05 أكتوبر 2020

سيد أمين يكتب: لماذا تفشل المنظومة التعليمية في مصر؟

 

 

أيام قلائل ويبدأ في مصر عام دراسي جديد، تتضاعف معه معاناة الأسر المصرية التي تعاني الأمرّين أساسا من غلاء تكاليف المعيشة، وتدني الدخول وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الأمراض وغيرها.

حيث تبقى الأسر بحاجة لميزانيات مالية كبيرة من أجل الدروس الخصوصية التي صارت لصيقة بالتعليم رغم تجريمها قانونا، وميزانيات الزي والكتب والكراسات، والسيارات والحافلات المدرسية، بخلاف المصروفات المدرسية والشخصية وغيرها.

 

ومع أن كثير من الأسر تعتبر أن تلك الأوضاع وحدها كفيلة بجعلها تدير ظهرها للعملية التعليمية ما رفع نسب التسرب من التعليم الأساسي مع تفشي ظاهرة أمية المتعلمين، إلا أن الكثيرين زادوا الأمر تعقيدا باعتقادهم أنه لا جدوى من التعليم أساسا، لأن خريج الجامعة – رغم ما أُنفق فيه من مال وجهد ومعاناة – سينافس في نهاية المطاف غير المتعلمين في سوق الأعمال الحرفية واليدوية، وأن قيمة العلم – في مقابل قيمة الرشوة والفهلوة والبلطجة – لم تشفع لصاحبها من عدم التنكيل به في أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة العتيقة والبيروقراطية، أو حتى تحول دون اتهامه بالجهل.

 

عملية اقتصادية

 

ويسود اعتقاد كبير عند أولياء الأمور وحتى المعلمين أنفسهم أن العملية التعليمية في مصر جرى تخريبها وتحويلها لعملية جباية اقتصادية تهتم بكل شيء إلا التعليم.

 وهناك قناعة سائدة بأن قرار بدء العملية الدراسية الأساسية منتصف الشهر القادم لا يقصد منها سوى سرعة تحصيل المصروفات الدراسية –التي ضوعفت إلى أكثر من أربعة أضعاف عما كانت عليه العام الماضي– وبعدها سيجرى وقف الدراسة حضوريا على وقع جائحة كورونا والمتوقع أن تتفاقم مع حلول الشتاء.

واللافت هنا أن وزارة التعليم تقوم سنويا بتغييرات غير ذات قيمة في صياغة ومقررات المناهج قاصدة من ذلك حرمان التلاميذ من تبادل الكتب وإعادة استخدامها في العام التالي، ما يضطرهم إلى شرائها من الوزارة بأسعار تفوق تكلفتها الفعلية.

ومن الخطط التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن دراسة إمكانية تطبيقها في هذا الشأن فتح منصات تعليم إليكترونية يقوم الطلاب بالاشتراك فيها مقابل رسوم شهرية لكل مادة، وهو ما يعني حرفيا في حال تطبيقه إلغاء مجانية التعليم التي تآكلت “فعليا” خلال السنوات الماضية رغم احتفاظها ببعض القشور.

بالإضافة إلى أن تجربة التعليم عن بعد ستكلف الأسر الفقيرة أموالا كبيرة في “باقات الإنترنت” المرتفع سعرها أصلا. 

 

إثقال ورتابة

والواقع أن تجربة التعليم حضوريا في مصر كانت هي الأخرى مثالا للفشل الذريع، فبعد أن استمع الطالب للتو إلى درس ممل عن “الفيزياء” دام 45 دقيقة، دخل مسرعا إلي درس مثله ولكن عن “الكيمياء”، وما أن انتهي منه حتى دخل درسا آخر عن “الجبر” ورابع عن “الجغرافيا” وخامس عن “اللغة الإنجليزية” ثم “اللغة العربية” ثم سابع عن “التاريخ” وثامن عن “الهندسة” وتاسع عن “اللغة الفرنسية”، ليخرج هذا النابغة من المدرسة التي دخلها في السابعة صباحا نحو الثالثة عصرا قاضيا نحو 8 ساعات كاملة يتخللها راحة دامت 45 دقيقة يليها كثير من الواجبات والمراجعات التي يتوجب عليه أن يتفرغ ما تبقى من اليوم لإنجازها، ولكن هذا لا يحدث لأنه في اليوم التالي سيعيد الكرّة ذاتها بينما تبقى مسألة إنهاء الواجبات هي مهمة الدروس الخصوصية يليها النوم دون إتاحة أي فرصة لالتقاط الأنفاس ولا المراجعة ولا الاستيعاب.

هذا الطالب الذي توحي تلك الدروس بأن الوزارة تعتبره طالبا عبقريا، كثيرا ما تجده في نهاية المطاف لا يجيد حتى القراءة والكتابة لا بالعربية ولا بأي لغة أخرى، وغالبا ما يلجأ في النهاية إلى شراء شهادة المؤهل من الكليات والمعاهد الخاصة، لينتقل من أعداد الأميين إلى أعداد أمية المتعلمين، وكل ما أخشاه أن تكون كل تلك المقدمات تهدف إلى صناعة هذه النتيجة بشكل متعمد.

ما يؤكد ذلك أن المدارس الدولية والأجنبية في مصر لا تجهد طلابها بهذا الشكل، لكون المناهج أقل وأكثر تلخيصا، وعدد الدروس اليومية أو الأسبوعية أقل بكثير، فضلا عن إتاحتها للطالب كثيرا من المزايا منها اختيار المناهج التي يستذكرها في كل مرحلة.

وإذا كان الفشل في التعليم العام بهذه الحالة فان الفشل في التعليم الأزهري مستفحل بشكل أكبر خاصة أنه أكثر كثافة في المناهج والأعداد، وأنه مستهدف بالتهميش والإلغاء تماشيا مع الحرب على الخطاب الإسلامي.

 

شهادات دولية ومحلية                  

 

وطبعا غني عن البيان أنه طبقا لبيانات رسمية دولية، فان مصر تذيلت قوائم جودة التعليم في العالم وسبقتها في ذلك كل أمم العالم تقريبا بلا استثناء وذلك قبل أن تخرج من التصنيف الدولي نهائيا. والكل يعلم أن التعليم تدهور في “السبعين عاما الماضية” لدرجة غير مسبوقة بدءا من شهادة العالم فاروق الباز الذي أكد في قناةdmc    أن جودة التعليم المصري تدهورت في الـ 50 أو الـ 60 سنة الأخيرة بشكل كبير، وصولا إلى المصري البسيط الذي طال به العمر ليتعامل مع متعلمي اليوم فأدرك أن ثقافة الحاصل على شهادة البكالوريا “الثانوية العامة القديمة” أعلى من ثقافة الكثير من حملة دكتوراه الجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية الآن.

 

مخطط جديد

 

في الحقيقة أن تصريحات طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المتناقضة حول التعليم في مصر من آن لأخر والتي تارة فيها يعترف بالفضيحة بعد أن كان يتجمل ويشيد بالمسار التعليمي وتارة أخرى يتجرأ ويطالب بتخصيص 11 مليار جنيه للوزارة وإلا فإنه سوف “يغلقها”، وهى تصريحات لا يمكن أن تصدر دون ضوء أخضر، وحوادث تسريب امتحانات الثانوية العامة التي أصبحت عادة سنوية بديهية، كل ذلك يطرح تساؤلات أكثر مما يجيب عنها، حول ما يجري إخفاؤه للتعليم في مصر، خاصة أن الوزير نفسه أشار إلى هذه الخطط حينما قال “إن حلم مصر الأكبر هو وضع نظام جديد ومبتكر للتعليم في مصر”.

ولذلك فمن حق أي قائل أن يقول أن أي مخطط تنفذه دولة – وليس شركة أو جمعية – لما لها من إمكانيات،  يجب أن يكون محسوبا بدقة في كافة مراحله، وأن هذا المخطط حينما يكون قائما على ركيزة “الإنترنت” فمن البديهي أن يكون أول ما يحسب حسابه هو وجود تلك المادة حين إطلاقه.

الغريب أنه بعد طول احتفالات رسمية بهذه المنظومة وما يرافقها من طول فشل، تم العام قبل الماضي امتحان غالبية الطلاب بالنظام القديم مع غض الطرف رسميا عن انتشار “الغش” الذي انتاب تلك الامتحانات، وذلك بسبب مسئولية الدولة عن وقوع الطلاب في هذا المأزق.

ويترافق مع هذا الفشل تنامي ظاهرة صفحات “تشاومنج” على الفيس بوك التي  بات يعتقد الناس أنها أيضا ظاهرة مقصودة لسبب لم يتضح بعد، فكيف تنجح هذه الصفحات سنويا في الوصول إلى أسئلة امتحانات الثانوية العامة ونشرها قبل أيام من الامتحانات الرسمية، وما هو الهدف والمكسب العائد للقائمين عليها من وراء تلك الجريمة والمخاطرة، وكيف يحدث ذلك رغم قيام أجهزة سيادية تتسم بغاية السرية بطباعتها وتوزيعها بنفسها، وإعلان الداخلية عدة مرات القبض على أصحاب تلك الصفحات مع عدم اختفاء الظاهرة؟

وفي العام الماضي وتحت ضغط جائحة كورونا تم تجريب الامتحانات عبر الإنترنت وما يطلقون عليه “البحوث” فكانت النتيجة فضيحة علمية، وجاءت بعيدة تماما عن العلم والتعليم.

 

كامب ديفيد والتعليم

ليس سرا أن اتفاقية كامب ديفيد تستهدف غرس ثقافة الاستسلام والتبعية، والدعوة للاستسلام العربي للمخطط الصهيوني والتطبيع معه وتذويب القضية الفلسطينية، واستبدال الوطن العربي بالشرق أوسطية التي تضم “إسرائيل” والدعوة للشعوبية في مواجهته، وحذف آيات الجهاد من التعليم والإعلام وحتى في خطب المساجد وتغيير تفسيراتها، واستبدال الحلال والحرام في وجدان الناس بالخطأ والصواب، وتخريب وإلغاء التعليم الديني والأزهري، وتشويه صور الرموز الدينية والجهادية التاريخية وغيرها.

ومن المعروف أيضا أن بعضا منها تحقق والبعض منها سيتحقق إما “بثورة دينية” أو بـ “منظومة تعليمية جديدة”.


اقرأ المقال كاملا 

الرابط: https://eipss-eg.org/?p=45338
الرابط البديل: https://tinyurl.com/y6lu394v



04 أكتوبر 2020

محمد سيف الدولة يكتب: حميدتى يقدم أوراق اعتماده للامريكان

بيع فلسطين وتصفية الثورة


واضح انه اصبح هناك اعتقادا راسخا لدى كافة المسئولين العرب، ان منصب الحاكم وكرسى الحكم فى اى دولة عربية فى يد الجالس فى البيت الابيض.

وبالتالى على كل من يريد ان يحتفظ بعرشه، وعلى كل من يطمع فى الجلوس على عرش دولته بعد وفاة أو سقوط الحاكم القديم ان يقدم اوراق اعتماده للامريكان

وهذا هو المعنى الوحيد الذى وصلنى بعد تصريحات حميدتى الاخيرة يوم الجمعة الماضى 2 اكتوبر الجارى، فرغم ان كل ما قاله من تصريحات يمكن ان يندرج تحت بند التبعية والخيانة للثوابت الوطنية والعربية، ناهيك على انه سيؤدى الى تشويه سمعته وحرقه جماهيريا وشعبيا ووطنيا فى بلد يعيش حالة ثورية، الا انه من الواضح انه لم يكن يعنيه احدا فى السودان او فى فلسطين او فى العالم العربى او فى العالم كله، الا الامريكان الذين اراد ان يرسل اليهم رسالة واضحة صريحة لا تقبل اللبس بأنه هو رجلهم المناسب فى السودان، وانه على استعداد ان يلبى وينفذ كل الشروط والتعليمات المطلوبة، وعلى راسها اقامة علاقات طبيعية مع (اسرائيل) ودمجها فى المنطقة والمشاركة فى الحفلة العربية الرسمية الدائرة على قدم وساق لذبح فلسطين وتصفية قضيتها، بالإضافة الى اى تعليمات أخرى.

وهو هنا لن يفوز بعصفور واحد فقط، بل بعصفورين بضربة وحدة، والفوز الثانى هو اجهاض الثورة؛ لانه اذا قبلت الولايات المتحدة العرض وقررت تنصيبه حاكما للسودان، فسيتطلب ذلك اجهاض الثورة وتصفيتها والعصف باتفاق تقاسم السلطة الموقع بين قوى الثورة وبين المجلس العسكرى الذى ستنتهى ولايته بعد بضعة شهور لتتسلمها وفقا للاتفاق القوى المدنية التى ستتولى حكم البلاد 18 شهرا قبل ان تنتهى المرحلة الانتقالية باجراء الاستحقاقات الانتخابية.

فتنصيب حميدتى أو من يماثله حاكما منفردا للبلاد، سيتطلب حتما العصف بكل ذلك، وستعمل الولايات المتحدة على الاتيان به بالبارشوت من فوق الجميع ورغم أنفهم، بالاعتماد على نفوذها الدولى ودعمها المالى ومحمياتها العربية فى المنطقة كالسعودية والامارات.

وبطبيعة الحال فان مشروعا مثل هذا سيترتب عليه سفك دماء وتوقيف واعتقال قطاعات واسعة من الثوار والمتظاهرين السودانيين الذين سيتصدون لاى محاولة لسرقة ثورتهم والارتداد عليها، ولكنه سيكون فى هذه الحالة سفكا للدماء مقبولا ومشروعا على المستوى الدولى لأنه سيأتى فى ظلال المباركة والاعتراف والحماية الأمريكية.

***

وهذا هو ما يفسر الجرأة التى تكلم بها حميدتى، غير عابئ بكائن من كان، مما دفعه الى الذهاب فى تصريحاته الى ابعد مدى، فقال ما لم يجرؤ الاماراتيون والبحرينيون انفسهم على قوله علنا، فقال في مقابلة تليفزيونية من مقر إقامته بجوبا:

"إن بلاده ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعًا، وذلك للاستفادة من إمكانياتها المتطورة"

"الشعب السوداني يقرر بعد استطلاع رأي عام، هذه هي الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوّضهم بذلك؟".

"إن إسرائيل متطورة، ونحن عايزين نشوف مصلحتنا وين"

"كل العالم شغال مع إسرائيل، والدول العظمى شغالة مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعة".

"نحن نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولا خايفين من زول، عايزين علاقات وليس تطبيع، وماشيين في هذا الخط".

"التطبيع مع إسرائيل الناس مشيت فيه، ونحن إسرائيل لا تربطنا معها حدود، وصحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، والشعب الفلسطيني نحن مفترض نقف معه في قضاياه، لكن نحن ما أقرب الآن من الناس العاملين علاقات مع إسرائيل".

"نحن ما أقرب منهم، إسرائيل لها مع مصر حدود، ونحن ما عندنا حدود، ولها مع الأردن حدود، والأردن بها 3 مليون فلسطيني ويمكن أكثر".

"شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط مع إسرائيل وهذا ما اتضح لنا، ونحن نرجو ألا يكون مربوطًا بالعلاقات مع إسرائيل".

"نحن ما بنتكلم عن تطبيع، ولكن علاقات، ونحن بنستفيد منها، ودي بتراضي وتشاور كل الناس، والناس تشوف مصلحة السودانيين، نحن تعبنا اتحاصرنا كم سنة وكل الشروط أوفينا بها للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

***

ان التصدى لحميدتى وجماعته من الطامعين فى حكم السودان من بوابة امريكا و(اسرائيل)، لن يكون دفاعا عن فلسطين فقط وانما دفاعا عن السودان وثورته وثواره وحياة شعبه الكريم وحريته.

*****

4 أكتوبر 2020

22 سبتمبر 2020

محمد سيف الدولة يكتب: لن تقود (اسرائيل) الأمة

Seif_eldawla@hotmail.com

" ان مصر قادت الشرق الأوسط 40 سنة وهذه هى النتيجة، واذا تركتم (اسرائيل) تقود ولو عشر سنوات فسوف ترون "

هذا ما قاله "شمعون بيريز" لبعض رجال الأعمال العرب على هامش مؤتمر الدار البيضاء عام 1994 وفقا لما ورد في كتاب "سلام الأوهام" لمحمد حسنين هيكل

***

حينها، اتهم البعض بيريز بالبلاهة، فكيف يمكن ان يخطر بباله أمر كهذا؟ كيف يجرؤ على تخيل ان العرب مهما كانت سوءاتهم يمكن ان يعطوا راية القيادة لعدوهم اللدود والمعتدى الأول على اوطانهم وشعوبهم على امتداد قرن من الزمان؟

***

فهل ما نراه اليوم يؤشر ان بيريز لم يكن أبلها ولا يحزنون، بل كان على علم بما ستؤول اليه الأمور ان عاجلا أم آجلا، بعد توقيع ثلاث اتفاقيات عربية مع (اسرائيل) كامب ديفيد 1978-1979 واوسلو 1993ووادى عربة 1994؟

لأنه اليوم وبعيدا عن التصريحات والبيانات الرسمية العربية الكثيرة حول حقوق الشعب الفلسطينى ودولته المستقلة، فلقد أصبح واضحا للجميع ما كانت عديد من الانظمة العربية تحاول اخفاءه منذ سنوات طويلة من ان معظمها تلتزم بالاسس والشروط والقواعد التى سنها الامريكان والصهاينة للمنطقة:

· فغالبية العرب الرسميين اليوم يبايعون ويباركون السيطرة المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية على العالم والمنطقة، ويتحالفون معها ويتبعونها ويحتمون بها ويسيرون فى ركابها او يسعون الى ذلك.

·وأصبحوا يتبنون الموقف العقائدى الصهيونى من ارض فلسطين، وهو الموقف الذى ينطلق من انها أرض اليهود التاريخية ووطنهم القومى فيما عدا الضفة الغربية وغزة، فلقد اعترفوا جميعا بـالشرعية المزعومة لـ (اسرائيل) او فى سبيلهم الى ذلك.

·والجميع تاب وأناب بذريعة التفوق العسكري للكيان الصهيوني، وقرروا انهم لن يحاربوها مرة أخرى مهما حدث، وان حرب 1973 كانت آخر الحروب.

·والجميع التزم صراحة او ضمنا بقاعدة ان امن (اسرائيل) هو قدس الاقداس، ممنوع الاقتراب ممنوع اللمس.

·والجميع ينسق امنيا مع الكيان الصهيونى بدرجة أو بأخرى.

·والجميع شارك على امتداد ما يقرب من نصف قرن فى حصار واجهاض المقاومة المسلحة للعدو الصهيونى بدءا بأيلول الاسود 1970 وتل الزعتر 1975 وطرد ونفى القوات الفلسطينية من لبنان 1982، والعمل منذ ذلك الحين على شيطنة المقاومة فى لبنان وفلسطين وتجريمها وفرض الحصار عليها.

·والجميع مارس ضغوطا هائلة على القيادات الفلسطينية الرسمية للتنازل عن 78 % من وطنها والقاء السلاح والكف عن المقاومة والتفاوض مع العدو على 22 % فقط من فلسطين هى الضفة وغزة كما تقدم، الى أن آلت الأمور الى ما آلت اليه من تآمر الجميع على تصفية القضية الفلسطينية وابتلاع (اسرائيل) لما تبقى من الارض المحتلة.

·واعتمد غالبية الحكام العرب صراحة او ضمنا التوصيف الامريكى الصهيونى للمقاومة بأنها إرهاب، وامتنعوا عن دعمها باى شكل من الأشكال بدافع الخوف أو التواطؤ، بل ان منهم اليوم من يطالب بنزع سلاحها.

·والغالبية العظمى منهم قبلت صاغرة إعادة صياغة المنطقة وتشكيلها وادارتها وفقا للمشروع الامريكى الصهيونى، القائم على مجموعة من المحميات الامريكية التابعة، المسماة بالدول والدويلات العربية، فى القلب منها المحمية الكبرى والقاعدة العسكرية الاستراتيجية المسماة بـ (اسرائيل).

·اما عن التطبيع فحدث ولا حرج، فهو قائم على قدم وساق سرا وعلانية، بدءا بمصر كامب ديفيد ونهاية بالامارات والبحرين وما بينهما، وما خفى كان أعظم.

***

خلاصة القول ان أنظمتنا العربية المصونة ونظامها العربى الرسمى الموقر قد سلموا القيادة العامة للأمريكان والقيادة الإقليمية للصهاينة، وقرأوا الفاتحة على ذلك، وماتوا واندفنوا كقوى داعمة لقضايانا الوطنية والقومية. فالبقية فى حياتكم.

***

أما الشعوب فلم تكف عن المقاومة ولم تستسلم أبدا؛ تواطأت علينا كل القوى الكبرى وانظمتها الدولية المتعاقبة وقاموا برعاية الحركة الصهيونية وزراعة وتأسيس وحماية وتسليح وتمويل (اسرائيل) على امتداد ما يزيد عن قرن من الزمان، شهدنا فيه حربين عالميتين وقوى عظمى قديمة وجديدة وأسلحة نووية واعتداءات وحروب ومذابح أوروبية وامريكية وصهيونية لا أول لها ولا آخر، وصعود وسقوط انظمة وحكام، قرن شهدنا فيه اهوالا عظيمة وواجهنا تحديات جسام واختلالات رهيبة فى موازين القوى، ورغم كل ذلك ما زلنا هنا لم نفنى او نتبدد او نعترف او نستسلم، أربعة أجيال متعاقبة من المقاومة، امنهم مهدد ووجودهم على المحك، يعيشون داخل قرى محصنة، فبماذا تفيدهم صفقات يعقدونها او وريقات يوقعونها مع هذا الحاكم او ذاك؟

ابدا لن تقودنا (اسرائيل).

*****

22 سبتمبر 2020

20 سبتمبر 2020

Egyptians Are Fighting Silent Wars

by - SAYED AMIN

What is currently going on in Egypt is the same as it used to happen in all eras of decay that we have been reading about in history books, where excessive materialism prevails at the expense of sincere spiritual values, doctrinal skepticism is supported and promoted while methodological skepticism that are aimed at reaching the truth is dispelled, and the most important components of society, such as family and regional ties, are destroyed up to attempts to disintegrate the Egyptian family.

In coincidence with this, religious, societal, and heritage tendencies are criminalized, and societal opinion leaders are stifled, dispelled, demeaned, and replaced with fake opinion leaders that lack any intellectual value. In fact, this is only an extremely small part of an all-out war that has been targeting the structure of Egyptian society for decades, especially in the last decade.

Several conflicts, sometimes small and other times big, have been erupting within homes, families, tribes, neighborhoods, or villages, to distract people from their long suffering from tyranny and their worsening living conditions resulting from the price hikes and depletion of incomes and resources . In such circumstances, Egyptians may in no way have time or opportunity to think about important and fundamental issues such as national independence, preservation of the homeland, or protection of sanctities - which perhaps explains the reasons behind existence of such conflicts and internal wars.

It is a grave mistake to underestimate such internal conflicts, as sociologists, for example, confirm that social injustice is more severe than economic and political injustices. , We find that many serious writers and researchers underestimate social injustice, despite the fact that the greatest revolutions in history - such as the Bolshevik and French revolutions and American War of Independence - were originally social revolutions; and even different religions have often been seen as a kind of social revolution.

The phenomenon of blood feuds is back again

The murder of the young man Mahmoud al-Banna, Menoufia, lower Egypt, last October - at the hands of another young man, Mohamed Ashraf Rageh and some of his friends, when the former confronted the latter to defend a young girl from harassment by Rageh and his friends - and the widespread public sympathy with him, was an expression of a state of categorical popular rejection of the painful reality that they have been experiencing day and night, including the widespread acts of bullying, with impunity of perpetrators amid absence of legislation to protect witnesses. All this is fed up by the spread of favoritism and bribery in justice institutions, as well as lack of deterrent laws, in addition to the authority's interest in preserving its political security and deterring and intimidating political opponents, sometimes by tampering with laws,and at other times by unleashing thugs, criminals registered as a security risk, and outlaws in society.

Accordingly, it has been natural for people to lose confidence in the State and attempt to protect themselves with their own hands. Although the blood feuds phenomenon had almost disappeared from the dictionary of Egyptians' daily life, it has recently returned strongly to Egyptian society, where most villages and administrative centers throughout the country are witnessing ferocious blood feuds incidents, claiming lives and terrifying them, which threatens with imminent collapse of the State of law.

Instead of taking action against the oppressor in favor of the oppressed for achievement of deterrence, authorities deliberately ignore law enforcement with the aim of securing of its own interests with perpetrators. The main reason behind the growth of this phenomenon remains due to loss of confidence in the power of law, considering it a tool for impunity rather than a tool for application of punishment.

Anyway, the authorities that have oppressed thousands of opponents since the January revolution (2011) and even before, are urgently required now to use such force for deterrence of outlaws. All media outlets, especially social networking sites, are filled with stories of blood feuds that take place in Egyptian society, without availability of official statistics in this regard, given that many of these incidents are not registered as blood feuds upon insistence of people complicity of authorities.
Drug abuse and trafficking

It goes without saying that the successive Egyptian governments have other objectives from the growth of the phenomenon of drug abuse and trafficking, where authorities turn a blind eye to the phenomenon, ignore and neglect it; and in other times, they participate in such unlawful activities and encourage them. The relation between authorities and drugs gangs was partly revealed through the famous story of “Izzat Hanafi”, the head of a drugs gang in Nekhila, Assiut, Upper Egypt, in early 2004, which later turned into a cinematic movie, “Al-Jazeera ”, Starring the actor Ahmed El-Saqa - which was recognized by authorities at the time.

Moreover, the security dealing with the phenomenon of drug abuse and trafficking gave people an impression that it was not sincerely fighting it, which prompted some parliamentarians, as well as some artists, researchers and academics to demand legalization of drug abuse and trafficking, despite the fact that the Parliament "theoretically" tightened the penalty of drug trafficking to reach death penalty.

Official statistics confirm that 10.4% of Egyptians are drugs abusers, with the decline in their (drug abusers) age to nine years, taking into account that 79% of the crimes committed in Egypt are due to drug abuse.

Human trafficking

“Thugs” are the main component in any conflict, where they have been encouraged to do so through the State's laxity in dealing with them with use of due force against them. This has sent them embedded messages about the government's protection of thugs, and that the community should submit to them, given the influence they possess, especially after the government celebrated those criminals, included them in the State's civil service work, and granted discretionary exemptions to prominent figures of them.

The official government-owned media outlets also contributed to encouraging this “phenomenon” through producing many drama works that glorify thugs and justify their crimes by allegations of grievance, rebellion against social injustice, self-defense, or others.

The situation was further exacerbated by the fact that thieves, who used to steal people's property and money in the past, started to steal people themselves and sell them to human organ trade gangs at times, and international pharmaceutical companies to conduct their medical experiments on them at other times. Furthermore, they also kidnap victims for ransom, extorting their families, or just for raping females; which has led to spreading fear and panic in Egyptian society.

Porn websites

Sexual and pornographic movies usually come via the Internet or some TV satellites channels to destroy the remaining values, customs and religious tendencies that have not yet been destroyed by Egyptian and Arab drama. Although an uproar was raised in Egypt in early 2012, calling for the blocking such websites, and the government at the time justified failure to block them by the required high costs (allegedly billions) and the allegation that it was almost technically impossible, but the recent blocking of hundreds of political websites belonging to opponents and excluding closure of porn websites confirms that all past allegations raised in 2012 were not true.

Too many problems

There are numerous problems that Egyptian families suffer from, which may have mostly been driven by economic problems, including the spread of spinsterhood among young people of both sexes. Of course, the outbreak of spinsterhood among girls –exceeding 10 million, according to official statistics– causes great tension to their families; as well as the phenomenon of divorce –a case of divorce every two minutes– and the growing phenomenon of the escape of the family breadwinner due to unemployment and low wages, which has resulted in the rise of the growing numbers of female breadwinners that support about 3.5 million families, about 20 million people.

Also, when a family member suffers from a chronic disease, this usually causes confusion for all members of the same family:

Some statistics estimate that there are about 2.6 million patients with kidney failure, 8.2 million with diabetics, and 1,130 cancer patients per million people, in addition to 10.6 million disabled people, not to mention dozens of other diseases, where parents and other family members of these patients share their pain.

In fact, the Egyptian people are now suffering from a comprehensive biological, psychological, economic and political war, which is viewed by some as the most dangerous war in Egypt's history.

17 سبتمبر 2020

سيد أمين يكتب: حروب صامتة يخوضها المصريون


تماما كما كان يحدث في كل عصور الاضمحلال التي كنا نقرأ عنها في كتب التاريخ يحدث الآن في مصر سيادة المادية المفرطة في مقابل القيم الروحية الصادقة، دعم وترويج الشك المذهبي في مقابل تسفيه الشك المنهجي الراغب في الوصول للحقيقة، العصف بأهم مكونات المجتمع كالروابط العائلية والجهوية وصولا إلى تفسيخ الخلية الأولى في المجتمع وهي الأسرة ليصبح كل فرد فيها لا يمثل إلا نفسه، يترافق مع ذلك تجريم الوازع الديني والمجتمعي والتراثي في نفوس الناس، وخنق قادة الرأي المجتمعيين وتسفيههم والحط من شأنهم وإحلالهم بقادة رأي مصطنعين يفتقدون لأي مضامين فكرية ذات قيمة، كل ذلك جزء يسير للغاية من حرب شاملة يتعرض لها بنيان المجتمع المصري منذ عقود لاسيما في العشرية الأخيرة من التاريخ، بما يجعلها تعادل في خطورتها أعنف حروب الإبادة التي عرفها التاريخ.

صارت هناك حربا صغيرة أحيانا أو كبيرة في أحيان أخرى داخل كل بيت أو أسرة أو عائلة أو قبيلة أو حي أو قرية، تصغر معها معاناة الناس من الاكتواء بنار الاستبداد أو غلاء الأسعار ونضوب الدخول والموارد، وبالتالي ففي مثل تلك الظروف فإن مسألة الاستقلال الوطني والحفاظ على أراضيه وحماية المقدسات أصبحت رفاهية لا يملكها اغلب الناس، ولعل ذلك هو ما يفسر أسباب صناعة ما سبق.

ومن الخطأ الجسيم النظر إلى تلك الحروب بأنها معارك في درجة متدنية، وذلك لأن الثابت عند علماء الاجتماع مثلا أن الظلم الاجتماعي أشد وطأة من الظلم الاقتصادي والسياسي، ورغم ذلك نجد أن كثيرا من الكتاب والباحثين الجادين يستهينون به، رغم أن أعظم الثورات في التاريخ كانت في الأصل هي ثورات اجتماعية كالثورة البلشفية والفرنسية وحرب الاستقلال الأمريكية، وحتى الديانات المختلفة هي في الغالب تطبيقات اجتماعية.

 

عودة الثأر

 

لم تكن واقعة مصرع ابن المنوفية الشاب محمود البنا العام الماضي والتعاطف الشعبي الواسع معه إلا تعبير عن حالة رفض شعبي قاطعة لواقع أليم يعيشونه صباح مساء من تفشي أعمال البلطجة مع سهولة الإفلات من العقاب وعدم وجود تشريعات لحماية الشهود، يغذيه تفشي المحسوبية والرشوة في مؤسسات العدالة، فضلا عن ضعف القوانين الرادعة، بالإضافة إلى اهتمام السلطة بالحفاظ على أمنها السياسي وردع المعارضين السياسيين وترويعهم، تارة بيدها عن طريق التلاعب بالقوانين، وتارة أخرى بإطلاق يد البلطجية والمسجلين خطر والخارجين عن القانون في المجتمع.

كان من الطبيعي إزاء هذا أن يفقد الناس ثقتهم في الدولة ويعودون لحماية أنفسهم بأيديهم، فرغم أن ظاهرة الثأر كانت قد أوشكت على الانتهاء من قاموس الحياة المصرية، إلا أنها عادت مؤخرا بقوة إلى المجتمع المصري بحيث لم تعد غالبا أي قرية أو مركز من مراكز الجمهورية إلا وتشتعل فيها معركة ثأرية طاحنة تحصد الأرواح وتروع الناس، وتكاد تحذر كل تفصيلة من تفاصيل أحداثها بقرب انهيار دولة القانون، وأن القوانين بدلا من أن تقتص للمظلوم من الظالم قصاصا رادعا، تعمد غالبا ادوان انفاذ القانون للتعامل مع قضية العدالة طبقا لمصالحها مع أطرافها وثقلهم في المجتمع، فيما يبقي السبب الأبرز وراء تنامي الظاهرة هو فقدان الثقة بقوة القانون واعتباره ذاته أداة للإفلات من العقاب وليس أداة للعقاب.

ويبقى القول أن السلطة مدعوة بإلحاح لاستخدام نفس القوة التي ردعت  بها الآلاف من معارضيها بعد ثورة يناير وما قبلها، لردع الخارجين عن القانون.

وتضج وسائل الإعلام كافة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير عن قصص الثأر التي تفشت في المجتمع دون وجود إحصاءات رسمية لذلك، نظرا لان الكثير من تلك الحوادث يتم تكييفها قانونيا – باصرار من الاهالي- بصفات مغايرة دون الإفصاح عن تاريخ الصراع وحقيقته.

                                             

انتشار المخدرات

غني عن البيان أن للسلطات المتعاقبة مآرب أخرى في تنامي ظاهرة تعاطي وتداول المخدرات، تارة بغض الطرف وتارة بالتجاهل وتارة بالتهاون، وأحيانا بالاشتراك والتشجيع، وهو ما كشفته واقعة “عزت حنفي” الشهيرة والتي جرت أحداثها في محافظة أسيوط، مطلع الألفية الجديدة، والتي جسد جزءا من حقيقتها فيلم “الجزيرة”، واعترفت بها السلطة آنذاك.

كما أن التعامل الأمني مع الظاهرة أعطى شعورا لدي الناس بانها لا تحاربها ما شجع بعض نواب برلمانها وكذلك فنانون وباحثون وأكاديميون للمطالبة بتقنين تدلها وتعاطيها، يأتي ذلك رغم أن البرلمان “نظريا” شدد عقوبة تداول تلك المواد لتصل إلى الإعدام.

الإحصاءات الرسمية تؤكد أن 10.4%، من المصريين يتعاطون المخدرات مع انخفاض سن التعاطي إلى تسعة سنوات، وأن 79% من الجرائم التي تُرتكب في مصر ترجع إلى تعاطيها.

 

                                                  

الاتجار بالبشر

“البلطجية” هم أصحاب اليد الطولى في أي نزاع، شجعهم على ذلك تراخي الدولة في التعامل معهم بالقوة اللازمة، ما أرسل لهم رسائل خاطئة بأنهم مميزون لديها، واعطى ذات الرسائل للمجتمع بضرورة الاستكانة لهم نظرا لما يملكونه من نفوذ، وخاصة بعدما تم الاحتفاء بهم وضهم في أعمال الخدمة المدنية للدولة ومنح رموزهم الإعفاءات التقديرية لهم.

كما أن الإعلام الرسمي ساهم في تشجيع تلك “الظاهرة” عبر إنتاج أعمال درامية عديدة تمجد شخصية البلطجي وتبرر له إجرامه، وتعلي من الدوافع التي  ساهمت في تشكيل شخصيته، كالمظلومية أو التمرد على الظلم الاجتماعي أو للدفاع عن النفس وغيرها.

وزاد من الطين بلة أن اللصوص الذين كانوا قديما يسرقون في غفلة من الزمان ممتلكات الناس وأموالهم، لم يكتفوا بإظهار سطوتهم وفعل ذلك عنوة، بل تمادوا واخذوا يسرقون الناس أنفسهم ويبيعونهم لعصابات تجارة الأعضاء البشرية تارة، ولشركات الأدوية العالمية تارة أخرى لتجري عليهم تجاربها الطبية حتى صارت مصر من كبريات الدول في هذه النشاط الوضيع الذي جرى تقنينه عام 2017، أو يقومون باختطاف الضحايا مقابل الفدية أو ابتزاز ذويهم أو الاغتصاب في حالة الإناث، الوقائع شائعة جدا في المجامع المصري ونسجت حالات من الخوف والهلع فيه.

 

المواقع الإباحية

 

تأتي المواقع الجنسية والإباحية عبر الانترنت وأحيانا عبر بعض الاقمار والفضائيات لتحطم ما تبقي من قيم وعادات ونوازع دينية لم تحطمها الدراما العربية المنحطة، ورغم أنه قد أثيرت ضجة في مصر بداية عام 2012 مطالبة بحجب تلك المواقع وتعللت الحكومة وقتها بأن هذا الإجراء سيكلف المليارات وأنه شبه مستحيل فنيا، إلا أن حجب السلطة حاليا مئات المواقع السياسية وترك تلك المواقع لتتضاعف يؤكد أن السلطة كانت راغبة فيها لحاجة في نفسها.

ونحن في غنى بالقطع من الحديث عن الأضرار التي تتسبب فيها تلك المواقع علي النشء والشباب في استسهال الرذيلة والشذوذ، ما يقود لقصص مروعة عن كل جرائم الاغتصاب والفجور والشذوذ وزنا المحارم التي تمتلئ بها الصحف المصرية وترويها الحكايات الهامسة، وصارت ظواهر لافتة للمتأملين.

 

مشكلات بالجملة

هناك جملة من المشكلات التي تعانيها الأسرة المصرية قد تكون بواعثها في الغالب اقتصادية،ومنها تفشي ظواهر العنوسة لدي الشباب من الجنسين وبالطبع فإن وجود هذه الحالة لدي الفتيات – وهي تتخطي حاجز الـ10 ملايين بحسب الإحصاءات الرسمية – تسبب توترا كبيرا لأسرهن خوفا على مستقبلهن بعد فقدانهن عوائلهن، وكذا تفشي ظاهرة الطلاق – حالة طلاق كل دقيقتين – وتنامي ظاهرة تملص أرباب الأسر من الإنفاق عليها بسبب البطالة وتدني الأجور، ما أنتج ظاهرة المرآة المعيلة والتي تعول نحو 3.5 مليون أسرة “نحو 20 مليون نسمة “.        

كما أن إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن عادة ما يسبب ارتباكا لجميع أفراد أسرته حتى لو كان مقتدرا ماديا، فهناك جهات تقدر وجود نحو 2.6 مليون مريض بالفشل الكلوي، و 8.2 مليون مريض بالسكري، و1130 مريض سرطان لكل مليون نسمة، فضلا عن 10.6 مليون معاق، ناهيك عن عشرات الأمراض الأخرى، وأن كل مريض من هؤلاء يشاركه آلامه العديد من أهله وذويه.

 

في الواقع أن الشعب المصري يعاني الآن حربا بيولوجية ونفسية واقتصادية وسياسية شاملة هى الأخطر منذ نشأة مصر.

اقرأ المقال على موقع المعهد المصري للدرسات

اقرأ المقال كاملا على موقع المعهد المصري للدراسات

محمد سيف الدولة يكتب: فى الذكرى 42 ,, الرد على أنصار كامب ديفيد



تتعرض فلسطين وكل الأمة اليوم لعدوان تطبيعى جديد على أيدى المحميات الامريكية فى الخليج المسماة بالامارات والبحرين، بالاضافة الى ما أعلن عنه الرئيس ترامب من ان هناك المزيد من الدول العربية على وشك ان تعترف (باسرائيل) وتقيم معها علاقات طبيعية.
وللاسف الشديد كان العدوان الاول واللبنة الأولى فى مشروع تفكيك الدعم العربى لفلسطين، على ايدى النظام المصرى تحت رئاسة الرئيس الراحل انور السادات، والذى قام فى مثل هذا اليوم من 42 عاما بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد فى 17 سبتمبر 1978 ثم معاهدة السلام فى 26 مارس 1979، والتى مثلت ضربة قاصمة لميزان القوى العربى بعد أن انسحبت منه القائدة العربية الكبرى الاقوى والاقدر على مواجهة المشروع الامريكى الصهيونى فى المنطقة الذى يهددها قبل أن يهدد فلسطين.
ومنذ ذلك الحين أخذت كافة المنابر الاعلامية ومؤسسات التعليم العربية تسقط الواحدة تلو الأخرى تحت سيطرة انظمة الحكم التابعة للامريكان والصديقة لهم والمتورطة بالفعل او على وشك التورط فى اتفاقيات سلام وتطبيع مع العدو الصهيونى وما ارتبط بذلك من فرض حصار على كل الوطنيين الرافضين للاتفاقيات وللعلاقات مع (اسرائيل)، ومنعهم من الظهور او المشاركة فى كل وسائل الاعلام ومنابره.
ولذلك وفى محاولة لكسر هذا الحصار المفروض علينا جميعا، ورغبة فى ايصال الرواية الحقيقية للجيل الجديد الذى طال تضليله وتزييف وعيه، فإننا سنحاول فى هذه الورقة تفنيد اهم الحجج التى كان يقدمها أنصار المعاهدة والصلح مع العدو ولا يزالون، على امتداد 42 عاما، للدفاع عنها والترويج لها وطمس حقائقها، ولعلها يكون فيها أيضا ما يفيد أشقائنا من شعوب الخليج، فى معركتهم القادمة ضد العدو الصهيونى فى بلادهم.
1) يدعون: "نحن نمثل القوم الاخيار المعتدلين فنحن انصار السلام، نكره الحرب وويلاتها. أما انتم فدعاة حرب ودمار."
· ونرد: بأن الدعوة الى السلام مع المغتصب الصهيونى لفلسطين وغيرها، هو قبول للاغتصاب، وهو انحياز للعدو، وتفريط فى الارض، وضربا للسلام الحقيقى المتمثل فى قدرتنا على الحياة الآمنة المستقرة فى وطننا مثل باقى أمم وشعوب الارض. فالسلام المعروض علينا هو سلام (اسرائيل) وأمن (اسرائيل).
· ومع ذلك، فعندما نطالب بالغاء كامب ديفيد، فاننا لا نستهدف الحرب، وانما نستهدف التحرر مما فرضته علينا من قيود فى تسليح سيناء والدفاع عنها، وقيود فى السيادة، وفى اقامة العلاقات أو قطعها، وتوقيع المعاهدات أو الغاءها بما يتناسب ومصلحتنا الوطنية والقومية.
***
2) ويتفاخرون: "استرددنا سيناء وحررنا ارضنا المحتلة."
· ونرد: بأننا كنا قادرين على استرداد سيناء بالقوة والقتال، فلقد نجحنا فى حرب 1973 فى التغلب على العقبة الاساسية فى المعركة وهى عبور قناة السويس، ومهما كانت العقبات والمصاعب الحربية الباقية لتحرير سيناء، فانها تظل أهون من المانع المائى.
· كان قد فات الكثير ولم يتبقَ الا القليل، ولكن يا خسارة!
· كما ان هناك فرق كبير بين استرداد الارض بقوتنا وعرق جبيننا ودماء شهدائنا وبين الاسترداد الحالى، فهو مرهون بشروط الاعتراف باسرائيل والتطبيع معها واعطاءها الاولوية على الامة العربية، والالتزام بالسياسة الامريكية فى المنطقة ...الخ. فان اخللنا باى شرط من هذه الشروط، نكون عرضة لاعادة احتلال سيناء مرة أخرى.
· وكما قال اساتذتنا وشيوخنا الراحلون: "لقد أخذنا نحن سيناء، واخذوا هم مصر كلها."
· كما اننا أخذناها منزوعة السلاح فى ثلثى مساحتها، ومقيدة التسليح فى الثلث الباقى الا بإذن (اسرائيل)، أى انها رهينة يمكن للصهاينة اعادة احتلالها فى أى وقت يشاءون.
· ليس هذا الكلام من عندنا، فآفى ديختر وزير الامن الصهيونى صرح عام 2008 فى احدى محاضراته، بانهم خرجوا بسيناء بشرط امكانية العودة اليها متى يشاءون بموجب ضمانات امريكية.
· ومع ذلك ان ذهبنا مذهبكم، وباركنا بنود الاتفاقية التى اعادت لنا سيناء منذ 40 عاما، ألم يأن الأوان بعد للتحرر من باقى البنود وقيودها والمتمثلة فى تقييد التسليح والتطبيع بالاكراه والانحياز لأمن (اسرائيل) على حساب الامن القومى المصرى والعربى.
***
3) ويعيرون: "فعلنا ما لم تستطع سوريا ان تفعله حتى الآن، فالجولان ما زالت محتلة. "
· ونرد: بان رفض خيار السادات وخيار كامب ديفيد لا يعنى على اى وجه قبول الخيار السورى، بل أن لدينا عديد من التحفظات على المواقف السورية.
· ولكن ليكن واضحا انه بعد انسحاب مصر من الصراع، لم تعد سوريا ولا غيرها قادرة على الحرب، فلا حرب بدون مصر، ولا نصر بدون مصر. هذه هى دروس 14 قرن من تاريخ امتنا.
***
4) ويشـمتون: "الفلسطينيون عادوا يطلبون الان بما سبق أن رفضوه فى كامب ديفيد."
· ونرد: بأنه ليس صحيحا ان كامب ديفيد قدمت اى شيء ذى قيمة للفلسطينيين.
· بل على العكس لقد بيعت فلسطين للصهاينة مقابل استرداد سيناء، ولقد تم بذلك بموجب الاعترف باسرائيل. وقد لخص بيجين ذلك فى مقولته عن السادات عندما صرح قائلا: " فليأخذ لمصر بقدر ما يعطى من فلسطين "
· كما أن السادات لا يملك فلسطين لكى يتنازل عنها.
· كان يستطيع أن يعقد ما يشاء من معاهدات بدون الاعتراف باسرائيل والتنازل عن فلسطين.
· ان ما خص الفلسطينيين فى كامب ديفيد هى وثيقة الحكم الذاتى، وهي لا تتعدى كونها حكما ذاتيا للسكان مع بقاء الارض تحت الاحتلال.
· ومع ذلك الذين وقعوا اتفاق اوسلو مع (اسرائيل) عام1993 ، ماذا أخذوا حتى الآن؟ لم يأخذوا شيئا، ولن يأخذوا.
· كما انه ليس صحيحا ان كل الفلسطينيين يطلبون الصلح مع العدو الصهيونى.
· لقد رفض الفلسطينين وكل العرب الاعتراف باسرائيل منذ 1948
· وكان الحق معهم، لانه لا يجوز لأحد ان يتنازل عن جزء من وطنه للعدو، حتى ان اختلت موازين القوى.
· وما زالت الغالبية العظمى من الشعب الفلسطينى ترفض الاعتراف بإسرائيل.
· وما زالت المقاومة وقيادتها فى الارض المحتلة ترفض التنازل عن فلسطين 1948
· أما اولئك الذين قبلوا الصلح مع (اسرائيل)، فهم مكرهون. ألم يرضخ ابو عمار ورفاقه لذلك، بعد ان تم طرده من لبنان عام 1982 ونفيه الى تونس؟
· واضيف للاكراه الصهيونى، اكراه جديد هو انسحاب مصر من المعركة، فلا حرب بدون مصر، ولا نصر بدون مصر.
***
5) ويتخاذلون: "لا نستطيع ان نواجه امريكا"
· ونرد مذكرين: ان المبدأ الوحيد فى مواجهة الاعداء الذين يهددون وجودنا واختصاصنا باوطاننا، وسيادتنا عليها، ويسرقون خيراتها، ويسلبوننا ارادتنا، ويسعون الى تبعيتنا، هو ان " الدفاع عن الوطن واجب مقدس "
· هكذا علمتنا الشرائع والاديان والدساتير ومواثيق القانون الدولى والأمم المتحدة وتجارب التاريخ ونضال الاجداد والاجيال السابقة، وتجارب الشعوب المحترمة فى كل اقاصى الارض
· ان التنازل عن الاوطان والخضوع للعدو بحجة انه الاقوى، وأننا لا قبل لنا به، هى مغالطة مفضوحة، وجريمة تصفها قوانين العقوبات بالخيانة العظمى، لان الاحتلال اساسا لا يتم الا عندما تختل موازين القوى لصالحه. فان انطلقنا من قاعدة ان القوة فوق الحق، فان هذا يعنى ان نستسلم له منذ اللحظة الاولى.
· كما ان التنازل للاقوى، تزيده قوة وتزيدنا ضعفا، فنقدم تنازلا جديدا، وهكذا فى دوامة جهنمية لا تنتهى الا بالقضاء علينا.
· لقد كانت معظم بلاد العالم الثالث محتلة فى وقت من الاوقات، ولكنها نالت حريتها بالجهد والنضال والتضحيات
· بل ان العديد من الدول الكبرى الحالية قاتلت لتتحرر من الاحتلال الاجنبى مثل فرنسا فى الحرب العالمية الثانية والصين فى الحرب العالمية الاولى وما بعدها، بل أن امريكا ذاتها قاتلت الاحتلال البريطانى.
· فالقاعدة الثابتة تاريخيا هى ان الاستعمار لا يدوم والسبب واضح ومنطقى وهو ان الاحتلال بالنسبة للمعتدى هو مجرد مكاسب اضافية يمكنه ان يستغنى عنها ويعيش بدونها، اما الاحتلال بالنسبة الى المعتدى عليه، فهو تهديد لوجوده ذاته.
· ولذلك تنجح الشعوب دائما فى التحرر ويحمل الاستعمار عصاه ويرحل.
· وبالتالى فحجة اننا لا قبل لنا بالولايات المتحدة او بغيرها، هى حجة غير مقبولة وغير لائقة، ويجب الامتناع عن مناقشتها اساسا، فهى خارج السياق الوطنى.
· ومع ذلك، عندما خاف الرئيس السادات من امريكا وقرر السير فى ركابها، والخضوع لشروطها، لم تكن وحدها فى الميدان، فقد كان هناك ايضا الاتحاد السوفيتى. وكان لدينا ارادتنا الوطنية، وكان معنا كل الدول العربية وكل دول العالم الثالث وعدم الانحياز.
· وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى وانفراد الولايات المتحدة بالعالم، اصبحت اشد خطورة علينا، وهو ما ثبت فى احتلالها للعراق وفى دعمها اللانهائى لاسرائيل، وفى سعيها الى تفتيت السودان وغيرها، وفى ضغوطها المستمرة على مصر. وأصبح التحرر من هيمنتها اهم من ذى قبل، والصمود امامها وليس الخضوع لها، هو الموقف الوطنى الفطرى والطبيعى.
· وكل الدول المحترمة فى العالم تفعل ذلك، وتصر على التمسك باستقلالها وسيادتها وأقربهم الصين والهند وإيران وفنزويلا.
· ومع ذلك فليس السبيل الوحيد للتعامل مع امريكا، هو الاشتباك معها عسكريا، وانما قد يكون باستعادة ارادتنا الوطنية، ولم الشمل العربى، وتجميع عناصر قوتنا، والتعامل معها بندية، وحصار مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية فى بلادنا للضغط عليها لتغيير سياستها من قضايانا القومية. هكذا فعلنا بسلاح النفط عام 1973. وهكذا يجب ان يكون سلوك الامم الحرة.
***
6) ويتنازلون: "اسرائيل امر واقع وهى عضو فى الامم المتحدة ومعترف بها دوليا ولن نستطيع استرداد فلسطين منها أبدا."
· نعم هى امر واقع، ولكن بمعنى انها عدو قائم بالفعل، حقيقى وليس وهمى، وإلا من الذى كنا نحاربه طوال هذه السنين، ومن الذى كان يعتدى علينا ويقتلنا، ويغتصب اراضينا طول الوقت. فلم نكن نحارب طواحين الهواء، نعم هى امر واقع بهذ المعنى.
· اما (اسرائيل) التى نرفض الاعتراف بها، فهى دولة (اسرائيل) المشروعة الطبيعية، فالاعتراف الذى يطلبه منا الصهاينة والذى اعطاها اياهم السادات هو الاعتراف بشرعية الاغتصاب الصهيونى لفلسطين، والاعتراف بان هذه ارضهم التاريخية، وانهم نجحوا فى تحريرها من الاحتلال العربى الذى قائما فيها منذ الفتح العربى.
· ان مثل هذا الاعتراف قد رتب آثاراً خطيرة اهمها: دعم الرؤية الصهيونية المزيفة للتاريخ والتى تنطلق من أن الوجود العربى فى المنطقة هو وجود استعمارى غير مشروع يجب ان يزول، وهو ما ينطبق على فلسطين 1948 وعلى الضفة الغربية وغزة، وينطبق علينا نحن ايضا فى مصر. انه انتحار.
· ومن آثاره ايضا ان اكثر من 80 دولة اعادت علاقتها باسرائيل بعد اعترافكم بها، مما ساعد على ضخ دماء جديدة فى اقتصاد الكيان الصهيونى أطالت عمره لعدة عقود قادمة، وخففت العبء على كاهل حلفاؤه الرئيسيين امريكا واوروبا الغربية.
· وايضا اعطى اعترافكم، الضوء الاخضر لكل القوى الطائفية فى الوطن العربى، وبمساندة من الصهاينة، لتكرار نموذج الدولة اليهودية وتأسيس دويلات طائفية شيعية وسنية وكردية ودرزية ومارونية وقبطية وامازيغية وهكذا، فى اتجاه مزيد من تفتيت الامة العربية. وتهديد لكيان دولكم ذاتها، القائمة منذ الحرب العالمية الاولى.
· كما ان فى تاريخنا القديم والحديث امثلة ونماذج ناجحة وملهمة على قدرتنا على تحرير ارضنا المغتصبة، فلقد سبق ان حررنا المشرق العربى من الاحتلال الفرنجى الذى دام ما يقرب من 200 عاما (1096 ـ 1291). والجزائر تحررت بعد احتلال فرنسى دام 130 عاما (1830 ـ 1962) والامثلة كثيرة. فلا تضعفوا من عزائمنا.
· اما الامم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية فلا يجب ان تكون مرجعية لنا على اى وجه، فكل الشرعيات الدولية والقوى الكبرى على امتداد قرنين من الزمان هى التى سلبت منا حياتنا واحتلت اوطاننا وناصبتنا العداء ولا تزال، انهم العدو الاصلى. 
· وها هى الصين لم تعترف ابدا بانفصال تايوان عنها، وكذلك لم تعترف المانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية بشرعية المانيا الشرقية، ونحن فى مصر لم نعترف ابدا بشرعية الاحتلال البريطانى لنا، وكذلك فعلت كل الشعوب العربية وباقى شعوب العالم فى مواجهة مستعمريها.
· وأخيرا، افيدونا، افادكم الله، بأى منطق تطالبون الشعب الفلسطينى بالتنازل عن ارض 1948 لاسرائيل، فى الوقت الذى رفضتم، عن حق، التنازل عن شبر واحد من الارض المصرية فى طابا.
***
7) ويراوغون: "لا يجب ان نتورط فى اى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل كما حدث فى 1967"
· ونرد: انكم تتناسون ان ما حدث فى 1967 كان عدوانا صهيونيا بدعم أمريكي، مخطط له سلفا منذ عدة سنوات.
· وهو العدوان التوأم لعدوان 1956، وفى المرتين لم نكن نحن البادئين.
· وأى عدوان يجب ان يُرَد. أم أن لكم رأيا آخر ؟؟
· وأن الخطأ الكبير الذى وقعنا فيه فى 1967 لم يكن التورط فى الحرب، وانما كان فى عدم الاستعداد لها.

· ولقد استعددنا جيدا فى 1973، وكدنا أن نفعلها، لولا خوف السادات وخطاياه العسكرية وتنازلاته الوطنية.
· والموقف الصحيح الآن ليس هو الهروب من الحرب، بالصلح مع (اسرائيل)، وانما هو الاستعداد الدائم للعدوان القادم.
· وألم تدعوا ان حرب أكتوبر هى آخر الحروب، فاذا بكم تحاربون مع الامريكان فى حرب تحرير الكويت؟ وتقدموا تسهيلات لوجيستية للقوات الأمريكية ساعدتها فى غزوها للعراق؟ وتنخرطون حتى يومنا هذا فى كل التحالف العسكرية التى يؤسسها الأمريكان فى المنطقة؟
· ومع ذلك، فنحن عندما نطالب بالغاء كامب ديفيد، فاننا لانطالب بدخول الحرب، وانما نسعى الى التحرر من قيودها واستعادة حريتنا فى تسليح سيناء والدفاع عنها، واستعادة حقنا فى اقامة او قطع العلاقات مع اسرائيل مثلها فى ذلك مثل اى دولة اخرى، وحقنا فى العودة الى الصف العربى بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية، وحقنا فى الاختيار طوعا بين التطبيع او المقاطعة مع اسرائيل بما يخدم مصالحنا الوطنية وليس فرضا واكراها.
· وأنتم ترددون حجة التوريط هذه، كلما وقع عدوان صهيونى جديد على اى قطر عربى، وكلما طالبناكم بالتحرك لدعم الحقوق العربية ونصرة الاشقاء.
· ولكننا عندما نطالبكم بدعم اهالينا فى فلسطين، وبفتح المعبر أو سحب السفير أو تجميد العلاقات، او الضغط فى المنابر الدولية، فان كلها مطالب بسيطة وممكنة لا يمكن ان تؤدى الى حرب، الا ان كان التزاماتكم بموجب المعاهدة أسوأ بكثير مما نعلم.
***
8) ويتحايلون: " كفانا حروب من أجل فلسطين، ولننتبه الى انفسنا قليلا "
· ونرد: هذه مغالطة كبيرة اخرى، فاننا لم نحارب الحروب الاربعة الاخيرة من اجل فلسطين، فـحرب 56 و67 والاستنزاف و73 هى حروب من اجل تحرير الارض المصرية المغتصبة من العدوان الصهيونى
· ونكرر أننا لم نكن نحن فى اى مرة من هذه الحروب، البادئين بالعدوان.
· وهم لم يعتدوا علينا، لاننا حاربنا من اجل فلسطين، ولكن لكى يرغموننا على الاعتراف باسرائيل، وعلى الانصياع لسياسات الولايات المتحدة.
***
9) وينسحبون ويتملصون: " مشكلة فلسطين ليست مشكلتنا "
· ونرد: تنتمى كل من مصر وفلسطين الى امة واحدة ووطن واحد منذ الفتح العربى الاسلامى. بما يعنيه ذلك من وحدة الشعب والارض والتاريخ والحضارة واللغة والمصير ومن ثم وحدة العدو والصديق.
· وتجاهل هذه الحقائق يرتد بنا الى ما قبل الميلاد، عندما كنا نحن وفلسطين وكل الشام تحت الاحتلال الاجنبى لاكثر من 9 قرون متواصلة. فعزل مصر عن امتها العربية الاسلامية هو عودة الى حلول واختيارات ثبت فشلها منذ أكثر من 2300 عام. 
· فان لم تستوعبوا ذلك، فيكفيكم ان المشروع الصهيونى تأسس فى مواجهتنا جميعا، واستهدف اوطاننا جميعا طبقا لوثائقه وسياساته على امتداد قرن من الزمان.
· فان لم يكن، فلأن الكيان الصهيونى ما زال يستهدف إعادة احتلال سيناء، وما زال يتحرش بها بالاختراق والتجسس والارهاب ومحاولات التدويل المستمرة.
· فان أصررتم رغم كل ذلك، على التخلى عن فلسطين فلا تقايضوها بسيناء، لأن فى هذا مشاركة فى العدوان، وانحياز الى المغتصب.
***
10) ويكذبون: "تخلى عنا العرب وتركونا نواجه اسرائيل منفردين "
· ونرد: أن هذا ليس صحيحا على الاطلاق، فبعد هزيمة 1967، قررت الدول العربية مجتمعة فى مؤتمر الخرطوم، دعم مصر بكافة الامكانيات المطلوبة، وتعويضها عن خسائرها الناجمة عن اغلاق قناة السويس.
· وقبل ذلك واثناء العدوان الثلاثى، قامت سوريا بتفجير انابيب البترول فى 14 نوفمبر 1956، مما أدى مع اغلاق قناة السويس، الى حرمان انجلترا وفرنسا من البترول العربى، ومثل ذلك ضغطا كبيرا على قوى العدوان.
· وفى حرب 1973 تاكد هذا الدعم وشاركت دول النفط العربية بتوظيف البترول كسلاح للضغط على الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية وهو ما مثل سلاحا شديد الفاعلية. وكان الرئيس السادات هو الذى طلب من دول النفط الكف عن هذا السلاح فى 22 فبراير 1974.
· كما شاركت دول عربية اخرى مثل العراق والجزائر وليبيا بدعم عسكرى مباشر للقوات المصرية
· فلم يتخلَ عنا أحد أبدا طوال ايام المعركة، ولكن بدأت المشاكل مع ظهور اتجاهات السادات حول قبول وقف اطلاق النار والدخول فى مفاوضات فض الاشتباك مع العدو.
· ولكن حتى لوصح ذلك، وهو غير صحيح، فان الموقف المبدئى من العدو لاتحكمه مواقف الدول العربية وأنظمتها. وانما تحكمه المصالح الوطنية والقومية التى يجب ان تنطلق من ان وجود واستمرار هذا الكيان الصهيونى يمثل تهديدا حالا ومستقبليا لوجودنا وأمننا القومى.
***
11) ويبررون:" لم يكن أمام السادات بديلا آخر"
· ونرد: أن هذا ليس صحيحا على الاطلاق، فلقد نجحنا فى تخطى العقبة الاصعب وهى عبور قناة السويس
· وكان وضعنا بعد حرب اكتوبر، أفضل كثيرا من وضعنا بعد 1967 حين قررنا الصمود ومواصلة القتال.
· كان يملك ان يعيد تنظيم صفوفه ويستعد لاستكمال معركة التحرير ولو بعد عدة اشهر او حتى عدة سنوات
· وكان يملك ان يصفى الثغرة عسكريا، بدلا من ان يقبل بانسحاب القوات المصرية التى عبرت، ويعيد 90 % منها مرة أخرى الى غرب القناة مقابل انسحاب القوات الاسرائيلية من الغرب الى الشرق.
· وكان يمكن أن يستمر فى توظيف التوازن الدولى بين امريكا والسوفيت، بدلا من وضع 99 % من الاوراق فى يد الامريكان.
· وكان يمكن ألا يطلب من دول النفط بوقف سلاح البترول كما فعل، وأن يستمر الضغط الى حين الانسحاب.
· وكان يمكن ان يرفض ادخال المراقبين الامريكان الى سيناء فى اتفاقية فض الاشتباك الثانى 1975
· وان يرفض نزع سلاح ثلثى سيناء وتقييد الثلث الباقى.
· وان يرفض ان تكون الرقابة الاجنبية الحالية فى سيناء، امريكية الادارة والتكوين والسيطرة 
· وان يرفض المعونة الامريكية، خاصة العسكرية منها
· وان يرفض الشروط الامريكية الخاصة بمصر اقتصاديا وسياسيا والتى صاغت مصر على المقاس الامريكى.
· كان هناك الكثير الذى يمكن ان نفعله، بحرب أو بدون.
· لم يكن هناك اكثر من البدائل.
***
12) ويقايضون: " السلام هو الرخاء."
· ونرد: دعونا نتفق أولا على أن قضايا الوطن والوجود والاستقلال ليست مجالا للمقايضة فى بورصة الارباح والخسائر الاقتصادية. كما أن الشعوب لا تحسبها بهذ المنطق وإلا ما قدمت ملايين الشهداء دفاعا عن أوطانها وأراضيها، وما نجح أحدا أبدا فى التحرر من الاستعمار الاجنبى.
· ولنتفق ثانيا على أنه فى الحساب الختامى، لن يتحقق الرخاء الحقيقى الا بتحرير كامل التراب الوطنى، فالارض هى مصدر الخير والامكانيات، لنا وللاجيال القادمة.
· ومع ذلك فإن ذهبنا مذهبكم، فدعونا نرصد من الذى حصد سلامكم مع اسرائيل ؟؟
· لقد حصدته طبقة رجال الاعمال التى صنعتها المعونة الامريكية للدفاع عن السلام وعن التبعية لامريكا، أما باقى الشعب الطيب الذى صنع النصر وقدم التضحيات، فلقد خرج من المولد بلا حمص.
· ولنقرأ معا ما ورد فى تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2007، بعد 33 سنة من السلام:
· 14 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر
· منهم 4 مليون لا يجدون قوت يومهم
· وان 55 % من المصريين فقراء
· وان مصر تحتل المركز 111 فى ترتيب البلاد الاكثر فقرا
· وانه فى المقابل هناك 20% من المصريين يملكون 80 % من ثروات البلاد
· وان 1 % من فقط من هؤلاء يمتلكون 50 % من حجم هذه الثروات
· ويتشارك الـ 99 % من باقى الاغنياء فى الـ 50 % الباقية
· كانت هذه ارقام 2007، واليوم فى 2018 فان الارقام الرسمية المصرية ذاتها، تؤكد ان احوال غالبية المصريين الاقتصادية، قد ازدادت سوءا اضعافا مضاعفة ما كانت عليه منذ 10 سنوات، خاصة بعد تعويم الجنيه والغاء الدعم والرفع الهائل للاسعار.
***
13) ويرهبوننا: "الالغاء يعنى الحرب"
· ونرد: ان كان ما تدعونه من ان الغاء المعاهدة يعنى بالضرورة حربا مع (اسرائيل)، فان هذا دليلا لنا وليس علينا، على ان هذه معاهدة بالاكراه، يجب التحرر منها.
· واذا كان ذلك كذلك، فالى متى نظل نعيش تحت التهديد والاكراه؟ فاتفاقيتكم ليس لها مدة زمنية مثل باقى الاتفاقيات المماثلة.
· ولكن ما تدعونه غير صحيح، فاسرائيل والولايات المتحدة ستفكران ألف مرة قبل أن تزجا بمصر مرة أخرى فى الصراع.
· ولقد سبق أن قامت مصر فى 8 أكتوبر 1951 بالغاء معاهدة 1936 من طرف واحد، فى وقت كانت قوات الاحتلال البريطانى لا تزال فى القنال.
· كما قامت فى نفس اليوم والتاريخ بالغاء اتفاقتى 19 يناير 1899 و10 يوليو 1899 الخاصين بالسودان.
· وفى 1956 نجحت مصر فى تأميم قناة السويس، والغاء لاتفاقية القناة الموقعة فى 1869.
 · وفى 5 مارس 1984نجحت القوى الوطنية اللبنانية فى الغاء المعاهدة مع اسرائيل التى كان قد تم توقيعها بالاكراه فى 17 مايو 1983.
· والامثلة كثيرة، وكلها كانت فى نهاية المطاف خطوات ناجحة فى طريق التحرر.
***
14) ثم يخادعون: " نحن مضطرون ومجبرون على الاستمرار فى المعاهدة حتى لا نعرض مصر لمخاطر جسيمة، نحن نحمي الشعب ونقود السفينة الى بر الامان."
· ونرد: ان كنتم مجبرين بالفعل، فانتم مكرهون، والاكراه كما قلنا من قبل يبطل التصرف، طبقا لقواعد القانون الدولى.
· ولكن الحقيقة غير ذلك، فانتم راغبون ولستم مجبرين. والا فلماذا تفتحون شواطئ سيناء للسياح الاسرائيليين 14 يوما بدون تأشيرة، ولماذا تصدرون البترول وتستوردون الغاز من اسرائيل؟ ولماذا وقعتم اتفاقية الكويز ولماذا تغلقون المعبر، وتحاصرون أعداء اسرائيل من القوى الوطنية، ولماذا توالون امريكا فى كل صغيرة وكبيرة...الخ
· ان كنتم مجبرين بحق، ففرملوا الهرولة الحالية فى اتجاه التطبيع. وخططوا لمستقبل متحرر من كامب ديفيد وامريكا، ولو بعد حين.
***
15) واخيرا يتحدوننا ويسألون: "كفى مزايدة علينا، هل لديكم الآن من بديل؟ "
ونرد: بالطبع، هناك العديد من البدائل الواقعية والممكنة، آخرها خلال ثورة يناير قبل أن يتم اجهاضها، حين أضعنا جميعا فرصة تاريخية للتحرر للأبد من قيود المعاهدة.
أما اليوم فان الخطوة الاولى على أضعف الايمان هى أن ترفعوا الحظر المفروض على الشخصيات والتيارات الوطنية والمناهج التعليمية والكتابات الصحفية والسياسية الرافضة للتبعية الامريكية والمناصرة لفلسطين والمعادية للصهيونية و(اسرائيل)، من اجل تربية واعداد جيل وطنى جديد قادر على المواجهة والتصدى لكل انواع الضغوط والتهديدات والمخاطر الامريكية والدولية والاسرائيلية.
*****
17 سبتمبر 2020

14 سبتمبر 2020

محمد سيف الدولة يكتب: حصار أنصار فلسطين

المطبع مع العدو علي سالم


Seif_eldawla@hotmail.com

سالت الاستاذ "على سالم" عليه رحمة الله، فى احدى لقاءاتنا على هامش حلقة تليفزيونية كان يمثل هو فيها فريق المدافعين عن اتفاقية السلام المصرية مع (اسرائيل)، وكنت امثل أنا المناهضين والرافضين لها. وهى من تلك الحلقات التى كان يتم تنظيمها موسميا فى ذكرى توقيع معاهدة السلام فى 26 مارس من كل عام.

سألته: ماذا كان موقف الدولة المصرية واجهزتها السيادية من زيارته لاسرائيل؟

فاجاب انهم كانوا ضدها على طول الخط.

فتعجبت لان الدولة هى التى وقعت المعاهدة وقادت كل انواع التطبيع!

 فكان رده، انها تشجع التطبيع الرسمى تحت رقابتها فقط، ولكنها ضد اى تطبيع شعبى، فهى لا تثق فى الدولة العبرية، وفى اجندتها الخفية وانشطتها التجسسية، ولذلك تتحسس من اى اتصالات لا تتم تحت اعينها وتخضع لتوجيهها ورقابتها.

وهناك وقائع أخرى متعددة كانت تؤكد وجود مثل هذا التوجس لدى الاجهزة المصرية، منها ما ذكره على ما اتذكر رئيس الوزراء المصرى الأسبق المهندس "مصطفى خليل" والذى كان يلقب أحيانا بمهندس عملية السلام مع (اسرائيل)، اذ قال فى احد تصريحاته ان الرحلات الاولى من طائرات العال الاسرائيلية التى كانت تأتى الى مصر بعد السلام والتطبيع، كانت تحمل اسفلها كاميرات تجسس لتصوير الاراضى المصرية.

قصة ثالثة كانت يتم تداولها كثيرا، ولكننى لم اتمكن ابدا من معرفة مدى مصداقيتها، وهى ان اجهزة الامن والحراسة المصرية للسفارة الاسرائيلية بالقاهرة، كانت تقوم بتوقيف الشباب المصرى الذى يذهب للسفارة للحصول على تأشيرة لزيارة (اسرائيل)، لتأخذ بياناته، ثم تستدعيه الى مقراتها فى اليوم التالى وفين يوجعك.

مثل هذه الوقائع والأمثلة، كانت تعنى وتؤكد على ما كان معلوما لدى قطاعات واسعة من المعنيين والمتابعين للعلاقات المصرية الاسرائيلية، من ان النظام المصرى قرر توقيع اتفاقية مع (اسرائيل) وفقا لمبدأ (مجبر اخاك لا بطل)، وانه لذلك كلف كل اجهزته ومؤسساته السيادية ان تتخذ كل الاحتياطات والمحاذير فى مواجهة كل محاولات الدولة العبرية لاختراق العمق المصرى، وكذلك لتقليص التطبيع الشعبى معها، الا ما يدور ويتم تحت ادارتها واعينها مباشرة

كان هذا هو الموقف الرسمى داخل اجهزة الدولة ومؤسساتها فى السبعينات والثمانينات وما بعدهما حتى قيام ثورة يناير، ولكنه تغير 180 درجة فى السنوات الاخيرة، ليتغير مبدأ العلاقات من مجبر اخاك لا بطل الى بطل اخاك لا مجبر، ومن ان (اسرائيل) لا تزال هى العدو الى "انه علينا ان نكف على اعتبارها تحديا، وان نبدأ فى النظر اليها على انها فرصة!"

عديد من السياسات والمواقف والتصريحات الرسمية فى مصر تؤكد على حدوث مثل هذا التغير بالفعل.

· ومنها مبادرة القاهرة منذ عدة سنوات الى الدعوة الى توسيع السلام مع (اسرائيل) وهى الدعوة التى تلقت عليها شكرا رسميا من الحكومة الاسرائيلية.

· ومنها صفقة تصدير الغاز الاسرائيلى لمصر التى تبلغ قيمتها حوالى ١٥ مليار دولار والتى قال عنها نتنياهو ان (اسرائيل) اليوم فى عيد.

·  ومنها تاسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى عقد اولى جلساته فى القاهرة وضم (اسرائيل) فى عضويته.

· ومنها فتح الباب للتطبيع الدينى وسفر وفود من المصريين المسيحيين للحج فى القدس، وهو الحج الذى كان الباب شنودة والكنيسة الارثودوكسية قد منعوه، مشترطين عدم دخول المسيحيين الى فلسطين الا كتفا بكتف مع اخوتهم المسلمين بعد تحريرها.

· ومنها موافقة الادارة المصرية على قيام السفارة الاسرائيلية باحتفال رسمى لاول مرة بما يسمونه عيد استقلال (اسرائيل) فى فندق الريتز كارلتون على ضفاف النيل بالقرب من ميدان التحرير عام 2018.

· ومنها عدد من التصريحات الرسمية المصرية فى لقاءات القمة الامريكية المصرية التى تؤيد وتثنى على جهود الرئيس ترامب فيما يسمى بصفقة القرن.

·واخيرا وليس آخرا، التهنئة الرسمية المصرية لكل من الامارات والبحرين علىى اقامة علاقات سلام مع (اسرائيل) وما صاحب ذلك من تأييد واشادة بالاتفاقيات من عدد من الكتاب المحسوبين على السلطة المصرية. وما تردد على ان هناك تعليمات رسمية للاعلام المصرى بعدم توجيه اىً نقد لها.

·ومؤشرات أخرى متعددة.

***

ليصبح السؤال الواجب هو: ما مصلحة الدولة المصرية، فى فتح بوابات التطبيع على مصراعيها بلا قيود، وفى ذات الوقت حظر اى نشاط سياسى داعم لفلسطين ومعادى (لاسرائيل) فى مصر؟

لقد كانت مؤسسات الدولة فيما مضى ترى ان المصلحة القومية تتطلب ترك هامشا محسوبا للمعارضة المصرية لدعم فلسطين ليكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الصهيونى للعمق المصرى وللحفاظ، ولو شكلا، على شعرة معاوية من الثوابت الوطنية المصرية والعربية التى لا تزال تعتبر (اسرائيل) هى العدو.

بالاضافة وهو الاهم الى احتياج الدولة المصرية فى معظم الاحيان الى الاحتماء وراء الرفض الشعبى وقوة المعارضة المصرية والتذرع بهما، لتخفيف الضغوط الامريكية والاسرائيلية التى لا تنتهى لتوريط مصر فى مزيد من الانغماس فى التحالف الامريكى الاسرائيلى الخليجى فى المنطقة، والى الانخراط فى مشروعات لتصفية القضية الفلسطينية لا تحتملها اعتبارات الامن القومى المصرى حتى فى ظل اتفاقيات كامب ديفيد.

وأخيرا وليس آخرا، فان من أهم اسباب ودوافع السلطات لاعادة فتح منفذ ومتنفس لغضب المصريين، هو ان المشاعر والتوجهات الوطنية المحاصرة والمكبوتة والمقهورة، لا تفنى ولا تتبدد وانما تتحول وتتحور لتعبرعن نفسها فى اشكال أخرى أكثر حدة وجذرية، خاصة اذا رأت أن ما تبقى من ارض ودماء الشعب الفلسطينى يقدم قرابيناً على المذبح الصهيونى، طمعا فى حماية العروش الخليجية والعربية.

***

14 سبتمبر 2020