13 فبراير 2014
الاعلامية ايات عرابي تستغرب رفض مساعد وزير الداخلية فض مظاهرات الامناء؟
16 منظمة حقوقية: شهادات الضحايا تتحدث عن جرائم مفزعة تتواطأ فيها أجهزة الدولة
يجب التحقيق الفوري والمستقل في
شهادات تعذيب المحتجزين - منظمات حقوقية:
شهادات الضحايا تتحدث عن جرائم مفزعة تتواطأ فيها أجهزة الدولة
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير.
وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وقد تواترت العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
ذكر الناشط السياسي خالد السيد في شهادته التعذيب الذي رأه في أقسام شرطة الأزبكية وقصر النيل, فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل, وأكد على شهاداته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضرا بالتحقيق. حاول خالد السيد أن يثبت ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية, فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر, وعلل القاضي المسئول ذلك بقوله أنه قاض تجديد حبس لا غير وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين. يخشى محامو المعتقلين أن المحضر لن يتحرك أو أن النيابة ستقوم بأي تحقيق جدي في هذه الشكاوى. ولم يقم قاض التحقيق باتخاذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر, خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم في قسم الأزبكية وفي سجن أبو زعبل – وأكد المحامي محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم, في حضور القاضي المشرف على عملية التجديد, بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
ومع تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلين, قام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم.
وتخشى المنظمات الموقعة أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية من رد فعل ضباط الأقسام أو السجون.
وكان السيد قد روى تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له مجموعة كبيرة من المعتقلين ألقي القبض عليهم بصورة عشوائية وتم اقتيادهم لقسم الازبكية. وقال أن قوة من رجال الأمن في القسم قاموا بنقل النشطاء السياسيين المعروفين لغرفة كان يتم بها التعذيب وهم معصوبي الأعين, وإجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي وترديد على مسامعهم مقولات من قبيل "العيال دي ذنبها في رقبتكم يا بتوع الثورة .. لولاكم كان زماننا مشيناهم .. كان زمانهم في بيوتهم”. وقد أدعى أكثر من شخص ممن أعيدوا لغرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي بالإضافة إلى الصعق الكهربائي في مناطق مختلفة من الجسم.
كما تبدي المنظمات الموقعة انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.
ومع ارتفاع معدلات القبض والاعتقال وضحايا تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع المتظاهرات إلى الآلاف في الأشهر السبع الأخيرة, زادت حالات التكدس بأماكن الاحتجاز المؤقتة وبالسجون ومعسكرات الأمن المركزي والتي لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية, وساءت بشدة ظروف الاحتجاز بحيث أنها تتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد الذي نص في المادة 54 على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه." كما أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صدقت عليها مصر ونص الدستور في المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقد تشابهت بعض أنماط التعذيب الذي تلقت المنظمات تقارير عنها مع ما حدث للمحتجزين في نفس الفترة العام الماضي بعد احتجاجات ذكري الثورة الثانية وذلك في أوائل تولي وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم لمنصبه, حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم في معسكرات قوات الأمن والأمن المركزي وفي الأقسام والسجون, وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز وهي حالة وفاة الناشط محمد الجندي.
وقد أصدر وزير الداخلية إبراهيم تصريحا يوم الثلاثاء 11 فبراير ينفي فيه عن جهاز الشرطة الاتهامات المتواترة بالتعذيب, وأدعى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارة مختلف السجون ولقاء المودعين بها ورحب بأي طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور (وفقا لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة القضائية, لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم.) ومن المفترض وفقا للتعليمات العامة للنيابات ان يجري تفتيش دوري مرة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تم رصدها, وبالرغم من هذا فلم تعلن حالة تحقيق أو مجازاة واحدة لأي من المسئولين بمصلحة السجون مؤخرا رغم التقارير المتواترة عن المخالفات.
ولم يسمح إطلاقا لمنظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز لأي سبب, وكانت وزارة الداخلية ترد على طلبات الزيارة دائما بأنه لا يوجد بالقوانين المصرية ما يسمح لأي جهات غير الجهات القضائية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد تقدمت بطلب لزيارة سجن بورسعيد بتاريخ 30 يناير 2013 للوقوف على الحالة الصحية لبعض السجناء بناء على طلب من أهل السجناء, وجاء رد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية الرسمي بالرفض [1]استنادا إلى عدم ورود أي نصوص بقانون تنظيم السجون تعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في زيارة أماكن الاحتجاز.
وعلى صعيد عمل النيابة أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التي باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على رجال الأمن. وقالت انه من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير في المسيرات التي خرجت في محيط دار القضاء العالي وميدان طلعت حرب.
المنظمات الموقعة :
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
مركز هشام مبارك للقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مصريون ضد التمييز الديني
مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية أكت
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
انقلابيون وأيضا فجار بقلم محمد الأسواني
إن عصابة التدليس وتزوير الحقائق بقيادة المجرم السيسي مازالوا يبدعون في حملة تغيب الحقائق ولذلك لا يمكننا الإنتصار مالم نستخدم ثورة إعلام تكون واعية بتفاصيل المؤامرة التى تدبر لمصر ولأمتنا العربية والإسلامية فلا يفل الحديد إلا الحديد ولنفكر جيداً في الأدوات الجيدة لمناهضة الإنقلاب الصهيوني على مصر وعصابتهم من اللوبي الصهيوني الذى أخترق جميع مؤسسات الدولة فإن حملة المدلسين والمضللين للرأي العام منظمة جداً وليست عشوائية وعلينا دور هام في تفنيد حملتهم المخابراتية المضللة وفضح المصطلحات التى يستخدمونها وتحديد مصدرها لأنهم يستعينون بخبراء صهاينة في الدعاية وحرفة تزييف الوعى العام وعلينا فضح عملاءهم المأجورين الذين يظهرون ليل نهار على الفضائيات العربية والمصرية والعالمية وعلينا نشر أسماء جميع المدلسين الذين يظهرون على الفضائيات ويكتبون الأكاذيب في الصحف وخاصة هؤلاء المجرمين الذين يسمون أنفسهم خبراء إستراتيجيين الذين باركوا قتل اللاف من المسلمين في الميادين والشوارع ولابد من فضحهم من خلال سيرتهم الذاتية الشاذة فهم أغلبهم من اللصوص وعلينا التركيز على كونهم من الفسدة الذين نهبوا مصر وانهم كانوا من خدام سوزان مبارك وعائلتها الصهيونية إن هؤلاء اللواءات جزء من الشبكة الماسونية في مصر ومنهم ، المدعو خبير إستراتيجي اللواء طلعت مسلم - اللواء محمود زاهر - اللواء علاء عز الدين - اللواء مختار قنديل و اللواء أركان حرب نصر سالم - اللواء سامح سيف اليزل - اللواء أحمد رجائي عطية - اللواء د.نبيل فؤاد - اللواء عبد الرافع درويش وجميعهم يعملون تحت أوامر المجرم السيسي وهم جزء من الشبكة الماسونية فهم جميعاً من نشطاء الروتارى والليونز فأنهم يسعون جاهدين لتشوية أنصار الشرعية الذين هم شعب مصر ويريدون أن يحصرون المتظاهرين في جماعة الإخوان بينما الحقيقة غير ذلك فإنها انتفاضة شعبية ضد لصوص العسكر وعصابة حسنى مبارك من ذيول الصهاينة في مصر.
12 فبراير 2014
الكاتب البريطاني ديفيد هيرست: السيسي كان يرتجف خوفاً من مرسي.. والانقلاب خيانة
وصف الكاتب البريطاني المعروف والمتخصص بقضايا الشرق الأوسط ديفيد هيرست كيف كان عبد الفتاح السيسي يخاف من الرئيس محمد مرسي ويخشى أن يكون مآله نفس مآل المشير حسين طنطاوي، حيث يقول إن السيسي كان يرتجف خوفاً من مرسي، ويوم أن دعا الطنطاوي لاعفائه من مهامه كان يقف السيسي في أحد ممرات القصر خائفاً مرتجفاً.
وبحسب رواية هيرست فان مرسي رآى السيسي خائفاً مرتجفا، فما كان منه -أي مرسي- إلا أن توجه إلى السيسي بإشفاق وحنان يشد من أزره قائلاً له: “تصرف كرجل”.
ويروي هيرست تفاصيل خيانة السيسي لمرسي، حيث كانت مهمته الوظيفية والعسكرية تقتضي حماية البلاد من أي انقلاب أو تمرد، الا أنه فور توليه هذه المهمة قاد بنفسه الانقلاب الذي أطاح بالرئيس مرسي.
ويتابع هيرست: “لم يكن مرسي يعلم بأن الرجل يقوم بخداعه، وأنه كان يتظاهر بالتدين والانكسار حتى يتمكن من السلطة”.
فيما يلي النص الكامل لمقالة الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في جريدة “هافنغتون بوست” البريطانية:
لعل مما يعزز الشكوك بشأن السيسي أنه لا يعرف الكثير عنه رغم أنه يعد الآن ليصبح رئيس مصر القادم. فالمشير عبد الفتاح السيسي، كما أصبح يلقب بعد ترقيته الأخيرة، ما يزال يكتنفه الغموض. نعلم أنه كان ضابطاً في القوات المسلحة المصرية وبأنه حضر دورات تدريبية في وزارة الدفاع الأمريكية، لكن ذلك لا يميزه عن مئات آخرين ممن سلكوا نفس الدرب.
نعلم أيضاً بأن الرئيس محمد مرسي، الذي انقلب السيسي عليه فيما بعد، اختاره بنفسه بناء على مواصفات غاية في الهشاشة من مثل: أنه صغير السن نسبياً، وأنه متدين، وأنه كان مقبولاً لدى مؤسسة الجيش. وهذه الميزة الأخيرة هي التي أثبتت فيما بعد خطورتها على مرسي بشكل خاص و على الإخوان المسلمين بشكل عام، فهذا الرجل الذي كانت مهمته كرئيس للاستخبارات العسكرية هي منع الانقلابات لم يتوان عن القيام بانقلاب أعد له بنفسه.
كان مرسي يعتقد بأن الجيش يمكن أن ينصلح من الداخل، وهذا ما أفقده القدرة على إدراك أنه لم تكن ثمة إصلاحات على الإطلاق، وأن مسرحية لعبها الجيش انطلت عليه بعدما فصل محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من عمله وعين مكانه السيسي. قيل حينها بأن يدي السيسي ارتجفت حينما وقف ينتظر في ردهة القصر الرئاسي بينما كان مرسي ينهي مهام طنطاوي. فما كان من مرسي إلا أن توجه إلى السيسي بإشفاق وحنان يشد من أزره قائلاً له: “تصرف كرجل”، وما درى أنه كان ضحية خداع.
لقد أثبت السيسي أنه ممثل بارع. وفعلاً، فقد اشتهر عنه أنه يقول الشيء ويفعل نقضيه. هناك مقطع فيديو للسيسي بينما كان على رأس عمله في إدارة الرئيس مرسي يحذر فيه من مغبة توجيه بنادق الجيش إلى صدور المواطنين في سيناء، مستذكراً في ذلك نموذج جنوب السودان. إلا أن ما حذر منه السيسي آنذاك هو بالضبط ما يقوم به الجيش المصري الآن.
لو استعرضنا ما جرى حتى الآن لوجدنا أن الحرس الجديد استمر في نفس المهمة التي برمجه على القيام بها الحرس القديم. فرغم أن مرسي استبدل ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن آلة العسكر استمرت في نفس المسار بغض النظر عن التغييرات. وكان ولاء السيسي طوال الوقت لأستاذه اللواء محمد فريد التهامي، وكان الصراع الحقيقي على السلطة تدور رحاه بين الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة، والتي غدت تحت إدارة مديرها السابق عمر سليمان وزارة خارجية بالوكالة. فلا غرابة إذن، أن يقدم الرئيس الانتقالي عدلي منصور بعد يومين فقط من الانقلاب على تعيين التهامي مديراً للمخابرات العامة.
إن بزوغ السيسي من مجرد ضابط في القوات المسلحة إلى منقذ للأمة المصرية يذكرنا برجل آخر عمل على تأخير عجلة الديمقراطية في بلاده عدة عقود، إنه فلاديمير بوتين. فمثل السيسي، لم يكن بوتين معروفاً حينما عين رئيساً للوزراء من قبل الرئيس المريض يلتسين، ومثل السيسي، انطلق بوتين إلى عالم الشهرة ممتطياً موجة العنف التي عصفت بالدولة، وكان رده عليها بأن شن هجوماً جديداً وأكثر وحشية على الانفصاليين الإسلاميين في شمال القوقاز. ومثل السيسي، وعد بوتين بأن يعيد الاستقرار إلى البلاد بعد أن خضتها صراعات القوى المتنافسة على السلطة والنفوذ. ومثل السيسي، استخدم بوتين مشاعر القومية والخوف من الأجانب ليخفي وراءها منظومة استبدادية كل همها إثراء الموالين له. ومثل السيسي، يخشى بوتين كما تخشى النخبة التي تواليه وتخدمه بأنهم سيفقدون مصالح تجارية هائلة إذا ما أقصوا عن السياسية. فالجيش المصري يحصل على شريحة من كل كيلو لحم تستورده مصر. ومثلما هو الحال مع السيسي، ينظر إلى التحديات السياسية التي تواجه حكم بوتين على أنها مخاطر تهدد الوجود الروسي. ولذلك، لن يتسنى التخلص منهم لا بالمفاوضات ولا بالانتخابات ولا من خلال أي عملية تحول. والسبب في ذلك واضح: فهم إذا ما فقدوا السلطة، قد يفقدون حريتهم بل وحياتهم أيضاً. يدرك السيسي جيداً ما الذي حدث مع مبارك، ويعلم بأنه بلا أدنى شك سيحاسب على المجازر التي أمر جنوده بارتكابها.
هل كان بوتين قدراً لا مفر لروسيا منه؟ ربما. كان نظام بوريس يلتسين المدعوم من قبل الغرب غاية في الفساد، وكان لفقد السلطة في زمن ميخائيل غورباتشوف، أخر الزعماء السوفييت، وقع مزلزل على عامة الناس، لدرجة أن معظم الروس بنهاية القرن الماضي كانوا يتوقون لزعيم قوي، قائد بإمكانه أن يستعيد لهم الإباء القومي الذي فقدوه. ولكن، في نهاية المطاف أدت “قوة” بوتين إلى إضعاف روسيا إلى حد بعيد. ماتزل مساحات شاسعة من البلاد بلا تنمية، وها هي البنية التحتية التي تعود لأيام بريجنيف تتهالك، وتفتقد سياسة روسيا الصناعية إلى المصداقية، والأسوأ من ذلك كله أن رأسمال البلاد البشري يتآكل، في وقت يسارع فيه المزيد من خريجي الجامعات اللامعين والمتفوقين إلى مغادرة البلاد دونما نية في العودة إليها.
لا تحتاج مصر إلى دكتاتور روسي ليذكرها بما عانته هي في تاريخها بسبب الاستبداد العسكري. يذكر الصحفي بلال فضل محادثة جرت بين محمد حسنين هيكل، نقيب الصحفيين المصريين، ومشير شهير آخر هو مونتغمري. فقد كان بطل انتصار العلمين يزور مصر بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهذه المعركة من معارك الحرب العالمية الثانية، ودفعه الفضول إلى أن يسأل لماذا تحول قادة الجيش المصري مثل ناصر إلى سياسيين. يشير هيكل في كتابه “عودة إلى التاريخ” أن مونتغمري لم يقتنع بما قدمه له هيكل من تفسير.
أجابه هيكل: “أنا لا أسعى لإقناعك، وكيف لي أن أقنعك بما لست مقتنعاً به؟ كنت فقط أشرح لك الوضع، فأنا لست من أنصار تدخل العسكر في السياسية.”
آه، ولكنه غدا مناصراً لذلك الآن، إذا لا يبدي هيكل أي تردد تجاه تأييد السيسي الذي يدعي أنه مستشار له. هل أقنع هيكل نفسه — “جاءت الساعة، وجاء الرجل”؟ من نافلة القول أن مقال بلال فضل منع من النشر في الشروق.
نبوءات الجيش بشأن التهديدات التي يشكلها الإسلاميون ما هي إلا رغبات لدى قادته توشك أن تتحقق بسبب مسالكهم، التي تتضمن إصدار الأوامر للجنود بفتح النار على المتظاهرين العزل وإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية — وبذلك، إغلاق الباب على أي فرصة للتفاهم أو التفاوض — واعتقال وسجن الآلاف من أعضائها. وها هم الآن قادة العسكر يواجهون حملة حقيقة تشن ضدهم من قبل متطرفين مسلحين.
تزداد يوماً بعد يوم حوادث إطلاق النار على الجنود من قبل مسلحين من على دراجات نارية أو سيارات، وتسببت تفجيرات لسيارات مفخخة أمام مقرات الأمن في القاهرة والمنصورة في سقوط قتلى وجرحى، كما تم إسقاط طائرة مروحية من خلال قذيقة أطلقت من مدفع محمول على الكتف. لا يوجد دليل يربط الإخوان المسلمين بهذه الهجمات، ومع ذلك تعتبر هذه الأحداث بمثابة أخبار سارة للذين كتبوا سيناريو انقلاب يوليو (تموز). فالهجمات تساعد في نزع الشرعية عن المعارضة. يتوهم قادة الجيش والليبراليون الذين يدعمونهم بأنهم شاهدوا ذلك كله من قبل، ويعتبرون ما يجري حالياً هو عودة للحملة التي كانت تشنها الجماعة الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي والتي أودت بحياة ما يقرب من 800 جندي وشرطي بالإضافة إلى عشرات السواح. انتصر الجيش حينها، ولعل قادته يظنون أن بإمكانهم الانتصار تارة أخرى. لكن، وبعد أن دفعوا بالأمور إلى حالة من الصدام التام، بات من الخطورة بمكان افتراض أنهم سيخرجون من هذه المعركة منتصرين.
فالدنيا لم تعد كما كانت، ومصر اليوم تعاني من جوار فاقد للاستقرار، سواء في يتعلق بليبيا غرباً أو السودان جنوباً أو غزة في الشمال الشرقي. وبات الجهاديون اليوم عابرين للحدود، وأصبحت أفريقيا قارة مغرقة بالسلاح بعد سقوط التدخل الدولي في ليبيا.
ومصر ذاتها لم تعد كما كانت بعد ثورة يناير 2011، وحتى أولئك الذين صوتوا لأحمد شفيق مرشح الدولة العميقة لانتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرسي لابد أنهم يقلبون النظر ويعيدون التفكير بشأن السيسي. هل ينبغي عليهم استثمار قدر كبير من النفوذ لصالح اليدين المرتعشتين لرجل واحد؟
(هافنغتون بوست)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)