د. إبراهيم حمّامي: عن مؤتمر المعارضة القطرية المفترض

 الهيل عنصر مأجور بين داعميه الصهاينة

14/09/2017

قبل أسابيع قليلة ظهر موقع تخصص في الدعوة لمؤتمر أسماه "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي" لم يحدد الموقع مكان المؤتمر ولا جدول أعماله حتىاللحظات الأخيرة، لكنه حدد يوم 14 أيلول/سبتمبر موعداً له

الإعلان جاء فيه: "المؤتمر الأول من نوعه الذي يجمع بين صانعي القرار والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين والقطريين فيي الخارج للتباحث بخصوص أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الإرهاب في قطر"

جدول الأعمال الذي تم نشره قبل المؤتمر بساعات تحدث عن 3 محاور تهاجم جميعها قطر هي: "رعاية قطر للجماعات المصنفة إرهابية لزيادة نفوذها في المنطقة"، "انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية داخل قطر"، وأخيراً "دور الجزيرة والقوى الناعمة الأخرى لتحقيق تلك الأهداف"

حضور المؤتمر كان فقط عبر التسجيل المسبق، مع شرط واضح بحق المنظمين "المجهولين" برفض مشاركة اي شخص حسب ما يرونه

في اللحظات الأخيرة تم الإعلان عن مكان المؤتمر بفندق انتركونينتال بالعاصمة البريطانية لندن، وبحسب التقارير فإن الفندق الذي أقيم فيه المؤتمر تم حجزه بالكامل لغايات عقد المؤتمر، ولم يقتصر الأمر على القاعة المستأجرة، فيما قال أحد العاملين فيه إن حجز الفندق كاملاً تم بهدف عدم السماح لغير المدعوين بالدخول يوم انعقاد المؤتمر.

رغم ذلك تم اختراق المؤتمر وإرسال التقارير من داخل قاعاته

الحضور في المؤتمر لم يتجاوز 50 شخصاً منهم قطري واحد مؤكد هو خالد الهيل وآخر عربي لم يعرف من هو، ولذلك لم تكن هناك أي كلمات باللغة العربية

خالد الهيل هذا وبحسب المعلومات التي جمعتها "عربي21" عن خالد الهيل فهو مواطن قطري كان يعمل في إحدى الشركات وتم فصله من عمله، وبعد مغادرته قطر ظهر في مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة، معلنا تدشين ما وصف بـ"أول حركة قطرية معارضة" تحت مسمى "الحركة الشبابية لإنقاذ قطر". ولاحقا أطل الهيل على جمهوره في تسجيل أفاد فيه بأنه تعرض لضغوطات مورست عليه من قبل المخابرات الإماراتية والمصرية لتشكيل ما يعرف بالمعارضة المزعومة، كاشفا أنه هُدد من قبل الدولتين بعد أن تم احتجازه في سجون أمن الدولة في مصر حيث تعرض للتعذيب الذي لا يمكن تحمله، على حد وصفه، وبناء على ذلك استجاب لمطالبهم، وترجى الهيل في الفيديو أمير دولة قطر بالعفو والصفح عنه، معتذرا للشعب القطري عما بدر منه. لكن الهيل عاد مجددا بعد تأجج الأزمة القطرية الخليجية في ما يعرف بمؤتمر المعارضة القطرية في لندن.

بحسب موقع عربي 21 الذي استطاع مندوبه دخول المؤتمر فقد شهد المؤتمر العديد من الكلمات والمداخلات والمناقشات التي كانت جميعها بالإنجليزية، وألقى اللورد بادي آشتون كلمة وجه فيها انتقادا لاذعا للسعودية، وداعيا إلى الكشف عن التقرير الذي أخفته الحكومة البريطانية لأنه تضمن ما يدين السعودية بخصوص دعمها وتمويلها للإرهاب.

المؤتمرأيضاً ندوة خاصة عن السياسة الخارجية لقطر وإيران ومصادر الاستقرار في المنطقة، حيث تحدث في الندوة كل من: دوف زاخيم، وباريا آلمودين، وتورغوت أوغلو. 

طغى على المؤتمر وبحسب مركز لندن للعلاقات العامة حضور ومشاركة أشخاص ومتحدثين اسرائيليين أو مؤيدين ل"إسرائيل" أو معادين للاسلام منهم:

دوف زاخيم: أمريكي/اسرائيلي خدم تحتادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بين عامي 2001-20014 وهو حاخام من اليهود الأرثوذكس، وكان له دور في قطاع الصناعة الحربية الاسرائيلية

الان مندوزا: مؤسس والمدير التنفيذي لجمعية هنري جاكسون، وهي جمعية معروفة بعدائها للاسلام خاصة في أوروبا والمملكة المتحدة، وتدار من قبل مؤيدين ل"إسرائيل" ومحافظين جدد، وآلان مندوزا نفسه كان ضيفاً متحدثاً في مؤتمر "إيباك" المعروف

بيل ريتشاردسون: من المحافظين الجدد ويفاخر بتأييده ل"إسرائيل"

الجنرال شارلز والد: مساعد آمر القوات الأمريكية في أوروبا، ومؤيد قوي لإسرائيل

جيمس روبين: مساعد سابق للخارجية الأمريكية خلال فترة الرئيس كلينتون، معروف بتأييده ل"إسرائيل" وله عدة تصريحات معادية للفلسطينيين

اللواء شلومو بروم: ضابط اسرائيلي خدم في سلاح الجو وتبوأ مناصب رفيعة في قوات الاحتلال وعضو في مؤسسات مرتبطة بوزارة الحرب الاسرائيلية

مركز لندن للعلاقات العامة اتهم الامارات العربية المتحدة عبر سفارتها بتنظيم هذا المؤتمر في رسالة لرئيسة الوزراء البريطانية طالبها فيها ب " طرد السفير الإماراتي سليمان حامد المزروعي من المملكة المتحدة، والتحقيق معه نظرا لمخالفته قواعد الدبلوماسية على خلفية انعقاد مؤتمر يسيء للعلاقات البريطانية القطرية، مشيراً "للانتهاكات الصارخة للمعايير والبروتوكولات الدبلوماسية البارزة التي ارتكبتها السفارة الإماراتية في لندن"

الرسالة جاء فيها أيضاً" أن سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن قد جندت الأفراد والشركات ودفعت لهم من أجل تحقيق هذا الهدف". ومن الواضح أن هذه الإجراءات تقع خارج نطاق ولاية السفارة وواجباتها.، وقالت الرسالة إن سلوك الإمارات العربية المتحدة يعد نفاقا وغير أخلاقي بشكل كبير، وذلك بينما يزج بالشخصيات الحزبية وشخصيات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة نفسها في السجون ويتعرضون فيها للتعذيب.، وتضيف الرسالة أن "الإمارات تحظر القيام بأنشطة المجتمع المدني، لكنها تحاول الزعم بأن هذه الحقوق غير موجودة في قطر".

المؤتمركان بإمتياز مؤتمراً إماراتياً شارك فيه داعمون ل"إسرائيل" ومعادون للإسلام وقضايا الأمة بشكل رئيسي بهدف تشويه دولة قطر ضمن الحرب المفتوحة التي تخوضها دول الحصار عليها...

لكنه بالتأكيد لم يحقق إلا مزيداً من كشف الصورة البشعة لحكّام الإمارات وعمالهم حول العالم...

والأهم أنه فشل وبإمتياز لأن يكون مؤتمراً للمعارضة القطرية كما ادعوا...

ترى لو أرادت قطر أن تنظم مؤتمراً للمعارضة الاماراتية أو السعودية، ليس في الدوحة لكن في لندن نفسها التي يقيم فيها الكثيرون منهم، فما هو موقفهم حينها؟

حسن الشامي يكتب : صورة العرب والمسلمين علي الإنترنت

لا أحد ينكر أهمية تبادل المعلومات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة (وفي مقدمتها الإنترنت)  في حياتنا .. خاصة وأنها تجعل العالم بين أيدينا في دقائق لتعرفنا بكل جديد في جوانب حياتنا سواء الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية حتى تستفيد بها الأسرة والشباب .. فهي تقدم أحدث ما أنتج في العالم في نفس الوقت .. ولا أحد ينكر مخاطر هذه الوسائل واستغلال الكثير من الجهات المجهولة لبث الأفكار المتطرفة البعيدة عن عاداتنا و تقاليدنا (مثل : بث روح العنف لدى الأطفال في أمريكا .. ومافيا المخدرات وتجارة الرقيق الأبيض ..الخ ).

وكانت صحيفة ( دى تسايت ) قد عقدت ندوة في ألمانيا بعنوان : الإسلام .. هل هو خطر علي العالم؟ شارك فيها عدد من الخبراء والأكاديميين ورجال دين وكتاب صحفيون ودبلوماسيون منهم المستشار السابق هيلموت شميث و تيوزومر ومحمد أركون  (كاتب جزائري وأستاذ العلوم الإسلامية في باريس) وراينهارد شلاجنتيفايت (الرئيس السابق للإدارة السياسية بالخارجية الألمانية) .. وتناولت الندوة الصحوة الإسلامية وتزايد الاتجاهات المتطرفة الإسلامية ونظرة الغرب القاصرة عن الإسلام والمسلمين وعدم استيعابه للمسلمين المقيمين في أوروبا وما يقال عن الحاجة إلي عدو جديد بعد انهيار الشيوعية. 

ويقول علي عزت بيجوفيتش (رئيس جمهورية البوسنة والهرسك السابق) في ‍‍‍كتابه الشرق والغرب : "ينظر العالم إلي أصل الإنسان كنتيجة لعملية طويلة من التطور ابتداء من أدنى أشكال الحياة حيث لا يوجد تمييز واضح بين الإنسان والحيوان .. بينما الدين يتحدث عن خلق الإنسان .. والخلق ليس شيئا مستمرا وإنما فعل مفاجئ .. وسواء كان الإنسان نتاج التطور أو كان مخلوقا فإن السؤال يظل قائما : من هو الإنسان ؟ وهل الإنسان جزء من العالم أم شئ مختلف عنه ؟ فإذا كان الإنسان يجدع أنفه وأذنه وأصابعه بناءا علي معتقدات خرافية فالحيوان لا يفعل شيئا من هذا .. وإذا كانت الفلسفة المادية تفكك الإنسان إلي مكونات أجزائه ثم يتلاشى في النهاية .. لقد أخذ داروين هذا الإنسان اللاشخصي بين يديه ووصف تقلبه خلال عملية الاختيار الطبيعي حتى أصبح إنسانا قادرا علي الكلام وصناعة الأدوات يمشي منتصبا .. فيأتي علم البيولوجيا ليستكمل الصورة علي أساس أنها عملية طبيعية كيميائية .. لعب بالجزيئات .. أما الحياة والضمير والروح فلا وجود لها وبالتالي ليس هناك جوهر إنساني ذلك هو النموذج العلماني .. أي أن الإنسان لا يعيش كابن للطبيعة بل هو مختلف ومغترب عنها وشعوره الأساسي الخوف .. وخلافا لداروين : الخير والشر والشعور بالمصيبة والصراع الدائم بين المصلحة والضمير والتساؤل عن وجودنا كل هذا بدون تفسير عقلاني".

الدخول إلي القرن العشرين أولا : 

إن المطلوب هو الاهتمام بأن يصبح العلم أساسا متينا للمجتمع الحضاري المأمول .. ولكن السؤال هو أين البنية العلمية الأساسية لذلك المجتمع الذي نتطلع إليه ؟ أين البناء العلمي الاجتماعي الذي يمكن أن يستوعب ويتفاعل مع كل ما يبذل لدفع الإنسان العربي في طريق الدول المتحضرة ؟ .. إن المطلوب هو الاهتمام بالتربية العلمية وهي ليست عملية سهلة لأنها تحتاج وقتا طويلا لنشر الثقافة العلمية والاهتمام بالتعليم الفني وزيادة النشر العلمي للباحثين والعلماء وبث الوعي العلمي علي أوسع نطاق .. أي أننا نحتاج إلي العودة إلي علوم القرن العشرين أولا. 

الموجة الثالثة ( ثورة المعلومات) :

التي يمر بها العالم الآن بعد أن مر من قبل بالثورة الزراعية (الموجة الأولى) ثم الثورة الصناعية (الموجة الثانية) .. ولكن هل سيحدث انتقال تلقائي من مجتمعات تعيش في الموجة الثانية (مجتمعات صناعية) إلي مجتمعات تعيش الموجة الثالثة (مجتمع معلومات) كنتيجة حتمية للثورة العلمية والتكنولوجية ؟ في رأيي أن هذا الانتقال لن يتم تلقائيا لأن العلم الذي يعد أحد قوى الإنتاج الرئيسية فيه لا تملكه إلا الدول المتقدمة خصوصا بعدما أصبح إنتاج المعلومات وسرعة تداولها إحدى السمات المميزة لهذه المجتمعات .. أي إن الانتقال من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات لن يكون سهلا أو تلقائيا لأنه سيكون نتيجة ثورة الاتصالات (وتعني البث المباشر عن طريق الأقمار الصناعية بالإضافة إلي شبكة الإنترنت التي فتحت أمام البشر مجالات غير مسبوقة للاتصال الإنساني والمعرفة بكل فروعها والفكر بكل آفاقه) وهذا ما يعرف بطريق المعلومات السريع.  

الانتقال يحتاج إلي رؤية استراتيجية : 

لا ينبغي أن يقر في الأذهان أن الانتقال من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات عملية تلقائية تحدث بشكل طبيعي ومتدرج بل إنها في الواقع ثورة كبري في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة تحتاج إلي سياسات مترابطة تستند في صياغتها إلي رؤية استراتيجية بصيرة بآفاق التطور الإنساني .. وقبل ذلك فهي في حاجة إلي إرادة سياسية حاسمة تصمم علي عبور الجسر بين مجتمع الصناعة إلي مجتمع المعلومات. وإذا كان نقل المعرفة من الشمال إلي الجنوب عملية ضرورية لتحقيق التوازن ومساعدة دول الجنوب لكي تدخل بعمق في مجال التنمية البشرية إلا أن ذلك يستدعي من الدول العربية جهود مخططة حتى تؤتي ثمارها خصوصا تأسيس البني التحتية وإعداد الكوادر والخبراء اللازمين لعملية نقل المعرفة وتداولها ونشرها.

ما هي الإنترنت ؟ 

الإنترنت ما هي إلا سطح ثقافي (زبد ثقافي وليست خضما ثقافيا) ولاشك أن ما يكتب عن العرب والمسلمين في الإنترنت إنما يستمد أصوله من خلفية مرجعية في كل شعب من شعوب العالم الذين يشتركون في الإنترنت (كأفراد أو كمؤسسات أو مراكز أبحاث) . ولو قرأنا ما يكتب في الغرب (أوروبا وأمريكا) عن العرب والمسلمين أو الإسلام لوجدنا أن التراث السابق للثقافة الأوربية ووجهة نظر الكنيسة الغربية عن العرب والمسلمين ذات تأثير فعال تضرب بجذورها في جميع مناحي الحياة والثقافة وبالتالي في وسائل التعبير العميقة (الكتب والدوريات) ووسائل الإعلام السطحية (كالإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والإنترنت). ولو نظرنا في مادة البنية التحتية لوجدناها تعبر عما يكنه رجال الفكر وصانعو السياسات وقائدو المجموعات في المجتمعات الغربية.

كيف ينظرون للعربي ؟ 

ينظرون للعربي على أنه جلف، خائن للوعد، جبان، مخادع، قذر، شهواني، مغتصب، دموي، مادي، ينظر تحت قدميه. أما العرب عندهم فهم متنازعون، بدو ليسوا متحضرين (غير متمدينين)، أغبياء. والعقل العربي في رأيهم عقل متخلف، منحط، سطحي، قبلي، عنصري، ضيق المدى، جزئي. والإسلام في كتاباتهم هو إرهاب السيف، استعباد المرأة, امتهان الأطفال، احتقار الآخرين، كراهية الغرباء. وينظرون للمسلمين على إنهم يعيشون علي وهم الماضي ولا يستندون في أحلامهم للواقع أو القدرة علي تغييره. والثقافة الإسلامية تبدو في كتاباتهم كثقافة مادية، معادية للحرية، منغلقة، متخلفة يغلفها الخرافة، يغذيها التعصب والكراهية لكل جديد، معادية للعلم وللتحرر العقلي. والمساواة (حقوق الإنسان وحقوق المرأة) فهي غير موجودة بأية صورة في المجتمعات العربية والإسلامية، ولا يطبقونها إلا بالإكراه أو الضغط أو التلويح باستخدام القوة أو الممالئة للعالم الخارجي. ومفاهيم الحرية والديمقراطية غير مطبقة في مجتمعات العرب والمسلمين التي يحكمها قادة مسيطرون، تتحكم الديكتاتورية في كل شئونهم، قمع بشع للرأي الآخر، كبت للحريات خصوصا حرية الاعتقاد، نفي للمعارضين، اعتداء علي الخصوصية الفردية، تدخل مشين في المعتقدات. والإرهاب جزء أصيل من الفكر الإسلامي ، طبيعة غريزية في العرب من تاريخهم وتراثهم ، الأصوليون منهم إما مضطهدون ويجب حمايتهم من البطش للتعبير عن آرائهم أو استخدامهم في الضغط علي قادتهم الديكتاتوريين. والمجتمع المدني عند العرب والمسلمين لا يعرفون عنه شيئا، يقيمون في طريقه العقبات، يلاحقون قادته، يضيقون علي أنشطته، لا يحترمون مبادئه ولا يعتنقون أفكاره.

الانفتاح العلمي رغم المخاطر : 

إن الانفتاح علي العالم كله صار أمر ضروريا لا يمكن التردد فيه وإن الوقاية من المخاطر والأضرار إنما تكون بالتعاون والتكتل والوحدة يصدق ذلك بالنسبة للمشكلات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وكذلك بالنسبة للمشكلات ذات الطابع السياسي.. ولا شك أن هذه المشكلات والمخاطر وما تؤدي إليه من تحديات سوف تستمر في القرن المقبل .. والطريق إلي مواجهتها ليس صعبا .. وهو ما تحاول كثير من البحوث والدراسات للوصول إليه.

إمكانيات العرب المهدرة : 

أصبح للعرب عدد من شبكات الإرسال التليفزيوني مثل الأوربيت والشوتايم وال إم بي سي وغيرها ولكنها جميعا لا تخدم المصالح القومية العربية ولا تشرح قضايانا وإنما تهتم بالترفيه .. وكل أفلامها وحلقاتها أمريكية .. هل يمكن أن تستغل لشرح المفهوم الصحيح للإسلام ليعرف العالم أنه دين حق وسلام .. وأن المسلمين ليسوا إرهابيين ؟.. بل إن الدين الإسلامي علي مر القرون كان يرعى المسيحيين واليهود .. ولم يسعد اليهود بحياة سلام واستقرار إلا في كنف الإسلام والمسلمين ! هل يمكن أن تستغل في شرح القضايا العربية وتفهيم العالم أن العرب أمة وحضارة وأن العربي ليس إرهابيا .. كما تصوره وسائل الإعلام التي يسيطر عليها اليهود ؟ . 

إن شبكة الإنترنت التي أصبحت تغطي العالم يستغلها اليهود بذكاء للإساءة للإسلام وللعرب .. لماذا لا نستغلها نحن لشرح قضايانا وشرح الإسلام وإزالة آثار الدعاية المغرضة ضد العرب وضد الإسلام؟  .. هل سنفعل ؟ .. أتمنى ذلك ‍‍!

كيف نغير الصورة ؟ 

إذا كان العالم المعاصر يدعو للحرية ويدعو للمساواة ويدعو لتحرير المرأة وكرامة الإنسان فإن هذا هو الدور المطلوب من المفكرين والباحثين ومراكز البحوث العربية والإسلامية لتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام والمفاهيم التي وردت في القرآن الكريم. ورغم أنه تنتشر الآن دعوة للحوار بين الإسلام والغرب وتنشأ جمعيات وتعقد ندوات لذلك إلا أننا نرى أن هذه الدعوة يجب أن تبدأ أولا بين المسلمين أنفسهم قبل أن تتجه للغرب وتحاوره .. كذلك إذا كانت هناك دعوات للصراع بين الحضارات أو تصادم بينها كما يبدو في كتابات مفكرين في الغرب .. إلا أننا نرى أن الإسلام الحق لم يعرفه أحد بعد .. وأن القرآن الكريم لم يقرأ  قراءة صحيحة (بعد الرسول عليه السلام وعدد قليل من الصحابة) .. ومازال أمامنا شوط كبير لفهم القرآن فهما صحيحا نابعا من نصه ومضمونه ومفسرا بمصطلحاته وألفاظه .. وتلك مهمة شاقة وهدف لو تعلمون عظيم !

مواقع جديدة علي الإنترنت :

ضرورة إنشاء مواقع حوار علي الإنترنت مع جميع المشتركين فيها والمتعاملين معها بكافة لغات العالم حول القضايا الهامة التي توضح الصورة الحقيقية والمفاهيم الصحيحة التي نتمنى أن يعرفها العالم عنا .. وإدارة أوسع حوار حول قضايا المستقبل ومفاهيم السلام والتسامح والشفافية ونزع بؤر التوتر والكراهية من النفوس وإشاعة روح المحبة بين البشر.

سيد أمين يكتب: الذين آمنوا بثورة السيسي الدينية

الجمعة 25 أغسطس 2017 17:21
لعل من أهم ما كشفت عنه دعوة الرئيس التونسي فيما يختص بالمواريث وزواج المسلمة من غير مسلم، أن ثورة السيسي الدينية لا تخص مصر فقط بل تأتى في إطار خطة دولية منسقة لعلمنة الحياة وتجريدها من الاعتقاد الديني في الوطن العربي كافة.
ويدعم هذا الاحتمال تلك التصريحات التي أطلقها سفير دولة الإمارات العربية مؤخرا في واشنطن يوسف العتيبة في مقابلة على قناة "بي بي إس" (PBS) الأمريكية أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو حكومات "علمانية مستقرة ومزدهرة" وأن ذلك يتعارض مع ما تريده دولة قطر.
وتلا ذلك اعلان السعودية عن إنشاء إقليم البحر الأحمر على عدة جزر سعودية بدعوى تنشيط السياحة والاستثمار والتي تمتاز الحياة فيها بأنها تتحرر من القيم والقوانين المطبقة على باقي الأراضي السعودية التي تجرم الزنا ومعاقرة الخمور، ثم إعلان السعودية عن قرب اصدار4 قرارات تتعلق بالنساء في المملكة.
ووسط هذا الدفق، وكما أيدت الإفتاء التونسية التعديلات الدستورية، قام الدكتور حاتم الشريف عضو مجلس شورى السعودية بكتابة مقال يهاجم فيه التيار السلفي والوهابي ويقول انه غير معصوم من الخطأ، داعيا – وهذا بيت القصيد - إلى تحديد علوم الشريعة بما يواكب العصر ومؤكدا أن برامج التدريس والمناهج، إضافة إلى وصايا تعليمية، بُنيت في الماضي على إرهاب فكري.
كما لا يمكننا أن نعتبر أن جهر سعوديات مؤخرا بارتداء ملابس لم تكن معهودة من قبل في المملكة بطبيعتها المحافظة بعيد عن هذه الأحداث.

العلمنة والإرهاب

ورغم أن المفترض من مصطلح "العلمنة" هي الدعوة لسيادة "العلم" في المجتمع فإن تفسير قوى التبعية العربية له خاصة في مصر تؤكد أن حاملي تلك الدعاوى لا ينشرون علما ولا ينوون، بدليل دعمهم لـ"العلاج بالكفتة" ودخول عصر صناعة "الأستيكة" وإنشاء "أكشاك الفتوى" وأحاديث "أهل الشر"، فضلا عن قتلهم وسجنهم للعلماء والباحثين، ولكنهم فقط ينحرون قداسة أي مقدس في النفوس، ويزيدون من ارتفاع جدار الغفلة والاستكانة للاستبداد عبر شغل الناس بثقافة الرموش والأثداء والشذوذ، ودعم أي تمرد على الدين والأعراف والتقاليد والتراث، في نفس الوقت الذي يحاربون فيه أية مقاومة للاستبداد والظلم ولا يتورعون عن وصم فاعليه بالإرهابيين.
ولأن إقناع الناس بالتخلي عن مقدساتها أمرا شديد الخطورة والصعوبة، كان لابد من تشويه تلك المقدسات ووصم كل من يدافع عنها بكل مشين.
فقد ساء استخدام لفظة "الإرهاب" من فرط المتاجرة بها من قبل الامبريالية والنظم الاستبدادية ، وحدود ومواصفات العمل الإرهابي وملامح الإرهابيين - إن كانت لهم ملامح -ودوافعهم والمعيارية التي تمكننا من تصنيف هذا القتل بالعمل الإرهابي دون غيره من أعمال قتل تجري كل يوم بل وكل ساعة على ظهر كوكبنا، كما أن هناك اختلافات معيارية في مفهوم الأمن فمشكلة القوى عادة هي أنه يري أن الأمن لا يتوقف حينما يغطى حدوده وسلامته فحسب، بل يمتد إلى إخضاع إرادات الآخرين، أما الضعيف فهو لا يملك حتى حماية أمنه وسلامته، بل إنه يستجدى أمنه من سارقيه الأقوياء،وهو يدرك تماما إنه حينما يحاول انتزاع أمنه انتزاعا من دون أن تكون له قوة كافية تؤمن له تلك العملية فإنه سيتحول إلى إرهابي.
لذلك وجب علينا اعتبار الضعيف ضحية وليس جانيا، بل إن من يصمتون على سلب إرادته هم شركاء في الجريمة ضده.
ولو تتبعنا من وصمتهم الدعاية المتغلبة بالإرهاب في كل تلك الحوادث التاريخية الفارقة لاكتشفنا أنهم لم يكونوا قط القتلة، بل كانوا في الغالب المقتولين ولا أحد سواهم، كما أننا نجد أن القاتل هو من ذهب إلى الضحية في عقر داره ليقتله ثم بعد ذلك يشوه تاريخه ونضاله وينسب إليه الإرهاب.

نحر المقدسات

وبنصل حاد - وعلى خلاف الذبح البطيء في السعودية- يجرى نحر أي "مقدس" في مصر، فإذا كان هناك "بلطجي" خارج على القانون ومحطم لقيم المجتمع، هنا ستقدمه الدراما المصرية الرسمية بصفته المواطن المثالي، وإذا كانت سيدة خائنة لعفتها وزوجها وامتلكت القدرة لتجهر بعشق "الرفيق" هنا بالقطع سيحتفي الإعلام بذلك ويصدر الواقعة في مجملها كحرية شخصية، أما لو أقامت سيدة علاقة محرمة لدرجة أن وضعت منها سفاحا هنا ينبغي تقديمها كضحية للمجتمع.
كما يموت أو يعاني الآلاف من الفقراء في مصر سنويا جراء الإهمال الطبي في المستشفيات لا سيما الحكومية، لكن وفاة راقصة جراء هذا الإهمال كان هو وحده كفيلا بأن يهب البرلمان - المفترض انه منتخب من كل الشعب بما فيه الفقراء – ليخصص جلسة لوضع قوانين تعالج هذه الأزمة وتكافح الظاهرة.
لذلك فلم يعد مثيرا للاندهاش ولو حتى بمصمصة الشفاه في مصر، أن تكون الأم المثالية راقصة، ومقدمة البرامج الدينية راقصة، وتلك التي كلفها السيسي برفع الوعي الديني عند المصريين شبه راقصة.

للمسلمين فقط!!

كل يوم يقدم نظام السيسي دلائل جديدة على أن تجديد الخطاب الديني الذي يدعو إليه في إطار ثورته الدينية يتميز بخصيصتين اثنتين، أولاهما أنه يقتصر فقط على الدين الإسلامي دون سواه من الأديان، حيث لم نسمع منه مثلا مطالبته بتجديد الخطاب الكنسي أو دعوة الكنيسة لإيجاد تفسيرات جديدة للإنجيل أو إهمال زعامات دينية بعينها، ولم نسمع منه أيضا مطالبات بتجديد الخطاب اليهودي، أو تجديد خطابات أي عقائد أخرى في العالم - يعرفها الكثيرون - ترى أن قتل الناس عملا يستحق رضا الرباني.
وثانيتهما أن ما يجري في مصر الآن يصب في نتيجة واحدة وهي القضاء على مظاهر الإسلام في مصر، كما قضى عليه من قبل في نفوس شعوب كثيرة قبل أن تهزم عسكريا كما حدث مثلا في الأندلس والفلبين وغيرهما.
ورغم أن الإسلام لا يمنح وصاية لمسلم على مسلم أو بشر على بشر، نظرا لخلوه من التقديس والكهنوت، فإن المتدينين المسلمين دون سواهم هم المتهمون الجاهزون بمنح ومنع صكوك الغفران.
لقد بات معلوما أن الإسلام والمسلمين الآن في خطر حقيقي لم يألفوه من قبل

اقرأ المقال كاملا  على الجزيرة مباشر هنــــــــــــــــــــا

لكسر الحجب اتبع هــــــــــــــذا الرابط 

ظلال متحركة ..نازك ضمرة في مركز دوم الثقافي

يحضر الأديب والروائي العربي الكبير نازك ضمرة في السابعة من مساء غد الثلاثاء 22 أغسطس حفل توقيع روايته "ظلال متحركة" في مركز  دوم الثقافي في 36 شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة.

رواية الأديب الفلسطيني في المهجر يناقشها الأستاذ الدكتور احمد فضل شبلول أستاذ الأدب الحديث والناقد الأدبي عمر شهريار والناقد المسرحي عادل عدوي

يتخلل الحفل فقرة فنية مع عازفة العود الشهيرة بلقيس رياض.

الرواية صادرة عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع 

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب : أزمة الشرعية فى نظم الحكم الجمهورى فى مصر

تختلف فكرة الشرعية legitimiteعن فكرة القانونية legaliteوأبرز مثال على الفاصل بينهما هو حالة إسرائيل فإسرائيل تتمتع بالطابع القانونى  الوضعي الذي يعكس ارادة قطبي القرار الدولي  موسكو وواشنطن بعيد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود رقم 181 فى 29 نوفمبر 1947 هذا القرار هو أساس الشرعية القانونية لإسرائيل ولكن هذا القرار نفسه يتناقض مع الشرعية وفكرتها لأن القرار توصية غير ملزمة وأنه يمثل تجاوزاً لاختصاص الجمعية العامة وفقاً للميثاق فكأن القرار عبر عن التوافق السياسى الدولى ولكنه أول انتهاك صارخ للشرعية الدستورية وفكرة الشرعية فى ميثاق الأمم المتحدة وهى الفكرة الذى كان الفقة التقليدى فى القانون الدولى يطلق عليها القانون الطبيعى الذى يحمى حقوقاً سابقة على التنظيم القانونى الوضعى مثل حق الدفاع الشرعى.

أما فى العلوم السياسية فإننا نفرق بين أساس شرعية الوصول إلى السلطة وبين سياسات هذه السلطة وأساس الشرعية فيها. فقد يصل الحاكم إلى السلطة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ولكن تطبيق هذه الأحكام يشوبه البطلان القانونى إذا تم بأى صورة من صور التزوير وأحدث هذه الصور فى مصر هو هيمنة الحاكم على إنشاء السلطات وتشكيلها مثل مجلس النواب بحيث يشعر المواطن بأنه ليس مرجعية الاختيار وأن النائب سيكون نائباً عن الحاكم وليس عن الشعب الذى يحاسبه أو البرلمان الذى يحاكمه. أما شرعية سياسات السلطة فتستمد من مطابقتها لصحيح القانون والدستور وكذلك المصلحة العامة للوطن التى تعلو على مصالح النظام وأخيراً الرضى العام عن هذه السياسات . وهكذا يمكن تقسيم اسس الشرعية إلى عدة عوامل منها الشكلية الدستورية والقانونية ومنها الموضوعية وهى خدمة الصالح العام ورضى الناس بحيث يكون هذا الرضى أو السخط له أثر حاسم فى بقاء الحاكم من عدمه وهذا يتوقف على طبيعة الحكم ديمقراطياً أم دكتاتورياً.

إذا طبقنا هذه النظرية على نظم الحكم فى مصر لاتضح لنا أن النظام السياسى يختلف عن نظام الحكم النظام السياسى لا يعانى أزمة الشرعية لأنه نظام ينشئ بالإرادة الحرة للشعب من خلال الانتخابات الجادة وتتشكل المؤسسات بالارادة الحرة ويصير الحاكم خادماً للشعب ومحلاً للمسالة والحساب من الشعب نفسه ومن نوابه ومن الرأى العام وأخيراً من المحاكم ففكرة المسألة هى الفيصل بين نظام الحكم وبين النظام السياسى. ويترتب على ذلك أن نظام الحكم هو الذى يبحث عن الشرعية فما هى شرعية نظم الحكم فى مصر منذ عام 1952.

فى عصر جمال عبدالناصر استندت شرعية الحكم فى الواقع إلى ثورة 23 يوليو حيث هيمن النظام وأمم جميع مظاهر الحياة واعتبر أن هذا اليوم ولدت مصر فيه وأن ماقبله كان فساداً وخراباً واحتلالاً وقهراً للشعب وأن مصر قد ولدت يوم ولد الزعيم او ولد نظامه وهذا هو السبب فى مبالغة كتبة النظام فى الاساءة إلى الاسرة العلوية ماعدا محمد على. والحق أن نظام الحكم فى عهد جمال عبدالناصر تمكن بأدواته من توجيه الناس إلى ما يريد وبدى وكأنه حصل على شعبيه جارفة بدت فى الكثير من المناسبات ولكن جمال عبدالناصر لأمر ما لم يشئ أن يحول نظام الحكم إلى نظام سياسى يكون الشعب فيه هو مصدر الشرعية والسيادة. وعندما تولى أنور السادات بنى شرعية حكمه على التخلص من الارث الناصرى وكأن مصر كانت تحتاج إلى ما أسماه السادات ثورة التصحيح وربما قصد أن خلفاء عبدالناصر حرفوا ثورة 1952 فأراد بهذه الحركة أن يصحح مصارها خاصة وأنه صار عكس الطريق الذى صار فيه عبدالناصر فكان من الصعب أن يعلن صراحة أنه وعبدالناصر يستمدان شرعية حكمها من ثورة 1952 وهى مجموعة الاجراءات التى اتخذها عبدالناصر بعد هذا التاريخ لعدة سنوات لأن الثورة لم تكن حركة الجيش ليوم 23 يوليو وإنما هذه الاجراءات التى تمت للمجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وابراز الوطنية المصرية والقومية العربية ولذلك اختفى نظام عبدالناصر برحيله كما اختفى نظام السادات برحيله لأنهما لم يستندان إلى شرعية الشعب. ورغم أن السادات يعتبر أن حرب 1973 واتفاقية كامب دايفيد من أسس شرعية حكمه وكذلك انفتاح فضلاً عن التخلص من أنصار عبدالناصر إلا أن كل هذه الأسس وهى مادام لم ينتخب انتخاباً مباشراً من الشعب ولم ينتهك سياسات مرضية للشعب ومحققة للمصلحة العليا للوطن وهذه نقاط خلافية على كل حال ولكنها فى الأساس لا تصلح سنداً لشرعية الحكم.

وعندما جاء حسنى مبارك بنى على ما أعلنه السادات من أنه يستمد شرعيته من نصر أكتوبر فاعتبر مبارك أن حكمه لثلاثة عقود هو مكافأة لما أسماه الضربة الجوية الأولى وكادا بها أن يقول أنه بطل النصر وأن السادات كان رمزاً سياسياً. وطلما أن الشعب ليس سنداً لنظام مبارك فقد بالغ مبارك أكثر اسلافهفى الادعاء لأن نظامه يقوم على شرعية الشعب رغم أنه أكثر الرؤساء الذين تفننوا فى تزوير ارادة الشعب والانحراف عن الرضى العام وعن مصالح الأمة.

أما نظام الحكم فى عهد الاخوان المسلمين فقد استند إلى ارادة شعبية عبرت عن نفسها فى انتخابات حرة ولكن تعقيدات الموقف فى مصر منذ عام 1952 وكوابيس ثورة يناير التى هددت بإنهاء الوضع الذى ساد منذ عام 1952 لم يكن فى الحسبان فعزل الرئيس المنخب الوحيد فى تاريخ مصر فى ظروف متشابكة وحل محله قائد الجيش فى انتخابات معينة. ولو افترضنا صحة الاجراءات الدستورية والقانونية وهى محل نظر لهذه الانخابات المقطوع به أن السياسات اللاحقة لم تكن محل رضى الشعب ولا تحقق المصلحة العليا من الوطن وأبرز الامثلة الأزمة الاقتصادية وقضية الجزر واستقلال مصر وقضية الحريات وكذلك التمزق الذى أصاب المجتمع المصرى رغم أن البعض المرتبط بالنظام يرى عكس ذلك ولكن الححقيقة أن نظام الحكم فى عصر السيسى يفتقر إلى الاسس الأربعة للشرعية التى أشرنا إليها وشكل أزمة نفسية لدى النظام منذ انتخابات الرئاسة واحجام الناخب المصرى عن الانتاخابات لأنه فقد الثقة فى صندوق الانتخابات كما فقد الثقة فى نصوص الدستور والقانون وعدالة القضاء وكفاءة الحكومة وانعدام المحاسبة والمراقبة وضبط الاحوال فى كل المجالات.

هذا العرض السريع لأسس شرعية الفرض فى مصر يظهر الكثير للدارسين فى الفرق بين القانونية والشرعية فليس كل قانونى فى مصر شرعى أى الفارق بين القانون وبين المصلحة العليا للوطن لأن حسابات النظام فى الداخل والخارج فارقت المصالح المعتبرة لهذا الوطن. والحل أن تنزل السلطة القائمة على أسس الشرعية الصحيحة وهى احترام الدستور والسماح للارادة الحرة للشعب بالظهور واحترام الاجهزة الرقابية وعدم السيطرة عليها وكذلك القبول بالمراجعة الامينة والتقييم الحازم للسياسات حتى تنسجم مع رضى المواطن ومع المصلحة العليا للوطن.

بغير ذلك يتمسك النظام باسس وهى للشرعية ويبتعد رويداً رويداً عن مصادر الشرعية الصحيحة.

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب:هل يفسر علم النفس السياسى الالغاز المصرية والعربية؟

علم النفس السياسى هو العلم الذى يفسر الظواهر السياسية وسلوك الأفراد والجماعات فى المجال السياسى تفسيراً سياسياً ولذلك فهو أحد تطبيقات علم النفس العام. والسؤال هل تصلح نتائج علم النفس السياسى وتطوراته فى فهم السلوك السياسى من الناحية النفسية للاوضاع المصرية والعربية.

ونختار فى هذه المقالة عدداً من الظواهر السياسية التى تحتاج إلى تفسير نفسى تمهيداً لاقتراح العلاج المناسب الذى قد يجمع بين الجوانب المختلفة اللازمة لعلاج هذه الظواهر.

الظاهرة الأولى هى ظاهرة التعذيب فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة.

إذا كان السجين أو المعتقل تحت ولاية السجن أو الاعتقال فلماذا يجتهد الجنود والضباط فى تعذيبه حتى بعد أن تصدر المحكمة حكماً بسجنه. ويشترك فى التعذيب جنود وضباط ويتفننون فى التعذيب بل أن بعضهم كان يستريح من وصلات التعذيب فيقرأ فى القرآن الكريم ولما سئل فى ذلك ذات يوم قال أنه لا تناقض بين الأمرين واستعان بالآية الكريمة "وقل أعملو "وكأن التعذيب هو جزء من العمل وأن الاخلاص فيه تقرب إلى الله. يرتبط بذلك منع الأدوية عن السجين أو المعتقل وهو يعلم أن هذا المنع سوف يؤثر على حياته فيصبح قاتلاً عمداً فما تفسير ذلك من الناحية النفسية؟ هل لغياب القانون والقضاء النزيه المستقل علاقة بهذه الظاهرة التى انتشرت فى دول العالم بدرجات مختلفة وكان أبرزها وأشهرها سجن أبو غريب فى العراق وسجن جوانتا نامو وغيرها من السجون الشهيرة فى مصر والدول العربية. إذا كان التعذيب والاهانة وتحقير المعتقل وتعجيزه هو نوع من نزع الانسانيه عنه فهل الغرض هو مجرد اهانة أم التشفى أم الانتقام أم الكيد أم تعظيم الثمن للمخالف للحاكم ؟!.

والغريب أن من يحاول دراسة هذه الظاهرة أو اعداد تشريع لمحاربتها تتصدى له السلطة فى مصر ويتم ترهيبه علماً بأن التعذيب جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ولكن ربما كان سجل الذين ارتكبوا جريمة التعذيب عبر عقود يشهد بأنهم أفلتوا من العقاب فى النظم المتتالية بل أن الذى عوقب هو من تحدث عنها فى حينها رغم أن كل نظام يسمح بالنيل من النظم السابقة حتى فى ظل مصر الجمهورية.

الظاهرة الثانية هى ظاهرة تلفيق التهم وصدور الاحكام على أساس التلفيق:

والتلفيق هو الصاق عمل يجرمه القانون بشخص لا علاقة له به أى أنه من الناحية القانونية لابد أن يكون العمل مجرماً ولابد من نسبَة الفعل المجرم إلى فاعل. وقد أوضح قانون الاجراءات الجنائية كافة التفاصيل المتعلقة  بأدلة الاثبات والتأكيد على أن التلفيق والتعذيب جرائم وأن المحكمة لا تأخذ بالاعترافات التى يدلى بها المتهم تحت التعذيب أو بالتلفيق.

والتلفيق يبدأ فى محاضر الشرطة ثم ينتقل ويتم التفنن فيه فى النيابة العامة ثم يأخذ القاضى فى المحكمة بذلك مطمئناً رغم أنه يضع أيه قرآنيه خلفه “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”. هذه الظاهرة أشارت إليها التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان فى الدول المتخلفة وحدها أما الدول الديمقراطية المتقدمة فإن التلفيق جريمة. وأما فى الشريعة الإسلامية فإن التلفيق يعادل قول الزور وهو من الكبائر ولكن الانفصال بين أحكام الدين وبين هؤلاء الذين يشكلون جزءاً من منظومة التنكيل بالخصوم يصبح عندهم التلفيق عادة وسلوكاً يحتاج إلى تفسير فهل يصلح القول بأن غياب القانون وغياب الضمير الدينى وغياب المروءة وغياب الحد الأدنى من الانسانية الذى يسمح بالتلفيق هو السبب أم أن هناك تعقيدات نفسية أخرى تفسر هذه الظاهرة.؟

الظاهرة الثالثة هي نظرة الحكام العرب إلى الشعوب :

لوحظ أن الحكام العرب يتحالفون وأن الشعوب لا ترد عليهم بالتحالف ولكن يردد الحكام العرب فى نفس الوقت أنهم يحترمون شعوبهم وأن السيادة للشعب يمارسها الحاكم بموافقة الشعب ويتحدثون كثيراً عن الشرعية وهم يقصدون شرعية القهر فصار الحاكم والمحكوم فى العالم العربى بحاجة إلى تفسير نفسى. فالحاكم يتحدث ويكتب بما يخالف الواقع وأما المحكوم فهو قسمان قسم يعانى من الحرمان والقهر وقسم يستفيد من الحاكم وينضم إلى فرقته وهو يعلم أنه ينافقه وأن ثمن النفاق هو مزايا القرب من الحاكم.

من ناحية ثالثة يعلم الحاكم أن هذه الفئة منافقة وأنه بحاجة بيولوجية إلى النفاق ولذلك فهو يعرف جيداً أن قيمة المواطن لديه بقدر نفاقه وهو ثمن لا يمكن صرفه فيقرر الحاكم فى أى لحظة التخلى عن المنافق وهو مدرك أن الآلاف يتمنون نفاقه. هذه الظاهرة المركبة في علاقة الحاكم بالمحكوم تحتاج إلى تفسير نفسى مادامت إرادة الحاكم هى الأساس ورضاه عن المنافق هو محور المسألة.

الظاهرة الرابعة سلوك الشعوب والحكام فى الصراع العربى الإسرائيلى:

يعلم الحكام والشعوب العربية علم اليقين أن إسرائيل والولايات المتحدة يقدمان الشرعية للحاكم كما يسهرون على صيانة حكمه وأن الحاكم الذى يتمرد عليهما أو يدعى الاستقلال تتصدى له إسرائيل بدعم أمريكى ولذلك يميل الحكام وقطاع من الشعوب نحو السكوت على جرائم إسرائيل وهذا ينطبق أيضاً على الفلسطينيين. كان التقرب من إسرائيل أو التواصل معها فى الماضى جريمة تلحق العار بصاحبها وهى أكبر من مجرد العمالة للعدو فصارت العمالة فضيلة وواقعية ومهارة سياسية مادامت قوة إسرائيل طاغية وأنه لا أمل فى التصدى لها ولابد من الانبطاح للصهيونية. هذا الفريق من الحكام والشعوب يتحدثون عن هذه الظاهرة بشكل مهذب أحياناً وفاجر فى أغلب الأحيان وهم الذين يلحون على التطبيع مع إسرائيل وعلى ترديد مصطلح السلام وهو يعنى السلام لإسرائيل والضياع للعرب. هذه الظاهرة تحتاج أيضاً إلى تفسير نفسى وقد يفيد فى هذا التحليل القول بأن النظام الذى يتقرب لإسرائيل يجذب إليه الفئة المنتفعة من النظام أى أن المنفعة هى التى تبرر السلوك وقد انتشرت هذه الظاهرة منذ زيارة السادات للقدس عام 1977.

الظاهرة الخامسة هى نفاق رجال الدين وفسادهم 

تاريخياً سجل التاريخ ظاهرة فقهاء السلطان وهم الفئة التى حرصت على ارضاء السلطان وتبرير فساده بآيات من القرآن والأحاديث وازدهرت هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة وخصوصاً بعد ضرب التيار الإسلامى وظهور داعش وغيرها صارت تتسم بالفجور لدرجة أن بعض رجال الدين فى مصر اعتبروا أن العلاقات المصرية السعودية وكذلك عاصفة الحزم ضد الشعب اليمنى مذكورة فى القرآن الكريم بل اعتبر رئيس وزراء مصر ان تيران ترجع ملكيتها الي قريش وان السعودية وريث قريش خاصة وأن هذا المستوى من النفاق يقوم به مسؤلون عن الشئون الدينية فهل هو امعان فى ارضاء الحاكم وفهم اتجاهه والسير على طريقه فى الاستخفاف بالدين أم هو حصد للمنافع وأنهم لايرجون لقاء ربهم أم أنهم نشأوا يتاجرون بالدين وأن الزج به لإرضاء الحاكم أكثر نفعا وأعظم حصاداً.

يرتبط بذلك ظاهرة أخرى وهى ظاهرة فساد رجال الدين الذين يتلقون رشاوى  علي أنها أرزاق مقدرة بل أن أحدهم قد أجاز الرشوة وأعتبر أن شرب الخمر لا تثريب عليه بل حتى لاينقض الوضوء. فهل هو استغلال لجهل الناس أم استقواء بالحاكم على الله أم ايمان بالحاكم من دون الله ؟. 

نعتقد أن التفسير النفسى يجب أن يسبق أى اجتهاد آخر لأن التركيب النفسى لرجال الدين ينطوي على درجة من القهر والكبت وأن الدخول فى هذا الرداء ربما كان رغماً عنه وربما كانوا لايعتقدون أصلاً فى هذا الدين فاستمرأوا الضلالة والاضلال .

الظاهرة السادسة هى الكذب المتكرر من المسؤولين وغياب الضمير والذكاء والاستخفاف بالمخاطبين وغياب الروادع الاخلاقية والتربوية والقانونية والدينية فصار الحاكم على كل المستويات يكذب، وبعض أفراد الشعب يصدقون فنحن بحاجة إلى تفسير نفسى للحاكم الذى لا يرى نفسه أو أنه يدرك كذبه ولكنه لا يخشى أحدا فمن لايرى الله لا يرى أحدا أمامه كما أن الفئة التى تصدقه تحتاج أيضاً إلى تفسير نفسى. وتلك ظاهرة فى العالم الثالث كله وليست قاصرة على دول معينة ولكنها مركزة فى العالم العربى فهل العالم العربى له تركيب نفسى مختلف عن الافريقى أو الاسيوى أو اللاتينى أم أن هذه الظاهرة لها تفسيرات أخرى غير نفسيه؟!.

الظاهرة السابعة هي مساندة الحاكم حتي في تفريطه بالوطن وقد رأينا نموذجا صارخا لذلك في التخلي عن تيران ومرونة الأتباع عندما استشعروا أن الثقة قد تنهار بل سبقوا الي مهاجمة السعودية بقسوة علما بأن السعودية لم تدعي شيئا ولم تنتظر  حتي نهاية الإجراءات بل سارعت إلي ضم تيران في خرائط جديدة.

السفير د. عبدالله الأشعل يكتب: معضلة تداول السلطة والانتخابات الرئاسية فى مصر

منذ نشأة النظام الجمهورى العسكرى فى مصر بحركة الجيش فى يوليو 1952 ـتأبدت مسألة تداول السلطة بين العسكريين فى مصر على أساس أن الحاكم العسكرى هو الذى يختار خليفته أى ولى العهد دون أن يكون هناك قانون لتوارث الحكم كما هو الحال فى النظم الملكية.فقد سلم جمال عبدالناصر السلطة إلى أنور السادات أى  عينه نائباً له وعين أنور السادات مبارك نائباً له وبالطبع فإن جميع أجهزة الدولة والدستور تلتزم بإرادة الحاكم ويعبر عنها باختيار الحاكم للنائب وبإجراء استفتاء صورى بعد اختيار أكيد للنائب فى مجلس الشعب الذى صممه الحاكم ولذلك لم تكن هناك مفاجأة فى من هو الرئيس القادم على أساس أن رئيس الجمهورية هو فى نفس الوقت قائد الجيش ليس بصفته رئيس الدولة ولكن لأن الجيش سند  السلطة فى الحكم العسكرى . ظل هذا الوضع سائدا حتى تولى حسنى مبارك بنفس الطريقة التى رافقتها فى كل مرة شائعات تتعلق بتآمر النائب على الرئيس كما كان أولياء العهد فى النظم الملكية الشرقية يفعلون. فى عام 2005 تم تعديل دستور 1971 لكى يتحول اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب وكان ذلك فيما يبدو تجملاً أو استجابة لضغوط دولية ولكن هذا التعديل لم يغير شيئا من الواقع لأنه تم فى اطار الحكم العسكرى هذه المرة لجأ النظام بكل مكوناته إلى تكريس هذا التوارث الذى لا يعتبر تداولاً للسلطة بالمعنى الصحيح ولكنه تداول للسلطة فى سلالة معينة وهى السلالة العسكرية. بل إن الوضع فى مصر أكبر من مجرد توارث للسلطة وإنما هو تأميم لحياة مصر وأبنائها. فى النظم الأسرية فى الخليج هناك تداول للسلطة وفق نظام للتوارث داخل الأسرة ويكون الحاكم مثل الحاكم فى مصر مطلقاً ومهيمناً على جميع مناحى الحياة فلا فرق بين مصر ودول الخليج رغم أنه لا مقارنة مطلقاً بين تاريخ السلطة فى مصر وبين تاريخ السلطة فى الخليج فمصر أقدم تنظيم سياسى وقانونى ومجتمعى عرفته البشرية فلا تقارن بأى من الدول الأخرى وإنما الذى أدخلها فى هذا التصنيف هو الحكم العسكرى. ولذلك فإن تداول السلطة بين العسكريين هو فى الواقع انتقال وليس تداول بالمعنى الصحيح.

 أما فى النظم الديمقراطية فإن السلطة ملك للمجتمع يضع لها ضوابط الوصول إليها وقواعد تداولها. والسلطة فى الدول الديمقراطية هى السلطة المنتخبة لأن الملك فى النظم الملكية الديمقراطية لا يحكم وإنما يلتزم الدستور الذى يحدد له علاقته بالسلطة قلت أم كثرت ولكن لأنه ليس منتخباً فإن علاقته بالسلطة شكلية لا تؤثر على قرار السلطة المنتخبة.

عندما قامت ثورة 25 يناير كان ذلك ايذانا بأن الشعب يريد أن يقيم نظاماً سياسياً باختياره وليس بالتزوير الذى تم طوال الحكم الجمهورى حتى اقترن الحكم الجمهورى بالاستبداد والدكتاتورية والفساد وليس هذا هو طابع الحكم الجمهورى فى بلاد العالم الأخرى لأن الأصل هو الديمقراطية وأن الدكتاتورية لا تقيم نظاماً سياسياً وانما تقيم نظاماً للحكم تهيمن من خلال رجالها على مؤسسات الدولة وتديرها لمصلحتها.

والغريب أنه فى ظل هذا النظام العسكرى يتداول الناس مصطلحات ليست مألوفة إلا فى الدول الديمقراطية مثل الممارسة الديمقراطية والسيادة للشعب والشعب مصدر السلطات والديمقراطية وتداول السلطة والبرلمان والقضاء ودولة القانون والدولة الدستورية وكذلك الحديث عن تعميق الديمقراطية وانشاء دولة مدنية حديثة. 

هذه المصطلحات يكثر ترديدها كلما كان النظام دكتاتوريا أى أن درجة الدكتاتورية ارتبطت  في الخبرة المصرية بمعدل استخدام هذه الشعارات .والحق أن جمال عبدالناصر لم يدعى أبداً أنه ينشئ نظاما مدنياً ديمقراطياً وانما بدأ سيل الادعاءات منذ أنور السادات.

وإذا كانت ثورة يناير والذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو من شباب الثورة أرادوا تداولاً حقيقياً للسلطة بعيداً عن الحكم الدينى أو الحكم العسكرى فليس مستبعداً أن يكون التحالف قد تم بين الحكمين لاسباب مختلفة ولذلك فإن محاولة فرض تداول السلطة فى ضوء قواعد طبيعية فى ظرف غير طبيعى هو الذى أفشل هذه المحاولة وهو الذى تسبب فى تكريس أزمة تداول السلطة أو انتقالها.

وقد أعلن الرئيس السيسى فى كل مناسبة أنه يحترم الدستور وتداول السلطة وأنه يريد انشاء نظام ديمقراطي ودولة مدنية وهى تصريحات تذكرنا بتصريحات السادات وحسنى مبارك لأنها تصدر عن حكم عسكرى والانطباع العام أنه لايريد التفريط فى السلطة أو أنه يقبل بتداول السلطة بين العسكريين وحدهم كما كان التقليد منذ عام 1952.

فهل الرئيس السيسى يريد حقيقة تداول السلطة بين كل أبناء الشعب المصرى أم تداول السلطة بين العسكريين وحدهم؟.

إذا كان يريد الثانية فيجب أن يفصح عن ذلك لأن التناقض بين الأقوال والأفعال لم تترك متسعاً للمناورة خصوصاً وأن كل المؤشرات تؤكد ذلك فالشعب المصرى يريد المصارحة ولا يتحمل مزيداً من انهيار المصداقية ومادام الرئيس السيسى قد التزم فى بيان الثالث من يوليو بخريطة الطريق كان يتعين عليه أن ينفذها وأن يمتنع عن الترشح للرئاسة مصداقاً لتصريحات وتأكيدات سابقة له. 

نحن نريد تطبيق الدستور وتداول السلطة بين كل أبناء الشعب المصرى ولا نريد انتقالا صوريا أو عن طريق التزوير أو المسرحيات الانتخابية لأن ظروف مصر لا تحتمل مزيداً من الدعابات .

 النقطة المفصلية هى الاجابة عن هذا السؤال إما انتخابات حرة نزيهة بضمانات وإما غصب للسلطة واستمرار فى ذلك وعلى الشعب المصرى بعد ذلك أن يحدد موقفه من الخيارين.

أما جدية وضمانات الانتخابات الصحيحة فأولها تأمين المرشحين أمنياً ومعنوياً فلا يجوز ارهابهم بالأمن والتلفيق واغتيالهم معنويا بالإعلام.

الضمانه الثانية هى أن تقدم الدولة مبلغاً من المال لكل مرشح يستوفى شروط الترشيح ويحظر المال السياسى أو تلقى أموال من الخارج.

الضمانة الثالثة أن تعلن القوات المسلحة  التزامها بالحياد فى الانتخابات وأن يعرف العالم كله ذلك.

الضمانة الرابعة أن تتم مراقبة الانتخابات بالهيئات الداخلية والمراقبين الدوليين.

الضمانة الخامسة هى أن تجرى الإنتخابات بإشراف حكومة من المثققين والشخصيات العامة مهمتها الوحيدة اجراء الانتخابات.

الضمانة السادسة أن يقبل الجميع بالنتائج بعد كل هذه الضمانات 

الضمانة السابعة تكافؤ فرص الاعلام 

وأفضل فى هذه الحالة أن لا يترشح الرئيس السيسى لاعتبارات تتعلق بسلامة المسيرة المصرية فى الحاضر والمستقبل ذلك أن الحاكم يخطئ ويصيب ولابد أن يحاسب وفقاً لقواعد الحساب إن كان تابعاً لحزب فإن نجاحه أو فشله يعزى إلى الحزب أما إن كان من القوات المسلحة فإنه يصعب محاسبته ومن الظلم أن نحمل القوات المسلحة أى قصور فى ادائه لأن الذى يتولى السلطة يتعرض لكل أصناف النقد ولايعقل أن يخطئ ويقهر الناس على السكوت كما حدث فى تجربة مصر لأكثر من ستة عقود.

نريد أن نبدأ بداية جديدة وكانت ثورة 25 يناير المؤشر الأهم فى حتمية هذه البداية ولكن ما يحدث الآن هو تلكؤ ومماطلة في الاعتراف بأهمية هذه البداية.

لقد فات جمال عبدالناصر أهم شرف فى تاريخه وهو استخدام شعبيته واستخلاص درس الهزيمة لكى يشرف على هذه البداية وهى إنشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسودها العدالة والحرية واحترام القانون واستقلال القضاء وعدم تدخل الجيش فى الحياة العامة والتزام السلطة بالقانون. خطأ جمال عبدالناصر هو الذى أدى إلى أن تدفع مصر منذ النكسة حتى الآن ثمناً باهظاً ليس له مبرر.

 واليوم أمام الرئيس السيسى فرصة من حيث الزمن وليس من حيث الشعبية ويجب أن يتحلى بالشجاعة لأن الزمن تغير والشعوب تدرك كل شئ ولا يرضى لمصر مزيدا من الاضطراب. أحلم أن يعلن الرئيس السيسى عزمه على عدم الترشح بل ويمنع العسكريين جميعا من الترشح ولا يلتفت إلي المنافقين المنتفعين وسرهم أن يتورط في الأخطاء ولايهمهم سوي مصالحهم الشخصية، وذلك ليعطى فرصة لهذه البداية الموعودة وألا يكرر تجربة سلفه فالأمة لن تنتظر طويلاً وأرجو أن يأخذ بهذه النصيحة المخلصة.

أدرك أننى أقرب إلى عالم الأحلام ولكننى سجلت نصيحتى وكسبت ثوابها رضاءاً عن النفس وإبراءاً للذمة فإن تحققت فسوف تكون مصدر سعادتى وإن لم تتحقق بقى لى شرف الجهر بالنصيحة.

أحمد عبد العزيز يكتب: مجدي حسين وشعار.. “الخروج بعزة او السجن بكرامة”

لم يطلب مجدي حسين من احد ان يتوسط او يتوسل من اجل الافراج عنه ولم يعرف يوما الاستجداء خاصة اذا جاء هذا الامر من جانب البعض المعروف عنهم التماهي الكامل مع هذا النظام المجرم فضلا عن تاريخه مع الكيان الصهيوني ودعوته للتطبيع معه ولهذا السبب وغيره لن يقبل حسين"مع حفظ الالقاب " او اسرته مثل هذه المطالبة من جانب هؤلاء الاشخاص والاهم من ذلك ان ا.مجدي حسين واسرته لم ياتي في ذهنها في يوم من الايام ان تسلك هذا المسلك للافراج عن رجل صارت بينه وبين السجون الفة وتاريخ من التعامل والتفاعل بل والتناغم و"العشرة "وكان دائما ما يقول لنا استاذنا انه لا يخشي السجن ابدا ففيه انجز كل مؤلفاته التي لم يستطع انجازها خارجه وبالتالي الامر لا يتم التعامل معه علي هذا النحو فمن وهب نفسه للنضال لا يرهبه سجن ولا يخشي سجان ولا يستعطف طاغية للافراج عنه بل شعاره الخروج بعزة اوالبقاء بكرامة ورفض اي محاولة اخري حتي لو بدا ان ظاهرها انساني ومهني 

ونذكر هؤلاء ان استاذنا مجدي حسين له تاريخ مع الزنازين والسجون والمعتقلات وكل ما يفعله من نضال ومواجهة يعلم تماما انه سيقوده الي هذا المصير وبالتالي لن يشعر بندم في يوما ما او محاولة مراجعة هذا المبدا وتطويع الامور فهذا ابعد ما يكون عن فكر ال حسين سواء الاب او العم او الابن فالنضال ومواجهة الطغاة في جينات هذه العائلة وهذا ربما ما لا يدركه الكثير ويعكس جهله بتاريخ عائلة وطنية وهبت نفسها للكفاح والنضال وبالتالي لن ترضي باية وسيلة افراج تنال من هذا التاريخ حتي لو كان الثمن الموت 

ولعل الجميع يتذكر ما قام به مجدي حسين عندما ذهب الي غزة عبر الانفاق لانه لم يكن مسموحا بالذهاب اليها بشكل قانوني من جانب نظام مبارك فلم يتردد الرجل في المغامرة والذهاب عبر الانفاق تضامنا مع شعب غزة ضد الاجرام الصهيوني في حربه علي غزة قبيل ثورة يناير وهناك القي عدة خطب في مساجد غزة معلنا موقفه للعالم اجمع وبعد انتهاء الحرب لم يفكر الرجل في العودة بنفس الطريقة بل عاد بجراة غير عادية عندما عاد عبر معبر رفح بشكل علني وهو يعلم انه سيتم القبض عليه ولكنه لم يابه بهذا كله وجهر بعودته كعادته وبالفعل تم القاء القبض عليه ودخل السجن وهو راضيا سعيدا انه ادي دوره الوطني وارضي ربه وضميره دون نظر لاي عواقب ..فمثل هذا الرجل يستجدي من احد الافراج عنه؟

ولن انسي ومعي كل ابناء الحركة الوطنية الخروج التاريخي لمجدي حسين عقب ثورة يناير عندما خرج من السجن مباشرة الي ميدان التحرير في مشهد غير مسبوق وكان من ابرز رجال الميدان ودعوته يوم التنحي بالتحرك الي قصر العروبة وعاد مرة اخري ليواجه طاغية جديد عقب 3 يوليو ويذهب الي السجن بكل اريحية عقابا علي مواقفه وجراته في الحق وليستعيد صداقته القديمة مع الزنزازين والسجون وهي الصداقة التي بدات منذ عشرات السنين والسجن علي ارضية الراي والنشر بجريدة "الشعب "او علي ارضية الوطني لتظل مسيرة مجدي حسين من النضال للسجون والعكس وهكذا "رايح جاي "لتدشن مرحلة من النضال والمواجهة مع كل طاغية بجراة لا تابه باي سجن ولا تطلب استعطافا للافراج بل لتقر مبدا وشعار " الخروج بعزة او السجن بكرامة "

سيد أمين يكتب: 30 يونيو.. ثورة مضادة مكتملة الأركان

* نقلا عن هافنجتون بوست عربي

إذا خدعت أحداً خدعة متقنة يصعب على بساطة وعيه أن يكشفها، وتصرَّفت بناءً على ذلك تصرفاً شائناً أو خارجاً عن القانون بقصد أو من دون- فأنت شريك له في الجريمة ما لم تكن أنت بمفردك المجرم المغرر المدلس.

وإذا كنت مدرِّساً وضللت تلميذك أو من يثق بك بمعلومات مغلوطة، فذهب للامتحان ورسب، فأنت المسؤول -بلا شك- عن كل ما فَهم وكتب وعن رسوبه.

وكذلك، كل من صدّق الدعاية الإعلامية السوداء، كبيع النيل والأهرام وسيناء وغيرها، وخرج في 30 يونيو/حزيران 2013 داعياً للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، فإن الإعلام ومن خلفه ومن أوحى إليه، يتحمل الوزر الأخلاقي والقانوني والشرعي عنه؛ وذلك لكون الضحية تحرك بناءً على تلك المعلومات التي قدمها بشهادته الزور.

وعموماً، فالأصل في منح شرعية واحترام أي ثورة هو ضرورة اتسام القائمين عليها بالوعي واليقين، سواء في المبررات أو النتائج، وليس بالخداع واستغلال انخفاض وعي الناس.

أربعة حشود

4 سنوات مرت على ذكرى الحشد الاحتفالي الذي انعقد بميدان التحرير في 30 يونيو/حزيران، كان بحق حشداً كبيراً لا تخطئه العين، لكنه أيضاً لم يكن الأكبر الذي شهدته شوارع القاهرة في السنوات الست الماضية؛ فقد سبقته 4 حشود أكبر منه عدداً وأكثر مخاطرةً، حشد منها كان ثورياً، وحشدان آخران كانا يشبهانه في كونه حشداً احتفالياً.

فقد سبقه الحشد الثوري الكبير الذي نزل إلى شوارع مصر في جمعة الغضب إبان أحداث الثورة الحقيقية، هذا الحشد نزل متحدياً المخاطر التي قد تكلف المرء حياته؛ وذلك درءاً لأضرار عاناها بحقٍ، طيلة عشرات السنين، ثم تلاه أيضاً حشد يوم تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، وهو الحشد الاحتفالي الكبير الذي اعتُبر بمثابة شهادة مبايعة من جموع الشعب للثورة الوليدة.

كما سبقه أيضاً الحشد الذي انعقد في أبريل/نيسان 2012 تحت اسم "الشريعة والشرعية" والذي امتدت الحشود فيه مسافاتٍ طويلةً وسط القاهرة وميادين مصر، وكان حشداً احتفالياً بقدر كبير، لكنه يؤكد مطالب سياسية محددة، ثم الحشد الاحتفالي الثالث الكبير الذي جرى إبان إعلان فوز الدكتور محمد مرسي في العام نفسه.

حراك الثورة المضادة

في الواقع، إن حشد 30 يونيو/حزيران اختلف جذرياً عن الحشود كافة التي سبقته، سواء في الموضوع أو الأسباب؛ لأنه سار في الطريق المغاير لها تماماً، وعبَّر بشكل كبير عن النظام القديم الذي حدثت ضده الثورة، ثم أعادته للحكم ليكون أشد ضراوة وقسوة، فاستحق بحق أن يطلق عليه حراك من حراكات "الثورة المضادة".

ونؤكد هنا أنه مجرد حراك لم يرتقِ لمرحلة الثورة أو حتى الثورة المضادة؛ وذلك لأنه لو زعمنا ذلك لاعتبرنا أن كل يوم جمعة بعد ثورة يناير/كانون الثاني كان بمثابة "ثورة"؛ نظراً إلى نزول الآلاف فيه للشوارع تحت اسم المليونيات المتنوعة المطالب والأهداف.

ومن غير المنطقي أيضاً أن نعتبره حشداً ثورياً، لأسباب كثيرة؛ أهمها أن الثورة حتماً -ولا بد- أن تقوم ضد "السلطة"، والسلطة هي عبارة عن أدوات الحكم المتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام الرسمي، ولما كانت تلك الأدوات هي من خططت ودبرت ومولت ودعت لهذا الحشد سراً أو جهراً- كان من الضروري اعتباره حراكاً في ثورة مضادة.

ولأن ما حدث كان انقلاباً، فقد انقلبت معه أيضاً معايير المنطق؛ فاحتل القاتل مكان الضحية ووضع الضحية موضعه، الإنسان الذي مَن قتله كمن قتل الناس جميعاً، صار قتله عملاً اعتيادياً، يُكرّم فيه القاتل وتُسبغ عليه صفات التضحية والوطنية والفداء.

وصار الخائن هو من يقاوم بيع تراب الوطن والوطني هو من يبيع، والوطني هو من يتودد لإسرائيل والعميل لها من يعاديها، وصار الإرهابي هو من يعترض على مثل تلك اللامنطقيات ويتمسك بتحقيق العدالة.

ثورة دي ولا انقلاب؟

والآن، بعد 4 سنوات من احتفالية 30 يونيو/حزيران، تأكد للجميع -حتى أشد مناصريها- أنها كانت انقلاباً على ثورة يناير/كانون الثاني.

فبيع الأرض للأجانب كجزر تيران وصنافير وتشيوس، وتدمير المدن وتهجير أهلها، والزج بعشرات آلاف من المصريين في غياهب السجون، مع آلاف الشهداء من المصريين مدنيين ومجندين، وبناء قرابة 19 سجناً جديداً، وإغلاق المجال العام وحجب المواقع واعتقال الصحفيين، وعودة زوار الفجر، وانهيار الاقتصاد وعودة الفاسدين لمناصبهم وغير ذلك... لا يمكن أن يكون ناتجاً عن ثورة.

ثورة دي ولا انقلاب؟

سيد أمين يكتب: ثورة يوليو الأمريكية

الجمعة 28 يوليو 2017 15:59

لولا أن ما درجنا على تسميتها "حركة 15 مايو/أيار" التي لقبها السادات بالثورة في بداية حقبة السبعينيات حدثت في مايو ، لقلنا إن "يوليو/تموز" هو شهر الانقلابات العسكرية الوحيد في مصر، بدءا من 1952 نهاية بانقلاب 2013، وكأن ارتفاع درجة حرارة الشمس يخلق تأثيرا انفعاليا في أدمغة العسكر فيقتلون ويسحقون.

ورغم أننا احتفلنا كثيرا بـ "ثورة أولى" مزعومة لم يعشها معظمنا وصارت راسخة يقينا في وجدان الكثيرين منا ، فإن مسايرتنا للثورة "المزعومة" الثانية كشف لنا ليس خداعها هى فحسب، بل خداع الأولى معها، وعرفنا من خلالها أيضا "كلمة السر" وراء سيل "الثورات" التي اختص العسكر بها بلادنا.

أسئلة مشروعة

والحقيقة أننا نحتفل كل عام بحركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 ومع ذلك نتجاهل تساؤلات حول أسباب عدم تدخل الانجليز من أجل إفشالها وحماية عرش "الملك" وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا ، وقادرون على قمع أي تمرد مهما كان حجمه ضدهم ، خاصة أن هذا التمرد يقوده بضع عشرات من الرتب العسكرية الصغيرة قد تسعهم "عربة ترحيلات واحدة"، والسيطرة عليهم بأسلحتهم البدائية عمل غاية في السهولة على جنود إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؟.

وكيف دخل هؤلاء المتمردون الجيش المصري وترقوا فيه أساسا بينما الانجليز يبسطون سيطرتهم تماما عليه بوصفه المؤسسة الأهم التي يحرص عادة أي كيان استعماري على السيطرة عليه؟

وأيضا، هل من الصدفة نشوء هذا التناغم بين ضباط جيش تربوا على السمع والطاعة، وتوحدهم رغم تنوع بل وتنازع ألوان طيفهم الفكري: القومي ،والشيوعي، والاشتراكي، والليبرالي ، والإسلامي ـ المتمثل في الإخوان المسلمين ـ خاصة في مثل هذا العمل السري الخطير المحفوف بالمخاطر والذي عقوبة فشله هي نزع الحياة من أرواحهم؟

ألا يشعرك هذا التنوع بأنه كما لو كانت هناك انتخابات جرت لاختيار من سيرتكبون جريمة "الانقلاب" على نظام الحكم، وطرد الملك أو قتله وهو الذي كان يعاقب من يسبه بالمؤبد طبقا للقانون آنذاك، فمن أين جاءوا بكل تلك الثقة؟

ويجب الإشارة أيضا إلى أن قبول العسكر بهذا "التنوع" يحمل في حد ذاته غرابة كبيرة نظرا لعدم توافقه مع النزعة الاستحواذية للنظم السائدة آنذاك، فضلا عن الممارسة الديمقراطية لم يعرف بها إلا الغرب وخاصة بريطانيا آنذاك!

نتيجة واحدة

ولعل حاصل إجابات هذه التساؤلات تفضي إلى نتيجة واحدة هي أن هؤلاء الضباط بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ"الثورات".

وهى "الثورات" التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جري بينهما في يناير/كانون الثاني 1951، مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي "نيقولا مكيافيللي" أميره في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب.

الملك الحائر

اتهم الإنجليز الملك فاروق صراحة بالتعاون مع القوات الألمانية المرابطة في صحراء العلمين علي الحدود الليبية في الحرب العالمية الثانية فحاصروا قصره بالدبابات في حادث فبراير /شباط 1942 الشهير ليجبروه على حل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وتعيين حكومة "الوفد" الموالية لهم وذلك من أجل تأمين جبهتهم الداخلية، ما يؤكد أن بريطانيا كانت كارهة للملك وبالطبع كان هو كارها لها لحيازتها على كافة أدوات السلطة في مصر وتحويله إلى حاكم بلا حكم.

ويمكننا في هذا الصدد مراجعة العديد من الكتب والوثائق ومنها مثلا كتاب " الملك فاروق وألمانيا النازية - وخمس سنوات من العلاقات السرية" لكاتبه وجيه عتيق.

بل إن مذكرات الملك فاروق نفسه أشارت إلى أن السفير الأمريكي كان يلحُّ عليه قبل الثورة بقليل أن يعترف بدولة إسرائيل كي يضمن مؤازرة الإدارة الأمريكية، ولكنه كان يجيب على الدوام: «إنني لا أريد أن يسجل التاريخ عليّ أنني أول ملك عربي يعترف بالدولة اليهودية».

وهذا ما أثبته فتحي رضوان في كتابه "72 شهراً مع عبد الناصر" وهو «أن الأمريكان هم الذين دبّروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها عجزه أو رفضه الاعتراف بإسرائيل» كما ورد في محاضر اجتماعاته مع السفير الأمريكي وأن وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون رفض مساعدة فاروق أثناء الانقلاب الذي أسقطه، كما كانت وقفة السفير الأمريكي الآخر جون فوستر دالاس ضد الملكية، الضربة الحقيقية ضد فاروق لصالح عبد الناصر .

وهنالك عدة كتب أحدها أصدره أحد مراكز البحث في "أبوظبي" يضم وثائق تتعلق بثورة 1952 تؤكد أن السفارتين البريطانية والأمريكية - وهما ممثلتا دولتي الاتفاق الذي أشرنا إليه سلفا - كانتا غاضبتين جدا من الملك فاروق وتحدثتا بكل صراحة عن ضرورة تغييره.

كما حوى الكتاب الأشهر عالميا "لعبة الأمم" لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية "مايلز كوبلاند" تفاصيل دقيقة عن عدة لقاءات جرت بينه وبين زميله كيرميت روزفلت وقيادات المخابرات الأمريكية من جانب مع جمال عبد الناصر وقيادات الضباط الأحرار من جانب آخر للإعداد للانقلاب.

فيما حفل كتاب "ثورة يوليو الأمريكية ..علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية" الصادر عام 1988 عن دار الزهراء للإعلام العربي لمؤلفه الدكتور محمد جلال كشك ، بمئات بل ألاف الشهادات والمصادر التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تدحض أيضا الآراء المغايرة.

بل راح كتاب مصريون مقربون من السلطة مثل المرحوم "محسن محمد" رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق يعترف تلميحا بوجود تلك العلاقة في مقالات نشرتها له "أخبار اليوم".

اقرأ المقال على الجزيرة مباشر من هــــــــــــــــــــــــــــــــنا

اقرأ المقال هنا على الجزيرة مباشر

https://www.aljazeeramubasher.net/opinions/2023/7/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88

أقرأ ايضا

التحرر من أوهام ثورة يوليو

ثورة يوليو..ألم ينكشف أمرها بعد؟

الوطنية من حب الوطن الى تقديس الفرد..عبد الناصر نموذجا