برنامج السيسي يضع الأساس لإمارة مسيحية أخرى في جنوب سيناء لرهبان اليونان

بقلم: عامر عبد المنعم

التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه المشير السيسي في برنامجه الانتخابي يضع حجر الأساس لإمارتين مسيحيتين في مصر، فهو يؤسس للإمارة الأولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في#وادي_النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البحر المتوسط.

بقراءة الخريطة التي عرضها المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثاني من الحوار مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى على#قناة_CBC نكتشف أننا أمام أكبر عملية تخريب لمصر على رؤوس الأشهاد، وتمرير مخططات التقسيم علانية في إطار مشروعات خطيرة، ظاهرها تنمية #مصر وفي باطنها التخريب والتقسيم والتفريط.

في مقالي السابق كتبت بالتفصيل عن مشروع المشير السيسي الذي يؤسس لدولة الرهبان في الصحراء الغربية، وقدمت المعلومات التي توضح كيف سعى أصحاب التوجه الانفصالي إلى الاستيلاء على الأراضي منذ ثلاثين عاما في وادي النطرون وحتى الساحل الشمالي انتظارا لليوم الذي يتم تتويج جهدهم بخط إداري للقطعة الجغرافية المثالية المطلة على البحر التي يمكن منها الانطلاق لتأسيس ما يحلمون به من إنشاء الدولة القبطية وهي التي لم تتحقق عبر التاريخ. يمكن الرجوع إلى المقال الذي كان بعنوان:" مشروع السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون".

وفي هذا المقال سأتكلم عن الدويلة أو الإمارة المسيحية الثانية التي ستولد وفقا لمشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلنه المشير السيسي واعتبره أهم عناصر برنامجه الرئاسي تحت العنوان الخادع: "منفذ على البحر وظهير صحراوي لكل محافظة".

في التقسيم الجديد للمحافظات المصرية تم تمزيق سيناء إلى ثلاث محافظات بدلا من اثنتين، لاختراع خط إداري يتطابق مع خط نفوذ المستوطنة اليونانية التي توسعت وسيطرت على منطقة سانت كاترين بقيادة الرهبان الأوربيين الذين توسعوا خلال الثلاثين عاما الأخيرة بتواطؤ من مبارك وأجهزة الدولة وسيطروا على الجبال والأودية بما يجعلهم يسيطرون على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في مدخلي خليج العقبة وخليج السويس والسيطرة على البحر الأحمر.

وفقا لمشروع السيسي سيتم تمزيق محافظة #جنوب_سيناءإلى قسمين، ففصلوا الجزء الجنوبي الذي يخضع لنفوذ الرهبان وجعلوه محافظة باسم جنوب سيناء، وأخذوا الظهير الصحراوي الشمالي وأضافوا إليه جزء من صحراء محافظة شمال سيناء وجعلوه محافظة باسم وسط سيناء.

التقسيم الإداري الجديد يهدي الكنيسة اليونانية والأوربيين إمارة دويلة في #سيناء ويوسع المستوطنة الصليبية التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك لهم ومنع أجهزة الدولة من التعرض لهم، ويقر برنامج السيسي بأكبر عملية احتلال بدون حرب، والتفريط في بقعة من أغلى البقاع في العالم التي تضم جبل الطور والوادي المقدس طوى حيث كلم الله تعالى سيدنا موسى وتجلى للجبل.

الإمارة المسيحية في جنوب سيناء كيف بدأت؟

بعد خروج الإسرائيليين من سيناء في عام 1982 لم يكن بمنطقة الجنوب مباني مسيحية سوى دير #سانت_كاترين وبه مجموعة من الرهبان اليونان، بني الدير بناء على أمر الإمبراطورة هيلين أم الإمبراطور قسطنطين، ودفنت فيه رفات القديسة كاترين التي كانت تعيش في الإسكندرية ولها مكانة في ذلك الوقت.

وكان اسم الدير الأصلي في كتب التاريخ دير طور سيناء وأخذوا الأمان من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم ولم يتعرضوا لأي اعتداء منذ ظهور #الإسلام رغم تغير الحكام عبر الزمان، وهم يحتفظون بوثيقة عهد يقولون أنها من النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي بدأت الماكينة الصليبية والصهيونية تعمل، فكان المطلوب هو منع الدولة المصرية والمصريين والبدو من العمل أو البناء أو الاقتراب بأي عمل على الأرض في مجمل المنطقة فصدر قرار باعتبار منطقة سانت كاترين محمية طبيعية بمساحة قدرها حوالي 4350 كم2. وأعلنت محمية عام 1988 ، ونظر لقيام بعض البدو بحفر آبار للشرب والرعي قام اللوبي الصليبي الصهيوني بتجديد القرار وتفعيل العمل بالمحمية عام 1996 فتم ردم الآبار وتحرير القضايا للمخالفين. الغريب أن قرار المحمية شمل كامل المنطقة وليس فقط مساحة الدير كأثر من الآثار.

ولمزيد من الحماية تدخلت اليونسكو وقررت اعتبار سانت كاترين منطقة تراث ثقافي عالمي لتفرض مظلة مزدوجة لمنع أي جهة من الدخول ليخلو الطريق أمام رهبان الدير ليتوسعوا ويزدادوا طمعا في التهام المزيد فلم يكتفوا بحدود المحمية.

خلال هذه الفترة بدأ الدير يتوسع ويسيطر على الجبال المحيطة وما بينها من وديان وهي : جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641متر فوق سطح البحر، وجبل موسى وارتفاع قمته حوالي 1969 متر، وجبل أحمر ويبلغ ارتفاع قمته حوالي 2036متر ، وجبل قصر عباس وارتفاع قمته حوالي 2341متر.

وبتواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام #مباركاحتل الرهبان مساحات شاسعة وأدخلوا الطوب ومواد البناء إلى المحمية وشيدوا أسوارا هائلة بالكيلومترات، غير مبالين باعتراضات مسئولي المحافظة الذين سعوا لشرائهم بالمال وبتوظيف أبنائهم في شرم الشيخ وبعض المشروعات السياحية ومن لم ينجحوا في شرائه كان جزاؤه الإبعاد بقرارات فوقية.

ويبدو من خلال التوسع الاستيطاني أن هناك غرفة عمليات دولية وخبراء عسكريون يديرون عملية الاحتلال، لأن ما تم يفوق القدرة العقلية لرهبان الدير، فتم السيطرة على معظم النقاط الإستراتيجية التي لا تتحكم في منطقة المحمية فقط وإنما في كل منطقة الجنوب، فقد تم السيطرة على منطقة الطرفة التي تتحكم في منطقة فيران المؤدي إلى الدير وبه الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ في مساحة لا تقل عن 3 آلاف فدان، ومدخل سهل الراحة عند جبل النبي صالح ومنطقتي البستان والرصريص اللتان تتحكمان في منطقة سانت كاترين بأكملها، وأيضا استولوا على وادي الأربعين والذي يعد المدخل الرئيسي الجانبي لسانت كاترين.

وبدأ الاتحاد الأوربي يدخل على الخط ويساهم في التأسيس لهذه الدولة اليونانية على الأرض المصرية وأصبح الدير قبلة الزعماء الأوربيين الذين يتدفقون عليه بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة ( ٢٢٠ كم).. 

الغريب أن عملية الاحتلال لجنوب سيناء لم تتم بقوات عسكرية ولا حتى بكثافة سكانية، وإنما ببناء الأسوار العالية ورفع العلم اليوناني على كل منطقة يتم ضمها، وحاليا ترفرف الأعلام اليونانية فوق قمم الجبال بجنوب سيناء.

ما حدث في جنوب سيناء كان يتم بدون أي مقاومة، لدرجة أن الدكتور مصطفى الفقي خرج عن صمته ووصف المنطقة بأنها "مستوطنة يونانية " ولم يحدث أن دولة تقدم جزء من ترابها الوطني طواعية كهدية للاحتلال، فمن العجيب أن السيطرة تمت في وضح النهار، والزحف الاستيطاني تم بتواطؤ رسمي.

وعندما قام اللواء عبد العال عبد الرحمن صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بالشهادة ضد الدير ومطالبته بنزع الأراضي من الدير وفرض سلطة الدولة على أراضيها تمت إقالته من منصبه. وجاء قرار الإقالة بعد حضوره كشاهد على احتلال اليونانيين لجنوب سيناء في القضية التي أقامها اللواء أحمد رجائي عطية (قائد الصاعقة ومؤسس الوحدة 777) ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومي، محافظ جنوب سيناء، مطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وزير الداخلية بصفته، وزير الثقافة بصفته. 

وقد شهد محافظ جنوب سيناء السابق اللواء محمد عبد الفضيل محمد شوشة في القضية ضد الدير، أي أن المسئولين التنفيذيين في الدولة لم يستطيعوا التصدي لعملية الاحتلال وعجزوا عن التصدي لعملية الاستيطان بالأسوار والأعلام اليونانية، وهذا يؤكد أن مصر مخطوفة وأن حكومة خفية معادية أكبر مما نتوقع وأخطر مما نتخيل، تخترق أحشاء الدولة المصرية وتلاعبنا وتلعب بنا، وتدير دوائر تابعة للحلف الأمريكي الصهيوني للسيطرة على مصر.

من العجيب أن اللواءات الثلاثة السابقين الذين ذهبوا إلى المحكمة بعد أن أغلقت أمامهم كل الأبواب من قيادات الجيش ومن قادة المخابرات الحربية، وهذا ينفي الجهالة عن كل أجهزة الدولة التي تظهر أمامنا، والأعجب أن القضية لازالت تتداول في مجلس الدولة بالإسماعيلية، ويبدو أن القضية تاهت بالأمر المباشر في دهاليز القضاء كما تاهت مصر.

ولكن وبدلا من أن تتخذ الدولة القرار الوطني باسترداد الأراضي التي استولى عليها رهبان اليونان إذا بنا نفاجأ بالبرنامج الانتخابي للمشير السيسي يقرر تقسيم سيناء بوضع حدود تتطابق مع الحدود التي وضعها رهبان سانت كاترين لتكون لهم السيطرة الكاملة على هذه المنطقة في خطوة تمهد الطريق للتدخل الدولي بعد ذلك للاعتراف بدولة أوربية في جنوب سيناء، وما يحدث في سيناء الآن سيؤدي إلى ما يريدون. 

وإذا كانت هي خالية الآن من السكان الأوربيين فإن هذا لعدم لفت الانتباه لحين سيطرة الدير على كامل المنطقة والحصول على اعتراف الدولة المصرية من خلال التقسيم الإداري الجديد وبعدها اللعبة المعروفة، وتبدأ الماكينة الدولية بقرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإرسال حمايات لها ويومها سنجد الحال انقلب بين يوم وليلة ونجد أنفسنا أمام نتائج محتمة لبدايات مدروسة.

هذا المشروع لتقسيم المحافظات تقف خلفه دوائر صليبية وماسونية تستغل الفوضى في مصر لتمريره بأسرع ما يمكن ويقوم بعض رجال الأعمال المرتبطين بهذه الدوائر والمتسللين إلى مركز اتخاذ القرار بعرض استعدادهم لتمويله، بل هناك دول خارجية يحركها الحلف الأمريكي الصهيوني تعرض التمويل والمساهمة، والغرض هو تقسيم مصر في إطار تفكيك سايكس بيكو وتفكيك المنطقة ورسم خريطة جديدة.

إن وضع حجر الأساس للإمارتين المسيحيتين يتعارض مع الحجة التي قالها المشير السيسي تبريرا لتقسيم مصر، ويتناقض مع الفكرة المحورية للتقسيم الجديد وهي التخطيط بأن يكون لكل محافظة منفذ على البحر وظهير صحراوي، فما حدث مع محافظة جنوب سيناء هو أنهم فصلوا الظهر الصحراوي عنها واخترعوا محافظة في وسط سيناء ليس بها أي مقومات لتكون محافظة، ليس بها سكان مما يجعلها مطمعا لهذه الدولة الأوربية في المرحلة الثانية! 

ونفس الأمر مع تأسيس محافظة وادي النطرون حيث تم فصل الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة وإنشاء محافظة ليس بها سكان (حوالي 80 ألف نسمة) وليس بها أي مقومات لتكون محافظة مستقلة كهدية للرهبان.

باختصار.. فإن التقسيم الإداري الجديد الذي يتبناه المشير السيسي هو لتتويج جهود قام بها الرهبان في سيناء وفي غرب مصر منذ 3 عقود من الزمان لتأسيس إمارتين أو دويلتين مسيحيتين في مصر.

اللهم إني قد بلغت

اللهم فاشهد

اقرأ المقال الاول

مشروع المشير السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون

فيديو .. رئيس تحرير الاهرام ولواء مخابرات يكشفان خطة السيسي للانقلاب على ثورة يناير

محمد عبد الهادى رئيس تحرير الاهرام : السيسي اجتمع بنا ليلة تنحى مبارك لاسقاط الاخوان

القوات المسلحة مولت احزاب وحركات بملايين الجنيهات لمواجهة الاخوان

نجيب جبرائيل : الأقباط 9 مليون مواطن وسنري بصمتهم بالبرلمان القادم

نجيب جبرائيل : الأقباط 9 مليون مواطن وسنري بصمتهم بالبرلمان القادم

نجيب ابادير ممثل الكنيسة : المسيحيون لا يقلون عن 15 % من الشعب المصري

شاهد ماذا قال ايهاب رمزي خلال مشاركته بمؤتمر الاقباط لمناقشة حقوق المرأة بالبرلمان

رسالة أبو العزايم لـ الاقباط : الاخوان و السلفيون هم اعداء الاقباط

في النور: كيف سيكون مستقبل أقباط مصر بدون راعي ؟

مرصد حقوقي: 14 ألف سنة سجن لألفين من مؤيدي مرسي

عربي 21

كشف تقرير حقوقي مصري، أن 1923 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي المحبوسين على ذمة عدة قضايا، حصلوا علي أحكام بلغت 14977 عاما، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقال المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له الخميس: "إنه خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وصل إجمالي عدد المحبوسين من أنصار الرئيس محمد مرسي الذين تم تقديمهم إلي المحاكمات 1923 شخص، بإجمالي سنوات حبس بلغت 14977 عاما".

وأضاف في البيان أن "إجمالي الكفالات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين بلغ 649 ألف جنيه مصري (135 ألف دولار تقريبا)، وإجمالي الغرامات 13 مليون و115 ألف جنيه مصري (مليون و875 ألف دولار أمريكي تقريبا).

والمرصد المصري للحقوق والحريات، عرف نفسه في بيان تأسيسه في آب/أغسطس 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.

وقال المرصد في بيان له: "يهدف التقرير إلى فضح التجاوزات التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وبيان مدى الظلم الواقع على آلاف المعتقلين خاصة النساء العزل والأطفال القصر، الذين تصدر بحقهم أحكاما جائرة تصل لعشرات السنين، وكفالات مبالغ فيها تعجز الأسر المصرية عن دفعها للأبناء".

وشدد على ضرورة "لفت نظر المجتمع ووسائل الأعلام لمعاناة المعتقلين السياسيين، الذين يعاملون بشكل سيء، مما يدفعهم للإضراب لفترات مفتوحة وصلت في بعض الأحيان لشهور، دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى السلطات الحالية، التي تضرب عرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وبين المرصد أنه "يسعي من خلال هذا التقرير إلى تقديم صورة حقيقية لواقع مؤلم وغير طبيعي، يحدث للمعتقلين الذين يحاكمون محاكمات غير عادلة، ويسعى التقرير لدعم الحقوق المشروعة للسجناء في الحصول على الحرية".

وأوضح أن الكفالات والغرامات التي تحكم المحاكم بها بهذا الشكل، ماهي إلا نوع جديد من الجباية والسطو على أموال المعتقلين وأسرهم وذويهم، خاصة وأن أغلبهم يحاكم بسبب قيامه بممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويرفض عمليات تكميم الأفواه، التي تحاول السلطات الحالية فرضها علي الجميع، وفق التقرير.

من جانبه، قال أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة: "إن هذه الأرقام لن تجدها أو تسمع عنها، إلا في ظل الأنظمة العسكرية، التي لا تعرف سوي القمع والظلم والعنف بحق ضد معارضيها.

وأضاف مفرح، أنه "لا يمكن بحال من الأحوال، الاعتراف بمحاكمات غير عادلة، تؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة بمثل هذا الشكل السافر".

وتُعرف مؤسسة "الكرامة" نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "منظمة سويسرية تأسست سنة 2004، لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي".

ديفيد هيرست: الاتحاد الأوروبي لا يرى الشر فيما يجري في مصر

عربي 21

ما كان بوسع الرئيس القادم لمصر أن يكون أكثر وضوحاً، ففي لقاءين تلفزيونيين دشن بهما حملته الانتخابية، ولعله يكون أنهاها بهما أيضاً، أعلن الجنرال السابق الذي تزعم الانقلاب العسكري بأن الهدف الوحيد من رئاسته قد يكون التخلص من الإخوان المسلمين بشكل تام ونهائي. 

وأما فيما يتعلق بأي قضية أخرى سئل عنها عبد الفتاح السيسي، فالارتباك هو سيد الموقف. فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي الذي تمتد فتراته في بعض أنحاء البلاد إلى إحدى عشرة ساعة في اليوم، كانت لديه إجابة جاهزة، وهي استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، إلى أن ذكره أحدهم بالطبع بأن مصر تستهلك سبعين مليون لمبة توفير طاقة في العام بسبب تعرض معظمها للكسر. وفيما يتعلق بإجراءات التقشف، خرج الجنرال العتيد بحل عجيب آخر، يتمثل في أن يتناول كل مواطن كمية أقل من الخبز. وحينما تجرأ المحاوران - اللذان وقع عليهما الاختيار بعناية لضمان انحيازهما التام له - بتوجيه سؤال له حول الجيش، نهرهما العسكري السابق قائلاً: “اتركوا الجيش وشأنه”. 

لقد كان واضحاً ومفصلا في قضية واحدة فقط لا غير، وهي القضية التي تشكل وحدها برنامجه الانتخابي، ألا وهي تصفية الحركة السياسية الأكبر والأقدم في البلاد. لا يوجد في تصريحاته شيء من اللف والدوران حول المفاهيم المستوردة من مثل سيادة القانون، وحق المتهم في المثول أمام قضاء نزيه ومستقل، وتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وحرية التجمع. كل ما هناك هو “إما هم أو نحن”. فمصر، في رأيه، لا تتسع لكلا الفريقين. وقال إن الأمر سيستغرق خمسة وعشرين عاماً قبل أن يتسنى إقامة نظام ديمقراطي فعال في مصر، وهذا اعتراف صريح بأنه لن يعبأ شخصياً بتحقيق ذلك. 

كلنا نعرف الآن أين نقف من هذا العسكري السابق، والذي لا خبرة له في العمل الحكومي سوى أن يصدر الأوامر فيطاع. أو لعل بعضنا فقط يعرف أين يقف. إلا أن الاتحاد الأوروبي، ذلك الكيان المستأمن على الممارسة الديمقراطية وعلى احترام حقوق الإنسان (على الأقل بحسب ما يردده باستمرار على مسامعنا) فإنه يعتبر المشير ممن يصعب التكهن بهم. 

يتيه الاتحاد الأوروبي فخراً واعتزازاً بما لديه من قوانين وتشريعات ومعاهدات، والتي تشكل مجتمعة شروط العضوية فيه. ومع ذلك، فإن كل ما جرى في مصر منذ أغسطس من العام الماضي - من مذابح واعتقالات جماعية وأحكام جماعية بالإعدام وعدم مبالاة بالإجراءات القضائية الصحيحة أو حق المتهمين في دفاع سوي - إنما هو انتهاك سافر ومتكرر لكل واحدة من القوانين والأعراف والقواعد التي يتفاخر الاتحاد الأوروبي بها. 

بل إن الانتخابات القادمة تشكل مخالفة صريحة للشروط الأساسية التي نص عليها مجلس العلاقات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، وهي: وجوب أن تضمن السلطات الانتقالية وجود بيئة تهيئ لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة، وعدم إقصاء أو حظر أي مجموعة سياسية طالما تبرأت من العنف واحترمت المبادئ الديمقراطية. 

وها هي حركة 6 إبريل قد حظرت، رغم أنها لم توجه إليها حتى أعتى وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للانقلاب أي اتهامات بوجود علاقة لها بالتفجيرات التي تحدث من حين لآخر. في رسالة خاصة وجهتها إلى أحد سفراء الاتحاد الأوروبي، ناشدت حركة 6 إبريل الاتحاد الأوروبي سحب مراقبيه، إلا أن بروكسيل رفضت ذلك. 

ومع ذلك، لم يثبط كل ما جرى في مصر من عزم الاتحاد الأوروبي على إرسال مائة من مسؤوليه للإشراف على الانتخابات التي من المفترض أن تجري في السادس والعشرين من مايو. لا مفر من أن يستخدم النظام وجود هؤلاء المراقبين كمصدر لكسب الشرعية، وسيستغل صمتهم لإقرار وإطراء الانتخابات التي يعتريها العور من كل مكان، ولا أقل كمثال على ذلك من غياب المنافسة الحقيقية بين المرشحين لمنصب الرئاسة. وكان الاتحاد الأوروبي قد ابتعث فريقاً أصغر من المراقبين لتقييم إجراءات الاستفتاء على الدستور مطلع هذا العام، ولم يتم نشر التقرير الخاص بذلك حتى هذه اللحظة. وكانت منظمة الشفافية العالمية قد رصدت حينها عدداً من المخالفات منها أن مسؤولي الحكومة كانوا يروجون بشكل علني للتصويت بنعم، ومنها تعرض النقاد السلميين للمضايقة والاعتقال والمحاكمة. إلا أن التصريح الوحيد الذي أدلت به كاثرين آشتون كان الهدف منه الإشارة إلى أن من الواضح أن أغلبية كافية صوتت لصالح الموافقة على الدستور. 

تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع هذا النوع من الدكتاتورية الشعبوية لا يشكل انتهاكاً لمبادئ الاتحاد فحسب، وإنما يسلب الاتحاد من كل فاعليته وقدرته على التأثير في الأحداث، فلا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأمريكية يجدان أن الصمت يكسبهما نفوذاً لدى النظام المدعوم من قبل العسكر في مصر.

بالمقابل نجد أن المعركة بالنسبة للاتحاد الأفريقي لم تنته ولم تضع أوزارها رغم أن دول الاتحاد قلما يجتمع رأيها على قضية. صحيح أن الاتحاد الأفريقي أيضاً سيرسل مراقبين، إلا أنه - وإثر تعليقه لعضوية مصر في الخامس من يوليو من العام الماضي بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري - ينطلق في ذلك من وضع مختلف. فقرار الاتحاد ابتعاث مراقبين للانتخابات في مصر محل خلاف بين مكوناته. فمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد يعارض ذلك، وإذا ما رفضت مصر الانصياع إلى الأمر الصادر من المفوضية الأفريقية بتعليق أحكام الإعدام الجماعية التي تجاوز عدد من صدرت ضدهم 1200 شخصاً، فإن الاتحاد سيبحث في فرض مجموعة من العقوبات . في هذه الأثناء تمارس المملكة العربية السعودية ضغوطاً مكثفة على دول غرب أفريقيا مثل السنغال. ولذلك قد يتراجع الاتحاد الأفريقي عن موقفه. ومع ذلك، موقف الاتحاد الإفريقي في هذه اللحظة ما يزال أكثر مبدأية من موقف الاتحاد الأوروبي. من سيفوز في النهاية: كمُّ القوانين والتشريعات والقواعد التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي ويفاخر بها، أم شهادة الزور التي يمارسها لصالح الدكتاتورية؟ 

يا للعار .. عمرو موسى يدعو "حماس" للاعتراف بـ"إسرائيل"

عربي 21

قال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الأربعاء، إنه يتعين على حركة حماس، التي تقوم بعملية مصالحة مع السلطة الفلسطينية، أن تقبل بالمبادرة العربية، وبالاعتراف بوجود "إسرائيل".

وأضاف موسى أمام صحافيين في واشنطن: "على حماس أن تعلن قبولها بمبادرة السلام العربية للعام 2002، التي تشكل خطة للتطبيع والاعتراف بدولة إسرائيل، وكذلك قيام دولة إسرائيلية، والانسحاب من الأراضي المحتلة".

وتدعو الخطة "إسرائيل" إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد تسوية عادلة ومقبولة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.

وأعيد تفعيل هذه المبادرة نهاية نيسان/ أبريل 2013، قبل استئناف المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، من قبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري وقطر، مع اقتراح تبادل طفيف للأراضي يكون متبادلا ومقبولا، بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

ورفضت حركة حماس هذه المبادرة قبل عام.

وبين موسى أنه "في حال قبلت حركة حماس التي تحكم غزة هذه المبادرة، فسيكون ذلك خطوة مهمة نحو رسم سياسة فلسطينية تجاه النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".

ورأس موسى الدبلوماسية المصرية من 1991 إلى 2001، ثم جاء على رأس الجامعة العربية حتى العام 2011 .

ميدل إيست آي: انتصار السيسي ليس ديمقراطيا أو نزيها

عربي 21

قال الكاتب الأمريكي بول آر بيلار إن انتصار السيسي في الانتخابات المصرية من الصعب تسميته ديمقراطيا ونزيها في ظل غياب الحزب المعارض القوي.

ولفت بيلار إلى أن هناك سببا في كبيرا يدعو للضيق كما في حالة السناتور باتريك ليهي والنواب الآخرون فيما يتعلق باستئناف الدعم العسكري لمصر في الوقت الحالي وجزء منه هو الالتزام بالقانون الأمريكي حول تقديم الدعم بعد ما يفترض أنه انقلاب عسكري.

وأشار إلى أن أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت في الأيام الأخيرة ولفتت الأنظار كانت سببا من الأسباب الرئيسية في تشكيل السياسة تجاه نظام المشير السيسي، وهذا يعود بسبب غموض العلاقة بين المؤسسة القضائية ومن هم في السلطة في القاهرة. 

وقال إن أكثر الأمور إثارة للضيق هي الحملة الشاملة والتي تتخذ اشكالا متعددة من القمع والتي تحظى بدعم من القيادة العليا في مصر.

وأضح أن السيسي يحظى بشعبية واسعة الآن وبالتأكيد سيتم انتخابه في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة بدون الحاجة أو بقليل من التلاعب في صناديق الانتخابات. 

وأضاف "هو مشهور لجاذبيته ومهاراته السياسية ولأنه يقدم صورة عن القائد القوي الذي يستطيع فرض نوع من النظام في مصر التي تعاني من الفوضى منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

وأشار إلى أنه ومع ذلك فمن الصعوبة التعامل مع هذه الانتخابات على أنها نتاج لعملية ديمقراطية نزيهة عندما تم حظر المعارضة القوية وقمعها.

وقال بيلار إن من الملامح التي يمكن إضافتها والمثيرة للاهتمام ما تحدث عنه ديفيد كيرباتريك، مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" وهو "بروز عدم التسامح الديني المفروض رسميا فالأقباط المسيحيون الذين ظنوا أنهم سيحصلون على حريات دينية أكثر عندما دعموا الجيش الذي أطاح بمحمد مرسي لا يزالون ينتظرون تحسن أوضاعهم ولا يزالون إلى جانب الشيعة والملحدين يسجنون بتهم الاستهانة بالدين".

وأضاف "صحيح أنه مرتبط بثقافة الغالبية في مصر وكون سكانها من المسلمين السنة ولا علاقة لها بزعيم سياسي واحد، ولكن السيسي حدد النبرة، ففي الآونة الأخيرة حضر اجتماعا انتخابيا واستمع فيه بانتباه لإمام داعم له، وكان يقذف من فمه خطابا ناريا بدا وكأنه يبرر قتل معارضيه السياسيين باسم الدين".

وقال إننا "لا نعرف الكثير عن حياة السيسي الخاصة ولا عن ميوله الدينية، ولكن له سمعة الرجل المتدين وقيام مرسي بتعيينه وزيرا للدفاع وقائدا للجيش في وقت نظر لقراره على أنه علامة تقارب بين الجيش والإخوان المسلمين".

وأوضح أنه "يجب علينا أن نضع في ذهننا نقطة مهمة عندما نفكر في كل التطورات المتلاحقة، فكما هو الحال في السعودية، فمعارضته القوية للإخوان المسلمين لا تحتاج لأن يكون له صلة بالمعارضة".

وأشار إلى الحالة السعودية وقال: "في حالة العائلة السعودية الحاكمة، كل من يعتمدون على الدين كوسيلة لتعزيز شرعيتهم من الأرجح أن يتعاملوا مع الإخوان المسلمين كتهديد لهم".

ورأى أن الوضع في مصر يعيد للذاكرة نظام محمد ضياء الحق، الضابط العسكري الذي حكم الباكستان لعقد من الزمان، وأعدم ذو الفقار علي بوتو، وبدأ حملة أسلمة كاسحة في تاريخ البلاد و"من المحتمل أن لا يدفع السيسي باتجاه تطبيق الشريعة ولكننا لا ندري".

وإلى جانب التفكير بالتحديات أشار بيلار إلى أننا عندما "نقوم بتشكيل السياسات نحو مصر، يجب علينا التفكير بالإسلاميين الذين ينتصرون أو هم على شفا الوصول للسلطة السياسية" مشيرا إلى أن الخوف التقليدي كان من "رجل واحد وصوت واحد ومرة واحدة".

وقال إنه لم يكن واضحا السبب الذي يدعو لربط هذا الخوف بالإسلاميين تحديدا، وفي الحقيقة من الممكن التفكير بقادة سياسيين آخرين ينتمون لمشارب أخرى والذين تعاملوا مع أيديولوجياتهم الخاصة وأهدافهم اكثر من التركيز على المبادئ الديمقراطية.

ولفت إلى أنه وبالنسبة للسيسي فهو على ما يبدو يسير على خطى سابقيه من الحكام العسكريين الذي تركوا السلطة إما نتيجة للموت الطبيعي، الاغتيال أو أطاح بهم جنرالات آخرون، ومع ذلك لا تزال مصر في ظله تحصل على أسلمة.

*بول أر بيلار، عمل 28 عاما في وكالة الاستخبارات الأمريكيةـ (سي أي إيه) وتدرج في عمله ليصبح أهم المحللين في الوكالة. ويعمل الأن استاذا زائرا في الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون، وظهر هذا المقال في صفحة "بلوغ بوست" على موقع "ناشونال انترست"، ونشره موقع ميدل إيست أي بموافقة من كاتبه.

د.عزمي بشارة يكتب : عن الشخصية السلطوية

العربي الجديد

جرت، بعد الحرب العالميّة الثّانية، محاولات التوصل إلى نموذج استطلاعٍ، يتضمن معايير لقياس الشخصيّة السلطويّة، القابلة للانجراف خلف دعاية الأيديولوجيات الشموليّة، بغضّ النظر عن مستواها الثقافي، أو وضعها الاقتصادي. وقد وُجّهت الى هذه المحاولة انتقاداتٌ كثيرة، وكاتب هذه السطور أحد منتقديها. ولكني، على الرغم من ذلك، لم أتحرّر، يومًا، من محاولة فهم تمكّن الإنسان من التهليل للقتل بالجملة، والتحمّس للاعتقالات الجماهيرية من دون حقوق مدنيّة، والدفاع عن التعذيب، في خدمة قضيّةٍ أو فكرة.

لا أقصد من يصمت على هذه الجرائم خوفاً، والأصح ربما رعباً، مما قد يتعرّض له لو اتخذ موقفاً ما من هذه الأمور. فقد يعود الإفراط في الخوف، هنا، إلى أَن صاحبه معادٍ للظالم في قرارة نفسه، إلى درجة المبالغة في توقّع وحشيّته، وتقدير ما قد يقدم عليه من جرائم. فهو يخشاه، وذلك ليس جبناً فحسب، وإنما إدراكاً منه لطبيعة النظام القادر على ارتكاب هذه الجرائم.

كما لا أقصد ذلك النوع من البشر الذي ينكر حصول الجرائم، وقد يبلغ الإنكار عنده حد تصديق غيابها بنفسه. والإنكار، هنا، تعبير عن شخصيّة مراوغة وضعيفةٍ، لا تستطيع تبرير ما يجري، والاعتراف به، والدفاع عن الموقف على أساسه، أو عن شخصٍ يرتبط بالمجرم، ارتباطاً عاطفياً يجعله ينكر الجريمة، حتى حين يراها بأم العين. والإنكار ليس كذباً، إنه آلية دفاع نفسي، تغيّب الوقائع، وتصدّق هذا الغياب.

ويبدو الكذب المباشر، لبعض النوع من الناس، أسهل من الدفاع عن القتل، ولكنه لا يدري أنّه غالباً ما يرتكب الخطيئتين، الكذب والدفاع عن القتل؛ لأنّ الكذب، هنا، مجيّرٌ في خدمة القتل. فليست أنواع الكذب سواسية، فأن تكذب على مشغلِّك بشأن الغياب عن العمل، ليس كالكذب بإنكار مقتل الآلاف، وأنت تدري أن ذلك وقع.

ثمة من ينكر، لأنّه لا يستطيع تحمل تبعات الحقيقة، أي أنّ الإنكار، هنا، ذاتي، مثل الأب (أو الأم) الذي ينكر أنّ ابنه ارتكب الجريمة، لأنه لا يريد أن يصدّق، وثمة من يستسهل الكذب، ولا يحتاج إلى الإنكار، فهو يعرف الواقع، ومستعد أن يكذب لإخفائه، وثمة من يتفهّم قيام الشخص، القريب له عاطفياً، بالقتل العشوائي بالجملة، ويتهم الضحايا، لأن ابنه لن يقدم عليه، بلا سبب وجيه.

هذه ظواهر قائمة، ولا أتحدث عنها.

يهمني، هنا، الشخص المتحمّس لنظامٍ بعينه، ولقضية بعينها، إلى درجة الاستعداد للدفاع عن الجرائم، بغض النظر عن فداحتها، وكلما كان الظلم أفظع، ازدادت بلادته الشعورية. هذا هو نوع الشخصيّة التي أوافق على تسميتها بالشموليّة، أو السلطويّة، بمعنى أنّها على استعدادٍ لإخضاع الحكم الأخلاقي، أي التمييز بين الخير والشر، لمسائل مثل التقسيم بين عصبياتٍ طائفيّةٍ، أو قوميّة، حيث يصبح الشرّ خيراً، إذا ارتكبه من في ملّتي؛ والخير نفسه ينقلب شراً إذا قام به الآخرون؛ أو تتملكّه فكرةٌ مجرّدة، تستحوذ عليه، وتجعله يعتقد أنّ فعل أي شيء في خدمتها مباح. وغالباً ما لا تكون الفكرة التي ينقاد إليها أكثر من كذبة، هي، في الواقع، أيديولوجيّة، تبريريّة لنظام حكم إجرامي فاشي. هنا، نقع على شخصيّةٍ مسطّحةٍ ضحلةٍ سهلة الانقياد، فقدت صورة الإنسان، وفقدت مقومات الشخصيّة الإنسانيّة، مثل التفكير المتعدد الأبعاد، وإمكانية رؤية الفكرة التي يتحدث عنها عن مسافة وإدراك موقعها في خدمة نظامٍ بعينه؛ والأهم من هذا وذاك فقدان البعد الأخلاقي في الشخصيّة الإنسانيّة، والحساسيّة للظلم وغيره.

وليس مهماً لهذا الغرض، إذا ما كانت عصابية هذا الشخص انطوائيةً، وتنطوي، أيضاً، على كره للناس، وإعجاب بقتلهم من أناسٍ أجهل منهم، أو إذا كانت عصابيةً، استعراضية، تهتف مرحى للقتل والقاتل، في نرجسيةٍ تتحدى العقل والمنطق والخير والشر، أو عصابيةً مهووسةً، تبتسم بخبث، وهي تدافع عن القتل، وتتوعد الزمانَ بالمزيد. يهمني، هنا، أن العصابية تصل حداً مرعباً في اعتبار عملية استبدال الشعب، بواسطة القتل والتهجير، أفضل من استبدال الحاكم؛ بل وقد يعتبر تخفيض عدد الأغلبية، وتحويلها إلى أقلية بالقتل والتهجير، نصراً انتخابياً، لأن الحاكم، هنا، ينتخب له شعباً، وذلك بقتل الأغلبية وتشريدها، حتى يمكنهم أن يشربوا نخب مثل هذا الحاكم. ولا يهمني كيف يُسمَّى هؤلاء الناس، هل يُكنّون يساريين أو يمينيين، قوميين أو إسلاميين، أو غيره؟ فمن يقبع ما قبل الخير والشر، ويفقد الأخلاق والعقل الإنساني المركب، والمتعدد الأبعاد، لا يستحق أن يصنّف إلى يمين ويسار، وقومي وإسلامي، ووطني وغير وطني. لأن هذه التصنيفات يفترض أن تكون للبشر.

من اللافت أنك تجد بين مؤيدي الثورات العربية، والمتحمسين لقيم الشباب الذين خرجوا عام 2011، من ينتقد هذه الثورات، وينتقد تجاوزات المسلحين، وحتى جرائم فصائل مسلحة في سوريا وليبيا وغيرها. ولكن، من الصعب أن تجد مؤيداً للنظام السوري يدين حتى إلقاء البراميل المتفجرة على المدن المأهولة، أو يدين التعذيب... هذا عدا إنكار المذابح، وعدم الاعتراف بوقوعها.

إن عدم إنكار إلقاء البراميل المتفجرة، ورفض إدانتها، على الرغم من ذلك، مؤشر ذو دلالة على نوع الشخصية التي تدعم نظاماً كهذا.

د.عبدالوهاب الأفندي : انتخابات مصر وسوريا والعراق .. وكوريا الشمالية

May 5, 2014

القدس العربي اللندنية

في الثامن من نيسان/أبريل الماضي، انتخب برلمان كوريا الشمالية حاكمها كيم جونغ أون رئيساً للجنة الدفاع الوطني، أعلى منصب في البلاد، بالإجماع طبعاً. وقد صاحب ذلك كثير من التصفيق والهتاف، خاصة وأن السادة النواب تذكروا ما حدث لعم الزعيم الذي جرجر من اجتماع للحزب في كانون الاول/ديسمبر الماضي وأعدم قبل أن يتم إطعام جثته لكلاب جائعة. وكانت إحدى التهم الموجهة للعم، ثاني أقوى رجل في البلاد وقتها، أنه ‘لم يصفق بما يكفي من الحماس′ لخطاب الزعيم. وكان البرلمان انتخب في شباط/فبراير الماضي في دوائر ذات مرشح واحد. وكان على من يريد أن يصوت ضد المرشح أن يدخل إلى مكان منفصل، وأحياناً إلى مبنى آخر. وكان حتماً عليه أن التصويت لصالح مرشحي الجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن الأم بنسبة مائة بالمائة. وكان كيم جونغ اون قد تخلص في اليومين الذين سبقا انتخابه من أحد عشر من كبار المسؤولين، تم إعدام أحدهم بقاذفات اللهب عقب اتهامه بأنه عدو للدولة.

لا يمكن بالطبع لشخص من الخارج أن يتصور كيف يطيق مواطنو ذلك البلد المنكوب العيش تحت مثل هذه الظروف، ولكن من الواضح أن مصيبتهم أقرب شيء في هذه الحياة الدنيا إلى الجحيم. ولكن كوريا ‘الديمقراطية’ ليست وحدها هي التي تشهد ‘عرساً انتخابياً’ هذه الأيام، لأن ثلاثة أنظمة ‘ديمقراطية’ عربية تعقد هذه الأيام انتخابات تختلف عن نظيرتها الكورية اختلاف درجة لا اختلاف نوع. ففي العراق اختتمت الأسبوع الماضي انتخابات برلمانية نظمت هذه الانتخابات تحت إشراف رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتولى فعلياً قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، ويتحكم في القضاء. وقد نجح المالكي في القضاء على بقية مؤسسات الدولة، حيث أن الرئيس سقط في غيبوبة في حضرته في واقعة لم يجر فيها أي تحقيق حتى اليوم، بينما تم التخلص بعد فترة قصيرة من نائب الرئيس. وهكذا تم عملياً إنهاء وجود مؤسسة الرئاسة. أما البرلمان فهو معطل بفعل تكتيكات التعويق التي ظل المالكي يمارسها. وقد شن المالكي الحرب على معظم أنحاء البلاد التي لم تقبل الخضوع لنظامه العسكري. وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث عن ‘انتخابات’ وديمقراطية لا معنى له. وإذا كان حاكم كوريا يقوم فوراً بإعدام من لا يصفق بالحماس المطلوب، فإن المالكي بدوره لا يقبل بنتيجة انتخابات لا تعجبه، كما فعل في الانتخابات الماضية التي رفض قبول نتيجتها، وكما لفق التهم لنائب الرئيس.

أما مهزلة المهازل فهي الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها في سوريا التي صوت شعبها سلفاً بأيديه وأقدامه وحناجره وكل وسيلة أخرى ممكنة رافضاً الدكتاتور وحكمه، رغم تصفيق ‘البرلمان’ الذي لا يختلف كثيراً في طريقة انتخابه أو حماسه للتصفيق للزعيم الأوحد عن نظيره الكوري. 

ولا شك أن الحجج ضد تنظيم انتخابات تحت هذه الظروف واضحة ولا تحتاج إلى عبقرية للإشارة إليها. فالأسد يعرف قبل غيره أن الشعب السوري رافض لوجوده، ناهيك عن رئاسته. وهو ليس من الغباء بحيث يجهل ذلك، بدليل أن قوانين الانتخابات التي سنها تمنع السوريين الذين فروا إلى الخارج من التصويت.

وبالطبع فإن المواطنين المقيمين المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار لن يصوتوا كذلك. وكما في كوريا الشمالية، فإن من يقيم تحت سيطرة النظام لن يجرؤ على التصويت ضد الرئيس، لأن مصيره معروف. ولكن الغباء ليس غريباً على الطغاة، حيث يروى أن دكتاتور رومانيا الأسبق تشاوشيسكو حينما قامت الثورة ضده لوح من شرفة قصره للجماهير التي بدأت تهتف ضده لأنه كان يتوهم أن الجماهير جاءت تعبر عن الولاء لشخصه. ولكن الوقت لم يطل به قبل أن يكتشف الحقيقة، وانزاح الغشاء تماماً حينما قام كبار مساعديه العسكريين باعتقاله ثم محاكمته وإعدامه خلال ساعات.

قبل مدة وجهت لي محطة إذاعة في دولة حليفة لنظام الأسد أسئلة حول الانتقادات الموجهة للانتخابات المزمع عقدها في سوريا. وكان السؤال يستبطن أن مثل هذه الاعتراضات هي رفض للديمقراطية. رددت على السائل بسؤال بديل: ما الذي سيحدث لو أن الانتخابات جاءت برئيس غير الأسد؟ 

هل سيقبل الجيش والأجهزة الأمنية سلطة الرئيس الجديد؟ فوقف حمار الشيخ في العقبة، لأن المحاور ما كان يستطيع القول بأن نتيجة الانتخابات محددة سلفاً، وأن الاحتمال الذي أشير إليه غير وارد.

ولعل فكرة أن تعقد المعارضة انتخابات موازية في المناطق المحررة وفي المنافي لانتخاب رئيس جمهورية بديل تستحق البحث. ويمكن بعد ذلك قياس من أحرز أكبر عدد من الأصوات. ولكن مهما يكن، فإن الانتخابات في المناطق التي تواجه هذا النوع من الصراع لن تحسم الخلاف، بل ستصبح جزءاً منه. هذا بالطبع إذا كانت انتخابات حقيقية. أما المهزلة السورية فهي ليست بانتخابات تحت أي تعريف لغوي ممكن. 

أما عن مصر التي شهدت مهزلة أخرى تسمى الحملة الانتخابية للتنافس على الرئاسة، فحدث ولا حرج. فكيف تتم انتخابات حرة في ظل إسكات تام للصوت المعارض، واعتقال وحظر الأحزاب التي كانت تمثل الأغلبية في آخر انتخابات حرة، وإصدار أحكام الإعدام بالجملة والأحكام القاسية الأخرى في حق المعارضين للحاكم العسكري الفعلي والمرشح الاوحد فعلياً رغم وجود ‘محلل’ كان يقول لمنافسه ‘يا سيدي’؟ ففي أي دولة بها شهبة ديمقراطية يحق لأي مرشح أن يعترض إذا أعطي منافسه وقتاً أطول في الإعلام.

أما في المحروسة، فإن الإعلام الرسمي وكل القنوات المسموح بها تتابع كل تحركات كيم جونغ أون مصر، وتبث كل كلمة يتفوه بها، بينما المعارضون يوصفون بأنهم إرهابيون ومجرمون ومتآمرون دون أن يسمح لهم ولا لشخص آخر بالدفاع عن موقفهم. وليس الإعلام وحده، بل القضاء ومؤسسات الدولة والهيئة الانتخابية كلها تفتقد الحيادية، حيث أصدرت محكمة قراراً يحظر ترشح من يمثل تيار الأغلبية، في مخالفة صارخة للدستور.

تعيش مصر وسوريا ما يشبه عهد المماليك بقيام الجند المكلفين حماية البلاد باختلاس السلطة، وتحويل الجيش إلى ميليشيات خاصة يسلطها الحاكم على معارضيه. مع الفارق بالطبع، هو أن المماليك كانوا يحمون البلاد من العدوان الأجنبي من مغول وصليبيين وغيرهم. أما في عهد المماليك الجدد، فإنهم لم يفرطوا فقط في سيناء والجولان، بل أصبحوا مماليك للخارج يتقاضون أجورهم من واشنطن ويؤكدون ولاءهم لها. ويشبه هذا الاختلاس قيام مدير المصرف المركزي بتحويل أرصدة البلاد إلى حساب شركة خاصة يملكها، ثم يمن بعد ذلك على الشعب بإحسان وتبرعات!

المأساة الأكبر هي أن وجود ‘مفكرين’ وإعلاميين كثر يروجون لمثل هذه المهازل، ويوهمون زعماً بأن الأوضاع المأساوية الحالية هي أفضل البدائل. يصفق هؤلاء ويطبلون ويهرجون كما يفعل برلمان كوريا الشمالية، دون أن يكون لهم نفس العذر. فهم يختارون العبودية طائعين فيتحولون إلى عبيد بحق، بخلاف المنكوبين في كوريا وغيرها، حيث يحتفظ المقموع بكرامته وحقه في التفكير الحر حتى وهو في الأغلال. أما من يختار العبودية طائعاً فيصدق فيه قول شاعرنا المبدع عبدالله محمد عمر البنا رحمه الله:

ومن طليق حبيس الرأي منقبض

فاعجب لمنطلق في الأرض مسجون!

المرشح الرئاسي السابق خالد على :السيسي مرشح الثورة المضادة