15 نوفمبر 2014
سليم عزوز يكتب : وانتصرنا في الحرب العالمية الأولى!
لا يحتاج الجيش المصري إلى افتعال دعاية له للتأكيد على مكانته، على النحو الذي يفعله عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل على الهبوط به إلى مستوى الحزب السياسي، ويعوض به افتقاده للتنظيم السياسي الذي يمثل ظهيراً له، ويستغني به عن حلفائه السابقين في ما سمي بـ»جبهة الإنقاذ»، التي اشتكت أحزابها مر الشكوى من أن السيسي لم يلتق بقيادات هذه الأحزاب بعد أن صار رئيساً ولو مرة واحدة!
الدعاية المفتعلة، تمثلت في الاحتفال، الذي تم لأول مرة، بمشاركة الجيش المصري في الحرب العالمية الأولى في سنة 1914، وتم إنتاج فيلم وثائقي عن هذا الدور، وبدا الحديث عن القدم هو الهدف، ففي أول فقرة في الفيلم، تقول المذيعة إنه تأسس على يد زوسر، فرعون مصر، قبل أربعة آلاف سنة.
كثيرون ربما فوجئوا بهذا الاحتفال، والحرب العالمية الأولى يجري تدريسها عبر كتب التاريخ بحياد، فهي حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، والمشاركة فيها لم يكن خياراً مصرياً. فمصر كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني، وبريطانيا العظمى كانت تمثل رأس الحربة في قوات الحلفاء. وعندما تذكر اسم الدول التي شكلت هذه القوات، فلا ذكر لمصر ودورها في هذه الحرب، التي كان يطلق عليها «الحروب الأوروبية»، وكانت كاشفة عن الطموح الاستعماري للدول المشاركة في الطرفين، ولا أظن أن مصر في هذه المرحلة كان لديها طموح «استعماري»!
وقبل هذا وبعده فقد كان لكتاب، ولأحزاب، مواقف مؤيدة لدول المركز، وعلى طريقة كيد المحتل، ولم يتم اتهامهم لا وقتها ولا بعدها، بأنهم تآمروا على الجيش المصري، الذي تبين أن له دورا إلى جانب قوات الحلفاء، بما يمثل خيانة وطنية، في حال ما اذا أخذنا الأمر بجدية، وكانت المشاركة قراراً مصرياً خالصاً، وليس تنفيذاً لإرادة المحتل الغاشم.
في الدوائر المحيطة بعبد الفتاح السيسي، يصعب أن تجد من يعتمد عليه في القضايا الكبرى، والرجل وعلى الرغم من أنه لا يثبت عليه يوماً نبوغاً، فانه يتعامل على أنه يمتلك الحقيقة، وربما وجد أن دول المركز في الحرب العالمية الثانية كانت تضم الدولة العثمانية، فهنا كان الاحتفال المفتعل!
الخلاف بين أردوغان والسيسي دفع الانقلاب في مصر لاتخاذ قرار بمقاطعة «الدراما التركية»، وباعتبار أن الزعيم التركي سيشعر بالقلق لأنه لن يشاهد مهند عبر التلفزيون المصري وضواحيه، من فضائيات خاصة تشكل معه شاشات الثورة المضادة!
اللافت أن أحداً لم يلفت الانتباه إلى أن هذا الاحتفال لا يجوز ولا يليق ولا مبرر له، وربما كان الاعتماد على أن الناس في بلدي لا تهتم بقراءة التاريخ، وقد نشاهد في العام المقبل احتفالاً صاخباً في ميدان التحرير، ترقص فيه مؤيدات السيسي على «واحدة ونص» احتفالاً بذكرى انتصار قوات الحلفاء بقيادة مصر على دول المركز بقيادة أردوغان.
قناة «الجزيرة» بدأت منذ أمس عرض فيلم وثائقي من إنتاجها عن الحرب العالمية الأولى، إحياء للذكري المئوية لـ «الحرب العظمى التي تورط فيها العرب رغماً عنهم»، كما يقول الخبر الذي نشرته «الجزيرة» على موقعها.
أكتب هذه السطور قبل عرض الفيلم، الذي أعتبره فرصة للناس لتقف على حقيقة الحرب، فليس فيها ما يستحق ان نحتفل به، سواء الذين شاركوا مضطرين مع قوات الحلفاء، لأنهم واقعون في قبضة المحتل، أو الذين انضموا لقوات «المركز» فور مناداة مفتي السلطنة العثمانية بالجهاد ضد قوات الحلفاء!
بعد عرض الفيلم قد تتهم قطر بأنها أنتجت الفيلم بهدف الإساءة للسيسي ودوره التاريخي في حروب الردة!
المسلحون في الطريق
مدهش جداً الإنقلاب العسكري، الذي يحكم مصر الآن، فقد أذاع عبر التلفزيون المصري، أن ثلاثة آلاف مسلح سيدخلون مصر قريباً.. (س) يدخلون، وقريباً. فمن الواضح أنه سخر زرقاء يمامته، فرأت الثلاثة آلاف مسلح الذين (سيدخلون) مصر (قريباً)، ولعله يقوم بتحضير العفاريت، على النحو الذي ذكره هيكل عن فترة حكم عبد الناصر، وكيف أن كبار رجال دولته كانوا يديرون الدولة في حفلات تحضير الجان، وذلك في المقالات الست التي كتبها انحيازاً للرئيس السادات في معركته ضد من أسماهم مراكز القوى في مايو/آيار 1971. لا سيما وأن هيكل هو همزة الوصل بين العهدين: عهد عبد الناصر، وعهد السيسي. لا بأس، فالبأس الشديد، هو أنه ليس معروفاً على وجه التحديد المطلوب من متلقي هذه الرسالة وهو الشعب المصري.
هل يطلب مني شخصياً، أن استدعي جماعة صعايدة، وأذهب لكي ألاقي هؤلاء المسلحين الثلاثة آلاف الذين هم (سيدخلون مصر قريباً)؟! حسناً، لكن هل سيدخلون علينا من باب واحد، أم من أبواب متفرقة؟ أذهب أنا وجماعتي لملاقاتهم عند باب المندب، أم على الحدود الليبية، أم أمام معبر رفح؟!
وما هو دوركم يا معشر الانقلابيين الكرام، إذا كان الهدف من الرسالة أن أخذ حذري، أو أحشد قومي؟
لقد ذكرنا القوم ببيان مستشفى القلب في أسوان، الذي يشرف عليه الدكتور مجدي يعقوب، والذي استشعر حرجاً من وفاة الفنان خالد صالح بعد إجرائه عملية في القلب بالمستشفى، فجاء البيان أن مشكلة الفنان كانت معقدة.. وهل الحالة المعقدة من هذا النوع هي مهمة الطبيب المختص، أم ميكانيكي السيارات؟
فما هو المطلوب من المواطنين، عند اطلاعهم عبر التلفزيون الرسمي بأن ثلاثة آلاف مسلح (سيدخلون مصر قريباً)، هل يؤجرون قوات «فالكون» لحمايتهم، أم يستوردون قوات من بنغلادش؟!
يا له من انقلاب فضيحة.. لقد عاصرنا انقلابات وقرأنا عن انقلابات ولم أعاصر أو أقرأ عن انقلاب مسخرة بهذا الشكل.
المفكر القومى محمد سيف الدولة : كل هذا التنسيق مع اسرائيل
رغم حالة الغضب العارم ضد الجرائم الإرهابية المتكررة ضد جنودنا فى سيناء، الا أن الضمير الوطنى لا يستطيع أن يتحمل كل هذا التعاون والتنسيق الامنى والعسكرى غير المسبوق بيننا وبين عدونا الاستراتيجى الذى نعلم جميعا علم اليقين انه ليس بعيدا عن كل الشرور التى تتم فى سيناء. و الضمير الوطنى لا يستطيع أن يتحمل فكرة أن يكون هناك اى مشتركات بيننا وبين اسرائيل سواء كانت أمنا مشتركا أو مصالح مشتركة أو موقفا استراتيجيا مشتركا تجاه غزة وحركات المقاومة الفلسطينية. كما انه لم يعد يتحمل الاستئذان المصرى الدائم لإسرائيل كلما أردنا أن ندفع بقوات مصرية اضافية الى ارض سيناء المصرية .
كما أنه من المعلوم لكل المتخصصين والباحثين والخبراء المعنيين بالشأن المصرى الاسرائيلى، أن مطلب المنطقة العازلة على الحدود المصرية الفلسطينية الغزاوية هو مطلب اسرائيلى قديم، فكيف ولماذا توافق الادارة المصرية الحالية اليوم على ما رفضته رغم الضغوط على امتداد سنوات طويلة ؟
كما أن السؤال الأهم هو هل الاجراءات والعمليات التى تتخذها الدولة اليوم فى سيناء، تستهدف حماية الأمن القومى المصرى أم حماية أمن اسرائيل ؟
وقبل أن نستنكر السؤال الأخير، علينا أن نتذكر اننا نعيش منذ 35 عاما فى ظل ترتيبات امنية مجحفة فى سيناء ارتضاها، وياللأسف، النظام المصرى. ترتيبات تنحاز بوضوح وبفجاجة الى أمن اسرائيل على حساب الأمن القومى المصرى! وفقا لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التى قال عنها عبد الفتاح السيسى انها اصبحت مستقرة فى وجدان المصريين!
كما أن زلة اللسان أو زلة النشر التى صدرت عن اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات السابق لجريدة الاهرام فى تحقيق بعنوان "المواجهة الإستراتيجية فى سيناء" المنشور يوم 31 اكتوبر 2014، حين قال فى ثنايا حديثه ((ان اسرائيل تزود الارهابيين بمواعيد هجوم الجيش المصرى عليهم فيتركون مواقعهم))، تثير تساؤلات عديدة عن مبرر تجاهل الاعلام الرسمى المصرى لدور اسرائيل "المحتمل" فى العمليات الإرهابية، وكأنها تحولت فجأة الى حمل وديع، وتساؤلات أخرى عن من الذى يخبر اسرائيل بمواعيد الهجمات العسكرية المصرية ؟
وفيما يلى عدد من الشهادات الاسرائيلية و الامريكية الحديثة والقديمة التى تدل جميعها على عمق التفاهم والتنسيق الاستراتيجى المصرى الاسرائيلى الحالى مقارنة بما كان عليه فى أى وقت منذ توقيع المعاهدة عام 1979.
ورغم أنه يجب التعامل دائما مع مثل هذه الشهادات بحرص وحذر، الا انه من ناحية أخرى يصعب نفيها أو تجاهلها بدون دراسة وتمحيص وحوار من كل القوى الوطنية المصرية التى طالما ناضلت معا لنصرة فلسطين وضد اسرائيل وكامب ديفيد وقيودها وتفاهماتها المعلنة او المستترة، لهدف الاجابة على سؤال مهم وخطير وهو"ما حقيقة ما يجرى الآن فى الكواليس المصرية الاسرائيلية ؟"
***
الشهادات :
((ان كلاً من جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" يتوليان مهمة جمع المعلومات الاستخبارية عن تحركات "الجهاديين» في سيناء، ويتم نقلها للجانب المصري، مشدداً على أن "تقاسم العمل» بين الجيشين المصري والإسرائيلي يتم وفق "قواعد ثابتة"... إن الجيشين المصري والإسرائيلي يتقاسمان المسؤوليات في الحرب على الجماعات الجهادية في سيناء، بحيث يقوم الجيش المصري بشن الحرب الفعلية على "الجهاديين"، في الوقت الذي تتولى فيه إسرائيل توفير المعلومات والتقديرات الاستخبارية استناداً إلى مصادرها البشرية والإلكترونية)) ـ رون بن يشاي، كبير المعلقين العسكريين في صحيفة "يديعوت أحرنوت"ــ ترجمة صالح النعامى
***
((تم التأكيد على تعاون السيسي الأمني الوثيق مع إسرائيل في سيناء وعلى تفهمه لمخاوف إسرائيل الأمنية في غزة من خلال تقدير خاص من الجيش المصري والاستخبارات المصرية لموقف إسرائيل الداعم ... ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التعاون الأمني وراء الكواليس ما بين إسرائيل ومصر))
من مقال مهم بعنوان "رؤية الرئيس السيسى للعالم" المنشور فى موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بتاريخ 29 اكتوبر 2014 ـ للسفير مارك سيفرز ــ نائب رئيس البعثة الدبلوماسية فى القاهرة سابقا.
***
استئذان اسرائيل :
((هناك تنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يخص التحركات العسكرية المصرية بمنطقة الحدود مع قطاع غزة... لأن اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين البلدين تنص على عدم انتشار قوات عسكرية مصرية في تلك المنطقة...ولذلك فان كل ما يخرج عما نصت عليه الاتفاقية يتم التنسيق بشأنه بين الجانبين))
أفيخاي أدرعي ـ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ـ لبى بى سى ـ 31 اكتوبر 2014
***
ذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي "جالى تساهل"، الخميس 6 نوفمبر الجارى أن إسرائيل وافقت على طلب مصر إرسال كتيبتين مشاة إضافيتين، بالإضافة إلى سرب من طائرات الهليكوبتر الهجومية إلى سيناء كجزء من حملتها للقضاء على الجهاديين.
وأشارت إلى أن عدد القوات المصرية المنتشرة اليوم في سيناء لم تتجاوز كثيرا اتفاقية نشر القوات في سيناء والتي هي جزء من اتفاقيات كامب ديفيد،
وتابعت إن مصر تعهدت بسحب قواتها فور انتهائها من عملياتها في سيناء، وأن لـ"إسرائيل" مصلحة أيضاً في مكافحة تلك الجماعات وبالنشاطات التي يقوم بها الجيش المصري بسيناء.
وفى هذا الشأن قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن سيناء منطقة منزوعة السلاح بدرجة كبيرة وفقًا لبنود اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، مما يعني أنه يجب أن تحصل القاهرة على إذن إسرائيل بنشر قوات إضافية في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر طلبت رسميًا موافقة إسرائيل لنشر قوات إضافية بعد الانفجار الذي راح ضحيته عشرات الجنود المصريين بشمال سيناء.
وفى جريدة "ميكور ريشون" كتب "موشيه فوكسمان" استاذ الدراسات الشرقية والتاريخ في جامعة "بار إيلان" مقالا بعنوان " أهمية نزع سلاح سيناء"، قال فيه أن على إسرائيل أن تطلب ضمانات من مصر وأمريكا، بسحب قواتها العسكرية من سيناء حال الانتهاء من تصفية معاقل الإرهاب الإسلامي، خشية أن يتحول وجود الجيش المصري هناك إلى وجود دائم، خاصة فى حالة عدم استمرار نظام السيسى، وتغير الوضع فى مصر لغير صالح اسرائيل.
***
خطة انشاء منطقة عازلة والمسماة بخطة "كيفونيم" التي أعدها الجيش الاسرائيلى في عام 2005، عندما قرر الانسحاب من غزة :
((ان الهدف الإستراتيجي من خطة إنشاء منطقة عازلة هو خنق المقاومة في غزة، لمنع تزايد التسليح القادم من مصر عبر الأنفاق... وتتكون الخطة من مرحلتين : الأولى هى تجريف مسافة ما بين 300 إلى 500 من الحدود إلى داخل رفح المصرية وتحويلها إلى ما يسمى عسكريا killing zon - منطقة قتل - حيث سيتم نشر أبراج حراسة مسلحة تطلق النار بشكل مباشر وبغرض القتل على كل من يسير في هذه المنطقة دون إذن، كما سيتم رصدها بواسطة أجهزة الرؤية الليلية والرؤية الحرارية وأجهزة الاستشعار الحركي.
أما في المرحلة الثانية فيبدأ إخلاء مابين 3 إلى 5 كيلومتر بشكل كامل، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وإخلاء السكان منها، وإسكان جنود مصريين.. ورفع رواتبهم بشكل مغري لمنع الرشاوى التي قد يتم دفعها لهم، بالإضافة إلى حفر قناة لتصريف مياه البحر الأبيض المتوسط على طول طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، بهدف خلق تربة مهلهلة فوق الأنفاق لتدميرها ومنع حفرها.
وكانت الخطة تقضى بأن تقوم "إسرائيل" بتغطية كافة التكاليف المتعلقة بتعويض السكان المطرودين من مساكنهم ودفع مخصصات مجزية ومساعدات للجنود المصريين الموجودين على طول المنطقة العازلة وتدريبهم وزيادة المساعدات الأمريكية إلى مصر...ولكن مبارك رفض تنفيذها لأسباب داخلية ولخوفه من ثورة في سيناء...))
" رافي يلويان "الباحث الإستراتيجي والعضو الدائم في لجنة تنسيق مؤتمر هرتسيليا ــ وكالات أنباء نقلا عن إذاعة "ريشت بيت" العبرية.
***
الخطة التي اقترحها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي "غيورا اّيلاند" :
إنشاء منطقة أمنية تمتد إلى الخارج على بعد ميلين من الحدود داخل مصر، بالإضافة إلى سياج حدودي مزدوج يفصل بينهما منطقة مغلقة متصلة بمقصورة على منطقة واحدة لحراسة الطريق ، كل هذا سيدعو المهربين لبناء أنفاق أطول مما يزيد من احتمالات الانهيار ، وهذا الإجراء سيدعو المهربين أيضا إلى السير لمسافات طويلة في ظل كمية أقل من الأوكسجين وسيدعوهم أيضا لضخ كميات من الهواء داخل الأنفاق ومضاعفة الجهد في هذا الاتجاه مما يزيد من احتمالات كشفهم
من تقرير كريس هرنش بعنوان "دور مصر في مسألة تهريب السلاح الى غزة" الصادر من مؤسسة أمريكان انتربرايز للأبحاث بتاريخ 2/8/2009 ـ ترجمة مدونة سيناء حيث أنا ـ ورابط المقال الأصلى فيما يلى :
***
((سبب الإفراج عن الطائرات الأباتشى لمصر، هو أنها ستساعد الحكومة المصرية فى التصدى للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأمريكى والمصرى والإسرائيلى)) البنتاجون ـ مارس 2014
*****
القاهرة فى 15 نوفمبر 2014
صيادو دمياط يُكذّبون العسكر: قتلتم أبناءنا واتهمتوهم بالإرهاب
أبطل أهالي الصيادين بمنطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، الرواية الرسمية التي أدلي بها المتحدث العسكري بشأن قيام قوارب صيد بمهاجمة زوارق حربية في المنطقة الواقعة قبالة ميناء دمياط البحري.
وقالت " الجزيرة مباشر مصر": إنها حصلت على لقاءات حصرية مع أهالي عدد من الأشخاص الذين قتلوا برصاص الجيش في المياه الإقليمية على سواحل دمياط أمس.
وأكد الأهالي أن أبناءهم الذين وصفهم المتحدث بالإرهابيين هم صيادون من عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط واتهموا قوات البحرية باعتقال ذويهم بعد إطلاق النار على مراكبهم ما تسبب في احتراق أحد المراكب.
كان العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، قد قال: إن ثمانية أفراد من عناصر القوات البحرية فُقدوا، وأصيب خمسة آخرون، في هجوم وصفه بالإرهابي، استهدفهم أمام سواحل مدينة دمياط.
وأضاف، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تدمير أربعة قوارب للمجموعات المسلحة، وألقي القبض على اثنين وثلاثين شخصا منهم.
ومن جانبها صرحت جبهة ثوار ليبيا أنها اضطرت لقصف فرقاطة بحرية كانت تمد مليشيات حفتر بالسلاح، ثم تبين بعد ذلك أنها تابعة للبحرية المصرية، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود والضباط.
وقالت غرفة عمليات ثوار ليبيا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن مجلس ثوار بنغازي تمكن من إغراق فرقاطة عسكرية بالقاعدة البحرية ببنغازي، كانت تمد مليشيات حفتر بالسلاح، يوم 3 من نوفمبر.
كان المتحدث العسكري المصري أعلن فقد 8 من جنود وضباط البحرية المصرية، وإصابة 5 آخرين جراء اعتداء بالأسلحة النارية علي “لانش” بحري يتبع القوات المسلحة المصرية بميناء دمياط.
ميدل إيست آي : حركات صهيونية يهودية ومسيحية تدعو إلى تدمير الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس وبناء الهيكل اليهودي الثالث
المصدر : ميدل إيست آي
دان كوهين
كل صباح عند باب المغاربة في البلدة القديمة بالقدس، يصطف العديد من السياح واليهود الذين يعتقدون أن ما يفعلونه سيجلب عصرا يهوديا بلا حرب ولا مجاعة. إنهم يفعلون ذلك عبر السير في المنطقة التي تُعرف لدى المسلمين بالمسجد الأقصى أو بالحرم الشريف، ولدى اليهود باسم جبل الهيكل، إذ يعتقدون أنه ضم في السابق اثنين من معابدهم القديمة.
يعقوب هاكوهين، وهو إسرائيلي أمريكي المولد، والذي كان قد مُنع من دخول المكان بسبب خطابه التحريضي، وقف على كرسي يطل على الحشد حاملا علما ضخما لإسرائيل صائحا “يجب علينا أن نجبر المسلمين على الرضوخ لنا” .. وتابع “أخبروهم الحقيقة”.
بينما يُعرف هاكوهين بين اليهود الآخرين بأنه “جاك المجنون”، ويحصل دوما على نظرات الحيرة من السياح وآهات من الإسرائيليين الآخرين المنتظرين للدخول، بدأت رسالته يزداد صداها في بعض الدوائر داخل إسرائيل
حركة جبل الهيكل تكتسب قوة
الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس لم يتغير رسميا منذ العهد العثماني، حيث كان المسلمون يصلون في المسجد الأقصى وقبة الصخرة واليهود عند حائط المبكى. لكن المجموعة اليمينية المتطرفة التي تضم اليهود القوميين والمتدينيين تبدو قادرة على تغيير بعض الحقائق على الأرض والتي من شأنها تغيير الوضع الراهن، وربما إشعال حرب مقدسة.
على مدى السنوات الثلاثين الماضية، انتشرت حركة جبل الهيكل التي تطالب بأن يتم فرض السيادة اليهودية على كل جبل الهيكل، والذي ينظر إليه على أنه أقدس موقع في اليهودية.
وجهات النظر من هذا النوع، والتي تبنتها الجماعة، لا يتردد صداها لدى معظم اليهود الأرثوذوكس الذين يعتبرون زيارة الهيكل كارثة. الشريعة اليهودية أو “هالاخا” تُحرم على اليهود الذهاب إلى جبل الهيكل بسبب أهميته الدينية.
تومر بيريسكو، وهو محاضر في الأديان المقارنة بجامعة تل أبيب كتب يقول “وفقا للتقاليد الدينية، لا يجب دخول منطقة الهيكل بدون أن تطهر من نجاسة الموت. طقوس التطهير هذه لم تعد ممكنة لأنها تتطلب الحصول على رماد البقرة الحمراء، والتي لا يمكن العثور عليها اليوم”. ويضيف بيريسكو في كتابه “حتى منتصف التسعينات،، كانت هناك إجماع كامل بحرمة زيارة جبل الهيكل” .. “حتى الآن، معظم الشخصيات الدينية الرئيسية لا تزال تدين بذلك، حركة جبل الهيكل، هي في الأساس حركة مناهضة للتدين اليهودي التقليدي (الأرثوذوكسي)”
ومع ذلك، فقد نمت حركة جبل الهيكل من بضع مئات من الناشطين على هامش السياسة في إسرائيل، إلى أن تصبح شديدة التأثير بشكل متزايد، وأن تتمكن من إدراج مسألة السيادة اليهودية على جبل الهيكل في الخطاب الإسرائيلي العام.
بدأت الحركة تكتسب زخما بعد أن بدأت حركة غوش إيمونيم، وهي حركة صهيونية كان مهيمنة على المستوطنين في الضفة الغربية منذ منتصف الستينات، في مواجهة سلسلة من الانتكاسات الإيديولوجية في وقت مبكر من التسعينات.
وبينما جاءت فترة أوسلو إلى الواجهة، بدأت حركة جبل الهيكل في جذب الانتباه والحصول على الدعم. وسرعان ما اكتسبت موطئ قدم قوي في حزب الليكود الحاكم، حيث كان أكثر من نصف أعضاء الحزب داعمون لنشطاء جبل الهيكل” وفقا لبيريسكو.
في الحقيقة، ينص برنامج الحزب على ما يلي “سيعمل الليكود في الفترة المقبلة على إيجاد حل يسمح بحرية العبادة لليهود على جبل الهيكل، وبالطبع سيتم معالجة الأمر بالقدر المطلوب من الحساسية”.
بالنسبة للبعض، يعتبر الجبل كنقطة محورية للصهيونية. “بعد أن تصل إلى أرض إسرائيل، تتخلى عن جبل الهيكل! ليس هناك معنى لأي مكان آخر بدون الهيكل” هذا ما قاله مايكل بن آري، وهو يميني متطرف عضو سابق في الكنيست.
باروخ مارزل، الذي جاء من نفس معسكر بن آري يطالب بتدمير الأقصى بعبارات لا لبس فيها: “جبل الهيكل ملك لنا، نحن نملك المكان. نحن نريد تنظيف الحرم من كل الإرهابيين ومعادي السامية، يجب أن نعيده إلى اليهود حتى نتمكن من بناء الهيكل الثالث” كما صرّح لميدل إيست آي.
المعركة العالمية لـ”الحضارة ضد الإسلام”
في الأسبوع الماضي، أُطلق الرصاص على الحاخام الأمريكي المولد يهودا غليك بعد أن تحدث في مؤتمر في مركز مناحم بيغن للتراث عن “عودة إسرائيل إلى جبل الهيكل”. الاستهداف غالبا كان بسبب استفزازاته بشأن جبل الهيكل، غليك نجا من محاولة الاغتيال، فهو لا يزال في حالة مستقرة لكنها خطيرة في المستشفى. بعد ساعات، قتلت الشرطة الإسرائيلية بشكل غير قانوني معتز حجازي، فلسطيني من القدس الشرقية يقول الإسرائيليون أنه المشتبه الرئيسي في عملية إطلاق النار.
في ذلك الصباح، اندلعت الاشتباكات في أبو طور، حيث كان يقيم حجازي، بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، وعقدت حركة جبل الهيكل مظاهرة مطالبة بالسيادة اليهودية على الجبل. ترأس الاجتماع نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين، أحد الشخصيات السياسية الرئيسية في الحركة، والذي يُعد مقربا من غليك.
فيجلين، الصهيوني من اليمين المتطرف دعا إلى “إبادة الفلسطينيين في غزة” ووضعهم في معسكرات اعتقال، وهو يرى أن المعركة من أجل السيادة اليهودية على جبل الهيكل هي مركز معركة عالمية ضد الإسلام.
“نحن في الجبهة الرئيسية للمعركة من أجل العالم الحر ضد قوى الشر الأكثر تطرفا” كما صرح فيجلين لميدل إيست آي، وتابع “وراء العنف، هناك معركة روحية، وجوهر هذه المعركة هو ذلك المكان: جبل الهيكل”.
دعم من الدولة
في الواقع، حركة جبل الهيكل هي مظلة لعدة منظمات، وكثير منها تدعمه الدولة الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر.
المنظمة الأبرز هي “معهد الهيكل”، وهي التي تدعو لبناء الهيكل الثالث على مجمع المسجد الأقصى، وتكرس جهدها لإزالة “الأضرحة الإسلامية التي وُضعت على الجبل”.
تأسست المنظمة عام 1983 على يد الحاخام إسرائيل آريئيل، والذي كان عضوا رفيع المستوى في حزب كاخ المتطرف الذي قاده مائير كاهانا والمحظور حاليا. كان مائير كاهانا، الذي لا يزال يتمتع بشعبية في بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي، هو مؤسس رابطة الدفاع اليهودية، وهي حركة مسلحة من اليمين المتطرف تعتبرها حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل بصفتها إرهابية. غليك هو عضو محوري في هذه الحركة.
من 2008 إلى 2011، بعمت وزارة الثقافة والعلوم والرياضة، ووزارة التعليم معهد الهيكل بما متوسطه 107 ألف دولار في السنة. في 2012 أعطت وزارة التعليم 50 ألف دولار إضافية للمعهد.
إدارة التعليم الديني تستخدم جبل الهيكل بشكل كبير في مناهجها وحتى توصي بجولة في معهد الهيكل، وفقا لبحث أعده تومر بيرسيكو.
الدعم الصهيوني المسيحي
حركة جبل الهيكل تحظى أيضا بدعم واسع بين الصهاينة المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، والذين الآن يفوقون عدد الصهاينة اليهود بما يقدر ب10 إلى 1. بقيادة القس جون هاجي، يؤمنون بأن نبوءة تدمير مواقع الإسلام المقدسة وبناء الهيكل الثالث ستؤدي إلى حرب مروعة من شأنها أن تدفع للمجيء الثاني للمسيح.
وعلى الرغم من العديد من التصريحات التي يمكن اعتبارها معادية للسامية، إلا أن هاجي تم تبنيه من قبل رابطة مكافحة التشهير، واللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة (آيباك)، وهما المجموعتين الرئيسيتين الداعمتين لإسرائيل في الولايات المتحدة.
هاجي هو المدير التنفيذي للمسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل، وهي لوبي مسيحي مؤيد لإسرائيل يملك قاعدة ربما تفوق ما تملكه آيباك. أرسلت منظمته العديد من القساوسة لزيارة إسرائيل، وينضوي تحتها 1.8 مليون عضو، وفقا لموقعها على الإنترنت.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تهدم إسرائيل بعضا من أقدس الأماكن لدى المسلمين، إلا أن ما تفعله حركة جبل الهيكل من تحريض يساهم في تعقيد الوضع الحساس للغاية بالفعل. وبينما يتصاعد العنف في القدس، فإن هذه الاستفزازات سيكون لها تداعيات أوسع في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم.
“تجاهل الأمر والسير بعيدا ليس خيارا” كما يقول دانيال سيدمان، المحامي الإسرائيلي ومؤسس منظمة “القدس الأرضي”، الذي يتابع التطورات في المدينة التي يمكن أن تدفع للعنف. ويؤكد “إذا استمرت الأحداث لتخرج عن السيطرة، فكل الصراعات الأخرى في الشرق الأوسط ستكون صعبة الاحتواء”
14 نوفمبر 2014
شهود عيان بـ "ناهيا": الداخلية زرعت قنبلة بجوار المستشفى
المصريونالجمعة, 14 نوفمبر 2014 17:36
قال شهود عيان، إن قوات الشرطة التي داهمت قرية ناهيا بالجيزة عصر اليوم ادعت العثور على قنبلة بجوار جدار المستشفى، حيث تتمركز القوات، وقامت بتفكيكها.
وأفاد الشهود أنهم شاهدوا القوات المدعومة بكلاب بوليسية أثناء عملية الحفر إلى جوار جدار المستشفى، خلف سيارة كبيره، بينما يضعون عبوة مجهولة، قبل أن يقوموا باستخراجها في وقت لاحق وهم يصورون العملية.
وكانت حملة أمنية مكونة من 4سيارات ترحيلات و10بوكسات و4نقل و2مصفحة و2مدرعة داهمت قرية ناهيا الشهيرة بفعالياتها المناهضة للسلطة عصر اليوم، وذلك بعد يومين من حملة موسعة قتل فيها 3أشخاص وأصيب أكثر من 15آخرين بينهم إصابة في حالة حرجة.
وبحسب الشهود، قامت القوات بإطلاق الخرطوش عند المستشفى، وطاردت بعض الشباب، وقامت بالاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص وتوجيه السباب له. وداهمت منزل شخص يدعى محمد علي الرشيدي ولم يجدوه.
فيما تمركز جزء من الحملة على مدخل ناهيا من ناحية "الطريق الأبيض" وقامت بتفتيش السيارات والموتوسيكلات والتكاتك. وأفاد الشهود بوصول 10بوكسات ومدرعة "هامر" لتعزيز القوات المتمركزة هناك.
13 نوفمبر 2014
بلال فضل يكتب : لجان فحص المحتوى
حدث ذلك في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن أرسلت رسالة غاضبة إلى موقع "نيل وفرات" أحتج على تأخر غير معتاد لمجموعة كتب اشتريتها عبر الموقع، جاءني الرد من إدارة الموقع بأن الكتب وصلت منذ ثلاثة أسابيع إلى البريد المصري، وأنني يجب أن أراجع مقر الطرود البريدية. وعندما فعلت قال الموظف المختص إن طرد الكتب وصل فعلا، لكنه لم يحصل على تأشيرة الإفراج. لكنه لم يستجب لطلبي بأن يشرح مصطلح "تأشيرة الإفراج"، الذي ظهر فجأة في وسط الحوار، قررت ألا أستعوض الله في الكتب، وأن أكافح لمعرفة مصيرها، مستعيناً بصديق يعرف بحكم عمله زواريق هيئة البريد، ليبادرني الصديق بالسؤال "هي الكتب فيها حاجة تقلق؟". وقبل أن أعلق ساخراً أو شاخراً، قال مفسراً سؤاله "أصل الكتب ما عادتش بتدخل بسهولة زي الأول"، وحين قلت إنني تلقيت بسهولة كتباً من نفس الموقع في مطلع العام، قال ضاحكاً "ما هو ده كان الأول". بعد يومين، قال الصديق إنه عرف أن طرد الكتب ذهب إلى الأمن العام، حيث ستعرض الكتب على كيان يحمل اسم "لجنة فحص المحتوى".
وبعد أن استبدلت رغبتي في فش غلي فيه، بمحاولة فهم عمل اللجنة التي كنت أسمع اسمها لأول مرة، فهمت أن اللجنة كانت موجودة منذ أشرق على مصر فجر الدولة البوليسية، لكن عملها تعطل عقب ثورة يناير قبل أن يعود ثانية بعد تولي السيسي الرئاسة. حين سألني الصديق ثانية هل يوجد في الطرد كتب "مسيئة إلى السيسي" أو تهاجم الأوضاع الراهنة، قلت إن العالم لم يتمكن من فهم ما يحدث في مصر أصلاً لكي ينتج عنه كتباً يمكن أن يتم منعها، وطمأنته أن كل الكتب الموجودة بالطرد روايات وكتب سينما، فقال منبها "خد بالك لو لقوا فيها جنس هيصادروها"، قلت ضاحكا "أحسن ما يلاقوا فيها سياسة وتبقى قضية أمن قومي، أهو قضا أخف من قضا".
وبالفعل أفرج عن الكتب بعد أن تم فحص محتواها، ولم تجد فيها اللجنة الموقرة كلاماً يهتز له عرش السيسي. بعدها مباشرة قرأت شهادة كتبها الأستاذ مصطفى يوسف، في صفحته على فيسبوك، يروي فيها أنه ذهب إلى البريد لإرسال (هارد ديسك) إلى الإمارات، فسأله مسؤول خدمة التوصيل السريع "فيديكس" عن محتوى الهارد، وأخبره أنه لا بد من إرسال الهارد ديسك للمصنفات ليأخذ تصريحاً بالسفر، "قعدت أقاوح وأقول لهم ده هارد ديسك مش فيلم ولا كتاب، وأنا فرد يعني مش باصدّر حاجة، قالوا لي إنه من بعد رئاسة السيسي كل الهاردات والسيديهات لازم تعدي على المصنفات الأول".
وبرغم أن ذلك كان سيؤخر إرسال الهارد ديسك يومين إلا أنه وافق، قبل أن يفاجأ بأنه مطالب بدفع رسم لتصريح المصنفات قيمته 300 جنيه تضاف إلى ثمن الشحن، ليختم شهادته مستغرباً "يعني بادفع للحكومة فلوس عشان تراقبني.. ناقص يخلونا نطلع تصريح أمني للفاكس أو نبعت طلب لأمن الدولة عشان نعمل مكالمات دولية".
انفعال مصطفى جعله ينسى أنه لا يحتاج أصلاً لكي يقدم طلباً لأمن الدولة لعمل مكالمات دولية، لأن أمن الدولة المتنكر في ثياب الأمن الوطني يقوم أصلاً بالتنصت على المكالمات التليفونية المحلية والدولية و"فحص محتواها"، وما زال الأمن يسعى إلى تطوير أدائه الوطني بشراء أحدث تقنيات المراقبة والتجسس من أميركا وأوروبا، وهو المجال الوحيد الذي تحب حكوماتنا المتعاقبة أن تقتدي فيه بأميركا وأوروبا، بل وهي مؤهلة بجدارة لأن تتفوق عليهم في هذا المجال فقط، فإذا كان لدى الأميركيين والأوروبيين صحافة تشاكس ومنظمات حقوقية تعترض ومواطنون يقلقون على خصوصياتهم، فصحافتنا، إلا من رحم الله، تسبح بحمد السيسي آناء الليل وأطراف النهار، وإذا تجرأت فهي تتشطر فقط على إبراهيم محلب ووزرائه غير السياديين، والمنظمات الحقوقية أخد بعضها "الوبا" وأوكل السيسي أمر من ما زال يقاوم منها لفايزة أبو النجا، أما الغالبية الساحقة من المواطنين الشرفاء فلم تكتف فقط بقلع خصوصياتها وتسليمها للحكومة، بل هي على أتم استعداد لمساعدة عيون الأمن الساهرة في تحويل كل شبر من مصر إلى لجنة فحص محتوى، تنفيذاً لذلك النداء الذي وجهه الفنان (الملتزم) محمد صبحي قبل عام مخاطباً عبد الفتاح السيسي "أرجوك اقفل على مصر.. اقفل أبوابها"، وهي صيحة يبدو أنها أثرت في السيسي بشدة، حتى أنه لم يعد مكتفياً بأن يقفل أبواب مصر، وإنما في ما يبدو "ناوي يجيب ضُرَفها".
قيادى بجبهة الانقاذ يفر الى قطر هربا من فاشية العسكر في مصر
في واقعة لم تكن مفاجأة لكثيرين ويتوقع ان تتبعها عدة محاولات اخري من قبل اعلاميين وسياسيين بارزين سواء من اؤلئك الذين ايدوا ما حدث في 30 يوليو ومن يعارضونه على حد سواء .. قام الاعلامى ياسر الهواري القيادى بجبهة الانقاذ سابقا وحزب الدستور بالسفر الى دولة قطر وكتب تدوين يقول فيها انه اختارها لتكون منفاه الاختياري بعد ما شهدته مصر من فاشية عسكرية.
وجاء في التدوينة التى نشرها على حسابه ورددتها صفحاات عديدة على الفيس بوك:
بدأت اتمالك نفسي بعد يومين من رحيلي عن مصر،الحقيقه القرار قعد زياده عن شهر براجع نفسي فيه وايام بس علشان انفذه،اعتقد ان قراري ده من الاصل لاني بحب البلد دي ومش عايز اكرهها بسبب تصرفات ناس كتير فيها اولهم الشخص اللي صدق نفسه انه منقذ وبطل زي ما منافقين اي سلطه فهموه،وجودي مع حاله الجنان اللي عايشها المجتمع مش هيفرق وزي ما قلت قبل كده التجربه هتكمل لغايه الآخر وصوت العقل في زمن الجنون جريمه مصير صاحبها السجن او القتل،مش خايف من السجن لكن مش حاسس ان حد هيستفيد من سجني ده علي اي مستوي،
ومن الناحيه التانيه عندي مسئوليه من ناحيه اسرتي اللي انا الاخ الاكبر فيها والاب والابن والزوج،وناحيه وطن مع الأسف معنديش شك ان اغلبيه اهله قرروا يدخلوا صراع مجنون اوهمهم بيه مخابيل العسكر ومخابيل الاسلاميين لصالح اطماعهم وشغلوا آله اعلاميه قذره بشكل مجنون لخدمه اطماعهم في السلطه اللي بتخدم وبس علي الكبار من الطرفين،وجود ناس بره الصراع ده لسه علي قيد الحياه مهم في مرحله ما بعد اقتناع كل طرف انه مش هيقدر يفني خصمه والناس تكفر بيهم جميعاً ساعتها هيبقي مهم ان صوت العقل يفضل محتفظ بحياته علي الاقل يشترك في البناء اللي هييجي بدون شك بعد ما الكل يتعب من الصراع،...
انا في منفي اختياري هرباً من الجنون ...ده قراري اللي اخدته وهتحمل تبعاته وللأسف مضطر اتحمل غياب الاهل والاحباب والذكريات لغايه ما اقدر ارجع مصر تاني...اتمني ان تكون عوده قريبه.
ميدل إيست: هؤلاء جنرالات السيسي في المناصب القيادية
في تقرير أعده "توم ستيفنسون" لموقع "ميدل إيست آي" (مراقبة الشرق الأوسط) جاء فيه أن حضور المؤسسة العسكرية في المناصب السياسية المؤثرة قد اتسع أبعد من منصب الرئيس، فآخر مثال حصل في 18 أكتوبر، حيث تم تعيين الجنرال خالد عبدالسلام الصدر أمينا عاما لمجلس النواب، ويعتبر الصدر أول عسكري في تاريخ مصر يحتل هذا المنصب ويقوم بهذا الدور.
ويقول "ستيفنسون" إن التأثير العسكري على المؤسسة السياسية يبدو بشكل واضح من خلال النظام الإقليمي وحكام المحافظات، فهناك 19 محافظا عسكريا من بين 27 محافظا، أي بنسبة 70% من محافظات البلاد يقودها اليوم شخص برتبة "لواء"، مع أن محافظتين يحتل منصب الحاكم فيهما لواء شرطة، وليس من المؤسسة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن قائمة حكام المحافظات، الذين يتمتعون بتأثير واسع على المدن والبلدات والقرى في داخل المحافظات، تضم على الأقل اثنين من ضباط الاستخبارات العسكرية وملحقا عسكريا سابقا في السفارة المصرية في لندن، اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر.
وتم إعلان معظم التعيينات في أغسطس، عندما تم عزل 11 محافظا عينهم محمد مرسي وعُين بدلا منهم جنرالات.
ويبين الموقع أن ما لا يعرفه الكثيرون أن المحافظين غير العسكريين في الثماني محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الشرقية والمنوفية) يعمل معهم جنرالات في منصب نائب المحافظ.
ويواصل الكاتب: مثلا، محافظ القاهرة هو الدكتور جلال سعيد، إلا أن له ثلاثة مساعدين، وهم اللواء محمد أيمن عبدالتواب واللواء أحمد صقر واللواء ياسين حسام الدين، وكان اللواء عبدالتواب قائدا للقوات الخاصة.
وفي محافظة الجيزة فالمحافظ مدني هو الدكتور عبدالرحمن يوسف، لكن يساعده اللواء علاء الهراس واللواء أسامة الشماع واللواء محمد الشيخ نوابا له، وفق التقرير.
ويجد "ستيفنسون" أن في معظم محافظات مصر هناك جنرال أو جنرالان ممن يحتلون مناصب بارزة في إدارة المحافظة. ففي أهم خمس محافظات في مصر -القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، الاسماعيلية والشرقية- هناك ثلاثة ألوية في كل منها ممن يحتل منصبا بارزا.
ويبلغ مجموع الجنرالات الذين يحتلون مناصب نائب للمحافظ 24، إضافة إلى 19 جنرالا يحتلون منصب المحافظ، بحسب الموقع.
ويعرض الموقع لوجهة نظر البروفسور يزيد صايغ، الباحث البارز في مركز كارنيغي الشرق الأوسط، والذي قام بأبحاث مستفيضة حول تأثير الجنرالات في مصر، الذي يرى أن الإشارة للتعيينات البارزة قد تكون مضللة، لأن حجم الموجة يوجب وجود عسكريين برتب دنيا عينوا في مناصب أقل أهمية، حيث يقول "للجيش حضور كبير في مؤسسات الدولة ومنذ وقت. وفي الحقيقة بدأت موجة التعيينات العسكرية قبل 25 عاما وفي اتساع متزايد" حيث لاحظ صايغ أن عهد مبارك شهد تعيين رجاله العسكريين في منصب الحكام.
وحسب تصريحات لـ"ميدل إيست آي"، قال صايغ "تم التعامل مع التعيينات كنوع من الولاء والمكافأة، فولاء العسكريين للدولة كان يعني مكافأة على هذا بالوظيفة والثروة".
ويضيف صايغ لا توجد أدلة واضحة على أن الضباط كانوا ناجحين وأكثر فعالية في هذه المناصب "في الحقيقة، ما حدث هو أن الضباط كونوا طبقة اجتماعية تتمتع بالامتيازات، وهو تغير اجتماعي كبير، ولا يعني أن الإدارة أصبحت أكثر فعالية".
ويلفت صايغ أن "في الماضي كانت هناك دول كان للجيش فيها دور كبير، في أميركا اللاتينية مثلا أو الباكستان اليوم. لست متأكدا إن كان الحضور العسكري في هذه الدول يشبه كثافة حضور العسكر في مصر".
ويعتقد الكاتب أن تأثير الجنرالات في مصر ليس مقصورا على مؤسسات الحكم المحلي، فالحكومة يعمل فيها أربعة ضباط على مستوى الوزارات يحملون رتبة لواء أو أعلى، فوزير الدفاع هو الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الإنتاج الحربي اللواء إبراهيم يونس هما ضابطان كبيران، وكذلك مساعدي وزير الدفاع الجنرال ممدوح شاهين والجنرال محمد الأعصر، خدما سابقا مساعدين لوزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي.
ويذكر الموقع أنه في الوقت الذي يعتبر فيه هؤلاء في مناصب عسكرية الطابع، إلا أن الوضع ليس كذلك في حالة أمين عام مجلس الوزراء، ويحتله الآن اللواء عمر عبد المنعم.
ويعلق البروفسور جويل بنين، المحاضر في شؤون الشرق الأوسط في جامعة ستانفورد "يلعب الجيش هذا الدور البارز في أجهزة الدولة منذ انقلاب عام 1952".
ويضيف بنين للموقع "بالتأكيد لعب الجيش دورا أكبر من حجمه في مؤسسات الدولة، ولا أعرف إن كان هذا هو أكبر دور في كل الدول، ولكن من ناحية الشخصيات فهو كبير".
ويلاحظ بنين إن الأسماء العسكرية ليست العامل الوحيد الذي يحدد تأثير الجيش، ففي دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، تلعب المؤسسة العسكرية دورا بارزا، وفق التقرير.
ويرى الكاتب أنه بالإضافة للدور العسكري- السياسي الذي يحتله الجنرالات في مصر فإنهم يحتلون عددا من المناصب المدنية في الدولة، وإن كان بعضها غير واضح.
ويتابع ستيفنسون أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الوطني يشغله الجنرال أبو بكر الجندي، ورئيس هيئة السلامة طارق غانم، والذي يحمل رتبة "لواء بحري". ويشغل أربعة مناصب لمصلحة الموانئ عسكريون. فرئيس هيئة ميناء بور سعيد هو اللواء بحري مدحت مصطفى، وفي دمياط، اللواء بحري سامي سليمان محمود، ورئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عبد القادر درويش. أما رئيس مصلحة هيئة البحر الأحمر فهو اللواء هشام أبو سنة. ويترأس هيئة ميناء قناة السويس عضو المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة، هو قائد القوات البحرية الفريق مهاب ماميش، وهو عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.
ويترأس هيئة الرقابة الإدارية الجنرال المتقاعد محمد عمر وهبي، ونائبه أيضا جنرال متقاعد حسام رشوان.
ويذهب التقرير إلى أنه مع أن الكثير من الضباط العسكريين يحتلون هذه المناصب قبل الإطاحة بمحمد مرسي، وبعضهم كان في منصبه قبل ثورة يناير 2011، إلا أن حجم الجنرالات الذين يحتلون المناصب من الصعب تجاوزه.
ويوضح الكاتب بأن مسؤولي سلطات الطرق والكباري والنقل البري يحتل منصب إدارتها عسكري هو الجنرال سعد الجيوشي. أما رئيس إدارة مؤسسة الإعمار التي تشرف على التخطيط والبناء فهو الجنرال محمد ناصر.
ويؤكد التقرير أن الأمر لا يتعلق بمؤسسات الدولة فقط، ولكن الشركات المملوكة من الحكومة، والتي يحتلها في العادة جنرالات متقاعدون، والذين يحتلون مناصب بارزة بل مديرين. فالرئيس الحالي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هو الجنرال عادل عبد العزيز محجوب، فيما يعمل الجنرال أحمد عبدالحميد القمحاوي، رئيس شركة مصر للاتصالات.
ويختم الموقع تقريره بالإشارة لقول أحمد مرسي، الباحث في شؤون الديمقراطية في مؤسسة كارنيغي "من الواضح أنه منذ مجيء السيسي حدث توسع في مجال سيطرة الجيش حتى أبعد من المستويات العليا المعروفة تاريخيا". مبينا أنه "من ناحية الخطاب القومي الحماسي، الذي يقدمه داعمو النظام العسكري، والهجوم على المعارضة، فإن التأثير العسكري واضح بشكل كبير
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)