د.عواطف عبدالرحمن : مصر وفلسطين .. تساؤلات مُلحة
الحياة اللندنية النسخة: الورقية - دوليالجمعة، ٨ أغسطس/ آب ٢٠١٤ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)
كان لقدر مصر أن جعلها تحتل موقعاً قيادياً في العالم العربي في مواجهة الكيان الصهيوني منذ صدور وعد بلفور في 1917 وصولاً إلى قرار التقسيم في 1947 ثم التزامها الكامل خلال الحقبة الناصرية بمساندة الشعب الفلسطيني سياسياً وعسكرياً لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة.
وموقف مصر في مواجهة الكيان الصهيوني لم يكن نابعاً فحسب من إيمانها بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في حماية أرضه وتراثه الوطني بقدر ما استند إلى الاقتناع الراسخ لدى مصر الرسمية والشعبية بخطورة تهديد الكيان الصهيوني للأمن القومي المصري الذي ضحت مصر بـ 150 ألف شهيد دفاعاً عن حقها في حماية حدودها وأمنها القومي ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حروب 1948، 1956، 1967.
ولا شك في أن تراجع مصر عن ذلك الهدف الاستراتيجي وخروجها من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي بتوقيعها اتفاقيات الصلح والاستسلام للشروط الأميركية الإسرائيلية في كامب ديفيد 1978، ومعاهدة السلام 1979 مما كانت له آثار كارثية على مجمل الوضع العربي والمصري والفلسطيني، إذ ساعد على استمرار نهج التسوية والاستسلام الذي تجسد في الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني في أوسلو 1993 واتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية عام 1994، وأصبحت إسرائيل تملك اليد العليا في إدارة مصير ومستقبل الشعوب العربية، ولم يكن ذلك ميسوراً إلا بمساندة أميركا وتواطؤ النظم الحاكمة العربية.
ومن هنا ظهر التحول الذي جعل مصر تواصل دورها القيادي، ليس دفاعاً عن الحقوق المصرية والفلسطينية والعربية بل إذعاناً وخضوعاً للإرادتين الأميركية والإسرائيلية وتحقيقاً لمصالحهما على حساب الحقوق الوطنية والتاريخية للشعوب في مصر وفلسطين وسائر العالم العربي.
وهناك إجماع من الباحثين على أن الحل الذي قبلته مصر الرسمية للقضية الفلسطينية (في ظل حكم السادات) لم يكن حلاً مصرياً أو عربياً أو فلسطينياً. وإذا كانت هزيمة 1967 أدت إلى تدشين الحقبة النفطية، فإن أبرز نتائج الانتصار في حرب 1973 أدت إلى انطلاق عصر التسوية وتدشين حقبة الهيمنة الإسرائيلية.
ومن هنا يبرز السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: ماذا حقق نهج التسوية لكل من القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري؟ وتنبثق من هذا السؤال تساؤلات أخرى تبدأ بمصر وهل استطاعت بعد مرور 35 عاماً على اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل أن تحتفظ بسيادتها كاملة على سيناء في ظل الشروط التي نصت عليها اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وفي ظل الاتفاق الأمني الذي وقعته إسرائيل مع أميركا في كانون الثاني (يناير) 2009 والذي يؤكد أن مصر ليست لها سيادة كاملة على أرض سيناء ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي؟
وبالنسبة إلى القضية الفلسطينية: ماذا تحقق بعد مرور 21 عاماً على اتفاق أوسلو؟ لقد تجاهلت إسرائيل الحقوق الفلسطينية المقننة دولياً بما في ذلك حقهم في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، كما استبعدت أهم القضايا وأخطرها (اللاجئون – القدس – المستوطنات والحدود والسيادة) وذلك مقابل اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بوجود إسرائيل من الناحية الشرعية والقانونية، وليس فقط من الناحية الواقعية. ويتوج هذه التساؤلات السؤال الأهم هل نجحت اتفاقيات التسوية التي وقعتها إسرائيل مع كل من مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن، في إحلال السلام في المنطقة العربية، أم أصبحت تمثل عقبة كبرى تعترض طريق السلام الحقيقي؟
إن قدر مصر يفرض عليها استحالة الاستمرار في موقف الصمت والإنهاك الدائم للقوى الشعبية بهدف تجنيب الفئة الحاكمة أي عواقب قد تتعرض لها إذا ظهرت أية ردود أفعال لا تقرها أميركا، لأن تداعيات تلك السلبية دائماً ما تكون في صالح القوى الطاغية ويزداد على أثرها سخط الشارع العربي يوماً بعد يوم، كما يرتفع الجدار الذي يفصل الشعوب العربية - وفي قلبها الشعب المصري - عن القيادة السياسية المصرية.
ولكي تصل مصر إلى الفاعلية المتوقعة يجب أن تعالج جوهر المشكلة الذي يكمن في انعدام وجود أوراق ضغط مؤثرة في يدها تستطيع استخدامها للمناورة والتأثير في العملية السياسية، علماً بأن ورقة القوة العسكرية ليست هي الوحيدة القادرة على إحداث التغيير، بل قد تكون أقلها تأثيراً. وأكبر دليل على ذلك فشل الحروب كافة التي شنتها أميركا، القوة الأعظم عسكرياً، في فيتنام والعراق وأفغانستان، وفشل روسيا في أفغانستان والشيشان. فهناك العديد من الأوراق الأكثر تأثيراً من ورقة السلاح مثل القوة الاقتصادية المتمثلة في النهوض التكنولوجي والصناعي والاكتفاء الذاتي في الغذاء وتفعيل الإصلاح السياسي الحقيقي وإقرار العدالة الاجتماعية، فضلاً عن التمسك بالثوابت الوطنية والقومية.
* كاتبة مصرية
انهم يريدون نزع سلاح المقاومة وسرقة انتصار ابناء القطاع مقابل اعمار وسلام اقتصادي مغشوش
تجري حاليا مفاوضات القاهرة حول ترتيب وقف نهائي لاطلاق النار في قطاع غزة وسط تكتم شديد، لكن وجود توني بلير مبعوث لجنة السلام الدولية وممثلين عن السلطة لا يبعث على الاطمئنان مطلقا، خاصة بعد ان سربت صحف اسرائيلية تقارير تفيد بأن هناك مقترحا المانيا بريطانيا فرنسيا يجري بحثه حاليا يرتكز على اساس اعادة اعمار القطاع مقابل نزع سلاح المقاومة.
بلير طبق الحيل نفسها في ايرلندا الشمالية عندما كان رئيسا للوزراء وبدأ مسيرته في تّجريد الحزب الجمهوري الايرلندي من سلاحه من خلال “هدن” صغيرة، تكبر بمرور الوقت، مع ضخ مليارات الدولارات لاعادة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين، واشراك الجميع من الكاثوليك والبروتستانت في عملية سياسية وما يؤدي الى نسيان الحقوق التاريخية في نهاية المطاف.
***
فلسطين ليست ايرلندا الشمالية، فهناك فوارق في طبيعة الصراع وجذوره، وان كانت هناك قواسم مشتركة محدودة، لا مجال لسردها، وبلير الذي عمل على تدمير العراق وليبيا وافغانستان، ولم يحقق تقدما ولو ميليمتر واحد في عملية السلام يريد ان يحول قطاع غزة الى نموذج مشابه للضفة الغربية بحيث يغرق ابناؤه في الاستشمارات والسلام الاقتصادي وتستمر السلطات الاسرائيلية في ابتلاع الارض.
الرئيس محمود عباس الذي اقسم بانه لن يسمح بانتفاضة ثالثة، ولا يريد العودة الى صفد، ويعتبر التنسيق الامني مع الاسرائيليين مقدسا، سيدفع باتجاه نزع سلاح المقاومة، وتحويل فصائلها الى احزاب سياسية، وقطاع غزة الى كيان منزوع الدسم.
اسرائيل افتعلت هذه الحرب، ومارست اعمال القتل والتدمير على نطاق واسع من اجل تيئييس ابناء القطاع، ووصولهم الى درجة من الاستسلام تدفعهم للتخلي عن سلاح المقاومة، ولكن ابناء القطاع وقيادته ليسوا على هذه الدرجة من السذاجة وقصر النظر، او هكذا نأمل.
الشعب الفلسطيني انتصر في هذه الحرب رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها، واجتماعات القاهرة تريد سرقة هذا الانتصار في وضح النهار، فما قيمة الاعمار اذا جرى تدمير الصواريخ والانفاق، والصناعات العسكرية، وماذا سيفعل قادة المقاومة مثل اسماعيل هنية، ومحمود الزهار وخليل الحية ورمضان شلح وزياد النخالة وكل رموز المقاومة الآخرين؟ هل سيفتحون دكاكين في “سوق فراس″ ام ينخرطون في اعمال “البزنس″ الاخرى، وماذا سيفعلون بالاموال وهم الذين انخرطوا في الجهاد من اجل تحرير فلسطين من البحر الى النهر.
وعندما يقرر وزراء خارجية عرب الذهاب الى غزة في اطار وفد برئاسة السيد نبيل العربي امين عام الجامعة العربية، فان هؤلاء سيذهبوا مثل السياح الاجانب، لالتقاط الصور امام البيوت المدمرة، وتوقيع مجموعة من الصكوك لاعادة بناء ما دمرته اسرائيل.
لا اعرف كيف سيستقبل ابناء قطاع غزة هذا الوفد، ولكن ما يمكن ان نتكهن به ان استقبالهم لن يكون افضل من استقبال وزير صحة السلطة امام مستشفى الشفاء، حيث عبر اهالي الضحايا عن مشاعرهم تجاه هذه السلطة ووزرائها بالطريقة التي تليق بهم.
***
الآن فقط فهمنا اسباب تعطيل عمليات الاعمار للقطاع على مدى السنوات العشر الماضية، فهذه العمليات تنتظر الضوء الاخضر اي تسليم سلاح المقاومة، وسط تواطؤ عربي ملحوظ ومتفق عليه مع اسرائيل، والآن فهمنا اغلاق معبر رفح لاشهر، وتشديد الحصار لدرجة الخنق ضد مليوني فلسطيني.
قادة المقاومة الفلسطينية اكدوا انهم لن يتنازلوا مطلقا عن سلاحهم، لا جزئيا او كليا، ولكن ما نخشاه هو الضغوط العربية والدولية المتعاظمة، والاغراءات التي يقدمها “عرب الشيكات” والوعود الكاذبة بالتسوية التي سيقدمها بلير وسفراء الدول الاوروبية.
ندرك جيدا ان المقاومة تعيش ظروفا صعبة، وان اهل القطاع يريدون العيش بكرامة، ولكن كل مليارات دول الخليج مرفوقة بنظيرتها الاوروبية لا تساوي صاروخ قسام يضرب تل ابيب وبيث الذعر والرعب في نفوس المستوطنين.
الامهات لم يقدمن ابناءهن شهداء من اجل تحويل القطاع الى “سنغافورة”، وانما من اجل ان يكون هانوي اخرى او جنوب لبنان آخر، ففلسطين ليست القطاع ولا الضفة، فلسطين من النهر الى البحر.
معظم ابناء القطاع عاشوا في خيام ومعسكرات اللجوء وما زالوا انتظارا ليوم العودة القادم حتما، وعليهم ان لا يسمحوا للسماسرة العرب والاوروبيين سرقة دماء شهدائهم
مقال مهم لـ"منار الشوربجي" تكشف فبركة الاعلام المصري لكتاب هيلاري كلينتون
ما الذي حدث للعقل والمنطق في مصر..هيلارى كلينتون وكتابها!
الثلاثاء 05-08-2014 21:49
هى الأقاويل التى نسبت مؤخرا، فى مصر، لهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بمناسبة صدور كتابها الأخير. والحقيقة أن بعض تلك الأقاويل بلغت فى نزقها درجة اللامعقول حتى إننى أشعر بصدمة حقيقية حين أجد من يوليها اهتماما ناهيك عمن يصدقها. لكننى لم أكن لأجرؤ على مناقشة تلك الأقاويل إلا بعد أن اقتنيت الكتاب وقرأته. والكتاب، الوحيد بالمناسبة، الذى صدر لهيلارى كلينتون مؤخرا، عنوانه «الخيارات الصعبة»، بمثابة مذكراتها فى الفترة التى قضتها وزيرة للخارجية.
ومن بين الأقاويل الزاعقة التى نشرت على لسان هيلارى كلينتون كان أنها وعدت مرسى بإعلان دولة الخلافة فى 5 يوليو 2013 ! وقد نشر على لسانها فى صحفنا التى نقل عنها للأسف صحفيون كبار أنها قالت «كان كل شىء على ما يرام. وفجأة قامت ثورة 30 يونيو، فتغير كل شىء، كنا على اتفاق مع الإخوان على ضم حلايب وشلاتين للسودان وفتح الحدود مع ليبيا من جهة السلوم وإعلان الدولة الإسلامية فى سيناء يوم 5 يوليو 2013 وكنا ننتظر الإعلان رسميا كى نعترف بها نحن ودول الاتحاد الأوروبى، وفجأة تحطم كل شىء أمام أعيننا دون سابق إنذار».
ولا يوجد بالكتاب نهائيا أى من هذا التزييف.
وأنا لا أعرف كيف يمكن لأحد، حتى دون أن يقرأ الكتاب أن يصدق كلاما من هذا القبيل. فالذى فبرك هذا الكلام لم ينم إلى علمه أن هيلارى كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية فى 30 يونيو، وبالتالى لم تكن تملك سلطة «وعد» مرسى ولا الاعتراف بالدولة الإسلامية ولا يحزنون! ثم ما علاقة منح حلايب وشلاتين للسودان وفتح السلوم على ليبيا بإعلان دولة الخلافة فى سيناء؟ إلا إذا كان المفبركاتى سيفتح الدول الثلاث على بعضها لاحقا!! ثم «أمريكا» تعلن الخلافة الإسلامية؟ وعلى حدود إسرائيل؟ ما الذى حدث للعقل والمنطق فى مصر؟!
وأنا لا أعرف كيف يمكن لأحد، حتى دون أن يقرأ الكتاب أن يصدق كلاما من هذا القبيل. فالذى فبرك هذا الكلام لم ينم إلى علمه أن هيلارى كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية فى 30 يونيو، وبالتالى لم تكن تملك سلطة «وعد» مرسى ولا الاعتراف بالدولة الإسلامية ولا يحزنون! ثم ما علاقة منح حلايب وشلاتين للسودان وفتح السلوم على ليبيا بإعلان دولة الخلافة فى سيناء؟ إلا إذا كان المفبركاتى سيفتح الدول الثلاث على بعضها لاحقا!! ثم «أمريكا» تعلن الخلافة الإسلامية؟ وعلى حدود إسرائيل؟ ما الذى حدث للعقل والمنطق فى مصر؟!
وأنت لا تجد أيضا أثرا فى الكتاب لما قيل على لسان هيلارى كلينتون من أن مظاهرات 30 يونيو «دبرها الجيش».
لكن كتاب كلينتون يسهم، عبر تقديم وقائع بعينها، فى هدم أسطورة صنعها البعض وصدقها فى مصر وهى أن ثورة يناير مؤامرة أمريكية. فالكتاب قدم من الوقائع ما يوضح أن 25 يناير فاجأت أمريكا وأربكتها. وقالت كلينتون إن الإدارة وقتها «اهتمت بالمبادئ» لكنها خشيت من وصول الإخوان المسلمين للسلطة لو انهار نظام مبارك، ولم تشأ أن تبدو أمام حلفائها فى الخليج بمظهر من تخلت عن حليفها القديم.
ويحوى الكتاب أيضا ما يفند أسطورة دعم أمريكا للإخوان، حيث تروى بوضوح ما يؤكد أن العلاقة مع مرسى كانت علاقة براجماتية مع رئيس منتخب. فأمريكا صاحبة مصالح حيوية ومن ثم ستتعامل مع أى من كان فى الحكم فى مصر، رغم أنها كانت متوجسة طوال الوقت من الإخوان. وقد قالت هيلارى كلينتون نصا فى كتابها إن «الإخوان المسلمين فشلوا فى أن يحكموا بشكل شفاف وجامع، واصطدم مرسى مرارا بالقضاء وسعى لتهميش معارضيه السياسيين بدلا من أن يبنى إجماعا وطنيا واسعا، ولم يفعل الكثير لتحسين الوضع الاقتصادى، وسمح باستمرار اضطهاد الأقليات بما فى ذلك الأقباط». وتلك ليست لغة ولا لهجة من يدعم الإخوان أو يتعهد لهم بإعلان دولة الخلافة الإسلامية.
عقبالنا .. تعليق 440 ملصق على الحافلات بتل أبيب ضد العنصرية والعدوان على غزة
اليسار الإسرائيلي خلال مظاهرة عارمة في تل أبيب ضد العنف في غزة (Flash90/Yossi Aloni)
في يوم الإثنين الماضي، بمناسبة يوم الصيام اليهودي التاسع من آب، والذي يشمل من بين أمور أخرى محاسبة النفس على الكراهية والانقسامات بين الشعب، وعلى خلفية الخلاف الشديد في فترة العملية القتالية في غزة، خرجت بلدية تل أبيب في حملة ضدّ التحريض، العنصرية والعنف.
قامت في تل أبيب خلال الحرب في غزة عدة مظاهرات، واندلع في معظمها خلاف عنيف بين المتظاهرين من اليسار الذين دعوا إلى وقف العملية، وبين المتظاهرين من اليمين الذين وصفوهم بالخونة.
"على ضوء التطرف في الخطاب العام، في المظاهرات وفي الشبكات الاجتماعية وبمناسبة التاسع من آب، علّقنا اليوم في جميع محطات الحافلات الـ 440 في المدينة شعارات تدعو الشعب إلى خطاب متسامح"، هذا ما كُتب في صفحة البلدية في فيس بوك. "نحن ندعوكم للانضمام إلينا وتبديل صوركم الشخصية لرسالة واضحة: لا للتحريض، لا لإثارة الفتن، لا للعنصرية".
رئيس البلدية أيضًا، رون حولدائي، قام بقدوة شخصية وغيّر صورته الشخصية في صفحته الرسمية في فيس بوك، ورفع منشورًا كُتب فيه:
"حان الوقت لإيقاف العنف. مساء التاسع من آب، جميعنا نقول: لا للتحريض، لا لإثارة الفتن، لا للعنصرية. الخطاب مهم، والخلاف جزء من المجتمع.
لا يجوز لنا أن نتدهور إلى التهديد والوعيد، فقوتنا في الديمقراطية الإسرائيلية: حقّ كل شخص في التعبير عن رأيه دون خشية أو خوف".
الكاتب الصهيونى عامر دكة : لم يعد قادة حماس يخشون على حياتهم
كلمة الأسد مشير المصري في مسيرات التأييد للمقاومة في غزة ووفدها المفاوض في القاهرة
تحاول حماس إنشاء صورة انتصار بعد يومين من دخول وقف إطلاق النار إلى حيّز التنفيذ، وعلى خلفية الأنقاض في قطاع غزة. تظاهر اليوم (الخميس) بضع مئات من المتظاهرين مع أعلام خضراء تأييدًا لحماس والوفد الفلسطيني الذي يتواجد في القاهرة، كجزء من محادثات التسوية بعد القتال الشديد الذي وقع في الشهر الأخير في غزة.
كان أحد الخطباء الرئيسيين، الناطق باسم حماس، مشير المصري، والذي لم يخش على حياته وخرج من مكان مخبئه، ودعا الممثّلين الفلسطينيين في مصر قائلا: "نحن نقول للوفد الذي يتواجد في القاهرة: لا تعودوا دون تلبية شروطنا ومطالبنا. اعرضوها بقوة رغم أنف الاحتلال".
"لقد فشل نتنياهو، ووصلت صواريخنا حتى تل أبيب، الخضيرة بل نهاريا"، واستمر المصري في دعايته لبناء صورة الانتصار. "إلى جانب هذه الإنجازات كان لدينا إنجاز آخر. لأول مرة، قوة عربية تغزو الأراضي المحتلة التي يحتلها الصهاينة وهذا انتصار استراتيجي".
تم تنظيم المظاهرة من قبل حماس، كجزء من الحرب النفسية ومحاولتها عرض صورة للانتصار في العملية.
وفي هذه الأثناء، فقليلون جدًا من يعلمون ماذا يحدث في الغرف المغلقة في القاهرة، في إطار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وحماس كمحاولة للتوصّل إلى اتفاق على المدى الطويل. إنّ التصريحات الشديدة والمهدّدة لكلا الجانبين للإعلام قد ترمز إلى مفاوضات صعبة، ولكن يبدو أنّ كل من إسرائيل وحماس ستضطرّان في نهاية المطاف إلى التنازل عن بعض المواقف المبدئية.
لن تصرّح حماس، كما هو متوقع، بتلك التنازلات تصريحًا علنيًّا، ولكنّ يفهم ممثّلوها مسبقًا أنّ جزءًا من تلك المطالب التي في الوثيقة التي عرضوها في القاهرة ليست مقبولة؛ لا على إسرائيل ولا على مصر.
ناتوري كارتا .. حاخامات يهود يطالبون بزوال دولة اسرائيل ويؤيدون الحكم الاسلامى
تعليق المدونة :
هذا الشخص الذى يظهر مع الدكتور القرضاوى .. هو حاخام من حاخامات حركة ناتوري كارتا .. وهؤلاء جاءوا من قبل الى نقابة الصحفيين المصريين والتقيتهم انا وعبد الحليم قنديل وجمال فهمى واخرين .. والتقطت معهم الصور التذكارية.
وهذه الحركة تعادى دولة اسرائيل وتطالب بزوالها وتؤمن بالدولة الفلسطينية من البحر الى النهر وليس الاراضى المحتلة كما نحلم نحن ..وهى تقول ان التوراة محرفة وان اليهود مكانهم في اوربا .. وهؤلاء يسجنون في نفس سجون الاسري الفلسطينيين وعددهم في القدس نحو 40 الف شخص ويوجد منهم في امريكا نحو مليونى شخص
النظام العسكري الجزائري وتحركاته التحريضية
بقلم حسن المرادى
الجزائر تستمر في التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية وهذا في حد ذاته تدخلا سافرا يستلزم منا اليقظة والحذر ومواصلة التعبئة الوطنية لردع كل خطط وأساليب النظام الجزائري الغير الديمقراطي
أجهزة مخابرات العسكر الجزائري حاولت بكل الوسائل من أجل زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية ومحاولة ضرب مسيرة الديمقراطية والتقدم الذي يعيشه الشعب المغربي تحت ظل نظام ملكي والذي انصهر بشكل كلي مع كل أطياف الشعب المغربي الذي أبان في العديد من المناسبات بتشبت الشعب المغربي وبدون استثناء بنظامه الملكي الراقي وهو عكس ما يقع لدى الدولة الجارة الشرقية حيث لا مجال للمقارنة وفي شتى الأصعدة حيث الشعب خدر بأوهام لم تقدم للشعب الجزائري اي جديد سواء على المستوى الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي .... بل تتزايد هوة الفقر بين الشعب وترتفع ثروة "أمراء قصر المرادية"
الشعب الجزائري ضل يصدق الشعارات الكاذبة لنظام سرق حرية وديمقراطية شعب ضحى بالغالي والنفيس من أجل نيل كرامته من المستعمر الفرنسي لكن بسرعة ماسقط في استعمار آخر من بني جلدته وممن خانوا الشعب إبان الاستعمار حيث لم يشارك قادة النظام من العسكر في أية مقاومة تذكر بل كانوا من المتعاونين والخونة من "الحركيين" وهو مصطلح له معانٍ متعددة لدى المواطن الجزائري.
استمرار التدخل الجزائري السافر في الشؤون الداخلية للمغرب لازال مستمرا وأصبح أمرا لايطاق ولا يمكن السكوت عنه حيث عملت أجهزة العسكر وتحت غطاء جامعات صيفية (للأسف لم تقدم للشعب الجزائري الذي كان الأولى بها من أجل الاستيقاظ من التنويم المغناطيسي الممنهج في حق شهب بأكمله)، ودعت بعض دعاة البروباكندا الجزائرية من داخل المناطق الجنوبية وهم إلا بضعة بيادق يشتغلون مقابل تحويلات مالية مهمة، من أجل الحصول على أوامر استخباراتية محضة يراد منها تحريك وإشعال فتيل البلبلة داخل الجامعات المغربية، وتحريض الساكنة بالمناطق الجنوبية وتحت أوهام وأكاذيب استخباراتية جزائرية محضى يراد منها فقط تمرير الأجندة الاستراتيجية للنظام الجزائري ليس إلا ومعتمدة أيضاً على ديبلوماسية "الرشوة"
المضحك في ندوة مايسمى الجامعة الصيفية هو شعار الندوة"التوسع والمخدرات يعيقان وحدة الشعوب المغاربية" مجرد قراءة الشعار يتبين الرسالة الاستخباراتية للمخابرات الخارجية الجزائرية بشكل واسع حيث أنها ندوة تاطيرية عسكرية وبلمسات استخباراتية
أمر مضحك ومقزز في أن واحد حينما ترى أكاذيب نظام مستبد لم يحترم أسس الحرية والديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الجزائري ونشر الفساد الأخلاقي عن طريق تسيير ما يسمون انفسهم عسكر الجزائر لمافيا الدعارة عبر كل الفنادق المصنفة والمنتجعات السياحية الموجودة داخل الجزائر وخارجها
النظام من يروج بشكل علني لترويج المخدرات وبشتى أنواعها حيث الأدلة موثقة :
سهولة ترويج المخدرات بالأحياء الجامعية والمنتجعات السياحية
تجار المخدرات هم من أعيان وعائلات النظام من العسكر
تسيير الدعارة بداخل الجزائر وخارجها من طرف بيادق النظام وعلى راسهم بوقطاية الدي يسير أكبر فنادق الدعارة بالجزائر ويسهل عن طريق وسطاء من تصدير فتيات المخيمات إلى أوكار الدعارة بالجزائر وخارجها
اعتراف أكبر موظفي جهاز المخابرات الجزائرية (كريم،زيتوت،الاخوان مغنية،...) عن تسيير العسكر لمافيات تجارة اللحم البشري عبر كل التراب الجزائري وأيضاً بالملاهي والفنادق الأوربية
اعتراف العربي زيتوت:
" هذا الوضع ممكن أن يتغير لكن لحد الآن لم يتغير، أقول لك ببساطة وباختصار شديد عندما تريد أن ترى هالاشياء تغيرت أم لا ترى من يحكم الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب سنة 1992 وأنا أقول بالانقلاب على إرادة الشعب ليس على انتخابات الجبهة الإسلامية وليس على الشاذلي بن جديد المنتخب و.. هذه معروفة ولكن الحقيقة كانت على إرادة الشعب شعبٍ بكاملٍ هؤلاء الجنرالات لازالوا هُم هم منهم من لم يغير حتى المكتب منهم يعني مازالوا في مراكزهم في مناصبهم يأتون بالرؤساء ويذهبون بهم، فيهم من يغتال مباشرة كما فعل بأبو ضياف سنة 1992 أمام الملأ، فيهم من يقال كما فعل بجنرال زروال رئيس زروال، فيهم من يزاح كما فُعل بالشاذلي بن جديد قبل ذلك وهؤلاء الجنرالات مجموعة من الجنرالات في الحقيقة هم خمسة عشر جنرال هم الذين يصنعون الرؤساء تخيل أن خمسة رؤساء تغيروا ولم يتغير هؤلاء الجنرالات، تخيل أن إحدى عشر رئيس حكومة تغير ولم يتغير هؤلاء الجنرالات، تخيل أن ثلاثمائة وزير رحل جاءوا ورحل ولم يتغير هؤلاء الجنرالات بل زادوا رتبا وترقية وبقوا في مناصبهم، إذاً حقيقة الأمر تغير المخابرات تغير شكلي ليس هناك تغير حقيقي."
30% يعني 3 مليون طفل جزائري لم يلتحق بالمدرسة مائتان وخمسين ألف شخص أغلبهم أطفال يبيعون السجائر في الطرقات، اثنين مليار دولار تغادر الجزائر سنويا ولا تعود أبدا، ظهرت أمراض كانت قد اختفت تماما مثل الكوليرا والطاعون والتيفويد، أصبحت عائلات كاملة تعتاش من المزابل، 70% من الجزائريين تحت خط الفقر، العاصمة وكل المدن الكبرى أصبحت عبارة عن مزابل للقمامة، انعدم الأمن حيث أصبحت السرقة والخطف والقتل والاغتصاب ظواهر عادية ويومية خاصة في المدن الكبرى، انتشرت المخدرات بكل أنواعها حتى داخل المدارس، أصبحت الشوارع تمتلئ بزجاجات الكحول ناهيك عن المخمورين جهارا نهارا، انتشرت الدعارة حتى أصبحت لها أحياء بكاملها وأصبحت توقيف الفتيات للسيارات ظواهر عادية، نسبة البطالة تقدر بحوالي 45% كانت 19% فقط قبل الانقلاب.
قالت وزارة التضامن أن الطبقة الوسطى تساحقت تماما، ثلث العمال لا يحصلون إلا على أقل من ثمانين دولار، ألف ومائتين بلدية من مجموع ألف وخمسمائة هي بلديات مفلسة، أكثر من اثنين مليون طفل يعانون من سوء التغذية، نصف النساء في سن الإنجاب يعانون بمرض الأنيميا أي فقدان الغذاء..
أصحاب أكذوبة مساندة الشعوب ، عليهم أولا مساندة هدا الشعب الجزائري التواق للحرية،للعيش الكريم،للديمقراطية وللاستفادة من ثرواته .... لكن الاستبداد المطلق والالتفاف حول دواليب السلطة تجعلان النظام العسكري يقوم بأعمال جنونية قد تؤدي به إلى القتل الجماعي وسنوات الإرهاب لخير دليل حيث اشرف عليها النظام العسكري مما أدى إلى مقتل الملايين من الأبرياء ... كل هذا من اجل حماية مصالح نظام مستبد ألقى بظلاله الإجرامي والإرهابي على المنطقة المغاربية ودول الصحراء
كيفية محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية
بقلم : د. السيد مصطفى أبو الخير
منذ شهر يشن الاحتلال الصهيونى على غزة حرب إبادة مستخدما فيها اشد زأخطر الأسلحة فتكا وقتلا، عن طريق الجو والبحر والبر، بطريقة وجشية بربرية لا تمت للإنسانية بأى صلة، فقد أصاب القصف الجوى العنيف الشجر والحجر والمدر والبشر من نساء وأطفال ورجال وشباب وشابات ومحيت أحياء كاملة منغزة من على سطح الأرض وأستشهدت أكثر من ستين عائلة فلسطينية بالكامل مما دفع السجل المدنى فى غزة إلى مسحها من السجل المدنى، وقد تم حتى كتابة هذا المقال أستشهاد (1867) منهم (429) طفل و (243) أمرأة و (79) مسن وأكثر من (9569) جريح طبقا لاحصائيات وزارة الصحة فى غزة.
وقد تمت هذه الجريمة البشعة بتآمر إقليمى على حماس وحركات المقاومة الإسلامية فى غزة، فى محاولة من العدو الصهيونى والأنظمة العميلة بالمنطقة القضاء على أى حركات مقاومة وتحرر وطنى لإخضاع الشعوب العربية وأدخالها فى حظيرة الحكام العملاء والأنظمة العميلة فى المنطقة ولاستمرار الهيمنة الامريكية الصهيونية على المنطقة الإسلامية منبع الإسلام لمنع قيام أى نهضة إسلامية وأى وحدة إسلامية لضمان الهيمنة والسيطرة وفى حرب صليبية صهيونية على الإسلام تنفذ يأيادى من يحملون أسماء إسلامية وقلوب يهودية ولكن خيب الله مسعاهم وهزم الجمع ومعه الغرب وملة الكفر على أصحاب الأيادى المتوضئة وتلك أخطر ما فى الموضوع.
فى أثناء المجازر والحرب البربرية والوحشية على غزة، وفى محاولة من أبو مازن سرقة الأنتصار وبيان للعالم أنه شريك به صرحت السلطة الفلسطينية أنها سوف تصدق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لكى ترفع دعوى ضد الاحتلال الصهيونى لمحاكمته على جرائمه فى غزة، هذه الخطوة سياسية بأمتياز وأمرت بها السلطة من قبل يهود أمرا، واعتقد أن وراء ذلك أسباب سياسية وتآمرية على المقاومة منها كما قلنا محاولة سرقة انتصار المقاومة أو الظهور بمظهر الشريك فيه حتى يتم أستغلال ذلك فى مفاوضات الاستسلام بينه يهود والسلطة، ويمكن أن يكون ذلك مدخلا لمحاكمة قادة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية بأنه بالتصديق يمكن للكيان الصهيونى أن يطالب بمحكمة قادة حماس وقادة الفصائل الفلسطينية أمام المحكمة حيث بعد التصديق خضع كل فلسطينى لسلطة وأختصاص المحكمة ومجلس الأمن جاهز بالقرار ولجان التحقيق الدولية جاهزة بعريضة الاتهام وسوف يتم القول بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أتخذت من المدنيين والأماكن المدنية دروعا بشرية وهى تطلق الصواريخ من أماكن مدنية بالتالى المقاومة هى التى تسببت فى وقوع الخسائر البشرية والمدنية فى غزة ويتم محاكمة هؤلاء القادة وبالتالى يمكن القبض علي بعضهم ممكن خارج غزة.
علما بأن المحكمة الجنائية الدولية رفضت من قبل دعوى تقدم وزير العدل فى السلطة الفلسطينية بعد مقابلة مع المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية فى فبراير 2009م حيث طلب منه التحقيق فى جرائم الحرب الصهيونية التى أرتكبها جيش الاحتلال منذ عام 2002م خاصة حرب غزة 2008/2009م، وقد تم رفض الدعوى بذريعة أن فلسطين لا تعد دولة فى أجهزة الأمم المتحدة، وتلك المعلومة تعرفها جيدا السلطة الفلسطينية.
وهذا يؤكد على أن قرار التصديق على النطام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية سياسى أكثر منه قانونى.
وقد أرتكبت قوات الحتلال الصهيونية كافة الجرائم الدولية الواردة فى المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على( الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 1 – يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :- أ ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج ) جرائم الحرب. د ) جريمة العدوان. 2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.)
طبقا لديباجة النظام الأساسى للمحكمة تعد مختصة بالفصل فى هذه الدعوى حيث وصفت الفقرة الثالثة من الديباجة الجرائم التى اختصت بها المحكمة والواردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة أنها (الجرائم الخطيرة التى تهدد السلم والأمن والرفاه فى العالم) وما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من ذات النظام وأضافت الديباجة فى الفقرة الرابعة منها ( أن أخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعالب من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطنى وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولى) والجرائم التى تثير قلق المجتمع منها الجريمة ضد الإنسانية طبقا للنظام الأساسى وأكدت الديباجة على ذلك فى الفقرة الخامسة منها وعقدت المحكمة العزم على ( وضع حد لإلافلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالى فى منع هذه الجرائم). تطبيقا لما سلف من الديباجة يكون قرار المدعى العام للمحكمة قد خالف ديباجة النظام الأساسى بل وأعطى فرصة كبيرة لمرتكبى أخطر الجرائم الدولية للإفلات من العقاب وخالفت أيضا الفقرة الأخيرة من الديباجة والتى نصت على ( وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية)
أما جرائم الحرب فتتمثل فى الأنتهاكات الجسيمة التى أرتبكت فى هذه الحرب العدوانية لاتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ومن هذه الانتهاكات الجسيمة قصف المدنيين وهدم البيوت على أصحابها وقتل الأطفال والنساء والشيوخ كما قصفت المستشفيات وسيارات الأسعاف وقصفت المدارس والمساجد ودمرت أكثر من ثمانيين مسجد فى غزة كما قصفت مدارس الأنروا التابعة لوكالة غوث اللاجئين وهى تابعة للأمم المتحدة، كما أرتكبت كل الأفعال المادية المكونة لجرائم الحرب الواردة فى المادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة الفقرات (2/أ/ب/1 و 2 و3 و 4و 5 و 9) و .
أما عن جرائم الإبادة الجماعية فقد أرتكبت بحق سكان غزة كل الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة الواردة فى المادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة الفقرتين (أ و ب) وفى حال أرتكاب ذلك فى نزاع مسلح دولى أو غير دولى تكون هذه الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية الواردة فى المادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى نصت على (1 – لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :- أ ) القتل العمد. ب) الإبادة.
أما عن جريمة العدوان فهى متحققه فى أنه هذه الحرب حرب عدوانية وليس لقوات الاحتلال الصهيونية حق الدفاع الشرعى كما يدعى ويزعم عملاء يهود وكثير من الدول والمنظمات الدولية وعلى راسها الأمم المتحدة لأن من أركان حق الدفاع الشرعى ألا يكون من يستخدمه معتديا قوات الاحتلال الصهيونية معتدية كما أن ذلك مخالف للقاعدتين المستقرتين فى القضاء الدولى أنه لا مقاومة لفعل مباح ولا دفاع شرعى ضد دفاع شرعى حيث أن فضائل المقاومة الفلسطينية هى حركات تحرر وطنى وقد أعترفت الأمم المتحدة بذلك فى العديد من قراراتها سواء عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن لذلك لهذه الحركات حق الدفاع الشرعى وبالتالى ليس ليهود حق الدفاع الشرعى فهى حرب عدوانية وجريمة عدوان طبقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
طبقا لنص المادة (12) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية المعنونة بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص التى تنص على ( 1 – الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5. 2 – في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3 :- أ ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة. ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. 3 – إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة, أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث, وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.).
يمكن أن تقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (13) من النظام الأساسى للمحكمة سالفة الذكر ويمكن رفع الدعوى وفقاً للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية من أى دولة طرف من الدول المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة وهم أكثر من سبعين دولة على مستوى العالم، ومن الدول العربية المصدقة الأردن وصدقت فى 11/4/2002م لكنها من داعمى الإنقلاب وهناك العديد من الدول الإسلامية أفغانستان صدقت فى 10/2/2003م وأوغندا 14/6/2002م البوسنة والهرسك فى 11/4/2002م والسنغال فى 2/2/1999م النيجر فى 11/4/2002م وبتسوانا فى 8/9/2000م وبنين 22/1/2000م وتنزانيا فى 20/8/2002م والجابون فى 20/9/2000م وجامبيا فى 28/6/2002م وجمهورية إفريقيا الواسطى فى 3/10/2001م وجنوب إفريقيا 27/11/2000م وجيبوتى 5/11/2002م وزامبيا 13/11/2002م وسيراليون فى 15/9/2000م وغانا 20/12/1999م وغينيا 14/7/2003م مالاولا فى 19/9/2002م ومالى فى 16/8/2000م نامبيا فى 25/6/2002م نيجيريا فى 27/9/2001م يمكن أن تقوم أحدى هذه الدول السابقة برفع الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة (14) من نظام المحكمة والمعنونة بإحالة حالة ما من قبل دولة طرف والتى نصت على: (1 – يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. 2 – تحدد الحالة , قدر المستطاع , الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.).
ويمكن رفع الدعوى وتقديم شكوى تطبيقا للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة المعنونة بالمدعى العام والتى نصت على (1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2 – يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة الأمم المتحدة , أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية , أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة , ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة 3 – إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يق دم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4 – إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى. 5 – رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها. 6 – إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 , أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق , كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك , وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.).
تلك محكمة واحدة يمكن محاكمة قادة وأفراد الكيان الصهيونى على جرائمهم أمامها ولكن المانع يمكن فى أن من بيده تحريك ورفع الدعوى متآمر بل بالعكس هو فاعل أصلى فى هذه الجرائم ومنها الولايات المجرمة الأمريكية وأوربا العجوز الغادرة فضلا عن عملاء يهود فى المنطقة التى كشفتهم هذه الحرب وأسقطت عنهم ورقة التوت وفى النهاية يمكننا القول أن التضليل السياسى أفسد التكييف القانونى لما حدث ويحدث فى فلسطين المحتلة ويمكن القول حسبنا الله ونعم الوكيل فى كثيييييييير من حكام الدول العربية.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)