شاعرة يمنية تهجو وزير العمل السعودى بعد تطاوله على حرائر اليمن

شاعرة يمنيه ترد فيها على وزير العمل السعودي (الحقباني)

الذي اعلن عن استقدام اليمنيات للعمل كخادمات في السعودية :

ثكلتك امك ايها الحقباني

وبقيت ملعونا مدى الازماني

خالفت اعراف القبائل كلها
من نسل قحطان ومن عدناني
حقا ًفعرفك يا غبي كسبته
من عرف هندي وباكستاني
قد عايشوك حياتهم وألفتهم
وتخالطت انسالكم صنفاني
صار الغريب بداركم اهلاً به
واضحى الصديق بمحرم النسواني
و يسوق مركبها ويحرس بابها
يقضي حوائجها بكل تفاني
ورضيت ان يخلو بها متفرداً
ونسيت ان الثالث الشيطاني
اعلم فقولك يا وزير اغاضنا
وأثرت فينا كل حر يماني
فأنا العظيمة ماحييت عزيزةً
وبي الشهامة والاباء عنواني
والحر لا يرضى المذلة مطلقاً
كلا ولا ترضى بها الادياني
لو مت جوعاً ما طرقت دياركم
كلا ولا استجديتكم إحساني
لا تحسبن الفقر فيني فاقة ً
فغناي في طبعي وفي إيماني
يمنية الجنس الاصالة مذهبي
وبمكة الركن العظيم يماني
وحرائر اليمن السعيد جميعها
ذات الاصول معادن ومعاني
وضعتك يا بدوي تحت نعالها
هن النفائس لولؤةً وجماني

شاهد فضيحة التلفزيون المصري حول اعلان ترشح السيسي

في عصر الانقلاب .. يوسف الحسيني يمدح اليهود ويترحم علي ايامهم في مصر

بالفيديو| قناة فرنسية تفضح زوجة وزير الداخلية السعودى فى محلات فرنسا

الشعب

الأخبار اللبنانية : فشل الثورة المصرية

بقلم محمد سيد رصاص

نقلا عن الأخبار اللبنانية ـ 16/4/2014 

هناك ثورات عديدة كان مسارها منتهياً بالفشل: الثورة الانكليزية (1642-1649) التي قادها البرلمان ضد الملك، وانتهت بإقامة حكم أوليفر كرومويل بوصفه «الحامي: PROTECTOR» بين عامي 1653 و1658، ثم فشلت مع عودة الملكية عام1660. حصل هذا للثورة الفرنسية عام 1789 لما كانت ديكتاتورية نابليون بونابرت 1799 - 1815، الشبيه بكرومويل، طريقاً للفشل والهزيمة مع عودة آل بوربون للحكم عام 1815.

كان مصير ثورة 1905 في روسيا الفشل أيضاً: مقياس الفشل هو عودة من قامت الثورات ضده للسلطة من جديد عبر الانتصار عليها، سواء كان بنية النظام القديم أم الشخص نفسه. عام 1660 عاد تشارلز الثاني ابن الملك الانكليزي تشارلز الأول المعدوم عام 1649 للسلطة. في 1815 عادت الأسرة المالكة الفرنسية للسلطة عبر حراب الأجنبي الذي هزم نابليون في معركة واترلو. واستطاع القيصر الروسي نيقولا الثاني هزيمة ثورة 1905، التي قامت ضده. في الحالات الثلاث لم تؤد هزيمة الثورات وفشلها إلى استقرار الأمور بل إلى اضطراب قاد إلى ثورات تالية تابعت قوى الدفع الاجتماعي التي أتت بالثورة الأولى، ولم تستقر الأمور إلا بعد هزيمة النظام القديم. في تلك الثورات «قام البالغون في المجتمع، من الذكور والإناث، بفعل اجتماعي مضاد للسلطة الحاكمة من أجل تغيير جذري للأوضاع القائمة، وقد شارك في هذا الفعل، عبر اليد واللسان والقلب، أكثر من 50% من عدد السكان البالغين أثناء فترة زمنية محددة». ينطبق هذا التعريف التحديدي للثورة على ما جرى في مصر بين يومي 25 يناير - 11 فبراير 2011، وهو أيضاً ينطبق على تونس 2011 وليبيا 2011 واليمن 2011، ولكنه لا ينطبق على سوريا ما بعد 18 آذار 2011.

في الثورة المصرية كان المطلب الأساسي أن يكون المجتمع مصدر السلطات وأن تكون الأخيرة انعكاساً حقيقياً للعملية الديمقراطية الانتخابية: تحت ضغط قوة الشارع تنازل رأس النظام بعد أن نأت واشنطن والمؤسسة العسكرية بعيداً عنه وقام بنقل وتفويض سلطاته إلى «المجلس العسكري الأعلى». في فترة 11 فبراير 2011 - 30 يونيو 2012 كان هناك ثنائية بين العسكر والقوة الأقوى في الشارع وهي جماعة «الإخوان المسلمين»، وقد حاولت المؤسسة العسكرية تحصين سلطتها القائمة منذ «وثيقة نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي للمبادئ ما فوق الدستورية» في نوفمبر 2011، التي قالت بأنه «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يختص بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة... كما يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره». قبل أربع أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي كان متوقعاً انتصار الاسلاميين فيها، كان من الواضح أن هدفها - أي الوثيقة - جعل العسكر يحكمون من وراء ستارة مدنية، كما في تركيا 1963 - 2002 وباكستان ما بعد 1972 وجزائر ما بعد 11 يناير 1992. فشلت تلك المحاولة نتيجة تكاتف القوى المدنية المصرية من اسلاميين وليبراليين وناصريين وقوى شبابية ضد ما حاوله العسكر المصريون لتثبيت سلطتهم البادئة منذ صباح 23 يوليو 1952. في 17 يونيو 2012 وعشية ساعات من انتهاء الجولة الانتخابية الرئاسية الثانية أتى «إعلان دستوري مكمل» أصدره «المجلس العسكري الأعلى» أخذ بكل ما ورد في «وثيقة السلمي» قبل أن يكمل بتشكيل «مجلس الدفاع الوطني» في خطوات تسلب من الرئيس المنتخب الكثير من صلاحياته لصالح المؤسسة العسكرية. كان اعلان فوز المرشح الاخواني محمد مرسي ثم توليه منصبه في 30 يونيو 2012 جارياً تحت سقف 17 يونيو2012، وهو ما قام مرسي بانقلابه عليه في11 أغسطس 2012 من خلال إلغاء «الاعلان الدستوري المكمل». انحازت واشنطن إلى مرسي ضد العسكر ما شجعه على «الإعلان الدستوري» في نوفمبر 2012، الذي شكّل افتراقاً مع القوى المصرية المعارضة التي تحالفت مع «الإخوان» في ثورة 25 يناير - 11 فبراير 2011 ثم ضد «وثيقة السلمي» ثم مع مرسي في الانتخابات الرئاسية ضد شفيق ومن ورائه العسكر وقوى النظام القديم. كان انحياز واشنطن لمرسي آتياً من اتجاه العاصمة الأميركية نحو تعميم أنموذج أردوغان عربياً في فترة ما بعد «الربيع العربي»، فيما انحازت لمبارك وبن علي وجنرالات الجزائر في التسعينيات في صراعهم مع الاسلاميين.

في النصف الأول من عام 2013 أصبح حكم «الإخوان» في القاهرة في مأزق من ظهره إلى الحائط بعد انشقاق المعارضين (محمد البرادعي - حمدين صباحي - الوفد - القوى الشبابية) عنهم، وتقلقل تحالفهم مع حزب «النور» السلفي المدعوم من السعودية، وبداية مراجعة واشنطن لجدوى تحالفها مع الاسلاميين بعد مقتل السفير الأميركي في ليبيا على يد اسلاميين يوم 11سبتمبر 2012. ظهرت في تلك الفترة ثلاثية مؤلفة من المعارضين السابقين لمبارك الذين اختلفوا مع مرسي، (رجال أعمال وطاقم الصف الثاني من حكم مبارك والقوى الشبابية) تحالفت مع بعضها ضد حكم مرسي وقد ظهر مقدار قوتها الاجتماعية من خلال العرائض التي وقعتها (حركة تمرد) بين ابريل ويونيو2013 وفي تظاهرة 30 يونيو 2013. كانت المؤسسة العسكرية التي فقدت سلطتها في 11 أغسطس 2012 هي المايسترو لهذا القوى الثلاث المجتمعة. وقد كان الفريق السيسي، الذي ظهر آنذاك «حامياً ومنقذاً» في ظل اضطراب الثورة مثل كرومويل ونابليون ثم لويس بونابرت، مدعوماً من الرياض وأبوظبي وعمان وتل أبيب، مع حيادية واشنطن. أتى انقلاب 3 يوليو 2013 حصيلة لمسار كل تلك العملية، وقد ظهر بأن اجتماع قوى النظام القديم، التي أظهرت أصوات الفريق شفيق المأخوذة في انتخابات رئاسة 2012 مقدار قوتها، مع القوى المعارضة لمبارك ومرسي (البرادعي- صباحي - الوفد - القوى الشبابية)، يعطي قوة هجومية مؤثرة ومزلزلة لحكم «الإخوان»، ولكنها لا تستطيع قلبه من دون انحياز العسكر إليها وهو ما جرى في 3 يوليو 2013 تماماً كما حصل عند مغرب يوم 11 فبراير 2011 ضد مبارك.

خلال تسعة أشهر من انقلاب 3 يوليو ظهر بأن الثورة المصرية قد فشلت، وبأن قوى النظام القديم قد عادت للسلطة، وهو ما يلمس من تشكيلة المحافظين في صيف 2013 الذين كان أغلبهم من ضباط الأمن والجيش في عهد مبارك، ثم من رئيس الوزراء الجديد ابراهيم محلب الذي كان فاعلاً رئيسياً في «لجنة السياسات» تحت رئاسة جمال مبارك، ومن وزراء عديدين كانوا مرتبطين بالنظام القديم، ثم من استبعاد البرادعي وتهميش حمدين صباحي وسجن أحمد ماهر، ومن التشريعات، ومنها «قانون الارهاب»، التي تدل على عودة السلطة العسكرية - الأمنية. هناك مؤشر أقوى على فشل الثورة المصرية من مؤشر عودة قوى النظام القديم للسلطة، ومنها وفي قلبها المؤسسة العسكرية التي كان مبارك واجهتها، هو المزاج الشعبي المصري للميل نحو «المنقذ الفرد» لتسليمه المقدرات والسلطة لكي يحكم نيابة عن«الجماهير» وليس عن «المجتمع» الذي أرادت ثورة 25يونيو - 11 فبراير أن يكون مصدر السلطات عبر العملية الانتخابية. هنا، كل من يراقب وسائل الإعلام المصرية العامة والخاصة، والأخيرة مملوكة لرجال أعمال، يلاحظ مقدار الشعبوية كنزعة فكرية - سياسية وهي تميل إلى عبادة «المنقذ الفرد» و«البدلة العسكرية» وإلى تسخيف فكرة الديمقراطية ومفهومها، فيما المثقفون المصريون يثبتون بأن وصف عمرو بن العاص للمصريين ما زال صحيحاً في عمومه: «رجالهم عبيد لمن غلب»، مع ضحالة فكرية - ثقافية تدهش كل من يستذكر لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين ولويس عوض وسيد قطب وأحمد بهاء الدين.

مستند يكشف الفساد في شركات منصور عامر وبورتو مارينا

اعلان في صحيفة صوت اكتوبر ان الشركة لديها مليون و300 الف متر

 

مستند يؤكد عدم وجود ارض

العربي الناصري: «صباحي» استعان بالقنصل البريطاني للضغط على «مبارك» ليفوز في البرلمان

نمساوى - محمد النجار

كشف الدكتور محمد السيد، أمين اللجنة السياسية بالحزب العربي الناصري، عن استعانة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل مؤسس التيار الشعبي، بالقنصل البريطانى في القاهرة للضغط على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لدخول مجلس الشعب في عام 2005، بحسب قوله.
وقال السيد، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج “صح النوم” على فضائية “التحرير”، إن صباحي وحزب الكرامة تحالفا مع جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية الماضية في صفقة بايخة بحسب وصفه.

عن فضيحة المحلة..أيمن الورداني: المخابرات مش بتلعب وشايفة شغلها كويس

معلومات جديدة عن فضيحة المحلة الدراسات الإحصائية فى علم الجريمة تؤكد أن عدد ما لم يُضبَط من الجرائم يفوق عشرات المرات ما ضُبط منها ، فإذا كانت فضيحة مدرب المحلة التى كشفت ممارسته الرذيلة مع عددٍ من زوجات وبنات بعض رجال القضاء والشرطة ، وعددٍ من سيدات المجتمع من خلال تسجيلاتٍ بالصوت والصورة ، شكلت صدمةً مدويةً للمجتمع المصرى الذى لم يكن يتوقع ذلك الإنحدار الخلقى فى بيوتٍ ظن أنها محصنةً عن التردى فى مثل تلك الأمور ، فإنها أيضًا أشارت إلى أن ما لم يُكشَف الستارُ عنه يزيد بكثيرٍ عن العدد الذى كُشف ، ويطال عددًا كبيرًا من القضاة ورجال الشرطة ورموز المجتمع .

ولعل أبرز ما فى هذا الموضوع هو عنصرية مدرب المحلة فى الإيقاع بفئاتٍ دون غيرها من النساء بما يخالف دأب طالبى المتعة فى السعى وراء الحسان بغض النظر عن وضعهن الإجتماعى ، من ناحيةٍ أخرى فإن الصور والتسجيلات أظهرت أن من بين فرائسه نساءً يكبرنه سنًا ربما كن فى سن والدته ، وبالنظر إلى شخص مدرب المحلة فإننا نجد أنه من أكبر مؤيدى السيسى فى محافظته ولا شك أنه على صلةٍ وثيقة بجهات الأمن من أجل التنسيق والتعاون ، ومن المؤكد أنه كغيره ممن هم على شاكلته مستعدٌ لفعل أى شئ لخدمة شيطانه ، إذن لم يكن الأمر مصادفةً بل كان مدبرًا بكل معانى الكلمة ، كما أن الكشف عنه ليس مصادفةً أيضًا ، بل إنه مدبرٌ كذلك ، لكن من الذى دبر ذلك الفعل الشيطانى ؟ وما مصلحته ؟ ولماذا كشف عنه ؟ وهل كان الوقت مناسبًا لذلك ؟ شهدت مصر فى الآونة الأخيرة نشاطًا مكثفًا من عمليات أجهزة الأمن القذرة ، حمل السيسى رئيس المخابرات الحربية السابق لواء الإعداد لها ، بدءًا من التنصت على مكالمات الهواتف لمعرفة أسرار الموضوعين تحت المرافبة وأسرهم ودراسة وتحليل شخصياتهم من خلال مكالماتهم ومن خلال جمع المعلومات عنهم للوقوف على نقاط الضعف التى يمكنهم الولوج منها إليهم والضغط عليهم بها وتجنيدهم للإمتثال لأوامرهم ، وبالطبع تختلف الطريقة التى يتعاملون بها من شخصٍ إلى آخر ، فقد لا يكون فى حياة المُراقَب الشخصية ما يوصلهم إلى مآربهم ، فيسعون إلى تتبع عائلته حتى إذا ما وجدوا ضالتهم سعوا لتجنيد الزوجة أو الإبنة وتسخيرها لتحقيق مصالحهم عنده أوتهديده بالفضيحة ليمتثل إلى ما يطلبونه منه ، وربما أوصلتهم المراقبة إلى استعداد المُراقَب أو أحد أفراد عائلته للخطأ فيرسلون له من يُوقع به .

أما عن سبب الكشف عن تلك الفضيحة وفى ذلك التوقيت ، فربما انحصر السبب فى رغبة أجهزة الأمن فى إيقاع الخوف فى نفوس باقى المُهَدَّدين لضمان ولائهم فى تلك المرحلة المهمة بالنسبة لنظامهم الإنقلابى والتى ستشهد – بالطبع – أعمال تزويرٍ واسعة سيستخدم خلالها الإنقلاب كافة عملائه فى القضاء والشرطة لتمرير الإنتخابات الباطلة التى يجريها لصالحه ، وربما كان إقلاع مدرب المحلة عن الإستجابة لأوامرهم بعد زواجه جزءًا من الدافع إلى الكشف عن تلك الفضيحة ، أما من انكشف أمرهم فإنهم فى الغالب الأعم أصبحوا أوراقًا محروفة بالنسبة إلى أجهزة الأمن بعد توريطهم فى هوة محاكمات القرن السياسية وخروجهم عن المألوف فى عرف القضاء ، ومخالفتهم الثابت فى علم القانون لصالح الإنقلاب ، فأصبحوا غير ذى قيمةٍ أو دورٍ يمكن الإستفادة منه ، وهناك من العملاء ما يكمل ما بدأوه ، هذا ما فعله وسيفعله انقلاب السيسى بكل من سانده أو يسانده ، فهل أدرك القضاء والشرطة حجم المصيبة التى أوقعهم فيها .

نصيحتى إلى كل مُهدَّدٍ أن يفوض أمره لله وأن يفعل ما يمليه عليه ضميرة وألا يخف الفضيحة التى يهددونه بها لأنهم سيكشفونها إن عاجلًا أو أجلًا ، وألا يصلح أخطاءه بأخطاءٍ أكبر ، الإعتراف بالخطأ وتحمل عواقبه أولى من التمادى فيه بمزيدٍ من الأخطاء والجرائم . المفاجأة التى أسوقها إليكم هى أن لدىَّ معلوماتٌ مؤكده أن هناك عددًا من الفضائح المسجلة بالصوت والصورة لعددٍ من عضوات الهيئات القضائية ، وهن بالطبع يشاركن كغيرهن من الرجال فى الإشراف على الإنتخابات ، وقد أطلعتى أحد الزملاء على عددٍ من التسجيلات الساخنة لعددٍ منهن ، بعضهن من أسرٍ قضائية ، ربما سينشرها ويسبق أجهزة السيسى فى نشرها إعمالًا للمثل القائل بيدى لا بيد عمرو

"صحفيون ضد الانقلاب"تبدى شكوكا من جدية دعوات النقابة بالإضراب بعد إصابة صحفيين اثنين

تكرر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" ادانتها المستمرة لجرائم سلطة الانقلاب بحق الصحافة والصحفيين وكل من ينقل حقيقة ما يجري في مصر من أعمال قتل على الهوية وبالاشتباه وبالنية من قبل وزارة الداخلية التى كان من المفترض أنها هى من تفرض الأمن وليس هى من تختلقه عبر تفجيرات وهمية هنا وهناك هدفها فقط شحن قطاع من الرأى العام ضد رافضى الانقلاب ومؤيدى المسار الديمقراطى.

وتشير الحركة الى أن الإصابة الخطرة التى تعرض لها الزميلين خالد حسين الذي يعمل صحفيا في موقع اليوم السابع وعمرو السيد المصور بموقع صدى البلد أثناء تغطية تظاهرات طلبة جامعة القاهرة ضد الانقلاب العسكري تأتى فى إطار سلسلة طويلة من القتل والإصابة والاعتقال التى يتعرض لها الصحفيون من الانقلاب منذ انقلاب 30 يونيو الماضى.

وتدين الحركة بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار الموقف المتخاذل لمجلس نقابة الصحفيين ونقيبها الذى اصدر بيانا هزيلا ومتواضعا يتماهى مع سلطة الانقلاب ويكرس لفكرة الشيوع في الجرائم التى ترتكب ضد الصحفيين من قبلها بعدم ادانة جرائم الشرطة صراحة , فضلا عن ان مجلس النقابة ونقيبها حاولا ذر الرماد في العيون والتغطية على تخاذلهم المستمر والمتواصل ضد سفك دماء الصحفيين عبر دعوتهم لامتناع الصحفيين الميدانيين للإضراب عن العمل.

وهى الدعوة التى تنظر لها الحركة بعين الريبة والشك مبدية تخوفها من ان تكون هذه الدعوة مجرد غطاء لإتاحة الفرصة للشرطة للفتك بالمتظاهرين في الايام القادمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزعومة والتى عرف العالم فيها اسم الفائز دون ان يعرفوا أسماء الكومبارسات وذلك دون وجود عين ترقب تلك الجرائم , كما ان هذه الدعوة تعرض الصحفيين الميدانيين لخطر الفصل من أعمالهم نظرا لكون معظمهم لم يتم تثبيتهم او تعيينهم.

ذلك بالإضافة الى ضعف هذه الدعوى وهزليتها أمام الموقف الذى يستدعى دعوة النقابة الى وقف طباعة الصحف واضراب جميع الصحفيين عن العمل لحين محاسبة قتلة الصحفيين الذين سقطوا بعد الانقلاب والذين يتجاوزون العشرة أشخاص احتزاءا بالإجراء الذى فعلته بعد مقتل الزميل الحسينى ابو ضيف في أحداث الاتحادية والذى رأينا فيه الصحف تتوقف عن الطباعة بينما نصبت النقابة مجلسا ونقيبا من نفسها قاضيا وأصدرت الحكم بإدانة الرئيس المنتخب أ د. محمد مرسي متهمة اياه بقتله مطالبة بمحاكمته وهو ما يحدث الآن بالفعل.

صحفيون ضد الانقلاب 

القاهرة في 15 ابريل 2014

بركاتك يا سيسي.. أول فتاة مصرية مجندة بالجيش الإسرائيلي

 نشر “أفيخاى أدرعى”، المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلى، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تناول خلاله قصة “دينا عوفاديا”، المجندة فى صفوف جيش الكيان الإسرائيلى، وهى صاحبة أصول مصرية، من محافظة الإسكندرية.

وكتب أدرعى، قائلاً: “الخروج الثانى من مصر.

بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودى مساء غد ترقبوا قصة مجندتى العزيزة دينا عوفاديا واجتيازها الطريق مع عائلتها من الإسكندرية إلى جيش إسرائيل”.

وقالت عوفاديا، عبر مقطع الفيديو: “أدعوكم غداً لماتبعة قصة الخروج الثانى من مصر، حيث خرجت بنى إسرائيل من مصر بعد تعذيب فرعون لهم، وغداً ستجدون نهاية سعيدة لقصتي”.

ومن جانبه، كتب “أوفير جندلمان”، المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، “يصادف غدا عيد الفصح اليهودى الذى يحيى ذكرى خروجنا من مصر, بقيادة النبى موسى, من العبودية إلى الحرية والاستقلال والسيادة فى أرض إسرائيل”.