من مذكرات قائد فرنسي: ذبحنا وحرقنا 6 ملايين جزائري وكنا نقايض النساء بيننا كالغنم

بالفيديو.. "هشام جنينة": بعض القيادات وصلت رواتبها إلى 2 مليون جنيه شهريا

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لم يصل للجهاز أي شكوى أثناء الرقابة على تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنوك.

وقال "جنينة" في حوار لـ"مصر العربية": "لم تصلنا شكوى من البنوك، وهذه شهادة حق يجب أن تقال في حق القيادات البنكية، فهناك تطبيق صارم للقانون من البنك المركزي على سائر البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز، ونتوجه بالشكر للسيد هشام رامز، رئيس البنك المركزي، على التطبيق السليم للقانون."

وأضاف "جنينة" أن الهدف من القانون ليس الرغبة في التنكيل، ولكن إعمال فكرة العدالة الاجتماعية، وتذويب الفوارق المالية بين القيادات والعاملين في أي مؤسسة؛ لأنه بعد ثورتين طالبت فيهما الناس بالمساواة والعدالة، مينفعش أعين ابني قاضي لأني قاضي وهناك من هو أكفأ.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن هناك بعض القيادات وصلت رواتبها إلى ما يربو على مليوني جنيه قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور، في الوقت الذي نجد في مواطنا في بداية السلم الوظيفي راتبه لا يكفيه أسبوعًا واحدًا، .

"جلوبال بوست": مصر تتكتم على هذه الكارثة

المصريون - كتبت - جهان مصطفى
ذكرت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية أنه منذ شهر يوليو 2013، اعتقلت السلطات المصرية أكثر من 700 طفل، منهم 156 في سجن سري بمدينة بنها, والآخرين في أماكن احتجاز غير مناسبة للأطفال.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 17 يناير "مصر لديها سجل كارثي, عندما يتعلق الأمر بسجن الأطفال وتعذيبهم"، ونقلت عن حليم حنيش، وهو محام بـ"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف"، قوله :"لا أحد لديه إمكانية للتحقق من أعداد الأطفال المعتقلين في سجون مصر".

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يزيد من حجم هذه الكارثة, أن السلطات المصرية مازالت تصر على أنه لا يوجد سجن سري في بنها, أو وجود معتقلين بالسجون.

البرلمان الأوروبي في تقرير له في 15 يناير مصر إلى الإفراج فورًا، وبدون شروط، عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعرب البرلمان عن قلقه الشديد من "القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والاجتماع، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر".

وقال :" إنه منذ 30 يونيو 2013 , شنت الحكومة المصرية حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".

ودعا البرلمان إلى وقف جميع أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية، وقوات وأجهزة الأمن، فى حق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الإنترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات.

وتابع البرلمان الأوروبي أن أكثر من أربعين ألف شخص اعتقلوا بمصر منذ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر، بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن". كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف، أو تقييد حرية تعبيرهم"، مطالبا بـ"الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011، ويقعون حاليًا قيد الاعتقال".

وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية، المقررة من 21 مارس إلى 7 مايو المقبلين، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها. وأعرب البرلمان أيضا عن "استنكاره من تشديد القمع بحق مثليي الجنس المضطهدين والمهانين علنا".

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية في 15 يناير أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ظهر اليوم الخميس، بشأن أوضاعنا الداخلية، تضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.

وأضاف بيان الخارجية المصرية، "ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.

وأعربت الخارجية المصرية عن استغرابها مما تضمنه القرار من ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء افتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة علي عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.

وفي ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، دعا بيان الخارجية المصرية البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة، كما تشدد الوزارة علي أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري.

البرامج التعذيبية للغستابو الأمريكية في سجونها السريّة من نتائجها: أبو بكر البغدادي ورفاقه كزومبيات

*المحامي محمد احمد الروسان*

*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*

ما حدث في مقر(شارلي ايبدو)هو تدمير ممنهج ومخطط له لضرب التعايش السلمي الديني الأجتماعي في فرنسا وأوروبا، كونه سيعطي المسوّغ لما يسمى باليمين المتطرف(حزب الجبهة الوطنية الجديد)لرفع وتيرة حملته على المهاجرين خاصةً من الأصول العربية والمسلمة، وكذلك الحال بالنسبة لتصاعدات عميقة بالمعنى الرأسي والعرضي لما يسمّى بيمين اليمين في جلّ القارة العجوز، فيصبح اليمين بمثابة يسار يمين بالنسبة لليمين المتطرف.

نذكّر الشعوب الأوروبيّة والغربية لا حكوماتها المتورطة حتّى النخاع في تجنيد وفي غسل أدمغة أناس أسوياء أو شبه أسوياء وتحويلهم الى الجهاد وارتكاب المجازر، بتقريردايان فنشتاين رئيسة لجنة الأستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي حول فضائح السي أي ايه، وأنّ التعذيب في السجون السريّة لم يكن بهدف انتزاع اعترافات جماعات القاعدة، بل التأثير عليهم وفيهم بحيث يتم تغيير السلوك والتحكم بتصرفاتهم ويصبحون خانعين خاضعين للأوامر، بما فيها الأستعداد لتقديم اعترافات عن جرائم لم يقوموا بها ونورد هنا مثالين توضيحييين:

أولاً: اعترافات أشخاص من القاعدة ممن ادّعت الحكومة الأمريكية مسؤوليتهم عن أحداث أيلول 2001 م.

ثانياً: أو قيام أشخاص بجرائم دون أن يكون هناك أدنى شعور أو وعي داخلي لما يفعلون، وهو ما يفعله الداعشيون(الزومبيات)في الرقة والموصل.

لقد أنفقت استخبارات حكوماتكم أيّها الغربيون مئات الملايين من الدولارات واليورات، وارتكبت أبشع الجرائم من أجل تصنيع خرافة تفيد بأنّ تنظيم القاعدة الذي أنشأته تلك الأستخبارات ذاتها للقتال ضد السوفييت في أفغانستان وثم في يوغوسلافيا وفي الشيشان أنّه قد صار العدو الأول للغرب.

لقد خضع قادة داعش وكما أسلفنا في تحليلنا القبل السابق في 4 – 1 -2015 م، والذي جاء بعنوان:(بوكا2 لأنتاج أبو الحسين الأيراني)، فقد خضع أبو بكر البغدادي ورفاقه من أبي مسلم التركماني الى حجي بكر الى أبي القاسم وغيرهم كثير، لنفس البرنامج التعذيبي لوكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية بين الأعوام 2004 الى 2009 أثناء اعتقالهم في معسكر أو سجن بوكا في الجنوب العراقي، نراهم قبل دخولهم السجن كانوا يقاتلون القوّات الأمريكية الغازية، واذا بهم وبقدرة قادر وبعد خروجهم السجن راحوا يقاتلون سورية الى جانب قوات حلف الناتو!!؟؟.

وحده الزمن سيكشف لكم تلاعب أجهزة استخبارات حكوماتكم وتورّطها في دعم الأرهاب ايّها الأوروبيون، ليس فقط لأهداف أنانية قذرة، حيث الجشع وحب السيطرة على العالم وعلى الثروات ولو كان الثمن سفك دماء الشعوب الضعيفة واغراقها في بحور من الدماء، ولا مانع لديهم كما ترون في مثل هذا المثال الصارخ من نقل المشاهد الأجرامية الى قلب بلادكم وعواصمكم وسفك دمائكم، طالما أنّ الهدف هو التجييش الأعلامي باتجاه معين ورسم سياسات تتجاوز البروباغاندا الأعلامية في محاربة الأرهاب لغايات دنيئة.

رفض وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية نشر وثائق جديدة تتضمن معلومات مفصّلة عن برامج الاستجواب واعتقال مشتبه بهم، بممارستهم لما يسمى بالإرهاب الأممي بالخارج بحجة لا تسمن ولا تغني من جوع وعلى شاكلة الحجّة التالية:(تمس الأمن القومي في شكل جديّ)، فهذا يتعارض مع قرارات القضاء الأمريكي الفدرالي، ويعتبر جريمة فدرالية وحسب منطوق التشريعات الأمريكية الفدرالية المتعلقة بهذا الخصوص القضائي.

السجون السريّة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية C.I.A حقيقة موجودة منذ أحداث أيلول 2001 م وحتّى هذه اللحظة، وقد اعترفت إدارتي الرئيس السابق بوش الابن بوجودها، و بعد أن تم فضحها عبر وسائل الميديا العالمية بمساعدة حثيثة و واضحة من جناح محدد من داخل أروقة C.I.A سائه السلوك السيء والمنبوذ المتبع في مخابراته، سلوك غير قانوني وغير إنساني وغير أخلاقي وغير حضاري، سلوك دموي سادي، وهذا ما حاولت أن تخفيه ادارتي الرئيس أوباما وتحذر الكونغرس الأمريكي من نشر تقريره، الى أن أصدر الكونغرس الأمريكي تقريره الأخير حول ذلك أواخر العام المنصرم للتو 2014 م، رافضاً محاولات الديمقراطيين لعرقلة ذلك.

السي أي ايه تمارس سلوك دموي ومنذ تأسيسها على يد الرئيس هنري ترومان، والذي كان يخشى انزلاقات الوكالة الى مثل ما انزلقت عليه الان، فهي بمثابة الغستابو الولاياتية الأمريكية نظراً للمسارات المريبة لعمليات تقوم بها هذه الوكالة، ما يقود الكثير من اللاعبين الدوليين والمتابعين لشؤون الأستخبارات، الى ضرورة وضرورة وضرورة حظر وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية الحالية، حيث لم يعد هناك من أمل في اصلاحها واعادة هيكلتها من جديد، مما يستدعي الى (هندرتها)بصورة مختلفة، بعبارة أخرى: شطبها واعادة تأسيس وتشكيل أخرى وفقاً لمعايير صارمة ومحددة، تختلف عن المعايير التي حكمت نشوء الحالي من وكالات الأستخبارات المختلفة.

إنّ تفاعلات قضية توقف طائرات استخدمتها C.I.A ، حيث نقلت سجناء إلى سجون سريّة في عدة بلدان متفرقة من العالم ومنها عربية، واعتقال من تشتبه بتورطهم في ما تطلق عليه واشنطن( الحرب المقدّسة على الإرهاب) بصورة غير شرعية، وإخضاعهم لعمليات تعذيب والتي لا يعلم بوجودها إلاّ القلّة من المسؤولين الأمريكيين إلى جانب الرئيس ومدير المخابرات ومستشار الأمن القومي، وبضع من كبار مسؤولي الأستخبارات في الدول المضيفة التي أطلق عليها البيت الأبيض ذاته و C.I.A نفسها، و وزارة العدل الأمريكية، فضلاً عن الكونغرس الأمريكي مسمى " المواقع السوداء ".

وتضم هذه السجون السريّة وما زالت حتّى يومنا هذا، وفي عهد إدارة اوباما 1 وإدارة اوباما 2، العديد من السجناء وخاصةً من كبار قادة القاعدة وأخواتها وبناتها، وعمّاتها وخالاتها، وعشّاقها وغيرهم، ويتضمن التحقيق مع السجناء عدد من التكتيكات، وتطبق على مراحل تبدأ بتكتيكات بسيطة وتصل إلى إغراق السجين تحت الماء، ومن جذب المعتقل من ملابسه بقوّة للفت انتباهه، والضرب على البطن والكلى والوقوف لساعات، مع العمل على إفقاد الرجل لرجولته واغتصابه، كذلك الوقوف في زنزانة باردة مع إغراقه بالماء البارد، وتكرار انتهاك عرضه واغتصابه جنسيّاً لمرات متتالية لتدمير نفسيته، ونقرأ بين الفينة والأخرى في صحف عالمية مشهورة سواءً داخل أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو اسبانيا وايطاليا، عن كشف لفضائح جديدة ارتكبتها وترتكبهاC.I.A .

لقد تسربت معلومات من داخل أروقة C.I.A ونشرتها الواشنطن بوست وغيرها من الصحف الأمريكية الجادّة، أنّه تم تطبيق برنامج فونيكس PHONIX مع سجناء ومعتقلي السجون السريّة خارج وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو برنامج للتعذيب والقتل بموافقة الدولة من حقبة حرب فيتنام، وقد طبق على أعضاء الفيتكونجVIETCONG ( أعضاء جبهة تحرير فيتنام )، كما قامت الوكالة بتعيين مجموعة من المقاولين من خارجها، والذين قاموا بتطبيق نظام من التقنيات وصفها مستشار خاص لمجتمع الأستخبارات العالمية، بأنّها أشبه ما يكون بطريقة " البرتقالة الآلية " وقد كان هؤلاء خبراء نفسانيين عسكريين حيث خلفيتهم تتركز في تدريب جنود القوّات الخاصة، وقد عرف البرنامج باسم SERE وهو اختصار لعبارة البقاء، المراوغة، المقاومة، والهروب، Escape SURVIVAL , EVASION RESISTANCE وقد أنشئ هذا البرنامج في نهاية الحرب الكورية، ويخضع المتدربين إلى محاكاة التعذيب، بما في ذلك تقليد التخويف بالإغراق في الماء، والحرمان من النوم والعزلة، وتعرضيهم لدرجات حرارة عالية جداً ومنخفضة جداً، والاحتجاز في الأماكن الضيقة، والإزعاج الشديد باستخدام الأصوات العالية، كذلك الإذلال الديني والجنسي، هذا وقد تم تصميم برنامج في الأماكن الضيقة، والإزعاج الشديد باستخدام الأصوات العالية، كذلك الإذلال الديني والجنسي، هذا وقد تم تصميم برنامج SERE خصيصاً لمقاومة أنظمة التعذيب، ولكن أفراد وكوادر C.I.A استخدموا خبراتهم في مساعدة المستجوبين، على إساءة معاملة المعتقلين في السجون السرية في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وباقي دول العالم، ولقد قال مسؤول أوروبي مطلع على هذا البرنامج وحيثياته : - " لقد كانوا متغطرسين للغاية, ومؤيدين للتعذيب، لقد أرادوا إضعاف المعتقلين، ويحتاج الأمر إلى عالم نفساني لفهم هذه التجربة الخطيرة على البشر ".

كما يتم إيقاف المعتقل بهذه السجون داخل قفص يسمى " صندوق الكلب " وهو صغير جداً، بعد ذلك يتم استخدام التعرية لإظهار قوّة الآسر أو لأضعاف المعتقل، وتمزيق ثياب المعتقل بجر الثياب على أن يكون من أعلى إلى أسفل حتّى لا يفقد المعتقل التوازن، كذلك الضرب المبرح على الكتف والمعدة وتغطية الرأس وجر الجسد بشدّة والتعليق على الجدار وسلسلة من الأوضاع المتعبة ومنها وضعية تسمى " أعبد الآلهة " GODS WORSHIP " .

وبالرغم من وعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما 1 وأوباما 2, فان حالة ومشكلة سجن غوانتانامو لا تزال تدور في حلقة مفرغة ومفزعة ولا يوجد تحسن ولا تغيرات ملموسة في حياة السجناء نحو الأحسن والأفضل، كذلك حالة ومشكلة سجن باغرام في أفغانستان وقد وصف بسجن غوانتانامو الثاني، من قبل الكثير من منظمات حقوق الإنسان حيث يتشابه مع سجن غوانتانامو في ظروف الاعتقال العشوائية، هذا وقد أدان اتحاد الحريات المدنية الأمريكية AMERICAN CIVIL LIEBERTIES UNION نتيجة تقرير روبرت جيتس \ رئيس اللجنة التي شكلها أوباما لدراسة ظروف الاحتجاز للمعتقلين وقت إدارته الأولى، و وصفتها بأنّها غير حقيقية ومزورة، بل وصفت التقرير نفسه بالمهزلة، وأكد الإتحاد الأمريكي المدني، بأنّه من غير المعقول تصديق مثل هذه الأقوال الخرقاء، فكيف استطاعت اللجنة تقييم زهاء سبع سنوات ونصف كاملة من ظروف الاعتقال في غوانتانامو في خلال سبعة عشر يوماً فقط لا غير ! .

اذاً عندما يذهب الكثير من المراقبين والمسؤولين الدوليين والباحثين في شؤون وكالات الأستخبارات المختلفة ونحن منهم، الى ضرورة حظر وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية، فانّ ما يبرر هذا الموقف هو حقيقة قيام السي آي ايه ومنذ نشأتها وحتّى اللحظة، بتزويد الكثير من الرؤساء الأميركيين بتقارير مزيفة ومفبركة حول العديد من القضايا الحاسمه المتعلقة بالسياسة الخارجية، اضافة الى تزوير الانتخابات و اسقاط حكومات عبر العالم و رعاية الدكتاتوريات، واضفاء شرعيات على عمليات انتخابات مزيفة في ساحات ودول حلفائها في العالم، اذا جاءت نتائج تلك العمليات الأنتخابية بحكومات وأنظمة مواليه لواشنطن، كما تتحمل السي آي ايه مسؤولية موت آلاف المدنيين و أعداد لا تحصى من حالات التعذيب.

ولم يطل الأذى نيويورك وحدها، فقد عانى البيت الأبيض من معلومات الاستخبارات المزيفة طالما كانت السي آي ايه موجوده، ولايضاح ذلك، يجب أن نتذكر الحادثة المشؤومة التي قدم فيها كولين بويل أمام مجلس الأمن "الدليل" على وجود أسلحة دمار شامل عراقية، الأمر الذي لم يثبت في أعقاب الغزو والاحتلال الأميركي اللاحق.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيه، كانت السي آي ايه تتابع العمل المريب لسلفها، مكتب الخدمات الإستراتيجية (OSS)، بانتقاء مجرمي الحرب العالمية الثانية ذاتهم بهدف استمرار نشاطاتهم ضد أوروبا الشرقية، في الوقت الذي كانت وكالات الأستخبارات الدولية الأخرى، تلاحق مجرمي الحرب العالمية الثانية للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات المختلفة.

ولحظة ولادتها بدأت السي آي ايه التحضير لانقلابات غير شرعية في ايران (1953)، غواتيمالا (1954)، أندونيسيا (1957)، و كلها أدت الى عقود من القمع و القتل الجماعي و التعذيب في الدول المعنيه ، بينما وضعت مصادرها الطبيعية تحت سيطرة واشنطن. و على سبيل المثال، أدى انقلاب ايران عام 1953 الى سيطرة الولايات المتحدة على 40% من صناعة النفط في ايران. و لن يستطيع المرء اليوم تسمية دولة لم تعاني من أعمال ال CIA، كما نظمت السي آي ايه محاولات انقلاب متكررة في لاووس (1958-1959)، وكوستا ريكا والعراق (1960)، والإكوادور و العديد من الدول الأخرى

عام 1961 دبرت السي آي ايه اغتيال رئيس وزراء الكونغو المحبوب من شعبه باتريس لومومبا، لتضع مكانه موبوتو سيكو الذي قاد البلد بقسوة صدمت حتى داعميه في السي آي ايه. و في غانا نظمت السي آي ايه انقلابا عسكريا ضد قائد البلد نكروما عام 1966. في شيلي ، رعت السي آي ايه اسقاط الرئيس سلفادور أليندي عام 1973 و حل عوضا عنه النظام الدموي بقيادة أوغوستو بينوشيت الذي قتل ثلاثة آلاف خصم سياسي و عذب عشرات الآلاف من الشيليين . و عام 1967 في اليونان، دعمت السي آي اي عرقلة الانتخابات المحلية و ساندت الانقلاب العسكري الناتج الذي حصد أرواح ثمانية آلاف يوناني في شهره الأول فقط. و في جنوب افريقيا مكنت المعلومات التي منحتها السي آي ايه للنظام العنصري اعتقال قائد الكونغرس الوطني الافريقي نيلسون مانديلا ، الذي أمضى عقودا في السجن.و في بوليفيا عام 1964 أسقط عملاء السي آي ايه الرئيس فيكتور باز. و في استراليا ما بين عامي 1972 و 1975 حولت السي آي ايه ملايين الدولارات الى سياسيين معادين لحزب العمل، وحدث الشيء ذاته في البرازيل عام 1962. و على طول السنوات العشرين الممتدة بين 1970 و 1990 قامت سي آي ايه بدعم نظام دموي في الفلبين ارتكب اعدامات جماعية بحق مواطنيه.و في التسعينيات من القرن الماضي و نتيجة للدعم الذي قدمته السي آي ايه الى العائلات المحلية الحاكمة في السلفادور قتل حوالي 75 ألف مدنيا في حرب أهلية دموية.

والسؤال المحيّر هو لماذا لا يزال الرئيس أوباما بحاجة الى السي آي ايه، رغم وجود حوالي عشرين وكالة استخبارات رئيسية تحت تصرفه و يمكنها منحه كل المعلومات و النصائح اللازمة؟ أليس من الأسهل لو تنظف أميركا آياديها وتنقذ سمعتها بالتخلص من حوالي أكثر من أربعين ألف موظف في السي آي ايه و توفر المليارات من دولارات دافعي الضرائب؟

من الأفضل للعندليب الأسمر باراك أوباما، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الانصات الى النداءات الأخيرة التي أطلقها "اتحاد الحريات المدنية الأميركي" و "مراقبة حقوق الانسان" و المطالبة بمقاضاة تلك الوكالات التي ارتكبت التعذيب ورخّصته، الى جانب السياسيين الأميركيين الذين سمحوا باستمرار النشاطات الاجرامية للسي آي ايه، اضافة الى ذلك، فان القيام بذلك الزامي اذا كانت الولايات المتحدة ممتثلة للاتفاقية ضد التعذيب التي وقعتها عام 1994 م.

كما انتقدت الكثير من مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي والعالمي، تصرفات وسلوك أفراد الجيش الأمريكي في سجن باغرام في أفغانستان المحتلة، حيث لا يزال يقبع فيه سجناء دون محاكمة أو توجيه تهم لهم، ولم يقابلوا أي محام منذ فتح السجن، وعدد السجناء فيه يتجاوز 900 سجين بعد أن تم نقل بعض السجناء من سجون سريّة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وغالبية سجنائه من حركة طالبان الأفغانية، وفيه سجناء أطفال وقصّر من كلا الجنسين ونساءً، وظروف سجن باغرام في غاية السوء حيث الرطوبة العالية، ولا توجد آماكن للنوم ولا طعام صحي .

الولايات المتحدة الأمريكية تراودها فكرة في غاية الخطورة، وهي من الأفكار المبدعة والخلاّقة للصندوق الأسود لجنين الحكومة الأممية البلدربيرغ الأمريكي، وتتمثل هذه الفكرة: في إغلاق غوانتانامو ونقل كافة السجناء والمعتقلين إلى سجن باغرام الحصين والذي يقع في قلب أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان المحتلة، بالإضافة إلى نقل سجناء آخرين من سجون سريّة أخرى إليه، عندّها سوف يزداد الأمر سوءً على سوء، مع عدم وجود أي فرصة لأي سجين من الحصول على خدمات قانونية من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من المحاميين، كما أنّ إدارة أوباما الحالية كسابقتها لا تزال تتجاهل طلبات إغلاق هذا المعسكر سجن باغرام أو تغير ظروف الاعتقال العشوائية، بحجة أنّ الحرب المقدّسة على ما يسمى بالإرهاب الأممي لا تزال قائمة ودائرة.

لقد طالب المفوض السامي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً، بإجراء تحقيقات أممية خاصة حول السجون السريّة الأمريكية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان وغيرها من الدول.

mohd_ahamd2003@yahoo.com

خلوي:- 0795615721 منزل – عمّان : 5674111

الغرب يدافع عن اهانة الرسول ويرفض انتقاد اسرائيل..مذيع cnn نموذجا

غريب أمر المدافعين عن حرية التعبير، ممن يتقبلون رسوما ساخرة تسيء الى الرسول الأعظم والمؤمنين بديانته، وعددهم أكثر من ربع سكان العالم، ولا يسمحون لاعلامي بمحطة "سي.أن.أن" كتابة رأي سلبي باسرائيل، ولو تلميحا، لذلك استقال أحد نجومها الكبار بعد 34 سنة من العمل فيها.. استقال جيم كلانسي بعد أن كتب كلمة في سلسلة تغريدات تويترية لمح فيها الى تحريض اسرائيل الفرنسيين على المسلمين، فجاءت استقالته "بطعم الاقالة" بامتياز واضح.

كلانسي اعلامي محترف، جاء في 1981 الى "سي أن أن" وفي حقيبته خبرة اكتسبها من عمله التلفزيوني والاذاعي بمدينة "دنفر" في ولاية كولورادو، ومن بعدها في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، طبقا لما طالعت "العربية" في سيرته القصيرة، ثم عمل مع "سي أن أن" مراسلا من 1982 الى 1996 في بيروت وفرانكفورت وروما ولندن، وأثناءها منحوه جوائز دولية مرموقة.

احدى الجوائز التي حصل عليها هي "جورج بولك" الشهيرة، لتقارير أعدها عن مجازر لواندا بأفريقيا، كما حصل على جائزة "دوبون كولومبيا" الدولية، عن تغطيته المميزة للحرب في البوسنة، وأيضا على جائزة "ايمي" الدولية، عن تقاريره حول المجاعة بالصومال والتدخل الدولي فيها الصومال.

تغريدات يوم العملية الارهابية بباريس

ويوم 7 يناير الماضي، أي يوم العملية الارهابية في باريس، أطلق كلانسي في "هاشتاغ" مؤيد للاسرائيليين في "تويتر" التواصلي، تغريدات سخر فيها من الموالين لاسرائيل، بحسب ما قرأت "العربية" في وسائل اعلام أميركية تطرقت الى "استقالته" مشيرة أنه كتب أن رسومات الكاريكاتير التي نشرتها مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية "لا تسيء الى شخص النبي محمد، لكنها تسخر من جبناء يشوهون صورته وأقواله، فاحذروا اذن" كما قال.

وسريعا شبت معركة تويترية، بدأت بالتلاسن بينه وبين من ردوا عليه بمثل تغريداته وأسوأ، ومنهم كان أورن كاسلر، نائب مدير التحقيقات في "منظمة الدفاع عن الديمقراطية" والذي طلب منه أن يشرح معنى تغريدته التي لم يستوعبها تماما، فرد كلانسي بكلمة واحد فقط، مرفقة بعلامة استفهام، ويعرفها الاسرائيليون جيدا، لأنها عبرية، وهي ؟ Hasbara وتستخدمها اسرائيل رسميا كتلخيص عن الدعاية الايجابية عنها.

بعدها كتب كلانسي تغريدة قال فيها: "أنتم في اسرائيل تريدون اقناعنا بأن الرسوم (المسيئة للرسول في المجلة الفرنسية) كانت فعلا للاساءة للمسلمين" مشيرا بالعبارة الى دور الاسرائيليين في حملة التحريض على المسلمين بعد العملية الارهابية التي قتل فيها الشقيقان كواشي 12 من رسامي المجلة والعاملين فيها، ثم مرت 8 أيام، لا أحد يدري ما حدث فيها بين ادارة "سي.أن.أن" ومذيعها الشهير، لكنها انتهت باستقالته الغريبة والمفاجئة وبمحوه لتغريداته من حسابه في تويتر.

الرئيس مرسي: تقرير نيابة تقصي الحقائق اثبت تورط السيسي في قتل المتظاهرين .. وانا الرئيس الشرعى

ترافع الرئيس محمد مرسي عن نفسه في قضية التخابر مع جهات أجنبية في جلسة اليوم، قائلا: «أحب أن أوجه تحياتي من أعماق قلبي إلى الشعب المصري.. أنا لا أحب استهلاك الوقت والخروج عن الموضوع، وسوف أتحدث في 3 ضوابط وهي: الشرعي والقانوني والأخلاقي».

وأضاف: "أحب أن أوضح للجميع من الشعب المصري، قبل المحكمة، كلامي، لأن المحكمة تحكم باسم الشعب، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا)"، وظل يتلو آيات قرآنية من سورة آل عمران، فرد عليه القاضي: "صدق الله العظيم، يا محمد يا مرسي اتكلم في موضوع الدعوى".

وتابع «مرسي» كلامه بأنه سوف يتحدث في إثبات صفته كرئيس للجمهورية، وأن الضابط الشرعي متمثل في مقولة واحدة: «واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله»، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أما بالنسبة للضابط القانوني فمثولي أمام هذه المحكمة غير قانوني.

وذكر الرئيس مرسي، خلال مرافعته: "توليت رئاسة الجمهورية، يوم 30 يونيو 2012 بانتخابات حرة نزيهة شهد بها الجميع بإشراف قضائي كامل تحت ولاية كاملة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقا لمواد دستورية استفتي عليها الشعب، وهذه الصفة تمتعت بها، بعد قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا".

وتابع الرئيس محمد مرسي، خلال الترافع عن نفسه: "لقد تعرضت أنا وهؤلاء الماثلون بقفص الاتهام وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى تشويه تاريخهم وطمس حقائق أخرى عاشها ويعيشها الناس في أرض المعمورة، وعلى الرغم من التدني الأخلاقي الذي يستحق المحاسبة القانونية، وما تعرض إليه القانون والدساتير ومعاناة الأسر من الأحاديث الدنيوية بالخروج عن ملة الإسلام، وما قاله الإعلام بشتى صوره خلال العام ونصف العام من أكاذيب".

وقال مرسي: "يوم 3/ 7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري، كان معي أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ويوم 5/ 7 خرجوني بطائرة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة".

واستكمل الرئيس "مرسي" الترافع عن نفسه، قائلا: "أنا لا أتكلم إلا في الحقائق المجردة، وسوف أوضح وأفند تفصيليا ما جرى لتقديم الدليل القطعي، مع احترامي لهيئة المحكمة، لأن المحكمة لا ولاية عليها"، ووجه حديثه إلى المحكمة، قائلا: "أنتم لستم قضاتي، وإن التاريخ سوف يقرر من الجاني ومن المجرم الحقيقي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".

وأضاف: "أنا غيّرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه"، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.

وطرح "مرسي" تساؤلات: "ما الذي حدث منذ يوم 25 يناير إلى 30 يونيو، ومن يوم 30 يونيو إلى 3 يوليو؟"، وقبل الرد على هذه الأسئلة قال: "أنا أحترم القضاء المصري والقضاة بكل معاني الاحترام والتقدير، ولو مصر كانت من غير قضاء يبقى سبهللا ما ينفعش".

وصرح بأن "الدماء التي أرقيت بعد ثورة 25 يناير وحتى تولي الرئاسة.. المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي هما وراءها".

وتابع: "تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/ 12/ 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصاً احتلوا مباني بالميدان، وكانوا يحملون كارنيهات جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب، والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن".

وأكد "مرسي" عدم إصدار أوامره لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، لأنه لا يريد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وتركت كل حاجة للقانون" على حد قوله.

وتساءل "مرسي": "كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينة وهشام رامز مدير البنك المركزي... هما دول إخوان؟".

وقد قال الرئيس "مرسي": "الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب 2012 وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وقد حدث بالفعل".

وتابع مرسي: "لما سألوا (محمد حسين طنطاوي) في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم، فرد وقال الشعب هو اللي مكنهم".

كما اتهم الرئيس "مرسي" "السيسي" ورئيس المحكمة الدستورية العليا وزير الداخلية بالتآمر ضده قائلا: "هم من اشتركوا في التآمر ضدي وألقوا القبض علي، وعدلي منصور جريمته أقبح جريمة؛ لأنه وافق على إهدار الدستور".

واختتم "مرسي" حديثه قائلا: "قبل 25 يناير، كان هناك فساد ومخالفة للقانون والدساتير وتزوير الانتخابات الذي عوقب عليه بعض القضاة، في عام 2006"، حسب قوله، وأضاف أن هذا العهد يتسم بالديكتاتورية وبيع البلد، وقامت ثورة 25 يناير نتيجة الغليان الشعبي من عهد مبارك، ووقف ثوار 25 يناير ضد الحكم الديكتاتوري والفساد.

مضيفا: "لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير؛ لأنها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزءاً منها".

فيديو يؤكد صحة ما قاله الرئيس حول ان السيسي هو من دبر موقعة الجمل

 التخابر مع حماس «شرف عظيم»

وصف مرسي تهمة التخابر مع حركة حماس بأنها «شرف عظيم» ان كان ذلك صحيحا.

وتمسك مرسى فى مرافعته بإثبات صفته كرئيس للجمهورية، وخاطب القضاة قائلًا: «مع احترامى لهيئة المحكمة فالمحكمة لا ولاية لها علىَّ، أنتم لستم قضاتى، والتاريخ سيقرر من الجانى ومن المجرم الحقيقى». وأشار إلى أنه كوّن لجنة تقصى حقائق بعد توليه السلطة لتحديد قتلة المتظاهرين خلال ثورة ٢٥ يناير، وأنها سلمت تقريرها فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، موضحاً أنه سلم التقرير إلى النائب العام آنذاك طلعت عبدالله.

وقال الرئيس المعزول أن التقرير «تضمن شهادات مديرى بعض الفنادق بميدان التحرير الذين قالوا إن هناك أشخاصاً استأجروا الغرف العلوية التى تطل على ميدان التحرير، وكانوا يحملون الأسلحة وتبين أنهم ينتمون إلى جهات سيادية يرأسها قائد الانقلاب (فى إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى)، وأن هؤلاء الأفراد مسؤولون عن قنص المتظاهرين».

وعن سبب عدم القبض على هؤلاء ادعى مرسى أنه كان «حريصاً على المؤسسات التى ينتمى إليها هؤلاء»، وكان يريد «أن تتم محاكمتهم بشكل قانونى دستورى عن طريق القضاء».

وقال مرسى إن قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكى أجبره على الخروج من مقر إقامته بدار الحرس الجمهورى فى ٥ يوليو، وحينما رفض (مرسى) هذا الإجراء قاله له اللواء زكى: «إنت عاوزنى أحارب الجيش؟»، فقال له مرسى: «أيوه.. تحارب الجيش لحماية الرئيس.. والحرس الجمهورى مهمته حماية الرئيس تحت أى ظرف».

وقبيل الانتهاء من حديثه المطول قال الرئيس المعزول: «القضية فيها إنَّ، رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين قاموا بالتآمر والتخابر مع حركة حماس.. وهذا شرف عظيم».

مرسي: أفراد من جهة سيادية كان يرأسها السيسي قتلوا متظاهري التحريرالمعزول لقاضي "التخابر": لم أتسرع في القبض عليه وانتظرت التحقيقات حتى تبقى المؤسسة العسكرية مصانة

واتهم الرئيس محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام بقضية "التخابر"، عبدالفتاح السيسي، بأحداث القتل خلال ثورة يناير، من بعض الفنادق المطلة على ميدان التحرير.

وأشار مرسي إلى أن لديه شهادات، بأن أفرادًا يحملون "كارنيهات" جهة سيادية، يرأسها السيسي، احتلوا غرفًا بتلك الفنادق، وكانت معهم أسلحة.

وتسببت تلك العبارات في تعليقات الحضور بالقاعة، حيث أشار مرسي إلى أن تلك الشهادات كانت موجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وأنه سلمها للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع.

وتابع مرسي "لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة".

كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين في القضية، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

فيديو..الفضالي يكشف حقيقة مدبر موقعة الجمل .. الفضيحة الكبرى

شاهد هذا الفيديو لتعرف من هو "محمد" نبي المسلمين

‎‎منشور‎ by ‎Shasha.ps | شاشة نيوز‎.‎

فيديو.. ساويرس: الجيش لا يقدر علي محاربة إسرائيل، والإخوان يهددونها بالخلافة

فيديو .. سفير مبارك في تل ابيب: اخبرنا اسرائيل اننا سنتخلص من مرسي في 30 يونيو