توفيق عكاشة: شهرتى فى العالم العربى تخطت " أم كلثوم "

أحمد شفيق: حسنى مبارك مازال مثلى الاعلى حتى الأن

عادل إمام يفجر قنبلة إعلامية: سبب سجني، وقوفي إلى جانب الزعيم بشار الأسد

صرح الفنان "عادل إمام" لاحد الصحافيين إن السبب الحقيقي لسجنه لم يكن البتة التهكم على الدين بل دعمه ووقوفه إلى جانب الزعيم السوري بشار الاسد وأضاف بأنه كان من الفنانين المصريين الذين نددوا بكذب قناة الجزيرة ومغالطاتها الاعلامية وتضليلها للرأي العام العربي وتحريضها على سوريا وإنه بحكم تمسكه بالمقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين.

يرفض عادل إمام قطعيا ضرب سوريا آخر قلعة نضال عربية، درع الامة الاخير حاضنة المقاومة، سوريا الرافضة على امتداد عقود إملاءات الغرب، سوريا التي كان باستطاعتها تجنيب بلادها كل المحن والازمات والحصار الخانق والعقوبات لو قبلت بشروط الامريكيين

ولو وافقت على تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتلة، فكيف سولت أنفس حكام الخليج الاستنجاد بالغرب لضرب سوريا ثم كيف لهؤلاء الحكام الذين يجهلون معنى الدستور والقانون الذين يحرمون شعوبهم من أبسط حقوق الانسان الى درجة إن المرأة في السعودية لا يحق لها سياقة سيارة، كيف لامير قطر الذي خان من انجبه ورباه وجعل منه رجلا..

الامير الذي لم يحترم ولم يصن الامانة وانقلب على والده، كيف له أن يطالب مع ملك السعودية بشار بالديمقراطية لان فاقد الشيء لا يعطيه.

أيرسلون درع الجزيرة لقتل البحرينيين ويتهمون بشار بعدم احترام حقوق الانسان ؟

لما لم يتحركوا في اليمن ويعطون لصالح الفرصة تلو الاخرى أم إن الشعب العربي غبي من لا يفهم حركاتهم ؟

ويضيف عادل امام يتهمونني بالتهكم على الدين، وهل القرضاوي مفتي الناتو الفاشل الفار من مصر رجل دين؟ عن أي دين يتكلم هذا الرجل ؟

هل دينه يسمح بالتحريض على قتل النفس ؟

هل دينه يسمح بالتحالف مع من يقتل شعبنا العربي ويغتال علماءه ويسرق ثرواته ويغتصب ارضه ؟

هل القرضاوي رجل يستحق الاحترام وهو يطالب الشعب السوري

بالخروج على بشار بعد أن أصدر أوامره بقتل القذافي ؟

بشار الاسد هو الزعيم العربي الاخير الذي ما زال صامدا شامخا يقاوم العالم العربي والغربي، هو عبد الناصر الذي يتآمر عليه العرب قبل الغرب تتآمر عليه جامعة قالوا انها عربية.. جامعة لم نسمعها يوما تتحد وتتخذ قرارات مشرفة.. جامعة يسخر منها الصغير قبل الكبير ويسخر منها العدو قبل الصديق.. ألا يخجلون من أنفسهم وهم يعقدون الاجتماع تلو الاجتماع بهدف خنق سوريا وإسقاط بشارالأسد لماذا ؟

وهل يوجد رئيس أوملك أشرف وأفضل منه؟

من منهم إختاره الشعب ؟ من منهم إنتخبه الشعب ؟ الا يخجلون أم فقدوا ماء وجههم ؟

ألا يرون.. ألا يعون إنهم أسقطوا كل أقنعتهم.. إنهم أسقطوا ورقة التوت ؟

أنا مع بشار وسادعمه إلى النهاية إلى آخر نفس ولن أكون وحدي الكثير من الفنانين يفكرون مثل السيدة وردة ونور الشريف وعددنا سيزداد، سنعمل على فضح هؤلاء الحكام الذين أصبح وجودهم في السلطة أهم من الوطن وأهم من قضايانا وأصبح عدونا الصديق الذي ينفذون كل أوامره.

تاكدوا أنه لا أمير قطر ولا الجزيرة ولا أمريكا قادرين على إسقاط بشار، وسوف أتوجه إلى دمشق لتهنئته لانه لن يسقط .

وتسقطون ياأعراب الخيانة ياأبناء ذات الأعلام أتفو على عقالكم وبعيركم ..!!

 المصدر: وكالات

رب صورة خير من الف كلمة .. لهذا تم ترشيح نور والشاطر

ترشيح ايمن نور ثم الشاطر ؟ المهمة تفتيت الاصوات لصالح عمرو سليمان او موسى او احمد شفيق الذين سيفاجئنا احدهم او اثنين منهم بالتنازل لمرشح واحد بينهم فى نهاية المشهد

نقلا عن احنا جايين نهدي النفوس على الفيسبوك

سبل مكافحة الفساد على المستوى الداخلي والخارجي

الدكتور عادل عامر

كان فى الماضي الفساد يقتصر فى الغالب على إقليم كل دولة على حدة ولا يؤثر فى الدول المجاورة ومع التقدم العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات وقيام الاقتصاد الحر وذوبان الحدود بين الدول لم تعد كل دولة قائمة بذاتها منفصلة عن باقي الدول كما كان فى السابق وإنما أصبحت كل دولة تؤثر وتتأثر بما يحدث بباقي الدول فظهرت المنظومات العصابية الدولية والجرائم متعددة القوميات واتساع نطاق ارتكاب جرائم الفساد فلم تعد تلك الجرائم قاصرة على حدود دولة بعينها وإنما أصبح سهل الانتشار والتوسع من دولة إلى أخرى وخاصة مع غياب التعاون الدولي مما دعي منظمة الأمم المتحدة إلى الدعوة لعقد اتفاقية بين الدول لمكافحة الفساد وإقامة التعاون بين الدول للعمل على تحجيم الفساد والقضاء عليه على المستوى الدولي فلم يكن يوجد اى سبيل آخر للقضاء على هذه الظاهرة والتي بدأت بالانتشار بصورة كبيرة خاصة فى الآونة الأخيرة سوى بإقامة التعاون بين دول العالم لتطويقه ومحاولة القضاء عليه وقد تم عقد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أبرمت فى 2005 وذلك لإقامة التعاون بين الدول لترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة فعالة ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد وإقامة التعاون بين دول العالم فى سبيل ذلك سواء عن طريق أعمال نصوص الاتفاقية فيما بينهم أو إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية لتدعيم التعاون الفعلي والحقيقي فى هذا المجال وكذلك تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية حيث دعت الاتفاقية الدول الإطراف إلى إصدار تشريعات داخلية وتنظيم التشريعات الموجودة وذلك لإعمال نصوص الاتفاقية ومكافحة الفساد فى الداخل بصورة فعالة بالإضافة إلى التزام كل دولة طرف بتقديم تقارير دورية للمنظمة شاملة توضح ما قامت باتخاذه من تدابير لإعمال نصوص الاتفاقية ومدى التزامها بها وما وصلت إليه فى سبيل مكافحة الفساد على المستوى الداخلي والخارجي ونتناول فيما يلي لدراسة مقارنة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع المصري وخاصة فيما يتعلق بالفساد الادارى وذلك على النحو التالي : ترتب على ثقافة الفساد وانتشارها بصورة كبيرة إن أصبحت الرشوة والعمولة والسمسرة والمحسوبية مع الوقت عناصر لنظام حوافز بديلة عن الحوافز الرسمية المشروعة وأصبحت الدخول الخفية الناجمة عن الفساد هي الأصل وتفوق قيمتها الدخول الرسمية وفقد الفرد الثقة فى قيمة عمله الاصلى وجدواه طالما لايوفر له العيش الكريم مما أدى إلى التفريط التدريجي فى معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابة بالإضافة إلى فقد القانون هيبته وقيام المفسدين بتعطيل القرارات التنظيمية وإحكام القانون قبل إن تطالهم مما أصبح معه مخالفة القانون هي الأصل واحترامه هو الاستثناء وانهيار التوازنات الاجتماعية والأخلاقية وتأكل القيم والمثل العليا بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد التى لها أكبر الأثر فى تراجع اقتصاديات الدول وخاصة النامية والفقيرة منها مثل زيادة عجز الموازنة العامة بسبب التهرب الضريبي وتراجع إيرادات الرسوم الجمركية وارتفاع تكلفة الخدمة العامة بسبب ممارسة الفساد وارتفاع تكلفة التكوين الرأسمالي نتيجة للعمولات مثل المباني والمعدات وغيرها من الآثار الضارة والتي لاحصر لها والتي كان السبب فيها انتشار ثقافة الفساد .

- آليات مكافحة الفساد:

آليات مكافحة الفساد المقصود بها الطرق والأساليب التى يمكن للدول اللجوء إليها لتحجيم الفساد والقضاء عليه على المستوى الداخلي والدولي وبذلك تنقسم هذه الآليات إلى نوعين نعرض لكلا منهما فيما يلي :

1- آليات مكافحة الفساد على الصعيد الوطني :

وهى التى تساعد على مكافحة الفساد داخل الدولة ومن هذه الآليات توسيع رقعة الديمقراطية والشفافية والمساءلة والتنافسية مثل الحكم الصالح وتوسيع دائرة الرقابة والمساءلة من جانب المجالس التشريعية والنيابية والأجهزة الرقابية وتحقيق درجة اكبر من الشفافية فى العقود الدولية والمعطاءات واتفاقات المعونة للقضاء على الفساد الكبير ووضع ضوابط للتمويل السياسي وخصوصا للانتخابات والأحزاب مثل قرار المحكمة الدستورية فى كوستاريكا 2003 الذى يلزم الأحزاب السياسية بالإفصاح عن مصادر تمويلها وأيضا من صور مكافحة الفساد داخل الدولة أيضا الإصلاح الادارى والمالي مثل منع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري وخدمات الحكومة الالكترونية وكذلك من صور المكافحة إصلاح هياكل الأجور والمرتبات لتقليل التفاوت فى هياكل الأجور وكفالة قدر مناسب من الدخول يوفر للموظفين حياة كريمة ومن الآليات أيضا آليات المكافحة القضائية كتعزيز حق المواطن فى محاكمة عادلة ونزيهة وربط التعيينات فى الهياكل القضائية بهيئة عليا مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة التأهيل والتدريب المستمرين للقدرات البشرية وتبسيط واختصار إجراءات التقاضي وكذلك من الآليات آليات السلطة وتشمل كل أدوات التعبير عن الرأي مثل منظمات المجتمع المدنى كالأحزاب والاتحادات والنقابات ووسائل الإعلام إلا انه أحيانا يصبح الإعلام جزء من الفساد بسبب القيود على تدفق المعلومات وعدم وجود استقلالية تامة وسيطرة احتكارات الإعلام على بعض وسائل الإعلام ومن أهم شروط تحقيق الإصلاحات الإعلامية تحرير وسائل الإعلام من القيود التى تؤثر على استقلاليتها وحيدتها وحريتها وإطلاق حرية تداول المعلومات وحق المواطنين فى الوصول إليها وإلغاء جميع القوانين المقيدة لحرية التعبير وإطلاق حرية الصحف دون تمييز وحماية الإعلام من مركز التأثير السياسي والتجاري والديني

من الناحية السياسية، أن أحكام القانون الإداري تختلف اختلافاً جوهرياً في ظل دستور قائم على التعددية الحزبية عنها في ظل دستور يتبنى نظام الحزب الواحد.. ففي ظل دستور يعتمد نظاماً سياسياً مبنياً على الأحادية الحزبية، تتجه أحكام القانون الإداري نحو سيطرة هذا الحزب الواحد على السلطة الإدارية.

    تأتي قواعد القانون الإداري لتحمل في طياتها تقيداً شديداً لحريات الأفراد وحقوقهم، وذلك إن الغاية تكمن في هذه الحالة ، في تزويد الإدارة بكافة الأساليب الكفيلة بتحقيق وظيفتها ومهامها بغض النظر عما يترتب على ذلك من أضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم.

    وفي مجال الوظيفة العامة، يظهر تأثير فلسفة الحزب الواحد على طريقة شغل الوظائف العامة، حيث يشترط القانون الإداري في هذه الحالة ضرورة الانضمام إلى الحزب الحاكم، وحمل بطاقة عضوية فيه لشغل وظيفة عامة، خصوصاً إذا كانت هذه الوظيفة من وظائف الإدارة العليا.

    كما يكفل القانون الإداري للحكومة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لتطهير الإدارة العامة من المعارضين لها، وتقرير الفصل بغير الطريق التأديبي، وتحصينه ضد رقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً.

    إن فرصة الأفراد في تولي الوظيفة العامة تعتمد على طبيعة العضوية في الحزب الواحد للحاكم، فإذا كانت العضوية مفتوحة لكل مواطن أن ينضم إلى المواطنين المؤهلين فنياً في تولي الوظائف العامة والتدرج في سلم الوظائف... أما إذا كانت العضوية في الحزب مقيدة أي مقصورة على طوائف مميزة من الأفراد، فإن مبدأ التكافؤ في الفرص لا مجال لإعماله في الوظيفة العامة حيث أن الوظائف العامة تبقى حكراً لأهل الثقة دون أهل الخبرة.

    من ناحية تنظيم الإدارة العامة، يكفل القانون الإداري سيطرة الحزب الواحد على السلطة الإدارية. (داخلياً وخارجياً)

    يمارس الحزب رقابته النشطة والفعالة على الإدارة العامة حتى لو كان العاملون بها أعضاء فيه وللحزب إصدار قرارات ملزمة لجميع الموظفين وله السلطة الكاملة في ترقيت الموظفين ونقلهم وتوقيع الجزاءات عليهم.

    هكذا تكرس أحكام القانون الإداري في دولة الحزب الواحد سيطرة الحزب على الإدارة العامة ولا وزن للحريات العامة وحقوق الأفراد بل المهم أن تتحقق أغراض النشاط الإداري بكل الوسائل المتاحة.

 (ب)    أما في النظام التعددية الحزبية، فالوضع مختلف تماماً، حيث أن الإدارة العامة توجه نحو خدمة المصلحة العامة التي هي ليست بالضرورة مصلحة الحاكم.

    تتميز الإدارة العامة في نظام التعددية الحزبية بأنها محايدة تعامل أفراد الجمهور على قدم المساواة بغض النظر إن كانوا من مؤيدي النظام أو من معارضيه (احترام حريات الأفراد وحقوقهم، بالذات الذين لا يشاركون سلطة الحكم معتقداتها وآرائها السياسية).

    يتمتع النظام الإداري في نظام التعددية الحزبية في نظام الدولة بنوع من الاستقلالية النسبية عن النظام السياسي، وهو أمر تكفله الضمانات المقررة للموظفين العموميين إبعاداً لهم عن الصراعات الحزبية.

    في نظام التعددية الحزبية ترد استثناءات على المبدأ العام وأول هذه الاستثناءات:-

    إن وظائف الإدارة العليا تبقى تحت تصرف الحكومة (التعيين للأشخاص من الحزب الحاكم لتسهيل مهمة الحكم).

    الاستثناء الثاني ذو طابع مؤقت، إذ يتعلق بحالة تشكيل حكومة ائتلافية، حيث تقتسم الأحزاب السياسية المؤتلفة الحقائب الوزارية فيما بينها .. وفي هذه الحالة يحصل كل حزب منها على عدد معين من الوظائف الإدارية يعين الحزب فيها أنصاره ومؤيديه.

     إذن نحن أمام نظامين متناقضين من حيث المبدأ إلا إنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة ألا وهي إخضاع الإدارة العامة للحكومة وتكريس القانون الإداري لهذا الموضوع... والأمر كذلك، يتضح مدى تأثير القانون الدستوري على القانون الإداري، مما جعل البعض يقرر أن الفرق أو التفرقة بين القانونين لا تستند إلى اعتبارات منطقية، وإنما تستند إلى التقاليد الأكاديمية التي جرت على فصل دراسة القانون الإداري عن دراسة القانون الدستوري، وعلى ذلك يعرف كل من القانون الدستوري بالموضوعات التي تدرس في كل منهما دون غيرها...

إلا أن وجهة النظر هذه، بالرغم مما بها من رغبة في تبسيط الأمور لم تلق قبولاً من بعض الفقهاء الذي يفضل معالجة موضوعات القانون الإداري والقانون الدستوري تحت أسم مشترك ألا وهو القانون العام.

    إن التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي سهلة ويسيرة في حالة إذا أفصح المشرع عن إرادتهن وبين طبيعة النشاط، أو طبيعة العضو الذي يمارسه... إذا وصف المشرع هيئة معينة بوصف " محكمة " أو أضفى على عمل معين صفة " العمل القضائي " كانت إرادة المشرع هي الحاسمة.

    أما في الحالة التي لا يكشف المشرع فيها عن إرادته فيمكن إجراء التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي باستخدام المعيار العضوي أو الشكلي، أو المعيار المادي أو الموضوعي.

    طبقاً للمعيار الشكلي، يمكن تعريف العمل القضائي بأنه ذلك العمل الذي يصدر عن هيئة مكونة من قضاة في إطار إجراءات معينة تتضمن نظاماً للدفاع، مع خضوع العمل لإجراءات خاصة للطعن.

    ومن الناحية الموضوعية، تعددت المعايير التي قيل بها للتفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي، فذهب رأي إلى أن ما يميز القرار الإداري هو صدوره بناء على سلطة تقديرية في حين أن العمل القضائي يصدر بناءً على سلطة مقيدة، إلا أن وجهة النظر هذه معيبة فمن ناحية لا تتمتع الإدارة دائما بسلطة تقديرية في ممارسة اختصاصاتها، بل قد تكون السلطة مقيدة أو تقديرية ومن ناحية أخرى من الملاحظ أن سلطة القاضي ليست مقيدة في جميع الحالات، بل اعترف له المشرع، أحياناً بسلطة تقديرية تشبه إلى حد كبير تلك التي تتمتع به الإدارة   على كل حال هناك أراء كثيرة في هذا الشأن ولكن أخيراً يذهب البعض إلى القول بأن التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي تستلزم النظر إلى الهدف من العمل، والباعث عليه، فالإدارة تهدف من نشاطها إلى إشباع الحاجات العامة، وتسيير المرافق العامة، في حين أن القاضي يهدف إلى مجرد احترام القانون.

-- 

كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام 
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونيةوالاقتصادية والاجتماعية ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية

ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية 
محمول

01224121902

الدكتور عادل عامر

الربيع العربي سينتقل للخليج .. "وصفات ديمقراطية جاهزة" تقدمها أمريكا لانظمة الدول الخليجية

2012-03-30

القدس/المنـار/ قال مصدر دبلوماسي مطلع في الرياض لـ (المنــار) أن الولايات المتحدة نقلت مؤخرا الى دول خليجية ما أسماه بـ "وصفات ديمقراطية جاهزة" كل حسب طبيعتها وتركيبتها، وهذه الوصفات هي عبارة عن عملية تجميلية للنظام تبقي المضمون على ما هو، وتغير القشرة الخارجية فقط.

وأضاف المصدر أن واشنطن اقترحت على السعودية دمج المثقفين في الحكم والسلطة وابعاد الوجوده التقليدية المألوفة، والسماح بنسبة ضئيلة من التمثيل للطبقات المتوسطة، مع وصفة مناسبة لشكل جديد من الممالك الدستورية، تحمل الاسم ولكن بصلاحيات مقلصة، وأكد المصدر أن هذه الوصفات هي بمثابة سيناريوهات للتغيير وفق مقاييس تتناسب والمصالح الامريكية.

اميركا أشركت "الاخوان المسلمون" بالربيع العربي وأوصلتهم الى كرسي الحكم

2012-03-01

القدس / المنار/ المسؤولون الامريكان والاسرائيليون الذين بحثوا قبل اكثر من عام في جلسات عمل ونقاش مكثفة الاثار المتوقعة  للانسحاب الامريكي من العراق الذي انتهت الولايات المتحدة منه وبشكل رسمي نهاية شهر ديسمبر 2011 وفي ظل ما يشهده العالم العربي من اضطرابات توقفوا طويلا عند مسألة امكانية تشكل تحالفات اقليمية مستقبلية غير مريحة بالنسبة للولايات المتحدة واسرائيل وحلفائهما في المنطقة وان تتحول تلك التحالفات الى ضوابط لا يمكن تجاوزها في اي حلول او ترتيبات مستقبلية قد ترغب واشنطن و تل ابيب في تمريرها في ساحات مختلفة. تلك النقاشات الامريكية ـ الاسرائيلية اجمعت على ان استقرار سياسي داخلي في العراق بعد الانسحاب الامريكي سيفتح الباب تدريجيا امام رغبة عراقية في اقامة تحالفات اقليمية تتلاءم مع حقيقة التغير الطائفي في النظام العراقي بعد سنوات طويلة من حكم حزب البعث وعدم الاستقرار الامني الذي اعقب الاحتلال الامريكي للعراق، ومن بين السيناريوهات التي طرحت في تلك اللقاءات والمشاورات كان سيناريو تشكل تحالف ايراني عراقي سوري وان تخرج الاوضاع السياسية في العراق عن دائرة وطوق التأثير الامريكي والاقليمي الداعم للولايات المتحدة وان تنجح ايران في اقناع العراق بمثل هذا التحالف الذي سيساعد طهران في صراعها مع الغرب ويقضي على اي فرصة لفرض عقوبات اقتصادية فعالة على طهران في ظل تحالف متعدد الاشكال والاهداف.

    المجتمعون واصلوا لقاءاتهم الخاصة بمراقبة وتتبع ما يحدث في العراق والخوف من استقرار الساحة الداخلية العراقية حتى بعد انتهاء انسحاب القوات الامريكية من العراق في ظل الاحداث والاضطرابات في العالم العربي التي يفضل الغرب ان يطلق عليها اسم "الربيع العربي"، واكثر ما كان يقلق هؤلاء المسؤولون من اسرائيل والولايات المتحدة ان تستمر رياح "ربيع العرب" بشكل لا يتلاءم مع المصالح المشتركة للبلدين، خاصة وان الجانبين الامريكي والاسرائيلي لاحظا ان تلك الرياح قد ضربت في بدايتها انظمة ودول عربية لا شك انها تعتبر على رأس قائمة الانظمة المعتدلة في العالم العربي، ولم تصل تلك الرياح في بدايتها سريعا الى شواطىء الدول "الشريرة" حسب المفاهيم الامريكية ـ الاسرائيلية مثل سوريا  التي تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول "الشريرة" وهذا يعني ترجمة للسيناريوهات غير المرغوب بها والتي كانت تتدارسها الطواقم الامريكية والاسرائيلية منذ اقتراب ساعة الصفر للانسحاب الامريكي من العراق.

   ومن هنا جاءت "الرياح الاصطناعية في ربيع العرب" لتدفع برياح التغيير باتجاه انظمة عربية معادية للولايات المتحدة مثل سوريا ومن اجل تقوية تلك الرياح واعطاءها الدفعة التي تحتاجها مرت في الساحة الليبية للاستفادة فيها من الدروس والعبر قبل الانتقال وبقوة الى الساحة السورية والى اي ساحة عربية اخرى تحاول التراجع عن المشاركة في سيناريو "الفوضى الخلاقة" لاعادة ترتيب وتكوين شكل المنطقة. ومن اجل نجاح الرياح المصنعة امريكيا لربيع التغيير العربي كان لا بد من اشراك قوى سياسية على الارض لديها طموحات مدفونة منذ سنوات طويلة بالوصول الى رأس "هرم النظام" في الدول العربية والاستفادة من قوتها التنظيمية على الارض ووقع الاختيار هنا على حركة الاخوان المسملين والاسلام السياسي المعتدل الذي التصقت به بعض الشوائب التي من المتوقع ان تختفي في السنوات القليلة القادمة (الحركات الاسلامية السلفية) لتتشكل الصورة النهائية المقبولة على الغرب للاسلام السياسي المعتدل، وللتواصل مع تلك القوى كان لا بد من دور للاعبين عرب شكلت اراضيهم ولسنوات طويلة ايضا ملجأ لتلك القوى الاسلامية واصبحت العناصر الرئيسية في الحركات الاسلامية تعتاش من خيراتها واخرى فضلت الابتعاد عن الساحة العربية والاسلامية ووجدت حضنا دافئا لها بعيدا في دول اوروبا المختلفة.

   وسواء كانت بداية الربيع العربي بداية عفوية وغير تآمرية او درامية واصطناعية من الدقيقة الاولى وعاكس الحظ نظام بن علي في تونس ومبارك في مصر ليصبحا كبشي الفداء على مذبح "الفوضى الامريكية الخلاقة في الوطن العربي" لتحقيق الهدف النهائي امريكيا واسرائيليا، فان النتيجة لن تتغير فما يشهده العالم العربي اليوم ويجمع عليه غالبية المراقبين من اصحاب المواقف المهنية الخالصة هو ان المنطقة موجودة اليوم عشية تقسيم جديد وتشكل كيانات سياسية لم يكن احد يتخيل ان تطفو على سطح المنطقة قبل اليوم. كما ان حالة الفوضى في المنطقة وكما اشرنا اعلاه تعتبر اجابة مناسبة على مخاوف امريكية ـ اسرائيلية بتشكل تحالفات اقليمية مزعجة على شاكلة تحالف ايراني سوري عراقي.

ملف سجناء الرأي بالسعودية ينذر بأزمة سياسية جديدة

يكتسب ملف المعتقلين السياسيين في المملكة العربية السعودية أهمية مضاعفة، كونه مسار اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع السعودي في الوقت الراهن.

ونظرا لحساسية هذا الملف شعبيا، وارتباطه الوثيق بالوضع الأمني من جهة، وبمستقبل الإصلاحات في المملكة من جهة أخرى، فقد نادى الكثيرون بضرورة وضع حل لهذه القضية.

وبالتعمق في هذه القضية يتضح أن «الإصلاحيين، المحامين، الإسلاميين ، ورجال الدين» هم العينة الأكبر من سجناء الرأي في السعودية، الذين يتراوح عددهم مابين «10,000» و«30,000» بحسب تقارير منظمات حقوقية.

يقبع بعض هؤلاء المعتقلون في السجن بلا محاكمة، والبعض الآخر أنهى فترة حكمه ولم يفرج عنه، ومن أفرج عنه فصل من وظيفته، أو فرضت عليه إقامة جبرية، أو حتى منع من السفر.

وهذا ما جعل أهالي المعتقلين يتظاهرون أكثر من مرة أمام وزارة الداخلية، مطالبين بلقاء مساعد وزير الخارجية للشئون الأمنية الأمير "محمد بن نايف آل سعود" لكن تلك التظاهرات لم تسفر عن أي نتيجة، ما دفع هؤلاء الأهالي وبعض الناشطين إلى توقيع عريضة، طالبوا فيها ولي العهد الجديد الأمير "نايف بن عبد العزيز" إلى حل هذا الملف الإنساني بحسب ما يراه أهالي المعتقلين، والذي تراه الحكومة من وجهة نظرها أنه ملف أمني.

حيث أن الاتهامات التي تواجه هؤلاء السجناء، هي التورط في محاولة الانقلاب على السلطة، وإما في دعم الإرهاب، وأحيانا أخرى بالتعامل مع دول أجنبية، لكن ملف الإرهاب نفسه وكما يقول إصلاحيون، غدا ورقة لقمع الأصوات المعارضة وسلعة يبيعها النظام للغرب.

وقد صرح الدكتور "محمد القحطاني"، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، بأن هذه القضية هي حديث الساعة بالسعودية، مشيرا إلى أن هناك من يقول بضرورة المحاكمات الشفافة لهؤلاء المعتقلين، ومن ينفي تماما وجود أي معتقلين سياسيين بالأساس.

وأرجع في حديثه سبب هذا التضارب إلى عدم وجود شفافية في التعامل بشأن هذه القضية، حيث أنه لا توجد منظمات مستقلة تشرف على السجون، مؤكدا أن القضاء نفسه ليس لديه سلطة على السجون السعودية.

وأضاف "القحطاني" أن البيان الذي صدر مؤخرا من مرصد حقوق الإنسان السعودي، وضع وزير الداخلية في أول اختبار له، والجميع ينتظر أن كان سيوجد تغيير في السياسات، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه، أم سيزداد سوء.

ومن ناحية أخرى أعرب محمد الحضيف، الكاتب والإعلامي والمعتقل السعودي السابق، عن تفاؤله بتولي الأمير نايف ولاية العهد، وأمله في فتح صفحة جديدة لملف المعتقلين سياسيا في السعودية.

وأضاف "الحضيف" أن بعض القضايا الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين، لا تتجاوز وجود النية في الذهاب إلى العراق أو إلى أفغانستان، وذلك عن طريق تسجيل مكالمة، أو وجود منشور يفيد بهذا، مؤكدا أن أهالي المعتقلين هم الذين يعانون حقا ويعيشون مأساة ذويهم.

وأشار "الحضيف" إلى أنه كان معتقلا من ذي قبل، على ذمة قضية اشتراكه في تأسيس منظمة حقوقية بالسعودية، كان اسمها منظمة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وهي المؤسسة التي أقيمت بعد ذلك بأسلوب رسمي.

وعلى صعيد آخر وصف "نجيب الخنيزي" الناشط السياسي والمعتقل السابق، بأن هذه القضية مؤرقة، مشيرا إلى أنه يوجد آلاف من أسر المعتقلين يعيشون حياة غاية في التعاسة حزنا على ذويهم.

وأكد أن القضايا التي أتهم فيها هؤلاء المعتقلون لا تتعدى كونها اعتناق أفكار معينة، مثل ما يسمى بالأفكار الضالة أو المتشددة، وهذا منوجهة نظره لا يستدعي الاعتقال السياسي، مؤكدا على ضرورة وجود محاكمات تكون ذات شفافية

المصدر :المنار

ماذا بعد أن يصبح ( الشاطر ) رئيساً ؟! بقلم د . رفعت سيد أحمد

الأسئلة الغائبة بعد اختياره 

ماذا بعد أن يصبح ( الشاطر ) رئيساً ؟!

بقلم د . رفعت سيد أحمد

فى ظنى – وليس كل الظن إثم – أن أحداً من المشتعلين غضباً ؛ من نخبتنا السياسية والإعلامية (المؤيدة أو المعارضة) لم يطرح على نفسه سؤالين رئيسيين بعد قنبلة ترشيح الإخوان لخيرت الشاطر (مساء السبت 31/3/2012) للتنافس على منصب رئاسة مصر :السؤال الأول : ما هى حظوظ نجاح الشاطر وسط منافسة نعلم جميعاً أنها حادة جداً ، ومختلفة تماماً عما جرى فى الانتخابات البرلمانية ، والسؤال الثانى : ماذا لو فاز الشاطر ، ما هو مستقبل مصر على يديه ؟ هذان السؤالان واللذان سنجيب عليهما بعد قليل ، لم ينتبه إليهما أحد وانشغل الناس ونخبتهم ، بمدى أخلاقية سلوك جماعة الإخوان فى الدفع بمرشح للرئاسة بعدما كانوا قد وعدوا بغير ذلك ؛ ونسى من وجه هذا الانتقاد أن (السياسة) – خاصة فى بلادنا - لا أخلاق لها ، ولا قيمة لوعود تعد بها ، وأن (الدين) هو الذى مجاله هذا الأمر ، وأن جماعة الإخوان ليست سوى (جماعة سياسية) لها أحياناً خطاب دينى ، ومن الخطأ الجسيم التعامل معها على أنها (جماعة دينية) ذات خطاب سياسى ؛ إن (الأخلاقية) هنا غير قائمة ، تماماً مثلما هى غير قائمة لدى قوى وأحزاب علمانية عديدة فى بلادنا أو فى بلاد الغرب ، نحن أمام (سياسة) ، والسياسة لا أخلاق، ولا وعود ولا ثبات فيها - للأسف - بل براجماتية سياسية على طول الخط .

* نعود إلى السؤالين ، اللذين نحسبهما ، هما سؤالا المستقبل ، واللذان ينبغى أن تنشغل نخبتنا السياسية والإعلامية والعسكرية بهما ، وأن تضع سيناريوهات للمستقبل بشأنهما ، قبل فوات الأوان ، ودعونا نقدم إجابات أولية علها تنير الطريق أمام إجابات أكثر عمقاً :

***

أولاً : حول حظوظ نجاح خيرت الشاطر فى الوصول إلى كرسى الرئاسة ، نقول أن الأمر بالتأكيد صعب ، ولكنه ليس مستحيلاً ؛ هو صعب لأن الرجل يأتى متأخراً ، بعد أكثر من عام نزل فيه المنافسون له إلى الميدان ، وداروا فى أرجاء المحروسة طلباً للتأييد ، وعرفهم الناس عن قرب ، وهو ما لم يقم به الشاطر بل إن (الإخوان) وهم القوة الدافعة له ، ظلوا يعلنون طيلة عام كامل عن عدم دفعهم لمرشح رئاسى ، وأنهم طردوا عبد المنعم أبو الفتوح من عضويتهم لهذا السبب فلماذا الآن ؟ هذا اللبس سيصعب الأمر على الشاطر وسيصعبه أيضاً أن الرجل جاء من داخل الدائرة التى يسميها البعض إعلامياً (ولسنا منهم) بالدائرة الإسلامية حيث يتنافس معه أنداد أقوياء (حازم أبو إسماعيل – عبد المنعم أبو الفتوح – سليم العوا وغيرهم) وهؤلاء حتماً سيتقاسمون أصوات مؤيدى هذه الدائرة (الإسلامية) وقد يصعب الأمر أيضاً إجراءات قانونية حول مسألة الإفراج عنه ومدى قانونيتها ، ولكن الأمر رغم صعوبته لا يحول دون القول بأن نجاح (الشاطر) ليس مستحيلاً ، بل ربما يحدث إذا توافرت الأسباب التالية :

1 – أن يكون فى إطار صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان وأن الخلاف الحالى بينهما ليس سوى (فيلم) سياسى / إعلامى تم الاتفاق بينهما عليه من الألف إلى الياء لتقاسم السلطة والثروة فى البلاد ولبناء علاقات أكثر حميمية مع واشنطن وتل أبيب !! .

2 – أن يجند الإخوان قوتهم السياسية والمالية الفعالة ومن خلفهم (قطر والسعودية وجون ماكين فى واشنطن ونعتقد أن هذه القوى الخارجية كان لها القول الفصل والضوء الأخضر فى مسألة ترشيح الشاطر !!) .

3 – أن تذهب الكتلة الانتخابية الصامتة من الشعب المصرى إلى (خيرت الشاطر) وهى الكتلة المتدينة بالمعنى العام ولكنها غير منضوية تنظيمياً فى أحزاب وجماعات سلفية أو إخوانية ، قد تذهب هذه الكتلة إلى (الشاطر) تحت شعارات (خادعة ومراوغة) تماماً مثل شعارات (الإعلان الدستورى فى 9/3/2011) وقد تذهب أيضاً ، خوفاً مما صُور لها على أنه تطرف سلفى وهابى ممثلاً فى (حازم أبو إسماعيل) ، لتعطى ما صُور لها – أيضاً – على أنه اعتدال وسماحة اسمه (الشاطر) الإخوانى وثمة أسباب أخرى ليس هذا مقامها لرجح احتمالية نجاح الشاطر .

* إذن .. إن نجاح (الشاطر) صعب ، ولكنه ليس مستحيلاً خاصة إذا حدثت إعادة بينه وبين عمرو موسى مثلاً وهذا المتوقع !! فالأرجح أنه سيفوز وستباركه واشنطن ، وعواصم الخليج !! .

ثانياً : أما السؤال الثانى : إذا حدث وفاز خيرت الشاطر ، ماذا عن مستقبل مصر على يديه ؟!

اقتصادياً ، وسياسياً ، داخلياً وخارجياً . إن الإجابة ولاشك صعبة للغاية ، فالرجل لم يطرح برنامجاً سياسياً مثل أنداده ، لنعرف كيف يفكر وماذا أعد للبلاد ؟ فلقد جاء فى النصف ساعة الأخير ، ولكن أحسب أن قراءة مستقبل البلاد على يديه تتضح من قراءة أدبيات الإخوان المسلمين بعد الثورة ، وفى تتبع علاقاتهم المتنامية مع الأمريكان ودول الخليج العميلة لواشنطن ، وفى مواقفهم تجاه عملية تفكيك (الأوطان) باسم (الثورات) فى المنطقة ، فى فهم (الإخوان) بعد الثورة ، تفهم مستقبل مصر ، لأن (الشاطر) سيكون رئيساً شرفياً ليس إلا ومكتب إرشاد الإخوان هو الحاكم ، ولا مجال هنا للحديث عن حزبهم (الحرية والعدالة) فهو مجرد أمانة أو لجنة داخل الجماعة وليس حتى ذراع سياسى لها كما يروج !! ، وأدبيات الجماعة فى المجال الاقتصادى ، هى ذاتها أدبيات النظام السابق حيث نجدها توافق على الاقتراض من صندوق النقد الدولى (رمز التبعية والهيمنة العالمية المعاصرة) وتوافق على علاقات دافئة مع واشنطن والغرب ، وتوافق على إبقاء كامب ديفيد ، وتؤمن بتغيير الأنظمة المقاومة للعدو الصهيونى عبر حلف الناتو تحت دعوى أنها أنظمة استبداد (مثل ما جرى فى ليبيا وسوريا) ؛ ولكن (الجماعة) ستوافق فى بداية حكمها على الحريات السياسية المشروطة والمحكومة بإطار فضفاض اسمه (أحكام الشريعة) ثم تدريجياً ، قد تدخل فى صدام – طبعاً لا تتمناه لها و(لمصر) – مع القوى السياسية اليسارية والقومية والليبرالية التى شكلت روح ثورة يناير المجيدة ، خاصة عندما يحاولون إعادة إنتاج لنظام حسنى مبارك ، ويسعون إلى المشاركة الفعالة فى إنشاء الشرق الأوسط الأمريكى – الإسرائيلى الجديد ولكن بقشرة إسلامية، أو بلحية إخوانية ، فبرنامج ولقاءات وتصريحات الإخوان بعد الثورة تؤكد ذلك ، لكن السؤال الذى يؤرقنى .. أين ثوار ثورة يناير ؟ لماذا هذه الفرقة وصراع الديكة على مغانم تافهة ؟ وهل استعد ثوار التحرير لهذا المستقبل ؟ هل استعد الجيش (وليس المجلس العسكرى) لهذه الاحتمالات البائسة لمصر الإخوانية – الأمريكية ؟! هل سنشاهد ثورة جديدة أم انقلاب أبيض ؟ أسئلة فى رحم الغيب ، وقد نجيب عليها مستقبلاً ؟! فقط ننصح جماعة (الإخوان) ولنا بداخلها أصدقاء أعزاء على المستوى الشخصى ، ناضلنا سوياً ضد (التطبيع) فى مصر ، ووقفنا معاً لدعم شعبنا الفلسطينى واللبنانى والعراقى ضد العدو الصهيونى – الأمريكى ، ننصحهم بأن يعيدوا النظر فى كل سياساتهم ومواقفهم الأخيرة ، وألا يعتبروا كل نصيحة لهم ، عدوان عليهم أو إهانة لكرامتهم ، فمصر التى يرونها اليوم (ساكنة) أو لقمة سائغة يسهل الاستحواذ فيها على رئاسة البرلمان والدستور والدولة ، نتيجة المؤامرات والفرقة ، مصر هذه يا إخوتنا الأعزاء ؛ عصية على (الابتلاع) ، ويخطىء من يظن نفسه أكثر ذكاء من الآخرين فى لعبة (الابتلاع ) تلك ، ولنا فى (مبارك) عظة ، فانتبهوا .. إن تحت الرماد الساكن ، نار الله الموقودة !! .

E – mail : yafafr@hotmail.com

الاهرام : مبارك ينتوى الترشح مجددا للرئاسة

كشفت بوابة الشباب – التابعة للأهرام - عن مصادر مقربة من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أنه قرر سحب أوراق ترشحه اليوم الإثنين وذلك بعد استيفاءه الشروط الخاصة بالتوكيلات الشعبية التى قام بها أنصاره خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن الرئيس السابق يستوفى كل الشروط الواردة فى الإعلان الدستورى بخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية حيث لابد أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وألا يكون حاملا هو أو أى من والديه جنسية أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون متزوجا من غير مصرى وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية وهذه الشروط  يستوفيها الرئيس السابق.

يأتى ذلك بعد أن أعلن مهند جابر أن الرئيس السابق جمع حتى الآن نحو 15 ألف توكيل من عدد من المحافظات.

وحول حقيقة ترشح مبارك للانتخابات الرئاسية، يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: رغم انطباق شروط الترشح على الرئيس السابق إلا أن هناك سببين ينفيان أى أحقية لترشح الرئيس السابق للانتخابات الرئاسية هذا على الرغم من عدم ورود نص قانونى، السبب الأول هو أن الرئيس السابق فاقد شروط سلامة البدن والعقل وأنه يحضر إلى مقر المحاكمة على سرير أو كرسى متحرك، حيث إنه من الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية المنتخب أن يكون صحيح البدن والبنية، أما السبب الثانى فهو متعلق بحسن السمعة السياسية والإدارية والأخلاقية وهذا الشرط غائب فى الرئيس السابق وهو تقريبا النص القانونى الوحيد الذى يحول دون ترشحه للانتخابات الرئاسية حيث إنه لم يصدر ضده حكم من المحكمة حتى الآن لكن سمعته السياسية والمالية والعائلية سيئة وهو ما أدى لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير ضده.