10 يونيو 2014

المفكر القومى عوني القلمجي : مهزلة الانتخابات ووهم التغيير في العراق

انتهت مهزلة الانتخابات المفبركة، وانتهى معها الصراع بين عملاء الاحتلال ومتزعمي كتل الطوائف، حول مقاعد البرلمان، ليبدأ صراع اخر حول مقاعد الحكومة، وهذا قد يتطلب وقتا اطول وربما اكثر عنفا. فالفوز بواحدة منها يجعل من الفقير المعدم مليونيرا او مليارديرا بغمضة عين. على عكس الدول الديمقراطية تماما، حيث تتنافس فيها الاحزاب والشخصيات المرشحة باساليب سلمية وحضارية لكسب الاصوات، من خلال عرض برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخططها لقيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والرقي.
وكان اكثر ما يحزن في هذا الصراع، انه تعدى حدوده ليشمل عموم الشعب العراقي، او بمعنى اوضح وادق جرى توظيف الدم العراقي البريء في هذا الصراع، وقد نجد نموذجا صارخا عنه في الاتهامات المتبادلة بين الاطراف المتصارعة بعد كل تفجير يحدث في هذه المدينة او تلك، بالضبط كما حدث في الانتخابات السابقة والتي قبلها. بل ان نوري المالكي ذهب ابعد من ذلك، ورفع سقف التفجيرات والمفخخات المحدودة، لتصل حد يدخل في خانة الابادة الجماعية، عبر استخدام كل ما لديه من الة عسكرية واسلحة مشروعة وغير مشروعة، حيث شن حربا عدوانية ظالمة ضد محافظة الانبار، ومدينة الفلوجة على وجه الخصوص، وصفها، دون حياء او خجل، بانها "حرب من اجل حماية الشيعة الامنيين في المناطق الجنوبية، من اهل السنة الارهابيين في المناطق الغربية". ولكي يضمن مزيد من اصوات الشيعة، حسب اعتقاده، وصفها في تصريح اخر بانها "حرب جيش الحسين ضد جيش يزيد".
جراء هذا الصراع الدموي على الجاه والمال من جهة، والاصرارعلى فوز ذات الوجوه الكالحة التي دمرت البلاد والعباد من جهة اخرى، كان من المفترض ان يتوصل العراقيون الى قناعة راسخة بعدم جدوى الانتخابات، وخطل المراهنة عليها وعبثية الاشتراك فيها، ورفض الحكومة التي ستنتج عنها، بل ورفض العملية السياسية بكاملها. لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث. حيث لم تزل فئات واسعة من الناس راضية عن هذه النتائج، وتعول عليها كثيرا وعلى الحكومة التي ستنتج عنها، وعلى وجه الخصوص على نوري المالكي، رغم كل جرائمه وكذب وعوده. ولم تزل ايضا تراهن على التغيير والاصلاح على يد هذه العصابة المجرمة. وهذه حقيقة لا يجوز، رغم مرارتها، انكارها او الهروب منها، او تجاهلها او التفكير بتجاوزها.
ومما يزيد الامر سوءا، او يزيد الطين بله، كما يقال، دخول عناصر متعددة ومختلفة ومؤثرة تعمل ليل نهار، وبكل ما لديها من امكانيات وقوة،على تعزيز مثل هذه الاوهام وترسيخها في العقول، او على الاقل تخديرها بمادة الانتظار. فبالاضافة الى وسائل الاعلام التي ترسم الصور الوردية عن العرس الانتخابي والبرلمان والحكومة القادمة، واقتراب يوم الخلاص من المعاناة، والفوز بالجنة الموعودة، برز دورالمرجعيات الدينية لاستكمال حملة التضليل والخداع هذه، فكما وقفت هذه المرجعيات، الفارسية الهوى والانتماء، الى جانب المحتل وافتت بعدم مقاتلة قواته وتسترت على جرائمه وساندت حكوماته، فانها تدعو اليوم جميع الناس،عبر خطب ايام الجمع، الى التفاؤل والقبول بنتائج الانتخابات، وتعهدت لهم كذبا مقابل ذلك بانها ستجبر الحكومة القادمة على تعديل مسارها باتجاه الاصلاح وتقديم جميع الخدمات الحياتية للمواطن، الى جانب توفير الامن والاستقرار. وعلى البيعة كما يقال، دفع المحتل مجاميع من المرتزقة والوصولين والانتهازيين، الى تمجيد الانتخابات الوردية وصناديقها الخضراء والتغزل بالاصابع البنفسجية وتعداد مناقب الفائزين، والتعويل على القادمين الجدد. وهؤلاء، كما نسميهم باللهجة العراقية، "اللكامة او الدنبكجية"
امام هذه الحالة الماساوية، وجراء الاكاذيب وحملات الخداع والتضليل لتغيير الحقائق والوقائع، وبسبب التاثير السحري لمبدأ الانتخابات، واستغلال حرمان الناس من ممارستها طيلة عقود طويلة من الزمن، لا بد من تعرية هذه الاكاذيب وابراز الحقائق والوقائع كما هي، لا كما يروج لها المحتل الامريكي وعملائه واتباعه ومريديه، ولكي لا نطيل اكثر، وباختصار شديد جدا جدا، فالانتخابات في العراق، ايها الناس، لم تجر من اجل بناء عراق جديد يفيض لبنا وعسلا، ولا من اجل تاسيس نظام ديمقراطي، ولا هي وسيلة لاشتراك الناس في السلطة وفي كافة المؤسسات ومرافق الدولة على اساس المواطنة والكفاءة والولاء للعراق، وليس على اساس الدين او الطائفة او المذهب او العرق او اللون الخ. ولا هي صممت فعلا من اجل تداولية السلطة سلميا عبر الاحتكام الى صناديق الاقتراع، وانما جرت هذه الانتخابات من اجل توفير الية سياسية ذات صفة ديمقراطية تمكن امريكا من حكم البلاد بطريقة غير مباشرة، بعد فشلها في تحقيق ذلك بطريقة مباشرة، مرة عبر الحاكم العسكري جي كارنر، واخرى عبر الحاكم المدني بول بريمر. بمعنى اخر، فان هذه الانتخابات صممت لتكون وسيلة وستار لتمرير مشروع الاحتلال وتكريسه لعقود طويلة من الزمن، وليس هدفا لبناء دولة ديمقراطية. واذا لم يكن الامر كذلك لكان علينا جميعا تصديق ما قاله الامريكان بان قواتهم جاءت الى العراق محررة وليس محتلة.
ولكن هذا ليس كل شيء، فالحكومة القادمة ستكون لا محال امتداد للحكومات السابقة، كونها ستعتمد على ذات الوجوه التي اتى بها المحتل علنا ونفذت بحمية مشروعه العدواني وفي مقدمته تدمير العراق دولة ومجتمع. بل وستقوم على ذات الاسس الطائفية والعرقية، التي قامت عليها الحكومات السابقة. بحيث يكون رئيس الجمهورية كردي ورئيس الوزاء شيعي ورئيس مجلس النواب سني، ليمتد نظام المحاصصة هذا الى جميع مؤسسات الدولة من كبيرها الى اصغر دائرة حكومية فيها، والانكى من ذلك هو ان من يقرر المحاصصة وحصصها وتوزيعها ليس اصحابها، وانما يقررها الامريكان وملالي طهران بالتراضي، وهذا ما يفسر انتقال زعماء الكتل الفائزة ما بين طهران والسفارة الامريكية في العراق.
قد يرفض البعض اصرارنا على هذا الاستنتاج كونه ليس قدرا محتوما، وانما بالامكان تغيير نظام المحاصصة الى نظام الاغلبية والاقلية، اي حزب حاكم واخر معارض، خاصة وان المالكي بالذات، الاوفر حظا بتشكيل الحكومة، قد وعد بذلك، وطرح برنامجا بهذا الخصوص سماه "استراتيجية جديدة لانقاذ العراق" تتمحور كما قال حول "تشكيل حكومة ذات اغلبية سياسية تتجاوز نقاط ضعف ومشاكل حكومة الشراكة الوطنية، وصولاً الى تحقيق تطلعات الشعب العراقي في تثبيت الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية كونها ستنطلق من اعتبارات المصالح الوطنية العليا وليس من خلفية طائفية أو قومية".!!!! ولم يكن خصومه اقل منه قدرة على الدجل والتحايل، ففعلوا مثله واكثر.
لن نجادل بهذا الخصوص، ونتفق بان ليس هناك قدرا محتوما من حيث المبدا، وخاصة في السياسية، وانما بالامكان حدوث تغيير حتى في عقول الناس وتوجهاتهم. واحيانا قد تضطر جهة حاكمة الى التغيير لضمان بقاءها في السلطة. لكننا نجادل وبقوة بان وجهة النظر هذه تتطلب، اكثر من اي وقت مضى، النظر الى الوقائع الفعلية ومعالجتها كما تجري حقا وليس كما تبدو او نتمنى احيانا ان تبدو. فاذا حدث وجرى تشكيل حكومة تعتمد نظام الاغلبية والاقلية، فهذا سيصطدم مع الارادة الامريكية واصرارها على ترسيخ المحاصصة الطائفية لاسباب معروفة. وقد نجد انعكاسا لهذه الحقيقة في تصريحات باراك اوباما، راعي العملية السياسية رسميا وقانونيا، التي اكد فيها لرئيس الوزراء القادم، بان تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان ترضي جميع الاطراف وتكون حكومة شراكة للجميع، وهذه التوصية في حقيقتها وبهذه الصيغة هي كلمة السر للمحاصصة الطائفية. وقد اثبتت الوقائع والاحداث بان حكوماتنا العتيدة لا تجرا على رفض طلبا امريكا، بهذا المستوى، لانها حكومات احتلال، تعمل من اجل المحتل وليس من اجل شعوبها، وبالتالي فانه ليس بامكانها الاعتراض او حتى تقديم المقترحات. الم يعترف احمد الجلبي، بالصوت والصورة، بان حكومة المالكي الثانية قد جرى تشكيلها في السفارة الامريكية بحضور جميع الاطراف وفق نظام المحاصصة البغيض؟.
دعونا نسترسل اكثر ونفترض بان المالكي او غيره تجرا، بقدرة قادر، على طرح مثل هذه التعديلات الجوهرية، ترى من سيوافقه على ذلك؟ هل هم جماعة اياد علاوي، ام صالح المطلك، ام اسامة النجيفي؟ هل هو تيار مقتدى الصدر او حزب الفضيلة ام فيلق غدر؟ واذا افترضنا ووافق كل هؤلاء، فهل ستوافق الاحزاب الكردية، المستيفدة رقم واحد من الدستور ونظام المحاصصة، وهي التي تملك بيدها حق استخدام الفيتو الذي منحه الدستور لها ضد اي تعديل ؟، ثم من له الجرأة او الاستعداد لان يضع نفسه في مواجهة امريكا، وهي الحريصة اشد الحرص على تكريس نظام المحاصصة هذا وعدم المساس به لا من حيث الجوهر ولا من حيث الشكل؟.
دعونا نسترسل مرة اخرى ونسير مع الكذاب الى حد الباب كما يقال، ونعتبر انجاز كل ذلك سيتم في غضون ايام او اسابيع، ترى الا يتطلب الاصلاح والتغير الذي راهن عليه المنتخبون وجود دولة وطنية مستقلة وذات سيادة وتملك قرارها المستقل ولا تخضع لاجندات خارجية، وان القائمون عليها رجال يتصفون بالوطنية والاخلاص والنزاهة، وليس عملاء ومرتزقة وعمائم مزيفة، لكي تكون مؤهلة للقيام بهذه المهمة النبيلة؟.
سنفترض وجود دولة في العراق، كونها تتوفر فيها حكومة ووزارات وبرلمان وجيش وشرطة وقضاء ومحاكم الخ، لكن الا يدخل كل ذلك في نطاق مكونات الدولة، وليس مقوماتها. ومعلوم حجم الفرق الكبير بين مكونات الدولة ومقومات الدولة. لناخذ الدستور مثلا ، كونه الركن الاول في هذه المقومات، لانه يمثل الاطار العام للدولة الذي يحدد هويتها، وشكل النظام فيها، وينظم سلطاتها العامة، ويرسم العلاقات فيما بينها، ويضع الحدود لكل سلطة على حدة، ويعين الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويحرص بالمقابل على ضمان استقلال البلد وسيادته الوطنية ووحدة اراضيه ويحافظ على ثرواته الطبيعة الخ، ترى هل الدستور الدائم في العراق، يستحق هذا الاسم؟ ام انه دستور خرب البلاد والعباد باعتراف حتى الموقعين عليه؟.
جراء هذه الحالة المزرية التي وصلت اليها العملية السياسية، والسقوط السياسي والاخلاقي لعملاء الاحتلال، والدمار والخراب الشامل الذي عم البلاد بسببها، والفواحش والجرائم التي ارتكبت بحق الناس، والعجز في تقديم الخدمات والامن، الى جانب حالة الاستياء التي عمت الشعب العراقي ضد هذه العملية وجلاوزتها، وبسبب عدم القدرة على التغيير من داخل العملية السياسية، ، جراء ذلك كله، فان اي مراهنة على تغيير العملية السياسية من داخلها سواء عبر الانتخابات او غيرها من الوسائل السلمية، او تغيير هذا الرئيس او ذاك ضرب من الخيال، بل يدخل في خانة المستحيلات. وعليه فانه لا طريق امامنا لتخليص العراق وشعبه الا بالمقاومة بكل اشكالها، وفي وقتنا الراهن اعتماد المقاومة المسلحة التي نجد نموذجها في الثورة المسلحة في محافظة الانبار وتطويرها لتشمل بقية محافظات العراق، وعلى وجه السرعة، وخاصة المحافظات الثائرة على الحكومة في العراق. هذه هي الحقيقة من دون لف ولا دوران. ومن يعتقد غير ذلك ستكشف له الايام بانه لفي ضلال مبين.

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : فواتير لا تنتهى

ما زلنا ومنذ 47 عاما نسدد فواتير استرداد سيناء وازالة آثار عدوان 1967 :
· كانت الفاتورة الاولى بعد العدوان مباشرة، عندما قبلنا قرار مجلس الامن رقم 242، الذى كان بمثابة اول اعتراف رسمى عربى بحق اسرائيل فى الوجود فى حدود ما قبل 5 يونيو .
· و كانت الفاتورة الثانية فى 18 يناير 1974، فى مفاوضات فض الاشتباك الأول، عندما قبلنا سحب معظم قواتنا التى عبرت فى 6 اكتوبر، واعادتها مرة اخرى الى غرب القناة مقابل انسحاب القوات الصهيونية ، التى قامت بثغرة الدفرسوار، الى شرق القناة .
· وكانت الفاتورة الثالثة هى قبولنا بدخول مراقبين امريكيين لاول مرة الى سيناء بموجب اتفاقية فض الاشتباك الثانى الموقعة فى اول سبتمبر 1975.
· وكانت الفاتورة الرابعة هى قبولنا بنزع سلاح ثلثى سيناء بموجب الترتيبات الامنية الواردة فى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة 1979، وقبولنا بوجود قوات اجنبية لمراقبتنا فى سيناء ، تعرف باسم قوات متعددة الجنسية ، لا تخضع للامم المتحدة، 40 % منها قوات امريكية، وباقى القوات من حلفاءها ، وتخضع كلها لقيادة مدنية امريكية .
· وكانت الفاتورة الخامسة هى تنازلنا للعدو الصهيونى عن 78 % من فلسطين بموجب اعترافنا بشرعية دولة اسرائيل وحقها فى الوجود على ارض فلسطين المغتصبة منذ 1948 .
· وكانت الفاتورة السادسة هى انسحابنا من التحالف العربى المشترك ضد العدو الصهيونى ، لنتركه ينفرد بباقى الاقطار العربية، ويعيد ترتيب المنطقة كما يريد .
· وكانت الفاتورة السابعة هى خضوعنا الكامل للولايات المتحدة، واعطاءها 99 % من اوراق ادارة الصراع، وإدخالها مصر من اوسع ابوابها، واعادة صياغة النظام المصرى عسكريا و سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مقاس الاجندة الامريكية .
· وكانت الفاتورة الثامنة هى الدور المصرى فى الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية لاجبارها على التنازل عن فلسطين والاعتراف باسرائيل، وذلك بعد العدوان الصهيونى على لبنان عام 1982 وما ترتب عليه من اخراج القوات الفلسطينية الى المنفى، ثم استدراجها الى توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1993 .
· وكانت الفاتورة التاسعة هى قيادة مصر لعملية تعريب التسوية فى المنطقة، والصلح مع اسرائيل والاعتراف بها والتطبيع معها، والذى تم تتويجه بمبادرة السلام العربية فى عام 2002 .
· وكانت الفاتورة العاشرة هى اعطاء الشرعية للوجود الامريكى العسكرى فى الخليج العربى عام 1991 ، بمشاركتنا بقوات مصرية مع قوات ما سمى حينذاك بالتحالف الدولى .
· وكانت الفاتورة الحادية عشر هى تقديم تسهيلات لوجيستية للامريكان فى عدوانهم على العراق 2003/2014 ، بالسماح لسفنهم الحربية بعبور قناة السويس ، وطائراتهم الحربية بالمرور فى اجوائنا الجوية .
· وكانت الفاتورة الثانية عشر هي الصمت المبين أمام الاعتداءات الصهيونية المتكررة على فلسطين ولبنان، وتهويد والقدس وبناء مزيد من المستوطنات.
· وكانت الفاتورة الثالثة عشر هي المشاركة في حصار غزة، بإغلاق معبر رفح، لإخضاع إرادة المقاومة وإرغامها على الدخول فى عملية التسوية والاعتراف باسرائيل والتنازل عن فلسطين والقاء سلاحها .
· وكانت الفاتورة الرابعة عشر هى العمل، على امتداد 40عاما، على مطاردة وتصفية كل القوى الوطنية المصرية المعادية لإسرائيل وأمريكا، والداعمة لفلسطين.
· وكانت الفاتورة الخامسة عشر هى الحماية الامريكية والدولية للنظام المصرى الحالى، لانه حامى " السلام والاستقرار فى الشرق الاوسط ". وهو الاسم الحركى "لأمن اسرائيل ".
· أما الفاتورة السادسة عشر فهى تواطؤ العالم الغربى مع الأنظمة العربية ضد الثورة المصرية، لإجهاضها أو احتوائها، وعدم السماح لها أبدا بالخروج عن الخطوط الحمراء المقدسة الثلاثة: التحالف العسكرى مع الأمريكان، الالتزام بالمعاهدة مع إسرائيل، استمرار اقتصاد الاستغلال و التبعية المسمى باقتصاد السوق. 
***
· وبالطبع لم تكن مصر الرسمية وحدها فى هذا الانحياز والالتزام الكامل بتعليمات الخواجة الامريكى ، بل كانت معها وبدرجات متفاوتة وكتفا بكتف باقى الدول العربية "الشقيقة" .
· ولم تكن هذه هى كل الفواتير التى قمنا بسدادها ولا نزال ، فالقائمة تطول .
***
· والإدارة المصرية نفسها، لم تنكر ابدا هذه التوجهات والسياسات، بل هى تمارسها فى السر والعلن ، مبررة مواقفها على الدوام بانها انما تقوم بذلك حماية للامن القومى المصرى، و انها لا ترغب فى التورط مرة اخرى فى حروب لا تعنيها، ولا تخصها ، قد تفقدها سيناء مرة اخرى، وتعرضها لعقوبات وغضب من المجتمع الدولى لا قبل لها به . وانها لا تستطيع ان تواجه امريكا كقوة العظمى ، وليس امامها الا التحالف معها والانحياز لمشروعها .
· وهى كلام باطل يراد به باطل؛
فلقد كان بمقدورنا ان نسترد سيناء بمواصلة القتال بعد 1973 بلا فواتير أو تنازلات، وكان بمقدورنا ان نقود و نطور وندعم خط المقاومة العربية إلى أن نحقق التحرير والاستقلال الكامل كما فعلت كل الأمم والشعوب المحترمة .
ولكن استردادنا لسيناء عن طريق الصلح مع العدو الصهيونى وتحت رعاية العدو الامريكى ، كان له أثمان غالية وفواتير لا تنتهي .
ويا ليتنا استرددناها كاملة، بل عادت الينا منزوعة السلاح ، منزوعة السيادة.
وكما قال شيوخنا منذ 30 عاما ، لقد أخذنا نحن سيناء ، واخذوا هم مصر كلها .
*****
القاهرة فى 8 يونيو 2014

احمد محمد نعمان يكتب : نَاَفَسَ نَفْسَهُ فَنَجَح!!!

* محامي وكاتب يمني
انتخابات هزلية مضحكة قادها السيسي ورفاقه الانقلابين فقد اقسم يمينا عقب إعلانه للانقلاب وعزله للرئيس المنتخب مرسي قائلا اقسم بالله أننا جيش وطني ولن أترشح وعلى الرغم من القبضة العسكرية الحديدية والقتل والتنكيل والإخفاء ألقسري والاعتقالات لكل من يقف مع شرعية الشعب وضد الانقلاب وعلى الرغم أيضا من القمع الوحشي ودوس كرامة الشعب المصري تحت البيادة العسكرية فقد أعلن السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ونافس نفسه لان خصومة السياسيين وأصحاب الشرعية معتقلون جميعا وأراد أن يجعل لنفسه شرعية حيث جعل من حمدين صباحي ذك الرجل الضعف المأجور الموعد بحقيبة وزارية منافسا له يكذب به على الشعب والدول الشقيقة والصديقة زاعما وجود انتخابات رئاسية تنافسية وديمقراطية ونزل الانتخابات بدون برنامج وعلى الرغم من الترهيب والترغيب والقمع إلا أن معظم الشعب المصري قاطع الانتخابات بدليل أن لجنة الانتخابات مددت الاقتراع ثلاثة أيام متتالية لفراغ اللجان من الناخبين فقد اختفى معظم الشعب المصري وجلسوا في منازلهم طيلة أيام الاقتراع رفضا للسيسي وللانقلاب ولحكم العسكر وقالوا لا للانقلاب لا للانتخابات الغير شرعية ليس بصوتهم العالي المحسوس ولكن بصمتهم فــ55 مليون امتنعوا عن الخروج للاقتراع وثلاثة مليون هم من خرجوا تحت تأثير الترغيب والترهيب بعقوبة 500 جنيه لمن لم يقترع فالصمت في مصر أصبح شيئا محسوسا لمن عجزوا عن الجهر بأصواتهم بالقول لا للكذب خوفا من التنكيل بهم وقد لاحظ المتابعون لمزعوم الانتخابات الرئاسية المصرية بان لجان الاقتراع فارغة من الناخبين ومن حضروا هم المسنون من العوام المصدقون لإعلام العار والكذب والتزوير هم من حرمهم جمال عبد الناصر والسادات ومبارك من الاقتراع عقودا وقد تحول الراقصون على إعلام الانقلابين وأمام اللجان إلا مستجدين للمواطنين كي يقترعوا ولكن لا مجيب لهم سوى منهم على شاكلتهم وهؤلاء وأمثالهم يستحقون جائزة نوبل ليس للسلام ولكن للاستسلام وبهذه الانتخابات الغير شرعية يصبح قائد الانقلاب وقاتل الشعب وجلاده رئيسا لمصر وخادما لإسرائيل وعميلا لأمريكا وهاهو الاقتصاد المصري ينهار بشكل غير عادي منذو تاريخ الانقلاب في 3/7/ وحتى ألان على الرغم من الدعم السخي واللا محدود من رعاة الانقلاب السعودية ومن إليها وقد كان الاقتصاد متعافيا في عهد الرئيس الشرعي(مرسي) على الرغم من أن مدة رئاسته قصيرة لم يمضي منها سوى عام ولم تُمَدُّ لدولته يد العون من دول الخليج وبقية الدول الصديقة بل كانوا يحيكون للرئيس مرسي ودولته العداء ويدبرون المؤامرات لإسقاط الشرعية عن طريق الانقلابين وذلك ما تم والسعودية التي دعمت الانقلابين ماديا ومعنويا هي أول من باركت للسيسي في رئاسة مصر ونجاحه في منافسة نفسه بنفسه ودعت إلى عقد مؤتمر لدعمه وكأنها عاقدة العزم وحالفة اليمين أن لا يهدأ لها بال أو يستقر لها قرار إلا بعد عودة الأنظمة القديمة إلى الحكم ولا ندري ما سبب عدائها لثورات الربيع العربي ؟ فمتى سيتحلى أمراء السعودية والإمارات بعروبتهم ويعتزون بدينهم وإسلامهم ويكونون دعاة خيرا وعزة وسلام لا دعاة شر وفرقة وظلام؟ نسأل الله الخير والهداية والنصر للأمة العربية وشعوبها المظلومة والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .

09 يونيو 2014

فيديو.. اعتداءات جنسية فى التحرير والاتحادية احتفالا بالسيسي



تابعت مبادرة " شُفت تحرش " مساء يوم 8 يوينو 2014 وقوع حالات تحرش جنسي جماعي في محيط ميدان التحرير، وكذلك بعض الوقائع فى محيط قصر الاتحادية، على الرغم من قيام وزارة الداخلية بوضع بوابات اليكترونية على المداخل الرئيسية لميدان التحرير، تلك البوابات التى تم إزالتها مع غروب الشمس.
فضلاً عن تداول فيديو لإحدى الفتيات مجرده من ملابسها وعارية تماماً جراء ما تعرضت له من إنتهاك جنسي في محيط ميدان التحرير، وبلغ عدد الوقائع التي تم رصدها في محيط ميدان التحرير (5 كحد أدني) خمس حالات تحرش جنسي جماعي منهن أربعه إحتجن دعم طبي فى المستشفيات القريبة من محيط التحرير، فضلاً عن حاله واحده احتاجت دعماً نفسياً.
ومن المخجل أن القيادات الأمنيه فى وازرة الداخلية لم تضع بعين الإعتبار أي تدابير أو خطط أمنيه تمنع وقوع تلك الاعتداءات رغم تكررها في مشاهد مختلفة، وتركت صغار الضباط والأفراد يواجهون جماعات التحرش الجنسي بدون أى أداوات أو خطط واضحة للمواجهة مما أدي إلى إصابه العديد من ضباط وأفراد قسم شرطة قصر النيل، والذين تدخلوا وفقاً لضميرهم الإنساني وليس وفقاً لسياسات أمنية منضبطة في برنامج وزارة الداخلية.
كما تشدد المبادرة على أن العديد من وسائل الإعلام الخاصة رغم رصدها لحالات تحرش جنسي فى محيط التحرير، والإتحادية إلا أن البعض تعامل مع تلك الانتهاكات بإستخفاف وسخرية غير مقبولة وغير مهنية - حيث ذكرت إحدي المراسلات الميدانيات لقناة التحرير فى تعليقها على التغطية من الميدان عن وقوع حالات تحرش فردية مما دفع المذيعة "مها بهنسي" إلى مقاطعتها قائلة : "مبسوطين هي هي هي هي الشعب بيهزر"
لذا فإن مبادرة " شُفت تحرش " تطالب بالتحقيق مع القيادات الأمنية الموكل لها تأمين محيط ميدان التحرير ومحيط قصر الإتحادية خلال إحتفالات تنصيب الرئيس "السيسي" يومي 3، 8 يونيو بتهمتي الإهمال والتقصير الأمني الجسيم.

كما تدعوا مبادرة " شُفت تحرش " عموم النساء والفتيات والرجال الذين شاركوا في إحتفالات الأيام الماضية وشاهدوا وقائع تحرش جنسي أو اعتداءات جنسية جماعية أن يدلوا بشهادتهم فوراً، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ من أجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكمات عاجلة، وبغيه تحذير الأخريات، ومن أجل مواجهة تلك الجرائم غير الإنسانية.
شُفت تحرش
نسعي لخلق مجتمع خالٍ من التحرش الجنسي

08 يونيو 2014

استنادًا إلى نتيجة الانتخابات .. صُحف غربية: شعبية مرسي أكبر من السيسي

اعتبرت العديد من الصُحف الغربية، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر الأسبوع الماضي، أظهرت تضاؤل شعبية الرئيس المنتخب، المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، مقارنة بالرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية.
وحمل العنوان الذي جاءت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نبرة تهكمية من النسبة المئوية التي فاز بها السيسي، قائلة "السيسي يفوز بنسبة 97%!"، واصفة الانتخابات بـ "الشكلية".
ورأت أن نسبة الإقبال علة التصويت كانت أقل بكثير مما كان يسعي إليه السيسي؛ لإثبات أنه مفوض لقيادة الأمة، وأقل من ال52ـ % من المصوتين المشاركين في انتخابات 2012 التي فاز بها الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي أطاح به السيسي قبل عام.
ونقلت عن مراقبين دوليين شهادتهم بأن الانتخابات كانت مخالفة للمعايير الدولية بدرجة كبيرة.
من جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه في الوقت الذي ترحب فيه الولايات المتحدة بالحوار مع السيسي، تحثه على الالتزام بمبادئ "حقوق الإنسان"، وتتطلع واشنطن لتضافر الجهود مع الرئيس المصري الجديد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيتحدث مع نظيره المصري خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن واشنطن تتطلع لتضافر جهودها مع السيسي لتعزيز الشراكة الاسترتجية والكثير من المصالح المشتركة بين البلدين، وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي فاز بنسبة 96.9 % بعد ما يقرب من عام من الإطاحة بأول رئيس إسلامي منتخب الذي قاطع أنصاره الانتخابات، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة امتنعت عن وصف ما حدث بالانقلاب؛ إذ ينص القانون الأمريكي على وقف المساعدات المالية عن الدول التي يجري بها "انقلابًا عسكريًا".
وفي البيان، قال البيت الأبيض، إن المراقبين أكدوا على أن الانتخابات لم تخالف القانون المصري؛ إلا أنه أعرب عن مخاوفه تجاه ما وصفه " بالبيئة السياسية المقيدة " التي جرت في ظلها الانتخابات.
وحث حكومة السيسي على تبني الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: "طالما عبرنا عن مخاوفنا بشأن القيود المفروضة علي حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير عن الرأي، وندعو الحكومة الجديدة إلى تعزيز تلك الحريات فضلاً عن حق التقاضي السلمي لكافة المصريين".
وأضاف البيان: "نحث الرئيس والحكومة المنتخبة على تبني الإصلاحات اللازمة للحكم بمسؤولية وشفافية، وتأكيد تحقيق العدالة لكل فرد، ويبرهن على الالتزام بحقوق الحماية العالمية لكل المصريين".
وقالت الصحيفة، إنه بينما تستعد مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، تحث واشنطن مصر على اعتماد سبل تحسن من كيفية إجراء الانتخابات في المستقبل، "إن الديموقراطية الحقيقة تبنى على أساس سيادة القانون، والحريات المدنية والحوار السياسي المفتوح"، وفقًا للبيان.

07 يونيو 2014

اول انجازات السيسي : مصر الثالثة في الدول الاكثر تعاسة فى العالم

حلت مصر فى المركز الثالث فى قائمة أتعس البلدان فى العالم، بعد العراق وإيران، وفقاً لسؤال طرحته شبكة abcnews الأمريكية على موقعها الإلكتروني وهو «هل تعيش في واحدة من أتعس البلدان في العالم؟»، لتشير إلى دراسة صادرة عن معهد «جالوب».
وذكرت دراسة «جالوب» أن العراق تتربع في الصدارة كـ«أتعس» بلد في العالم، تليها إيران، وبعدها مصر.
وجاءت قائمة الدول «الأكثر تعاسة»، وفقاً لدراسة «جالوب» على النحو التالي: «العراق – إيران – مصر – اليونان – سوريا – سيراليون – قبرص – شمال قبرص – كمبوديا – لبنان».
واعتمد استطلاع «جالوب» على قياس معايير «المشاعر السلبية» في 138 دولة، عام 2013، لدى مواطني تلك البلدان، الذين تعرضوا لاختبارات تقيس مشاعر الغضب والاضطراب والضغط النفسي والقلق والحزن والإجهاد لديهم قبل يوم الاستطلاع.

فيديو..وكيل نيابة يطلق النار على مواطن من اجل اسبقية المرور

القليوبية – عاطف سعيد:
أطلق وكيل نيابة عدة أعيرة نارية من سلاحه الخاص خلال مشاجرة وقعت بينه وبين أهالي بالطريق الزراعي بطوخ في محافظة القليوبية، الجمعة، ما أدى إلى إصابة سائق بطلقة في الكتف الأيسر.
وقال مصدر أمني في تصريحات لـ”مصراوي”، إن الحادث وقع أمام مول العابد، وكان بسبب أسبقية المرور.
وأضاف المصدر الأمني أن سيارة ملاكي كان بها وكيل نيابة بالشرقية و شقيقيه ضابطان بالقوات المسلحة، وأثناء الذهاب للمنزل اصطدمت سيارتهم بأتوبيس، وحدثت مشادة بينهم وعلى إثرها قام وكيل النيابة بإطلاق بعض الأعيرة النارية وأصاب السائق بطلق ناري.
وعلى إثر الواقعة قام الأهالي بالتعدي على وكيل النيابة وشقيقيه بالضرب والاستيلاء على أسلحتهم.
تم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.