يجب كبح جماح الشرطة للحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء
في أعقاب أعمال عنف أوقعت 90 قتيلاً في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، صرحت منظمة العفو الدولية أنه ثمة حاجة ماسة لإصلاح جهاز الشرطة في ضوء الأدلة التي تشير إلى استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية دون مبرر والقوة المفرطة.
فلقد استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء مظاهرات يوم السبت الماضي، مما أوقع 80 قتيلاً. كما قُتل 10 آخرون بعيارات نارية أثناء الصدامات التي وقعت في الإسكندرية.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "ينبغي أن يُنظر إلى الدماء التي أُريقت على أنها بمثابة جرس إنذار ينبّه السلطات المصرية إلى مدى أهمية إصلاح جهاز الشرطة على نحو عاجل وملّح".
ولقد أنكرت وزارة الداخلية استخدام الذخيرة الحية لتفريق المشاركين في احتجاجات يوم 27 يوليو. ومع ذلك، فإن ما حرصت منظمة العفو الدولية على جمعه وتمحيصه من إفادات المحتجين المصابين وشهود العيان علاوة على الأدلة الطبية والشرائط المصورة ليثير شكوكاً جدية حول رواية وزارة الداخلية للأحداث.
فلقد استقبلت مشرحة زينهم بالقاهرة 80 جثة يوم السبت الماضي. وأظهرت نتائج التشريح التي أُجريت يوم الأحد على 63 جثة أن سبب الوفاة في 51 منها كان جراء الإصابة بعيارات نارية. كما أُصيبت ثمان جثث أخرى إصابات قاتلة بالخرطوش فيما تعرضت ثلاثة جثث لإصابات بالرصاص والخرطوش معاً. كما توفي رجل جراء إصابته بكسر في عظام الجمجمة. وتضمنت الذخائر المستخرجة من جثامين ثامنية من القتلى رصاص مسدس من عيار 9 ملم وكذلك ظروف لطلقات البنادق.
وقال أطباء عاملون في مستشفى الحسين الجامعي أن 60 بالمائة من المرضى الذين أُسعفوا في المستشفى قد أُصيبوا عقب إطلاق النار عليهم من الخلف.
وقال فيليب لوثر: "لقد لجأت قوات الأمن المصرية مراراً وتكرراً لاستخدام القوة المميتة، غير عابئة بأرواح الناس البتة. وينبغي أن يقتصر استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية على الحالات التي تتضمن وجود تهديد وشيك لحياة عناصرها أو احتمال تعرضهم لإصابات خطيرة".
وصرح وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، يوم السبت أن المحتجين من أنصار مرسي قد استخدموا الأسلحة النارية، وأن قوات الأمن قامت بالرد بدايةً على محاولات المحتجين لعرقلة حركة المرور. ولم تقع إصابات في الأرواح بين عناصر قوات الأمن. وقبيل ساعات من مقتل المحتجين، حذر الوزير منوهاً باحتمال تفريق المشاركين في الاعتصام المؤيد لمرسي في ميدان رابعة العدوية وفضّه.
وأخبر أحد المحتجين الذي أُصيب يوم السبت الماضي بطلق ناري في كتفه، واسمه عبد الرحمن خوري (22 عاماً)، منظمة العفو الدولية ما يلي:
"لم تتوقف قوات الأمن عن إطلاق النار... فلقد سبق وأن نجوت من أعمال العنف التي وقعت أمام المبنى التابع للحرس الجمهوري (حيث قُتل 51 من أنصار مرسي بتاريخ 8 يوليو) ولكن الأمر كان أسوأ بكثير هذه المرة؛ إذ ما انفك الناس يتساقطون مصابين من حولي."
وأُصيب فتى من الفيوم يبلغ من العمر 14 عاماً في ظهره بالخرطوش، وذلك على مقربة من نصب الجندي المجهول. وقال الفتى أنه شاهد رجال بزي قوات مكافحة الشغب الأسود وهم يطلقون النار على المتظاهرين.
وتُظهر إحدى الصور التي اطلعت منظمة العفو الدولية عليها رجلاً يرتدي زي الشرطة وهو يصوب بندقيته الهجومية الأوتوماتيكية من طراز AK-47 (كلاشنيكوف) باتجاه المحتجين من مؤيدي مرسي.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان اتساق التشريعات والقوانين الناظمة لعمل قوات الأمن مع المعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم فيليب لوثر تعليقه قائلاً: "فلا يمكن السماح لقوات الأمن أن تعمل في ظل مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب. ويجب على الحكومة الجديدة أن تُعطي الأولوية لإصلاحات طال انتظارها وتشمل قطاع أجهزة الأمن. ويجب بالتالي أن يتغير أسلوب تلك الأجهزة في حفظ النظام والتعامل مع الاحتجاجات بغية الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء"
وصرحت المنظمة أنه يتعين على السلطات المصرية أن تصدر كخطوة فورية تعليمات واضحة لعناصر قوات الأمن بوجوب الامتناع عن الاستخدام غير المتناسب للقوة.
وكما ارتكبت قوات الأمن انتهاكات بحق مؤيدي مرسي، فلقد وردت تقارير تفيد أيضا بقيام أنصاره بأسر وتعذيب أفراد على صلة بمعارضي مرسي. وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامة ثلاثة رجال وصفهم أنصار مرسي "بالبلطجية" بعد أن قاموا بأسرهم يوم السبت الماضي.
ولا تزال أماكن تواجد الثلاثة غير معروفة حتى الساعة. وقال العاملون في المشرحة بالقاهرة أنه ومنذ اندلاع أعمال العنف السياسي الشهر الماضي، فلقد وصلت إلى المشرحة ثمان جثث وقد بدت عليها آثار التعذيب – ويُذكر أن هذه الجثث قد جُلبت من محيط المنطقة التي تُنظم فيها الاعتصامات المؤيدة لمرسي. وظهر أن أظافر أصابع أصحاب بعض تلك الجثث قد اقتُلعت من أماكنها. وعُثر على شخصين وقد أُلقيا في حاوية القمامة على مقربة من مكان الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، وقد بدت عليهما آثار تعذيب. ولقد نجا أحدهما فقط فيما توُفي الآخر.
معلومات إضافية
اندلعت أعمال العنف بدايةً على طريق النصر بالقرب من تقاطع جسر 6 أكتوبر في القاهرة، وذلك في حوالي الساعة 10:45 من مساء يوم 26 يوليو بعد أن قامت قوات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين القادمين باتجاه الجسر، مما دفعهم للتوجه شرقاً على طول طريق النصر باتجاه ميدان رابعة العدوية مكان الاعتصام الرئيس لأنصار مرسي. ويبعد تقاطع طريق النصر مع جسر 6 أكتوبر حوالي 1.75 كلم عن الميدان. وأخبر المحتجون منظمة العفو الدولية أن العدد المتزايد للمحتجين الجمعة 26 يوليو، قد جعل موقع الاعتصام يمتد نحو طريق النصر وحتى أن بعضهم قد شره بالسير باتجاه جسر 6 أكتوبر.
وبحسب معظم روايات المحتجين، فلقد استُخدمت أربع عربات مصفحة بالإضافة إلى المشاة من عناصر قوات الأمن. وتشير إفادات المحتجين والأدلة المصورة إلى ضلوع رجال بملابس مدنية يساندون قوات الأمن في الاعتداء على المحتجين من مؤيدي مرسي. وبحسب ما أفاد به المتظاهرون، فلقد انهمك معظم أولئك الرجال برمي الحجارة، فيما كما البعض منهم مسلحاً بأدوات حادة.
وأكد العاملون في المستشفيات القريبة أن أول الحالات المرضية في أعقاب أحداث تلك الليلة قد وصلت بحلول الساعة 11 مساءا؛ حيث كانت معظم تلك الحالات تعاني من إصابات ناجمة عن الاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أُصيب البعض الآخر بطلقات الخرطوش. ووصلت أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بطلق ناري حي حوالي الساعة الواحدة من النصف صباحاً. وقال المحتجون أنهم قد سعوا من أجل الحيلولة دون تقدم قوات الأمن والعربات المصفحة باتجاه منطقة الاعتصام الرئيسة في ميدان رابعة العدوية، وذلك من خلال نصب المتاريس والحواجز المكونة من حجارة الأرصفة وما قُذف باتجاههم من حجارة على طريق النصر. وتشير الأدلة المصورة في مقاطع فيديو إلى استخدام أحد أنصار مرسي، على الأقل، للذخيرة الحية.
واستمر القتال لساعات في المنطقة القريبة من جامعة الأزهر بطريق النصر، وكذلك عند النصب التذكاري للجندي المجهول في الطريق ذاته. وزعم عدد من المحتجين أن قوات الأمن ورجال بملابس مدنية استخدموا أيضا حرم جامعة الأزهر كقاعدة لإطلاق النار عليهم. وتدهور الوضع أكثر فأكثر في حوالي الثانية صباحا واستمرت الصدامات حتى التاسعة صباحاً تقريبا. وكانت الفترة منا بين السادسة والسابعة صباحاً هي الفترة التي شهدت الإبلاغ عن وقوع أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وذلك على إثر زيادة أعداد أنصار مرسي على ما يظهر، ومحاولة البعض منهم التقدم نحو طريق النصر باتجاه جسر 6 أكتوبر. ولقد ردت قوات الأمن حينها بوابل من النيران الكثيفة.
وأما عبد الرحمن خوري (22 عاماً) من محافظة البحيرة، والذي أُصيب بطلق ناري في كتفه في السابعة والنصف من صباح ذلك اليوم فلقد قال لمنظمة العفو الدولية ما يلي:
"لم تتوقف قوات الأمن عن إطلاق النار... فلقد سبق وأن نجوت من أعمال العنف التي وقعت أمام المبنى التابع للحرس الجمهوري (حيث قُتل 51 من أنصار مرسي بتاريخ 8 يوليو) ولكن الأمر كان أسوأ بكثير هذه المرة؛ إذ ما انفك الناس يتساقطون مصابين من حولي."
وأما صديقه عمر جمال شعلان (21 عاماً)، فقال أنه شاهد ملثمين يرتدون الأسود يشاركون في القتال في ذلك الوقت، ويُعتقد أنهم من عناصر القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
وقال فتى (14 عاماً) من الفيوم يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة لمنظمة العفو الدولية أنه وبينما كان يقترب من النصب التذكاري للجندي المجهول حوالي السابعة صباحا، أُصيب بطلقات الخرطوش بظهره. وزعم أنه شاهد رجال بزي أسود بكامل معدات مكافحة الشغب من سترات واقية وخوذ وهم يطلقون النار باتجاه أنصار مرسي. ويُذكر أن الفتى قد دأب على التواجد في اعتصام مؤيدي مرسي طوال الأسابيع القليلة الماضية رفقة أقاربه.
وروى علاء مصطفى لمنظمة العفو الدولية أنه شاهد أخاه محمدا للمرة الأخيرة في حوالي السادسة والنصف صباحاً عند النصب التذكاري للجندي المجهول. وبعد ساعات قليلة عثر علاء على شقيقه جثة هامدة في مشرحة مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي. ويُذكر أن شقيقه هو أب لثلاثة أطفال.
وحينما قامت منظمة العفو الدولية بزيارة المستشفى صبيحة يوم 27 يوليو، وجدت 21 جثة ممددة على مراتب وُضعت على أرض مشرحة المستشفى، وذلك بعد أن وصلت تلك الجثث ما بين الواحدة والنصف والسابعة والثلث من صباح ذلك اليوم. وبحسب ما أفاد به الأطباء المتواجدون، قضى كل أولئك الضحايا جراء إصابتهم "بعيارناري". كما جُلبت 10 جثث أخرى إلى مستشفى الحسين الجامعي ما بين السادسة والسابعة صباحاً، وذلك بحسب ما أفاد به أفراد الطواقم الطبية الذين زعموا أن 60 بالمائة من الجروح والإصابات الموثقة قد جاءت جراء إطلاق النار على الضحايا من الخلف.
وقال أنس علي محمد علي من البحيرة أن شقيقه الأصغر، عبد الناصر (33 عاماً)، العامل الذي ترك وراءه أربعة أطفال، قد قُتل جراء إصابته بطلق ناري في الصدر حوالي السادسة صباحاً بعيداً عن مكان الاشتباكات. وأُصيب أنس علي بجروح بالخرطوش في الصدر والذراع أثناء انهماكه بإقامة حاجز من الحجارة حسب زعمه. وتقدّم أنس ببلاغ لدى الشرطة يتهم فيه وزيري الداخلية والدفاع بقتل شقيقه.
وأما محمد طه طالب الطب الذي تطوع للعمل في المستشفى الميداني برابعة العدوية، فلقد روى لمنظمة العفو الدولية تفاصيل ما شاهده قائلاً:
"بدأنا في حوالي الساعة 10:45 مساءا باستقبال أول المرضى الذين كانوا يعانون من آثار التعرض للغاز المسيل للدموع. وعند منتصف الليل تقريبا، جاءت امرأة وقد بدا عليها الاضطراب الشديد زاعمة أنه يجري استخدام الذخيرة الحية. فقررت أن أتوجه إلى مكان قريب من موقع أعمال العنف من أجل المساعدة. وكنت حينها لا أزال أرتدي معطفي الأبيض وقفازاتي وحملت معي أدوات الإسعافات الأولية. ووصلت إلى حاجزنا الأول حيث وجدت ستة حواجز هناك. وفي تلك المرحلة، كنا (يعني أنصار مرسي) نقف بالقرب من المنصة (على الجانب المقابل للنصب التذكاري). وعلى بعد حوالي 50 مترا في طريق النصر، كان بإمكاني مشاهدة عناصر قوات مكافحة الشغب والبلطجية (رجال بملابس مدنية)، وخلفهم (أي قوات مكافحة الشغب) عربات مصفحة. وشهدت المنطقة استخداما كثيفا لقنابل الغاز المسيل للدموع، فاضطُررنا للتراجع والتقاط أنفاسنا والتقدم ثانيةً. وكان الظلام حالكا بالفعل، ومن الصعب الرؤيا بوضوح."
وأضاف قائلاً: "لقد تُوفي الكثيرون ما بين السادسة والسابعة صباحا، وعندما تقدمنا باتجاه جامعة الأزهر، بدأ الناس يتساقطون واحداً تلو الآخرِ. ولقد حملت 10 جرحى على الأقل إلى المنطقة الخلفية، قبل أن يتم نقلهم في سيارات الإسعاف أو الدراجات النارية أو السيارات العادية إلى المستشفيات. ولقد أُصبت أنا بعيار ناري في كتفي في حوالي السابعة والنصف صباحاً."
وزعم عدد من المحتجين أن القوات المسلحة كانت تحرس المنصة المقابلة للنصب التذكاري بيد أنها لم تقم بالتدخل. وقال قلة من المحتجين أن الجنود قد أطلقوا رصاصات تحذيرية في الهواء عندما اقتربت قوات مكافحة الشغب من النصب التذكاري.
وتُظهر عينة من القتلى أن معظم الإصابات قد وقعت بين الذين جاءوا من قرى محافظات خارج محافظة القاهرة من قبيل البحيرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم.
وأخبر عدد من المحتجين المؤيدين لمرسي منظمة العفو الدولية أنهم قاموا أثناء أعمال العنف التي اندلعت يوم 27 يوليو في طريق النصر بأسر ثلاثة "بلطجية" على الأقل، وذلك في إشارة إلى الرجال ذوي الملابس المدنية الذين كانوا يعاونون قوات الأمن، قبل أن يقوموا بتسليمهم فيما بعد إلى المستشفى الميداني في رابعة العدوية. وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامة أولئك الرجال الثلاثة وسط التقارير وإفادات شهود العيان المباشرة التي تفيد باستخدام أنصار مرسي التعذيب بحق خصومهم المزعومين.
وأخبر العاملون في مشرحة القاهرة منظمة العفو الدولية أنه ومنذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة أواخر يونيو الماضي، فلقد أُحضرت إلى المشرحة ثماني جثث وقد بدت عليها آثار التعرض للتعذيب، وقد اقتُلعت أظافر صاحب إحدى تلك الجثث. وأُحضر الضحايا كافة من المناطق التي تشهد اعتصامات ضخمة لأنصار مرسي. وعُثر على ثلاث من الجثث في محيط ميدان رابعة العدوية، واثنتين أخريين في حديقة عمران على مقربة من اعتصام أنصار مرسي عند جامعة القاهرة. كما عُثر على ثلاثة جثث أخرى وقد أُلقيت في حاوية نفايات في الجيزة، وكانت جميعها تحمل آثاراً مشابهة تنم عن تعرض أصحابها للتعذيب.
وتشير إفادات الناجين وشهاداتهم أن بعض أنصار مرسي قد قاموا بأسر وتعذيب أشخاص يُشتبه بأنهم من أنصار معارضي مرسي. وأخبر السكان المحليون منظمة العفو الدولية أنهم قد عثروا صباح يوم 28 يوليو على شخصين وقد أُلقيا في حاوية قمامة على مقربة من ميدان رابعة العدوية، وبدت آثار التعذيب عليهما واضحة. وقد توفي أحدهما بعد وقت قصير من العثور عليه، حيث كان يعاني من كسور في ذراعيه وساقيه، وقد تورمت عيناه مع وجود آثار كدمات على صدره. ولم يكن يحمل أية أوراق ثبوتية معه. وأما الضحية الأخرى فلقد كان معصوب العينين، وقد أُصيب بطعنة على ما يبدو بعنقه فيما كان الدم ينزف من رأسه بغزارة حسب ما أفاد به السكان المحليون الذين عثروا عليه.
العفو الدولية : فض اعتصامات مؤيدى مرسي بالقوة كارثة
صرحت منظمة العفو الدولية أن قرار الحكومة المصرية تفويض قوات الأمن وضع حد لجميع الاعتصامات المؤيدة لمرسي في منطقة القاهرة الكبرى يُعد بمثابة وصفة للمزيد من إراقة الدماء في ضوء أعمال العنف التي ارتُكبت بحق المحتجين مؤخراً.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "بالنظر إلى سجل قوات الأمن المصرية في حفظ النظام أثناء المظاهرات وقيامها باللجوء على نحو روتيني إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة دون مبرر، يأتي الإعلان الأخير ليوشح عملية ارتكاب المزيد من الانتهاكات بختم الموافقة الرسمية".
وأضافت حاج صحراوي قائلة: "ينبغي على السلطات وقوات الأمن على حد سواء أن تشرع في سلوك نهج يتفادى استخدام القوة، ويقوم على استخدام أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة حسب ما توصي به المعايير الدولية في هذا المجال".
وفي وقت سابق اليوم، صرحت الحكومة المصرية في بيان متلفر أنها تعتبر الاعتصامات المؤيدة لمرسي في منطقة القاهرة الكبرى مصدر "تهديد للأمن القومي".
ومع ذلك، فلم تحدد الحكومة التدابير التي تزمع اتخاذها في سبيل التقليص من حجم المواجهات العنيفة، واحتمال إزهاق الأرواح والتسبب بإصابات خطيرة جراء ذلك.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قمعت الأسبوع الماضي أحد الاحتجاجات المؤيدة لمرسي في ميدان رابعة العدوية، حيث استُخدم الرصاص الحي في العملية مما أوقع 80 قتيلاً.
وأضافت حاج صحراوي القول إنه "لا ينبغي على قوات الأمن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية إلا في الحالات التي تشهد بروز خطر محدق يتهدد حياة عناصرها أو من شأنه أن يلحق إصابات خطيرة بهم".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، وقعت أيضاً أعمال عنف شملت ارتكاب أنصار مرسي لممارسات من قبيل التعذيب واستخدام الذخيرة الحية.
وأكدت حسيبة حاج صحراوي "أن لجوء بعض المحتجين إلى العنف لا ينبغي أن يُستخدم كذريعة للحيلولة دون ممارسة الآخرين لحقهم في الاحتجاج السلمي الذي يُعد أحد حقوق الإنسان التي يتوجب على السلطات المصرية احترامه بموجب الالتزامات الملقاة على عاتقها في هذا الإطار. وينبغي أن يتم اللجوء إلى اتخاذ قرار فض أي تجمع من التجمعات كملاذ أخير فقط".
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "ينبغي التحقيق بشكل محايد ومستقل في أية مزاعم ترد حول ارتكاب أعمال عنف".
أدلة تشير الى استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة
