1) اذا كانت السنوات الماضية قد اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان اثيوبيا لن تلتزم طوعا بالمطالب المصرية والسودانية العادلة بالحفاظ على حقوقهما التاريخية وعدم تعريضهما لتهديدات او مخاطر وجودية.
2) واذا كان المشاهد لا يرى حتى اليوم اى بوادر مطمئنة تنبئ أو تشير الى أن الدولة المصرية بصدد الاقدام على خطوات جذرية وحاسمة لاجبار اثيوبيا على الالتزام.
3) واذا كانت غالبية الذرائع التى يرددها من حين لآخر كتاب وخبراء محسوبون على السلطة، بان قصف السد واعلان الحرب على اثيوبيا، ليس قرارا سهلا وليس قرارا مصريا بحتا، نتخذه بكامل ارادتنا الحرة المستقلة، حيث يتوجب اولا الحصول على موافقة ومباركة الولايات المتحدة الامريكية ومجتمعها الدولى، على أي عمل عسكرى مصرى ضد أثيوبيا.
***
اذا كان كل ما سبق صحيحا، فان المخرج الوحيد للتحرر من شرط الموافقة الامريكية والقبول الدولى، هو الاحتماء بالشعب المصرى.
فموازين القوى الدولية فى هذا العصر، قد تفرض بالفعل قيودا صارمة من الدول والقوى الكبرى وبالتحديد الامريكية على باقى دول العالم، خاصة على تلك الدول التى اختارت انظمتها الحاكمة منذ عقود طويلة ايثار السلامة والانضواء تحت جناح الامريكان والامتثال لرغباتهم.
ولكن لا يوجد بعد فى العالم، دولة كبرى مهما بلغت درجة قوتها أو نفوذها او جبروتها قادرة على اخضاع حركات الشعوب اذا ثارت او غضبت. والامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى.
ومن هنا فان الدولة المصرية فى امس الحاجة اليوم واكثر من اى وقت مضى، الى اطلاق سراح الشعب المصرى، واطلاق حقه وحريته فى التعبير عن قلقه وغضبه ورفضه بلا حدود وبكل السبل والطرق والادوات الممكنة.
واذا صدقت النوايا، فان غضب الملايين فى الشوارع والميادين هو اقوى ورقة ضغط يمكن ان تحتمى بها السلطات الحاكمة فى مواجهة اى ضغوط او قيود امريكية او دولية او افريقية.
*****القاهرة فى 13 يونيو 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق