كشف موقع "ميدل إيست أي"، البريطاني، دور عبدالفتاح السيسي خلال ثورة 25 يناير والتي كان يشغل وقتها رئيسًا للاستخبارات العسكرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لم تنحاز إلى القوى الشبابية المتواجدة في ميدان التحرير والوقوف بجانب الثورة، بل وقف الجيش منذ اليوم الأول على حماية نظام مبارك، حسب قول الموقع.
ولفت الموقع إلى أن اللواء عبدالفتاح السيسي، رئيس الاستخبارات العسكرية، التقى ببعض الشباب المعتقلين أثناء ثورة 25 يناير وقال لهم إنهم "يجب أن يحترموا حسني مبارك والقيادة العسكرية" ويجب أن يعود المتظاهرون إلى منازلهم وترك ميدان التحرير.
واعتبر الموقع أن الحكم بتبرئة مبارك يسلط الضوء على عدد من الأمور: أولا لم يعد قادة الجيش المصري ومسئولو الحكومة المصرية يخشون ضغط الرأي العام، مشيرًا إلى أن محاكمة مبارك وإدانته في الماضي كانت بسبب توتر الشارع واضطراب المناخ السياسي وتعبئة الشارع، لكن بعد 30 يونيو 2013 مالت كفة الميزان بشكل إيجابي إلى الجيش والشرطة والقضاء، وهي أسلحة الدولة الثلاثة التي احتج الشباب ضدها عام 2011 باعتبارها أدوات قمعية للنظام.
وتابع الموقع: أعطى الجيش لنفسه صلاحيات واسعة لحراسة جميع الممتلكات العامة، ولم يتم إدانة أي ضابط شرطة بقتل المتظاهرين، وفي الوقت نفسه بات العديد من الناشطين الشباب الذين قادوا ثورة 2011 هم الآن في السجون أو في المنفى وانتهى عصر النزول للاحتجاج في ميدان التحرير، كما أن قانون التظاهر المثير للجدل والصادر في نوفمبر 2013 يحظر أي احتجاجات لا تحظى بمباركة الشرطة.
ثانيًا -والقول للموقع: وقوف الجيش منذ اللحظة الأولى بجانب مبارك كما أن الجيش تصرف دائماً لمصالحه الذاتية، واعتقال الثوار الشباب والإسلاميين وبراءة مبارك أمور تؤكد حرصهم على الحفاظ على الوضع الراهن.
ثالثًا، حكم يوم السبت كان متوقعًا ويكشف أن الثورة التي استمرت 18 يومًا اتخذت مسارا فاشلا منذ أن سلم المتظاهرون السلطة للجيش في نهاية فبراير 2011، واعتبارهم أنه المخلص في 30 يونيو 2013.
وختم الموقع تقريره بالقول: الحكم يكشف أن معايير حقوق الإنسان في مصر بلغت أدنى مستوى لها من ما يقرب من 4 أعوام، كما قيدت حرية التعبير، وهناك احتمال لانتفاضات قادمة وليس مؤكدًا أن المشاريع الاقتصادية التي تنفذها الدولة ستؤدي إلى إرضاء الناس
