25 مارس 2012

مترجم صدام حسين الخاص : الشهيد كان انسانا بمعنى الكلمة .. يمتاز بالعدل والصراحة والايمان


 بعد عقدين من عمله في القصور والمواقع الرئاسية في العراق والتصاقه بالرئيس صدام حسين في اجتماعاته ولقاءاته مع ضيوف العراق الأجانب التقت "القدس العربي" مترجم صدام حسين الخاص في غرفته في أحد فنادق الدوحة، حيث يقيم حاليا وفي الحوار الذي نقدمه يتحدث سامان عبدالمجيد عن ذكريات عمله كمترجم خاص يتحدث هنا بصفة حرفية كمترجم حيث كان يقوم بدور الوسيط اللغوي بين صدام وزواره الأجانب. ويشير عبدالمجيد إلي ما يقول عنه الجانب الإنساني والصورة المختلفة عن صدام حسين في الإعلام الغربي، والدكتاتور، ويقول إنه كان يؤمن بتعدد الآراء كما يتحدث عن ظروف سقوط بغداد وكيف أن قادة صدام خانوه، وينفي سامان وهو الكردي أن يكون صدام حسين طائفيا، ويؤكد أن علاقته بصدام كانت رسمية فلم يحدث أن حضر اجتماعات القيادة العراقية أو اجتماعات صدام مع وفود عربية وإسلامية إلا نادرا ولم يدر حديث خاص بينه وبين صدام وكان الأخير يستقبل مترجمه دائما بدفء ويسأله عن حاله وأحواله وعندما ينهي مهمة الترجمة كان يودعه بقوله شكرا لك لقد أتعبناك معنا كثيرا ويكررها اكثر من مرة.. وهذا هو نص الحديث الهام الذي نشرته جريدة القدس العربي.
د. سامان عبدالمجيد من هو؟
أنا من عائلة كردية تنحدر أصولها من محافظة السليمانية شمال شرق العراق، نلت شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة بغداد عام1968 ثم دبلوم عال في اللغة الفرنسية من الجامعة المستنصرية عام 1974، عام 1982 نلت شهادة الدبلوم العالي للدراسات العليا المتخصصة في الترجمة الفورية من جامعة السوربون الجديدة في باريس عام 1982، في عام 1997 نلت شهادة الدكتوراه في الترجمة من الجامعة المستنصرية ببغداد.
هل كنت بعثيا عندما تم اختيارك للبعثة؟
كنت بعثيا صوريا مثلي مثل ملايين العراقيين الذين انضموا بشكل صوري لحزب البعث لأسباب وظيفية، لكن زملائي لم يكونوا جميعهم بعثيين، ولم يطلب منهم اطلاقا الانضمام إلي حزب البعث كشرط لضمان البعثة.
كيف شعرت وأنت أمام صدام حسين للمرة الأولي؟
شعرت برهبة من الموقف، ولكن استقبال الرئيس لي بالتحية بطريقة بسيطة دون تكلف ووجود مترجم اللغة الانجليزية المرحوم مازن الزهاوي ومساعدته لي في توضيح الموقف والبروتوكول المتبع سهل علي الأمور كثيرا وما أن مرت اللحظات الأولي حتي اندمجت بالعمل وسار كل شيء علي ما يرام.
هل دار بينك وبين الرئيس صدام حسين في ذلك اليوم أي حديث؟
كلا.. ولم يحدث بيني وبينه أي حديث خاص، أعني أن اختلي به حتي النهاية، لكنه كان يستقبلني دائما بدفء ويسألني عن حالي وأحوالي وعندما أنهي مهمة الترجمة كان يودعني بقوله شكرا لك لقد أتعبناك معنا كثيرا ويكرره اكثر من مرة.
متي أصبحت المترجم الخاص للرئيس صدام حسين رسميا؟
بقيت حتي عام 1990 مترجم الرئيس عند الطلب، ولكن بعد دخول الجيش العراقي إلي الكويت وتقاطر الوفود من كافة المستويات والانواع علي بغداد صدر أمر بنقلي نهائيا من وزارة الإعلام إلي مكتب السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية العراق، كان السبب وراء نقلي هو عمل خلاصة يومية حول ما تكتبه الصحف الفرنسية حول موضوع دخول العراق إلي الكويت وتقديمها إلي الرئيس صدام حسين الذي كان حريصا أشد الحرص علي الاطلاع علي كل ما تكتبه الصحف الغربية حول العراق وقد نقل بعدي بيومين أحد زملائي لقيامه بنفس المهمة ولكن مع الصحف الناطقة بالانجليزية.
هل شعرت بأن كونك غير عربي (كردي) كان له أي تأثير علي عملية اختيارك للعمل مع الرئيس؟
كلا علي الاطلاق،. فمنذ دخولي الحياة العملية حتي أصبحت مترجما للرئيس لم اشعر في يوم من الأيام بأن قوميتي الكردية هي نقطة الضعف بالنسبة لي، لا بل لم أشعر بذلك طوال حياتي خصوصا أن اسمي كردي إلا أنني لم أشعر بأي يوم من الأيام بأن ذلك قد أثر سلبا بأي شكل من الاشكال لا في المدرسة ولا في الحياة الاجتماعية ولا في الجامعة كنت أشعر وأعامل علي أني عراقي مثلي مثل أي عراقي آخر ، ويعزز ذلك القول بإنني طوال خدمتي في القصر الجمهوري لم يفتشني أحد أثناء دخولي وخروجي علي الرئيس صدام حسين، يظن الكثير من الناس أن كل من يدخل علي صدام حسين يخضع إلي تفتيش دقيق، ولكن ذلك غير صحيح كان بإمكاني في كل مرة فيها ادخل قاعة يتواجد فيها صدام حسين وأنا أتأبط سلاحا.
لم أغسل يدي بالمحلول الكيماوي
هذا يعني أنك لم تغسل يديك يوما بالمحلول الكيماوي الشهير الذي يقولون بأن كل من يصافح صدام حسين عليه أن يعقم يديه بمحلول خاص؟
أبدا لم يحدث ذلك.
تعني هذا المحلول ليس له وجود؟
يا أحمد لقد أصدرت كتابا يتضمن سيرتي الذاتية وفيه وفي مقابلتي هذه معك وفي أي لقاء مستقبلي أشدد علي أنني أقول شهادتي أمام الله والتاريخ، ولن أنقل علي لساني سوي ما رأت عيناي وسمعت أذناي، قد يأتي شخص في يوم من الأيام ويقول إن هناك معقما كيماويا علي كل من يدخل علي صدام حسين، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا ولكن الأكيد بالنسبة لي هو انني لم أغسل يوما يدي بسائل من هذا القبيل.
كيف كان يعاملك الرئيس صدام حسين أعني شخصيا؟
في الحقيقة كان صدام حسين الإنسان وهذا شيء اطلعت عليه بنفسي شخصا في منتهي الرقة معي ومع الآخرين، علي مدي الخمس عشرة سنة التي عملت فيها معه لم أره منزعجا ويوجه كلاما غاضبا لأحد إلا نادرا جدا جدا، مرة واحدة وبخ أمامي رئيس دائرة المراسم قائلا: هل يجب علي أن أعلمكم كل شيء؟ هل نحن في مدرسة؟ كان هذا أقصي توبيخ اسمعه منه تجاه أحد. أما معي شخصيا فلم يوجه لي في يوم من الايام حتي ولا لوما، كان يستقبلني كما اسلفت بتحية طيبة ويودعني بعبارات مهذبة مثل أرجو ألا نكون قد اتعبناك، أرجو ألا نكون قد أطلنا عليك. كان ذا خلق عال، شاءت الظروف أن اجتمع معه وآخرين علي مائدة الطعام اكثر من مرة، وقد كان يصر علي أن يملأ صحني بنفسه. كان ذلك يسبب لي حرجا كبيرا وكنت أتوسل إليه ألا يفعل ذلك وأن مقامه عال عندي ويجب علي أنا أن أخدمه، لكنه كان يصر علي أن يملأ طبقي بكل ما موجود علي المائدة.
نظرا لوجودك مع صدام حسين في مفاوضات علي أقصي درجات السرية، كيف تصف لنا طريقة صدام حسين في الحوار؟ هل كان متعنتا كما يشاع عنه؟
استطيع القول إنه في جميع اللقاءات والمحادثات التي حضرتها معه سواء كمترجم أم سكرتيرصحفي لم يكن صدام حسين شخصا متعنتا.
كيف كان يعامل المسئولين العراقيين؟ هل كان يناقشهم أم يصدر أوامر نهائية بشكل دكتاتوري متعسف ما هي الصورة التي يرسمها عنه الكثيرون؟
كلا أبدا، كان يؤمن دائما بالشوري والاستماع إلي رأي الآخرين.
كيف لك أن تعرف ذلك رغم إنك لم تحضر اجتماعاته مع عراقيين علي اعتبار أنها لا تحتاج لوجود مترجم؟
كان عماد عملي هو في مكتب السكرتير الصحافي الذي يحضر مع الرئيس اجتماعاته اليومية مع المسئولين. من هنا استقيت معلوماتي وانطباعاتي حول طريقة تعامل الرئيس صدام مع المسئولين والوزراء العراقيين. كان يبدأ الموضوع بتلاوة حيثياته ثم يقول للموجودين أسمع رأيكم في هذا الموضوع. لم يكن يضع الامر بصيغة قررنا الآتي ابدا، كان دائما يقول هذا الموضوع مطروح للنقاش، وأود أن اسمع وجهة نظركم. حاول صدام حسين أن يكون ديمقراطيا ولكني اقولها للحقيقة والتاريخ إن الآخرين لم يساعدوه.
هل كانوا علي حق في مواقفهم الموارية أم لا!
هذا ما اجبت عنه بالتفصيل في كتابي الذي صدر في اواخر اكتوبر الماضي.
صدام والطائفية
هل كان صدام حسين طائفيا؟
كلا علي الاطلاق. تحليلي الشخصي بأن صدام حسين كان يريد أن يكون قائدا عظيما لعراق عظيم. وبالتالي كان فكره وتطلعاته أوسع من أن تضيق عند مسألة الطائفية. كان المحك عند الرئيس صدام حسين هو الولاء،
 هل هذا الشخص أو ذاك يدين لنا بالولاء أم لا؟
حقيقة ان هذا كلام يتداول في الوقت الحاضر لتبني عليه اشياء معينة.
رئيس متدين
هل كان الرئيس صدام شخصا متدينا؟
منذ بداية عملي معه عام 1987 لمست في كلامه وتصرفاته شيئا من التقوي وكانت كلمة الله لا تنزل عن لسانه هذا ما أراده الله وإن شاء الله وعبارات مشابهة كان يرددها بشكل دائم. في السنين الاخيرة ازداد التصاقه بالدين اكثر فأكثر، واصبح يقرن كلامه بآيات قرآنية بشكل دائم، وهذا واضح حتي في خطاباته الرسمية. واذكر انه رد علي الصحافي دان راذر من قناة 'سي . بي . أس' الأمريكية بأننا قد فعلنا كل ما في وسعنا لتجنب الحرب وافقنا علي عودة المفتشين إلي العراق ووافقنا علي تحليق طائرات التجسس (يو 2) ووافقنا علي كل شئ، فإذا وقعت الحرب فستكون تلك مشيئة الله ولا راد لقضائه. من جهة اخري نري الطابع الديني واضحا عليه في بعض القرارا ت مثل منع الخمارات والنوادي الليلية قبل الحرب بأشهر أصدر قرارا بأن كل مسئول عراقي يشاهد وهو يلعب القمار يفصل من منصبه ويعاقب بالحبس. نستطيع أن نلمس من هذه التصرفات اتجاها دينيا.
كوني عراقيا ايضا كنت اسمع من الناس أن صدام حسين يحب شرب الويسكي ولا يتناول إلا افخر الماركات؟ علي حد علمي كان تناول الخمور عنده شيئا ممقوتا وغير وارد اطلاقا ولم اشاهده في حياتي يتناول خمرا. كان يقيم الصلاة في مواعيدها؟
نعم وحتي في وجود ضيوف اجانب كان يعتذر منهم عندما يحين وقت الصلاة ويذهب إلي غرفة اخري ويعود بعد عشر دقائق ينتقد الكثير من العراقيين منح صدام حسين كثيرا من الدول العربية ودول العالم الثالث معونات مالية، ويقولون إن ذلك ساهم في إفلاس العراق وتبديد ثرواته، فهل اطلعت انت علي شئ من هذا القبيل في لقاءات الرئيس مع الضيوف العرب والاجانب؟
نعم كان يساعد الدول الفقيرة، فعندما استقبل مثلا الرئيس التشادي حسين حبري عام 1987، كانت المفاوضات حول تعاون اقتصادي بين العراق وتشاد، واذا نظرنا إلي وضع العراق كبلد نفطي ثري وتشاد البلد الفقير سنجد أن التعاون الاقتصادي ما هو إلا كلمة دبلوماسية لمنح المساعدات والمعونات المادية.
هل كان يمنح المعونات بشكل تطوعي أم تلبية لطلب مباشر من قبل قادة الدول الفقيرة؟
كان يمنحها تطوعا، اريد القول هنا بأن صدام حسين رجل يؤمن بشدة بمبدأ التكافل الاجتماعي، وقد طبق ذلك في العراق ايضا في سنين الحصار علي العراق. كان يؤمن بشدة بأن علي كل دولة اسلامية غنية ان تساعد الدولة الافقر، وقد دعا في قمة عمان إلي انشاء صندوق رسمي لمساعدة الدول العربية والاسلامية الفقيرة، واقترح ألا يكون دفع الاموال إلي هذا الصندوق بشكل مزاجي، وأن يتم الاتفاق علي المبلغ الواجب دفعه من كل دولة إلي الصندوق.
هل تعتقد بأن حياة الضنك والعوز التي مر بها صدام حسين في طفولته قد أثرت في شخصيته بحيث أصبح يحس بمعاناة وعوز الآخرين؟
في الحقيقة كان صدام حسين يري نفسه رجلا ذا مكانة كبيرة. كان يتصرف مثل رب أسرة عليه أن يوفر احتياجات ابنائه بأي شكل. اذكر في احدي السنين أنه تم الاتفاق علي منح مساعدات لدول الطوق، وقال يومها قال ملك الاردن الراحل حسين بن طلال لصدام حسين انه لا يريد من العراق مساعدات في الوقت الحاضر نظرا لانشغاله بالحرب مع ايران، فرد عليه صدام بعبارة كان يكررها باستمرار العراق مركب كبير محمل بالخير لو اخذ منه المرء مكيالين او ثلاثة فإن ذلك لن يؤثر به. من هذا المنطلق كان يكرم كل من يطرق بابه، أعود مثلا إلي زيارة حبري فقد اعطي صدام حسين لحبري مبلغا نقديا كمعونة شخصية، وكان يحرص علي ان كل من يطرق بابه يجب أن يعود مجبور الخاطر.
كنت المترجم الذي جلس بين الرئيس صدام حسين والامين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان، كيف بدا صدام حسين؟ كيف كانت نبرات صوته وعباراته وتصرفاته؟ هل كان منفتحا علي الوصول إلي حل سلمي أم كان متعنتا ويتصرف علي اساس أن الضربة قادمة لا محالة؟
لم يكن متعنتا بل كان رافضا لما قدم كوفي عنان من اجله، وهو فتح المواقع الرئاسية للتفتيش. هل قدم تبريرا لرفضه؟
كانت اسباب الرفض معلنة علي الملأ، كان صدام حسين يري أنه من غير المعقول أن يضع المرء مصنعا للأسلحة الكيماوية، في قصر رئاسي، ثم إن هي مسألة سيادة. من الواضح أن كوفي عنان كان قد درس عادات العرب جيدا قبل مجيئه الي العراق، لذلك دخل مدخل العارف بالأمور. كان مؤدبا إلي ابعد الحدود، وكان يتحدث بمنطق او بما معناه بأنه لم يأت ليفهم صدام حسين ماهو الصح وماهو الخطأ بل هدف زيارته هو تجنيب البشرية والعراقيين ويلات الحرب. اتبع طريقة اقناع ذكية علي اساس انه جاء ودافعه الحرص علي السلام وليس لأن أمريكا تريد فعل شئ معين وان علي العراق تطبيقه، اضافة إلي تقديمه طلبه بطرح مقنع، طالما أن المجتمع الدولي يريد شيئا من العراق (تفتيش القصور الرئاسية) فبغض النظر عن كون المطلب شرعيا أم لا، فإن الامين العام للأمم المتحدة يلتمس من العراق الموافقة.
ماذا كانت اجابة صدام حسين عن هذه التفصيلة بالذات تجنيب العراقيين الحرب؟
كانت لديه قناعة بأنه مهما فعل العراق ومهما قدم العراق فهناك اصرار علي ضربه، وان الولايات المتحدة تسعي لايجاد مبررات لضرب العراق. لذلك كان يقول إنه حتي لو اتي المفتشون فلن يحمي ذلك العراق، لا بل كان يقول إنه لا يستبعد أن يضع المفتشون عنصرا كيمياويا معينا ويدعون بأنهم وجدوه في العراق، ويتخذونه ذريعة لضرب العراق. لذلك كان جوابه الأساسي لعنان بأنه لا جدوي من الموافقة، ولو عرفنا بأن الموافقة ستحل الأمور لوافقنا، وقد تحدث إلي كوفي عنان كثيرا محاولا إقناعه بالعمل علي تغيير السياسة الأمريكية تجاه العراق، واستشهد بالتاريخ كثيرا كما هي عادته دائما مذكرا ضيفه بأن العراق بلد عظيم ذو تاريخ مجيد لا يجوز ان يعامل بهذه الطريقة، وكان يصر علي ان العراق هو من علم البشرية القراءة والكتابة وان حمورابي هو من وضع القانون في العالم، كان يركز علي ان الحضارة بدأت من العراق وانه أرض الأنبياء نوح وإبراهيم عليهما السلام وعليه يجب ان يعلم الجميع ان العراق بلد غير عادي لا يمكن ان يذل أو يهان، ابدي عنان موافقته واعجابه بكل ما قاله الرئيس، ثم طلب ان يكون الاجتماع سريا فانصرف الوزراء الحاضرون وبقيت أنا والرئيس وعنان فقط توقعت أن يكون لدي عنان شيء جديد يريد قوله علي انفراد ولكنه لم يزد علي موافقته علي كل ما قاله الرئيس ثم عاد وأكد أنه لا يريد سوي حقن الدماء، لكن ما ميز الجلسة السرية هو أن عنان بدا يتحدث بصفة شخصية أكثر من كونه الأمين العام للأمم المتحدة، قال للرئيس إنه يحب الشعب العراقي ويريد ان يجنبه ويلات الحرب، وانه يلتمس من الرئيس الموافقة علي مطالب المجتمع الدولي، لم يستخدم أبدا لغة القانون أو أن هناك أمرا علي العراق تنفيذه وإلا! إلا أنه قال للرئيس أكثر من مرة ياسيادة الرئيس أنت رجل قانون وتعلم بأنه عندما يصدر قرار للأمم المتحدة فهو واجب التنفيذ علي اعتبار أن صدام حسين يحمل دبلوما في القانون لكن الرئيس رد عليه بشيء من التهكم أرجو ألا يتكرر موضوع رجل القانون فأنا لم أمارس المحاماة قط.
صدق ما قاله العسكريون
نأتي إلي الحرب الأخيرة .. متي التقيت الرئيس صدام حسين آخر مرة؟
في 25 فبراير 2003م عندما ترجمت له مقابلته مع الصحفي الأمريكي دان راذر من قناة 'سي.بي.اس' الأمريكية .. بالنسبة لموضوع اللقاء فقد بث وفي وسائل الإعلام.
كيف كان الرئيس صدام حسين ينظر إلي مبادرات أشخاص مثل وزير الدفاع الفرنسي شوفينمان الذي استقال من منصبه عام 1990 احتجاجا علي الطريقة التي شنت بها الحرب علي العراق، ومبادرات أشخاص مثل جورج غالاوي ولويس فرخان؟ ما هي انطباعاته عن المسيرات المليونية في أوربا وأمريكا ضد الحرب؟
كانت تلقي في نفسه سرورا كثيرا، كان يعتقد بأن هذه اثباتات دامغة علي ان العراق علي حق والجانب الآخر علي باطل.
هل تم اعتقالك من قبل قوات الاحتلال؟
كلا .. في الحقيقة لقد أقلقني هذا الأمر قبل خروجي من العراق، ليس لأني متهم بشيء فأنا رجل مترجم وليس لي منصب قيادي، ولكن خفت ان يستدعيني الأمريكيون لمعرفة تفاصيل عن اجتماعات ولقاءات الرئيس صدام حسين، ولكن الحمد لله لم يحدث شيء من هذا.
اخيرا كيف تصف سقوط بغداد واحتلال العراق؟
زالزال هز كياني .. أرجو من الله أن يفرج عن بلدنا هذه الغمة

فيديو : ام شهيد تبكى من اهدروا دم ابنها


مصدر قضائي : أبو إسماعيل يحصد عددا مهولا من التوكيلات تخطت الـ 100 ألف


كشف مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة،أن حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهوية حصل على عدد مهول من توكيلات تأييد المواطنين لترشحه وأنها تخطت المائة ألف توكيل،فضلا عن حصوله على أكثر من 30 توكيلا من نواب بالبرلمان. وشدد المصدر أن أبو اسماعيل حسب المعلومات التي وصلت للجنة الرئاسة من الشهر العقاري هو الأكثر حصولا على التوكيلات وأن أقرب منافس له بعيد عنه بأكثر من 60 ألف توكيل. من ناحية أخرى كشفت مصادر في حملة أبو إسماعيل أنه سيتقدم بأوراق ترشحه غدا السبت وسيقوم أنصاره يتنظيم سلاسل بشرية ومسيرات لتأييده ودعمه انطلاقا من مسجد أسد ابن الفرات وحتى مقر لجنة الرئاسة لاستقباله في اثناء دخوله للجنة،وذلك لتوجيه رسالة للمنافسين توضح مدى قوة أبو اسماعيل وكثرة عدد مؤيديه.
المصدر: نمساوى

زواج المسيار.. آخر تقاليع مواجهة العنوسة فى مصر


نشرت عدد من المواقع والصحف تقريرا عن ان زواج المسيار قد انتشر فى مصر .. ومع تحفظنا على بعض ما جاء به الا اننا ننشره كاملا ايمانا بحق المعرفة
مع صعود نجم التيارات الدينية، وتصدر جماعات التشدد الإسلامى للمشهد السياسى، يتجه المجتمع شيئاً فشيئاً إلى تغيير جلده، والتلون بألوان من الثقافة الوافدة من مجتمعات البداوة. وآخر تقاليع هذه الثقافة التى باتت تتسلل إلى بيوتنا بقوة فكرة زواج المسيار الذى أثار ضجة وجدلاً منذ سنوات قليلة فى مجتمعات خليجية قبل أن تجد من شيوخ الفتوى من يبيحه حلاً لأزمة تأخر الزواج وعنوسة الفتيات. فى مصر الآن مكاتب زواج تروج لهذا النوع من الزواج الذى يقتصر على لقاءات محددة المدة بين زوجين لا يربط بينهما ــ باتفاق كامل ــ سوى فراش المتعة، بدعم وفتاوى مؤيدة من التيارات السلفية. فى البداية تقول منى إبراهيم، مسئولة بأحد مكاتب الزواج، إن المكاتب تتيح فرص زواج المسيار تيسيراً على الشباب والفتيات بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والبطالة المنتشرة ومشكلة السكن والمغالاة فى المهور، فبدلاً من العزوف التام عن الزواج يكون هذا الزواج، «حل وسط». وأضافت أنه زواج شرعى وفتوى رسمية، وشبهت «المسيار» بالإيجار الجديد قائلة: نعتبره حلاً مؤقتاً لحين إصلاح الأمور وترتب مسكن للزوجية أو يتم الانفصال. وعن مدى الإقبال عليه قالت إن الإقبال مازال قليلاً بسبب ثقافة المصريين الاجتماعية والخوف الدائم من الانتقادات والتشكيك فى شرعيته. وقالت: أتوقع انتشاراً واسعاً للمسيار فى الفترة المقبلة. فيما أكد عدد من الشباب والفتيات رفضهم للفكرة معللين بأه لا يحل أزمات، بل يضاعفها ويخلق أطفالاً بلا مأوى، فضلاً عن أنه حل مهين لكرامة البنات والشباب، وتساءلوا عن كيفية تقبل الأسر المصرية أن يأتى الشاب لابنتهم للمعاشرة ولإشباع رغبة جنسية فقط تحت مظلة الشرع. على النقيض، لاقت الفكرة قبول البعض معللين ذلك بالحاجة إلى إطار شرعى وتيسيرات للشباب المقبل على الزواج، مستدلين بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. حسام البخارى، المتحدث باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد، دعا إلى تقبل زواج «المسيار» اجتماعياً قائلاً: إنه شرعى طالما أن كل شروط الزواج الشرعى متوفرة فيه من إعلان وشهود وولى ونفقة. وأكد ضرورة عدم التلاعب فى عقد الزواج وتحديده حتى لا يصير غطاء لعلاقة محرمة تحت لافتة شرعية، وقال إن الأهل إذا تقبلوا الأمر اجتماعياً سيصب ذلك فى مصلحة المجتمع كله بدلاً من أن يتجه الشباب للحرام لإشباع رغباتهم، خاصة فى ظل الظروف المادية المتدنية وارتفاع نسبة العنوسة. وشبه «المسيار» بوضع تعدد الزواجات، قائلاً: المجتمع يرفض الاثنين والشرع يقبلهما وللزوجة حرية الاختيار سواء بالرفض أو القبول. وبسؤاله عن الآثار السلبية والتداعيات التى يخلفها زواج المسيار، قال يمكن للزوجين تداركها معاً وتكوين مكان دائم للقاء بدلاً من العزوف التام عن الزواج. فيما أكد يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، أن زواج المسيار رغم شرعيته محاط بالأخطار ومآخذ الصبغة المؤقتة غير المتعارف عليها فى المجتمع المصرى، وقال: الزواج ليس مجرد إشباع رغبة أو نزوة ولكنه تكوين أسرة وله تبعات كالأطفال، وأتوقع أن ينتشر بحد كبير فى المدن وليس القرى الريفية بين النساء اللاتى تأخرن فى الزواج والمطلقات والنساء اللاتى ليس لها عائل.

سلطان: ملف قضية موقعة الجمل اختفي من المحكمة


حفظ التحقيق مع “مبارك” فى اتهامات صفقات السلاح

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات القضائية حفظت التحقيق فى اتهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بالحصول على عمولات ورشاوى ومنافع من صفقات السلاح.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن السلطات القضائية حفظت التحقيق فى اتهام الرئيس السابق فقط، بعد التيقن من عدم وجود شبهة الحصول على عمولات ومنافع خاصة، بالإضافة إلى قانونية لجوء مبارك إلى عقد هذه الصفقات بصفته رئيساً للجمهورية، وبتفويض خاص من مجلس الشعب، السلطة التشريعية المختصة، ومن ثم فإنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى هذا الإطار.
ولم تشر المصادر إلى موقف الأسماء الأخرى التى وردت فى البلاغات، وأبرزها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذى تورط فى توريد أسلحة ومعدات وذخائر إلى وزارة الداخلية فى عهده، وحصل على منافع وعمولات وتربح من خلال ذلك، هو وآخرون.
ووسط سرية تامة، بدأت التحقيق فى بلاغات صفقات السلاح، والمتهم فيها عدد كبير من المسئولين السابقين، وتضمنت التحقيقات البلاغ الذى قدمه سمير صبرى، محامى أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى ذكر فيه أن المحجوب تم اغتياله لأنه كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية، وأنه حصل من علوى حافظ، عضو مجلس الشعب وقتها، على نسخة أصلية منها حول شركة السلاح التى ساهم بها مبارك وتورطه مع حسين سالم ومنير ثابت واللواء عبد الحليم أبو غزالة فى قضية السلاح، وشركة الأجنحة البيضاء والتلاعب بالمعونات.   ومن المعروف أن عقود شراء صفقات السلاح تتضمن حظر تقاضى أى عمولات، وأن يتم خصمها من إجمالى ثمن الصفقة لمصلحة البلاد من الشركة المصدرة.   وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال عدداً من البلاغات التى وردت إليه عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح، إلى هيئة القضاء العسكرى، لاختصاص النيابة العسكرية قانوناًَ، بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقاً لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل.   وفيما يتعلق بحفظ جميع التحقيقات فى بلاغات المخلوع، قال سمير صبرى المحامى وأحد مقدمى البلاغات لـ”اليوم السابع” إن الذى قام بحفظ بلاغ النيابة العسكرية، وإن هذا يقطع بالدليل والبرهان لا يصادف صحيح القانون، وسوف يتم التظلم من قرار الحفظ، السبت المقبل، أمام القضاء العسكرى، وسيتم تقديم مستندات تقطع بتورط الرئيس السابق فى صفقات السلاح التى كانت تتم مع الحكومة الأمريكية، وإن الذى كان يتعاون ويسهل له ذلك بشركات وهمية منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، وحسين سالم، وإن هناك صفقات أخرى كانت تخصص عمولاتها لجمال مبارك.
وسوف يتم تقديم مستندات أخرى، تفيد قيام الرئيس السابق بإجراء مقابلات مع الجانب الأمريكى، وقت أن كان نائباً للزعيم الراحل السادات، واكتشف الأخير هذه الاتصالات الخلفية، وعنف فى ذلك مبارك.

العقيد عمر عفيفى : سيتم ضرب سفينة بقذائف أربجيه فى قناة السويس خلال ساعات من الان


صرح العقيد عمر عفيفى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بان هناك مخطط قذر يتم الان لمحاولة ضرب احد السفن المارة بقناة السويس وقال على صفحته تحت عنوان عاجل وهام وخطير للغايه ورد لنا على الفور الطرف الثالث المعلوم للجميع وتحت اشراف علاء محمود مراسلة صفوت الشريف وحبيب العادلي يديرون لعمليه قذره بالمجرى الملاحي بقناة السويس خلال ساعات وسوف يتم استهداف احد السفن الماره من احد ضفاف القناه بقذائف اربجيه بالقرب من محافظة بور سعيد ليتم اتهام شعب بورسعيد وللتغطيه علي الجريمه السابقه ولاتهام قطر وقياداتها لاستعداء الشعب المصري عليها هذه المعلومات جاري التاكد من صحتها من اكثر من مصدر حاليا وعلي شعب بور سعيد الحذر والحيطه والتصرف بعقلانيه خصوصا فيما يتعلق بقناة السويس لعدم لصق التهم بهم وبمدينتهم الباسله لاتزال المعلومه قيد التحقق حتي الان وعندما يصلنا المزيد من المعلومات سوف يتم نشره ولكن الحذر واجب والوقايه خيرا من العلاج.
المصدر : نمساوي

صحافة مابعد الثورة:التقدم على طريق مسدود!!

بقلم د . رفعت سيد أحمد
* تمر صحافتنا القومية والمستقلة والحزبية ، بأزمة حادة ، تماماً مثلما هى أزمات مصر المحروسة بعد عام من ثورة يناير المجيدة ، وهى أزمة تمتد من التشريعات المضطربة إلى التدخل السافر للسلطات التنفيذية والتشريعية فى اختيار رؤساء التحرير ، وفى تحديد مستقبل الصحف بل وفى تحديد مستقبل نقابتهم العتيدة ، تلك النقابة التى تمر اليوم بأصعب لحظاتها ، والتى يغلب على أدائها (البعد السياسى) بديلاً عن (البعد المهنى والخدمى) ، إنها لحظات عصيبة ولاشك ، وهى من ثم تحتاج إلى مقاربات موضوعية هادئة قبل فوات الأوان ، أى قبل أن نقول لصحافتنا وداعاً. وهنا دعونا نقدم تحليلاً لأزمة الصحافة فى مصر مستعينين بذلك الكتاب المتميز الذى صدر قبل سنوات للفقيه القانونى د.جابر جاد الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمعنون بـ (حرية الصحافة) وقبل أن نتجه إلى الكتاب نسجل الآتى :
أولاً : وفقاً لما أوردته صحيفة (الدستور) قبل أيام (11/3/2012) فإن لجنة التشريعات الصحفية بالنقابة قد عكفت على دراسة مجموعة من مشروعات القوانين السابقة على المستوى المحلى والعالمى بمعاونة أساتذة فى التشريعات الصحفية بكلية الإعلام والقانونيين فى اجتماع مبدئى فى 8 فبراير 2012 لوضع المبادىء العامة لقانون جديد للصحافة والنقابة . وكان قد تم بالفعل الانتهاء من تجهيز أكثر من مسودة " قانون جديد للنقابة " يعالج القصور الشديد بالقانون الحالى رقم 76 الذى صدر فى 17 من سبتمبر 1970 .
أما بالنسبة لقانون حرية تداول المعلومات ففى غيبة أى قانون للمعلومات فى مصر تم جمع عدد من قوانين تداول المعلومات فى حوالى 60 دولة وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية للمساعدة فى الوصول إلى قانون يقوم بتفعيل المطلوب بين حرية تداول المعلومات وكشف كل الحقائق أمام الشعب ترسيخاً لمبدأ من أهم مبادىء الديمقراطية وكذلك تم الانتهاء من مسودة القوانين المقترحة فى حرية المعلومات .. إلى جانب الاهتمام بصيغة مسودة مشروع القانون الذى وضعته مجموعة من الخبراء المصريين .
أما قانون إلغاء الحبس فى جرائم الرأى والنشر فإنه لا يختلف اثنان على إعداد هذا القانون فتم إعداد مسودة مشروع قانون عن طريق الجمعية العمومية للنقابة فى 17 مارس 2006 به تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، وإضافة عدد من المواد الخاصة بحظر النشر " 134 ، 135 ، 157 ، 190 " ومصادرة الصحف " 191 ، 193 ، 198 " .
وتم إعداد استمارة استبيان سوف توزع على الصحفيين فى جميع المؤسسات لاستطلاع الآراء فى الصورة النهائية للقوانين حيث يتم الوصول إلى صيغة تحظى بتوافق الجميع وتقدم نتائج الاستمارة إلى البرلمان إلى جانب جلسات الاستماع الذى ستدعو إليها النقابة لنفس الغرض .
ثانياً : بناء على الأخبار سالفة الذكر دعونا نؤكد أن أزمة إصدار القوانين المقيدة لحرية الصحافة في مصر (ونموذج لها ما جرى مع القانون 93 لسنة 1995) [ وفقاً للكتاب الموسوعى حرية الصحافة للدكتور جابر جاد ] تعكس ضعف المؤسسة التشريعية، فأضحت اليوم – كما الأمس - ودخولها في دائرة التأثير المباشر للسلطة التنفيذية، تشرع القوانين استجابة لرغبتها، وهي في ذلك لم تحسن التشريع فضلاً عن أنها مكنت السلطة التنفيذية من إساءة توظيفه.
فالقانون محل الأزمة ظهر فجأة، ونوقش رغم خطورته واتصاله بحرية الرأي والتعبير في جلسة واحدة تمت في جوف الليل مساء يوم 27 مايو 1995 لم يحضرها سوى 57 عضواً من أعضاء المجلس، ووافق علي القانون 45 عضواً وعارضه عشرة أعضاء وامتنع عضوان عن التصويت، ليصدق عليه وينشر في الجريدة الرسمية بعد سويعات من مناقشته في المجلس أي صباح 28 مايو 1995!! وأصبح التشريع أداة في يد الحكومة تحسم به خصوماتها طيلة حكم الرئيس المخلوع .
ثالثاً: كشفت الأزمة عن قضية هامة وهي ضعف البناء المؤسسي للسلطة في مصر فقد ظلت جل مؤسسات الدولة ولاسيما الحكومة ومجلس الشعب تدافع عن القانون 93 لسنة 1995 وتعتبره تعميقاً للممارسة الديموقراطية وصوناً للحرية إلى أن عدله الرئيس المخلوع ، فتحولت إلى الهجوم عليه بنفس الحماس !!  .
رابعاً: ووفقاً للمؤلف لقد أثبتت أزمة القانون 95 لسنة 1995 أن الحرية لا تمنح من الحاكم بل تنتزع انتزاعاً، وهو واجب جماعتنا الصحفية مع التغول الجديد الذى يريد مجلسى الشعب والشورى بقيادة الإخوان المسلمين – للأسف – أن يفرضوه على نقابة الصحفيين وكافة الصحف القومية .
*****
خامساً : إن حرية الصحافة فى مصر مهددة ، لا يغرنك كثرة الصحف ، ولا الفضائيات ، فإن هذا كله مظهر لمرض وليس لظاهرة صحية تستحق التقدير ، خاصة إذا كانت الكثرة بلا مضمون جاد ، أو بلا ضوابط تحميها وتحافظ عليها من تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إن نقابة الصحفيين ، والصحف إجمالاً فى مصر على أبواب مواجهة كبرى حادة مع ممثلى الإخوان والسلفيين ، الذين يريدون افتراس الصحافة وتأميمها لمصلحة توجههم ، وإذا لم تنتبه لذلك فالكارثة قادمة ولاشك ، وبعودة إلى كتاب د. جابر جاد (حرية الصحافة) نجد المؤلف يتحدث عن أزمات أخرى تؤثر علي حرية الصحافة في مصر ولم تنفع معها القوانين الجديدة ومنها الملكية الحكومية للصحف وحرمان الأفراد من إصدار أو تملك صحيفة، اشتراط الحصول علي ترخيص مسبق لإصدار الصحف، معالجة مشكلة القيود التي تحد من تدفق المعلومات مما يخل بحق الشعب في المعرفة، تبعية الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط للحكومة، التسليم للمجلس الأعلى للصحافة باختصاصات متنوعة تؤدي إلي جعله قيماً علي الصحف والصحفيين، علي الرغم من أنه لا يخرج عن كونه سلطة إدارية تابعة ـ بحكم تشكيله للحكومة.وفي دراسته الموسوعية يعتمد الدكتور جابر جاد أساساً علي نصوص قانون سلطة الصحافة بحسبانه القانون الحاكم لحرية الصحافة المصرية، إلي جانب التعرض للقوانين الأخرى بالقدر اللازم لإتمام هذه الدراسة مثل قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936.
سادساً : دعونا فى إطار الحديث عن أزمة الصحافة فى مصر إلى الإشارة أن كتاب د.جابر جاد يقسم البناء المنهجي لكتابه إلي أربعة أبواب:
الباب التمهيدي: حدود المنهج التشريعى في تنظيم حرية الصحافة وتطور تشريعات الصحافة في مصر.
الباب الأول ويتناول فيه إصدار الصحف وتداولها، أما الباب الثاني فيتحدث فيه عن ممارسة العمل الصحفي، أما الباب الثالث فيحلل فيه بالوثائق والأسانيد القانونية دور المجلس الأعلى للصحافة.
* وما يهمنا في تناول هذا العمل الموسوعي للدكتور جابر جاد وبعيداً عن التفاصيل القانونية المهمة التي يحتويها يهمنا أن نتوقف أمام قضيتين نحسب أنهما من أهم ما احتوته هذه الموسوعة القانونية والتي ندعو نقابة الصحفيين للاستفادة الواسعة منها ومن علم مؤلفها القانوني الوفير.
القضية الأولى: علاقة حرية الصحافة بالديموقراطية، والقضية الثانية: ما العمل أو ما هي التوصيات الجادة للسلطات المصرية الجديدة (الإخوان تحديداً) من أجل الحفاظ علي حرية الصحافة وحمايتها.
في القضية الأولى يؤكد د. جابر وبعد بحث دءوب في الدساتير والتجارب الديموقراطية أن حرية الصحافة تعتبر رافداً من روافد حرية الرأي، وهى نابعة من حرية الشعب وهنا مصدر الأهمية والقوة .
أما القضية الثانية: والتي تدور حول التوصيات المفترض أن تأخذ بها مصر لحماية حرية الصحافة خاصة فى المرحلة الراهنة – بعد ثورة يناير - فإنه يضع أمام المشرع أو الحاكم ما يلي من أفكار:
1 - ضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف للأشخاص العامة أو الخاصة والأحزاب السياسية وللأشخاص الطبيعية.
2 - إلغاء القيود التي تحد من حرية الصحافة والتي تتطلب ضرورة الحصول علي ترخيص لإصدار الصحف أو لممارسة العمل الصحفي بالنسبة للصحفي، وأن يقتصر الأمر علي الإخطار فقط لإصدار الصحف.
3 - تحرير العلاقة بين الصحفي ومجلس التحرير في الصحيفة حتى تنتفي إمكانية قيام نوع من الرقابة الذاتية داخل الصحيفة .
4 - العمل علي ضرورة ضمان حرية تدفق المعلومات،وإلغاء كل القيود التي تحد من هذا التدفق وذلك تحقيقاً لحق الشعب في المعرفة،وحتى تسهم الصحف في بناء رأي عام قوي وفعال.
5 - إلغاء المجالس الرسمية التابعة للدولة والتي تدعي حماية حرية الصحافة لما تمثله من تقييد لحرية الصحافة وربط حرية الصحافة بحرية الوطن وهذا هو مربط الفرس فى كل أزماتنا الصحفية القادمة !! أزمات ما بعد الثورة التى ترتبط جميعاً بحالة التيه السياسى الشامل الذى تعيشه مصر ، ويتطلب من الجميع اليقظة .. والحذر . حمى الله مصر وصحافتها من كل سوء .

E – mail : yafafr@hotmail.com

24 مارس 2012

وثيقة خطيرة: تنسيق أبو مازن والمشير لافتعال أزمة الوقود فى مصر وغزة

كشفت وثيقة تعميم داخلى لحركة فتح الفلسطينية، أنه تم التنسيق بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية ، لافتعال أزمة للوقود فى مصر وأن قطاع غزة تأثر بهذه الأزمة لمنع تزويد قطاع غزة بالوقود لإشعال الثورة فى غزة.
حصل "اليوم السابع" على وثيقة خاصة لحركة التحرير الفلسطينية "فتح" معنونة بـ "تعميم داخلى" توصى بزيادة الحرب الإعلامية ضد حركة حماس لإظهارها بأنها الرافضة للمصالحة، وتصدير أزمة الوقود فى غزة لإشعال الشارع الغزاوى ضد الحكومة الفلسطينية فى غزة ومحاولة تحريك ثورة ضدها بسبب أزمة الكهرباء والوقود.
وأفادت الوثيقة الخاصة بحركة فتح أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس تدخل شخصيا لدى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للضغط على الحكومة المصرية بضرورة عدم تزويد قطاع غزة بالوقود بأى حال من الأحوال.
وقالت الوثيقة: لقد تدخل الرئيس محمود عباس شخصيا لدى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوى وضغط عليهم بضرورة عدم تزويد قطاع غزة بالوقود بأى حال من الأحوال، وإظهار أن أزمة الوقود مصرية وتأثر بها قطاع عزة، وسد كل أفق الحلول من أجل الضغط على حماس بما يولد ضغطا شعبيا لدى الشارع فى قطاع غزة للثورة فى وجه حماس ومليشياتها بما يضمن روضوخها لتنفيذ اتفاق المصالحة.
وطالبت الوثيقة بالتنسيق مع المسؤلين المصريين لضرورة التدخل والضغط على حركة حماس للرضوخ للمصالحة وعدم استفرادها بالشارع فى غزة، وإثارة الثورة ضدها.
وطالبت الوثيقة: "بناء على تعليمات القائد العام لحركة فتح أبو مازن العمل على تحميل حركة حماس المسؤلية الكاملة عن أزمة الوقود وتوقوف الكهرباء فى غزة بصفتها الحاكم لقطاع غزة، والتركيز على أن حماس كانت تعلم بوادر الأزمة مسبقا لكنها لم تفعل شيئا.
وطالبت الوثيقة بإظهار أن حركة حماس تستولى على الوقود وتخزنه من أجل المسؤلين وكبار قادة القسام، واحتكار السولار فى ظل معاناة الناس بالرغم من أن المعلومات تقول أن غزة بها كمية وقود تكفى لمدة عام أو يزيد.
وشددت الوثيقة على إظهار أن حماس تحاول تسييس الأزمة وأنه لا توجد أى أزمة وأنها محاولة من حماس للضغط على مصر ومجلس نوابها من الإخوان من أجل الحصول على مكاسب سياسية وتجارية لا تخدم إلا المصلة الحمساوية، كما شددت الوثيقة على البدء فى إخراج مظاهرات تظهر أنها عفوية وغير منظمة تنذر بحراك شعبى ومن ثم إلى عصيان مدنى ضد حكومة حماس على غرار الثورات العربية.
واختتمت الوثيقة بضرورة العمل على أن يكون هذا العام هو عام شق صف حركة خماس لإضعاف قوتها وكسر شوكتها، بما يمنعها من الاستفادة بشكل إيجابى من التقدم الإسلامى الذى أفرزته الثورات العربية.
ومن جانبه علق مشير المصرى – القيادى بحركة حماس – على الوثيقة قائلا لـ"اليوم السابع": إن حركة فتح وعلى رأسها أبو مازن متورط بشكل مباشر فى أزمة الوقود والكهرباء التى تعانى منها غزة بكاملها من خلال وثائق ومحاضر الاجتماعات التى جلست فيها قادة السلطة مع قادة أمنيين فى الإدارة الأمريكية من المخابرات الأمريكية والموساد وقادة أمنيين من بعض الدول العربية، لأجل ضرب صمود غزة وثباتها من خلال خلق الأزمات فى محاولة يائسة يعيدونها من أجل إذلال غزة وفرض شروط الاستسلام على حركة حماس وحكومتها الشرعية ودفعها للاعتراف بالاحتلال.
و دعا القيادى فى حماس مصر الثورة إلى إمداد غزة باحتياجاتها، مشددا أن تظل مصر مناصرة للصمود الذى تتمتع به حركة حماس.
من جانبها، نفت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح فى قطاع غزة إصدار أى تعميم داخلى لأنصارها يحرض على حكومة غزة، مؤكدة أن ما صرح به أحد قيادات حركة حماس اليوم فى هذا الصدد يهدف إلى تعميق الأزمة، وهو عارٍ عن الصحة تماماً.
وأكدت فتح فى بيان، أنها شريك كامل يتحمل المسئولية... 

الإخوان: العسكري يبتزنا.. وتمسكه "بالحكومة" يحمل نية تزوير انتخابات الرئاسة

 
اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين طريقة تعامل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية يشير إلى رغبة في إجهاض الثورة من خلال "تيئيس الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم"، أو تزوير أول انتخابات في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.
 وقالت الجماعة في بيان رسمي اليوم السبت، إن المجلس العسكري يبدي تمسكا كاملا بـ"الفشلة والفاشلين"، قاصدة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، الذي أكدت أنها منحتها فرصتها في الأداء، إلا أنها جاءت أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها.
 واعتبر الإخوان أن الإبقاء على الجنزوري مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، إنما الشكوك حول نزاهتها ، وأضافت أنها لن تشكت على التدهور المتواصل في أحوال الشعب، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة انتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية .
 ووصفت الجماعة التهديد بأن الطعن في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا ويمكن تحريكه كارثة، وتساءلت: ""هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية ؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟".
 وأشار الإخوان إلى أن الطعن ينصب على النسبة المقررة للقوائم والفردي، والتي توافقت عليها القوى السياسية مع المجلس العسكري وراجعها أعضاء من المحكمة الدستورية العليا وأقرتها اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، واصفة التهديد بالطعن "ابتزاز لا يليق".
 وعدد بيان الجماعة "الأخطاء الثمانية لحكومة الدكتور الجنزوري بما يلي:
 - تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسع عشرة بالإجماع.
 - كارثة إستاد بورسعيد، وكانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها.
 - سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، وتصريحات الوزيرة (أبو النجا) بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل،ثم ادعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئا عن سفر المتهمين رغم الزعم بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية.
 - السعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها.
 - التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص.
 - افتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة: البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز.
 - الإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع.
 - التباطؤ في حل مشكلة سائقي النقل العام.
 وقالت الجماعة إنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بحكمة متئدة توخيا لمصلحة الشعب العليا، في إطار رؤيتها بأن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب، لكنها فوجئت ببقاء السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة.
نقلا عن الشروق