صحفية اسرائيلية صديق مبارك الإسرائيلي في الطريق للسجن لتلقيه رشوة من "الكنز الإستراتيجي"؟

مصير مماثل؟ من المرتقب أن تقدم الشرطة لائحة اتّهام ضدّ فؤاد بن إليعازر، وزير الدفاع الأسبق والمقرّب من حسني مبارك، بتهم تتعلّق بغسل أموال ورشاوى. قد يفلت فؤاد من العقاب بسبب حالته الصحّية

المصدر- هداس هروش

حتى ما قبل شهرين كان عضو الكنيست بنيامين (فؤاد) بن إليعازر مرشّحًا رائدًا لمنصب رئيس دولة إسرائيل. ولكنّه أجبر قبل أربعة أيام من الانتخابات على الإعلان عن انسحابه من المنصب، بسبب قرار الشرطة في فتح تحقيق ضدّه، في أعقاب معلومات وصلت لفرع التحقيقات.

تم التحقيق مع بن إليعازر، الذي كان يومًا ما وزيرًا للدفاع ورئيسًا لحزب العمل، في الشهرين الأخيرين للاشتباه به في تلقّي مبالغ تصل الملايين من رجال أعمال، والآن، حين وصل التحقيق إلى مراحله الأخيرة، تقرّر الشرطة أنّ هناك أدلّة كافية لتوجيه الاتهام وستوصي بتوجيه لائحة اتّهام ضدّه بتهمة غسيل الأموال والتهرّب من دفع الضرائب، ومن الممكن أن تشتمل أيضًا على جرائم الرشوة.

ويُذكر أنّه مع بدء التحقيق اكتشفت الشرطة نقل 400 ألف دولار من حساب رجل أعمال ثريّ إلى حساب بن إليعازر، بالإضافة إلى صرافة شيك بقيمة 350 ألف شاقل قام بها عضو الكنيست عند صرّاف في تل أبيب. وعُثر أيضًا على خزينة شخصية امتلكها فؤاد في بنك القدس وفيها ما يزيد عن نصف مليون دولار نقدًا. وفقًا للاشتباه، فقد استخدم بن إليعازر أموال الرشوة في تمويل منزل "البنتهاوس" الذي اشتراه في يافا بقيمة تسعة ملايين شاقل (نحو مليونين ونصف مليون دولار). وقد ادّعى فؤاد في دفاعه أنّ الأموال التي تلقّاها كانت هي قرض كان يخطّط لإرجاعه، وأن الشيك تلقّاه من ابنه، رجل الأعمال الناجح في الولايات المتحدة.

ومع استمرار التحقيق ظهر اشتباه بأنّه حين كان يشغل منصب وزير في الحكومة، تلقّى فؤاد مئات الآلاف من الشواقل من رجل أعمال آخر، وبالمقابل ساعده في تنفيذ معاملات عقارية في مصر، مستفيدًا من علاقاته الجيّدة مع قيادة مصر، ومع الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي كان معروفًا باعتباره صديقه المقرّب.

ومن المفارقات، يبدو الآن أنّ مصير كلا الصديقين سيكون مماثلا، في حال تمّت محاكمة فؤاد وأخذه إلى السجن فعليّا. والذي من المتوقع أن يقرّر محاكمة فؤاد هو المستشار القضائي للحكومة، الذي من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار في قراره السنّ المتقدّمة لفؤاد (78) وأيضًا حالته الصحّية الإشكالية.

عاصفة غضب في تل أبيب بسبب زواج مسلم من يهودية!!

الزوجان يتوجهان إلى المحكمة في محاولة أخيرة لمنع مظاهرة نشطاء اليمين المتطرف خارج حفل الزفاف; الرئيس الإسرائيلي: أتمنى للعروسين الصحة والراحة والفرح

المصدر
لم يكن في إسرائيل أبدًا زفاف أثار عاصفة سياسية كبيرة كهذه. ينشغل الإعلام - المؤسسي وخصوصًا شبكات التواصل الاجتماعي - في الأيام الأخيرة بالزفاف الذي من المتوقع أن يقام الليلة بين مسلم ويهودية، محمود منصور (26)، عربي مسلم، واختيار قلبه مورال ملكا (23)، وكلاهما من سكّان يافا.

بدأ كل شيء قبل أسبوع، حين نشر نشطاء اليمين المتطرف في الفيس بوك الدعوة للزفاف المختلط، والذي من المتوقع أن يجري في قاعة حفلات في وسط إسرائيل، داعين إلى منع الزفاف والوصول للتظاهر ضدّه. "جريمة حدثت في إسرائيل"! كما كتب: "نحن لن نصمت وسنأتي للاحتجاج. تعالوا مع لافتات ومكبّرات الصوت. باسم الإله سنفعل ذلك وسننجح! شاركوا الجميع! مع الأسف هذا حقيقي".

وكان من بادر إلى هذه الخطوة هو منظّمة "لهفاه"، والتي تعمل على منع الزواج والعلاقات بين اليهود والعرب، وخصوصًا اليهوديات مع المسلمين. بعد نشر الدعوة، وبعد أن تم إغلاق صفحة الفيس بوك التابعة للمنظمة في أعقاب تقارير أرسلها متصفّحون بخصوص محتوى عنصري؛ تمّ افتتاح صفحة خاصّة لمنع حفل الزفاف، ولكن في الوقت الراهن أغلقتْ هي الأخرى.

في هذه الأثناء، يستمرّ العريس والعروس في الحفاظ على التفاؤل، ويعلنان بجميع الوسائل الممكنة انّهما لا يخافان ولن يدعا التهديدات تدمّر فرحتهما. ومن المتوقع أن يحتفل الزوجان الليلة بزفافهما في قاعة في مركز البلاد مع 800 مدعو وتحت حراسة مشدّدة من حراس الأمن والشرطة. وقد تمت الطقوس الدينية - الإسلامية مؤخرًا، بعد أن كانت مورال يهودية، أسلمتْ قبيل زواجها من صديقها في السنوات الخمس الأخيرة.

باستثناء استئجار الحراس، فقد قدّم العريس والعروس طلبًا إلى المحكمة طالبين الحصول على أمر بمنع المضايقة من أجل منع نشطاء اليمين من التظاهر خارج حفل الزفاف. وقررت المحكمة بالسماح للمظاهرة المخطط لها، بعد موافقة الطرفين على القيام بها على بعد 200 متر من قاعة الزفاف.

. "آمل أن يأخذ القاضي الأمر بالاعتبار ويأتي لصالحنا"، كما قال العريس هذا الصباح. "إذا لم يفعل كذلك، سنستمر كالعادة وسنواصل بذل الكثير من الجهد، دون إيلاء الاهتمام بالمتظاهرين العنصريين". أضاف منصور أنّ "الكثير من اليهود اتصلوا بي ووصلوا إلى منزلي لدعمي. أنا أقدّر كل إنسان يحترم قرارنا. فليقوّهم الله". وقد افتتحت في هذه الأثناء مجموعة مضادة في الفيس بوك، وهي تدعم حقّ الزوجين بتحقيق حبّهما كما يرغبان، بل ودعت النشطاء للمجيء وإقامة مظاهرة ضدّية مقابل نشطاء اليمين.

وقال الرئيس الإسرائيلي المنتخب، رؤوفين ريفلين، أن خطأً أحمر يمر بين حرية التعبير والاحتجاج والتحريض. " قرر الشاب محمود وقرينته مورال الزواج بحرية في دولة ديمقراطية.

التحريض ضدهم يثير للقلق". وأضاف: أتمنى للعروسين الصحة والراحة والفرح.

أكّد محمد، والد العريس، قائلا: "نحن لا نخاف من شيء. المظاهرة لا تؤدي إلى شيء، سيأتي جميع المدعوّين لمشاركتنا فرحتنا في حفل الزفاف.

أنا فخور بابني العزيز، وسنستمر في أن نكون بجانبه مدى الحياة". والدة العروس أيضًا، والتي أجرت مقابلة صباح اليوم مع عدد من برامج أحداث الساعة، أعربت عن دعمها للزوجين واختيارهما، ولكن من الجدير ذكره أن والد العروس يعارض العلاقة واختار ألا يأتي إلى يوم الزفاف.

معن بشور يكتب : بقايا الماضي ... أم طلائع المستقبل

(مهداة إلى أبطال المقاومة في ذكرى الانتصار على العدوان)

14/8/2014

في يوم من أيام حزيران 1992، وكان كل شيء في المنطقة يشي بتردي الأوضاع بدءا من حرب الخليج الأولى التي أحدثت انقساما مدوياً في الصف العربي، وأدت إلى تدمير بلد بحجم العراق ووضع شعبه تحت الحصار، وتمكنت الإدارة الأمريكية أن تفرض على الدول العربية المشاركة في مؤتمر مدريد لتسوية نهائية للصراع مع العدو الصهيوني وان تفرض على منظمة التحرير الفلسطينية أن تشارك في ذلك المؤتمر من خلال الوفد الأردني.

في ذلك اليوم زار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي اكبر ولايتي لبنان وسط تسريبات إعلامية تفيد أن أحد أهم أسباب الزيارة هي "ضبضبة" حزب الله في لبنان بهدف التكيف مع الجو السائد في المنطقة، والتقى الوزير آنذاك – الذي أصبح مستشارا لمرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي – ممثلي القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية وكان بينهم السيد حسن نصر الله (المنتخب حديثاً أميناً عاماً لحزب الله)، وكذلك "الوزير" نبيه بري، لم يكن قد انتخب بعد رئيساً للمجلس النيابي، والوزير وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والأمناء العامون لأحزاب وتنظيمات وطنية وقومية ويسارية بات أكثرهم فيما بعد نائباً أو وزيراً.

لم استطع في ذلك الاجتماع أن أخفي قلقي ومخاوفي مما كنت اسمعه وأقرأه، بل كنت أريد تبديدهما بشكل نهائي فقلت للوزير ولايتي:

"لقد قرأنا وسمعنا أن لزيارتكم علاقة بإقناع حزب الله بالتخلي عن المقاومة والانخراط في العمل السياسي اللبناني، وبغض النظر عما سمعت وقرأت، ورغم انه ليس لي علاقة بحزب الله وقادته آنذاك، بل ربما كان نشاطي "القومي العربي" مثيراً للشكوك والريبة آنذاك في بعض أوساط الحزب، لكنني أود أن أقول للذين يقولون لكم أن المقاومة في لبنان هي من بقايا مرحلة انتهت، أن حزب الله ومقاومته هما من طلائع المستقبل الذي ستتغير على يدها معادلات وتسقط أوهام ويندحر الاحتلال".

لمحت يومها بعض الاستغراب في وجه الدكتور ولايتي، والاندهاش في عيون كثير من الحاضرين الذين فوجئوا بهذا الكلام، وفوجئوا أكثر بصدوره عمن يعتقدون انه يقف في مكان بعيد فكرياً وسياسياً عن حزب الله.

لكنني استطردت قائلاً:" نعم يا معالي الوزير، ندرك أن الظروف التي نمر بها ظروف صعبة وقاسية، وان قطار التسوية هو القطار الوحيد في المنطقة، وان من لا يركب فيه يصبح خارج المعادلة، بل خارج المنطقة بأسرها، لكنني اعتقد أن بإمكاننا أن نقلب الطاولة على المعسكر الأمريكي – الصهيوني عبر بناء جبهة شرقية منيعة ممتدة من الناقورة في جنوب لبنان حتى طهران في قلب إيران مروراً بدمشق وبغداد، متجاوزين كل خلاف أو تناقض أو تناحر من اجل حشد الطاقات لمواجهة عدو الأمة كلها".

وبعد الجلسة، حرص الدكتور ولايتي أن ينفرد بي على هامش الاستراحة لكي يعرف مني أكثر عن أسباب قلقي، وعن آفاق رؤيتي، وقال لي يومها بصوته الهادئ: "أطمئن، فمقاومة المشروع الصهيوني بالنسبة لنا هي مسألة عقائدية، ووحدة الإقليم هي احدي ابرز غاياتنا وعناوين إستراتيجيتنا".

حين اذكر اليوم تلك وقائع الجلسة الهامة أدرك بالطبع أن التزام الجمهورية الإسلامية بالمقاومة اللبنانية، كما بالمقاومة الفلسطينية، لم يكن بسبب ملاحظاتي المتواضعة، ولكن لكي ندرك اليوم جميعاً، ونحن نرى تموز الفلسطيني يعانق تموز اللبناني، أن التناوب في المواجهة بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، (بل بينهما وبين المقاومة العراقية للاحتلال، وكل مقاومة عربية وإسلامية)، سيبقى رغم كل الصعوبات والمؤامرات والتضحيات هو عنوان مرحلة ليست المقاومة فيها من بقايا ماضٍ، بل هي استمرار لتصميم نعتز به وندخل من خلال المقاومة إلى رحاب العصر والمستقبل في آن...

في العيد الثامن لانتصار لبنان المقاوم (شعباً ورئيساً ومقاومة وجيشاً)، وفي خضم انتصار جديد يخرج من رحم البطولات والتضحيات في غزة، نتطلع إلى وعي عربي متجدد يرفض أن ينزلق أهله إلى مهاوي الاحتراب والتعصب والتمذهب والتوحش ويسقطون في مزالق الابتعاد عن أولوية مواجهة العدو الرئيسي للأمة.

في هذا العيد يحق لنا أن نستمد من وهج النصر في تموز 2006 حكمة نراجع معها مساراتنا جميعاً، وان نمتلك كلنا شجاعة نتخلص بها من أخطاء وإساءة تقدير وقعنا بهما، ومن أي حساسيات فئوية أو ذاتية أغرقت بعضنا أحياناً، فننتصر على أخطائنا وأمراضنا تماماً، كما انتصرنا على أعدائنا ومحتلي أرضنا.

العفو الدولية : مجزرة رابعة احلك أيام مصر. ومحاكمات انصار الشرعية جائرة جدا

أصدرت العفو الدولية تقريرين بخصوص مصر اولهما بخصوص المحاكمات الجائرة والثانى بخصوص ذكري  رابعة.

اولهما

مصر: استمرار المخاوف باحتمال إصدار أحكام جماعية بالإعدام حتى بعد تنحي قضاة محاكمة المشاركين في أحد الاحتجاجات المؤيدة لمرسي

مع صدور الخبر العاجل الذي تحدث عن تنحي ثلاثة قضاة في قضية محاكمة جماعية أخرى في مصر، لا يزال القلق يعتري منظمة العفو الدولية حيال استمرار المحاكمات الاستعراضية التي يعقبها إصدار أحكام جماعية بالإعدام، منوهةً أن هذه المحاكمات قد أصبحت مع الأسف علامة تجارية سيئة وُسمت العدالة المصرية بها.

وأعلنت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة عن تنحيها قبيل الجلسة المقررة اليوم للنظر في قضية حُركت ضد 494 شخصا، وذلك على خلفية الاعتراضات التي أثارها محامو المتهمين. وسوف تحدد محكمة استئناف القاهرة هيئة جنائية أخرى للنظر في القضية في موعد لاحق. ويمكن أن يُحكم على غالبية المتهمين بالإعدام، وذلك في إجراء هو أقرب ما يكون إلى "مسرحية مبالغ فيها" حسب ما حذرت المنظمة.

وتأتي المحاكمة على خلفية الاحتجاجات التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس/ آب 2013 في ميدان رمسيس بالقاهرة والتي خلفت 97 قتيلا، قضى معظمهم جراء تهور قوات الأمن في استخدام القوة. وتضم مجموعة المتهمين في هذه المحاكمة 12 قاصرا احتُجزوا رفقة البالغين، وذلك في مخالفة صريحة للقانون المصري.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بوميدوحة: "لا تكاد هذه المحاكمة تعدو كونها مجرد مسرحية مبالغ فيها. ويظهر أن المحاكم المصرية قد اعتادت في الآونة الأخيرة إصدار أحكام جماعية بالإعدام بناء على أدلة واهية وعقب إجراءات تقاضي يشوبها العوار الشديد. ويبرهن ذلك كله على أن المحاكمات التي يعقبها إصدار أحكام إعدام جماعية بحق المتهمين فيها قد أضحت علامة تجارية سيئة مسجلة باسم مصر".

واتُهم أكثر من 400 متهما من مجموع المتهمين(494) في هذه المحاكمة بارتكاب القتل العمد والشروع فيه، وهي جرائم يُعاقب عليها بالإعدام عادة وفق أحكام القانون المصري. وأُسندت إلى الباقين تهم ارتكاب جرائم تتضمن إتلاف الممتلكات العامة والاحتجاج دون ترخيص ومهاجمة قوات الأمن وعرقلة عمل المؤسسات الوطنية.

ويوجد بين المتهمين قيد المحاكمة 12 طفلا، بينهم إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأيرلندية؛ وكان إبراهيم في السابعة عشرة من عمره فقط وقت إلقاء القبض عليه، ولكنه بلغ سن الثامنة عشرة بعد ذلك. ولقد قامت منظمة العفو الدولية بفحص شامل لتفاصيل قضيته.

وكان إبراهيم وشقيقاته الثلاث بين الذين أُلقي القبض عليهم عقب لجوئهم إلى أحد المساجد. وأُصيب بطلق ناري في يده عندما اقتحمت قوات الأمن المسجد ولكن لم يُتح له الحصول على الرعاية الطبية لعلاج إصابته وكان كل ما حصل عليه هو علاج بسيط وفره أحد المتواجدين في نفس الزنزانة والذي تصادف أنه طبيب. كما احتُجز إبراهيم في المكان المخصص للبالغين، وذلك بما يخالف قانون الطفل في مصر الذي ينص على ضرورة احتجاز الأطفال في مراكز الحجز المخصصة للأحداث وفصلهم عن الكبار.

ولقد توصلت منظمة العفو الدولية إلى استنتاج مفاده أن إبراهيم حلاوة هو سجين رأي احتُجز لا لشيء سوى لممارسته سلميا الحق في حرية التعبير عن الرأي. وتدعو المنظمة بالتالي إلى إطلاق سراحه فورا ودون شروط وإسقاط جميع التهم المسندة إليه.

وقال بوميدوحة: "ما حالة إبراهيم إلا واحدة من العديد من حالات الظلم التي تخرج فصولها المحاكم المصرية. وتظهر عزم الحكومة على الإطاحة عرض الحائط بالالتزامات المترتبة عليها وفق القانون الدولي".

وبحسب ما ورد في التقارير الصحفية، فحتى فضيلة المفتي، وبوصفه أرفع شخصية دينية في البلاد، قد رفض المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين منوها بعدم وجود ما يكفي من أدلة تعزز من صحة التهم المسندة إليهم. كما نُقل عن المفتي قوله أن التهم التي وجهتها النيابة قد اعتمدت كليا على التحقيقات وإفادات ضباط جهاز الأمن القومي.

وبحسب ما جاء في ملف القضية التي تنظر المحكمة فيها اليوم، وتسنى لمنظمة العفو الدولية الاطلاع عليها، ثمة 100 شاهد في القضية، معظمهم من ضباط شرطة هم أو المسؤولين الحكوميين.

واختتم سعيد بوميدوحة تعليقه قائلا: "لجميع المتهمين الحق في الحصول على محاكمة عادلة دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام. ويجب أن تجري المحاكمة بحضورهم كي يكونوا قادرين على سماع مرافعة الادعاء والطعن فيها وإبراز دفاعهم شخصيا أو من خلال المحامي. كما يتعين أن يكون بمقدروهم استدعاء الشهود النفي واستجواب شهود الإثبات".

خلفية

وقعت الاحتجاجات يومي 16 و17 أغسطس/ آب 2013 في ميدان رمسيس بالقاهرة؛ وجاءت دعما للرئيس المعزول محمد مرسي وكانت سلمية في البداية. إلا أنه وعقب وقوع صدامات مع قوات الأمن، حاول المحتجون الاحتماء داخل مسجد الفتح وأغلقوا أبوابه ومكثوا في الداخل طوال الليل. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع إلى داخل المسجد، الأمر الذي أدى إلى وفاة امرأة اختناقا.

ووقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن من المحيط الخارجي للمسجد ولكن ادعت قوات الأمن أن المحتجين قد شاركوا فيه. إلا إن مندوبي منظمة العفو الدولية الذين كانوا متواجدين في المكان حينها قالوا أنه لا يمكن أن يكون المحتجون قد أطلقوا النار على قوات الأمن كونهم قد أحكموا إغلاق أبواب الجزء الداخلي من المسجد عليهم.

وثانيهما

 احلك أيام مصر

عقب مرور عام كامل على المذبحة التي شهدت مقتل أكثر من 600 محتج على أيدي قوات الأمن المصرية في يوم واحد، فلم تتم ملاحقة ولو ضابط واحد جنائيا على خلفيتها. وفي الأثناء اتخذ نظام العادلة الجنائية في مصر منحى المسارعة في إلقاء القبض على أنصار مرسي ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم عقب محاكمات جماعية جائرة جدا. وأُدين 232 منهم وحُكم عليهم بالإعدام وأوصت المحاكم بإصدار أحكام بإعدام أكثر من ألف آخرين.

وكان الباحث في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، محمد المسيري، أحد الشهود على المذبحة في ميدان رابعة العدوية، وما انفك منذ ذلك الحين يشارك في أنشطة حملات المناصرة الداعية إلى تحقيق العدالة.

استيقظت على اتصال هاتفي وردني في السابعة صباحا؛ وقال المتحدث على الطرف الآخر من الخط: “لقد بدأت”.

لقد كان ذلك هو اليوم الذي كنت أخشاه منذ أن بدأت الاحتجاجات بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2013. وبعد شهر ونصف من الاعتصام، نفد صبر قوات الأمن المصرية. فاتصلت بأحد معارفي الذي كنت أعلم أنه متواجد في الميدان فرد قائلا حينها: “إن الرصاص الحي ينهمر علينا بشكل عشوائي”. وأضاف قائلا: “لقد بدأت قوات الأمن بفض الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة”. وكان بوسعي أن أسمع صدى صوت إطلاق الرصاص عبر الهاتف.

فهُرعت رفقة أحد زملائي العاملين مع منظمة العفو الدولية إلى موقع الاعتصام في ميدان رابعة العدوية. وحاولنا الدخول إليه من جميع الاتجاهات – ولكن استحال علينا ذلك جراء إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع. وحاولنا أن نسلك المخرج من شارع نصر الذي صنفته وزارة الداخلية يومها على أنه “ممر آمن” ولكن كان الرصاص يتطاير في كل مكان هناك. وكان المصابون ملقون الأرض وهم ينزفون في كل شارع، ويُسحبون إلى مداخل البنايات في محاولة من المسعفين لعلاجهم.

وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، دخلنا مسجد السلام الكائن في الشوارع الخلفية القريبة من ميدان رابعة. وتم تحويل المسجد إلى مستشفى ميداني، وشاهدنا ثماني جثث على الأقل قُتل أصحابها جراء إصابتهم بالرصاص في منطقتي الرأس أو الصدر. ثم بدأ جلب الجرحى واحدا تلو الآخر إلى المسجد، وقد أُصيب معظمهم بالرصاص الحي في الجزء الأعلى من الجسم. ولقد نزف معظم الجرحى حتى الموت في غضون 5 إلى 10 دقائق من جلبهم إلى المسجد، ليُصار إلى تسجيتهم إلى جانب الجثث لأخرى المسجاة في إحدى زوايا المسجد.

وشاهدت أحد المحتجين الذي دخل المسجد حاملا جثة صديقه بين يديه. وأخبرنا كيف تعرضا للهجوم قائلا: “لم تبد قوات الأمن أي رحمة تجاهنا. فلقد أطلق عناصرها قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش طوال أول 45 دقيقة من عمر المواجهة؛ ثم استخدموا الذخيرة الحية بشكل عشوائي. بل لقد أطلقوا النار على الذين كانوا يحاولون مساعدة الجرحى. ولست أدري أي دين هذا الذي يملي عليك أن تطلق النار على الأبرياء وتقتلهم؟”

وأذكر مشاهدة رجل آخر في أوائل العشرينات من عمره وقد جاءوا به إلى المسجد محمولا عقب إصابته برصاصة في وجهه. وظل ينزف من أنفه وفمه إلى أن تُوفي. وبعد دقائق من وفاته، اتصلت والدته به على هاتفه النقال. ولكن قد فاتتها آخر فرصة للحديث مع ولدها قبل أن يفارق الحياة.

ثم حاولنا التحرك من مسجد السلام إلى أقرب مستشفى كبير، ولكن منعنا الجنود من ذلك قائلين لنا: “أن الوقت ليس مناسبا الآن”.

ولم أتمكن من إدراك حجم المذبحة المرتكبة إلا في اليوم التالي. فلقد اتضحت معالمها عقب قيامنا بزيارة المشرحة والمستشفيات ومسجد الإمام، بوصفها المواقع التي تم نقل جثث قتلى ميدان رابعة إليها.

وتزعم الشرطة أنهم كانت لديها القدرة على التمييز بين المحتجين السلميين والعنيفين منهم. وقال أحد ضباط الأمن المركزي لمنظمة العفو الدولية: “لدينا مركبات تتمتع بتقنية عالية (الشيردا) ومزودة بكاميرات بوسعها تقريب صورة الأجسام من على بعد مسافة تصل إلى 8 كم”. وأضاف قائلا: “بهذه الطريقة استطعنا من التمييز بين المحتجيين السلميين والمسلحين عندما لجأنا إلى استخدام القوة”.

ولكن اتضح مما رأيناه لاحقا أن الشرطة لم تكن قادرة فعلا على التمييز بين المحتجيين السلميين والمسلحين.

في المشرحة

ثمة ممر يؤدي إلى بوابة المشرحة من الشارع الرئيسي – ويبلغ طول الممر حوالي 400 متر وكان مكدسا بالجثث والسيارات التي تحمل المزيد من الجثث بانتظار تشريحها. وكانت الجثث ملقاة في الخارج تحت حر شمس القاهرة اللاهب في أغسطس/ آب. وشاهدت أقارب المتوفين وهم ينتحبون وينهمكون في وضع قوالب الثلج على جثث أحبتهم كي لا تتعفن في هذا الجو الحار، سائلين المولى أن يمنحهم الصبر.

وأما داخل المشرحة، فلقد عمت الفوضى، حيث تناثرت جثث المتوفين في كل مكان، بل وحتى داخل مكتب مدير المشرحة. ووقت وصولنا إلى هناك كان موظفوها قد انتهوا من إجراء تشريح لحوالي 108 جثث. وكان ينتظرهم القيام بإجراء مماثل لمائة جثة أخرى.

ولقد تأثرت كثيرا لرؤية أسرة الصحفية والمحتجة حبيبة عبد العزيز التي قُتلت جراء إصبتها برصاصة حية في صدرها وهي تحاول استلام جثتها. وكنت قد تحدثت مع الصحفية حبيبة في الأسبوع السابق لمقتلها، وقالت لي حينها:

“لست من الإخوان المسلمين ولا أنتمي للجماعة… بل أنا أحتج هنا لأنني لا أريد أن أرى الجيش يعود إلى سدة الحكم. ولن أغادر هذا الاعتصام إلا جثة هامدة أو بعد إعادة مرسي إلى منصبه… فلقد أدليت بصوتي لصالحه وكانت تلك أول مرة يحدث صوتي فيها فرقا… فلا يحق للجيش أن يستبعد صوتي ويطيح برئيس منتخب ديمقراطيا”.

ولم تكن حبيبة مسلحة أثناء فض الاعتصام، فهي كانت تعارض بحزم أي شكل من أشكال المظاهرات العنيفة. وما هي إلا مثال على المئات من المحتجين السلميين الذين قُتلوا ذلك اليوم.

ثم غادرنا المشرحة قاصدين مسجد الإمام القريب من ميدان رابعة في مدنية نصر إحدى أحياء القاهرة الكبرى.

في المسجد

كانت رائحة الموت والجثث المتحللة تفوح من المسجد. حيث كانت الجثث مكومة فوق بعضها على أرضية المسجد، دون أن يجد المرء موطئ قدم للسير فيه. ولحظة وصولنا المسجد، أحصينا وجود 98 جثة فيه. ووثق سجل وُضع في زاوية المسجد عدد الجثث التي جُلبت إلى المسجد قبل أن يقوم ذوو المتوفين باستلامها. وبلغ إجمالي عدد جثث القتلى 267 جثة.

وكانت هناك جثث لنساء وأطفال بين القتلى. وفي مشهد مكرر، فلقد قُتل معظمهم جراء إصابته بالذخيرة الحية في منطقة الرأس أو في الجزء العلوي من الجسم.

وعلى نحو مرعب، لاحظنا وجود ست جثث متفحمة في المسجد، وقد أُشعلت النار في بعض أصحابها وهم أحياء فيما أُحرقت الجثث الأخرى بعد وفاة أصحابها. وكانت بعضها متفحمة إلى درجة يصعب معها التعرف على هوية أصحابها، وتساءل الحاضرون كيف يمكن لذويهم التعرف عليهم.

واخبرنا الأطباء أن قوات الأمن قد أحرقت تلك الجثث وهم داخل الخيام، أو عندما قامت بإضرام النار في المركز الطبي. ووصف أحد الأطباء المعاملة الذى تلقاهاعلى يد قوات الأمن عقب إقتحامهم للمبنى قائلا: “ضربني أحد أفراد قوات الأمن على ظهري بعقب بندقيته ودفعني باتجاه السلالم. وبعد أن غاردت المركز مع الباقين، أضرمت قوات الأمن النار في المركز”.

وقال عامل آخر من العاملين في مجال الخدمات الطبية:

“كانت قوات الأمن تقتحم المركز الطبي عندما شاهدت قناصة على أسطح المباني القريبة من المركز وقد ارتدوا زيا أسودا. ثم أجبرتنا قوات الأمن على مغادرة المركز الطبي عنوة واضطُررنا لترك المرضى والجثث وراءنا. وآمل أنهم لم يكونوا في الداخل عندما أضرمت قوات الأمن النار بالمركز الطبي.”

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عدد القتلى قد بلغ 632 شخصا، ويقول أن غالبيتهم من المتظاهرين السلميين الذي علقوا وسط تبادل إطلاق النار.

وأقر بعض محتجي رابعة العدوية لمندوبي منظمة العفو الدولية أنهم قد استخدموا الحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة وأضرموا النار بعربات الشرطة للحيلولة دون قيامها بفض الاعتصام. وما من شك أيضا أن أنصار مرسي قد لجأوا عقب فض الاعتصامين إلى استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية وشنوا هجمات على مبنى محافظة الجيزة وأقسام الشرطة وعناصر قوات الأمن.

ولكن ذلك لا يمنح قوات الأمن ضوءا أخضر كي تفتح نيرانها العشوائية على المحتجين كيفما اتفق.

وطوال السنة الماضية، عكفت منظمة العفو الدولية على مناشدة الحكومة المصرية كي تجري تحقيقا محايدا ومستقلا في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة يوم 14 أغسطس/ آب. وعلى الرغم من توافر الأدلة الدامغة التي تثبت تورط الجيش المصري في قتل المحتجين، فلم تتم محاكمة ولو ضابط واحد من ضباط الأمن على أفعاله في إحدى أكثر الحوادث دمويةً في تاريخ مصر الحديث. وتُعد هذه الحقيقة لوحدها إهانة للبشرية. ويجب على مصر أن تقاضي المسؤولين عن ذلك وجلبهم للمثول أمام العدالة.

*قلم محمد المسيرى، الباحث فى الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية

أول عملية اختراق لإذاعات حكومية من تنفيذ حركة المقاومة الشعبية - مصر - الخميس 14 - 8 - 2014

في تطور نوعي للنشاط الثوري ضد الانقلاب العسكري في مصر، نشرت حركة المقاومة الشعبية بمصر نبأ تمكن “المقاومون” في الحركة من اختراق بث إذاعتين حكوميتين بمدد تراوحت من نصف ساعة إلى ساعة، وإذاعة خطاب ثوري للشعب وذلك بداية من الساعة الخامسة مساء الخميس.

وبحسب البيان المعلن عبر صفحتها الرسمية فإن نقاط العمل كانت عبر صلاح سالم مرورا بالاتحادية، تم اختراق بث الإذاعة الرسمية (راديو مصر) 88.7 وإذاعة بيان ثوري.

وتم اختراق “كوبري أكتوبر و كافة المناطق المحيطة به، العباسية وغمرة ورمسيس و شبرا و التحرير، تم اختراق إذاعتي 88.7 و 90.90″.

كما تم اختراق “المناطق المحيطة بالطريق الدائري، موقف العاشر و المؤسسة وطريق الاسكندرية الزراعي وميدان لبنان و المحور ، تم اختراق بث راديو مصر 88.7″.

ونوه البيان إلى أنه “جاري رفع تسجيلات الاختراق والتحضير لعمليات شبيهة أقرب مما يتصور النظام القاتل”.

يشار إلى انه تم تدشين حركة المقاومة الشعبية – مصر عبر بيانها الأول صباح الخميس في الذكرى الأولى لمذبحتي رابعة والنهضةن والذي أعلنت فيه عن تكوين مجموعات ردع عسكرية والتئام تلك المجموعات بمحافظة القاهرة موحدة على طريق الحركة وتحت اسم: (مجموعة الشهيد محمد حلمي – القاهرة )، استمع للبيان:

أول عملية اختراق لإذاعات حكومية من تنفيذ حركة المقاومة الشعبية - مصر - الخميس 14 - 8 - 2014

المفكر الاسلامى فهمي هويدي يكتب: وثيقة الفساد الكبير

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2014/05/blog-post_24.html

هذه قصة تصلح موضوعا لفيلم سينمائي مثير يصور الحياة الباذخة لأسرة مبارك الذين عاشوا حياة أمراء النفط، فاعتبروا مال الدولة ملكا لهم واغترفوا منه بلا حساب. وتفوقوا على أمراء النفط ليس فقط في أنهم فعلوها بغير نفط، ولكن أيضا في لجوئهم إلى الاحتيال والتزوير لتغطية نفقاتهم.

أتحدث عن التقرير الحافل والمدهش الذي أعده الباحث الحقوقي حسام بهجت وبثه موقع «مدى مصر».

إذ أورد فيه كمًا كبيرا من المعلومات الصادمة التي تصور بعضا من جوانب تلك المرحلة السوداء من تاريخ مصر، (لعلمك ليست هذه هى المفاجأة البحثية الأولى للرجل؛ لأن له بحثا آخر ربما كان أكثر أهمية، أثبت فيه بالتواريخ والأسماء ان أكثر من 90% من قرارات إخلاء سبيل «الجهاديين» الذين كانوا في سجون مبارك أصدرها القضاء العسكري والقوات المسلحة وليس الدكتور محمد مرسي).

اعتمد البحث الذي نحن بصدده على ملف قضية الفساد المالي التي اتهم فيها مبارك وأفراد أسرته، وهو يقع في أكثر من ألفي صفحة.

كما اعتمد على شهادات أشخاص انتدبوا للعمل في القصر الرئاسي وكانت وظيفتهم الحقيقية هي تلبية طلبات وتكليفات الرئيس والهانم وابنيها، وزوجتي الابنين.

وتلك الطلبات لم تكن لها صلة بالقصور الرئاسية المملوكة للدولة؛ لأنها تتبع وزارة الآثار وليس رئاسة الجمهورية، ولكنها كانت تتعلق بالممتلكات الخاصة لأفراد الأسرة، من منازل ومزارع ومكاتب.

وهذه التكليفات شملت الترميمات والتشطيبات وتغيير الديكورات، كما شملت شراء الأجهزة الكهربائية وقطع الأثاث ومستلزمات المطابخ.

وكان من بين الطلبات الأولى التي تلقاها الضابط رفيع الرتبة الذي عين مشرفا هندسيا على المقار الرئاسية، أمر من الهانم بشراء خمس ثلاجات ألمانية لكل واحدة بابان. وأمر من مبارك نفسه لشراء مقعد خاص له ولحفيديه الصغيرين.

وكانت التعليمات واضحة في ضرورة إخفاء طبيعة تلك المشتريات، وتصويرها على أنها تكاليف لأعمال صيانة وهمية لأبراج الاتصالات المنتشرة في أنحاء مصر، بغرض توفير خطوط اتصال آمنة مع رئيس الجمهورية.

رغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عملية الفساد هذه برزت منذ عام 1990، أي بعد تسعة أعوام من تولى مبارك للسلطة، إلا أن عدم توافر وثائق تكشف عن حجم الأموال المنهوبة في تلك المرحلة المبكرة جعل النيابة التي تولت التحقيق في الأمر تركز على التجاوزات التي حدثت في الفترة من عام 2003 وحتى 2011.

وقد قدرت النيابة المبالغ التي تم إنفاقها على الممتلكات الخاصة للأسرة في تلك الفترة وحدها بنحو 125 مليون جنيه، تم الاستيلاء عليها من أموال دافعي الضرائب.

وقد زورت مستندات صرفها كي تبدو وكأنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية.

وطول الوقت كانت عمليات التنفيذ وترتيب الأوراق والمستندات تتم من خلال شركة المقاولين العرب.

من أهم شهود القضية الضابط المهندس ذو الرتبة الرفيعة عمرو خضر الذي عين للإشراف الهندسي على المقار الرئاسية وضابط آخر كبير بالرقابة الإدارية، اسمه معتصم فتحي الذي كان مع نخبة من زملائه مسؤولين عن التحقيق في فساد الوزراء ورؤساء الهيئات العامة.

ما جرى بعد ثورة 2011 كان كفصل مثير آخر في القصة.

ذلك أنه بعد سقوط مبارك تقدم معتصم فتحي ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مبارك وكبار معاونيه بالفساد، تحديدا في مجال تخصيص أراضي الدولة والوحدات السكنية. لكن البلاغ لم يتحرك طوال فترة حكم المجلس العسكري.

وبعد انتخاب الدكتور محمد مرسي جدد صاحبنا بلاغه إلى النائب العام ووجه اتهامه إلى رئيس الرقابة الإدارية بالتستر على نظام مبارك،وظهر على التليفزيون قائلا إن هناك 14 واقعة فساد محددة قدمها ضباط الرقابة، ولكن رئيس الجهاز منع التحقيق فيها.

حينذاك استدعى معتصم إلى رئاسة الجمهورية وأوصل شهادته التي أسفرت عن عزل رئيس الجهاز من وظيفته وتعيين آخر مكانه.

التحقيقات التي جرت مع عمرو خضر كشفت عن مفاجأة؛ ذلك أن الرجل أرشد المحققين إلى شقة في التجمع الخامس بأطراف القاهرة كان قد احتفظ فيها بصناديق احتوت على 1007 فواتير بالمبالغ التي أنفقتها أسرة مبارك على ممتلكاتها الخاصة،ذلك أنه لكي يحمى نفسه ويؤمنها كان قد قام بتصوير الفواتير الأصلية، ومع كل واحدة نظيرتها المزورة والوهمية التي صرفت على أساسها قيمة المشتريات.

وكانت تلك الفواتير من أهم الأدلة التى جرى الاعتماد عليها في إدانة مبارك وأسرته.

في التقرير وقائع كثيرة فضحت بذخ الأسرة الذي كان يغطى بأموال دافعي الضرائب:

ديكورات مكتبي علاء وجمال اللذين أدارا منهما أعمالهما الخاصة،وتجهيز فيللا جمال التي اشتراها في القطامية،

والجناح الذي بناه المقاولون العرب في قصر العروبة للحفيدة التي ولدت في عام 2010،

والمكتب الخاص الذي خصصته الهانم لنفسها في فندق سيتي ستارز كونتننتال والفيللات الخمس التي امتلكتها الأسرة في شرم الشيخ.

وصولا إلى مزرعة جمال وعلاء على طريق الاسماعيلية التي تتمدد على 25 فدانا،ومدفن الأسرة الفاخر الذي بناه المقاولون العرب بعد وفاة حفيد مبارك.

هذا هو القدر الذي يمكن نشره من وقائع التقرير المثير الذي أشك في ان صحفنا «الحرة» تستطيع نشره كاملا.

وعلى من يريد أن يغامر بالاطلاع على الكلام غير المباح فيه أن يبحث عن نصه الموجود على شبكة التواصل الاجتماعي، وليتحمل من جانبه مسؤولية مغامرته.

صحف عبرية للسيسي: أخونا الذي في مصر

تسفي برئيل

هآرتس – 13/8/2014

كيف كان قضاء شهر مع بنيامين نتنياهو بصفة قائد أعلى؟ لا نظير لذلك ببساطة. فهو متزن وحكيم ومُقدر للامور وغير متهيج ومخطط للامور وحساس وذو شعور وطني وملتزم بالنصر ومنتصر. فما الذي تستطيع الأمة أن تطلبه فوق ذلك؟ ومن ذا يوجد له رئيس وزراء أو رئيس كهذا؟ ما عدا مصر. فهل رأيتم عبد الفتاح السيسي؟ إنه حكيم ومُقدر للامور ومصر على رأيه وكاره لحماس مثلنا ولبراك اوباما ايضا، وينسق مصالحه مع مصالحنا ويتحدث على هون ويركب دراجة هوائية. فمصر تستطيع في الحقيقة أن تفخر بأن لها رئيسا يُذكر برئيس وزرائنا بل إنه لا يُذكر فقط بل هو أخ.

لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن المقارنة، فمصر ليست لها مشكلات اسرائيل؛ وهي ليست دولة مارقة ولا محتلة ولا يندد بها المجتمع الدولي ولا تقع عليها ضغوط امريكية. وليست لها حروب كحروبنا ووجودها غير مهدد بل هي في الحاصل العام يجب عليها أن تعول نحوا من 90 مليون انسان. ومما يثير العصبية على نحو خاص حقيقة أن الرئيس المصري لا يحتاج، بخلاف نتنياهو، الى مجابهة الشركاء في الائتلاف الحكومي أو الى محاربة المعارضة. فهو يقضي ويحكم فيطيع الجيش أوامره، وقد داس معارضة الاخوان المسلمين الكبيرة ببساطة.

لكن قبل أن يطغى الشعور بالحسد أو تُرسلني أصوات وطنية غاضبة للسكن في مصر، يحسن أن نهدأ. فاسرائيل ديمقراطية مع كل ذلك يستطيع كل وزير وكل نائب برلماني فيها أن يعبر عن رأيه تعبيرا حراً. فاذا كان افيغدور ليبرمان يعتقد أنه يجب احتلال غزة أو طرد العرب الاسرائيليين فانه لا يخفي ذلك؛ وحينما يعتقد نفتالي بينيت أنه يجب علينا أن نقضي على حماس فلا يجب اجراء الرقابة على كلامه؛ واذا قدّر يئير لبيد حِكمة نتنياهو فانه يقول ذلك على رؤوس الأشهاد؛ وحينما تكون تسيبي لفني على يقين من أنه لا مناص من وحدة الصف لا يغلق أحد فمها. ولا يترك وزراء في المجلس الوزاري المصغر أو في الحكومة اشتكوا على مسامع براك ربيد زميلنا أنهم لم يُحدثوهم عما يجري على الارض وفي القرارات التي اتخذت بلا مشورة، لا يتركون مقاعدهم احتجاجا، فالوقت وقت وحدة.

وأهم من ذلك وأكثر عملية أن من لم يُشاوَر لن يضطر الى تقديم كشف حساب والى تفسير الأخطاء والى المثول بحضرة لجان تحقيق والى استئجار محامين. فالصم والعمي لا يُحاكَمون على عيوبهم الجسمانية. وحينما تخرس الاحزاب اليسارية وتجتمع مثل قطيع حول المِعلَف لا يوجد من يستطيع أن يمنعها من التمسك بسياسة «شعب واحد وفم واحد مغلق». فهل يخرجون للتظاهر؟ لا أحد يريد أن يخدم مصلحة حماس في وقت تمنع فيه قيادة الجبهة الداخلية جمعا لأكثر من ألف شخص. فلن يوجد هنا ميدان التحرير ولا يسقطون هنا نظم حكم بالتظاهر. فكيف يمكن أصلا أن نُشبه بمصر؟.

إن الديمقراطية الاسرائيلية بخلاف المصرية توجد في حالي شحن: الحرب والاستعداد للحرب. وقد تحررت مصر في مقابلتها من الشعور بالتهديد الدائم بعد أن وقعت على اتفاق سلام مع اسرائيل. وهي الآن مشغولة بأمور أقل شأنا مثل الارهاب الاسلامي والمنظمات المتطرفة التي تفجر قنابل في القاهرة، وهي لا شيء اذا قيست بحماس. ولم تعد مصر منذ زمن تُسوغ أو تُفسر اخفاقاتها وصعابها في صراعها مع اسرائيل أو في المشكلة الفلسطينية. وحينما يريد السيسي أن يجند الجمهور يطلب إليه أن يتبرع بمال لبناء اقتصاد الدولة وللانفاق على مسار آخر لقناة السويس.

انتخبت مصر جنرالا كي يرتب لها حياة مدنية طيبة لا حربا أفخم. وحينما تولى الحكم قبل سنتين بطريقة ديمقراطية نظام ديني ذو ميول فاشية، عرف الجمهور كيف يُنحيه. إن ميدان التحرير في مصر بخلاف اسرائيل يُجري حوارا ماديا وقيميا مع النظام وله تأثير. أما في اسرائيل فلا يُحتاج الى ميدان لأن الجميع مع الزعيم.

فقد حان دور السيسي الآن ليحسد «أخاه».

كتاب جدير بالقراءة حول المنظمات السرية التي تحكم العالم!!

 المنظمات السرية التي تحكم العالم!!! 

بقلم سليم مطر

s.matar@bluewin.ch

يحق للراغبين استنساخ النصوص واعادة نشرها مع ذكر اسم الكاتب

الاهــداء

الى شعب العراق وشعوب الشرق الاوسط،نأمل أن يساهم هذا الكتاب في الكشف عن المستورونشر النور في الضمائر والعقول..الى صديقي الراحل (H.M)، أشكرك من كل أعماقي،لأنك تخليت عن كل مصالحك واتبعت ضميرك.

لترقد روحك بنور وسلام..

* * *

توضيــح

بعد نشر موضوعنا هذا في مواقع وصحف عديدة، أثار الكثير من ردود الفعل المشجعة والمستغربة، وتلقينا المئات من الأيميلات، وغالبيتها تطرح التساؤل التالي :

ـما هي (فيدرالية الاخوة العالمية IFB) التي تتحكم بالعالم؟!

جوابنا: انها اتحاد غير معلن، أي (فيدرالية) تضم ممثلين عن العديد من المنظمات السرية وشبه السرية الفاعلة خصوصاً في امريكا والغرب وباقي

الصهيونية للمرتدين .. (دروس وطنية ـ سنة أولى) بقلم محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

لاشك ان الردة ليس فى الأديان فقط، ولكن فى المبادئ والمواقف الوطنية كذلك. فلقد شهدنا فى الأسابيع الماضية عشرات من الشخصيات المرتدة عن الثوابت الوطنية المصرية والعربية، يملأون صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، بالانحياز الصريح للعدو الصهيونى وجرائمه، وبمهاجمة الشعب الفلسطينى ومقاومته، فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل حتى فى أحلك العصور. وهو ما يعنى، اذا ما افترضنا حسن النية، انهم يعانون حالة من الأمية السياسية أو ربما الردة الوطنية الطارئة، لذا توكلنا على الله، وأعددنا لهم هذه الورقة التى تشرح حقيقة المشروع الصهيونى وخطورته، لعلهم يستوعبوا ويتوبوا ويعودوا عن ردتهم.

أما بعد:

· منذ تشكلت الحركة الصهيونية فى اواخر القرن التاسع عشر وهى تهدد وجودنا و تغتصب اراضينا وتعتدى علينا وتذبح اهالينا وتقتلنا وتطردنا من اوطاننا وتتحالف مع مستعمرينا.

· وبسببها هى والاستعمار، وعلى امتداد اربعة أجيال، ونحن نعانى من العجز عن الاستقلال والعجز عن التطور والعجز عن العيش حياة طبيعية آمنة مثل باقى شعوب الارض.

· لقد كان المشروع الصهيونى وما زال بالنسبة لنا كاللعنة التى افسدت كل شىء وحولت حياتنا الى جحيم يومى وحرمتنا من ابسط الحقوق الانسانية وهى حق الوجود الآمن والمستقر، حق الاختصاص بالوطن فى هدوء وسلام وسكينة وبدون منازعة أو تهديد.

· ان الصهيونية فى كلمتين هى حركة استعمارية، عدوانية، استيطانية، احلالية، توسعية.

· و هى تزيف تاريخنا وتاريخ العالم وتهدد وجودنا فتدعى اننا نحن العرب نمثل احتلالا لهذه الارض منذ الغزو(الفتح) العربى الاسلامى.

· و تدعى ان اليهود هم اصحاب الارض الحقيقيين فى المنطقة الواقعة بين النيل والفرات ( ارض الميعاد)، وأن اليهود فى كل انحاء العالم يمثلون امة واحدة وشعبا واحدا، و لهم وطن واحد هو الارض التى نعيش نحن عليها منذ آلاف السنين.

· كما تدعى ان باقى الارض العربية ايضا ليس ملكا للشعب العربى بل هى ملكا للشعوب التى كانت تعيش هنا قبل الغزو العربى الاسلامى.

· و الصهيونية حركة عنصرية تعتبر ان اليهود شعبا ممتازا متفوقا على غيره من الشعوب وبالتالى هى تضعنا نحن وباقى البشر من غير اليهود فى منزلة دنيا فى سلالة الجنس البشرى، وتعطى لنفسها حرية وحق التعامل معنا بكل الوسائل والأساليب التى تتناسب مع الكائنات الأدنى .

· و الحركة الصهيونية حركة ارهابية فى اصولها وجذورها وسلوكها، فالعربى الصالح عندها هو العربى الميت أو المستسلم. والإرهاب الصهيونى ليس مجرد وسيلة بل هو غاية فى حد ذاته، وهو ما نراه يوميا على امتداد اكثر من قرن من الزمان وآخره هو المذابح الاخيرة لأهالينا فى فلسطين.

· و المشروع الصهيونى يستهدف مصر و الامة العربية كلها بقدر ما يستهدف فلسطين.

· و الصهيونية صنيعة للاستعمار الغربى؛ الأوروبى والأمريكى وحليفة لكل القوى التى تعادينا وتحتل بلادنا وتنهب ثرواتنا.

· وهى قاعدة عسكرية واستراتيجية رخيصة للامبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثب لها فى قلب الوطن العربى لضرب امانى الامة العربية فى التحرر والوحدة والتقدم، فهى مصدر تهديد دائم، فالتحرر من ايهما يستدعى التحرر من الاخرى بالضرورة .

· ودولة الصهاينة المسماة بـ (اسرائيل) هى كيان حاجز بين مشرقنا ومغربنا، مما يعيق وحدتنا القومية، تلك الوحدة التى كان من الطبيعى ان تتم منذ زمن بعيد لتلحق بوحدات كبرى اخرى كالوحدة الالمانية والوحدة الايطالية وغيرها. ولكن بدلا من ذلك، حرمنا من هذا الحق الطبيعى، بل تم تقسيمنا كغنائم حرب بعد الحرب العالمية الاولى، وتم تدعيم التقسيم بانشاء اسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية.

· والصهيونية حركة لا ولن تكتفى بكل اعتدائاتها علينا، بل هى تسعى الان لمزيد من تفتيت وتقسيم الوطن العربى الى مجموعة من الدويلات الطائفية الصغيرة تحل محل الدول العربية الحالية، وهى فى سبيل ذلك تحاول زرع الفتن الطائفية بيننا؛ جاء فى مجلة كيفونيم لسان حال المنظمة الصهيونية العالمية: ((ان تفتيت مصر الى اقاليم جغرافية منفصلة هو هدف اسرائيل السياسى فى الثمانينات على جبهتها الغربية، وان مصر المفككة والمقسمة لا تشكل أى تهديد لاسرائيل ))

· والدولة الصهيونية تفعل كل ذلك وستفعله وتصر عليه مع كل العرب حتى من وقعت معهم معاهدات سلام ، فمؤامراتها على مصر لم تنتهِ، ومحاولتها المستمرة لحصارنا عسكريا واقتصاديا، والتجسس علينا واختراقنا وايذائنا، والتهديد بالعدوان علينا، وتأليب المؤسسات الدولية علينا وغيره الكثير، سياسة ثابتة ومستمرة، فقد قال بيجين (( لن يكون سلام لشعب اسرائيل ولا لارض اسرائيل ولا حتى للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا باجمعه بعد، حتى لو وقعنا مع العرب معاهدة صلح وسلام))

· و الكيان الصهيونى معادٍ لنا ولن يتركنا فى سلام حتى لو اخترنا السلام معه. فعاجلا ام آجلا سيكرر العدوان علينا كما فعل فى 1956 و 1967 . قال بيجين بعد ان وقع مع السادات اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979: (( سنضطر الى الانسحاب من سيناء لعدم توافر طاقة بشرية قادرة على الاحتفاظ بهذه المساحة المترامية الاطراف . سيناء تحتاج الى ثلاثة ملايين يهودى على الاقل لاستيطانها والدفاع عنها . وعندما يهاجر مثل هذا العدد من الاتحاد السوفيتى او الامريكتين الى اسرائيل سنعود اليها وستجدونها فى حوزتنا)).

· و جاء فى مجلة كيفونيم لسان حال المنظمة الصهيونية العالمية: ((ان استعادة شبه جزيرة سيناء بما تحتويه من موارد طبيعية ومن احتياطى يجب أن يكون هدفا أساسيا من الدرجة الاولى اليوم)).

· وقال آفى ديختر وزير الامن الداخلى الاسرائيلى عام 2008 (( سنعود الى سيناء ان تغير النظام فى مصر لغير صالح اسرائيل))

· والصهاينة يريدون مصر ضعيفة منكفئة على نفسها معزولة داخل حدودها، قال موشى ديان أن من أهداف العدوان على مصر 1956 ((القضاء على جيش النيل وحشره فى أرضه))

· والصهاينة يريدون سرقة دور مصر القيادى فى المنطقة، قال شمعون بيريز فى مؤتمر اقتصادى بالدار البيضاء عام 1994: (( ان مصر قادت الشرق الأوسط 40 سنة وهذه هى النتيجة، واذا تركتكم إسرائيل تقود ولو عشر سنوات فسوف ترون))

· وإسرائيل اصبحت هى القوى الاقليمية الأقوى فى المنطقة بعد خطف مصر عام 1979، فهى تشن اعتداءاتها على من تريد فى فلسطين أو لبنان او العراق او السودان او سوريا، بلا معقب، وتعمل على نزع أو تقييد السلاح العربى والاقليمى، لتحتفظ لنفسها بالتفوق النوعى على الدول العربية مجتمعة.

· وإسرائيل هى التى اعتدت على مصر مرتين فى 1956 و1967 ولم تنسحب من سيناء الا بعد اشتراطها تجريد ثلثى سيناء من السلاح والقوات.

· بل ومن أجل اسرائيل، قام الامريكان بالتعاون مع السادات ومبارك بتفكيك مصر التى انتصرت فى 1973، وتصنيع مصر أخرى على مقاس أمن اسرائيل ومصالح أمريكا.

· واسرائيل ارتكبت ولا تزال فى حق مصر وباقى الشعوب العربية مئات من المذابح الاجرامية، التى لم يحاسبها أحدا عليها.

· واسرائيل استغلت ضعفنا وخوفنا وتخاذلنا، فقامت بسن و ترسيخ قانونا عنصريا فى المنطقة، وهو أن (الاسرائيلى) هو كائن مقدس لا يجوز لمسه أو ايذائه، بينما تستبيح هى دمائنا كل يوم.

· وإسرائيل هى بطلة كل قضايا التجسس التى تم كشفها فى مصر فى الستين عاما الماضية.

· وهى وهى .....

***

· أما فلسطين حبيبتنا وشقيقتنا وبوابتنا الشرقية، فهى ارض عربية منذ الفتح العربى الاسلامى وقبله، اختصصنا بها على امتداد أكثر من 14 قرن وعشنا عليها ولم نغادرها ابدا. وقاتلنا من اجلها جيلا وراء جيل، ونجحنا من قبل فى تحريرها من الغزو الأوروبى 1096 – 1291.

· ولقد عشنا معا فى مصر وفلسطين أمة واحدة فى كنف دولة واحدة على امتداد قرون طويلة الى قام التحالف الغربى الاستعمارى بعزل مصر عام 1840 فى معاهدة كامب ديفيد الأولى الشهيرة بمعاهدة لندن، قبل أن يعزلها مرة ثانية فى ترتيبات سايكس بيكو، ومرة ثالثة فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978

· وعلى امتداد قرون طويلة وحتى وقت قريب، اختلطت دماء شهدائنا جميعا على أرضنا الواحدة الطيبة فى مواجهة هذا العدو المشترك.

· واليوم ان تركنا (اسرائيل) تستكمل اغتصاب فلسطين فى هدوء، وتقضى على مقاومتها، وتبيد شعبها، وتعيش مستقرة آمنة على أرضها، وتستجلب مزيد من المهاجرين اليهود اليها، وتواصل بناء دولتها القوية الاستعمارية الارهابية العدوانية على حدودنا الشرقية وفى القلب من امتنا العربية، فسنجدها فى القريب العاجل تشن عدوانا جديدا علينا، أو تفرض مزيد من الشروط والقيود علينا، أو ترسخ وتقوى من تفوقها و هيمنتها العسكرية على المنطقة.

***

انتهى الدرس الأول ومطلوب من كل"الدارسين المرتدين التائبين" كتابة بحث بعنوان، ((لماذا يجب أن أدافع دائما عن فلسطين ضد اسرائيل))

*****

القاهرة فى 10 اغسطس 2014

المجلس الثورى المصري : محرقة رابعة محطة أساسية فى ضمير المصريين والعالم

أصدر المجلس الثورى المصرى بيانا فى ليلة الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر يدعو فيه جموع المصريين إلى التظاهر السلمى غدا فى جميع الميادين حتى تعود حقوق الشهداء وتكمل مصر ثورتها :-

"عام مضى وما ترك الحزن والأسى مدن وقرى مصر من أقصاها إلى أدناها.

عام مضى وما غادرت مشاهد الإبادة الجماعية فى ميداني رابعة والنهضة ذاكرة المصريين، بل الإنسانية كلها فى واحدة من أبشع المذابح التى شهدتها مصر بل والعالم فى تاريخه المعاصر، والتى فاقت أكثر جرائم المحتل خسة ونذالة.

عام مضى ومازال الميدان ماثلاً أمام أعيننا وفى ضمائرنا، وقد امتلأ صبيحة ذلك اليوم بمئات الآلاف من المعتصمين السلميين الذين احتشدوا من كل أنحاء مصر للتعبير عن رفضهم للانقلاب العسكرى الهمجي الذى اغتال حلم المصريين فى الحياة الكريمة

مازلنا نذكر أمطار الرصاص الحى تحصد أرواح الأبرياء وطلقات القناصة من أسطح المبانى والطائرات لاتفرق بين رجل وامرأة ولابين كبير وصغير ورائحة سحب البارود والدخان وقد خلفت وراءها أشلاء الشهداء المحترقة.

مازلنا نذكر أصوات جنازير المدرعات وأصوات الجرافات التي سحقت اللحم والعظام ..صراخ الأطفال وبكاءهم وعويلهم وذعرهم

عام مضى ومازال مشهد حرق المستشفى الميدانى بمن فيه من الشهداء والمصابين يزلزل إنسانيتنا ...

إن المجلس الثورى المصرى اليوم وبعد مرور عام على تلك المحرقة ليؤكد أنها شكلت محطة أساسية فى ضمير المصريين والعالم وصارت حداً فاصلا بين الإنسانية واللا إنسانية بما يشكل تحديا أساسياً أمام المجلس فى ضرورة تعقب هؤلاء المجرمين الذين سولت لهم أنفسهم الإقدام على تلك المذبحة المروعة فى جميع المحافل والمحاكم الدولية وتقديمهم لمحاكمة عادلة وناجزة. كما أن المجلس الثورى يحمل قائد الانقلاب المسؤولية الكاملة عن المذبحة مع بقية أعضاء عصابة الإجرام بمجلس الميليشيات العسكري, وكل من شارك فى إعداد وتنفيذ وتسويق المذبحة.

إن المجلس الثورى يضطلع بدوره فى توثيق كل ما يتعلق بالمذبحة من حيث الكيفية التى تم بها الفض وأسماء الشهداء سواء من تم العثور عليهم أو من لايزالون مفقودين حتى الآن ولم يتم العثور عليهم حيث سيتم البناء على الجهود المخلصة التى بذلت طوال العام الماضي فى عملية الحصر والتوثيق . كما يدعو المجلس الشعب المصرى كله -وقد ظهرت له حقيقة الانقلاب الدموى - إلى انتفاضة ثورية عارمة لا تتوقف حتى سحق الانقلاب وزواله ونهايته .

إن المجلس الثوري المصري يطالب حكومات العالم بالتعامل مع المجرمين والقتلة التي وردت أسمائهم في تقرير منظمة هيومن رايتس وتش على أنهم مجرمي حرب لما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية ويجب ملاحقتهم وفق ذلك .

إن المجلس الثوري المصري يطالب حكومات دول العالم أن تحترم إرادة شعبنا وألا تكون سندا وعونا ودعما لنظام القمع والاستبداد والحكم العسكري وأن ما يقدم لهذا النظام القاتل من أسلحة ودعم مالي وسياسي يجب أن يتوقف فورا .

إن المجلس الثوري المصري يطالب العالم الحر من كل شعوب العالم التي تتطلع إلى العيش والحياة الكريمة أن تكون مساندة لقضيتنا العادلة وضاغطة على حكوماتهم وبرلمانتهم من أجل عالم أفضل خالي من القتل والإجرام الدولي الممنهج .

إن المجلس الثوري المصري يرى أن الثوار في الميادين هم عماد الثورة وهم من سيحققون أهدافها بصمودهم وتحديهم لآلة القمع والقهر والفساد والاستبداد وعلى الجميع أن ينحاز لإرادتهم .

تحية إلى أرواح شهدائنا الذين قتلوا غدراً تحت جنازير الجرافات أو برصاص العصابات المسلحة ...

ونحن ان شاء الله لن نتوقف عن ثورتنا حتى نقتص لدماءهم ممن سفكوها، فدماؤهم الزكية صارت شعلة لجموع الثائرين تضىء لهم الطريق ووقوداً حياً يعينهم على مواجهة آلة القتل الوحشية التى تحصد كل يوم مزيدا من الأرواح الطاهرة

تحية إلى أسر الشهداء الصابرين الصامدين فمن دموعهم يستمد الثوار إصراراُ وعزيمة من أجل القصاص العادل لهم ممن استباح دماءهم واسترخص أرواحهم.

تحية إلى المصابات والمصابين، وإلى الحرائر والأحرار خلف القضبان الذين قاوموا كل صنوف الضغط والإكراه، وظلوا مرفوعي الهامة منتصبي القامة في مواجهة سجانيهم.

وتحية مستحقة للثوار الصامدين في الشوارع والميادين، في المدن والقرى والنجوع، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، ومقاومة آلة البطش والإرهاب الأمني، ولايزالون يجودون بأنفسهم كل يوم فداء لمبادئهم ولوطنهم ولحريتهم وكرامتهم وإرادتهم السليبة.

وتحية إلى كل الأحرار في العالم شعوبا أو حكومات أو منظمات مدنية الذين وقفوا إلى جانب شعبنا وحقه الأصيل في العيش والحرية والكرامة، وفضحوا – ولايزالون - ممارسات الإنقلاب وانتهاكه لأبسط الحقوق الإنسانية .

إن مرور عام على المحرقة، ومرور عام على مقاومة القتلة لن ينسينا تلك الجريمة الكبرى، وإننا لعازمون بعون الله أن يطال القصاص العادل كل مجرم سفك دماء المصريين ، وإنتهك اعراض الحرائر من ميليشيات الإنقلاب "