Seif_eldawla@hotmail.com
ليس التأميم اجراءً تتخذه الدول والانظمة فى مواجهة الأغنياء فقط، على غرار قرارات التأميم التى تصدرها الانظمة الاشتراكية او تلك التى اصدرها جمال عبد الناصر فى يوليو ١٩٦١.
وإنما هناك انواع أخرى من التأميم أشد قسوة من ذلك بملايين المرات، مثل تأميم الدولة لدخول ومدخرات عامة الشعب من الفقراء والطبقات المتوسطة.
وهو ما فعلته السلطات المصرية فى السنتين الماضيتين، تحت عنوان الإصلاحات الاقتصادية حين قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع الاسعار تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولى.
***
ففى حالة الأغنياء، يتم استيلاء الدولة على ثرواتهم سواء كانت شركات أو مصانع او مزارع أو أراضى او عقارات او ارصدة مالية فى البنوك او اسهم فى البورصة..الخ.
اما فى حالة غالبية المصريين اليوم فلقد تم تأميم ما يقرب من ٨٠ ٪ من دخولهم ومدخراتهم ان وجدت.
فاذا افترضنا ان مواطنا مصريا كان دخله ١٠٠٠ جنيها فى الشهر، عام ٢٠١٦ فان القيمة الفعلية لدخله اليوم قد اصبحت حوالى ٢٣٠ جنيها.
وتفصيل ذلك، انه اذا كان التعويم قد أدى الى خفض قيمة الجنيه امام الدولار من ٨ الى ١٨ جنيه للدولار الواحد، فان هذا يعنى ان الألف جنيها القديمة قد صارت قوتها الشرائية 444 جنيها جديدا.
فاذا علمنا أن دخله قد تقلص مرة أخرى بعد رفع الاسعار على امتداد العامين الماضيين بنسبة تقترب من ٩٠ ٪، حيث ارتفع، على سبيل المثال، سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه عام 2016 الى 6.75 جنيه فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك الموافق 16 يونيو 2018 !
فانه بحسبه بسيطة ستتقلص القوة الشرائية للجنيه مرة اخرى من واحد الى 0.52، ليتقلص وينكمش دخل المواطن المقهور من 444 جنيه الى 231 جنيه.
وبمعادلة واحدة بسيطة لمن يهوون الرياضيات فان مرتبه قد تقلص كالتالى :
1000 ج × 8/18(تعويم) × 3.5/6.75 (اسعار) = 230 جنيه تقريبا
***
اى ان ٧٧٪ من دخول ومدخرات المصريين قد انتقلت من ذممهم المالية الى خزائن الدولة (بالغاء الدعم ورفع الاسعار)، او الى خزائن الاقتصاد العالمى ممثلا فى شركات متعددة الجنسية (بتعويم الجنيه امام الدولار).
فماذا يمكن ان نسمى ذلك سوى انه عملية تأميم بامتياز، تصادر بموجبه الدولة ٧٧ قرشا من كل جنيه يتحصل عليه المواطن، هذا بالطبع بخلاف الضرائب والتأمينات والذي منه وآخرها ضريبة القيمة المُضافة.
***
لقد جرى العرف ان يرحب أنصار الفقراء من المؤمنين بالاشتراكية او بالعدالة الاجتماعية بتأميم ثروات كبار الرأسماليين الذين يستأثرون بثروات ومقدرات البلاد ويمتصون عرق ودماء غالبية الشعب.
اما تأميم الفقراء على طريقة صندوق النقد الدولى واتباعه من السلطات والانظمة الحاكمة فى مصر والاردن وعديد من البلدان الفقيرة، فانه لا يعدو ان يكون بمثابة عملية تصفية واغتيال اقتصادى وطبقى فى وضح النهار، تجرى على قدم وساق فى حماية القهر والاستبداد السياسى.
*****
القاهرة فى 16 يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق