رغم أن روح القانون والدستور المصري ترفض التمييز بين الناس فرادى أو مجموعات على أساس ديني أو عرقي أو اجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل التمييز، فكان منطقيا هنا أن يرفض التمييز بينهم على أساس اقتصادي.
ولعل إقامة تجمعات سكنية تقتصر على فئات بعينها من الشعب تميزت بطبيعة اقتصادية ثرية وعزلت بأي من مكونات العزل كالأسوار والبوابات، والأسلاك المكهربة، والخنادق أو الجبال الصناعية أو الحراسات الأمنية التي تحول دون حرية وصول قطاعات أخرى من الشعب لهذه المناطق من الوطن تعد علامات تمييز.





