شاهد البرادعي وصباحي والفلول وإشتباكات وتلاسن

من فيصل للمنيل ومن ميدان الجيزة لكوبري الدقى ..اعصار مليونيات"الشريعة والشرعية"

المتظاهرون على امتداد ميدان الجيزة الى ناحية كوبري الدقى

المتظاهرون أمام  بوابة الجامعة

المتظاهرون اعلى كوبري الجامعة امتدادا 

المظاهرات امتدت الى محطات الى عربات مترو الانفاق

المليونيات الداعمة للاعلان الدستوري تبدأ من منطقة الشوربجى وشارع العشرين خلف كوبري ثروت بمنطقة فيصل وبولاق الدكرور مرورا باجزاء واسعة من شارع السودان ثم الشوارع الممتدة على طول سور جامعة القاهرة مرورا بميدان الجامعة ومن بعدها ميدان النهضة حتى نهاية كوبري الجامعة ..كما تمر عرضيا من ميدان الجيزة حتى كوبري الدقى مع مساحات شاسعة من الشوارع المحيطة بحديقة الاورمان ومديرية امن الجيزة وشارع القصر العينى وصولا للمستشفى الفرنساوي .. فضلا عن وجود مظاهرات منفردة حاشدة فى منطقة مصر القديمة ..والالف مسكن وعين شمس بشرق القاهرة .. ومناطق فى نهاية شارعى الهرم وفيصل..

اما خارج القاهرة فالملايين يحتشدون فى الاسكندرية والزقازيق والمنصورة وكفر الشيخ والاسماعيلية واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا ونجع حمادى واسوان ودمنهور والمحلة ومرسي مطروح والعريش.

للاسف بعض الفضائيات المغرضة والتابعة لرجال اعمال يدينون للنظام السابق بالولاء لم تغطها كما ينبغي .. ولم تقل ان عدد كبير من المتظاهرين لا ينتمون للتيار الاسلامى بل ينتمون لقوى مدنية ولكنهم يدعمون الشرعية والاعلان الدستوري 

أيمن نور: التأسيسية تبشر بدستور لم تشهده مصر

الكلام ده باقوله لكل متعلم او مثقف او حتى بيعرف يقرا الجورنال

الدستور اللى موجود صنعه ابليس وكلنا طبعاً بنكره ابليس... قولوا لنا ما هى المواد الكارثية اللى فيه وبلاش كلام مرسل ملهوش لزوم ..زى "الدستور لا يليق" ، "التأسيسية باطلة" ، "الكنائس انسحبت" ، "الاخوان اللى عملوه" ، كل الكلام المرسل ليس له معنى على الاطلاق

الدستور أهو ..... قولوا لنا المواد الكارثية اللى فيه ايه هى؟؟

ايه هى؟؟

ايه هى؟؟

ايه هى؟؟

وهذه حقائق عن الدستور ورد على جمل مرسلة لو حضرتك مش فاضى تقرأ:

الكنيسة ترفض الدستور :

مع انه أول دستور نص صراحة على تحاكمهم إلى شريعتهم (مادة 3)

الأزهر يرفض الدستور :

مع انه أول دستور يضمن استقلاله وانتخاب شيخه من بين اعضاء هيئة كبار العلماء والرئيس يصدر قرار التعيين فقط.

المطالبون بالحريات يرفضون :

لإنه أول دستور يعطي حريات لا محدوده للمواطن ويحفظ كرامة الإنسان .

الثوار يرفضون الدستور :

مع انه عزل رجال النظام السابق من العمل السياسي 10 سنوات

المنادون بحقوق المرأة يرفضون :

مع انه أول دستور لا يجعل للمرأة مكان في باب أو بابين ، بل في كل أبواب الدستور ولا يميز بينها وبين الرجل.

المنادون بالمساواة يرفضون :

مع انه أول دستور يجعل نسبة العمال والفلاحين (50%) مؤقتة في الانتخابات القادمة فقط.

الرافضون لحكم العسكر يرفضون :

مع انه أول دستور يجعل هناك رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش .

المنادون بالديمقراطية يرفضون :

مع انه قلص صلاحيات الرئيس إلى 40 % عن سابقه .

المطالبن باستقلال القضاء يرفضون :

مع انه أول دستور يجعل للسلطة القضائية انتخاب شيوخ القضاه في المحاكم المختلفة والرئيس يصدر قرار التعيين فقط .

المطالبون باستقلال السلطات يرفضون :

مع انه أول دستور يجعل الرئيس لو دعا لاستفتاء لحل البرلمان وجات نتيجة الاستفتاء ( لا ) يصبح منصب رئيس الجمهورية فارغا .

المطالبون بأهمية البحث العلمي والصحة يرفضون :

مع انه خصص ميزانية من الناتج القومي للبحث العلمي والصحة .

المطالبون بجعل التعليم له اولوية يرفضون :

مع انه أول دستور ينص على لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى

الشباب يرفضون :

مع انه أول دستور ينص رعايتهم وعن دورهم في العمل بالدولة واختيارهم يكون علي اساس الكفاءه والجدارة دون محابه او وساطة

العاطلون وصغار الفلاحين يرفضون :

مع انه أول دستور يضمن لهم حد الكفاف حتى إيجاد عمل .

المرأة المعيلة والأرامل يصرخون:

مع انه اول دستور يلزم الدولة بكفالتهم.

‫خطير جدا تسجيل صوتي مسرب للبرادعي

المحامي بديع عارف يكشف عن تقرير خطير للمخبر السري

منطلقاً من واجبي المهني والاخلاقي والانساني ان اعرض على جنابكم نموذج من تقرير مخبر سري واحد من اصل الآلاف الذين تسببوا ويتسببوا بأعدام الآف المواطنين الابرياء الذين كانوا ضحية لمثل هؤلاء المخبرين الذين لا ضمير ولا دين لهم.. دينهم الوحيد هو اراقة دماء الابرياء من شعبنا العراقي.

اليك دولة الرئيس نموذج لتقرير احد هؤلاء المخبرين السريين الذي يحمل الرقم (10309) هذا نصه..

م/ واحد من المخبرين السريين

(( قامت مجموعة ارهابية تتكون من المتهم اسماعيل محمد طه واحمد زهير الدليمي ومصطفى ضياء السامرائي ومؤيد عبد الستار وارشد العبيدي بقتل عبد الحسن ملك وحسين ملك وزهراء علي عبد الجنابي وذلك بتاريخ 12/07/2007 بواسطة اطلاق النار عليهم من سلاح نوع (B-KC) كما قاموا بتاريخ 22/07/2007 بقتل المدعو مهدي علي محمد وبتاريخ 25/07/2007 قاموا بقتل ياس جاسم الجبوري بعد خطفه في 10/07/2007 وبتاريخ 8/07/2007 قاموا بحرق دور حسين هاتف ومحمد صلاح وطاهر شاكر وشاكر محمود والسيد محسن بعد تهجيرهم وقاموا بأطلاق قنابر هاون على فوج المغاوير الموجود في حي الرسالة وذلك بتاريخ 08/01/2008 ثم عاد المهجرين الى مساكنهم وقامت هذه العصابه بتهجريهم مرة اخرى قي 25/04/2004 )).. انتهى.

التوقيع المخبر السري (10309)

- دولة رئيس القانون هذا التقرير الصادر من هذا المخبر السري الا يثير هذا التقرير تساؤلاً مشروعاً وهو..

1- كيف امكن لهذا المخبر السري التواجد في هذا الاماكن المختلفة وفي وقت التزامن المختلف لعمليات القتل والتفجير التي وقعت (ان صحت) في اماكن و ازمان مختلفة.

2- تقرير المخبر السري هذا مؤرخ بتاريخ 01/07/2008 في حين ان الحوادث التي يشير اليها هذا المخبر قد حدثت حسب ادعائه في 25/04/2004 اي قبل 4 سنوات وحوادث اخرى حدثت عام 2007 الا يثير هذا الدهشة والعجب ان يتذكر هذا المخبر هذه الحوادث رغم مرور مدة طويلة على حدوثها ان صحت.

3- هذا المخبر السري يشير الى اوقات حدوث هذه العمليات ويحددها ويعينها بالايام لا بالاشهر ولا بالسنوات وهي كالاتي: 12/07/2007 و 22/07/2007 و 25/07/2007 و 08/07/2007 و 10/07/2007 فبالله عليكم كيف تسنى لهذا المخبر ان يتذكر هذه الحوادث بأيامها رغم مرور سنوات على حدوثها ان صحت وخصوصاً وان اخباره تم بعد سنين من وقوع هذه الحوادث ومن حقنا ان نتسائل لمَ لم يبلغ عن هذه الحوادث والعمليات في حينه وهو في هذه الحالة معرض للمسآلة القانونية اذ كان عليه لو كان صادقاً ان يخبر عن وقوع هذه الحوادث في حينه.

4- ليس هذا فقط فهذا المخبر السري كيف تسنى له ان يحفظ اسماء هؤلاء المتهمين وعددهم يزيد عن 15 عشر متهم رغم مرور هذه المده الطويلة.

- دولة الرئيس.. هؤلاء هم المخبرين السريين الذين يعتمدهم قضاء ما بعد 2003, الذين لا ضمير ولا اخلاق لهم ويسهمون باراقة دماء الابرياء وهذا نموذج واحد من هؤلاء المخبرين وسأعرض لكم نماذج من مخبرين سريين آخرين يزيد عددهم على العشرات من شاكلة هذا المخبر.

السيد رئيس الوزراء الا يستدعي الامر عندما تتطلعون على مثل هذه المعلومات ان توقفوا الاعدامات وتعيدوا محاكمة الذين صدرت بحثهم احكام الاعدام على ضوء تقارير هؤلاء المخبرين وفق الاسس والاجراءات القانونية الصحيحة وقبل ان يسبق السيف العدل والله من ورا القصد.

المحامي بديع عارف

بغداد/ هـ:07817350472

E-mail: badeeaezzat@hotmail.com

- نسخة منه..

· السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم.

· السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم.

· رؤوساء محاكم الجنايات المحترمين.

· قضاة التحقيق المحترمين.

· نقابة المحاميين العراقية/ لقد طال سكوتكم واناشدكم التدخل.

حرب الغاز: لهذا أُسقط القذافي

إذا كان هناك بعد من يصدّق أن الحرب على ليبيا في العام ٢٠١١ كانت جزءاً عفوياً من «الربيع العربي» وأنها خيضت من أجل إنقاذ الشعب الليبي من طاغية، فلا بد له أن يشاهد التحقيق التلفزيوني الفرنسي الذي بث أخيراً. شريط موثّق بمقابلات نادرة ومعلومات تُكشف للمرة الأولى، تظهر كيف أعدّ الفرنسيون والقطريون لإسقاط معمر القذافي قبل سنوات، طمعاً بحقول غاز ضخمة في البلاد

صباح أيوب

عندما يقول الوسيط بين شركة «توتال» النفطية الفرنسية والدولة الليبية في عهد معمر القذافي إن «قطر حثّت فرنسا على شنّ حرب على ليبيا من أجل الاستيلاء على حقول الغاز وتقاسمها»، وعندما تعلن القوات الجوية الفرنسية والبريطانية عن تنفيذ «تمارين عسكرية مشتركة» تحاكي «قصف بلد وهمي يحكمه ديكتاتور»، قبل أشهر قليلة من إعلان بدء الهجوم على ليبيا، وعندما يعترف عميل استخباري فرنسي بأنه أُرسل الى ليبيا مع آخرين قبل بدء العملية العسكرية بغية «تحضير الأرضية» وأنه نفّذ أعمالاً غير قانونية هناك تمهيداً للحرب، وعندما يكافئ «المجلس الانتقالي» الليبي الفرنسيين بعقد نفطي سرّي بعد ١٥ يوماً فقط على تنفيذ الهجوم العسكري. بعد هذا كله، يصبح من الصعب فهم إسقاط نظام القذافي خارج إطار تأمين مصالح نفطية فرنسية ــ قطرية بعيداً عن أسطورة «إنقاذ أهل بنغازي المهدّدين بالفناء» و«تحرير الشعب الليبي من الطاغية» و«التحاق ليبيا بالربيع العربي». كواليس الحرب الليبية في آذار عام ٢٠١١ رُويت في تحقيق صحافي استقصائي عرضته محطة «كانال بلوس» الفرنسية منذ أيام، تحت عنوان «الغاز والنفط: الحروب السريّة». الصحافي، معدّ التحقيق، باتريك شارل ميسانس، جمع معلومات دقيقة وأجرى مقابلات مع شخصيات عملت في الظل وتحدّثت للمرة الاولى أمام الكاميرا عن التجربة الليبية وأسرارها. شريط ميسانس تضمن أيضاً مقاربة للحرب على العراق العام ٢٠٠٣ والحرب على ليبيا العام ٢٠١١ وأوجه التشابه بينهما، كما خصص جزءاً منه للكشف عن عملية التحضير لانقلاب رئاسي في غينيا الافريقية، أيضاً برعاية دول أجنبية لمصالح نفطية. هكذا روى ميسانس في تحقيقه كيف نشأت فكرة إسقاط نظام القذافي بين فرنسا وقطر منذ العام ٢٠٠٩، بهدف الاستيلاء على حقل غاز طبيعي ضخم من شأنه أن يُبقي أوروبا دافئة وفرنسا على رأس لائحة المنتجين النفطيين في اوروبا لمدة ٣٠ عاماً. فما الذي جرى في الكواليس السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المعتمة منذ سنوات وكيف أوهم السياسيون العالم بخدعة أن «الربيع» وصل الى ليبيا عام ٢٠١١ وأنه يجب إسقاط نظام القذافي حتى ولو بالقوة والحرب؟

«توتال» وغاز NC7

يعود التحقيق في الزمن الى عام ٢٠٠٧، تاريخ الزيارة الرسمية الشهيرة للقذافي الى فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي وما نجم عنها من صفقات بيع طائرات حربية فرنسية بملايين اليوروات. تلك الزيارة تصادفت أيضاً مع اكتشاف شركة «توتال» النفطية الفرنسية حقل غاز طبيعي مهول في ليبيا. اسم الحقل «إن سي ٧» NC7 ويقع غرب البلاد و«من شأنه أن يكفي حاجة أوروبا من الغاز لمدة ٣٠ سنة»، حسب ما يذكر التحقيق. وبعد مفاوضات بين الطرفين الفرنسي والليبي، التي قادها رجل الاعمال من أصل لبناني زياد تقي الدين، باعت «المجموعة الوطنية الليبية للنفط» كامل الحقوق الخاصة بالحقل المذكور الى «توتال» بقيمة ١٤٠ مليون يورو بين نهاية عام ٢٠٠٨ وبداية عام ٢٠٠٩. تقي الدين يوضح في الشريط أن «شرط الليبيين الوحيد كان ألا يدخل أي طرف ثالت مع الشركة الفرنسية في تلك الحقوق». لكن، خلال عام ٢٠٠٩ علمت قطر بالاتفاق الفرنسي ــ الليبي وأرادت أن تضمن حصة لها في الغاز الليبي، فاشترت من الفرنسيين جزءاً من «إن سي ٧».

لكن ما فعلته قطر أثار غضب الليبيين، الذين طالبوا فوراً بإبعاد الامارة الخليجية عن الصفقة ووقف العمل بالاتفاق الثنائي. لكن قطر «لم تهضم» أمر استبعادها عن الاتفاق وعن الحقل الغازي الضخم، يوضح الصحافي ميسانس. وهنا يعلّق تقي الدين: «قال القطريون في أنفسهم إنهم لن يتمكنوا من التفاوض مع الليبيين ففكروا، لماذا لا نشنّ حرباً عليهم باسم إسقاط ديكتاتور اسمه معمر القذافي؟». تقي الدين يضيف «تناسى أمير قطر أنه هو نفسه ديكتاتور على رأس نظام ديكتاتوري... لكنه الأمير الديكتاتور الذي كان ساركوزي معجباً به!».

إذا، حسب تقي الدين فإن قطر هي التي حثّت فرنسا على فكرة إسقاط نظام القذافي من خلال الحرب. وفي أيلول عام ٢٠١٠ بلغت المفاوضات بين الليبيين والفرنسيين حول الحقل المذكور نقطة الصفر، فتجمّدت. وهنا بدأت فرنسا جدياً بالتفكير في إسقاط القذافي، يشرح الصحافي.

وفي تشرين الاول من العام نفسه، يشير التحقيق الى حدث لافت، وهو انتقال الذراع اليمنى للقذافي، مسؤول البروتوكول لديه، نوري مسماري، بشكل مفاجئ الى فرنسا. بداية، قالت السلطات إنه يتلقى علاجاً في باريس ثم ما لبثت السلطات الليبية أن أصدرت بحقه مذكرة جلب وملاحقة، فتبيّن أنه فارّ، لكن السلطات الفرنسية رفضت تسليم مسماري وتكفلت بحمايته على أراضيها. وهنا، يقول المدير السابق للاستخبارات الفرنسية إن «الاستخبارات حصلت على معلومات قيّمة من مسماري حول القذافي. أين يذهب، أين يبيت، كيف يعمل، كيف يتنقل...». ويضيف «كل تلك المعلومات كانت مفيدة لأي عمليات يتقرر تنفيذها في المستقبل».

«رياح الجنوب ٢٠١١»

بعد حادثة المسماري، تأتي الخطوة الثانية المفاجئة بعد شهر، وهي إعلان «القوات الجوية الفرنسية» على موقعها الالكتروني الرسمي، عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع القوات البريطانية اسمها «رياح الجنوب ٢٠١١». القوات الفرنسية تعرّف عن تلك العملية بالإشارة الى أنها «تقضي بالتمرّن على قصف بلد خيالي يحكمه ديكتاتور ويريد توريث ابنه السلطة كما يهدد مصالح فرنسا». أما تاريخ تنفيذ عملية «رياح الجنوب»، وهنا المفاجأة الأكبر، فهو بين ٢١ و٢٥ آذار ٢٠١١ أي الفترة التي قُصفت فيها ليبيا فعلياً بعد ٣ أشهر.

وهنا يلاحظ المدير السابق لوحدة مكافحة التجسس الفرنسية أن «الفرنسيين والبريطانيين شنّوا هجومهم بعد ساعات قليلة فقط من إعلان قرار الامم المتحدة. علماً أن لا أحد يقدم على هذا الأمر بطريقة تلقائية أو ارتجالية، لأن عملية كهذه تحتاج الى أشهر من التحضير». لذا، يخلص إلى القول إنه «بالتأكيد تمّ التحضير سرّاً للعملية العسكرية على ليبيا قبل أشهر من شنّها». «ثم جاء الربيع العربي ذريعة لتنفيذها واقناع الرأي العام العالمي بها»، يردف الصحافي.

لكن كيف تمّ التحضير للتدخل العسكري قبل أشهر من الحصول على قرار أممي يجيزه؟ هنا يكشف ميسانس عن أن مجموعة من عملاء الاستخبارات الفرنسيين والقطريين توجهوا الى ليبيا «لمساعدة الثوار منذ اليوم الاول من تحركهم». “ذهبتُ الى ليبيا في شباط ٢٠١١. وقمنا بتنفيذ بعض العمليات لتحضير الأرضية للحرب، ففجّرنا مثلاً آليات عسكرية ودمّرنا الكثير بكافة الوسائل المتاحة»، يقول أحد عناصر الاستخبارات الفرنسيين من دون الكشف عن وجهه واسمه في الشريط. «كنا نعلم أن لا أحد سيحاسبنا، فكل المسؤولين الكبار كانوا يعلمون بما نقوم به». وهنا يؤكد ميسانس أن تلك الأعمال التي ارتكبت في ليبيا على يد عناصر الاستخبارات «هي غير قانونية». وبعد «تحضير الأرضية» جاء دور «التهويل» واستخدام ذريعة «حقوق الانسان»، وهنا استعان ساركوزي بالكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، الذي نقل الى الاعلام العالمي أجواء «بنغازي المرعبة، حيث السكان مهددون بأن يقصَفوا بالاسلحة الكيميائية». وتلك أيضاً ليست سوى «أسطورة» استخدمت شرارة لإطلاق العملية العسكرية، يقول ميسانس. وبعدما اعترفت فرنسا بالمجلس الانتقالي الليبي، خرج ساركوزي ليعلن للعالم بدء العملية العسكرية ضد ليبيا «باسم حقوق الانسان، وحق الشعب الليبي بتقرير مصيره». وبعد انطلاق الحرب بـ١٥ يوماً، وقّع المجلس الانتقالي الليبي اتفاقاً سرياً مع السلطات الفرنسية تُمنح بموجبه ٣٥٪ من الانتاج النفطي الليبي. ما من شأنه تحويل فرنسا الى المنتج الأوروبي الاول للنفط ورفع انتاج شركة «توتال»، بعدما كان انخفض في السنوات الاخيرة، يوضح التحقيق. وما هي الا أشهر قليلة، وفيما لا يزال الليبيون يحصون قتلاهم، حتى اشترت قطر حصة في أسهم «توتال» وصلت أخيراً الى ٣٪.

الصحافي الفرنسي تابع تحقيقه فتوجه الى مقرّ شركة «توتال» في ليبيا، وهنا اكتشف أنه في المبنى الذي يضمّ مكاتبها لا يوجد أي اشارة لوجود الشركة، فهي تعمل بواسطة اسم «شركة مبروك للعمليات النفطية». لكن الموظف الليبي رفض التحدّث الى الصحافي الفرنسي وقال له: «تعليمات توتال واضحة لا يمكن استقبال أي صحافي هنا وليس لدينا الحرية في الكلام عن أي أمر».

فيلم المحكمة الدستورية ومفاجأة قوية جداً في نهايته مع شهادات منصور والبدوى

مرتضى منصور يفضح علاقة تهانى الجبالى مع سوزان مبارك

السيد البدوي يعترف بمعرفته حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية قبل صدر الحكم

زنكغراف من توكيل سوزان مبارك لتهانى  للعمل لديها كمحامية

http://www.youtube.com/watch?v=AYWDoGi51Wk&feature=youtu.be

توكيل تهانى الجبالي

الوفد– نهى الطاهر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" صورة لتوكيل رسمى عام في القضايا حررته سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك للمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7-5-2001.ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة اليوم الأربعاء صورة من هذا التوكيل تحت عنوان "تهانى محامية سوزان" ومرفق بها السيرة الذاتية للجبالى والقرار الجمهورى بتعيينها كأول قاضية في المحكمة الدستورية.

وكانت المستشارة تهانى الجبالى قد انتقدت قرار د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان قائلة "إن قرار د.محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيادة القانون"، وأشارت إلى أن القرار يعد بداية الحرب بين سلطات البلد.

وأثارت تصريحات الجبالى غضب متظاهرى التحرير وعلى رأسهم جماعة الإخوان ورددوا هتافات مناهضة للجبالى ومنها "صوتي ياتهاني.. المجلس رجع تاني"، "يا تهانى فاكرة زمان لما بوستى إيد سوزان

نيويورك تايمز: تهاني الجبالي تعترف :كبار القضاة والعسكر نصبوا فخاً للبرلمان لعدم تسليم السلطة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قولها إنه على الرغم من وعود جنرالات المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة، إلا إنهم كانوا يخططون بمساعدة كبار قضاة الدولة، للحفاظ على سلطتهم السياسية ومنع صعود الإسلاميين.

وأضافت الجبالي أنها «نصحت الجنرالات بعدم منح السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور»، فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحكمة الدستورية العليا قامت وقتها بحل البرلمان المنتخب وضمنت للجنرالات حق الإشراف على كتابة الدستور.

وقالت الصحيفة إن المناقشات التي دارت خلف الكواليس، ولم يعلن عنها حتى الآن، ألقت بالضوء على ما وصفه البعض بأنه انقلاب قضائي، مشيرة إلى قول الجبالي إنه « منذ تولي الجيش السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يكن الجنرالات ينوون بالتأكيد تسليم السلطة قبل الإشراف على كتابة الدستور الجديد ».

وأوضحت الجبالي أن خطة المجلس العسكري كانت تسليم السلطة بعد وضع الدستور، وبالتالي «كان الجنرالات يعرفون لمن وعلى أساس سيسلمون السلطة».

ورأت «نيويورك تايمز» أنه منذ تولي الجيش السلطة بحجة حماية الثورة السلمية التي أطاحت بمبارك، وعد بتسليم السلطة لحكومة منتخبة، إلا أن الدليل أكد أن الجيش لم يكن ينوي أبدًا الاعتراف بأي سلطة منتخبة ديمقراطيًا.

ونقلت عن أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، وأحد أعضاء البرلمان المنحل، قوله إن «الجيش يريد أن يتأكد قبل مغادرته السلطة أن الدستور ليس محتكرًا أو موجهًا لاتجاه بعينه، وأن تظل الدولة مدنية وليست دينية».

وأوضحت الصحيفة أن الجبالي قالت إن اتصالاتها المباشرة مع الجنرالات بدأت في مايو 2011، بعد تظاهرة من العلمانيين والليبراليين طالبت بدستور أو حتى وثيقة حقوقية قبل الانتخابات، مضيفة أن «هذا غير رؤية المجلس العسكري، لأنه كان يظن أن القوى الوحيدة الشعبية في الشارع هي الإخوان المسلمين».

وتابعت الجبالي قولها إنه بحلول ذلك الوقت بدأت في مساعدة الحكومة المعينة من قبل الجيش على وضع مسودة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي وثيقة «السلمي» كما عرفت، والتي كانت تحمي الحريات لكنها نزهت الجيش بوضوح عن أي رقابة، ومنحته سلطة دائمة للتدخل في السياسة، «وقد وافق عليها المجلس العسكري ووافق على إصدار إعلان دستوري بها»، على حد قول الجبالي.

ولكن بعد الإعلان عن الوثيقة، ظهرت معارضة قوية لها بسبب صلاحيات الجيش، وهو ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 45 شخصًا، فيما عرفت بأحداث «محمد محمود».

وقالت الجبالي إن الإعلان المخطط له « كان يؤجل كل مرة بسبب الضجيج، والحشد الشعبي، والمليونيات والمسيرات »، ملقية باللوم على الإسلاميين، رغم أنهم لم يكونوا الأطراف الوحيدة في الاحتجاجات الشعبية، على حد قول الصحيفة الأمريكية.

ونقلت عن محللين قانونيين قولهم إن الجنرالات نصبوا للبرلمان فخًا بعد أن تركوه ضعيفًا أمام أي انقلاب قانوني، ورغم ذلك سمحوا للمرشحين بخوض العملية الانتخابية، مضيفة ما قالته الجبالي إن «الانتخابات كانت سمًا قاتلًا»، وإن أي قارئ للمشهد وقتها كان يجب أن يعرف أن البرلمان ينتظره مثل هذا المصير.

من جانبه، اعتبر ناثان براون، الباحث القانوني بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، أن منح المحكمة مثل هذه السلطة المطلقة «بذاءة دستورية»، أما الجبالي فأوضحت أنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات «ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي»، وأنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، لأن «الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط، وإنما في بناء بنية أساسية ديمقراطية، ونحن كنا نضع العربة أمام الحصان».

وعادت لتقول إنه كان هناك «ضغط كبير من الحركات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين، لأن الجيش كان هو السلطة الأكبر في المجتمع، وكان في مصلحة الإسلاميين عدم كتابة الدستور طالما كان الجيش في السلطة»، مؤكدة أن الجنرالات اعترفوا بأنهم «ارتكبوا خطأ بالخوض في الانتخابات البرلمانية»، وأنها اعتبرت ذلك اعترافًا لها بأنها كانت على حق

المصدر http://www.nytimes.com/2012/07/04/world/middleeast/judge-helped-egypts-military-to-cement-power.html?pagewanted=2&_r=2

عصام سلطان يطالب رئيس المحكمة الدستورية بعزل تهاني الجبالي ويسرد الاسباب

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
تحية طيبة وبعد ..
يتقدم بهذا / عصام سلطان المحامى
حيث تردد أمس الخميس واليوم الجمعة على لسان عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، منهما المستشارة تهانى الجبالى، فى وسائل الإعلام المختلفة – خلافاً لقرار محكمتكم بحظر ظهور أعضاءها فى الإعلام – أن المحكمة الدستورية ستتولى عزل رئيس الجمهورية لأنه خرج عن الشرعية ولم يعد رئيساً شرعياً ..
ولما كان القانون الحاكم لمحكمتكم الموقرة هو القانون رقم 48 لسنة 79، وقد خلت مواده جميعها من ثمة اختصاص للبحث فى شرعية أو عزل ساعى أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم فى أى من المصالح الحكومية، فضلاً عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل فى تنازع الاختصاص والأحكام ..
ومفاد ما تقدم أن تصريحاتهما قد أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعبانه، ومن ثم فقد وجب البحث فى كيفية التحاقهما بالعمل بالمحكمة، ومستندات مؤهلاتهما العلمية، وخلفيات قرار رئيس الجمهورية المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمة دوناً عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئة القضائية، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ، تحقيقاً لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية يضمرانها ضد أية مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، أملاً فى العودة مرةً أخرى للمؤسسات المزورة التى كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة ..
لما كان ذلك وكان مسلكهما على هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولاً إلى عزلهما لا عزل رئيس الجمهورية، وكانت تلك الإجراءات منوطةٌ بكم، أو بإجراءاتٍ شعبية حال امتناعكم عن أداء واجبكم باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو على إرادته إرادةٌ أخرى ..
لذلــك
فإننى أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين بالمبادرة – قبل غيركم – باتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه عضوى المحكمة اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما، وأهدرا قانون المحكمة الدستورية العليا، وخالفا قرار محكمتكم الموقرة بحظر الظهور فى الإعلام على أعضاءها .
أرسلت بطريق الفاكس بتاريخ اليوم الجمعة 23/11/2012م .
تحريراً فى 23/11/2012م عصام سلطان
المحامى

أستاذ قانون دستورى أميركى : مرسى يتحول لطاغية لانقاذ الديمقراطية

الكلام هنا على عهدة أستاذ قانون دستورى أميركى بجامعة هارفارد - متجرد ومنصف وبعيد عن التراشق والانسحابات ومنكرى الهولوكست وما سواه

يري الدكتور محمد شرف - مترجم المقال - أن نزعته للانصاف وتجرده دفعه لتفهم الخلفية الى تم فى ضوئها كان الاضطرار للجوء للاعلان الدستورى حيث أشار للدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية وارتباطه بالعسكر وبانه يتشكك فيه ويثير الريبة.

اعترض على بعض ما جاء فى المقال ولكنها لنقص فى الخلفية الكاملة للصراع الذى دار – ولكنه كاتب واع وقادر على التحليل والتمييز فوق خبرته

الكاتب لم يفته الظرف الدولى وموقف مصر من العدوان ودعم صمود غزة وما يترتب عليه من تهييج ضد مصر.

إعتراضه الاساسى بل ربما يتوافق مع رأيه الذى أبداه تم التوصل اليه بانتقال التشريع الى مجلس الشورى المنتخب

الرئيس المصرى مرسى يتحول لطاغية لانقاذ الديمقراطية

نوح فلدمان

أستاذ القانون الدستورى و العلاقات الدولية

جامعة هارفارد

هل انتهى عرس مصر الديموقراطى قبل ان يبدا? المتشككين فى الخارج والمتظاهرين فى مصر يعتقدون ذلك بعد الإعلان الدستورى للرئيس مرسى منفردا و بمقتضاه فان قراراته لا تخضع للمراجعة القضائية من قبل المحكمة الدستورية للبلاد.

هذه المخاوف مبالغ فيها، فلسنا هنا بصدد عرض مشهذ فى فيلم لرئيس صاحب مرجعية اسلامية و منتخب ديموقراطيا بصدى تنصيب نفسه كدكتاتور ديني. الرئيس مرسى تزيد فى مرسومه و لم يتم عرض التعديلات بطريقة شارحة. و لكنه فعلها كخدمة وواجب للحفاظ على ديمقراطية تقوم على العملية الانتخابية. وقد إتخذ الخطوة من نفسه ايضا الخطوة الاولى لاصلاح الضرر :بموافقته على الحد من صلاحيات اعلانه بأن يقتصر فقط على "المسائل السيادية " مثل حماية الجمعية التأسيسية للدستور المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد.

أتفهم مخاوف العلمانيين المصريين والاجانب، فالديموقراطية لا تعنى ليست مجرد انتخابات فقط. المنتخبين من الشعب عليهم الالتزام بالاجراءات الدستورية وان كونهم منتخبين ليس بمثابة تفويض للحكم بدون قيود، عندما نص مرسى على انه لن يكون ملزما بقرارات المحكمة الدستورية لانه مختار من الله و الشعب بدا بشكل مزعج مثل اية الله روح الله الخمينى او كدكتاتور فاشستى.

و لكن لا تغرنا المظاهر فمرسوم لا يشكل سيناريو للحكم كالرجل و الصوت و الزمن الوحيد يراه الكثيرون حتميا عندما ياتى حزب اسلامى الى السلطة من خلال العملية الديمقراطية، و لكن علينا النظر من خلال السياق الكامل لثورة مصر المستمرة و المضطربة، و من خلال الدورالمشكوك فيه الذى لعبته المحكمة الدستورىة المصرية.

خاتم مطــــــــاطى

خلال عهد الرئيس حسنى مبارك تمتعت المحكمة الدستورية بسمعة طيبة لتلطيف مسحة الحكم الديكتاتورى، لكن المعارضون ادعوا انها ليست اكثر من خاتم للنظام، بينما المدافعين اشاروا (و معهم الحق) الى انها أفضل كثيرا من اى هيئة دستورية فى اى دولة عربية.

منذ سقوط مبارك و وصول الاسلاميين للحكم فقد حاولت المحكمة جاهدة إحتواء الحكومة (البرلمان)، قد يكون الحافز نابع من شعور عام فى البداية و لكنها سرعان ما تحولت الى إئتلاف مناهض للديمقراطية بالتوافق مع المجلس العسكرى، و توجت المحكمة جهودها بحل السلطة التشريعية المنتخبة فى شهر يونيه 2012، و فى مقابلة صحفية لاحقة فقد اعترف أحد قضاة المحكمة بأن المحكمة كانت فى تحالف مع المجلس العسكرى على طول الخط و جهزت حكمها من لحظة أن بدأت عملية الانتخاب.

هناك وجاهة فى الاعتقاد بان المحكمة استعدت لحل الجمعية التاسيسية المنتخبة مثلما حلت البرلمان، و هى خطوة اخرى نحو اعلان بطلان نتائج الانتخابات الرئاسية وخلق انقلابا دستوريا على مرسى.

و بدون احتمالية للخطأ فنتيجة اى عمل من هذا القبيل (إلغاء إعلان أغسطس الدستورى) يترتب عليه ضمان إستمرار السلطة بواسطة القادة العسكريين و هم الذين لم يتقبلوا نتائج الانتخابات، و لنلاحظ أن الصراع بين الاسلاميين المنتخبين والجيش لم ينته بعد، وبالمعنى الدقيق للكلمة فاعلان مرسى الدستورى هو جزء من هذا الصراع، و لعلمه بأن المحكمة ماهى إلا أداة للمجلس العسكري فقد حاول إستباقيا اخراجها من اللعبة.

ولكن الوسائل التى استخدمها الرئيس مرسى كانت ساذجة و اتت بنتائج عكسية، فليس هناك فى الدستور المؤقت, او فى المبادئ الدستورية العامة ما يسمح للرئيس بتجاهل رؤية المحكمة الدستورية.

كان ينبغى على مرسى اللجوء للجمعية التأسيسية (مجلس الشورى)، بدون دستور دائم فالجمعية التأسيسية (مجلس الشورى) يجسد ارادة الشعب وليس الرئيس، فإذا كانت السيادة تكمن فى اى مكان فى هذه الفترة المضطربة و من عدم اليقين ما بعد الثورة فإنها فقط مع مع هذه الهيئة المختارة لإرساء القواعد الجديدة.

حجـــــج منطـــــــــــــقية

لو اعلنت الجمعية التاسيسية انه لا يمكن حلها بواسطة المحكمة الدستورية العليا فسيكون لديها حجية دستورية تتمتع بمصداقية وكذلك أخرى سياسية قوية، العديد من الخبراء الدستوريين بامكانهم القول بان الجمعية التاسيسية (مجلس الشورى) يحق لها فعل اى شئ تراه ما دام لا تنتهك حقوق الانسان الاساسية، و بالتأكيد فإن من حدود سلطة الجمعية العامة إلغاء المحكمة الدستورية فى نهاية الامر فى النسخة النهائية المعدة للاقتراع عليها. ويترتب على هذا ان الجمعية تصبح قادرة على حماية نفسها ضد محاولات التغول عليها من المحكم الدستورية.

كان بامكان مرسى اصدرا اعلان دستورى مستقبلى محدود بأن الجمعية سوف تظل ساريا رة فى آداء عملها حتى لو حاولت المحكمة حلها بدلا من ان يضع نفسه فوق القانون و كمن يقوض المثل الديمقراطية.

ولكن الرئيس الآن بين حدود اعلانه فعليه ان يوضح بجلاء انه غير راغب فى توسيع السلطة المحدد لمؤسسة الرئاسة وانما فقط يؤكد على مبدأ ان المحكمة الدستورية لا يمكن لها ان تحل الجمعية التاسيسية، وهذا من شأنه أن يرسل اشارة الى انصار الديموقراطية فى مصر وخارج مصرأن الرئيس مرسى متمسك بالعملية الديمقراطية لا الالتفاف عليها.

فى هذه الاونة, ضعفت بشكل كبير شرعية مرسى الداخلية مولدة للمرة الاولى احتجاجات عنيفة ضده، دوليا الامور تبدو أسوأ خاصة فى اعقاب دعم الرئيس مرسى المعلن لحماس بما جعله يبدو كمشروع ديكتاتور، لكن الديمقراطية لم تمت بعد فى مصر، ولكن يجب على مرسى اظهار انه ما زال يؤمن بالنظام الذى آتى به الى الرئاسة.

رابط الموضوع 

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-26/egypt-s-mursi-turns-tyrant-to-save-democracy.html

مسخرة - مظاهرة للفلول تنقلب إلى تأييد مرسي بسبب مبارك

رسالة صوتية حول اغتصاب المعتقلات في السجون العراقية .. مأساة من يوقفها؟!

وكالة الأنباء الإسلامية - حق

كشف أول تقرير عن سجن النساء في بغداد وجود 31 سجينة محكومة بالاعدام في السجن بموجب المادة "4 إرهاب" وقد تعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.

وكشف اثنان من اعضاء منظمة حمورابي زارا السجن بموجب موافقة رسمية هما وليم وردا رئيس المنظمة وباسكال وردا وزيرة البيئة السابقة ان السجينات المحكومات بالاعدام مصابات بمرض الجرب ويعانين من نقص الرعاية الصحية ولا يسمح لهن بالاستحمام وتغيير ملابسهن سوى مرة واحدة في الشهر مما فاقم وضعهن الصحي. ووصفت المنظمة 

الاطفال المسجونين مع أمهاتهم بـ القنبلة الموقوتة ، التي من الممكن ان تنفجر في اي وقت، مناشدة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.

وذكرت المنظمة في تقريرها ان عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية او الدعارة او المحكومات بالاعدام يعشن داخل السجن مع اطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.

وقالت ان هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، مشيرة الى ان عدد النزيلات في هذا السجن 414 تتراوح اعمارهن بين 20 و65، من بينهن محكومات بالاعدام، بينهن اثيوبية وثلاث سوريات وجميعهن يشكون من الاهمال الكبير والعنف بشتى الطرق.

واوضحت وردا التي شغلت منصب وزر الهجرة والمهجرين في العراق انهن مصابات بمرض الجرب الذي شاهدنا آثاره على أجسادهن. وأوضحت لا يسمح لهؤلاء السجينات بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة. واضافت ان عددا من المحكومات بالاعدام كن برفقة أطفال صغار.

وقالت ان اعمار الاطفال برفقة امهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة اشهر واربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اي مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة. وشددت على ان مثل هذا الوضع لا يوجد في أي سجن بالعالم التي تتوفر فيها عادة رياض للاطفال مع مربين وخبراء يساعدون في تربيتهم. وأكدت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد كشفن لفريق المنظمة عن اماكن في اجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهن وانتزاع اعترافاتهن بالقوة.

وأضافت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد شكون تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق من المحققين وكذلك اغتصابهن من المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات الى سجن بغداد. وقالت انهن يشكون من تعرضهن للاهانات.

وشددت باسكال وردا في تصريحاتها ان غرف الاعتقال ضيقة جدا مما يجبر السجينات على تناوب النوم خلال الليل. وقالت انها غرف مزدحمة جدا. وحول وجود عمليات اغتصاب للسجينات داخل السجن، قالت باسكال وردا ان السجينات رفضن الاجابة على عدد من اسئلتنا بسبب الخوف لكن عدد منهن اشرن بالقول إنهم يبيعوننا ويشتروننا ويضحكون علينا من دون تفاصيل. وحول وصف اطفال السجينات لـ قنابل موقوتة قال وليم وردا رئيس المنظمة انهم يعيشون مقيدي الحرية مع امهاتهن، وليس كبقية الاطفال، موضحا ان هذا سيؤثر على مستقبلهم نفسيا واجتماعيا ويحولهم الى مجرمين في المستقبل.

واكد وليم وردا تعذيب السجينات المحكومات بالاعدام وتعرضهن للاغتصاب من المحققين وخلال نقلهن من سجون التسفيرات الى سجن بغداد.