(٢٥) انصروا «ضمير الأمة».. نصرة لحق الشعب
الثلاثاء القادم، الصحفيون المصريون، علي موعد مع الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "حقوق وحريات عامة"، حيث تنظر الدعوي رقم 25734 لسنة 68 قضائية، التي أقامها الزميل مصطفي عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بصفتهم، بتحديد الحد الأدني لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، مطالباً في شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدني لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وإن كنت قد تناولت بالكتابة، ولمدة تزيد عن ستة شهور مضت، عن تحرير رقاب الصحفيين، فإن ما يعانيه الصحفيون من تدني أجورهم، وسوء حالتهم المعيشية، يأتي علي رأس الأولويات، لانتزاع هذا التحرير، عتقا لرقاب الأمناء علي ضمير الأمة، وحفاظا علي مقدرات الوطن، ونصرة لحق الشعب، في أن يكون له صحافة حرة، لن تتحقق، إلا بتحرير صحفييها، وتخليصهم من عبودية "الحاجة" للمال.. فما يطالب به الصحفيون اليوم، من تصحيح لأجورهم، ليس مستجدا، وليس بحثا عن ترف أو تميز لأنفسهم، دون غيرهم، بمنأي عن مسيرة إصلاح أجور المواطنين عامة.. وإنما هو صرخة، بعد معاناة تجاوزت الثلاثين عاما، من الغبن، وتردي الأوضاع المعيشية للجماعة الصحفية، في مؤامرة، هي الأسوأ في تاريخها، لتكبيل الصحفيين، وشغلهم بهمهم الخاص، لهثا وراء تدبير حالهم لحياة كريمة، بدلا من أن يكون سعيهم واهتمامهم بالشأن العام، والعمل علي المطالبة بحق الشعب، والدفاع عن مقدراته.. وهذا ما كان نتاجه عوارا أصاب المهنة، وحاد بالكثير من العاملين بها عن صحيح المسار!
واليوم، والصحفيون يستصرخون العدل، سعيا لإحقاق الحق، فإنهم يحرصون علي إيجاد سبيل لتصحيح مسار مهنتهم، من منطلق التأصيل لصحافة جديدة، خالصة للشعب، دون غيره.. وقتها نكون قد انتصرنا لحق الشعب في استعادة "ضمير الأمة"، وأجهزنا علي سطوة سلطان "الحاجة"، التي شوهت وجه الحقيقة، وبددت آمال المصريين في صحافة حرة، لها من القوة، ما يمكنها من الدفاع عن حقوقه، والعمل بصدق في العرض لهمومه، وكشف عورات الحكم، وفضح الفساد.. حتي تكون المنقذ لتحقيق أهداف ثورته نحو عدالة اجتماعية حقيقية مستحقة.
الثلاثاء القادم، يقف الصحفيون علي قلب رجل واحد، يدعمون حقهم في حياة كريمة، حيث يتطلعون لعدالة قضاة مجلس الدولة، عند نظر دعواهم مطالبين بحد أدني لأجورهم، حتي يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.. وإذا كنت أقدر جهد الزميل عبيدو، فإنني أدعو الزملاء الصحفيين، وخاصة الشباب منهم، للتآلف والتضامن والتداخل في القضية، حتي يتحقق لنا جميعا، نيل حقنا في استعادة كرامتنا كصحفيين منتميين لمهنة صاحبة الجلالة الصحافة.
وإذا كان نقيب الصحفيين قد كلف المستشار القانوني للنقابة، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمساندة الدعوي - وهو تكليف واجب - فإن الجماعة الصحفية تنتظر حضور النقيب ومجلس النقابة بكامل أعضائه، من قبيل أنهم الممثلون لصحفيي مصر، فحضورهم ضروري.. وإن لم يكن، فمتي وأين يكون حضورهم؟!
وقد أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق، تضامنه والمرافعة فيها، دون تحميل الصحفيين أية أعباء، حيث أكد أن تضامنه إنطلاقا من إيمانه بكون الصحافة الوجه الآخر لعملة مضيئة هي العدالة، وأضاف أليست الصحافة هي عين الشعب الحارسة لمقدرات الوطن؟!، وأكد أنه من الواجب الوطني تضافر كافة الجهود المحبة لإنقاذ الصحفيين والصحافة من أزمتهم.. كما أعلن طارق إبراهيم عضو لجنة حريات المحامين، تضامنه مشيرا في بيانه، إلي أن استقلال الصحفي وقلمه الحر ينطلق من تحسين أوضاعه المالية، وأن الظروف الاقتصادية للصحفي تتوافق دائماً مع استقلاله، وهذا ما يحتاج إليه الوطن في مرحلته الجديدة، وأكد أنه سيحضر للمحكمة للانضمام للدعوي، تأكيدا لقناعته من أن سلطة الصحافة الحرة توازي بلدا ديمقراطيا حرا.
والآن، أتوجه بالشكر لكل من سعي لإعلاء قيمة عيش كريم يليق بالصحفيين.. وأقول لقضاة مصر: إن تنصروا الأمناء علي "ضمير الأمة"، فإنكم بنصرتكم هذه تنتصرون لحق الشعب.. وتحيا مصر.
magdyhegazy@hotmail.com
