24 فبراير 2019

محمد سيف الدولة يكتب: ما شأن اسرائيل بالتعديلات الدستورية!

((ان التمديد للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لسنوات أخرى كثيرة، يمثل فرصة ذهبية لاسرائيل، لاعادة تاسيس وجودها فى مصر.))
هذا ما ورد فى مقال كتبه "اسحق ليفانون" السفير الاسرائيلى السابق فى القاهرة، فى مقال بعنوان "فرصة ذهبية فى مصر ـ A window of opportunity in Eygpt"، نشره فى جريدة اسرائيل اليوم بتاريخ 20 فبراير 2019
وفيما يلى ما قاله بالنص فى هذا الصدد:
((النظام المصري الحالي بقيادة السيسي لا يخفي علاقاته الطيبة مع إسرائيل، وهو يخلق أجواءً من النية الطيبة. ويسمح هذا الوضع بمحاولة التقدم في اتجاه العلاقات الطبيعية والسليمة الكاملة. ان قرار البرلمان المصري تمديد ولاية الرئيس السيسي لمزيد من السنوات، سيوسع أفق هذه الفرصة... ان علاقات إسرائيل مع مصر يجب أن تكون على رأس سلم الأولويات السياسية والدبلوماسية. محظور تفويت هذه الفرصة الناشئة، والمناخ السياسي الإقليمي لإعادة الوجود الإسرائيلي في القاهرة إلى صيغته السابقة، بالضبط مثلما كان حتى قبل 2011... ومع وجود السيسي في السلطة لفترة طويلة قادمة، يجب علينا المضي قدما عازمين على تحقيق ذلك))
***
ليست هذه هى المرة الأولى التى تعلن فيها شخصيات اسرائيلية نافذة عن تقديرها العميق للرئيس المصرى، فعلها نتنياهو وعدد من وزرائه وعديد من الخبراء والكتاب الاسرائيليين من قبل، وربما كان اشهرها ذلك البيان الرسمى الذى صدر من نتنياهو ومن مجلس وزرائه لشكر عبد الفتاح السيسى على ما وجهه من دعوة لتوسيع السلام مع (اسرائيل) فى حديثه مع وكالة الاشوسيتد برس فى 27 سبتمبر 2015 على هامش الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
***
فهو أمرا متوقعا كنتاج للتقارب المصرى الاسرائيلى الحالى غير المسبوق حتى فى سنوات حكم حسنى مبارك. وايضا لان (اسرائيل) التى تتشدق دائما بانها واحة الديمقراطية فى المنطقة، لا يعنيها من قريب او بعيد الدفاع عن اسس ومبادئ النظم الديمقراطية وقواعد تداول السلطة فى بلادنا، بل هى تكره وترفض الحريات بكافة اشكالها لمصر والشعوب العربية، وكيف تفعل وهى تدير حرب ابادة ضد الشعب الفلسطينى منذ ما يزيد عن 70 عاما؟ ناهيك عن موقفها الرافض والمعادى لثورة يناير والمحرض ضدها منذ ايامها الاولى قبل ان يتم اجهاضها.
***
ولكن السؤال هنا هو الى مدى تنتوى الادارة الاسرائيلية تقديم الدعم للسيد عبد الفتاح السيسى لتمرير هذه التعديلات امريكيا ودوليا، وهو ما سبق ان فعلته من قبل حين قامت فى سابقة هى الاولى من نوعها بحث الادارة الامريكية على استئناف المساعدات العسكرية لمصر بعد ان قام اوباما بتعليقها؟
وهى سياسة (اسرائيلية) لا تقتصر على مصر بل تشمل كل اصدقائها وحلفائها فى السر والعلن، على غرار ما قام به نتنياهو من دعوة امريكا واوروبا الى "العفو" عن حكام السعودية المتورطين فى قتل خاشقجى وتخفيف الضغط عليهم، حفاظا على الاستقرار فى المنطقة، الذى لم يكن يعنى فى حقيقته سوى استقرار (اسرائيل) وتوطد علاقتها مؤخرا مع العائلات المالكة فى السعودية والخليج.
والامثلة كثيرة.
***
وهو ما يذكرنا بالمقولة الشهيرة للدكتور مصطفى الفقى فى أواخر سنوات مبارك، حين قال ان رئيس مصر يجب ان يحظى بموافقة الولايات المتحدة وبقبول (اسرائيل).
ولكن اذا كان لامريكا و(اسرائيل) ولمجتمعهما الدولى كل هذا التاثير والنفوذ فى تقرير مصائرنا ورسم مستقبلنا، فماذا تركوا للشعب المصرى ولقواه الوطنية والحرة من خيارات؟
وهل معنى ذلك ان التحدى الرئيسى والعقبة الكؤود امام اى رغبات شعبية مصرية للتغيير والاصلاح هو الفيتو الخارجى؛ امريكيا كان او اسرائيليا.
وما يعنيه ذلك من أنه على المصريين، شاءوا أم أبوا، ان يعتادوا ويتدربوا ويتعايشوا مع حقيقة ان اهدافهم واحلامهم يجب ان تنحصر فيما يتوافق مع امن اسرائيل ومصالح الولايات المتحدة؟
أهى الحقيقة المرة والصادمة التى بُحت اصواتنا للتمرد ضدها والثورة عليها والتحرر منها وهى ان كامب ديفيد هى دستور مصر الفعلى؟
*****
القاهرة فى 24 فبراير 2019

ليست هناك تعليقات: