15 يونيو 2012

البرادعى لـ " الجارديان": الظروف الآن أسوأ مما كانت عليه فى ظل ديكتاتورية مبارك



اليوم السابع - ريم عبد الحميد

قال الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر تعانى من ظروف أسوأ الآن عما كان عليه الحال فى ظل ديكتاتورية حسنى مبارك، وأضاف البرادعى فى مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مصر على حافة السماح لإمبراطور جديد بفرض هيمنة كاملة على البلاد.

وانتقد البرادعى فى المقابلة الإسلاميين، وقال إن المنتمين إلى الإسلام السياسى حاولوا الاستيلاء على الكعكة كلها بعد الإطاحة بمبارك العام الماضى، ونتيجة لذلك، استطاع جنرالات المجلس العسكرى الحاكم أن يخططوا لهجوم على الثورة.

وقال البرادعى فى حواره مع الصحيفة البريطانية:" إننا فى فوضى كاملة، عملية مرتبكة، أدت بافتراض النوايا الحسنة، بنا إلى مكان لم نكن نتوقعه قبل 18 شهرا، بل أصبحنا تحت ظروف أكثر سلبية"، وتابع البرادعى الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى انسحب من السباق الرئاسى فى وقت مبكر هذا العام، متعذرا بأنه لا يمكن أن تشهد البلاد انتخابات نزيهة فى الوقت الذى لا تزال فيه فى قبضة العسكر،" إننا ذاهبون لانتخاب رئيس فى اليومين المقبلين بدون دستور وبدون برلمان، سيكون إمبراطورا جديدا، يمسك بكل من السلطتين التشريع والتنفيذية وله الحق فى سن القوانين وتعديل الدستور بالشكل الذى يراه مناسبا".

وتوقع البرادعى فوز الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية، وقال إن وجود شفيق رئيسا لمصر عودة للخلف، وفى هذا السيناريو، سيكون الرئيس الجديد مدعوم من المجلس العسكرى وستكون السلطة السياسية فى البلاد فى يد المجلس، لكنه يعتقد أنه الأكثر احتمالا هو أن شفيق هو الذى سيفوز.

وأكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لن يشارك بالتصويت فى الانتخابات، لكنه رفض أن يؤيد رسميا دعوات المقاطعة المتزايدة للانتخابات لأنه يرى أن الفشل فى تحويلها إلى حركة جماهيرية قد يوفر دعاية فى صالح النظام.

وتقول الجارديان إن البرادعى الذى كان ينظر إليه باعتباره رمزا للمعارضة الذى شغل منصبا نادرا باحترم الثوار سواء الليبراليين العلمانيين أو الإسلاميين، انتقد سوء الإدارة الثورية من كافة الأطياف، وشن انتقاده الأكبر على الإخوان المسلمين الذين أدى دورهم فى العملية الانتقالية إلى تحميل النشطاء المطالبين بالتغيير الإسلاميين مسئولية تقوية الجيش وانجرارهم فى لعبة انتخابية مصممة لتوفير الشرعية الديمقراطية للنظام القديم.

وقال البرادعى إن الإخوان لم يخدموا أنفسهم جيدا بل أخافوا الناس من اليمين واليسار والوسط ببعض الآراء المتطرفة التى قدموها هم وبعض الجماعات الإسلامية الأخرى، ورأى البرادعى أنه كان يتعين على الإخوان أن يدركوا أن الأصوات التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية لم تكن انعكاسا حقيقيا لتأييد الشارع لهم، بل كانت نتاج مجموعة محددة من الظروف السياسية فى هذا الوقت، وكان يجب على الإخوان أن يتواصلوا مع قطاعات أخرى فى المجتمع وبناء تحالف واسع، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وبدأوا بالقول إنهم يريدون جزءا من الكعكة الكبيرة لكنهم انتهوا إلى الرغبة فى الحصول على الكعكة كلها لأنفسهم، وأدى هذا إلى رد فعل عنيف سيتجلى خلال اليومين المقبلين، وقد طالبهم الشعب بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية، لكنهم أصروا على المضى قدما، فماذا؟".

من ناحية أخرى، أشار البرادعى إلى أن الزخم الثورى قد توقف بسبب فشل المحتجين الشباب فى احتضان قيادة مؤسسية، وخاضوا فى جدل شائك حول المزايا النسبية لإحداث تغيير سياسى أفقى وتغيير سياسى بلا قيادة، واعتبر البرادعى أن الخطأ البشرى كان أنه منذ اليوم الأول لم يتفق الشباب أبدا على مطلب موحد ولم يتفقوا أبدا على تفويض السلطة لمجموعة من الناس للحديث باسمهم.." لقد كانوا سعداء للغاية، ونحن نتفهم ذلك، يقول البرادعى، بالقول بأن الثورة بلا قيادة وأن كل واحد منهم هو الثورة، لكن الأمر انتهى بسحقهم وذبحهم فى ماسبيرو.

وأعرب البرادعى عن أمله أن يكونوا قد تعلموا الدرس، وقال إنه يعتقد أن الناس تتحدث الآن عن التنظيم تحت قيادة موحدة والتواصل مع الرئيس الجديد لإيجاد سبيل للعمل معا وإعداد أنفسهم لانتخابات مستقبلية والضغط من أجل المصالحة الوطنية".

غير أن الجارديان تشير إلى احتمال كبير بتجاهل دعوة لتواصل مع الرئيس الجديد خاصة، لو كان شفيق، من جانب الثوار الذين يعتقد أغلبهم أن الحل الوحيد هو العودة إلى الحشد فى الشارع، إلا أن البرادعى يقول أن النسبة الأكبر من الشعب أصيبت بالتعب من الاشتباكات العنيفة وأصر على أن المصالحة الوطنية ضرورية لدفع الثورة إلى الأمام.

وحذر البرادعى من أن عدم التعاون مع الرئيس الجديد والقول بأنه لا شرعية له سيكون صعبا، لأنه سيتم اختياره بالاقتراع، فإما أن نحاول ذلك أو ننخرط فى عملية مصالحة وطنية، حيث سيقول الناس "حسنا، ليس هذا ما كنا نريده، لكن من أجل هذا البلد فنحن فى حاجة إلى إيجاد صيغة للتعايش معا"، وهذا هو السؤال الذى ستواجهه الثورة فى الأسابيع القليلة المقبلة.

وختم البرادعى مقابلته مع الصحيفة البريطانية قائلا إن الناس قد تعبوا، وهو غير متأكد من أن الاحتجاجات ستحظى بتأييد من الناس بعد الانتخابات، فالناس يريدون ما يسمى بالاستقرار، وشدد على الحاجة إلى المصالحة الوطنية من أجل الشعب الذى من أجله كانت الثورة، فالخمسين فى المائة من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ولم يروا شيئا جديدا بعد الثورة، قد زادت الأمور سوءا بالنسبة لهم. 

صحيفة إسرائيلية : نجاح "شفيق" نهاية للثورة ويثبت اكتفاء المصريين بسجن "مبارك"



وصفت صحيفة "يسرائيل هايوم" محاكمة الرئيس السابق "حسنى مبارك" بأن المحكمة قامت بالإجراءات القانونية فى سنة من التكاسل، وأن المجلس السكري لم يرغب فى البداية أن يحاكم قائده السابق، لكنه اضطر تحت ضغط الجماهير. ولكن بعد سنة من التأخير والممطالة حكمت المحكمة فجأة وأسرعت بإعلان الحكم، لكن من الواضح أنه ليس صدفة أن يصل "مبارك" الى خط النهاية الآن، خاصة قبيل الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة المصرية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر بعد الثورة تختلف عن مصر السابقة، وأن حكم القضاة فى قضية "مبارك" كان محررًا من الضغوط والاملاءات السياسية التي كانت من تصيبهم في عهد مبارك، ومع ذلك فإن للحكم معنى عميقًا لا يستطيع ان يتجاهله أحد في مصر.

 فإدانة مبارك ووزير داخليته وبراءة معاوينيهما تراها "يسرائيل هايوم" بأن القضاه أردوا أن يفصلوا بين "مبارك" الشخص وبين الجهاز الحاكم الذي كان موجودًا تحت نظام حكمه.

والرسالة واضحة تقول أنه ينبغى فهم أن الثورة المصرية كانت تهدف إلى إسقاط مبارك، وبعد الحكم عليه فإن الثورة قد حققت أهدافها ووصلت لنهايتها.

 وأضافت أن الحكم على مبارك يساعد "أحمد شفيق" حيث شبهته بالرياح التى تدفع شراع "شفيق" للأمام.

فبحسب تقديراتها فإنها ترى أن المشكلة كانت "مبارك" الشخص لا فى نظامه، وأن الغضب الذى انفجر على انتهاجاته في الفترة الاخيرة من حكمه لا على أدائه طوال ثلاثين سنة تولى الرئاسة فيها، ولهذا فلا مانع من أن ينتخب رجل "شفيق" رئيسًا للبلاد.

 ففى الجولة الثانية إذا فاز "شفيق" فهذا يعني أن الثورة المصرية قد انتهت واكتفى المصريون بعقوبة المؤبد لمبارك، ولكن فوز مرشح الإخوان "محمد مرسي" يعني ان الثورة لا تزال بعيدة من نهايتها، وأن محاكمة "مبارك" لم تكن نهاية مطالب الجماهير والشارع.

إلغاء ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من آثار !

 

ساهر جاد

بعد فصل  المحكمة الدستورية  فى قانون مباشرة الحقوق السياسية
وبعد الحكم بحل مجلس الشعب بالكامل
وبعد قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لصف الضباط على المدنيين
وبعد المؤامرات و الشائعات و الأخبار المغلوطة التى أدت إلى تكفير فكرة الثورة و التغيير لدى قطاعات غير قليلة من الشعب المصرى .
وبعد تعرض جماعة الإخوان و كل من يتمسك بالمشروع الإسلامي لما يمكن أن نعتبره أخطر منعطف منذ تأسيس الجماعة فى عشرينيات القرن الماضي ..رغم إنها لأول مرة تصل لأكثرية برلمانية فى انتخابات، رغم ما بها من تجاوزات، غير مسبوقة فى التاريخ المصري ..إلاّ أن الجماعة  أيضًا فى أقل درجات الشعبية بامتياز بعد تعرضها للتشويه بحملات شرسة من قبل الأجهزة السيادية و الأمنية وباستخدام آلة الإعلام الرسمي و الموجه و المدفوع ..وبعد .. وبعد ..
أصبح واضحًا للعيان أن المجلس العسكرى لم يكن حاميًا أو داعمًا للثورة المضادة فقط، بل قاد - بدهاء - انقلابًا عسكريًا منذ 11 فبراير 2011 .
ومن الضروري  التأكيد على أنه من غير المفيد الآن  التنابز بالاتهامات بين صفوف الثوار، أصحاب أشرف و أنبل 18 يومًا فى تاريخ مصر، أو تعليق المسئولية فى رقاب قادة حسبناهم ثوارًا  فقتلوا الثورة ببحثهم عن مصالح شخصية وغرقوا فى خلافات تافهة بدلًا من الوحدة التى طالما طالبتهم بها الجماهير  .
ليس مهما البحث عمن شارك فى ذبح الإخوان، و أزعم أن أغلبهم تم استخدامه بحسن نية غريب خاصة على قيادات و كوادر سياسية.. ولكن ..
الأهم هو إنقاذ الثورة من نفق معتم معد ومجهز وستكون الجماهير التي تم تغييبها على مدى الشهور الماضية بالإعلام "الداعر" و الأزمات الخانقة مؤيدة وداعمة أو - فى أحسن تقدير - غير مبالية بما يحدث للثورة و الثوار.
أرجو أن يكون الجميع على مستوى الحدث، نلفظ الإحباط ويكون التحرك بايجابية لإنقاذ  مصر بإنقاذ الثورة  من براثن حكم عسكري سافر إذا تمكن سنحتاج إلى الكثير من الدماء والسنوات لإزاحته.
أدعو كل شباب الثورة و ائتلافاتها و حملات المرشحين حمدين صباحى وعبدالمنعم أبو الفتوح و خالد علي، وروابط  الألتراس بكل ألوانه، و المواطنين الشرفاء للنزول إلى ميادين التحرير فى كل  المدن المصرية .
أدعو نواب الشعب، رغم اختلافنا مع الكثير من ممارساتهم و بطئهم فى التمكين للثورة، إلى الاعتصام تحت قبة المجلس فالقانون الذى حكم بعدم دستوريته هو من صنع المجلس العسكرى وشرعيتهم تستند إلى أكثر من 30 مليون صوت حصلوا عليها فى انتخابات غير مزورة .
أدعو جماعة "الإخوان المسلمون" لسحب الدكتور محمد مرسى من جولة الإعادة  فى مسرحية انتخابية أصبحت نهايتها معروفة مسبقًا، وأؤكد هنا أن هذا هو الطريق الوحيد أمام الإخوان لاستعادة "بعض" ما فقدوه من شعبية بنوها على مدار سنوات من النضال و السجون. 
أدعو الله  صادقا أن يسمو الجميع فوق الخلافات لان الثورة المضادة لن تُبقىَ أحدًا.. التنكيل سيكون للجميع و السجون جاهزة و أيضا قوائم الاعتقالات.
 عاشت الثورة المصرية حتى تحقق شعاراتها تلبية لطموحات البسطاء
عيش و حرية و عدالة اجتماعية
ويسقط حكم العسكر
يسقط حكم العسكر
يسقط حكم العسكر

شاهد تلك الفيديوهات عن احمد شفيق قبل ان تدلى يصوتك


الكنيسة تنفى دعم الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة



اليوم السابع - جمال جرجس المزاحم
نفى الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنسية الأرثوذكسية، ما نشر بشأن دعوتها للأقباط لانتخاب المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وأكد الأنبا موسى فى بيان رسمى حصل" اليوم السابع" على نسخة منه أن الصفحة التى تم استخدامها على موقع التواص الاجتماعى " فيس بوك" فى البيان خاص ببطريركية الأقباط الأرثوذكس، وليس من حق أسقفية الشباب استخدامها.
وأشار إلى أن الأساقفة لها صفحة خاصة بها، كما أن التوقيع الخاص بالأنبا موسى الموجود أسفل البيان مزور، وترجو الأسقفية من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار.

14 يونيو 2012

المحكمة الدستورية تقضى باستمرار شفيق فى الانتخابات وبطلان قانون العزل



قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بعدم دستورية قانون العزل السياسي  والذى يحظر على المسئولين فى عهد مبارك الترشح للانتخابات، مما يعني استمرار احمد شفيق في السباق الرئاسي بجانب مرسي.
 وقد أصدر مجلس الشعب المصري في ابريل الماضي  هذا القانون ووافق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ سقوط نظام مبارك.

عصام شرف يعلن دعمه للدكتور محمد مرسي ويطالب الشعب بانقاذ الثورة




. أكد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق أن ما يتم تداوله عبر صفحات الفيس البوك من دعمه لأحد مرشحي الرئاسة الذين ينتمون "للنظام السابق" هو غير صحيح وعار تماماً من الصحة.
وقال شرف نحن في خضم معركة اساسية لإستكمال الثورة، فالخيار الأن ليس بين فوز تيار او هزيمته، وإنما بين خيار استكمال الثورة او انتهائها، لذا يجب الإلتفاف والوحدة واستيعاب الموقف وخطورته. من المؤكد ان خلال الفترة الماضية كان هناك كثير من المواقف والخيارات التي شقت الصف، بعضها حقيقي واكثرها مفتعل او تم تضخيمه لصناعة المشهد الذي نحن فيه الأن.
وأكد أن مقاطعة الإنتخابات او إبطال الأصوات سيدعم اختيار التصويت ضد الثورة، لن يحمي الثورة إلا الشعب الذي قام بها... وعلى كل السياسيين استيعاب الموقف الكبير والتصرف بمرجعية وطنية ثورية فقط

سواسية : قرار وزير العدل صادم ويعيد شبح الطوارئ من جديد



يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الصادم الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ أمس الأربعاء الموافق  13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط و ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين، والتي منها:"الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" , و"المفرقعات" , بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره", وكذلك "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة"، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، حيث يمثل القرار مخالفة صريحة لنص المادة 23 إجراءات جنائية التي تنص على قصر سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمناؤها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك  الحديدية الحكومية، كل في دائرة اختصاصه فقط.
ويؤكد على أن القرار يمثل  مخالفة  صريحة لنص المادة 12من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري والذي "قصر حق الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه على ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والضباط وضباط صف الشرطة العسكرية ومن يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها، ولكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك على العسكريين فقط وليس المدنيين".
ويضيف  المركز أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات العسكرية والجيش، بشكل يفوق ما كان يسمح  به  قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاث عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الأفاق.
ويشير إلى  أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليله من سقوط قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير,  يضاف إلى ذلك أن القرار يأتي في وقت بدأ فيه جهاز الشرطة يستعيد عافيته ويقوم بدوره في حفظ الأمن والنظام في البلاد, وهو ما كان يحتاج لمزيد من الدعم حتى يتمكن من استعادة عافيته بالكامل، وبالتالي يعود رجال الجيش لثكناتهم من جديد، ولكن ما يحدث إنما يؤكد أن المؤسسة العسكرية تحاول أن تظل لاعبا رئيسيا في إدارة الحياة السياسية بعد تسليم السلطة.
ويضيف أن هذا الدور ليس دور المخابرات العامة ولا الشرطة العسكرية الذين يفترض بهم حفظ أمن البلاد ضد التهديدات الخارجية وليست الداخلية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الشكوك الكامنة خلف اتخاذ مثل هذا القرار الغريب.
ويؤكد أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية.
ويشير إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية.
 ويحذر المركز من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد, وهو ما ينذر بحدوث مصادمات هائلة في الشارع المصري في ضوء احتمالات حل البرلمان أو في ضوء ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية من نتائج إذا ما كتب لجولة الإعادة أن تتم أو إذا ما تقرر إعادة الانتخابات برمتها مما قد يرتبه أيضًا من إطالة أمد الفترة الانتقالية وإطالة بقاء حكم العسكر.
ويرى أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري، بالرغم من أن الثورة قد جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، لنعود من جديد إلى عصر مبارك.
ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة إلغاء هذا القرار، والعمل على تدعيم دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن والنظام، والعمل كذلك على سرعة إعادة رجال الجيش لثكناتهم من خلال تسليم السلطة في مواعيدها المحددة لسلطة مدنية منتخبة.
كما يطالب المركز , مجلس الشعب المصري بضرورة مطالبة وزير العدل بإلغاء هذا القرار باعتبار انه مخالف للقانون، ويمثل استثناء غير مقبول، وضمانة لعودة الفساد والاستبداد مرة أخرى.
وأخيرا يطالب المركز المنظمات المدنية والحقوقية بضرورة العمل والتكاتف حتى يتم التراجع عن هذا القرار المثير للجدل، احتراما لحرية الرأي والتعبير التي جاءت الثورة المباركة لحمايتها وكفالتها.

القاهرة في:
24 رجب  1433 هــ
الموافق الخميس 14 يونيو 2012 م
للحصول علي نسخة من البيان زوروا موقعنا وصفحتنا علي الفيس بوك :  
http://www.sawasya.net/
http://www.facebook.com/pag

مصر في خطر ! *عبدالله خليل شبيب*


احذروا عملاء الموساد والانتكاس إلى العهود البائدة

   وتمسكوا بثورتكم الرائدة ..ومبادئها الخالدة !!
                 دعاة الديمقراطية يرفضون نتائجها!
افتراءات و[تلفيقات سخيفة ومضحكة ] على التيارات الإسلامية !   

                                  
*عبدالله خليل شبيب*
مسرحية محاكمة هزيلة وهزلية ..ومؤشرات خطيرة ..
  المسرحية الهزلية [ السيئة إخراجا وسيناريو..و..] والتي سماها البعض [ محاكمة القرن ] .. التي حوكم فيها مبارك وبعض عصابته من القتلة واللصوص الفاسدين الذين اجتهدوا في تدمير مصر وتخريبها – على مدى نحو ثلاثين عاما .- .. وبدت كفصل هزلي سخيف أو كابوس ثقيل .. وظهر أنها مبيتة سلفا .. يبدو أنه جرى فيها اتفاق وتواطؤ بين جهات عدة .. لا يستبعد أن يكون منها المتهمون والمحكومون ..! فقد بدا واضحا أنها أهدرت دماء المئات من المصريين.. سواء منهم من قتله المجرمون – أو أمروا بقتله – خلال أحداث الثورة ..أو الذين قتلوا من قبل تحت التعذيب ..وفي وقائع أخرى بفعل وأوامر عصابة حبيب العادلي التي كانت تسمى [ أمن دولة ] أو حتى [ داخلية ]! كخالد سعيد ..وبلال الذي قتلوه تعذيبا ليعترف بأنه مسؤول عن تفجير كنيسة الاسكندرية والتي ثبت أن العادلي وعصابته مسؤولون عنها مسؤولية كاملة ومباشرة ..وقد افتضح ذلك قبل الثورة ..حيث هربت بعض العناصر المنفذة ..والتجأوا للسفارة البريطانية ..واعترفوا بأن وزير الداخلية [ حبيب العادلي ] هو الذي أمر بذلك التفجير .. الذي سقط فيه عدة ضحايا .. ومع ذلك بُريء العادلي .. وحُكم حكما مخففا – نسبيا - ..كأنه لم يرتكب مئات ..أو حتى آلاف جرائم القتل ..عمدا ..ومباشرة وبشكل غير مباشر .. لكنهم .. يخشون أن [ يكر الخيط ] وتقترب السكين من رقاب الكثيرين كفؤاد علام ..وعمر سليمان ..والمساعدين المبرأين ..وغيرهم كثير .. !

من [ هواجس ومظاهر ] الردة ..!:
.. وقد زاد في [ هواجس ] الذين يرون في مثل تلك المسرحيات [ إعادة إنتاج ] لعهد مبارك ..أو نسيان جرائمه على الأقل ..وبقاء الحال كما هو – كما يرغب السادة الأمريكان واليهود بالطبع – السماح لأحمد شفيق بالترشح لرئاسة الجمهورية ..وحصوله على تلك النسبة الضخمة والخيالية من الأصوات – التي أهلته للتقدم للمنافسة في انتخابات إعادة – وهو المكروه شعبيا ..ومن رموز العهد البائد .. فلماذا لم يشمله الاستثناء كما شمل غيره كعمر سليمان ؟!
.. وكثيرة هي الظواهر  [ المخيفة ] .. كتمنع المسؤولين  عن استرجاع الأموال المنهوبة بالرغم من استعجال بريطانيا واستعدادها لدفعها .. لكن الوفد المصري الذي تشكل للذهاب لاستلامها ..أُلغيت حجوزاته وسفره فجأة !..
..وكذلك تجاهل مئات قضايا الفساد والنهب التي أُهدرت فيها المليارات المصرية .. - وخصوصا ما نهب وأهدر مبارك وعائلته والمحيطون به.. وغير ذلك من القضايا والأحداث التي تعتبر مؤشرات واضحة على تيارات وتوجهات ضد الثورة الشعبية وتوجهاتها الوطنية والمخلصة ..ومنها الموقف من غزة وما يتعلق بها ..وتعطيل وصول بعض القوافل المغيثة والمعونات الضرورية إليها ..إلخ
.. ولكن الشعب المصري واع ..وقد بادر للاحتجاجات العلنية والاعتراضات المختلفة ..والتجمعات المليونية .وإلى ميدان التحرير مركز إشعاع الثورة والثوار !
.. لا نريد ان نخوض في انتخابات الرئاسة .. ومجرياتها .. فقد أُشبع ذلك وتحدث عنه الكثيرون ..ولكنا نريد أن ننبه ..أو نلفت أن هنالك تيارات [ رجعية إحباطية محركة صهيونيا مباشرة وبشكل غير مباشر ] تحاول تشويه الإسلام والتيارات الإسلامية .. وخصوصا الإخوان المسلمين ..الذين خبرهم الشعب المصري وغيره – عن كثب ومخالطة وتعامل مباشر - طيلة تاريخهم أكثرهم أمناء نزيهون – وعرفتهم الشعوب - مدافعين أقوياء عن الحريات والعدالة وحقوق الشعب ..ومن أهم رموزهم وشعاراتهم ( الحق – والقوة – والحرية )..!
.. وبالرغم من بعض الأخطاء الصادرة من بعضهم – فهم بشر يخطئون ويصيبون بالتأكيد – ولكن بعض أخطائهم خير من [ إنجازات ] البعض من غيرهم ..كالذي يسمى حزب التجمع ..من فلول اليساريين والملحدين والموتورين والفاسدين وأصحاب الأهواء والشهوات والتحلل الخلقي والفكري ..والذين بادروا – بكل وضوح- لإعلان تأييدهم لشفيق في جولة الإعادة .. فيما وقف – حتى خصوم الأمس –وكثير من الأقباط الوطنيين والشرفاء ومحبي مصر ..إلى الاصطفاف معا ومع الحركة الوطنية والإسلامية .. ضد عودة العهد البائد ورموزه ..وفساده ..في شكل [ حصان طروادة يسمى = أحمد شفيق ]!!
  ومن الغريب أن من ينادي بالديمقراطية .. ويغني لها [الموالات] ويتغزل بها .. ويتمناها .. ينقلب عليها وعلى نتائجها ..ويرفض خيارات الشعب .. بعد أن قال الشعب كلمته – سواء في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ..أو في الرئاسة .. ! فماذا يريد هؤلاء .. إذا لم يرضهم خيار الشعب ..وصناديق الاقتراع ؟؟!!
نماذج من الهجومات [السخيفة المضحكة ] على الحركة الإسلامية :
.. لقد تفننت فلول العهد البائد ..والموتورون وأعداء مصر وشعبها وعقيدتها .. وألسِنَة الموساد الحاقد – والمرتعب وصهيونيوه من أي تحرك أو ظهور إسلامي – تفننوا في التهجم على الإخوان ..وتضخيم أخطائهم ..واستغلالها .. بل افتراء وقائع كاذبة ..والتشويش بإشاعات ملفقة ..وغير ذلك ..وبلغ بهم[ الإسفاف ] حدا لا يوصف .. بل فضح غباءهم وحقدهم وجهلهم .. ونورد من تلك الأمثلة مثالين فريدين :
1-   توفيق عكاشة أحد ألسنة [ الردح الباطل ] والحقد على الإسلام وكل منتسب إليه ..روى واقعة .وأقسم عليها [ بشرفه الذي سنرى مدى حقيقته بعد كشف حقده ] ..روى أن أحد الفلاحين – وادعى أنه من بلده وأنه يعرفه ..ذهب إلى ( عيادة الدكتور محمد مرسي – مرشح الإخوان للرئاسة )   .. ولما لم يكن معه ثمن الكشفية – وهي كما  افترى عكاشة 300 جنيه ..طرده الدكتور مرسي من عيادته ولم يعالجه ..ثم مات الفلاح !!!

!!!..لم يكن [ الدجال عكاشة ] يعلم أن الدكتور محمد مرسي دكتور في هندسة الطاقة ..وليس في الطب !!.. فكيف ومتى كانت له عيادة يطرد منها الفلاحين والمحتاجين ..يا خيال عكاشة المريض ؟!.. وشرفه المهيض ..الذي يحلف به – إن وُجِد - باطلا وزورا وتزويرا ؟؟!
.. هذه الواقعة تذكرنا بواقعة مماثلة حصلت للدكتور (القانوني الكبير ) توفيق الشاوي ..الذي كان مسجونا أيام عبدالناصر – لأنه من الإخوان – فأحضر له حارسه الأُمي الجاهل ..ابن عمه وقال يا دكتور ابن عمي توجعه بطنه فعالجه..! فقال الشاوي أنا دكتور قانون ولست دكتور طب ! ..فما كان من الحارس الناصري الأمي إلا أن انهال على الدكتور المستشار القانوني -  ضربا وشتائم قائلا :[ يابن الكلب ..امال ليه يقولون لك دكتور ؟]
2-.. روج بعض الجهلة الحاقدين مقولة .. أن (حفيد سيد قطب ) القطب الإخواني وسيد شهداء الظلم والدسائس الموسادية .. أن حفيده هاجم جماعة الإخوان المسلمين  التي يعتبر [جده سيد ] من أقطابها وأعلامها البارزين ..
.. لعل البعض لم يعرف بعد [ النكتة في هذه [ التلفيقة المضحكة ] ..!!
..ولكن الأكثرين يعرفون أن سيد قطب لم يتزوج ..وبالتالي لم ينجب .. فكيف وجد له أحفاد ؟؟
الموساد والصهيونية [ الخائفة من الإسلاميين والحانقة عليهم ] وراء معظم الحملات عليهممثل هذه الوقائع تظهر مدى حقد وحقارة أمثال هذه [ الجوقات الموسادية والكلاب المسعورة ] النابحة على الشرفاء والنظيفين ..ومدى مصداقيتها المنعدمة !! وهي عبرة لهم وللشعب ولكل من  يحاول تصديق افتراءاتهم ..يدفع الشعب للتمسك بالأيدي النظيفة والأمينة التي لن تتورط فيما تورط غيرها فيه من فساد وخيانات وسرقات ..سواء كان من رجال العهد البائد ..او من سبقوهم من عهود ...وهم كثير .
  ويكفي مصر ماعانت منه ..وعليها أن تجرب حظها مع نوعية مختلفة  عايشها الشعب المصري وخبر نظافتها ونزاهة أفرادها وتقواهم وأمانتهم عن كثب ..
..وهذا لا يعني أنهم كلهم ملائكة وأنهم لا يخطئون ..وأنهم في [ تعجلهم وملامح احتكارهم ] مصيبون ..وأنهم سيجتازون [ الاختبار الصعب ] بنجاح .. ولكن – كما قال البعض .. [ أعطوهم فرصة للفشل ]!!
.. ولا شك أن كثيرا من القوى المضادة والعوامل الجاذبة إلى الخلف تحاول أن تصادر ثمرات ثورة الشعب المصري الشريفة .ودماء ضحاياه االطاهرة ..وتجذب الأوضاع إلى الخلف ..وإلى العهود الفاسدة والبائدة ..التي لقي منها الشعب الأمرين ..ومستعد لبذل المزيد من الدماء والضحايا [ والاستقتال والاستبياع ] حتى لا تعود..! فقد بدأ يذوفق طعم الحرية .وبدأت ملامح فجرها النير تلوح ..وأنسامها النقية تهب وهي قدر الشعب والأمة ..والويل لمن وقف في وجه المقادير الجارفة !!  

13 يونيو 2012

"العدل" تصدر قرارًا يمنح عناصر المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين



أصدر وزير العدل، قرارًا يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يونيو، ويتم العمل به بدءا من غدٍ الخميس. 

وتنص المادة الأولى من القرار الذى حمل رقم 4991 لسنة 2012، على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري الضبط القضائي، المذكورين، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. 

ونصت المادة الثانية من القرار الذى تحرر في 4 يونيو الجاري، مزيلاً بتوقيع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله على أنه: "يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية للدولة)، ويظل سارياً حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به". 

وقد أثار القرار جدلا كبيرا وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبره النشطاء أن صدور مثل هذا القرار من قبل وزير العدل فى سرية تامة، على حد قولهم، بمثابة إعادة إنتاج قانون الطوارئ، مطلقين عليه "قانون طوارئ جديد"، وأن هذا القرار صدر عن عمد مع قرب إعادة جولة انتخابات الرئاسة، يشكل تمهيدًا للقيام بحملة اعتقالات موسعة للتنكيل بأى شخص يشارك فى أى تظاهرة سلمية، فيما اعتبر آخرون أن هذا القانون سيكون مقدمة أيضًا لحملة اعتقالات واسعة سيتم خلالها تصفية الإسلاميين والقوى الثورية خلال الفترة المقبلة خاصة مع بوادر تصعيد شفيق وتدعيمه من قبل فلول النظام السابق وأجهزة الدولة الأمنية لفوزه فى جولة الإعادة، على حد قولهم.