"قضاة من أجل مصر" تعلن تأييدها لمواد النائب العام فى مسودة الدستور

اليوم السابع - محمود حسين

 انطلق، منذ قليل، مؤتمر "قضاة من أجل مصر"، الذى دعت له الحركة بنقابة الصحفيين، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور بحضور لفيف من القضاة وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر.

 وقال المستشار وليد شرابى، من قضاة الاستقلال، إن حركة قضاة من أجل مصر تؤكد على دعمها وتأييدها بشكل كامل لكل النصوص الخاصة بالنائب العام فى مسودة الدستور الجديد، ومن ضمنها المادة، التى تحدد مدة بقائه فى عمله لمدة 4 سنوات، والتى رفضتها الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدها نادى القضاة الأسبوع الماضى.

 وأعلن شرابى، خلال المؤتمر، تأييده الحركة لنص إنشاء النيابة الإدارية المتواجدة بالدستور، مؤكدا أن هذا النص ليس معناه دمجًا لهيئات أخرى فى السلطة القضائية.

ويشارك فى المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وبعض مستشارى هيئة قضايا الدولة بجانب أعضاء الحركة من القضاة.

رئيس التفتيش القضائي: حققنا في كل الشكاوى ضد القضاة وسنكشف عن وقائع فساد.. ومحاسبة النائب العام بيد مجلس القضاء

البلشي لصحيفة كويتية: مشروع قانون السلطة القضائية جاهز وإقراره بيد الرئيس.. وله أن يؤجله حتى انتخاب برلمان جديد

التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي انتهى.. ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها

رئيس التفتيش : نرفض ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية لأنه خاضع للمؤسسة العسكرية

نقلا عن موقع البداية

أكد مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي المستشار زغلول البلشي أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد جاهز وأن إقراره في الوقت الحالي بيد الرئيس محمد مرسي، مشددا على حرص وزارة العدل على أن يتضمن الدستور الجديد ما يحافظ على استقلال القضاء .

ونفى مساعد وزير العدل فى حوار أجرته معه صحيفة “الجريدة” الكويتية الصادرة اليوم صدور أى مسودات من الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن بابا حول السلطة القضائية ، وقال”إن القضاة متفقون على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء في الدستور الجديد ، ونرفض ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية لأنه قضاء خاص ويخضع للمؤسسة العسكرية”.

وأكد البلشى أن وزير العدل ومساعديه الحاليين لم يكفوا لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلال القضاء ، كما كانوا دائما ، مشيرا الى أن مشروع قانون السلطة القضائية جاهز ، والتصديق عليه بيد الرئيس محمد مرسي الذي يمكنه إقراره أو تأجيله لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس الشعب.

وشدد على أن القضاء لا يحتاج إلى تطهير بقدر ما يحتاج إلى تطوير، لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه ، موضحا أنه منذ تولى إدارة التفتيش لم يتوان لحظة عن التحقيق في أي شكوى ضد أي قاض ، ومن يثبت انحرافه يعاقب بمنتهى الشدة ، مؤكدا ان لا احد يتستر على فساد أو فاسد ، وهناك بعض وقائع الفساد سيتم الكشف عنها ، ونحن لا نخفي أي شيء وليس لدينا ما نخجل منه.

وعن الشكوى التي تقدم بها عضوان في اللجنة التأسيسية ضد النائب العام بدعوى أنه تستر على قضايا فساد وأبقاها حبيسة الأدراج ، قال ” ليس هناك أحد فوق المساءلة ، ولكن مساءلة النائب العام لها طريق محدد في القانون ، ولا يملك أحد التحقيق معه أو مساءلته سوى مجلس القضاء الأعلى ” ، مشيرا الى أنه لن يسمح باستخدام إدارة التفتيش القضائى في الضغط على أي قاض ، ولن يسمح بالتدخل في أي قضايا منظورة أمام المحاكم ، وأن التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبي قد انتهى بالفعل ، ولكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها ، وعندما يتم اتخاذ القرار سنقوم بالكشف عنه.

وأوضح أن وسائل الإعلام شاركت فى اختفاء مشروع قانون الطوارئ الذي شارك في إعداده مع وزير العدل ، بعد الهجوم الذي تعرض له القانون نتيجة الخلط بين حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها وقانون الطوارئ الذي مازال ساريا ، ومشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل يدخل كثيرا من الضمانات لمصلحة المتهمين ، وهي ليست موجودة في القانون الحالي ، كما أن قانون الطوارئ موجود في كل دول العالم ، وهو مخصص لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن القضاء تنقصه الموارد المالية التي تساعده في تطوير المنظومة القضائية كاملة خاصة المحاكم ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع إجراءات التقاضي وخدمة المتقاضين من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

تقرير برلماني يكشف: عمليات اختلاس بمليارات الجنيهات في «داخلية مبارك»

التقرير:

 موارد من الوزارة وُضعت في حساب خاص بالرئيس المخلوع

الشروق - محمد أبو زيد ومحمد سالم

كشف تقرير برلماني، أعدته لجان الأمن القومي وحقوق الإنسان والشؤون التشريعية بمجلس الشورى، عن عمليات اختلاس تمت في وزارة الداخلية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك بمليارات الجنيهات.

التقرير أظهر أن الاختلاسات جرت من وراء ظهر الأجهزة الرقابية والتشريعية، واقترحت لجنة حقوق الإنسان، تأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمني، موضحة أن تلك الاختلاسات كانت تتم في بند الاعتماد الإجمالي في موازنة الوزارة، والذي تم تغييره إلى مسمى الاحتياطيات العامة.

كما أشار التقرير إلى أن الأموال المختلسة تم تحصيلها من موارد هيئة قناة السويس وهيئة البترول، لافتًا إلى أن مسؤولي الداخلية زعموا أن الأموال المختلسة ذهبت إلى هيئتي الاستثمارات الجديدة والتطوير، فيما طالب اللجان الثلاث بفتح تحقيق فوري لمعرفة موازنة هاتين الهيئتين بوزارة الداخلية، والكشف عن حقيقة الأموال التي تم ضخها عبرهما.

وفجر التقرير مفاجأة بكشفه عن نقل جزء من موارد وزارة الداخلية خلسة إلى حسابات وصناديق خاصة يتصرف فيها رئيس الجمهورية كما يشاء دون أية رقابة، ودعت اللجان الثلاث الرئيس مرسي إلى فتح تحقيق على أعلى مستوى؛ للوقوف على التلاعب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ30 عامًا الماضية.

كما لفت التقرير إلى أن موازنة وزارة الداخلية ارتفعت من 1.7 مليون جنيه عام 1950، لتصل إلى 18 مليارًا و564 مليون جنيه عام 2011.

وأوصى التقرير بإدخال نظام الانتداب في جهاز الشرطة من أساتذة الجامعات والحقوقيين وأصحاب المؤهلات بعد فترة تدريب وسلسلة دورات ستة أشهر، والاستعانة بالقيادات العليا بالجامعات بعد تدريبهم ثم تعيينهم على رتبة لواءات، وانتداب دفعات من خريجي الحقوق للعمل بالشرطة، ووضع آلية لمراقبة وتقييم أداء أفراد الشرطة من خلال سياسيين وشعبيين، وورشتين للإصلاح وإعادة الهيكلة، وللمساندة النفسية لإعادة بناء العقيدة الشرطية.

وطالب التقرير بتطهير وزارة الداخلية من كل القيادات المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، والإسراع في محاسبة المخطئين، في ضوء الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، كما طالب بتحسين رواتب العاملين بجهاز الشرطة وفق معايير شفافة، والتخلص من الترهل الإداري بالجهاز، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة، خاصة فيما يتعلق بأسر شهداء ومصابي الثورة.

الغريب ... للشاعر أبو المعالي الجوعاني

استفزني الشاعر الراحل نزار قباني ( رحمه الله ) عندما شبه الوطن العربي بجرادة صفراء، وتساءلت حينها ..كيف يمكن لوطن تمتد مساحته على أربعة عشر مليون كيلو مترا مربعا أن يتقزّم ليصبح بحجم جرادة صغيرة؟ وبعد سنوات طوال وتجربة مريرة أدركت أن هذا الوطن الكبير تضائل بفعل حكامه العملاء إلى اصغر من جرادة، عندما فتح الأبواب مشرعة بوجه العملاء وضاق بأبنائه الشرفاء.

أبو المعالي الجوعاني

مقامُك كّلهُ ذلُ ّ وضيقُ

ولا أهلٌ لديك ولا صديقُ

غريبٌ كلما لاقيتَ وجهاً

به سِمةٌ تحنُّ وتستفيقُ

تموتُ بغربةٍ نسياً مسجّى

ولا تبكيكَ ثاكلةٌ صدوقُ

أبعد العزِّ تخذُلكَ الليالي

ولا مطرٌ ببيدكَ أو بريقُ !

لقد يممتَ وجهكَ شطرَ مصر

فصدّكَ عن مرابعها العقوقُ

وفي عمّان جَرجَرنا (كريمُِ)

فعُدنا والقلوبُ بها حريقُ

وآلمكَ الوقوفُ على دمشقٍ

وضّنَّ بمائهِ بردى الشقيقُ

تذكّرتُ الأحبةَ حينَ ضاقتْ

بلادٌ.. خِلتُها ليستْ تضيقُ

أما كنّا نغنّيها صغاراً

ونَحلمُ أن يوحّدُها طريقُ ؟

تَقولُ بأننا عربٌ ولكنْ

(كلامُ الليلِ يمحوهُ الشروقُ)

يهددني أخي العربيُّ جَهرا

وينكرني و بْي جرحٌ عميقُ

أيا وطناً له ضيّعتُ عمري

وجعتُ وخَيرهُ للغربِ سوقُ

فلو حكّامهُ كانوا نساءً

لقارَعنَ الخصومَ بما يَليقُ

ولكنّ الحميّة قد تَوارتْ

وشيّعنا الرجولةَ يا رفيقُ

~~~~~~~~~~~~~~

عراقَ الخيرِ يا حلمَ الصبايا

ويا عشقاً يكابدهُ المَشوقُ

سنأتي لمْ نجدْ الاّكَ أهلاً

وهذا عندنا عهدٌ وثيقُ

نقاتلُ دونكَ الاوباشَ كي لا

تُداس كرامةٌ ودمٌ عريقُ

لقد سلبوا النخيلَ شموخَ قومي

وبرّحَ دجلةَ الزمنُ الصفيقُ

فلا طلعتْ على بغداد شمسٌ

وفي الظلماءِ تُنتهكُ الحقوقُ

فيا عرباً أُهينوا ثم هانوا

كأَنكمُ لدى بوشٍ رقيقُ

أَسارى انتمُ في سجنِ بوشٍ

وصدامٌ هو الرجلُ الطليقُ

برغمِ قيودهِ حرٌ وأنتمْ

(حبارى) راعَها صقرٌ رشيقُ

على صدام فلتبكي الدوالي

وتسكبَ دمعها غيدٌ ونوقُ

لقد كان ( الفتى) لكنّ قَومي

أضاعوهُ فضاعوا حيث سيقوا

فما عرفتْ فيافي البيدِ شهماً

كصدامٍ ولا حملتْ رقوقُ

ولكنّ الحياةَ كما اختبَرنا

خؤونٌ ما لَها ابداًً صديقُ

موقف مشرف ..لجنة التعليم بالشوري تنتقد تعليم الانجليزية للاطفال في سن مبكرة وتقول انه سيقضى على اللغة العربية

انتقدت لجنة «التعليم» بمجلس «الشورى»، تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الابتدائي، مما يعطل بدوره فهم التلاميذ للغة الأم «اللغة العربية».

 وناقشت الأحد لجنة «التعليم والبحث العلمي» بمجلس «الشورى» برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة التقرير المبدئي عن «التعليم الأزهري قبل الجامعي»، حيث أكد على لبن، نائب مجلس الشعب الأسبق، والموجه العام السابق بالأزهر، أن مشكلة «التعليم الأزهري» لا تكمن في القانون، ولكن في التطبيق والمخالفات.

 ولفت «لبن» إلى أن أول تلك المخالفات، هي تخفيض عدد حصص القرآن الكريم من 24 إلى 6 حصص وكذلك في عدد السنوات في المرحلة الإعدادية والثانوية، بعد أن كانت 4 و5 سنوات، تم النزول بهما إلى 3 و4 سنوات على التوالي.

وأوضح أن المادة 85 من قانون «الأزهر» لا تلزمه بتدريس نفس الكتب الثقافية القادمة من وزارة «التربية والتعليم»، منتقدا أن يتم تدريس «اللغة الإنجليزية» لطلاب الصف الأول الابتدائي، مما يعطل بدوره فهم التلاميذ للغة الأم «اللغة العربية»، وذلك بعدما أبرمت وزارة «التربية والتعليم» اتفاقية مع الجانب الأمريكي على تمويل تدريس اللغة الإنجليزية بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

وأشار إلى أن سن القبول بـ«الأزهر» المحدد بـ«5 سنوات و9 أشهر» مخالف للقانون الذي حدده بـ«5 سنوات»، لافتا إلى أن التخبط الذى يحدث يعود لعدم وجود وزير شؤون الأزهر، الذى كان له مكان فيما سبق.

من جهة أخرى، طالبت لجنة «التعليم» بإشراك القطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج ورجال الأعمال، في وضع الاستراتيجية الموحدة للتعليم الفنى، وإعادة صياغة المنظومة الخاصة بهذا النوع من التعليم .

وناقشت اللجنة توصيات المؤتمر القومي الأول عن التعليم الفنى، إذ دعا النواب القيادة السياسية، لإعلان العقد 2012 -2022 عقدا للتعليم الفنى والتدريب المهنى، مع العمل على اتخاذ كل الإجراءات، لإصدار قرار بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى تتبع مباشرة لرئيس الوزراء، منوط بها وضع سياسات التعليم الفنى والتدريب المهنى.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة إصدار التشريعات اللازمة، لتمكين الهيئة القومية من القيام بدورها وتنظيم العلاقة بين جهات العمل والعاملين، بالإضافة للمطالبة بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى والتدريب المهنى وإبراز دوره الإيجابي في بناء الاقتصاد القومي من خلال كل المؤسسات الإعلامية.

الارهابيون في سوريا يقتلون الفنان محمد رافع الشهير بـ"ابراهيم "فى "باب الحارة"

بيروت - فرانس برس

ذكر المرصد السوري أن مسلحين معارضين للنظام قتلوا الممثل محمد رافع، متهمين إياه بإعطاء النظام معلومات عن المتظاهرين والناشطين ضده، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون.

وقال المرصد في بيان "اغتالت عناصر من إحدى الكتائب المقاتلة الممثل محمد رافع بعد خطفه عند منتصف ليل الجمعة السبت من حي مساكن برزة في دمشق".

ونقل المرصد عن ناشطين إن رافع كان "يحمل سلاحا فرديا بمهمة من المخابرات الجوية".

وتبنت "كتيبة أحفاد الصديق" التي تقاتل النظام في منطقة دمشق، العملية.

وذكرت صفحات تنسيقيات المناطق في محافظة دمشق على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت أن رافع قتل، لأنه كان يشارك في "أعمال التشبيح" إلى جانب النظام، وكان يعطي "معلومات عن المتظاهرين والمقاتلين للسلطات الأمنية".

ونشرت هذه الصفحات صورة لورقة ذكرت أنها كانت في حوزة رافع وعليها أسماء ناشطين تلاحقهم السلطات.

وعرف محمد رافع (30 عاما) خصوصا بدور "إبراهيم" في مسلسل "باب الحارة" التلفزيوني الذي عرف رواجا كبيرا في العالم العربي. وهو من أصل فلسطيني ونجل الممثل أحمد رافع.

وظهر رافع خلال الأشهر الأخيرة في مناسبات عدة جاهر خلالها بمواقفه المؤيدة للنظام.

فقيه دستوري: أمريكا تقف وراء الاحتجاجات على الدستور .. والجمعية التأسيسية تمثل كافة اطياف الشعب

اليوم السابع - محمود حسين

قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مصر تعيش فترة صعبة حاليا فى ظل تصارع قوى عديدة خاصة بالنسبة لوضع الدستور، مؤكدا أن هناك قوى عديدة داخلية وخارجية ضد وضع الدستور وضد إقامة نظام ديمقراطى حر فى مصر، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية فى المنطقة لا تسمح بقيام نظام ديمقراطى فى مصر أو أى دولة بالمنطقة، لأن الديمقراطية فى مصر تعنى انتهاء الهيمنة والسيطرة الأمريكية فى المنطقة.

وأضاف "بدوى" خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة الدستور، أن أمريكا تريد أن تظل مصر تحكم بنظام حكم الفرد، لأنها تعلم أنه فى حال تحقق الديمقراطية فلن تسطيع السيطرة على الشعب الذى سيكون مصدر السيادة والسلطة فى البلاد، لافتا إلى أن هناك تعارضا كامل بين السياسة الأمريكية وتوجهات الديمقراطية التى نسعى إليها، وأن أمريكا تدفع بقوى وأموال عربية لتحقيق سياستها فى المنطقة، فضلا عن أن هناك قوى داخلية شرسة تقاتل من أجل البقاء.

وطالب الفقيه الدستورى بعدم ظلم أعضاء الجمعية التأسيسية، قائلا: "أرجو ألا تظلموا الجمعية التأسيسية، ويجب أن يعلم الجميع أنها ليست مقصورة على فئة معينة، وبها فئات مختلفة، ولا يمكن أن تلبى مصالح الجميع، ولا يوجد نص سيكون محل إجماع فى أى بلد، إنما كلمة توافق هى مقصود بها موافقة الأغلبية الساحقة"، محذرا من أن الأمر وصل إلى أن الجميع يريد صياغة نصوص طائفية، مضيفا "أكثر ما نعانيه اليوم هى المطالب الفئوية، وكل فئة تريد الاتجابة لرغبتها وهذا لو حدث مش هننتهى من وضع الدستور أبدا، لأن الدستور يركز على الأساسيات وليس الفروع".

وأشار إلى أن الفاسدين وفلول النظام السابق وعناصره يمتلكون قوة وأموال ضخمة وموجودون فى غالبية المواقع بالدولة، ومنهم قيادات الإعلام، وجميعهم ضد إقامة نظام ديمقراطى، لأنه سيكون قادرا على محاكمة الفاسدين وتحقيق الشفافية لكل ما يجرى فى مصر، مشددا على أن كل هؤلاء الفاسدين يقاتلون من أجل عرقلة صدور الدستور الجديد للبلاد.

وأضاف أنه لا يوجد نص واحد ولا مادة واحدة انتهت صياغتها، وكل ما هو مطروح فى المسودة المعلنة بتاريخ 24 أكتوبر الماضى والمسودة الجزئية التى صدرت منذ أيام مجرد أعمال تحضيرية ولا تتضمن نصوص نهائية، لافتا إلى وجود عيوب فى الصياغة والأسلوب، وأرجع ذلك إلى ضيق الوقت وتقيد القائمون على الجمعية التأسيسية بتواريخ محددة وضعت للانتهاء من وضع الدستور.

وهاجم "بدوى" الإعلام، قائلا: "أجهزة الإعلام فى مصر شوهت كل شىء، وهناك أمور كثيرة مثال لذلك، منها اجتماع الجمعية العمومية للقضاة منذ يومين، حيث خرجت الغالبية السحقة من الصحف تنشر كلاما يناقضه كلام آخر عن تهديدات خطيرة ووعيد بمقاطعة الاستفتاء والانتخابات، وأضاف" خليهم يقاطعوا المحامين مستعدون للإشراف على الاستفتاء والانتخابات، ومصر كلها مستعدة وتريد التخلص من النظام البائد".

وأكد "بدوى" أن الإشراف القضائى على الانتخابات كان كارثة كبيرة، مدللا على ذلك باستغلال السادات للدستور فى تمديد فترة حكمه، لأنه لم يكن يريد أن يترك السلطة، وقال: "إن الشعب المصرى ضلل على مدى 60 سنة ماضية، حيث إن النظام الاستبدادى لا يمكن أن يسمح بالشفافية، ولا يسمح بإعطاء المعلومات الصحيحة ".

وأشار بدوى إلى أن الارتباط بين الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ارتباط وثيق، ولا يمكن أن تتحقق سيادة القانون إلا بوجود نظام ديمقراطى حر والعكس صحيح، كما أن الديمقراطية جزء لا يتجزأ.

وأكد، أن سيادة القانون تعنى خضوع الجميع، حاكما ومحكوما، للقانون دون تمييز، مضيفا أن الدستور يضع الأسس، وحين نضع دستورا فلا يمكن أن نرضى الجميع، فمهمة الدستور التوفيق بين المصالح المختلفة.

ورفض بدوى تفعيل مبدأ الكوتة لأى فئة داخل الدستور، لأنها ستفتح البواب أمام المطالب الفئوية بشكل أكبر.

وهاجم الفقيه الدستورى، ثروت بدوى، بعض القضاة الذين يقفون ضد وضع الدستور، حيث وصفهم بأنهم يصرخون وتعلو أصواتهم الآن باستقلال القضاء وهم عنه بعيدون، قائلا: "السلطة القضائية يجب أن تكون مركبة والقضاة يجب أن يشربوا روح العدالة منذ الصغر، والنهاردة لا يمكن أن ادعى بوجود قضاء حر مستقل فى مصر، خاصة فى ظل ما حدث خلال الـ30 عاما الماضية، من تعيين أولاد رجال القضاء وأعضاء مجلس الشعب بالتوريث والوساطة فى النيابة العامة وسلك القضاء رغم حصولهم على تقدير مقبول، وحرمان أبناء المواطن العادى والفقراء الحاصلين على تقدير امتياز".

السجن 13 عامًا للمدير السابق للمخابرات الأردنية

عمان - أ ش أ

حكمت محكمة جنايات عمان، اليوم الأحد، على مدير المخابرات الأردني الأسبق، محمد الذهبي، بالسجن 13 عامًا، وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني، بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستغلال الوظيفة.

 وقال مصدر في هيئة الدفاع، حسبما أفادت قناة «العربية» الإخبارية، إنه: "سيتم الطعن في قرار المحكمة لدى محكمة التمييز".

 وكان مدعي عام عمان، قد وجه إلى الذهبي في 9 فبراير الماضي، ثلاث تهم هي ‑غسيل الأموال، الاستغلال الوظيفي، والاختلاس»، وأوقف على ذمة القضية.

 وقرر المدعي العام في 25 يناير الماضي، منع الذهبي من السفر والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني.

فيديو ..لهذه الاسباب قتل ياسر عرفات ؟

لماذا قتل ياسر عرفات فيديو خطير- شاهد قبل الحذف Yasser Arafat

قضايا الدولة: نؤيد باب السلطة القضائية بمسودة الدستور ونرفض الضغط على التأسيسية

الدستور: أحمد حسان عامر :  

عقد نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار/ محمد محمود طه مؤتمر اليوم السبت، حيث تم إصدار بيان يؤكدون فيه تأييدهم لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، بشأن باب السلطة القضائية، و رفض كافة الضغوط التي تمارس على الجمعية سواء من داخلها أو خارجها.

و شدد البيان على رفض كل محاولات البعض بأن يتحول الدستور لغنيمة يأخذ منها الجميع ما يستطيع لحصد مزايا و حصانات و التكريس لبقاء أوضاع معينة كما هي، حتى و لو على حساب الصالح العام، و أضاف البيان ان مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصري على أرض هذا الوطن بالحصول عل عدالة ناجزة، بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدًا عن المشقة و المعاناة في ساحات المحاكم لسنوات‘ و قد اصابته آفة العدالة البطيئة.

و شدد البيان على أن الشعب المصري له كامل الحق في تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء و على الوجه الذي يراه، وأنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلوا أو تتعالى عليه بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات، و أن أي سلطة مهما كانت ليست عصية على الاصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار او القصور، لأنه لا سلطة فوق الشعب سيما إذا كان مطلب الإصلاح مطلبًا شعبيًا و ثوريًا.

كما يؤكد مستشاري هية قضايا الدولة كعهد هيئتهم العظيمة بأن مصر هي غايتهم و هدفهم فلن يقبلوا ان تظل مصر بلا دستور و أن تعطل مؤسساتها

الدستورية حفاظًا على أوضاع باتت ملفوظة و مرفوضة بعد الثورة المباركة، و يرفضون كل محاولات الردة التي تؤجل عبور مصر هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها .

و أضاف البيان ان مستشاري هيئة قضايا الدولة يرفضون كل صور الوصاية على إرادة الشعب المصري بحسبان أنه صاحب القول الفصل و الكلمة العليا بشأن اقرار الدستور دون سواه، كما يؤكدون على ان رئيس الجمعية التأسيسية بعد ان طاله الهجوم و توارى الى الخلف و دفع حواريه المتشبثون بالماضي والذين تجاوز الزمن آرائهم و وهبوا انفسهم للدفاع عن آرائه هو فقط و ليس للدفاع عن شعب مصر، كما ان السلطة القضائية و النيابة المدنية ليست ملك لأحد بل ملكا لشعب مصر، و أن الجمعية التأسيسية تمثل شعب مصر الذي هو مصدر السلطات و يملك ان ينشيء مراكز جديدة تحقيقًا للعدالة الناجزة، ولا يملك احد التعقيب عليها باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات.