فيديو مرعب.. متطرفون بورميون يقطعون يد احد المسلمين

‎‎منشور‎ by ‎الشبكة الإخبارية الإسلامية‎.‎

المستشار هشام جنينة يفتح النار من جديد : قيادات أمنية تتقاضى ملايين الجنيهات شهريا

هشام جنينة : عامل البوفيه في وزارة الداخلية يتقاضي 57 مليون جنيه
الشعب

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات النقاب عن أن قيادات تعمل في وزارة الداخلية المصرية تحصل على ملايين الجنيهات شهريا دون وجه حق.

فقد أوضح جنينة أن سبع قيادات بوزارة الداخلية يتاقضى كل منهم بدلات تقدر بمليون جنيه شهريا (نحو 150 ألف دولار أمريكي) عن حضور لجنة واحدة.

وأضاف أن الجهاز رصد شيكا بمبلغ 57 مليون جنيه مصري (نحو 8 ملايين دولار أمريكي) صادر باسم أحد وزراء الداخلية السابقين دون وجه حق.

وأكد جنينة - خلال لقائه مع قناة مصرية خاصة تبثه اليوم السبت - أن مراقبي الجهاز اكتشفوا أن سبع قيادات بوزارة الداخلية، وهم المسئولون عن شئون العاملين بالوزارة يحصلون على مليون جنيه شهريا بواقع 12 مليون جنيه سنويا بدل حضور لجان حول اختصاص عملهم، وفي مواعيد العمل الرسمية نفسها، وهو ما يعد مخالفة صريحة.

وتابع أن بعض وسائل الإعلام تداولت رقما خاطئا حول الشيك الذي صدر باسم "عسكري مراسلة" أحد الوزراء السابقين مشيرة إلى أن قيمة الشيك كانت 75 ألف جنيه.

وقال: "الحقيقة أن القيمة الحقيقية للشيك هي 57 مليون جنيه، وعندما تحرينا عن الأمر اكتشفنا أن الشيك صادر لصالح الوزير، وبرغم ذلك لم تحدد الوزارة حتى الأن أسباب صرف الشيك، ولا كيف تم صرفه.

وحول رد فعل الوزارة عندما تم إخبارهم بما تم رصده أكد جنينة أنه تم منع مراقبي الجهاز من دخول الوزارة لإكمال عملهم، مفجرا مفاجآت عدة حول الفساد في الحزام الأخضر، مؤكدا إن عمله السابق كقاض لا يمكن أن يدفعه للتستر على اتهامات بالفساد لعدد محدود من القضاة، وأن وجود نحو 70 قاضيا متهما بالتربح أو الحصول على مكاسب من الدولة لا يمكن أن يسيء إلى القضاة، لأن غالبية الجسد القضائي شرفاء، وحريص على العدالة.

وكان جنينة، قال في تصريحات صحفية سابقة إن الحكومة المصرية أهدرت نحو 200 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار) من المال العام، هي قيمة مخالفات الوزارات والهيئات الحكومية عن العام المالى 2012-2013.

وتابع جنينة أن الجهاز تقدم ب 428 بلاغا إلى النيابة العامة حول هذه المخالفات، وإنها تنوعت بين مخالفات ملف الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، التي تقدر ب 3 مليارات جنيه، و 18 مليار جنيه في مشروع طرح النهر، و 515 مليون جنيه رواتب مستشارين بالحكومة ، إضافة إلى مخالفات في وزارات الداخلية، والكهرباء، والإسكان، والعدل، ومنها إنفاق ملايين الجنيهات في الصناديق الخاصة التي رصدت في البلاغات.

وعقد جنينة مؤتمرا صحافيا في 17 شباط / فبراير الماضي، كشف فيه عن مخالفات مالية، في أجهزة مختلفة بالدولة، تضمنت مخالفات بجهاز مباحث أمن الدولة، التابع لوزارة الداخلية (الأمن الوطني حاليا) قدرها ب 2.5 مليار جنيه (نحو 357 مليون دولار)، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر.

وأشار جنينة إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ هذا المؤتمر.وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه المخالفات، مشيرا إلى تعرضه لمحاولات ترهيب من قبل جهات، دون أن يحددها، وأنه تعرض لضغوط كبيرة من مسئولين وجهات رسمية لمنع كشف المتورطين في الفساد، وتشعبه في عدد من الوزارات.

والمستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي قرارا يوم 6 أيلول / سبتمبر 2012 بتعيينه لمدة 4 سنوات، بدرجة وزير، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

وكان ذلك المنصب شاغرا منذ استقالة الدكتور جودت الملط في آذار / مارس 2011، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري.

ويعد الجهاز أعلى هيئة رقابية في مصر، ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان - سواسية يوجه رسالة الى بوتفليقة

رسالة مفتوحة موجهة لفخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حفظة الله

من المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان - سواسية

تحية الحق و العروبة

أرسل لكم هذه الرسالة بصفتي مواطن سوري معتز بعروبته و مؤمن بأصالة شعبه و بأهداف ثورته في مواجهة نظام مجرم وظيفي للصهيونية العالمية و محمي ممن يقف ورائها.

و بصفتي محب للجزائر أرضا و شعبا التي روى أجدادي ثراها الطاهر بدمائهم إبان حرب التحرير المجيدة و أذكركم يا سيادة الرئيس أن المجتمع السوري التراحمي كان قد احتوى أكثر من نصف مليون لاجئ جزائري لم يعرف أي منهم الخيمة و إنما عاشوا جميعا على قدم المساواة مع السوريين و على مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع اعتلى أحد أجدادي أهم المراتب العلمية الشرعية في سوريا في حين كان ابنه أول رئيس جمهورية في سوريا.

انطلاقا مما سلف أستميحكم عذراً بعرض موجز لقصة حدثت مطلع الثمانينات في سوريا مع محامي سوري وجه رسالة للأسد الأب نصحّه فيها بالإستقالة في أعقاب حركة النقابات المهنية المطالبة بالحريات العامة و ذكره فيها أنه خرج من حرب تشرين منتصراً في عيون الكثيرين و سيكتب التاريخ اسمه بأحرف من نور فيما لو تخلى عن ترسانته الدستورية و القانونية المكبلة للحريات و احترم حق السوريين في تقرير مصيرهم من خلال صندوق الانتخابات.

كانت ردة فعل حافظ الأسد في ذلك الوقت أن ألقى بالمحامي الذي طالبه بالإستقالة في الزنزانة الانفرادية لمدة تجاوزة ثمانية عشر عاماً …. و بعد خروجه من السجن وعلى خلفية محاضرة في منتدى منزلي في أعقاب توريث السلطة أعاده الأسد الإبن للسجن سنتين و نصف إضافيتين لأنه طالب بالإعتراف بوجود مشكلة في سوريا و بضرورة التفكير برد المظالم لأهلها كبداية للحل .

اليوم و بعد خمس و ثلاثين عاماً على تلسط هذه العقلية على رقاب الناس…. ها هي سوريا بمدنها و قراها ... بنسائها و شيوخها و أطفالها تدفع الثمن و مازالت عقلية الاحتكارللثروة و القوة و الحقيقة هي السائدة لدى العائلة المغتصبة للحكم في سوريا….و مازال الكذب الحكومي تحت شعارات المقاومة و الممانعة هو السائد …… ومازال الموشح السهل الممجوج بأن الدولة السوريه تخوض حرباً على الإرهابيين و المتآمرين الكونيين و الخونة و المتطرفين يثير الغثيان عند الشعوب العربية و الاسلامية.

و الحقيقة : أنه و بعد خمس و ثلاثين سنة على خيار الأسد الأب التمسك بالسلطة بأي ثمن و إصراره على توريث السلطة لأي من أقاربه بعد موته، و ها هي رغبته الشريرة تتحقق و ها هي ملايين الحناجر في سوريا تصدح بدعاء تحول فيما بعد إلى انشودة تقول" يلعن روحك يا حافظ على هذا الجحش اللي خلفته " 

الانشودة التي تحولت في سوريا إلى ترنيمة تسمعها من الصغير و الكبير…. من الطفل و المرأة والشيخ …..تسمعها بجميع اللهجات و على جميع المقامات الموسيقية …. إنها الشيء الوحيد الذي حمله حافظ الأسد معه إلى القبر حينما أصر على توريث السلطة.

سيادة الرئيس الموقر

أنا أعلم أنه لا يوجد عاقل في الدنيا يمكن أن يشبهكم مع حافظ حافظ الأسد فالجميع بعرف الفرق بين اعتماد الأسد للخيار الأمني و العسكري كمنهج في التعامل مع الناس … و ما بين اعتمادكم الحل السياسي السلمي و التحالف المجتمعي و مشروع الوئام المدني الذي أخمد نار الفتنة في الجزائر و المصالحة الوطنية و المراجعات القانونية و الاصلاحات على المستوى القضائي و التربوي و محاربة الفساد.

لم ينسى الجزائريين كيف كانت ردة فعلكم على محاولة اغتيالكم في ٦ سبتمبر ٢٠٠٧ في مدينة باتنة و التي خلفت العشرات ما بين قتيل و جريح كيف زادتكم اصرارا على المضي في مشروع المصالحة الوطنية و هو ما تحصدونه اليوم حباً من الجزائريين … و أيضا لم و لن ينسى السوريين ردة فعل حافظ الأسد على محاولة اغتياله في بداية الثمانينات حينما أرسل قوة عسكرية مدججة محمولة جواً بالحوامات اقتحمت سجن تدمر العسكري الذي كان يغص بالسجناء السياسيين و أعدمت بدم بارد ما بين / ٥٠٠٠ - ٧٠٠٠ / سجين داخل الزنازين معظمهم ذبحوا مثل النعاج في مجزرة لم يعرف التاريخ لها مثيلا وسط صمت و تواطئ دولي أشبه ما يكون بصمت القبور لا يختلف عما يشهده العالم اليوم من تآمر دولي من الدول الخمسة العظمى على الشعب السوري اليتيم

للشعوب ياسيادة الرئيس ذاكرة لا يمكن غسلها بحملات التعبئة العامة كما يتوهم المجرمين الدوليين

لذلك هنيئاً لكم سيادة الرئيس ثقة الشعب الجزائري التي منحها لكم “ رغم الكرسي المتحرك “ لخيارك السلمي و المدني في معالجة الأزمات …..و من موقعي كمحب للجزائر أذكركم بتجربة الجنرال الاسباني فرانكو الذي استتبت له الأمور في أعقاب الحرب الأهلية فقرر حل مشكلة الشرعية في بلاده بهدوء و صمت و بطريقة عصرية بعيداً عن التوريث الذي لم يجني منه السوريين إلا البؤس و الدمار

لا أتمنى للجزائر أن تتحول إلى جملكية وراثية على النمط السوري و التي كبدتنا أنهاراً من الدماء و ملايين النازحين و المشردين تجاوزوا نصف عدد السكان في سوريا مع تدمير كامل للبنية التحتية مع شرخ مجتمعي لا يمكن رأبه إلا بتقديم الجناة للعدالة مهما امتد الزمن و لنا في حكمة سيادة الرئيس الجزائري و سعة صدره خير سند و معين

المحامي مهند الحسني

هيئة علماء العراق: إعدام 600 معتقل يدل على سادية الطغمة الحاكمة

 

قالت هيئة علماء المسلمين في العراق ان التصريحات التي ادلى بها المدعو (حسن الشمري) وزير العدل في حكومة المالكي الحالية بمدينة الناصرية في الحادي عشر من الشهر الجاري تشكل فضيحة جديدة تضاف إلى سجل هذه الحكومة الأسود والحافل بالفضائح التي يندى لها جبين الانسانية.

واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان تصريحات (الشمري) التي يتباهى فيها بأن وزارته نفذت خلال السنوات الأربع الماضية جرائم الاعدام في أكثر من (600) معتقلاً ، وان وزارته أعادت مرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي بعد ان سلبهما حزب البعث المنحل، تدل على ان العراق تحكمه الان طبقة سياسية مريضة وطغمة حاكمة تستحق دخول الموسوعات العالمية للارقام القياسية؛ لشذوذها المميز في ارتكاب الجرائم والظلم، وتلذذها بانتهاك حقوق الإنسان بشكل سادي لا نظير له في تاريخ الأمم.

ولفت البيان، الانتباه الى ان اسم وزارة العدل في الحكومة الحالية أصبح معروفا للجميع بفضل جرائم الاعدامات المتواصلة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ضد المعتقلين الابرياء داخل السجون سيئة الصيت .. مؤكدة ان لغة الثأر التي تترد على لسان قادة الميليشيات الطائفية الدموية ليست معهودة من رجال قانون أو مسؤولين يتصدرون إدارة وزارة العدل، إلا إذا كان هذا الوزير واحدا منهم.

وقالت الهيئة ان أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الإرهاب هي أضعاف العدد الذي ذكره (الشمري)، وان معظم هذا الإرهاب من الحكومة الحالية نفسها وأجهزتها الأمنية وميليشياتها الدموية، وهناك شهادات من أعضاء في البرلمان (طائفيين) مثل الشمري تؤكد أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم وكبار رجال الدولة يقفون وراء هذا الإرهاب، كما ان هناك شهادات أخرى لرجال دين (طائفيين) مثل الشمري أيضا تبثها وسائل الإعلام تؤكد ان إيران التي تُعد الراعي الأول للحكومة الحالية تقف وراء ذلك أيضا من أجل مصلحة الأمن القومي الإيراني.

واضافت ان قضية الإمامين العسكريين هي كذبة أخرى، لان المرقدين منذ وجودهما كانا في عهدة أهالي سامراء، وما فعله (الشمري) وغيره هو سلب العهدة بالقوة مستغلين قوة الحكومة وطائفيتها المقيتة .. داعية الشمري وغيره الى البحث عن سوق أخرى يروجون فيها أحاديثهم.

وفي ختام بيانها، حملت هيئة علماء المسلمين، نوري المالكي ووزارة العدل الحالية المسؤولية الكاملة عن استمرار حملات الإعدام الجائرة ومواصل الظلم والاستبداد ضد العراقيين الصابرين .. داعية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى ممارسة دورها في الدفاع عن حقوق المعتقلين العراقيين القابعين في السجون الحكومية.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (982)المتعلق بإعلان وزير العدل عن تنفيذ أحكام الإعدام

بحق 600 معتقلاً في السنوات الأربع الماضية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:

ففي سياق الترويج لحملته الانتخابية عقد وزير العدل في حكومة المالكي الحالية (حسن الشمري) في محافظة الناصرية ندوة بتاريخ 11/ 4/2014 ذكر فيها متباهيا أن وزارته نفذت أحكاماً بالإعدام بأكثر من (600) معتقلاً خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا ذلك بالقول: كان علينا الأخذ بثأر (400) ألف شهيد وقعوا ضحية الإرهابيين في العراق، وأن وزارته أرجعت مرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي بعدما سلبه حزب البعث المنحل، وذكر أن وزارته قبل أربع سنوات لم تكن معروفة إلا أن اسم هذه الوزارة أصبح معروفا للجميع بفضل هذه (الإنجازات). وختم الشمري حديثه بالقول: وسوف نستمر بتنفيذ الإعدامات إلى آخر يوم حتى يتم تصفية السجون من الإرهابيين المحكومين بالإعدام.

وفي الصدد تبين الهيئة ما هو آت:

أولا: لغة الثأر تترد ـ عادة ـ على لسان قادة الميليشيات الطائفية الدموية وهي ليست معهودة من رجال قانون أو مسؤولين يتصدرون إدارة وزارة العدل، إلا إذا كان الوزير واحدا منهم.

ثانيا: أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الإرهاب أضعاف هذا العدد، ومعظم هذا الإرهاب من الحكومة نفسها وأجهزتها الأمنية وميليشياتها الدموية، وهناك شهادات من أعضاء في البرلمان (طائفيين) مثل الشمري تؤكد أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم وكبار رجال الدولة يقفون وراء هذا الإرهاب، وهناك شهادات أخرى لرجال دين (طائفيين) مثل الشمري أيضا تبثها وسائل الإعلام تؤكد أن الدولة الجارة إيران والراعي الأول لحكومة الشمري تقف وراء ذلك أيضا من أجل مصلحة الأمن القومي الإيراني، فليجد الشمري وغيره سوقا أخرى يروج فيها أحاديثه.

ثالثا: قضية الإمامين كذبة أخرى، فالمرقدان منذ وجودهما كانا في عهدة أهالي سامراء، وما فعله الشمري وغيره هو سلب العهدة بالقوة مستغلين قوة الحكومة وطائفيتها المقيتة.

وفي كل الأحوال فهذه التصريحات مدانة بشدة؛ وتشكل فضيحة تضاف إلى السجل الأسود لهذه الحكومة والحافل بفضائح يندى لها الجبين، وستبقى دليلا على أن العراق حكم في هذه الفترة من قبل طبقة سياسية مريضة وطغمة حاكمة تستحق أن تدخل الموسوعات العالمية؛ لشذوذها المميز في ارتكاب الجرائم والظلم، وتلذذها بانتهاك حقوق الإنسان على نحو من السادية لا نظير له في تاريخ الأمم.

وتحمل هيئة علماء المسلمين المالكي ووزارة (عدله) المسؤولية الكاملة عن هذا الظلم وعن الاستمرار في حملة الإعدامات، وتدعو منظمات حقوق الإنسان لإدانتها بوضوح وصراحة وعدم تجاهلها، وأخذ دورها في الدفاع عن حقوق العراقيين القابعين في السجون الحكومية.

الأمانة العامة

13 جمادى الآخرة /1435 هـ

13/4/2014

د. فيصل القاسم : الرسالة الاستعمارية للعرب: لا تحلموا بالربيع!

April 18, 2014

كم كنا مغفلين عندما ظننا أن الشعوب تستطيع أن تثور، وتمسك بزمام أمورها إذا أرادت. كم كنا ساذجين عندما اعتقدنا أن الثورات شأن داخلي لكل شعب. كم كنا رومانسيين عندما ظننا أن العين يمكن أن تقاوم المخرز.

لو درسنا جيداً أهداف العولمة وأغراضها الخبيثة لربما فكرنا طويلاً قبل أن نثور. فلم يصنع سادة العالم العولمة جزافاً، بل ليضعوا العالم كله تحت قبضتهم. وبالتالي، فكيف يسمحون لهذا الشعب أو ذاك أن يمسك بزمام أموره، وينفصل عن القطيع المتعولم؟ لا أبداً. لن يسمحوا.

ومن يريد أن يشذ عن القطيع، فليحاول! لا شك أنه سيندم على الساعة التي حاول فيها. ولو نظرنا إلى ما حدث للربيع العربي على أيدي سادة العالم لاتضحت الصورة أمامنا بجلاء. تريدون أن تتحرروا أيها العرب؟ لا تحلموا؟ تريدون أن تثوروا رغماً عنا؟ لن نسمح لكم. نحن قادة العالم. نحن من نوزع الأدوار. نحن من نحدد المهمات. نحن من نبقي هذا النظام، ونحن من نزيله متى نشاء. 

ولو أردتم أن تتصرفوا بعيداً عن إرادتنا، فسنحول ربيعكم إلى جحيم، وسنجعلكم تحنون إلى أيام الطغيان الخوالي. انظروا حولكم لتروا كيف أصبح حال الشعوب التي ظنت أنها قادرة على التمرد على إرادة راعي القطيع. تشردت، خسرت أوطانها، وباتت تحلم بكسرة الخبز، ولتذهب الحرية والكرامة إلى جهنم. إن مصالح القوى الكبرى في منطقتنا أكبر بكثير من أن تترك شعوبها تقرر مصيرها بنفسها، وتختار الحكومات التي تريدها، بعد أن كان الكبار يختارون لها أنظمتها، ويقررون سياساتها منذ عشرات السنين. 

لا أبالغ إذا قلت إن أي شعب عربي يريد أن يثور من الان فصاعداً يجب ان يجمع تواقيع الدول الكبرى والاقليمية والمجاورة قبل ان يبدأ ثورته، وإلا حولوها وبالاً عليه، فالثورات لم تعد شأناً داخلياً كما كانت. لا يمكن لثورة أن تمر إلا إذا حصلت على مباركة القاصي والداني. وإلا استخدموا ضدها كل وسائل العولمة الخطيرة ليحولوها نقمة على الشعوب التي قامت بها. 

لا نقول هذا الكلام انطلاقاً من نظرية المؤامرة، بل بناء على ما نراه من محاولات دولية مفضوحة للعبث بالثورات العربية وحرفها عن مسارها وتجييرها لمصالح القوى الكبرى. 

هل كانت الثورة السورية لتتعثر، وتتسبب في تدمير معظم البلاد وإزهاق مئات الألوف من الأرواح لو لم تتدخل الدول الكبرى لعرقلتها من أجل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في سوريا؟

بالطبع لا. لم يأت الدعم الروسي للنظام السوري سياسياً وعسكرياً واقتصادياً إلا من أجل ضرب مسار الثورة كي لا تتأثر المصالح الروسية والإيرانية في سوريا في حال جاء نظام آخر. 

وحتى في مصر، لا يمكن أبداً عزل المخططات الغربية عما يحدث هناك. هل تسير الأمور في مصر بعيداً عن التدخلات والضغوط الخارجية؟ لقد اعتبرت صحيفة ‘الغارديان’ البريطانية الرصينة أن ‘الثورات العربية المتصاعدة تشكل تهديداً فعلياً للنظام الاستراتيجي العالمي، وأن الغرب لا يكل، ولا يمل أبداً في سعيه للسيطرة على الشرق الأوسط، مهما كانت العقبات، ومعيدة الى الذاكرة سنوات الاستعمار الغربي للبلدان العربية بعد تقسيمها’.

وتشير ‘الغارديان’ إلى أنه ومنذ يوم سقوط حسني مبارك في مصر، ظهر اتجاه مضاد متعنت بقيادة القوى الغربية وحلفائها ‘لرشوة أو تحطيم أو السيطرة على الثورات العربية’. وتربط الصحيفة بين ثورات الربيع العربي والثورات التي حدثت في العالم العربي في بداية ومنتصف القرن الماضي. 

ومن المدهش أن بعض المصادر الغربية توقعت قبل أكثر من سنة أن يكون مصير الإسلاميين فيما لو وصلوا إلى السلطة مشابهاً لمصير القوميين العرب الذين وصلوا إلى الحكم في بعض البلدان العربية في منتصف القرن الماضي، حيث هددوا المصالح الغربية، فما كان من القوى الاستعمارية إلا أن عملت على إزاحتهم بطرق شتى كما حدث في مصر جمال عبد الناصر وعراق صدام حسين. 

فقد درج الغرب كما ترى ‘الغارديان’ مثلاً أن يوصم العرب الذين ‘يصرون على إدارة شؤونهم الخاصة دون تدخل خارجي بأنهم ثلة من المتعصبين الإرهابيين بقطع النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية والحزبية’. وترى الصحيفة أنه حتى لو سمح الغرب بوصول الإسلاميين إلى السلطة فإن ‘أمريكا وحلفاءها يحاولون ترويضهم – على السياسة الاقتصادية الغربية بدلاً من تفسيرات الشريعة. والذين يخضعون لذلك سوف يتم اعتبارهم ‘معتدلين، أما الباقي فسيمونهم متعصبين، متطرفين’.

باختصار شديد يرى كثيرون على ضوء تعثر حركة الربيع العربي في أكثر من بلد بأن الكبار ‘منهمكون بالفعل في إجهاض مقاصد الثورات العربية من الانعتاق من سيطرتهم على البلدان العربية مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بأن تخرج المنطقة العربية عن سيطرتهم’، ناهيك عن وجود إسرائيل فيها.

وهناك طبعاً الكثير من الشواهد التاريخية على تدخل الغرب ‘لإجهاض كل الثورات والانتفاضات العربية ضد سيطرته عبر دعم أنظمة صديقة له, بدءاً بثورة تموز (يوليو) في العراق بقيادة مجموعة عبد السلام عارف القومية المتأثرة بالرئيس جمال عبد الناصر على الملكية الموالية للغرب. خذ المرة الأولى التي حاول فيها العرب أن يقذفوا بأنفسهم بعيداً خارج المدار الغربي في خمسينيات القرن الماضي تحت تأثير قومية ناصر العربية.

ما ذا حدث؟ لقد قام الغرب بدعم انقلاب البعث عليها، ذلك الانقلاب الذى مكّن صدام حسين من الوصول الى السلطة عام 1963. ولم تتوقف جهود أمريكا وبريطانيا عن مسعاها في استرداد العراق الغني بالنفط منذ ذلك الوقت حتى تحقق لها ذلك في عام 2003 حيث تمكنتا من إعادة احتلال العراق بالكامل والسيطرة التامة على ثرواته النفطية’. 

هل سينجو الربيع العربي من مخالب القوى الكبرى، أم إنها في الواقع تمكنت من تحويله إلى صيف حارق ساحق ماحق؟ هل نفهم مما يحدث لثوراتنا أننا نعيش في عالم أسوأ من عالم الغاب، والويل كل الويل لمن يتمرد على إرادة ضباع الغابة البشرية وذئابها؟

‘ كاتب واعلامي سوري

falkasim@gmail.com

المناضل اليساري كارم يحيى يكتب : لو فاز السيسى!

نقلا عن الاهرام

التفكير فى المستقبل ليس رفاهية . وعلى الأقل لدينا علم معتبر يطلق عليه «المستقبليات» ويستهدف فى حالة المجتمعات وضع سيناريوهات لتطور الظواهر لعقود مقبلة ولا يخلو الأمر من وضع أكثر من سيناريو وعلى فترات زمنية طويلة ومتوسطة وقصيرة .

ولسنا فى وارد وضع هذه السيناريوهات المتعددة فى هذه العجالة الزمنية ومحدودية المساحة. فهذه الأمور تقوم عليها فرق بحثية تأخذ وقتها من العمل لشهور وربما لسنوات. ومع ذلك، فان التفكير فى المستقبل بشأن مصر مع مرشح رئاسى كالسيد“عبد الفتاح السيسي” يبدو أكثر جدوى من استطلاعات رأى مشكوك فى مصداقيتها نظرا لتحيزات من يقومون بها وانتماءاتهم وولاءاتهم الحالية والسابقة . كما لا يعنى اختيار مرشح بعينة للتفكير فى مستقبل البلاد فى حال فوزه أن هذا الفوز محسوم . فنتائج الانتخابات ـ أى انتخابات لو توافرت لها السلامة والنزاهة وحيدة أجهزةالدولة ـ لا يحسمها كثرة منافقى السلطة حول هذا المرشح وتصدرهم وسائل الإعلام .

ولعل الاعتبار الأول المتعلق بهذا التفكير فى المستقبل هو هذا التعويل المبالغ فيه على دور الحاكم الفرد ممثلا فى منصب “الرئيس” . ولقد كان من المفترض مع شعبثار على حاكمين وطغيانهما وخلعهما ان يلحق بعصر المؤسسية والنظم الجمهورية البرلمانية . لكن ما زلنا نراوح المكان ذاته . ولايملك “السيسي” ولاغيره عصا سحرية لحل مشكلات غياب العدالة الإجتماعية وسيطرة الإقتصاد الريعى على حساب الانتاج و تدهور الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان . وفى ظل حساسية عامل الوقت ونفاد صبر الجماهير بعد عقود طويلة من الركود والاستقرار على الظلم والفساد ، سرعان ما سيزداد السخط على المرشح الفائز . وسيكون السخط أشد تجاه هذا المرشح الذى جرى تقديمه للرأى العام بوصفه “ البطل المنقذ”. وسيكون السخط عاجلا وحادا إذا ماوضعنا فى الحسبان ما بينه الدكتور “نادر فرجاني” فى مقاله المهم بجريدة الأهرام “المشير وتوجهات الثورة “ من خلال تحليل خطاب “ السيسى “ وعن غياب العدالة الإجتماعية و إعادة انتاج نظام مبارك فى الإقتصاد .

وبالضرورة يقودنا الاعتبار الأول الى الاعتبار الثانى المتعلق بسطوة هاجس الأمن والتأمين لحياة “السيسي” ونظامه . ففى ظل غياب الحلول للمشكلات لا مفر من الإعتماد أكثر فأكثر على الأمن . ويصبح هاجس الرئيس والنظام هو الأمن والتأمين ولشخصه أيضا . هذا بصرف النظر عن فرص النجاح فى إشاعة الأمن بالمجتمع . فقد علمت التجارب المصريين انه كلما ساد هوس الاهتمام بالأمن السياسى وبأمن الحاكم ورجاله انخفض منسوب الاهتمام بأمن المجتمع والمواطنين . وفى حالة المرشح “ السيسى “ تحديدا يضاف الى ماسبق كون الرجل طرفا أصيلا فى استقطاب سياسى حاد . وهو على هذا النحو أقل المرشحين فرصا فى الوصول الى مصالحة وطنية تخرج البلاد من هذه الدائرة الشريرة . وتفتح الباب أمام سلم أهلى يدفع بأجندة وهاجس الأمن الى الخلف، حيث موضعها الطبيعى فى المجتمعات الساعية الى التنمية والديموقراطية .

والإعتبار الثالث يتعلق بدور العسكريين فى السياسة . والأمر هنا يتجاوز ما قد يذهب اليه البعض عن ترسيخ الانطباع بأن ما جرى فى 3 يوليو انقلاب قاده وزير دفاع على رئيسه ليحل محله فى السلطة . فالترشح لمنصب سياسى ومنصب سياسى رفيع بمقام رئيس الجمهورية ـ دون فاصل زمنى معتبر مع إرتداء البدلة العسكرية بل وتقلد أعلى المناصب فى الجيش يكسر الحاجز بين عالمى العسكرية والسياسة على نحو قد يفتح صندوق شرور يغرى المزيد من الضباط بالانخراط فى السياسة . بل وربما فى معارضة النظام الحاكم. وهو أمر لا يمكن حصار عواقبه فى المستقبل . ناهيك عما يعنيه الاستمرار فى كسر الحاجز بين عالمى العسكرية والسياسة من طعن وإهدار لمدنية الدولة فى القرن الحادى والعشرين.

ويتصل الاعتبار الرابع بالتحسب لسداد “السيسي” لفواتير جميل رجال مبارك وحزبه الوطنى الذين يساندونه فى حملته الرئاسية . وقراءة المشهد الانتخابى الراهن تفيد بأنها نفس الوجوه ونفس الأساليب . وهو ما قد يفتح الباب فى حال فوز السيسى أمام مطالبات “ رد جميل “ ، بما فى ذلك رجال رأسمالية المحاسيب الذين ينفقون ببذخ على أعمال الدعاية ورجال الولاءات التقليدية ورجال بيروقراطية الدولة من محترفى الانتخابات والاستفتاءات غير الديمقراطية على مدى عقود . ورد الجميل هنا يعنى حتما المزيد من الإضرار بحقوق العمال والفلاحين والطبقات الوسطى المهدرة أصلا.وقد يعنى أيضا المزيد من المحسوبية .

وآخيرا وليس آخرا، فإن فوز مرشح لم يمارس السياسة ولم يخض أى انتخابات فى حياته من قبل ولم يدخل فى جدل عام مفتوح يتحمل فيه النقد ربما تعنى “ جفاف السياسة “ فى مصر . ولأن الفوز هنا هو جزء من المشكلة وليس حلا لها.

وعلى اية حال ، فقد يكون فيما سبق السيناريو الأسوأ فى احتمالات فوز السيسي. أو قد لا يكون الأكثر سوءا .وسواء اختلفت أو إتفقت مع بعض أو كل ما جاء من اعتبارات سابقة فإن التفكير فى المستقبل فضيلة و فريضة . يتعين ألا نتركها.

سيد أمين يكتب : مبارك الفلتر

حينما كان الاعلام يقول عن مبارك انه صمام أمان لمصر فهو لم يكن مخطئا.. فمبارك كان بالفعل صمام أمان .. يقوم بمهام فلاتر الكاوتشوك العازلة للصوت والاهتزازات.

دور مبارك كان يقوم علي فلترة الضربات او الاوامر التى يتخذها مجلس العسكر والمخابرات وهم الحكام الفعليون لمصر منذ عصر صلاح نصر وربما منذ استقلال مصر - وهو الاستقلال المشكوك فيه وسنخصه بمقال أخر مستقبلا باذن الله - واعادة انتاجها وكأنها قرارات صادرة منه مع شئ من التنقيح والتحسين.

ولو اعتمدنا نظرية "الفلتر" فبذلك يمكننا ان نقول ان وظيفة مبارك المحورية الوحيدة طوال الثلاثين عاما الماضية .. هى فلترة قرارات المخابرات والمجلس العسكري ..وان مبارك لم يحكم بل كان فقط يفلتر القرارات ويتلقي الهجمات والطعنات والاعتراضات الشعبية عليها.

ولما اراد مبارك ربما بمشورة من"جمال وسوزان" الانتقال من اداء دور الفلتر الى ممارسة الحكم بالفعل من خلال ترشيح جمال مبارك واعتمادا على سرطانية انتشار الحزب الوطنى وفولاذية جهاز أمن الدولة .. دبرت المخابرات ثورة يناير عليه مع توفير قدر من الاحترام له كـ"فلتر" خدمهم طوال 30 عاما.

مشكلتنا الان ..اننا نواجه حكام مصر الفعليين دون وجود هذا الفلتر ..الامر الذى يشعرنا بحجم الضجيج البالغ والاهتزاز المفزع..والاندهاش المتزايد في حين ان من هم في السلطة الآن لا يشعرون بقدر ارتباكنا.. وربما سبب ذلك انه لم يتغير بالنسبة لهم اى شئ كونهم حكام فعليين "منبع اصدار" ولكن نحن من نشعر بهذا التغير لاننا "مصب تلقي".

وقد يقول البعض ان ثورة يناير لم تكن ابدا من تدبير العسكر والمخابرات .. اذن فدعونى اسرد لكم رؤيتى وهى رؤية قد لا يدلل عليها بالاشياء المادية ولكن يدلل عليها منطقيا.. وهي ان جهاز المخابرات قد يكون خطط لثورة يناير قبل حدوثها بفترة ظويلة فراح يصنع اذرعه الاعلامية التى تمكنه من استخدامها حين البدء في الاجهاز على مبارك الذى كان يتحصن بالحزب الوطنى وجهاز امن الدولة الموالى له والذى تغول فصار مهددا رئيسيا للعديد من قيادات المخابرات والمجلس العسكري ويملك اوراق ادانة عليهم وهو ما قد يكون دفع المخابرات بعد ذلك لاقتحام مقر أمن الدولة الرئيسي والاستيلاء على تلك الاوراق وحرقه بعد ذلك.

وفيما يبدو ان جهاز المخابرات استمال معظم مساعدى وزير الداخلية حبيب العادلى فيما بقي هذا الرجل هو الشخص الوحيد المخلص لمبارك .. وندلل على ذلك ان مساعدى العادلى جميعهم بل وجميع الضباط والامناء الذين تلقوا اوامر اطلاق الرصاص على المتظاهرين من تلك القيادات قد حكم لهم بالبراءة بل وتقاضوا مكافآت ورواتب بعد خروجهم عدا العادلى الذى يتم تغليظ العقوبات عليه.

ويلفت النظر ايضا ان الشرطة هى من كانت تقوم بمحاصرة الميادين من جميع الجهات بل واطلاق قنابل الغاز على الشرفات وذلك بهدف تحفيز الناس القابعين فيها على الانخراط فى المظاهرات.. ومن المعروف ان من ابجديات استراتيجية فض التظاهرات هى ان تهاجم المتظاهرين من جانب واحد او جانبين بغية دفعهم فى اتجاه مسار الهروب الأمن وهو ما لم يحدث وبقي الهجوم من كل الجهات.

ولما خفتت حدة التظاهرات بعد الخطاب العاطفي لمبارك .. استشعرت المخابرات الخطر وراحت تسلط على المتظاهرين الخيل والبغال في مشهد ارادته ان يكون دعائيا بما يكسبهم تعاطفا..وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل وراحت الجماهير تجلف الى الميدان انذاك .. وفي هذه النقطة نقول ان العسكر لو ارادوا فض التظاهرات لفعلوا ولاستخدموا نفس الوسائل التى استخدموها في فض رابعة والنهضة ولكن نظرا لانهم هم دعاة تلك التظاهرات ولغرض في قلوبهم لم يسلكوا هذا المسلك.

ومن الدلائل على ان المخابرات هى من فجرت الثورة ان عددا من الاعلاميين الذين فتحت لهم المنابر الاعلامية وتم تصديرهم بوصفهم ابطال مناوئين لمبارك .. لم يتم ايذائهم في عصر مبارك مطلقا ..بل صاروا نجوما ولما قاضاهم مبارك صدرت احكام بتبرئتهم .. وما ان حدثت الثورة حتى انحازوا بعد ذلك الى حكم السيسي وكل من هم معه.. رغم ان هؤلاء جميعا من المفروض انهم من رجال مبارك واعداء لهؤلاء الاعلاميين الثوار. 

ومن اللوافت ايضا .. ان عددا كبيرا من مقدمى البرامج في الفضائيات المصرية راحوا يغيرون مواقفهم فجأة اثناء احداث ثورة يناير وينحازون للثورة ..بل ويضخمون من خطايا مبارك وامن الدولة في مشهد تحريضى كان الرجل يستحقه ولكن جاء من اناس مشكوك في نيتهم .. وهو الامر الذى لا يمكن ان يحدث دون وجود ضوء من جهة سيادية يثق فيها هؤلاء الاعلاميين ولا يهمهم من تكون بقدر ما يهمهم ان يكونوا "مسندوين" .

وكلنا يتذكر المشهد الذى قام فيه احد الفنانين بمهاجمة اثنين من مقدمى البرامج اللذين كانا يتبعان ولائيا جهاز امن الدولة على الهواء مباشرة .. واعتزلا العمل الاعلامى لفترة حتى عاد احدهما ولكن لم يسمح للاعلامية الثانية بالعودة للعمل الا مؤخرا وذلك لانها كانت وثيقة الصلة بمبارك.. هذا المشهد كان تجسيدا واضحا للصراع بين اعلاميي امن الدولة واحد نجوم المخابرات الذى يفتخر بأنه كان ابرز دعاة 30 يونيو التى صنعتها المخابرات ايضا.

ودعونى ابوح لكم بسرين اولهما اننى قبيل ثورة يناير كنت اعرف عميد شرطة في احدى نقاط شرطة "الاتصالات" القريبة من مسكنى وكنت اقوم بتدريب ابنه في الموقع الذى كنت اديره الامر الذى انشأ بينى وبين هذا الرجل صداقة ما , وكان يدور بيننا حديث مطول حول مبارك .. فوجدت الشرطى اكثر كراهية منى لمبارك .. وكان كثيرا ما يطمئننى بأن الشعب سيثور قريبا علي مبارك .. وكنت أأخذ الامر بدون اكتراث ولكن لم تمر عدة اشهر حتى حدثت الثورة وتذكرت كلمات هذا الرجل الذى يعمل بشرطة "الاتصالات"ومعلوم بالقطع نوعية من يعملون بهذه الشرطة.

السر الثانى في الجزء المعلوم منه ان الموقع الرسمى لجريدة الاهرام نشر خبرا في يوم 24 يناير 2011 وقبيل الثورة بيوم واحد يفيد ان سلطات مطار القاهرة ضبطت قرابة 39 صندوقا من الذهب اثناء تهريبها الى دولة الامارات..وجاء في الخبر انه اثناء قيام العمال بنقل 39 صندوقا الى طائرة متجهة الى الامارات ..سقط احدهم وسقطت منه سبائك الذهب ..هنا جاءت قيادات أمنية كبري وقامت باحصاء السبائك التى سقطتها ومقارنتها بكشوف عن تفيد رقمها المسلسل وتم بعد ذلك السماح للشحنة بالنقل الى الامارات ..والاهم ان الصحيفة اكدت ان مرسل تلك الشحنة "مسئول كبير جدا في البلاد" في اشارة واضحة جدا الى مبارك. 

وفي يوم 25 يناير كنا نقف في تظاهرة على سلالم نقابة الصحفيين ففوجئ الجميع بمشاركة احد الكتاب المعروفين بقربهم من جهاز أمن الدولة ومبارك وكذلك جهاز المخابرات والعسكر والذى كان قبلة لكل الذين تم تصديرهم بوصفهم ثوار كى يتوسط لهم عند مبارك للصفح عنهم..كان الرجل مرتبكا وغير مستوعبا للحدث وسألنى عن وجهة نظرى فيما يحدث فقلت له ان ثورة ضد مبارك تحدث.

هنا الرجل فهم ان هناك ثمة صراع بين الحهازين الامنيين في الدولة لكنه بقي مختفيا لفترة طويلة حتى مالت كفة الحسم لصالح المخابرات فذهب الى ميدان التحرير مع رهط من الهتيفة الذين كان يقوم بتأجيرهم في معاركه الانتخابية بالبرلمان .. وتحول الى ثائر!!

هذه بعض الاسباب من اسباب اخري كثيرة تجعلنا نؤكد ان ثورة يناير كانت صنيعة المخابرات ولكنها حادت عن هواهم في مرحلة ما .. وانقلاب 30 يونيو كان تصحيحا لهذا المسار من وجهة نظر العسكر.

ِalbaas10@gmail.com

يديعوت احرنوت:التحرش الجنسي سمة من سمات القاهرة والسلطة لاتبالى

 

يديعوت – مقال - 18/4/2014 

(المضمون: أصبح التحرش الجنسي في شوارع القاهرة وباءً يحتاج الى علاج عام لكن السلطة المصرية تغمض عينيها عن ذلك - المصدر).

هجمة تحرش بقلم: سمدار بيري

هذا ما حدث في هذا الاسبوع لمنال جرسطلي (24 سنة) في شارع مزدحم في القاهرة. "خرجت في الثامنة صباحا من محطة القطار الارضي وبدأت أسير نحو المكتب الذي أعمل فيه"، قالت. "التصق بي رجل شاب ذو لحية طويلة وبدأ يمد يده إلي. لم اشأ إحداث جلبة؛ فزدت في سرعة سيري لكن الرجل الذي تبين بعد ذلك أنه متزوج في السابعة والثلاثين من عمره، ألح على الالتصاق بي. وحينما لمسني صرخت بالناس أن يساعدوني على التخلص منه، لكن لم يهب أحد لمساعدتي. وقبل أن أدخل الزقاق الذي يوجد المكتب فيه استقر رأيي على أن أقف وأنهي هذا الامر. أُغرب عني أيها الوغد إنك لتخزي لحيتك"، صحت به فلطمني. آنذاك فقط تدخل الناس وأبعدوا عني المتحرش العنيف. فقلت لهم: "خذوه الى الشرطة أنا أريد أن أقدم شكوى عليه". "وآنذاك تغيرت النظرة إلي دفعة واحدة. فقد حاول اشخاص في الشارع وبينهم اربع نساء أن يقنعوني بأن أتخلى له. وقالوا لي: لقد تعلم الدرس. وقد أخجلته بقدر كاف. فدعيه الآن لأن الامر سيكون اضاعة وقت أصلا في الشرطة، فهم فضلا عن أنهم لن يساعدوك سيُبينون لك أنك المذنبة بسبب سراويلك الضيقة وحذاءك العالي وقميصك الملون، ولماذا تخرجين الى الشارع دون حجاب؟". 

وهذا ما جرى لعصام بشاري (26 سنة) من مؤسسي الجمعية المصرية الجديدة "أمسك بالمتحرش". "كنت أمشي في ساعة مبكرة في الصباح في أحد الشوارع الهادئة في حي الزمالك الفخم ورأيت غلاما يضايق امرأة شابة، ولم يكن عندي شك في أن الحديث عن تحرش. وسمعته يعرض عليها عروضا معيبة ومد يده ليلمسها وهدد بأن يخطفها. ودون أن أفكر مرتين انقضضت عليه وأمسكت به وجررته الى حانوت واشتريت حبلا وربطه الى شجرة. 

"هاتفت نشطاءنا في الجمعية كي يأتوا لتوثيق الحادثة. ورششنا على قميصه بمرش طلاء براق عبارة "أنا متحرش"، وصورناه ورفعنا صورته الى الفيس بوك". 

وفي الغد جاءت اليه خلية رجال شرطة وأوقفته بسبب سلوك عنيف. قال له رجال الشرطة: "مهما تكن نيتك الخيرة، اذا كانت عندك شكوى فتعال الى المركز وابحث عن ضابط محقق واترك التفاصيل وقدم شكوى لأنه لا يجوز لمواطن أن يتولى تطبيق القانون". 

كنتُ على يقين من أنهم سيقتلونني 

أُنشئت جمعية "أمسك بالمتحرش" قبل نصف سنة وكُشف عن نشاطها بعقب الزيادة الكبيرة في الاسابيع الاخيرة في مصر في عدد حالات الاغتصاب والتحرش الكلامي واعمال التعقب للهجوم على نساء. وتعمل الجمعية التي نشأت بمبادرة مشتركة من طلاب جامعات و"شباب الثورة" في خلايا في كل واحدة 25 متطوعة ومتطوعا يخرجون الى الشوارع. وليس للمنظمة مكاتب ولا مخصصات مالية. ويوجد خط هاتف ساخن ونقاط لقاء تخرج الدوريات منها. ويعمل فيها في الحاصل العام 500 شخص جندوا بطريقة "صديق يأتي بصديق". والنوبات كل واحدة ثماني ساعات تجري الخلايا في اثنائها جولات تفقدية في القاهرة فقط – في الميادين وبالقرب من مراكز الشراء وعند الخروج من قاطرة النساء في القطار الارضي الذي يجتذب اليه بصورة طبيعية متحرشين كثيرين. 

يصف محمود يحيى وهو من مؤسسي الجمعية رجالا يختلسون النظر الى داخل القاطرة ويعلمون الهدف لأنفسهم. "ينتظرون الى أن تنزل المرأة في المحطة فيتعقبونها وينتظرون فرصة للانقضاض عليها. ولا يهمهم أن تكون محجبة أو أن تكون سائحة أو أن تسير في الشارع مع صديقات، فهم يهتمون بفصلها عن الاشخاص الذين يصاحبونها ويجرونها الى مكان لا يعوقهم أحد فيه عن تنفيذ ما خططوا له".

نشرت الحركة النسائية "نظرة" في المدة الاخيرة قصة ثلاث شابات خرجن الى ميدان التحرير لمظاهرة على حركة الاخوان المسلمين، وجرى عليهن تحرش عنيف على نحو خاص، فقد فصل المتحرشون الشابات الثلاث عن رفاقهن وجروهن الى أزقة مظلمة ومزقوا ملابسهن. قالت واحدة منهن وهي مريم: "بكيت بكاءً مرا طول الوقت. كنت على يقين من أنهم سيقتلونني كي لا أتحدث عن الاغتصاب الجماعي". وجرت على صديقتها أنيسة تجربة أقل عنفا بسبب تدخل مارة. "صرخت طالبة النجدة، فاقترب رجال شرطة فرأوا ما يحدث لكنهم لم يحاولوا وقف الكابوس". أما الثالثة، مروة، فقالت إنها قذفت المهاجمين بقولها: "إخجلوا، نحن أبناء الشعب نفسه. حاولوا أن تفكروا ماذا كان سيحدث لو أن شخصا ما فعل هذا الشيء بأختكم أو بزوجتكم". 

في استطلاع للامم المتحدة جرى في نهاية السنة الماضية بمشاركة منظمات نسائية مصرية، قال 92.3 بالمئة ممن سُئلن إنهن وقعن ضحية تحرش جنسي مرة واحدة في حياتهن على الأقل. وتحدث بعضهن عن تحرشات في اماكن العمل، وتحدثت أخريات عن هجوم عنيف في الشارع أو في متنزه عام أو عن عنف جنسي في العائلة. ولم تقدم واحدة ممن سُئلن شكوى في الشرطة. فقد كتبن قائلات: "خجلنا من أن يُكشف عنا، فقد كنا على يقين من أنهم سيتهموننا بأننا "نحن بدأنا"، وعلمنا أنه يجب الحفاظ على شرف العائلة". وزعم 72 بالمئة من السائحات الاجنبيات اللاتي شاركن في الاستطلاع أنه جرى عليهن في مصر تحرش واحد على الأقل. وقرأت الصحفية القديمة شهيرة أمين - التي تُتذكر في اسرائيل أنها أجرت لقاء صحفيا مع جلعاد شليط في يوم تحريره من الأسر - قرأت التقرير فغضبت غضبا شديدا. "أفهم من كل ما أسمع شيئا واحدا فقط وهو أن هذا وباء عندنا وأن السلطة تغمض عينيها"، تقول. "بدل التفكير في حلول والقيام بحملة اعلامية وإقرار عقوبات شديدة للمتحرشين لردع اولئك الذين في الطريق الى أن يصبحوا كذلك، يكتفون بورقة. وحينما تجمع امرأة أصيبت بصدمة عنف جنسي، نفسها وتحضر الى الشرطة يقول رجال الشرطة لها: إن أصوب شيء تفعلينه اذا لم تريدي المشكلات أن تدعي هذا". تخلصت شهيرة نفسها قبل اسبوعين من كمين أعده لها مجهول كان ينتظرها في الظلام عند مدخل بيتها. "أوقفت سيارتي وسحبت المفاتيح وفتحت الباب. وفجأة جاء من الحديقة فتى شاب فانقض علي، وركلته وصرخت بجنون. وفي أقل من ثانية أسقطت عليه حقيبتي الثقيلة وهاتفي الخلوي والمال والمسجل وكل ما كان في داخلها. ويبدو أنه أدرك أنه لن ينجح معي فاختطف الحقيبة وهرب". 

سراويل ضيقة في الحرم الجامعي 

أصبح المتطوعون للجمعية يعرفون طرق سلوك المتحرشين. "يخرجون زرافات زرافات الى اماكن مزدحمة ويُعلمون لأنفسهم ضحايا. فاذا لم ينجح ذلك مع واحدة انتقلوا فورا الى اخرى". وأخذت تزيد في الاسبوعين الاخيرين حالات التحرش، ففي كل يوم يجري توثيق ما بين 80 الى 90 حادثة، وتأتي عشرات نداءات الاستغاثة الى ارقام الخط الساخن في منظمات النساء. 

تشير القاضية ميرفت تلاوي التي ترأس المجلس القومي للنساء في مصر الى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة. "لما كان هذا الامر لا يحتل مكانا عاليا في ترتيب أولويات اجهزة الامن، تفضل عائلات كثيرة أن تبقي بناتها في البيوت وألا يخرجن للعمل لأن الشارع خطير. والعائلات التي هي في ضائقة اقتصادية شديدة فقط ترسل البنات للعمل ولمواجهة الاخطار. حتى إنه لا أمن في سيارات الأجرة. وتخرج البنات ملتفات من أخماص اقدامهن الى أعلى هاماتهن. فاما أن يكن محظوظات وإما أن يعدن الى البيوت يبكين بكاءً شديدا. 

اعتادت شيرين بدر الدين، وهي من المتطوعات في جمعية "أمسك بالمتحرش" أن تخرج في الجولات مسلحة بآلة تصوير. "نتجول في محطات القطار الارضي وفي اللحظة التي نلاحظ فيها رجلا يحاول أن يدخل قاطرة النساء نُربت على كتفه ونقول له: "قف لمصلحتك". فاذا حاول أن يرفع يده علينا أمسك به الرجال في الخلية ورشوا قميصه بطلاء "أنا متحرش"، وأصور بالفيديو وأرفع الفيلم الى الشبكات الاجتماعية". في احدى الجولات في القطار شارك مصطفى إبن عزة سليمان، مديرة مركز علاج النساء المتعرضات للعنف. "حينما حاول أن يوقف رجلا تحرش بسائحة اجنبية، استدعى المتحرش رجال شرطة فتلقى إبني الضرب منهم"، تقول أمه. "أركبوه سيارة وأخذوه الى مركز الشرطة وفتحوا له ملفا في وزارة الداخلية". بين مئات الوقائع التي تم الكشف عنها، كانت الواقعة التي احتلت العناوين الصحفية الأسمن قد وقعت قبل عشرة ايام في جامعة القاهرة. فقد طاردت مجموعة من طلاب الجامعة من قسم الحقوق طالبة كانت تلبس قميصا لونه بنفسجي قوي وسراويل سوداء ضيقة، "وطلبت ذلك في الحقيقة" كما وصف أحد المعتدين عليها. وقد نجحت قبل الانقضاض عليها بلحظة في أن تحبس نفسها في مراحيض النساء وهاتفت بهاتفها المحمول فاستدعت حراس الحرم الجامعي. 

وفي المساء أجري لقاء في التلفاز مع عميد الجامعة الدكتور عصام جابر، وطلبت مجرية اللقاء أن يبين للمشاهدين لماذا لم يعمل كي يوقف المتحرشين، فاختار جابر اجابة تثير الغضب: "نتوقع وعلى الخصوص في جامعة محترمة جدا من الطالبات أن يظهرن بلباس محتشم. فاذا أصرت فتاة على التجوال بثياب مغرية فينبغي ألا تشكو أحدا فهي وحدها المذنبة". 

وفي الغد حينما اطلع على الردود الغاضبة من منظمات النساء، حاول العميد أن يصلح عبارته البائسة فقال: "نحن نحقق في الواقعة وحينما نجد المتحرشين ستنالهم عقوبة باهظة. نحن نفكر في إبعادهم عن الدراسة". ورشة تأهيل للمتحرشين 

يشير المتطوعون لجمعية "أمسك بالمتحرش" الآن الى انتخابات الرئاسة التي ستجري في الشهر القادم باعتبارها مناسبة يتوقع أن تخرج الى الشوارع جموع المعتدين الباحثين عن فريسة. "سيكون زحام في الطريق الى صناديق الاقتراع"، يُقدر عصام بشاري. "سيخرج ملايين الى الشوارع وستكون المتنزهات مليئة لأنه سيكون يوما عطلة وسيكون ذلك جنة للمتحرشين حقا". 

وتحاول السلطات الآن أن تواجه الواقع الجديد. ففي مكتب منال عاطف، مديرة قسم النساء في وزارة الداخلية، أعلموا على الخريطة مناطق نشاط الجمعية كي يكون رجال الشرطة على معرفة بهم وكي لا يوقفوا اعضاء خلايا الدوريات. والتقدير هم أن تبدأ الشرطة التعاون مع المتطوعين. 

وتوجد محاولات لمواجهة هذه الظاهرة ايضا بواسطة سن قوانين. فقد بدأ فريق خاص من قبل المنظمة العليا لجمعيات النساء مع خبراء بالقانون ومتطوعي الجمعية، بدأوا العمل على "قانون التحرش" الذي يضمن عقوبات سجن مدة سنتين الى عشر سنوات للمعتدين على النساء وغرامات تبلغ عشرة آلاف جنيه مصري (2870 دولارا) لمن يُضبط متلبسا أو تُقدم فيه شكوى تعتمد على شهادة مقدمة الشكوى وشهود عيان. وتفصل مسودة القانون الجديد الحديث عن ماهية التحرش وهو تعقب امرأة مصحوبا بملاحظات جنسية وتحرش هاتفي ينطوي على اشارات جنسية، وملامسة جسمية بل محاولة اللمس واستغلال علاقات السلطة في اماكن العمل من اجل "اشياء غير مرغوب فيها في السياق الجنسي"، والاغتصاب بالطبع. "لكن قد يتبين أن هذا القانون نمر من ورق"، تحذر شيرين ثابت من احدى منظمات النساء. "فأولا لم نتغلب الى الآن على حاجز حياء الضحايا اللاتي يحجمن عن المجيء الى مراكز الشرطة. وهن يخشين أن يضر تقديم الشكوى باحتمالات زواجهن بوساطة مناسبة لأن الفتاة التي تقدم شكوى تعتبر ملطخة لشرف العائلة. 

"وتوجد مشكلة اخرى وهي أن اعضاء مجلس الشعب يجب أن يجيزوا صيغة القانون الجديد، ولما كانت مصر تصرف امورها الآن دون مجلس شعب فان القانون قد يبقى في الدرج زمنا طويلا، ويستطيع المتحرشون أن يهيجوا". يوشكون في المجلس القومي للنساء أن يفتتحوا ورشة ترشد المتطوعين للجمعية الى كيفية التعرف على المتحرش (نظرة مركزة على الهدف، وحركات عصبية، وبحث في الجيوب لاستلال أداة حادة) وكيف يعاملونه دون مواجهة قوات الامن. ويخطط بعد ذلك لورشات للنساء اللاتي أصبن لتحريرهن من الصدمة الشعورية ولتقديم استشارة قضائية اليهن لتقديم شكوى ووسائل للتغلب على المخاوف. وتقول نهاد عثمان، وهي من منظمة النساء النسويات في مصر: "أحد أهم أهدافنا أن نمسك بالمتحرشين ونرسلهم الى ورشة تأهيل مع اطباء نفسيين وعاملين اجتماعيين يحاولون أن يربوهم على الكف عن ذلك". 

ويمتنع الاطباء النفسيون والاكاديميون الى الآن عن الانضمام الى النشاط لمقاومة التحرش. ويتلخص اسهامهم الآن في التحليل الاكاديمي للظاهرة. "كان يوجد تحرش دائما لكنه لم يكن وباءً"، يقول الدكتور خالد ضيف من قسم التاريخ في جامعة القاهرة. "كانت النساء يخشين حتى الربيع العربي تقديم شكاوى بسبب الظلم الاجتماعي ومواضعة أنهن دائما مذنبات. إن المظاهرات على مبارك أعطتهن قوة، فقد أدت النساء دورا مركزيا في الميادين، فقد نظمن ورتبن وجندن واهتممن بأن يبرزن. وحينما تولى الاخوان المسلمون الحكم أعادوا النساء الى الوراء وأعطوا الهجوم عليهن شرعية. 

"يجب أن نضيف الى ذلك الازمة الاقتصادية الشديدة، فان ملايين الشباب العاطلين الخائبي الآمال يبحثون عن إفراغ ذلك في شوارع لا يوجد فيها رجال شرطة. وبعد أن أخرجوا نشاطهم في المظاهرات اصبحوا يتولون القانون بأيديهم ويهاجمون الخلية الضعيفة في المجتمع، فاذا لم تعالج هذه الظاهرة فسينشأ عندنا جيل عنيف".

موقع بريطانى:كاميرون اشاد بالاخوان العام الماضى واستقبل ممثلهم بحفاوة

كشف تقرير "حصري" انفرد به موقع (MIDDLE EAST EYE) الذي يحرره الكاتب الصحافي المعروف "ديفيد هيرست"، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، استقبل بترحيب حار المتحدث باسم الإخوان المسلمين في مأدبة غداء خاصة، بما يتناقض بحدة مع التحقيق الذي أمر به حكومته حول أنشطة الجماعة.

وأفاد التقرير ـ بحسب موقع العصر ـ أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، دعا المتحدث الدولي باسم الإخوان لتناول طعام الغداء في تشيكرز (Chequers) العام الماضي في ندوة لمدة ساعتين، قدمها فيها الإخوان رؤيتهم، وسأل رئيس الوزراء عما يمكن أن تقوم به بريطانيا لدعم تصورهم.

وأضاف التقرير أن جهاد الحداد، المتحدث الدولي باسم جماعة الإخوان (والمعتقل حاليا)، كان محط الأنظار في ندوة رئاسة الوزراء التي عقدت يوم 17 مايو من العام الماضي، عندما كان الرئيس السابق محمد مرسي لا يزال في السلطة وقبل أشهر من زيارة رسمية كانت مقررة للندن.

ووفقا لمصدر حضر الندوة، كما أورد التقرير، تحدث كاميرون عن رأسمالية المحسوبية تحت حكم حسني مبارك وإمكانات الأسواق الحرة في عهد حكم مرسي. وأثناءها سأل كاميرون الحداد عن رؤية الجماعة وتصورها وماذا يمكن أن تفعله بريطانيا لدعم ذلك.

وقد وُصفت إجابات الحداد من قبل الذين حضروا الندوة بأنها كانت "مقنعة"، حتى إن كاميرون أشار إليها في ملخصه في نهاية الاجتماع. وأُتبعت الندوة الوزارية بمأدبة غداء وجولة في "تشيكرز" (منتجع ريفي تمتلكه الدولة في إنجلترا، ويستخدمه رؤساء الوزارة على بعد 45كم شمال غربي لندن)، وكان حاضرا أيضا ماجد نواز، المؤسس المشارك لمؤسسة كويليام، وهو مركز فكري مقرها لندن ويركز على مكافحة التطرف.

وقال التقرير (الذي انفرد به موقع "ديفيد هيرست") إن خبر اللقاء الخاص مع الإخوان سيحرج رئيس الوزراء الذي أمر بالتحقيق في أنشطة الجماعة، وتعرض لوابل من الانتقادات عندما اتضح أنه عين السير جون جنكينز، سفير المملكة المتحدة لدى السعودية للإشراف على تقرير استعراض مواقف الجماعة وأنشطتها وتصوراتها.

"لجنة الاداء النقابى" نرفض دعوة النقيب لتدريب الشرطة للصحفيين . . ونعارض استباحة جدول القيد بحجة المخاطر

تؤكد لجنة الاداء النقابى على رفضها التام لما أعلنه ضياء رشوان نقيب الصحفيين بترحيبه بتدريب الشرطة للصحفيين على الحماية المدنية ، كما تؤكد رفضها على استباحة جداول القيد وعمل لجنة استثنائية بحجة حماية الصحفيين الميدانيين 

وترى لجنة الاداء النقابى رفض تدريب الشرطة للصحفيين لما يسببه من حساسية ، قد ينتج عنها مشكلات بين المدربين والصحفيين المتدربين ، تعود بالضرر أكثر من النفع ، نظرا للجو المشحون ، ووجود اتهامات معلقة فى عمليات الاعتداء والضرب وسحب الكاميرات والقتل من بين اطرافها الشرطة ، خاصة مع وجود حوادث مؤكدة منسوبة للشرطة مثل حادث استشهاد الصحفى احمد محمد محمود حيث التقط صورة الضابط القناص اثناءقتله ، وتم تسليمها للنيابة ، ولم تتعاون الشرطة فى التعرف على القاتل ، كذلك وجود حوادث اخرى ترجح مسئولية الشرطة خاصة التى من بينها ضحايا او معتدى عليهم شهدوا بان الاعتداء جاء من قبل أجهزة الامن 

كما ترفض اللجنة ترحيب النقيب بفتح باب القيد " على البحرى " بعقد لجنة قيد استثنائية ، اذ من العجيب ان تأتى استجابة النقيب ردا على مطلب جريدة "اليوم السابع " بحجة حماية الصحفيين الميدانيين بقيدهم بعضوية النقابة ، فى وقت وصل عدد المقيدين من جريدة " اليوم السابع " بالمئات وبما يفوق تصور حاجة الجريدة لكل هذه الاعداد ، وهو مايؤكد ان القيد من " الموقع الالكترونى " واتخاذ الجريدة كستار لاعتماد الاوراق ، وهو ما يتعارض مع قانون النقابة من قيد الصحفيين من المواقع الالكترونية ، فى وقت تلتزم النقابة ب بالوقوف ضد القيد من عشرات المواقع الاخرى وتتعنت مع بعض الصحف ، كما ان حجة وجود صحفيين ميدانين من " اليوم السابع " حجة ممسوخة اذ ان لديهم جيوش جرارة من المقيدين بجداول النقابة ومن الاولى ارسالهم ، وكل هذا يؤكد ان مجاملات الموقع المذكور لتربيطات انتخابية ، وعلى مجلس النقابة بحث تناسب عدد المقيدين من كافة الصحف مع حاجة الجريدة الفعلية 

وفى مجال الدورات التدريبية سواء للحماية الميدانية او غيرها تطالب اللجنة النقيب باحترام اختصاصات اعضاء المجلس ، وان يخضع التدريب لاشراف اللجنة التى تحمل ذات المسمى وهىى " لجنة التدريب وتطوير المهنة " والتى تشرف عليها الزميلة عبير سعدى ، ولا يوكل التدريب لغيرها من اعضاء المجلس من باب تصفية الحسابات معها ، خاصة مع وجود خلافات بينها وبين النقيب وعدد من الاعضاء فى مقدمتهم كارم محمود سكرتير عام النقابة ، واستمرار التعنت ضدها يعنى اضفاء مزيدا من الصدع داخل مجلس النقابة بدلا من العمل على توحيد الصف للحد من الاساءة لمظهر المجلس ووكل أعضاء النقابة