الازمنة الانجليزية بطريقة مختصرة لطلبة المدارس

 تابع جدول تصريفات الافعال في اللغة الانجليزية من هنا 

 اقرأ قواعد اللغة العربية بشكل مبسط من هنا

هنا أسرار مذهلة في اللغة العربية

ليس دفاعا عن "خراجة" ولكن بيان لحقيقة تاريخية لا تسبب فتنة طائفية

بقلم : على القماش

فى محاولة من أحمد موسى لتشويه صورة الزميل محمد خراجه المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ،جاء موسى من " الآرشيف " بمقال لخراجة تناول فيه المسيحية فى العصور الوسطى ، وأخذ يهاجم خراجه بانه يهاجم المسيحيين بما يثير الفتنة الطائفية فى مصر .

وبصرف النظر عن التغافل المتعمد من احمد موسى لاول وثانى فقرات لانها تبرىء الكاتب من مقصد من اثارة الفتنة ، فان واقع المسيحية فى العصور الوسطى محل نقد حتى من المسيحيين أنفسهم !

وقبل ان نوضح فى عجالة نقد الحكم المسيحيى فى اوربا فى العصور الوسطى نشير الى حقيقة لا يتنبه لها بعض الجهلاء من امثال المذيع أياه ، وأهمها ان حدوث اى خروقات من المنتسبين للاديان لا علاقة لها بسلامة الدين الذى نزله رب العالمين ، بل هى خطأ من أرتكبوها وحدهم .. فالالواح التى نزلت على موسى – عليه السلام – تنهى عن القتل وارتكاب الموبقات ، بينما اليهود يقتلون ويرتكبون الموبقات كل يوم !

وما أرتكبه بعض الحكام المسلمين من فساد أو جرائم يعاب عليهم وحدهم ، والقراّن الكريم والسنة النبوية ومجمل الدين الاسلامى برىء من مثل هذه الافعال

وفى العصور الوسطى حدث تصادم رهيب فى اوربا بين رجال الدين المسيحى وبين العلماء والباحثين ، وتشدد القساوسة والامثلة كثيرة

.. كما حدث غزو الصليبين باستغلال شعار الدين ، والدين منهم براء

نعم الوضع بالنسبة للمسيحيين العرب مختلف تماما ، فلم يضمروا العداء للمسلمين منذ بداية الاسلام ، وكان موقفهم المشهود فى استقبال " النجاشى " الحاكم المسيحى للمسلمين لحمايتهم ، وهم من ساندوا الفتح الاسلامى ضد الروم ، كما فرح المسلمون لهم عندما انتصروا على اعدائهم وهو ماورد فى سورة " الروم" ،كما ان التعايش المشترك مع المسلمين كان منطلقا من وطنيتهم ، والدين بالنسبة لهم قيم واخلاق ، والجامع المشترك مع المسلمين أكبر كثيرا من اية خلافات

ويمكن لآى قارىء او باحث بسهولة الاطلاع فى تفاصيل هذه الموضوعات سواء فى عصور التشدد المسيحى فى اوربا ، او فى التعايش السلمى للمسلمين والمسيحيين فى مصر والشرق لقرون طويلة ، وحتى فى حالات التشدد كان الغبن يطول الجميع

بالطبع مقالى ليس دفاعا عن خراجه او غيره ، فالاختيار الذى نحترمه حق للجمعية العمومية للصحفيين .. ولكن اذا كان احمد موسى أنتقى هذا المقال لخراجه وزعم انه يثير الفتنة الطائفية .. فلماذا لم ينطق بحرف واحد عن " مانشيت " بجريدة ابراهيم عيسى " المقال " .. " الكنيسة القبطية تنحاز للخرافة على حساب العلم " ومع ملاحظة ان موضوع ابراهيم عيسى كان عن الكنيسة القبطية الآرثوذكسية فى مصر !!

يبدو لانه وابراهيم عيسى أصدقاء فى الحصول على الملايين من الفضائيات وهذا أهم وفوق كل أعتبار !

سيد أمين يكتب: السيسي : رد المطلقة وجلب الحبيب!

الاثنين 27 فبراير 2017 16:32
يُخطئ من يتعاطى مع إلحاح السيسي عن توثيق الطلاق بوصفه حديثا في إجراءات اجتماعية أو حتى دينية، ففي الواقع هو حديث غارق في السياسة.
ذلك ليس لأن السيسي الذي يقود بلدا كبيرا على الأقل سكانيا ويكاد يهوى به إلى قاع الضياع، هو في فسحة ودعة من أمره ليتحدث عن رد المطلقة وجلب الحبيب.
وليس لأن أعباء هذا الأمر أثقلت كاهل الدولة المثقلة أصلا بسبب سياساته وسياسات من سبقوه من العسكر، فتحتم عليه أن يبحث عن حل جذري يلقي به عنها حمولتها ، بينما ملايين الرضع تبحث أسرهم لهم عن مسحوق الحليب ولا تجده، وملايين المرضى عرضة للموت بسبب نقص الدواء، إما لشحه أو لانتهاء صلاحيته وفساده أو لارتفاع سعره، وفي الغالب لعدم امتلاكهم ثمنه.
ليس لكل ذلك أبدى السيسي اهتماما بالطلاق في رأيي ، ولكن لأن سهولة الطلاق في الإسلام يعدها أي مراقب من غير المسلمين هي من أبرز وأفضل مميزاته التي تحفز للدخول فيه أو تدعو على الأقل لاحترامه.

وماذا عن الزواج؟
وإذا كان السيسي حقا قاصدا الضبط والربط في الدولة المصرية ، وفرغ من مطاردة تزايد الفقر والإرهاب والذين تسبب فيهما هو ، ولم يتبقَ له إلا تلك النواحي الاجتماعية، كان يجب عليه أن يقوم بتجريم الزواج العرفي بغض النظر عن حكمه الشرعي حلا أو حرمة ، خاصة أن الزواج غير الموثق لا الطلاق سواء كان موثقا من عدمه هو الأكثر والأعمق تأثيرا في الحياة الاجتماعية وله مردودات قوية ملموسة على الدولة، من حيث تكوين الأسر والمواريث والحقوق والواجبات.
لكن ذلك لم يحدث قط، وما حدث هو العكس تقريبا حيث سيتم رفع رسوم توثيق الزواج بشكل مبالغ فيه بحسب تقارير صحفية ، ليصير العريس والعروس يعاقبان على قرار إشهارهما وتوثيقهما الزواج بدفع مبالغ مالية كبيرة نسبيا، في بلد يعانى من ارتفاع غير مسبوق في نسب العنوسة نتيجة لارتفاع تكاليف الحياة، ليبلغ عدد العوانس بحسب تقرير أصدرته منظمة هولندية متخصصة نحو 8 ملايين فتاة أي40% من مجموع الفتيات فى سن الزواج، وحتى هذا الرقم نجده يتضاءل مع إحصائيات أخري تقدرهم بنحو 13مليون عانس مصري، وهو رقم مرشح للارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر في ظل التوتر السياسي والاجتماعي الذي خلقه نظام السيسي.

أيهما أدعى للتوثيق؟
ولو قمنا ؛ بكل براءة ؛ بعقد مقارنة حول الأهم للدولة ؛ هل توثيق الطلاق أم توثيق الزواج هو الأكثر إلحاحا في هذا البلد العربي المسلم؟ سوف نندهش بداية بعدم عقلانية أن نوثق افتراق من لم نوثق اقترانه "!". ونشير هنا بشكل مباشر إلى كافة أشكال العلاقات غير الموثقة ، سواء أكانت متفقة مع الشريعة الإسلامية أو غير متفقة ، كما أن ذلك الاندهاش يندرج أيضا على الآثار المترتبة على مثل تلك العلاقات.
فالزواج ينجم عنه في الغالب أطفال وهم في حاجة إلى إثباتات في السجلات المدنية ليبذلوا واجباتهم تجاه الدولة وتبذل الدولة واجباتها نحوهم ، بدءا من حقوقهم في التطعيمات وحصص التموين انتهاء بواجباتهم في الضرائب والتجنيد الإجباري.
كما أن توثيق الزواج هو إيذان بتكوين أسرة، والأسرة كما نعرف هي الوحدة الاجتماعية الأولى المكونة للدولة، وصيانتها هو مطلب أمن قومي لدى كثير من نظم حكم الشعوب الحرة التي تحث مواطنيها على إقامة علاقات الزواج أولا ، وإشهارها ثانيا ،صيانة للأمن القومي وحماية للمجتمع - الذي قامت الدولة أصلا لخدمته– من أن يصير مجتمعا للقطاء، بل راحت تدعم ماليا المتزوجين الجدد لا أن تفرض عليهم الرسوم الباهظة.
أما أهمية توثيق الطلاق – إن كان له أهمية للدولة والمجتمع– غير حفظ الأنساب فهو يتيح لها، إن قصدت السوء، عمل حصر بالمطلقات وإصدار قوانين تنظم علاقتهن بها ، أو سن قوانين تعجيزية تحول دون حدوثه أصلا ،أو فرض رسوم باهظة تدر لخزينة الدولة الموشكة على الإفلاس مئات الملايين من الجنيهات خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين الجدد بسبب الأزمة الاقتصادية التي صنعها ذات النظام، لدرجة قد تجعل منها حال تنفيذها موردا من موارد الدخل الكبرى.
أو قد تدفع الزوج أو الزوجة للهرب من تلك الرسوم عبر إلغاء فكرة إشهار الطلاق أساسا كما يحدث في الغرب واللجوء لنظام الرفيق والصديق والزواج المدني.
هذا الكلام ليس من وحى الخيال ، فمؤخرا أعدت مؤسسة خاصة بالمرأة، قانونا شعاره "أسرة أكثر عدالة" يتضمن بنودا لتنظيم تعدد الزيجات، ويمنع الطلاق الشفوي، وتضمن مادة خاصة بتطبيق الزواج المدني - المعادل الموضوعي للزواج العرفي- وقامت بتقديمه لمجلس النواب ليقره.
لا تصدقوا أن السيسي ترك كل مشاغله ولقاءاته السرية والعلنية ، وراح يتفرغ للحديث عن الطلاق من بنات مشاعره الاجتماعية وخوفه على قلوب المطلقات .
فجراب الحاوي لا زال مكتظا بالمفاجآت.

اقرأ المقال كامـــــــــلا على الجزيرة مباشر

محمد سيف الدولة يكتب: بين الثوابت الوطنية والمكايدة السياسية

صرح وزير الدفاع الصهيونى أفيغدور ليبرمان ان (اسرائيل) قد قامت بقصف داعش فى سيناء، فانطلق البعض يتباكى على سيادة مصر الوطنية التى أهدرتها ودنستها الطائرة الاسرائيلية، وانطلق البعض الآخر لينكر الخبر ويتفاخر بوطنية السيسى ومؤسساته ونظامه الذين لا يمكن ان يسمحوا باى انتهاك للسيادة الوطنية.

***

منذ سنوات عديدة ونحن نلعب معاً لعبة الوطنية الزائفة في كل ما يتعلق بـ (اسرائيل)، رغم ما نعلمه جميعا من عمق الهيمنة والتحكم الاسرائيلى في كل ما يدور فى سيناء، وكثير مما يدور فى مصر، منذ عام 1979، بموجب الاتفاقيات المصرية الاسرائيلية المشهورة باسم كامب ديفيد.

ولكننا كثيرا ما نتجاهل أو نتجنب الاقتراب من المشكلة الرئيسية، ونتمسك بالصغائر من باب المكايدة السياسية.

ولمن نسى أو تناسى حقيقة القيود المفروضة علينا فى سيناء، نذكره بها فيما يلى:

· قيود على اعداد القوات وتسليحها وتوزيعها، بما يجرد مصر من المقدرة على الدفاع عن سيناء فى مواجهة أى عدوان صهيونى جديد مماثل لعدوانى 1956 و 1967.

· ضرورة استئذان (اسرائيل) وموافقتها على اى زيادة فى القوات من حيث اعدادها وتسليحها ومناطق تمركزها وطبيعة مهماتها ومواعيد انسحابها.

· يبلغ العدد المسموح به لمصر بموجب الاتفاقية 26000 فى منطقتى (أ) و (ب) بالاضافة الى شرطة فقط و 750 جندى حرس حدود وفقا لاتفاقية فيلادلفيا 2005 المنطقة (ج). فى حين ان تأمين سيناء يحتاج لما يزيد عن عشرة أضعاف هذه القوات.

· صرح السيسى مؤخرا فى اتصال هاتفى مع برنامج عمرو اديب ان اعداد القوات المصرية فى سيناء يتراوح بين 20 و 25 ألف. وهو ما يعنى انه لا زيادة فى الاعداد التى أذنت بها (اسرائيل) لمصر! وانما اقتصر إذنها فقط على اعادة توزيع القوات بين المناطق الثلاث. 

· وجود قوات أجنبية فى سيناء لمراقبة القوات المصرية، لا تخضع للامم المتحدة، وانما تتبع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، وليس من حق مصر المطالبة بانسحابها الا بعد موافقة (اسرائيل).

· بالإضافة الى اكراه الدولة المصرية على الاعتراف بشرعية دولة (اسرائيل)، والتطبيع معها والحفاظ على امنها، ومحاكمة كل من يهدد امنها او يحرض ضدها من الاراضى المصرية.( المواد الثانية والثالثة من المعاهدة.)

· مصادرة وتأميم السياسة الخارجية المصرية لصالح اسرائيل، فللمعاهدة المصرية الاسرائيلية أولوية عن اتفاقيات الدفاع العربى المشترك وكل ما يماثلها، كما انه ليس من حق الدولة المصرية الدخول فى اتفاقيات لاحقة، تناقض الالتزامات الواردة فى كامب ديفيد (المادة السادسة من الاتفاقية.)

***

والقيود الأمريكية:

هذا بالإضافة الى القيد الأساسى الحاضر دائما رغم انه لم يرد نصا فى المعاهدة، وهو الخضوع الكامل للارادة الامريكية منذ 1974 حتى يومنا هذا بما يضمن الحفاظ على امن (اسرائيل) و مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة، هذا الخضوع الذى يتضمن، بالإضافة الى امن (اسرائيل)، الشروط التالية:

· احتكار الولايات المتحدة للتسليح المصرى، بما يضمن تفوق (اسرائيل) على مصر والدول العربية مجتمعة.

· سيطرة نادى باريس وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد المصرى.

· سيطرة رأس المال الاجنبى والمحلى على الثروات المصرية.

· الالتزام بالترتيبات الامنية الاقليمية فى المنطقة وفقا للاستراتيجيات والتحالفات والاحلاف الامريكية.

· اعطاء تسهيلات لوجستية للقوات الامريكية فى قناة السويس والمجال الجوى المصرى.

· حتمية التزام مجمل النظام السياسى المصرى بكافة مؤسساته بما فيها رئيس الجمهورية بهذا "الكتالوج الأمريكى."

· والباقى تفاصيل.

***

صحيح ان السيد عبد الفتاح السيسى، فى كل مواقفه وسياساته وانحيازاته، يثبت كل يوم انه مؤمن بهذا الكتالوج ومخلص له الى حد التطرف، خاصة فى علاقته مع (اسرائيل) التى يصفها نيتنياهو انها اصبحت بمثابة التحالف الاستراتيجى، الا أن الحكاية أقدم وأعمق وأخطر من السيسى ولقاءاته السرية ومن تصريحات ليبرمان.

***

بعد هذه التذكرة السريعة والضرورية بحقيقة التبعية المزدوجة لمصر؛ التبعية العامة للولايات المتحدة، والتبعية الامنية لاسرائيل فى سيناء، لا أتصور انه من المقبول أن نركز أو نكتفى بالتفاصيل والصغائر والاعراض، ونتجاهل الاساسيات والكبائر والأمراض المزمنة.

انها كامب ديفيد يا سادة بتبعيتها وقيودها ونظامها وحكامها، فمن يرفضها عليه أن يبحث كيف يسقطها، أما ما دون ذلك، ففيه شبهة المكايدة السياسية بالإضافة الى ما فيه من تضليل للرأى العام.

*****

القاهرة فى 22 فبراير 2017

محمد سيف الدولة يكتب: العلاقات السرية بين مصر واسرائيل

"اجتمع السيسى ونتنياهو وَعَبَد الله وجون كيرى سرا فى الأردن فى فبراير ٢٠١٦."

خبر نشرته جريدة هآرتس الاسرائيلية وأكده نتنياهو، قبل ان يؤكده بيان من الرئاسة المصرية، فى صياغة مراوغة.

***

والسؤال هنا لماذا يلتقى السيسى سراً مع نتنياهو؟ ولماذا لم يلتقيا علانية وفى وضح النهار كما كان يفعل مبارك ومن قبله السادات؟

خاصة وانه بين النظام المصرى و (اسرائيل) معاهدة سلام منذ ١٩٧٩، ناهيك عن الاستراتيجية المعلنة التى يتبناها ويمارسها السيسى منذ توليه مقاليد الحكم فى التقارب غير المسبوق مع اسرائيل، والاشادة المتكررة بالسلام معها وبدفء العلاقات وعمق التنسيق والثقة والطمأنينة المتبادلة، بل انه دائما ما يتفاخر امام وسائل الاعلام الدولية بكثافة الاتصالات التليفونية الدورية بينه وبين رئيس الوزراء الاسرائيلى.

فلماذا تَخَفى هذه المرة وذهب الى العقبة الاردنية سراً للقاء نتنياهو؟

هناك احتمالان وراء ذلك، الاحتمال الاول هو انه كان يريد لأسباب نجهلها ان يلتقى نتنياهو وجها لوجه بعيدا عن اعين ورقابة مؤسسات الدولة المصرية، تحت غطاء التشاور حول السلام والقضية الفلسطينية.

وما يرجح هذا الاحتمال هو أن ما تم قبل هذا "الاجتماع السرى" ببضعة ايام، قد يوحى بانه كان يوجه دعوة مبطنة او يمهد لهذا الاجتماع؛ ففى لقائه بوفد القيادات اليهودية الامريكية بالقاهرة فى 11 فبراير 2016 وصف السيسى نتنياهو بالنص ووفقا لما تداولته وكلات الانباء بأنه "زعيم وقائد لديه قوى جبارة، تساعده ليس فقط في إدارة دولته، وإنما يمكنها أن تحقق التقدم وتعزز المنطقة كلها والعالم".

بعدها بعشرة ايام، فى 21 فبراير 2016 التقى الاثنان سرا فى العقبة بالأردن بحضور الملك عبد الله وجون كيرى.

***

اما الاحتمال الثانى فهو ان نتنياهو هو الذى وجه الدعوة كما صرح بذلك بنفسه فى الايام الماضية، وان السيسى لم يتمكن من رفضها، فكيف يرفض لنتنياهو طلباً؟ خاصة وان اسرائيل هى الطرف الأكثر حماسةً وترويجاً له ولنظامه على المستويين الامريكى والدولى. ولكنه أراد أن يفعلها بدون ان يجرح الصورة الوطنية الزائفة التى يرسمها لنفسه هو و إعلامه.

***

ان العلاقات المصرية الاسرائيلية العلنية من سلام واتفاقيات وسفارات وتنسيقات وتطبيع وتجارة وصفقات...الخ، تكفى وحدها لتجريد اى نظام او حاكم مصرى من الشرعية الوطنية. فما بالنا بالعلاقات السرية؟

كما ان مجرد ان يكون اللقاء سرياً، أياً كان جدول أعماله، هو مصدر شك وريبة وقرينة على سوء النوايا.

ان مثل هذه العلاقات والاتصالات والمفاوضات السرية التى لم تتوقف لحظة بين العرب واسرائيل منذ بدايات المشروع الصهيونى على امتداد قرن من الزمان، لم تحمل لنا سوى كافة انواع الأضرار والشرور والتآمر على شعوبنا وأوطاننا واستقلالنا، والتى كانت تنتهى دوما بمزيد من التفريط والهزائم والتنازلات.

***

ان العلاقات السرية بين مصر واسرائيل لم تتوقف لحظة منذ نهاية حرب 1973، ولا تزال تفاصيل كثيرة من اتفاقيات كامب ديفيد غائبة ومحجوبة عن غالبية الراى العام المصرى رغم مرور ما يقرب من 40 عاما.

والصندوق الاسود لهذه العلاقات لا يزال مغلقا بالضفة والمفتاح، وحين تتسرب منه اى معلومة، فانه يكون وراءها كارثة جديدة مثل حق (الاسرائيليين) فى دخول سيناء والبقاء فيها 14 يوما بدون تأشيرة وفقا لاتفاقية طابا، واتفاقية فيلادلفيا 2005، وصفقة تصدير الغاز لاسرائيل، واتفاقيات الكويز، و اتفاقيات تيران وصنافير... ولكنها لا تمثل سوى قمة جبل الاسرار الذى لا نراه ويحظر علينا الاقتراب منه، ومن ذلك ملفات التنسيق الامنى والاستخبارى فى سيناء، وملف حصارغزة واستهداف نزع سلاحها وإخلاء المنطقة الحدودية لإقامة المنطقة العازلة... الخ، وربما يكون اخطرها ما يصرح به نتنياهو كثيرا من ان الدول العربية و (اسرائيل) اصبحوا حلفاء وليسوا اعداء، وما ارتبط بذلك من احاديث عن مشروع لتأسيس تحالف عسكرى اقليمى جديد او اتفاقية دفاع مشترك تجمع مصر والاردن والسعودية والخليج و (اسرائيل) تحت القيادة الامريكية لمواجهة ايران. 

***

على امتداد سنوات طويلة منذ الانحياز المصرى لاسرائيل فى عدوانها على غزة فى صيف ٢٠١٤ ونحن نناشد رفاقنا القدامى فى معارك مواجهة (اسرائيل) وكامب ديفيد والتطبيع وشركاءنا فى دعم فلسطين والمقاومة والانتفاضة وفى قوافل الاغاثة وفك الحصار..الخ ، ان يخرجوا عن صمتهم، ويعلنوا عن غضبهم ويتصدوا لسياسات نظام يسعى لبناء شرعيته الاقليمية والدولية من بوابة اسرائيل، ويزج بمصر فى مستنقع التحالف والشراكة الامنية والاستراتيجية مع عدوها الاستراتيجى.

فهل يغضبون؟

*****

القاهرة 20 فبراير 2017

اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين

اضغط هنا
المجموعة الاولى

المجموعة الثانية

الباحث القومى محمد سيف الدولة يكتب: سلام ولكن بدون فلسطين

سلام بدون فلسطينيين ولا دولة فلسطينية ولا انسحاب من الاراضي المحتلة فى ١٩٦٧، ولا من أى جزء منها. سلام بين العرب و(اسرائيل) من أجل "مصالح مشتركة" ليس من بينها فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفسطينى ومركزية الصراع العربى الصهيونى، وكل هذا الكلام الذى عفا عليه الزمن!

فاسرائيل لم تعد دولة احتلال وفصل عنصرى وكيان استيطانى عنصرى ارهابى دأب على ارتكاب جرائم حرب وإبادة فى حق الفلسطينيين والشعوب العربية، وانما اصبحت دولة طبيعية صديقة من دول المنطقة تتعرض لذات التهديدات والمخاطر الارهابية التى تعانى منها دول الجوار العربى (وليس دول الطوق)، وهو ما يخلق فيما بينها مصالح مشتركة فى مواجهة هذه المخاطر.

***

هذه هى النسخة الحديثة من الموقف الامريكى الاسرائيلى المصرى العربى الموحد، الذى يتم التلميح به منذ فترة طويلة، الى ان تم تتويجه وإعلانه رسميا وصراحة فى المؤتمر الصحفى المشترك بين ترامب ونتنياهو.

ولقد كان أول من دعا الى هذه الفكرة هو عبد الفتاح السيسى فى حديثه مع وكالة أسوشيتدبرس على هامش الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة عام 2015، حين طالب بدمج اسرائيل فى المنطقة وتوسيع بتوسيع السلام معها، لتشمل دولا عربية أخرى، لمكافحة الارهاب الذى يهدد الجميع. ليكون بذلك اول عربى على وجه الإطلاق يفصل بين السلام مع اسرائيل وبين انسحابها الى حدود ٤ يونيو ١٩٦٧.

قبل ذلك كان الموقف الرسمى العربى الوارد فى مبادرة السلام العربية الصادرة فى مارس ٢٠٠٢، هو مبدأ الأرض مقابل السلام؛ فالانسحاب الاسرائيلى وإعطاء الفلسطينيين دولة على أرض 1967، هو شرط للسلام العربى مع اسرائيل والتطبيع معها. وكان هذه هو ايضا الموقف الرسمى المصرى حتى بعد معاهدة السلام. أما اليوم فالمبدأ المصرى/العربى الرسمى الجديد هو "أمن الأنظمة العربية مقابل السلام العربى الاسرائيلى."

ورغم ان الرأى العام الشعبى العربى والفلسطينى، عارض على الدوام موقف حكامه وأنظمته ورفض مبدأ الاعتراف بشرعية اسرائيل والصلح والسلام والتطبيع معها، وتمسك بكل ارض فلسطين التاريخية من النهر الى البحر، ولم ينخدع أبدا بشعارات السلام الزائفة ولم يتورط فى الرهان على جدوى مسارات التسوية فى اوسلو وأخواتها، الا ان سقف التنازلات المصرية الفلسطينية الاردنية العربية، لم ينخفض ابدا عن دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية.

ولكن تصريحات السيسى وتوجهاته ومواقفه هو وغيره من الانظمة العربية فى السعودية والخليج، أكدت ما كان يتردد كثيرا فى أحاديث وتصريحات نتنياهو عن حلفائه من الدول العربية الكبرى، وآخرها ما ورد فى مؤتمره الأخير مع ترامب حين قال بكل تفاخر أنه "لأول مرة فى حياته وفى حياة اسرائيل، ينظر العرب لهم كحلفاء وليس أعداء." وهو ما أثنى عليه ترامب فورا فى ذات المؤتمر، ليتفقا على ضرورة الاستفادة منه وتوظيفه والبناء عليه فى المرحلة القادمة، ولم ينسيا بالطبع ان يعلنا على هامش اللقاء وبكل تعالى وتجبر واستخفاف، انهاء حل الدولتين، فأمن الدولة اليهودية لا يحتمل وجود دولة فلسطينية الى جوارها، تحمل كل هذه الكراهية لاسرائيل.

***

هذه التمهيدات التى أطلقها السيسى و نتنياهو وغيرهما بمباركة ورعاية وتوجيه الولايات المتحدة بإداراتها المختلفة، اصبح لها اليوم مشروعات وتفاهمات وتطبيقات وخطوات محددة على الارض:

منها تلك الورقة التى أعدها الجنرال "مايكل فلين" مستشار الامن القومى المستقيل بمشاركة عدد من الشخصيات العسكرية والإستخبارية من أعضاء مركز لندن لأبحاث السياسات فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشرتها جريدة الاهرام فى عددها الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2016 ، والتى تتحدث عن تأسيس منظمة جديدة باسم ((منظمة اتفاقية الخليج والبحر الأحمر)) لتكون بمثابة حلف عسكرى جديد تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية وعضويةمصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن، تحتل فيها اسرائيل صفة المراقب، وتكون لها ثلاثة أهداف محددة هى القضاء على داعش، ومواجهة ايران، والتصدى للإسلام المتطرف. وهى بمثابة إتفاقية دفاع مشترك، يكون الإعتداء على أى دولة عضوا فى المعاهدة، بمثابة إعتداء على الدول الأعضاء جميعاً، كما ورد بالنص فى الورقة المذكورة.

ولقد نشرت جريدة "وول ستريت جورنال" عرض وتحليل لهذا المشروع فى عددها الصادر 15 فبراير الجارى، ونقل عنها "معهد ستراتفور الامريكى للدراسات الاستخبارية والامنية" فى منشور تقدير موقف نشره فى ذات اليوم.

***

وعلى ذات المنوال نشرت جريدة الشروق المصرية سلسلة من المقالات لأحد الباحثين وثيقى الصِّلة بالأجهزة السيادية المصرية يدعو فيها صراحة الى شراكة مصرية اسرائيلية تحت القيادة الامريكية الجديدة! (شراكة وليس مجرد تطبيع!)

ناهيك عن سيولة التصريحات والمقالات المصرية التى تحتفى بالادارة الامريكية الجديدة، وتبشر بما سينال السيسى ونظامه من خير على يديها، الى درجة وصلت الى وصف بعضها للرئيس ترامببالمهدى المنتظر!

***

ولا يزال غالبية المراقبين فى مصر يفسرون لغز التفريط الرسمى المصرى فى جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، بانه لم يكن سوى خطوة على طريق بناء تطبيع سعودى اسرائيلى برعاية مصرية من بوابة التدابير الامنية الواردة فى اتفاقيات كامب ديفيد، كمقدمة ضرورية لبناء محور مصرى اسرائيلى سعودى فى المنطقة، وهو المحور الذى يصفه نتنياهو فى تصريحات متعددة بأنه تحالف قائم بالفعل.

***

وهو تحالف لم يبدأ اليوم، بل قبل ذلك بعدة سنوات، ولقد ظهر فى عشرات المواقف المصرية الرسمية، بدءا بالانحياز الى اسرائيل فى عدوانها على غزة 2014، ومرورا باغلاق المعبر فوق الارض رغم هدم الانفاق تحت الارض التى رفض مبارك نفسه هدمها، وكذلك تنفيذ المطلب الاسرائيلى القديم الذى رفضه مبارك أيضا بإخلاء المنطقة الحدودية من السكان لانشاء منطقة عازلة، بالاضافة الى شيطنة الفلسطينيين وتوصيف حركات المقاومة كمنظمات ارهابية مع رفض وصف مماثل لاسرائيل بالارهاب، وايضا وصف السيسى لنتنياهو بانه يمتلك من مقومات القيادة ما يؤهله لتطوير المنطقة والعالم بأسره! والتفاخر بالاتصالات التليفونية الدورية بينهما، وإعراب السيسى عن تفهمه لمخاوف اسرائيل من المشروع النووى الايرانى، وحديثه عن السلام الدافئ وعمق الثقة والطمأنينة القائمة اليوم بين الطرفين الى آخر سحب الوفد المصرى لقرار ادانة المستوطنات من مجلس الأمن، والقائمة تطول.

***

والسؤال البديهى اليوم هو عن ماهية الفوائد التى يمكن أن تجنيها مصر والدول العربية ويجنيها الأمن القومى المصرى والعربى، من هذا التحالف الانتحارى مع العدو الصهيونى تحت القيادة الامريكية؟

فسيتم تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، وسيغتصب ما تبقى من الارض المحتلة، وستتوج اسرائيل عربيا كالقوة الاقليمية العظمى، وسترتكب مزيدا من المذابح لأهالينا فى فلسطين، وسيُضخ فى كيانها الصهيونى الباطل دماء جديدة تطيل فى عمره عقودا اضافية أخرى، وستستمر التبعية الامريكية وتتعمق، ونعود لعصر الاحلاف العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية.

وكل ذلك فى مقابل أن ينال السادة من الملوك والرؤساء العرب مزيد من الرضا والقبول والاعتراف والحماية الامريكية.

*****

القاهرة 17 فبراير 2017

زهير كمال يكتب: بين مطرقة جاستا وسندان ترامب

في الأشهر الأخيرة من عهد أوباما ناقش الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري إصدار قانون يتيح لعائلات ضحايا سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية في المحاكم الامريكية والتعويض عليهم ، وقد عارض أوباما إصدار تشريع كهذا لما يحمل من عواقب إن استعملته الدول الأخرى ضد الولايات المتحدة، ولكن الكونجرس أصدر هذا التشريع وكانت عينه على أموال النظام السعودي المودعة لدى البنوك الأمريكية والتي قدرها بعضهم ب 600 مليار دولار.

شعر النظام السعودي وحكام الخليج بالخطر والخوف على ودائعهم أن تتتبخر بفعل هذا التشريع الذي أطلق عليه قانون جاستا والذي يعتبر سيفاً مسلطاً على رقاب حكام الخليج بعامة والنظام السعودي بخاصة.

عندما استلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وبدأ بإصدار أوامر تنفيذية بمنع دخول بعض رعايا الدول الإسلامية، لم يشمل الحظر رعايا دول الجزيرة العربية والتي كان بعض مواطنيها من الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر . وهنا لوحظ عدم التناغم بين الكونجرس والقادم الجديد الى البيت الأبيض وكلاهما ينتمي الى نفس الحزب، بل لم نسمع حتى الآن عن دعاوى سيرفعها أهل بعض الضحايا ضد النظام السعودي.

للرئيس الجمهوري ( أو المحسوب على الخط الجمهوري) رأي آخر ، وقبل التطرق الى ذلك يجب أن نلاحظ أن دونالد ترامب هو الوحيد من بين رؤساء أمريكا ومنذ وقت ليس بالقصير ، الذي لم يأت من خلفية سياسية بل جاء من عالم الاقتصاد والمال والتجارة والعقارات، وهو عالم معقد ومتشابك خاصة في هذا العصر، ولكن نستطيع القول إنه رجل يعرف من أين تؤكل الكتف. 

يرى ترامب أن هذه الأموال الموجودة في البنوك الأمريكية هي ملك للحكومة الأمريكية ولكنها ليست بيت القصيد، ولا تلبي طموحه كما عبر عن ذلك في خطب عديدة، بل يريد أضعاف أضعافها وبخاصة من هؤلاء الحكام الذين يمتلكون ثروات طائلة ولا يعرفون كيفية التصرف بها، ومن الممكن أن تكون هذه الأموال عينية مثل النفط الموجود في الأرض أو مثل النقد الموجود في خزائنهم. ويرى أنه يجب العمل على إيجاد الطريقة المناسبة للحصول عليها لصالح الخزانة الأمريكية، فهو يؤمن بشكل قاطع أن أمريكا أولاً .

ما يفعله رجل الأعمال الناجح دونالد ترامب أنه يوظف كل مهاراته وخبرته التي حصل عليها خلال سنين طويلة من أجل المصلحة الأمريكية ، ولا يبالي بالاعتراضات الآتية من الآخرين حتى لو كانوا في حزبه ، فلديه رؤيا لا يمتلكونها ومن يخالف رؤيته إنما جاهل أو متخلف كما حدث مع القاضي الجمهوري في سياتل الذي اتبع الدستور وخالف القوانين التنفيذية التي أصدرها، وهو يعتقد أيضاً أن الحزب الجمهوري يحتاجه بينما هو لا يحتاج أحداً، وهو في هذا مخطئ وقد تنقلب الأمور على رأسه ، فالسياسة فن لا بد من إتقانه وهذه هي نقطة ضعفه. 

بدأ ترامب حياته الرئاسية بإصدار القوانين التنفيذية سيئة الذكر والمخالفة للدستور بشأن المهاجرين، ولوحظ قيامه بالاتصال التلفوني مع الملك السعودي، فلا بد من تهيئة الأجواء المناسبة للخطوات القادمة. كالصياد الذي يهيء الطعم للفريسة.

ومن غرائب الأمور أن العالم كله بما فيه الداخل الأمريكي وقف ضد هذه القوانين إلا حكام الخليج وإعلامهم الذي وقف معها بشكل يثير الاشمئزاز ويبعث على الأسى والحزن ويظهر مستوى في غاية الانحطاط واستهتاراً بالقيم الإنسانية.

قامت إيران بتجربة صاروخ باليستي، فجن جنون ترامب وبدأ حملة إعلامية ضدها، فهذه التجربة تهدد الأمن والسلم العالمي وتخالف الاتفاق النووي، الى آخر هذه المعزوفة، وبالطبع ، كما هو متوقع ترد إيران على التهديد بالتهديد وهكذا بدأت الحرب الكلامية بين الخصمين وسيقوم ترامب بالتصعيد بما فيه تحريك الأساطيل الى الخليج وغير ذلك أو الى الحد الذي سيطلب فيه هؤلاء الحكام الحماية من التهديد الإيراني وسيدفعون عن طيب خاطر الثمن المطلوب دفعه مقابل هذه الحماية .

هذه هي شخصية ترامب كرئيس وهذه هي طريقة تفكيره ونظرته الى العالم. ولضمان النجاح والوصول الى الهدف لا مانع من اتباع سياسة الوصول الى حافة الهاوية. ولكنه كرجل أعمال ناجح لن يفكر أبداً بإشعال الحروب فهي ليست مناسبة للبزنس، بل بالعكس ربما تؤدي الى خسارة بعض الموجودات.

وربما كانت تصريحاته المتكررة بأنه كان ضد غزو العراق تبين طريقة تفكيره، فهناك طرق أبسط للوصول الى الهدف بأقل الخسائر، وفي حالتنا هذه ومع حكام ضعاف التفكير ، بل أغبياء، لا وجود لأية تكلفة مطلقاً. وهو كرجل أعمال ناجح يستغل نقاط الضعف الموجودة عند الآخرين ويستعملها لصالحه بدون رحمة ولا شفقة.

ومن قبيل المصادفة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً في الأيام الأخيرة أثناء زيارة رئيس وزراء اليابان لواشنطن وكان تصريح ترامب أنه يقف خلف اليابان ويساندها ويدعمها. ولكن هل يستطيع رجل الأعمال ترامب الحصول على المال من اليابان أو كوريا الجنوبية وكلتاهما دولتان غنيتان وذلك بهدف الحماية؟

والجواب بالنفي القاطع فرؤساء هذه الدول المنتخبون ديمقراطياً سيفكرون في الانتحار على طريقة الهاراكيري اليابانية قبل أن يفكر أحدهم في دفع دولار واحد في غير محله ، وينطبق الأمر على رئيس المكسيك. إذاً فلا داعي للتصعيد في هذه المسألة فهي غير مجدية اقتصادياً ، هكذا يفكر . 

سينجح ترامب في خططه ومساعيه في الحصول على أموال للولايات المتحدة من حكام الخليج فهم صيد ثمين وسهل، وهم لا يمانعون في ذلك بحكم انتمائهم وتبعيتهم المطلقة لأمريكا.

نقطة الضعف الموجودة في الجزيرة العربية والخليج هي طريقة نظام الحكم المتبع فيها والتي لم تعد مناسبة لهذا العصر، فهي لم تتعد بعد مرحلة مشيخة القبيلة ، حيث يتصرف الشيخ فيها بالمال والرجال بدون الرجوع الى القبيلة وبدون التفكير في مصلحتها بعيدة الأمد.

ويتعدى الأمر منطقة نفوذ هؤلاء الشيوخ، بحكم التداخل المدهش في الجغرافية والمجتمع والدين، فهذه أمة واحدة وهكذا نجد تأثيرهم المدمر قد امتد ليشمل المنطقة العربية ككل والمشتعلة الآن بحروب أهلية في العراق وسوريا واليمن وليبيا.

واذا لم ينتبه أحد فإن مستقبلاً اسود ينتظر هذه الأمة ككل للأسف .

سيد أمين يكتب: السيسي بين القدرة والطالع

الأربعاء 25 يناير 2017 17:55
في القرن الـ 15 طرح الفيلسوف الإيطالي نيقولا مكيافيللي سؤالا ما زال بعيدا عن الإجابة الحاسمة حول: هل "القدرة "هى من تتحكم في تنصيب أى حاكم وتعطي حكمه قوة أم "الطالع"؟
وفي إطار إجابته على السؤال طرح مكيافيللي وقائع من التاريخ الغربي تدلل على صحة كلا الموقفين، القدرة قد تصنع حاكما، وكذلك حسن الطالع، فأحيانا يكسر عزم الشباب واستبسالهم قبح الطالع، وأحياناً أخري يكون حسن الطالع بمثابة حصان طروادة فيحقق لصاحبه انتصارات مجانية بدون أن يكون له فيها حول ولا قوة.
لكن مكيافيللي عاد ليضع معيارا مهما للتقليل من الحيرة مفاده بأن "الحاكم السعيد هو من كانت وسائله واجراءاته توافق طبيعة العصر".
ونحن هنا بدورنا نطرح ذات السؤال ولكن
بصيغة أخري : إلى أي مدى ساهمت عوامل "الطالع" سوءا أو حسنا السيسي؟ وهل هى من تمكنت من أن تثبيت عرشه أم "القدرة"؟
قبل الحديث يجب الإشارة إلى أنه لا توجد فئة من الناس أكثر سعيا إلى الغيبيات من رجال الحكم والعمل العام لا سيما السياسة، سواء أكان ذلك في مصر أو في أى مكان في العالم وبمختلف الثقافات والأديان والأجناس، وذلك لأنه أينما وجد المجهول وجد معه أيضا الفضول لاكتشافه، وأينما وجد الخوف وجدت معه حيل البحث عن الطمأنينة.
والاهتمام بالغيبيات وجد حتى في دولة الخلافة الإسلامية الأولى حينما قصد المنجمون المعتصم ليحذرونه من فتح عمورية ، إلا أن عزم الشباب الذى تحدث عنه مكيافيللي هو من جعلهم يهزمون توقعات النجوم ويفتحون عمورية لينشد بعدها الشاعر "أبو تمام" قصيدته الرائعة التى حملت نفس الاسم.
ولمعرفة مدى إايمان السيسي بالطالع سنقف أمام بعض المؤشرات والتي من أهمها أنه في التسريب الصوتي الشهير الذى أذاعته شبكة "رصد" نسمع صوته يتحدث عن "رؤياه" وهى عمل "غيبي" حول لقائه بالسادات ، وكيف قال له إنه سيصبح حاكما ، فرد عليه بأنه يعرف ذلك جيدا ، ويعرف أنه يجمع بينهما نهاية متشابهة لخصتها الساعة "الأوميغا" التي منحها له السادات - والتي تعنى باللاتينية النهاية.
وعمليا فإن اهتمام السيسي البالغ بالصوفية - وهى حركة وجدانية غيبوية – واضحا بشدة حيث حرص على أن يستهل حكمه بلقائهم مرتين في العام الأول للانقلاب ، وقرب منه رجالهم في الأزهر وفي الحياة العامة ، وهم فقط من بين التيارات الدينية التى ما زالت تدعمه.
كما التقي السيسي أيضا عدة مرات بزعماء طائفة "البَهَرة" وطوائف دينية أخري لها ذات الطابع الغيبوى، كما فعل ذلك مرارا مع حاخامات يهود والذين هب كبيرهم ليحذره علنا من خيانة حراسه له ، داعيا له بالنصر والثبات ،فيما هب أخر ويدعى "عوفاديا" ليحذره من الخيانات في قصره ، ويقول أنه باركه كما بارك من قبله مبارك فبقي في الحكم ثلاثين عاما، وهنا لا ننسي ما تردد عن قرب موطن مسقط رأس السيسي في منطقة الجمالية وسط القاهرة قرب مقام الإمام "الحسين"، وأيضا "حارة اليهود".
ثمة أيضاً دليل لفظي يمكن التدليل به، وهو أن السيسي دأب على استخدام عبارة "أهل الشر" دون أن يسمهم ، وهى عادة من يخشي الحسد وهى بالقطع لفظة لها دلالات غيبية.
لذلك فان كل ما تقدم يؤكد أن الرجل مؤمن بكل منتجات "الميتافيزيقا" أو "علم ما وراء الطبيعة" ايماناً راسخاً.
من العجب أنه يمكننا الجزم بأن كل عوامل حسن الطالع عند السيسي هي ذاتها عوامل سوئه ، وكل دلالات القوة عنده هى ذاتها دلالات قوية للفشل أيضا ، فقد جاء حسن طالعه من أمر واحد هو انتمائه للمؤسسة العسكرية، وهى التي منحته القدرة أيضا ، فدانت كل أجهزة الدولة له بالخضوع التام بشكل ربما لم يحدث في أى وقت سابق من الحكم العسكري لمصر.
ومغزى ذلك الالتفاف قد يعود لاستشعار بعض قياداتها خطورة المطالبات المناهضة لحكم العسكر والتي آثرتها وميزتها ثورة يناير بشكل أيضا غير مسبوق ، وكان يلزم ذلك الالتفاف السلطوي وجود قاعدة شعبية تكون حجة على وجوده ويبرر بها كل مظالمه ، فلما أٌطلقَ نفير الحشد هرع إليه كل طامع مشتاق، وكل صاحب مصلحة، أو نفوذ ،أو انتهازى، أو مرتعش ، فكان ذلك أول برهان على سوء دعوته.
كما أن منبع قدرته تلك والتي حولته إلى صاحب "سطوة" هائلة مدمرة يخشاها الجميع، يرتكب عبر استخدام اسمها الكثير من الفظائع والمظالم ، ويلجم بها أعلى الألسنة صوتا وأكثرها عصيانا على الإخراس، ويرغم الناس على تقبل عشرات الأضعاف، بل مئات الأضعاف مما كانوا يتذمرون عليه سابقا ويعتبرونه عذرا كافيا للإطاحة برئيس منتخب وحبس أو تشريد أو قتل أى محتج ممن انتخبوه ، هى نفسها التي صارت وبالاً عليه.
فقد صار إرضاء قياداتها أمراً ثقيلا جداً عليه في بلد يوشك علي الإفلاس، والثورة تختمر بشكل حقيقي في وجدان أناس لم يعرفوا من قبل لها سبيلا ، إضافة إلى أنه بدلا من التفكير في إنقاذ البلاد من السقوط القادم لامحالة ، كرس كل جهده لإرضائهم ظنا منه أنه يشتري به ولائهم، دون أن يدري ما تضمره نفوسهم له، خاصة أنهم هم من جاءوا به ولم يأت هو بهم، وأن الغضب الشعبي عليه صار يمثل تهديدا مصيريا لهم.
ورغم القدرة التى لم تقتصر فقط على انتمائه للمؤسسة العسكرية، بل أيضا بسبب الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي الكوكبي العظيم له ، فشل فشلاً ذريعا ، ما يعنى أن ما يرافقه من سوء طالع ، أو باللهجة الدارجة المصرية "النحس" كان أيضا عظيما.
هذا "النحس" لم يقتصر عليه فقط ، بل طال كل النظام العسكري الحاكم المستقر منذ أكثر من نصف قرن، حيث تَكَشَفَ للجميع حتى أقرب مؤيديه سوءاته ، بل أن النحس طال ثوابت كانت مستقرة في أذهان الناس نتيجة جهد دعائي جبار سابق حول انقلاب 1952.
يمكننا في نقاط سريعة رصد أهم مظاهر حسن طالع السيسي: الانتماء للقوات المسلحة ، تولى حليفه ترمب المعروف بكراهيته للإسلام زمام حكم سيدة العالم ، ظهور موارد غاز ومعادن جديدة ، ظهور داعش وتنامى ظاهرة الإسلامفوبيا عالميا ، تنامى الصراع السنى الشيعي، والسعودي الإيراني، التحكم في الاعلام.
أما أبرز عوامل نحس السيسي فتتمثل في تطور وسائل الإعلام والاتصال ،من حيث كثرتها وفرديتها ما جعلها خارج نطاق سيطرة الأمن من ناحية ، وتعدد مصادرها أضفي علي معلوماتها تأكيدات قوية لم تكن متاحة من قبل ، وبناء عليه فشل السيسي في عزل ما يجري داخل مصر عن العالم ، وفشل أيضا في تزييف الحقيقة ، وكانت وسيلة لتوحد الثوار.
كما أن من مظاهر النحس أيضا ، أن السيسي جاء بعد فترة حريات كبيرة أعقبت ثورة يناير تغيرت فيها مفاهيم كان لا يمكن حتى التشكيك فيها من قبل، وأصبح ملايين من الناس أنضج سياسيا وبالتالي لم تنطل عليهم الأساليب والإجراءات القديمة

اقرأ المقال على الجزيرة مباشر هنا

سيد أمين يكتب :لهذه الأسباب.. المؤامرة أكبر من تيران وصنافير

نقلا عن هافنجتون بوست و رصد 

تلقي تيران وصنافير بظلالها القاتمة ليس على العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي فحسب، ولكن تضع علامات استفهام كبيرة حول علاقة ذلك بإسرائيل، وتحذر من مخاطر كبيرة تحدق بقناة السويس.

وبتجرد وموضوعية يجب علينا أن نقيم الموقف طبقاً لحسابات المكسب والخسارة في تلك العملية، وهي التي تبدو من اللحظة الأولى أنها تصب لصالح إسرائيل، وأنها تأتي في إطار عملية تقسيم جديدة في الوطن العربي على غرار ما جرى له فيما يعرف باتفاقية سايكس - بيكو مطلع القرن الماضي.

المكاسب الإسرائيلية

وفيما يبدو أن إسرائيل وضعت "قناة السويس" المصرية نصب عينيها، وراحت تخطط بكل السبل لإجهاض هذا المنفذ العالمي ومنافسته عبر مشروعَين عملاقين للنقل البحري والبري، منتهزة في ذلك فرصة وجود حاكم عسكري يدين بالولاء لها، ومواقفه الدولية تشهد بذلك.

ولا يمكن أن يتحقق نجاح أي من هذين المشروعين دون التخلص من النفوذ المصري المتمثل في سيطرتها على جزيرتَي تيران وصنافير في مطلع خليج العقبة، وهو النفوذ الذي يجعل كل السفن المارة من دول الداخل، مثل إسرائيل والأردن والسعودية "وإن كانت الأخيرة ليست بحاجة ماسة لذلك؛ نظراً لاتساع سواحلها"، تحت رحمة القرار المصري في العبور إلى البحر الأحمر.

وبالتالي فإن تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة السعودية سيعطي الحق لسفن تل أبيب القادمة من ميناء إيلات في العبور بسلام في مضيق تيران وصنافير المعروف باسم ممر "إنتر برايز" بوصفها مياهاً "دولية" وخاضعة للاتفاقات الدولية، ولا تكون بحاجة آنذاك لموافقة السلطات السعودية ولا السلطات المصرية على العبور.

تدمير مشروع "مرسي"

ومنذ عدة سنوات تدرس الحكومة الإسرائيلية إقامة ما يعرف باسم "خط حديد إيلات - أشدود" وهو الخط البري الرابط بين الميناءين الإسرائيليين على البحر الأحمر والمتوسط.

ويعرف الخط أيضاً باسم "ريد - ميد" وهو مشروع خط سكة حديد بطول 300 كيلومتر يربط بين أشدود على البحر الأبيض وإيلات على البحر الأحمر بتكلفة ملياري دولار، ودعم صيني في رحلة لا تتجاوز الساعتين، وتجري إسرائيل عمليات إنشاء الخط فعلياً، وينتظر الانتهاء منه منتصف العام الجاري.

ويتم خلاله نقل البضائع برياً لتوصيلها على الجانب الآخر كما ستقوم إسرائيل بعمل خدمات "لوجستية" على البضائع الواردة لها من الاتجاهين أثناء تفريغها، مثل تحويل المواد النصف مصنعة إلى مصنعة كلياً، وتحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة، أو نصف مصنعة، وهو المشروع اللوجيستي الذي كان يعتزم الرئيس الدكتور محمد مرسي إنشاءه في قناة السويس قبل الانقلاب عليه، ولكنه كان بذلك سيدمر خدمات مركز "جبل علي" للدعم اللوجيستي في الإمارات، ما دفعها لتمويل الانقلاب عليه.

ويمتاز خط سكك الحديد الذي تزمع تل أبيب إنشاءه بتمويل صيني بأنه يمكن من نقل بضائع ذات أوصاف لا يمكن لقناة السويس أن تحملها من ناحية الأطوال والأحجام والأوزان.

أما المشروع الثاني فهو ما يعرف باسم "قناة البحار" أو "تعالات هاياميم"، أي "التخطيط والاستراتيجية بالعبرية"، يشير إلى القناة التي تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، بعد رفع منسوب المياه في البحر الميت؛ حيث تقوم إسرائيل بربط البحر الميت بالبحر المتوسط، وبالتالي تتحقق الخطة التي حلم بها، وسجلها تيودور هرتزل، الأب الروحي للصهيونية، في قناة تنافس قناة السويس.

وفي مايو/أيار الماضي، قال موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية إن وزارة التعاون الإقليمي به قامت في إطار مؤتمر دولي عقد في العقبة، بعرض الجدول الزمني لمشروع "قناة البحار" والمرحلة الثانية المخطط لها قبيل البدء بتنفيذها.

وشاركت في المؤتمر الدول الشريكة في المشروع، وكذلك مندوبون عن حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي الذي أقرض مؤخراً نظام السيسي 12 مليار دولار من أجل مساعدته لتلافي الآثار الاقتصادية السيئة التي يعيشها المصريون، وتجنب ردات الفعل الشعبية ولو مؤقتاً لحين تثبيت وضع تنازل مصر عن الجزيرتَين، وبالتالي نجاح هذا المشروع.

يذكر أن التوقيع على مذكرة التفاهمات كان قد تم في واشنطن خلال 2013، وستقوم الحكومة الأميركية بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتمويل المشروع، وذلك تعبيراً عن الأهمية الكبرى التي توليها له.

هذا وقد تم مؤخراً نشر مناقصة للتصنيف الأولي بشأن التنفيذ، وقد قامت 94 شركة من الشركات الرائدة في العالم باقتناء مستندات المناقصة.

المكاسب السعودية

في الواقع فإن المملكة السعودية التي تتمتع بسواحل عملاقة على البحر الأحمر والخليج العربي ليست في حاجة لملكية الجزيرتين من الأساس، لكن فيما يبدو أنها تتعرض لضغوط قوية للإصرار على ملكية الجزيرتين ولا هدف من ذلك سوى تخفيف الضغط الأميركي والغربي عليها، خاصة بعد فشلها في مستنقع اليمن وعدم تمكنها من تحقيق انتصار يحفظ ماء الوجه أو حتى يضمن بقاء الحلفاء الغربيين معها.

واشتدت الحاجة لتقديم السعودية هدية ثمينة لإسرائيل والغرب عامة إلحاحاً بعد صدور قانون "جاستا" في أميركا الذي يفرض عقوبات مالية باهظة على الدول التي اتُّهم مواطنون ينتمون إليها بالمشاركة في تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001، خاصة أن الاستثمارات المالية في السعودية تصل إلى ما يزيد على 150 مليار دولار، وأنه قد تتم مصادرتها بتلك العقوبات.

كما يأتي ذلك كله وسط مخاوف سعودية من أن تنحاز الولايات المتحدة للطرف الإيراني في صراع النفوذ على دول الخليج العربي التي يحتفظ عدد كبير منها بنسب كبيرة من السكان الشيعة الذين يعتقد البعض أنهم يميلون بشكل أو بآخر للولي الفقيه في طهران.

ويزداد الخوف حينما وقَّعت إيران الاتفاق النووي مع أميركا غير عابئة بمخاوف دول الخليج، ومن قبل بالصمت الأميركي على مدد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا وأخيراً اليمن.

لكل ذلك انغمست السعودية في الإصرار على ملكيتها لتيران وصنافير؛ لأن ذلك وحده كفيل برفع كل تلك الضغوط من على كاهلها، وبخسائر مادية شبه ضحلة تتمثل في عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها بالفعل لنظام السيسي، وكادت تضيع سُدى.

المؤامرة أكبر من الجزيرتين

المواقع الإخبارية الإسرائيلية لا تخفي أبداً علاقة إسرائيل بأغلب دول الخليج، لا سيما السعودية سراً، وتؤكد أن هناك تبادلاً استخبارياً تاماً وغير مسبوق بين المخابرات السعودية والإسرائيلية هذه الأيام، ووجود عدة موضوعات مشتركة مثل التهديد من إيران، والحركات التابعة لها مثل حزب الله والحوثيين، وتعد الاتصالات الأولية المعلنة بين بندر بن سلطان ومئير داجان، ورئيس الموساد السابق تامير باردو، تأكيداً لمدى قوة العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وعلى الرغم من أن أبوظبي لطالما ارتبطت مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر القيادي المفصول من فتح محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي، فإن ولي العهد محمد بن زايد يسعى الآن لتصبح العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب أكثر رسمية.

ووفقاً للتقرير، فإن العلاقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية على ما يبدو تجري أيضاً فيما يخص الحرب الإلكترونية.

وتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين إسرائيل الأردن والسلطة الفلسطينية، وكذلك السعودية التي أرسلت نحو خمسين ضابطاً للتدريب في إسرائيل على إدارة مضيق تيران منذ أكثر من ثلاثة أعوام وقبل التنازل المصري عنهما رسمياً، وذلك بحضور أميركي ودعم بريطاني، وهو ما ذكره موقع البنتاغون الأميركي على الإنترنت بالتفاصيل المملة وبأسماء الضباط السعوديين المشاركين في التدريبات، وهو ما اعتبره وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم هدية لروح هرتزل؛ حيث سيقضي هذا المشروع على قناة السويس تماماً، وهي الفكرة التي اقترحها أميرال البحار البريطاني "ويليام آلان" في منتصف القرن الـ19 لمنافسة فرنسا، وضرب تنفيذها لمشروع قناة السويس.

لكن موقع "Veterans Today" العسكري الأميركي راح ينشر تفاصيل الفضيحة التي لم تقتصر فقط على تيران وصنافير بل امتدت إلى إدارة جزر قبالة قناة السويس نفسها.

الموقع كشف النقاب عن معلومات تفيد بإبرام مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري المشترك بين الكيان الإسرائيلي والسعودية في البحر الأحمر منذ عام 2014.

وقد استند الموقع المذكور إلى وثيقة كشف عنها أحد المسؤولين في حزب "ميرتس" الإسرائيلي، المحسوب على ما يسمى باليسار الصهيوني الإسرائيلي؛ حيث خلص الاتفاق، بحسب تقرير الموقع الأميركي، إلى أن السعودية و"إسرائيل" ستديران مضيق باب المندب وخليج عدن وقناة السويس، بالإضافة إلى الدول المطلة أيضاً على البحر الأحمر.

وأشار الموقع الأميركي، المختص بالشؤون العسكرية، إلى أن المعلومات المنشورة من هذا المصدر ذكرت أن "إسرائيل" استضافت عدداً من الضباط السعوديين للمشاركة في دورات تدريبية عسكرية في قاعدة البولونيوم من ميناء حيفا في عام 2015. وعلى ما يبدو، وبهدف إرباك صناع القرار في الرياض، كشف الموقع عن أسماء الضباط السعوديين المشاركين في الدورات، ونشر الأسماء والرتب باللغة العربية.

ولفت الموقع، نقلاً عن المصادر ذاتها، أن الدورات شملت العديد من المجالات، ولكنها بالأساس ركزت على تدريب الضباط السعوديين على الحرب في البحر، إضافة إلى دورات في القتال ضمن الوحدات الخاصة.

وقد اعترف مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، في برنامج له على التلفزيون المصري، بمثل تلك المعلومات، وأكد وجود قوات إسرائيلية في الجزيرتين الآن.

المكاسب المصرية

في الواقع لا توجد مكاسب مصرية على الإطلاق فيما جرى، فمصر التي لم تجنِ سوى الخسائر هي من فقدت ورقة ضغط سياسية واستراتيجية ومالية قوية كانت بيدها على إسرائيل، متمثلة في التحكم في المضايق، وهي أيضاً من ساهمت في إنجاح مشروعات إسرائيلية تقضي على أهم مصادر دخل النقد الأجنبي لها المتمثل في قناة السويس.

وإن كان ثمة مكاسب فهي تخص فقط إعطاء زخم دولي ومشروعية لنظام عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن ربط وجوده بمصلحة الكيان الصهيوني.

وقد بدا ذلك جلياً من التصويت المصري لإسرائيل تارة في مجلس الأمن، وسحب مشروع يدين الاستيطان تارة أخرى، ودعاوى السيسي التي لا يكل ولا يمل منها بدعم الكيان الصهيوني وحماية حدوده وإقامة سلام دافئ معه، فضلاً عن وصم كل من يعاديه بالإرهاب، لا سيما التيارات الإسلامية، كالإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في مصر، وحركتي حماس والجهاد في غزة، والتيارات الجهادية في سيناء.