نرفض بشدة إقتحام مجموعة مجهولة من الشباب دار القضاء العالى إعتراضا على الأحكام الصادرة بشأن الرئيس المخلوع ومعاونيه
ونرفض مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، أو التصديق بحدوث تزوير بنتائج الإنتخابات ، فيوجد ما يقرب من 2 مليون مواطن ليس لهم أرقام قومية، بسبب عدم تسجيلهم بشهادات ميلاد ، وجميع المواطنين حصلوا على بطاقات الرقم القومى بخلاف 4 ملايين مواطن آخرين مسجلون بشهادات ميلاد ولهم رقم قومى ولكن لم يستخرجوا بطاقات ، وفوز شفيق فى الجولة الأولى من الأنتخابات الرئاسية يعود إلى كسبه أصوات المصريين المسيحيين وخوف الإخوة المسيحيين من حكم الإخوان بعدما شوه الإعلام كل ما يمس الإخوان بصلة .
نرفض البلطجة السياسية التى صرح بها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بسبب إدانة البرلمان للقضاء بشأن الحكم فى قضية مبارك وتقديم البرلمان لقانون السلطة القضائية وقول الذند أنه ( لا تعديل لقانون السلطة القضائية فى ظل البرلمان الحالى ) ومطالبته لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى سحب المشروعين المقدمين لهما من مجلس الشعب وتصريحه السابق بأن النادى ورجال القضاء سيتقدمون بـ 10 آلاف بلاغ ضد كل من هاجموا القضاء من أعضاء البرلمان ومحاولته تجميد عضوية القضاة الذين علقوا فى الفضائيات على الحكم فى قضية قتل المتظاهرين بالجمعية العمومية، ومطالبته بإحالتهم للتحقيق وقوله أنه سيحارب من أجل أن تعود الانتخابات فردية مرة أخرى وقوله أن نواب البرلمان يمارسون الأكاذيب والاستعلاء وخلطوا بين ما يعطيه لهم الدستور من سلطة التشريع وتخطوه إلى سلطة القضاء، وقوله ( لا يا حبيبى أنت وهو الرجل اللى تعدى الخط ستقطع ) وقوله عن النائب الذى قال إن الحكم فى قضية قتل الثوار مسيس ( إبقى قول يا حبيبى ولا تبكى أمام المحقق الذى سيواجهك بالأدلة ) .
فالزند هو المحرض الأول على الأزمة التى حدثت مع المحامين أكثر من مرة وهو مَن باع القضاة عندما سحلوا فى الشوارع وهو الذى إبتلع لسانه عندما زورت الإنتخابات ومسحها مبارك وأحمد عز فى القضاة ، ودعوة الزند لعدم تطبيق القوانين التى يصدرها البرلمان إهانة لقضاة مصر قبل أن تكون إهانة للبرلمان ولا يجوز إعلانه أنه لن يحترم أى تشريعات أو قوانين تصدر من البرلمان الحالى مثل قانون السلطة القضائية الذى قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى بنفسه للبرلمان فالزند الذى حاول بقدر استطاعته إعاقة وصول قانون استقلال القضاء إلى البرلمان يدرك أن بهذا القانون ستتحقق إستقلالية وتطهير القضاء ووقف الإختراق الكبير الذى حدث للقضاء فى عهد مبارك ، فعندما يتحقق إستقلال القضاء لن يكون الزند رئيساً لنادى القضاة ، والزند رجل الحزب الوطنى السابق ووضعوه على قلب القضاة المحترمين حتى يتحكموا فيهم ، ، والذند يقحم القضاء فى صراعات سياسية ويريد إستخدام الأحكام القضائية، وتحقيقات النيابة ضد فصائل سياسية وضد أعضاء البرلمان ، وكان ينبغى للزند أن ينزه نادى القضاة عن أن يكون متورطًا فى الدعاية لمرشح فاسد كأحمد شفيق ، وكيف بعد الأحكام الصادرة لصالح إبنى الرئيس المخلوع وستة مساعدين لوزير الداخلية يخفى القضاء معلومات وأدلة تم تعمد حجبها، وربما شكلت هذه المعلومات جرائم أخفاها القضاء من تلقاء ذاته، تقديرا منه أنها ليست فى الصالح العام، وهذا أمر سياسى ليس للقضاء أن يتورط فيه، وعليه أن يعلن ويجرى التحقيقات والمحاكمات حال توصله لمعلومات تشكل جرائم فمرفوض تدخل القضاة فى السياسة لكن نقدم العذر للقاضى أحمد رفعت لأن المسؤل عن تدمير أدلة الاتهام هو النائب العام .
الشعب كله محتقن من القضاء لانهم أول من يخالف القانون فى تعيين أبناءهم وأقاربهم بالهيئات القضائيه والمحاكم والزند هو الذى قال بعد الثورة ببضعة أشهر إن تعيين أولاد القضاة في القضاء حق مكتسب ولن نتنازل عنه وأولاده في النيابة الآن ، بينما نواب البرلمان إختارهم الشعب وليسوا نواب الحزب الوطنى الذين تم الإشراف على إنتخاباتهم زورا فى عام 2005 و2010م حيث كنت من المعتقلات فى مباحث أمن الدولة للمرة الثانية بسبب إعتراضنا على تزوير الإنتخابات ، وكيف يحصل الهجوم على مجلس الشعب المنتخب صاحب الشرعية الوحيدة الآن الذى يريد إصلاح المؤسسات التى أفسدها مبارك لأن أغلبيته أخوان ، فبرلمان الثورة له كل الحق فى مناقشة أى قضية تمس الشارع والمواطن المصرى ، فالقضاء المصرى هو جزء أصيل من النظام السابق الذى نجح في افساد منظومة القضاء بالرشاوى المقنعة ولا أحد يستطيع ينكر أن هناك العديد من القضاة الفاسدين والمؤسسة القضائية تحتاج إلي إعادة هيكلة وتطهير والقضاء المصرى لم يصل بعد للمعايير الدنيا لإستقلال القضاء وفقا للمواثيق الدولية بدءا من غياب معاير واضحة وشفافة للتعيين فى الهيئات القضائية ، وإنتهاء بعدم القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية .
حركة العدل والمساواة المصرية
