السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية القاهرة
ضد
1 – رئيس الجمهورية بصفته
2 – رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
المطلوب
بصورة مستعجلة بطلان الحكم الصادر بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الصادر فى 21/2/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب عليه من أثار أخصها نفاذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعلان موعد فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخاب أول مجلس نواب على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان.
الموضوع
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا الى نص المادة 132 من الدستور القائم والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور"، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، ولما كان الدستور القائم قد أمر ببدء أول انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، مما يعنى أنه لا يجوز أن تكون بدء أول انتخابات مجلس النواب بعد مرور ستين يوما من العمل بالدستور، واصبح قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال ستين يوم من العمل بالدستور وإلا سقطت المادة الدستورية المنظمة والآمرة لذلك، ويكون أى قرار أو قانون يتعلق أو يرتبط بشأن بدء انتخابات أول مجلس النواب يعطل أو يعرقل بدء أول انتخابات مجلس النواب عن ستين يوم من العمل بالدستور باطل بطلانا مطلقا لا ينفعه تصحيح أو جبر لذلك جاءت نص المادة 229 من الدستور تعبر عن ذلك بالنص التالى " تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور"، وإذا كانت مواد الدستور والبالغة 236 مادة قد خلت تماما عن نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أول مجلس النواب، إذ لا يوجد نص من بين نصوص الدستور تأمر رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين أو تحدد له شكلا معينا أو نصا ثابتا يكشف كيف يكون شكل قرار دعوة الناخبين إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 قد كشف عن أمرا ألزم فيه رئيس الجمهورية تحديدا بتعيين ميعاد الانتخابات العامة دون غيره وهو ما قررته الفقرة الاولى من المادة 22 من القانون إذ نصت على أن "يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية...."، وتابع ذلك كيفية النشر والاعلان إذ جاءت نص المادة 23 من ذات القانون على أن"يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية"، ومفاد ذلك أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب ليست من الاختصاصات الواردة فى الدستور مما يكون حكم قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب قاصر على التعريف الوارد فيما يتعلق بالاعمال التى لا يجوز مراقبتها قضائيا لعدم وجود معيار ضابط من خلاله يزن القضاء فيه مدى المشروعية والشرعية وهذا يؤكده بعض نصوص المادة 132 من الدستور القائم خاصة أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استفلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات."، وما أثبته دليل المادة 22، 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذين أقرا أن دعوة الناخبين خارج عن تنظيم القانون إذ أن المادتين أقرتا بوجوب الزام رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخاب ونشره فى الجريدة الرسمية لا إلزامه بدعوة الناخبين وهو ما التزم به رئيس الجمهورية عند صدور القرار، وهذا يعنى أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا يحدد نص فى الدستور ولا يضبطه نص فى القانون مما يكون والامر كذلك لا معيار يزن قرار دعوة الناخبين فهو لا تضبطه معايير الشرعية أو المشروعية لذلك يكون عمل من أعمال السيادة، وهذا ما قررته الأحكام القضائية العديدة سواء كانت من المحاكم العادية أو محاكم مجلس الدولة بنوعيها محاكم القضاء الادارى أو المحكمة الادارية العليا بل ما قرتته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 دستورية فى يوم الاثنين الأول من اكتوبر من عام 2007 الموافق 19 من رمضان من عام 1428 هجرية إذ جاء نصا " وحيث إن طلب الحكم بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء،. وبطلان الاستفتاء المحدد له يوم 26/3/2007، وعدم دستورية المادة 115 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فكلها طلبات قد جاءت مجاوزة لنطاق حكم الإحالة - وهو ما يتحدد به نطاق هذه الدعوى - ومن ثم فتضحى دعوى مباشرة غير مقبولة أمام هذه المحكمة لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانونها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا"
ولما كان وهو الثابت من حيثيات الحكم المراد وقفه بسبب ما مسه من خطأ جسيم لا يجوز أن تقع فيه محكمة المشروعية بهذا الشكل الذى يدمى القلب ويذهب العقل مما يستوجب بطلان الحكم على وجه السرعة نفاذا لسيادة الدستور والقانون وحجية وجوب الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، تفصيلا على النحو الأتى :.
1 - عاب الحكم الافتتاء على الدستور عندما افترى على رئيس الجمهورية بأنه انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء علما بأن مشروع القانون كان من إعداد الحكومة وأن وزير العدل هو الذى تقدم به الى مجلس الشورى وفقا للبند الثالث من نص المادة 159 من الدستور والتى تقر بأن إعداد مشروعات القوانين والقرارات من اختصاصات الحكومة وهذا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم على وجه السرعة إذ أنها افترت على رئيس الجمهورية القيام بالتشريع منفردا رغم أن هذا حق لرئيس الجمهورية كما هو حق للحكومة ولكل عضو فى مجلس النواب منفردا وفقا لنص المادة 101 من الدستور، وعلى افتراض أنه انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فإن السند الذى ارتكز اليه الفعل هو نص المادة 101 من الدستور وهى لا تخالف نص المادة 141 من الدستور.
2 - استند الحكم زورا وبهتانا على أن رئيس الجمهورية خالف نص المادة 141 من الدستور عندما افترى على أن الرئيس انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء دون أن يبين دليلا واحدا يكشف تدخل الرئيس فى مشروع القانون بل أن وهو الثابت أن رئيس مجلس الشورى هو الذى عرض مشروع القانون بعد تقديمه من الحكومة على المحكمة الدستورية العليا، وإذا كانت المادة 141 من الدستورتنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139، 145، 146، 147، 148، 149 من الدستور"، لا يمكن اعتبار أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا تتضمن قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب مما يستوجب أن يكون بواسطة مجلس الوزراء إذ أن لا يوجد نص فى الدستور ولا فى القانون يضبط قرار دعوة الناخبين أى أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خارج الدستور والقانون مما يمنع القضاء رقابته إذ أنها تعجز عن إيجاد معيار تستند اليه فى وزن مدى شرعية ومشروعية قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وبذلك يكون خارج السلطات الواردة فى نص المادة 141 من الدستور، إذ أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا والتى تختص بالدفاع والامن القومى والسياسة الخارجية هى لا يحكمها معيار ويعجز على القضاء رقابته ولا يمنع أن تكون دعوة رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس النواب تلك التى تتعلق بالامن القومى إذ أن المصلحة العليا للبلاد من الامن القومى وأن دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا شك أنها من المصلحة العليا للبلاد خاصة إذا كان هناك ميعاد محدد يهدد فواته الامن القومى ويمثل خطرا على سيادة الدولة إذ ضياع نص دستورى وهذا أيضا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم.
3 – أخطأت المحكمة عندما دلست بقولها "ثبت أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع، دون عرض مشروع القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسة المجلس ويوافق عليه رئيس الجمهورية بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع علي مرسوم المشروع بقانون، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية إذا لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، مما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن موعد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها مع رئيس مجلس الوزراء" إذ لا دليل أورده الحكم أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع خاصة أن القانون شاركت فيه الحكومة وهى التى أعدته وقدمته الى مجلس الشورى الذى وافق عليه من حيث المبدأ ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا، كما أنه لا دليل على أنه يوجد عدم اتفاق بين الحكومة ورئيس الجمهورية بشأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب فلم تكشف المحكمة على صدر الحكومة كما لم تفصح الحكومة عن عدم الاتفاق المزعوم من قبل المحكمة، كما لا يحق للمحكمة أن تدخل فى النوايا بل أن الحكومة لم تكن خصما ولم تعترض على القرار حتى يثبت للمحكمة أن هناك لا اتفاق بين الحكومة والرئيس بشأن قرار دعوة الناخبين، كما أن المحكمة افترضت على غير الواقع والحقيقة أن عدم الاتفاق يخالف المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إذ أن سلطات رئيس الجمهورية لا يمكن حصرها فى المادة 141 من الدستور إذ أن هناك سلطات واختصاصات لرئيس الجمهورية لا يمكن مباشرتها بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء كالمادة 132 من الدستور والمادة 101 كذلك، ولا يمكن اعتبار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين دون مجلس الوزراء عدوانا على الاخصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء إذ أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لا يمكن اعتباره اختصاصات دستورية مقررة لمجلس الوزراء إذ لا يوجد نص على يعطى لمجلس الوزراء هذا الاختصاص وهذا أيضا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم انتصارا لسيادة الدستور والقانون.
4 – أخطأ المحكمة خطأ جسيما لا يغفره إلا بطلان الحكم عندما فسرت المادة 177 من الدستور على هواها وعلى نحو يزيغ عن الحق ويعطى حقا لمن لا حق له وينقص أصحاب الحق حقهم وذلك عندما ألبست الباطل لباس الحق إذ قالت المحكمة، في أسباب حكمها "إن الدستور لجأ إلى مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا في شأن مشروعات قوانين الانتخابات، حرصا على عدم إبطال الانتخابات، مؤكدة أنه كان يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي" إذ أن نص المادة 177 من الدستور كان صريحا وواضحا وقاطعا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا هو محاكمة القانون ورقابته وزنا بالدستور وذلك لبيان مدى دستورية القانون لا لصياغة القانون أو لابداء الرأى أو التصليح أو التصحيح إذ أن النص جاء قطعى الثبوت والدلالة على أن تقرير المحكمة الدستورية العليا يقرر فقط مدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لأحكام الدستور إذ جاءت المادة على النحو التالى "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قراراها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الامر عليها وإلا عد عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار اليها فى الفقرة الاولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور"، وهذا النص القاطع يؤكد فساد الحكم والخطأ الجسيم الذى وقعت فيه المحكمة إذ أن المحكمة الدستورية العليا لا تصحح ولا تصلح القانون أو مشروع القانون بل أنها تقرر فى تقرير كتابى منها مدى مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وهذا يعنى أنه لا يجوز عرض القانون اليها مرة أخرى بعد تقريرها بشأن مدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لاحكام الدستور وإلا أصبحت المحكمة الدستورية مغتصبة سلطة التشريع إذ أن رقابتها على القانون بعد تقريرها وإصداره يخالف الفقرة الاخيرة من نص المادة نفسها إذ أنها تتحول الى رقابة لاحقه وهو لا يجوز فى حال قانون الانتخابات، وأما قولها "يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الى المحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي" فهو لا سند له من الدستور إذ أن المادة 177 صريحة لا تجيز عودة مشروع القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا لأن تقرير المحكمة الدستورية العليا لا يقوم على تعديل القانون أى لا يقوم على تصحيحه أو تصليحه لأنه غير مختص بتعديل القوانين أو تصحيحها وفقا لنص الدستور الذى قصر على وظيفة المحكمة الدستورية بمدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لأحكام الدستور، فمن ثم لا يكون لها اختصاص أو وظيفة تعديل القوانين أو تصحيحها أو تصليحها إذ أن هذا اختصاص تشريعى قاصر على السلطة التشريعية لا السلطة القضائية إذ لا يجوز للسلطة القضائية تعديل تشريع أو حتى قرار، ويؤكد هذا نص المادة 177 من الدستور التى لم تقر بوجوب التعديلات إذ ما خالفهتها السلطة التشريعة ومن ثم لا يترتب عليه بطلان القانون فى حال عدم خضوع السلطة التشريعية للتعديل ،إذ أن الوجوب الوارد فى النص هو العمل بمقتضى تقرير المحكمة الدستورية العليا فى حال تقريرها بمدى مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور والذى قد يترتب عليه أثر بطلان القانون إذا لم تعمل السلطة التشريعية بهذا المقتضى، إما إذا كان تقرير المحكمة يشير بتعديلات أو تصليحات أو تصحيح فى القانون فهذا يعنى تغول المحكمة الدستورية العليا وعدوانها على السلطة التشريعية، إذ أن القانون بناءه هو اختصاص السلطة التشريعية وكذلك تعديله أما هدمه فهو اختصاص المحكمة الدستورية العليا، إذ أن النص الدستورى أو جب على السلطة التشريعية إعمال مقتضى قرار المحكمة بشأن مطابقة نص أو أكثر لآحكام الدستور لآ مقتضى إعمال تعديل القانون كما ذكر الحكم المعيب، وهذا الخطأ الجسيم الذى وقع فى الحكم لسوء تفسيرها لحكم المادة 177 وهو لا يجوز لها إذ أن اختصاصا يقوم على رقابة القرار لا تفسير التشريع أو الدستور يوجب بطلان الحكم، كما أن قرارها بشأن ارجاع القانون لإعادة صياغته من قبل المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة اهانة للسلطة التشريعية وذم فيها أى أنها ليست أهل للصياغة وهو لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 177 إذ أن صياغة مواد القانون هو وظيفة واختصاص السلطة التشريعية وليس المحكمة الدستورية العليا
5 – لقد أخطأت المحكمة خطأ جسيم يستوجب بطلان الحكم عندما جعلت من نفسها رقيبة على أعمال السلطة التشريعية وهو لا يجوز بل يعد عدوان صريح من المحكمة على السلطة التشريعة إذ لا يجوز للمحكمة مراقبة أعمال السلطة التشريعة إذ أن هذا خارج اختصاصها والقاصر على رقابة القرار الادارى والمنازعات الادارية لأ الاعمال التشريعية وذلك عندما قررت المحكمة أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح، الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية" وهذا لا يجوز لأنها فتشت فى اعمال السلطة التشريعية ولم تراقب قرار أو منازعة إدارية وعملت على القانون رقابة لاحقه وهذا يخالف الفقرة الاخيرة من نص المادة 177 من الدستور، ونظرا للاستعجال والاهمية التى لا يمكن تداركها ويترتب عليها خطر وضرر جسيم قد يمس الطالب ويؤثر فى مركزه القانون بشأن حقه السياسى والقانونى سواء فى الترشح أو الانتخاب يكون وقف الحكم ضرورة لازمة ويكون سببا فعليا فى تهديدا البلاد والعباد ورجوعا للفوضى والخراب.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم له بالأتى:.
أولا:قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم ببطلان الحكم الصادر بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الصادر فى 21/2/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب عليه من أثار أخصها نفاذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعلان موعد فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخاب أول مجلس نواب على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر.
العجز عن التعبير هو أبلغ من كل تعبير , تنطبق هذه القاعدة البلاغية على أيقونة الثورة وأسطورتها الشهيد البطل العملاق العربي بن مهيدي , الذي رغم كل التعذيب الذي مارسه الجنود الفرنسيون ضدّه إلاّ انّه لم ينبس ببنت شفة ضد ثورة الجزائر ورجالها , رغم أنّه كان يملك تفاصيل الثورة المقدسة و خرائطها وتضاريسها و هيكليتها و إستراتيجايتها و تكتيكاتها , هذا المجاهد الجزائري عندما قضى شهيدا رفع الجنرال الفرنسي الجزّار بيجار الذي أوفدته الحكومة الفرنسية إلى الجزائر لوأد الثورة الجزائرية رفع يده تحية للشهيد العربي بن مهيدي , تماما كما يحييّ القادة العسكريون نظراءهم وقال كلمته المشهورة كما لو كان عندي عشرة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم . في العام 1923 بقرية الكواهي بناحية عين مليلة التابعة لولاية أم البواقي ولد العربي بن مهيدي , عرف رحمه الله بالذكاء الشديد والنباهة والتفكير الحاد و الجدية رغم صغر سنّه , إنضم في صغرة إلى المدرسة الفرنسية شأنه شأن كل الجزائريين الذين كان ينضمون إلى هذه المدارس الكولونيالية التي كانت تحاول أن تخطف عقول النشأ الجزائري وتقدّم له تاريخا مزوا لا علاقة للجزائريين به , فقد كان التاريخ الجزائري الأصيل و اللغة العربية من المحظورات في المنهجية التربوية و البيداغوجية الفرنسية .
إنتقل بعد ذلك إلى مدينة باتنة لمواصلة التعليم الإبتدائي ولما حصل على الشهادة الإبتدائية عاد إلى أهله , و قد قررّت عائلته الإستقرار في مدينة بسكرة , حيث زاول فيها العربي بن مهيدي دراسته , التي أكملها شطرا كبيرا منها في مدينة قسنطينة .
تحمسّ وهو في مدينة قسنطينة للإنضمام إلى الكشافة الإسلامية , و تأتى له ذلك في العام 1939 , و سرعان ما أصبح قائد فوج الفتيان في هذه الكشافة التي كانت تغرس في أطفال الجزائر مبادئ الوطنية و حب الجزائر و المبادئ الإسلامية واللغة العربية .
ويقول معاصرو الشهيد البطل العربي بن مهيدي أنّه كان مولعا بمشاهدة الأفلام الحربية التي تحكي سير مقاومين و ثوار ومتمردين على أسيادهم الإستعماريين و الإقطاعيين , وذهب غعجابه بالثائر المكسيكي زاباتا إلى حد إطلاقه هذا الإسم على نفسه كإسم حركيّ قبل إندلاع الثورة الجزائرية , ومن أسمائه الحركية الأخرى الحكيم والبسكري نسبة إلى مدينة بسكرة ...
ويضيف معاصروه أنّ العربي بن مهيدي كان يحب سماع الطرب الجزائري الأصيل , بالإضافة إلى حبّه للمسرح والفنون و الثقافات .
ومثل دور المفكر والثائر الذي ينشر الفكر الوطني والقيم الوطنية كما ورد في مسرحية في سبيل التاج التي ترجمها إلى اللغة العربية المنفلوطي .
ومن خلال كل هذه الإهتمامات إستطاع العربي بن مهيدي أن يبني شخصية متكاملة تجمع بين الثورة و المقاومة , الفن والثقافة , والوعي والحكمة , و قد ساهم دخوله في الحركة الكشفية إلى إكتسابه لخبرة التنظيم وضرورته لإنجاح أي عمل ناجح ..و لم ينس العربي كرة القدم التي أدمن عليها , و تحول إلى مدافع بارع في فريق مدينة بسكرة . وقد كتب عنه أحد العارفين به في عدد 20 أغسطس 1957 من جريدة المجاهد التي كانت تتحدث باسم الثورة الجزائرية آنذاك يقول أنه "شاب مؤمن، بر وتقي، مخلص لدينه ولوطنه، بعيد كل البعد عن كل ما يشينه. كان من أقطاب الوطنية ويمتاز بصفات إنسانية قليلة الوجود في شباب العصر، فهو من المتدينين الذين لا يتأخرون عن أداء واجباتهم الدينية، لا يفكر في شيء أكثر مما يفكر في مصير بلاده الجزائر، له روح قوية في التنظيم وحسن المعاملة مع الخلق ترفعه إلى درجة الزعماء الممتازين. رجل دوخ وأرهق الاستعمار الفرنسي بنضاله وجهاده."
هذا بإيجار العربي بن مهيدي الذي كان يؤمن أن الإستعمار الفرنسي الغاشم لجأ ويلجأ إلى كل الأساليب العلمية و الثقافية و العسكرية و السياسية و الإجتماعية لإخضاع الشعب الجزائري لسيطرته البغيضة , و بالمقابل فإنّ المستعمر – بفتح الميم – عليه أن يستخدم كل الأساليب والإمكانات لتفكيك الإستعمار و القضاء عليه . تجربته السياسية الأولى بدأت مع حزب الشعب الجزائري الذي كان من أقوى الأحزاب في ذلك الوقت , و إعتقلته القوات الفرنسية عقب أحداث الثامن من ماي – أيار 1945 و في المعتقل لجأت القوات الفرنسية إلى تعذيبه وإستنطاقه , وخرج من المعتقل بعد ثلاثة أسابيع قضّاها في زنزانة خاصة بالتعذيب وإستنطاق الوطنيين الجزائريين.
يعتبر العربي بن مهيدي واحدا من أركان الثورة الجزائرية والمؤسسّين لها والباعثين لها , إنضم إلى المنظمة الخاصة وفي ظرف وجيز أصبح مسؤول الذراع العسكرية لهذه المنظمة في مدينة بسكرة . و في هذه المرحلة قويت علاقته بالمجاهد محمد بوضياف الذي كان مسؤولا عن الشرق الجزائري و أصبح العربي بن مهيدي نائبا له ..و إنتقلا سوية إلى الجزائر العاصمة . وبعد حل المنظمة الخاصة وتأسيس لجنة 22 التي أطلقت الثورة الجزائرية المباركة , كان العربي بن مهيدي واحدا من أهم اللبنات في هذه اللجنة التي دشنت إنطلاقة الثورة الجزائرية .
كانت القوات الفرنسية تعتبر العربي بن مهيدي أحمد الأعمدة الفقرية لهذه الثورة , وأبرز مهندسي هذه الثورة التي أرقّت الجيش الفرنسي الذي كان يعمل على فرنسة الجزائر إلى الأبد . وحملّته القيادات العسكرية الفرنسية مسؤولية إطلاق الثورة الجزائرية في الجزائر العاصمة والتي كان الإستعمار الفرنسي مطمئنا إلى أنها أصبحت واحة للمستعمرين والمحتلين ...
كان الشهيد البطل يقول : ألقوا الثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب , وبالفعل ألقيت الثورة إلى كل شوارع الجزائر فحمل لوائها كل الجزائريين , وكان النصر المؤزّر حليفا للجزائر والجزائريين.
إعتقلته القوات الفرنسية في سنة 1957 و عرضته لتعذيب لا يتحمّل وزره أحد , وظلّ رابط الجأش , صابرا محتسبا , صامتا وكاظما حتى لأوجاع وعذابه الجسدي الفظيع , وإنبهر القادة الفرنسيون لقوة تحملّه و صبره , و قال بعضهم : العربي بن مهيدي جبّار في ثورته , وجبّار في مواجهة التعذيب وسجانيه , و ظلّ يقاوم التعذيب و صرخاته الوحيدة كانت للّه وللجزائر , فقد كان يكررّ كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله , كما ظل يرددّ : تحيا الجزائر حرةّ مستقلة ...
وفارق الحياة في شهر آذار – مارس 1957 , إنتقل هو إلى الرفيق الأعلى فيما الثورة المقدسة التي خططّ لها مع المجاهدين إنتقلت إلى الشوارع والمدن والمداشر والجبال والصحاري والوديان وإلى كل جحر من جحور الجزائر , وإلى كل جبل من جبال الجزائر .
رحل هوغو شافيز احد اخر ابطال النضال الانساني ضد الرأسمالية والغرب الاستعماري، بعد عمر امتلء بمفاخر الصمود والبساطة ونقاء الضمير واليد وخدمة الفقراء المحرومين، رحل وهو يبتسم غير خائف من موت عرف انه ينتظره في زواية قريبة، فصناع التاريخ وخدم الجماهير لا يخشون الا الله والشعب، والتاريخ الانساني المشرق لا يصنعه الا اعداء الرأسمالية ومناهضوها الحقيقيون وليس مثل الدجال خامنئي وسابقة سيد الدجل خميني. عندما عرف شافيز ان الشعب قابله حب بحب واعاده للسلطة حينما انقلب عليه الجنرال والتوأم الفنزويلي لحافظ اسد بدعم امريكي صريح زاد اصراره على مقاومة امريكا مهما كلفه ذلك، فترسخت اقدامه في ارض فنزويلا وارتفعت راية التحرير والتحرر.
شافيز لم يساوم ولم يتراجع وعرف انه سيغتال بطريقة ما لانه تحدى امريكا في حديقتها الخلفية، وشجع اخرين على اللحاق به على طريق تحرير الانسانية من ابغض واسوأ نظام اقتصادي اجتماعي عرفته البشرية وهو النظام الرأسمالي، فانتظر الموت هادئا باسما ككل الثوار وصناع التاريخ. واذكر انني اول مرة اعجبت بهذا القائد الفذ حينما زار العراق في عام 2000 على ما اذكر والقى خطابا في فنزويلا في حشد جماهيري ضخم قبل المغادرة الى العراق صرخ فيه ببراءة الاطفال وفرحهم غير المكتوم (سوف التقي بصدام)، وهتفت الجماهير له ولصدام الذي كان يخوض معركة البشرية كلها مع الغول الرأسمالي بشجاعة استثنائية، ولذلك عندما وصل بغداد وكانت محاصرة جوا عن طريق ايران كان فرحا كطفل وهو يلتقي مثاله وموضع اعجابه وفخره صدام، وتجول الرئيسان في شوارع بغداد وصدام الشهيد يقود السيارة بنفسه وشافيز فرح لانه مع القائد العالمي الذي يقاتل امريكا ولا يتراجع لمدة زادت وقتها عن تسعة اعوام. وكرر الزيارة وكان يطلق محبته لشعب العراق وقائد العراق في طهران وهو يعرف كم يكره خامنئي صدام، لكنه كاي قائد ابقى الله فيه براءة الاطفال وكان يتغنى باعجابة بصدام في طهران وامام خامنئي وامثاله من حكام ايران.
كان شافيز بطل دعم اي طرف يخوض صراعا مع امريكا حتى لو كانت معركته خلبية وزائفة كايران وبشار وحسن نصر الشيطان، كان شافيز يرى فقط ظاهر المعركة، فيدعم بلا تحفظ، وهذا ليس عيبا كبيرا فهو قائد ليس عربيا ولا من منطقتنا وهو لذلك يجهل خبايا واسرار الموقف الايراني ولا يعرف معنى التقية الفارسية، لذلك لم يرى في دعمه للعراق المقاوم لامريكا تناقضا مع دعمه لايران. وفي كل الاحوال ما نريده من الاخرين هو دعمنا وليس صحيحا ان نشترط على من يدعمنا ان يتخلى عن غيرنا، فهو ليس نحن، وهو ليس عضوا في حزب واحد معنا بل هو نصير الحرية ومناهض للامبريالية وما كان يهمه هو مطاردة الامبريالية في كل كان حتى في بلد يكذب قادته مثلما يتنفسون الهواء مثل ايران.
عاش شافيزا بطلا ومات بطلا وستبقى ذكراه خالدة في عقول ونفوس كل احرار العالم الذين تذوقوا ظلم الرأسمالية والصهيونية وايران. المجد لابطال مناهضة امريكا بصدق وبلا خبث التقية الفارسية، ايا كانت معتقداتهم واحزابهم. وعاش النضال ضد الرأسمالية الامريكية من اجل الاشتراكية وتحرير الانسان من الاستغلال والتبعية.
شهد شاهد من اهلها .... شخص ادعى انه ابو حمزة من مدينة الصدر ويعمل في الاجهزة الامنية لنوري الهالكي ...وتحدث عن ما شاهده في في تفخيخ 11 سيارة التي استخدمت في تفجيرات بغداد يوم الاحد 17\02\2013 ارجو الاستماع الى مايقول ونشر الخبر الى اكبر عدد من العراقيين ليعلم الشيعة والسنة من هو عدوهم وما يكيد الكائدون لهم
*****************
رسالة الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث - قطر العراق، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، للمؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية
شبكة البصرة الأخوة الأعزاء : الأخ العزيز الدكتور عبد الملك المخلافي المحترم امين عام المؤتمر القومي العربي. الأخ العزيز منير شفيق المحترم المنسق العام للمؤتمر القومي - الإسلامي الأخ العزيز عبد العزيز السيد المحترم الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية تحية طيبة وأرجو ان تكونوا بخير ارى من واجبي باعتبار اني عضوا في هذه المؤتمرات العربية والاسلامية اضافة لعضوية الامانة العامة للمؤتمر لقومي العربي، ان اذكركم ان كنتم غافلين او قد نسيتم او تناسيتم لاسمح الله بانه :
- قد مرت ثلاثة اشهر على انتفاضة شعب العراق ضد المشروع الأمريكي الصهيوني المتمثل بالعملية السياسية الباطلة والفاشلة والفاسدة التي تقودها وتديرها ايران بشكل مباشر وغير مباشر وتعمل على انجاحها بمختلف الوسائل والطرق والأساليب. - ثلاثة اشهر من التظاهرات وإلاعتصامات لشعب العراق ضد حكومة صفوية طائفية إرهابية فاسدة باطلة وفاقدة للشرعية جاء بها المحتل وعمل على تثبيت أركانها ليتسلط من خلالها على رقاب شعب العراق ويتربع على ثرواته سرقة ونهبا وتبذيرا!! - ثلاثة اشهر وثورة شعب العراق مستمرة ضد الظلم والفساد والتخلف الذي تمارسه أحزاب سلطة الاحتلال وعملاءه وجواسيسه، هذه الأحزاب الطائفية العميلة الظلامية المتخلفة الميليشياوية قد اذاقت شعب العراق الويل والثبور ودمرت هذا البلد العزيز وعاثت في الأرض فسادا وانتهاكا لشرف ومروءة ونخوة وكرامة العراقيين والعراقيات. - ثلاثة أشهر وهذه المؤتمرات التي تضم نخبة مميزة من مناضلي امتنا العربية والاسلامية لم يصدر عنها موقفا داعما لهذه الثورة العراقية التي هي امتداد لمقاومة شعب العراق وصفحة شعبية مشرفة من صفحات هذه المقاومة الباسلة ضد الاحتلال ومخلفاته المتمثلة بمشروع وعملية سياسية امريكية صهيونية فارسية من خلال قيادة ايران وعملاءها لها
نعم لم يصدر اي من مؤتمراتكم بل الاصح مؤتمرات الامة، موقفا يسجل ويضاف لمواقفها السابقة الداعمة للمقاومة، موقفا بالتاكيد سيكون مشرفا للجميع لانه يدعم ارادة شعب عظيم كشعب العراق ومقاومته بصفحتها الشعبية المستمرة بعون الله ولن تتوقف الا بتحرير العراق تحريرا كاملا وشاملا ونهائيا، وتنظيف العراق من افرازات الاحتلال النتنة ومزابله المتفسخة، واقامة حكم الشعب الحر الديمقراطي التعددي الذي يرتكز على التمسك بالمعايير الانسانية في تداول السلطة واحترام حقوق الانسان ونشر وتطبيق مباديءالعدالة الاجتماعية بمعناها الواسع والمحافظة على وحدة الوطن والشعب والعمل من اجل وحدة الامة، وتحقيق طموح الشعب في العيش الكريم والتقدم والحرية والحق والعدل والانصاف.
نعم لمن المستغرب انه لم يصدر منكم بيانا لمواكبة هذه التطورات المهمة في فعل المقاومة وثورة شعب تعرفون كيف يفكر؟ وبماذ يطمح لمستقبله ومستقبل امته العربية المجيدة؟
اليس هو شعب الوحدة والحرية والاشتراكية؟
اليس هو شعب الرسالة الخالدة؟
اليس هو من دافع ويدافع عن امته من مشرقها الى مغربها، ومن شمالها الى جنوبها، محاربا ومساهما وداعما كلما دعى للتحرير داع!!
اليس هذا الشعب، شعب العراق هو شعب الكرامة والمروءة والنخوة والشريف الرفيع؟
فكيف يخطر ببال احد ان يستكين شعب العراق ويقبل ان يحكمه حفنة من العملاء والجواسيس والخونة؟؟
كيف يقبل بعض العروبيين والمسلمين احزابا وشخصيات، ان يبقى العراق بيد ايران واعوانها وازلامها وميلشياتها وعصاباتها المجرمة التي قتلت طليعة العروبة والاسلام الحقيقي في العراق وفي الامة من خلاله؟؟
كيف تقبل غيرة اي عربي شريف واي مسلم حقيقي وكيف يهدأ وان يسكت عن جريمة كبرى ترتكب بحق شعب العراق، تلك هي (اجتثاث البعث) التي تحت عنوانها تم اجتثاث وطنية العراقيين، واجتثاث عروبة العراق واسلام العراق، واجتثاث انسانيته، ومروءته ونخوته وشرفه الرفيع، اضافة الى اجتثاث منجزاته المادية والمعنوية وقبل ذلك اجتثاث حضارته ورموزه الشاخصة!! ومن قبل من؟ من قبل الصهاينة وبقرار صهيوني تنفذه ايادي عراقية عميلة وقاتلة!! وعصابات مرتبطة بالحرس الثوري الايراني؟ وللأسف الشديد تستقبل هذه الحثالات المجرمة ويتم التعامل معها من قبل أطراف وأحزاب وشخصيات وتستضاف في مؤتمرات تعقد من قبل احزاب تتحدث باسم المقاومة والممانعة!! والكل يعرف ان هؤلاء مجرمون وسراق دوليون وقتلة وهم عرابي احتلال العراق وتدمير العروبة، وهم من جاء بهم المحتل من مواخير دول العالم المختلفة، مهرولين خلف دباباته لتدمير العراق والأمة؟؟؟؟؟؟؟؟
ايها الاخوة، قد يقول قائل منكم، ان هذه التظاهرات بل الثورة هي ليست ثورة شاملة وانها مقتصرة على محافظات بعينها، ولربما هناك من يصدق قول حكومة الاحتلال!! بان المحافظات الجنوبية تضم غالبية شيعة العراق لم يشتركوا بها، وغير معنيين بما يجري، وهناك من يذهب اكثر ليقول ان الشيعة في العراق هم من حصة ايران والحكومة؟ولربما قد يكون ذلك سببا في سكوت الكثيرين من ابناء امتنا؟؟
وهنا اقول وانا ابن الفرات الاوسط، واعرف اهلنا وعشائرنا وبيوتاتنا في هذه المناطق، انهم الجزء الهام والمكون الاساسي من مكونات الوطنية والعروبة والاسلام الحقيقي الرسالي في العراق، انهم من كان لهم شرف صد واجهاض واسقاط الهجمة الخمينية المعتدية على العراق طيلة ثمان سنوات، وحموا الامة من شرور تصدير الثورة والتي بعد احتلال العراق نفذت اهدافها في غير قطر عربي.
وكان لاهل الجنوب مواقفا وتضحيات وشهداء في جميع محطات العراق الخالدة، مدافعين فيها عن شرف العراق والامة وعن قيم العروبة والإسلام. فلا تنسى وقفتهم تلك ومقاومتهم للاحتلال الامريكي في ام قصر الخالدة، وذي قار التاريخ، والسماوة ثورة العشرين، والنجف مدينة امام الثائرين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وكربلاء الحسين مدينة الفداء، لقنوا الامريكان دروسا لم ينسوها في التضحية والصمود والتمسك بالوطن والوطنية، وقد شهد بذلك الأمريكان المحتلين الأمريكان قبل غيرهم.
شعب العراق في الجنوب والفرات وهذه مواصفاته وهذا تاريخه لايمكن ان يكون مؤيدا لعملاء وجواسيس وخونة ويعرف انهم كذلك!!
ولا يمكن ان يكون في خانة ايران الفارسية، لانه عربي والعروبة له، دم يسري في العروق وهوية وانتماء يعتد به ويتفاخر بهذا النسب الشريف!!
وان هذا الشعب المثقف بالفطرة والواعي عبر الزمن والذي يدير شؤون حديثه مع الاخرين شعرا ونثرا بليغا، يعرف جيدا ان وطنه محتل وان العملاء لادين ولا مذهب ولا قومية لهم، ويعرف انهم قلة والحمدلله، هم من العرب والاكراد والسنة والشيعة وغيرهم، وهم قلة، وقد لفظهم ورفضهم وثار عليهم الشعب وقاومهم كما قاوم اسيادهم من قبل وهزمهم.
معاناة شعب العراق في الفرات والجنوب من جراء الاحتلال وايران وعملاءهما ومن احزاب السلطة العميلة يكاد يكون اشد وامر واقسى من معاناة اخوتهم في وسط وشمال العراق، وانهم بغالبيتهم يشكون الظلم والحرمان والاستبداد والتهميش والانتهاك للاعراض، ويتعرضون للقتل والتشريد على ايدي مليشيات ايران وازلامها، ويئنون تحت ثقل فتاوى تصدر يوميا من اناس معممين زوزا وكذبا اساءوا للدين والدنيا وهم ابعد مايكونوا عن الوطن والوطنية الا مارحم ربي.
وبهذا الشأن نقول بثقة، ليطمئن الجميع في امتنا ان الثورة متأصلة في شعب العراق في محافظات الفرات والجنوب بل هم اهل الثورة والراية والعنوان والمعالي العالية.
وسنرى وسترون اي منقلب سينقلب الطالمون.
ولا بد من القول بانصاف ان المؤتمر القومي العربي قد اصدر بايجاز مقتضب موقفا اثناء اجتماع الأمانة العامة الذي عقد في صنعاء مؤخراً، وجاء ضمن السياق العام للتصريح الذي صدر من قبل الامين العام الاخ عبد الملك المخلافي في نهاية الاجتماع، وضاع في خضم المعنى وكثرة الأحداث والمواقف التي تضمنها التصريح، علما ان الرسالة الموجهة من قبلي لاجتماع الأمانة العامة والتي تحوي أفكارا هامة لكيفية التعامل مع الأحداث في العراق، لم يتم التعامل مع ماورد فيها إلا لماما واقصد في مايتعلق بما يجري في العراق حصرا!!!! واعتقد ان هذا التصريح لم يطلع عليه الكثيرين، كما اخبرني بذلك عدد من أعضاء المؤتمر، حيث كانوا يتسائلون عن سبب اتباع سياسة (النأي بالنفس)!! والتي أصبحت عنوان المرحلة!!! التي يمارسها المؤتمر وبقية المؤتمرات تجاه ما يجري في العراق الان!!، ومن المعلوم ان المؤتمرات الثلاث عادة ماتصدر البيان تلو البيان حول أمور ليس بمستوى أحداث العراق الجارية!!
ايها الاخوة الاعزاء، خطابي هذا ورسالتي اود ان اخاطب بها من خلالكم جميع اعضاء هذه المؤتمرات وهم من قادة الفكر والرأي واصحاب الموقف من السياسيين والمثقفين ورؤساء الاحزاب والمنظمات وكافة العناوين، وبهذا أدعوكم لان تكون وثيقة من وثائق هذه المؤتمرات، وأرجو بكل اخلاص ان ترسل لجميع الأخوة الأعضاء للمبادرة كل حسب دوره وموقعه لنيل شرف دعم عملية التحرير بصولتها الأخيرة ضد مخلفات الاحتلال.
ان الموقف في العراق يحتاج الى متابعة من قبل هذه المؤتمرات أكثر فاعلية وجدية ووضوح؟؟، وان يعبر كل مؤتمر عن مواقفه تجاه أحداث مهمة كالذي يحصل دون النظر لارضاء او مداراة جهة حزبية او رسمية او شخصيات في هذه الدولة او تلك؟؟ لانها ونحن نعرف ذلك قد تزعل او تعترض لمجرد التعرض لدور ايران الخطير والمدمر في العراق وبقية اقطار الامة؟
الموقف الحق يجب ان يقال خاصة وانه يتعلق بالعراق والمقاومة التي شرفت الأمة بإنجازها الأسطوري وأنهت هيمنة القطب الواحد الشرير والى الأبد.
ما يجري في العراق اخواني هو صفحة مشرفة من صفحات تلك المقاومة الباسلة التي هزمت المحتل، وهاهي تصول صولتها الأخيرة بعون الله لإسقاط مشروع الاحتلال الأمريكي - الإيراني وطرد عملاءهما المزدوجين من العراق.
أتمنى على المؤتمر القومي العربي اولا والمؤتمرات الأخرى (القومي - الاسلامي) (ومؤتمر الاحزاب العربية) ان تعود لمواقفها الداعمة والمساندة والمتمسكة بمقاومة هذا الشعب وإدانة واستنكار سلطة احتلال فاسدة وفاشلة وباطلة.
اكيد في نظر الكثيرين قد لايعني شيئا إصدار بيان او موقف!! وانه لايغير من الواقع شئ، وقد يكون كذلك! ولكن بالتأكيد سوف يكون من مصلحة المؤتمرات وقياداتها واعضاءها ويعزز من مكانة هذه المؤتمرات في نفوس الملايين من أبناء امتنا المجيدة المؤيدين لهذه التظاهرات والرافضين للعملية السياسية الجارية في العراق والتي هي خلاصة المشروع الأمريكي الصهيوني، والتي تقوده وتديره ايران وتسهر وتقاتل من اجل بقاءه وانجاحه!!!!!
انه مجرد تذكير وهو بنفس الوقت تعبير عن ما يدور في خاطري كوني عضوا في هذه المؤتمرات دمتم برعاية الله وحفظه
مع تقديري
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس http://www.albasrah.net/pages/mod.php?mod=art&lapage=../ar_articles_2013/0313/morshdi_050313.htm
*******************
أربعة أشخاص فقط يكلفون الدولة (103) مليار سنويا
مما لاشك فيه ان الحديث عن المبالغ والصرفيات في الوقت الحاضر يحتاج الى الادلة والبراهين خاصة ونحن نعيش فترة الصراع على السلطة والمال والمحاصصة .
فقد كشفت الادلة والبراهين باختفاء مبلغ (17) مليار دولار من صندوق تنمية العراق (DFI) وفي حقيقة الامر ان اختفاء هذا المبلغ يقع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية ومنذ 9/4/2003 ولحد الان .
على اية حال نبحث في مقالنا هذا ما نشرته جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 4180 في 14 اذار 2011 بخصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2011 .
ففي الصفحة رقم (25) نشرت الجريدة الجدول (ب) الذي يبين نفقات الوزارات لسنة 2011 (الابواب) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا .
حيث اوضحت التخصيصات ما يلي :
1- رئاسة الجمهورية (103) مليار و (263) مليون
2- مجلس النواب (289) مليار و (752) مليون
3- الامانة العامة لمجلس الوزراء (141) مليار و(553) مليون
4- رئاسة مجلس الوزراء (424) مليار و (256) مليون
وهنا نركز على موضوع بحثنا وهو تخصيص (103) مليار و (263) مليون لرئاسة الجمهورية وهو مخصص لـــ (4) اشخاص .
وفي حقيقة الامر ان هذه التخصيصات الخيالية لرئاسة الجمهورية تاتي متوازية لتخصيصات الهيئات الرئاسية الثلاث .
ولا اعلم كيف ومن الذي يضع الموازنة ؟ ولكن لا اجد الاجابة ..على رغم من ذلك فانني سأجد جوابا لنفسي ... باعتقادي ان التخصيصات المالية تضع على اساس اتفاق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والواقع ان التخصيص لا يعتمد فقط على الهيئات والمناصب بل يعتمد على قوة الحزب ونفوذه .
وفي نظرة سريعة على التخصيصات لهيئة الرئاسة سوف اوضح التخصيصات للسنوات الماضية مع المصدر :
1- (107) مليار 2005 الوقائع العراقية (3996)
2- (107) مليار 2006 الوقائع العراقية (4016)
3- (117) مليار 2007 الوقائع العراقية (4036)
4- (128) مليار 2008 الوقائع العراقية (1429)
5- (98) مليار 2009 الوقائع العراقية (4117)
6- (119) مليار 2010 الوقائع العراقية (4145)
7- (103) مليار 2011 الوقائع العراقية (4180)
ان وزارة المالية وديوان الرقابة المالية واللجنة المالية في البرلمان لم تعمل على رفع مقترح قانون الى مجلس الوزراء يحدد ضوابط نفقات الهيئات الرئاسية الثلاث حيث تكررت الفقرات في قوانين الموازنة لسنة 2008 و2009 و2010 حيث جاء في المادة (24) في موازنة 2010 ''تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى ان يجري الصرف وفق احكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 رقم (20 ) /2008 لحين اصدار هذه الضوابط .
مما تقدم يتضح ان تخصيصات الهيئات الرئاسية الثلاث لا تزال كبيرة جدا حتى بعد تصويت البرلمان على الغاء المنافع الاجتماعية
خاصة وان بإمكان الهيئات الرئاسية الثلاث إجراء مناقلات بين الموازنة التشغيلية الخاصة بهم وبالتالي يمكن تعويض المنافع الاجتماعية التي ألغيت من قبل البرلمان .
في النهاية تبدوا مخصصات رئاسة الجمهورية كبيرة جدا مع اعلان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ان (المنافع الاجتماعية بعيدة عن رقابة هيئة النزاهة ) وهي مثال للتخصيصات العالية لكبار المسئولين على حساب المواطن البسيط الذي يبحث في القمامة وعامل المجاري الذي ينظف (المن هول ) ويتقاضى راتبا شهريا مقدارة (180) الف دينار فقط .
ان استمرار تردي الخدمات واتساع ظاهرة الفساد المالي والاداري والخلافات والصراع على السلطة يحتاج الى وقفة للنظر في الجدوى الاقتصادية من وجود (4) اشخاص يكلفون الدولة (104 ) مليار مع العلم ان الدستور العراقي لم يشير الى وجود نواب لرئيس الجمهورية في الدورة الثانية ومن اجل العمل والحفاظ على المال العام لابد من بدأ حملات ضغط تهدف الى :
1- تطبيق قانون رقم (35) لسنة 2007 انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة الماد (10) الكشف عن عن تفاصيل النفقات وتعزيز حرية الوصول والاطلاع على الصرفيات .
2- دعوة ديوان الرقابة المالية الى كشف تفاصيل المنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية الثلاث للسنوات الماضية.
3- ان تبذل مؤسسات المجتمع المدني والاعلام جهودا لمعرفة التوصيف الوظيفي والمهام والواجبات التي يقوم بها الموظفين والمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وبيان اسباب تغيب وعدم حضور كثير من الموظفين والمستشارين .
4- على هيئة النزاهة البحث في الجدوى الفنية والاقتصادية للايفادات والمؤتمرات التي تعقدها الهيئات الرئاسية الثلاث .
5- على الباحثين والناشطين البحث في اليات التعيين وعقود المقاولات التي تعقد من نفقات الهيئات الرئاسية الثلاث.
6- مطالبة الهيئات الرئسية الثلاث الكشف عن تقاصيل النفقات
7- مطالبة ديوان الرقابة المالية الكشف عن مدى الامتثال الهيئات الرئاسية الثلاث الى قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 الذي ينظم الهيكل الوظيفي واعداد الموظفين .
8- على هيئة النزاهة البحث في اسماء موظفي الهيئات الرئاسية الثلاث والكشف عن تعيينات المحسوبية والمنسوبية والحزبية واصحاب الشهادات المزورة وما هي اليات التعيين وهل تتطابق مع شروط قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960.
المصدر : الزوراء
****************
رسالة الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث - قطر العراق، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، للمؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية
انتهاك الولايات المتحدة لمهنة القانون في العراق
مع حلول الذكرى العاشرة للأحتلال الامريكي للعراق، أحتلال للأرض والأنسان وقيمه. احتلالٌ كان مفصلياً بتدعياته وأزماته التي خلفها إلينا، ومازال العراقيون يعانون كل المعاناة من تلك الثغرات التي خلفوها بعد زوالهم بإرادة العراقيين الشرفاء ولكن أيّ خروج هذا في ظل الأتفاق الأستراتيجي التي أبرمتهُ حكومة بغداد في 2008، اتفاقية يتوجب على كل العراقيين والنخب العراقية خصوصاً الأطلاع على بنودها، لما فيها من أضرار جسيمة لاحصر لها للعراق والعراقيين... هذا هو الفصل الأول من الكتاب، وأملاً من العلي القدير أن يمنحنا القوة والصحة لأكمال ما تبقى من الكتاب لنصل بذلك بخدمة الى المتلقي وكيفية أطلاعه على المعلومات المهمة. ما وراء العذاب للكاتب روجر نورماند شبكة البصرة ترجمه أحمد دلي*
انتهاك الولايات المتحدة لمهنة القانون في العراق
تقرير صادر عن مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية CESR
نبذة مختصرة عن مركز الحقوق الأقتصادية والإجتماعية :
تأسس مركز الحقوق الأجتماعية والأقتصادية (CESR) في عام 1993م لتعزيز العدالة الإجتماعية من خلال المطالبة بحقوق الأنسان في عالمٍ حيث الفقر وعدم المساواة تحرم مجتمعات بكاملها من الكرامة وحتى الحياة نفسها.
(CESR) : يشجع على الحق العالمي لكل أنسان في السكن والتعليم والصحة والبيئة الصحية والغذاء والعمل والضمان الإجتماعي..الخ
وقد كتب هذا التقرير من قبل الكاتب روجر نورماند وقام بتحريره وتصميمه جاكوب باراك وجان كارملت.
أن هذا التقرير هو من التقارير القانونية والإنسانية الرائدة التي يختص فيها مركز(CESR)
هو أول تقرير مستقل بشأن الأزمة الصحية العامة بعد حرب الخليج عام1991م ويشمل :
دراسة وبائية لما بعد الحرب لتوثيق معدل وفيات الأطفال في العراق نتيجة للحرب والعقوبات. وبحسب أحصائية لمجلة طبية تقول أن العراق يقدم أكثر من نصف مليون حالة وفاة للأطفال منذ العام 1991م. وقدمت مجلة القانون تقريراُ عن جرائمِ الحرب من قبل قوات التحالف وهو أول تقرير قانوني لإدانة الأمم المتحدة بفرضها عقوبات سياسية وانتهاكها لحقوق الأنسان في العراق.
قبل غزو العراق عام 2003م شنت مؤسسة (CESR) حملة طوارئ في العراق لتعزيز حلول للأزمة العراقية على أساس مبادئ القانون الدولي الراسخة، وأشتملت على مجموعة من التقارير والصحف والمواد التعليمية والتنبؤ بالعواقب الأنسانية الكارثية للحرب على العراق.
ملخص التقرير :
"ذهب الطالب ووصل الأستاذ" هكذا يقول المثل الشعبي العراقي بعد (خلوع) صدام حسين عن الحكم أي بعد اجتياح الولايات المتحدة للعراق عسكريا، أرتكبت أدارة بوش جرائم حرب وأنتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي في العراق ويأتي هذا ضمن السياسة الروتينية التي تنتهجها الولايات المتحدة في حربها على العراق والانتهاكات الخطيرة سيئة السمعة مثل الأغتصاب والتعذيب والقتل المتعمد خاصة في سجن ابو غريب.
تجاهلت الولايات المتحدة القانون الدولي بأحتلالها للعراق عسكريا وأنتهكت النطاق الكامل للحقوق الوطنية والإنسانية والأقتصادية والأجتماعية والمدنية والسياسية للعراقيين، أن الطبيعة المنهجية لهذه الأنتهاكات توفر أدلة دامغة على وجود سياسة فاسدة في جوهرها ويتطلب ذلك تغيرا جوهريا.
أن أحتلال العراق أدى الى مزيد من الأنتهاكات لحقوق الأنسان والديموقراطية والتي وعدت إدارة بوش بتنفيذها في العراق، ولكن بدلا من ذلك قامت بترسيخ مناخاً من الفوضى وتغذية دوامة متزايدة من النزاعات العنفية التي ينتهي حتى نهاية الأحتلال ليتم معالجة القضايا وفق العدالة، ويأتي السؤال هنا : كم من الوقت يستغرق ذلك، وهل سنفقد عدد من الأرواح بعد؟
قبل أن يتمكن العراقيون من الممارسة الحقيقية لتقرير مصيرهم والسيطرة عليه.
أن هذا التقرير الصادر عن مركز الحقوق الأقتصادية والإجتماعية يوثقُ عشر فئات من أنتهاكات الولايات المتحدة لمهنة القانون في العراق.
أولاً) عدم السماح للعراقيين بتقرير المصير "السيادة الكاملة" والتي وعدت إدارة بوش بتنفيذها في العراق في 30 من يونيو/حزيران عام 2004 وهي خدعة ليس لها أثر قانوني.
أن تقرير المصير الحقيقي يتطلب ممارسة حرية الخيار السياسي والسيطرة الكاملة على الأمن الداخلي والخارجي والسلطة وكذلك على السياسات الإجتماعية والأقتصادية أن هذا لن يحدث على الأطلاق في أي بلد حتى في فيتنام، ويبقى العراق وفقا لهذا السياق بلدا محتلاُ وتبقى الولايات المتحدة خاضعة لقوانين الأحتلال التي أقرتها الأمم المتحدة.
ثانياً) الفشل في توفير الأمن العام والسلامة للمواطنين.
أنتهكت الولايات المتحدة القانون الدولي وتسببت في أضرار لا حصر لها لشعب العراق وتراثه من خلال السماح للنهب بالجملة من مؤسسات العراق الدينية والثقافية والمدنية والممتلكات العامة.
أن الولايات المتحدة أيضا خلقت نوعا من الفوضى الجامحة، تمثل ذلك بحل الجيش العراقي ومنتسبي الأمن ومنفذي الحكم والقانون وعدم وجود خطة أحتياطية للحفاظ على حياة المواطنين مما أدى الى تزايد وتيرة العنف من الجرائم خاصة ضد المرأة.
ثالثا) الهجمات غير القانونية
شنت الولات المتحدة الأمريكية بشكل روتيني ومتزايد هجمات عشوائية وغير ضرورية في المناطق المأهولة بالسكان في العراق، مما تسبب بسقوط ضحايا من المدنين على نطاق واسع وتم أستهداف سيارات الأسعاف والطواقم الطبية والمرافق العامة من قبل القناصين والقوات النظامية في أنتهاك واضح لأتفاقية جنيف، وحتى الآن لم يكن أيُ جهد رسمي لطلب المساءلة عن جرائم الحرب تلك.
رابعاً) الأعتقال والتعذيب غير القانوني
من السياسات المنتظمة للقوات الأمريكية هو الأعتقال العشوائي وأحتجاز المدنين العراقيين من دون تهمة أو محاكمة عادلة وتفيد التقارير أن مايقرب عن 34000 من العراقيين محتجزا في ظل الأحتلال لتكون القوات الأمريكية قد أكتسحت العراقيين في أعتقالات جماعية غير قانونية وتم تعذيب الكثير منهم بأبشع الطرق، ان الأغتصاب والقتل للمعتقلين هي ممارسة منهجية في السجون الأمريكية في جميع أنحاء العراق نتيجة لقرارات بوش المجحفة بحق العراقيين.
خامسا) العقاب الجماعي
على غرار التكتيكات الأسرائلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمت أدانتها على نطاق واسع بأعتبارها جرائم حرب فرضت الولايات المتحدة عقوبات جماعية على المدنين العراقيين وتشمل هذه التكتيتكات هدم منازل المدنين وقامت بحظر التجّول في المناطق المأهولة بالسكان ومنع حرية الحركة من خلال نقاط التفتيش المتواجدة بشكل كبير وأغلاق الطرق وعزل قرى وبلدات بأكملها وأستخدام اطلاق النار العشوائي في المناطق الحضرية المزدحمة
سادساً) عدم ضمان الخدمات الحيوية
من الناحية القانونية تتكفل الولايات المتحدة الأمريكية بتلبية أحتياجات سكان العراق من خلال توفير المياه والكهرباء ومياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الحيوية لحياة الناس وضمان صحتهم، حتى الآن وعلى الرغم من إن إدارة الرئيس بوش وعدت العراقيين بتحويل مليارات الدولارات من اموال العراق لإعادة بناءه ولكن أغلب الأموال هذه أودعت في صفقات سرية الى المساهمين في الحرب من أصحاب الشركات الكبرى وبقيت الخدمات على أسوء حال وحتى أسوء مما كانت عليه قبل الأحتلال.
سابعاً) الفشل في حماية الحق في الصحة والحياة
أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك حقوق العراقين في الحياة والصحة العامة من خلال عدم ضمان الحصول على الرعاية الصحية ومنع انتشار الأمراض المعدية، البنية التحتية الصحية في حالة سيئة والظروف بمجملها غير صحية وحتى المستشفيات ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه النظيفة ومياه الصرف الصحي غير متوفرة الى حد كبير وبالتالي ادى ذلك الى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الوفاة في جميع أنحاء البلاد.
ثامناً) الفشل في حماية الحق في الغذاء والتعليم
يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية التأكد من أن العراقيين يحصلون على الغذاء والتعليم وحتى الآن 60% من السكان يعتمدون على الحصة الغذائية الشهرية والتي تنعدم فيها أغلب المواد الضرورية’ نظام التعليم في العراق في حالة من الفوضى أن أكثر من نصف الأطفال في مناطق بغداد ذات الأوضاع المتردية أمنيا يهربون من المدارس وبسبب نقص الكادر التدريسي والخوف له مايبرره من الجريمة.
تاسعاً) الفشل في حماية الحق في العمل
أنتهكت الولايات المتحدة الحق في العمل من دون سابق إنذار وأن أكثر من نصف مليون من الموظفين المدنين وعمال الخدمة المدنية والمعلمين وغيرهم من المهنين قد أجبرو على ترك وظائفهم من دون أي أدلة تثبت أنهم أرتكبوا مخالفات ولا توجد أي فرصة لهم للدفاع عن أنفسهم وعلاوة على ذلك فإن الشركات الأمريكية العاملة في العراق تعتمد على العمالة الأجنبية بدلا من المقاولين العراقيين مما أدى الى تفاقم أزمة البطالة وتباطؤ واضح في عملية إعادة الإعمار أن أكثر من 60% من العراقيين عاطلين عن العمل.
عاشراً) تغير جذري في البنية الأقتصادية
كقوة أحتلال يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على أقتصاد البلاد وسياساته ومع هذا فقد صدرت سلطة الائتلاف المشكلة في ظل الأحتلال عددا من الأوامر التنفيذية التي تهدف الى خصخصة الأقتصاد العراقي لصالح الشركات الأمريكة وأنتهكت حقوق العراقيين المدنين، في ظل هذه التغيرات فإن الولايات المتحدة الأمريكية أنتهكت القانون الدولي وأن هذه القرارات المجحفة بحق العراقيين ليس لها أي أثر قانوني ملزم.
ويستند هذه التقرير في الأفتراض القائل أن الولايات المتحدة ليست فوق القانون وأنها ملزمة به بل يتوجب عليها أن أول من يلتزم به بأعتبارها راعية للمشروع الديموقراطي العالمي فأنه وفقا لهذه المعطيات تقف على النقيض من مبدأها وعلى النقيض أيضا لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية خاصة فيما يتعلق بالأطار القانوني، أن الأنتهاكات هذه لن تنتهي الا بعد أنهاء الأحتلال و السماح للعراقيين ممارسة حقيقية لتقرير المصير ولن يتم تحقيق العدالة الكاملة ألا بعد أن يضع كل من بادر وساعد في الأحتلال في قفص الأتهام ويحاسبون على كل ما ارتكبوه وأجبار
الولايات المتحدة على دفع تعويضات عن كلما لحق بهم من دمار ويمكن التعبير عن المطالب وفقا للقانون الدولي على النحو التالي :
وقف الأنتهاكات، ووضع سقف زمني لأنهاء الأحتلال، تحديد المسؤولية، دفع التعويضات
أن مركز الحقوق الأقتصادية والأجتماعية يقدم هذا التقرير كمساهمة في الحملة العالمية من أجل العدالة في العراق على امل أن ينتفع أصحاب الضمائر الحية ونعاهد أنفسنا بأن نواصل النضال معا حتى يتمتع الناس في كل مكان الحق في العيش بحرية وكرامة.
*ناشط وكاتب صحفي من العراق
المالكي يكيد والمعتصمون بحكمتهم يبطلون كيده
إلى أين يأخذنا النظام بمعرفة أميركية/ إيرانية؟ (1)
ضياء حسن
أستميح اهلنا المعتصمين انتفاضاً، من الانبار وفلوجتها أم الشهداء، الى نينوى، وصلاح الدين والـتأميم بكركوكها زينة التوحد العراقي ارضا وشعبا، الى ديالى التي تحاصرها كلاب اللواء 59 النهاشة من جهة وعصابات فيلق القدس الصفوي من جهة اخرى، الى بغداد السلام النابضة بمحبة العراقيين وهي نبضهم الصاعد وموئلهم في ان يكونوا كما كانوا قمرا لا يخفت نوره الا وقد بدد ظلمة الزمن الطائفي الاحتلالي المقيت, وتكون شمس فجره الندي طالعة ومعها تباشير ازالة جميع الندوب التي خلفها المحتلون بمختلف انتماءاتهم في ارض العراق وقد عادت حرة ابية.
نعم استميحكم عذرا ان اثنيت باسمكم على (دولة) رئيس الوزراء نوري المالكي الذي استبدل التعددية السياسية بتعددية احتلال المناصب، فمع رئاسة الوزراء استوزر نفسه حاملا لحقيبتي الدفاع والداخلية وبتلقائية هو القائد العام للقوات المسلحة , والمسؤول عن الاجهزة الامنية يجميع اختصاصاتها , من شرطة وامن ومخابرات والتي ضمت لملوما مختارا من عناصر الميليشيات الطائفية !!
اما مبرر الثناء الذي استحقه رئيس الوزراء فيعود الى انه اغنانا مشقة البحث عن وسيلة تدلنا على حقيقة موقفه من مطالب المعتصمين بعد مرور اكثر من شهرين على طرحها وقضاها باللف والدوران والمماطلة والتسويف .
فقد كشف عن اوراقه خلال زيارته الى البصرة ولقائه بجماعته في المحافظه ومجلسها وبعض شيوخ العشائر فيها , وهو يعلن بالصورة والصوت وعبر شاشات التلفاز , فخصَّ البصرة بنثر كلمات كانت ((حاصرته كما يبدو)) وجاءته الفرصة لاستغلال اجواء التزاحم الانتخابي في البصرة، فراح يشن هجوما ليس على خصومه فقط بل على حلفائه في البرلمان بتحميلهم:
1- مسؤولية الاوضاع المتردية المحيطة بالعراق في ظل توليه مسؤولية قيادة الحكم الغاطس بالجريمة والفساد في السنوات السبع العجاف الماضيات وقد بدانا الثامنة , محملا البرلمانيين مسؤولية التلكؤ في المصادقة عى الميزانية العامة وقد فاته ان يجيب على تساؤلات الناس عن مصير مئات المليارات من الدولارات الحلوة واين المشاريع الجديدة التي انشات في زمنك الرغيد! وهل اعدتم ولو بناء مشروع واحد يتصل بالبنى التحتية التي دمرها المحتل الحاقد على العراقيين علما بان جميع موازنات السنوات السبع السابقات قد صودق عليها فاين هي المشاريع , قد تتصور ان الشعب
نائم فانت والبرلمان واحد في معيار المحاصصة وصفقات التوافق التي تطبخ بين اطرافكم وتلقى رعاية خاصة من سفير الولايات المتحدة في العراق منذ رجة واشنطن كفة رئيس الوزراء الحالي على الكتلة التي حصلت على اغلبية الاصوات في برلمانهم عندما جعلوها اكثرية طائفية تسبح بحمد طهران !!
2- اتهم بعض الشركاء في العملية السياسية بالانتكاسة ؤيصفهم (( كالمرض الذي يعود بشدة واصبح الحديث عن الطائفية شائعا عند اصحاب المناصب المتقدمة في الدولة !!) ويضيف ((ويتحول هذا الحديث الى متفجرات ومفخخات تحصد ارواح الناس !!!))واشار الى انه سيقدم طلبا شحصيا الى القضاء لمحاسبة وادانة كل من تكلموا عن الطائفية (واثاروها!) ( وحرضوا عليها !) مع ملاحظة ان ما حصل مؤخرا من حصد مرسوم لارواح مواطنين عراقيين ومن( طائفة !) تخصصت اجهزته الامنية بتصفيتهم وفي مقدمتهم معاون مدير عام تربية الكرخ وهو تربوي من سكنة منطقة سبيت منذ بدء العدوان وحتى الان
بالاغتيالات وفرض حالة منع التجول عليها مرات عديدة ودوهمت بيوتها الامنة كذلك من قبل قوات الاحتلال الاميركي بمشاركة قوات عراقية وهي اي القوات العسكرية التي بامرة المالكي في الوقت الحاضر لتمارس دورا بارزا في التصفية الطائفية الراهنة وعدد الذين تمت تصفيتهم كثير والذين تم اعتقالهم اكثر في حين توسعت رقعت الارض التي شملت بها التصفيات بالكاتم الذي يملكه الطائفي (البطاط) وقوات المالكي وخصوصا ديالى التي شمل محافظها وعائلته بشطارة اللواء 59 حيث تعرض مكتبه الى المداهمة ووضع يده على سلاح حمايته.
وقد اعترف صاحب الرتبة الكبيرة بان قوة من حمايته قامت بذلك لانه لم يكن يعرف ان المحافظ لديه مكتبا في المقدادية واما كان بامكانه ان يستفسر عن هذا المكتب بينه وبين المحافظ مباشرة او تكليف نفسه مشقة زيارة المحافظ في مكتبه وهي "قفشة" ولكن بدبلوماسية بدلا من اعتماد اسلوب المداهمة الامنية مسؤول محافظة منتخب يفترض ان يحمى لا ان يخترق مما اعطى الطائفيين او الارهابيين اشارة بان وضع المحافظ مكشوف فشجعها لاستهداف منزله بالمتفجرات يومين او ثلاثة من دهم المكتب ليسقط احد عنصره الامنية شهيدا ونجا وعائلته من مصيدة موت؟!
ترى من هو الحاكم في المحافظة، المحافظ ام امر اللواء؟!
يبدو ان القائد العام منح نفسه صلاحية حاكم عسكري من دون اعلان للاحكام العرفية, ففوض امر اللواء صلاحيات الحاكم الامر الناهي للسلطة المسؤولة عن ادارة شؤون المحافظات التي تنتشر فيها قوات لوائه بجميع ما فيها من مؤسسات ودوائر يامر ويطاع بديمقراطية تسمح له ان يمارس صلاحية المحافظ وصلاحيات مجلس المحافظة المنتخب من ابناء الشعب الشعب انتخابا مبشرا في حين تعرض المحافظ الى محاولة اغتيال نجا منها والعائلة في حين استشهد احد افراد حمايته!!
فهل دستور بريمر شرع ذلك وعلى اي كيفية يدار الحكم المدني في العراق الديمقراطي اذن؟
هل هذه هي الفدرالية التي تريدها واشنطن لنا (حارة كلمن ايدو الو) كما يقول الفنان العربي السوري الكبير دريد لحام عبر احدى مسرحياته في نقد الفساد والانحراف الذي يشعر المواطن العربي بسببه انه غريب في القطر الذي ولد فيه وفي عموم الوطن العربي؟!
وهي سياسة تغريب المواطن العربي عن وطنه وهو يعيش على ارضه في حين ظلت ارادته مهمشة او ملغاة , كحال العراقيين اليوم مثلا , اغلبيتهم المطلقة خاضعة لهوى الجماعات الطائفية القادمةمن طهران! زهي المهيمنة في البلاد بعلم من المحتلين , اميركيين وبريطانيين التي افرزت ما سمي بالاغلية البرلمانية المنتزعة من صاحب واشنطن اياد علاوي والتي حصلت قائمته على اغلبية الاصوات في الانتخابات الاخيرة , فقلب الحال من اغلبية برلمانية تضم اطيافا عراقية متنوعة الى اغلبية طائفية يقوها طيف مذهبي واحد يتغنى بامجاد صفوية لا علاقة لها بالجذر الوطني العراقي
الصافي النقي بعد ان رتب له ان يقاد ممن وقع ببصمته اتفاقية عار تبعية العراق للبيت الابيض!!
اقصد الاتفاقية الامنية الستراتيجية التي كفلت امن النظام الذي انفرد بادارته المالكي (وهي كفالة اكدها بايدن مؤخرا) ولم يحصد العراقيون منها سوى ادامة اجزاء الموت حولهم الموت وقبله التعذيب وحوله الفساد وصار نهب المال العام (مقبلات) يتناولها المتحاصصون وهم يتناوبون على الغدر بالعراق ونثر خيراته لتستقر في احضان نظام جار يسعى لتسخيرها في خدمة انقاذ اقتصاده الذي يتجه الى الانهيار بسبب اصراره على تنفيذ برنامجه لانتاج السلاح النووي!
وهناك مفارقة تلمس في كلام المالكي وهو يحمل حلفاءه مسؤولية افشال تنفيذ مشاريع اعمار مفترض ان يقوم بها ضمن العام الجديد الا ان عدم تصديق البرلمان على الميزانية سيحول دون ذلك ,كما ادعى قائلا : ((حينما تتوقف مشاريع وقوانين عندما لا يصادق البرلمان على مشاريع البنى التحتية وعندما تتعطل الموازنة وربما لا تصدق فهذه الصور البائسة عطات العمل و,,الاعمار,, وفي هذا تعطيل يتحمل البرلمان مسؤوليته وقد تخلى عن الكثير من مسؤولياته !!
ولسنا هنا بصدد تبرئة البرلمان مما نسب له من مواقف وقرارات لم تكن تخدم مصلحة العراق وشعبه , بل صبت بالدرجة الاولى في مصلحة البرلمانيين والكتل التي يمثلونها , لذلك نحن في غنى عن الدفاع عن البرلمان فهو ودولة القانون وغيرها ولدت في حضن عميلةسياسية باطلة وكل ما قامت عليه واسست له باطل , ولكن ما طرحه رئيس الوزراء يطرح الكثير من التساؤلات حول مواقفه وسياساته وما طرحه من افتراضات حاول فيها اخلاء نفسه من مسؤولية التسبب فيها, لهذا ساسلط الضوء على حقيقة الدوافع التي تقوده الى التخبط والاصرارعلى عدم اخذ الناس بالحسنى وخصوصا بالنسبة لاقرار
حقوق المواطنين وتوفير فرص العمل لهم بالعدل والمساواة والحفاظ على امنهم واعادة اعمار الوطن المدمر في كل شيء , من لقمة العيش عبر البطاقة التمونية على الاقل (( فالناس صارت تنتشر في مناطق تجميع القمامة لالتقاط لقمة العيش واذكره وجميع ربعه في التحالف الوطني الطائفي بان هؤلاء المنتشرين هم من اهلنا الشيعة)) الى غياب العناية بتامين الخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب التي شحت في العاصمة بغداد وفي اغلبية المدن العراقية وغابت ومعها الطاقة الكهربائية عن مدن كثيرة في انحاء مختلفة وخصوصا الجنوبية التي تتبارون هذه الايام كما هي عادتكم
في مواسم الانتخابات للاشتحواذ على اصواتهم ,ولن اتناول بالحديث المستلزمات الحياتية الضرورية الاخرى قد تكون متوفرة لقلة من المواطنين، وانما ساكتفي بطرح ما تكون لدي من تساؤلات حول احاديثه الاخيرة في البصرة وما تلاها في بغداد من كلام من تهديد ووعيد للمواطنين العراقيين ولحلفائه الذين الصق بهم تهمة ((الترويج لعودة البعث )) والارهاب وهي مفصلة على مقاس المادة 4 ارهاب التي يستخدمها كاداة لارهاب الاخرين وباستخدام للمخبريين السريين واثر ان يكون هو المخبر السري وهو القائل (( ساقدم طلبا شخصيا الي القضاء لمحاسبة وادانة من تكلموا عن
الطائفية، الخ!)).
ويلاحظ انه يحاسب ومن ثم يدين حسب قوله ساقدم طلبا شخصيا الى القضاء لمحاسبة المتهم قبل ان يدعو للتثبت من صحة التهمة لانه هو المخبر الذي يدين وهو القاضي الذي يحكم , وهكذا يتم التلاحم والتفاعل بين السلطتين التنفيدية والقضائية, فالبيت واحد والسلطتان متوحدتان ((والما يصدك عفلقي ))!
ولنذهب الان الى التساؤلات فنقف عند التبرير الذي طرحه المالكي في تلبيس البرلمان مسؤولية العفن المحيط بالعراق والعراقيين منذ ان دلف هو وبقية الطائفيين ومن اسموا انفسهم معارضة ارض العراق ورافقوا خطوات بوش (النجس) في تدمير البلاد , واسهموا بفعالية في ذبح اهله وسلب خيراته وتهريب ثرواته النفطية يوم لم يكن هناك اي برلمان بل كانوا وحدهم مع بريمر ومع من سبقه او لحق به ولم يهزهم مشهدا كان يتكرر وتظهر فيه دموع اطفال عراقيين وجدوا انفسهم بين عشرات الجثث من الشهداء رجالا ونساء , شيوخا وشبابا بينما ظهرت امهات استشهدن وهن يحتضن اطفالهن حماية
لهم من غدر الغادرين ولا اهتز للجوقة الطائفية جفن على الاف الضحايا المعذبين ومن اغتيل منهم باشراف ومعرفة منهم وهم يتنابون المسؤولية عندما سلطهم المحتل حكاما ليواصلوا منهج تدمير البلاد وتصفية اهلها بعد ترحيل قواتهم الى بلادهم حماية لها من ضربات المقاومة الوطنية العراقية في ظل برلمان يضم اغلبية طائفية هو على راسها طائفبا وحاكما منفردا تغريداته النشاز التي اسفوت عن :
1ذ- تصاعدت الاعتقالات وتم التفنن في تعذيب المعتقلين باداخال وسائل مبتكرة (كالدرل) الذي اكتشفه واستخدمه صولاغ في المعتقلات السرية، وغيره من الوسائل الاجرامية.
2-ازدادت عمليات الاغتيال وبمختلف انواع الاسلحة من قبل المليشيات الطائفية وفي انحاء مختلفة وخصوصا المحافظات الشمالية والغربية وشملت محافظة ديالى ايضا وبعض محافظات الوسط , وشهدت هي الاخرى تطورا باستخدام الكواتم التي تستورها الدولة ويسربها فيلق القدس الايراني .
3-توسعت رقعة التفجيرات الارهابية وصارت توقيتاتها اقرب لليومية وسجلت جميعها ضد مجهول وهو منهج سارت عليه قوات الاحتلال التي شهدت بغداد في ظل انتشارها تفجيرات عنيفة لم يعرف المواطن من هو المسؤول عنها فظلت تسجل ضد مجهول ,واصبح ذلك الاسلوب سياقا تلتزم به الاجهزة الامنية التابعة لريس الوزراء منذ توليه مسؤولية قيادة هذه القوات وحتى الان_ كما اشرنا الى ذلك سابقا.
وفي تطور لاحق دخلت ساحات الوطن نوعيات جديدة من المتفجرات , اكتشف بعضها المسرب من معسكرات فيلق القدس القريبة من حدودنا ليمكن استخدامها في تفجيرات مقبلة تستدهف اهدافا جديدة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وخصوصا كركوك التي تذبح رويدا رويد بعلم من التركمان والكرد والعرب بان الاعداء يستغلون تفرقهم وتناحرهم للستحواذ عليها لتكون ضيعة تابعة لهذا الطرف او ذاك في حين يقرا التاريخ انها مدينة العراقيين جميعا , وثروات النفط الخزين فيها ملك المتوحدين وتوحدها وحده ضامن استقرارها , وليس العكس , فالتحزب والنفرة القومية والتناطح في
الزحف عليها بهذا الادعاء او ذاك او بهذه الوسيلة او تلك , لم يكن يوما مفتاح اشراقها ,بل ظلت زنبقة فواحة بعبق عراقي يميزها بحمل بيرق فسيفساء العراق , فلتفهم جميع الاطراف بانها لن تستحوذ منفردة على كركوك مهما بلغت قوتها وامامكم قوات المالكي بوسع حجمها وتنوع المتوفر لها من الاسلحة والدعم الخارجي فهل فلحت في حربها الضروس ضد اهلنا العراقيين ؟!! فاسقطوا الحسابات القائمة على تحقيق الانفراد طمعا بكركوك العامرة بتلاحم جميع اطيافهم وليس بامتلاكها عن طريق سلخها عن الوطن الام!
4- انتشار الفساد كظاهرة عامة فى اجهزة الدولة دون استثناء , فغزت وبلا استئذان محيطا اجتماعيا لصيقا باجهزة الحكم ورموزها ليصبح حاضنا للمفسدين وولادا للصفقات الكبيرة التي تستزف المال العام وتؤمن التغطية على الرشا التي يتقاضاها المسؤولون الكبار وتسجل بعد ذلك ضد مجهول ,لان الفاعل مضمون الحماية من الدار الحكومية او يفقد اثرها في درابين هيئئات النزاهة وهي متنوعة التبعيات لتي باتت تحتاج لبعض النزاهة لتخرج من جعجتها الاعلامية وتحاسب المفسدين قبل هروبهم فصوتها يعلو وفعلها يتلاشى قوم بذلك بعد جعجعة اعلامية صوتها عال وفعلها محبوس بامر
مرسوم , والفساد ينتشرباعتراف رئيس الوزراء وشهادة الرئيس الروسي بوتين على واحدة من حالات الفساد التي وصلت موسكو وغلفت من المالكب من وجود حالات فساد في وزارة الدفاع التي يقودها واعترف بوجود ملفات عديدة لدية ولم يذكر لنا لماذا لم يبت فيها واين هيئات النزاهة منها (الله اعلم ؟؟)
5-بروز ظاهرة الصيام عن صرف المال العام لاعادة بناء مادمره المعتدون الغزاة وبرعاية المالكي الخاصة وبسكوت اطراف حكومته التي لا تختلف معه على تبخر مليارت الدولارات من الموازنات السنوية التي رصدت مما تدره عمليات بيع ثرواتنا النفطية او مما يورطنا به البنك الدولي من قروض ميسرة جدا في محاولة لاغراق العراق في بحر من ديون لا اول لها ولا اخر وفي وقت :
ا- لا يتناسب حجم المبالغ المرصودة للموازنات السنوية بشكل مضطرد وتقرمن قبل من مجلس النواب دون مناقشة ابوابها وفيما كانت الاموال المرصودة لكل باب قد صرفت حسب الاصول , وهل اثمرت عن انجازات ملموسة , تتوافق مع الاهداف التي بررت رصد مبالغها الطائلة , وبمعنى ادق هل نوقشت نسب الانجاز لاية مشاريع وخطط في اتجاه سياسي او اجتماعي اواقتصادي او اعماري , هذا اذا توفر ما انجر خلال عهده المشرق بالموت على العراقيين ؟!
ب- ولان الشعب لم ير اي انجاز متحقق سنسال وبلطف اين ذهبت مبالغ الموازنات السنوية منذ تولي ابو اسراء المسؤولية وحتى الان , ناهيكم عن مبالغ المعونات الاجتماعية , ونترك للشعب ان يحكم له او عليه ومسكين شعب العراق الذي اكتشف ان المتاجرين بما اسموه المظلومية هم الذين ينهبون ماله العام خدمة لمصالحهم فلنراجع ارقم الميزانيات السابقات بما فيها التي لم تصدق بعد, لنتعرف في جيوب من استقرت و لماذا حصل هذا وماذا سيحصل لاحقا ؟!
فالميزانيات تقرا ارقامها منذ العام 2004 وكانتاعتماداتها بمليارات الدولارات كالاتي :
سنة 2004(19.9) سنة 2005 (24.4 ) سنة 2006 (34 ) سنة 2007 (41.1 ) سنة 2008(72.2 ) سنة 200 (58.6) سنة 2010 ( 72.4)سنة 2011 ( 82.6 ) سنة 2012 ( 100.0) سنة 2013 التي بفترض انها مطروحة على البرلمان للتصويت ( 118.4 )
فالبرلمان السعيد باعضائه وبما يرصد لهم من مبالغ كبيرة للرفاهية والحماية الامنية لا يخضع للرقابة ولا لقياس جهده اليومي في خدمة الشعب ولا يساله احد عن مدى موظبته على حضور جلسات المجلس فكيف ينتظر ان يسال الحكومة عما فعلته من اجل مواجهة الفساد الذي صار جزءا من سلوك النظام , وماذا اتخذت من اجراءات لوقف مسلسل الاغتيالات والتفجيرات صارت تتهدد الممواطنين يوميا بلا رادع , فالذي يقتل يقتل براحة والذي يفسد يفسد براحة اكبر لارقيب والادق لا حسيب !!حتى اضحى الفساد ظاهرة تمارس يوميا ومثلها اصبحت التفجيرات تتكرر ايضا يوميا , اما كيف فذلكم
تكشفه طبيعة النظام التي يلقى رضا الشيطانين الاكبر والاصغر في عز صخبهما في موضوعة الاسلحة النووية يتناوبون في اداء دور واحد وهو العمل على ابقاء العراق مدمرا كسيحا تصطف في السكوت عليه جميع السلطات التنفيذية- بجميع اجهزتها والتشريعية باجنحتها المتحاصصة وبمختلف توجهاتها السياسية والقضائية المسيسة فكل سلطة اشغلت نفسها , اما بالصمت عما يجري او بالتورط بافعال نقيضة لما ترفع من شعارات تعكس ما تدعي انها تجند قدراتها دفاعا حريات الشعب وضمان امنه وتوفير مستلزمات الحياة الرافهة له في وطن مستقر سيد نفسه في الحاضر والمستقبل ؟!!
فما يحدث الان لم يات من خارج اطار تعزيز اكتساب المالكي لثقة المرجعين الاجنبيين(واشنطن-طهران) بتقديم عربون الطاعة التي تقتضي استمرار تورطه واركانه بمزيد من الضلوع بمخطط اضعاف العراق والمضي في ادامة اغراقه بالدمار وقتل اهله اينما تواجدوا وصولا الى صفحة تمزيقه التي اسندت بنصوص مررت عبر مسودة الدستور التي جاء بها -المجلوب بريمر- لتكون قاعدة تستند عليها لعبة اخراج العرااقيين من دائرة التاثير في صنع المستقبل العربي على وفق التصور الاميركي- البريطاني الصهيوني الواضع لترتيبات ما سمي باعادة بناء الشرق الاوسط الجديد !
وذلك متفق علية في حثيثات خطة بوش في غزو البلاد والعدوان عليه.
فلا تستغربوا ايها العراقيون ان تلطخت ايادي السلط بدماء ابنائكم وهي تدعي تامين امنكم ولا تستغربو اذا عاثت هذه السطة فسادا في العراق في معرض ادعائها بانها تحارب الفساد ولكنها تغطي عليه وتمارسه فعل، ألم تستورد اجهزة لصيد المفخخات واذا بهذه الاجهزة تصطاد من سعى للقبض على المجرمين واذا بها تقبض ارواح الابرياء الذين حملوها بقرار ممن اشتراها فلا يحاسب المتورط, على الرغم من معرفة الجناة والمفسدين لان هناك من يحميهم في السلطة وتشعباتها الطائفية ومن امن العقاب ليس اساء الادب فقط,بل تمرغ بجرائم قتل المواطنين واعتقالهم ودهم بيوتهم
واعتقالهم .
نعم لا تستغربوا ان حدث هذا واكثر فقد استفزت وقفتكم السلمية المتوحدة الصابرة فاعتمدوا التسويف والمماطلة وسيلة للالتفاف على وقفتكم السلمية الصابرة المتوحدة وأفشلتم بوعيكم وتدبركم ما دبر لكم بكفاءتكم العالية وبحكمة رجالكم بالضبط وعدم الانجرار وراء استفزازاتهم، فأفشلتم خطتهم, فراحوا الى المراهنة على الوقت، فأسقطتم بتعزيز صبركم رهانهم البائس على الوقت أيضا, فراحوا للمراهنة على ما هو أكثر بؤسا بتطيير التصريحات اللاصقة التي تفتري على المعتصمين بإدعاء الترويج للطائفية وللارهاب وسقط هذا الافتراء حاله حال سابقيه، وسقطت معه
محاولات زوع الفتن بينكم، فعززتم توحدكم المسيج بتوحد الشعب صاحب المصلحة في ان يظل موحدا وأنتم تتواصلون في رفض الأوضاع الشاذة التي جاء بها المحتلون تنفيذا لأجندات أجنبية لا يرضاها الله ولارسوله الأمين ولا أئمة المسلمين بجميع مذاهبهم، ولايرضاها الا من عصا رب العزة والرحمة وأفتى بغير ما أمر به عز وجل واستباح أو سكت على استباحة النفس البشرية التي حرم الله عزوجل قتلها كما يجري الآن في ظل العرف الاجرامي المتفق عليه بين نظامي طهران وبغداد ...
فسيروا أيها الطيبون تحفكم رعاية العلي القدير, ناصركم ومعزز وقفتكم، ما دامت كلمتكم موحدة، وعلى طريق الحق تتواصل مسيرتكم ولنصرة أهلكم العراقيين تتوثق خطى بذلكم الناضح بغالي التضحيات، إمساكا ببيرق نصر شعبكم المعمد بنجيع دماء شهدائكم, وحافظوا على المطاولة والهدوء فذلكم هو قاهر من عاداكم, وما النصر الا من رب عظيم.
بغداد عاصمة... الدم المستباح
سعدي يوسف عصابة العمائم العميلة المتسلطة على العراق ، لم تجد غير الثالث والعشرين من آذار (مارس) ، موعداً لافتتاح ما سُمِّيَ بغدادَ عاصمةً للثقافة العربية. أيّامُ الله كثيرة. لكنّ الثالث والعشرين من آذار هو يومٌ من أيام الشيطان. هو يوم سقوط بغداد تحت سُرُفاتِ دبّاباتٍ أميركية تقطع الجسر المهيب على دجلة. هو يوم جزمة الجنديّ الأميركيّ على رقبة العراقيّ. هو يوم قُتِلَ مليون عراقيّ. هو يوم الهيروشيمات الثلاث العراقية. ماذا ستقولون لأنفسكم أيها المثقفون العرب المدعوّون؟ كنتم تذهبون إلى بغداد أيام صدّام، ونحن في المنفى. واليوم تذهبون إلى بغداد المحتلّة، ونحن في المنفى. تذهبون إلى أربيل المحتلة، ونحن في المنفى. أليس من حقّي أن أسألكم: لماذا؟ لكنكم لستم الوحيدين. ستجدون معكم مثقفين عراقيين ممالئين للاحتلال وعصابة عمائمه الحاكمة. ستجدون معكم مثقفي السي آي أي العراقيّين. ستجدون مثقفي العراق الجبناء ستجدون مثقفي العراق الانتهازيّين! آنذاك تكتمل الحفلة. تكتمل الحلقة: ارقصوا في دمنا، إذاً، ارقصوا في دم العراقيين المراق!■ ■ ■ منصف المزغنّي، الشاعر التونسيّ، كان مدعوّاً دائماً إلى مهرجان المربد أيّام صدّام. المزغنّي اتصل بي قبل أيام (كانت وصلتْه دعوةٌ مؤخراً ) : أذهبُ أم لا أذهبُ؟ أجبته: لا آمُـرُكُم ، ولا أنهاكم ! قال المزغنّي: لن أذهب.■ ■ ■ أمّا أنتم، صحافيّي الارتزاق وشعرائه، قوّادي الرداءة، فاذهبوا إلى بغداد المحتلّة. اذهبوا إلى جحيمكم!طنجة 4/3/2013
تحت عنوان "مروءة خليجية"، عدد الكاتب المصري الكبير فهمي هويدي المساعدات الخيرية التي قدمتها الامارات للولايات المتحدة . وقال هويدي في مقالة اليوم بجريدة الشروق المصرية إنه بعد مرور أسبوعين على الإعصار الذى ضرب ولاية ميسورى الأمريكية في مايو 2011 وخلف خرابا شاملا، قدمت الامارات مساعدات كبيرة للولايات المتحدة تمثلت في توفير جهاز كمبيوتر محمول (ماك بول) لنحو 2200 طالب فى المرحلة الثانوية بمدينة جوبلين. كذلك قدمت الامارات 5 ملايين دولار لبناء وحدة رعاية فائقة لحديثى الولادة فى مستشفى «ميرسى» الذى دمره الإعصار نفسه. ونقل هويدي ما نشرته تقارير صحفية عن ان دولة الإمارات العربية اتخذت هذه الخطوات فى إطار سعيها لمساعدة المجتمعات الفقيرة فى الولايات المتحدة. ونقل التقرير عن السيد يوسف العتيبة سفيرها فى واشنطن قوله: «نحن نرصد الاحتياجات ونحاول تقديم المساعدة على مدى العامين الماضيين، فى هذا الإطار دفعت حكومة الإمارات المال اللازم لبناء ملاعب كرة قدم بنجيل صناعى تصلح للعب خلال جميع الفصول فى الأحياء الفقيرة فى نيويورك ولوس انجلوس وميامى وشيكاغو. وتعتزم السفارة بناء ثلاثة ملاعب أخرى خلال العام الحالى. كما قال إنه وعد حاكم نيويورك اندروكومو (الحزب الديمقراطى)، وحاكم نيوجيرسى كريس كريستى (الحزب الجمهورى) بتقديم 5 ملايين دولار لكل منهما من أجل المساعدة فى جهود إعادة الإعمار بعد إعصار ساندى. و ساعد السفير العتيبة الحاصل على الماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة جورج تاون فى تسهيل منحة بقيمة 150 مليون دولار مقدمة من حكومة أبوظبى إلى المركز الطبى الوطنى للطفولة فى واشنطن، لكى يتمكن من إنشاء مركز أبحاث جديد، يتعلق بمجال جراحة الأطفال. فى الوقت ذاته قدمت الإمارات منحا ضخمة إلى مستشفيات أمريكية أخرى، بما فى ذلك مستشفى «جومز هوبكنز» و«كليفلاند كلينيك» ولكن السفير بدأ فى توسيع النشاط ليشمل مجالات أخرى جديدة منها بنك الطعام فى بالتيمور، ومؤسسة نيويورك بوليس، بالإضافة إلى منظمة لا تهدف إلى الربح تساعد الطلاب فى واشنطن على سداد مصروفات الجامعات. المصدر: أخبار ياهو
مروءة خليجية - فهمي هويدي
بعد مرور أسبوعين على الإعصار الذى ضرب ولاية ميسورى الأمريكية، وامتدت آثاره إلى مسافة ميل مما أدى إلى مقتل 161 شخصا وخلف خرابا شاملا، تلقى مسئول المدارس الحكومية فى مدينة جوبلين اتصالا هاتفيا من ممثل لسفارة دولة الإمارات العربية فى واشنطن وجه إليه خلاله السؤال التالى: قل لى ما الذى تحتاجون إليه؟ كانت ست مدارس فى المدينة قد تهدمت، بما فى ذلك المدرسة الثانوية الوحيدة، نتيجة للكارثة التى حلت فى شهر مايو فى عام 2011. ولم تكن المشكلة مقصورة على تشييد أبنية جديدة بديلة، لكن كانت هناك مشكلة أخرى تمثلت فى تعويض الكتب المدرسية التى تعرضت للإتلاف، وحين نقلت الصورة إلى ممثل سفارة دولة الإمارات، كان رده أن عليهم أن يتطلعوا إلى ما هو أبعد من ذلك، عندئذ اقترح مدير التنمية التعليمية أكثر الخطط طموحا خطرت على باله. وقد تمثلت فى التخلص من الحاجة إلى الكتب الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية المتراكمة على الأرفف منذ عامين لعدم امتلاك أى شخص ولا نظام المدارس المفلسة ولا ولاية ميسورى نفسها ولا حتى الجمعيات الخيرية المحلية المال الكافى لتوفير جهاز كمبيوتر لكل طالب.
تم الاتفاق على ذلك بحيث أصبح نحو 2200 طالب فى المرحلة الثانوية بمدينة جوبلين يمتلك كل واحد منهم جهاز كمبيوتر محمول (ماك بول) وفرته له دولة الإمارات. ويستخدم الطلبة هذه الأجهزة فى تلقى دروسهم وعمل واجباتهم المدرسية، وأداء الاختبارات، إضافة إلى ذلك فإن دولة الإمارات وفرت مبلغ 5 ملايين دولار لبناء وحدة رعاية فائقة لحديثى الولادة فى مستشفى «ميرسى» الذى دمره الإعصار المذكور.
ذكر أحد التقارير الصحفية ان دولة الإمارات العربية اتخذت هذه الخطوات فى إطار سعيها لمساعدة المجتمعات الفقيرة فى الولايات المتحدة. ونقل التقرير عن السيد يوسف العتيبة سفيرها فى واشنطن قوله: «نحن نرصد الاحتياجات ونحاول تقديم المساعدة على مدى العامين الماضيين، فى هذا الإطار دفعت حكومة الإمارات المال اللازم لبناء ملاعب كرة قدم بنجيل صناعى تصلح للعب خلال جميع الفصول فى الأحياء الفقيرة فى نيويورك ولوس انجلوس وميامى وشيكاغو. وتعتزم السفارة بناء ثلاثة ملاعب أخرى خلال العام الحالى. كما قال إنه وعد حاكم نيويورك اندروكومو (الحزب الديمقراطى)، وحاكم نيوجيرسى كريس كريستى (الحزب الجمهورى) بتقديم 5 ملايين دولار لكل منهما من أجل المساعدة فى جهود إعادة الإعمار بعد إعصار ساندى.
أضاف التقرير أن المستشفيات والجامعات الأمريكية طالما تلقت المعونات من دول الخليج وحكامها بوجه أخص، تعبيرا عن امتنانهم لما يتلقونه من مساعدات فى التعليم أو الرعاية الصحية. لكن تلك المساعدات زادت عقب تعدد الكوارث الطبيعية، حيث قدمت كل من دولة الإمارات وقطر شيكات بمائة مليون دولار عام 2005، فى إطار المساعدة فى جهود إعمار ساحل الخليج الأمريكى بعد إعصار كاترينا.
أشار التقرير إلى أن جذور ذلك النهج غير المعتاد الذى تتبعه (الإمارات إزاء الولايات المتحدة تعود إلى جدل أثير عام 2006، على خلفية سعى إحدى الشركات التى تتخذ من دبى مقرا لها للاستحواذ على إدارة ستة مطارات أمريكية وهو ما أوقفته المعارضة الشديدة من الكونجرس، التى كان جزء كبير منها بسبب اعتقادات خاطئة بشأن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة.
بعد ذلك أمرت السفارة بإجراء استطلاع لمواقف الأمريكيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ورغم ان 30 فى المائة من الذين شملتهم العينة كانت لديهم وجهات نظر سلبية قال 70 فى المائة إنه ليس لديهم أى رأى فى هذا الصدد. وعندما أصبح العتيبة سفيرا فى واشنطن فى يوليو 2008 فإن نتائج المنح أمدته بمهمة جوهرية وهى العمل على إقناع الأمريكيين، لا سيما أولئك الذين ليست لديهم معرفة ببلاده بتبنى وجهة نظر إيجابية تجاه بلاده.
فى هذا الإطار ساعد السفير العتيبة الحاصل على الماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة جورج تاون فى تسهيل منحة بقيمة 150 مليون دولار مقدمة من حكومة أبوظبى إلى المركز الطبى الوطنى للطفولة فى واشنطن، لكى يتمكن من إنشاء مركز أبحاث جديد، يتعلق بمجال جراحة الأطفال. فى الوقت ذاته قدمت الإمارات منحا ضخمة إلى مستشفيات أمريكية أخرى، بما فى ذلك مستشفى «جومز هوبكنز» و«كليفلاند كلينيك» ولكن السفير بدأ فى توسيع النشاط ليشمل مجالات أخرى جديدة منها بنك الطعام فى بالتيمور، ومؤسسة نيويورك بوليس، بالإضافة إلى منظمة لا تهدف إلى الربح تساعد الطلاب فى واشنطن على سداد مصروفات الجامعات.
فيما خص حالة مدينة جوبلين، قال السفير العتيبة إن قرار تقديم المساعدة بدأ بمكالمة هاتفية من ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد بعد رؤيته لصور الدمار على شاشة «سى. إن. إن» وبعد أسبوع كان أحد موظفى السفارة فى ولاية ميسورى يبحث سبل تقديم المساعدة.
ملحوظة: (التقرير سابق الذكر أعدته ووزعته صحيفة واشنطن بوست، ونشرته صحيفة الشرق الأوسط فى 19/2).
أعلنت قيادات أحزاب ( العمل والراية والإصلاح ) تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان التحالف الوطني الإسلامي بين الاحزاب الثلاثة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبله إلى ظهر السبت القادم الموافق 9 من مارس بقاعة أسوان في فندق بارسيلو بمحطة الطالبية بشارع الهرم.
ويتحدث في المؤتمر قادة الأحزاب الثلاثة وعلى رأسهم مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل زعيم حزب الراية والدكتور عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح.
وفي تصريح صحفي لجريدة الشعب أكد مجدي حسين رئيس حزب العمل أن الباب مازال مفتوحاً لكافة الاحزاب والقوى الوطنية والإسلامية للانضمام لهذا التحالف مشيراً أن اختيار المرشحين وترتيب القوائم سيقوم على عنصر الكفاءة وليس على المحاصصة الحزبية.
حكمت محكمة "عوفر" العسكرية (الإسرائيلية) الأربعاء، على الصحفي من مدينة القدس المحتلة اسحق عرفة بالسجن المؤبد و60، عاما بتهمة الانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الرأي" إن محكمة الاحتلال أدانت الصحفي عرفة بخمسة تهم من بينها الانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إضافة للتسبب بمقتل وجرح (إسرائيليين).
وكانت قوات الاحتلال أعلنت في رمضان 2011 عن اعتقال خلية عسكرية تابعة لحركة حماس، تضم أفرادًا من الخليل ومن مدينة القدس من ضمنهم الشاب اسحق عرفة.
واتهم الاحتلال الصحفي عرفة بوضع عبوة ناسفة أمام ما يسمى بمباني الأمة في القدس المحتلة ما أدى إلى مقتل مستوطنة (إسرائيلية) وإصابة 53 مستوطناً.
وزعم الاحتلال في حينه أن اعتقاله للخلية منع تنفيذ عملية فدائية في محطة الباصات المركزية في مستوطنة "بسغات زئيف".
إدانة اعتقال صحفي ومدون والحكم على صحفي
أدان منتدى الإعلامي الفلسطينيين بشدة مساء الأربعاء اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي صحفي ومدون فلسطينيين ضمن هجمتها على الصحفيين والكتاب في الضفة الغربية.
وحسب المعلومات التي توفرت للمنتدى، فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء منزل الزميل الصحفي بكر عتيلي في حي المخفية بالمنطقة الغربية من نابلس شمال الضفة وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأشار المنتدى في بيان صحفي وصل لــ "الرأي" نسخةٌ عنه إلى أن اعتقال الصحفي عتيلي يأتي في إطار سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال باعتقال الصحفيين والتنكيل بهم، وضمن حملة تطال الصحفيين ومؤسساتهم، في إطار محاولات حجب الحقيقة في تعدٍ سافر للمبادئ الخاصة بالحريات الني كفلها المواثيق الدولية.
ولفت إلى الحكم الذي أصدرته محكمة عوفر العسكرية (الإسرائيلية) على الصحفي من مدينة القدس اسحاق عرفة بالسجن المؤبد و60 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال.
وبين أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ 10 صحفيين هم محمد سباعنة، مصعب شاور، عامر عبد الحليم أبو عرفة، ياسين محمد أبو خضير، مراد محمد أبو البهاء، محمود موسى عيسى، شريف الرجوب، وعنان عجاوي.
ورأى المنتدى أن هذا الاستهتار (الإسرائيلي) واستمرار اعتقال الصحفيين الفلسطينيين وقمع الحريات ما هو إلاّ نتاج الحصانة التي يشعر بها قادة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة التي يبدو أنها تتعامل مع (إسرائيل) كدولة فوق القانون.
كما أدان اعتقال الاحتلال المدون والكاتب الباحث في شئون الأسرى ثامر سباعنة خلال مداهمة منزله في بلدة قباطية شرق جنين شمال الضفة فجر الأربعاء.
وأوضح أن قوات الاحتلال صادرت أجهزة خلوية وحاسوب من المنزل وحققت مع سباعنة ميدانيًا في المكان قبل اقتياده إلى جهة مجهولة مكبل اليدين ومغمض العينين.
وطالب المنتدى كافة الجهات الدولية ذات العلاقة بالتدخل العاجل لضمان الإفراج عن الصحفيين والكتاب، المعتقلين، وإلزام الاحتلال بالتوقف عن استخدام هذا الشكل الاعتقال المخالف للقانون الدولي بعدما بات يستخدم كسيف مسلط على رقاب الصحفيين.
الي أين يسير بنا هؤلاء الذين أفرزتهم هذه الفوضي الغير خلاقه والعارمة ؟!
اكتب ذلك وأنا اشاهد مؤتمر صحفي للسيد رئيس وزراء مصر ونظيره الليبي .. وأحس بالكذب والنفاق .. من خلف نظاراتهم .. ونظراتهم المرتبكة .. ولغتهم الركيكة .. خصوصاً عندما يتطاول .. السيد ريدان " صديق السيد برنار ليفي " علي الزعيم الشهيد معمر القذافي .. ويقول نحن تعاقداتنا نلتزم بها ونحققها ليست كالقذافي .. فعلاً أصاب كبد الحقيقة .. فالقذافي هدم الحدود .. ووقع الاتفاقيات الاربع .. وسلح جيش مصر .. وقاتل معها .. واستقبل ملايين العمال .. واستثمر المليارات فيها .
اما حكومتكم .. تصدر لنا الملايين من قطع السلاح ؟! وتهرب حبوب الهلوسة ؟! وتبطش بالمصريين ؟! وتحلق شنباتهم ؟! وتحرق شعورهم ؟! وكل ذلك موثق سيادة الرئيس .. وتبتز مصر مرة بغلثق الحدود .. واخري بتسليم أنصار القذافي .
شكراً انك اعترفت .. بأن مصر لن تستخدم .. لتدمير الدول الاخري .. رغم الدمار القادم كل يوم عبر حدود دولتكم .. التي ناضل القذافي لتوحيدها مع محيطها العربي .. وتناضلون لالحاقها بالغرب الذي ساندكم بكل ما يملك من اسلحة دمار لاسقاطه .. ثم قتله .. اما رئيس وزراءنا فأحيله للسيد " باسم يوسف " فهو أقدر علي التعريف به .
عموماً المحصلة لا شيء سوي مزيداً من الالام .. لان هذا اللقاء هو نموذج لارفع المسئولين بعد الربيع العربي .. قمة الجهل والغباء .. ولا ادري كيف وصلوا الي هنا ؟؟ ما هذا المستوي المتدني وضعف الرؤية ؟!
ابشر الجميع وقبل فوات الاوان .. استعدوا للثورة الحقيقية في مصر وليبيا وتونس .. فما نعيشه اليوم هو الوهم بعينه .. صنعه لنا الغرب وحاملة الطائرات قطر.. وأيدها " البلوشي " .. !!
وايضاً وسائل الاعلام .. لاضعاف الامة .. والقضاء علي العروبة .. والاسلام .. وارجاعنا خمسين سنة للخلف .. علي الاقل عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
وقبل ان تخلدوا للنوم .. تذكروا بالله عهد مبارك والقذافي .. وكيف كانت العلاقات ؟ وكيف اصبحت ؟ !
انا هنا لا اهاجم احداً .. ولا ادافع عن احد .. وانما اقول " لا حول ولا قوة الا بالله "
القاهرة مدير مركز الدراسات الاجتماعية جامعة الفاتح سابقاً drsabryhasn52@gmail.com القاهرة 2013/4/7
مستند يوضح قيمة عقود مقدمي برامج السي بي سي الأصلية ، والوهمية التى تقدم للضرائب ، وجاء في المستند التي حصلت جريدة النهار علي نسخة منه " أن هناك عقود أصلية وأخري يتم تقديمها لهيئة الضرائب فظهرت قيمة المرتبات كالاتي :
عماد اديب ولميس الحديدي يحصل كل منهما علي 9 ونص مليون جنيه سنويا ، خيري رمضان 9 مليون و750 الف جنيه ،مجدي الجلاد 2 مليون جنية فقط ، وعمرو حمزاوي ودينا عبدالفتاح 750 الف فقط.
فيما تصدر الإعلامي الساخر الدكتور باسم يوسف قائمة الإعلاميين الاكثر حظا في قناة سي بي سي حيث يحصل علي 16مليون جنيه سنويا.
