أقيمت مساء أمس أول مناظرة رئاسية ، تشهدها مصر والمنطقة العربية عموما .
المناضرة كانت بين اثنين من أكثر المرشحين لرئاسة الجمهورية المصرية شعبية هما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى.
أدار الجزء الأول من المناضرة الإعلامية منى الشاذلى ، فيما أدار الجزء الثتاني الاعلامي يسرى فودة .
يسرنا في موقع " البيان " الإلكتروني أن نقدم للقارئ الكريم " النص الكامل " لتلك المناضرة التأريخية .
بدأت الاعلامية منى الشاذي المناضرة بسئول حول شكل الدولة المصرية التى يتصورها المرشح ؟
قال أبوالفتوح أود أن أؤكد فى بداية المناظرة أنه لولا دماء شهداء الثورة، وعماد عفت، وعلاء، وأنس، وخالد سعيد، ودانيال، وكل شهداء مصر الأبطال، وآخرهم أبو الحسن، لولا تلك الدماء ما وقفنا هذا الموقف.
وأضاف ''أبو الفتوح'' أنه يحلم بدولة بها ديمقراطية مستقلة تعلي قيم الشريعة الإسلامية ومبادئها، ويجد فيها الشباب فرصة العمل الكريمة، ويتمتع بانتمائه لوطنه وكرامته، ولا يهان داخل أقسام الشرطة.
فيما قال عمرو موسى: ''نحن نستهدف قيام دولة يطمئن فيها كل مواطن على حياته وعلى حياة عائلته في مصر كلها، وعلى الدولة أن تسير في الطريق السليم نحو التقدم والاستجابة لمتطلباتهم ومتطلبات حياتهم، وتكون دولة محترمة تسهم في التقدم الإقليمي والعالمي وتعود لريادتها، وتستجيب لمطالب شعبها المظلوم والمهمش''.
وأضاف موسى: ''سأعمل على أن تسير الدولة في دستور يحترم حقوق أولادها والكل يتحرك نحو مستقبل بعيد عن الظلم الذي كان متواجد، ودولة تقوم على أركان دستورية ومبادئ واضحة، وأذكر هنا المادة 2 التي تنص على أن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، والحفاظ على حقوق جميع الأديان، وأن يحكموا في أحوالهم الشخصية بها دون تفرقة'' .
وحول موقفه من أحداث العباسية الأخيرة لو كان رئيسا للجمهورية ق؟
ال عمرو موسى: ''أحداث العباسية كانت خطيرة وتم استغلالها من جانب البعض للدعاية الانتخابية رغم جرح مصر العميق، ولقد اتصلت بالقوى السياسية والحكومة وغيرها، لضرورة تدخل الشرطة ومنع التدهور للموقف، وأعتقد كرئيس أن مصر لن تسير على أساس الفوضى، وربما المرحلة الانتقالية تؤدي إلى توتر كبير ومزايدات أدت إلى الإضرار بالبلد''.
وأضاف موسى: ''ما حدث في العباسية لم يكن يصح أن يحدث خاصة وأننا متفقين على انتقال السلطة خلال أيام إلى سلطة منتخبة، وأن يناصر الشعب الحدث الكبير أن مصر ستصبح دولة جديدة جمهورية ثانية''.
وأوضح موسى: ''نحن نريد ونحتاج الأمن والوحدة الوطنية والشعب وليس التفرقة والهتافات والفوضى، وأرى أنه حينما تبدأ الدولة الجديدة سيكون هناك مؤسسات والأمر سيختلف تماما"ً.
فيما قال أبوالفتوح: ''لو كنت رئيس في هذا الوقت لا أظن أن أحداث العباسية ستتم، وكان فيها سوء أداء من أطراف مختلفة، ولابد من التأكيد على حق التظاهر السلمي، بعدما كان الشعب المصري يصادر حقه في التعبير والإحتجاج، حينما تمس حقوقه في أكل عيشه وحقوقه في التعبير وكرامة الوطن لم يكن يسمح له اصلاً التعبير عن رأيه بوسائل التعبير السلمي، وحينما يتظاهر الناس لابد من حمايتهم ولا تتركهم أن يذبح بعضهم بعضاً وهذه جريمة ارتكبتها السلطة الحالية''.
وحول سياسة المرشح أمام المظاهرات والاعتصامات حال نجاحه ؟
قال عمرو موسى: ''أتوقع حدوث ذلك لأن الدولة لم تكن تدار بصورة سليمة، وكثير من الفئات لم تكن قادرة على إدارة حياتها بصورة سليمة، لذلك الدولة الجديدة عليها الاستعداد لإصلاح أحوال المواطن، والتعامل بشفافية مع الشعب المصري، وأن يكون هناك خطط واضحة لرفع مستوى المعيشة''.
وأضاف موسى: '' التحسن التدريجي في تصرفات الدولة سيتم من خلال عدم تجاهل الحقوق والشكاوى وإبلاغ المواطن إمكانيات الدولة خلال المدة الزمنية المحددة، وسأعمل على تلبيتها في إطار من الشفافية والعدل''.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: ''أنا لا أتصور في ظل وجود رئيس منتخب بعد انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يتدخل أي طرف فيها بالمال أو غيره، أن تحدث مظاهرات واعتصامات، وفي ظل وجود الرئيس المنتخب ستنخفض الاحتجاجات، لأن الرئيس سيتحدث إليهم ومعهم في أزماتهم، ولابد له أن يقدر أن الاحتجاجات التي تتم الآن بسبب نظام فاشل على مدار 30 سنة.
وأضاف أبو الفتوح: ''أنبه المواطن المصري العظيم الشريف أن ما يحدث ليس نتيجة ثورة 25 يناير ولكن نتيجة نظام مبارك، وبالتالي فإنه يجب الاعتراف باحتجاجات الناس والتعاطف معهم لأن لهم حق في ذلك''.
وأوضح أبو الفتوح، أنه حينما يجد المصريون الرئيس صادق ويكون قدوة لهم ويعيش كما يعيشون حينئذ سيلتفوا حوله ويساعدوه.
فيما وجه عمرو موسى سؤالاً لأبوالفتوح: المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح زار مظاهرات العباسية وقاد جزء منها يوم 2 و 4 مايو ثم وصف التظاهر بأنه غير مناسب وهو ما يمثل تناقض واضح فى المواقف .
وأجاب أبوالفتوح: '' المعلومات التي قالها عمرو موسى غير صحيحة، أنا زرت المظاهرات يوم الجمعة فقط للتضامن مع المذبوحين من أي طرف، فلا يمكن أن اكون وطنياً دون الذهاب إليهم.
وتابع أبو الفتوح، المظاهرات كانت سلمية ولم يثبت أن قام أحد بعمل عنيف، وجهاز الأمن المحترف يستطيع أن يمنع أي متظاهر كما حدث في الولايات المتحدة بشارع وول ستريت مع المتظاهرين دون قتلهم .
وتساءل أبو الفتوح: ''إلى متى سنظل نطلق على المتظاهرين أنهم فوضويين والذي يخطئ يحاسب، إذا خرج أحد عن التظاهر السلمي على جهاز الأمن أن يمنعهم دون قتلهم وتقديمهم للمحاكمة''.
فيما وجه أبوالفتوح سؤالا لعمرو موسى: ''هل يتصور عمرو موسى وأنه كان وزيراً في النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري أن يأتي رمز من رموزه ليحل المشكلة، هناك قاعدة تقول من صنع المشكلة لا يستطيع ان يحلها نحن ثورة قامت ضد النظام '' .
أجاب موسى: '' حينما سقط النظام سقط برجاله، وأنا لم أكن من بينهم، وخرجت من الحكومة منذ 10 سنوات ، وبالتالي عمرو موسى لم يكن جزءاً من المشكلة، إنما تلبيس الأمور وتحميل المسؤولية لكل شخص، من الممكن أن أقول أنك دافعت عن مواقف الأخوان المسلمين وموقف الجماعة نفسها وكانت المعارضة تتعلق بكم وليس عن مصر ولا أوضاعها، لقد عارضت وخدمت مصر حينما كنت وزير خارجية، وقفت وعارضت ولذلك اخرجت وانا مرتاح الضمير جداً''.
وأضاف موسى: ''النظام سقط وعمرو موسى خارجه ونحن جميعاً أسقطناه وهذه ثورة شعب كامل، وقلت في القمة العربية قبل ثورة 25 ينايرب 6 أيام أن ثورة تونس ليست بعيدة عن هنا، وتحدثت عن القهر في مصر ليس دفاعاً عن جماعة ولكن عن وطن، أنا موقفي الوطن ومرجعيتي هو الوطن وليس طرف آخر'' .
وقال عمرو موسى معلقا على صلاحيات الرئيس للنهوض بالبلاد: ''رئيس الدولة الجديدة لن يكون رئيس السلطة القضائية في وجود البرلمان ولن يكون له سلطة من سلطات التشريع، فهناك فصل في السلطات بحسب الإعلان الدستوري الجديد ولم تكن تلك السلطات في دستور 1971 وبدأنا تحديد هذه السلطات''.
وأضاف موسى: ''الرئيس القادم له سلطات واضحة ومعرفة ولن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى أو الشرطة الأعلى، ولابد التوجه إلى تعريف سلطات الرئيس بمواد الدستور ولا يجب أن نستدعي أي نظام ديكتاتوري، لأن الدولة ستكون ديمقراطية، بعد معاناة المصريين من الديكتاتورية، نحن الآن في ثورة على ما حدث من خلل في مصر، وهذه الثورة تتجه نحو التغيير بالرئيس وكل مؤسسات الدولة معه''.
بينما قال أبوالفتوح: ''الصلاحيات الخاصة بالرئيس تتوقف على النظام السياسي، ولقد أعلنت أنني مع النظام الرئاسي البرلماني وليس الرئاسي الذي نادى به آخرين، وهدفي هو أن تكون اختصاصات رئيس الدولة محدودة، لأن النظام الرئاسي اختصاصته أكثر''.
وأضاف أبو الفتوح: ''رفضت النظام البرلماني لأنه ونحن نبدأ الديمقراطية، فأمامنا وقت حتى تقوى الأحزاب لتداول السلطة بالتالي سينتهي في الدستور الجديد إن شاء الله ، وهناك توجه لدى الأحزاب أن يكون رئيس الدولة مسئول عن الأمن القومي والعلاقات الخارجية والتنسيق بين السلطات، وإصدار القوانين، أما مسئولية الحكومة فستكون للأغلبية البرلمانية، سواء ائتلاف برلماني أو اكثر في ظل النظام الرئاسي البرلماني''.
وطالب أبوالفتوح بأن لا يعين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية، وينقل تعيينه إلى مجلس القضاء الأعلى حتي يصبح جهاز التحقيق جزء خاضع للسلطة القضائية مع التأكيد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وحول الشكل المثالى للجمعية التأسيسية للدستور ؟
قال عمرو موسى: ''أعلنت منذ عام موقفي في تشكيل لجنة الدستور، والدستور هو الوثيقة الرئيسية التي ستحكم الحياة السياسية المصرية والمجتمع كله لسنوات طويلة قادمة وعليه أن كل المصريين وفئاتهم ممثلة تمثيلاً كاملاً ولا يمكن أن نترك لحزب واحد أن يكون له اليد الأعلى، ولابد من تمثيل متوازن من الجميع لأن ذلك يهم المواطن المصري فلاح أو عامل أو موظف .
وأضاف موسى: ''تشكيل لجنة الدستور أمر أساسى وهام والشعب لن يقبل التشكيل المفروض على اللجنة وكاد يفرض على المصريين، لأن الدستور حق الشعب وليس فئة واحدة، ولذلك أطالب بالعناية الكاملة والتوازن الكامل في تشكيل تلك اللجنة بين كل طوائف الشعب حتى نطمئن أن الحقوق كاملة لجميع الفئات، ولابد من الحرص على ألا يكون هناك ميل لأي جهة من الجهات.
وقال عبدالمنعم أبو الفتوح : ''ناديت وأعلنت بأن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان للتفرغ للتشريع والرقابة، فبرلمان الثورة لابد أن يتجاوب مع حاجات المواطنين، ولابد أن يكون تشكيلها من المائة شخصية خارج البرلمان من القطاعات الجغرافية المختلفة لتشمل النقابات المهنية وممثلي المجتمع المدني لتكون جمعية توافقية تضع دستور توافقي، وأعلنت قبل حل الجمعية المعينة أن التوافق يتم من طريقتين أن الجمعية تعبر عن التوافق المجتمعي الكامل وأن يعطى لها الفترة الكافية لإدارة حوار مجتمعي مع كل الفئات حول مسودة الدستور، فحينئذ نصل إلى أن تكون دستور توافقي نعرضه على الاستفتاء يضمن موافقة الشعب المصري، وعدم عودة الفرعون على رأس حكم مصر''.
ووجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالاً لكلا المرشحين، ما هى رؤيتك بعلاقة الدولة بالدين والمواطنة والجماعات الدينية؟
فأجاب موسى: الحكم الخاص بالمادة الثانية من الدستور السابق أصبح عليها توافق وهو أن المبادئ العامة للشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، وأن باقي المواطنين من الأديان الأخرى لهم مرجعيتهم الدينية، وهذه علاقة الدين بالدولة فيما يتعلق بأساس التشريع، وفي الحياة هناك قوانين تتعلق بحياة الناس طبقاً لاحتياجات المواطنين وما نريده في الصحة والتعليم، نحن نحترم الدين ومبادئه فمصر متدينة سواء مسلم أو مسيحي.
فيما قال أبو الفتوح: لا توجد ثنائية التعارض الدين مع المواطنة أو الدستور أو الدولة فطبيعة الشريعة الاسلامية ومبادئها ومقاصدها البحث عن مصلحة الناس ، ''اينما تكون المصلحة فثم شرع الله''، بالتالي دولة تراعي المصالح طبقاً لما هو موجود في الدستور السابق والحالي، وأنا أشاهد قصف إعلامي للإساءة إلى الشريعة الإسلامية، وهذا غير مقبول فالشريعة لا تصادر الحق في التعبير أو الحق في المأكل أو المشرب بل تحافظ على مصالح الناس، مضيفاً ''الشريعة خير كلها ورحمة كلها وعمل وانجاز ورفاهية كلها'' لأن الشريعة الإسلامية تحث على العمل.
ووجه عمرو موسى سؤالاً إلى أبوالفتوح قائلاً: استمعنا لحديث مفصل عن الشريعة الإسلامية لكن أسأل الدكتور أبو الفتوح لقد قلت أن من حق المسلم التحول للمسيحية ومن حق المسيحي التحول للإسلام هل مازال هذا رأيك وجزء من تفكيرك.. هناك أمور كثيرة صرحت بها ثم غيرت موقفك ؟
فرد عبدالمنعم أبو الفتوح قائلاً: تعبير عمرو موسى غير صحيح أو غير دقيق، أنا قلت إن الله أعطى للبشر حق الدين فالله يقول ''من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر'' وذكرت أن ما هي عقوبة للردة تساوي في الشريعة الاسلامية الارتداد عن النظام العام للمجتمع بالتالي الفقهاء حتى في قضية الردة قالوا المرتد المحارب لدستور امته وهو الدين يستتاب يوم واربعة وخمسة بل بعضهم قال يستتاب الى آخر عمره أي يتم اقناعه دون التدخل في حق الإعتقاد المقيد بالاختيار، لعل الأستاذ عمرو موسى يرجع للمرجع الذى أستقى منه معلوماته .
ووجه أبوالفتوح سؤاله لعمرو موسى: قلت أن المبادئ العامة بالشريعة الإسلامية ماذا تقصد بها خاصة و أن النص الدستوري يقول ''الشريعة الاسلامية '' مباشرة ؟
وأجاب عمرو موسى: لقد كنت جزء من معارضة جماعة الإخوان المسلمين وسمحنا لك المشاركة في الجامعة العربية، وأنا كنت أمين عام لها ولم أرى لك معارضة في حضور المؤتمرات الإنسانية أو المؤتمرات الخاصة بالإغاثة، فالمعارضة هى المعارضة السياسية وهى عدم الاتفاق مع النظام لأسباب تتعلق بالوطن وليس من أجل الجماعة، لقد كنت معارض سياسي في إطار الإخوان المسلمين وليس في إطار الوطن الكامل، أنا اختلفت مع النظام في أكثر من نقطة بطريقة تناول الأمور لذلك خرجت من الخارجية ولم أكن أريد البقاء وهذه هى الخلافات السياسية والصدام والموقف .
فيما وجهت منى الشاذلي سؤالا آخر للمرشحين: ما هو الحد الأدني للأجور الذي تريد إقراره والمعادلة الحسابية الواضحة لتوفير تلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور؟
وكان رد موسى: هناك حكم محكمة نريد أن نصل إليه وضروري أن يكون هناك حد أدنى للأجور تضمن الحياة المريحة للناس، ولابد من حد أعلى للأجور من خلال تناسب حسابي، وأنا ملتزم أمام 6 مليون موظف باعطائهم الحق الأدنى والأعلى وأن ننظر في الأجور في ذاتها هل هى كافية وتتحرك مع تحرك الاسعار والوضع الاقتصادي، الأجور تحدد المعاش لذلك لابد ان يكون أساس الأجر واضح ولابد من اتصال ذلك بالتأمينات الإجتماعية وسيتم اصلاحه من خلال اصلاح الموظف أو العامل وكذلك لابد من ترجمة ذلك في القطاع الخاص.
فيما جاء رد عبدالمنعم أبو الفتوح كالآتي: أنا ملتزم بحكم القضاء الإداري بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه في الحكومة والقطاع العام والخاص وهو مرتبط بالوضع الحالي والتضخم، والحد الاعلى طبقاً للمعدلات العالمية من 30-40% من الحد الأدنى، في برنامجنا سنشرع قانون ضمان اجتماعي يوفر الحد الأدنى للدخول لثلاث فئات هم الشباب المتعطل، والنساء المعيلات المشكلات 30% من أسر المجتمع شريطة الا يتسرب اولادها من التعليم، وأرباب المعاشات، وإعادة النظر في الهيكل الضرائبي واعادة فرض ضرائب على النشاط الرأسمالي سواء البورصة أو البنوك .
وسألت مني الشاذلي: أي نوع من السياسات الضريبية التي تود تطبيقها وحسابياً اذا وصلت لكرسى الرئاسة ؟
فأجاب عمرو موسى: أنا أؤيد الضرائب التصاعدية التي لها أساس في القاعدة، وإعفاء عند الدخل ب10 مليون جنيه سيكون هناك نسبة مختلفة وهى 25-26-28% ولابد من الأخذ في الأعتبار الوضع الإجتماعي للفقراء وما تستطيع القوى القادرة على الاسهام فيه، والنظام الضريبي لابد ان يشمل الضرائب العقارية والضرائب الرأسمالية لكن بعد دخول الصحة في الوضع الاقتصادي، ومن الضروي أن يكون هناك حدود تمكن مصر أن تحصل على موارد وفي نفس الوقت لا تعوق عملية التنمية الإقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والأستثمارات المصرية في الداخل.
وأجاب أبو الفتوح: النظام الضريبي لابد من اعادة هيكلته لرفع العائد ومواردها من 15 -25% على مدار الأربع سنوات الأولى من خلال زيادة الضرائب على الدخل بعد وضع حدود دنيا للدخل المفروض عليه ضريبة ، وفرض ضرائب رأسمالية على العقارات ونشاط البورصة، ويكون الضريبة أعلى على البيع والشراء للعقارات، ورفع ضرائب على السلع الترفيهية ، ورفع دعم الطاقة لمصانع كثيفة الطاقة التي تبيع سلعها بالسعر العالمي لتوفير فائض، ودمج الصناديق الخاصة بموازنة الدولة ، كل ذلك يحقق النظام الصحي والتعليم المجاني، إبقاء دعم البوتجاز والغاز الطبيعي للمواطن.
وسألت منى الشاذلي: ما هى الأولوية التي لن تمر الأربع سنوات الأولى قبل تنفيذها في مجال الصحة؟
عمرو موسى رد قائلاً: سنقوم بإجراء تغيير جذري للصحة من خلال وحدة صحية لكل قرية ومستشفى في المركز وأخرى في عاصمة المحافظة وعلى الرغم من تواجدها لكنها مغلقة، ولابد من توفير الادوية الغير متوافرة ، وأكد على أن النظافة والصرف الصحي واختلاطه بمياه النيل وغيرها هى السبب في تدهور الوضع الصحي وسيتم علاج كل ذلك أي أن الوقاية والاعلاء من شأن التأمين الصحي.
بينما قال أبو الفتوح: حق توفير الصحة مسئولية الدولة وأي تراخي فيه يعتبر قصور شديد في حق المواطن، لأن المواطن المريض لا يستطيع بناء الوطن لذلك سنرفع على مدار الأربع سنوات الأولى موازنة الصحة بـ 15% لاصلاح كادر الأطباء ودعم قانون ضمان صحي شامل لكل المواطنين من بدء الحياة حتى وفاته، واصلاح الدواء والنظام العلاجي فلا يصح ترك المواطن الفقير بدون العلاج.
وسألت ''الشاذلي'': ما هى مواصفات رجال الدولة الذين ستعتمدون عليهم في إدارة شؤون الرئاسة؟
عمرو موسى: الإعلان الدستوري يقول أن الرئيس لديه الحق في تعيين نائب أو أكثر، ومن الضروري أن يتم تعيين نائب وذلك سيتم وشرحته في برنامجي ورؤيتي التي عرضتها والتي تحتاج بالضرورة لأهل الخبرة ، فلقد عانينا في النظام الماضي بسبب أهل الثقة.
وأضاف موسى: معياري ان يكون نوابي من اهل الخبرة ويشملهم الاقباط والمرأة الخبراء والشباب عبر تعيين مستشارين لبلورة مواقف الرئيس، وسأقوم أيضاً بتشكيل حكومة من ذوات الخبرات المختلفة.
أبو الفتوح: نريد اقامة الجمهورية الثانية من خلال احترام الخبرات والكفاءات ولا تقوم على المحسوبية والفساد ، فلا ينبغي تحويل الوزراء الى سكرتيرات لرئيس الدولة، بالتالي رئيس الدولة هو قائد فريق يخدم هذا الوطن من خلال دراسات وخبراء يقدمون للشعب المصري ما يريده.
وأكد أبو الفتوح على أنه سيتم استبدال الفاسدين بالشرفاء من ''دولاب الدولة'' وعلى اساس الخبرات ولابد من تمكين الشباب، فنائب رئيس الجمهورية سيكون اقل من 45 عاماً، و50% من القادة من الشباب في الحكومة.
وسألت منى الشاذلي: ما هى مصادر تمويل حملتك الانتخابية وكم أنفقت حتى الآن على الدعاية وهل قبلت تبرعات من شخصيات وهيئات غير مصرية؟
عمرو موسى: من الضروري الالتزام بالقانون ويعني لا يمكن قبول تبرعات خارجية، وأنفقت حتى الأن من أموالي واموال العائلة والاعلانات حاولنا الاختصار فيها انفقنا 3 مليون جنيه ، والـ 10 مليون جنيه التي حددها القانون تضييق كبير في ظل ارتفاع سعر الاعلان ، لكننا سنظل ملتزمين، وأرى ان الحملات الانتخابية أصبحت ''مرتفعة جداً'' وبدأت أشعر بثقل هذه المهمة والناحية المالية.
وأقول للدكتور أبو الفتوح نحن نريد لمصر الأمان وأن يشعر كل مصري بالامان وليس بعض المصريين دون غيرهم.
ورد أبو الفتوح قائلاً: لم يعرض علي تمويل خارجي ولو عرض لرفضت، ولعله عرض على آخرين، وحملتنا الانتخابية تعتمد على جهد الشباب والذي يعمل بصورة غير مركزية وينفق بامواله البسيطة، لكن الحملة الرسمية تعاقدنا على حملة اعلانية في حدود 4 مليون ، ومطبوعات بحدود 3 مليون لكننا سددنا حوالي مليون او مليون ونصف اعتماداً على ان تبرعات رسمية وصلت الى 10 مليون، ونامل الألتزام بالقانون وأنادي من المنبر الحالي انه على السلطة منع المال السياسي الذي يشترى ارادة الناس ومن الممكن ان يأتي من الشرق او الغرب او رجال اعمال فاسدين لشراء ارادة ابناء مصر للحفاظ على مكاسبهم.
ووجه عمرو موسى سؤالاً: ماذا تقصد بالقوى السياسية الشريفة يا دكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ؟
رد أبو الفتوح: نظام مبارك هو الغير شريف ويعتمد على النظام الاقصائي وهؤلاء ما اقصده فهم من قاموا بحماية افسادهم، لكن الذين عملو في السياسة بشرف فهم معروفين للمجتمع، وعلى أي انسان قام بخدمة الوطن ان يعيش في امان فأنا ضد تصفية الحسابات الشخصية، ولن أتسامح في حقوق الشعب المصري لا مالاً أو دماً.
من ناحيته تساءل عبدالمنعم أبو الفتوح هل حملة عمرو موسى الإنتخابية أنفقت على التوكيلات التي حصل عليها .
رد موسى ''أن هناك حملات تشويه تتم من بعض الأشخاص ولا يمكن أن ننسى أن هناك جيش من المتطوعين يقومون بتغطية أغلب نشاطاتهم، وإعلانات أبو الفتوح هى ضعف ما أقوم بتقديمه لذلك تساءل عن مصدر تمويل تلك الإعلانات''.
أما موسى فتساءل '' هل أبو الفتوح بعد انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين سيجعله تحت وطأة المرشد العام بعد مبايعته''.
ورد أبو الفتوح عليه قائلاً '' لقد أستقلت من الإخوان للتفرغ للخدمة الوطنية وأن أكون رئيساً لكل المصريين ولا أكون ممثل لحزب أو جماعة أو القوى السياسية، ومسألة القسم أو المبايعة فيحدث في أي حزب وأي نقابة وحينما يقف حالياً أي تيار اسلامي او ليبرالي امام ارد عليه من منطلق وطني فقط فحملتي صورة طيبة وكريمة لاصطفاف مصري لبناء مصر من خلال الجهد والعمل''.
وأضاف أبو الفتوح '' السيد عمرو موسى عام 2010 أعلن تأييده لحسني مبارك هل كان يريد استمرار حالة التردي فترة اخرى بعد ثلاثين عاماً في الوقت الذي ذكر انه كان يريد اسقاط نظام مبارك .. ما مبررك؟''
من جهته قال موسى '' إن الاصطفاف هو أسلوب ابو الفتوح فهو مع الليبراليين ليبرالي والسلفيين سلفي والعلمانيين علمانيين فليس هناك موقف واضح لأبو الفتوح ، فاللغة المزدوجة هى الاساس، فهذا اصطفاف بناءاً على عدم مفهومية وضبابية وهو يتعرض لتفكك، وبالنسبة لتأييدي لمبارك سابقاً فلقد قلت ان الاطار الذي تحدثت فيه كان التوريث فبالمقارنة ما بين جمال مبارك وحسني مبارك فاخترت الاخير، فكانت تعديلات الدستور تعطي لجمال الفرصة للحكم ثلاثين عاماً قادمة وأنصح أبو الفتوح الاطلاع على حديثي عندما تحدثت على التوريث وأنه لابد من تعديل كل هذه الاوضاع فقد كان جزء من الشعور لدي أن الأمر يحتاج إلى تغيير أي إلى ثورة''.
الجزء الثانى والذى أداره الاعلامى يسري فودة
بدأ الإعلامي يسري فودة حواره مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور عمرو موسى بسؤال موجه لكل منهما، أكمل هاتين العبارتين: انتخبوني لأنني (......) العبارة الثانية لا تنتخبوه لأنه(.....)؟؟
فرد عبد المنعم أبو الفتوح: أدعو المصريين لانتخابي والاصطفاف الوطني من كل القوى السياسي حول قيادة سياسية لجمع بناء هذا الوطن، ويحتفظ كل فصيل بوجهة نظره السياسية لبناء مصر وتوفير للمواطن المصري جميع احتياجاته الأساسية، وأدعوا إلى أن تكون مصر من أقوى 20 دولة خلال 10 سنوات، مضيفاً لا تنتخبوا إلا من وقف بجانب ثورة 25 يناير ويدعمها.
وجاء رد عمرو موسى: أدعوا المواطنين والمواطنات في مصر لانتخابي لأني جُربت في مناصب كثيرة وقمت بها بأعلى درجة من الأمانة، فمصر الآن في أزمة وجودية من الضروري قيادتها رجل دولة فاهم كيف يسير العالم وشؤونه، ومتى نلجأ ولمن نلجأ، فهذه أمور لها موازين تقوم على تجارب وخبرة، فمصر في وضع خلل ومهدد، لذلك ننتخب من يذاكر ويرى وربما يرجع إلى مرجعيات أخرى هذا لعب بالنار، ومصر لا تحتاج الآن إلا إلى خبرة وقيادة ثبت كفائتها.
وأضاف موسى: من الضروري الاصطفاف الوطني والتضامن الوطني القائم على أسس واضحة وليس أسس ترضي هذا وذاك أي العمل من أجل مصلحة الوطن الشاملة.
وسأل "فودة": ما الراتب الشهري والامتيازات التي تتوقعها لنفسك كرئيس وكيف تتعامل مع قصور الرئاسة وموظفيها ومقتنياتها وكيف ستفصل بين مالك ومال الشعب؟
عبدالمنعم أبو الفتوح قال: أنا لا أبحث عن مخصصات لرئيس الدولة أنا عشت أخدم وطني 42 عاماً في الخدمة العامة بجانب مهنتي كطبيب، وقصور الدولة سيتم تخصيصها للشعب كمزارات وآثار، ويكفي مكتب واحد وأنا أعيش في بيتي وأذهب إليه أثناء أداء العمل، وعملية السلب والنهب للقصور لن تعود مرة أخرى، فنحن نريد بناء الوطن ومواجهة الفساد، لقد كنا في غزة وقدمنا دعمنا لها بجانب جنوب مصر وشمالها، في الوقت الذي كنا نتعرض فيه للاعتقالات والسجون واحتسبنا كل ذلك عند الله، ولا ننتظر بدلات أو رواتب، او الميزات التي لا يبحث عنها سوى الفاسدين، أنا أهب عمري من أجل إيجاد وظيفة لكل شاب والحفاظ على كرامة هذا الشعب الذي أهانه النظام السابق حين تصديقه على اتفاقيات الغاز لإسرائيل، في الوقت الذي يشتري فيه المواطن المصري الغاز بسعر أغلى مما تأخذه إسرائيل.
بينما قال عمرو موسى: بعيداً عن كلام المجاملات، هناك قانون يحدد راتب الرئيس وأنا أتعهد بالتبرع لكل الجمعيات الخيرية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، أما عن القصور فهي ملك الدولة وأماكن هامة للزيارات وأن يشاهدها الشعب ويظل الحكم قائم فيها، وأنا أيضاً سأظل أعيش في منزلي وأذهب إلى مكتب رئيس جمهورية مصر متواجد في قصر من قصور الدولة يحكم ويستقبل فيه رؤوساء الدول الأخرى وكبار المسؤولين، ولا ينبغي مداعبة بعض الأفكار الخاطئة فهناك لزوم، فهذه ثروة من ثروات الدولة أما سكنه فهذا منزله الخاص.
وقال الإعلامي يسري فوده للمرشحين: من فضلك قدم لنا الآن تقريراً شفهياً مختصراً عن أوضاعك المالية وعن حالتك الصحية؟
عبدالمنعم أبو الفتوح قال: أنا طبيب على المعاش وأحصل على 10 آلاف شهرياً من عملي، وأملك منزلا بمنطقة التجمع الخامس، أنا أعاني من الضغط والسكر بسبب مبارك، وأول من دعوت بالاهتمام بالحالة الصحية للرئيس، وأحضرت شهادة موثقة من "مستشفى القاهرة" التخصصي بالتجمع الخامس تثبت أنني إنسان سليم فيما عدا ارتفاع طفيف في الضغط والسكر، وأحضر صورة ذمتي المالية أيضاً.
عمرو موسى يرد: الحمد لله حالتي المالية ميسورة في حدود المعقول وتقدمت بها رسمياً للجنة العليا تفصيلاً ، أنا امتلك عدد من الأفدنة في بلدنا ومنزل في التجمع الخامس، وشقة سأعود إليها بالضرورة بعد سنوات من التقاعد، ومن الضروري أن يضع المرشح هذه الأمور حين ينتخب أما الآن فطبقاً للقانون موجودة أمام اللجنة العليا بالتفاصيل، وفي الوقت الذي أبدأ عملي كرئيس سأعرض كل ثروتي بالتفاصيل لمعرفة الفروق التي تحدث، وفي حالة انتخابي لا مانع لدي أن أقدم تقرير بهذا.
وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أن هناك مرشحين للرئاسة لديهم أمراض تمنعهم من الترشح للرئاسة، وهذا أغضب المرشحين، وهذا غير مقبول.
وأضاف أبو الفتوح: عمرو موسى كان سكرتيراً لرئيس الجمهورية بدليل أنه حينما كان وزير خارجية تدهورت علاقات مصر الأفريقية وانكمش دورها العربي، وانهارت علاقتها ببعض دول العالم الإسلامي، وتم العدوان على العراق وعلى غزة، فكيف يظهر موسى أنه ثوري؟
عمرو موسى قال: المرشد العام للإخوان المسلمين قال أنني رجل أسبح ضد التيار في عالم تعاني فيه أمتنا تخلف حضارياً على مختلف الأصعدة، هناك من فهم مواقفي ولهذا يأتي التأييد الشعبي الكبير الواضح، ومسألة أنني أظهر كمعارض سياسي للنظام فلقد تحدثت عن الخلاف بين وزير الخارجية ورئيس الدولة كثيراً، لقد قمت بزيارة أثيوبيا وأدخلت مصر في منظمة "الكوميسا"، وعلاقة مصر بالدول العربية والأفريقية والإسلامية كانت متميزة وقت أن كنت وزيراً، وأول من اجتمع بوزير خارجية إيران كنت أنا في التسعينات.
وأضاف موسى: أنا لا أفهم متى التحق عبدالمنعم أبوالفتوح بالثورة، حينما قال "نعم للتعديلات الدستورية" وأسأله "لقد ساهمت في إنشاء الجماعة الإسلامية التى قتلت 1000 من المصريين لابد أن تشرح ذلك وكيف تعايشت مع تلك الدماء؟
ورد عبدالمنعم أبو الفتوح قائلاً: "يبدو أن عمرو موسى بحكم مكوناته مع النظام السابق دائماً كان ضد الشعب المصري كأغلبية، فهو ينكر على الأغلبية المصرية التي قالت نعم، وأنا لا أنكر حقوق المصريين في تعبير 77% من الشعب المصري صوت بنعم، أو 23% منه وجد أنها غير مناسبة وصوت بلا، بالتالي الدولة الديمقراطية تسمح للأغلبية أن تفرض رأيها بالقانون.
وأبدى "أبو الفتوح" شرفه لأنه قام بإنشاء الحركة الإسلامية السلمية التي لم ترتكب أي عنف، لكن نظام مبارك الذي كان عمرو موسى جزء منه هو الذي ارتكب العنف، وأراق الدماء وقتل أكثر من 10 آلاف مصري في السجون والمعتقلات ونهب مليارات المصريين، لكن إذا كان مجموعة من الشباب الخارجين عن سياق الحركة الإسلامية قد ارتكبوا جرائم عنف فهى تخصهم وحدهم.
وتساءل "يسري فوده": هل تقبل بتعيين من عمل مع نظام مبارك ضمن فريقك الرئاسي أو ضمن الحكومة أو في أي موقع مؤثر، ولماذا؟
عبدالمنعم أبو الفتوح قال: العاملين مع نظام مبارك مجموعتين، القريبين من الرئاسة وهى التي حمت نظام مبارك والتي لم أسمع منهم أي كلمة تستنكر جرائمه في النهب والسلب والعدوان على حرية المصريين، فهذه مجموعة امتداد له وثار الشعب ضده فلا أقبل الاعتماد عليهم، لكن المواطنين التكنوقراط العاملين في الحكومة الذين لم يثبت عليهم أي فساد ولم يكونوا أجزاء أساسية في النظام سيتم الاعتماد عليهم، معارضاً للمصطلحات الغير مضبوطة فنريد تحديدها.
بينما قال عمرو موسى: المجموعة التي سقط بها النظام يوم 11 فبراير 2011 وأمثالهم والموجهة إليهم الاتهامات والظنون سيتم استبعادهم، ويتم الاعتماد على من أرى فيهم الكفاءة والخبرة والأمانة لأن المهمة صعبة جداً في ظل العمل الشامل، فنحن نريد إصلاح البلاد وفق ثورة 25 يناير.
ووجه يسري فودة للمرشحين سؤالاً: كيف ستحقق الاستقرار الأمنى؟
قال أبوالفتوح: يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية، من خلال رفع بعض الأعمال المدنية عنها مثل الجوازات، وسنعمل على توفير رعاية صحية جيدة للعاملين بجهاز الشرطة وإعادة النظر في رواتبهم، نريد أن يتغير مفهوم أقسام الشرطة.
موسى قال: يجب التفرقة بين إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، فلابد من البداية بجهاز الشرطة فهو الأمر الأهم فى تلك المرحلة، لكن الأمر يحتاج لتحسن جزري، وفي نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة أقسام الشرطة بما فى ذلك الأقسام التى تم حرقها أو تدميرها، فلابد من الاهتمام برجال الشرطة .
وتساءل يسري فودة: كيف ستتعامل مع الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، وكيف ستفعل مبدأ عمل جواز قيام أحزاب دينية؟ وكيف تضمن حماية الأقليات والحريات؟
وكان رد عبدالمنعم أبو الفتوح: جماعة الإخوان المسلمين جماعة نفع عام سيتم التعامل معها بالقانون وغير مسموح لأي طرف العمل خارج القانون، فبعد ثورة 25 يناير نحن نعيش في دولة القانون، وأنا ضد قيام الأحزاب الدينية التي تقوم على ديانة أعضاؤها فقط، والشعب المصري يحترم المرجعية الدينية والإسلامية، وأفضل قيام الأحزاب بالاخطار، أما الأقليات فأنا ضدها فالأخوة المسيحيين مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الفكر السياسي للمواطنيين سواء أمام القانون أو الواجبات والحقوق.
عمرو موسى قال: أنا ضد الأحزاب الدينية، وجماعة الإخوان المسلمين أصبحت غير محظورة ولكنها ليست قانونية، وأرجو من الدكتور أبو الفتوح أن يوضح للأحزاب الدينية أنه ضد بناءها في ظل الديمقراطية ومن الغريب أن تلك الأحزاب الدينية تؤيد أبو الفتوح في ظل الحديث الإنشائي.
وتساءل عبدالمنعم أبو الفتوح لماذا يرفض الدكتور عمرو موسى الأغلبية البرلمانية على الرغم من أن لها مرجعية دينية مثل الحرية والعدالة والنور السلفي وغيرها؟
فرد عليه عمرو موسى: أنا لا أنتمي لحزب ديني لأنه ليس من ركائز الإسلام ولا يضر إسلامي شئ من الانتماء له، فأنا مسلم قبل وبعد ودون أن أنتمي، فهذه مقولة الشيخ الشعراوي الراحل، فالأحزاب الدينية القائمة لها شرعية انتخابية وأنا لا أعارض ذلك وسأتعامل مع حزب الأغلبية ، لكنني أرى أن الأحزاب الدينية مسألة في النهاية تضر بقماشة المجتمع المصري، فقيامة حزب بالكامل على أساس ديني واضح وهى النقطة التي أعارضها.
وأكد موسى أنه قام بعمله على أكمل وجه في قضية العراق وليس صحيح ما قاله أبو الفتوح عن إخفاقي أثناء تواجدي في وزارة الخارجية.
عبد المنعم أبوالفتوح: وقفت الجامعة العربية تشاهد مذبحة العراق في عصر عمرو موسى، والدول الإفريقية اجتمعت لنقض اتفاقية لم تنقض على مدار أكثر من 100 عام احتراماً وتقديراً لمصر، ما هى نتيجة الانعزال عن إفريقيا بسبب وزارة الخارجية الضعيفة الخاصة بموسى، وكنت أتمنى لو أنا في مكانه لقدمت استقالتي فوراً، فعندما أراد السادات بيع الوطن في اتفاقية كامب ديفيد استقال العديد من الوزراء وهذه هى المواقف، أما الكلام المعسول لعمرو موسى الذي لم يترتب عليه أي نتائج فهذه غير مقبولة على الإطلاق.
وتساءل يسري فودة: رتب من حيث الأهمية من حيث أولوياتك لنهضة مصر، وأذكر متطلباتها وملامح من خطتك لاستيعابها في مدى زمني محدد؟
عبدالمنعم أبو الفتوح: برنامجنا يعتمد في 100 يوم، أولها استعادة الأمن، وعودة آداء السلطة القضائية بشكل ناجز، ونعتمد في الفترة الأولى الـ 4 سنوات على مشروع الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث سنرفع ميزانيتها من 7.5% إلى 25% من موازنة الدولة العامة على مدار الأربع سنوات، ونصفها يعود رواتب للمدرسين، آخذين في الاعتبار الاهتمام بالنهضة الخاصة بالتعليم الفني، لأن التعليم يساهم في حل مشكلة البطالة، وسنعمل على رفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الصحة.
عمرو موسى: في برنامجي هناك أولويات واضحة بعد الـ 100 يوم الأولى تتعلق بجميع القطاعات ولكن يهمني الآن التركيز على التعليم فهو مشروع المستقبل وليس مضاعفة الميزانية، لكن لابد من بناء جديد للتعليم أي يكون هناك تعليم إلزامي لمدة 11 عاماً نهتم فيه بالجودة والمعرفة من خلال الأساليب الحديثة للتعليم، ولابد أن تشمل لغة أجنبية حتى يتخرجوا بتأسيس لغوي سليم، والتعليم الفني ينبغي أن يكون تكنولوجي لإخراج مجموعات من الشباب متمرس على المهن والحرف، واستقلال الجامعات حتى يكون لهم فرص عمل من خلال التنسيق بين الدولة والجامعات والمدارس، أما عن الصحة فسيتم تعميم التأمين الصحي من خلال محاربة المرض وأسبابه.
ووجه يسري فودة سؤالاً آخر للمرشحين: لأنك ستكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هل تختار بنفسك وزيراً جديداً للدفاع وكيف ستتعامل مع استثمارات المؤسسة العسكرية التي تشكل في بعض التقديرات 30% من الموازنة المصرية؟
عبدالمنعم أبو الفتوح: ليس عندي من ناحية المبدأ أن يكون وزير الدفاع مدني لكن في ظل الظروف الحالية وتهديد الأمن القومي المصري، أرى أن يكون عسكرياً في فترة نحافظ بها على الأمن القومي المصري، لكن تغيرات المؤسسة العسكرية ينبغي أن تتم طبقاً للدستور والقانون وبالتفاهم مع المؤسسة العسكرية مثلهم مثل أي مؤسسة أخرى، فهى أداة من أدوات رئيس الجمهورية وحينما تتم الأمور بهذه الطريقة يتم تحقيق الأهداف حتى يكون الجيش المصري أقوى جيش بالمنطقة من خلال العدد وبرامج تدريبه، وتعدد مصادر تسليحه حتى نبني تقدم زراعي وصناعي وعلمي، ولا يمكن أن يتم ذلك دون حماية الجيش في مواجهة أعدائه، ولابد من التمهيد للاعتماد على التسليح المصري من خلال الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق اكتفاء ذاتي للجيش المصري، والجيوش العربية كلها، لأن من لا يملك "سلاحه لا يملك أمنه".
وقال عمرو موسى: حق الرئيس في النظام الديمقراطي أن يعين ويختار وزير الدفاع فهى مسألة واضحة، والتغيير في المؤسسة العسكرية لابد أن تكون تطويرية فلابد أن تساعد الدولة المؤسسة العسكرية على مساعدة نفسها وهذا سيتم مناقشته في "مجلس الأمن القومي" بالتالي القوات المسلحة لها مساهمتها في الحياة المصرية ولابد من مساعدتها في إطار ما يقرره رئيس الدولة، واستثمارات المؤسسة العسكرية ليس استثناء حيث تستثمر في العديد من الأمور لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاعتماد على نفسها فيما يتعلق بملابس وعلاج، ولابد من التنسيق مع الدولة وسيكون هناك مناقشة خاصة للأطر التي سيتم العمل فيها، وسيتم التناقش فيها.
وتساءل "فودة": كيف ستتعامل مع شهادات كشوف العذرية والتعذيب والإهانة؟
فأجاب عبدالمنعم أبوالفتوح: الجمهورية الثانية التى نأمل أن نبنيها لايوجد بها أحد فوق القانون سواء المؤسسات العسكرية أو المدنية، وعن هذا الأمر أؤكد على ضرورة فتح التحقيق فى هذا الأمر.
وتابع أبو الفتوح، لكنى أثق فى نزاهة الجيش المصري، وفى الوقت ذاته أطالب سيدات وبنات مصر أن يتقدمن ببلاغات إذا تعرضن لهذا الأمر.
بينما قال عمرو موسى: المسأله تحتاج لتحقيق وتدخل سلطات التحقيق، لكن كيف يحدث ذلك مع المرأة، فلابد من احترامها تبعاً لدورها بالمجتمع فهى الزوجة وهى الأم والإبنة والأخت، ولن نرضى بأي إهانة للمرأة، ولابد أن يقف القضاء وقفة صارمة مع مثل هذه الأعمال، والدستور لابد أن ينص على بنود تعلى من مكانة ودور المرأة.
ووجه عبدالمنعم أبو الفتوح سؤالاً لعمرو موسى: في جريدة المصري اليوم بتاريخ 22 إبريل 2011 عمرو موسى قال أن مشكلة البطالة تكمن في تصدير العمالة للخارج، واستغلال علاقاتك الشخصية للقروض والمنح .. إلى أي مدى ترى أن المصريين أدوات ووسائل انتاج يمكن تصديرها للخارج فهل يمكن تحقيق طفرة في العمل؟
ورد عليه عمرو موسى: أنا كسياسي مصري لا أتحدث عن منح دون التحدث على مشروعات مشتركة وقروض سهلة، وتصدير العمالة للخارج ليس حديثي وأرجو أن يقرأ الخبر بكامله، فالاقتصاد المصري لا يمكن أن يقوم إلا أن يشعر المواطن المصري أن الاقتصاد تقدم في ظل دوران عجلة الانتاج، وفتح الباب للاستثمارات المصرية والعربية، والأجنبية والمشروعات المشتركة والكبرى، وفتح أسواق العمالة للخارج، وهذا سيعتمد على التعليم أيضاً، ومن يقوم بقراءة صحف دولية سيجد وظائف دولية.
وأضاف موسى: " أنا مندهش من حديث أبو الفتوح العمومي عن دور وزارة الخارجية، فموضوع المياه مثلاُ لم يثر إلا في العشر سنوات الأخيرة ولم أكن وزير خارجية حينها، فلقد كانت العلاقات المصرية الإفريقية قوية جداً أبان قيادتي لحقيبة الخارجية، لكن بعدما فقدنا الهيبة وعلاقات الود في السنوات الأخيرة جاءت الملفات، ولا يوجد شئ إسمه حل مشكلة بالتليفون وضروري من الزيارات والحديث المباشر ومن خبرة لدى الأشخاص".
وقال أبو الفتوح :"منذ حادثة أديس أبابا عام 1994 بدأت العلاقات تسوء ما بين مصر والدول الإفريقية لحساب مبارك فضلاً على دور عمرو موسى في صفقة الغاز وتصديره لإسرائيل، أريد أن أستوضح موافقته كأمين عام لجامعة الدول العربية على دخول الناتو لليبيا، أنا كمواطن أخشى أن أعطي صوتي لمثل هذا المرشح الذي عاش يؤدي سياسة مبارك كلام دون الواقع على الأرض، في الوقت الذي كنا نذهب كأطباء عرب عام 2008 في قطاع غزة في ظل تفرج جامعة الدول العربية على العدوان الإسرائيلي، وطحن الفلسطينيين بغزة".
وتساءل "فودة": كيف كنت ستتعامل مع أزمة المعتقلين بالسعودية؟ وقضية المنظمات غير الحكومية؟
قال عبدالمنعم أبوالفتوح: الحفاظ على كرامة المواطن المصري خط أحمر، فمشكلة الجيزاوي لابد من الوقوف بجانبه دون المساس بالدولة المضيفة.
وأضاف أبو الفتوح، دائماً ما كنا نرى الشكاوي من المصريين بالخارج أثناء فترة تولى السيد عمرو موسى وزارة الخارجية دون حلها أو البت فيها.
بينما قال عمرو موسى: ساعدت كثيراً المواطنين المصريين خلال رئاستى لوزارة الخارجية، وكلام أبوالفتوح "مرسل" هذا كلام فيه هجوم غير مبرر على الدبلوماسية المصرية.
وأضاف موسى، الدكتور أبوالفتوح يتحدث بصيغة هجومية عامة لاستقطاب عاطفة المصريين، لكن صفقة الغاز تمت وأنا خارج الوزارة وبالتحديد عام 2004 ، أنتم تقرأون الكلام بالعكس.
وتساءل الإعلامي يسري فودة: هل تعتبر إسرائيل عدو إستراتيجى؟ وكيف ستتعامل معها؟
وأجاب عبدالمنعم أبوالفتوح: بالتأكيد إسرائيل عدو، كيان يملك 200 رأس نووى تحت زعم حماية دولة إسرائيل، الأمر الثانى أن هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل لكن على البرلمان إعادة النظر في الاتفاقية كل 5 سنوات كما جاء ببنود الاتفاقية، مصر دولة قوية ورائدة بالمنطقة، لانخشى بعلاقة مع إيران دون نشر المذهب الشيعى حفاظاً على الوسطية بمصر.
عمرو موسى: "أنا أنوي إعادة النظر فى العلاقة مع إسرائيل، أولاً أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والقضية الفلسطينية أمر رئيسي ومحور السياسة المصرية الخارجية".
وأضاف موسى، الاتفاقية مع إسرائيل سارية، كما أننى ضد الحرب مع إيران فهى دولة عربية شقيقة.
ووجه يسري فودة سؤالاً: مواطن أمله أن يعود من عمله في مطار القاهرة إلى بيته في الجيزة في 45 دقيقة كيف تساعده؟ وكيف تطعم أسرة من خمسة أفراد بـ 70 جنيهاً في الأسبوع؟
فقال أبو الفتوح: تنشيط المجتمع المدني للقيام بخدمات للمواطنين، وإعادة الحد الأدنى للأجور ومحاربة الفساد، فلا يمكن أن يحصل مسئول ومستشار على ملايين الجنيهات، وسيتم توفير 40-50% من دخول الأسرة المصرية من خلال الحد الأقصى للدخول ومحاربة شكل البؤوس، فمصر دولة غنية أفقرها النظام السابق بسبب سوء إدارته، حينما أغلق الاستثمارات على ما يحقق له وأنصاره فقط.
بينما قال عمرو موسى: لا يمكن إطعام أسرة من خمسة أفراد بـ 70 جنيه، فالحد الأدنى كما حددته المحكمة أي 1200 جنيه في الشهر، ومن الضروري الإسراع في المائة يوم الأولى للتعامل مع تلك الأمور، هذا السؤال ناقص فهناك من لايملك جنيه واحد، فلابد من نظام تأميني كامل وشامل لأن درجة الفقر وصلت لدرجة غير مقبولة أو معقولة فعلاجه في المعاشات التي تعطى لجميع المواطنين، وسيتم إعادة التخطيط ومعالجة أزماته.
ووجه أبو الفتوح سؤالاً لـعمرو موسى: "هل تعتبر إسرائيل عدو في ظل منعها لسيادة مصرية كاملة على سيناء وحيازتها للأسلحة النووية وتهديدها لمصر والمنطقة العربية حتى أصبحت مصدر قلق، وما رأي موسى في إنعكاسات الاتفاقيات المبرمة أمام الإرادة الصهيونية؟؟".
ورد عليه عمرو موسى: إسرائيل دولة تمارس سياسة عدوانية فعلاً، فلقد قمنا بمعاهدة سلام معها ولنا معها خلافات ضخمة ومعظم شعبنا لا يتفق معها ويعتبرها عدوة، فمسئولية الرئيس هى الحكمة ولا نريد الصدام حالياً ونحن غير مستعدين، ولابد من إعادة النظر في بعض الاتفاقيات المتواجدة، واندهشت من حديث أبو الفتوح عن الغاز المصري لابد من تدقيق الأمور ويتحرى الدقة وكيف يتحدث ويقرأ ويطلع وليست هتافات فقط، ولقد طلبت الجامعة العربية حماية المدنيين في ليبيا في كل مكان أثناء الثورة الليبية، أبو الفتوح يمشي على سطر ويترك سطر.
وأضاف عمرو موسى: ألاحظ تناقض كبير في حديث الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح فلقد أنضممنا للكوميسا ودخلنا مجلس الأمن ممثلين عن إفريقيا بالتالي دورنا كان واضح حينما كنت وزيراً للخارجية، فكانت مصر من ضمن الدول الرائدة في إصدار القرار السياسي الدولي لكن في العشرة سنوات الأخيرة تم انخفاض مستوى السياسة الخارجية.
في حين قال عبدالمنعم أبو الفتوح: "عمرو موسى من شدة معارضته لنظام مبارك لم يبقى إلا أن يقول لنا عدد مرات تعذيبه، مندهشاً من وصفه لنفسه بالمعارض في عهد مبارك".
عمرو موسى يرد: "المزايدة في هذا الموضوع واضحة في رد أبو الفتوح، فقد زايد أنه كان معتقلاً مع أنه قضى أغلب وقته في مستشفى القصر العيني فقد كانت هناك (كوسه) ، فوزير الخارجية كان مختلفاً مع الرئيس وله موقف وقد أدار السياسة الخارجية التي وافق عليها الشعب المصري، والمرشد العام السابق قام بمدحي وأبو الفتوح كان معه في مكتب الإرشاد وجاء اليوم يناقض هذا الحديث.
وقال أبو الفتوح: "عمرو موسى يتحدث في عموميات فكل ما قاله ليس صحيح فنظام مبارك تسبب في تدهور علاقاتنا على المستوى العربي والإفريقي، وأين نتائج علاقاته، فالعلاقات التركية السورية ينسب الفضل فيها لرجب طيب أردوغان في ظل تخاذل عمرو موسى في مؤتمر دافوس".
عمرو موسى قال: "أبو الفتوح مش فاهم موضوع خروج رجب طيب أردوغان من مؤتمر دافوس ولقد وضحت هذا الموضوع، فقد قال أردوغان: طالما أنك لن تعطيني الكلمة فسوف أنسحب حينما تم رفض اعطاءه الكلمة، ولقد وقفنا وتحدثنا باسم العرب، وأردوغان تحدث باسم المسلمين وكان الوضع قوي للغاية بالتالي لم يكن لي الحق في مغادرة القاعة، العشرة سنوات الأخيرة هى التي تسببت في تدهور العلاقات المصرية الأفريقية، فأبو الفتوح يمس بذلك حرمة التاريخ ".
وأضاف عمرو موسى: أود أن ألفت نظر الجميع لفقرة من أحد كتب أبوالفتوح قال فيها: "نحن نؤمن بجواز استخدام العنف بل وجوبه في حالة الضرورة".. أرجو أن يشرح لنا معنى تلك العبارة؟
فرد عليه أبو الفتوح: "هذا الكتاب واجهت فيه هذه النصوص التي قال فيها شباب استخدموا العنف في المعارضة فتاريخ الحركة الإسلامية سلمي منذ أوائل السبعينات حتى الآن، فيما عدا مجموعة الجهاد والجماعات الإسلامية، ولقد تم رفضه من قبل الحركة الإسلامية الأم، والآن هم أنشأوا حزب البناء والتنمية ويقومون عمل وطني أما مسألة اقتناص كلمات فتاريخي لا يعرفه عمرو موسى فأنا مثلت مصر كرجل سياسي وليس موظف دبلوماسي، في منظمات عربية وإفريقية ودولية، وشاركت في منظمات بالعالم كله، وفضلاً عن ذلك فلم أكن موظف دبلوماسي في نظام أهان مصر".
عمرو موسى قال: "أبو الفتوح يقول أنني كنت موظف دبلوماسي، فلا تنسي أنني كنت وزير للخارجية وهذا قمة العمل السياسي، ولقد قام بالحديث بصيغة الأنا في كتابه".
و بالنسبة للمرأة قال أبو الفتوح: "المرأة المصرية أعلى شأنها الإسلام وأنا أوافق ذلك وأرفض تهميش المرأة نتيجة بعض الأفكار المنسوبة للأسلام بدليل أن بنات الحركة الإسلامية منهم الطبيبات والقمم، وليس بطريقة مبارك التمثيلية بل بتغيير ثقافية سي السيد التي مورست في المجتمع المصري، وقامت الحركة الإسلامية بجهد راقي ورائع في إعلاء شأن المرأة".
الكلمة النهائية للمناظرة بين أبو الفتوح وعمرو موسى
قال عمرو موسى في كلمته النهائية: "رأينا مشهد من التناقض الواضح في حديث أبو الفتوح، أين هو المرشح وهل سيعود لما ذكره في كتابه فالحديث عن السلام والإجراء والممارسة كانت في العنف، والموقف العام غريب فالحاصل حالياً سيؤثر في مستقبل مصر في اختلاف الحديث من مكان لآخر ومن زمان لآخر فجدول الأعمال والأساس الفكري يتناقض مع سمعناه اليوم، يجب أن نحذر الشعب المصري، ونقول له أن الرئيس القادم يجب أن يكون بمواصفات معينة نحو الأمام ولا يوجد له قيود سوى الوطن وما يقرره الدستور واحترام القانون، لكن الحديث عن العموميات والطعن في كل ما يقوم به أحد آخر لأهداف معينة وتزوير التاريخ في نفس الوقت وعدم إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وأنا أرى أن هناك خطر حين التصويت لأبو الفتوح".
وقال أبو الفتوح في كلمته النهائية: "نحن مقدمون لأول مرة على اختيار رئيس لمصر نرجو ألا يدفعنا أحد للنظام البائد والخلف مرة أخرى بفكرة الفاشل، والشعب المصري يحتاج للمصريين الذين عاشوا ثورة 25 يناير، فالمصري محتاج لقيادة مصرية تقود الشعب المصري لمواجهة مشكلة البطالة، واسترداد ثروات مصر المنهوبة والتي ذهبت في الخارج، والشعب يحتاج لقيادة تمثل الجمهورية الجديدة وليس طرفاً من النظام السابق، وهذا ما سيحدده ويحسمه صندوق الانتخابات النزيهة، ولابد من انتخاب من يحافظ على قيم ومبادئ الصندوق الانتخابي ولنظام يوفر للشعب المصري الرعاية الصحية الجيدة، فبرنامجنا يقول أن مصر قوية إذا ما توافقنا بكل اتجاهتنا ولا نستجيب لمحاولة تقسيمنا لمسلمين ومسيحيين وليبراليين وغير ليبراليين وإسلاميين وغير إسلاميين".
