفارسي الصفوي فراحوا يدفعون بحكومة المالكي العميلة للاستمرار بمخطط تقسيم العراق وتفتييته فبعد أن أجهض العراقيون الأباة بوعيهم الوطني والقومي العالي المستوى مخطط المحتلين وعملائهم بتأجيج الفتنة الطائفية والاقتتال الطائفي سعوا هذه المرة وعلى نحو فاضح الى تأجيج الفتنة العرقية والاقتتال العرقي بين أبناء شعبنا العراقي عرباً وكرداً وتركماناً وباقي الأقليات في كركوك وغيرها تحت مسمى المناطق (المتنازع عليها) ويجيء تأجيج النعرة العرقية والحديث الكاذب عن مركزية السيادة الوطنية ليس بدوافع الحرص والغيرة الوطنية والقومية فحكومة المالكي العميلة براء من هذه الغيرة وفاقد الشيء لا يعطيه وإنما بدوافع خدمة المشروع الفارسي الصفوي كما اسلفنا وبالدرجة الأساس ولخدمة الأغراض الانتخابية للأطراف المتصارعة التي راحت تؤجج الفتنة العرقية التي يرفضها أبناء شعبنا الأبي وسيجهضون مراميها الشريرة وسيجهضوها كما اجهضوا الفتنة الطائفية وسيجهضون المسعى الخبيث للعميل المالكي ورهطه لتأجيج الاقتتال القومي بين العرب والكرد وسيواصلون جهادهم لتعزيز الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على حكومة المالكي العميلة وأسيادها لتمزيق العراق.

 المجد لشهداء العراق والامة الأبرار.

وسيبقى العراق واحداً عزيزاً قوياً مصاناً.

وليخسأ العملاء أذناب الحلف الأميركي الصهيوني الفارسي.

والعزة للعراق والامة.

قيادة قطر العراق

مكتب الثقافة والإعلام

في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 2012م

بغداد المنصورة بالعز بإذن الله

بالفيديو ..وجهة نظر الناصريين فى حمدين صباحى

المحامون يطالبون بسحب الثقة من عاشور ويؤيدون مرسى

الوفد– سهيل وريور

أعلن أعضاء مجلس نقابة المحامين وهيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، عن تأييدهم الكامل للإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسي، وتأييده فى كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فى مصر.

وأكدوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بنقابة المحامين، على رفضهم التام لموقف سامح عاشور نقيب المحامين من تأييد لرموز الفلول والثورة المضادة، مشيرين الى أن هذا الموقف مخزٍ لا يعبر عن أى محام مصرى شريف، مؤكدين أن هذا موقف يعبر عن شخصه فقط.

كما أعلنوا أنه سيتم عرض طلب أعضاء الجمعية العمومية على مجلس النقابة العامة للمحامين فى سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك لبحثه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الطلب.

ودعوا إلى مسيرة حاشدة لقصر الاتحادية وذلك لتأييد الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أنه سوف يتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، كما دعوا لمسيرة حاشدة الآن إلى مقر مكتب النائب العام الجديد وذلك لتأييده على مواقفه، ومطالبته بكشف الفساد والمفسدين.

وطالبوا كل نقباء النقابات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أى محام يرفض العمل ويحاول تعطيل المرافق القضائية، كما طالبوا وزيرى المالية والعدل، بوقف رواتب القضاة الممتنعين عن العمل القضائى وتحويلهم للتحقق والمساءلة، وذلك طبقاً للمادة 36 لقانون السلطة القضائية.

نقيب الصحفيين: النصاب القانوني للجمعية العمومية لم يكتمل.. والقرارات غير قانونية ولم أرها أصلاً

قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إن النصاب القانوني لم يكتمل في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى عقدت، اليوم الأحد.

وأضاف الوالى في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر مصر" عقب انتهاء عمومية الصحفيين: أن القرارات غير قانونية، لعدم اكتمال النصاب، مضيفًا لم أشارك في إعداد توصيات الجمعية العمومية ولم أراها أصلاً.

يذكر ان الموعد النهائي لغلق التسجيل بالجمعية العمومية كان في الساعة الثانية ظهرا ولم يكتمل النصاب القانونى لانعقادها ..فروج البعض انه تم مد النصاب لمدة ساعة اخري ولم يكتمل النصاب واستمر الوضع على ما هو عليه حتى الساعة الثالثة والعشرين دقيقة وحالت الاضطرابات التى مارسها عدد كبير من مواطنين عاديين قدموا من ميدان التحرير وشاركوا الصحفيين دون اغلاق سجلات التسجيل فى مواعيدها .

 كما شهدت الجمعية احداث مؤسفة نتيجة اعتداء عدد من الصحفيين الموالين للنظام البائد والذين سيطروا على المنصة تماما على الصحفيين الاسلاميين بالضرب.

مصر القوية: فنادق ساويرس توزع منشورات تدعو الجيش للانقلاب

http://www.truth-nn.com/?p=239

كشف مصدر موثوق منه بحزب مصر القوية عن توزيع منشورات حاليًا بالبحر الأحمر تحرض الجيش على الانقلاب على النظام الحالى، مشيرا إلى أن هذه المنشورات توزع فى فنادق ومنتجعات رجل الأعمال نجيب ساويرس إضافة إلى عدد من الفنادق الكبرى من بينها الإنتركونتينيتال، وسوفوتيل، وحياة، وكلوب ميد، وهاينز طابا، وفندق الماريوت، وفندق الوكالة.

 وجاء في المنشور الذى حصلت “المصريون” على نسخة منه: “لقد استطاع الخونة أن يوقعوا بيننا وبينكم فما كان منا إلا أن تركناكم ترون الحقيقة بأعينكم، لقد حمينا ثورتكم وهتفتم ضدنا ومات منا من مات في الثورة ولم نعلن  ”.

 وأضاف البيان: “نحن نعلنها صريحة هم قتلة الثوار، وتجار الدين ولا يعلمون شيئا عن إدارة البلاد، فمن عاش 80 عاما يدافع عن أهداف جماعته محال أن يعطي الحرية لبني وطنه أو يدافع عن أرضه”.

 وناشد البيان الشعب بالوقوف مع القوات المسلحة والشرطة لاستعادة البلاد قائلا: “قفوا معنا، ثقوا برجال القوات المسلحة والشرطة قبل أن يضيع كل شيء ولنستعيد ما أخذوه منا”، وأضاف: “نرجوا من الله وحده أن تفيقوا فليس لنا فرصة أخرى بعد ذلك”

عشرات آلالاف من المتظاهرين بالإسكندرية يدعمون قرارات الرئيس

تصوير : نور الدين عطيه ، محمد جمال

متابعة : هدى نوح ، محمد شحاته

احتشد عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور والبناء والتنمية والدعوة السلفية، أمام مسجد القائد إبراهيم،ومؤيدون من تيارات اخري عقب صلاة العشاء و نطلقوا بمسيرة الى مقر جماعة الاخوان المسلمين بمنطقة سموحه تأييدا للاعلان الدستوري المكمل

 ردد المتظاهرون هتافات منها "ثوار أحرار .. بنأيد القرار" ، و"البلطجية فين الثوار أهم" ، وطهر طهر الداخلية .. انت معاك الشرعية " ، "الحليم غضب .. علمهم الأدب "

 سبق المسيرة كلمه للمهندس مدحت الحداد مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية : أن من اعتدوا على مقرات الحزب أول أمس استغلوا عدم وجود الإخوان بالإسكندرية وتواجدهم أمام قصر الاتحادية لدعم الرئيس، وطعنونا في ظهرنا واحرقوا وسرقوا مقاراتنا .

 وأضاف: ها هي حشود الإسلاميين من الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية وغيرهم من أبناء الإسكندرية ، يحتشدون ليعلنون تأييدهم لقرارات الرئيس مرسي

 واكد الشيخ محمد عبد العظيم ممثلا الدعوة السلفية علي دعم قرارات الرئيس

 كما اعلن المستشار محمد عباس منسق حركه القضاة النزيهه

-تحت التأسيس- تأييد الحركه الكامل لقرارات مرسي

 و قال أنس القاضى المتحدث الاعلامى باسم جماعة الاخوان "اليوم هو دليل واضح على التأييد الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين وقرارات السيد الرئيس حتى يعلم الجميع الحجم الطبيعي للقوى السياسية فى الإسكندرية، ومن الذي يلتف حوله الشعب ومن الذي لا يغادر مدينة الانتاج الإعلامي علي حد قوله

قرارات مرسى بين قوة القانون وقانون القوة لـ معتز بالله عبد الفتاح

تعالوا نحكى الحكاية من البداية... صلوا على رسول الله...

كان فيه مبارك وكان يأتى بانتخابات مزورة ومعه مجلس شعبه فى ظل خلطة معيبة من «قوة القانون وقانون القوة» لأنه كان يتحكم فى من يصنع القانون (مجلس الشعب) ومن كان ينفذ القانون (الحكومة) ومن يبطش بمن يخالف القانون (الشرطة).

فى 28 يناير 2011 انتصر «قانون القوة» على خلطة مبارك الفاسدة. وأقصد بقانون القوة أن أعدادا مهولة من المصريين خرجت وصمدت من 28 يناير وحتى 12 فبراير، ولم يخرج فى مواجهتها أعداد أخرى مماثلة أو مقاربة من المصريين تدعم وتؤيد مبارك (عكس ما حدث فى اليمن مثلا). طبعا ما كان من الممكن أن يتم تطبيق قوة القانون بتحويل المتظاهرين إلى النيابة العامة بتهمة تعطيل المرور أو مخالفة قواعد سلامة السير لأن أعدادهم الغفيرة أفقدت القانون منطقه لأن القانون الأصل فيه هو التعبير عن إرادة الشعب كما تنص المادة الثالثة من دستور 1971 وهى أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحمى الوحدة الوطنية على النحو الوارد فى هذا الدستور. وبما أن الدستور لا توجد فيه كلمة ثورة ولا ينظم الفعل الثورى، فكل ما حدث من 28 يناير حتى 12 فبراير هو فعل ضد الدستور وضد القانون، أى بعبارة أخرى انتصر قانون القوة الشعبية على قوة القانون الدستورية (أى الممتدة من الدستور). وهو ما اصطلحنا على تسميته بأن الشرعية الثورية انتصرت على الشرعية الدستورية التى كانت سائدة آنذاك.

طيب، زيدوا النبى صلاة...

فى 19 مارس كانت هناك بارقة أمل أن ننتقل بسرعة من قانون القوة إلى قوة القانون بأن نحتفظ بدستور 1971 والذى كان يمكن أن يجعلنا نتجنب ويلات كثيرة جدا وأن نفعل مثلما فعلت إندونيسيا والتى أبقت على دستور الاستقلال بعد أن قامت بتعديل العطب فيه. ولكن نحن ناس ولاد حلال، فهمنا بطىء وطموحنا السياسى يعمينا. ضيعنا على أنفسنا فرصة عظيمة بأن يكون دستور 1971 هو دستور المرحلة الانتقالية لمدة سنة يتم خلالها انتخابات مجلس شعب ثم انتخابات رئاسة مع وعد بدا آنذاك منطقيا بألا يرشح الإخوان رئيسا وألا يرشحوا إلا الثلث للبرلمان. واللجنة التى أعدت التعديلات أعدت معها أربعة مشروعات قوانين: قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون لانتخابات مجلس الشعب، قانون لانتخابات مجلس الشورى، قانون لانتخابات الرئاسة. وبما أننا قوم عباقرة، فقد فزعنا وأفزعنا خلق الله ورفضنا أن ننتقل بهذه السرعة من قانون القوة إلى قوة القانون. وهذه واحدة من اللحظات التاريخية النادرة التى لا أعرف لها مثيلا فى التاريخ حيث يكون هناك مجلس عسكرى يعد فى إعلان دستورى (رقم 28 فى 27 مارس 2011) أنه سينقل السلطة للمدنيين بعد إتمام الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2011، ويجد قوى تدعى أنها «مدنية» و«ديمقراطية» تريده أن يظل فى السلطة فترة أطول خوفا من القوى الإسلامية تحت زعم أنه كلما تطول الفترة الانتقالية سيزداد المدنيون قوة وسيزداد الإسلاميون ضعفا. نفسى أعرف كيف وصلوا بعقولهم إلى هذا الاستنتاج رغما عن أنهم كانوا يشكون من أنهم يزدادون انقساما كل يوم.

المهم، كان فى تلك الفترة يتعرض المجلس العسكرى لهجوم ظالم عليه بدعوى أنه تحالف مع الإخوان، مع أننى أشهد أنه فعل كل ما فى جهده كى لا يفوز الإخوان بالانتخابات، وفصلت ذلك فى مقالات سابقة. ولكنه كان محاطا بقوى مدنية إذا اجتمعت لا تنفع صديقا ولا تضر عدوا.

صلوا على النبى كمان مرة.

بعد أن مد المجلس العسكرى الفترة الانتقالية مستخدما نفس الخلطة المباركية من قوة القانون (بحكم أنه سلطة الأمر الواقع) وقانون القوة (بحكم أنه القابض على أدوات البطش فى الدولة)، سعدت بعض القوى المدنية والثورية حتى تستعد للانتخابات، وبدلا من أن تستعد للانتخابات فعلا، عرفنا الاحتكاكات الكبرى بين وحدات من البوليس والقوات المسلحة وعدد من المتظاهرين. لماذا؟

صلوا على النبى كمان مرة.

لأنهم قالوا إن الجيش مش هيترك السلطة، والجيش جزء من الدولة العميقة وأنه يدافع عن الفساد ولأن الجيش جيش مبارك... لذلك يسقط يسقط حكم العسكر.

يا مثبت العقل فى النفوخ يا رب! طيب ما كانوا ماشيين! وانتخبوا أنتم من تريدون فى السلطة شريطة أن يكون من الثوريين حتى نتحول بسرعة من قانون القوة الذى كان يستخدمه مبارك إلى قوة القانون ونعيش فى دولة القانون فى تبات ونبات ونحاكم الصبيان والبنات.

المهم بأرواح زكية طاهرة ضحت من أجل الوطن كان الأمل أن تؤدى الانتخابات إلى انتقال الثورة من الميدان إلى البرلمان ومن الميدان إلى الديوان ولكن كانت المفاجأة. كل ما يعملوا انتخابات بقوة القانون يفوز الإخوان (على اعتبار أنهم ليسوا من الثوار من وجهة نظر بعض الليبراليين). وبدلا من انتقال الثورة من الميدان إلى البرلمان والديوان انتقل الإخوان إلى البرلمان والديوان.

ولكن مهم أن نتذكر أن الإخوان لم يصلوا إلى البرلمان والديوان لأنهم الأغلبية ولكن لأن غيرهم يتنافسون ضد بعضهم البعض فيفوزون هم. وتظل نفس القصة تتكرر حتى يوم الناس هذا. يجتمع الليبراليون فقط وهم ينددون ويستنكرون ما يفعله الإخوان. وبعد التنديد وبعد أن يبرد الانفعال، يطالبون الشباب بالنزول للميدان. وفى العديد من المرات ينزل البعض إلى الميادين ثم يتحول الأمر كله إلى عنف متبادل بين من يدعون الدفاع عن قوة القانون (من الجيش والشرطة فى مرحلة سابقة، والشرطة الآن)، وضد من يستخدمون قانون القوة (من بعض الشباب الذين يظنون أن القصاص للشهداء وتحقيق مطالب الثورة يتطلب الخروج على قوة القانون بالطوب والمولوتوف).

المهم أن الإخوان لم يجتمع لهم الاثنان. مع البرلمان لم يكن هناك الديوان، ومع الديوان لم يكن هناك البرلمان بسبب حل هذا الأخير بقرار من المحكمة الدستورية العليا فى حكم صحيح فى قانونيته مسيس فى توقيته.

وبعد أن كان يرحب البعض بحل البرلمان اكتشفوا أن ترحيبهم ذهب فى خبر كان لأن مرسى أعطى لنفسه سلطات البرلمان؛ فبعد تولى الرئيس السلطة، استخدم خلطة من قوة القانون (المتمثلة فى شرعيته المستمدة من الانتخاب) وقانون القوة (بدعم الثوريين والإخوان) ليجمع سلطات التشريع والتنفيذ والتأسيس فى يده.

وهنا دخلنا فى حسبة معقدة: الرئيس اتهمه الثوريون بأنه مستبد لأنه يجمع كل السلطات فى يده، ولكنه أقسم أنه لن يستخدمها حتى لا يخون الثورة. وبما أنه لم يستخدمها، اتهمه الثوريون بأنه ضعيف ومتردد وخان الثورة وارتمى فى أحضان الدولة العميقة. وأصبح العنوان: الإخوان فى الأحضان.

يا رب ما تكونوا نمتم منى، زيدوا النبى صلاة...

قرر الرئيس أن يتقمص دور عبدالناصر والسادات بأن أعطى لنفسه (مدعيا أنها لفترة مؤقتة محكومة بتاريخ صدور الدستور وتشكيل مجلس نيابى جديد) صلاحيات تحقق بعضا مما يريده أهل قوة القانون (الذين يريدون دستورا يضمن الاستقرار ومعه مجلس نيابى يشرع ويراقب)، وبعضا مما يريده أهل قانون القوة (الذين يريدون القصاص واجتثاث الفساد).

ولكن كما هو المعتاد، لا رضى هؤلاء ولا رضى أولئك. ووقعنا فى مأزق هل نحن فى دولة قوة القانون أم فى دولة قانون القوة.

من يريدون قانون القوة (أى ثورة جديدة) ضد مرسى نسوا أن مرسى غير مبارك (بعد؟) لثلاثة أسباب:

أولا، لو حاول البعض استخدام قانون القوة معه، فهناك قوة مضادة ستقف معه. هناك من سيعارضه بالتظاهر ولكن يقينا هناك من سيؤيده بالمسيرات.

ثانيا، مرسى فى أول فترة حكمه، ومع كل المشاكل التى تعيشها مصر، كثيرون (وربما الأغلبية) يرون أنه غير مسئول عن التخلف الذى تعيشه مصر حتى وإن كانت مصر بمشاكلها أكبر منه، ولكنها أكبر من أى من المرشحين الذين كانوا ينافسونه أيضاً. لذا هم مستعدون لإعطائه فرصة على الأقل لحين استقرار مؤسسات الدولة. وبالمناسبة مبارك كان فى أول 10 سنوات من حكمه له شعبية معقولة، ولم تكن مؤشرات الفساد والاستبداد قد تمكنت منه بعد.

ثالثا، بعض (وقد يكون أغلب) من يطالبون بقوة القانون الآن هم أنفسهم من كانوا يطالبون بقانون القوة فى مرحلة سابقة. لذا هم لديهم مشكلة فى مصداقيتهم بل ربما هم انتهازيون من وجهة نظر كثيرين: يطالبون بحكم الشعب، وحين يحكم الشعب، يتهمونه بالغفلة والتفاهة والجهل. طيب طالبتم بحكم الشعب ليه من الأصل؟ أم كانت غلطة؟

إذن المسألة ملخبطة، ولهذا صلوا على رسول الله مرة أخرى.

عارفين حضراتكم أصل المشكلة إيه؟ هو أننا لا نعرف متى تنتهى الثورة ومتى تبدأ الدولة؛ بعبارة أخرى متى يصفر الحكم ويقول خلاص انتهى زمن أن الدولة تدار من الشارع وإنما تدار من البرلمان ومن الديوان اللذين فوضهما الشارع لإدارة البلاد لفترة محددة.

أغلب الليبراليين لن يقبلوا برئيس إسلامى (وغالبا لو أن الإسلاميين تركوا لهم حرية اختيار رئيس ليبرالى سيفشلون فى التوافق وسيعلنون أن فشلهم بسبب مؤامرة إسلامية). وأغلب الإسلاميين لن يقبلوا برئيس ليبرالى (ولكن المفاجأة أن الليبراليين لو تركوا لهم حرية اختيار رئيس إسلامى فسينجحون فى التوافق على رئيس إسلامي).

إذن ما الحل؟

هناك رسالة قوية لا بد من إرسالها للرئيس مرسى وهى أن تحصين قراراته ضد أحكام القانون هو خروج على تقاليد الدول الديمقراطية، ولا مبرر له، ومع ذلك قد يُقبل فقط باعتبار قراراته قرارات استثنائية غير قابلة للتكرار، وبهدف إنهاء المرحلة الانتقالية ولها مدى زمنى محدد وهو الشهور الخمسة القادمة (شهران للتأسيسية، وثلاثة أشهر لانتخاب مجلسى البرلمان الجديد).

ويكون من الأفضل أن نعمل معا فى التأسيسية من أجل دستور مقبول من الجميع بدون سلق وبدون حرق الدستور حتى لا تظل البلد بلا مؤسسات، وكلما عملنا مؤسسة نرفع قضية لحلها. مع الأسف، لا أرى بديلا أفضل فى ضوء هذا الجنون الجماعى، وحتى لا تتحول المسألة لحرب أهلية فعلية.

قبل ما أنسى: بلاش الناس تشتمنى النهارده علشان الدكتور طلب منى أريح يومين من الشتيمة.

شاهد باسم يوسف يفضح لميس .. وأديب

القاهرة - أثارت الحلقة الأولى من برنامج «البرنامج» الذى بدأ باسم يوسف، تقديمه على قناة «سى بى سى» مساء السبت الماضى، حالة من الغضب بين مذيعى القناة، بسبب توجيه يوسف انتقادات لاذعة لكل مذيعى القناة، ووصلت حالة الغضب لدرجة أن عماد الدين أديب، خصص مقاله فى عدد الأحد، من جريدة الوطن، للرد على يوسف، واختار له عنوان «بلسم الإعلام يوسف»، وبحث أديب فى مقاله عن سبب يجعل شركات الإعلانات تتهافت على يوسف، ليقدم برامج النقد التى يقدمها عليها، فلم يجد، فترك مساحة خالية إلا من أرقام من 1 حتى 10، فى إشارة إلى عدم وجود أسباب.

وعلمت «المصرى اليوم، أن محمد الأمين، صاحب مجموعة القنوات، حضر تسجيل الحلقة الأولى من البرنامج فى مسرح راديو، التى انتقد فيها كل مقدمى البرامج الرئيسية بالقناة، وهم لميس الحديدى، وخيرى رمضان، وعماد الدين أديب، ومجدى الجلاد، وعادل حمودة، وأن النقد كان شديداً على خيرى رمضان تحديداً، لكن قبل إذاعة الحلقة تم عمل «مونتاج» للعديد من الانتقادات حتى لا يغضب. وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم»، إن أديب قرر مقاضاة يوسف، للحصول على حقه عن طريق القانون، وقالت مصادر إن سبب عدم ظهور لميس مساء السبت الماضى، هو غضبها من انتقادات باسم لها.

وأضافت المصادر أن الأمين قرر عقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة، بسبب غضب مذيعى القناة، إلا أن الأمين رفض فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، التعليق على الأزمة، وقال إن محمد هانى، مدير القناة، هو المسؤول عن كل شىء بالقناة، وقد حاولت الجريدة الاتصال بإدارة القناة دون جدوى.