01 أغسطس 2013

المفكر القومى عبد الباري عطوان يكتب : السيسي ليس عبد الناصر.. وهذه اسبابنا

ان يختلف البعض مع حركة الاخوان المسلمين ويشهر سيف الكراهية تجاههم ومعتقداتهم الدينية والسياسية، فهذا شأنه، بل وحقه المشروع، طالما تحلى بأدب الخلاف، لكن ان يحاول هذا البعض ان يترجم هذه الكراهية بدعم انقلاب عسكري، اطاح برئيس منتخب، ويجعل من قائده الفريق اول عبد الفتاح السيسي نسخة اخرى، ربما اكثر بياضا، ووطنية، من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فهنا نختلف ونرفع الكارت الاحمر معترضين.
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان صاحب مشروع تحرري، له شق داخلي عنوانه الاصلاح الزراعي والقضاء على الاقطاع واجتثاث الفساد، وتطبيق خطة تنمية صناعية ثقيلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، بحيث يأكل المواطن المصري مما يزرع، ويلبس مما يصنع.
اما الشق الخارجي من المشروع الناصري، فكان عنوانه التصدي لحلف بغداد والمشروع الصهيوني في المنطقة، والاستعمار الغربي في العالمين العربي والاسلامي، ومساندة حركات التحرر في العالم باسره، وتكوين التيار او التكتل الثالث الممثل في دول علم الانحياز.
عشت عاما من عصر الرئيس عبد الناصر، او بالاحرى العام الاخير (نوفمبر 69 الى سبتمبر 1970) عندما توجهت الى مصر بهدف الدراسة الثانوية والجامعية، وكان جميع المصريين سواسية تقريبا، يلبسون نفس الملابس، ويدخنون نفس السجائر، وينظفون اسنانهم بالمعجون نفسه، ويرتدون الاحذية نفسها وجميعها من صنع محلي وتستخدم خامات محلية، والبضائع المستوردة من الخارج كانت محصورة في شارع صغير في احد ازقة القاهرة يسمى شارع الشواربجي لا يزيد طوله عن خمسين مترا، يضم "بوتيكات" صغيرة فيها بعض الملابس التي يهربها الى البلاد من كان يسمى في ذلك الحين "تجار الشنطة".
الجمعيات التعاونية كانت تطفح بالاطعمة من مختلف الانواع ابتداء من الدواجن وانتهاء بالاسماك واللحوم وباسعار رخيصة مدعومة، وبعد وفاته وتولي الرئيس السادات مقاليد الحكم بدأ مسلسل الازمات والحديث عن طوابير الفراخ امام الجمعيات، وتضاعفت عدة مرات اسعار اللحوم، وانكمش حجم رغيف الخبز وساءت نوعيته.
الرئيس عبد الناصر انحاز للفقراء المعدمين، وفتح الجامعات امامهم، ووفر لهم الوظائف والعيش الكريم وكان واحدا منهم في طعامه وشرابه ومسلكه ويكفي انه عاش ومات دون ان يملك بيتا او عزبة او حتى استراحة.
حتى عداؤه للاخوان المسلمين الذي يستغله اهل الحكم اليوم لتبرير اطلاق النار على المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية فلم يتبلور الا بعد اقدامهم على محاولة اغتياله اثناء القائه خطابا في ميدان المنشية في الاسكندرية.
السؤال الذي نطرحه بقوة الآن هو حول هوية مشروع الفريق الاول عبد الفتاح السيسي بشقيه الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي لم نر غير معاداته لحركة الاخوان المسلمين وتصميمه على انهاء اعتصام رابعة العدوية السلمي بالقوة، والانحياز بالكامل الى مجموعة من الليبراليين وتقسيم الشعب المصري الى معسكرين، واحد من الشرعية الديمقراطية وآخر ضدها. معسكر مع الانقلاب العسكري وآخر ضده. اما على الصعيدين العربي والاسلامي فلم نسمع الفريق السيسي ينطلق مرة واحدة باسم فلسطين او التصدي للمشروع الصهيوني، وتحرير القدس، او دعم المقاومة، وكل ما سمعناه وشاهدناه حتى هذه اللحظة، هو اغلاق معبر رفح، وان فُتح فلساعات محدودة جدا (اربع ساعات) ومن اجل الحالات الطارئة فقط، وتدمير الانفاق التي كانت تشكل شريان حياة لاكثر من مليوني انسان على جانبي الحدود مع قطاع غزة.
ربما يجادل البعض، بان الفريق السيسي ليس رئيسا لمصر، وان وظيفته الرسمية هي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة ولهذا من الظلم مطالبته بمشروع سياسي، وهذا صحيح نظريا، ولكنه عمليا هو الحاكم الفعلي للبلاد، وهو الذي وجه الدعوات للشعب للتظاهر، وعين الرئيس المؤقت ويتلقى التهاني من الزعماء العرب.
الرئيس عبد الناصر اتفقنا معه او اختلفنا جعل من مصر دولة عظمى مهابة ومحترمة عربيا ودوليا، وحقق لها الاكتفاء الذاتي، وبنى جيشا قويا لها وللامة العربية واذا لم يكن ديمقراطيا مثلما يتهمه البعض، وهذا صحيح، فارجو ان تسموا لي دولة عربية واحدة غير لبنان كانت ديمقراطية قولا وفعلا في زمانه.
نحن مع مصر قوية موحدة وديمقراطية ايضا، يكون الخيار فيها للشعب مصدر كل السلطات. والحكم لصناديق الاقتراع.. نحن مع الحاكم المنحاز للفقراء والمعدمين الذين يشكلون الاغلبية الساحقة، وعندما يتبنى الفريق السيسي هذه القيم ويضعها على قمة اولوياته داخليا ويحقق لمصر الحرية والكرامة ويعيدها الى مكانتها التي تستحق عربيا ودوليا، ودورها في دعم القضايا الوطنية العربية والاسلامية فلن يختلف معه الا اصحاب الاجندات الخارجية التي لا تريد لمصر وللامة العربية والاسلامية الا الدمار والخراب.
نتمنى ان يكون الفريق السيسي عبد الناصر جديدا، ولكن عليه اولا ان يقرأ تاريخ الرجل جيدا، ويستفيد من تجربته وايجابياتها، ويتجنب اخطاءها في نظر خصومه واولها او بالاحرى على رأسها، عدم ارتكاز حكمه على قواعد ديمقراطية راسخة تحترم الارادة الشعبية.

ام الفضائح.. بالفيديو : هليكوبتر قصفت مديرية أمن شمال سيناء

فضيحة جنرال امريكي يفضح السيسي حول صاروخ سيناء

فيديو لحظة قصف مديرية امن شمال سيناء من طائره عسكريه

ناشط سياسي يصور فيديو يفضح قصف مديرية أمن شمال سيناء بطائرة هليكوبتر


نشر المدون والناشط السياسي وائل عباس فيديو مصور بكاميرا موبايل يوضح أن الصاروخ الذي تم ضربة أمس على مديرية أمن شمال سيناء هو صاروخ من طائرة هيلكوبتر ، مؤكدا عبر صفحته الرسمية أن صور بقايا الصاروخ التي نشرتها وزارة الداخلية تؤكد انه صاروخ "هيل فاير" الأمريكي الذي لا يطلق إلا عبر طائرة.
يذكر ان صفحة وزارة الداخلية الرسمية نشرت صور بقايا الصاروخ المضروب على مديرية الامن ويظهر فيها تشابه مع الصاروخ الامريكي الذي يوجد بطائات الاباتشي المملوكة للجيش المصري وزعمت صفحة وزارة الداخلية أن الصاروخ هو صاروخ بالستي بعيد المدى إلا ان المعلقين كشفوا ان أسم الصاروخ مكتوب عليه بالصور وهو AGM وهو صاروخ لطائرات الاباتشي وليس بالستي.
وقال عباس:"طيب مطلوب دلوقت توضيح من الجيش إزاي فيه إرهابيين معاهم صواريخ بسبعين ألف دولار موجهة بالليزر وأمريكا بتبيعها فقط للجيوش وبايعة منها لمصر".
وأضاف عباس :"الصاروخ اللي انضرب أمس على مديرية أمن شمال سيناء "هيل فاير ايه جي ام 114" صناعة أمريكية القطعة منه ب 68 الف دولارالمفاجأة أنه صاروخ جو أرض لا يمكن إطلاقه إلا من هليكوبتر أو طائرة بدون طيار السؤال هنا مين اللي ضربه بقى بعيدا عن الهجص".
وقال عباس:"متأكد مائة في المائة : الصاروخ اللي ضرب مديرية أمن شمال سيناء من نوع هيل فاير AGM 114 أمريكي الصنع ولا يمكن إطلاقه إلا من هليكوبتر".

31 يوليو 2013

زادت بعد عزل الجيش لمرسي .. الصحفيون بمصر ومعاناة متجددة

الجزيرة
يمر الصحفيون المصريون بظروف أمنية صعبة تتمثل في استهدافهم أثناء أداء مهامهم في تغطية المظاهرات السلمية، وهو ما دفع حركة "صحفيون ضد الانقلاب" إلى المطالبة بفتح القنوات الفضائية المغلقة، وإعادة الكتاب الذين مُنعوا من الكتابة، والتوقف عن التضييق على الصحفيين "المناهضين للانقلاب".
ويتهم بعض الحقوقيين في مصر السلطات المصرية المؤقتة والجيش بالسعي إلى فرض إجراءات أمنية لمنع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من القيام بعملها.
ومنذ عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الجاري، زادت عمليات استهداف الصحفيين والمصورين في المظاهرات. كما أغلقت عدد من القنوات الفضائية، إضافة إلى ارتفاع شكاوى التضييق على العمل الصحفي، الأمر الذي جعل الكثيرين يتهمون الجيش والسلطة المؤقتة بإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ويرى مراقبون أن مخاطر بيئة العمل الصحفي في مصر ازدادت في الآونة الأخيرة، وهو ما ينذر بالكثير من الإشكاليات التي سيواجهها الصحفيون لاحقا.
وقال رئيس قسم الصحافة بجامعة القاهرة سليمان صالح إن الصحف تصدر الآن بأوامر عسكرية، والمخابرات الحربية هي التي تحدد مضمون ما ينشر لا الصحفيون، كما أن الفضائيات سواء الرسمية أو الخاصة تغطي الأحداث من "وجهة نظر الانقلابيين فقط". 

صحفيون ضد الانقلاب

وكانت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قد نظمت مظاهرة الثلاثاء أما نقابة الصحفيين بالقاهرة رفضا لما أسمته الانقلاب العسكري ومطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت الحركة في بيان إنها "ستعمل حتى آخر نفس كي تتم إزاحة كابوس الحكم العسكري البغيض"، ودعت وسائل الإعلام إلى التوقف عن "منهجها التحريضي على سفك الدماء، وإثارة دعوات الفتنة والعنصرية، وتأجيج الخصومة بين فئات المجتمع".
وأعربت عن صدمتها الشديدة من "الحصيلة المرعبة التي أسفر عنها أقل من شهر من الانقلاب العسكري على الشرعية، والتي بلغت أكثر من 330 مواطنًا قتيلا، وإصابة قرابة سبعة آلاف مواطن بإصابات مختلفة".
وحملت الحركة "قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظام الحكم الخارج عن الشرعية الذي أتي به، مسؤولية المجازر التي ارتكبت"، وأدانت استخدام وزارة الداخلية للقوة المميتة في مواجهة المتظاهرين العزل.
كما دعت إلى فتح القنوات الفضائية المغلقة، وإعادة الكتاب الذين مُنعوا من الكتابة، والتوقف عن التضييق على الصحفيين المناهضين للانقلاب في المؤسسات الإعلامية المختلفة، وعدم تقديم أي غطاء إعلامي للبلطجية والممارسات القمعية، والتوقف عن "شيطنة" الميادين التي يعتصم بها المتظاهرون السلميون من مؤيدي الشرعية، والكف عن التحيز والتعتيم والدعاية السوداء والأكاذيب الممنهجة وغياب الإنصاف والتوازن.
وطالب بيان الحركة بإطلاق سراح المصور بقناة الجزيرة مباشر محمد بدر الذي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وملاحقة المتسببين في مقتل المصور بجريدة الحرية والعدالة أحمد عاصم في مجزرة الحرس الجمهوري.

190 ألف توقيع على موقع "آفاز" لتحريك دعوى رسمية لمحاكمة السيسي أمام المحاكمة الجنائية الدولية

حصل ثوار الشرعية على 190 ألف توقيع من المصريين للمطالبة بمحاكمة الانقلابي عبد الفتاح السيسي عن المجازر اليومية التي ارتكبها بحق الثوار السلميين العزل الرافضين للانقلاب العسكري الدموي.
وطالب الثوار بمحاكمة الانقلابي لأنه: "انقلب على الرئيس الشرعي للبلاد وقام بعزله بقوة السلاح وتحت حماية الدبابات وتجاهل الملايين التي تؤيد الرئيس وتؤيد الشرعية واحترام الصندوق ثم قام باعتقال المئات بدون أي مبرر وبدون أي اتهامات فعليه كما أغلق ما لا يقل عن 10 قنوات مؤيدة للشرعية الدستورية واحترام القانون وأخيرًا قام بارتكاب المذابح وقتل ما لا يقل عن 500 شخص معارض للانقلاب العسكري وأصيب ما لا يقل عن 6000 مصاب وهذا حتى وقت كتابة العريضة ومتوقع أن تزيد هذه الأرقام بنسبة كبيرة خلال الأيام القادمة حاكموا هذا الرجل لأنه مجرم حرب قام بانقلاب عسكري وقتل المئات وأصاب الآلوف وتجاهل كل حقوق الإنسان والإنسانية".
اشترك

رسالة من قاضي من تيار الاستقلال :مكافأت للقضاء ووكلاء النيابة نظير تنفيذ مخطط الانقلابيين


خالد الشافعى عبر فيس بوك ..
رسالة من قاضي من تيار الاستقلال :
رسالة هامة بشأن مكافأة للقضاة ..
السلام عليكم ..
الأساتذة الأفاضل ..
تحية طيبة وبعد ،،
بدايةً اعتذر عن هذه الرسالة المفاجئة ..
لكن الظروف هي التي فرضت عليَّ إرسال هذه الرسالة لما لكم من كلمة مسموعة في العالم الفضائي بعد أن ضُيق عليكم وعلينا جميعًا في الإعلام ..
فإليكم هذا الخبر الساخر جدًا في ظل القتل والاعتقال وتلفيق الاتهامات .. لتنبيه الناس ولتعلموا كيف يُستخدم القضاء لتنفيذ مخططات الانقلابيين والفاسدين ..
منذ أيام فوجئت بأنه وصل للمحاكم مبلغ مالي عبارة عن مكافأة لكل قاضي ..الغريب في ذلك أمرين ؛
الأمر الأول : أننا كنا مهددين في آخر عهد الدكتور مرسي بخصم جزء كبير من مرتباتنا في شهور الصيف ، لأننا في الحقيقة نكون في أجازة ( خلال الفترة نصف شهر 7 ، وشهر 8 بالكامل ، ونصف شهر 9 ) وبالتالي فالحق فعلا يقتضي إما خصم أجزاء من المرتب أو التنازل عن الأجازة ..
طبعا بعد ذهاب د.مرسي ، لم يتم خصم أي شيء بل فوجئنا بمبلغ المكافأة نظير الأجازة !!!!!!!!!!!!!!!
الأمر الثاني : في اعتقادكم كم يبلغ مبلغ المكافأة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المبلغ 9000 لوكلاء النيابة ، و 11000 للقضاة ، و 17000 للمستشار ، وربنا يبارك في صندوق دعم مصر ..هذا فضلًا طبعًا عن المرتب كاملًا وهو مبلغ قريب من المبالغ المذكورة ،الغريب أنه يوجد مبلغ 3 آلاف جنيه مضافة للمكافأة غير مبررة ، يعني ليست تحت مسمى ما أثناء قبضها ..لن أستفيض أكثر من ذلك .. لكن سأترك لكم التفكر في سبب المكافأة والتحول الذي حدث حيال مرتبات القضاة بعد ذهاب د.مرسي !!!!!!!!!!!!!!!!
ولولا أنني محال للتحقيق ضمن مجموعة الـ 75 التي أصدرت بيان القضاة الرافضين للانقلاب لكنت ذكرت هذا الكلام على صفحتي الشخصية ،
لكن لعله خير فانتشار كلامكم أوسع بفضل الله .. لمن شاء طبعًا أن يتكلم في هذا الموضوع ..
وأخيرًا أحب أنبه عنايتكم أن المستشار حسام الغرياني ( رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ) تمت إحالته لنيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام ..
وتظل أوراق قضية كل من / أحمد الزند ( الاستيلاء على أموال عامة ) ، عبد المعز إبراهيم ( تهريب الأمريكان ) ، عبد المجيد محمود ( الحصول على مكافآت وهدايا غير مستحقة ) حبيسة الأدراج

واشنطن بوست : محو الاخوان مستحيل .. والسيسي يعتزم اعتقال ملايين الاسلاميين

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الولايات المتحدة تفقد نفوذها في مصر ، مشيرة إلى اتصال كل من وزير الخارجية الأمريكي ، جون كيري ، ووزير الدفاع تشاك هاجل ، لحث الحكومة المؤقتة على التراجع عن حافة الهاوية.
وتحدث هاجل مع نظيره المصري وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي من السلطة كونه أول رئيس منتخب ديمقراطيا، وحث هاجل لعملية مصالحة شاملة بمشاركة جميع الأطراف على أرض الواقع في مصر.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس باراك أوباما حذر وحث وأخر تسليم الطائرات المقاتلة "أف-16" إلى مصر، كعلامة على الاستياء من الوضع في مصر، ولكن يبدو أن إدارة أوباما مترددة في اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، مثل تشديد تدفق المساعدات الأخرى، وفضلت بدلا من ذلك تحذير الحكومة المؤقتة من مغبة استخدام المزيد من العنف والتهديد كوسيلة ضغط
ولكن هناك علامات تذكر أن وزير الدفاع، الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، عند سماعه احتجاجات واشنطن ودول أخرى لا يبدو أن لها نفوذا أو تأثيرا كبيرا عليه، ومن المؤكد أن الإدارة قريبا سوف تواجه خيارات أكثر وضوحا.
وترى الصحيفة أن الإخوان إلى الآن لم يحددوا رد فعلهم للحملة التي شنها الجيش ووضع مرسي في معزل عن العالم الخارجي، وسجن كبار قادة الإخوان، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان الانقلاب والعنف سيجعل الإخوان يتخلوا عن اللا عنف، ولكن بعض الأعضاء قد يغريهم سحب السلطة من أيديهم فجأة ويردون على ما قام به الجيش.
كما أن محو جماعة الإخوان من المشهد السياسي في مصر مستحيل، كما يبدو أن السيسي عازم على فعله ولكن هذا يعد لعبا بالنار، ويمكن أن يتسبب هذا في انقسام، من شأنه أن يضع مصر على الطريق نحو الحرب الأهلية مع عواقب وخيمة.
ونوهت الصحيفة إلى أن الانتفاضات في سوريا ومصر في نفس الوقت قد تكون خطيرة بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل، أقوى حليف للولايات المتحدة في المنطقة، ويضع مصر مرة أخرى على حافة أولويات أوباما، الأكثر إلحاحا للكوارث والتي تتطلب إعادة نظر لسياسته.
وفى وقت سابق قال الكاتبان الأمريكيان مارينا أوتاواي وديفيد أوتاواي، إن طلب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بنزول المصريين إلى الشارع لتفويض الجيش والشرطة بمواجهة العنف والإرهاب ومع خطوة الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي تشابه على نحو متزايد رئاسة جمال عبد الناصر للجمهورية وتولي الجيش للسلطة وليس الثورة الشعبية التي يزعمها العلمانيون .
وأكدت الدكتورة مارينا أوتاواي المتخصصة في الديمقراطية وقضايا إعادة الإعمار بعد النزاع و ديفيد أوتاواي الصحفى الأمريكي الشهير والباحث بمعهد ويدرو ويلسون في مقال لهما في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية انه بالرغم من أن هناك الكثير من المعارضين لمرسي والمؤيدون للإطاحة به إلا أن حملة جمع توقيعات ضده لم تشن بالكامل من قبل الشباب المصري المثالي وتلقت الدعم الكافي من قوات أمن الدولة.
وأكد الكاتبان أن الجيش الآن هو المسيطر الراسخ، الذي يسعى لحشد التأييد الشعبي لإضفاء الشرعية على دورها السياسي.
واسترجع الكاتبان التاريخ مشيرين إلى يوليو 1952، قام الضباط الأحرار بانقلاب، مما اضطر الملك فاروق إلى الذهاب إلى المنفى ووضع الجيش في مركز الحياة السياسية في مصر التي ظل عليها وبعد ذلك بأشهر حظرت الحكومة الجديدة جميع الأحزاب السياسية وأطلقت حركة جماهيرية لحشد الناس لدعم الثورة، وأصبحت الاشتباكات بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة في عام 1954 ستار لحظر جماعة الإخوان، التي دعمت الانقلاب في البداية كما أن جمال عبد الناصر، الذي كان يبدو انه الرئيس، استخدم أيضا هذه الحركة لزيادة شعبيته.
والحقيقة هو أن طلب السيسي بالحشد الشعبي لدعم الجيش جاء بعد يوم واحد من الذكرى السنوية لانقلاب عام 1952، وفي أعقاب العنف في جامعة القاهرة بين الجماعات المؤيدة والمضادة لمرسي، مما يلفت النظر إلى التاريخ المعاصر, كما ان الدعوة لتظاهرات حاشدة يزيد من احتمال أن التاريخ سوف يعيد نفسه - والسؤال الآن هو إلى أي مدى؟.
وأكد الكاتبان انه بالفعل، هذا جعل خارطة الطريق نحو الحكم الديمقراطي أكثر صعوبة للمصريين حيث ان مظاهرات يوم الجمعة ستكون بمثابة استفتاء شعبي لحملة تستهدف جماعة الإخوان مسلم بالأخص وهذا يتعارض مع الدعوات المتكررة من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور للمصالحة الوطنية.
ونوه الكاتبان أن هذه المظاهرات تجعل المصالحة أمرا مستحيلا ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال عليها كبير كذلك من الممكن حدوث العنف ، وسيتم إلقاء اللوم على أنصار مرسي وسيزعم الجيش أن لديه تفويض شعبي لوضع حد للإرهاب والعنف، وسيتم إتباع الاعتقالات الجماعية للإخوان وغيرهم من الإسلاميين.
وأعرب الكاتبان عن عدم وضوح ما إذا كان هذا ستار جديد لحظر جماعة الإخوان مسلم ، كمنظمة إرهابية عنيفة.
من جانبه قال الكاتبان ان إدارة أوبانا أخيرا أيقنت حقيقة أن الجيش المصري قد استولى على السلطة وبناءا على ذلك، علقت الولايات المتحدة التسليم المحدد لأربعة من طائرات F-16 وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها ليست كافية حيث يجب أن تصر الإدارة على أن إرادة الشعب المصري تقاس بنتائج الانتخابات، وليس تقديرات خيالية من حجم الجماهير.
وأكد الكاتبان أن لتوافر ديمقراطية مقبولة حقا، يجب أن تشمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد الجيش بها في غضون بضعة أشهر, على الأحزاب الإسلامية، ولا سيما حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان.
وأشارا الكاتبان إلي ن وجود المراقبين الدوليين - التي تقول الحكومة المصرية المؤقتة أنها ستسمح بهم - هو مجرد واجهة زائفة إذا تم استبعاد أحد المنافسين الرئيسيين.
وأضاف الكاتبان أن مصر تمر بمنعطف حرج ويمكن أن تنزلق بسهولة نحو الحكم الاستبدادي المتجدد تحت الوصاية العسكرية.
وفي نهاية المقال أشارا الكاتبان إلى أن مصر بإمكانها اختيار الاستمرار في طريق الإصلاح الطويل، وقبول التعددية والشكوك والتنازلات التي يفرضها مثل هذا النظام ولكن المسئولين الأمريكيين يجب أن يوضحوا للجيش المصري ومؤيديه، وكذلك الإسلاميين، أن واشنطن سوف تختار أصدقائها من الأنظمة التي لا تكبح المشاركة الشعبية في الانتخابات لصالح حشد الشارع فهذا هو السمة المميزة للاستبداد، وليس الديمقراطية.


30 يوليو 2013

تصدع جبهة الانقلاب ..من دفع عكاشة لمهاجمة البرادعى ؟



عمرو حمزاوى يكتب حول : إقصاء ومعايير مزدوجة.. وعسكرة للمخيلة الجماعية

طوال الأسابيع الماضية واصل «طيور ظلام المرحلة» الترويج لفاشية الإقصاء ونزع الإنسانية والوطنية عن عموم الإخوان وحلفائهم فى اليمين الدينى، دون تمييز بين مجموعات تحرض على العنف وتمارسه وبين مواطنات ومواطنين يرفضون عزل الدكتور محمد مرسى ولهم فى إطار القانون والسلمية الحق فى الاعتصام والتظاهر والمشاركة فى المسيرات.
طوال الأسابيع الماضية شيطنوا ولعنوا كل صوت طالب بالمحاسبة على الدم والاستبداد والفساد وفقا لمنظومة عدالة انتقالية لا تميز بين نظام مبارك وحكم المجلس العسكرى ورئاسة الدكتور محمد مرسى وفترة ما بعد ٣٠ يونيوالراهنة، ثم بالانفتاح على إجراءات للمصالحة الوطنية لدمج كل القوى والتيارات فى إطار سلمية وعلنية العمل العام والسياسى واحترام مواطنة الحقوق المتساوية ومدنية الدولة. تحولت الأصوات المطالبة بالمحاسبة والعدالة الانتقالية والمصالحة زيفا وتشويها إما إلى خلايا إخوانية نائمة وعرابين للجماعة ومجموعات مشبوهة وعملاء لمشروع أمريكى يعملون ضد المصلحة الوطنية، أو عند الأصوات الرئيفة بين طيور الظلام، إلى مثاليين وحالمين وأصحاب أياد مرتعشة غرباء عن مصر.
طوال الأسابيع الماضية تورط «طيور ظلام المرحلة» فى الترويج لخيانة المطالبين بالابتعاد عن المعايير المزدوجة حين التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وبضرورة التحقيق القضائى المستقل فى الدماء التى سالت أمام دار الحرس الجمهورى ومسيرات المنصورة وأحداث المنصة وغيرها وإنفاذ العدالة الناجزة والمنضبطة بشأنها تماما كما ينبغى إنفاذها بشأن محاسبة كافة المحرضين على العنف والمتورطين به بين صفوف الإخوان وحلفائهم. رفض الصمت، والمطالبة بالتحقيق فى كافة انتهاكات حقوق الإنسان لحماية السلم الأهلى، والتأكيد على أن المصداقية الأخلاقية للقوى الديمقراطية فى مصر أصبحت مرهونة بإدانة العنف والقوة المفرطة والانتهاكات بغض عن الطبيعة الرسمية أو غير الرسمية لمصدرها كانت كآراء كافية لتعريض أصحابها لحملات تشويه منظمة ولأقذع الاتهامات ولإنتاج حالة من هيستريا الفاشية الجماعية التى لا تقبل إلا الصوت الواحد والرأى الواحد والأحكام المطلقة.
طوال الأسابيع الماضية خلط هؤلاء بين الأولوية الوطنية المتمثلة فى مواجهة الإرهاب والعنف فى سيناء وأماكن أخرى، وبين سحب صفة الإرهاب على مجمل الصراع السياسى الداخلى (بالتمييز بين المواطنين الشرفاء والمنزوعة عنهم تعميما رابطة الوطنية المصرية والمتهمين مسبقا بالعنف) وتبرير القوة المفرطة وانتهاكات حقوق الإنسان بمقولات ثأر وانتقام والأخطر بخطاب استئصالى بغيض يعصف بالسلم الأهلى. وحين تعالت أصوات قليلة (كنت من بينها
كما سجلت فى مقالة الأمس بالشروق) ترفض دعوة التفويض الشعبى للقائد العام للقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لما تحمله من تجاوز لمؤسسات الدولة ومرتكزات سلطتها التنفيذية (الرئاسة المؤقتة والحكومة) التى باتت كرتونيتها جلية ولخطورة عسكرة المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين، ولوجود قوانين مصرية كافية لتمكين الشرطة والقضاء والجيش فى حالات التحديات الاستثنائية من مواجهة الإرهاب والعنف، كان نصيب الأصوات هذه
الهجوم الحاد من طيور الظلام والتشكيك فى الوطنية إلى آخر الرطانة البائسة التى عادت لتصبح معهودة.
والحصيلة الكارثية لكل هذا تتمثل فى تعميم فاشية الإقصاء وهيستريا الرفض الجماعى لليمين الدينى وإنتاج حالة من قبول المعايير المزدوجة بشأن حقوق الإنسان وعسكرة المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين. وكما تتحمل بعض قيادات الإخوان وحلفائهم مسئولية الإجراءات الاستبدادية فى عام رئاسة الدكتور محمد مرسى ومساعى السيطرة والاستحواذ على الدولة والسياسة التي أنتجت الرفض الشعبى والتورط الراهن فى التحريض على العنف، يتحمل «طيور ظلام المرحلة» المسئولية عن وصول مجتمعنا إلى القابلية المرعبة الراهنة للعنف ولفاشية الإقصاء وللمعايير المزدوجة.
أما آن أوان عودة الأغلبية إلى الرشد والعقلانية والقيم الديمقراطية؟
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=28072013&id=aed15861-fc58-4707-939f-5685ccdbe95f

هل تريدون معرفة اين تذهب المعونة العسكرية الامريكية لمصر؟..هذا الفيديو يحمل الاجابة


سيناتور في الكونجرس يشرح علاقة أوباما بما يحدث في مصر .. وفي الدقيقة 4:30 يتحدث عن المعونة الأمريكية لمصر وانها ثاني اكبر معونة بعد اسرائيل .. وهدفها حماية اسرائيل .. وحتى تكون مصر ضعيفه امام اسرائيل دائما ولا تكتفي ذاتيا من اي شيئ وتكون دائما في احتياج دائم لامريكا ... وعشان كدا الاعلام المصري بيقنع الشعب بالعكس عشان ميتقبلش الحقيقة.

المفكر القومى عبد الباري عطوان يكتب : نظام مبارك يعود عبر بوابة الانقلاب

حكم الرئيس مبارك يعود الى مصر بسرعة غير متوقعة، والشيء الوحيد الناقص، لاكمال الصورة، وتأكيد هذه الحقيقة، هو اعلان حالة الطوارئ، وتطبيق الاحكام العرفية، وان كانت ممارسات الحكم العسكري الذي يقبض على زمام الامور في مصر الآن، يطبق هذه الاحكام عملياً.
اعادة تأسيس الشرطة السياسية لمراقبة الاحزاب والجماعات الدينية، حسبما اعلن وزير الداخلية يوم امس، واعتقال السيد ابو علا ماضي زعيم حزب الوسط ونائبه عصام سلطان، واستمرار اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي ومجموعة من رموز حركة الاخوان، واطلاق النار على معتصمين سلميين في ميدان رابعة العدوية، كلها نسخة طبق الاصل من ممارسات نظام الحكم السابق التي ثار الشعب برمته من اجل اسقاطه يوم 25 يناير.
واذا كان حكم الرئيس مرسي الذي لم يستمر غير اشهر قليلة قد فشل في منظور جبهة الانقاذ المصرية ومكوناتها الليبرالية واليسارية من حيث حل مشاكل البلاد الاقتصادية المتفاقمة، فان الشيء نفسه يقال ايضا عن حكم العسكر، وما هو اكثر من ذلك، فبينما لم يسقط قتلى في عهد الرئيس مرسي، وان سقطوا فمعظمهم من انصار حركة الاخوان المسلمين امام قصر الاتحادية، فان عدد الشهداء وصل الى 400 علاوة على آلاف الجرحى منذ الانقلاب العسكري.
في كل مرة تفتح فيها قوات الامن النار على المتظاهرين المسالمين العزل، فان فرص عودة الامن والنظام والسلم الاجتماعي في البلاد تتراجع لحساب الفوضى والمزيد من القتل والدمار، واتساع فجوة الانقسام الراهن، وتبخر الآمال في امكانية التوصل الى حلول ومخارج سلمية لهذه الازمة عبر الحوار.
حركة الاخوان المسلمين دعت اليوم انصارها لتنظيم "مظاهرات نعوش" تتجه الى مديريات الامن في مختلف المحافظات كرد على مطالب قيادة الانقلاب بعدم الاقتراب من مقرات المؤسسات الحكومية، الامر الذي يشكل تحديا كبيرا لهذه المطالب، ويؤكد الاصرار على المضي قدما في الاحتجاجات.
***
حمل النعوش في مظاهرات يعني الرغبة بل العزم على الشهادة، وتلقي الرصاص بالصدور العامرة بالايمان، وعدم الخوف من تهديدات قوات الامن ورصاصها الحي، فماذا يمكن ان تفعل هذه القوات في مواجهة اناس يتطلعون الى الموت، الخلد حسب صرخاتهم المدوية؟
تخطئ المؤسسة الامنية وقياداتها، مثلما تخطئ المؤسسة العسكرية التي قامت بالانقلاب الاخير، اذا اعتقدنا انهما تستطيعان تحقيق الشرعية فوق جثث الشهداء، فالشرعية تتحقق عبر صناديق الاقتراع، والانتخاب الديمقراطي الحر والنزيه.
سقوط الشهداء برصاص قوات الامن في مجزرة ميدان رابعة العدوية الحي، لم يرهب المعتصمين ويفت من عضدهم، بل زادهم اصرارا على المضي قدما في الاعتصام وباعداد اكبر، وما مظاهرة النعوش مساء اليوم الا المثل الابرز على هذا التصعيد.
الرئيس محمد مرسي اعترف باخطائه، وندم على اصدار الاعلان الدستوري الذي وضع كل الصلاحيات في يده، واعرب عن استعداده للتراجع عن الدستور وسياسات الاقصاء، ولكن هذا الاعتراف جاء متأخرا، وفي محاولة يائسة لمنع الانقلاب العسكري، ومن المفترض ان يتعلم الحاكم العسكري لمصر من هذه التجربة وان يتجنب الوقوع في الخطأ نفسه، واجراء مراجعة شاملة ومعمقة لكل اخطائه، وعلى وجه السرعة، قبل ان تغرق البلاد في حمامات الدم والحرب الاهلية بالتالي.
الخطيئة الكبرى التي ارتكبها المجلس العسكري المصري تتمثل في الانحياز الى طرف ضد آخر في المعادلة السياسية المصرية، والتعامل مع الاسلاميين، والاخوان بالدرجة الاولى، كأعداء وخطر على الامة، يجب الاطاحة بحكمهم، وتجريمهم، وازالتهم بالقوة من الخريطة السياسية المصرية، وبصورة اكثر شراسة من نظام الرئيس حسني مبارك المخلوع.
الجيش المصري تصرف دائما وكأنه دولة داخل الدولة، له مؤسساته وهياكله الاقتصادية المستقلة، وهذا يفسر سر اتفاقه غير المعلن مع النظام السابق الذي استمر ثلاثين عاما، ولكن الثورة المصرية جبّت كل ما قبلها، او من المفترض حدوث ذلك، ويسجل للرئيس مرسي انه حاول الحفاظ على هذه الوضعية حرصا على المؤسسة العسكرية وحفاظا على صورتها الناصعة في اذهان المصريين ولكن هذه الخطوة لم تشفع له، ووجد نفسه خلف المعتقل مكافأة له على هذا الموقف.
***
جون كيري وزير خارجية امريكا زعيمة "العالم الحر" ابدى قلقه من تدهور الاوضاع في مصر، وهذا القلق ليس بسبب خوفه على الشعب المصري وامنه واقتصاده، وانما على اسرائيل وامن مستوطنيها، ولو كان يمثل دولة تدعم الديمقراطية والحريات، مثلما تدعي، لسمى الانقلاب انقلابا ولتصرف مثل الاتحاد الافريقي "المتخلف" حديث العهد بالديمقراطية، الذي لم يتردد لحظة في القول ان ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري على رئيس منتخب، وبادر اي الاتحاد الافريقي الى تجميد عضوية مصر فيه.
انه النفاق الامريكي الذي نعرفه جيدا، وخبرناه دمارا وقتلا (مليون شهيد) في العراق وحده، يتجلى في ابشع صوره في مصر حاليا.
نحن مع الحفاظ على المؤسسة العسكرية المصرية، وضد اي انقسام فيهان لانها درع لمصر والامة العربية باسرها، ولكننا لسنا مع تدخلها في الحياة السياسية المصرية، وانحيازها الى طرف ضد آخر، والعودة بالبلاد الى نظام مبارك الذي لفظه الشعب.
نحن مع الحوار، والحل السلمي السياسي الحتمي للخروج من هذه الازمة، ولكن هذا الحوار لا يمكن ان ينجح في ظل عملية الاقصاء الحالية للاسلاميين وانصار الشرعية، وفي ظل بقاء الرئيس مرسي خلف القضبان بتهم ملفقة.
الحوار لا يمكن ان ينجح، ويعطي ثماره الايجابية، في ظل تواجد الدبابات في الشوارع، والطائرات العمودية تحوم فوق رؤوس المعتصمين المسالمين العزل.
لا حل سياسي بدون الاسلاميين ولا حوار مثمر بلغة الرصاص الحي، ولا مصالحة حقيقية والرئيس المنتخب خلف القضبان.