فيديو التحرش بليلى علوي في التحرير

شفيق: ثورة للتخلص من الثورة الاولى .. والحساب قريب

عصام سلطان : بيان الدستورية سياسي بالدرجة الاولي

عبر القيادى فى حزب الوسط عصام سلطان عن رأيه فى بيان المحكمة الدستورية اليوم عبرتدوينة له على تويتر :

تلا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بياناً نسبه للمحكمه ، بالمخالفة لقانون المحكمة الذى ينص على ان رئيسها هو من يمثلها ، وبالمخالفة كذلك لقرار سابق للمحكمة بحظر الظهور فى وسائل الاعلام ، وبالمخالفة ثالثاً لقانون المحكمة الذى حصر وقصر اختصاصها فى المادة25 على الفصل فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والاحكام ، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وبالمخالفة رابعاً للسوابق التاريخية للمحكمة التى كانت دائماً تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية خصوصا حين ضرب احد القضاة من ضابط أمام نادى القضاة فى عام2005 ، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوماً قضاها المصريون بالميادين لاسقاط النظام الفاسد ، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد..

وقد تضمن البيان صياغات سياسية اعلامية انشائية دون الرد على ما ينتظره الرأى العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها فى وسائل الاعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة ، مثل حل مجلس الشورى والتأسيسية والاعلان الدستورى ، حيث سبق للمستشارة تهانى الجبالى إعلان رأيها فى عشرات وسائل الاعلام عن تلك الموضوعات فى نفس الوقت الذى ستشارك فى الحكم فيها الاسبوع القادم..

كما خلا بيان السيد المستشار المنسوب للمحكمة من ثمة توضيح عن السبب الذى جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التى سبقته على مدى ثلاثين عاماً ، ويحكم فيه فى شهرين! فى حين ان طعن عام84 حكم فيه عام87 ، وطعن عام 87 حكم فيه عام90..

إن الرأى العام كان يود ان يسمع من سيادة المستشار ، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف ، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الانشائية البلاغية..السياسية..

إن البيان قد جاء كاشفاً بل مؤكداً على حالة التربص والتحفز التى تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة ، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام2011 حيال المؤسسات المزورة التى كانت تحكمنا..

ولله الامر من قبل ومن بعد،،

شاهد .. متظاهرون يضربون السيد البدوي في التحرير

فيديو ساخر عن تحالف الثوار والفلول

استطلاعات : تايم ترشحه رجل العام ومن 70 - 90% من المصرين يؤيدون الاعلان الدستوري

 اظهرت جميع مواقع الاستفتاء التى اجرتها الصحف والفضائيات و الصفحات الاليكترونية المشهورة على النت تفوقا كبيرا لصالح مؤيدي الإعلان الدستوريالذى اجراه الرئيس.

حيث جاءت نتيجة استفتاء صفحة كلنا خالد سعيد اشهر الصفحات الاليكترونية على الفيس بوك 75% فى حين صلت الى 91 %  طبقا لصفحة قناة الجزيرة و90 % حسب إحصاءات برنامج "بهدوء" لعماد أديبى علي سى بي سى "فلول"  و70 بحسب إحصاء للـسى ان ان و70% بحسب جريدة الشروق و70 % من موقع محيط و77 % فى استفتاء المصري اليوم  و 97 % فى استطلاع نافذة مصر و  - شبكة رصد: 84% ( 32730 من 39127 ) و شبكة خبر: 86% ( 14890من 17236 )وموقع اليوم السابع : 51% و200 مقابل 100 حسب صفحة قهوة المصريين علي فيس بوك  التى تضم مليون ونصف المليون عضو بل ان 90 %من المشتركين في "مدونة سيد أمين" يؤيدونه
كما ترشحمجلة تايم الامريكية الرئيس مرسي كرجل العام عبر صفحتها على الفيس بوك بنسبة 51 % "يرجي التصويت"
الرابط:
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2128881_2128882_2129194,00.htm

بالقطع ستقولون الكتائب الاليكترونية للاخوان هى من تصوت بذلك ..واذاكان الامر كذلك فلما لا اري الا الشتائم على كل تلك الوسائل الاليكترونية

مصادر : اكبر مظاهرات مؤيدة للاعلان الدستورى السبت المقبل ..وتحذيرات من اغتيال رموز الاسلاميين

علم "المحرر" ان يوم السبت سيتم  تنظيم اكبر المليونيان التي شهدتها مصر فى تاريخها  فى كافة ميادين مصر دعما للإعلان الدستوري الذى اقره الرئيس الدكتور محمد مرسي بمشاركة كافة التيارات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وقوى سياسية  اخري من بينها ناصريين وليبراليين ويساريين ونقابات مهنية وعمالية واتحادات فلاحية ومتخصصة.

وأشارت مصادر إلى أن تلك التظاهرات تم الدعوة والإعداد لها منذ أيام وقبل التظاهرات التى شهدها ميدان التحرير اليوم  وإنها ستكون سلمية ولا تجنح الى التحريض ضد الخصوم السياسيين وانها ستكون المظاهرات الأكثر لفتا  للأنظار فى الداخل والخارج.

وكشفت مصادر مختلفة عن ورود معلومات بان قوي النظام القديم التى تسعي للقفز فوق الثورة قررت إلى اللجوء إلى أعمال اغتيالات لبعض قادة تيار الإسلام السياسي مع احراق عدد كبير من مقار الاحزاب الاسلامية خلال الـ 48 ساعة القادمة وقبل اكتمال مسودة الدستور المنتظر الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم على ان يطرح للاستفتاء نهاية ديسمبر المقبل بعد مناقشة القوي السياسية واخذ ملاحظاتها.

لافتة الى انها تهدف جراء ذلك الى احداث حالة فوضى ضخمة فى البلاد تمكنها من القفز على السلطة بوصفها ضرورة موضوعية لحفظ امن البلاد بوصفها لها سابق تجربة فى الحكم.

وحذرت المصادر من الإقدام على هذا المخطط مناشدة الجميع الحرص والحذر واحترام حق التعبير السلمي ورفض الانجرار الى استخدام العنف كملاذ أخير يلجأ له المخططون لعرقلة سير الجمعية التأسيسية .

وناشدت المصادر القوي الثورية بنفض يدها من التحالف مع قوي النظام القديم مثمنة نضالها الثوري ومنبهة للشرك الذى تنصبه تلك القوى للثورة بكافة أطيافها وان المليونيات التى ستنطلق فى هذا اليوم لا تستهدفها اساسا مرجحة عدم  تراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري المؤقت بوصفة ضرورة لحماية الثورة وافشال لمخطط الانقلاب الذى تسعي اليه القوى القديمة من أعداء بعدما ارتدت رداء الثورة.

مستشار الرئيس يطالب باستفتاء شعبي على سريان دستور 1971

طالب الكاتب الصحفي أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، الثلاثاء، الدكتور محمد مرسي بعمل استفتاء شعبي على سريان دستور 1971 بتعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011، ويستمر الدستور خمس سنوات، حتى يتمكن الشعب من كتابة الدستور بعيدًا عن الاستقطاب.

وقال «الصياد»، في حسابه الشخصي على «تويتر»: «الحل الوحيد العملي الآن الدعوة إلى استفتاء المواطنين على سريان دستور١٩٧١مع تعديلاته التي استفتى عليها الشعب».

وأضاف: «امتثالاً لإرادة الشعب المتحققة في 25 يناير وتمهيدًا لاستكمال واستقرار مؤسسات الدولة وانتقال السلطة التشريعية إلى مكانها الطبيعي «برلمان منتخب»، يدعو رئيس الجمهورية فورًا لاستفتاء المواطنين على تأكيد إرادتهم على سريان دستور 1971 مع تعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 / مارس/ 2011، والتي خلصت من عوار المواد التي أدخلها النظام السابق لتأكيد استبداده وأهمها المادتين 76 و77».

وشدد على ضرورة أن «ينص في أحكامه الانتقالية أن يكون دستورًا مؤقتًا لمدة خمس سنوات، حتى يتمكن فيها الشعب أن يكتب دستوره بعيدًا عن أجواء الاستقطاب».

تحالف الثوارمع الفلول-دكتور إيهاب وهبه‏

‏

دكتور  إيهاب وهبه‏

عجبت لكم يامن تدعون أنكم رموز القوى الوطنية يارموز القوى الوطنية كما تدعون أين أنتم من ثورة يناير ؟؟ الآن افتضح أمركم وسقطت أقنعتكم وبالأدلة الثابتة وليس كلام مرسل وهذه هي الدلائل : أولا : عندما تضعون أيديكم في يد فلول مبارك وقادة نظامه الفاسد القذر أمثال عبد المجيد محمود و الزند وتهاني الجبالي و مرتضى منصور الذي قال عن المتظاهرين بالميدان في ثورة 25 يناير أنهم خنازير وكان قائدا لمظاهرات مصطفى محمود المؤيدة لمبارك وتسلموا عليه وتقبلوه وتأخذوه بالأحضان. ثانيا : عندما تعترضون على إقالة النائب العام المشهود بفساده هو وزوجته الأباظية بحجة أن الرئيس عين نائبا من طرفه فهذه حجة باطلة لأنه على الرئيس أن يضع من يراه مناسبا وأهلا للثقة لهذه المرحلة التي ظهر واتضح بها فساد الكثير من القضاة الموالين لمبارك ونظامه. ثالثا : عندما تعترضون على إعلانا دستوريا ورد به تشكيل النيابة الثورية وإعادة المحاكمات في قضايا الشهداء فهذه خيانة لثورة 25 يناير وشهدائها. رابعا : هذا الحقن والحقد والغل ومشاعر الكراهية الشديدة والحملة الإعلامية الشرسة بلا مبرر على الإخوان بدعوى أخونة الدولة وكلامكم وأحاديثكم المستمرة حتى قبل الإعلان الدستوري بعدائية في شخص رئيس تم انتخابه بأغلبية شعبية وكأنكم نصبتم من أنفسكم أنكم أنتم الشعب ومن هو على غير منهجكم وأهواءكم ومصالحكم لا يمثل الشعب باي منطق وبأي منهج ؟؟ خامسا : لم نرى منكم أحدا ولا من إعلامكم شخصا واحدا ناصر مرسي أو قال كلمة إطراء أو دعم لما اتخذه مرسي في قراره بسحب السفير المصري من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي ووقف الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة بل على العكس عقب هذا النصر الكبير لرئيس مصر والذي يعد الأول منذ أكثر من ثلاثين عاما ونصرا كبيرا لمصر وزعيمها عالميا بل على العكس أشعلتم البلد كلها بمؤتمراتكم ودعواكم وإثارتكم لفتنة كبرى بحجة الدفاع عن القضاء والقانون الذي دعم مبارك ورجاله لعقود وسنوات بادعاء نزاهة القضاء. للأسف لو أردت أن اسرد مواقفكم القذرة فإنها تملأ كتبا ولكن أترك هذه المهمة للنائب العام الجديد الذي سيظهر مصائبكم وفسادكم وقذاراتكم وإن غدا لناظره قريب. 

هل هو انقلاب على الانقلاب؟ .. فهمي هويدي

إذا صحت المعلومات التى تتداولها دوائر السلطة فى الأسابيع الأخيرة، فهى تعنى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الأربعاء الماضى (21/11) هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب قانونى كان يجرى الإعداد له. بما قد يصف قراره بأنه انقلاب على الانقلاب.

(1)

يستطيع المرء أن يستشف ذلك من ملاحظة النقطة الجوهرية فى الإعلان (الواردة فى المادة الثانية) التى نصت على ان الإعلان الدستورى والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نافذة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهى المادة التى أريد بها تحصين ما يصدره الرئيس من قرارات ضد دعاوى الطعن والإلغاء التى لا تتم إلا من خلال القضاء. وقد قيل لى ان هناك أربعة أمور تكمن فى خلفية إيراد هذه المادة هى:

إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قرارا للرئيس محمد مرسى قضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعدما تم حله بصورة متعسفة من جانب المحكمة الدستورية، التى نصت على الحل فى الحيثيثات وليس فى نص حكم لها بخصوص طعن فى دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.

إن ثمة إشارات وقرائن دلت على ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية يتبنون مواقف سياسية تتجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، الأمر الذى دفعهم إلى إعلان معارضتهم للحكومة فى قضايا منظورة أمامهم. ولم يكتف أولئك البعض بإعلان مواقفهم تلك عبر وسائل الإعلام، ولكن منهم من شارك فى أنشطة واجتماعات تم خلالها ترتيب بعض الطعون التى استهدفت إضعاف موقف رئيس الجمهورية.

إن المعلومات التى توافرت فى الآونة الأخيرة أشارت إلى أن هناك تنسيقا بين بعض القضاة فى المحكمة العليا وآخرين من قضاة مجلس الدولة، فى توزيع المهام والأدوار ضمن حملة تكثيف الضغوط القانونية لصالح تبنى مواقف معينة تمثل نوعا من المعارضة السياسية.

تسربت معلومات عن اعتزام المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق إصدار أحكام يوم 2/12 المقبل تستهدف إحداث فراغ دستورى كبير فى البلد كما تستهدف فتح باب الطعن فى شرعية قرارات الرئىس محمد مرسى. الأمر الذى يعيد المجلس العسكرى إلى السلطة، وتلك نقطة خطيرة تحتاج إلى مزيد من التفصيل.

(2)

إذ من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من شهر ديسمبر (الأحد المقبل) فى ثلاثة أمور: الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية. والطعن فى تشكيل مجلس الشورى، تكييف الوضع القانونى للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 11 أغسطس الماضى، والذى حل بمقتضاه المجلس العسكرى وأحال رئيسه إلى التقاعد. ذلك أن ثمة طعنا فى ذلك الإعلان اعتبره عائقا ماديا من شأنه تعطيل تنفيذ الإعلان الدستورى المؤقت والشرعى ــ من وجهة نظرهم ــ الذى سبق أن أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو من العام الحالى (2012)، وبعدما بدا ان رائحة الهوى السياسى تفوح من بعض قرارات المحكمة الدستورية (الأمر الذى تجلى بوضوح فى قرار حل مجلس الشعب) فإن سيناريو اتخاذ قرارات سلبية فى الموضوعات المعروضة فى ذلك اليوم ظلت واردة بقوة، عزز ذلك وأكدته المواقف التى عبرت عنها شخصيات من بين أعضاء المجلس، أيدت حل لجنة الدستور وحل مجلس الشورى، واعتبرت الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى باطلا بسبب تعطيله للإعلان الذى أصدره المجلس العسكرى، الأمر الذى يرتب النتائج التى سبقت الإشارة إليها. رجح ذلك الاحتمال ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية أعلنوا فى وسائل الإعلام انحيازهم إلى الرأى الذى يدعو إلى بطلان قرارات الرئىس مرسى، وبالأخص الإعلان الذى أصدره فى شهر أغسطس.

ذلك كله ليس مقطوعا به ولكنه احتمال وارد، رغم الرسائل التى وجهت وتحدثت عن احتمال تأجيل البت فى تلك الملفات من جانب الدستورية العليا. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسببين، الأول ان الباب لا ينبغى له أن يظل مفتوحا لأية مفاجآت، حتى إذا كانت نسبتها محدودة. الثانى ان مجرد قبول الطعن فى شرعية قرارات الرئىس مرسى يفتح باب الجدل حول مصير الإعلان الدستورى الذى سبق إصداره، ناهيك عن أنه يشى بأن ثمة نية لتأزيم الموقف السياسى. ذلك أنه إذا تم حل اللجنة التأسيسية للدستور وكذلك حل مجلس الشورى، وتم إبطال الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، فسوف تواجه مصر أزمة فراغ كبير، إلى جانب ان ذلك سيعيد الثورة إلى نقطة الصفر، حين كان المجلس العسكرى هو الذى يدير البلاد، ويمسك بزمام السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يدخل البلاد فى نفق العواقب الوخيمة التى يعلم الله وحده نهايتها أو كيفية الخروج منها.

(3)

ليس ذلك وحده المؤرق فى المشهد، لأنه قيل لى إن وقائع أخرى مريبة تثير العديد من علامات الاستفهام، حول حقيقة القوى التى تقف وراء الانقلاب المفترض، من ذلك مثلا انه تم القبض فى الإسكندرية هذا الأسبوع على ضابط لايزال يعمل بأحد الأجهزة السيادية يوزع أموالا على بعض المشاركين فى المظاهرة المعادية للإخوان والتى حاولت حرق مقرهم بالمدينة. وقد سلم الضابط إلى الشرطة، التى احالته إلى النيابة العامة. وبعد اتصالات قوية قام بها الجهاز الأمنى المختص مع كبار المسئولين فى النظام والداخلية اطلقت النيابة العامة سراحه. إلا أن ملف القضية لم يغلق لأن الواقعة أثارت اسئلة كثيرة حول دفاع الضابط إلى ما فعله، وحول الجهة أو الجهات التى تقف وراءه. وهو ما تحاول التحقيقات الجارية الآن تتبع خيوطه وفك ألغازه.

هذه الخلفية إذا صحت فإنها توسع من دائرة الاشتباه، وتسلط الضوء على زوايا غير مرئية فى المشهد. وما يتردد فى هذا الصدد يثير أسئلة عديدة حول أسباب تجديد الاشتباك وتأجيج الانفعال فى مناسبة ذكرى أحداث شارع محمد محمود، التى سقط فيها قتلى وجرحى ومثلت ذروة المواجهات بين المتظاهرين والسلطة. كما انه يشير إلى أدوار لبعض رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق واستفادوا منه، واجتماعهم بنفر من «الفلول» وعدد من العاملين السابقين فى الأجهزة الأمنية، والمعلومة الأخيرة استدعت ملاحظة أخرى خلاصتها أن قيادات الشرطة وأمن الدولة العاملين فى بعض المحافظات اتخذوا موقفا سلبيا من المظاهرات التى استهدفت بعض مقار الإخوان. بل قال لى مسئول كبير ان الأمر يتجاوز المواقف والمبادرات الفردية، وان هناك تنظيما يحرك الحملة المضادة والمظاهرات المعادية، وأن فئات عدة من أصحاب المصالح ضالعون فيه، من بينهم بعض رجال القانون وآخرون من العاملين فى الحقل الإعلامى. كما تحدث المسئول الكبير عن تمويل من جانب بعض رجال الأعمال فى الداخل، وآخر من جانب بعض الدول الخليجية. وحين قلت له ان التمويل يمكن تتبعه من تحويلات البنوك كان رده، ان الأموال التى قدمت من الخارج جاءت فى حقائب محمولة باليد.

(4)

أرجو أن تكون قد لاحظت ان أول ثلاث كلمات أوردتها فى النص الذى بين يديك هى: «إذا صحت المعلومات»، الأمر الذى أردت به ان انبه من البداية إلى ان الكلام منقول عن الدوائر التى أصدرت الإعلان الدستورى وتبنته. وهو ما لا يعنى التشكيك فى صحة المعلومات أو الطعن فى الإعلان الدستورى، ولكننى أردت بذلك التنويه ان أعطى المعلومات حجمها الحقيقى، وان أعرض لخلفية «الضرورة» التى ألجأت الرئيس محمد مرسى إلى إصدار الإعلان الدستورى. وإذا جاز لى ان أسجل ملاحظاتى على ما سمعت فى هذا الصدد فإننى أضع فى مقدمتها ما يلى:

إنه إذا كانت الفكرة الجوهرية فى الإعلان هى قطع الطريق على توظيف القضاء لتحقيق المآرب السياسية فإن الخطأ الجوهرى الذى وقع فيه تمثل فى التوسع فى تحصين ما يصدر عن الرئيس ليس فقط من إعلانات دستورية أو قوانين وإنما أيضا عن «قرارات»، وهو الخطأ القاتل الذى أثار الزوبعة وأشعل الحريق الذى يكاد لهيبه ودخانه يسد الأفق فى بر مصر. وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى حين دعا فى البيان الذى أصدره يوم الأحد الماضى (25/11) إلى ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر التحصين على القرارات السيادية دون غيرها.

إن التعامل مع مجمل الملف يبعث عن الحيرة لسببين، أولهما ان مستشارى الرئيس لم يحاطوا علما بالصيغة التى تم إعلانها، بل ان فريق المستشارين الذين كلفوا منذ عدة أسابيع بإعداد مسودته فوجئوا بأن ما أعلن غير الذى قدموه، الأمر الذى أثار استياءهم ومنهم من عبر عن غضبه وطلب من الرئيس اعفاءه مما كلف به، وثمة جهد يبذل هذه الأيام لمعالجة ذلك الشرخ. السبب الثانى أن الرئيس فاجأ الرأى العام بالإعلان، ولم يحطه علما بالظروف التى استدعت إصداره، والمعلومات التى سبقت الإشارة إليها، معززة بالأدلة المتوافرة لدى الجهات المعنية، الأمر الذى يعنى أن إدارة العملية كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الحنكة السياسية، ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما حين أعد مشروعه للضمان الاجتماعى المهم فى حياة الأمريكيين، فإنه أرسله إلى الكونجرس، وبعد ساعة من إرساله وجه خطابا بخصوصه إلى الشعب الأمريكى، ثم قام بجولة فى عشر ولايات ليشرح للرأى العام وجهة نظره فيه. والفرق بين الحالتين يعكس الفرق بين الكفاءة الديمقراطية هناك والتعثر الديمقراطى عندنا.

إن الطريقة التى عالج بها الرئيس مرسى الموقف أحدثت شرخا فى صفوف أنصاره، كما انها عمقت كثيرا من الاستقطاب الحاصل فى مصر بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين والليبراليين واليساريين من ناحية ثانية. وإذا أخذنا على الرئاسة أنها لم تتعامل مع الموقف بالحذق اللازم، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل ان الطرف الآخر تصيد ثغراته للانقضاض على النظام القائم ومحاولة هدم المعبد على من فيه. وكانت الإثارة والتهييج التى اتسم بهما الأداء الإعلامى من الوسائل الأساسية التى استخدمت فى ذلك، (ذكرت صحف أمس مثلا ان معظم القضاه أضربوا عن العمل ولم يكن ذلك صحيحا، لأن الأغلبية الساحقة منهم أدت عملها كالمعتاد).

إننى استغربت مظاهر المبالغة فى الاستقواء التى مارسها بعض الذين أعلنوا تحدِّيهم للرئيس وإعلانه، من جانب أطراف سارعت إلى ركوب الموجة، فى حين اننا لم نعرف عنهم بطولة ولا شجاعة فى مواجهة مفاسد النظام السابق. بذات القدر فإننى استغربت رفع البعض الاخر شعار «لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى» فى استنساخ للشعار الذى رفع فى مواجهة الاحتلال البريطانى لمصر، معلنا أنه «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء». علما بأن الثورة المضادة ونظام مبارك هو المستفيد الأكبر والأكثر جاهزية لقطف ثمار احتدام المواجهة الراهنة. وإذ أفهم أن تعلن تحفظات وشروط معقولة للحوار، إلا أنه يصعب مطالبة الرئيس بالانتحار أولا، وقد تقبل الحجة من برلمان منتخب يحاسب الرئيس وله أن يحاكمه، لكنها لا تقبل من أشخاص حضورهم فى الإعلام وبرامج التليفزيون أكثر من حضورهم فى الواقع.

إننى أذكِّر الجميع بأن استمرار الثورة ينبغى أن يقدم على لى ذراع الرئيس مرسى أو تجريحه. وللأسف فإن كثيرين مشغولون بالثانية دون الأولى.