بشري للبلاك بلوك ..الموساد يُطلق حملة لتجنيد عملاء جدد في الوطن العربي وايران

القدس المحتلة - امال شحادة

نشر جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) اعلانات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيها الى تجنيد عملاء له في الدول العربية. ويشير بخاصة إلى أهمية التجنيد للعمل في "دبي". ويشدد في اعلاناته على ضرورة ان يتحدث مقدمو طلب العمل باللغتين العربية والفارسية، ويحملون شهادات تعليم الانكليزية وتكنولوجيا عليا وكيمياء ومختبرات ومصممين فنيين ومحامين وعلماء نفس.

وتأتي الحملة تحت عنوان "مع أعداء كهؤلاء... تحتاج الى رفاق"، وجاء في الاعلان "إذا كانت لديك جرأة وحكمة وذكاء يمكنك التأثير وتحقيق رسالة وطنية وشخصية، وإذا كان في وسعك أن تثير انفعالات وتحفز الناس، يحتمل أن تكون/ين مصنوعاً/عة من المادة النوعية التي نبحث عنها. إذا كنت تتميز بكل هذا، فإن جهاز الموساد مفتوح أمامك.

وتأتي الحملة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت، في إطار حملات يجريها جهاز الموساد بطريقة سرية خلال السنوات الأخيرة. وهناك دعوات متكررة يقوم بها أفراد الموساد من أجل زيارة موقع الموساد على الانترنت، ويعرضون قائمة طويلة تحتوي على العديد من المهن التي يطلبها من أجل العمل معه.

وفي اعلان اخر، لطلب توظيف في الموساد، يُذكر"مطلوب رجال/نساء مبدعين/عات، ومحبين/بات للتحديات، لوظيفة مشوقة، خارجة عن المألوف ودينامية. الوظيفة تقوم على أساس السكن في البلاد وتتضمن سفريات قصيرة وكثيرة إلى الخارج، نمط حياة غير عادي، فترة التأهيل تستغرق نحو سنة".

مراسل النهار يكشف ارهاب البلاك بلوك

د محمود ابوالوفا يكتب عن : هدم الثوابت

فى كل يوم فى مصرنا الحبيبه نصحو على مهزله اشد من مهازل الامس وقبل الامس , لا استطيع ان اصف ايا من هذه المهازل من كثرتها فقد اصبحت من روتيننا اليومى , لكن اشد هذه المأسى ان تنهدم ثوابت رسخت فى وجدان ابناء هذا الوطن , قلاع تتهاوى لها الف جانب كل جانب منها يحتاج الى مئات السنين لكى يُشيد من جديد , لقد هالنى ما حدث بجامعة عين شمس العريقه ذات الثوابت الراسخه التى يعتز بها كل مصرى , لقد شاهدت فيديو لرئيس جامعة عين شمس يسير فى الحرم الجامعى هو ومجموعه من الاساتذه وفجأه ظهرت مجموعه من الطلبه صغار السن والذى لا يزيد عمر اكبرهم عن عمر اصغر حفيد لهؤلاء الاساتذه فانقضوا بهمجيه على السيد رئيس الجامعه ومن معه من الاساتذه فى اعتداء اقل ما يوصف بالوحشى والغير ادمى فى صوره لم تتكرر من قبل فى اى مدرسه او معهد اوجامعه مصريه للاعتداء على الرموز العلميه , وايا ما كان قد فعله رئيس الجامعه فان كل مصرى شاهد هذا المنظر المخزى والاساتذه يتساقطون على الارض ويكال لهم الضرب بكثافه وهم يحاولون ان يحموا رئيس الجامعه من اعتداء الطلبه لابد ان يذرف دموع الحزن والخجل والعار مما يحدث فى مصر الكنانه , ويترحم على ما اصاب اخلاقنا وكما قال الشاعر : 

واذا اصيب القوم فى اخلاقهم     فاقم عليهم مأتما وعويلا 

واننى اعتقد اننا قد اصبنا فى اخلاقنا ولم يعد ثم من ثوابت او قيم نلتف حولها فتضئ ايامنا اذا اسودت الدنيا من حولنا , اننى اعتقد ان الحدث المخزى فى جامعة عين شمس ليس وليد اللحظه او اليوم لكنه نتيجه لتراكم سنوات من تآكل الاخلاق واهتزاز القيم فى اعين الناس وتلاشى الخطوط الحمراء , واختلاط المحرم بالمحلل ولم ينتبه احد لما قد يؤول اليه المآل , واننى اذكر انه منذ ثلاث سنوات حذرت مما يحدث الان فى مقال بعنوان " ناقوس الخطر بين طنطا والعمرانيه" , فاحداث طنطا بدأت بخلاف بين احد الاساتذه المحامين واحد اعضاء النيابه وعلى اثره حدثت احداث شغب طائفيه مهنيه فتحزب اصحاب كل مهنه لزميلهم وتم الاعتداء على مقدرات الشعب فقد تم تدمير اثاث وموجودات المحكمه وكان اعتصام استمر لايام من جانب اصحاب المهنتين , فكيف تم حل المشكله ؟؟ اما احداث العمرانيه فكانت شبيهه باحداث طنطا فانتفض فصيل من الشعب ليدمر محافظة الجيزه لانها اعترضت على بناء دور عباده بشكل غير قانونى فى غير الغرض المخصص له , فقد تم الاعتداء على القوه المكلفه بالتنفيذ وتحطيم جزء من محافظة الجيزه , وبغض النظر عن الملابسات فى الحادثتين لكن الافعال متشابهه والنتيجه واحده الا وهى هدم الثوابت , ان الاعتداء الاثيم والغير اخلاقى على رئيس جامعة عين شمس واساتذتها يعيدنا الى عهد الجاهلية الاولى فى بلد عرف التحضر منذ بضعة الاف سنه , انى ازعم ان النظام السابق قد ساهم بشكل كبير جدا فى هذه الحاله اللاخلاقيه المترديه , لكننى لا اعفى فرقاء الثوره المتترسين خلف ايدلوجيات واخلاقيات ليس لها اى وجود فى الواقع ولا فى الشارع المصرى , فهم بدورهم قد ساهموا بشكل اكبر من مساهمة النظام السابق فى انتشار ظاهرة هدم الثوابت , فبعد الثوره ليس هناك قامه على قيد الحياه او من سكان القبور الا وقد طالها سوء الادب وسوء الاخلاق , فليس لاحد قيمه مهما علا شأنه وايما كان وزنه , وكأن هذه اخلاقيات الثورة والثوار , واننى انزه الثوره والثوار الحقيقين عما يحدث فى بلادى فهذه الاخلاق تخص فئات لا تعرف للاخلاق سبيل ولا تسلك للحق مسلكا قويما , واننى اعتقد ان هذه لحظة مؤقته فى عمر مصر الممتد بعمق التاريخ , و ان شعبنا الابى سيزأر فى وجه دعاة الفتنه ايا كان انتماءتهم , فلا يغرنكم صمته فأن هو تحرك فسيعصف بكل من يحاول ان يهدم هذا البلد او يضر بمصالح هذا الشعب " وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون" 

*خبير بجامعة الدول العربية

رحاب رسلان تكتب :" إنسي يا ريس !! "

ما شاء الله إحلويت و رديت و صحتك جت على السجن يا ريس ... لا و لك نفس و طالع بتعمل باى لأصحابك اللى بره القفص !!

يا ترى قالوا لك إيه طمنك و رد لك روحك ؟ 

قالولك أن الثوره المضاده على وشك النجاح ؟

... 

و لا قالولك أنهم خلاص قدروا يكرهوا الناس فى الثوره ..و الناس بتقول و لا يوم من أيامك ؟

و لا يكونوش طمنوك أن أدله إدانتك إتزبطت .. و حيثبتوا لك أن تربيتك تمرت فيهم و أن الشموخ لم يتأثر بغيابك؟

و لا صاحبك و ذراعك اليمنى طمنك أنهم على أعتاب إنتخابات رئاسيه مبكره و أنه حيبقي رئيس و مش حينسي أفضالك عليه و ثقتك فيه بتعيينه رئيس وزراء فى أشد مراحل الثوره حساسيه و خطوره... و أنه حيرد لك الجميل ؟

هل نصحك محاميك أن تتوقف عن المسكنه و التمارض إستعدادا للمرحله القادمه ... لأنهم سيعيدوا تقديمك للشعب بصوره أخرى كحام للثوره ... و أنك بتنحيك أنقذت البلد و ساعدت على حقن الدماء ... و أكدوا لك أن هذه الخطه لا تفقد سحرها ... و نجحت مع آخرين مثل عمرو موسي و أحمد شفيق اللى البعض منتظرهم الآن لإنقاذ الثوره ؟

أهمس لك بكل ثبات و إطمئنان ... " إنسي يا مبارك " ... فللثوره رب يحميها ... و لمصر رب راعيها ... و لم تنجح الثوره و يخسر شفيق و يمرر الدستور و تهيكل الدستوريه و يقال طنطاوى و غيره , إلا بإراده الله سبحانه و تعالى ... و هو من سيتم نعمته علينا إن شاء الله شئتم أم أبيتم ... و أهديك هذه الآيه : بسم الله الرحمن الرحيم " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ " ... فأبشر و لوح لمناصريك .. و و إعتنى بصحتك ... و إنتظر و عد أصدقائك ... و نحن ننتظر وعد الله سبحانه و تعالى ... و إن غد لناظره قريب .

المجتمع المدني سلاح أمريكا للسيطرة علي الأنظمة السياسية - الدكتور عادل عامر

اعترفت السفيرة الأمريكية «آن باترسون» أن الولايات المتحدة منحت بعض المنظمات والحركات 40 مليون دولار من وراء ظهر الحكومة، ناقضة بذلك الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الأمريكية مع الحكومة المصرية عام 2004 بقصر المنح على الجمعيات والمنظمات المسجلة بوزارة التضامن أو التي تخضع للأجهزة الرقابية في مصر. والأخطر من ذلك والكلام على مسئولية منظمة فريدوم هاوس، كما جاء على صفحتها الرسمية أن أمريكا تدعم حاليا الحركات السياسية «لنشر الديمقراطية» وتغيير الأنظمة عن طريق الإضراب والمقاطعة والوقفات الاحتجاجية، وتأليب الشعوب ضد الحكومات والأنظمة بغرض وصول تلك الجمعيات والمنظمات إلى السلطة، ومن هنا تكون الكارثة في حالة وصول تلك الحركات إلى سدة الحكم حيث يكون ولاء الرئيس وأعضاء الحكومة ل «ماما أمريكا» التي مولت وأنفقت وأسقطت الأنظمة والحكام والدول بدعم أبناء الوطن الواحد، كما يتأكد ذلك في إصرار جيمس بيكر مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل إقالته على الاستمرار في تمويل تلك المنظمات؛ قائلاً أن الإدارة الأمريكية غير معنية بتسجيل المنظمات الأهلية لدى الحكومة المصرية، وأن التقصير يرجع إلى الحكومة والتي يمكنها منع تلك المنظمات من الحصول على هذه الأموال. كما قال صراحة: إن منح الأموال لا يتم بطريقة عشوائية ولكن يشترط عند المنح أن تجتاز تلك المنظمات الشروط الأمنية الأمريكية مما يثير شكوكا كثيرة حول تلك المنظمات في مصر. تعد المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى الخارج واحدة من الأدوات الفعالة لتحقيق أهداف السياسية الخارجية الأمريكية ومنذ خرجت الولايات المتحدة إلى الوجود كقوة عالمية كبرى بعد الحرب العالمية الثانية احتلت المساعدات إلى الخارج دورا بالغ الحيوية كأداة لتحقيق هدف أساسى يتم تعريفه على المستوى الرسمى بأنه تعزيز الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية ولما كانت الولايات المتحدة قوة كبرى وزعيمة للعالم الحر الآن فإن حدود أمنها القومى تتسع لتغطى العالم بأسره، ومن ثم فإن تعزيز هذا الأمن يتطلب الاحتفاظ بشبكة مترابطة من العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأيديولوجية مع الخارج وذلك من خلال أطر مؤسسية كالأحلاف أو نصوص تعاهدية ثنائية لضمان المصالح العليا للولايات المتحدة. ومنذ البداية فإن العامل المسيطر والمحرك لنظرية الأمن القومى للولايات المتحدة هو مواجهة النظام الاشتراكى وعلى رأسه الاتحاد السوفيتى وتعبئة كافة القوى لمواجهة ما يسمى بالتوسع والغزو الأحمر ومن ثم فقد كانت الحرب الباردة وسياسات العداء للاتحاد السوفيتى هى المحور الرئيسى الذى تقوم عليه السياسات الخارجية الأمريكية طوال الفترة الممتدة من أوائل الخمسينات حتى أوائل السبعينات حينما بدأت تتغلغل إلى دهاليز السياسة الخارجية الأمريكية وقاموسها تعبيرات مثل الوفاق والتعاون بين الشرق والغرب وهى المصطلحات التى تعبر عن حالة جيدة فى العلاقات بين القوتين الأعظم نستطيع القول بأن هناك علاقة مؤكدة بين الاتجاه العام للسياسة الخارجية الأمريكية وسياسات المعونة أو المساعدات الاقتصادية للخارج بوصف هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من بنيان السياسات الخارجية وأحد أدوات تحقيق أهدافها الاستراتيجية وكان من الطبيعى إذن أن تنعكس التطورات فى مجرى السياسة الخارجية الأمريكية على سياسات المعونة والمساعدات الاقتصادية الخارجية ففى فترة الحرب الباردة وهى الفترة الممتدة حتى أوائل السبعينات كانت المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى الخارج تتنقل أساسا من خلال العلاقات الثنائية وكانت اتفاقات المعونة هى الصورة البارزة لتدفق المساعدات الأمريكية إلى الخارج فى هذه الفترة وكانت هذه المساعدات تتخذ شكل المعونات الغذائية والقروض على وجه العموم أما فى الفترة الثانية وهى التى تبدأ من أوائل السبعينات واتباع سياسية الانفراج أو الوفاق فإنه يلاحظ زيادة الاهتمام الأمريكى بتوفير المساعدات عن طريق العلاقات متعددة الأطراف ومن خلال مؤسسات التمويل الدولية وعلى وجه الخصوص البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وبينما نلاحظ فى المرحلة الأولى أنه كانت هناك شروط أمريكية واضحة لإعطاء المعونات إلى الدول النامية من خلال الاتفاقات الثنائية فإن الفترة الثانية شهدت تحولا فى طريقة إملاء هذه الشروط حيث أصبحت المعونة تتقرر من قبل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذين تسيطر الولايات المتحدة عليهما عليا سواء من خلال رأس المال أو عملية اتخاذ القرارات عن طريق قوتها التصويتية وسيطرة موظفيها إن التطورات التى حدثت فى طبيعة النظام الاقتصادى العامة وهيكل العلاقات السياسية الدولية كانت تفرض على الولايات المتحدة ضرورة اللجوء إلى تلك الأشكال من الوصاية الدولية متعددة الأطراف بحيث تتحقق فى النهاية أهدف الأمن القومى الأمريكى ودون أن يظهر دور الولايات المتحدة كدولة كبرى دورا سافرا فى هذه الوصاية. ينبه التداول الواسع لمفهوم المجتمع المدني في الخطاب المعاصر، وخصوصا في الخطاب الثقافي العربي، الى ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل المفهوم عبر«اعادة صياغة المفهوم وتحديد مدلولاته النظرية والعملية، مما يستدعي رصد مكوناته المعرفية، والعودة الى الفضاء الزماني الذي شهد ولادته، ورسم الملامح العامة للتطورات والتمايزات التي طرأت عليه في سياق صعود اوروبا البرجوازية الصناعية باقتصادها وفلسفتها والحركات والثورات الاجتماعية التي ساهمت في تكريس قطعية متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى..... التقاط الجوهري والدال في مسيرة تمتد ثلاثة قرون.... حيث تكون المفهوم في اطار الفلسفة الليبرالية ومفرداتها: الميثاق او العقد الاجتماعي، مقابل نظرية الحق الالهي للملوك ـ التعددية السياسية مقابل الحكم المطلق ـ الحريات العامة في الحياة والملكية والعمل والرأي والمعتقد، مقابل حرية الأقلية الارستقراطية.... حق المواطنة تجاوزاً للانتماء الضيق: ديني، مذهبي، اثني، عرقي السيادة للشعب فصل السلطات.. الخ» . قبل التعرف على مفهوم المجتمع المدني في اطار تاريخيته والتحولات التي شهدها فلسفيا وسياسيا كما تجلى وتم تداوله في الخطاب المعاصر، لابد من الانطلاق من تعريف اجرائي يهدف الى توضيح وضبط الاسس التي يقوم عليها، خصوصا وإن شيوع استخدامه قد زاد تشوشه واضطرابه وحجب ضرورات التفكير في تأصيله النظري، وغيّب الى حد كبير امكانية تناوله النقدي. وهناك من يعرّف المجتمع المدني على نحو اجرائي بأنه جملة " المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لأغرض متعددة منها :

أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني، ومثال ذلك الاحزاب السياسية، ومنها غايات نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة، والارتفاع بمستوى المهنة والتعبير عن مصالح اعضائها، ومنها اغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف الى نشر الوعي وفقا لاتجاهات اعضاء كل جمعية، ومنها اغراض اجتماعية للاسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية. وبالتالي، يمكن القول إن العناصر البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي : الاحزاب السياسية، النقابات العمالية، الاتحادات المهنية، الجمعيات الثقافية والاجتماعية " .فالمجتمع السياسي يوجه قطاعات المجتمع المدني المختلفة عبر الآلية القانونية والقضائية للدولة، بما يكفل حق أفراده وحريتهم في المبادرة والعمل وفقاً لأحكام الدستور، في الوقت الذي يمنح المجتمع المدني المشروعية للسلطة السياسية وهي إحدى أهم أسباب بقائها واستمرارها. بصيغة أخرى لا بد من رصد التفاعل المتزايد بين المدني والسياسي ونبذ جميع الاحتواء والتهميش أو الإقصاء لأي منهما على حساب الأخر. كما أنه بصفة أدق حقل للتنافس وفضاء للصراع، وميدان لعمل القوى الاجتماعية ذات المصالح والرؤى والمواقف المختلفة بل والمتناقضة، فالميدان منفتح على ممكنات عديدة واحتمالات متعارضة، يتوقف تحقيق بعض منها دون البعض الآخر على إمكانيات وبرامج وتحالفات تلك القوى، أي أنه نتاج تشابك علاقات القوة والسلطة والمعرفة بتغير حواملها الاجتماعية واستراتيجيات إدارة الصراع، التي يتبناها كل طرف.وهذا يعني أن المضمون السياسي والإيديولوجي للمجتمع المدني ليس معطى متجانساً محدداً سلفاً، بل يتشكل ويعاد بناؤه في كل مرحلة انطلاقاً من موازين القوى الاجتماعية المكٌونة له .

حزب العمل الجديد يطالب بسرعه اقرار قانون السلطه القضائيه ويعلن المشاركه فى مليونيه تطهير القضاء الفاسد

يعرب حزب العمل عن تاييده الكامل لمطالب تطهير القضاء التي يطالب بها جموع الشعب المصري خاصة بعد قرار اخلاء سبيل الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين وما سبقه من البراءات المتعددة لرموز النظام السابق او ما يسمي بمهرجان البراءة الجميع وكان الحزب من اوائل من نادوا بهذا المطلب وعدم التنازل عنه عقب ثورة يناير مباشرة ولكن للاسف تكالب البعض علي السلطة والحكم ادي الي التراخي في تنفيذ ذلك وهو ما نجني ثماره الان

كما يعلن الحزب عن مشاركته فى مليونية جمعة تطهير القضاء غداً الجمعة أمام دار اقضاء العالى وفى كل محافظات الجمهورية ، ويدعو الشعب المصرى للمشاركة فى هذه المليونية للمطالبة بتطهير ثوب العدالة مما علق به من آثار النظام السابق الذى أفسد كل شىء فى مصر حيث كان يجب على الثوار أن يطهروا مصر من الفاسدين من القضاة وكل أركان الدولة السابقة فلا يعقل أن يحصل مبارك وعصابته علي أحكاما بالافراج أو البراءة والخطأ هنا أنه كان يجب أن يتصدى الشعب عند أول حكم ببرأءة الضباط المتهمين بقتل الثوار ومن قبلهم قتل أرادة الشعب المصرى وما تبعه من أحكام براءة لمدبري واقعة الجمل كل هذا وغيره يجعلنا ندعم مليونية تطهير القضاة الجمعة القادمة بل ودعوة كل انصار الثورة والباحثين عن تحقيق أمال الثوار بالنزول غدا الى مليونية تطهير القضاء اسلاميين و ليبرالي وقوميين وكافة اطياف الشعب المصري.

وفي هذا السياق يطالب الحزب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى باتخاذ كل الإجراءات وإصدار التشريعات الثورية اللازمة لتطهير المؤسسة القضائية وإقرار قانون للسلطة القضائية يكفل تطهير تلك المؤسسة العريقة، بما يكفل القصاص للشهداء ومحاسبة المخلوع مبارك واركان نظامه على ماجنوه طوال ثلاثين عاماً.. وعدم الالتفات الى الأصوات التى أدخلت البلاد فى متاهة النزاع بين الشرعيتين الثورية والدستورية مما اضاع حقوق الشهداء وأهدر ملفات الفساد واطال الفترة الانتقالية ودفع العديد من قطاعات الشعب للكفر بالثورة وكراهيتها وهو ا يجب ان ينطبق علي باقي مؤسسات الدولة

شاهد رئيس حزب الأمة الكويتى يلقى قصيدة مؤثرة عن سقوط بغداد

فيديو / رئيس حزب الأمة الكويتي د.حاكم المطيري يلقي قصيدة بذكرى سقوط بغداد 

وأطراف تتوقع التحقيق معه بهذا الشأن قريبا.

40% من موازنة الوزرات الحكومية مخصصة للصعيد

أكدت باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية أن هنالك تعليمات صريحة ألا تقل حجم مخصصات أي وزارة حكومية عن 40% من موازانتها لمحافظات الصعيد اعتباراً من موازنة العام القادم وذلك لما عاناه الصعيد من إهمال طويل طوال السنوات الماضية علي أكثر من 40 عام عاني بشكل أكبر كثيراً من باقي المناطق فضلاً من اعتبار أن 30% من سكان مصر هم أبناء الصعيد

وثيقة مهمة جدا جديرة بالتأمّل !؟ من الذي شكل تنظم القاعدة بالعراق ؟

مناف الراوي يعترف بان تمويل القاعدة من شركة اسياسيل الكردية والحكومة تسكت لعيون (الصمام)

الحكومة سكتت عن اعترافات مناف الراوي لعيون (طالباني) الذي يقول انا (صمام) العراق امس ليلا ظهر وبشكل علني وعلى قناة الان التلفزيونية المدعو مناف الراوي والذي اعتقلته القوات الحكومية ووصفته بالصيد الثمين امس قال ردا على سؤال عن تمويل تنظيم القاعدة اجاب بالحرف نتلقى التمويل من شركة اسياسيل وهي شركة اتصالات تابعة لجلال طالباني 

والى الان لم يظهر اي ناعق حكومي ليتحدث عن هذا الاعتراف الخطير والاكيد كون الحزبين الكرديين متعاونين علنا مع القاعدة وغيرها شريطة عدم التعرض للاقليم وان سكوت حكومة المالكي عن قيام الشركة بتمويل القاعدة وعملياتها

يعني ضمنا مشاركة الحكومة بهذه الجريمة التي يقترفها الحزبين الكرديين يوميا بحق العراقيين واذا افترضنا ان الحكومة ستعتبر اعتراف مناف الراوي هذا غير صحيح لعيون ( مام جلال) فهذا يعني ان كل ما قاله غير صحيح والا لماذا تتحرك الحكومة فورا لاعتقال من وردت اسمائهم في اعتراف الراوي وغيره وتسكت عن جريمة اسياسيل

ومناف الراوي شخصية وصفتها الحكومة بالصيد الثمين وقالت انه هو الذي قادهم الى مكان ابو عمر البغدادي والمهاجر

السلاح الأمريكي الاقتصادي للسيطرة علي الأمة العربية

الدكتور عادل عامر

ضخ الاستثمارات الأمريكية: عن طريق فتح السوق المصري أمام السلع الأمريكية والشركات متعددة الجنسيات والماركات العالمية ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها، ولا تنس أن المعونات الغذائية المقدمة من أمريكا لمصر هدفها الأوحد التوسع في حجم مبيعات أمريكا الزراعية، ذلك أن مصر تدفع ثمنها من القروض الأمريكية التي ترد لأمريكا بالدولار، بالإضافة لذلك فإن الاتفاقيات المصرية الأمريكية تشترط على مصر أن تزيد اعتمادها على الولايات المتحدة في استيراد السلع الزراعية، وتقع مصر تحت قيود أخري حيث لا حق لها في استخدام باقي القروض التي لم تستخدم في شراء حاصلات زراعية لأغراض أخرى. وفي نفس السياق يؤكد تقرير وكالة التنمية الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكي يؤيد منح المعونات لمصر بسبب بسيط وهو أن نحو 80% من أموال تلك المعونات يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي في شراء سلع وخدمات أمريكية، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر في حدود 3 مليار دولار، وأن حجم التجارة الخارجية مع أمريكا يمثل 11 % من حجم التجارة الخارجية. - اتفاقية الكويز: برعاية أمريكية تم توقيع أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني في 2004، والمعروفة باسم "الكويز"، ويتضمن الاتفاق المصري مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بخصوص قواعد المنشأ المتفق عليها أن يتم تصنيع ‏35%‏ من قيمة المنتج محلياً، على أن تتضمن ‏11، 7%‏ مدخلات الكيان الصهيونية‏ من سعر بيع المصنع، ويمكن استخدام مدخلات أمريكية بحيث لا تتجاوز قيمتها 15%، يبدو للعيان إذن أن هذه الاتفاقية ما هي إلا صورة من صور إحكام القبضة الأمريكية على الإرادة المصرية وتيسير اختراق الكيان الصهيوني لاقتصادها. - اختراق سرية حسابات المصارف: فقد حذر وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية من المخاطر المترتبة على تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية الذي شرعت الولايات المتحدة في تطبيقه على رعاياها في الدول الأجنبية، والذي يسمح لها باختراق سرية الحسابات المصرفية وفقا للقانون الأمريكي الجديد، الذي يلزم البنوك الأجنبية بكشفها، طالما كان العميل أمريكيا، وإجراء خصم ضريبي لصالح الخزانة الأمريكية على تعاملاته، وهو الأمر الذي يمكن استغلاله أمريكيا في مراقبة حسابات أفراد أو منظمات أو حتى حكومات، وجميعنا يتذكر القضية التي تم الكشف عنها مطلع عام 2010، حين نجحت أجهزة الأمن المصرية في القبض على أخطر شبكة للقرصنة على بنوك الولايات المتحدة الأمريكية يتزعمها طالب مصري يبلغ من العمر 20 عاماً، وتضم الشبكة 42 متهماً يشكلون عصابة دولية مكونة من مجموعة من الشباب المصري من طلبة الجامعات والمعاهد المصرية ارتكبوا أخطر جريمة إلكترونية وأكثرها تعقيداً، وتمكنوا بمساعدة عدد من المتهمين في الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب العملاء في بنكي أوف أمريكا وويلز. - مراكز الأبحاث الاقتصادية: تحكم الولايات المتحدة سيطرتها على الاقتصاد المصري عبر إنشاء مجموعة من مراكز الأبحاث ومراكز الفكر وتنظيم المنتديات الاقتصادية، فهناك مثلاً المجلس المصري الأمريكي لرجال الأعمال الذي يمثل مدخلاً لإحكام السيطرة على آليات التفاعل الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، وفي ظل حكومة نظيف ظهر “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، والذي قدم العديد من الأبحاث بدءاً من الحد الأدنى للأجور، إلى الاقتصاد غير الرسمي، إلى سياسات الطاقة واستخدام الغاز الطبيعي، إلى الكويز، بل إلى إعداده مسودة لقانون حماية المستهلك!، ليكشف عن سعيه لبلورة رؤية حول كل ما يتصل بسياسات الدولة الاقتصادية. وتأسس المركز عام 1992 بعضوية جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الحالي، ومهندس إتفاق الكويز، محمد تيمور الرئيس السابق لمجموعة إي إف جي هيرميس المسيطرة على القطاع المالي المصري، حازم حسن صاحب أهم شركات المحاسبة في مصر، أحمد بهجت، أحمد عز، وناصف ساويرس رجل الأعمال. هذا إلى جانب وزير التجارة والصناعة (ورجل الأعمال أيضاً) رشيد محمد رشيد، ووزير النقل (ورجل الأعمال) محمد لطفي منصور، مع عدم إغفال المحرك الرئيسي للمجلس وهو جمال مبارك. من جانبها دعمت الإدارة الأمريكية المجلس وقدمت له منحة سنوية كبيرة لا يعرف حجمها على سبيل التأكيد. أقول في البدء أن مواجهة الهيمنة الأمريكية بصلفها وعتوها وفي ظروف ضعف الأمة الذي أشرت إليه لا تحققه الرغبة فقط، لأنه يحتاج لتوفر شروط موضوعية تؤهل الأمة لهذه المواجهة وتتيح لها رد الهجمة والحفاظ على مصالحها وهويتها وتماسكها، وتكمن هذه الشروط في فهم الظروف والمسببات التي أوصلتنا إلى الحال الذي نحن فيه والذي أشرت إليه آنفاً، والعمل على معالجتها خاصة بالعودة إلى الشعب وقواه الحية السياسية والاجتماعية، وإشراك الناس في تقرير مصيرهم ومواجهة قضاياهم والدفاع عن بلدانهم ومجتمعاتهم، في مناخ من الحرية والديمقراطية والحوار تتيح لهم تنظيم أنفسهم والعمل النضالي الحر والمسئول في إطار برنامج قومي شامل. وفي الوقت نفسه أن يعمل الجميع أنظمة وحكومات وأحزاباً ومؤسسات أهلية ونخب ثقافية لإقامة نظام عربي إقليمي جديد جاد فعال ملزم للجميع، يتحقق من خلاله تضامن الأمة ووحدتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية وتأهيلها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والغزو الأمريكي والهيمنة الاحتكارية وحماية مصالحها ولعب دور حيوي في السياسة العالمية. من البديهي القول أن امتلاك هذه الشروط لا يتحقق بين يوم وليلة، فلا يمكن خلال فترة قصيرة إصلاح ما دُمر خلال عقود عديدة، وربما كان الحل الجذري للحال في البلدان العربية يحتاج إلى تفكيك وإعادة تركيب، إلا أن ذلك لا يعني أن نكون (مرجئة) ونجلس صامتين مستسلمين ننتظر الفرج من المجهول الذي لن يأتي، أو نكتفي بجلد الذات من خلال توصيف الواقع والبكاء على الأطلال، أو الهروب إلى الأمام بالوقوع في أحضان التطرف الديني أو السياسي أو الاجتماعي، أو نستسلم لسيل الفلسفات والنظريات السياسية أو الإيديولوجية التي تتدفق على مجتمعاتنا. وعلينا جماهيراً وأحزاباً ونخباً سياسية وثقافية واجتماعية وقوى حية أن نستعيد إرادة الصمود والتصدي والصبر والثقة بالنفس والأمة والمستقبل، ونستفيد من الإمكانيات المتوفرة والقدرات الكامنة التي نمتلكها وننطلق منها، فما لا يدرك كله يدرك جله، تمهيداً ووصولاً إلى امتلاك الشروط والوسائل والمناهج التي تحقق الأهداف. ولكي تتضح خطوط السياسة الأمريكية في الوطن العربي، يمكننا أن نميز بين مرحلتين من مراحل التسلل الأمريكي، لكل منهما صبغة معينة، وإن ظلتا مرتبطتين بالسياسة العامة، وبالاستراتيجية الأمريكية ككل. في المرحلة الأولى بنت الولايات المتحدة سياستها على أساس العمل من أجل وراثة الاستعمار الغربي، أي سياسة التسلل وسياسة إيجاد مرتكزات للمصالح وللنفوذ الأمريكي في المنطقة. وقد اتسمت هذه المرحلة بنشاط استعماري مموه بالكثير من المساعدات الاقتصادية ومن التضليل الثقافي في إطار العمل على احتواء بلدان الشرق العربي في التكتلات العسكرية الاستعمارية واتباع سياسة الحياد. وقد عبّر روكفلر في رسالته للرئيس الأمريكي ايزنهاور عما ترمي إليه سياسة الأحلاف قائلاً أن الهدف من الأحلاف والتكتلات هو صد أي هجوم شيوعي، ومنع أي ثورة وطنية. أما الهدف الثاني فقد عبرت عنه صحيفة «نيويورك هير الدتريبيون» وهو إثارة توتر دائم يسمح باستمرار الإنتاج الحربي الأمريكي وتصدير الأسلحة إلى القواعد والتكتلات، وبذلك يمكن تخفيف الأزمة التي تأخذ بخناق الاقتصاد الأمريكي، فتخفيف التوتر والسلام ـ كما قالت الصحيفة ـ يعني الذعر في البورصة.

وبذلك فقد أصبحت الاستثمارات الأمريكية في البلدان الأخرى تجسد الوجود الأمريكي نفسه والسيطرة الشاملة حتى بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة في أوروبا. وقد عبر ويلشن عن هذا التداخل بين السياسة الأمريكية وبين الاحتكارات قائلاً: «الواقع أن سياستنا الخارجية سوف تكون في المستقبل أكثر اهتماماً بسلامة واستقرار رأسمالنا المستثمر في الخارج.. أكثر من أي وقت مضى وليس من ريب أن احترام رأسمالنا لا يقل أهمية عن احترام مبادئنا السياسية».وهكذا يكتسب تصدير رأس المال عن طريق الاستثمارات الخارجية أو القروض أهمية خاصة، فالأرباح التي تجنيها أمريكا من استثماراتها في الخارج تفوق أرباح الاستثمارات الداخلية بمقدار كبير. والرساميل الأمريكية الموظفة في الخارج تتزايد وترتفع نسبة أرباحها بسرعة كبيرة، فقد بلغت قيمة إنتاج رؤوس الأموال الموظفة في الخارج عام 1964 (143) مليار دولار، وبلغت قيمة الإنتاج الأمريكي الموظف والمصدر إلى الخارج 168 مليار دولار في عام 1964 وبلغت أرباح التوظيفات الأمريكية في الخارج 36,1 مليار دولار في عام 1965 بينما لم تزد أرباح التوظيفات الداخلية على 7,8 مليار دولار، وهذا ما يشجع رؤوس الأموال الأمريكية على خوض الحروب الاستعمارية، كما زادت رؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة في الخارج من 500 مليون دولار سنة 1900 إلى 1700 مليون سنة 1930 إلى 33000 مليون سنة 1949 ثم إلى 45000 في عام 1957. ففي عام 1957 بلغت الاستثمارات الأمريكية في الخارج أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. وتظهر المقارنة التالية الأرباح التي يحققها تصدير رأس المال الأمريكي إلى الخارج بمليارات الدولارات.