خلعت فنانة تشكيلية سورية ثيابها كلها في ساحة "واشنطن سكوير بارك" ووقفت عارية تماما أمام وسائل الإعلام والسائحين وكتب على ظهرها وباللون الأحمر بارات تطالب بإيقاف الحرب في العراق وفلسطين
ووقفت الفنانة التشكيلية هالة فيصل (47 عاما)، وهي ابنة وزير اتصالات سابق في سوريا، عارية تماما غير مبتسمة وتضع يديها فوق رأسها، قبل أن تأتي شرطة نيويورك وتعتقلها لأنها ظهرت بهذا الشكل في مكان عام لتطلق سراحها بعد ساعة فقط
وقالت هالة فيصل التي تنحدر من مدينة حمص السورية، آمل ألا يساء فهمي وبشكل خاص من قبل الناس المتدينين، فالله ضد الحرب وأي شئ نقوم به للتعبير عن رأينا سيكون ضد الظلم، وما تفعله أمريكا لا يعبر عن الشعب وخاصة في نيويورك لأنهم ضد الحرب لذلك أيدني أهالي نيويورك ووقفوا معي".
وعما دفعها للتعري كخطوة جرئية و غير متوقعة ، قالت : هالة إن ما يحصل "فوق المعقول والدم الذي يهدر كل يوم والتاريخ يدمر وهذا لا يعود أبدا". واضافت " وأما لماذا التعري .. لأني فنانة وهذا استعارة ..كل شخص له طريقته وبقدر ما أعرف أن هذا ضد تقاليد مجتمعي بقدر ما أقف بقوة ضد الحرب
القاهرة \ وكالات \ أفادت وسائل إعلام مصرية وعربية نقلا عن مصادر مقربة من دوائر الحكم في مصر، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بات في حالة صحية سيئة للغاية، وهو يحتضر الآن، ويتوقع الأطباء أن توافيه المنية ما بين لحظة وأخرى.
وكان مبارك قد طلب رؤية نجليه المحبوسين بعد حصولهما على تصريح بزيارته لمدة ساعتين، وكذلك سمح لزوجته وأحفاده بالمجيء إليه، وقد انخرط في البكاء عند لقائه بهم ومصافحتهم لهم.
وقالت تلك المصادر أن المعلومات تشير إلى أنه ربما يكون قد مات اكلينيكيا بالفعل.
من جهتها بادرت شبكة الاعلام العربية بالاتصال بعدة مصادر في المستشفي الدولي الذي يعالج فيه مبارك للاستفسار عن مدى صحة الخبر، بيد أن المصادر أكدت وجود نوع من الارتباك الأمني داخل وحول المستشفى، رغم أن أمور العمل وانتظامه يبدو عاديا.
الجدير بالذكر أن الرئيس المخلوع يعاني من أمر اض متعددة، أبرزها السرطان الذي تمكن منه وتسبب في تدهور صحته.
وكانت صحة مبارك تدهورت مرارا، وأشرف بالفعل على الدخول في حالة الاحتضار، إلا أنه كان يتعافى كلما ساءت صحته.
هذا وأكد أطباء مبارك بأن صحته دهورت كثيرا وقواه خارت، وقد ساءت معنوياته خلال الاسبوعين الماضيين، حتى أنه طلب تجهيز مقبرته.
وتفيد المعلومات كذلك بأن مبارك حاول الاتصال بمسؤول بارز بالمجلس العسكري أو نائبه، إلا أنه أبلغ بعدم وجودهما وانشغالهما، وبأنهما سيتصلان به في وقت لاحق، وكان يريد أن يوصيهما بنجليه وأسرته وفق ما ورد في وسائل الاعلام.
وصفت صحيفة " الفايننشيال تايمز" المرشح لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بأنَّه مرشح شعبي ويمثل الحصان الأسود في الانتخابات القادمة خاصة أنه استطاع أن يكتسب شعبية وتأييدًا في أوساط الفقراء والطبقات الدنيا في المجتمع المصري.
وأوضحت الصحيفة أن الدعاية التي حملت التلويح تطبيق الشريعة جعلته أحد المنافسين الأقوياء فى الانتخابات الرئاسية وهي حسب تعبيرها رسالة بسيطة مفادها أن الشريعة الإسلامية هي الحل للمشاكل في مصر، وإن لم ترق- الرسالة- لبعض الأوساط في مصر وبخاصة الليبراليين .
وتشير الصحيفة إلى أن تحسُّن فرص أبو إسماعيل فى السباق ، أثارت الفئات المختلفة من ليبراليى المجتمع المصري، الذين أصيبوا بـ" الرعب " بحسب وصفها.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في الشؤون الإسلامية إبراهيم هضيبي قوله:" إن أبو إسماعيل يستهدف شرائح المجتمع الذين ليس لهم في السياسة "، وقد يهزأ النقاد، ولكن حملة أبو إسماعيل تمكنت من حشد عالي المستوى من القاعدة الشعبية.
ورغم سخرية المنتقدين من أبو إسماعيل، إلا أنّ حملته استطاعت تكوين حشد واسع لم يصل إليه غيره من المنافسين. غير أنّ انتشار ملصقات حملته الانتخابية بشكل كبير أثار الكثير من "التندُّر" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
رفض المستشار تامر ممدوح رئيس محكمة مدنى جنوب القاهرة دائرة التعويضات، الإعلان عن حكم أصدره منذ قليل ضد وزير الداخلية العادلي بصفته، فى دعوى قضائية أقامها مصاب فى "موقعة الجمل"، وأصدر رئيس المحكمة تعليمات مشددة لسكرتير الجلسة ويدعى وائل محمد، بأن يحجب منطوق الحكم عن جميع وسائل الإعلام والصحفيين، ولم يبد القاضى أى أسباب لهذا التعتيم الإعلامى غير المبرر على ذلك الحكم تحديدا.
كان مصاب فى "موقع الجمل" يدعى خالد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته، وطالب فيها بمليون جنيه تعويض نتيجةالأضرار التى لحقت به عقب فقده عينه اليسرى فى أحداث 2 و3 فبراير قبل الماضى. المصدر : الواقع نقلا عن الاهرام
السعودية تستعجل الحرب على إيران. تتمنّاها أن تقع اليوم قبل الغد. والإعلام السعودي ـ خاصة قناة العربية وجريدة الشرق الأوسط ـ يظهر تلك الرغبة والإستعجال وكأن نهاية النظام في إيران قد لاحت، وكأن الحرب مجرد نزهة، يقوم بها الإمريكي نيابة عنالسعودية كيما تستعيد الأخيرة مكانتها الإقليمية، بعد أن فشلت في ميدان المنافسة السياسية.
الحرب كما يقول الشاعر الجاهلي امرئ القيس، مغرية في بدايتها، بشعة في نهايتها :
آل سعود ليسوا رجال حرب ، ولا جيش السعودية جيش حرب، لم يدخل حرباً يمتحن فيها، بل دخل أقلّ من ربع حرب، حين واجهالحوثيين فخسر فيها خسارة كبرى، ودخل الحوثيون واستولوا على 47 موقعاً داخل الأراضي السعودية.
إذن لماذا التحريض السعودي على الحرب؟ الملك عبدالله يقول للأمريكيين ـ كما تثبت وثائق ويكيليكس ـ اضربوا إيران فهي (رأس الأفعى) حسب تعبيره؛ والإسرائيليون يقولون ذات الكلام، ويحرضون الإدارة الإميركية على ذات الفعل، ويعمل اللوبيان الإسرائيلي والسعودي في واشنطن بشكل منسّق لتحقيق غاية موحدة.
السعودية ـ وعبر بندر ـ وعدت منذ أربعة أعوام الولايات المتحدة بأن تدفع القسم الأكبر من تكاليف الحرب لو قامت؛ وإعلام السعودية يهوّن من شأن إيران، ويقول بأن كل ما تزعمه من قوّة غير صحيح، فهلموا واضربوها، فما هي ـ حسب الصحافي السعودي في الشرق الأوسط مشاري الذايدي ـ إلا دُمُّلة آن فتقها، وإخراج قيحها!
يظنّ السعوديون أن التهوين من شأن قوّة إيران سينطلي على الأميركيين. لو كانت إيران بذلك الضعف الذي تصوره السعودية، لقامت الحرب منذ سنوات، وتمّ التخلص من النظام الحاكم هناك. لكنهم يدركون بأن الحرب مكلفة، ليس فقط عليهم، بل على حلفائهم ايضاً في الخليج واسرائيل. السعودية تقول بأن ايران لا تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز؛ والأميركيون يقولون أنها قادرة. والسعوديون يقولون بأن صواريخ ايران هي مثل صواريخ عبدالناصر المزعومة (القاهر والقادر) والأميركيون يقولون بأنها صواريخ ضخمة العدد شديدة التأثير. والسعوديون لا يصدقون أن لدى ايران غواصات صغيرة وكبيرة رغم ظهورها على الشاشات، ولا يقبلون بالقول أن لديها باع في التكنولوجيا وقوة بحرية فعّالة ونشطة، ولا قوّة جويّة لأن ايران لم تشتر طائرات حربية غربية كما فعلوا هم. أما الأميركيون فيعرفون خصمهم وإمكانياته جيداً.
السعودية خطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية خطوة إضافية واضحة في التحريض على حظر النفط الإيراني، ومن ثمّ تقريب احتمالية الحرب. قالت السعودية في تصريحات علنيّة بأنها تستطيع ومستعدة لأن تعوّض النقص في الإسواق إذا ما تم الحظر. بمعنى واضح: لا تشتروا النفط الإيراني، نحن نبيعكم بديلاً له. وفعلاً فقد ارسلت وفوداً عديدة الى اليابان والصين لهذه الغاية. وقد زاد الإنتاج السعودي في الشهور الماضية من النفط الى حد غير مسبوق في تاريخ انتاج النفط السعودية (أكثر من 10 ملايين ونصف مليون برميل يومياً).
ليست هنا المشكلة. فالسعودية تستطيع فعلاً التعويض عن النفط الإيراني (تصدير مليونين ونصف المليون برميل يومياً). ولكن السؤال: مالذي يضمن للنفط السعودي من الوصول الى المشترين إن قامت ايران بإغلاق مضيق هرمز، مع أنها تعتقد انه في حال الإغلاق فإن حرباً ستقع، تدمّر من خلالها ايران ـ كما تعتقد ـ ويفتح المضيق.
هذا تصوّر بائس لتداعيات الحرب. فمن يدخل الحرب عليه أن يعلم بنتائجها في النهاية. ماذا لو أطلقت ايران صواريخها الدقيقة ـ او حتى غير الدقيقة ـ على معامل التكرير في رأس تنورة، والأهم على معامل أبقيق لفصل الغاز عن النفط، وهي المرحلة الأساس قبل تصدير النفط؟ ماذا سيحدث لو أطلقت الصواريخ، وهي ستطلق على الأرجح على قلب الصناعة البتروكيماوية في الجبيل؟ ما هي البدائل إذا ما طالت الحرب، أو تأخر فتح مضيق هرمز؟ بالتأكيد فإن خط بترولاين الموصل بين نفط شرق المملكة مع ميناء ينبع غربها، ليس بديلاً عن الخليج، ومن المؤكد ان نحو 60-70% من امدادات النفط السعودي ستتوقف اذا ما توقف المضيق؛ فضلاً عن ذلك فإن السعودية ودول الخليج بعكس ما هي عليه ايران، تعتمد في حاجياتها على الموانئ الشرقية، في حين أن ايران مكتفية ذاتياً بنحو يصل الى 95% من كل حاجياتها الغذائية والصناعية.
ولذا فإن الحرب محتملة في حال تم حظر شراء النفط الإيراني، ومن المحتمل جداً أن تقدم ايران على إغلاق المضيق، وهي تمتلك امكانياته؛ وتبعاً لذلك فإن من المحتمل جداً ايضاً ان تقع الحرب بين الغرب وايران. لكن هذه الحرب لن تكون ساحتها مضيق هرمز والأراضي الإيرانية، بل ستشمل كل دول الخليج وقواعد اميركا فيها والصناعة النفطية والبتروكيماوية هناك، فضلاً عن اسرائيل.
فهل لدى أمريكا والغرب استعداد لذلك؟
من غير المحتمل ان تقوم حرب لأسباب عديدة، فالحرب لن تقصم بالضرورة ظهر ايران، وستعجل بانتاج سلاحها النووي، وسترفع أسعار النفط الى ما يقرب من 200 دولار للبرميل. بكلمة فإن الدمار سيعم المنطقة. نظن أن اميركا تفهم ذلك، وإن كان السعوديون والإسرائيليون يعتقدون بأنهم قادرين على تحمل كلفة قليلة فيما يدفع الأميركيون والغربيون الجزء الأكبر منها، فالمهم بالنسبة لهم هو التخلّص من النظام الحاكم في طهران.
لكن الغرب ـ كما عودنا ـ لا يدخل حروباً بالنيابة عن آخرين؛ ولا يستطيع على الأقل في الوقت الحالي أن يشنّ حروباً كبيرة، لأسباب اقتصادية وسياسية. فهناك أكثر من انتخابات في عواصم غربية بينها واشنطن على الأبواب؛ وهناك أزمة اقتصادية خانقة ستزيدها الحرب التي لا يعرف حجمها وأمدها. إن واشنطن التي لم تنجح في العراق، ولم تنجح حتى في التغلب على من كانت تسميهم عصابات طالبان مع دعم من عشرات الدول بما فيها دول الناتو، كيف لها أن تتغلّب على دولة بحجم ايران؟
بيد أن هناك سؤالاً ملحّاً فيما يتعلق بالحماسة السعودية لحرب إيران، وهو: ما هي الجريمة الكبرى التي فعلتها إيران حتى استحقت هذا العداء السعودي المستحكم، الى الحدّ الذي يجعلها مستعدة للمغامرة في المشاركة في حرب وتمويلها ضدها؟
كل جريمة ايران، أنها تقع في معسكر مواجه للغرب واسرائيل (ولو غيرت ايران بوصلتها السياسية لطلب الغرب من دول الخليج ان يتبعوا ايران وليس فقط أن يرضوا عنها، تماماً كما في عهد الشاه). ايضاً فإن ايران قزّمت النفوذ السعودي في المنطقة، بسبب هزال النظام في الرياض وفشل سياسته الخارجية ورهانه على الغرب وامريكا. النفوذ السعودي يتسافل لأنه نفوذ قائم في الأساس على موج النجاح الغربي، فإذا ما أخفق الغرب أو تراجع في المنطقة كما هو واضح اليوم، فإن الأدوات الذيلية تخسر معه، ولهذا نرى أن كل حلفاء واشنطن يخسرون في المنطقة: في مصر، واسرائيل وبقية دول الإعتدال العربي كما يسمون.
بقي أمران يجدر بنا التنبيه لهما: أولهما له علاقة بالفهم السعودي الساذج لإيران. فإن كانت السعودية تنظر للأخيرة كعدوّ أو كمنافس، فلا أقل يجب أن تفهم هذا الخصم العنيد. أن تفهم مكامن قوّته، ونقاط ضعفه، واستراتيجياته.. إن أبسط الأمور غير مدركة في السعودية؛ فهي دولة لا يوجد بها مركز أبحاث واحد، وكل المواقف والمعلومات تأتي شفاهاً أو حتى مجرد اشاعات. يعتقد السعوديون بأن إيران مغامرة، والحقيقة فإن ايران من أكثر الدول اعتماداً على مراكز العلم والأبحاث لديها سواء كان في السياسة أو في الشؤون الأخرى. لم تستخدم ايران عضلاتها منذ 1988 وهو عام انتهاء الحرب العراقية الإيرانية؛ في حين أن السعودية تلوّح بعضلات مفقودة ليست لديها اصلاً، وانما بعضلات آخرين امريكيين واوروبيين.
وثانيهما، وقد يكون هذا من حسن الحظ، أن الغرب يفهم ايران جيداً، بل ويحترمها جيداً حتى وإن كانت عدوّاً ممقوتاً الى أبعد الحدود. هو يعرف حجم قوتها، أو على الأقل لا يستهين بها، ولا بتقدمها العلمي والتكنولوجي والصناعي والعسكري والنووي وغيرها. وبناء على هذا الفهم، ندرك بأن الوصول الى حافة الحرب لا تعني الحرب، وإنما هي استعراض كل طرف لقوته، واختبار جديّة خياراته وقراراته المحتملة. ولذا لا نظن أن الغرب سيسارع من الغد لحرب مع ايران يعلم مسبقاً أنه ـ إن انتصر فيها وهو ليس مؤكداً ـ فسيكون مثخناً بالجراح، وستكون هزيمة ايران مجرد معركة قد تدفعها لإنتاج سلاح نووي في غضون أشهر. أما اذا هزمت اميركا، فستكون نهايتها كقوة عظمى.
إن كان هذا التحليل قريباً من الصحّة، فلماذا إذن هذه الضجّة والتصعيد بين أمريكا وحلفائها مع ايران؟ بعض الباحثين في الخليج ومنهم شفيق الغبرا، يرى بأن الهدف الحقيقي هو الضغط على ايران من جهة، وبيع الأسلحة لدول الخليج، خاصةالسعودية من جهة أخرى. ينبغي التذكير هنا بحقيقة أن الضغط على إيران قد لا يستهدف البرنامج النووي الإيراني بالذات، وإنما المطلوب تنازلاً سياسياً إيرانياً في مكان ما: سوريا مثلاً؛ أو العراق؛ أو لبنان؛ او فلسطين. معلوم أن الإنسحاب الأمريكي من العراق بالذات قد آلم الأمريكيين كثيراً، حيث يعتقد الأميركيون بأن الإيرانيين كانوا وراء (هندسة) إخراج القوات الأميركية ذليلة من خلال القوى السياسية الكردية والشيعية، وبتحريك قوى المقاومة هناك، ما أدّى الى رفض ابقاء قوات اميركية ما لم تكن تحت القانون العراقي، وهذا شرط مستحيل لأن الكونغرس قد شرع قانوناً لا يقبل محاكمة اي جندي في الخارج إلا أمام المحاكم الأميركية. ولنا ان نتخيل ان العراق المحتل يستطيع ان يقول (لا) لأميركا في حين ان لدى الأخيرة تواجداً عسكرياً في اكثر من 130 دولة وبينها السعودية ودول الخليج الأخرى وكلها تقول لأميركا (نعم)!
من الواضح أن الإيرانيين رفضوا تقديم تنازل سياسي في أي مكان للأميركيين، ونتذكر أن أمير قطر قد زار طهران قبل نحو 3 أشهر، ليوصل رسالة بهذا المعنى، وبتهديد واضح، وقد رُفض التهديد، وجاء التصعيد أخيراً.
ربما يكون قد فات أوان الحرب؛ فأميركا عضلة قوية تسبق عقلها أحياناً في الدول التي تعتقد بأنها قادرة على كسرها بسهولة؛ أما إيران فقصة أخرى، وما التصعيد إلا لوضع كوابح أمام الإندفاع السياسي والصناعي والحربي الإيراني؛ ولابتزاز دول الخليج التي اعتادت الإبتزاز بحجة (أمن الخليج) الذي له كل يوم عدو، مرة السوفيات، ومرة العراق، ومرة العراق وايران، ومرة ايران وحدها.
ايران تحتل بموقعها الجغرافي أكثر من نصف شاطئ الخليج، فلا يعقل أن تهدد الخليج وهي دولة خليجية ـ غير عربية؛ ولا يمكن ان تغلق مضيق هرمز، إلا إذا حرمت من تصدير نفطها. حينها يكون الأمر: عليّ وعلى أعدائي ..
مقابلة الاستاذ معن بشور في قناة النيل للاخبار 30-3-2012.flv
معن بشور*
26/3/2012
في الجدال الدائر حالياً بين العديد من المثقفين والناشطين حول الصعود الإسلامي الحركي الذي رافق التحولات الثورية في العديد من أقطار الأمة، والذي انخرط في سجالاته بعض القوميين العرب، شعرت من واجبي، كأحد العاملين منذ عقود في إطار التلاقي القومي – الإسلامي، أن أُبدِيَ بعض الملاحظات المستندة إلى جملة وقائع ينبغي استحضارها كي لا نستعيد فصولاً مؤلمة من فصول العلاقات المتوترة بين تيارات الأمة، وأحياناً داخل التيار نفسه، بل وداخل الحزب الواحد.
أولى هذه الوقائع: أن ما من أحد من القوميين العرب أو الإسلاميين يستطيع أن يقفز فوق فكرة التكامل بين العروبة والإسلام، بين هوية قومية جمعت على مدى القرون عرباً من كل الأديان، وبين عقيدة سماوية تجاوزت رسالتها حدود العرب لتصل إلى البشرية جمعاء وفي كل قاراتها.
بل إن أحداً أيضاً لا يستطيع أن ينكر أن كل الصراع الذي دار على مدى العقود المنصرمة، وجرى إظهاره وكأنه صراع بين العروبة والإسلام، كان في جوهره صراعاً سياسياً بين قوى وأنظمة، تماماً كما كان الصراع داخل تيارات تحمل فكراً مماثلاً كالصراع الذي احتدم بين القوميين أنفسهم أو بين الإسلاميين أو بين اليساريين أو غيرهم، وبالتالي لا ينبغي تحميل العروبة أو الإسلام أو كليهما معاً مسؤولية هذا الصراع.
ثانية هذه الوقائع: لقد اهتم التيار القومي العربي، من الناحية النظرية، على الأقل، بتأصيل فكري للعلاقة بين القومية العربية والإسلام منذ انطلاقة الحركة القومية العربية المعاصرة بكل مدارسها، فالبعث على لسان مؤسسه الراحل ميشال عفلق أكّد منذ عام 1943 على أن "العروبة جسد روحه الإسلام"، فيما شدّد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في كتابه الشهير "فلسفة الثورة"، على أن "الدائرة الإسلامية" هي إحدى دوائر ثلاث تتحرك ضمنها ثورة 23 يوليو التي قادها في مطلع الخمسينات وترجم موقفه يومها بإرسال بعثات الأزهر إلى العديد من دول العالم، لاسيّما الإفريقية منها، لتعليم القرآن الكريم انطلاقاً من قناعته بأن الإسلام يشكل عمقاً روحياً وحضارياً ونضالياً واستراتيجياً لمصر والعرب، وهو ما اتضح في مؤتمر باندونغ الشهير عام 1955، حيث ضمّ إلى مصر أكبر دولة إسلامية في العالم وهي أندونيسيا بقيادة زعيمها الراحل أحمد سوكارنو، ومعها الهند حيث يقيم مئات الملايين من المسلمين، وكذلك يوغسلافيا الموحدة بقيادة تيتو حيث كان المسلمون يشكلون حضوراً كثيفاً وفاعلاً، ناهيك عن زعماء أفارقة كالغيني أحمد سيكورتوري، والمالي موديبوكيتا، وكلاهما زعيمان لبلدين أفريقيين مسلمين، فشكّل المسلمون قاعدة كبرى في حركة عدم الإنحياز التي تمّ وتجويفها مع تنامي الهيمنة الأمريكية والصهيونية في العالم.
ولقد كانت أولى ندوات مركز دراسات الوحدة العربية بعد تأسيسه في أواسط السبعينات من القرن الماضي في بيروت بعنوان "القومية العربية والإسلام"، وضمت أبرز الشخصيات الفكرية والسياسية القومية والإسلامية آنذاك، وخرجت بأن: "الإسلام هو جزء أساسي من المضمون الحضاري للقومية العربية"، تماماً مثلما كانت ندوة الحوار القومي – الديني التي أقامها المركز ذاته في أواخر أيلول/سبتمبر 1989 فرصة لكي يقوم أركان كل من التيارين بنقد ذاتي وشجاع لتجربته مع التيار الآخر، وتمّ خلالها الوصول إلى جملة قواسم مشتركة وضعت التيارين على طريق الدولة المدنية الديمقراطية وتم تجاوز جملة مصطلحات ومفاهيم كانت سائدة، أبرزها مفهوم "أهل الذمّة" وتطبيق الشريعة والتأكيد على دور المرأة في تولي مسؤوليات قيادية وقضائية في الدولة العربية المعاصرة.
وكان المؤتمر القومي – الإسلامي عام 1994 من أولى المبادرات التي أطلقها المؤتمر القومي العربي الذي تأسس عام 1990، فالتقى من خلاله شخصيات فكرية وسياسية من التيارين القومي العربي والتيار الإسلامي على رؤى ومواقف مشتركة، لنجد بعدها مثلاً محامين قوميين وناصريين يدافعون عن إسلاميين معتقلين، لاسيّما في مصر، وانطلقت مبادرات دفاع عن قادة أسلاميين في أقطار أخرى، لاسيّما في تونس، وبعضهم بات اليوم يحتل مواقع بارزة سواء في هذين القطرين أو غيرهما من أقطار الأمة.
فهل يعقل أن يقود وصول إسلاميين إلى السلطة في بعض الأقطار إلى مبرر لتبديد هذه الإنجازات، إما بسبب تسرّع من بعض الإسلاميين هنا أو بعض القوميين أو غيرهم هناك.
وثالث هذه الوقائع: إن انطلاق المشروع النهضوي العربي (عناصره الست: الوحدة العربية، الديمقراطية، الاستقلال الوطني والقومي، العدالة الاجتماعية، التنمية المستقلة، التجدد الحضاري) أتى ثمرة جملة ندوات وحوارات نظمها مركز دراسات الوحدة العربية على مدى سنوات عشر تقريباً وشارك فيها مفكرون وباحثون من تيارات الأمة، قومية وإسلامية ويسارية وليبرالية، مؤكداً على أن العلاقات بين هذه التيارات انتقلت من مرحلة الجدل الفكري والشعارات العقائدية إلى مرحلة التلاقي حول مشروع نهضوي وبرامج تفصيلية تنبثق عنه، بل أكّد أن الالتزام بهذا المشروع هو مقياس الانتماء القومي العربي المعاصر، وأنضوى في ضوء هذا المقياس إسلاميون ويساريون وماركسيون وليبراليون وطنيون في إطار المؤتمر القومي العربي وشاركوا بدوراته السنوية الاثنين والعشرين، كما تلاقوا في إطار مؤتمرات شقيقة كالمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ناهيك عن دورات خمس للمؤتمر العربي العام والعديد من الملتقيات العربية الدولية التي انعقدت في اسطنبول ودمشق وبيروت والخرطوم والجزائر.
ولم يكن سهلاً التعرّف، خلال هذه المؤتمرات إلى جذور الجذور الفكرية للكثير من المشاركين من خلال كلماتهم، فقد كانت الرؤية مشتركة، وما كان يبرز من خلافات كان حول قضايا سياسية يختلف حولها قوميون مع بعضهم كما يختلف إسلاميون ويساريون وليبراليون مع زملاء لهم في التيار ذاته.
رابع هذه الوقائع: كانت في أن غالبية القوميين العرب كانوا في مقدمة الذين احتضنوا حركات المقاومة، لاسيّما الإسلامية منها كحزب الله، وحماس، والجهاد، ودافعوا عنها ورفضوا كل محاولة لمحاصرتها تحت هذا الاعتبار أو ذاك.
فالجميع التقى حول المقاومة العربية والإسلامية في فلسطين والعراق ولبنان رافضاً كل التنظيرات المشبوهة التي حاولت أن تقيم الحواجز بين أبناء الأمة وحركات مقاومتها.
خامس هذه الوقائع: أن الحركات التي ترفع شعار الإسلام، كما الحركات والشخصيات التي ترفع شعار القومية، ليست واحدة، بل كنا نجد إسلاميين يقاومون المحتل، في العراق مثلاً، فيما كان إسلاميون آخرون يختارون طريق التعامل مع الاحتلال والوصول إلى السلطة على متن دباباته، وكذلك كان هناك قوميون، بأكثريتهم، يرفضون المحتل الأمريكي، فيما كان بعض القوميين ينضوون في مؤسساته ومشاريعه.
سادس هذه الوقائع: إن التحولات الشعبية الثورية التي شهدتها أقطار عربية عدّة كانت ثمرة تلاقي الإسلاميين والقوميين واليساريين والليبراليين، وإن كان علينا أن نعترف أن الوصول إلى السلطة في بعض هذه الأقطار قد أدى إلى خلافات، وربما صراعات، بين أبناء الثورة عموماً، ولم ينحصر الخلاف أو الصراع بين تيارات، بل كان وما زال، قائماً داخل كل تيار أيضاً.
سابع هذه الوقائع: أن بعض التصريحات والتصرفات غير السليمة التي ترافقت مع صعود بعض الحركات الإسلامية على لسان بعض رموزهم، والتي انطوت على خروج صريح عن ثوابت باتت من مبادئ الأمة، كالموقف من القضية الفلسطينية والهيمنة الأمريكية وكرفض إثارة النعرات العرقية والطائفية والمذهبية التي يدينها الإسلاميون الحكماء والواعون كما يدينها القوميون وغيرهم من الواعين والحكماء من التيارات الأخرى.
وإذا كان هناك من توجهات إقصائية لدى بعض المدارس الإسلامية، فعلينا أن نتذكّر أن معظم التيارات السياسية التي وصلت إلى السلطة، في ظروف سابقة، لم تكن بدورها بريئة من مثل هذه التوجهات، ولا مجال هنا للدخول في أمثلة وتفاصيل معروفة للجميع.
ثامن هذه الوقائع: أن الالتزام بالديمقراطية يقتضي من كل تيارات الأمة أن تحترم خيارات الناس كما حملتها صناديق الاقتراع، تماماً مثلما يقتضي الالتزام بأبسط المبادئ الديمقراطية أن يحترم الفائز حق من لم يحالفه الحظ بالفوز المعارضة والاعتراض والسعي لكي يتحوّل هو الآخر إلى أكثرية في دورات انتخابية قادمة.
بل أن أبسط المبادئ الديمقراطية هو احترام منجزات حققتها أقطار معيّنة في مجال تفاعلها مع روح العصر، وخصوصاً في مجالات العلم والثقافة والفنون والإبداع، وما نجم عن هذا التفاعل من نمط حياة حديثة لا يمكن تجاهله، بل أن الديمقراطية تعني خصوصاً احترام التنوع القائم في بعض المجتمعات باعتبارها مصدر غنى وثراء في هذه المجتمعات، وتعبيراً عن روح الانفتاح والمحبة والتفاعل التي حرصت عليها مختلف الأديان وفي مقدمها الإسلام.
وفي هذا المجال فإن القيادات الإسلامية الواعية والمخلصة مدعوة بالدرجة الأولى إلى لقاء لمناقشة عدد من المواقف السابقة والتي سبق الاتفاق العام حولها.
تاسع هذه الوقائع: أن تمتلك التيارات السياسية، غير الإسلامية، الشجاعة الكافية لأن تعترف بأن للصعود الإسلامي البارز والراهن أسبابه الذاتية المتصلة بدور الحركات الإسلامية وتضحيات مناضليها في مقاومتهم لأنظمة الاستبداد والفساد والتبعية، وبقدرتهم على التعبئة والتحشيد وبناء علاقات متبنة مع الجماهير، كما أن لهذا الصعود أسبابه الموضوعية المتصلة بعدم استفادة التيارات الأخرى، لاسيّما القومية منها، من الفرص التي أتيحت لها في العقود الماضية، وخصوصاً أنها لم تنجح دائماً في ترجمة مبادئها وبرامجها بالشكل المناسب بعد وصولها إلى السلطة، بل أحياناً بدت بعض ممارساتها على نقيض مع هذه المبادئ والبرامج.
إن سرد هذه الوقائع بات ضرورياً اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لكي نمتلك جميعاً، إسلاميين وقوميين ويساريين وليبراليين، القدرة على استخلاص الدروس والعبر من تجاربنا القديمة والحديثة، فلا يتحكم غرور القوة بالصاعدين، ولا تتحكم عقدة الانتقام بمن يتراجع دوره ونفوذه، وهو ما يتطلب الإلتزام العميق بجملة مبادئ ينبغي الاحتكام إليها.
أول هذه المبادئ: إن أمتنا ما زالت تواجه تحديات خطيرة، سواء ما هو خارجي مرتبط بسياسات ألهيمنة الاستعمارية والصهيونية، أو ما هو داخلي متصل بتداعيات عقود من الاستبداد والفساد والتخلّف عاشتها الأمة، وهي ما زالت متغلغلة في العديد من بنانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن مواجهة هذه التحديات تؤكّد الحاجة إلى الحفاظ على وحدة قوى الأمة وتياراتها، فلا يظن من وصل إلى السلطة أنه قادر بمفرده، وبمعزل عن الآخرين على مواجهة هذه التحديات، ولا يظن من ابتعد عن مقاليد السلطة أن الدنيا قد انتهت مع ابتعاده، وأن لا طريق أمامه لاستعادة نفوذه إلاّ بتحطيم الآخرين ممن تقدموا عليه.
وفي هذا الإطار لا بدّ من تحذير ضروري، بأنه إذا كانت القدرات التي يمتلكها من حملته هذه التحولات إلى مواقع السلطة اليوم لا تسمح له بأن يفتح على الفور معارك خارجية، فإنه في الوقت عينه مدعو أيضاً، أن لا تدفعه محدودية قدراته، إلى التنازل عن مبادئه وبرامجه التي ناضل طويلاً من أجل تحقيقها، ويسقط في رهانات خاطئة على الخارج، كما بدأنا نلمس ونسمع ونرى في تصريحات وتصرفات تصدر عن هذه العاصمة أو تلك.
وثاني هذه المبادئ: أن نقد أي موقف أو تصرف خاطئ، يرتكبه أي فريق، هو بدون شك، واجب وطني تمليه اعتبارات مبدئية لا يمكن التساهل فيها، بل أن فيه فائدة لمن يوجه النقد إليه، ولكن الانتقال من النقد الضروري إلى القسوة المبالغ فيها سيعيد العلاقات بين تيارات الأمة إلى زمن دفعت فيه الأمة غالياً من استقلالها ووحدتها وتنميتها واستقرارها ورسالتها.
النقد هنا ضروري أمّا القطيعة المدمّرة فهي ضرر، والخلاف في الرأي مهما اشتد يجب أن لا يحوّل بلادنا إلى ميادين لصراع عقائدي وسياسي دموي أو مدمّر، خصوصاً أن تكاتف جهود القوى الحيّة وحكماء الأمة يمكن له أن تجد حلولاً لكل أزمة، وتفاهماً لكل خلاف.
ثالث هذه المبادئ: أن قضايا كبرى عاشتها، وما تزال، الأمة، كقضايا الحرية والتحرير، والوحدة والتقدّم، والعدالة والتنمية، ينبغي أن تبقى حاضرة في وعي الجميع، كما في ممارساتهم، فلا ينبغي اعتبار التدخل الأجنبي، بأي من أشكاله، وجهة نظر، ولا مهادنة العدو الصهيوني وأسياده مسألة خاضعة للتكتيك على حساب الاستراتيجية.
وليس المقصود بهذا الكلام إحراج أحد أو إرباكه أو اتهامه بالتفريط، ولكن في الوقت ذاته ليس المطلوب السكوت عن أي سلوك ينطوي على التفريط بثوابت آمنت بها الأمة على مدى قرون وما زالت، وقد دفعت في سبيلها أعظم التضحيات، أياً كانت الاعتبارات الحاكمة لهذه التفريط.
ورابع هذه المبادئ: إن التمسك بهذه المبادئ لا يعني أبداً، القفز فوق تفاصيل مؤرقة تقض مضاجع كل أبناء الأمة، بل إننا ندرك، كما بات معروفاً، أن الشياطين تكمن في التفاصيل، وأن لا طريق لمحاصرة هذه الشياطين (الآتية من معاقل العدو وأسياده أو من عروش بعض أتباعهم في منطقتنا، وهم معروفون)، إلاّ باعتماد حوار هادئ وهادف وعميق وجريء وصريح، يشارك فيه كل أهل النهضة بالأمة والساعين إلى وحدتها بعيداً عن تضليل فاق كل التوقعات، وعن تسطيح مضلّل أعمى العديد من الأبصار، وعن تعتيم مخلّ بات مسيطراً على العديد من العقول، وعن إثارة عصبيات مدمّرة أعاقت على مدى عقود نهضة الأمة واستقلالها وتقدمها، وافسحت في المجال لأن يصبح بعضنا عاملاً في خدمة مخططات أجنبية دون أن يدري، ناهيك بسيطرة أحقاد وصفها يوماً ثائر كبير كفلاديمير ايليتش لينين بأنها "موجه سيء في السياسة".
سماء مصر ملبدة بالغيوم، وأزمتها استفحلت بصراعات الساسة والسياسة، وأوشكت أن تفقدها مناعتها؛ بتأثير الصفقات التي عُقدت بين مراكز القوى على حساب المواطن وثورته، والمواطن الذي انتظر الفرج مع اندلاع الثورة وجده بعيدا ولم يأت بعد. والمعركة الدائرة الآن تجري فوق جثة الثورة وعلى أشلائها. وهذا سبب ما تتعرض له البلاد من اضطرابات ومخاطر، حدثت بفعل تراكمات عبرت عن نفسها في تعقيدات اختيار اللجنة التأسيسية للدستور والأزمات السابقة عليها والمصاحبة لها.
والأزمة الراهنة تعكس صراع إرادات لم تمر به مصر بهذه الصورة من قبل؛ أبرزها إرادتان.. إرادة 'الإسلام السياسي'، وهي في حقيقتها إرادة مزدوجة لحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، ولها أكثرية برلمانية، ووزن تشريعي ومالي وعشائري، وامتداد إقليمي ودولي، يقابلها إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من ثقل عسكري وتنفيذي وأمني.. إراداتان تتصارعان بعيدا عن الحسابات الوطنية الجامعة، والصراع هنا من النوع الذاتي والأناني المطلق.
وتبدو الأوضاع في طريقها لتجاوز المنافسة السلمية، ودخلت مرحلة تكسير العظام، التي قد تتصاعد إلى صدام لا يقل عن صدام 1954، وهذا يزيد المرحلة حرجا وتوترا وارتباكا. خاصة أن هناك تجاهلا لباقي الإرادات وهي إرادة ما يمكن تسميته 'الإرادة المدنية'، التي ليست بالدينية ولا بالعسكرية.
الإرادات المتصارعة تجاوزت المعنى العقائدي (الأيديولوجي) وجسدته 'غزوة الصناديق' في 19/ 3/ 2011 ووصل ذروته بتكفير المخالفين من جانب 'المتشددين'، وتوجيه تهمة الخبل والجنون من قِبَل 'المعتدلين' إلى مخالفيهم، وسقطت بذلك الفروق بين التطرف والاعتدال في الإسلام السياسي تجاه الرأي الآخر؛ وأخذ منحى آخر وصل إلى ما يمكن تسميته صراع الغنائم والنفوذ والانفراد بالقرارات.
وتكشف شهادة النائب محمد السعيد إدريس إلى جانب من هذا الصراع. وهي شهادة لها قيمتها لأنها لواحد من 'أهل البيت' أي من داخل البرلمان، ومن نائب هو في الأصل باحث مرموق في 'مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية'، وعروبي ناصري لكنه لا يحمل شبهة عداء للإسلام السياسي؛ فقد دخل الانتخابات ممثلا لحزب الكرامة العربية لكن على قائمة 'التحالف الديمقراطي'، الذي شكله حزب الحرية والعدالة (الإخواني).
وصف ما يجري في مقال له بصحيفة 'الأهرام' الثلاثاء الماضي (27/ 3/ 2012): بأنه 'كارثة مزدوجة، الأولى أنه ربما يوجد فعلا عوار أو عيب دستوري في انتخابات مجلس الشعب. وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرف ذلك وتستر عليه ويريده ورقة ابتزاز لمجلس الشعب، وإن صدق ذلك فنحن أمام كارثة التستر على خطأ، أما الكارثة الثانية فهي أنه ليست هناك أي مشاكل تتعلق بدستورية مجلس الشعب. وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يلعب بورقة حل المجلس للضغط عليه لتبرير ما يريده من مطالب، أو لمنع المجلس من الإقدام على خطوات أو إجراءات أو إصدار تشريعات لا يريدها المجلس الأعلى'.
ويرى إدريس أن الكارثة المزدوجة قابلتها كارثة أخرى هي ما أطلق عليه التلاعب بالإرادة الشعبية في اختيار الأعضاء المئة الذين يشكلون الجمعية التأسيسية. وهو كشاهد عيان من داخل البرلمان وصف ما جرى بقوله أنه في الوقت الذي انهمك فيه النواب في تحديد وتدقيق اختيار الأفضل من بين المرشحين، الذين بلغ عددهم 2078 مرشحا فإذا بهم يفاجأون بقائمة أعدتها قيادة حزبي الحرية والعدالة والنور تتضمن أسماء مطلوبا اختيارها من بين أولئك المرشحين، ويصف ذلك التصرف بالصدمة، وتساءل: هل كل ما قام به النواب طوال اليوم كان مجرد مسرحية هزلية لتمرير تلك القائمة؟، ولماذا لجأ حزبا الأكثرية لمثل هذا؟، هل هي الرغبة في الوصاية؟ أو هي شهوة السلطة، ورغبة التمتع بممارسة القوة والنفوذ وبسطوة الأغلبية؟. باختصار فإن الوزن العسكري والتنفيذي والأمني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يواجه بالثقل العقائدي والمالي لحزبي الأكثرية في البرلمان.
ولذا يبدو الطرفان وهما يستعدان لخوض معركة الرئاسة؛ بوقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلف عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي يمكن وصفه برجل 'التطبيع' المفضل لتل أبيب، أما مكتب الإرشاد يرى في خيرت الشاطر حصان الرهان، وهو الذي تحبذه واشنطن؛ لكن أمامه عقبتين: الأولى تتمثل في موقف محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بعد أن طرح نفسه مرشحا للرئاسة رافضا الشاطر. والعقبة الثانية هي استمرار سريان الأحكام القضائية الصادرة ضد الشاطر وتمنعه من الترشح.
وعقبة الأحكام القضائية يمكن أن تذلل اعتمادا على ما يمكن أن تتمخض عنه مفاوضات الإخوان المسلمين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الأيام، ويراهن مكتب الإرشاد على صدور قرار سيادي، كالذي أسقط الأحكام عن أيمن نور لصالح خيرت الشاطر، فيتمكن من ترشيح نفسه للرئاسة، ويبدو ذلك صعبا لكنه في حسابات الصراع الحالي ليس مستحيلا؛ المهم الثمن الذي يقبل به المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتنازل عن ورقة الرئاسة، التى يعتمد عليها في إحداث توازن مع الإخوان المسلمين بعد تراجعهم عن كل وعودهم معه.
ومن الصعب تجاهل العامل الأمريكي الذي فرض نفسه بعد ضربات موجعة وجهها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعونة فصائل من الإسلام السياسي للثورة، ورهان الإدارة الأمريكية حاليا على الشاطر، لكونه قد قدم ما يكفي من أوراق الاعتماد المطلوبة لواشنطن؛ وهي الالتزام باقتصاد السوق العشوائي وحرص على ترميم منظومة الاقتصاد القديمة والنأي بها بعيدا عن تدخل الدولة، وحصر معالجة قضية العدالة الاجتماعية في الصدقات والتبرعات، وتحصين النشاط المالي والاحتكاري واقتصاد السوق بالدين والفتاوي الشرعية.
ويمكن للقارئ أن يعود إلى ما نشر على هذه الصفحة السبت قبل الماضي (27/ 3) عن العدالة الاجتماعية المفتقدة و'الانتفاضة الاقتصادية' القادمة! وما فيه من معلومات مستقاة من دراسة لاستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس صلاح جودة عن 'امبراطورية خيرت الشاطر وحسن مالك'؛ وتبين حجم الثروة القارونية (نسبة إلى قارون الذي ورد ذكره في القرآن الكريم)، وفاقت كل ما مر على مصر من ثروات شخصية وفردية، ووُصِفت بأنها ستقود 'انتفاضة اقتصادية' كما ورد على لسان الناطق باسم جمعية 'إبدأ' التي أسسها الشاطر ومالك مؤخرا للنشاط المالي والاقتصادي، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة على حد قوله. وتصف أدبيات الإخوان المسلمين الشاطر بيوسف الصديق عليه السلام، الذي عُهدت إليه خزائن مصر!!، ويفرد له الإعلام الأمريكي؛ المسموع والمقروء والمرئي مساحات كبرى، ولا يرى غيره 'منقذا' لمصر. ومن بين النافذين في جماعة الإخوان المسلمين من حذر الشاطر من مصير أحمد عز وجمال مبارك وباقي المفسدين!.
وهي المرة الأولى منذ توقيع اتفاقية 'كامب ديفيد' التي يتنافس فيها أنصار 'التطبيع' يمثلهم عمر سليمان مع مؤيدي 'الأمركة' ويعبر عنهم خيرت الشاطر. وهذا منزلق إذا ما وقعت فيه الجماعة، فسيكون وبالا عليها، خاصة أن شبابها لا يتحمل تأكيد اتهامات سابقة لها عن هذه العلاقة. وإذا كان وزن عمر سليمان الأمني والعسكري هو الذي زكاه لدى أنصاره فإن ثقل خيرت الشاطر المالي أكسبه تعاطف رجال الأعمال. وبهما تستمر مصر أسيرة التطبيع أو الأمركة أو الإثنين معا، وذلك على حساب الوطن والثورة.
وكان ذلك من أسباب قراري بعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة والإدلاء بصوتي فيها. ونظرا لرفض الرأي العام لعمر سليمان، وخوف قطاعات الشعبية العريضة من الشاطر، حيث يذكرهم بحيتان لجنة جمال مبارك، المعروفة باسم لجنة السياسات فمن المتوقع أن ينتهي الصراع إلى توافق القطبين المتنازعين (المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة الإخواني) على عمرو موسى، وتدخل مصر محنة أخرى قد تطول لعقود قادمة.
وجو هذا الصراع المحتدم أحاط معركة اختيار الجمعية التأسيسية، ونتج عنه وحدة موقف الإخوان والسلفيين لحسم التشكيل لصالحهم. ومشكلة الإخوان أنهم ما زالوا موزعي الولاء بين الجماعة، ونهجها في البيعة والسمع والطاعة، وفي الوصاية والهيمنة على العمل الدعوي والاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي، وبين حزبها، الذي يُبنى على الالتزام والآليات الديمقراطية، وتُختار مستوياته القيادية بالانتخاب، وتداول القيادة والمسؤولية يتم دوريا.
ونتج عن ذلك الاختيار الأحادي في تشكيل اللجنة التأسيسية، وقد اختارت بدورها سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب رئيسا لها، وأدى إلى انسحاب قوى سياسية وحزبية ومستقلة؛ وصلت حتى كتابة هذه السطور إلى ما يزيد عن ربع أعضاء اللجنة التأسيسية، فضلا عن انسحاب شخصيات مَثَّل خروجها ضربة قاصمة للجنة؛ منهم ممثل المحكمة الدستورية العليا، وممثل الأزهر والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتغييب نقابات، وعدم اختيار رئيس نادي القضاة، بجانب غياب فقهاء قانون و قامات دستورية عالية مثل أحمد كمال أبو المجد وابراهيم درويش وصلاح صادق.
هذا حصاد أولويات مقلوبة؛ وضعت العربة قبل الحصان، فجاءت ببرلمان بلا دستور، وتُعِد لانتخاب رئيس لا يعرف لنفسه اختصاصا، ولا يعلم وضعه.. هل سيكون مؤقتا حتى إقرار الدستور، أم سيستمر حتى لو نص الدستور على تقليص صلاحياته.
وما تم جزء من مخطط مدروس وممنهج لوأد الثورة بـ'الفتنة الديمقراطية'. فالثورات تبني دولتها وتصنع نظامها أولا، ثم تقيم سلطاتها التشريعية والنيابية المنتخبة والقضائية المستقلة والتنفيذية الخاضعة للثورة والخادمة لها بعد ذلك، ودون ذلك تصبح الديمقراطية والانتخابات مجرد آليات شكلية بلا مضمون، وهذا ما حدث في مصر. والانسحابات أفقدت التأسيسة شرعيتها.
الثورات لا يصنعها دستور.. ولا يحميها برلمان.. وكل التجارب السياسية تؤكد أن العكس هو الصحيح!
