الكاتب الصهيونى عامر دكة : لم يعد قادة حماس يخشون على حياتهم

كلمة الأسد مشير المصري في مسيرات التأييد للمقاومة في غزة ووفدها المفاوض في القاهرة

المصدر

تحاول حماس إنشاء صورة انتصار بعد يومين من دخول وقف إطلاق النار إلى حيّز التنفيذ، وعلى خلفية الأنقاض في قطاع غزة. تظاهر اليوم (الخميس) بضع مئات من المتظاهرين مع أعلام خضراء تأييدًا لحماس والوفد الفلسطيني الذي يتواجد في القاهرة، كجزء من محادثات التسوية بعد القتال الشديد الذي وقع في الشهر الأخير في غزة.

كان أحد الخطباء الرئيسيين، الناطق باسم حماس، مشير المصري، والذي لم يخش على حياته وخرج من مكان مخبئه، ودعا الممثّلين الفلسطينيين في مصر قائلا: "نحن نقول للوفد الذي يتواجد في القاهرة: لا تعودوا دون تلبية شروطنا ومطالبنا. اعرضوها بقوة رغم أنف الاحتلال".

"لقد فشل نتنياهو، ووصلت صواريخنا حتى تل أبيب، الخضيرة بل نهاريا"، واستمر المصري في دعايته لبناء صورة الانتصار. "إلى جانب هذه الإنجازات كان لدينا إنجاز آخر. لأول مرة، قوة عربية تغزو الأراضي المحتلة التي يحتلها الصهاينة وهذا انتصار استراتيجي".

مظاهرة تأييد لحماس في غزة (AFP)

تم تنظيم المظاهرة من قبل حماس، كجزء من الحرب النفسية ومحاولتها عرض صورة للانتصار في العملية.

وفي هذه الأثناء، فقليلون جدًا من يعلمون ماذا يحدث في الغرف المغلقة في القاهرة، في إطار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وحماس كمحاولة للتوصّل إلى اتفاق على المدى الطويل. إنّ التصريحات الشديدة والمهدّدة لكلا الجانبين للإعلام قد ترمز إلى مفاوضات صعبة، ولكن يبدو أنّ كل من إسرائيل وحماس ستضطرّان في نهاية المطاف إلى التنازل عن بعض المواقف المبدئية.

لن تصرّح حماس، كما هو متوقع، بتلك التنازلات تصريحًا علنيًّا، ولكنّ يفهم ممثّلوها مسبقًا أنّ جزءًا من تلك المطالب التي في الوثيقة التي عرضوها في القاهرة ليست مقبولة؛ لا على إسرائيل ولا على مصر.

ناتوري كارتا .. حاخامات يهود يطالبون بزوال دولة اسرائيل ويؤيدون الحكم الاسلامى

تعليق المدونة :

هذا الشخص الذى يظهر مع الدكتور القرضاوى .. هو حاخام من حاخامات حركة ناتوري كارتا .. وهؤلاء جاءوا من قبل الى نقابة الصحفيين المصريين والتقيتهم انا وعبد الحليم قنديل وجمال فهمى واخرين .. والتقطت معهم الصور التذكارية.

وهذه الحركة تعادى دولة اسرائيل وتطالب بزوالها وتؤمن بالدولة الفلسطينية من البحر الى النهر وليس الاراضى المحتلة كما نحلم نحن ..وهى تقول ان التوراة محرفة وان اليهود مكانهم في اوربا .. وهؤلاء يسجنون في نفس سجون الاسري الفلسطينيين وعددهم في القدس نحو 40 الف شخص ويوجد منهم في امريكا نحو مليونى شخص

النظام العسكري الجزائري وتحركاته التحريضية‎

بقلم حسن المرادى

الجزائر تستمر في التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية وهذا في حد ذاته تدخلا سافرا يستلزم منا اليقظة والحذر ومواصلة التعبئة الوطنية لردع كل خطط وأساليب النظام الجزائري الغير الديمقراطي

أجهزة مخابرات العسكر الجزائري حاولت بكل الوسائل من أجل زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية ومحاولة ضرب مسيرة الديمقراطية والتقدم الذي يعيشه الشعب المغربي تحت ظل نظام ملكي والذي انصهر بشكل كلي مع كل أطياف الشعب المغربي الذي أبان في العديد من المناسبات بتشبت الشعب المغربي وبدون استثناء بنظامه الملكي الراقي وهو عكس ما يقع لدى الدولة الجارة الشرقية حيث لا مجال للمقارنة وفي شتى الأصعدة حيث الشعب خدر بأوهام لم تقدم للشعب الجزائري اي جديد سواء على المستوى الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي .... بل تتزايد هوة الفقر بين الشعب وترتفع ثروة "أمراء قصر المرادية"

الشعب الجزائري ضل يصدق الشعارات الكاذبة لنظام سرق حرية وديمقراطية شعب ضحى بالغالي والنفيس من أجل نيل كرامته من المستعمر الفرنسي لكن بسرعة ماسقط في استعمار آخر من بني جلدته وممن خانوا الشعب إبان الاستعمار حيث لم يشارك قادة النظام من العسكر في أية مقاومة تذكر بل كانوا من المتعاونين والخونة من "الحركيين" وهو مصطلح له معانٍ متعددة لدى المواطن الجزائري. 

استمرار التدخل الجزائري السافر في الشؤون الداخلية للمغرب لازال مستمرا وأصبح أمرا لايطاق ولا يمكن السكوت عنه حيث عملت أجهزة العسكر وتحت غطاء جامعات صيفية (للأسف لم تقدم للشعب الجزائري الذي كان الأولى بها من أجل الاستيقاظ من التنويم المغناطيسي الممنهج في حق شهب بأكمله)، ودعت بعض دعاة البروباكندا الجزائرية من داخل المناطق الجنوبية وهم إلا بضعة بيادق يشتغلون مقابل تحويلات مالية مهمة، من أجل الحصول على أوامر استخباراتية محضة يراد منها تحريك وإشعال فتيل البلبلة داخل الجامعات المغربية، وتحريض الساكنة بالمناطق الجنوبية وتحت أوهام وأكاذيب استخباراتية جزائرية محضى يراد منها فقط تمرير الأجندة الاستراتيجية للنظام الجزائري ليس إلا ومعتمدة أيضاً على ديبلوماسية "الرشوة"

المضحك في ندوة مايسمى الجامعة الصيفية هو شعار الندوة"التوسع والمخدرات يعيقان وحدة الشعوب المغاربية" مجرد قراءة الشعار يتبين الرسالة الاستخباراتية للمخابرات الخارجية الجزائرية بشكل واسع حيث أنها ندوة تاطيرية عسكرية وبلمسات استخباراتية 

أمر مضحك ومقزز في أن واحد حينما ترى أكاذيب نظام مستبد لم يحترم أسس الحرية والديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الجزائري ونشر الفساد الأخلاقي عن طريق تسيير ما يسمون انفسهم عسكر الجزائر لمافيا الدعارة عبر كل الفنادق المصنفة والمنتجعات السياحية الموجودة داخل الجزائر وخارجها

النظام من يروج بشكل علني لترويج المخدرات وبشتى أنواعها حيث الأدلة موثقة :

سهولة ترويج المخدرات بالأحياء الجامعية والمنتجعات السياحية 

تجار المخدرات هم من أعيان وعائلات النظام من العسكر

تسيير الدعارة بداخل الجزائر وخارجها من طرف بيادق النظام وعلى راسهم بوقطاية الدي يسير أكبر فنادق الدعارة بالجزائر ويسهل عن طريق وسطاء من تصدير فتيات المخيمات إلى أوكار الدعارة بالجزائر وخارجها 

اعتراف أكبر موظفي جهاز المخابرات الجزائرية (كريم،زيتوت،الاخوان مغنية،...) عن تسيير العسكر لمافيات تجارة اللحم البشري عبر كل التراب الجزائري وأيضاً بالملاهي والفنادق الأوربية 

اعتراف العربي زيتوت:

" هذا الوضع ممكن أن يتغير لكن لحد الآن لم يتغير، أقول لك ببساطة وباختصار شديد عندما تريد أن ترى هالاشياء تغيرت أم لا ترى من يحكم الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب سنة 1992 وأنا أقول بالانقلاب على إرادة الشعب ليس على انتخابات الجبهة الإسلامية وليس على الشاذلي بن جديد المنتخب و.. هذه معروفة ولكن الحقيقة كانت على إرادة الشعب شعبٍ بكاملٍ هؤلاء الجنرالات لازالوا هُم هم منهم من لم يغير حتى المكتب منهم يعني مازالوا في مراكزهم في مناصبهم يأتون بالرؤساء ويذهبون بهم، فيهم من يغتال مباشرة كما فعل بأبو ضياف سنة 1992 أمام الملأ، فيهم من يقال كما فعل بجنرال زروال رئيس زروال، فيهم من يزاح كما فُعل بالشاذلي بن جديد قبل ذلك وهؤلاء الجنرالات مجموعة من الجنرالات في الحقيقة هم خمسة عشر جنرال هم الذين يصنعون الرؤساء تخيل أن خمسة رؤساء تغيروا ولم يتغير هؤلاء الجنرالات، تخيل أن إحدى عشر رئيس حكومة تغير ولم يتغير هؤلاء الجنرالات، تخيل أن ثلاثمائة وزير رحل جاءوا ورحل ولم يتغير هؤلاء الجنرالات بل زادوا رتبا وترقية وبقوا في مناصبهم، إذاً حقيقة الأمر تغير المخابرات تغير شكلي ليس هناك تغير حقيقي."

30% يعني 3 مليون طفل جزائري لم يلتحق بالمدرسة مائتان وخمسين ألف شخص أغلبهم أطفال يبيعون السجائر في الطرقات، اثنين مليار دولار تغادر الجزائر سنويا ولا تعود أبدا، ظهرت أمراض كانت قد اختفت تماما مثل الكوليرا والطاعون والتيفويد، أصبحت عائلات كاملة تعتاش من المزابل، 70% من الجزائريين تحت خط الفقر، العاصمة وكل المدن الكبرى أصبحت عبارة عن مزابل للقمامة، انعدم الأمن حيث أصبحت السرقة والخطف والقتل والاغتصاب ظواهر عادية ويومية خاصة في المدن الكبرى، انتشرت المخدرات بكل أنواعها حتى داخل المدارس، أصبحت الشوارع تمتلئ بزجاجات الكحول ناهيك عن المخمورين جهارا نهارا، انتشرت الدعارة حتى أصبحت لها أحياء بكاملها وأصبحت توقيف الفتيات للسيارات ظواهر عادية، نسبة البطالة تقدر بحوالي 45% كانت 19% فقط قبل الانقلاب.

قالت وزارة التضامن أن الطبقة الوسطى تساحقت تماما، ثلث العمال لا يحصلون إلا على أقل من ثمانين دولار، ألف ومائتين بلدية من مجموع ألف وخمسمائة هي بلديات مفلسة، أكثر من اثنين مليون طفل يعانون من سوء التغذية، نصف النساء في سن الإنجاب يعانون بمرض الأنيميا أي فقدان الغذاء..

أصحاب أكذوبة مساندة الشعوب ، عليهم أولا مساندة هدا الشعب الجزائري التواق للحرية،للعيش الكريم،للديمقراطية وللاستفادة من ثرواته .... لكن الاستبداد المطلق والالتفاف حول دواليب السلطة تجعلان النظام العسكري يقوم بأعمال جنونية قد تؤدي به إلى القتل الجماعي وسنوات الإرهاب لخير دليل حيث اشرف عليها النظام العسكري مما أدى إلى مقتل الملايين من الأبرياء ... كل هذا من اجل حماية مصالح نظام مستبد ألقى بظلاله الإجرامي والإرهابي على المنطقة المغاربية ودول الصحراء

كيفية محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية

بقلم : د. السيد مصطفى أبو الخير

منذ شهر يشن الاحتلال الصهيونى على غزة حرب إبادة مستخدما فيها اشد زأخطر الأسلحة فتكا وقتلا، عن طريق الجو والبحر والبر، بطريقة وجشية بربرية لا تمت للإنسانية بأى صلة، فقد أصاب القصف الجوى العنيف الشجر والحجر والمدر والبشر من نساء وأطفال ورجال وشباب وشابات ومحيت أحياء كاملة منغزة من على سطح الأرض وأستشهدت أكثر من ستين عائلة فلسطينية بالكامل مما دفع السجل المدنى فى غزة إلى مسحها من السجل المدنى، وقد تم حتى كتابة هذا المقال أستشهاد (1867) منهم (429) طفل و (243) أمرأة و (79) مسن وأكثر من (9569) جريح طبقا لاحصائيات وزارة الصحة فى غزة.

وقد تمت هذه الجريمة البشعة بتآمر إقليمى على حماس وحركات المقاومة الإسلامية فى غزة، فى محاولة من العدو الصهيونى والأنظمة العميلة بالمنطقة القضاء على أى حركات مقاومة وتحرر وطنى لإخضاع الشعوب العربية وأدخالها فى حظيرة الحكام العملاء والأنظمة العميلة فى المنطقة ولاستمرار الهيمنة الامريكية الصهيونية على المنطقة الإسلامية منبع الإسلام لمنع قيام أى نهضة إسلامية وأى وحدة إسلامية لضمان الهيمنة والسيطرة وفى حرب صليبية صهيونية على الإسلام تنفذ يأيادى من يحملون أسماء إسلامية وقلوب يهودية ولكن خيب الله مسعاهم وهزم الجمع ومعه الغرب وملة الكفر على أصحاب الأيادى المتوضئة وتلك أخطر ما فى الموضوع.

فى أثناء المجازر والحرب البربرية والوحشية على غزة، وفى محاولة من أبو مازن سرقة الأنتصار وبيان للعالم أنه شريك به صرحت السلطة الفلسطينية أنها سوف تصدق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لكى ترفع دعوى ضد الاحتلال الصهيونى لمحاكمته على جرائمه فى غزة، هذه الخطوة سياسية بأمتياز وأمرت بها السلطة من قبل يهود أمرا، واعتقد أن وراء ذلك أسباب سياسية وتآمرية على المقاومة منها كما قلنا محاولة سرقة انتصار المقاومة أو الظهور بمظهر الشريك فيه حتى يتم أستغلال ذلك فى مفاوضات الاستسلام بينه يهود والسلطة، ويمكن أن يكون ذلك مدخلا لمحاكمة قادة حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية بأنه بالتصديق يمكن للكيان الصهيونى أن يطالب بمحكمة قادة حماس وقادة الفصائل الفلسطينية أمام المحكمة حيث بعد التصديق خضع كل فلسطينى لسلطة وأختصاص المحكمة ومجلس الأمن جاهز بالقرار ولجان التحقيق الدولية جاهزة بعريضة الاتهام وسوف يتم القول بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أتخذت من المدنيين والأماكن المدنية دروعا بشرية وهى تطلق الصواريخ من أماكن مدنية بالتالى المقاومة هى التى تسببت فى وقوع الخسائر البشرية والمدنية فى غزة ويتم محاكمة هؤلاء القادة وبالتالى يمكن القبض علي بعضهم ممكن خارج غزة.

علما بأن المحكمة الجنائية الدولية رفضت من قبل دعوى تقدم وزير العدل فى السلطة الفلسطينية بعد مقابلة مع المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية فى فبراير 2009م حيث طلب منه التحقيق فى جرائم الحرب الصهيونية التى أرتكبها جيش الاحتلال منذ عام 2002م خاصة حرب غزة 2008/2009م، وقد تم رفض الدعوى بذريعة أن فلسطين لا تعد دولة فى أجهزة الأمم المتحدة، وتلك المعلومة تعرفها جيدا السلطة الفلسطينية.

وهذا يؤكد على أن قرار التصديق على النطام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية سياسى أكثر منه قانونى.

وقد أرتكبت قوات الحتلال الصهيونية كافة الجرائم الدولية الواردة فى المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على( الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 1 – يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :- أ ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج ) جرائم الحرب. د ) جريمة العدوان. 2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.)

طبقا لديباجة النظام الأساسى للمحكمة تعد مختصة بالفصل فى هذه الدعوى حيث وصفت الفقرة الثالثة من الديباجة الجرائم التى اختصت بها المحكمة والواردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة أنها (الجرائم الخطيرة التى تهدد السلم والأمن والرفاه فى العالم) وما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من ذات النظام وأضافت الديباجة فى الفقرة الرابعة منها ( أن أخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعالب من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطنى وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولى) والجرائم التى تثير قلق المجتمع منها الجريمة ضد الإنسانية طبقا للنظام الأساسى وأكدت الديباجة على ذلك فى الفقرة الخامسة منها وعقدت المحكمة العزم على ( وضع حد لإلافلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالى فى منع هذه الجرائم). تطبيقا لما سلف من الديباجة يكون قرار المدعى العام للمحكمة قد خالف ديباجة النظام الأساسى بل وأعطى فرصة كبيرة لمرتكبى أخطر الجرائم الدولية للإفلات من العقاب وخالفت أيضا الفقرة الأخيرة من الديباجة والتى نصت على ( وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية) 

أما جرائم الحرب فتتمثل فى الأنتهاكات الجسيمة التى أرتبكت فى هذه الحرب العدوانية لاتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ومن هذه الانتهاكات الجسيمة قصف المدنيين وهدم البيوت على أصحابها وقتل الأطفال والنساء والشيوخ كما قصفت المستشفيات وسيارات الأسعاف وقصفت المدارس والمساجد ودمرت أكثر من ثمانيين مسجد فى غزة كما قصفت مدارس الأنروا التابعة لوكالة غوث اللاجئين وهى تابعة للأمم المتحدة، كما أرتكبت كل الأفعال المادية المكونة لجرائم الحرب الواردة فى المادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة الفقرات (2/أ/ب/1 و 2 و3 و 4و 5 و 9) و .

أما عن جرائم الإبادة الجماعية فقد أرتكبت بحق سكان غزة كل الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة الواردة فى المادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة الفقرتين (أ و ب) وفى حال أرتكاب ذلك فى نزاع مسلح دولى أو غير دولى تكون هذه الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية الواردة فى المادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى نصت على (1 – لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :- أ ) القتل العمد. ب‌) الإبادة.

أما عن جريمة العدوان فهى متحققه فى أنه هذه الحرب حرب عدوانية وليس لقوات الاحتلال الصهيونية حق الدفاع الشرعى كما يدعى ويزعم عملاء يهود وكثير من الدول والمنظمات الدولية وعلى راسها الأمم المتحدة لأن من أركان حق الدفاع الشرعى ألا يكون من يستخدمه معتديا قوات الاحتلال الصهيونية معتدية كما أن ذلك مخالف للقاعدتين المستقرتين فى القضاء الدولى أنه لا مقاومة لفعل مباح ولا دفاع شرعى ضد دفاع شرعى حيث أن فضائل المقاومة الفلسطينية هى حركات تحرر وطنى وقد أعترفت الأمم المتحدة بذلك فى العديد من قراراتها سواء عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن لذلك لهذه الحركات حق الدفاع الشرعى وبالتالى ليس ليهود حق الدفاع الشرعى فهى حرب عدوانية وجريمة عدوان طبقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. 

طبقا لنص المادة (12) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية المعنونة بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص التى تنص على ( 1 – الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5. 2 – في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3 :- أ ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة. ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. 3 – إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة, أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث, وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.).

يمكن أن تقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (13) من النظام الأساسى للمحكمة سالفة الذكر ويمكن رفع الدعوى وفقاً للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية من أى دولة طرف من الدول المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة وهم أكثر من سبعين دولة على مستوى العالم، ومن الدول العربية المصدقة الأردن وصدقت فى 11/4/2002م لكنها من داعمى الإنقلاب وهناك العديد من الدول الإسلامية أفغانستان صدقت فى 10/2/2003م وأوغندا 14/6/2002م البوسنة والهرسك فى 11/4/2002م والسنغال فى 2/2/1999م النيجر فى 11/4/2002م وبتسوانا فى 8/9/2000م وبنين 22/1/2000م وتنزانيا فى 20/8/2002م والجابون فى 20/9/2000م وجامبيا فى 28/6/2002م وجمهورية إفريقيا الواسطى فى 3/10/2001م وجنوب إفريقيا 27/11/2000م وجيبوتى 5/11/2002م وزامبيا 13/11/2002م وسيراليون فى 15/9/2000م وغانا 20/12/1999م وغينيا 14/7/2003م مالاولا فى 19/9/2002م ومالى فى 16/8/2000م نامبيا فى 25/6/2002م نيجيريا فى 27/9/2001م يمكن أن تقوم أحدى هذه الدول السابقة برفع الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة (14) من نظام المحكمة والمعنونة بإحالة حالة ما من قبل دولة طرف والتى نصت على: (1 – يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. 2 – تحدد الحالة , قدر المستطاع , الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.).

ويمكن رفع الدعوى وتقديم شكوى تطبيقا للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة المعنونة بالمدعى العام والتى نصت على (1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2 – يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة الأمم المتحدة , أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية , أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة , ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة 3 – إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يق دم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4 – إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى. 5 – رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها. 6 – إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 , أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق , كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك , وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.).

تلك محكمة واحدة يمكن محاكمة قادة وأفراد الكيان الصهيونى على جرائمهم أمامها ولكن المانع يمكن فى أن من بيده تحريك ورفع الدعوى متآمر بل بالعكس هو فاعل أصلى فى هذه الجرائم ومنها الولايات المجرمة الأمريكية وأوربا العجوز الغادرة فضلا عن عملاء يهود فى المنطقة التى كشفتهم هذه الحرب وأسقطت عنهم ورقة التوت وفى النهاية يمكننا القول أن التضليل السياسى أفسد التكييف القانونى لما حدث ويحدث فى فلسطين المحتلة ويمكن القول حسبنا الله ونعم الوكيل فى كثيييييييير من حكام الدول العربية.

الفلسطينى الصالح هو الفلسطينى الأعزل

بقلم المفكر القومى محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

((الفلسطينى الصالح هو الفلسطينى الاعزل، فان رفض، يقتل))

كانت هذه هى فحوى ومضمون التصريحات الامريكية الاسرائيلية الأخيرة بضرورة نزع سلاح غزة، وهى التصريحات التى لاقت ترحيبا عربيا رسميا مستترا، فى مقابل غضبا شعبيا عارما استُفز من حجم الوقاحة والعنصرية والظلم والانحياز والتجبر الذى تعبر عنه.

ولكن وللأسف الشديد، ما قد لا يعلمه الكثيرون، أن هذا المطلب الاجرامى هو أحد أهم استحقاقات اتفاقيات أوسلو التى وقعت عليها أطراف فلسطينية، وآن الأوان بعد العدوان الصهيونى الأخير أن تتطهر وتنسحب منها.

***

وفيما يلى جولة سريعة مع بعض نصوص الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية الأمريكية المصرية التى طالبت بنزع السلاح الفلسطينى على امتداد 20 عاما :

أولا ـ من نص خطاب اعتراف م.ت.ف باسرائيل فى 9 سبتمبر 1993 :

· "تعترف منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن ."

· "إن المنظمة تلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين، وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات"

· "وطبقًا لذلك فإن المنظمة تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بذلك من أجل تأكيد التزامهم ومنع الانتهاكات وفرض الانضباط لمنع هذه الانتهاكات."

***

ثانيا ـ من نصوص خطة تينت الموقعة بين اسرائيل والسلطة فى عام 2002 :

· "تبدأ السلطة الفلسطينية، فوراً، عمليات التحقيق واعتقال الإرهابيين في الضفة الغربية وغزة، وتزود اللجنة الأمنية بأسماء المعتقلين، فور اعتقالهم، وتفاصيل الإجراءات،التي اتخذت."

· "تمنع السلطة الفلسطينية جميع أفراد قوات الأمن من التحريض، أو المساعدة، أو إعداد هجمات، على أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنات".

· "يلجأ ممثلو الأمن، الفلسطينيون والإسرائيليون، إلى اللجنة الأمنية، ليزود كل طرف الآخر، وممثلي الولايات المتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابية، بما فيها معلومات عن إرهابيين، أو من يشتبه في أنهم إرهابيون، ينشطون في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاني، أو يقتربون من هذه المناطق. "

· "على السّلطة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات رادعة، ضد الإرهابيين وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة، ومصانع إنتاج قذائف الهاون، وتقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا، إلى اللجنة الأمنية. "

· "تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة، لمنع أفراد، أو مجموعات، من استعمال مناطق تحت سيطرتهما،لتنفيذ أعمال عنف. ويتخذ الطرفان إجراءات تضمن أن لا تُستغل المناطق الخاضعة لسيطرتهما، لشن هجوم على الطرف الثاني، أو لتكون ملاذاً بعد تنفيذ عمليات هجومية. "

· "يبذل رجال الأمن، الإسرائيليون والفلسطينيون، جهوداًمشتركة، في البحث عن أسلحة غير قانونية ومصادرتها، بما فيها القذائف والصواريخ والمواد المتفجرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتبذل جهود قصوى، لمنع تهريب وإنتاج غير قانوني للأسلحة."

***

ثالثا ــ نصوص من خريطة الطريق الامريكية الموقعة فى 2003 :

· "تنشر القيادة الفلسطينية بيانا تعترف فيه بشكل لا يقبل التأويل، حق اسرائيل بالعيش بسلام وأمن. وتدعو، فوراً، الى وقف الانتفاضة المسلحة وكل النشاطات العنيفة ضد الاسرائيليين في كل مكان. وتتوقف كل المؤسسات الفلسطينية عن التحريض ضد اسرائيل".

· "تعمل الدول العربية باصرار من اجل وقف التمويل الشخصي والشعبي للتنظيمات المتطرفة، وتقوم بتحويل دعوماتها للفلسطينيين عبر وزارة المالية الفلسطينية."

· "يستكمل الاسرائيليون والفلسطينيون الاتفاق الامني الجديد على اساس خطة تينت، بما في ذلك فيما يتعلق باقامة جهاز امني فعال ووقف الارهاب والعنف والتحريض بحيث يتم تطبيق ذلك على ايدي الجهاز الامني الفلسطيني الذي يعاد بناؤه بشكل فعال."

· "يتواصل التعاون الامني، وتصادر كافة الاسلحة غير القانونية ويتم تفكيك التنظيمات المسلحة بما يتفق مع الاتفاق الامني."

***

رابعا ــ من رسالة تطمينات الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي فى 14 ابريل 2004 :

· " وفقاً لخارطة الطريق يجب أن يُباشر الفلسطينيون بوقف فوري للنشاط المسلّح وكل أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. كما يجب أن توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل. "

· "يجب أن تعمل القيادة الفلسطينية بصورة حاسمة ضد الإرهاب، بما في ذلك عمليات مستدامة، ومركّزة، وفعّالة لوقف الإرهاب وتفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية.

· " سوف لن يكون هنالك أمن للإسرائيليين أو الفلسطينيين إلى أن يتوحّدوا مع كل الدول في المنطقة وخارجها لمكافحة الإرهاب وتفكيك المنظمات الإرهابية."

· " تُعيد الولايات المتحدة التأكيد على التزامها القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك حدود آمنة يمكن الدفاع عنها، وحماية وتقوية قدرة إسرائيل على الردع والدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات المتوقّعة."

· " سوف تحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، بما في ذلك القيام بأعمال ضد المنظمات الإرهابية." 

· "سوف تقود الولايات المتحدة الجهود، وستعمل مع الأردن ومصر وآخرين في المجتمع الدولي لبناء قدرات وإرادة المؤسسات الفلسطينية على مكافحة الإرهاب، وتفكيك المنظمات الإرهابية، ومنع أن تُشكّل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل خطراً يجب معالجته بأية طريقة أخرى".

***

خامساـ اتفاق فيلادلفيا بين مصر واسرائيل 2005:

· تتولى قوة من حرس الحدود المصرى فى المنطقة المذكورة مهام منع العمليات الارهابية ومنع التهريب عامة و السلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الافراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الانفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذى كانت تقوم به اسرائيل قبل انسحابها .

***

سادساــ من نصوص الاتفاقية الامنية ليفنى ـ رايس بين اسرائيل وامريكا 16 يناير 2009 :

· " وان الاعمال العدائية والارهابية، بما في ذلك تهريب السلاح، وتنمية قدرات الارهابيين من تسليح وبنية تحتية، قد شكل تهديدا لاسرائيل، وان اسرائيل، مثل كل الامم، لها حقها الكامل في الدفاع عن النفس، بما في ذلك الدفاع عن النفس ضد الارهاب من خلال التحرك المناسب. "

· "ورغبة منا في تحسين الجهود الثنائية والجماعية لمنع المنظمات الارهابية من حيازة السلاح، خاصة تلك التي تدير غزة، مثل حماس. "

· "ونؤكد على ان وقف اطلاق النار النهائي والدائم يعتمد على منع تهريب او امداد حماس في غزة بالسلاح، وهي منظمة ارهابية، وكل المنظمات الارهابية الاخرى، وأن غزة يجب الا تكون قاعدة تهاجم منها اسرائيل ابدا."

***

الخلاصة :

ان التصدى للاستراتيجية الاسرائيلية الامريكية الحالية الهادفة لنزع السلاح الفلسطينى عامة وسلاح غزة على وجه الخصوص لا يمكن ان يتم الا بالانسحاب الفورى من اتفاقيات اوسلو التى تقدم الغطاء الشرعى للاعتداءات الصهيونية المتكررة على غزة .

واى حديث آخر سيكون عبثيا .

*****

القاهرة فى 5 اغسطس 2014

د. خليل العناني يكتب :عن الفشل الفكري في العالم العربي

جريدة الحياة اللبنانية :النسخة الورقية – دولي الأربعاء، ٦ أغسطس/ آب ٢٠١٤ 

لا يبتعد الفشل السياسي المتزايد في العالم العربي كثيراً عن حالة «الفقر» والكساد الفكري التي تعم المنطقة من المحيط إلى الخليج. ويبدو أن الأمرين متلازمان يوصل أحدهما إلى الآخر. ففشل تجربة التحول الديموقراطي والانعتاق من السلطوية العربية طيلة السنوات الثلاثة الماضية كشف حالة «العطب» والجدب التي أصابت العقل العربي وعطلت قدرته على تقديم حلول ناجعة للأزمة السياسية التي تمر بها المجتمعات العربية. في حين ساهم توقف العقل العربي عن إنتاج المعرفة والثقافة اللازمتين لتغيير المجتمعات من أسفل في حالة التأزم السياسي التي تعيشها المنطقة الآن.

وبقدر من الثقة، يمكن القول إن الاتجاهات الرئيسية للفكر العربي، سواء القومية أو الإسلامية أو العلمانية، قد انتهت صلاحيتها وفشلت فشلاً ذريعاً في تقديم إجابات مقنعة وملهمة لكثير من الأسئلة الملحة التي تواجه المجتمعات العربية في عصر الثورات. وما ظهور تيارات أصولية ومتطرفة سواء دينية كما هي الحال مع «داعش» أو شوفينية قطرية كما هي الحال مع اليمين الوطني المتشدد الذي ظهر وانتشر كرد فعل على فشل «الربيع العربي»، إلا مجرد أعراض ومظاهر لحالة الفشل الفكري والقيمي التي تعم العالم العربي وفي القلب منه نخبته السياسية والثقافية.

منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هيمنت فكرتان أساسيتان على «سوق الأفكار» في العالم العربي هما الفكرة القومية والفكرة الإسلامية. وقد شكلت كلتا الفكرتين الأساس الجدلي أو الدايلكتيك الابيستمولوجي لمسألة الإصلاح والنهضة في العالم العربي. وجسدتا معاً، في شكل أو آخر، الصراع حول «المشروع الحداثي» العربي الذي وصل الآن إلى نقطة مسدودة تستدعي مراجعة شاملة لهذا المشروع وبنيته وسردياته الحاكمة.

وطيلة النصف القرن الثاني من القرن العشرين تبدلت المواقع بين كلتا الفكرتين. فخلال الخمسينات والستينات هيمنت الفكرة القومية بتجلياتها المختلفة سواء الناصرية أو البعثية على المجالين السياسي والفكري في العالم العربي. ووصلت أنظمتها السياسية إلى السلطة في أكثر من بلد عربي. بينما نجحت الفكرة الإسلامية بتجلياتها وصورها المتعددة السلمية والراديكالية في الهيمنة على المجال العام ومساحات العمل الجماعي منذ نهاية الستينات وحتى أواخر التسعينات فيما عرف لاحقاً بمشروع «الصحوة الإسلامية». وقد ظلت كلتا الفكرتين تتنافسان وتتقارعان، وظل العقل العربي يتنقل بينهما أحياناً في مساحات جدالية بينزنطية وأحياناً أخرى، وهي قليلة، في مسارات نقدية جادة وواعية. نقول ذلك مع إدراكنا وتأكيدنا على أن العقل العربي ليس شيئاً واحداً أو كتلة جامدة صماء وإنما اتجاهات وتوجهات ومدارس وتيارات متنوعة هي بالأساس نتاج البيئات السياسية والاجتماعية والدينية التي تنمو داخلها.

في حين تكشف حالة الكساد والإفلاس الفكري الراهنة أن التيارات الفكرية العربية على تنوعها واختلافها لم تحظ بتراكم معرفي وفلسفي مضطرد، ناهيك عن ضعف قدرتها وجرأتها على النقد والمراجعة على رغم مرور أكثر من قرن على ظهورها. بل ومن المدهش أن تصل هذه التيارات والأفكار إلى حالة يرثى لها بعد أن تدهورت قدراتها المعرفية وانحدرت من الإبداع إلى التقليد، ومن سعة الآفاق إلى ضيق الرؤى، ومن المرونة إلى الجمود والتكلس. فكانت النتيجة الفعلية لهذا الكساد الفكري هو ارتدادات سياسية وإيديولوجية نشهدها الآن في طول العالم العربي وعرضه.

وتبدو تجليات الأزمة الفكرية في العالم العربي أكبر من أن تداريها الصراعات السياسية الراهنة، التي هي في النهاية انعكاس وتجسيد حقيقي لها. خذ مثلاً الموقف العربي الراهن من الحرب الإسرائيلية على غزة والذي أنهى عملياً أطروحة وأفكار القومية العربية التي كانت تعتبر قضية فلسطين باعتبارها القضية «الأم» ورافعتها الايديولوجية. ويزداد هذا النكوص القومي عندما يخرج من أفواه وأقلام أقامت نفسها وإيديولوجيتها على العداء لإسرائيل والصهيونية والآن تهاجم المقاومة الفلسطينية وتدافع أحياناً صراحة وأحياناً أخرى على استحياء عما يقوم به العدو الإسرائيلي في غزة.

وبقدر ما يخلط هؤلاء بين حركة «حماس» كحركة مقاومة أصيلة وبين إيديولوجيتها الإسلامية، بقدر ما فشلوا في اقتراح طرائق بديلة للتعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد فشل كل محاولات السلام الواهي طيلة العقدين الماضيين.

خذ أيضاً حالة الفشل السياسي والفقر المعرفي والإيديولوجي لتيارات الإسلام السياسي والتي يجسدها واقعياً ظهور «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أو تنظيم «داعش». وبغض النظر عن الخلفيات الجيوسياسية والإقليمية لظاهرة «داعش»، إلا أنها تعبير جلي وواضح عن قروسطية الفكر السياسي الإسلاموي خاصة في شقه الحركي. صحيح أن تنظيم «داعش» لا يمثل بحال بقية التيارات الإسلامية بما فيها تلك التي تنتمي لنفس مدرسته الفكرية (السلفية الجهادية)، إلا أنه تجسيد لحالة الجمود الفكري والنقدي داخل الإسلام الحركي والتي تبدو أكثر وضوحاً الآن.

وقد كان من المفترض أن يقوم «الربيع العربي» ليس فقط بتجديد الأطروحات الفكرية الكلاسيكية وإنما أيضاً بضخ أفكار جديدة يمكنها أن تساير حركة ورغبة التغيير التي اجتاحت المنطقة طيلة السنوات الثلاث الماضية. وقد كان الرهان بعد «الربيع العربي» هو أن تصبح «الفكرة الديموقراطية»، قيمياً وفلسفياً وليس فقط إجرائياً، بمثابة البديل الفكري والتعويض السياسي للشعوب العربية عن تعثر الفكرتين القومية والإسلامية، وأن ينشأ «تيار ديموقراطي» عربي يحتل المساحات الفكرية والسياسية الشاغرة ويملأ حالة الفراغ الايديولوجي التي أصابت العقل العربي بفعل سياقات التسلط والاستبداد.

بكلمات أخرى، كان من المفترض أن تؤدي حالة السيولة السياسية التي أطلقتها الثورات العربية، إلى «ربيع أفكار» يعيد تأسيس مفاهيم ومشاريع السياسة في العالم العربي، بيد أن ما حدث هو أنها أحيت وشجعت قيام «ثورة مضادة» سياسياً، ورجعية فكرياً وإيديولوجياً تحاول الآن، بكل السبل، إجهاض ما تبقى من آمال وطموحات للتغيير.

ومع انسداد الأفق الفكري، وجمود وانتكاس النخبة العربية، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر سيولة، وأشد عنفاً، وأقل أمناً واستقراراً وستظل الحال هكذا ما دامت السياسة عندنا تصارع الفكر، والقوة تسحق العقل.

* كاتب وأكاديمي مصري

kalanani@jhu.edu

فيديو ..الناطق الرسمي لجيش الطريقة النقشبندية : بصدد تشكيل مليشيات جديدة في المدن المحررة

د.صلاح الدين الايوبي الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية 

يديعوت احرنوت : المخابرات المصرية لن تسمح برفع الحصار عن غزة

 كشف الصحفي الإسرائيلي “إيهود ياري” الذي يعمل مذيعًا في القناة الثانية الإسرائيلية، عن تفاصيل مثيرة حول أسباب التمسك المصري بالمبادرة التي طرحت من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

وجاء في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أنه قال: إن الجانب المصري يدرك جيدًا أنه يواجه نفس العدو الذي نواجهه اليوم (حماس) وأن الخضوع لشروطه يعني انتصار الإرهاب على الدولة المصرية والإسرائيلية على حد سواء –بحسب زعمه-.

ونقل “إيهود” عن مصادره أن مسئولين بالمخابرات المصرية أكدوا للجانب الإسرائيلي أن رفع الحصار عن غزة خطر على الأمن القومي المصري، وأن تحقيق مطالب حماس مستحيلة ومستبعدة.

كما نقل عن ذات المصادر، أن مسئولين بالمخابرات المصرية قالوا “لن نسمح برفع الحصار عن غزة ولن تكون طرفًا في إيجاد منفذ بحري وبري للقطاع نظرًا لخطورة ذلك على أمن مصر القومي”.

ولم يتثنى التأكد من الجانب المصري حول هذه التصريحات الخطيرة التي تكشف الغموض حول تمسك مصر بمبادرتها التي تخدم الجانب الإسرائيلي.

وكانت مصر قد تقدمت بمبادرة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لكن حماس والفصائل الفلسطينية رفضوها بسبب عدم تلبية مطالب الشعب الفلسطيني وحقه في رفع الحصار ووقف العدوان مستقبليًا على غزة.

وتضمنت المطالب التي تقدمت بها المقاومة الفلسطينية حماس برفع كلي للحصار على غزة، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتشغيل ميناء غزة، والإفراج عن الأسرى، ووقف ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

المفكر القومى عبد الباري عطوان يكتب : والله عيب يا اعلام مصر

أن تستمر الحملة الاعلامية التي تشنها صحف ومحطات تلفزة مصرية على حركة المقاومة الاسلامية “حماس″ وفصائل اخرى في الوقت الذي يستمر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ويزداد شراسة، وتتصاعد ارقام الشهداء والجرحى، من الاطفال خصوصا، فهذا امر معيب تتحمل مسؤوليته السلطات المصرية التي تمادت في الاساءة للشعب الفلسطيني، ولم تحترم الحد الادنى من “اخلاقيات” خصومه اخترعتها هي، مستغلة ضعف الطرف الآخر، ومن منطلقات استعلائية غير مفهومة وغير مقبولة معا.

فمن العار ان تظهر مذيعات ومذيعون مصريون على الشاشات المصرية وينتصرون لبنيامين نتنياهو ويطالبونه باكمال حرب الابادة حتى القضاء على آخر فلسطيني في قطاع غزة، ومن العار ايضا ان تمتلأ صحف مصرية بمقالات تخطّيء المقاومة وتحملها مسؤولية العدوان على القطاع، وتتشفى بدماء الاطفال والشهداء، و”تزغرد” ابتهاجا بكل غارة اسرائيلية تطلق صواريخها وحممها لتمزيق اللحم الفلسطيني وتشرد مئات الآلاف في العراء وفي شهر رمضان الكريم.

من يتابع حملات الحقد والكراهية هذه يتبادر الى ذهنه ان الشعب الفلسطيني احتل مصر، وانتهك عرض نسائها، ونهب ثرواتها واذل رجالها وحول مياه نيلها، وفرض عليها حصارا تجويعيا خانقا، تماما مثلما فعل “الهكسوس″ او التتار وكل الغزاة الآخرين.

قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته عن 150 ميلا مربعا، ويعتبر اكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان، اصبح في نظر الكثير من الاعلاميين المصريين دولة عظمى تملك قنابل نووية، وتشكل الخطر الاكبر على امن مصر واستقرارها حتى في ظل المجازر التي يتعرض لها على ايدي الاسرائيليين على مدى عشرين يوما من القصف المتواصل برا وبحرا وجوا.

***

مظاهرات احتجاج على هذا العدوان انطلقت في معظم العواصم العالمية: في لندن، في باريس، في واشنطن، في الهند، في باكستان، في بنغلاديش، ولا مظاهرة واحدة في القاهرة ترتقي الى مكانة مصر ودورها وتعكس روابط الجوار والتاريخ المشترك.

صبرنا كثيرا على هذه الحملة، وقررنا عدم الرد لان معركتنا ليست مع مصر، ولن تكون، ولان العدو الذي يسفك الدماء هو اسرائيل المدعومة امريكيا وغربيا، ولاننا اعتقدنا ان هذا العدوان الوحشي قد يعيد احياء بعض الضمائر الميتة، او يحرك مشاعر الاخوة والمحبة، ولكن اعتقادنا لم يكن في محله للأسف.

فتحنا اعيننا هذا الصباح على تقرير طويل نشرته صحيفة مصرية، تعتبر واحدة من الاوسع انتشارا، نقلا عن صحيفة اسرائيلية تدعى “غلوبس″ يكشف النقاب عن الحسابات البنكية الخاصة بقيادات حركة “حماس″، وزعم التقرير ان السيد اسماعيل هنية يملك اربعة مليارات دولار، بينما تصل ثروة السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة من 2 ـ 5 مليارات، اما السيد موسى ابو مرزوق فتبلغ ثروته ثلاثة مليارات دولار، علاوة على اساطيل السيارات الفارهة والشقق الفخمة في عواصم عالمية.

الحديث عن ثروات القادة الفلسطينيين بهذه الصورة المضخمة ليس جديدا في مصر، فقد قرأنا تحقيقات ومقالات في هذا الخصوص لاقلام معروفة في حينها مثل موسى صبري وانيس منصور وصلاح قبضايا، صبت كلها في تصعيد الكراهية للشعب الفلسطيني وتحريض الشعب المصري ضده، وبما يبرر زيارة الرئيس محمد انور السادات للقدس المحتلة ومخاطبة الكنيست، وتوقيع اتفاقات كامب ديفيد بعد ذلك في نسف للارث القومي المصري الذي بناه وعزز اسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وجعل قضية فلسطين ومواجهة المشروع الاسرائيلي العدواني عنوانه الرئيسي.

نفهم، ولا نتفهم مطلقا لجوء الرئيس السادات الى هذا التحريض الاعلامي كضربة استباقية لتوفير الغطاء لشق الصف العربي والتفريط بحقوق العرب المشروعة في فلسطين، ولكن لا نفهم لماذا يلجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي للاسلوب نفسه، بل ما هو اشرس منه، وفي مثل هذا التوقيت التي تتعرض فيها الامتين العربية والاسلامية الى مثل هذا العدوان الدموي الوحشي؟

انا اعرف شخصيا جميع قادة “حماس″ الذين وردت اسماؤهم في هذا التقرير المفبرك، فالسيد هنية ما زال يعيش في مخيم الشاطيء للاجئين الفلسطينيين وفي بيت بسيط ومتواضع جدا، ويعيش حياة متقشفة مثل باقي اهل المخيم، ويمكن ان يتعرض للاغتيال في اي لحظة، اما الدكتور موسى ابو مرزوق فلا يبعد بيته في مخيم “يبنا” عن بيتنا في مخيم اسدود في رفح الا خمسين مترا، وتوفيت والدته في البيت نفسه ولم تنقل للعلاج في مصر او غيرها من المرض الذي اقعدها، وقول الصحيفة نفسها انه ذهب الى امريكا في التسعينيات، نقلا عن شهادة ضابط اسرائيلي، من اجل الحصول على اموال لتمويل ودعم حركة “حماس″ من شخصيات امريكية ثرية، فلا يستحق التعليق عليه، لان الدكتور ابو مرزوق كان في حينها معتقلا في احد السجون الاسرائيلية، وكنت ارسل له اشتراكا يوميا في الصحيفة التي كنت اترأس تحريرها في لندن، وعلى تواصل دائم معه.

وبقي السيد خالد مشعل الذي قالت الصحيفة انه يملك خمسة مليارات دولار، وانا شخصيا زرته في مكتبه وبيته في دمشق، واعرف جيدا انه زوّج ابنته من احد كوادر حركة “حماس″ وهو شاب بسيط ينتمي الى اسرة معدمة من مخيم اليرموك في سورية، وكان حفل الزفاف متواضعا جدا.

لو قالت الصحيفة المصرية ان ثروة هؤلاء بالملايين، وهي ليست كذلك حتما، ربما وجدت من يصدقها، ولكن بالمليارات فهذا ابشع انواع الفبركة ولدينا مثل يقول “كيف عرفتها كذبة فيرد لانك كبرتها”.

من يقف خلف نشر هذا المقال ليس غبيا ويعرف جيدا ماذا يفعل، فعندما يقرأ اشقاؤنا البسطاء المعدمين الذين يعيشون على الكفاف في مصر مثل هذه الارقام يميل معظمهم الى تصديقها للأسف، وانا تعلمت في الجامعات المصرية، واعرف تأثير الاعلام وحملاته على البسطاء، وتابعت كيف نجح هذا الاعلام في تحويل توجه الشعب المصري من المحبة المطلقة للعرب والعروبة الى الكراهية الحاقدة لهم عندما اراد الرئيس السادات نقل البندقية من الكتف الروسي الى الكتف الامريكي، وحرف السياسة المصرية تجاه التطبيع مع اسرائيل ورفع علمها في قلب القاهرة.

***

سنظل، ورغم جرحنا الغائر من جراء هذه الحملات الاعلامية الظالمة، نثق بالشعب المصري الشقيق ونعتبره عمقا وسندا لنا وللعرب جميعا، فهذا الشعب الذي قدم اكثر من مئة الف شهيد نصرة للقضية الفلسطينية لا يمكن الا ان يكون في خندقها، وان حملات التحريض هذه، على شراستها، ستظل محدودة الاثر، ومجرد سحابة عابرة مثل كل سابقاتها، اما الزبد فيذهب هباء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض”.

مصر العراقة والتاريخ ونصرة المظلوم والانتصار لقضايا الحق والعدل التي عرفناها واحببناها لن تتغير في اذهاننا، وسنورث حبها، وعرفاننا بجميلها، لكل ابنائنا واحفادنا، اما هؤلاء الذين يتطاولون على اشقائهم المحاصرين المجوعين الذين يعيشون تحت القصف وينتظرون الشهادة في اي لحظة، ويقفون في خندق العدوان الاسرائيلي، فلا يسيئون للشعب الفلسطيني بقدر ما يسيئون لمصر والى دينهم وعقيدتهم، وارث شعبهم وتاريخه المشرف في الانتصار لقضايا الحق والعدل.

نحن متيقنون ان شرفاء مصر هم الاغلبية الساحقة، وهؤلاء لا يمكن ان يقبلوا بهذه الاساءات لمصر قبل الشعب الفلسطيني وبهذه الطريقة الهابطة والمستهجنة، اساءات لاناس يقفون في خندق المواجهة لعدو شرس دموي يتآمر على مصر ودورها ومكانتها ونيلها.

كتائب الشهيد ابو علي مصطفى: أيها الصهاينة فكروا ملياً فلا ممر ولا مستقر لكم هنا

جماهير شعبنا الأبي

أيها القابضون على جمر المقاومة

يا مشاعل الإنتصار وشمس الصبح القريب.

مع إتمام العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الثلاثين وتجلي إفلاس العدو الصهيوني وعجزه عن مواجهة المقاومة وبدء رضوخه للشروط الفلسطينية فإن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تؤكد على التالي:

أولاً: منذ تصاعد العدوان على جماهير شعبنا في الضفة واقتراف الفاشيين الصهاينة لجريمة إحراق الفتى محمد أبو خضير أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى على ضرورة إسناد أهلنا في الضفة بالنار وهذا ما كان إذ سجلت الكتائب أنها أول من كسر حالة الصمت وباشرت إستهداف مدن وبلدات العدو بالصواريخ وعندما أعلنت حكومة الإجرام حربها على غزة كانت وحداتنا في الميدان قد بدأت فعلاً حالة المواجهة والرماية الصاروخية في معركة الوفاء للشهداء.

ثانياً:مع اشتداد الحرب على قطاعنا الباسل كانت التعليمات واضحة لوحداتنا في الميدان بتكثيف رمايات الصواريخ والحفاظ على معدلات الإطلاق ثابتة مهما طالت أيام القتال وقد نفذت هذه التعليمات بإحترافية عالية من قبل مقاتلي الكتائب في كافة وحدات الصواريخ التي سجلت أنها أطلقت حتى اللحظة 350 صاروخاً صوب مواقع وبلدات العدو في منطقة غلاف غزة وما بعدها رغم حالة الاستهداف الدائمة التي تعرضوا لها وأدت لإصابة عدد منهم بجراح.

ثالثاً: كانت التقديرات المسبقة لدى قيادة الكتائب تشير إلى أن العدو بعدما يفشل في تحقيق أهدافه بالضربات الجوية قد يقدم على حماقة التوغل في بعض المناطق برياً فصدرت التعليمات برفع حالة التأهب للدرجة القصوى وأعلان حالة التعبئة في صفوف وحدات الإلتحام المباشر ومضادات الدروع التي لقنت العدو دروساً قاسية في المواجهات المباشرة فقد أنزل رفاق كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ضربات قوية بجنود العدد ووحداته الخاصة وآلياته في معارك بيت حانون والشجاعية وجحر الديك والقرارة وقرب مطار غزة الدولي.

رابعاً: بعد أن بدأ العدو يتحسس مرارة الهزيمة ويبحث عن مخارج سياسية لأزمته في غزة فإننا نؤكد أن موضوع سلاح المقاومة وحق شعبنا في القتال حتى إستعادة آخر شبر من أرضه هو موضوع غير خاضع للنقاش لأنه حق ثابت وخيار إستراتيجي لا تفريط فيه ,أما عن الجهود السياسية التي تبذل في القاهرة فإننا نؤكد أننا في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى جزء من الكل الوطني المقاوم وأن ما طرحته المقاومة هو جزء من حقوق شعبنا التي يتوجب علينا إنتزاعها من العدو ولن نفرط في أي منها.

خامساً:لجماهيرنا الباسلة في غزة لذوي الشهداء والجرحي لأطفالنا الذين سنقاتل حتى الرمق الأخير لنصنع غدهم المشرق نؤكد على مايلي: لقد ذهب وبلا رجعة الزمن الذي يضرب فيه شعبنا وتظل جبهة العدو بعيدة عن الضربات لقد ولى زمن الأمن الذي كانت تدعيه دولة العدو إن كل فلسطين اليوم أرض قتال ومجابهة ولن يهنأ العدو المقام على أرضها ولن يكون بعد هذه الحرب آمناً في أي شبر منها فلقد بات لهذا الشعب درع وسيف ويد فولاذية تضرب العدو فتدميه.

أما جماهيرنا في القدس والضفة والداخل لأبطالنا في السجون وأهلنا في المنافي نقول هاهي غزة خندق المقاومة وقلعتها قد سطرت الأنموذج والأيقونة لحرب التحرير التي ستواصلها حتى النهاية فلا حياد لغزة ولا تحييد لأنها ستظل قاعدة الإرتكاز والإنطلاق نحو تحرير كامل التراب الوطني نحو كسر القيود وإقامة الدولة.

سادساً:للعدو الفاشي بمرتزقة جيشه وقتلة حكومته للصهاينة شذاذ الآفاق على إختلاف مستوياتهم نؤكد أن ما رأوه في غزة هو غيض من فيض ونقطة في بحر حرب التحرير التي سيفجرها شعبنا حتما لتجتث السرطان الصهيوني عن أرض فلسطين.

أيها الصهاينة فكروا ملياً فلا ممر ولا مستقر لكم هنا عودوا من حيث أتيتم ففلسطين لأهلها الذين سيقاتلونكم حتى يحطموا كيانكم ويدمروا هذا الوهم الذي اقتادتكم الصهيونية العالمية نحوه....هنا القتال ثم القتال هنا الموت الزؤام ينتظركم من تحت الأرض وفوقها هنا نسور كتائبنا يحملون لكم الوبال والدمار حيثما تكونوا على أرض فلسطين وستبقى غزة شرارة في أفقكم وخنجراً في قلبكم ومعولاً في سحقكم.

لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة

الانتصار لشعبنا و مقاومتنا الباسلة و الهزيمة للمحتلين

المجد و الخلود للشهداء و الشفاء للجرحى الابطال و الحرية لاسرانا البواسل

واننا حتما لمنتصرون

كتائب الشهيد ابو علي مصطفى

الثلاثاء 5/8/2014 م