بالفيديو .. سيدتان تسرقان اوراق التصويت من اجل ابطال الاستفتاء

هنا العراق ..تاريخ العرب.. صور تاريخية لا تقدر بثمن

شرابي : لدينا ادلة تثبت ان ضباط مباحث متهمون بقتل الثوار انتحلوا صفة اعضاء نيابة وحاصروا مكتب النائب العام الجديد

كشف قضاة مصريون عن تفاصيل مذهلة في واقعة محاصرة عدد من "البلطجية" لدار القضاء العالي ومكتب النائب العام لترهيبه وإجباره على كتابة استقالته ، حيث أكدوا أن أكثر من ربع المشاركين في هذه الجريمة لا ينتمون إلى السلك القضائي نهائيا وبعضهم من رجال المباحث المتهمين بالاعتداء على الثوار ، استعان بهم أعضاء النيابه 

وذكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" أسماء من بينهم : 

الضابط عمرو طلعت رئيس مباحث بولاق أبو العلا قبل ثورة يناير ، حيث كان بين المتظاهرين أمام مكتب النائب العام ويرتدي نفس الزي الذي يرتديه وكلاء النيابة مما يؤكد تورط النيابه لمساعده الظباط لانتحال شخصيات نيابيه 

وتم تصويره بالفيديو أثناء الجريمة وهو متزوج من رئيسة نيابة إدارية هذا بخلاف أبناء عدد من المستشارين الذين قادوا جبهة تحريض القضاة وتصعيد أزمة النائب العام وعلى رأسهم شريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة 

وحذّر شرابي من أسماهم المغامرين الذين قاموا بجريمة حصار مكتب النائب العام وإجباره على الاستقالة من تكرار تلك الجريمة مرة أخرى، مؤكدًا أن النائب العام هو نائب عن كل الشعب والشعب هو من سيدافع عنه في المرة القادمة. 

وأكد شرابي ، في تصريحات لصحيفة الحرية والعدالة ،أن الحركة سوف تنشر في وقت قريب تصريحات مسجلة بالفيديو للمستشار محمد السحيني رئيس محكمة دمنهور التي روى فيها بقناة "أون تي في"، كيفية احتجاز النائب العام لمدة 4 ساعات وإجباره على الاستقالة. 

وطالب المتحدث الرسمي لحركة قضاة من أجل مصر وزارة العدل بانتداب قاضي تحقيقات مستقل لمباشرة التحقيق تلك الجريمة، وخصوصًا أن النيابة العامة طرف فيها، ولتكون النيابة في حل حتى لا يقع ضرر على أحد أبنائها. ومن جانبه طالب المستشار فؤاد رشدي رئيس محكمة استئناف القاهرة بفتح تحقيقات جادة وموسعة في ظروف الاستقالة التي تقدم بها النائب العام وإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز قانوني ، قائلا إن ثبت أنه المستشار طلعت عب الله ابراهيم النائب العام تقدم باستقالته تحت أي نوع من الاكراه فهي عديمة الأثر ولابد من التحقيق وأتمني حبس كل وكيل نيابة يثبت أنه سب النائب العام او أهانة وتطاول عليه حتي لا تنجرف البلاد إلي فوضي.

وكتب في صفحته علي فيس بوك :"ياريت محدش يقول أنت اخواني ولا مهادن للاخوان لأنني أنتصر للقيم والا فسوف تنهار البلد تماما قائلا :" لو تحاور القضاة بالسب هل نعيب من يتحاورون بقرن غزال "

معارض : عشرة أسباب لإعدام صدام سبب واحد لابقائه حياً

مرة اخرى يعود الكاتب العراقي المقيم في بريطانيا والمعارض السابق لنظام صدام حسين علي الصراف الى كتابة مقال مثير للجدل يسبح عكس التيار الذي تمثله اقلام عراقية مختلفة بعضها محسوب على الاحتلال .... فبعد مقاله الاعتذاري لاجمل ديكتاتور وهو المقال الذي نشره في جريدة العرب اللندنية يعود الصراف بكتابة مقال يصلح لان يكون مرافعة قضائية وتاريخية عن الرئيس العراقي السابق .... المقال بعنوان عشرة اسباب لاعدام صدام وسبب واحد لابقائه حيا ..... المقال جدير فعلا بالقراءة

المحرر

عشرة أسباب لإعدام صدام سبب واحد لابقائه حياً 

على الصراف

لن نجادل. فالرئيس العراقى صدام حسين كان "ديكتاتورا". حسنا. ولكن، ماذا بعد؟ هو نفسه لم يكن يزعم انه "أبو الديمقراطية". والرجل لم يخدع أحداً على الإطلاق فى انه صاحب قرار وكلمة. وكان واضحا بما فيه الكفاية، خلال محاكمته، عندما القى عبء جميع الاتهامات الموجهة الى رفاقه على نفسه. قال "انا قررت، وأنا أتحمل المسؤولية". هذا ما كان. وكان من حقه، بحكم منصبه، ان يقرر

لم يكن العراق، قبل صدام، جمهورية إفلاطونية، لكى تتحول "ديكتاتوريته" الى قضية. ولا كانت توجد أسس لجعل الديمقراطية، بالمقاييس الغربية معيارا لما يمكن ان يفعله رئيس فى أى بلد عربى آخر. ومثل غيره من بلدان العالم النامية، فان الكثير من متطلبات الادارة فى العراق كانت، وما تزال، وستظل، تتطلب سلطات صارمة، فردية، وأحيانا مطلقة

الديمقراطية ليست على أى حال، هبة. انها مشروع. ومثل كل مشروع، فانها تتطلب أسسا ومقدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية، وما لم تتوفر هذه الأسس والمقدمات، فان الديمقراطية لن تكون سوى هراء، لا يختلف فى مضمونه، حتى عن هراء الانتخابات التى كان يجريها، بلا مبرر، نظام صدام نفسه. وهى هراء، لا يختلف عن هراء الانتخابات التى يجريها، بلا مبرر أيضا، نظام الاحتلال

الأسس لبناء ديمقراطية لم تتوفر فى العراق بعد. نعم هناك أسس، كما هو واضح الآن، لكل بلية وكارثة طائفية، ولكل أعمال السلب والنهب والقتل والتعذيب، ولكن لا توجد أسس لبناء ديمقراطية. لا الاقتصاد ولا الثقافة ولا طبيعة العلاقات الاجتماعية تسمح بقيام ديمقراطية. برلمان الترهات والإمعات والتفاهات، ليس هو الديمقراطية. ولا انتخابات النصب والفتاوى وشراء الضمائر

اذا كان الحال كذلك، لا أحد يجب ان يلوم صدام على ديكتاتوريته

فى الواقع، يجب ان يقال له "شكرا"، حتى ولو مع مليون "ولكن" تالية ثم، ماذا كان نوع تلك الديكتاتورية؟

لقد كان الرجل صارما، ولا يريد لكلمته او هيبته ان تنكسر. هذا كل ما فى الأمر. وكسر الكلمة او الهيبة قد يعنى الموت، ولكن أحدا لا يستطيع ان يزعم انه، بعدهما، لم يكن يصغي. كان يريد ان تُحترم سلطته، وان توضع فوق ا لرف وخارج الجدل. هذا كل ما فى الأمر.

هل هذا كثير؟

أمن أجل هذا انقلبت على رأسه، ورأس العراق، الدنيا؟ ***

اذا كان العراقيون يرتكبون اليوم، و"فى ظل الديمقراطية"، بحق بعضهم البعض جرائم بشعة، فلماذا يجب ان يلام نظام صدام على ما كان يرتكب فى ظله من جرائم؟

ماذا كان يمكن للمرء ان ينتظر فى بلد تعوزه امكانيات وآليات الحوار وقبول الاختلاف والتعددية، غير القتل والانتهاكات؟

وعندما تكون المرجعيات الثقافية للسلطة هى ذاتها المرجعيات الاسلامية، فهل من الكثير على أى رئيس ان يتصرف كخليفة؟

هل كان مطلوبا من صدام ان يستورد مرجعيات ثقافية وسياسية من الخارج، لكى يكون نظامه مقبولا؟ ومَنْ من العراقيين كان سيقبله أصلا؟

أيهما أقرب للثقافة العربية والاسلامية: ان يكون الرئيس العراقى تجسيدا لسلطة هارون الرشيد المطلقة، أم تجسيدا لسلطة برلمان أثينا؟

هل يجب، هكذا لأسباب عجيبة، ان نحوّل النقاش بشأن الديمقراطية والديكتاتورية، الى لغو فارغ، لا يأخذ فى نظر الإعتبار المرجعيات الثقافية للمجتمع، ولا يراعى متطلبات إرساء بنية تحتية للديمقراطية؟

أهى كلمة، يقال لها "كن" فتكون؟

فاذا لم تكن.. لماذا إذن، نحاسب صدام على دكتاتوريته وجرائم نظامه؟

ثم بأى معني؟ ووفقا لأى نموذج؟

ما هو الأساس المرجعى الذى يجيز لمحكمة، جاءت من زمن ما بعد العولمة، ان تحاكم هارون الرشيد على ما كان يفعل فى مجلسه؟

طبعا، المحكمة التى تحاكم الرئيس صدام، ليست بطبيعة الحال "عولمية" ولا بأى معني، وهى تفتقر للأسس القانونية إفتقارها للقيم، ولكنها مع ذلك تجرؤ على ان تحاكم رئيسا بقانون تم سنّه بعد وقوع الجريمة، بل ومن دون ان تأخذ فى عين الاعتبار انه كان يمارس سلطته او يدافع عنها.

وهكذا، ففى حين يجوز، لحكومة ما بعد الاحتلال ان تسحق مدنا بكاملها لوقف أعمال المقاومة ضدها، فانه لا يجوز لرئيس ان يقرر إعدام خونة -أو قل مقاومين- نصبوا كمينا لقتله بالتعاون مع دولة أجنبية كانت تخوض ضد بلدهم حربا

كيف يمكن لسخف كهذا، ألا يكون سخفا؟

مع ذلك، فان صدام يستحق ان يُعدم. وانما لاسباب لا علاقة لها لا بدكتاتوريته ولا بجرائم نظامه المماثلة لجرائم النظام الذى خلفه

هناك، على الأقل، 10 أسباب أهم، وهى ما يجعل جرائمه ذات طبيعة مختلفة ولا يجوز التسامح معها. ***

هنا قائمة الجرائم الحقيقية التى ارتكبها صدام. ويجب الاعتراف بأنه فعلها كلها بمفرده. وهو يتحمل عنها كامل المسؤولية. لانه كان، عندما ارتكبها، حاكما مطلقا وديكتاتورا ويقتل كل من يعارضه فيها:

اولا- صدام، حتى عندما كان نائبا، أمم النفط العراقي، بقرار فردى جائر. أعاد للعراقيين ثروتهم المنهوبة، مما تسبب بالكثير من الأذى والضرر لشركات النفطية الأجنبية.

ثانيا- شن حملة ظالمة لمحو الأمية. حتى ان نظامه المخابراتي، كان يراقب ليس جميع الأطفال، من اجل الذهاب الى المدرسة، فحسب، بل وحتى آباءهم وأمهاتهم أيضا. وذلك حتى انخفض معدل الأمية الى أقل من 10% فى بلد كان ثلاثة أرباعه يعيشون سعداء من دون قراءة وكتابة. ومعظمهم من أبناء ما يسمى اليوم بـ"الأغلبية الشيعية". ويبدو ا ن الوقت قد حان لهذه "الأغلبية" لكى تنتقم منه لقاء العذابات والمرارات التى تكبدتها خلال تلك المرحلة المظلمة من تاريخ الدكتاتورية، خاصة وان الكثير من أبنائهم صاروا، بسب تلك الجريمة البشعة، دكاترة ومهندسين من دون ان يرتكبوا أى ذنب.

ثالثا- أصدر قانونا بجعل التعليم الزاميا حتى المرحلة الثانوية، مما حرم مئات الآلاف من العوائل العراقية من الاستفادة من تشغيل أبنائها فى بيع السجائر فى الشوارع.

رابعا- منح الأكراد حكما ذاتيا، يقال انه كان "شكليا"، منحهم من خلاله سلطات أكثر مما تمنح انجلترا لمقاطعة ويلز، وذلك من دون وجه حق، خاصة وان الأكراد فى الدول المجاورة يتمتعون بحقوق أكبر بكثير ولا يتعرضون للاضطهاد والتمييز. 

وزاد على ذلك، بأن حول اللغة الكردية الى لغة ثانية يتعلمها العراقيون إجباريا، وأعاد بناء منطقة كردستان، ولكنه شدد المراقبة على الحدود مما حرم "قجقجية" الاحزاب الكردية من العيش على اموال تهريب البضائع. وهو منحهم صحفا تصدر باللغتين العربية والكردية، الأمر الذى كان يعد بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الأكراد فى مواصلة الأمية. وعين نائبا كرديا له، بينما كانت "الاغلبية" -أيضا؟- الكردية فى العراق تريد ان يكون منصب الرئيس من حقها، مع منصب وزير الخارجية وتشكيل وزارة خاصة لـ"القجقجية" لتهريب النفط اذا أمكن.

خامسا- حوّل ثروات العراق لبناء منشآت صناعية، بينما كان من اللازم التركيز على الاستيراد من الخارج.

سادسا- منح الفلاحين، وفقا لقانون ينتهك جميع الأعراف الدولية، أراض زراعية أكثر مما يستطيعون فلاحتها. وعندما عجزوا، زودهم بالقوة، بمعدات ومكائن وآليات، حتى انه كان يوزع ثلاجات وتلفزيونات على الفلاحين مجانا لكى يجبرهم على شرب ماء بارد فى الصيف، وعلى متابعة برامج التلفزيون، الأمر الذى حرمهم من النوم مبكرا. وكانت أجهزة مخابراته تنظم عمل الفلاحين فى جمعيات تراقب انتاج بعضها بعضا، مما شكل ضغوطا غير انسانية على الكثير من الفلاحين الأبرياء الذين اعتادوا الاكتفاء بزراعة ما يحتاجونه لانفسهم فقط.

سابعا- جعل التعليم الجامعى مجانيا، وحول الجامعات الى مؤسسات علمية تستقطب الخبرات وأسفرت عن ظهور علماء فى مختلف مجالات الطب وال هندسة والكيمياء والكهرباء والالكترونيات وغيرها من الحقول العلمية الأمر الذى كان يعد بمثابة تشويه متعمد للامكانيات الوطنية ومحاولة خبيثة لغسل الأدمغة.

ثامنا- أصدر قانونا يضمن الحقوق المدنية للمرأة ويكفل مساواتها بالرجل، الأمر الذى لا يمكن النظر اليه إلا على انه إهانة للتقاليد والقيم العربية والاسلامية العريقة.

تاسعا- أراد للعراق ان يكون قوة إقليمية عظمي، تملك أسلحة دمار شامل< /SPAN> وتشكل عاملا للتوازن مع القوة الاسرائيلية وتتحدى غطرستها، مما كان يشكل جريمة دولية عظمي.

عاشرا- صحيح انه كان ينفق على مشاريع البناء من دون حسيب ولا رقيب، إلا انه لم ينهب درهما واحدا، ولم يسمح لأى من مسؤولى نظامه ان تكون لهم حسابات فى بنوك أجنبية، مما حرم الكثير من المناضلين الوطنيين والديمقراطيين من الاستفادة من أموال بلدهم وعائداته

ألا يجب بالنسبة لمحاكمة عادلة ان تأخذ هذه الجرائم فى نظر الاعتبار؟ ألا يستحق مجرم وديكتاتور وطاغية كهذا الاعدام عشرين مرة؟

مع ذلك، فان هناك سببا واحداً يُجيز ابقاءه حيا: تعذيبه بأخ ذه فى جولة تفقدية ليرى بأم عينيه الجثث التى يتم حرقها فى وزارة الداخلية. وليرى بأم عينيه كم أستاذا جامعيا بقى حياً فى العراق. وليرى بأم عينيه كيف تعمل المستشفيات. وليرى بأم عينيه الأطفال المشردين الذين عادوا ليبيعون السجائر فى الشوارع. وليرى بأم عينيه كم ساعة كهرباء تحصل المنازل يوميا بعد إنفاق0 2 مليار دولار على مشاريع "إعادة البناء" البول بريميرية. وليرى بأم عينيه كيف يتم تحويل المليارات الى حسابات خارجية لقاء صفقات خردة، وليرى بأم عينيه المذابح الطائفية التى يقع ضحيتها العشرات يوميا، وليرى بأم عينيه ماذا بقى من حقوق "الماجدات" وليرى بأم عينيه ماذا يفعل "القجقجية" فى كردستان، وكيف يكون الحكم الذاتى مشروعا إنفصاليا. وليرى بأم عينيه احزابا تسمى نفسها "شيعية" و"سنية" وتقول انها "غير طائفية". وليرى بأم عينيه كيف يتم تقاسم العراق حصصاً. وليرى بأم عينيه كيف يجرى التمثيل حتى بجثث القتلي. وليرى بأم عينيه ماذا تعنى الديمقراطية

ساعتها، سيموت والدمعةُ فى عينيه قهراً. ساعتها، سيموت وفى قلبه غصّة. ولكنه سيعرف انه لم يكن، بعد، ديكتاتورا بما فيه الكفاية، وان العراقيين الذين يستحقون زبانية الاحتلال ما كانوا ليستحقونه أصلا

العدول عن الإستقالة ربما تكون هى البشارة !! حنان عبد الفتاح

 حنان عبد الفتاح 

*نائب مدير تحرير المساء

كتبت مقال البشارة فى الإستقالة !! ويعلم الله كم كنت اتمنى ،بل وكنت اشعر بإمكانية رفض المجلس الأعلى للقضاء لإستقالة النائب العام التى كان سيعد قبوله لها هدما وتقويضا لكافة أركان الدولة هذا من جانب ..من جانب آخر للسادة الذين ينتقدون عدوله على الإستقالة : 

أقول بداية هذا حقه ان يوضح الظروف التى تعرض لها من ضغوط وصلت إلى حد إبراز السلاح فى جيوب جاكيتات بعض السادة وكلاء النيابة كما صرح بذلك المستشار علاء مرزوق على الجزيرة مباشر مصر وكما أكد لى ذلك عقب الواقعة مباشرة الدكتور ثروت بدوى ..

ثم إنه برغم عدول المستشار طلعت عن الإستقالة إلا ان المجلس الأعلى للقضاء لم يقر العدول فورا بل عقد إجتماعا طارئا لذلك واحال القضية برمتها لوزير العدل للتحقيق فيها طبقا للإجراءات القضائية المتبعة بشأن التحقيق فى ملابسات أى خلاف قد ينشأ بين السادة اعضاء الهيئات القضائية ولست هنا أدرى من اهل مكةالذين يدرون جيدا بشعابها ، أقصد السادة القضاة طبعا الذى اصبح أمر قبول أو رفض عدول المستشار طلعت عن إستقالته بيدهم هم وليس بيد الرئيس مرسى كما سيحاول البعض أن يدعى ، 

وايا كانت النتيجة لن يستطيع أحد بعد ذلك أن يدعى بان النائب العام سيستمر أو يقال بأمر الرئيس مرسى !!

بل لايحق لأى مواطن أن يعقب بعد ذلك مثلما شاهدنا بعض الجهابذة ممن ينتمون للنخبة يصفون حصار وكلاء النيابة للنائب العام وإجباره على الإستقالة بيوم تاريخى يؤرخ له عيدا للقضاء !!.. وفى نفس الوقت وياالعار يرفضون وبإزدواجية وقحة حصار نفر غوغائى وليس رجال قانون للمحكمة الدستورية !! ولهذا أقول لهؤلاء الجهابزة ..مالكم ، كيف تحكمون !! وانذرهم إن غدا لناظره قريب وسيحكم الشعب عليكم بنفسه قبل قضاء مصر الشامخ الذى لم ولن يهتز بمحاولاتكم شق صف قضاة مصر العظماء وبث الفتن فيما بينهم ..ولكن الله لن يحقق لكم ماتتمنون .

مستشرقة ألمانية:مرسي يواجه دولة مبارك في القضاء والأمن والإعلام

أبدت مستشرقة ألمانية كبيرة دهشتها من اتهام بعض القوى السياسية في مصر للدستور المطروح في مصر بأنه يؤسس لدولة دينية أو أنه يميز ضد المرأة والأقباط ، واصفة ذلك بأنه غير صحيح بالمرة وأنها قرأت الدستور المطروح بعناية ووجدته مميزا للغاية ، وفي حوار مع جريدة "فرانكفورتار روند شاو" عن الأوضاع في مصر قالت كبيرة أساتذة الإستشراق الألمانية "جودرون كريمار" صاحبة كتاب "مصر في عصر مبارك" الصادر مؤخرا باللغة الألمانية أن الرئيس المصري محمد مرسي يعاني من مواجهة شرسة مع رجال دولة مبارك الذين ما زالوا متنفذين في القضاء والإعلام والأمن والجهاز الإداري للدولة ، كما أثنت على مشروع الدستور المصري و نوهت إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي في تجاوبه مع الرأى العام و شجاعته على إلغاء بعض قراراته يدل على أن مصر تعيش عهدا جديدا يتحول فيه الشعب إلى شريك في صنع القرار إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن الثمرة الوحيدة للثورة المصرية حتى الآن هى تنحي مبارك عن الحكم و بقاء دولته قائمة تحاصر الرئيس الشرعي المنتخب .

وردا على سؤال الصحيفة عما إذا كانت مصر في طريقها إلى ديكتاتورية كما يتردد على لسان المعارضة المصرية قالت المستشرقة الألمانية:

"أين هى الديكتاتورية؟ إن مرسي يتعرض للحصار من قبل قضاة تم تعيينهم بأدوات نظام مبارك، و حينما حاول فك هذا الحصار لتسيير شؤون الدولة بإعلان دستوري مؤقت... و اعترض الرأى العام على ذلك...قام بالغاء الإعلان الدستوري، و هو أمر يمثل شهادة جودة ديمقراكية للرئيس مرسي".

و ردا على سؤال الجريدة حول ما إذا كان مشروع الدستور المصري يقود إلى دولة دينية في مصر قالت المستشرقة الألمانيى التي تجيد اللغة العربية بعد أطلاعها على مشروع الدستور: "إن الدستور المصري في مشروعه الحالي ليس ذات صبغة إسلامية أيديولوجية. إن هذه الوثيقة بنصها الحالي تكفل الحقوق المدنية و المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. إن هذا الدستور في مشروعه القائم يقوم على الفصل بين السلطات و تداول السلطة و الرقابة المدنية على الجيش و التنوع الحزبي و حرية تشكيل النقابات و غير من الحقوق و الحريات، إن هذا نظام سياسي ليس ذات أيديولوجية إسلامية... و كون مبادئ الشريعة مصدر القوانين فهذا ليس جديدا على الدستور المصري، بل كان من قبل كذلك"

وردا على سؤال الصحيفة عما إذا كان مشروع الدستور يحمل تمييزا ضد الأقباط قالت المستشرقة الألمانية المسيحية:"لايوجد في الدستور شئ من هذا القبيل، إن مشروع الدستور الذي بين يدي و الجاري الإستفتاء عليه يقول بصريح العبارة أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون و أن للمسيحين و اليهود أن يعيشوا وفق شرائعهم بما في ذلك ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية. إن الذي من الممكن أن يشكو من تمييز في هذه المسودة هو من لايدين بدين سماوي من هذه الأديان على الإطلاق"

وردا على سؤال الصحيفة: "ماذا عن معسكر مبارك القديم. هل من الممكن أن يعود للسلطة مرة أخرى؟"

أجابت المستشرقة الألمانية اللامعة:

"هذا مستحيل في انتخابات حرة. إلا أن رجال مبارك لازالوا يمسكون بالبنية التحتية لمفاصل الدولة: فمعظم حواريي مبارك لازالوا في مواقعهم في الإقتصاد و في الإدارة و في الإعلام و في الأجهزة الأمنية و في القضاء و في الجامعات و في المدارس، إن الذي حدث هو عزل رأس الدولة فقط و هو مبارك، أما مرسي فيرأس دولة مبارك التي لازالت باقية" و تابعت قائلة: "من كان يظن أن الربيع العربي سوف يأتي بالحرية و المشاركة و العدالة الإجتماعية بنفس السرعة التي يقوم فيها المرء بفسحة في ليلة صيف واهم... لأن عملية التحول الديمقراطي عملية بعيدة المدى". و أكدت المستشرقة الألمانية للصحيفة أن الرئيس مرسي هو الرئيس المنتخب و سواء يعجب البعض أم لا أنه إسلامي، فالحاسم في الأمر أن الأغلبية الديمقراطية في البلاد قد انتخبته رئيسا للبلاد في انتخابات حرة نزيهة و لو جاء الليبراليين الذين يعارضونه اليوم إلى سدة الحكم لن يكونوا أكثر منه ديمقراطية.

بالوثائق : 61 % أعلى نسبة موافقة على الدستور في العالم !!

بالفيديو ..اعتراف خطير من أحد بلطجية حمدى الفخرانى بالمحلة الكبرى

حمدي الفخراني

من سوابق كذب الفخرانى فى قناة الفراعين

الفخراني يقول ان الاخوان اعتدوا عليه امام مجلس الدولة

والفيديو يكذب رواية الفخرانى أمام مجلس الدوله

كان نشطاء قد تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منهم الناشط أحمد عدلي عضو حركة 6 أبريل مقطع فيديو تحت عنوان "شاهد حقيقة ماحدث لحمدي الفخراني أمام مجلس الدولة".

وعلق عدد من النشطاء بأن الفيديو يوضح حقيقة الاعتداءات التي تعرض لها نائب مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني أمام مجلس الدولة الثلاثاء الماضي من قبل بعض الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أثناء نظر الدعوى التي كان قد تقدم بها الفخراني لوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.

ويعرض الفيديو بالتفصيل عملية خروج الفخراني من الباب الرئيسي لمبنى مجلس الدولة في حراسة الشرطة التي تواجدت بطول الرصيف أمام مجلس الدولة وسط هتافات المتظاهرين ضد دعوى للفخراني.

ويرصد الفيديو عملية التأمين التي وفرتها الشرطة للنائب السابق وعدم تعرض أي شخص له بالضرب أو تمزيق ملابسه.

وكان النائب يحيي الفخراني قد ظهر في عدة قنوات فضائية منها "دريم" و"الفراعين" بملابس ممزقة وأكد تعرضه للضرب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين أمام مجلس الدولة.

الخالد صدام حسين، القائد عزة أبراهيم اهلنا الكرد نسغ وفاء عراقي لم ولن ينقطع

شبكة ذي قـار
ضياء حسن
أستوقفتني فيما نشر قبل أيام من تصريح أدلى به السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان وعبر فيه عن ترحيبه بزيارة الرفيق عزة ابراهيم الى أربيل أذا رغب بذلك.
واعتقد أن رغبة الرفيق القائد في زيارة اي جزء من أرض الوطن تحكمها ضرورات نضالية وطنية لم تؤخره من القيام بزيارات لمناطق عديدة في جنوب الوطن ووسطه ليلتقي نخبة من أهله العراقيين ويتداول معهم في الشأن العراقي المصيري، وهو مرحب به منهم أينما حل وفي أي جزء من أرضنا الوطنية وفي أي وقت يراه مناسبا.
ومعروفة ردود فعل سلطة المنطقة الخضراء المهزوزة أزاء هذه الزيارات التي شملت أيضا مناطق شعبية وفلاحية بينها زيارة مرقدي الأمامين أبي الجوادين موسى الكاظم سلام الله عليه في مدينة الكاضمية وأبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في شقيقتها مدينة الأعظمية حيث ادى الصلاة في مسجديهما الكريمين وفي نهاية الزياتين التقى عددا من أبنائهما وبحث معهم قضايا تشكل الشغل الشاغل للمواطنين في مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط بهم وصولا الى تقريب ساعة الخلاص النهائي من الأحتلال وذيوله.
فالعراق بلده، فالكرد أهل وترحيب السيد رئيس الأقليم بالمناضل عزة ابراهيم تؤشر حقيقة الأعتزاز بالدور الذي لعبه القائد الى جانب رفاقه في قيادة الحزب والدولة لبلورة القرارات التي أنبثق عنها بيان 11 اذار الخالد، ومشركاته الفاعلة في الحوارات التي سبقته وجميع الأتصالات واللقاءات التي تلت صدور البيان وما تمخض عنه من قرارات على المستويين الحزبي والرسمي والتي بشرت أهلنا العراقيين بميلاد تجربة الحكم الذاتي في حقبة تولي الأب القائد الراحل أحمد حسن البكر رحمه الله المسؤولية الأولى في قيادة الحزب والدولة وكان الراحل الشهيد صدام حسين نائبا له.
ولعب الرفيق المناضل عزة أيراهيم دورا متميزا عندما تولى الشهيد الراحل صدام حسين رحمه الله المسؤولية الأولى في قيادة الحزب والدولة وكان الرفيق عزة نائبا له على مستوى الحزب والدولة كما كان الرفيق طارق عزيز فك الله أسره بصحبته في رفقة الرئيس الراحل وهو يصوغ المزيد من الألتفاتات الراعية لأهلنا الكرد والأستجابة لدواعي تطوير تلك التجربة الخالدة وتفعيل تمتع شعبنا الكردي بحقوقه القومية والسياسية والثقافية. وهو أنجاز تأريخي وجد ليبقى ويحمى، من البعثيين قبل غيرهم ولأنه في عرفهم قرار أقرته مؤتمرات حزبية على المستوى القطري والقومي وخصوصا المؤتمر القومي السادس عام 1963 ويمثل أستجابة لحق أنساني لأهلنا الكرد في أطار الوطن الواحد، لم يتمتع بمثله أكراد تركيا أو أكراد أيران ولا أكراد سورية، لا قبل أقرار العراق بقيادة البعث لحقوق الكرد دستوريا ولا بعدها وحتى الآن ولا بجزء منها ولو بحدود دنيا مما تحقق لأهلنا الأكراد في حضن العراق الواحد المحصن بمحبة عراقية معمقة.
وأقول من عبقها ومن خلالها تتجسد امامنا معاني ودلالات ان تكون أبواب العراقيين -كما أكدت ذلك سابقا- مفتوحة مرحبة بأن يطل عليها المناضل القائد عزة أبراهيم وصحبه المناضلون الذين لم يبارحوا أرضها الزكية على الرغم مما أحاطهم من ظروف غير أعتيادية، لكنهم تكيفوا مع صعابها حتي توفرت لهم ظروف مواتية للأنطلاق بالعمل المقاوم لا لاحتواء الفعل العدواني حسب بل لمطاردة المعتدين وتحقيق هدفين مهمين تمثلا :
1- بمطاردة قوات الأحتلال التي أضطرت في خطوة اولى الى الأنزؤاء في قواعد نائية ومترسنة الأ أن ضربات المقاومة لاحقت دورياتهم كما لم ترحم عناصرهم وهم في قواعدهم مما أضطر قيادتهم الى سحابهم فعلا في عملية سريعة مستدركين ما كان ينتظرهم من مشهد مر بهم في سايغون المدينة الفيتنامية التي نصيوا فيها حكومة عملية سرعان ما فروا وعملاؤهم من سفارتهم مذعورين لينتهي المشهد بسقوط من سقط منهم في حين أهتم الثوار الفيتناميون بوضع خاتمة للمشهد بأنزال العلم الأميركي من سارية السفارة الأميركية ليحل محله علم التوحد الفيتنامي في الوطن الواحد.
2- بأنزواء القوة البديلة مع أركان سفارتهم وعملائهم في مجلس الوزراء والنواب وغيرهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية حشرا في حامية الموت الخضراء ينتظ ون ساعة الرحيل وهي آتية لا ريب في ذلك؟؟
أما ما أستوقفني في تفاصيل الخبر وفي المقدمة منه ما قاله السيد البارزاني وهو يعلق على ما روجه نائب من أتباع المالكي -سامي العسكري- عن مغادرة الرفيق عزة ابراهيم لمطار أربيل وهذا نصه (( أقولها بصراحة أنا شخصيا مستعد للأجتماع مع الدوري وأستضافته في أربيل أو في أي منطقة في الأقليم حسب رغبته )) مؤكداً (( أن الأخ عزة الدوري مرحب به في أربيل في أي وقت رغب )) وهو ما وجدت صرورة التوقف عنده والتعليق عليه من وجهة نظر خاصة ومتولدة من معايشة مبكرة معززة بقراءات عن تأريخ أنتفاضات أهلنا الكرد ضد الهيمنة العثمانية وهم يناهضون حكم الخلفاء الأتراك في السليمانية منذ زمن القائد الكردي محمود الحفيد ومن ثم أنتفاضاتهم ضد الوجود الأنكليزي الذي خلف الأتراك بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية وكلفوا بالوصاية على العراق بالرغم عن أهله!!
واستمرت تلك الأنتفاضات لتشمل منطقة برزان وتولى قيادتها الزعيم الكردي أحمد البارزاني ثم أنتقلت القيادة الى أخيه الشيخ مصطفى البارزاني ومن ثم تركه العراق والعودة اليه بعد قيام ثورة 14 تموز المجيدة وما سادها من أختلاطات في الجبهة الداخلية العراقية أستمرت في الشد والأرخاء حتى قيام ثورة 17 تموز 1968.
ومع أطلاتها بدأ البحث المعمق لبناء العراق على قاهدة ترسيخ الثوابت الوطنية بدءا بتعزيز التوحد الوطني في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق النهوض العراقي على جميع الصعد وفي المقدمة منها بناء الأقتدار الدفاعي المستند لتحرير العراق سياسيا وأقتصاديا وبناء علاقاته خارجية غير منحازة لأي طرف دولي غير الأنحياز لقوى التحرر العربي والأنساني.
وأعتقد أن ما تحقق للكرد وهم أهل وطن في ظل الثورة أكد صدق قيادة الحزب وأيمانها الراسخ بأطلاق بيان الحادي عشر من أذار ومن ثم العمل على ترجمته الى مبادئ دستورية وقرارات تنفيذية ملموسة مرفقة بعناية حانية من قيادة الحزب وقاعدته التي ضمت بين صفوفها مناضلين بعثيين من الكرد والتركمان وحتى قبل قيام الثورة، لأن دستور الحزب ونظامه الداخلي لم يمنعا أنضمام أبناء الأقليات الى صفوف.
فالمهمات الوطنبة التي نهض بها البعث لم تمنع غير العرب من الأصطفاف الى جانبه متى أقتنعوا بأهليته لتحقيق ما تصبو أليه الجماهير العراقية من أماني وتطلعات.
ولا أراني أذيع سرا، أذا أكدت بأن البعث ضم في عضويته عددا من الأنصار والرفاق من الكرد منذ الخمسينات من القرن الماضي وكانت لهم بصمات في نضال الحزب على الساحة الوطنية.
واستنادا لمتابعتي لتسلسل الأحداث على الساحة العراقية قبل قيام ثورة تموز الأولى وتشكيل جبهة الأتحاد الوطني التي أنضجت الظروف المحيطة بأنطلاقتها ووفرت الحشد الداعم لها في الشارع العراقي وما ماتبعها من أحداث وصولا الى فترة تحقيق المنجزات وحتى فترة وقوع العدوان التدميري للعراق عام 2003 أضافة الى ما تحقق لي قبلها من زيارات بصفتي الرسمية كمدير للأعلام في وزارة الأسكان والتعمير شملت عموم المنطقة حيث عايشت صروح التطور وهي تشيد في الشمال الذي شهد تصاعدا في البناء في ظل الوطن الموحد أسوة بباقي مناطق القطر وكذلك ما خرجت بها من أنطباعات عبر متابعات واحاديث شخصية مع عدد من الشباب الكردي المتحمس لقضية أهله ومع شخصيات سياسية وصحفية جمعتني وأياهم أيام النضال السلبي قبل وبعد ثورة 14 تموز وتجربة أعادة بناء العمل النقابي الصحفي ومشاركاتنا في الأنشطة الوطنية والعربية والدولية.
وأقول صراحة أن الهم العراقي كان جامعنا ومهما أختلفنا في تحديد الأولويات الا أن الظرف الوطني واللحظة النضالية المتحدية كانت كفيلة بان تجمعنا على المشتركات بشكل تلقائي. وهذا ما أتاح لي فرص التعرف من خلالها على الكثير من الحقائق المتصلة بما يفكر به أخوتنا الكرد بعيدا عن الظروف التي كانت تطرأ بين القيادة الوطنية وبين رئاسة الأقليم وخصوصا في فترة المفاوضات الأخيرة التي أستهدفت تطوير تجربة الحكم الذاتي وأنفردت بتسجيل حديث مهم مع السيد مسعود البارزاني رئيس الأقليم في دار تقع في أطراف سهل ديانا وأستغرق أكثر من ساعة تضمن الكثير من القضايا المتصلة بالعلاقات بين الجانبين وما توصلت اليه المفاوضات بينهما بشأن تطوير تجربة الحكم الذاتي بعد مغادرة رئيس وأعضاء الوفد الكردي المفاوض بغداد في أثر التوصل الى أتفاق أرتأى الجانب الكردي أن يعود وفده الى شقلاوة لأجراء التشاور مع الأحزاب الكردية الأخرى قبل التوقيع على الأتفاق بصيغته النهائية والذي لم يوقع في تصوري بسبب ضغوط مورست ممن لم يكن يرغبون ان يسود الوئام الجبهة الداخلية لمآرب عدوانية خارجية لم تكن خافية على قيادة الحزب والثورة.
وقد لاحظت أن البارزاني قد حرص على ان يوصل للعراقيين جميعا معلمومة عبر حديثه معي وهو يؤكد لي (( ان مطالب الكرد كانت تلقى من الرئيس القائد أهتماما كبيرا وكان يتابع المفاوضات أولا بأول )) ، وأنه ووفده -وأقصد بذلك السيد البارزاني- كانوا يلجأون للقائد كلما واجهوا أختلافا في وجهات النظر مع الوفد الرسمي حول نقطة معينة من النقاط المطروحة على بساط النقاش.
وكان الرئيس القائد رحمه الله بحنوه وحسه الأنساني ينحاز لمطالب أهله الكرد ويوصي بالأستجابة لها ما دام المطروح لا يتقاطع مع هدف تطوير التجربة في ظل الوطن الواحد.
هكذا أفهم وأفسر قول السيد البرزاني اليوم (( الأنصاف يدعونا الى القول أن قادة النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس الراحل صدام حسين إذا قالوا صدقوا وإذا وعدوا لن يخلفوا، ولم يلجأوا الى التكتم والتخفي كما يفعل اليوم حكام بغداد، الذين أثبتوا معنا نحن الاكراد ومع غيرنا أنهم أصحاب ألف وجه ووجه )).
وعلى وفق أستيعاب هذه الحقيقة أقدر معاني ما عناه السيد رئيس الأقليم وهو يعلن ترحيبه بزيارة الرفيق القائد عزة أبراهيم الى أربيل.
وفي ذلك تأكيد على أعتزاز أهلنا الكرد بمواقف البعث المبدأية في التعامل الأنساني مع حقوقهم القومية وهم جزء لايتجزأ من العائلة العراقية الواحدة مصانة مطالبها العادلة بأختلاف أطيفاهم، وقد عاشوا متوحدين في كنف أرض واحدة ونظام وطني ورعاه قائد موحد نذر نفسه لشعبه الموحد ليشيع الأمن والأمان والأستقرار بين أبنائه وليوفر لهم لقمة العيش الرغيدة في ألظروف الصعبة والأكثر حلكة وأستشهد أبن العراقيين الراحل صدام حسين وهو واثق مطمئن بان رعيلا من رجال البعث يتقدمهم المجاهد عزة أبراهيم سيواصلون المشوار وهم أكثر أصرارا على رفع بيرق نصر العراقيين ليشرأب الى سماء المجد من جديد ويعود فيء العراق ليفرش ظلة الندي على العراقيين من اعالي قمم الشمال العراقي الشماء الى حافات مياه الخليج العربي وهي تستقبل تدفق مياه شط العرب حاملا عطر مياه الرافدين العراقيين الخالدين.

وثيقة منسوبة الى الشهيد صدام حسين يوبخ فيها "عدى" على تصرفات احد مساعديه

هذه الوثيقة المنسوبة الى الرئيس الشهيد ( صدام حسين) وجهها الى نجله ( عدي) بصفته رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يعاتبه بمرارة من تصرفات أحد مساعديه المدعو أصيل طبرة ...