13 ديسمبر 2012

مالا تنشره الفضائيات..أسير عراقي يروي وقائع التعذيب والاغتصاب في السجون السرية العراقية


 

وكالة الأنباء الإسلامية - حق
قدّر الله تعالى أن نلتقي بأحد اخواننا الأسرى في سجون العراق وهو أخ فاضل من طلبة العلم واهل الدعوة والجهاد، وقد أفرج عنه قبل أيام بعد دفع أهله لفديةٍ قدرها 30 الف دولار مقابل اطلاقه ، علماً انه مكث 6 اعوامٍ في السجون بلا تهمة ولا محاكمة !!
فسألته أن يخبرني عما جرى له في ذلك السجن وعن مشاهداته التي غيّبها الإعلام، فوافق واسترسل وبكى ..وليته ماحكى ..
قال نصاً: اعتقلت أواخر عام 2006 بعد مداهمة قوةٍ مشتركة لقريتنا واعتقال اكثر رجالها، فمكثت في مركز للقوة المشتركة عدة ايام ثم نقلت الى بغداد وتحديداً الى سجن وزارة الداخلية السري او كما يسمى الطابق الأسود ، ومنذ اليوم الاول بدأت أتعرض للضرب بـ(الصوندات) والصعق وغيره.
كان معي سبعة معتقلين من اهل بغداد كلهم من الأعظمية وكانوا أجساداً بلا ارواح ، لا أكاد اراهم الا مستغيثين بربهم ينوحون من شدة ماواجهوا!!
حاولت مراراً تهدأتهم وتذكيرهم بالله وبما أعدّه للصابرين وكان يشتد بكائهم حينها ، ولسان احدهم يقول (إلا ان قالوا ربنا الله) ولم أكن أعلم أن التعذيب الذي كنت أتعرض له كان سياحة مقارنة مع واجهوه !! حتى جربت بنفسي ، فبعد شهرين من اعتقالي تم التحقيق معي لأول مرة ولم أكن وحدي، فقد جاءوا بأسرى من عدة سجون ليحققوا معهم ، قال المحقق لي : شلون ألقي القبض عليك ؟ قلت :مداهمة لقوة امريكية عراقية واخذوني من بيتي.
فقال :لا هذا غير صحيح !! انت تم اعتقالك اثناء هجومكم على رتل !! فتعجبت منه وظننته يحاول نرفزتي، قلت له اسألوا الاميركان قال : الامريكان لم يعتقلوك اللي اعتقلك هم لواء الذئب العراقي والآن أعطني أسماء كل اللي كانوا معاك في مجموعتك ، فأنكرت كل شي لكن بلا فائدة.

التعذيب في "جهنم"!
أمر الحرس بضربي حتى اعترف ، نزلت لقاعة "جهنم" كما أسموها ، واجتمع علي خمسة علقوني على بنكة حديد معلقة بالسقف رأسي للأسفل …ونزعوا ملابسي، تعرضت للصعق بالعصي الكهربائية والضرب بالصوندات ثم ربطوا (عضوي الذكري)بخيط بلاستك كي لا اتمكن من التبول واستمروا بحرقي بأعقاب سجائرهم.
بقيت على حالي يومين كاملين ، ثم أُعدت للتحقيق ، قال المحقق : اعرف انك تعبان ما تقدر تتكلم لكن وقّع على هذي الورقة عشان ترتاح ..ووقعت وقعت فقط لأتمكن من التبول ..وكنت أظن أن الأمر سينتهي عند هذا الحد ، بعد ايام نقلت الى سجن "شرف" السري والذي كانت الدقيقة فيه بسنة عندي!!
وتعرضت فيه للتعذيب المستمر حالي حال الآلاف الذي كانوا فيه ..لكن في يوم تم استدعائي ومجموعه لا اعرفها من الاخوة للتحقيق ولأول مرة ... رأينا قاضي موجود في التحقيق ولا اعلم إن كان قاضي فعلاً فمكانه ليس هنا ، قالوا لنا: لدينا معلومات تثبت انكم متورطين في اغتيال قاضي عراقي، واقسم بالله أنني لم اكن اعرف ولا احد من الاخوة اللي كانوا معي !! فكيف نشترك في قتل قاضي ؟! فأنكرنا بشدة ، لكن تفاجئنا بدخول(مخبر سري) مغطّى الوجه يؤكد أننا نحن من قتلنا القاضي ..فصدمنا كلنا ودخلنا في حالة هستيرية لشدة ما شعرنا من الظلم ..انزلونا للتعذيب كالعادة !!
وبعد العودة للعنبر والذي كان فيه اكثر من 200 شخص مع انه لا يتسع لخمسين ، جاء الي شاب في العشرينات يُقبل يدي ورأسي ويطلب أن اسامحه !! وعندما هدّأت من روعه وأعطيته الامان الذي طلبه قال بأنه هو من دخل عليهم في التحقيق بشخصية المخبر السري وانهم اجبروه وهددوه بإغتصاب زوجته!.

اغتصبوا امه وزوجته وزوجة أخيه وأخيه!
أمضيت في "شرف" عامين لا يعلم بحالنا الا الله فقد كنّا أمواتاً على شكل أحياء ..منسيين لايعلم اهلنا شيئاً عنا ،كانت فتنة عظيمة .. وفي عام 2009 عادوا للتحقيق معنا في قضايا جرت بعد اعتقالنا !! قالوا سجلوا اعترافاتكم كي ننقلكم لمحاكمات رسمية فرفضنا رفضاً قاطعاً.
في شهر 7 من ذات العام حصل ما كنت اخشاه وأتخوفه ، استدعيت للتحقيق وعند دخولي غرفة التحقيق صعقت لما رأيت أمي وزوجتي وزوجة اخي واخي، وقد كانوا مكبلين للخلف عيونهم مغطاة وأثار التعذيب ظاهرة عليهم وكانوا بلا ملابس تقريباً ..فجن جنوني وبدأت اصرخ بلا وعي وكنا وحدنا فقط.
لم يقوى احد منهم على الكلام والله كم تمنيت الموت حينها على أن اراهم بتلك الحال..بعد مدة دخل الضابط فقال : جبنا اهلك علمود يتطمنون عليك وانت اذا تريد تريحهم لازم تعترف باللي سويته ..فقلت اكتب الاعتراف وأنا أوقع ماتريد ..فكتب وقال انظر للورقة واقرأها كي تعرف تهمتك.
فوقعت بلا شعور فكان همي ان يخرج اهلي ..ثم قال المحقق ابق مع اهلك شوي عشان راح يرجعون لبيتهم ..فجلست معهم لا اعرف غير البكاء لغة لي.
يالله…لم يسلم من الاغتصاب والحرق احد !! امي، زوجتي، زوجة اخي، حتى اخي ..كان دقائق لا توصف ..قالت امي : ابني والله فرحتي بحياتك هونت علي.
عدت للعنبر وكنت قد فُتنت فعلاً في ديني ..لولا تذكير اخ لي من البلد الحرام وغيره من الاسرى اسأل الله ان يُفرج عنهم، بعد اشهر نقلت لتكريت، وليتكم تعرفون العذاب الذي يُلاقيه الاسرئ على يد (المنتسبين للسنّة) عبيد المالكي وعبيد البعث قبله ..هناك تمنيت العودة لسجن شرف !!

"السنة" في جيش المالكي أشد قذارة من الشيعة!
فقد تم اغتصابي وكل من رُحّل معي اكثر من مرة ..هناك لاحاجة لمحقق ولا شي…التعذيب عندهم فقط لقضاء اوقات فراغهم…كل يوم يُجربون تعذيبا علينا، أذكر أن احد الضباط كان (متدين) كما يزعم يقول انتم لستم مسلمين، انتم ضالين، تكفيريين ، شوّهتم سمعة الدين بتصرفاتكم تظنون انكم اهل حق، وضرب مثلا بالسعودية وحبسها للعلماء فقال تظنون أننا ظلمناكم ؟ هذي السعودية لانها عرفت الحق ضربتكم بيد من حديد وسجنت كل شيوخكم التكفيريين، والله انكم انتم الكفار ..وامريكا وجنودها بالعراق كان ضرورة لزوال كافر وانتم خالفتم الشرع بخروجكم عليها لان الضرورات تبيح المحظورات!!
ثم عادوا للتعذيب..في منتصف العام الحالي نُقلت لبغداد لسجن الرصافة لاول مرة وعيّن اهلي لي محاميا وتوصل المحامي الى حل مع احد القضاة، ويقتضي الحل أن ادفع رشوة للقاضي مقابل ان يطلق سراحي وهذا ماحصل ..فلله الحمد من قبل ومن بعد واسأل الله أن يُفرج عن اخواني واخواتي ..
أما مشاهداتي .فلم يلفت نظري الا الصمود الغير عادي لشباب لم يتجاوزوا العشرين من اعمارهم يموت احدهم تحت التعذيب ولا ينطق الا بما يرضي الله، وايضاً دُهشت للعدد الكبير (جداً)الذي رأيته لاخواننا الاسرى من جزيرة العرب فقد كان "شرف" يغص بهم واغلبهم اعتقلوا عند الحدود السورية.
انتهى كلام اخونا الأسير عند هذا الحد ..اسأل الله أن يأجره على صبره وأن يُفرج عن اخوانه .


نجاح الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر ضرورة وطنية وإقليمية وإسلامية وعالمية


من نقاط الامتياز في الدستور الجديد

صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد:
تم اختصار صلاحيات الرئيس إلى 4 صلاحيات فقط وتقييد سلطاته كما يلي:
1. مدة الرئاسة 4 سنوات، وبحد اقصى مدتان فقط .
2. لا يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، الا بعد استفتاء الشعب.
3. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، الا بعد موافقة مجلس النواب.
4. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، الا بعد موافقة مجلس النواب.
5. لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمارس عملا تجاريا اثناء الرئاسة.
6. لا يجوز لرئيس الجمهورية واسرته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة.
7. يقدم الرئيس اقرار ذمة مالية في بداية ونهاية مدة رئاسته وعند انتهاء كل سنة لمجلس النواب.
(( 2 ))
الحريات والحقوق الشخصية والمدنية:
1. الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس. المادة (34)
2. لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة. المادة (35)
3. اعتبار الكرامة حق انساني. المادة (31)
4. حماية حرمة المواطن وسكنه وجسده. المواد(38،39،40،41)
5. حظر قيام رجال الامن بالتنصت علي الاجتماعات او حضورها. المادة (50)
6. النص صراحة علي حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود والمبلغين . المادة (77)
7. النص على الحقوق الدينية لغير المسلمين. المادة (3)
8. حرية الاعتقاد والرأي والفكر والابداع والنشر والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات. المواد (43 ـ 55)
(( 3 ))
تحقيق العدالة الاجتماعية:
1. تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين. المادة (8)
2. تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز. المادة (9)
3. تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. المادة (14)
4. ينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. المادة (15)
5. تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. المادة (16)
6. إحياء سنة الوقف كوسيلة للتنمية والتكافل. المادة(25)
7. العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26)
8. للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. المادة (27)
9. الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. المادة (62)
10. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. المادة (64)
11. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. المادة (66)
12. إلزام الدولة بدفع معاشات لصغار المزارعين والحرفيين. المادة (67)
13. المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، المادة (68)
14. تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. المادة (72)
(( 4 ))
حقوق المصريين في الخارج:
1. ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. المادة (56)
(( 5 ))
حق إصدار الصحف:
1. حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. المادة (49)
(( 6 ))
استقلال الهيئات الرقابية:
1. تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. المادة (200)
2. تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. المادة (201)

11 ديسمبر 2012

مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي يتوقع زوال هيمنة الولايات المتحدة بحلول 2030


يشير أحدث تقرير صادر عن مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي، الى أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في العالم بحلول عام 2030، فيما ستستعيد اسيا دورها الهام في الاقتصاد العالمي.
وأكد تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي أنه بزوال الهيمنة الاميركية وافتقادها الموقع الاول بالعالم، لن تتحول أي دولة بما فيها الصين الى قوة عظمى مهيمنة. موضحاً أن التحالفات العالمية ستحل محل ذلك وأن العالم سيصبح متعدد الاقطاب. 
وتكهن التقرير أن واشنطن ستتفقد مركزها الأول في العالم بحلول عام 2030، حيث تتغيّر التشكيلة الراهنة ولن تكون انذاك لا اميركا ولا الصين ولا غيرهما ذات هيمنة في العالم. 
و الواقع الإقتصادي الجديد، والذي تنتقل فيه الثروة من الغرب إلي الشرق والجنوب سيفرز واقعاً سياسياً جديداً، وعالماً أكثر عدالة وأفضل توازناً وأقل حروباً. ففي النظام العالمي الجديد لن تستطع أميركا إرسال الأساطيل وأدوات الدمار وحصار الشعوب مرة أخري. هذا ما أكده رتشارد هاس، الذي كان عضو في مجلس الأمن القومي الأمريكي، حين ذكر أن بلاده لن تستطيع التدخل العسكري في أي دولة مرة أخري لأنها ببساطة لن تستطيع الإنفاق عليه.
واشنطن (يو اس اي تودي) 
نقلا عن 
http://www.magalpress.ps/index.php/2012-01-23-09-13-10/2012-01-23-09-13-51/6511-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030#.UMe0mExS_pM.facebook

بالصور .. شعاراتهم تتحدث عنهم .. هذه هى ثقافة ثوار اليوم









مسئول مخابرات ليبى : ''قوات فرنسية خاصة أعدمت القذافي للتستر على فضيحة ساركوزي المالية''



كشف رامي العبيدي، المسؤول السابق لشؤون المخابرات الخارجية والعسكرية التابع للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، عن حقائق جديدة في قضية اغتيال القائد الليبي معمر القذافي، حيث أكد في حديثه للصحيفة الإلكترونية الفرنسية ''ميديا بارت'' أن وحدات فرنسية خاصة اغتالت الزعيم الليبي بشكل مباشر.

وقال رامي العبيدي، الذي تحدث لأول مرة عن تفاصيل مقتل معمر القذافي، إن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي كانت على دراية بكل تحركات موكب السيارات التي كانت تقل القذافي، مشيرا إلى أن القصف الجوي الذي تعرض له موكب السيارات كان مبرمجا من طرف المخابرات الفرنسية، كما أكد المسؤول الليبي السابق أن الهدف من اغتيال معمر القذافي كان التستر على قضية تمويل القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2006 ـ 2007 بالوثائق والدلائل. 
وفي ذات السياق أشار رامي العبيدي إلى أن الصور التي تم تداولها عبر مواقع الأنترنت والتي تبرز حشودا تنكل بجثة العقيد معمر القذافي، ما هي في الواقع إلا محاولة للتغطية على ''جريمة دولة''، في إشارة إلى أن العقيد معمر القذافي تعرض للاغتيال المباشر على أيدي قوات فرنسية خاصة لإسكاته نهائيا، وشدد على أن الرئاسة الفرنسية آنذاك ''اعتبرت تهديد القذافي بكشف المستور في قضية دعمه لمرشح الرئاسيات الفرنسية نيكولا ساركوزي جادة، ما دفع أطرافا في قصر الإليزي إلى السعي للتخلص من هذا التهديد بأي طريقة''.
من جانب آخر، أكد العبيدي أن خلية المخابرات التي كان يشرف عليها أعدت تقريرا بهذا الخصوص تكشف فيه تفاصيل تورط المخابرات الفرنسية في ''إعدام'' القذافي، ليضيف أن التقرير تمت مصادرته من طرف المجلس الوطني الليبي الانتقالي بالنظر لكون المجلس كان تحت السيطرة الفرنسية القطرية، على حد قول العبيدي ''لا أعلم مصير التقرير اليوم الذي سلمناه للمجلس''. وبخصوص المعلومات المتوفرة لديه حول حقيقة الأموال التي تلقاها الرئيس الفرنسي السابق لتمويل حملته الانتخابية، أشار العبيدي إلى أن هذا الحديث ليس مجرد إشاعات وإنما حقيقة يمكن التأكد منها لدى المقربين من القذافي على غرار نوري المسماري وسيسيليا ساركوزي الزوجة السابقة للرئيس الفرنسي ''يكفي التأكد من عدد زيارات زوجة ساركوزي إلى ليبيا وسؤالها عن حقيقة هذه الزيارات''، مع العلم أن الصحيف
ة الإلكترونية اتصلت بالمعنية التي نفت أي صلة لها بهذا الموضوع.

المؤامرة الأمريكية تستهدف تفكيك الجيش المصري أيضا - عامر عبد المنعم


المؤامرة الأمريكية الانقلابية الدائرة الآن لا تستهدف الإسلاميين فقط، وإنما الأهم هو توريط الجيش في الصراع السياسي واستدراجه للنزول إلى الشارع، في دائرة العنوف العنف المضاد والقتل لتفكيكه والقضاء عليه. فالجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد الذي لازال بقوته في دول المواجهة مع الكيان الصهيوني.
الحقيقة أنه لا يوجد انقسام كما يحاول الاعلام المتأمرك تصويره.. نحن أمام أقلية سياسية ترفض معظمها الصندوق الانتخابي، وترفض الاحتكام للإردادة الشعبية، وتشعل العنف وتبرر القتل لإعطاء انطباع بأن مصر في حالة فوضى لاستدعاء الجيش والانقلاب على الشرعية.
العنف الذي شاهدناه مفتعل ومأجور، تقف خلفه عناصر تنتمي للنظام السابق، ولا يوجد تأييد شعبي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي لم تتوقف حتى الآن، وبالتالي فإن تحريض الجيش للنزول إلى الشارع من ذات القوى السياسية التي كانت تطالب بالأمس بإبعاد الجيش عن السلطة يؤكد ما كتبناه من قبل حول المخطط الأمريكي الذي تم تدريسه لكثير من المجموعات الشبابية المنتمية لأحزاب وحركات مصرية، بزعم أنه نظريات جديدة للخلاص من الديكتاتورية (كتب اليهودي جين شارب)، والذي يهدف إلى إبعاد العسكريين والأحزاب الأيديولوجية (الإسلاميين) عن السلطة بزعم أنهم يدعمون الديكتاتورية.
وإذا كان الجيش المصري قد نجا من المحرقة التي كانوا يتمنون، بتفكيك المجلس العسكري القديم، فإن المؤامرة الانقلابية الجارية لإسقاط الرئيس محمد مرسي تهدف إلى استدعاء الجيش مرة أخرى للنزول إلى الشارع، لتوريطه هذه المرة في صراع مع الاسلاميين، للخلاص من الإثنين معا.
الجيش عندما نزل الشارع في ثورة يناير كان مع الشرعية، حيث سقطت شرعية الرئيس المسجون حاليا حسني مبارك، ورغم ذلك تحملت المؤسسة العسكرية الكثير من الاستنزاف، وفقدت بعض هيبتها، ووجدت نفسها في خصومة –بدرجات متفاوتة- مع أطراف عديدة، وأنقذ الجيش نفسه بتسليم السلطة للرئيس محمد مرسي بعد انتخابات وصلنا إليها بعد سلسلة من الصدامات والمليونيات.
هذه المرة فإن الشرعية مع الرئيس المنتخب، ونزول الجيش إلى الشارع -كما يتمنى أصحاب المؤامرة الانقلابية- سيكون ضد الشرعية، وسيكون في مواجهة مع التيار الاسلامي بكل قطاعاته، وهنا سيكون الوطن كله في حالة تحارب ستأكل الجميع.
مايحدث بالغ التعقيد، ولكن أخطر ما يحيكه أعداء الوطن هو استخدام العنف في بيئة يسيطر عليها إعلام محرض يخدم المؤامرة، يعمل على تغليب الصدام والتعارك على المسالمة والتوافق، ويحرض على القتل كوسيلة لحسم الخلاف السياسي.
هذا المناخ المرتبك قد تستغله جهات تابعة للموساد وأمريكا لتوجيه ضربات في كل الاتجاهات حتى يشك الأخ في أخيه ويدب الخراب وتشتعل النيران.
على كل العقلاء أن يرفضوا العنف والقتل وسفك الدم الحرام ولا يبرروا الإجرام أو يسوغوا أسبابه.
علينا أن نحسم خلافاتنا عبر الصندوق الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية.
وعلى الجيش والشرطة أن يحموا الشرعية، والشرعية هنا هي الإرادة الشعبية الممثلة في الرئيس والمؤسسات المنتخبة.
وعلينا ان نستعد للاستفتاء لحسم الخلاف ونرتضي الاختيار الشعبي أيا كان، سواء بنعم أو لا.

روجها اعلام فاسد .. أشهر 44 كذبة عن الدستور المصري الجديد



1- الدستور إخوانى ويثبت أقدام الإخوان فى السلطة..
- الصحيح: لا توجد مادة واحدة فى الدستور لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد..

2- الدستور تم سلقه..
- الصحيح أن الدستور يتم وضعه بعلانية تامة منذ 6 شهور..ومواده كلها طرحت للحوار المجتمعى..وشاركت مئات الهيئات والفئات فى الحوار حوله من خلال جلسات استماع موثقة..وتوجه أعضاء التأسيسية لمناقشته فى المحافظات حتى انهم سافروا خارج القطر للقاء بعض جاليات المصريين فى الخارج..كما تلقوا مقترحات عديدة تصل للآلاف وعدلوا الدستور بناءا على كثير منها..
التصويت بين أعضاء اللجنة فقط هو الذى تم على عجل بموافقتهم جميعا نتيجة الظروف السياسية..

3- الدستور يؤسس لدولة دينية..
- الصحيح...أن الدستور توجد فيه مواد تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى اطار الدولة المدنية..ولكن البعض يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية فى حد ذاته يعنى قيام دولة دينية..

4- بعض فئات الشعب لم تشارك فى كتابة الدستور..
- الصحيح: أن نواب الشعب المنتخبين من كل فئات الشعب هم الذين اختاروا أعضاء تأسيسية الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية لم يخل من أى فئة من فئات الشعب (حسب المتعارف عليه فى كتابة الدساتير)..ولكن بعض أعضاء اللجنة آثروا أن ينسحبوا منها (بعد أن شاركوا فى كتابة كل المواد وأقروها بشكلها الحالى) سعيا لافشال مشروع الدستور..

5- التأسيسية لم يكن فيها فقهاء دستوريين..
الصحيح أن التأسيسية كان فيها أكثر من فقيه دستورى على رأسهم الدكاترة ثروت بدوى وعاطف البنا ومحمد سليم العوا اضافة إلى العديد من المتخصصين فى العلوم السياسية..وكلهم أقروا الدستور فى شكله النهائى

6- يدعى العلمانيون أن التأسيسية افتقدت شخصيات وطنية كبيرة..وسيطر عليها الإسلاميون
الصحيح أن التأسيسية قسمت إلى نصفين شبه متساويين بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية (بناءا على طلب القوى العلمانية) وكان بوسع المطالبين بهذه المطالبات أن يختاروا من يشاءون فى النسبة المقررة لهم ولكنهم لم يفعلوا..وتم استبعاد أحد المنتمين للقوى العلمانية من اللجنة لأن لديه (زبيبة صلاة)..

7- الدستور يظلم المسيحيين..
الصحيح أن هذا الدستور يعطى المسيحيين الحق فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية فى مادة منفصلة ..(وهو ما تقره ايضا المادة الثانية الخاصة باحكام الشريعة الاسلامية) 

8- الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين..
الصحيح: لا توجد مثل هذه المادة فى الدستور..

9- الدستور يعطى للأزهر حق منازعة الدستورية فى الحكم على دستورية القوانين..
الصحيح أن كل ما ينص عليه الدستور فى هذا الشأن هو: "أخذ رأى الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.."

10- الدستور يمنع انتخاب شيخ الأزهر..
الصحيح: ينص الدستور على أن القانون يحدد "طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" ولم يزد على ذلك..

11- الدستور لا يمنع العنف ضد الأطفال..
الصحيح: الدستور يمنع العنف ضد كل فئات المجتمع..بل ويجرم القهر وكل ما يهين أو يحط من كرامة أى انسان على أرض مصر..وتوجد بالفعل قوانين فى مصر لمنع العنف ضد الأطفال والدستور لم يعارض هذه القوانين بأى شكل من الأشكال..

12- الدستور لا يساوى بين المصريين..
الصحيح أنه لا توجد مادة واحدة تميز بين المصريين..وتوجد العديد من المواد التى تؤكد على المساواة والتكافوء وتجريم التمييز بين أبناء الوطن..منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 6 و 9 و 13 و31 و 33 و63 و72

13- الدستور يسمح بزواج القاصرات..
الصحيح: الدستور لم يتعرض لهذه المسألة من قريب أو بعيد مثله مثل كل دساتير العالم..وتوجد قوانين فى مصر بالفعل لمنع زواج الأطفال..

14- الدستور يسمح بتجارة الجنس..
الصحيح: الدستور يحظر هذا صراحة فى المادة 73..

15- الدستور ليس به ما يلزم بالمواثيق والاتفاقات الدولية..
الصحيح: كذلك كل دساتير العالم..لماذا تلزم دولة ما نفسها بمواثيق قد لا تناسبها ؟!

16- الدستور ظلم المرأة..
الصحيح: لا توجد مادة واحدة فيها ظلم للمرأة..على العكس لأول مرة فى دساتير مصر ينص على حماية الدولة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة..

17- الدستور لا يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية..
الصحيح: نص الدستور على ما يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية من خلال عدة مواد منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 14 و16 و25 و26 و27 و63 و65 و66 و67 و70 و72..

18- لا يحفظ الدستور حقوق العمال..
الصحيح أن الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع..على سبيل المثال لا الحصر فى المواد 14 و15 و17 و27 و52 و63 و66

19- الدستور يقوض الحريات..
الصحيح أن الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد فى العديد من مواده ومنها على سبيل المثال: المواد 8 و34 و38 و39 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و59 و73 و81...
ولا يقيد الدستور أية حريات الا بما يتعارض مع حقوق الآخرين..

20- الدستور ضد حرية الاعتقاد..
الصحيح أن "حرية الاعتقاد مصونة" بشكل عام طبقا للمادة 43..
حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقا لنفس المادة..

21- الدستور يقيد حرية الرأى والفكر
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 45..

22- الدستور لا يشجع حرية الإبداع..
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 46..

23- الدستور يحد من حرية الصحافة والإعلام..
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 48..

24- الدستور يسمح بالسخرة..
الصحيح أن الدستور ينص فى المادة 63 على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون"
وهو ما لا يعنى اطلاقا العمل بالسخرة..فلا توجد سخرة بقانون..ولكنه يعنى مراعاة حالات مثل : التجنيد والخدمة العامة والتكليف وأوقات الحرب..

25- الدستور لا يرعى المعاقين..
الصحيح أن الدستور نص فى المادة 72 على ما يلى:
"تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم."

26- الدستور لا يحفظ استقلال القضاء..
الصحيح أننى لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور..
كما يتضح جليا فى المواد 74 و168 و169 و170 و174 و175 و179 و180 و182..

27- الدستور يسمح بحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية..
الصحيح أن المادة 81 تقيد الحريات بمبادىء الشريعة الإسلامية كما ورد فى المادة 81

28- رئيس الجمهورية عضو فى مجلس الشورى مدى الحياة..مما يعطيه حصانة خاصة..
الصحيح أنه لا يوجد مثل هذا النص فى الدستور..

29- رئيس الجمهورية محصن من المحاكمة..
الصحيح أن المادة 152 نصت بالتفصيل على آليات محاكمة رئيس الجمهورية..

30- صلاحيات الرئيس فرعونية ولم تتقلص عن دستور 71..
الصحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرا عن دستور 71 وهى الآن أكثر قليلا من صلاحيات الرئيس الفرنسى وأقل من صلاحيات الرئيس الأمريكى..

31- الدستور يسمح بترشح مزدوجى الجنسية لمنصب الرئاسة..
الصحيح أن الدستور فى مادته رقم 134 يشترط : " فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى."

32- الدستور أطلق يد رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء..
الصحيح أن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب على اختيار الرئيس وهو ما يعنى ضمنا أن رئيس الوزراء ينتمى للأغلبية البرلمانية الا اذا تنازلت الأغلبية عن هذا الحق..وهو نفس النظام المعمول به فى فرنسا..

33- رئيس الوزراء بلا صلاحيات فى الدستور..
الصحيح أن المادة 159 نصت على 8 صلاحيات مفصلة لرئيس الوزراء..

34- وضع الجيش فى الدستور هو الأسوأ ومماثل لوثيقة السلمى..
الصحيح أن وضع الجيش فى الدستور تحسن كثيرا عن وثيقة السلمى ولكنه الحقيقة مازال أسوأ من الموجود فى الدول الديموقراطية..

35- الدستور حذف مادة تحظر تشكيل ميليشيات ليمكن الإخوان من تكوين ميليشيات..
الصحيح أن الدستور عدل فقط مكان هذه المادة عن الموجود فى دستور 71 وضم نصها لمجموعة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ويحظر صراحة فى مادته رقم 194 : "على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."

36- الدستور أقر محاكمة المدنيين عسكريا لأول مرة..
الصحيح أن محاكمة المدنيين عسكريا موجودة فى دستور 71..وكنا نتمنى أن يحظرها هذا الدستور تماما بدلا من أن يقصرها على"الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة."

37- الدستور أطلق يد الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبته ومراقبة رئاسة الجمهورية مما يخل باستقلالها..
الصحيح أن الدستور قيد هذه التعيينات بموافقة مجلس الشورى مما يضع ضابطا برلمانيا على تعيينات الرئيس..علما بأنه أيا كان من يختارون هؤلاء..فهذه الأجهزة منوط بها مراقبتهم أيضا..

38- الدستور لا يسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة أية أموال الا أموال الدولة..
الصحيح أن الدستور فى المادة 205 نص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب بالإضافة لأموال الدولة "الجهات الأخرى التى يحددها القانون."

39- الدستور ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات..
الصحيح أن الدستور أبقى على الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات ثم جعله (مثل كل الدول الديموقراطية) تحت اشراف موظفين مستقلين فى مفوضية يديرها كبار رجال القضاء..

40- ممنوع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات..
الصحيح أن هذا المضمون لا وجود له فى الدستور..

41- لا توجد آليات لتعديل الدستور..
الصحيح أن المادتين 217 و 218 نصا على آليات واضحة لتعديل الدستور..

42- تم فرض المادة 219 التى تسمح بتطبيق متطرف للشريعة بواسطة السلفيين على المسيحيين والليبراليين فى التأسيسية..
الصحيح أن الجميع ارتضوا هذه المادة والتى صاغها الأزهر بطلب منهم..وهى لا يمكن أن تفرض تطبيقا متطرفا للشريعة..لأن هذا التطبيق بداهة سيتعارض مع باقى مواد هذا الدستور..
43- الدستور فرض تقسيما دائما لنسب الانتخاب بين القوائم والفردى مما يحول دون تغيير هذا النظام مستقبلا..
الصحيح أن الدستور ترك هذا التقسيم مفتوحا وقيده بالثلث للفردى والثلثين للقائمة فقط فى الانتخابات القادمة ليغلق الباب أمام أية أحكام بعدم الدستورية..

44- الدستور لم يلغ نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان..
الصحيح أن الدستور ألغاها باستثناء الانتخابات القادمة كما حدد تعريفين واضحين لصفة العامل وصفة الفلاح..

10 ديسمبر 2012

" القوميون والناصريون الشرفاء" تحث الشعب على عدم مقاطعة الاستفتاء

القوميون والناصريون الشرفاء

بيان رقم 2

ايها الشعب العظيم ..

لا تقاطعوا الاستفتاء ..وقولوا كلمتكم عن الدستور


فى فترة فارقة من حياة الوطن عمد الكثير من اصحاب المصالح ومن اذناب النظام القديم وفاسدى الدولة العميقة الى جر الوطن الى منزلق صعب وخلاف شديد بين فئات الشعب المصرى العظيم مستغلين تأجج المشاعر لدى طوائف الشعب وهو يناضل ليحيي ثورته التى اوشكت جذوتها ان تنطفئ ويضيع دم شهداؤها هدرا فاستغل اولئك النفر التى خلدت ضمائرهم للثبات الى شق الصف وتفريق ابناء ميدان الثورة الذين امتزجت دماؤهم طوال فترة نضال الايام الاولى , حيث كان يضحى الواحد منهم بروحه ليفدى اخا الوطن دون النظر الى انتماءه الفكرى او الايديولوجى او العقدى , واطلت رءوس الفتنة من جحورها فسعى الكثير ممن عرفنا فسادهم فى النظام البائد ليتصدروا المشهد ويقدموا انفسهم للشعب على انهم من الثوار وهم بقايا الدولة العميقة الفاسده, وشاهدنا بعضا ممن ظننا انهم يحبون هذا الوطن فاذا بهم لا يحبون الا انفسهم وانهم لا يسعون الا لكرسي الحكم , لذا فأننا نهيب باهلنا من المصريين الشرفاء ان يتركوا خلافاتهم جانبا وليصفحوا عن كل حماقة ارتكبها البعض ولنعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار , ولنتبع قواعد العملية الديموقراطية ويسعى شعبنا المصرى العظيم لكى يقرر مصيره بيده لا بيد غيره , فلتقرر مصير دستورك , فأياْ كان رأيك فلابد ان تشارك فى صنع مصر الجديدة وترسى قواعد الديموقراطية وان تصدح بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الامة ولا ارادة فوق ارادة الشعب
فيا شعب مصر العظيم تبصر فى مصيرك واقرأ دستورك وافهم ماجاء به , وقرر مصير بلدك العظيم صاحب المجد التليد , ولا تتقاعس عن المشاركه فى تأصيل مبادئ ديموقراطيتنا وارساء قواعد الحكم الرشيد , ودعك ممن يريدون ان يحجروا على رأى الامة ويمنعوا الشعب من ان يقرر مصيره بيده فيتهمونه بالجهل تاره ويتهموه بالرشى تارة اخرى .
اثبت يا شعبنا العظيم  لكل هؤلاء انك صاحب الامر والسياده فلا تتقاعس فى ابداء رأيك ولا تصطف مع من يريدون وأد ديمقراطيتك فى مهدها .
 حفظ الله مصر عالية خفاقة بين الامم وحفظ الله شعبنا العظيم .


جبهة "القوميون والناصريون الشرفاء"

السيد البدوي .. الدستور القادم سيكون من أفضل دساتير مصر


سقطة قناة اون تى فى .. تقدم ضيفا على ان شقيق شهيد "وهمى " قتله الاخوان


فضيحة من العيار الثقيل :
قناة الاون تي في جابت واحد ادعى أنه أخو شهيد من اللي استشهدوا في احداث الاتحادية
إسمه : محمد السنوسي وصرح أن الإخوان ضغطوا عليه عشان يشيعوا جنازته مع باقي الشهداء ، المعلومة بقى اللي عاوزين نوضحها ، ان مفيش حد من الشهداء اللي استشهدوا في احداث الاتحادية اسمه محمد السنوسي أصلا
والأهم من كدة
الراجل قال للمذيعة ان فيه ناس سنية راحت المشرحة وهو بيخلص اجراءات اخوه "الوهمي" وقالت للمسئول هناك: احجز الخمس جثث دول عشان هيشيعوا حنازتهم من عمر مكرم
السؤال الان :
هل شيعت جنازة شهداء الاخوان من عمر مكرم؟؟؟؟!!!

اليكم اسماء الشهداء وفيديو الكذب كله للاعلام الكاذب
الشهيد الأول: محمد خلاف عيسي- التجمع الخامس، القاهرة.
الشهيد الثاني: محمد ممدوح حسيني- التجمع الخامس، القاهرة.
الشهيد الثالث: محمود محمد إبراهيم أحمد- محافظة الشرقية.
الشهيد الرابع: محمد فريد أحمد سلام- منوف، منوفية.
الشهيد الخامس: عبد الله عبد الحميد نصار- المنصورة، دقهلية.
الشهيد السادس: هاني محمد سند
http://www.youtube.com/watch?v=mAXtOCKT_6Q

اتحاد طلاب مصر يعلن مشاركته فى مليونية تأييد مرسى غداً


أعلن اتحاد طلاب مصر عن مشاركتهم فى مليونية تأييد قرارات الرئيس محمد مرسى والاستفتاء على الدستور، والدعوة للتصويت بنعم والحشد لذلك.
وأكد الطالب صهيب عبد الله نائب رئيس اتحاد طلاب مصر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم للاتحاد بجامعة الأزهر، أن طلاب مصر سوف يشاركون فى مسيرات التأيد للرئيس محمد مرسى غداً من أمام مسجد آل رشدان و مدينة نصر.
وأضاف صهيب، أن تأييد اتحاد طلاب مصر للدستور هو نابع من تأييد بنسبة 100% من مجلس الاتحاد،لافتناً إلى أن هذا المؤتمر حضره 14 أمين اتحاد جامعة فقط لتأيد قرارات الرئيس على الرغم من توجيه الدعوة لجميع أمناء الاتحادات.
ويرى صهيب أن تأييد اتحاد طلاب مصر لا يؤثر على استقلالية الاتحاد لأنهم ممثلين شرعيين عن طلاب و أن موافقتهم على الدستور هى حرصاً منهم على الحفاظ على ثورة 25 يناير.

"أبو إسماعيل" يتعرض لمحاولة إغتيال خلال مشاركته بمليونية تطهير الإعلام


نجى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من محاولة اغتيال ليل السبت على يد أحد الشباب خلال مشاركته في الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة السادس من أكتوبر.
جاء ذلك، عندما توجه أحد الأشخاص صوب المنصة التي يستخدمها المعتصمون لإذاعة بياناتهم وهى عبارة عن عربة نصف نقل بها ميكروفون، بعد أن استطاع اخترق الحواجز الأمنية الصارمة حول المعتصمين، وبحث عن الشيخ حازم أبو إسماعيل، وبمجرد أن رآه، سارع بإخراج سلاح ناري كان يخفيه بين طيات ملابسه فسارع المحيطون به وأمسكوا به.
وحاول أنصار أبو إسماعيل تسليم الشاب إلى الشرطة التي تملأ المكان، لكن أحد قادة الاعتصام منعهم من ذلك، خشية من أن تتركه الشرطة بدون عقاب، وأضاف بأنهم سيقومون باستجوابه لمعرفة الجهة التى حرضته على ذلك الفعل قبل تسليمه إليها.
إلى ذلك، انضمت الجبهة السلفية ليلة الأحد إلى الاعتصام الذي أعلنه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ـ المرشح الرئاسي المستبعد ـ للمطالبة بـ "تطهير الإعلام"، ورحب بهم أنصار أبو أسماعيل مرددين شعارات "أهلا أهلا بالثوار.. أهلا أهلا بالأحرار".
وانصهر الجميع فى خندق واحد مرددين بعض الشعارات منها "يا رئيسنا يا همام طهر طهر الأعلام"، و"يا لميس قولى الحق عمرو فلول ولا لأ".
وأكد المعتصمون أنهم لن يبرحوا مكانهم حتى يتم تطهير الأعلام من بعض القنوات التى أطلقوا عليها قنوات الفلول، منها "الحياة" و"دريم" و"المحور" و"cbc" وبعض الإعلاميين وعلى رأسهم عمرو أديب ووائل الإبراشى ولميس الحديدى وباسم يوسف وعادل حمودة وغيرهم.

الإخوان يردون علي "هيكل":أصاب في تأكيده علي شرعية النظام وهيبة الرئيس واخطأ فى موضوع الدستورية


كتب محمد طاهر
خرج الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن صمته مؤخرا بحديث إلي قناة "c. b .c" الذي جاء متوازنا إلي حد ما علي حد قول المتابعين، وقد أكد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل أن نظام الرئيس محمد مرسي موجود وله شرعية، ويجب أن يستوفي مدته، موضحًا أن شرعية النظام تسقط بالجرائم وليس بالأخطاء، محذرا من خطورة الانسياق وراء أولئك الذين يطالبون برحيل أول رئيس منتخب في مصر، واعتبر أن المطالبة بإسقاط نظام أول رئيس منتخب في مصر يعد عبثًا.
وقال "هيكل": إن الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر الجاري موحية ودالة وحافلة، موضحاً أنه قرأ مشروع الدستور، قائلاً "صدمت عند قراءتي للدستور من المادة الأولى، واستطلعت آراء الخبراء وتأكدت مخاوفي لها ما يبررها".
وأضاف هيكل، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، "تابعت إقرار الدستور خلال الجلسة الأخيرة، التي أقلقتني جداً أكثر من أي شيء"، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الذي سبق الإعلان الدستوري، قال الرئيس مرسى إن اللجنة التأسيسية أمامها شهرين لإكمال عملها، وفجأة انتهوا من إقرار الدستور واستقروا عليه، وهذا أقل من قيمة دستور دائم اطمئن له لتنظيم المستقبل والدستور تصميم مستقبل الأمة وليس للتاريخ أو الماضي بل للمستقبل".
وأضاف أن لا أحد يطلب من الرئيس، أن يتراجع عن قراراته، لأن هيبة الرئاسة تمنعه من التراجع، ولكن تدعوه لوجود مخارج أكثر، ومنها أن ينقل الشهرين اللذين منحهما للجمعية التأسيسية لإكمال عملها، ليكونا من نصيب الناس لقراءة الدستور، أي منح الشعب مهلة 60 يوما لقراءة الدستور الجديد.
وأكد الكاتب الكبير أن شرعية أنظمة الحكم تسقط بالجرائم وليس بالأخطاء، مشيرا إلي أنه لا يؤيد إسقاط شرعية النظام.. الشرعية تسقط بالجرائم وليست بالأخطاء"، وتابع: "مشهد مظاهرات الشباب يوم الثلاثاء الماضي مشهد لا يخطر ببال أحد وأظهر أن الثورة أكثر شباباً وقوة، بعد أن نقلوا مجال الثورة ولم يجعلوه ميدان التحرير والثورة فتحت لنفسها مجرى متوجه للرئيس، متمنيا أن يقرأ الرئيس الرسالة التي وصلته على الطريق للاتحادية ومطالبها جيداً".
واعتبر "هيكل" أن حصار مقر المحكمة الدستورية العليا، بعد مليونية "الشرعية والشريعة" بمثابة تعدٍ على دولة القانون، وأن هذا المشهد ذكره بمجئ هتلر وحرق البرلمان الألماني عام 1933.!!.
وأضاف هيكل: "واضعو الدستور قلقون أن يفشلوا في مهمتهم وتعود بهم الأيام إلى الماضي، والناس خائفة من أن المستقبل لا يبشر بالجلوس للتخطيط".
مشيرا إلي إن البلد في مأزق فظيع وقلق، لأن الدستور ليس قانوناً ويجب مشاركة كل أطياف المجتمع، ولا تضعه الأغلبية أو الأقلية، بل هو تنظيم مشترك لحياة كل الطوائف معا، فإذا غابت الكنيسة والمثقفون والمفكرون فهنا يجب أن نستشعر الخطر لأن السرعة ليست مطلوبة في إقرار الدساتير، لأنه سيكون بناء بدون أساس كافٍ".، وأضاف هيكل قائلا: أن "ما يقلقني أنه سوف يؤخذ الدستور إلى اجتماع خاص يسلم للرئيس دون أن يعرضه على الشعب كما تصورت، أو إلى اجتماع عام إذا أراد، وأبلغته أنني ضد ما نما إلى مسامعي من إسقاط النظام لمطالب المظاهرات".
وعن شرعية الرئيس مرسى، قال هيكل: "شيء عبثي لأنه على الرئيس أن يستوفى مدته لأن شرعية الأنظمة تسقط بالجرائم ولا تسقط بالأخطاء وهذا لا يليق في هذا الوقت، لأنه ليس منطقياً، لأننا قلنا "ارحل كثيرا ويسقط كثيرا" من مبارك إلى الآن حوالي سبع مرات، ولكن العقل يتطلب أن تكون لدينا خطوات أخرى وحلول أخرى غير كلمة "ارحل".
وكشف "هيكل" عن أن المشير طنطاوي عمل في ظل ظروف ظالمة، مشيراً إلى أنه كان دوما يتساءل ما العمل مع كل ما يواجهه.
وأضاف هيكل "عرضت على المشير طنطاوي أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيساً للوزراء، نظراً لأنه رئيس حزب الأغلبية فرفض، وكان رده وهل أسلم البلد للإخوان المسلمين؟".
وأكد "هيكل" أن الانقسام بين كافة التيارات السياسية ظهر مبكرا، لافتًا إلى أنه يخشى أن يتحول هذا الانقسام إلى "فلق".
وأضاف هيكل، أن الإعلان الدستوري بمثابة قفزة في الظلام، ونحن بصدد تأسيس دولة في وطن غابت عنه فكرة الدولة المسئولة عن كل المجتمع، وفتح طريق للمستقبل للمجتمع ولا يجب أن نضع أي أحد في ركن ونحاصرهم في هذه اللحظات الحرجة.
وشدد هيكل على أن مبارك خرج بسهولة أكثر مما نتصور، وسليمان اتصل بمبارك وأخبره بحتمية الرحيل فوافق، وبيان تنحى مبارك تم عرضه عليه تليفونيا ولكنه عدل به كلمة واحد وهى "التنحي" وحولها لكلمة "التخلي"..
وأكد "هيكل" أنه لا يظن أن يكون هناك محاولات من بعض أفراد المجلس العسكري للحصول على أدوار مستقبلية، مشيراً إلى أن مبارك أذكى من غيره لأنه أدرك أنه وصل إلى الطريق المسدود الذي يستحيل معه بقاؤه.
وتطرق هيكل خلال الحوار إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، قائلاً: "مصر أكبر دولة حصلت على مساعدات أجنبية تقدر بتريليون دولار في عهد مبارك وضاعت، لذلك الفصل بين الماضي والحاضر أمر خاطئ عندما نتحدث عن المعونات وتعامل الغرب معنا، مؤكدًا أن مصر تعانى عجزا ماليا يوميا يقدر بـ400 إلى 600 مليون جنيه يوميا.
وأشار إلي أن الحل الأول لحالة الاستقطاب الموجودة الآن ووقف حالة التوتر والحمى في هذا البلد، من خلال الحوار.
واقترح هيكل تأجيل ميعاد الاستفتاء والرضوخ عن التشبث في القرار، حرصًا على الوطن من التوتر، لافتًا إلى أنه ليس سهلا ما يحدث الآن.
وقال هيكل، إن هروب الرئيس من الباب الخلفي رضوخا لرأى الحرس الجمهوري مؤشر خطير، ويجب أن نعلم أن التهديد والوعيد جزء أساسي في خطاب التيار الإسلامي، مؤكدًا على ضرورة أن نتجاوز ذلك في خطاب الرئيس، وأطلب من الرئيس بفتح منافذ للحوار مع الجميع، ودعوة النخب ليس للتنفيس، ولكن برغبة حقيقية للمشاورة والمحافظة عليها من الهروب إلى الخارج، وأطالبه بألا يضع البلد إلى طريق مسدود.
"المسائية الأسبوعي" التقت ببعض القيادات بجماعة الإخوان المسلمين للوقوف علي حديث "الأستاذ" ..
د. مصطفي الغنيمي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يقول: مع احترامي للأستاذ هيكل وتاريخه الكبير إلا أنني أتعجب شديد التعجب لضحالة ما تحدث به الآن وكأن الصورة غير واضحة له مع أن القاصي والداني والمراقب المدقق المنصف يدرك - علي سبيل المثال - أن الجمعية التأسيسية للدستور جاءت منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، واللذين يمثلان عامة المجتمع المصري بهذه الطريقة فالجمعية التأسيسية منتج حقيقي للشعب المصري كله ولا توجد هناك طريقة في العالم أرقي وأعظم من هذه الطريقة في اختيار الجمعيات التأسيسية في الدستور، فالجمعية التأسيسية أيضا في تركيبها مثلت كافة طوائف المجتمع المصري، ونخبة من أعظم علماء القانون الدستوري ولا يليق أبدا لكاتب كبير مثل الأستاذ هيكل أن يقلل من شكل أو أداء مثل هذه القامات العظيمة والتي سوف تكون فخار لأجيال قادمة كثيرة أن ذلك هو الدستور وهذه هي الطريقة التي وضع بها.
ويبدي د. الغنيمي عجبه من مقارنة الأستاذ هيكل الغريبة والعجيبة وغير المنصفة بين تجمعات في ميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي ويقارنها بالمليونيات التي يشارك فيها الإخوان فيقارن بين 10 آلاف أو 20 ألف أو أكثر و6 مليون مواطن مصري كانوا في ميدان النهضة، ويقول أن يوم الثلاثاء هذا يذكره بأيام الثورة وأنه دليل عنده علي أن الإخوان لم تكن العنصر الفاعل في الثورة، ونحن من ناحيتنا نؤكد أننا نفخر ونتشرف بأن نكون ضمن جموع الشعب المصري الذي يخرج في مظاهراته ومليونياته ولا ندعي أبدا أننا الفصيل الوحيد في مثل هذه المظاهرات.
ويستطرد د. الغنيمي أن ما يدعيه الأستاذ هيكل بمقارنة المشهد أمام الدستورية بما كان عليه النازي فهذه مقارنة ظالمة لأن الشباب المتظاهر أمام الدستورية أو في أي مكان آخر لا ينتهج العنف سبيلا له بحال من الأحوال وهذا منهج الإخوان علي مدار العصور.
ويدعوا د. مصطفي الغنيمي الأستاذ هيكل أن يراجع معلوماته إزاء ما يحدث الآن في مصر والتي سوف تثبت نتائج التحقيق قريبا حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب المصري ومؤسساته الشرعية.
عامر شماخ عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يري أن هناك جوانب موضوعية في حوار الأستاذ هيكل وجوانب غير موضوعية أما عن الجوانب الموضوعية فمنها أنه قال أن النظام الحالي موجود وله شرعية وينبغي أن نحترم هذه الشرعية وأن يقضي النظام باقي مدته، ومنها أيضا مقولته التي كررها أكثر من مرة وهي أن الجرائم هي التي تسقط الأنظمة وليست الأخطاء موضحا أن النظام لم يرتكب جريمة حتى الآن، وكذلك إشارته أن من حق الرئيس أن يراجع الدستور بمساعدة مستشاريه وهو بالفعل يمكنه أن يفعل ذلك للخروج من الأزمة.
كما أن من الجوانب الموضوعية للأستاذ هيكل أنه طالب بقدر من الحكمة لتلطيف الجو عندما أشار قائلا: أري ألا يتراجع الرئيس عما اتخذه من قرارات، وأنه من الضروري أن نحافظ علي هيبة الرئيس فمن حقه ألا يتراجع مؤكدا أن الأمور غير واضحة وملتبسة والمشهد العام معقد والظروف استثنائية ولذا فإن من الخروج عن الشرعية المطالبة برحيل النظام لأنني أزعم أن كل المرشحين للرئاسة كانوا سيقعون في أخطاء نظرا لعدم الإلمام بالمشهد العام والواقع المعقد علي مدار 30 عاما مضت وبالظروف العامة للبلد.
كما أن من الأمور الملحوظة والجيدة في حوار الأستاذ أنه لم يرضخ لأسلوب المذيعة حيث استوقفها أكثر من مرة عندما وجدها تستوقفه محاولة إملاء رأيها عليه وهو أمر يحمد للأستاذ هيكل.
كما أن من بين الأمور التي وضحها هيكل هي قوله: لا أظن أن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتأكيده بأن هناك رغبة ومحاولات من بعض أعضاء المجلس العسكري علي المستوي الفردي للتقرب من الإخوان طمعا في السلطة فيما بعد !!
ومن الأمور الإيجابية والموضوعية في حوار هيكل أنه تحدث عن حق الإخوان في إشارته للحوار الذي دار بينه وبين المشير طنطاوي عندما استدعي لوزارة الدفاع وأشار علي المشير طنطاوي استدعاء د. محمد مرسي وتكليفه برئاسة الوزارة لأنه رئيس حزب الأغلبية وإشارته أيضا إلي أن الرئيس مرسي يمثل الديمقراطية وأنه يواجه ضغوطا خارجية كبيرة جدا..
أما الأمور الغير موضوعية فهي علي سبيل المثال إدعائه أن من صوتوا للرئيس محمد مرسي جاء عندا في الفريق أحمد شفيق وأن من صوتوا للفريق شفيق كان عندا للرئيس محمد مرسي !!
وكذلك تشبيهه للمظاهرات حول المحكمة الدستورية بالحريق الذي وقع للبرلمان الألماني عام 33 علي يد النازيين الذين لم يحصلوا وقتها إلا علي نسبة قليلة من أعضاء المجلس وتشبيهه حصار الدستورية بإلغاء لدولة القانون وهو أمر عاري من الصواب، خاصة أنه قال هذا الكلام في الوقت الذي تناسى فيه تماما الطرف الآخر عندما يريد أن يحاول التشويش عليه، فلم يتحدث عن الملايين التي خرجت يوم السبت في حين تحدث عن آلاف الذين خرجوا يوم الثلاثاء واعتبرهم وجه الثورة الحقيقي !!
ومن الأمور الغير موضوعية أيضا في حوار الأستاذ هيكل أنه قال: ليس صحيحا أن الإخوان عنصرا فاعلا في الثورة في حديثه عن مظاهرات الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي بينما كانت ملامحه تبدوا فرحا منتشيا وقد أسقط عن نفسه الموضوعية التي وعد أن يلتزم بها.