للتذكرة .. ننشر فيديو لقاء كاثرين اشتون والبرادعى واخطاء الترجمة والانسحاب المفاجئ

سفيرة واشنطن: مصر ستأتي راكعة لليهود، وإسـرائيل ستحتلها فى 2013

هذا التصريح منسوب لان باترسون السفيرة الامريكية بالقاهرة لا نعرف بالضبط مدى دقته ولكننا ننشره ونطلب من لديه معلومات حوله ان يخبرنا وان كنا نستبعده:

 صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة (آن باترسون) أن عودة اليهود من الشتات ومن بلدان العالم كافة إلى "أرض الميعاد" ـــــ من النيل إلى الفرات ـــــ صار وشيكاً وأنه سيتم خلال العام 2013، وأعلنت بفخر أنها لعبت دوراً محورياً وخطيراً حقق لـ "شعب الله المختار" النبؤات التي قيلت عنه بصورة تُعتبر إعجازية، كما أعلنت أن المصريين لن يُمانعوا في "عودة اليهود" بل سيتوسلون إليهم لكي يعودوا إلى مصر وينتشلونهم من الفقر والمجاعة بعد إعلان إفلاس مصر الموشك والمتوقع خلال هذا العام.

وعند سؤالها عن الحرب العسكرية في حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية، أكدت أن (إسرائيل) قد تحملت الكثير من الاستفزازت والاعتداءات والتهديدات، وأن الصبر لن يطول وأن عام 2013 هو العام الأربعين لذكرى نكسة اكتوبر 1973، وأنه في حال اضطُرت (إسرائيل) إلى المواجهة العسكرية فإنها لن تتردد وأنها ستكون الحرب الأخيرة (هرماجدون) التي ستُشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والـ (ناتو) والدول "المحبة للسلام" كافة لأجل "إعادة الحقوق إلى أصحابها"، وأن اليهود لن يسمحوا بتكرار الـ (هولوكوست) ضدهم في المنطقة "بما أن العرب والمسلمين طبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضراً وتقدماً وثراءً منهم..." ولهذا فإن الصراع سيكون لأجل البقاء وسيكون البقاء للأقوى بالطبع..!!

وعن تجربتها في مصر، أكدت أنها سـعيدة أنها جاءت إلى مصر لتُكمل ما بدأتـه شـقيقتها الكبرى السـفيرة السـابقـة (مارجريت سـكوبي)، وأن الأسـماء لا تعني شـيئاً طالما أن الهدف واحد والإخلاص موجود... وكشـفت أنها قد أقسـمت عند حائط البراق (المبكى) أن ترد لليهود "حقهم" وتنتقم لهم على تشـتيتهم في دول العالم، وأن الأهل والأقارب سـيعودون سـوياً إلى مصر والدول العربيـة لتكتمل العائلات ويلتقي الأقارب بعضهم البعض ويلتم الشـمل بعد مئات السـنين من المعاناة.. وأكدت أنها صارت تمتلك الوثائق التي تُثبت ملكيـة اليهود للمشـاريع المصريـة التي أسـسـوها ثم طردهم عبد الناصر بكل وحشـيـة من مصر وصادر أملاكهم..!!

وقالت أن الوثائق أثبتت أن ما يملكه اليهود في مصر يجعلهم يعودون أسياداً ويُثبت أنهم المُلاك الأصليين لمصر وليس كما زوَّر الفراعنة التاريخ؛ حيث أن اليهود بالفعل هم بُناة الأهرامات لكن المصريون والعرب اعتادوا السرقة مثلما سرقوا قناة السويس التي أممها عبد الناصر ومثلما قامت ثورة يوليو 1952 خصيصاً لتأميم وسرقة أملاك اليهود، وأن التعويضات التي سيدفعها المصريون ستجعلهم يُفلسون ويعجزون عن دفع أقساط قروض البنك الدولي وأن البنك المركزي صار مفلساً وصار المصريون لا يملكون فعلياً أي شيئ فى مصر وسيكون عليهم إثبات العكس: فإما القبول بالعبودية لأسيادهم اليهود "شعب الله المختار" أو الخروج من مصر للبحث عن وطن بديل ربما فى الصحراء الغربية، وأن مجلس الأمن بالطبع سيدعم الحق وحق "شعب الله المختار" في "أرض الموعد" من النيل إلى الفرات، ومقابل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى غزة وسيناء والضفة والأردن وسيكون القرار إجبارياً... وفي حال رفض المصريون والعرب فسيتم إعلان الحرب العسكرية عليهم...!!!

أول تصوير جوي لمليونية "مصر ضد الانقلاب"بميدان رابعة العدوية باستخدام طائرة

في محاولةٍ جديدة من معتصمي الشرعية بميدان "رابعة العدوية" لكسر التعتيم الإعلامي، قام مجموعة من شباب الميدان بتزويد طائرة تعمل بتقنية التحكم عن بعد بكاميرا لتصوير الحشود التي قدمت الاعتصام اليوم الجمعة.

وأحضر الشباب الطائرة إلى الميدان، حيث قامت بتصوير الأعداد المشاركة في مليونية اليوم "مصر ضد الانقلاب".

واستطاع المعتصمون التقاط عدد من الصور واللقطات من الجو للاعتصام الذي دخل أسبوعه الخامس. وأعلن المعتصمون أن نجاح تجربة التصوير الجوى يتم تطويرها حاليا بواسطة الطائرة (الكواد كوبتر) لنقل التصوير الجوى المباشر من الميدان.

شاهد الطائرة وأول صور تقوم ببثها جويا:

وهذه اول لقطات الاعتصام جويا:

نقلا عن

- See more at: http://www.islamion.com/post.php?post=8969#sthash.yNDtlymO.dpuf

توكل كرمان: انقلاب العسكر في مصر ليس على مرسي فقط وانما على مكتسبات ثورة يناير

أوضحت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان سبب تغيير موقفها الداعم لأحداث الثلاثين من يونيو الماضي في مصر وذلك بسبب ما وصفته بانقلاب العسكر ليس على مرسي فحسب بل وعلى كل مكتسبات ثورة 25 يناير العظيمة التي خرج فيها الشعب المصري عن بكرة ابيه كما ذكرت.

وقالت كرمان بأن ذلك بدى معلوما للعالم وهم يشاهدون قتل المتظاهرين من المصريين وإغلاق القنوات الفضائية والقضاء على التعدد الإعلامي والسياسي في مصر وجعلها بلون واحد وخطاب واحد وما عداه فكان عقابه الموت أو الإخفاء أو السجن أو الإغلاق كما وصفته.

وشددت كرمان على تمسكها بقيم الديمقراطية الحقيقية والناشئة في اول تجربة بمنطقة ثورات الربيع والتي مثلتها مصر بانتخاب الرئيس مرسي واراد العسكر الانقلاب عليه خلسة منوهة على عدم اعترافها بهذا الانقلاب العلني ولو كانت في منصب رئيساً للجمهورية . وفي تدوينه على تويتر ذكرت كرمان فيه بانها ليست متعصبة مع الاخوان وقد عارضتهم بشراسة قبل ٣٠ يونيو لكنها متعصبة مع قيم الديمقراطية التي تتنافى مع اقصاء الاخوان تماما من قبل من كانوا يتشدقون بالشراكة والتوافق كذباً وزيفاً!! 

كما أبدت أسفها على شباب ثورة 25 يناير الذين تم اخترالهم ببضع شباب بعد٣٠ يونيو ليؤدوا فقط دور الكومبارس في مشهد بائس و يتحكمون العسكر بالقرار الكلي كما يريدون . 

واستطردت كرمان بإشارتها الى جماعات القاعدة الذين يعيّـرون الإخوان المسلمين معتبرين ان الحل الانسب في صناديق الذخيرة بدلاً من صناديق الاقتراع كما اعلنوا !!، وراح الانقلابيون يعززون لهم صواب هذا المفهوم ويقدمون لهم خدمات وتسهيلات جليلة سعياً منهم للوقوف أمام طريق التغيير السلمي واعاقته !! 

ونوهت على ان الحشود السلمية في رابعة العدوية وكافة الميادين ستسقط الاستبداد والارهاب من خلال سلميتها وصمودها. في حين أن الانقلابيين اصبحوا في الواقع بحاجة الى قنبلة ذرية أكبر من قنبلة هورشيما لكي يفضوا الاعتصام في رابعة العدوية!!!

وخاطبت كرمان في صفحتها على التويتر المعتصمين السلميين في ساحات مصر : أيها الأحبة: أنتم قادرون على الصمودالسلمي في الميادين،ستقابلون الكراهية بالحب، وتواجهون الرصاص بالورود، وباللاّعنف سوف تهزمون العنف وتتغلبون على الاستبداد.

فضيحة : شبيه الرئيس مرسي يـُفشل مخطط قناة العربية لاستغلاله

الدعاية السوداء | فيلم وثائقي يكشف أكاذيب اعلام الثورة المضادة

استنكار واسع لأبواق التحريض . . عفوا المراحيض

تنكرت 9 منظمات حقوقية مصرية، استمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المصرية، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر، والشعب الفلسطيني، وهو أمرأوشك أن يصبح معتادا، بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.

وأبدت المنظمات فى بيان لها، تخوفها من أن يصل هذا التحريض والخطاب الإعلامي غير المسئول حد التحريض وتهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري يعيشون في مصر بظروف لا يحسدون عليها.

بدأ التحريض على قناة اون تي في "ONTV live" على لسان الاعلامي يوسف الحسيني الذي حض على الاستهتار بالقانون وقيم حقوق الانسان عند التعامل مع الخصوم السياسيين ، ثم مع اللاجئين السوريين، بدلا من إعماله لمواثيق الشرف الصحفية التي تؤكد على تغليب القانون والمبادئ الإنسانية.

كما أدانت المنظمات لجوء بعض الإعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما الاعلاميين (عمرو أديب - لميس الحديدي - احمد موسي) في قنوات سي بي سي " cbc" وقناة التحرير، والذين أذاعوا في برامجهم التي تبث على القنوات الفضائية معلومات كاذبة حول الشعب الفلسطيني من شأنها الح تغيرات هيكلية فى بى بى سى ض على كراهيته.

وأكدت المنظمات على أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة منها ، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين فيا عرف بـ"موقعة ماسبيرو".

كما أشارت إلى التحريض في القنوات الدينية الذي أسفر عن واقعة قتل وسحل عدد من المواطنين المصريين الشيعة في منطقة "أبو النمرس"، دون أي إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم، ما أدى إلى تصاعده بشكل أوسع من قبل التيارات السياسية والدينية المختلفة ووسائل الإعلام، مما ينذر بوقوع المزيد من الضحايا.

كما ناشدت المنظمات وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأخلاقيات مهنتهم وميثاق الشرف الصحفي، والتوقف عن بث أي خطاب تحريضي أو نشر معلومات وأخبار تزيد من حدة الصراع السياسي في مصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية الانتقالية بأن تقدم المثال والقدوة في الاعلام المهني وتحويله لإعلام مهني وموضوعي ، وضرورة تطبيق القانون على مرتكبي جريمة التحريض على العنف والكراهية .

وقع على البيان 9 منظمات حقوقية مصرية هما: مركز هشام مبارك للقانون،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز"حابى" للحقوق البيئية، مركزوسائل لاتصال الملاءمة من أجل التنمية "أكت"، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

تقرير لجنة الاداء النقابي بنقابة الصحفيين ينتقد ازدواجية معايير الاعلامي المصري والحملة الشرسة على قناة الجزيرة

 من تقرير لجنة الاداء النقابي بنقابة الصحفيين:

 

من الذى أمر الرئاسة بمنع " الجزيرة والأناضول " من حضور مؤتمر صحفى؟

منعت قوات الامن المكلفة بتأمين مقر رئاسة قصر الاتحادية مراسلى قناة الجزيرة ووكالة انباء الاناضول من دخول القصر لحضور مؤتمر صحفى يوم الأربعاء 17 يوليو

كالعادة لم يغار أى من الصحفيين أو الاعلاميين الحضور على ضرورة اعلاء قيم الحريات بل والواجبات المهنية بطلب حضورهما أو على الاقل يطرح سؤالا عن سبب منعهما رغم تصريحات - اللى قاعد يومين وماشى - انه يؤيد حرية الصحافة والإعلام

وكالعادة لم تتحرك نقابة الصحفيين ولو بإصدار بيان يتيم لا يهش ولا ينش ولكن من باب اثبات موقف

عموما القول بان الجزيرة والاناضول كانتا "مدلعين" ايام الاخوان لا يمنع من الوقوف مع حقهما فى التغطية ولا ننسى ان الرئاسة فى زمن الاخوان كانت "تدلع " ايضا الوطن واليوم السابع وتخصهما بالأخبار قبل اى موقع آخر، ولكن الفارق ان الوطن والسابع مع كل لون

وإذا كانت هناك حجة بان الاناضول تفوقت على الوكالة بسبب تسهيلات الاخوان - وليس لأسباب اخرى داخلية ومثارة فى الفترة الاخيرة - فليثبتوا جدارتهم ولكن ليس باستغلال منع المنافس

والسؤال من الذى امر الرئاسة بالمنع؟

قبل ان نضطر للنداء : لا سياسة فى الفضائيات ولا فضائيات فى السياسةهيئة " الاستحلامات " استيقظت على غرق" الجزيرة " وحدها فى مخالفات المعايير المهنية

بعد سبات عميق و"نوم العواف" استيقظت الهيئة العامة للاستعلامات لتنذر قناة الجزيرة وتهدد بإيقاف اى نشاط لها من مصر بسبب مخالفاتها للمعايير المهنية.

واى اعلامى يعرف مخالفة الجزيرة للمعايير المهنية ، ولكت اين هى القناة الى لا تخالف المعايير المهنية سوى قنوات الاطفال التى تقدم افلام الكرتون وبوجى وطمطم؟ وأين كانت الاستعلامات من اكاذيب الفضائيات بل وتفاهتها وسطحيتها وتأجيجها للفتنة وبلادة الاحساس ازاء مشاهد الموتى بسبب خلافات فى الوجهة السياسية للمسيطرين على القنوات ومن يملون عليهم وأتباعهم ؟

ان مخالفات القنوات الفضائية بل وتليفزيون الدولة للمعايير المهنية قد تجعلنا يوما نقول : لا سياسة فى الفضائيات ولا فضائيات فى السياسة

ندين ايقاف بث قنوات فضائية

إعلاء الديمقراطية اهم وأبقى من الخلافات السياسية والحزبية

تحذير من العودة لعصر مبارك بإغلاق الاحزاب والصحف المخالفه لفكره

رغم ما ورد فى البيان الذى القاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشأن ما أطلق عليه وضع خارطة للطريق، واجراء انتخابات رئاسة مبكرة وتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد، وانهم وضعوا بهذه الخريطة كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق، موضحا أنهم راعوا فيها الرؤية المستقبلية علي المديين القريب والبعيد، مؤكدا على عدم المساس بحرية الاعلام فى اطار ميثاق شرف إعلامي..

الا ان المفاجأة جاءت بعد اقل من عشر ثواني من القاء البيان بقرار للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بإيقاف بث قنوات 25 والناس والحافظ ، وتبعه بقنوات الرحمة و الشباب و الجزيرة التى تم ايضا اقتحام مكتبها الاخر ( الجزيرة مباشر مصر) و احتجاز كل العاملين بالمكتب. و يتضح من التنفيذ الفوري ان القرار كان معدا و " مطبوخ " مسبقا.

وتؤكد لجنة الاداء النقابى بانها قد تتحفظ على بعض ما تبثه القنوات التى تم ايقافها، ولكن القرار المذكور لم يصدر من اى جهة اعلامية مثل وزارة الاعلام او الهيئات المشرفة على البث الاعلامى او الهيئات المراقبة لميثاق الشرف الاعلامى ، ولم يعلن اى مبررات لصدوره ، كما لم يصدر حكما قضائيا بشأنه ، بل هو صادر من وزير أمنى فى حكومة مقالة ، وهو ما يعنى عودة عصور الطواغيت بأبشع من عصر مبارك

وتؤكد لجنة الاداء على ان القرار جاء فى وقت تبث فيه قنوات اخرى - خاصة التى يمتلكها رجال الاموال وفلول الحزب الوطنى البائد - لبرامج أكثر بشاعة فى مخالفة كل مواثيق الشرف الاعلامية و تخرج عن كل القيم والآداب العامة ، ومنها برامج بقنوات ال سى.بى سى . والنهار والفراعين وغيرها

ومن الملفت للنظر ويثير علامات الاستفهام والتعجب عدم ادانة المنظمات العاملة فى حقوق الانسان والحريات لمثل هذا التصرف العجيب لقرار وزير الداخلية

ان هذه الكارثة اذ لم يتم التصدى لها سوف تفتح الابواب لإغلاق اصدارات اعلامية اخرى ومنها اغلاق الاحزاب ، وإيقاف صدور الصحف التى تؤيد الاسلام السياسى أو شرعية استمرار الرئيس محمد مرسى وغيرها من وسائل الاعلام التى تختلف مع مؤيدى قرار الاغلاق

ولجنة الاداء تهيب بدعاة الحرية اعلاء شأن الديمقراطية فوق الخلافات الحزبية والاتجاهات السياسية ، والعمل بما يتشدقون به ومنه قول " فولتير " مستعد ان ادفع حياتى ثمنا للدفاع عن حرية من اختلف معهم ، وبغير ذلك يكون ما يوصمون به " الاخوان "من الهجمة على حرية الرأى مجرد افتراءات او على الأقل لا يختلف عما يفعلونه ، ويكون حديثهم عن الحريات يقتصر على حرياتهم دون غيرهم ، والعودة الى سياسة الاقصاء والتى عانت منها فى عهد مبارك كافة الاحزاب الجادة وكل المدافعين عن الديمقراطية، والأخطر من هذا تبرير البعض لقرارات البطش والعصف بالديمقراطية والتى جاءت على رأس مطالب ثورة يناير

 الهطل الاخلاقى قبل الاعلامى

عقب اغلاق عدد من الفضائيات اصدرت لجنة الاداء النقابى بيانا ادانت فيه قرار الاغلاق والذى جاء من وزير امنى وليس من جهاز الاعمى ، وان اعلاء قيم الحريات يجب ان تسمو فوق الخلافات الحزبية ، فاذا بمحررة تكتب مقالا تصف او تسب وجهة نظرنا بانه هطل اعلامى

عموما لن نرد على المحررة خاصة انها تكتب فى صفحات الادب وتعرف المثل الشعبى: كل اناء ينضح بما فيه.

خوابير الإعلام طالبوا بحجب موقع الجزيرة مباشر وصمتت عن التعليق على قنوات المناشر

نشرت الاهرام - سبحان مغير الاحوال - تحقيقا صحفيا شمل عدد ممن اطلقوا عليه خبراء الاعلام طالبوا بحجب موقع الجزيرة مباشر لخروجه عن المعايير الاعلامية

والى هؤلاء الخوراء : نعم الجزيرة مباشر افتقدت للمعايير الاعلامية والمهنية بنقل الاحداث من جانب واحد وانحازت لوجهة نظر واحدة ، ولكن هل الجزيرة مباشر وحدها التى فقدت الحيادية وأخلت بالمعايير المهنية؟ وهل أصابكم الحول ولم تشاهدوا قنوات فقدت كل المصداقية منذ زمن ولا تعرف معنى الحياد بل عرفت احط معانى السباب التى هبطت بالذوق العام؟

ندين مباركة " الاعلاميين " لطرد مدير مكتب الجزيرة من مؤتمر صحفى

لجنة الأداء النقابى وهى تصر على التمسك بالمبادئ الاعلامية بإعلاء شأن الحريات واحترام وإجلال اختلاف الرأى، فوق الخلافات الحزبية والسياسية، تؤكد على استيائها من المنظر الذى لم تشهده مصر من قبل والذى يسيء لكل من يعرف قيم الديمقراطية، والمتمثل فى طرد "الاعلاميين" للزميل عبد الفتاح فايد رئيس قناة الجزيرة من المؤتمر الصحفى الذى عقدته القوات المسلحة والشرطة بهيئة الاستعلامات حول ما أطلق عليه حادث مجزرة الحرس الجمهورى.

وتؤكد اللجنة أنه مهما كانت درجة الخلاف حول أداء قناة الجزيرة، فإن هناك خلاف أكبر من فضائيات أخرى وممن يطلقون عليهم إعلاميين أساءوا لكل المبادئ الإعلامية والأخلاقية، ولم يسبق طردهم من المؤتمرات الصحفية، وهو ما كان يستوجب ضبط النفس.

وتجدر التذكرة بأن قناة الجزيرة - مهما كانت درجة الخلاف عليها - كانت تستضيف عدد من الرموز الوطنية المعارضة الذين أشعلوا ثورة يناير فى عهد المخلوع والديكتاتورية فى وقت كانت معظم وسائل الإعلام المصرية تخشى استضافتهم، وفى كل الأحوال فإن الرد على الإعلام يكون بالكلمة والرأى والفكر وليس بالإقصاء والطرد من المؤتمرات الصحفية بهذه الصورة والتى ستظل وصمة فى جبين الإعلاميين ودعاة الحريات والديمقراطية.

وتدعو اللجنة ضمير كل صحفى وإعلامى تحمل مسئوليته الوطنية والتاريخية فى قيادة الوطن بعيدا عن نفق التعصب ومناخ تبادل الحقد والكراهية الذى لوحظ تزايده بين المواطنين والسياسيين والنخبة -ومنهم الصحفيون والإعلاميون- بصورة مخيفة وهو ما يعرض البلاد للدخول إلى نفق مظلم.

وفى ذات السياق الإعلامى تنعى لجنة الأداء النقابى شهيدًا جديدًا للصحفيين، هو الزميل أحمد سمير السنوسى (احمد عاصم) المصور الصحفى بجريدة "الحرية والعدالة"، أثناء تأديته لواجبه المهنى، خلال مشاركته في تغطية الأحداث التي جرت في محيط دار الحرس الجمهوري.

ولجنة الأداء تسأل الله أن يسكن الشهيد العزيز فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.

 ندين القبض على صحفيين وإعلاميين ومصادرة عدد من جريدة الحرية والعدالة

فى إطار الهجمة على المنافذ الإعلامية المرتبطة بالإخوان وبعض الفصائل الإسلامية، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الصحفيين والإعلاميين خاصة من العاملين بقنوات 25 ، و العالم والجزيرة، فى الوقت ذاته صادرت الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة.

ولجنة الأداء النقابى تؤكد على ضرورة إعلاء قيم الديمقراطية والحريات فوق الخلافات السياسية والحزبية وعدم مصادرة أى جريدة إلا وفقا للدستور، وحتى مع القول بإلغاء الدستور والإعلان الدستورى فإن المبادئ العالمية المتعارف عليه والتى يطلق عليها تعبير "روح الدساتير" إنكارها يعنى بطلان أى دستور، وهى مبادئ تؤكد على إعلاء قيم الديمقراطية.

 عودة " سلومة الاقرع للانتقام من قناة العالم بعد الجزيرة

متى يتم التصدى لمسمار جحا التى دقته الدولة العميقة للانتقام من الفضائيات التى تساير هواها

على طريقة استعراض او استعباط مباحث التموين عند ضبط الباعة المخالفين - الذين ليس لهم ظهر طبعا - قامت مباحث المصنفات بمهاجمة مكتب قناة العالم بالقاهرة والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والكاميرات والشرائط المسجل عليها المواد، و "حتى لوجوهات القناة قد أخذوها"

الزميل احمد السيوفى لفت الى ان ما حدث أنه في غاية الغرابة مما حدث مع القناة لانها لا تنحاز إلى طرف دون الاخر وتنحاز دائماً إلى الشعب، فمنذ 10 سنوات ووجودنا بمصر ونعمل بمهنية وبشكل احترافى ، وفى تقديرنا ان تصريح السيوفى نفسه به غرابه لان المباحث ليست جهة تقييم للمواد الاعلامية كما ان هناك قنوات عديده ومنها الفراعين وال سى بى سى والنهار وغيرهم لا تلتزم الحياد المهنى.

ولكن الاهم ان القناه ذاتها سبق ايقافها ومعها قناة الجزيرة وغيرهما فى عهد وزير الاعلام الجنرال اسامه هيكل - والذى يصدعنا الان فى احاديثه عن الحريات واتهامات غيره بمصادرة الاراء - وواضح انه مثل كل القنوات المغلقة بالحجة الخائبة او مسمارجحا بعدم وجود ترخيص رغم ان القناة مؤكد انها تقدمت بأكثر من طلب لتوفيق اوضاعها لكن هناك تعنت من قبل الجهات المسؤلية في اعطاء ومنح التصريحات، للعمل بشكل طبيعي وقانونى بالطبع حتى تكون تحت رحمة من يتحدثون عن انجازات الثورة

التهم التي وجهتها النيابة الى القناة هي تكدير الأمن والسلم العام وهذه اتهامات مطاطه كان يستخدمها نظام المخلوع مبارك، بل زادت اليوم وتم حبس الزميل السيوفى وخروجه بكفالة 10 الاف جنيه وهذا ما لم نراه في السابق

واذا كان عدد من الزملاء اعضاء مجلس النقابة ناصروا السيوفى وتشدقوا انهم لا يفرقون فى الدفاع عن الاعلاميين رغم الخلافات فى التوجهات السياسيةفلماذا لم يتخذوا مواقف من عينة عدم المثول امام النائب العام السابقوعدم الاعتراف بقرارته ؟ ولماذا لا تكون هناك لغة قوية لاالزام الجهات المسئولة بخلع مسمار جحا ويمنحوا تصاريح للقنوات مثلما منحوا لقنوات الفلول ؟ وبغير هذا لا يصدعونا عن الحريات والثورة ومباحث التموين والمصنفات ومباحث البرونو .

التعسف الذي قام به الأمن مع قناة العالم في اطار ملاحقةبعض ا لقنوات وكبت حرية الراي والتعبير، سبق اغلاق عددا من القوات الدينية وقناة "مصر 25"

للتنديد بالقنوات الفضائية المحرضة والمطالبة باغلاقها :

مواجهة بين حركة "ساند" وحركة "زق"

أعلنت جماعة تسمى الحركة الشعبية لتأكيد السيادة المصرية "ساند" عن وقفة رمزية أمام نقابة الصحفيين للتنديد بكل القنوات المحرضة ومنها الجزيرة والقدس والحوار وذلك لتدخلهم السافر فى الشئون الداخلية المصرية والتحريض اليومى المستمر ضد الإرادة الشعبية وضد مؤسسات الدولة والترويج للإشاعات المغرضة والأكاذيب التى من شأنها الضرر بالأمن القومى المصرى حسب وصف البيان. 

ونحن فى انتظار الحركة الشعبية لتأكيد السيادة المصرية على الإعلام الراقى والمحترم والوطنى "زق" بتنظيم وقفة تندد بما تبثه قنوات الفلول ومنها سى. بى. سى والفراعين والنهار ومن على شاكلتهم ولكن دون المطالبة بإغلاقها ليس لأن مثل هذه القنوات ترتكب أفظع المخالفات ولا تلتزم بالمعايير المهنية ولكن لرفض مبدأ الاغلاق من الأساس إعلاءً لمبدأ الحريات.

نقابة الصحفيين لم تعترض على عودة امن الدولة بحرف واحد.. ومبروك لجنرالات الاعلام

صدق او لا تصدق. . نقابة الصحفيين التى كم نددت ولسنوات طويلة من ممارسات جهاز امن الدولة وكانت على رأس المطالبين بإلغائه لم تنطق ببنت شفة ولم تعلق بحرف واحد على تصريحات محمد باشا الجزار وزير الداخلية بعودة الجهاز المذكور

مبررات الجزار وأعوانه بعودة الجهاز " أن المواطنين الذين يخشون عودة أمن الدولة للقضاء على العنف والإرهاب، لهم علاقة بهذا الإرهاب ويبغون له استمرارا، أما الشرفاء الذين يريدون مصلحة مصر، فإنهم يريدون تفعيل ذلك الجهاز للقضاء على العنف والإرهاب الذى ساد فى الفترة الأخيرة، وأن الجهاز يضم إدارتين لا بد من تفعيلهما الآن، وهما "متابعة النشاط الدينى والإرهابى" و"متابعة جواسيس الدول داخل مصر".

من جانبنا - لجنة الاداء النقابى - نقول : انه اذا كان مجلس النقابة لم يرد لانه من الاخر فاهم ان عودة الجهاز مكيدة فى الاخوان فنحن نرد بان عودة أمن الدولة من جديد بمثابة عودة إلى نظام مبارك، ولن يتعامل الجهاز بالشكل الذى يقضى على الإرهاب فقط، بل سيكون تكرارا لما كان يحدث من انتهاكات وتجاوزات في عهد المخلوع ، وان حجج متابعة الجواسيس ومواجهة عودة الارهاب فى سيناء والاختلال الامنى بسبب غياب الجهاز مردود عليها بالسؤال وماذا كان يعمل الجهاز المعدل لأمن الدولة والمسمى بالأمن الوطنى وقد أعلن منذ بداية عملة بعد ثورة يناير 2011 ان هذه هى مهمته الاولى ؟

وقريبا سوف يعود الأمن المركزى لمنع تجاوز المظاهرات سلالم النقابة، بل ربما تطلب الداخلية من جيران النقابة رفع دعاوى لان المظاهرات تزعجهم، وإن لم يكن هناك جيران فيمكن ان تطلب من بائع الملابس المستعملة او الهلاهيل المواجه للنقابة أو أى سايس أو حتى ماسح أحذية أو بائع عربة الفول ومعظمهم جيران جدد للنقابة بعمل توكيلات وإقامة دعاوى

عموما سوف يتذكر من ارتضوا بهذا الصمت ما يتوقع أن يحدث فى المستقبل خاصة مع عودة الضباط او الجزارين المستبعدين من الجهاز مرة اخرى ، وهو ما أكده عدد من المهتمين بحقوق الانسان .

بان القوات المسلحة قادرة على التعامل مع الإرهاب فى سيناء - والذى لا خلاف عليه - وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الحالية دون اللجوء لتفعيل مراقبة النشاط السياسي والديني "أمن الدولة".، حتى لا نعود إلى ما كنا عليه وكأن ثورة لم تقم.

عموما مبروك لجنرالات الصحفيين والذين حصلوا على مكافآت سخية تمثلت فى انشاء مواقع الكترونية اعلامية بأموال لا يعرف أحد مصدرها خاصة مع المرتبات السخية للعاملين بها ، وكذلك من هبطت عليهم مواهب تقديم برامج تليفزيونية رغم ثقافتهم المحدودة بل والتهته فى الكلام.

 بلاغ ضد "أولاد نمنم" للتحريض على القتل

صرح الزميل الصحفى بدوى نجيله أنه فى حالة عدم اتخاذ أى إجراء إزاء ما صرح به الصحفى حلمى النمنم من تحريض صريح وسافر بقتل المنتمين للتيار الإسلامى من إخوان وسلفيين، فإنه سوف يقوم بتقديم بلاغ.

المعروف أن النائب العام أحال العديد من قيادات الأحزاب الإسلامية ومن بينهم أبو العلا ماضى وعصام سلطان بتهمة التحريض على الإرهاب والقتل، رغم نفيهما ذلك تماما وطلبهما مراجعة كافة تصريحاتهما، وأنهما على استعداد لمواجهة أى شخص يزعم تحريض أيا منهما له.

والمعروف أن تصريحات النمنم أحدثت ردود افعال واسعة، واعتبرها العديد من الصحفيين إساءة لكل صاحب فكر.

 مقايضة نقيب الصحفيين لجريدة (الحرية والعدالة) بين تغيير المانشيتات او تخفيض كمية المطبوع

الاهرام تغاضى عن مدبونبة للدسنور بمبلغ مليون و800 الف جنيه بتواطؤ من المجلس الاعلى للصحافة

فيما يعد تصرف غير مسبوق لنقيب للصحفيين طالب النقيب ضياء رشوان من رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة "تخفيف" مانشيتات الجريدة وهو ما يعد رقابة من نوع جديد على الصحف لم تحدث من حزب الحرية والعدالة الذى يتهمونه بالديكتاتورية، علما بان المانشيتات كانت تحمل عبارات مثل كلمة باطل ولم تحمل السباب البذيء والذى تردده عدد من الصحف وفضائيات الفلول متضمنا عبارات لا تقال سوى فى المواخير دون أى حساب النقيب تقليل عدد المطبوع والذى جاء بدعوى أن الكتاتنى يمثل رئيسًا للجريدة وأنه فى وضع تحقيقات مما يعنى تهديد مستحقات الاهرام، فقد تم الكشف عن فضيحة أخرى أوضحها أيمن شرف رئيس تحرير جريدة الدستور الأسبق حيث سبق أن تقدم بمذكرة رسمية حذر فيها من إهدار مبلغ مليون و800 ألف جنيه من المال العام، حيث امتنعت إدارة جريدة الدستور عن دفع ثمن طباعة أعدادها في مؤسسة الأهرام عن، ثم توقفت عن الطباعة في الأهرام وانتقلت إلى مؤسسة دار التحرير.

وأن التجاوز أيضًا وصل اإلى المجلس الأعلى للصحافة بعد مخاطبة المسئولين بمؤسسة الأهرام لرئيس مجلس إدارة دار التحرير وطالبوه بعدم طباعة الجريدة في المؤسسة ما لم تقدم جريدة الدستور ما يثبت سداد مديونيتها للأهرام وفقا لما هو معمول به من قواعد بين المؤسسات الصحفية التابعة للدولة وتمت الاستجابة للطلب، لكن مسئولا بالمجلس الأعلى للصحافة -وبدلا من أن يطبق القواعد ويحافظ على المال العام- تدخل مطالبا دار التحرير بطباعة الجريدة، فيما يعد تواطؤا غير مفهوم الأسباب، وتفريطا في حقوق المؤسسات التي يشرف عليها المجلس وتملكها الدولة، علمًا بأن جريدة الدستور تكرر خروجها عن كل القيم والمعايير الصحفية وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى عن أداء الصحف.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة ولجنة الأداء النقابى بالتضامن مع صحفيى الحرية والعدالة بإعلاء القيم الأخلاقية والمهنية فوق الخلافات الحزبية ومن ببن المتضامنين الزملاء الصحفيين عبير سعدى وأسامة داود وعلى القماش ومحمد عبد الدايم ومحمد خليل ومحمد سامى.

 متى يعلو الاعلام المصرى فوق الخلافات الحزبية ؟

صحيفة بريطانية تكتب عن الشهيد عاصم مالم يكتبه ادعياء الحريات او تذيعه فضائيات الفلول

هذا ما نشرته جريدة "تليجراف" البريطانية من إنصاف لصحفى مصرى استشهد أثناء عمله فى وقت لم تشر أى قناة تليفزيونية من القنوات التى تزعم الدفاع عن الحريات عن قصة استشهاده رغم ما تنشره وتلوكه مئات المرات من قصص تافهة أو مفبركة، وهو ما يؤكد أنها قنوات عميلة ومشبوهة يتحكم فيها أصحاب رأس المال حسب بوصلة مصالحهم، ويدور فى فلكهم ممن يطلقون عليهم إعلاميين، والذين ثبت أنهم من السهل بيع ضميرهم الصحفى والمهنى مقابل ما يحصلون عليه أو يغترفوه من ملايين، ربما ترجع أصولها إلى غسيل الأموال أو ممن حصلوا عليه من أراضى وتسهيلات فى عهد المخلوع.

وللأسف أيضا لم يكتب العديد من كبار الصحفيين عن هذا الحدث بسبب أن الصحفى الشهيد كان يعمل بجريدة الحرية والعدالة، وهو ما يؤكد تعصبهم الأعمى وعدم إدراك أن الدفاع عن الحريات يجب أن يعلو فوق الخلافات الحزبية.

وهذا عرض وترجمة لما نشرته الصحيفة البريطانية

Ahmed Assem: the Egyptian photographer who chronicled his own death

By Robert Tait and Magdy Samaan, Cairo

9:30PM BST 09 Jul 2013

أحمد عاصم : المصور المصرى الذى أرخ لحادثة موته

نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية تقريرا أعده من القاهرة كلاً من روبرت تيت ومجدى سمعان عن حادثة استشهاد الزميل أحمد سمير عاصم الصحفى بجريدة الحرية والعدالة أمام دار الحرس الجمهورى حيث كان المصور الشهيد يؤدى واجبه الصحفى إلا أن طلقات الغدر أردته شهيداً في أحداث مجزرة "صلاة الفجر" أمام دار الحرس الجمهوري.

وعرضت الصحيفة مقطع الفيديو الأخير الذي قام عاصم بتصويره ويظهر أحد القناصة مرتديا لباسًا عسكريًا من أعلى المباني الصفراء الأسطوانية يقوم بإطلاق النار أكثر من مرة ثم يحول بندقيته باتجاه عدسة كاميرا عاصم لينتهي المقطع وتنتهي معه حياة الشهيد.

وأضافت الصحيفة أن عاصم الذي يبلغ من العمر 26 عامًا والمصور بصحيفة الحرية والعدالة من بين 51 شهيد على الأقل ضحية مجزرة الحرس الجمهوري حيث فتحت قوات الأمن النار على المعتصمين أثناء ركوعهم في الركعة الثانية لصلاة الفجر.

ونوهت الصحيفة أنه وفقا لشهود العيان كان عاصم يصلي مع المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري الرافضين للانقلاب العسكري ضد الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي.

ونقلت الصحيفة عن الصحفى أحمد أبو زيد بجريدة الحرية والعدالة أنه: "في حوالي الساعة السادسة صباحا جاء رجل إلى المركز الإعلامي للاعتصام ومعه كاميرا مغطاة بالدماء وقال لنا: أحد زملاءنا أصيب، وبعد حوالي ساعة وصلتني أخبار بأن أحمد عاصم قتل برصاص قناص في جبهته أثناء تصويره لعمليات قنص المعتصمين".

وأكدت الصحيفة أن كاميرا أحمد عاصم هي الكاميرا الوحيدة التي قامت بتصوير المجزرة منذ اللحظات الأولى مشيرة إلى أن كاميرا أحمد ستظل جزءًا من الأدلة في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المعتصمين العزل، وأن المشاهد التي التقطها عاصم تثبت رواية المتظاهرين السلميين بأنهم تعرضوا لإطلاق النار أثناء الصلاة دون قيامهم بأي استفزازات لقوات الجيش.

منح جائزة الاداء النقابى بالصحفيين لوائل قنديل عن مقاله "جبن النخبة التى تعسكرت"

منحت لجنة الاداء النقابي جائزتها الرمزية هذا الشهر للكاتب الصحفي وائل قنديل عن مقاله "جبن النخبة التى تعسكرت" وفيما يلى نص المقال:

طوال أكثر من عامين وعدد من كتاب الاعمدة أمطرونا بمقالات وحكايات عن زمن الرقابة على الصحف ، ووقت ان كان يدخل " صول "الى المؤسسة الصحفية ويحذف اجدعها خبرأو مقال ولو كان لرئيس التحرير، رغم ان علاقته بالصحافة - أى المخبر الرقيب - لاتتعدى زميله المخبر الذى كان يراقب الشخص المطلوب من خلال عمل ثقب أو " خرم " فى جريدة يمسكها ويوهم المارة انه يقرأها والايهام بحق وحقيق لانه بيفك الخط بالعافية

جريدة الشروق التى كانت فى طليعة الصحف التى ايدت ثورة يناير بشجاعة كان يمكن ان تعرضها لافدح ثمن لو لم تنجح الثورة ، حيث جاء تأييدها مبكرا ، وقد تعرض مقر الجريدة للاعتداء فى بدايات الثورة وقبل اسقاط المخلوع ، وهى ذاتها الجريدة التى استمرت على التمسك بالقيم والشجاعة بأكثر من غيرها فى معظم الصحف ، ووصلت الشجاعة بها منذ أيام بنشرها تقرير خارجى عن مذبحة الحرس الجمهورى، فجأه اصابها الخرس ومنعت مقالات لأكبر كتابها حيث حجبت مقالات ل لكاتب الكبير وائل قنديل

ورغم ان عشرات التعليقات اكدت ان المنع بأمر العسكر حتى لو كان من خلال توقيع ممهورا بغيره او كما يقول النحويون " نائب الفاعل " الا ان الكتاب الذين صدعونا عن رقابة العسكر للصحف لم يكتبوا حرفا واحدا ينتقدوا فيه ما حدث وهو ما يؤكد ان اصابتهم بالجبن عاهة مزمنة ، فهم بلم ينطقوا فى الزمن الذى تحدثوا عنه وسخروا منه وانتقدوه ، وبالتالى لن يجرؤا على الحديث اليوم

من الطبيعى ان يتطور " المخبر الرقيب " تبعا للعصر ، وبدلامن ان يمسك المخبر بجريدة ويخرمها ليرى ما خلفها ، يمكنه اليوم ومع التطور التكنولوجى ان يستخدم " الريموت كنترول " ، وبدلا من ان يجلس الرقيب بنفسه فى صالات تحرير الصحف يمكنه ان يرسل من ينيب عنه ، ليس بتوكيل رسمى ، ولكن من خلال التأثير المعنوى الرهيب بزرع الخوف وضبابية المستقبل ، فترتعش الاقلام وتأخذ نفس القرار الذى كان سيتخذه الرقيب ، بل من الممكن ان تزايد عليه بوضع حجج والايهام بمخالفة القوانين ، حتى لو كانت الداستير - والتى تعلو القوانين - لا تحجر على الرأى ، وغنى عن البيان ان مخالفة روح الدساتير أى اهم مبادئها الانسانية الراسخة وفى قمتها الحريات التى فطر الله الناس عليها فى دستور اى بلد فى العالم تعنى بطلانه

ولكن يبدو ان الحال وصل بالبعض الى انه اذا عاد الفرعون ارتعدت الفرائص واشتد النفاق ، وهذه هى النخبة المطلوب ان تنهض بالبلد وتواجه العالم

ونعتقد ان الصحف الاجنبية - وليست المصرية او العربية ! - التى كرمت عدد من الكتاب لشجاعتهم فى الكتابة وقت مبارك ، ستقوم بتكريم ل وائل قنديل وامثاله

ولجنة الاداء النقابى تطالب مجلس نقابة الصحفيين خاصة لجنة الحريات بمنح جائزة خاصة للكاتب الصحفى المحترم وائل قنديل ، وان عجز او امتنع او ارتعد او وزان مجلس النقابة فستقوم لجنة الاداء النقابى ودعاة الحريات - بامكانياتهم المتواضعة - بتسليم جائزة ل وائل قنديل ، وهو ما ستقوم به اللجنة بالفعل فى موعد يحدد عقب اجازة العيد

لجنة الاداء النقابى : نقابة الصحفيين تحولت الى ساحة سياسية واللى ما يشارك يتفرج

مؤتمرات تمرد بدأت من مبنى النقابة برعاية النقيب وفهمى وكارم

مؤتمرات تمرد بدأت من مبنى النقابة برعاية النقيب وفهمى وكارم

مبنى النقابة تحول يوم 30 يونيو الى مقر لاشخاص لايعرف احد هويتهم و مهنتهم بيصلحوا أكر

تحت شعار : المشكلة ليست فى مرسى او الاخوان . . الثورة والديموقراطية فى خبر كان . تأسيس حركة صحفيون ضد الانقلاب

تحولت نقابة الصحفيين ومبنى النقابة الى ساحة سياسية من اجتماعات وحركات وانقسامات وغيرها، ومن المشاهد التى تم رصدها فى الفترة الأخيرة الآتى:

المشهد الأول: أعلنت حركة تمرد معظم بياناتها من مبنى النقابة، ولا نعرف ما هو الموقف لو كانت حركة تجرد طلبت هى الاخرى حقوق مماثلة؟ ومن الواضح ان التسهيلات المقدمة للحركة جاءت لتماشيها مع ميول عدد من قيادات حزب النقابة ومنهم ضياء رشوان وجمال فهمى وكارم محمود، غنى عن البيان نحن نصادر ميبولهم ولكننا نتحدث عن نقابة وليست مقرا لاحد الاحزاب، كما اننا نعتقد ان اصحاب حملة تجرد - وبالطبع من بينهم زملاء يعملون بالصحف المختلفة - لو طلبوا معاملة بالمثل لحدثت مشكلة ومشاجرات.

المشهد الثانى: لوحظ يوم 30 يونيو امتلاء كافتيريا النقابة خاصة "الروف" بعشرات الأشخاص معظمهم لا علاقة له بالصحافة ومازال بعضهم يتردد على المبنى ونعتقد أن مهنهم الأساسية: بيصلحوا أُكَر

المشهد الثالث: يوم مظاهرة عدد من الزملاء تنديد بوفاة المصور الصحفى الشهيد أحمد عاصم، هجم على الصحفيين المتظاهرين عدد من الأشخاص تجمعوا فى مقر أمن الدولة الجديد لدى بائع "الهلاهيل" المواجه لمبنى النقابة وافتعلوا مشكلة مع الزملاء بدعوى تناول هتافاتهم التنديد بالعسكر، وهو ما أدى إلى إنهاء الزملاء للمظاهرة.

المشهد الرابع: على طريقة المشكلة أكبر من عودة مرسى أو الإخوان، المشكلة فى أن أهداف الثورة أصبحت فى خبر كان، وقع عشرات الصحفيين على بيان تأسيسى لحركة أطلقوا عليها "صحفيون ضد الانقلاب" وقد تلاحظ أن الغالبية العظمى من الموقعين على البيان لا ينتمون للإخوان، ويلاحظ أيضا أنهم من أصحاب السمعة الطيبة التى تتسم بالوطنية والمصداقية والنزاهة، أى ممن لا ينطبق عليهم التعبيرات المسيئة بإمكانية تجنيدهم أو رشوتهم أو خداعهم، كما تلاحظ الإقبال من العديد الصحفيين العاملين بالصحف المختلفة (قومية وحزبية ومستقلة) بمجرد العلم بالحركة وأهدافها، وجاء فى البيان التأسيسى للحركة : نحن مجموعة من الصحفيين المصريين.. ننتمي إلى تيارات فكرية وسياسية شتى جمعنا هدف مشترك هو الدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، ورفض الانقلاب عليها، والإيمان بالمبادئ الديمقراطية، وإعلاء المعايير المهنية ومواثيق الشرف الاعلامى المتعارف عليها فى العالم أجمع.

إننا نعتبر ما جرى يوم 3 يوليو 2013 انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان، يمثل خروجا عن الشرعية التي أرستها ثورة 25 يناير، ويغتال المسار الديمقراطي الذي ارتضته الإرادة الشعبية التي تجسدت في خمسة اقتراعات نزيهة أثمرت مجلسين نيابيين منتخبين، ورئيسًا منتخبا ، ودستورًا أقره الشعب

ترى هل يوافق غالبية أعضاء الجمعية العمومية على هذا التحول؟