15 فبراير 2014
تقرير نارى للجزيرة عن فضيحة السيسى فى روسيا واهانة بوتين له
السيسي يرتدى معطف حراس بوتين الشخصيين
فى حلقة جديدة من حلقات الإستنكار العالمى لقادة الإنقلاب العسكرى فى مصر بثت قناة الجزيرة تقريراً مصوراً بينت فيه مدى الإستهزاء والسخرية من وفد الانقلاب فى روسيا والفرق بين مقابلة الرئيس الشرعى المنتخب و مقابلة قائد الإنقلاب العسكرى فى مصر.
فبداية بزيارة كاثرين آشتون المسؤولة في الاتحاد الأوربي وما حدث فيها من مواقف محرجة لممثلي الانقلاب الذين تحدثوا - للأسف - بإسم مصر، مرورا بتجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي ولا ننسى حفلات "التسول" في برامج التوك شو على مصر أضف إليها إعلانات الهلال الأحمر الإماراتي لجمع التبرعات - لمصرهم الشقيقية - مرورا بتهليل إعلام الانقلاب لوصول شحنات الملابس المستعملة من الخليج، ثم تهديد الفيفا لمصر بوقف نشاط الكرة فيها لتدخل الحكومة في نشاط اللعبة، ثم إقرار الاتحاد الإفريقي مرة أخرى تجميد عضوية مصر.
أخيرا وليس آخرا .. "فضيحة" زيارة الخائن الانقلابي لروسيا للحصول على صك الترشح للرئاسة من سيده.
سيدهُ هو "فلادمير بوتين" الرئيس الروسي الذي خاطبه الخائن 3 مرات في جملة واحدة بقول "سيدي" !.
مقابلة باهتة في المطار بموسكو حين تجاهل وزير الدفاع الروسي قائد الانقلاب، وقام بإرسال أحد قيادات الصف الثالث بالوزارة لاستقباله، بينما قام بتوقيع بروتوكولات التسليح عدد من مساعدي الوزير الروسي في إهانة بالغة للانقلاب وقائده.
ثم خرق للبروتوكول بأن ينتظر الضيف مضيفه في غرفة المحادثات والعكس هو الطبيعي !
وقوف فيه خضوع وذل بشكل مهين لقائد الجيش الأقوى في المنطقة العربية أو الذي كان بعد لطخه الانقلاب بدماء الأبرياء.
فضلا عن إهانة بوتين له ولفهمي بتركهما وحدهما أمام الكاميرات ويدخل إلى مكتبه.
ثم تجد هذا الأحمق يرتدي "معطف" يرتديه حرس الرئيس الروسي، أهداه له بوتين وعليه نجمة الشيوعية الحمراء، يرتديه فور إهداءه له وفوق الزي العسكري المصري!
ناهيك عن التجاهل الإعلامي الروسي الرسمي للزيارة فقد نقلت وسائل الإعلام الروسية - وعلى رأسها إذاعة صوت روسيا - تجاهل الدبلوماسية الروسية استقبال وفد الانقلاب العسكري القادم من مصر، بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي، رغم الاحتفاء المبالغ فيه داخل مصر، وتعمدت الصحف المصرية نقل أخبار الزيارة من مصدر واحد هو وكالة أنباء الشرق الاوسط، ولم تستند لمراسليها في روسيا.
كما نقلت إذاعة "صوت روسيا" عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الزيارة الحالية غير منتظرة من قبلها، ولكنها جاءت وفق مبادرة من الجانب المصري!
أما عن سبب قبول بوتين استضافة هؤلاء كتبت صحيفة (Die Presse) النمساوية تقريراً بعنوان : "بوتين يوقَع الفرعون الجديد في الفخ" جاء في مقدمته ما يلي :
"بوتين يعلن ترشح السيسي لرئاسة مصر.القاهرة تحتاج المال والسلاح وموسكو تحتاج تمديد نفوذها وسيطرتها في المنطقة"
وقالت الصحيفة أنه في ضوء الإنتقادات المتزايدة من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لإنتهاكات حقوق الإنسان في مصر فإن قائد الجيش ووزير الدفاع المصري يبحث عن التقارب مع شركاء آخرين أبرزهم روسيا حيث سافر السيسي ذو ال 59 خريفاً فجأة إلي موسكو في زيارة تستغرق يومين قابل خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أعلن أمام الكاميرات ومحطات التلفزيون تهنئته للسيسي علي الترشح لرئاسة مصر بالرغم من أن السيسي نفسه لم يعلن ذلك متمنياً له التوفيق.
الصحيفة أشارت إلي مرافقة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي للسيسي وقالت أن فهمي الرافض للتبعية للغرب يعتبر موقف روسيا والصين في الأزمة السورية موقفاً مثالياً وهو الموقف الذي إتخذته كلتا الدولتين المتسلطتين بالرغم من الإنتقادات الواسعة لهذا الموقف.
وأشارت الصحيفة إلي أن الهدف المعلن للزيارة وهو الإتفاق علي صفقة أسلحة روسية بعد تجميد الرئيس الأمريكي بارك أوباما لتوريدات السلاح إلي مصر لفترة محددة وقالت إن مصر تعيش علي القروض الخليجية السخية والتي ربما تغطي بعضاً من قيمة تلك الصفقة.
وأختتمت تقريرها بالإشارة إلي علاقة مصر التاريخية بالإتحاد السوفيتي السابق وما قد يسببه التقارب المصري الروسي من تأثير علي المعونة العسكرية الأمريكية لمصر.
ختاما .. هل يتعمد هذا الخائن الإساءة لمصر .. أم إنه ذليلا بالفطرة ؟!
كرمان : انقلاب السيسي حول مصر إلى جمهورية الخوف العربية
وأضافت كرمان، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "بعد أن حولها انقلاب السيسي إلى جمهورية الخوف العربية، أصبح الخوف في مصر هو صاحب السيادة".
وتابعت: "ما ثمة غير الخوف من القمع والتشهير والطرد والإقصاء".
د. مصطفى يوسف اللداوي يكتب : حكمتَ فعدلتَ فأمنتَ فنمتَ يا عمرُ
كانت دولته كبيرة، وأمته عظيمة، وفيئ بلاده وفير، وشمس إسلامه كانت تسطع وترتفع، تنشر الضياء، وتنسج خيوط النور، وتَعِدُ العالمين بالرحمة، والأمة بالمغفرة، وتدعو إلى التعايش بالسلم والمحبة، والألفة والتسامح، وكان جيشه ينتشر، وقوته تتعاظم، وسلطانه يقوى، وعديده يزداد، وعملياته تتسع، ورسله يجوبون البلاد، ويطوفون على الملوك، يحملون الرسائل والوعود، وهو آمنٌ مطمئنٌ في مدينة رسول الله، يحكم بين الناس بالعدل، وينصب لواء الحق، ويفتح بوابات القضاة، فلا يخاف من عدله إلا ظالم، ولا يخشى من حقه إلا كل فاسدٍ ومعتدي.
لم يكن عنده جندٌ يحرسونه، ولا مرافقة تحميه، ولا مواكب تتقدمه، ولا جموعاً تتعقبه، ولا زبانية تذوذ عنه المعتدين، وتدب من حوله المارقين، وتخيف الناس، وترعب الأقوام، وترهب بسلطانه كل ضعيف، وتؤدب بعصاه كل ثائر، وتربك بذكره كل سامع، وتذل بسجنه كل عزيز، وتسجل على المعترضين أقوالهم، وتَعُدُ على الغاضبين سكناتهم، بل كان بسيطاً إذ عبر، وسمحاً إذ مر، وبشوشاً إذا وقف، وودوداً إذا أجاب، وهو العظيم الهيئة، والمهاب الطلعة، الشامخ الرأس، المنتصب القامة، الحثيث الخطى، الراسخ كجبل، وهو الأمير الحاكم، والخليفة القائد، العزيز في جاهليته، والعظيم في إسلامه.
لم يكن يحمل بيده سيفاً، كما لم يكن يخرجه من غمده، لئلا يخاف منه الناس أو يرتعبون، بل كانت دُرته هي كل سلاحه، وأقصى ما عنده، يهدد بها المسيئ، ويضرب بها المتجاوز، ويسوي بها الصفوف، ويُقَوِّمُ بها العوج، وهي لا تقوى على إيذاء هرة، أو إيلام ماعزٍ، فلا يخاف منه عابر سبيل، ولا يخشى مساءلته فقير، ولا يتردد عن إيقافه بسيط، ولا ترتعد منه فرائص الصغير، كما لا يهابه الكبير، وقد أوقفته امرأة، واعترضت على كلامه سيدة، وردت أوامره فسكت وخرج، وكان يطوفُ في الليل بين بيوت المواطنين كالعسس، يعرف أخبارهم، ويتعرف على حاجاتهم، ويسمع إلى عجوزهم الشاكية، وأمهم الثكلى، وإلى الأطفال الباكين، ويتألم لحال الجائعين، ويحمل على ظهره لهم كيس الطحين، ويقول هلك والله عمر.
إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أراد أن يعلم الطغم الحاكمة، والقيادات المستبدة، والملوك الجائرة، والعساكر المعربدة، والعصابات المارقة، والمجموعات المنحرفة، وكان منهم الأكاسرة والأباطرة، الذين يخافون شعوبهم، ويخشون مقابلتهم، أو الاجتماع بهم، أو الإقتراب منهم، والجلوس إليهم، إذ يعتقدون أنهم سيقتلونهم، أو أنهم سينالون منهم شراً، فاتخذوا دونهم حجاباً، وعلى أبوابهم حراساً، وفرضوا عليهم رقابةً وتجسساً ومتابعة، واعتقلوا المواطنين على الاشتباه والظن، وعلى الرغم من كل ما فعلوه، فما أمنوا ولا اطمأنوا، ولا استقرت بلادهم، ولا توطد حكمهم، ولا بقي سلطانهم، وما نعموا في حياتهم حكاماً، ولا بعد انتهاء حكمهم.
إنه الفاروق عمر بن الخطاب المخزومي، يعلمنا أن الأمن في العدل، وأن السلامة مع الإستقامة، وأن الطمأنينة في الزهد، والنجاح في الصلاح، والنصر في التواضع، والبقاء في العمل، والقوة في الحق، والنجاة في الصدق، والحب في الإخلاص، وأن الطيبة عظمة، والبساطة كبرياء، والانتصار للضعفاء عزة، ومساعدة الفقراء غنى، والسعي في شؤون الخلق رفعة، والخوف من محاسبتهم نجاة، وأن الناس في الحق متساوون، وأمام القضاء سواء، وأن حق غير المسلم في ديار المسلمين محفوظٌ ومصان، فالأمن له، والحق معه، ولا اعتداء عليه، ولا تغول ولا بغي، والويل لمن اعتدى عليه وافترى.
ألا ترون أن عمر بن الخطاب، وهو خليفة رسول الله، والقائد العام للدولة والجيش والقوات المسلحة، وأمين بيت مال المسلمين، وخادم الحرمين الشريفين، وقائد الحملات العسكرية، وسيد الفتوحات الإسلامية، يقصده سفيرُ دولةٍ عظمى، فيجده نائماً في ظل شجرة، وقد وضع نعليه تحت رأسه، آمناً مطمئناً غير خائفٍ ولا وجل، بلا حراسٍ ولا جند، أنه يعلم القادة من بعده، أن من حَكَمَ فَعَدَلَ أَمِنَ وسَلِمَ، وأن من انشغل بهموم رعيته، وقلق على أحوالهم، وعمل على تحسين ظروفهم، وتكبد العناء من أجل راحتهم، وخاف على سلامتهم، وظن أنه مسؤولٌ أمام الله عنهم، ولو أن دابةً في العراق تعثرت، لسأل عنها يوم القيامة، أنه لم يسوِ لها الطريق، فمن كانت هذه سياسته، وهذا نهجه في الحكم، فحريٌ به أن ينام قرير العين، هادئ البال، مطمئن النفس، لا يخاف على نفسه ولا على عياله.
أما من سلك طريقاً آخر، وتنكب للشعب، واستكبر على مواطنيه واستعبدهم، واستبد بهم وبطش، وطغى عليهم وظلم، واستخدم سلطاته في الإساءة إليهم، والتنكيل بهم، فسجنهم وعذبهم، واضطهدهم وأعدمهم، ونهب أموالهم وسلب خيراتهم، ورهنهم للآخرين كسلعة، وباعهم لمن يدفع كبضاعة، وأطلق عليهم رجاله وأتابعه، كالكلاب النابحة، تعوي وتعض، وتمزق وتنهش، وتركض كالضواري نحو فريستها، تقضي عليه بلا رحمة، فحريٌ بهولاء ألا يناموا آمنين، وألا يعيشوا مطمئنين، وأن تبقى حياتهم قلقة، مسكونة بالخوف والرعب، يحسبون كل صحيةٍ عليهم، فيموتون في حياتهم قبل موتتهم ألف مرة.
أيها القادة والحكام والملوك والأمراء، كونوا على يقينٍ أن الطائرات والدبابات وجحافل الجنود لا تحميكم، وأن القوة والعنف والبطش والقبضة الحديدية، والسلطة البوليسية لا تحقق لكم الأمان، ولا تجلب لكم الطمأنينة، وأن الإستعانة بالغرب تارةً وبالشرق تارةً أخرى لا يؤمن وجودكم، ولا يحفظ سلطتكم، ولا يحقق الاستقرار لأنظمتكم، والبقاء لعروشكم، والدوام لسلطانكم، إنما الذي يحميكم هو حبُ الشعوب لكم، وصدقكم معهم، وولائكم لهم، وتضحياتكم من أجلهم، عندها تنامون قريري العين، وتمشون في الشوارع والطرقات دون خوف، لكن فقط عندما تكون قلوب شعوبكم هي قلاعكم وحصونكم ودباباتكم.
13 فبراير 2014
الاعلامية ايات عرابي تستغرب رفض مساعد وزير الداخلية فض مظاهرات الامناء؟
16 منظمة حقوقية: شهادات الضحايا تتحدث عن جرائم مفزعة تتواطأ فيها أجهزة الدولة
يجب التحقيق الفوري والمستقل في
شهادات تعذيب المحتجزين - منظمات حقوقية:
شهادات الضحايا تتحدث عن جرائم مفزعة تتواطأ فيها أجهزة الدولة
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير.
وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وقد تواترت العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
ذكر الناشط السياسي خالد السيد في شهادته التعذيب الذي رأه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل, فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل, وأكد على شهاداته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضرا بالتحقيق. حاول خالد السيد أن يثبت ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية, فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر, وعلل القاضي المسئول ذلك بقوله أنه قاض تجديد حبس لا غير وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين. يخشى محامو المعتقلين أن المحضر لن يتحرك أو أن النيابة ستقوم بأي تحقيق جدي في هذه الشكاوى. ولم يقم قاض التحقيق باتخاذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر, خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل – وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم, في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد, بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
ومع تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلين, قام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم.
وتخشى المنظمات الموقعة أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية من رد فعل ضباط الأقسام أو السجون.
وكان السيد قد روى تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له مجموعة كبيرة من المعتقلين ألقي القبض عليهم بصورة عشوائية وتم اقتيادهم لقسم الازبكية. وقال أن قوة من رجال الأمن في القسم قاموا بنقل النشطاء السياسيين المعروفين لغرفة كان يتم بها التعذيب وهم معصوبي الأعين, وإجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي وترديد على مسامعهم مقولات من قبيل "العيال دي ذنبها في رقبتكم يا بتوع الثورة .. لولاكم كان زماننا مشيناهم .. كان زمانهم في بيوتهم”. وقد أدعى أكثر من شخص ممن أعيدوا لغرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي بالإضافة إلى الصعق الكهربائي في مناطق مختلفة من الجسم.
كما تبدي المنظمات الموقعة انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.
ومع ارتفاع معدلات القبض والاعتقال وضحايا تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع المتظاهرات إلى الآلاف في الأشهر السبع الأخيرة, زادت حالات التكدس بأماكن الاحتجاز المؤقتة وبالسجون ومعسكرات الأمن المركزي والتي لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية, وساءت بشدة ظروف الاحتجاز بحيث أنها تتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد الذي نص في المادة 54 على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه." كما أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صدقت عليها مصر ونص الدستور في المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقد تشابهت بعض أنماط التعذيب الذي تلقت المنظمات تقارير عنها مع ما حدث للمحتجزين في نفس الفترة العام الماضي بعد احتجاجات ذكري الثورة الثانية وذلك في أوائل تولي وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم لمنصبه, حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم في معسكرات قوات الأمن والأمن المركزي وفي الأقسام والسجون, وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز وهي حالة وفاة الناشط محمد الجندي.
وقد أصدر وزير الداخلية إبراهيم تصريحا يوم الثلاثاء 11 فبراير ينفي فيه عن جهاز الشرطة الاتهامات المتواترة بالتعذيب, وأدعى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارة مختلف السجون ولقاء المودعين بها ورحب بأي طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور (وفقا لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة القضائية, لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم.) ومن المفترض وفقا للتعليمات العامة للنيابات ان يجري تفتيش دوري مرة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تم رصدها, وبالرغم من هذا فلم تعلن حالة تحقيق أو مجازاة واحدة لأي من المسئولين بمصلحة السجون مؤخرا رغم التقارير المتواترة عن المخالفات.
ولم يسمح إطلاقا لمنظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز لأي سبب, وكانت وزارة الداخلية ترد على طلبات الزيارة دائما بأنه لا يوجد بالقوانين المصرية ما يسمح لأي جهات غير الجهات القضائية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد تقدمت بطلب لزيارة سجن بورسعيد بتاريخ 30 يناير 2013 للوقوف على الحالة الصحية لبعض السجناء بناء على طلب من أهل السجناء, وجاء رد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية الرسمي بالرفض [1]استنادا إلى عدم ورود أي نصوص بقانون تنظيم السجون تعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في زيارة أماكن الاحتجاز.
وعلى صعيد عمل النيابة أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التي باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على رجال الأمن. وقالت انه من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير في المسيرات التي خرجت في محيط دار القضاء العالي وميدان طلعت حرب.
المنظمات الموقعة :
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
مركز هشام مبارك للقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مصريون ضد التمييز الديني
مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية أكت
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)