علماء الازهر نطالب بمحاكمة السيسي محاكمة عسكرية وجنائية وتسليمها جثامين الشهداء

بيان مؤتمر اتحاد علماء المسلمين لنصرة الشرعيه في مصر

تصويت اتحاد علماء المسلمين جاء بالاجماع على نصرة الشرعيه في مصر ونصرة الرئيس المعزول ...ماعدا تصويت بلا 3 فقط من 85 الف

قراءات للمشهد المصري في الانقلاب العسكري بقلم: د. علي بن عمر بادحدح*

القراءة الأولى: ما قبل الانقلاب:

1- بعد ثورة (25) يناير كان جميع المصريين من الشباب والقوى السياسية يؤكدون على طي صفحة الاستبداد والفساد.

2- كانت مطالب الجميع الحرية والعيش الكريم والنهضة والإصلاح، وكانت آلية التصويت والانتخابات النزيهة المراقبة هي الآليات المتفق عليها.

3- خاض الشعب المصري (5) ممارسات ديمقراطية انتخابية شهد لها القاصي والداني بالنزاهة وأجريت تحت إشراف قضائي ومراقبة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

4- استفتاء تعديل الدستور، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى، انتخابات الرئاسة، الاستفتاء على الدستور.

5- جميع الانتخابات والاستفتاءات قدمت نتائجها التيار الإسلامي ومؤيديه وقالت الصناديق (نعم) لتعديل الدستور في البداية، وأعطت أغلبية لهم في مجلس الشعب، وأغلبية أكبر في مجلس الشورى، وفوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة، ونسبة تقارب الثلثين في استفتاء الدستور.

6- جميع تلك الانتخابات ما عدا (استفتاء الدستور) تمت في عهد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي وكان للجيش دور في حمايتها الأمنية ولم يكن للتيار الإسلامي أثناءها أي سلطة ولا قدرة على التأثير عليها فلا الإعلام الرسمي معهم ومعظم الإعلام الخاص ضدهم، ولا المؤسسات القضائية لهم فيها وجود، وبالتالي كانت الشهادة واضحة بأن فوزهم مستحق وحقيقي.

7- الأطراف الأخرى مجتمعة التي أطلق عليها التيار المدني لم تأل جهداً في الحملات الإعلامية المضادة، وفي الدعاية لمشروعها وأشخاصها بل كانت إمكانياتها في هذا الشأن ضخمة وتفوق ما لدى التيار الإسلامي.

8- شنت "جبهة الإنقاذ الوطني" حملة شعواء ضد الدستور واستخدمت أساليب غير شريفة، وحشدت دعايات مضادة، وراهنت على إسقاط الدستور وكانت معركة انتخابية واضحة الاستقطاب، فالتيار الإسلامي (نعم للدستور) والآخرون (لا للدستور) وجاءت النتيجة لصالح نعم (64%)، وهذا يعني أن الجميع أخذ حقه في الرأي والتعبير والدعاية والحشد والصندوق ونتائجه هي الفصل.

9- اللجنة التأسيسية التي أعدت الدستور أعيد تشكيلها ليكون فيها تمثيل أفضل للقوى المدنية بما ليس مستنداً لنسب الأحزاب في مجلس الشعب. إضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة والنقابات، وشارك فيها أولئك الأعضاء على مدى أكثر من شهرين ووقفوا على البنود المختلف عليها وقبيل انتهاء عملها انسحبوا لإبطال عملها فحسب.

10- وجميع هذه النتائج التي عبرت عن إرادة الشعب المصري بعد ثورة (25) يناير كانت قوى التيار المدني تنقلب عليها وتعمل على إسقاطها وإلغائها وإبطال آثارها مع ما في ذلك من ضرر على مصر من غياب للمجالس المكونة لهيكل الدولة، ومعلوم أنه تم إبطال مجلس الشعب، وكان الأمر نفسه مراداً لإبطال اللجنة التأسيسية لإسقاط الدستور، وتبلورت كل هذه الصيغ الرافضة لإرادة الشعب والمعارضة للآليات الانتخابية الديمقراطية بالتحريض الإعلامي والاستقواء بالخارج وإثارة البلبلة والانقلاب الأمني في الداخل وكانت الأحداث تدل على عدم قيام الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بواجبها في حفظ الأمن ومنع الفوضى حتى تجسدت كل تلك الاتجاهات الانقلابية في (30) يونيو ولأنها عاجزة شعبياً اكتمل المشهد بتدخل الجيش في انقلاب عسكري كامل الأركان.

القراءة الثانية: مزاعم الانقلاب:

1- أعلن الجيش في بيان لوزير الدفاع عن مهلة (48) ساعة للتوافق وأنه لابد من تحقيق مطالب الشعب، وبعدها خاطب الرئيس محمد مرسي الشعب وبين الأخطاء الدستورية في مثل هذا التدخل وأوضح المخاطر التي تنتظر مصر من السير إلى المجهول بلا قانون ولا دستور، ووقف وقفة قوية بطولية لم يتنازل فيها عن الحق، وقدم مبادرة تتضمن المطالب الأساسية من تغيير الحكومة، وتشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية المختلف عليها، والدعوة إلى حوار شامل بين مختلف القوى.

2- قام الجيش بالتدخل العسكري المباشر في انقلاب مكتمل الأركان بادعاء الاستجابة لمطالب الشعب (حركة 30 يونيو) بينما كانت فئات الشعب المؤيدة للشرعية والرئيس موجودة في الشارع كذلك، وأعلن الجيش ما أسماه (خارطة الطريق) والتي تضمنت ما ذكره الرئيس محمد مرسي لكنها تبدأ بعزله وتنحيته.

3- نص بيان الجيش على ما يلي:

أ- أن القوات المسلحة استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته ولا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.

ب- خطاب الرئيس جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.

ج- القوات المسلحة قامت بالتشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.

4- أعلن البيان عن خارطة الطريق التالية:

أ- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

ب- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ج- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية تتمتع بجميع الصلاحيات.

د- تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة.

هـ- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

و- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويعلي المصلحة العليا للوطن.

ز- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تتمتع بمصداقية وقبول.

5- خالف الانقلاب العسكري ما جاء في بيانه وقام بما يلي:

أ- إغلاق مباشر لجميع القنوات ذات التوجه الإسلامي دون غيرها.

ب- اعتقال موظفي القنوات الإسلامية.

ج- اعتقال قيادات من الأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية.

د- الاستئثار بالقرار لدى القيادة العسكرية واستخدام من يسمى (بالرئيس المؤقت كدمية، حتى بدأ المشاركون في خطوة الجيش من الأحزاب والقوى تعترض وتنفض عن التأييد).

6- انحاز الجهاز الأمني للدولة العميقة بشكل سافر للانقلاب وضد كل معارضيه المطالبين بالحفاظ على الشرعية، فتحركت الشرطة وأمن الدولة بشكل عدائي سافر ابتداء من مشاركة الضباط في مظاهرات (30) يونيو ومروراً بالاستهداف العلني الممنهج في الاعتقالات والقتل اغتيالاً في أثناء (30) يونيو وما بعده.

7- انحياز الجيش ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بعودة الشرعية والرئيس ومحاصرتهم والتضييق عليهم. وتوفير الأجواء للهجوم على المتظاهرين في ميدان النهضة عند جامعة القاهرة وقتل نحو (16) متظاهراً سلمياً على يد البلطجية واتهامات لبعض رجال الأمن.

8- مجزرة الحرس الجمهوري أنهت كل أوهام مزاعم الانقلاب وأثبت الإعلام الجديد حقيقة الجريمة وكشفها بالصوت والصورة للقناصة وهم يطلقون النار، كما فند مزاعم الجيش وهنا انفض بعض من اغتر بحركة الجيش الانقلابية فانسحب حزب النور، وحمل حزب مصر القومية المسؤولية للسيسي وطالب باستقالة الرئيس المؤقت.

9- تخبط الانقلابيون في تعيين رئيس الحكومة وأعلن لها البرادعي ثم كان التراجع ثم عين نائباً للرئيس للعلاقات الخارجية، ثم عين حازم الببلاوي رئيساً للوزارة وهو كبير في السن.

10- جاء الإعلان الدستوري الذي أعلن الجيش فيه أنه يحدد المرحلة الانتقالية وأكمل ما تبقى، فعارضته حركة (تمرد) وحركة (6) إبريل وانفض المولد كما يقول المصريون.

القراءة الثالثة: مقارنات ونتائج:1- رئيس منتخب بانتخابات نزيهة، في ظل أطر قانونية ودستورية، ورئيس مؤقت في إطار غير قانوني ولا دستوري، فقد بيّن كثير من القانونيين بطلان الإجراءات التي جاء بها انقلاب العسكر، فلا البيان العسكري يخول وزير الدفاع عزل الرئيس الذي عينه وأقسم اليمين أمامه، ولا يعطيه صلاحية تعيين رئيس الدولة ولو مؤقتاً، ورئيس المحكمة الدستورية لم يقسم اليمين بعد ليكون رئيساً للمحكمة، وكانت القمة في ذلك تعطيل الدستور دون تحديد أي دستور بديل مؤقتاً، كما كان في الفترة السابقة التي حددت الدستور ثم التعديلات عليه ثم الإعلانات الدستورية إلى إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي، ولذا فإن الرئيس أدى اليمين باحترام الدستور وهو معطل ولا دستور غيره بديل عنه ولو مؤقتاً.

2- رئيس منتخب تولى مسؤوليته وعين حكومته وأصدر قراراته، وكانوا يقولون بأنه لا يحكم وإنما ينفذ حكم المرشد أو مكتب الإرشاد، والآن رئيس مؤقت لا ناقة له ولا جمل بشكل واضح معلن، فالذي عينه هو الذي يحكم، وقد ظهر في وسائل الإعلام الرسمية اتصالات رؤساء الدول بوزير الدفاع ومتابعة الوضع في مصر، وبيانات الجيش هي الأساس، حتى عندما صدر عن الرئيس المؤقت -بعد مخاض- الإعلان الدستوري أصدر الجيش بياناً وصف فيه الإعلان بأنه إيضاح جيد وتحديد كامل للمرحلة الانتقالية، ودعا الجميع إلى المشاركة فيه وحذر من محاولة تعطيله، وهذا واضح في أن الحكم للعسكر وأنه انقلاب عسكري.

3- رئيس منتخبْ كان الإعلام ينتقده بشدة ويعارض حكومته وسياسته بقوة، وحالة غير مسبوقة من تكميم الأفواه ومصادرة الآراء بإجراءات تعسفية معلنة وواضحة في إغلاق القنوات ومصادرة الصحف ووصل الأمر إلى التدخل ومنع المعارضين للمجلس العسكري من أداء خطبة الجمعة والمساومة على مواقفهم الرافضة للانقلاب على الشرعية.

4- رئيس منتخب وحكومة شرعية لم يكن في عهدها اعتقالات ومصادرة للحريات ولا منع للممارسات السياسية المعارضة، واليوم عكس ذلك بما عارضه حتى من وافق في البداية على العزل وما سمي خارطة المستقبل.

5- رئيس منتخبْ وحكومة شرعية تمت ممارسة الضغوط الداخلية ضدها بالتخريب وافتعال الأزمات التي اختفت فجأة مع 30 يونيو فلا نقص في السولار ولا انقطاع في الكهرباء، وقد رأى الناس المقاطع التي يُسكب فيها الوقود من الشاحنات وكذلك أزمة الغاز والخبز التي عالجتها الحكومة السابقة.

6- انقلاب العسكر حشد معه قيادات دينية وسياسية وشبابية عند الإعلان عن عزل الرئيس المنتخبْ، ومع الممارسات الفعلية المعارضة للبيانات المدبجة بدأ الشركاء يتراجعون وينفضون فمن الأحزاب حزب النور وحزب مصر القومية، ومن الحركات الشبابية حركة تمرد وحركة 6 إبريل بينما أنصار الشرعية للرئيس المنتخب يزيدون وينضم إليهم المزيد من الشخصيات والقيادات والأفراد من تلك الأحزاب والحركات والأكثر من عموم أبناء الشعب.

7- الصورة التي كانت للرئيس المنتخب وحكومته في أسوأ حالاتها أنها ضعيفة أو لم تحقق الإنجازات المأمولة، لكن المواطن المصري العادي يرى في الوضع الجديد أمران خطيران بالنسبة له: الأول: عودة الاستبداد ومصادرة الحريات وإهانة الكرامات والرجوع إلى الدولة البوليسية والحكومات الأمنية وذلك بالشواهد الكثيرة التي رآها واطلع عليها، والثاني: تهديد هوية مصر الإسلامية وهذا أمر يستفز الشعب المصري، فقد خرجت إطلاقات في القنوات ووسائل الإعلام بأنه لا حجاب ولا لحية بعد اليوم، وطالب أحد رجال الأمن بإغلاق المساجد في صلاة الفجر وهذا جعل جبهة التأييد تنطلق من رؤية ملهمة وموحَّدة وهي الدفاع عن الهوية الإسلامية لمصر، وظهر ذلك جلياً في أن الحشود ليست لنصرة حزب أو جماعة أو حكومة وإنما لنصرة الشريعة والشرعية.

8- القيادات في معسكر الانقلاب فيها إشكالات فحديثها وطرحها لا ينسجم مع عموم نبض الشارع المصري لأنها في جملتها تصادم التشريعات والآداب الإسلامية.

وكثير من القيادات ليست ظاهرة في المشهد فقد ظهر (البرادعي) بقوة، واختفى من المشهد إلى حد كبير (حمدين) و (عمرو موسى) و (أبو الغار)، والقيادات بينها اختلافات سابقة وحاضرة، بينما الجهة المؤيدة للشرعية صارت تحالفاً قوياً وقياداته موجودة وحاضرة ولغتها وخطابها منسجم مع الهوية المصرية الإسلامية، وفي هذا التحالف تقاربت الجماعات الإسلامية من مختلف الاتجاهات وصارت تشكل جبهة موحدة وقياداتها متوافقة تنسق المواقف وتدير المشهد، وصار التأكيد أن إدعاءات الطرف المقابل عن إرهاب الإخوان أو تطرف السلفيين وغير ذلك لا قبول له بل الحديث عن إثبات عكسه بكل قوة وبشواهد الواقع الحاضر والماضي القريب.

9- الحضور والزخم الجماهيري لمؤيدي الرئيس والشرعية قوي ومتجدد ومستمر ويملأ الميادين على مدى قارب الأسبوعين، والجهة المقابلة التي تكتلت في 30 يونيو بعد حشد دام أكثر من شهرين بإمكانات إعلامية ومالية كبرى لم يعد قادراً على الحشد ولا إظهار الشعبية وعندما حاول كانت النتائج هزيلة وكان الاحتماء هو بالقوة المتمثلة في الانقلاب.

10- الصورة واضحة في صفوف التحالف المؤيد للشرعية باعتماده على الشعب وأصوات الناخبين ومطالبته باستمرار العملية الديمقراطية الانتخابية والاحتكام إليها، والجهة المقابلة عملياً انقلبت على الإرادة الشعبية وسقطت أخلاقياً وهي تبرر الانقلاب وتحاول تصويره على أنه حماية للإرادة الشعبية، ثم تسقط ثانية وهي تبرر إغلاق القنوات بأنه إجراء احترازي لمصلحة الشعب وهكذا في المدة الانتقالية التي اضطربوا في مدتها ولا ثقة بإمكان نزاهتها بعد الإعلان العملي من خلال أحكام القضاء التي تتالت تباعاً في وقت قصير إضافة إلى تقديم بعضهم دعاوى بخطر الأحزاب ذات المرجعية الدينية ومنعها من المشاركة السياسية لمدة 20 سنة وهكذا تجلى الفارق بين من يقبل ويمارس الديمقراطية ومن يرفضها ويعارضها.

القراءة الرابعة: الموقف والمطلب:وختاماً فإن ما سبق يبلور موقف المسلم الواعي بل المنصف المطلع بأن يكون في صف الشرعية، وأوجز رأيي وموقفي في هذه النقاط:

1- الرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه شرعية شعبية لا يُقبل بحال إلغاؤها، والانقلاب عليها باطل، فالرئيس الدكتور محمد مرسي وقد اختاره الشعب وهو مسلم حافظ لكتاب الله وسعى لخدمة دينه ووطنه، فولايته شرعية ولا يجوز الخروج عليه والنصوص الدالة على ذلك ومنها حديث: "مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ" (رواه مسلم)، ومن الناحية القانونية الديمقراطية فهو الرئيس الذي تسلم السلطة بآليات وقرارات قانونية دستورية لا مجال لإلغائها.

2- الحذر من الانجرار إلى العنف والمواجهات بين أبناء الشعب المصري وتأكيد حرمة الدم، وعدم الاستجابة للاستفزاز الذي قد تقوم به بعض القوات أو الجماعات المستأجرة طلباً للرد عليها بعنف، وقيادات التحالف المؤيدة للشرعية أكدت ذلك وينبغي عليها الحرص على ثبوت القناعة به منعاً لأي سبب للفتنة والمواجهة، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ" (رواه مسلم).

3- العودة إلى الشرعية المتمثلة بالرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه والانطلاق منهما إلى المصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية والتغييرات الحكومية وكل ما فيه الخير لمصر والمصريين، وهذه المطالبات يمكن بحثها والتوافق عليها دون حاجة إلى هذا الاستقطاب والاحتراب، والله جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2).

4- لابد من الاعتراف بأن ما جرى انقلاب عسكري وأن إجراءاته غير نافذة والنظر في سبل التصحيح لذلك بما يحقق العودة للشرعية ومراعاة المصلحة الوطنية والمحافظة على الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة وأركانها. واستئناف المسيرة من خلال الحوار والتوافق والتعاون الوطني بين أبناء مصر جميعاً، والرجوع للحق فضيلة وتيسير سبله مهمة نبيلة.5- دعوة المناصرين للحق والعدل من المسلمين وغيرهم إلى بيان الموقف الرافض للاعتراف بالانقلاب ودعوتهم إلى التراجع عنه والعودة إلى الشرعية.

* كاتب سعودى

للتذكرة ..عبد الحليم قنديل للوفد : المخابرات تجهز لمجزرة ضد الاخوان المسلمين

أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل - رئيس تحرير جريدة صوت الأمة - أن الحملة الإعلامية الدائرة منذ فترة لتشويه جماعة الإخوان المسلمين تتم بموجب تعليمات من المجلس العسكري وأن هناك مجزرة يتم إعدادها للإخوان بعد وصول شفيق للرئاسة.

وأوضح قنديل - في حسابه الرسمي على الفيس بوك اليوم الثلاثاء - أن الجهة التي تنفذ تلك الحملة هي "قسم الشائعات" بالمخابرات العامة.

وقال قنديل في "شهادة" نشرها على صفحته بالـ"فيس بوك" أن تلك المعلومات أكدها له "وكيل" جهاز المخابرات العامة التقى به قنديل بالمصادفة، قائلا إن وكيل المخابرات بادره بالقول" أبشر يا عبد الحليم هنخلصكم من الإخوان قريبا".

وسرد قنديل وقائع اللقاء قائلا "فى إحدى اللقاءات التي جمعتني بالصدفـة بأحد قيادات جهاز سيادي وهو المخابرات العامة، وكان برتبـة وكيـل - وهى رتبة تساوى وكيل وزارة داخل جهاز المخابرات العامة - فاجأنـي بقوله أبشـر ياعبد الحليم، هنخلصكـم من الإخوان قريبا وها هو الرئيس شفيق يستعـد خلال أيام قليلة كي يتسلم منصبه ويبـدأ حمـلة التطهير".

وحول خلافه مع الإخوان قال قنديل: "الجميع يعلـم خلافي مع الإخوان كجمـاعة وكفصيل سياسـي يبحث عن مصلحته الشخصية ومصالح قياداته غير عابئ بمصلحة الوطن, ولكن يظن قيادات هذا الوطن أن خلافى معهم يعنى آمال وطمـوحـات بالتخلص منهم فهذا هو الجنون بعينه, لا ينكـر عاقل أننـا رغم اختلافنا مع الإخوان إلا أننا ومعنا الجميع في حركـة كفـاية كنا نقاتل النظام السابق والحالي من أجل المعتقلين السياسيين ومنهم الإخوان مثل خيرت الشاطر والبلتاجى ودكتور أبو الفتوح من قيادات الإخوان."

وواصل رئيس تحرير صوت الأمة "كان يبدو من استرسال سيادة الوكيـل فى الحـوار أنهم متيقنون من انتصـار أحمد شفيق بكـل السبل وأنهم تخلوا عن حذرهم وبـدأ اللعب على المكشـوف".

وأضاف " أردت أن أستغل فرصة هذا الاعتراف وفترة الصراحة تلك وسألت عن حجم الهجوم العنيف على الإخوان ومرشحـهم للرئاســة محمد مرسى فأجابنى الرجل ضاحكا وكله فخـر "ده شغلنا احنا بقى عشـان تعرفوا إن المخابرات ما بتلعبش فى البلد دى ياعم المعارض".

وتابع قنديل :"وهنا تيقنت تماما أن كل هذا الهجوم المبرر وغير المبرر على جمـاعة الإخوان كان بتعليمات من المجلس العسكري إلى جهـاز المخابرات المصرية العامة الذي يمتلك قسما كاملا يدعى (قسم الشائعات) وهو قسم يستخدم لخدمة النظام الحاكم وإشاعة الفوضى والبلبلة ونشـر الشائعات التي تهدف لخدمة النظام ومنها نشر الخوف والفـزع من الإخوان الذين لم نر منهم حكما بعد لدرجة خوفنا منهم وإصابة البسطاء بالرعب من حكم المرشــد واتخاذ بديــل له حكم النظام الفاسد المباركى الذي سيعيـد إنتاجه شفيق".

وحول المجلس العسكري، قال قنديل "هؤلاء هم أتباع النظام الأمريكى الصهيوني وامتدادهم هو احتلال لمصر من الداخل ولا سبيل لمصـر فى العودة لدورها الريادى الذي أصبح ماضيا ولى وانـدثـر إلا بالتخلص من الحكم المبــاركـى للمجلس العسكرى ومعهم ذلك "الإمعــة" المدعو (شفيق), كى نطهر مصر من الفاسدين فى الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والهيئات النيابية وعلى رأسها منصب النائب العام.

وأوضح قنديل: "مصـر تحتاج بعد هذه الثورة العظيمـة إلى ثورة فى الأخلاق فى كافة أركانها وجدرانها, مصر تعانى سرطانا متفشيا ولا سبيل للعلاج والتخلص منه إلا بأن نتحد جميعا كشعب واحد يدا بيد وبأخلاق ناصعـة البياض نقية القلوب فى مواجهـة المجلس العسكرى وأتبـاعه الفاسدين, وستنتصـر الثورة مهما طال الأمد فمصـر ستبقـى دائـما وأبدا فــوق الجميــع يــا ســـادة وبنصــر الله سوف تكتمل الثـورة".

شاهد تفاصيل اللقاء من صفحة قنديل الرسمية:

https://www.facebook.com/photo.php?

رابط المقال في الوفد

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/224500-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

نيويورك تايمز: غباء حكام السعودية والإمارات فضح التآمر على مرسي

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حزمة المساعدات المالية التي منحتها دولتا الإمارات والسعودية بعد أيام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ويوم واحد فقط على المجزرة التي ارتكبها الجيش ضد المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري، ليس فقط لدعم الحكومة الانتقالية الهشة، ولكنه أيضًا لتقويض منافسيهم الإسلاميين، وتقوية حلفائهم في الشرق الأوسط المضطرب.

وقالت الصحيفة إن حزمة المساعدات المالية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بعد يوم واحد من المذبحة التي راح ضحيتها 51 شخصًا وأكثر من ألف مصاب من مؤيدي الرئيس مرسي، لتقوية الحكومة المؤقتة حتى تستطيع مواجهة التحديات المقبلة عليها، ولقطع الطريق على جماعة الإخوان، وهو ما دفع البعض للقول إن تلك المليارات تفضح تآمر الدولتين على الرئيس مرسي.

وأضافت أن السعودية والإمارات سعوا من خلال هذه المساعدات لاستعادة النظام الاستبدادي القديم بمصر؛ حيث يخشون من أن الحركات الإسلامية التي تدعو للديمقراطية سوف تزعزع استقرار دولهم.

وأوضحت أن السعوديين والإماراتيين أشادوا بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي، فكلاهما معاد جدًا لجدول أعمال الإخوان الذي يدعو للديمقراطية، والذي يعتبرونه تهديدًا لشرعيتهما الملكية والاستقرار الإقليمي.

لجنة الاداء النقابي للصحفيين تدين ايقاف بث قنوات فضائية وتدين ترحيب الاعلاميين بطرد مراسل الجزيرة وتنعى شهيد الحرية والعدالة

اعلاء الديموقراطية اهم وأبقى من الخلافات السياسية والحزبية

تحذير من العودة لعصر مبارك باغلاق الاحزاب والصحف المؤيدة للاسلام السياسى

رغم ما ورد فى البيان الذى القاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشأن ما أطلق عليه وضع خارطة للطريق، واجراء انتخابات رئاسة مبكرة وتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد، وانهم وضعوا بهذه الخريطة كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق، موضحا أنهم راعوا فيها الرؤية المستقبلية علي المديين القريب والبعيد ، مؤكدا على عدم المساس بحرية الاعلام فى اطار ميثاق شرف إعلامي..

الا ان المفاجأة جاءت بعد اقل من عشر ثواني من القاء البيان بقرار للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بإيقاف بث قنوات 25 والناس والحافظ ، وتبعه بقنوات الرحمة و الشباب و الجزيرة التى تم ايضا اقتحام مكتبها الاخر ( الجزيرة مباشر مصر) و احتجاز كل العاملين بالمكتب. و يتضح من التنفيذ الفوري ان القرار كان معدا و " مطبوخ " مسبقا.

وتؤكد لجنة الاداء النقابى بانها قد تتحفظ على بعض ما تبثه القنوات التى تم ايقافها، ولكن القرار المذكور لم يصدر من اى جهة اعلامية مثل وزارة الاعلام او الهيئات المشرفة على البث الاعلامى او الهيئات المراقبة لميثاق الشرف الاعلامى ، ولم يعلن اى مبررات لصدوره ، كما لم يصدر حكما قضائيا بشأنه ، بل هو صادر من وزير أمنى فى حكومة مقالة ، وهو ما يعنى عودة عصور الطواغيت بأبشع من عصر مبارك

وتؤكد لجنة الاداء على ان القرار جاء فى وقت تبث فيه قنوات اخرى - خاصة التى يمتلكها رجال الاموال وفلول الحزب الوطنى البائد - لبرامج أكثر بشاعة فى مخالفة كل مواثيق الشرف الاعلامية و تخرج عن كل القيم والآداب العامة ، ومنها برامج بقنوات ال سى.بى سى . والنهار والفراعين وغيرها

ومن الملفت للنظر ويثير علامات الاستفهام والتعجب عدم ادانة المنظمات العاملة فى حقوق الانسان والحريات لمثل هذا التصرف العجيب لقرار وزير الداخلية

ان هذه الكارثة اذ لم يتم التصدى لها سوف تفتح الابواب لإغلاق اصدارات اعلامية اخرى ومنها اغلاق الاحزاب ، وايقاف صدور الصحف التى تؤيد الاسلام السياسى أو شرعية استمرار الرئيس محمد مرسى وغيرها من وسائل الاعلام التى تختلف مع مؤيدى قرار الاغلاق

ولجنة الاداء تهيب بدعاة الحرية اعلاء شأن الديموقراطية فوق الخلافات الحزبية والاتجاهات السياسية ، والعمل بما يتشدقون به ومنه قول " فولتير " مستعد ان ادفع حياتى ثمنا للدفاع عن حرية من اختلف معهم ، وبغير ذلك يكون ما يوصمون به " الاخوان "من الهجمة على حرية الرأى مجرد افتراءات او على الآقل لايختلف عما يفعلونه ، ويكون حديثهم عن الحريات يقتصر على حرياتهم دون غيرهم ، والعودة الى سياسة الاقصاء والتى عانت منها فى عهد مبارك كافة الاحزاب الجادة وكل المدافعين عن الديموقراطية ، والآخطر من هذا تبرير البعض لقرارات البطش والعصف بالديموقراطية والتى جاءت على رأس مطالب ثورة يناير

لجنة الاداء النقابى تدين مباركة " الاعلاميين " لطرد مدير مكتب  الجزيرة من مؤتمر صحفى
 . . وتنعى الزميل المصور الصحفى احمد السنوسى

لجنة الاداء النقابى وهى تصر على التمسك بالمبادىء الاعلامية باعلاء شأن الحريات واحترام واجلال اختلاف الرأى ، فوق الخلافات الحزبية والسياسية ، تؤكد على استيائها من المنظر الذى لم تشهده مصر من قبل والذى يسىء لكل من يعرف قيم الديموقراطية ، والمتمثل فى طرد " الاعلاميين " للزميل عبد الفتاح فايد رئيس قناة الجزيرة من المؤتمر الصحفى الذى عقدته القوات المسلحة والشرطة بهيئة الاستعلامات حول ما اطلق عليه حادث مجزرة الحرس الجمهورىوتؤكد اللجنة انه مهما كانت درجة الخلاف حول اداء قناة الجزيرة ، فان هناك خلاف اكبر من فضائيات اخرى وممن يطلقون عليهم اعلاميين اساءوا لكل المبادىء الاعلامية والاخلاقية ، ولم يسبق طردهم من المؤتمرات الصحفية، وهو ما كان يستوجب ضبط النفس
وتجدر التذكرة بان قناة الجزيرة - مهما كانت درجة الخلاف عليها - كانت تستضيف عدد من الرموز الوطنية المعارضة الذين اشعلوا ثورة يناير فى عهد المخلوع والديكتاتورية فى وقت كانت معظم وسائل الاعلام المصرية تخشى استضافتهم، وفى كل الاحوال فان الرد على الاعلام يكون بالكلمة والرأى والفكر وليس بالاقصاء والطرد من المؤتمرات الصحفيةة بهذه الصورة والتى ستظل وصمة فى جبين الاعلاميين ودعاة الحريات والديموقراطية
وتدعو اللجنة ضمير كل صحفى واعلامى تحمل مسئوليته الوطنية والتاريخية فى قيادة الوطن بعيدا عن نفق التعصب ومناخ تبادل الحقد والكراهية الذى لوحظ تزايده بين المواطنين والساسيين والنخبة - ومنهم الصحفيين والاعلاميين - يصورة مخيفة وهو ما يعرض البلاد للدخول الى نفق مظلم
وفى ذات السياق الاعلامى تنعى لجنة الاداء النقابى شهيدًا جديدًا للصحفيين ، هو الزميل أحمد سمير السنوسى ( احمد عاصم ) المصور الصحفى بجريدة "الحرية والعدالة"، اثناء تأديته لواجبه المهنى ، خلال مشاركته في تغطية الأحداث التي جرت في محيط دار الحرس الجمهوري.
ولجنة الاداء تسأل الله ان يسكن الشهيد العزيز فسيح جناته ويلهم اهله وزملائه الصبر والسلوان

الوطنى للدفاع عن الحريات : قرابة 700 معتقل بينهم اطفال ونساء فى مذبحة الحرس الجمهوري

أكد خالد المصري أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات عضو لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين بان رئيس نيابة مصر الجديدة اخبره أن عدد المعتقلين في مذبحة الحرس الجمهوري هم 690 معتقل بين شباب وشيوخ ونساء وأطفال

وقال أنه نظرا لضخامة العدد تم توزيعهم على 14 قسم شرطة منهم اقسم النزهة ومصر الجديدة والسلام اول والقاهرة الجديدة اول والقاهرة الجديدة تالت والوايلي والزتون وعين شمس وبولاق ابو العلا والسيدة زينب والدرب الاحمر والجمالية وتم انتداب فريق من النيابة العامة للتحقيق معهم جميعا صباح اليوم

وقام المركز الوطني للدفاع عن الحريات بتشكيل فريق من المحامين يضم الاساتذة من اتحاد محامين مصر والاساتذة من اللجنة العامة لحقوق الانسان بنقابة المحامين والعديد من السادة المحامين المتطوعين منهم محامين من الاخوان المسلمين لمتابعة سير التحقيقات ومن المرجح ان يتم توجيه اتهامات لكل المعتقلين منها محاولة اقتحام منشأة عسكرية وقتل ظابط في القوات المسلحة واصابة جنود في القوات المسلحة ومحاولة قتل عسكريين وتكدير الامن العام والسلم الاجتماعي وغيرها من الاتهامات 

ونحن اذ نهيب بالمحامين الشرفاء التوجه الى هذه الاقسام لمتابعة سير التحقيقات 

ونحن فى المركز الوطني للدفاع عن الحريات ندين أعمال العنف عند الحرس الجمهوري ونؤكد ان حق الاعتصام السلمي مكفول للجميع ولا يجوز فضه بالقوة مما نتج عنه مجزرة لا انسانية سوف يذكرها التاريخ من ضمن ابشع المجازة على مر التاريخ نطالب كذلك باخلاء سبيل جميع المعتقلين بلا اى ضمان 

انقلاب = "نزع اليد الطاعة من ولي أمر ..إلخ"

أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي - المدينة المنورة

إلى الله المشتكى أننا ابتلينا ببعض مشجعي الكرة والذين أصبحوا يكتبون في القضايا الكبرى ... وكأنهم يخرجون ألسنتهم لفريق رياضي مهزوم ... وقد مارس بعضهم ذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي .. فرقصوا على أنغام ذلك الانقلاب .. وكأن لسان حالهم يقول :

يا سيسي يا معلم .. خليت الشبكة تتكلم!!

فأحدهم يكتب – في صحيفة سعودية – من الكنيسة أكتب ..!!

يا أخي ما تكتب من (الكنسيت) حتى .. وعن يمينك (ليفني) وعن يسارك .. من شأت ..

ولا يستطيع أحد أن ينزع من أحد حقه في إبداء وجهة نظره .. ولكن بشرط التزام بالموضوعية .. ومعرفة أن (انقلاب يعني : نزع يد الطاعة من ولي أمر منتخب أو متغلب أو وارث للحكم) ..

وما فعله (السيسي) – الذي في عنقه،ربما،أكثر من بيعة للرئيس مرسي : بيعة كمواطن مصري .. وبيعة كرجل عسكري .. وبيعة حين أقسم يمين الولاء والطاعة عند تسلمه الوزارة – ليس أكثر من انقلاب عسكري على حكم مدني .. وقد كان المستشار طارق البشري منصفا حين قال .. أنه كان ضد بعض مواد الدستور .. ولكن حين أعيد الأمر إلى الشعب .. ووافق على الدستور .. فقد أصبح دستورا نافذا .. ووصف ما حصل بأنه انقلاب عسكري .. والمستشار بطبيعة الحال ليس من الإخوان المسلمين .. ولا من السلفيين.

ما قام به (السيسي) حفيد جمال عبد الناصر – في الفعل لا في النسب – هو إخراج مصر من خط مدني إلى دوامة الانقلابات العسكرية .. إنها المرة الثانية التي تُختطف فيها مصر من خطها المدني .. إلى خط عسكري .. يعيدها إلى الوراء ...

نعم كان هناك بعض الفساد في عصر الملك فاروق .. ولكن كان هناك ما هو أعظم منه (الاحتلال البريطاني) .. والذي كان يتحكم في الحياة المصرية .. ومعلوم أن قوات الاحتلال حاصرت قصر عابدين – في 4 فبراير 1942م – وتم توجيه رسالة من المندوب السامي البريطاني للملك "إما القبول بتشكيل النحاس للوزارة أو التنازل عن العرش". وفي مساء 4 فبراير قامت القوات البريطانية بمحاصرة قصر عابدين بالدبابات والجنود البريطانيين.

لعلنا في حاجة إلى لقاء نظرة على مصر قبل إطاحة العسكر بآخر حاكم من أسرة محمد علي باشا .. وقد امتد حكم الأسرة من سنة 1805 حتى 1952 = 147 سنة.

في فرمان سنة 1841م (حق محمد علي وخلفائه في حكم مصر الوراثي وأن يكون حق الوراثة للأكبر سنا من سلالة محمد علي الذكور".

وفي فرمان 1873م في عهد الخديوي إسماعيل نظام الحكم"جعل توارث عرش مصر في أكبر أنجال الخديوي ومن بعده إلى أكبر أولاد الأكبر وهلم جرا"

ولو ألقينا نظرة على بعض مواد دستور سنة 1923،فسنجد أن الملك لا يحكم بنفسه .. كما نصت المادة 59 – من الباب الثالث – على التالي "لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة".

وفي المادة رقم 161 – من الباب السابع – نجد التالي : "مخصصات الملك مبلغ 150 ألف جنيه سنويا".

بغض النظر عن تعطيل الدستور .. أو العمل به فالأصل أن مصر المدنية كانت على الطريق الصحيح .. ولعلنا هنا نذكر بـ(مثلبة) أوردها أحد الكتاب ليبين فساد الملك فاروق .. فذكر أن مخصصات الملك فاروق نفدت وكان في حاجة إلى المال .. فأوعز إلى البحرية بأن تطلب قاربا بمواصفات معينة،تنطبق على قارب الملك المسمى (المحروسة) وفعلا تم شراء القارب من الملك .. وقبض المال .. ولكنه لم يسلم القارب إلى البحرية!

هذا فاسد .. صحيح .. ولكن الجانب المضيء من الصورة .. أن (حاكما) يضطر للتحايل للحصول على المال من خزينة الدولة!!

وقد أورد الأستاذ إبراهيم عيسى – ربما قبل عقد من الزمان،عبر قناة "دريم" – قصة مفادها أن مواطنا (صفع) النحاس باشا .. فقال الباشا : تضربني .. يا ابن الكلب؟

ثم ذهب إلى القسم وسجل بلاغا ضد المعتدي . . وحين نشرت الصحف الخبر .. كتب العقاد غاضبا :

كيف يقول لمواطن يا ابن الكلب؟!!!

ثم قام جد السيسي أي جمال عبد الناصر ورفاقه .. بالانقلاب على السلطة .. أولا طلبوا تنازل الملك فاروق عن العرش لوريثه .. ثم – لما رأوا سهولة الأمر – ألغوا الملكية .. وتسلموا السلطة ...

فكم من الأموال انتهب – عن تصفية قصور الأسرة – وكم من الأعراض انتهك ..

فأخرجوا مصر من مسارها المدني الذي كانت تسير فيه .. إلى خط الحديد والنار والمعتقلات ... ويكفي أن نذكر بمقولة أحد وزراء الدفاع، أمين هويدي .. بعد ظهور فضائح العسكر .. فقال :

إن كان ده صحيح .. فللي حصل لنا من اليهود شويه علينا!!

إذا : ستون عاما ضاعت من مصر في توارث العسكر للسلطة .. وحين أفاقت مصر .. ووضعت قدمها على الطريق الصحيح ... والحكم المدني .. إذا بـ(السيسي) .. ينقلب على الرئيس المدني المنتخب .. ويعيد مصر – بل والأمة كلها - إلى الدوامة .. القضية قضية أمة وليست قضية الإخوان .. أو غير الإخوان.

تلويحة الوداع :

لو أن ما حصل للرئيس محمد مرسي حصل للرئيس مدني منتخب.. لبراليا .. أو شيوعيا .. أو أيا كان فسوف نسمي ذلك باسمه الصحيح ( انقلاب عسكري) .. وكما يقول كروسيه :

(المثقف .. صوت الضمير،وحارس المبادئ في عالم الرياء السياسي).

إستطلاع رأى اوربي : عزل مرسي مخطط لفتنة داخلية يعزل مصر عن عروبتها

باريس - خاص

اظهر استطلاع للرأى اجراه مركز الدراسات العربي – الأوروبي في باريس ان ما يجري في مصر حاليا هو مخطط لفتنة داخلية لفصل مصر عن عروبتها . وقال 61.6 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم لا يؤيدون حراك المعارضة المصرية الذي اسقط الرئيس محمد مرسي . ورأوا ان مرسي جاء الى رئاسة الجمهورية في مصر عبر صناديق الانتخابات وليس على ظهر دبابة . فيما 35.2 في المئة يؤيدون حراك المعارضة المصرية التي اسقطت مرسي . ورأوا ان حكم مرسي اقصائي لجميع الاطياف السياسية المعارضة لصالح "اخونة" كل مؤسسات الدولة المصرية المدنية وقال 3.2 في المئة يخشون تكرار الطبعة السورية الدموية في مصر. وخلص المركز الى نتيجة مفادها : بعد حملة جمع تواقيع ضمت نحو 22 مليون مصري ، وبعد تظاهرات استمرت نحو الأربعة ايام من قبل قوى المعارضة وعلى رأسها حركة " تمرد " عمدت القوات المسلحة المصرية الى ابعاد محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وحل مجلسي الشعب والشورى وتعيين عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد الذي سيقوم بدوره بتشكيل حكومة وتعديل الدستور والإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية . هذا التغيير السريع الذي قامت به القوات المسلحة خوفاً على أمن مصر وأستقرارها لم يعجب تنظيم الأخوان المسلمين الذين يسعى للوصول الى السلطة منذ نحو 80 سنة فأعلن رفضه لهذا " الأنقلاب " وطالب بعدم المس " بشرعية " الرئيس مرسي .ولم تتوقف معارضته عند حدود التظاهر السلمي بل عمد الى القيام بأعمال أمنية ضد قوات الجيش والشرطة وضد مواطنين موالين للمعارضة الأمر الذي استدعى رداً قاسياً من الجيش المصري لأن التهاون يعني فتح الباب امام دخول الحرب الأهلية الى مصر .ومن غير المتوقع ان تستقر الأمور على المدى المنظور لأن المعارضة والأخوان المسلمين يحتكمان الى الشارع من اجل ان يثبت كل طرف مشروعيته .والإحتكام الى الشارع وليس الى طاولة الحوار يعني ترك الأمور تسري وفق كل الأحتمالات اقلها احتمال الفلتان الأمني .والذي زاد من وتيرة التصعيد اقدام دول اقليمية وعربية وعالمية على الأصطفاف الى جانب هذا الفريق او ذاك مما يوحي وكأن الحل بات موجوداً في عواصم أخرى خارج القاهرة إلا اذا ضربت القوى المسلحة بيد من حديد وعمدت سريعاً الى لملمة الأوضاع

دعوة للتوقيع على وثيقة الاستقلال بعد الانقلاب الامريكى في مصر

وثيقة العدالة والاستقلال

بعد إنكشاف كل أبعاد المؤامرة الأمريكية الصهيونية على ثورة 25 يناير بهذا الانقلاب العسكرى الذى يقوم به رموز وأركان نظام مبارك بالتعاون مع عملاء أمريكا ، يتقدم حزب العمل الجديد بهذه الوثيقة لكل أبناء شعب مصر كى نتوحد حولها جميعا ، لأننا روينا جميعا مابها من مبادىء بالدم ، وهى وثيقة وطنية لا حزبية ولافئوية ، وهى طريقنا للوحدة والخلاص الوطنى ، وهى برنامجنا فى معركتنا الكبرى لإسقاط الانقلاب العسكرى وعودة الشرعية:

يعلن الشعب المصرى مايلى :

أولا: عودة الرئيس الشرعى محمد مرسى إلى موقعه رئيسا للجمهورية وإلغاء كافة ما صدر عن الانقلاب من قرارات غير  شرعية.

ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أبرز مهامها مع الرئيس الوفاء بالنقاط التالية:

1.  الالتزام بالدستور الذى شارك الجميع فى الاستفتاء عليه وحصل على موافقة 64% من الشعب ، على أن يكون إجراء أى تعديلات عليه ، وفقا للآليات التى نص عليها الدستور .

2.     استئناف مجلس الشورى لأعماله التشريعية فورا حتى لا تمضى البلاد بدون سلطة تشريعية منتخبة.

3.  الإسراع باستكمال المرحلة الانتقالية ( لا البدء من جديد فى مرحلة انتقالية جديدة ) بإجراء انتخابات مجلس النواب فورا .

4.  حل المحكمة الدستورية بتركيبها الحالى باعتبارها من مخلفات العهد البائد . ويعاد تشكيلها وفق القانون الجديد لها الذى سيقره البرلمان .

5.  تطهير القضاء من كل من تورط فى الفساد والتزوير وعزل كل من دخل سلك القضاء بالمحسوبية وإعادة النظر فى منظومة القضاء التى سمحت بإخلاء سبيل كل من تورط فى القتل وفى نهب أموال مصر .

6.     تطهير وزارتى الداخلية والدفاع من كل العناصر القيادية التى عملت مع النظام البائد أو تورطت فى الانقلاب

7.  الاعلام القومى المرئى والمسموع والمقروء ملك للشعب المصرى بأسره ، ويتم توزيع الخريطة الزمنية للمواد الاعلامية السياسية بين التيارات المختلفة وفقا لنسبة تواجدها فى البرلمان.

8.  حرية الرأى والتعبير ، ولا اضطهاد لأى مواطن على أساس الفكر والرأى  ، ولاعودة لعصور الطغيان ، ولا فرق بين علمانى واسلامى ، ولامسلم ولامسيحى . وتجريم الاعلام الاقصائى أو الذى يحض على الكراهية بين فئات الشعب . والتأكيد على كل الحريات المكتسبة من ثورة 25 يناير .

9.  المصادرة الفورية وبمحاكم ثورية أموال وأملاك كبار مسئولى النظام البائد والموجودة فى مصر فى صورة عقارات أو شركات أو لأموال ، وضمها للميزانية العامة .

10.    بيع القصور والاستراحات الرئاسية الزائدة عن الحد وغير الأثرية ووضع أموالها فى صندوق خاص لاسكان الشباب .

11.      ضم الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات العامة إلى ميزانية الدولة .

12.      رفع الحد الأدنى للأجور فورا إلى 1200 جنيه .

13.   الاسراع بمشروع بناء المدن الصناعية والانتاجية فى الصحراء مع تخصيص أراضى مجانية للشباب لبناء مساكنهم بأنفسهم ، وفقا لمخطط عمرانى منظم وأن تكون فرص عملهم فى نفس هذه المدن.

14.      تأسيس صندوق مركزى لفريضة الزكاة للقضاء على الفوارق الطبقية والفقر .

15.   إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع الكيان الصهيونى ، بمايعنى حرية القوات المسلحة فى نشر قواتها داخل شبه جزيرة سيناء بدون أية قيود ، مع التأكيد على الحفاظ على الهدنة ، وأننا لن نكون البادئين بالحرب .

16.   إغلاق السفارة الاسرائيلية فى مصر ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى وفى مقدمتها اتفاقية الكويز ، والسياحة ، وكل أشكال التبادل التجارى .

17.   وقف تلقى المعونة الأمريكية لأنها إهانة لمصر وشعبها وجيشها فنحن أمة كريمة لاتمد أيديها ، وإعادة تأهيل القوات المسلحة بالتصنيع الحربى المصرى وإلغاء التسهيلات والقواعد العسكرية للجيش الأمريكى  ووقف المناورت المشتركه معه  .

18.   نرحب بالتعاون التجارى والاستثمارى مع الولايات المتحدة وكل الدول الاوروربية وكل دول العالم عدا الكيان الصهيونى ووقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بخصوص أيه قروض.

19.    البدء فى مفاوضات جادة مع السودان وليبيا وتونس للدخول فى نوع من التكامل الاقتصادى الخاص ( سوق مشترك ) على طريق نوع من الوحدة الكونفدرالية أو الفيدرالية ، كنواة للوحدة العربية وإعادة بناء القوة العربية .

20.    توقيع القوى السياسة على هذه الوثيقة لتأكيد الوحدة الوطنية  أو الاتفاق على أى صيغة للمصالحة الوطنية . لأن البلاد لايمكن أن تبنى فى حالة التناحر التى نعيشها الآن . حالة التناحر الحالية لاتؤدى إلا إلى تدمير البلاد وتحويلها إلى دول فاشلة ، ويكفى أننا أصبحنا الدولة الافريقية المطرودة من الاتحاد الافريقى بسبب هذا الانقلاب غير الشرعى.

***********************

هذه وثيقة تصحيح مسار الثورة ، وهى مطروحة لكل أبناء الشعب وكل القوى الوطنية والاسلامية ، لتوحيد الإرادة الشعبية و لإعادة الشرعية ، للوصول إلى السلطة من جديد على أساسها  .

نسأل الله التوفيق والسداد

ندعوكم للتوقيع كمنظمات وأفراد: