مبروك
قضت محكمة القضاء الادارى اليوم 21 يونيو 2016، "برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
***
وفيما يلى اهم دلالات هذه الحكم التاريخى :
اولا ـ اضافة دليل جديد على مصرية تيران وصنافير، فهى مصرية بالتاريخ والجغرافيا وبالدماء والتضحيات وبالسيادة والريادة وضرورات الامن القومى، وأيضا بحكم قضائى.
ثانيا ـ انه لا يزال فى مصر قضاة وطنيون شرفاء، يحكمون بالعدل والقانون، حيث انه فى سابقة قضائية نادرة، رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص الولائى الذى تدفع وتتذرع به الحكومة دائما من ان مثل هذه الاتفاقيات من امور السيادة التى لا تخضع لولاية للقضاء. وما كان احوجنا الى مثل هذا الحكم لينقذ ما تبقى من الثقة فى القضاء، التى اهتزت كثيرا فى السنوات الاخيرة.
ثالثا ـ سقوط النظرية التى أطلقها السيسى بانه لا يجوز التشكيك فى وطنية مؤسسات الدولة التى اقرت جميعها بان الجزر سعودية، فلقد اثبت هذا الحكم القضائى ان التشكيك كان موقفا وطنيا صحيحا، وهو ما يعيد الاعتبار للحقيقة الموضوعية الثابتة تاريخيا بان الذين يحكمون البلاد ليس اهم اكثر من فيها وطنية بل انهم قد يفرطون فى حقوق البلاد وأراضيها لخدمة مصالحهم وتحالفاتهم السياسية.
رابعا ـ رد الاعتبار لكل المصريين وخاصة من الشباب الذى تم التشهير بهم ومطاردتهم واعتقالهم وتوقيع غرامات عليهم، بعد ان اثبت الحكم انهم كانوا على صواب، وان الدولة كانت على خطأ، وهو ما يستلزم الافراج عمن تبقى منهم حتى اليوم فى السجن وتكريمهم والاعتذار الرسمى لهم.
خامسا ـ ان هناك جيلا جديدا من المحاميين يولد فى مصر اليوم، من أمثال خالد على وزملائه، ليخلف ويرث ويسير على خطى جيل العمالقة الراحلين من شيوخ المحامين الذين كانوا، فى العقود الماضية، يتصدون لاستبداد الدولة وفسادها ويدافعون عن كل المظلومين بلا تفرقة.
سادسا ـ أكد الحكم مرة اخرى انه لا يضيع حق وراءه مطالب، وان الحاضنة الشعبية والوطنية للقضية التى انتفضت فى ١٥ و ٢٥ ابريل كان لها الدور الرئيسى فى تشكيل رأى عام مصرى معارض للاتفاقية، كان من المستحيل على اى محكمة تجاهله.
سابعا ـ وهو ما يجب ان يعيد ثقة الناس فى العمل الوطنى والسياسى والجماعى، والتداعي بين كل الأطراف والقوى السياسية الحية للتصدى لكل المفاسد والمظالم التى نعيش فيها ليل نهار، وأن ننفض عنا كل دعوات اليأس والاحباط والخوف والاستسلام.
ثامنا ـ ان هذا الحكم سيؤدى الى مزيد من اهتزاز الثقة فى مصداقية عبد الفتاح السيسى لدى قطاعات إضافية من المصريين التى لم تكن قد ادركت طبيعة النظام وحقيقته بعد.
تاسعا ـ انه سيرسل رسالة الى كل من يهمه الامر فى السعودية وفى (اسرائيل) وفى المحيط الاقليمى والدولى، انه رغم سيطرة الثورة المضادة على مقاليد الأمور فى مصر اليوم، الا ان مصر لن تعود ابدا الى ما كانت عليه فى الاربعين عاما الماضية من استباحة أوطانها وثرواتها ومصالحها بجرة قلم وباتفاقيات مشبوهة فى الكواليس، وان فى مصر اليوم شعب ورأى عام واع وقوى يستطيع ان يجهض كل الشرور ولو بعد حين.
عاشرا واخيرا فان الحكم الذى اسقط الاتفاقية وقضى ببطلانها قد اسقط معه كل كتائب المنافقين من السياسيين والاعلاميين الامنيين الذين روجوا لسعودية الجزيرة.
***
نحمد الله على هذا الحكم، ونعلم جيدا انه ليس نهاية الطريق فلا يزال هناك احتمال بالطعن عليه امام الإدارية العليا، والذى لو كنت من الحكومة لترددت الف مرة قبل ان اطعن عليه. كما ان فى واقعنا السياسي اليوم ألف قضية مماثلة لتيران وصنافير، تخص الحقوق والحريات والمعتقلين والعدل والقانون والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والفساد والتبعية والعلاقات الحميمة مع العدو الصهيونى، ولكنها بشرة خير.
*****
القاهرة فى 21 يونيو 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق