اتحاد الثوار المصريين: النخبة تقود البلاد للفوضى بدعوى مساندة الثورة

اكد محمد مصطفى، المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، أن تزَعُّم النخبة للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد غرضه حدوث حالة من الفوضى بدعوى مساندة الثورة والوقوف مع الشباب الثوري.

وقال مصطفى تعليقًا على دعوة خالد علي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية بسقوط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي: إن هذه الدعوة تدل على أن الخاسرين في الانتخابات الرئاسية لم يحترموا الإرادة الشعبية وقواعد الديمقراطية المتفق عليها عالميًّا.

وأعرب عن أسفه الشديد لحالة الانقسام التي تشهدها مصر، مشددًا على ضرورة الحوار الجاد بين كافة الأطراف من أجل هذا الوطن حتى لا تكون النتيجة هي إحراقه وضياع حقوق الفقراء التي قامت الثورة لجلب حقوقهم.

وأكد المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، أنه لا أحد يشك في إخلاص الرئيس محمد مرسي الذي جاء بإرادة الشعب وكذلك مؤسسة الرئاسة التي تعاونه، مشيرًا إلى أن هناك من يكيد لهم من داخل مصر وخارجها لدخول البلاد في حالة فوضى دائمة، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير.

ولفت إلى أن هناك أجهزة لا تنام لإفشال الثورة والوقيعة بين الرئيس والشباب الذي قاد الثورة، مطالبًا الرئيس بضرورة العودة مرة أخرى للحوار مع الشباب لمعرفة مطالبهم، وليفوت الفرصة على الثورة المضادة أن تصطاد في الماء العكر وتقود البلاد لمزيد من الدماء.

خبير عسكرى: قوى سياسية تسعى لتدخل القوات المسلحة .. وهذا لن يحدث

أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير الإستراتيجي، أن عقيدة القوات المسلحة الحفاظ على الوطن وعدم الانضمام لفصيل سياسي ضد الآخر.

وأضاف بخيت، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن القوات المسلحة لن تدخل كما يزعم البعض، لأن الأزمة سياسية بين الرئيس وفصيل من الشعب والقوى المعارضة، والتي تتمنى أن تستقوي بالقوات المسلحة في المشهد الحالي.

وأوضح أن القوات المسلحة لن تكون أداة في يد أحد وتاريخ القوات المسلحة يثبت ذلك، كما قال إن القوات المسلحة لن تستجيب لدعوات القوى السياسية التي تريد أن تجرها إلى معترك السياسة.

وأكد أن حرب المعلومات مسلطة على الشعب المصري منذ بداية الثورة، وحتى الآن وهي السبب في ما يحدث من أجل إضعاف الحالة النفسية والمعنوية للشعب، كما أكد أن الجيش المصري مستهدف من جهات عديدة تحاول إضعافه ودخوله في معترك السياسية لأنه من أقوى جيوش المنطقة.

القبطى رفيق حبيب:الرافضون للدستور لا يملك إقناع الناس ويخشي الاحتكام إلى الصندوق

أكد الدكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس، أن التظاهر يكون للتعبير عن الرأي، أما العنف فهو محاولة لفرض الرأي، وإثارة الفوضى، وتقويض الديمقراطية.

وأشار حبيب، عبر تدوينة له علي "فيس بوك"، إلي أن تكرار العنف في المظاهرات يفهم من ذلك أن فصيلا لم يعد يرى سبيلا لتحقيق تصوراته وخياراته، إلا بتأزيم الأوضاع، وفرض حالة من الفوضى، ونشر حالة من العنف.

وشدد مستشار الرئيس على أنه لا يمكن أن يكون الاشتباك وسيلة للتعبير عن الرأي، ولكنه وسيلة لفرض أمر واقع، وهو ما يهدم فكرة الديمقراطية برمتها، مؤكد أن كل فصيل يعطي غطاءً للعنف، أو الاشتباك أو سيناريو الفوضى، فسوف يخسر في النهاية، بعد أن يلحق خسائر كبيرة بالوطن كله.

وأكد حبيب أنه لا يمكن لفصيل أن يحقق تصوراته، دون أن يقنع الناس بها، ويحتكم لصندوق الاقتراع.

وقال حبيب:"من يرفض الدستور، ويريد إلغاء الاستفتاء، هو من يدرك أنه لن يستطيع إقناع أغلبية الناس برأيه، لذا يريد فرض رأيه، والحقيقة أن من لا يستطيع أن يقوم بدور سياسي مؤثر يرضيه الآن، عليه أن يعمل بين الناس، حتى يحقق ما يريد بالديمقراطية، ولكن من يتصور أنه يمكن أن يفرض رأيه بالشغب والعنف، فسوف يفقد فرصة توسيع قاعدة الشعبية في المستقبل".

تقييد أيدي طارق عزيز وزملاءه وحجزهم في غرفة واحدة لمدة ثلثة ايام

سجن الكاظمية /خاص اقتحمت قوة عسكرية سجن الكاظمية الخاص بمعتقلي اركان النظام الوطني العراقي السابق وقامت بالعبث بمقتنياتهم ومصادرتها وسط استهجان المعتقلين وروى شاهد عيان تفاصيل الحادث قائلا ان المعتقلين فوجؤا قبل ايام بهجوم لفوج الطوارىء على اماكن تواجدهم داخل السجن وتجميعهم بغرفة واحدة لاتتوفر فيها المستلزمات الصحية ومقفلة الابواب والشبابيك واوضح ان امر سجن الكاظمية المدعو سيد علاء هو من قاد عملية الاقتحام واشرف بنفسه على عملية الاساءة وترويع المعتقلين بمعاونة حراس السجن وكشف ان المعتقلين فوجؤا بقيام القوة المهاجمة بتقييد ارجلهم وايديهم بطريقة همجية وحجرهم بزنزانة واحدة لمدة ثلاثة ايام واشار الى ان المعتقلين حاولوا معرفة اسباب هذا الاجراء الذي فسره امر السجن بانه جاء بامر من وزير العدل حسن الشمري موضحا انه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير الذي كان في القاهرة لتنفيذ ماقام به فوج الطوارىء ونوه شاهد العيان ان حراس سجن الكاظمية قاموا بسرقة مقتنيات المعتقلين والاساءة اليهم واصفا اوضاع المعتقلين بالصعبة والمزرية لاسيما انهم حرموا من تناول الطعام والحصول على ادويتهم طيلة الايام الثلاثة بعد ان قام حراس السجن بمصادرة ما بحوزة المعتقلين من غذاء وأدوية

"الأهرام العربى" تواصل فتح ملفات بارونات الصحافة.. أباظة وحماد ثنائى "أضواء النهب" بأخبار اليوم

بوابة الأهرام العربي - تواصل مجلة الأهرام العربي فتح ملفات بارونات الصحافة في مصر، وتنشر في عددها الجديد الصادر السبت، من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن خلال أوراق جهاز الكسب غير المشروع، وعلى إثر البلاغات المقدمة للجهات المختصة، تنشر بلاغات الاتهام وتقارير الأجهزة الرقابية التى ترصد تجاوزات رضا حماد مدير مكتب الأخبار بروما وخالد أباظة، رئيس تحرير مجلة "أخبار السيارات" وتحقيقهما لأموال طائلة من شبهة تربح غير مشروع.

وعلى خلفية الاتهامات وتقارير الأجهزة الرقابية طلب مجلس الشورى فى خطاب رسمى وجهه إلى مؤسسة "دار أخبار اليوم" التحقيق فيما نسب إلى رضا حماد، حيث يحصل على 25 % من قيمة الإعلانات الخارجية فى الوقت الذى يقوم فيه بجلب الإعلان من داخل مصر والمخصص لها 2.5 % حيث يستفيد من الفارق بعد تحويل الإعلانات الداخلية إلى روما حتى ترسل مرة أخرى للمؤسسة على أنها واردة من الخارج، وكذلك خالد أباظة لاتهامه بإنشاء مجلة خاصة به تُسمى "موتور تايم"، ويقوم بتحويل الإعلانات التى تأتى لمجلة أخبار السيارات والمملوكة لدار أخبار اليوم إلى مؤسسته الخاصة.

ولهذا أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بالتحفظ على أموال خالد أباظة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل كأولى جلسات نظر التحفظ على أمواله هو وزجته وأولاده وحددت الدائرة 18 شمال القاهرة لنظرها.

ووفقا لتقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية بالجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت "الأهرام العربى"على نسخة منه بالمخالفات و الملاحظات التى تكشفت بفحص العمولات المنصرفة لبعض الصحفيين ورؤساء التحرير خلال العامين الماليين 2008 – 2009 ,و2009 – 2010، وتقرير مراقب الحسابات عن أهم الملاحظات التى أسفرت عنها مراجعة القوائم المالية بمؤسسة أخبار اليوم، تبين الآتى :

- تم صرف عدة مبالغ للصحفى رضا حماد وما أمكن حصره منها خلال الفترة من 2008 إلى 2010 كعمولات 2346816 جنيها وتمثل هذه المبالغ نسبة 25% من إجمالى قيمة التحصيلات وهى نسبة العمولة من الإعلانات الخارجية .

- تعاقد مكتب روما برئاسة حماد مع وكالة إيطالية تسمى «cinziabuss» وذلك لجلب إعلانات من الشركات الإيطالية مقابل عمولة 25% للسيد رضا حماد، وقد اتضح صورية التعاقد مع هذه الوكالة .

- لوحظ أنه فى جميع الأحوال يتم إصدار شيكات باسم رضا حماد ولا يوجد ما يثبت تسليمها للوكالة.

- تم حصر جميع المبالغ المنصرفة للصحفى رضا حماد بالمخالفة للمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة ودون وجه حق والسابق الإشارة إليها والعمل على استردادها.

-تم صرف مبالغ للصحفى خالد أباظة رئيس تحرير أخبار السيارات وتبين بشأنها ما يلى :

- استمرار صرف مبالغ له كنسبة 1 % من قيمة السيارات المباعة (كبضاعة مقابل إعلانات) والتى بلغ ما أمكن حصره منها خلال الفترة من 2008 إلى 2010، 841 ألفا و656 جنيها.

- يتم الصرف بموافقة صادرة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 28/11/2001 بناء على مذكرة مرفوعة لسيادته من السيد هانى كامل نظير جهوده فى توفير السيولة النقدية لقطاع الإعلانات عن الفترة المحددة بالمذكرة، مما يعنى أنه ليس قرارا عاما يسرى على السنوات التالية، إلا أنه تبين استمرار الصرف .

- الصرف تم بالمخالفة للمادة 32 من قانون الصحافة.

- وطالب الجهاز وقف صرف هذه المبالغ وحصر جميع المبالغ السابق صرفها لسيادته والعمل على تحصيلها وتحديد المسئولية بشأن استمرار الصرف .

هويدى: الدستور لا يحمل بصمات إيران وعلى الرئيس مخاطبة الشعب بشفافية

اليوم السابع - سمير حسنى

قال الكاتب والمفكر فهمى هويدى، إن مبارك رحل ونظامه موجود، وبعض العناصر ولاؤهم له حتى الآن، لافتًا إلى أن أزمة الثقة ليست بين الشعب والسلطة فقط، ولكن بين بعض القوى السياسية أيضا، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد، لا يحمل أى بصمات من إيران أو تركيا، مشيرًا إلى أن بعض انسحابات من الجمعية التأسيسية تمت للفرقعة الإعلامية، خاصة أنهم ناقشوا ووافقوا على مواد الدستور قبل الانسحابات، والكنيسة تصرفت بشكل سياسى.

وأضاف هويدى لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى على قناة المحور، أن الدولة العميقة موجودة وتتشكل دون أن يعرف حجمها أحد، مشيرًا إلى أن حالة العنف والشقاق الموجودة فى الشارع بين مؤيدى ومعارضى الإعلان الدستورى ترجع إلى بعض القوى الخفية المستفيدة من وضع مصر بهذا الشكل.

وشدد هويدى أنه على الرئيس محمد مرسى مخاطبة الشعب بشفافية، خصوصا أن النظام السابق ترك البلد أنقاضا، واعتبر المقارنة بين مبارك ومرسى غير موضوعية، لأن مبارك حاكم استمر لمدة 30 عاما، ولكن مرسى تولى السلطة منذ 5 شهور فقط.

وقال هويدى لا يعيب الرئيس أن تكون خلفيته إسلامية والدستور لا يحمل أى بصمات للإخوان.

لغز اسرائيل والمحكمة الدستورية !- بقلم: محمد جمال عرفة

اول امس الخميس 12 يوليه ذكر مراسل التلفزيون الإسرائيلي في واشنطن أن : (أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام مرسي).

بعده بساعات نقلت الإذاعة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بن إليعازر (صديق مبارك الأنتيم) قوله أن : (المحكمة الدستورية في مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير ) !!.

بعد ذلك بدقائق قال أمنون أبراموفيتش، المعلق في التلفزيون الإسرائيلي: (لم يتصور أحد في إسرائيل أن ينبري القضاء المصري تحديداً لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة مرسي) ، ثم قال موشيه يعلون نائب نتنياهو للإذاعة العبرية أن : المحكمة الدستورية في مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الاسلامية) بقيادة مرسي !.

قبل هذا في 11 يوليه الجاري ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلية أن: (إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسي) !!.

ويوم 10 يوليه الجاري أعلنت الإذاعة العبرية – بحسب نشرة المشهد الاسرائيلي (israeliscene) أن : (واشنطن وتل ابيب احتضنتا جلسات عصف ذهني طويلة لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين حول سبل محاصرة مرسي) .

حد فاهم حاجة ؟! ماذا يعني قولهم أن أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام مرسي ؟! ومن أين جاءت هذه الثقة لصديق مبارك الأنتيم (اليعازر) من أن المحكمة الدستورية باتت – وفق رؤيته – هي حائط الصد ضد الثورة المصرية ؟!.

ومن أين حصلت قناة التلفزيون الإسرائيلية الثانية علي معلوماتها بأن: (إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسي) ؟! .. هل عرفوا النتيجة من (الكنترول) مثلا قبل أن يعرف المصريون أحكام المحكمة ؟ أم أنهم أطلعوا قبل كل المصريين علي ما في أدراج المحكمة ، كما سبق أن أطلع عليها الدكتور الجنزوري - من الكنترول أيضا - وهدد رئيس البرلمان د. الكتاتني بقرار حل البرلمان الذي قال أنه سيتم فقط إخراجه من أدراج المحكمة الدستورية .. وقد كان !.

وهل لتضاعف الصادرات الإسرائيلية لمصر أربع مرات (من 12 مليون دولار الي 46 مليون) "في ظل حكم العسكر" - كما قالت صحيفة (كالكيلست) العبرية أبريل الماضي - له علاقة بهذا الحصار للرئيس مرسي الذي تتحدث عنه اسرائيل وتشجع العسكر والمحكمة الدستورية عليه ؟!

وهل لهذا علاقة بما قاله نتنياهو لقادة العالم يوم 2 يوليه الجاري - أن :( رفض مرسي الرد على مكالمتي يبرز أهمية حفاظ العسكر على معظم الصلاحيات في مصر) ، بحسب التلفزيون الإسرائيلي ؟!.

أذكركم فقط بما قاله (يحزكيل درور) أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي من أن (مرسي كرئيس منتخب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة ) !!.

هذا ليس تشكيكا في المحكمة الدستورية المصرية ولا تشكيكا في المجلس العسكري ولكنها تساؤلات أظن أنها تحتاج لإجابات لا أعرف من يجيبني عليها ؟!

بلاغ يحمل الزند مسئولية الصراع بين "القضاة" والسلطة التنفيذية

اليوم السابع- محمود المملوك

تقدم صالح حسب الله المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بتحمل مسئولية الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية الناتج عن توصيات عمومية نادى القضاة.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4423 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى، برئاسة الزند، وحضر الجمعية بعض قضاة مصر وبعض المحامين وبعض الإعلاميين، الأمر الذى يخالف طبيعة اجتماع عمومية نادى القضاة.

وأضاف البلاغ أن الجمعية العمومية لنادى القضاة طلبت من أعضاء المحاكم الامتناع عن أداء عملهم، وهو الأمر الذى يخالف القانون، لأنه لا يجوز للقاضى أن يمتنع عن أداء عمله، لأنه يتقاضى أجراً مقابل أداء عمله، وليس مقابل امتناعه عن أداء واجبه.

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية العمومية، وما نتج عنها من قرارات أدت إلى انشغال القضاة، بالدخول فى صراعات مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفورى فى مخالفة نادى القضاة، برئاسة المستشار الزند، للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بين الدستور والمستور- عبد الرازق الشاعر

"في عام 1892، تخلصت تايلند وللأبد من الحكم الملكي الإقطاعي، وبدأ الناس هناك يتنفسون الصعداء، ويتحدثون - بالضبط كما نفعل اليوم - عن بلاد يحكمها القانون ويقوم اعوجاج حكامها دستور حيادي عصي على التعطيل ولا يعرف التأويل. واتفقت الحكومة الجديدة هناك على مسودة الدستور النهائية، وبدأ المروجون لبنوده ينتشرون في طول البلاد وعرضها ليعرضوا خلاصة ما توصل إليه الفقهاء الدستوريون على عامة الشعب. وفي واحدة من تلك الهجمات الدعائية، التقي أحد مستشاري الرئيس بفلاح بسيط، فاستوقفه، وسأله في تواضع جم: "هل تعتقد أن حكم الدستور أفضل من الحكم الملكي يا سيدي؟" قال الرجل، وقد بدت ملامح الجد ترتسم على سحنته المحروقة بلفح الشمس: "أعرف الملك جيدا، لكنني لا أخفي عليك أنني لا أعرف شيئا عن الدستور هذا. ابن من يكون يا ترى؟"

لم يكن فلاح تايلند يساريا ولا ليبراليا، ولم يكن يعرف شيئا عن الاشتراكية ولا الماركسية، لكنه كان مجرد هيكل بائس من مخلفات عصر داست فيه الأقدام الملكية فوق ملامحه حتى سوتها بطين الأرض وروث الماشية. وفجأة وجد الرجل نفسه وجها لوجه مع نبيل من نبلاء عصر الحداثة يسأله عن رأيه المعتبر في عصارة أفهام نوابغ القانون وفقهاء الدستور. لم يرد الرجل البسيط التندر من قامة مستشار الرئيس، ولا من حراسه الشخصيين مفرودي العضلات الذين أحاطوا بفهمه الصغير من كافة الجهات إذن. لكنه لم يستطع أن يفرق يومها بين حاكم ودستور لشدة التشابه بينهما. 

وفي الهند، رأت أنديرا غاندي عام 1975، بعد فوزها الكاسح في الانتخابات الهندية بثلاث سنوات، أن دستور البلاد الذي أوصلها إلى سدة الحكم به عوار، وأن الحكمة تقتضي إلغاءه .. هكذا فجأة!! ومن نافلة القول هنا أن أذكر القارئ الطيب بأن التغيير كان من أجل القضاء على الفساد ومحاربة الفقر والمرض. وهكذا تغيرت البنود المطعون في دستوريتها، لتحل محلها بنود أخرى أكثر دستورية حتى حين. ويومها، قامت مكتبات دلهي وأقاليمها بالترويج للمستبد الوليد الذي سيكون فلاح الهند البسيط شاهد عدل على مواده الكثيرة ليقوّم ما فسد من أفهام واضعيه ويقارعهم الحجة بالبصمة. وفي تلك الآونة الاستغبائية من تاريخ الهند، ذهب زبون ليشتري نسخة من الدستور، 

فأجابه صاحب المكتبة بأنه لا يبيع المجلات الدورية. فما يصلح ربيعٓ يفسد طلحة، ولله في فصوله شؤون. 

وفي مصر عام 1952، قام الضباط الأحرار بانقلاب محمود على الملكية وخلصوا البلاد من مستبد وحاشية فاسدة ، فصفق لهم البسطاء وحولوا شوارعهم إلى حناجر مفغورة تصدح باسم المخلص النبيل. لكن الضباط الأحرار جدا قوبلوا بمعارضة شرسة من قبل أساتذة القانون حين أرادوا أن يعطلوا الدستور، إذ لم يكن القانون حينذاك يسمح للانقلابيين بتعديل الدستور أو تبديله. ويومها قرر الضباط الأحرار تغيير مصطلح "حركة" إلى مصطلح "ثورة" ليعبثوا بالدستور والقانون باسم الثورة وبما لا يخالف شرعة القوانين. ويومها أقسم الثائرون على الاستبداد أنهم سيعودون إلى ثكناتهم فور تسليم الشعب مستحقاته المنهوبة، وهو ما استغرق نحو ستة عقود عجاف. وحين أراد الشعب الطيب أن يمتلك ناصيته بعد تحرر آخر من ديكتاتورية أخرى، وجد نفسه وجها لوجه مع دستور جديد سيسعى حتما لإعادة الحقوق إليه باعتباره صاحب الأرض والتاريخ، لكن أصحاب المشروع الجديد أو سدنة الدستور الجديد لم يحددوا موعدا للعودة إلى ثكناتهم بعد.

يتوزع المشهد إذن فوق القارات وتتناثر ملامحه فوق الأزمنة، لكن أحدا لا يتعلم لأن أحدا لا يقرأ، ولأن الواقفين على حدود التاريخ الفاصلة يجدون دوما من يشرعن رغبتهم السادية في القفز على أكتاف الفقراء المطحونين إلى جهات لا يعلم مآلاتها إلا الله والراسخون في العلم. يقف الناس اليوم أمام الصناديق هنا كما وقف الفلاح التايلندي أمام مستشار الرئيس هناك بنفس الملامح المحروقة والوجوه المعروقة ليستفسر في غباء غير مصطنع عن نسب الدستور قبل أن يضع بصمته فوق نسخة ستعيد إليه كرامته المسلوبة وحقوقه المشروعة من أيدي لصوص التاريخ. 

فليهنأ البسطاء في بلادنا بهذه المليونيات المتتابعة، لأن حشودها المختلفة جدا لم تخرج من بيوتها إلا طلبا لراحته وعملا على إسعاده. أبشروا أيها البسطاء بثورة جديدة على المفسدين ودستور جديد سيضع بصمات أصابعكم شئتم أم أبيتم على خرائط أسلابكم ليعيدكم في قفزة نوعية إلى رأس بلاد أن عشتم تحت حذائها الملكي دهرا بقرار دستوري هللتم له أيما تهليل. فقط عليكم أن تراجعوا بنود الفقهاء الدستوريين جيدا، فقد وهبكم الله عقولا تحكم بالعدل في بلاد يحكمها القانون، وأدعوا الله مخلصا أن يهبكم الحكمة لتميزوا بين الدستور والمستور.

أديب مصري مقيم بالإمارات

Shaer129@me.com

رسالة من معمر القذافي للشعب المصري

الحزبية إجهاض للديمقراطية

من تحزب خان

بقلم: معمر القذافي

الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ... وهو آخر الأدوات الدكتاتورية حتى الآن .وبما أن الحزب ليس فرداً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه . فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة... أو الرؤية الواحدة .. أو الثقافة الواحدة ...أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، وهدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء و الأمزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب بأكمله... أيّ شعب... والحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب. إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية.. أي تحكّم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، ويفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية.

ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أيّ إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له. والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح _ وهو النادر_ فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ،ولابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ، أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارضة لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم… وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة . وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ،ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج .

الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب. ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ،ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية. إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنّعة، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث. إن المجلس النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب… والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لمصلحة كل الشعب، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب، وهو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب. والمعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لمصلحة نفسها لكي تحل محله في السلطة، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة، والسلطة من حزب الرقابة .هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية.

(( الحزب يمثل جزءاً من الشعب،وسيادة الشعب لا تتجزأ )).

((الحزب يحكم نيابة عن الشعب ، والصحيح لا نيابة عن الشعب )).

الحزب هو قبيلة العصر الحديث ... هو الطائفة، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك أن الحزب يمثل ، كما سبق ، رؤية مجموعة واحدة من الناس ، أو مصالح مجموعة واحدة من المجتمع ، أو عقيدة واحدة ، أو مكاناً واحداً ، وهو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة ولا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم والتي ربما وجدت عند منشأ الحزب.

إن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه إطلاقا وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته، وإذا كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض ويستهجن النظام الحزبي أيضاً ، فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً ، ويؤدي إلى نتيجة واحدة.

إن التأثير السلبي والمدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع.

الفصل الأول من الكتاب الأخضر