فيديو .. الزند يطالب أمريكا بالتدخل لقلب نظام الحكم في مصر

وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن أمريكا التى تفخر بتمثال الحرية، "لا حريتها أفادت المصريين ولا ديمقراطيتها نالها المصريون، لكن فوضاها المخربة وليست الخلاقة هى التى تطاردنا ليل نهار".

كما وجه الزند، رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال المؤتمر الصحفي، وقال: إذا كنت لاتدرى مايحدث في مصر فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم، إن مايحدث من عدوان على الحريات ومطاردة للنشطاء وتضييق للأحزاب هو أمر يجل عن الوصف، وأمريكا التي رعت وترعى النظام الحاكم في مصر عليها أن تتحمل مسؤوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري وعلى وجه الخصوص قضاء مصر الشامخ". وتابع محذرا المعتدين على القضاة "السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم".

حول سياسة الضحك على الدقون - بقلم سيد أمين

لم تكن عبارة "الضحك على الدقون"الشائعة مثالية الاستخدامات فى تاريخها كما هى الأن , فتصرفات جميع اللاعبين فى المشهد السياسي المصري سواء كانوا قوي خارجية , أو معارضة داخلية , او حتى حلفاء تاريخيين , توحى بأن الجميع يمارس لعبة الضحك على الدقون , والاستخفاف بإرادة الشعب والسخرية من المنطق. 

ومن علامات الضحك على الدقون أن أمريكا "كوصي تقليدى على مصر" راحت ترسم شعورا وجدانيا فى اذهان الناس بأنها تدعم التيار الاسلامى لحكم مصر, وأنها هى صاحبة الفضل في " توصيل" الاخوان لحكم هذا البلد , وخرج محللوها الفضائيون "المصريون" يزيدون ويزبدون عن علاقة التيار الاسلامى لا سيما "الاخوان المسلمين" بأمريكا , ويروون القصص التى ترقي لمرحلة "الأساطير" عن شرود "الأخوان" عن التيار الوطنى وارتمائهم فى الحضن الدافئ لأمريكا منفذين لأجندتها محققين لطموحاتها فى المنطقة. 

والغريب ان من يروجون لمثل تلك الأقاويل يضربون عصفورين بحجر واحد , فهم يهاجمون الرئيس مرسي ويجردونه من أدوات مقاومته للهيمنة والتبعية الامريكية , وكذلك يدافعون عن مبارك ونظامه ويصورون للناس وكأن مصر مبارك كانت تقف في صف "دول الممانعة" لأمريكا وليس" الموالاة والانبطاح" لها , وأن مبارك كان يقوم بدور الصقر المدافع عن البلاد وليس العراب الصهيونى , الذى يسلم بلداننا العربية دولة تلو الاخري لأمريكا واسرائيل. 

ونحن نسأل مرددى مثل تلك المغالطات : هل كانت مصر دولة حصينة عن التبعية لأمريكا واسرائيل قبل مجئ مرسي ؟ واذا كانت حصينة فلماذا اتهمنا مبارك بالعمالة لإسرائيل اثناء الثورة وهى اعتبرته كنزها الاستراتيجى ؟ وكيف نفسر قراراته الخارجية والداخلية التى لا تعد ولا تحصي والتى تصب فى اطار الاتساق التام مع مطالب أمريكا واسرائيل؟ واذا لم تكن حصينة , فإلى اى مدى تغلغل النفوذى الصهيونى فى مفاصل الدولة وأجهزتها على مدار ثلاثين او اربعين عاما ؟ وما الجديد الذى طرأ على هذا النفوذ فى عصر مرسي ؟ وما مدى تمكن مرسي من السيطرة على أجهزة الدولة فى الأشهر التسع الماضية ؟ وما العلاقة بين الاضطرابات التى تشهدها البلاد الان ومحاولة الرئيس تحطيم تابوهات الاجهزة وفك طلاسم الاختراق ؟ وهل إذا رحل مرسي عن الحكم ستنفلت قبضة أمريكا عن مصر؟ وما هى الدلائل؟ وما هى الضمانات؟ 

والمدهش أن من يتهمون التيار الاسلامى الأن بالأمركة هم فى الواقع من ظهرت عليهم علامات "العفريت" وليس التيار الاسلامى , وهم من تنفذ الولايات المتحدة الامريكية من خلال "بعضهم " أجندتها في مصر لاسيما فى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية, وهم الأقرب لها ثقافيا واجتماعيا. 

ولعله ليس من المصادفة أن يحمل هؤلاء نفس المبادئ والشعارات البراقة والفضفاضة التى تختبئ خلفها الامبريالية الامريكية خاصة والغربية عامة مثل حقوق الانسان والمرأة والطفل والاقليات, وهى فى الواقع شعارات معتبرة ولها تقديرها الا أن التجربة اثبتت ان أمريكا ما رفعت قط تلك الشعارات ضد اى نظام حكم إلا وكانت هى اول من انتهكها في شعبه ودمرته تدميرا , ولنا فى النساء المغتصبات والاطفال اليتامى والاقليات المضطهدة في العراق وافغانستان وفلسطين والصومال وحتى فيتنام عبرة. 

ومن هنا فنحن لا نستغرب الهجمة الغربية الشرسة على مجلس الشورى ومحاولة ارغامه على الابقاء علي "ثغرة" شرعنة التمويل " الأجنبي" للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى , ولا نستغرب ايضا أن يهب اصحاب "بوتيكات" المجتمع المدنى بمحاولة لى ذراع لمجلس الشورى الذى يرفض اضافة هذه المادة فى القانون وكيل الإتهامات له بأنه غير شرعي وغير وطنى ولا يعبر عن المجتمع المصري وغيرها , كما يتهمون الرئيس الدكتور محمد مرسي بأنه يمارس "ديكتاتورية" ويقمع "الحريات والأقليات والمرأة". 

وها هى الدكتورة فايزة أبو النجا "ونعرف جميعا من هى" تصرح للاهرام العربي في 22 ابريل الجاري بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت نشر الفوضى والاضطرابات ووسائل إعلام في مصر بـ 150 مليون دولا "حوالى مليار جنيه مصري". 

ولعل تصريح وزيرة التعاون الدولى السابقة يفضح اصحاب هذه البوتيكات الحقوقية بل ويفتح الباب للنظر على السلوك السياسي الذى تتبناه المعارضة المصرية ككل , لا سيما تلك التى اتخذت من "المولوتوف" شعارا لها ولم تبرع في شيء سوى فن الرفض والانتقاد ورؤية النصف الفارغ من الكوب والتركيز عليه والتشهير به ومحاولة سكب النصف الممتلئ , أليس ذلك من قبيل الضحك على الذقون؟. 

أليس تدليسا أن تتحدث بعض أحزاب المعارضة عن ديمقراطية الانتخاب , وحينما يفوز من لا تهواه , تنقلب على المبدأ وترفع شعار " الحكم الائتلافى" , وحينما يجدوا من يدعوهم للحوار حول سبل تحقق هذا الحكم الائتلافي , يطلبون منه ألا يدعوهم للحوار قبل ان ينفذ شروطهم الهلامية غير المبررة , ألا يعد ذلك اهانة لارادة الشعب حينما ينتخب" زيدا" ليرأسه فنجد الساسة فرضوا عليه معه "عبيدا" , وإلا فسيف الاعلام المنحاز , مسخر على رقاب من يرفض دفع الاتاوة , ويكاد يثق فى انه سيصنع تحولا فى وعى "الاغلبية المغيبة" ويضمهم للقتال في صفه. 

وليقل لى أحدهم , هل يستدعى أمر بقاء النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله او استقالته كل هذا الضجيج وتعالى الصيحات والامتعاضات المفتعلة, وكيل الاتهامات غير المنطقية ضده , وهم من صبروا عشرات السنين على المستشار عبد المجيد محمود ويعلمون يقينا وليس شكا او احتمالا – نظرا لكون معظمهم صحفيين - انه فاسد حتى النخاع او يزيد , وحال سبيلهم يقول"أسد على وفى الحروب نعامة" فأين كانت حساسيتهم ووطنيتهم تلك طوال السنوات الظلماء التى عاشتها مصر, أم ان ظلام تلك السنوات كان نتاجا لتحالفهم مع فساد المخلوع؟. 

كيفيطالبون الرئيس بالقصاص للشهداء وحينما يشكل لجنة تقصى حقائق يسارعون بتسميتها لجنة مرسي الاخوانية لطمس الحقائق , وحينما يرفعون الصوت بتطهير القضاء واقالة نائب عام مبارك , ويستجيب مرسي لمطالبهم يقولون أخونة القضاء , وحينما يمارس التطهير فى الشرطة يقولون أنه يأخون الشرطة وهلم جرا, يزعمون ايمانهم بحرية الاعتقاد ولكنهم يتباكون بكاء التماسيح تضامنا مع التيار السلفي الذى تصور ان التقارب المصري الايرانى يعنى "تشييع مصر"بل أن هذا التقارب كان مطلب للتيار الناصري منذ عدة سنوات , ولكن لا مانع من تغيير البوصلة مؤقتا واذكاء نارالخلاف طالما كان الامر يعنى انقساما فى التيار الاسلامى , فأين انت يا حمرة الخجل؟. 

أنا والله لا يهمنى من يحكم , ولا مرجعيته الفكرية, طالما الجميع مصريون وطنيون , فقط يهمنى فيه ان يأتى بطريقة عادلة وبارداة شعبية حقيقية , وأن يضمن الاستقلال الوطنى ويعمل على نهضة البلاد ويحقق العدالة فيها. 

Albaas10@gmail.com

التحقيق في بلاغ يتهم المخلوع بـ20 قضية لا تسقط بالتقادم !!!

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد الرئيس المخلوع، وحمل رقم 984 لسنة 2013 وطالب من خلاله بتقديم المخلوع إلى المحاكمة الجنائية عن 20 اتهامًا جديدًا.

وطالب حامد من خلال مذكرته بفتح تحقيق موسع عن مسئولية المخلوع عن:

◘ أحداث الأمن المركزي عام 1987 والتي قتل فيها الآلاف من جنود الأمن الركزي، 

◘وغرق 1400 مصري في حادث العبارة السلام 98،

◘وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام،

◘وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005، 

◘وبيع شركات القطاع العام.

◘كما طالب بفتح تحقيق موسع عن مسئوليته عن إتاحة الفرصة لرجال الأعمال في نهب وسرقة أموال الشعب المصري،

◘وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوي والسرطان والكبد الوبائي لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة،

◘ تعديل المواد الدستورية 76، 77، 78 لتنطبق على مقاس نجله جمال ليرث الحكم،

◘ السماح لدولة أجنبية وهي أمريكا بالعبور من مصر لضرب دولة عربية شقيقة وهي العراق، 

◘بالإضافة إلى إمداد أمريكا بالمعلومات عام 2002 ونتج عن ذلك تحطيم أكبر جيش لدولة عربية، 

◘ومنع بعض فئات المجتمع من الالتحاق بالكليات الوطنية مثل البحرية والجوية والشرطة والوظائف في النيابة العامة والقضاء.

وطالب حامد خلال مذكرته بفتح تحقيق موسع عن مسئوليته عن ◘انحراف جهاز مباحث أمن الدولة عن وظيفته الرئيسة وهي أمن الوطن والمواطن إلى جهاز يحمي شخصه ونظامه وأمنه،

◘وفقدان مصر نصيبها في مياه النيل بعد إهماله ملف مياه النيل مفضلاً أمنه الشخصي ومصلحته الشخصية عن أمن ومصلحة مصر، وذلك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في أديس أبابا عام 2006،

◘ وإعطاء تعليماته لمجلس الشعب أثناء حكمه بإصدار قانون مضاد لقانون الإصلاح الزراعي والذي من خلاله تم سحب الأراضي الزراعية من الفقراء،

◘ومساعدته للعدو الصهيوني في ضرب الشعب الفلسطيني والمعروفة بحرب عزة.

وأضافت المذكرة المطالبة بفتح تحقيق موسع عن مسئولية المخلوع ◘عن قتل آلاف الجنود المصريين عام 1991 أثناء حرب الكويت والعراق،

◘ واغتيال 132 ضابط جيش من أكفأ الضباط المصريين أثناء عودتهم من أمريكا بعد تلقيهم دورة تدريبية،

◘تخليه عن واجبه نحو شعبه والتفت عن جميع الخدمات التي نصب من أجلها رئيسًا للبلاد،

◘قتل الآلاف من المعارضين لحكمه من الإسلاميين وغير الإسلاميين واعتقال عشرات الآلاف من المصريين،

◘استشهاد أكثر من 200 جندي مصري خلال فترة حكمه على الحدود المصرية الإسرائيلية بواسطة العدو الصهيوني،

◘وإفقار الشعب المصري.

أبو النجا: أمريكا مولت الفوضى بمصر لتدمير الثورة

في شهادة مفاجئة كشفت فايزة أبوالنجا -وزيرة التعاون الدولي السابقة- أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت نشر الفوضى والاضطرابات ووسائل إعلام بـ 150 مليون دولار، وأن مصر كانت على علم بذلك .

وقالت أبو النجا في حوار مع مجلة "الأهرام العربي" بعدد اليوم ، إن واشنطن سعت من خلال تمويلها لاعمال الفوضى في مصر إلى احتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها وافشال الثورة.

وأضافت أن "اندلاع الثورة جاء مفاجأة لأوباما وامريكا التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل".

وأشارت أبو النجا، إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية والتي كانت لها أهداف غير مفهومة تهدّد الأمن القومي لمصر.

وأضافت أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات

تقرير BBC عن أكبر مصنع لشركة سامسونج في الشرق الأوسط بمحافظة بني سويف

عبد الرازق أحمد الشاعر يكتب : مكي يستقيل

بعد استقالة العدل من بلادنا، تقدم المستشار أحمد مكي باستقالة أخرى لكنها مسببة هذه المرة. صحيح أن السبب الذي اتخذه الرجل عكازة للخروج من بوابة المسئولية لا يقنع هرا بالمواء، وأنه أقبح من التولي يوم الزحف، إلا أنه يبرهن على خلل أصيل في منظومة القضاء في بلادنا. 

ربما استقال الرجل كما يقول بعض المدافعين عن تاريخه لأنه تلقي بعض التهديدات من عتاة المجرمين في بلادنا، وأنه خُيِّر بين الفساد والاستقالة فاختار الأخيرة والآخرة. لكن اختيار الأيسر ليس هو الأصوب دائما، لا سيما حين يتعلق الأمر بمصير وطن ومستقبل شعب. صحيح أننا لا نعلم حجم الضغوط التي تعرض لها الرجل وندعو الله أن لا يضعنا في تجربة كتجربته، إلا أننا نُذكر الرجل الذي أقسم اليمين على إقامة العدل في ربوعنا أن الخروج الآمن من قاعات المسئولية والنوم فوق وسادة التخلي لن يجلب لصاحبه إلا الأرق وتعذيب الضمير لا سيما إن كان البديل سقوطا للقانون وجنوحا في ميزان العدالة.

نذكر الرجل الذي ألقي باستقالته في وجه التاريخ وأدار وجهه للرياح وتركنا في ضلالتنا العمياء نضرب أخماسا في أسداس أن البلاد تكاد تسقط، وأن الفسيلة في يد أحدنا لابد وأن تُغرس وإن أتت الثورة بالشمس من مغربها. نُذكر الرجل أن القاضي الذي لا يتلقى تهديدا ولا يتعرض للإرهاب مشكوك في نزاهته، وأن الشريف مبتلى. 

إن كنت قد تخليت عن عدالتك أيها الشيخ خوفا من المفسدين، وأَبِقت كما أبق ذو النون ذات يأس، عد. عد أيها الشيخ واضرب بعصاك بحر الظلمات والظلم الذي تفجر في ربوع الكنانة لتسلك بنا طريقا في البحر يبسا، وافضح زيف المتاجرين بأحلام البسطاء في هذا الوطن المغلوب على نفاقه. هل تعلم سيدي الوزير المستقيل أن كلمة "قاضى" مأخوذة من أصل كنعانى وأن الترجمة الدقيقة لها تفيد معنى قائد أو رئيس، وأن عمل القاضي عند أبناء كنعان لم يكن يقتصر على الجلوس على المنصات الفارهة والتصدي للكاميرات في أرواب ذات ألوان زاهية؟ بل كان عملهم الأصيل إقامة العدل في حياة الناس والدفاع عن حقوق الجماعة - لا الجماعة. 

هل تعلم سيدي أن القاضي عندهم لم يكن يمتلك سيارة فارهة ولا حرسا خاصا ولا أراض مغتصبة، وأنه كان يحكم بأمر الله ولا يخشي في الحق لومة خارج على القانون ولا لومة حزب يحاصر منصته حتى وإن كان حزبا حاكما؟ هل تعلم سيدي أننا نخشي أن تؤتى مصر من قِبَلِكم وأن يكون تخاذلكم أول بشائر السقوط؟ 

ماذا نفعل سيدي - نحن البسطاء - حين يتخلى الشرفاء من رجال القانون ورجال القضاء ورجال الشرطة ليحكمنا اللصوص وقطاع الطرق؟ وأي وطن سيبقى حين تنهزمون وتفرون أمام المرتزقة بما آتاكم الله من مال وولد لتتركوا البلاد ومن عليها نهبا للخوف تحت رحمة أسافل مجرمينا الذين لا يرقبون في شريف إلا ولا ذمة؟ 

سيدي الوزير المستقيل .. أعرف أنك راحل .. راحل. وأن كلماتي المشحونة بالغضب لن تغير قرارك بالترجل أمام فرسان القضاة المرتشين الذين تسنموا صهوة الثورة على حين غفلة من أهلها. وأعلم أن التاريخ يأخذنا سريعا حيث لا نأمل ولا نحب. وأننا مثلك ننهار كقطع الثلج أمام طوفان ظلم فادح يخرج من كافة مرافئ الوطن ليطغي على صوت العقل والضمير. لكنني لا أعلم يقينا إن كنت أخاطبك أنت أم أخاطب ما تبقى فينا من ذكرى عدالة لأنني لا أستطيع أن أجزم يقينا أنك انسحبت راغبا، وأنك تقدمت باستقالة مسببة كما تنقل عنك وسائل إعلام لا أثق برجالها. فلربما تفوهت بكلمات أغضبت منك فريقا من المقربين أو نفرا من المستشارين، فأقصاك الرئيس راغما. وربما استبقت حركة تغييرات وزارية علمت أنك واحدا من ضحاياها، فقررت مغادرة البلاط على قدمين من كرامة. وربما أدركت مثلما أدركنا نحن البسطاء أن البقاء وسط جوقة المهرجين لا يليق بلحيتك البيضاء وتاريخك الناصع. بقي أن تتكلم لأعتذر لك أو لأعتذر عنك. وإن أبيت إلا الصمت، فاعلم أنك شريك في إثم السقوط وجريرة التيه الذي يحملنا كل يوم من فلاة إلى فلاة.

أديب مصري مقيم بالإمارات

Shaer129@me.com

شاهد .. جون كيري ثروة مبارك في أمريكا تبلغ عن 31.5 مليار دولار

بالمستندات.. الزند يغتصب 2200 فدان بأكتوبر قيمتها عشرة مليارات جنيه

الزند يحول 2200 فدان زراعى إلى قصور وملاعب جولف بالمخالفة للقانون!!

وهذه جريمة ثالثة جديدة تكشفها (الشعب) من جرائم أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر نضعها أمام قضاة مصر الشرفاء حتى لا يتهم البعض منهم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام وهو يقيم العدل وينفذ القانون فقط بتهديدهم والتشهير بهم بعد أن أرسلت نيابة الأموال العامة العليا طلب رفع الحصانة لمجلس القضاء الأعلى عن (أحمد الزند) واتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى تحقيقات نيابة الأموال العامة فى بلاغنا ضد الزند وثبوت اتهامنا له فيما نشرته (الشعب) ضده بتاريخ 5/12/2012. وحققت فيه نيابة الأموال العامة العليا فى بلاغنا ضده بالمحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق 223 لسنة 2013 بمعرفة المستشار محمد النجار رئيس النيابة، الذى أثبت جرائم إهدار المال العام والتزوير فى إجراءات البيع للزند والتربح.. إلخ.

وقائع هذه الجريمة الجديدة تكشفها أوراق الدعوى رقم 21952/67 قضائية أمام مجلس الدولة والمرفوعة من المهندس (حمادة شعبان عثمان) المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق. وكذلك البلاغ المقدم منه للمستشار/ طلعت إبراهيم النائب العام برقم 2187 بلاغات النائب العام فى 9 فبراير الحالى والتى اغتصب فيها أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بما يعادل 9680000 متر بخمسة جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.

حيث نقرأ فيها معًا مستندات ووقائع هذه الدعوى والبلاغ المتخمان بالفساد الذى تم فى عهد الفساد والإفساد فى الأرض عهد مبارك ووزيره إبراهيم سليمان الذى تم فيه نهب أرض مصر وتوزيع ملايين الأفدنة على عصابة مبارك، بينما يعانى أكثر من 13 مليون شاب من خيرة شباب مصر من البطالة ولا يجدون حتى مساحة مقبرة بضعة أمتار ليدفنوا فيها بعد أن قتلوهم أحياء وقتلوا حقهم الطبيعى فى الحصول على شقة ليتزوجوا فيها. وارتفعت بذلك نسبة من لم يتزوجوا من خيرة شباب مصر إلى أكثر من 15 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الثلاثين.

ففى عام 1995 تأسست شركة أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى. وقد حصلت هذه الشركة على مساحة جملتها 140216 فدانا فى مدينة 6 أكتوبر بأهم المواقع الحيوية الإستراتيجية ببضعة جنيهات للفدان الواحد بينما ثمن الفدان الواحد يزيد على خمسة ملايين جنيه!!

ومن خلال مستندات هذه الشركة والعقود التى أبرمتها مع (أحمد الزند) وآخرين نجد الآتى: (تتولى هيئة المجتمعات العمرانية ومنها مدينة 6 أكتوبر وذلك عن طريق جهاز المدينة التصرف فى الأراضى الداخلة فى نطاق هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها أراضى الحزام الأخضر القابلة للاستصلاح والاستزراع، وذلك عن طريق حق الانتفاع لحين إثبات الجدية. وأنه بناء على موافقة الهيئة ويمثلها جهاز مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص مساحات من الأراضى لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ش.م.م بلغت جملتها 140216 فدانا بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر).

* وتنص المستندات والخرائط والعقد الموقع بينها وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على: (أن تمليك الأرض النهائى مشروط بإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأن التخصيص لأى أرض يتم بعد ثبوت الجدية فى استصلاحها واستزراعها .. وأنه لا يجوز للطرف الثانى البيع أو التنازل عن المساحة موضوع هذا العقد للغير. أو التصرف فى المساحة موضوع هذا العقد بأى وجه من وجوه التصرف إلا بعد سداد كامل الثمن وإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأنه فى حالة إخلال الطرف الثانى لشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومخالفة المنشور الصادر من وزارة الزراعة فى 1998 يعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون إنذار أو تنبيه أو اللجوء للقضاء.

كما ينص العقد على أنه يجوز للطرف الثانى تشييد مبانٍ لإقامته وللعاملين بالأرض وحراستها والمنشآت التى تخدم الأرض الزراعية بما لا يجاوز 2% من المساحة. وفى حالة إخلال الطرف الثانى يحق للطرف الأول إزالة المنشآت المخالفة على نفقة الطرف الثانى، إضافة إلى كافة التعويضات والآثار المترتبة على ذلك. وينص العقد أيضًا فى ملحقه على مجموعة من الالتزامات القانونية منها:

أن يلتزم بزراعة جميع الزراعات التى تتلاءم مع نوع المياه المقررة مع الالتزام بقوانين وزارة الزراعة. وأن يلتزم باستخدام طرق الرى الحديثة طبقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وكذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن الأراضى الصحراوية والذى ينص بعدم الرى بالغمر.

وتكشف مستندات هذه الدعوى أن الوزير المحبوس (محمد إبراهيم سليمان) وزير الإسكان السابق قام بتخصيص مساحة 2200 فدان لجمعية نادى القضاة التى أسسها (أحمد الزند) رئيس النادى الحالى، بما لا يتجاوز ثمن الفدان مائة جنيه شاملاً تكلفة الفدان فى المرافق والبنية التحتية التى تحملتها الدولة!!

اغتصاب مليار ومائة مليون جنيه أخرى قيمة مرافق أرض الزند

هنا تسأل (الشعب) المهندس/حمادة شعبان: بصفتك من خبراء وزارة الإسكان وكبار مديريها ما تكلفة المرافق والبنية التحتية للفدان الواحد؟

يجيبنا: إن تكلفة المرافق التى تشمل كافة أعمال البنية التحتية، وهى جميع أعمال رصف الطرق وإنارة الشوارع ومد شبكات الكهرباء وشبكات الغاز الطبيعى. ومد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى. وشبكات الاتصالات تتجاوز للفدان الواحد نصف مليون جنيه. أى أن تكلفة المرافق للأرض التى اغتصابها الزند ومساحتها 2200 فدان وتحملتها الدولة كاملة من المال العام بدون وجه حق تتجاوز مليار ومائة مليون جنيه.

* أقاطعه محتجًا أمعقول هذا؟!!

فيحتد المهندس (حمادة شعبان) قائلا.. هذه جريمة فساد وإفساد واغتصاب للمال العام ولمال الشعب ساكنى القبور وساكنى العشوائيات الذين لا يجدون حتى دورة مياه يقضون فيها حاجتهم وتستر عوراتهم ويزيد عددهم على 40 مليون مواطن مصرى شريف قتل الزند وأمثاله حقهم فى الحياة بكرامة.

* أعاود مقاطعته لأهدئ من حدة غضبه قائلا:

قد تكون هذه الأرض صحراوية وقام المستشار أحمد الزند باستصلاحها وزراعتها وتنميتها، وبذلك فقد أسهم بدور وطنى فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية.

يقف المهندس حمادة من على مقعده ويقول: هذه جريمة فساد وإفساد واستغلال نفوذ واغتصاب للمال العام قام به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومعه الوزير المحبوس محمد إبراهيم سليمان الذى قام بتوزيع أملاك الدولة والتحايل على القانون وعلى القرارات الوزارية وقام بتخصيص ملايين الأفدنة من أهم أراضى مصر لعصابة مبارك ومنها مساحة 12496 فدانا من أهم وأجمل أراضى الدولة فى منطقة الحزام الأخضر المحيطة بالفيلات والقصور بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. وهذه الأرض من أهم وأجمل المواقع فى المدن الجديدة لما تمثله من موقع إستراتيجى حيوى لارتفاع منسوبها عن سطح الأرض وعن باقى مدينة 6 أكتوبر بمسافة 75 مترا بما يجعها فى درجة حرارة أقل 4 درجات عن باقى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. علمًا بأن مدينة 6 أكتوبر ترتفع أيضًا عن منسوب سطح البحر بأكثر من 150 مترا. أى أن هذه الأرض ترتفع عن سطح البحر بمسافة 225 مترا، مما يجعلها جنة ونعيما دائما لانخفاض درجة حرارتها بحوالى 10 درجات عن باقى أرض مصر.

* الشعب: لكن هذه الأرض كما ينص العقد مخصصة للزراعة باستخدام طرق الرى الحديثة فقط ولا يجوز مطلقًا البناء عليها إلا على مساحة 2% فقط من المساحة الكلية.

* المهندس حمادة .. لقد قام إبراهيم سليمان والزند بمخالفة القانون وتوصيل كافة المرافق لهذه الأرض. وقام الزند باستغلال نفوذه وسلطاته كرئيس لنادى القضاة وقام بتحويلها إلى منتجع سكنى ليس له مثيل على مستوى مصر كله قصور وحمامات سباحة وملاعب للجولف بدلا من زراعتها. وقام بتدمير القانون وتدمير العقد الذى يلزمه باستصلاح الأرض وزراعتها وعدم البناء إلا على مساحة 2% فقط ولم يزرع فيها سوى القصور وملاعب الجولف!!

الزند حصل على الأرض باسم نادى القضاة واغتصابها لنفسه

"الشعب".. وهل قام أحمد الزند بتوزيع هذه الأرض على أعضاء نادى القضاة الذين حصل باسمهم ولصالحهم على هذه الأرض الشاسعة؟

المهندس حمادة: لا مطلقًا لقد قام أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالاستيلاء على كامل مساحة 2200 فدان، هو وعدد محدود جدًا يعد على أصابع اليد من تابعيه فى نادى القضاة ولم يستفِد منها أىٌّ من القضاة الذين استغل اسمهم واسم ناديهم العريق، فقد استولى الزند على مساحة 250 فدانا باسمه واسم زوجته واسم أبنائه الثلاثة المستشارين بالقضاء، وهم: محمد وشريف ومعتز الزند. وكما اغتصب أحمد الزند أملاك الدولة فقد اغتصب الأرض من نادى القضاة الذى يرأسه وخصصها لنفسه ولأسرته فقط وللمقربين منه المعدودين على أصابع اليد. هذا علمًا بأن الشروط والقوانين تلزم الزند ألا يأخذ أكثر من 20 فدانا فقط هو وأسرته.

"الشعب": كان المخلوع مبارك يفتخر دائمًا فى أحاديثه الإعلامية ومنها حديثه مع مذيع بالتليفزيون الإسرائيلى أنه يفتخر بمشروعه القومى وهو توصيل الصرف الصحى لمصر كلها.. وبالطبع فإنه منها توصيل المرافق لأرض أحمد الزند.

المهندس حمادة : إن 85% من قرى ومدن مصر لا توجد بها أى مرافق للصرف الصحى أو مياه الشرب النقية، ويعانى أهلها من الفشل الكلوى والتليف الكبدى الوبائى وأمراض السرطان، وقد ارتفعت نسبة هذه الأمراض فى مصر إلى أكثر من 30% من عدد السكان. والدليل على ذلك ما حدث منذ شهور بقرية (البرادعة) التى حدث فيها تسمم للمئات نتيجة عدم وجود مياه صالحة للشرب أو شبكات للصرف الصحى واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى. وهذه القرية ضمن إقليم القاهرة الكبرى فما بالك بباقى قرى ومدن مصر ثم تتحدثون عن ذلك عن مشروع مبارك القومى!!

"الشعب": وهل ما زالت هذه الأرض فى حوزة دائرة أملاك صاحب المعالى المستشار أحمد الزند التى أثبتنا فى تحقيقات الشعب أنها ممتدة من مرسى مطروح حتى سيناء؟

المهندس حمادة: لقد قام الزند ببيعها سعر الفدان الواحد يتجاوز 5 ملايين جنيه.

جرائم الزند استغلال النفوذ واغتصاب المال العام والتربح

"الشعب" نسأل الأستاذ محمود العجرودى المحامى عن المهندس حمادة شعبان ما هو التكييف القانونى لهذه الجرائم التى ارتكبها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر؟

العجرودى: إنها جرائم استغلال نفوذه وسلطات وظيفته واغتصاب المال العام والتربح، مما يستوجب معه قانونًا إحالته للمحاكمة الجنائية وفسخ التعاقد معه وإلغاء قرارات التخصيص واستعادة الدولة لأملاكها التى اغتصبها أحمد الزند وإرجاع الحق إلى أصحابه.

وعند هذا الحد المؤلم سيطرت على ذاكرتى فتوى للإمام الرائع والعالم الجليل دكتور نصر فريد واصل قالها لى وأنا فى لقاء بمنزله منذ عام تقريبا (أنه يجب استرداد الأراضى التى اغتصبت من أملاك الدولة من هذه العصابات وتوزيعها على الشباب حلاً لمشاكلهم). ونوجه هذه الفتوى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وتسترجع ذاكرتى أيضًا واقعة اغتصاب (سامى مهران) أمين عام مجلس الشعب لمساحة 20 فدانا فقط بنفس المنطقة (الحزام الأخضر) من نفس الشركة وقد تم إحالته فيها للمحاكمة الجنائية بجريمة الكسب غير المشروع والتى تنظرها الدائرة 17 جنايات كلى شمال الجيزة.

هل يقبل قضاة مصر هذه الجرائم؟

ولا تملك (الشعب) الجريدة و(الشعب) الوطن إلا أن توجه رسالة لقضاة مصر الشرفاء..

(1) هل من الوطنية أو من الأخلاق والقانون والعدل أو من الضمير الإنسانى أو من الدين الإسلامى أن يفعل الزند أفاعيله الشنعاء هذه المجرمة قانونيًا وإنسانيًا ودينيًا؟

(2) وهل يمكنهم الصمت على استغلال الزند لاسم ناديهم العريق الذى نحترمه جميعًا والذى ترأسه عظماء مصريون مثل المرحوم المستشار يحيى الرفاعى الذى نظم المؤتمر الأول والوحيد "مؤتمر العدالة الأول" عام 1986، والمستشار محمد وجدى عبد الصمد الذى تحدى السادات حين خاطبه باسمه مجردًا.. واغتصاب الزند للأرض باسمهم والضحك عليهم واستغلالهم؟!!

(3) وهل هذه هى (مواقف الزند الشجاعة) التى تحدث عنها بيان نادى قضاة مصر معترضًا على قرار نيابة الأموال العامة فى التحقيقات التى قام بها المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى المحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق رقم 223 لسنة 2013 لعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاستصدار الإذن لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية ورفع الدعوى الجنائية ضد المستشار أحمد على إبراهيم الزند...؟!

(4) أم أن نادى القضاة سيبادر باتخاذ الإجراء القانونى العادل الحكيم الذى يحفظ اسمهم وكرامتهم ومكانة ناديهم العريق نادى قضاة مصر ويطهروا ناديهم ويعود احترامنا لهم وتقديرنا كما كان حين يقومون بتطهير هذا النادى العريق من مثل هؤلاء؟!!

(5) وهل بعد ذلك يتهمون النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم حين يقيم العدل وينفذ القانون بأنه يهدد القضاة ويشهر بهم؟.. وهو الرجل الذى يعمل على إقامة العدل على الجميع ويحقق حتى مع رئيس الجمهورية نفسه فى البلاغات المرفوعة ضده ويطبق تماما حديث رسولنا الكريم (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

هذا هو يا حضرات السادة القضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى ظن أنه فوق القانون، وعاث فى الأرض فسادًا، ومع ذلك فهو يصرخ ويمثل علينا لدرجة يستحق معها (جائزة الأوسكار فى التمثيل) والانضمام لنقابة الممثلين بتمثيله علينا وادعائه الوطنية والعدل وحب مصر.

وهذه وقائع دعاوى عديدة نشرتها "الشعب" يمكنكم قراءتها على موقعها الإلكترونى تتهم الزند بجرائم لا يرتكب مثيلها أشد المسجلين خطرًا .. جرائم مؤثمة قانونًا تنقله حال ثباتها من رئاسة نادى قضاة مصر إلى زعيم عصابة. وقد أثبتت هذه الجرائم تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.

هأرتس : مرسي رفض انشاء قاعدة روسية فى مصر

قالت صحيفة هأرتس الإسرائيلية، أن روسيا تقدمت بطلب ببناء قاعدة روسية في مصر وتمت مناقشته أثناء زيارة مرسي الرسمية ولكن وفقاً لمصادر مصرية فإن مصر قد رفضت الطلب الروسي.

ونقلت الصحيفة عن مستشار السياسة الخارجية لبوتين "يوري أوشاكوف" قوله: إن رغبة روسيا في دعم مصر يأتى بدافع الحفاظ على مصالحها في المنطقة ومثل الولايات المتحدة التى تدعم مصر بنحو 2 مليار دولار سنوياً "فإن روسيا أيضاً بحاجة لتمويل سياستها الخارجية وتأمين مصالحها في منطقة الشرق الأوسط".

ورجحت الصحيفة، أن يهتم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطلبات مصر ومنها تشجيع الاستثمارات الروسية في مصر، والمساعدة في بناء مفاعل نوويوالعمل المشترك لاستخراج اليورانيوم من مصر.

سلطان: "مكى" استقال بعد تلقيه تهديدات

فجر البرلماني السابق عصام سلطان مفاجأة كبيرة تتعلق باستقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل.. قائلاً: "إن استقالته جاءت بعد تلقيه تهديدات من قضاة فاسدين".

وقال مكي في تدوينة بعنوان "معالي الوزير.. لازال في رقبتك دين": 

علمت الآن، وبعد وصول الإنذار للمستشار المحترم أحمد مكي، وزير العدل، أنه استقال من منصبه، ولأنني أعلم من هو أحمد مكي، من حيث التاريخ والنزاهة والعلم والوطنية، وأن المنصب الوزاري لم يزده شيئًا، كما أن تركه له لن ينقص منه شيئًا، فإنني لهذه الحيثيات أريد أن أسمع من سيادته رأيًا في شأن موضوع الإنذار، هل يجوز للقاضي قبول أموال خارج الإطار القانوني؟ وما هو حكمها ؟ بلاش.. هل يجوز للقاضي قبول هدايا ؟ سيما إن كانت من المال العام ؟ وأنها من متهمين أمام نفس القاضي ؟ هل أنصح الموكلين والعملاء بمكتبي بتجهيز هدايا للقضاة الذين ينظرون قضاياهم ولا داعي للسهر ووجع القلب في كتابة المذكرات والمرافعات ؟ ثم أنصحهم بأنه في حال انكشاف أمرهم فلا عليهم إلا استردادها منهم، والحصول على إيصال بذلك ويا دار ما دخلك شر !! 

سيدي المستشار أو سيدي الوزير أرجوك اجهر برأيك ولا تخف إلا من الله..

سيدي المحترم أنت تعلم وأنا أعلم أنه جرت مظاهرات عديدة أمام دار القضاء بالمولوتوف ولم تستقل، وأن النائب العام شخصيًا حوصر وهدد بالسلاح ولم تستقل، فهل تريدنا أن نصدق أنك استقلت اعتراضًا على المظاهرات السلمية ؟؟

أنت استقلت لأنك هددت بمجرد أن حاولت اتخاذ إجراء بشأن ما تلقاه بعض القضاة من أموال..

أنت استقلت لأنك هددت بجرد أن فكرت في إعلان نتائج التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم بشأن تهريب المتهمين الأجانب..

أنت استقلت لأن ضميرك حي.. وأنك لا تستطيع النوم.. 

والآن تخففت من قيود الوزارة، فتكلم واصدع بكلمة الحق..

أدامك الله كما كنت وكما عرفناك

 انتهت تدوينة عصام سلطان

وكان من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري المزمع إجراءه تغيير المستشار أحمد مكي إلا أنه استبق ذلك بتقديم استقالته.

استقالة مكى، جاءت اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مليونية "تطهير القضاء" أمس الأول، وهو ما اعتبره "مكى" إهانة لجموع القضاة، فضلا عن رفضه إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.

وأوضح مكى فى استقالته التى تقدم بها لكل من الرئيس محمد مرسى، ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، أنه غير راض عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات ، فضلا عن إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم.

وقال مكى فى استقالته مخاطبا "مرسى": "اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتى تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق، وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتى فى إزاحة هذا العبء عن كاهلى".

يذكر أن المستشار أحمد محمود مكي قد تدرج في المناصب إلى أن عين مستشارا في محكمة النقض في 20 أغسطس 1985، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1989, ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة, وأخيرا وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل

 See more at http://almesryoon.com/permalink/124283.html#sthash.U0HytITf.dpuf