هذا حديث عن مصر وليس عن الأمريكان. كما أنه حديث عن كل المصريين وليس عن هشام جنينة وحده.
***
" ولاء أعلى" هو اسم الكتاب الذي اصدره مؤخرا المدير المفصول للـ FBI، جيمس كومى، الذى كشف فيه عن الجوانب السلبية فى شخصية الرئيس الامريكى ترامب، وكيف طلب منه ان يكون ولاؤه لشخصه فوق أى اعتبارات أخرى، فوق الولاء للوطن وللدستور وللدولة وللمؤسسات وللقانون.
***
ورغم اننى لم ارتح ابدا لاتخاذ تجارب دول اخرى وعلى الاخص "الدول الاستعمارية" أمثال الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا الغربية، نموذجا لنا نهتدى به ونحتكم اليه فى بناء وتأسيس وادارة مجتمعاتنا ودولنا وحياتنا الاقتصادية والسياسية والثقافية..الخ.
الا اننى لم أستطع، هذه المرة، ان امنع نفسي من المقارنة بيننا وبينهم. فهل يمكن لأي موظف عمومى فى مصر او فى اى دولة عربية، ان يتبنى موقفا او يتخذ قرارا او يدلى برأياً مخالفا لرغبات الرئيس أو الملك أو الأمير؟
الاجابة بالطبع هى "ان هذا من رابع المستحيلات فى بلادنا". وان فعل فان مصيره على الاغلب لن يقتصر على اقالته والاطاحة به من منصبه، بل سينتهي به الحال الى السجن.
وانظروا ماذا حدث للمستشار "هشام جنينة" الذي لم يبلغ 1 % من المدى الذي بلغه "كومي"، فهو لم يفعل سوى انه أعلن عن حجم الفساد فى مصر في الفترة من 2012 الى 2015 وفقا لتقارير فنية رسمية أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات تحت رئاسته، فتمت اقالته. وحين اعترض على بطلان قرار الاقالة ولم يلتزم الصمت وقرر الانتقال الى صفوف المعارضة "المدنية" ثم قام بتقديم الدعم الى "سامى عنان" في مشروعه للترشح في انتخابات الرئاسة ضد عبد الفتاح السيسي، فانه تعرض لمحاولة للقتل على أيدى بلطجية تابعين لاحد الاجهزة الامنية وفقا لشهادته، ومع ذلك لم يتراجع او يجبن، بل انتابه غضب شديد، غضب طبيعى ومشروع لأى انسان يتعرض لذات العدوان، مما جعله يُصِعد من مواقفه وتصريحاته، بدون أن يحترس أو يقيم وزنا لحالة التربص السياسى والأمني السائدة فى البلاد، فتم اصطياده بهذه التصريحات واعتقاله ومحاكمته امام القضاء العسكرى الذى قضى بسجنه 5 سنوات بتهمة اذاعة اخبار كاذبة عن القوات المسلحة.
***
أما فى "بلاد الخواجات" فان "ترامب" يقوم بالتغريد يوميا متهما "جيمس كومى" بالكذب والافتراء وافشاء اسرار الدولة ويتوعده بالملاحقة القانونية والسجن، ولكنه رغم ذلك لا يزال حرا طليقا يصول ويجول ويدلى باحاديث وتصريحات ويحل ضيفا على العديد من القنوات الفضائية والمنابر الاعلامية.
***
ايام السادات ومبارك، كان مصير المسئولين الذين عارضوا رئيس الجمهورية، على قلتهم وندرتهم الشديدة، هو الاستقالة او الاقالة فقط. ربما فيما عدا ما حدث مع الوزير الشهيد "عبد العظيم ابو العطا" الذى مات فى سجون السادات فى اعتقالات سبتمبر 1981.
أما وزيرا الخارجية "اسماعيل فهمى" و "ابراهيم كامل" و اللذان استقالا اعتراضا على زيارة القدس أو على مفاوضات كامب ديفيد، فانهما لم يتعرضا للاعتقال والسجن.
وشيخ القضاة المستشار "يحيى الرفاعي" الذي تحدى مبارك علانية فى مؤتمر العدالة، لم تصل مضايقات الدولة له الى الاعتقال.
وانتفاضة القضاة فى 2006، التى كانت أحد المحطات الفاصلة فى التمهيد لثورة يناير، لم يتم فصل اى من قضاتها، او اعتقالهم، رغم اعتداء قوات الامن المركزي حينذاك بالضرب على أحد شباب القضاة.
***
ولكن بصرف النظر عن المقارنات بين مبارك والسيسى، والذي يمثل الفرق بينهما فيما يتعلق بالهامش الديمقراطى الممنوح للمعارضة، فرق السماء من الارض، فهل يمكن لأي منصف أو عاقل أن يقبل مبدأ "انتقام السلطة" من معارضيها فى أى دولة متحضرة، أو يقبل هذه "القسوة المفرطة" في الانتقام من المستشار جنينة؟ وهل يمكن لكائن من كان ان يبرر ويدافع عن تناسب عقوبة السجن لخمس سنوات أو حتى لساعة واحدة مع ما اتخذه هذا القاضى الجليل من مواقف تفرضها عليه واجبات منصبه، أو مع ما أدلى به من آراء يحميها الدستور والقانون.
***
وفى النهاية، اكرر ما استهللت به المقال، بأن هذا ليس حديثا عن هشام جنينة وحده، بل هو حديث عن كل الضحايا المظلومين القابعين فى السجون بسبب تجرؤهم فى يوم من الايام على المشاركة فى ثورة يناير.
****
القاهرة فى 24 ابريل 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق