Seif_eldawla@hotmail.com
يخطئ كل من يتصور أن معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التى تحل هذا الشهر ذكراها الاربعون والمشهورة باسم اتفاقيات كامب ديفيد، هى مجرد اتفاقية ثنائية استطاعت مصر من خلالها استرداد ارضها المحتلة، مقابل اقامة علاقة طبيعية مع (اسرائيل) وبعض الترتيبات والتنازلات الامنية والعسكرية فى سيناء.
***
فكامب ديفيد هى أشمل من ذلك بكثير؛ هى نظام حكم كامل متكامل، وضعه الامريكان و(اسرائيل) وحلفاؤهم لتفكيك مصر التى حاربت وانتصرت فى حرب 1973، وبناء مصر اخرى تابعة للامريكان لا ترغب فى قتال (اسرائيل) او فى تحديها، وان رغبت لا تستطيع. ان كامب ديفيد هى عصر كامل قائم بذاته ونظام حكم يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتنا منذ سبعينات القرن العشرين حتى يومنا هذا.
انه ذلك النظام الذى كتبت عنه كثيرا تحت عنوان الكتالوج الامريكى لحكم مصر، والذى يمكن تلخيصه فيما يلى:
تجريد ثلثى سيناء من القوات والسلاح الا بإذن (اسرائيل)، حتى تظل رهينة التهديدات الاسرائيلية المستمرة، بما يمثل اقوى اداة ضغط واخضاع فعالة لاى ادارة مصرية، خاصة فى ظل عقدة 1967 التى لا تزال تسيطر على العقل الجمعى لمؤسسات الدولة المصرية.
مع اعطاء الامريكان موطئ قدم فى سيناء، وقبول دخول قواتهم الى هناك لمراقبة القوات المصرية، ضمن ما يسمى بقوات "متعددة الجنسية والمراقبين" التى يرأسها سفير فى وزارة الخارجية الامريكية ولا تخضع للامم المتحدة.
مع اعطائهم تسهيلات لوجستية فى قناة السويس والمجال الجوى المصرى، قال عنها الامريكان، انها كان لها دورا كبيرا فى نجاح قواتهم فى غزو العراق.
مع الانخراط فى كل احلافها العسكرية، والالتزام بما تقيمه من ترتيبات امنية فى الاقليم، وتنفيذ الادوار والمهام التى تطلبها منا فى حروبها واعتدائاتها العسكرية فى المنطقة بدءا بما يسمى بحرب تحرير الكويت مرورا بغزو افغانستان والعراق .. وحتى يومنا هذا.
تصفية الاقتصاد الوطنى الذى كان يدعم المجهود الحربى اثناء الحرب، واستبداله بمعونة عسكرية امريكية 1.3 مليار $ تحتكر غالبية التسليح المصرى وتتحكم فى موازين القوى لصالح (اسرائيل) مع تسليم الاقتصاد المصرى الجديد لصندوق النقد والبنك الدوليين لادارته وتوجيهه والسيطرة عليه.
تاسيس نظام حكم سياسى تكون على راس اولوياته حماية امن (اسرائيل) والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الامريكية، التى يجب ان توافق على شخصية رئيس الجمهورية وتبارك مؤسساته، مع حظر المشاركة فى الحكم لاى تيار او حزب او شخصيات ترفض الاعتراف باسرائيل وتناهض اتفاقيات كامب ديفيد. مع تقييد أو اجهاض أى ممارسات او توجهات او تغييرات ديمقراطية يمكن أن تأتى بقوى وتيارات معادية للامريكان ولاسرائيل، لحكم مصر.
استئثار وسيطرة راس المال الاجنبى والمحلى على مقدرات البلاد وثرواتها. وتصنيع طبقة من رجال الاعمال المصريين تكون لها السيادة على باقى طبقات الشعب، وتقوم بدور التابع والوكيل المدافع عن مصالح وسياسات الامريكان والصهاينة فى مصر.
تصفية اى تيارات وطنية ايا كانت مرجعيتها الايديولوجية، سواء كانت قومية او اشتراكية او اسلامية او ليبرالية او مستقلة، تناهض الولايات المتحدة و(اسرائيل)، مع كسر شوكة الشعب المصرى والقضاء على روح الانتماء الوطنى.
وتفاصيل أخرى كثيرة.
***
فالى متى ستستمر مصر خاضعة لهذا الكتالوج؟
ومتى ستتحرر من سجن كامب ديفيد ونظامها؟
وكيف؟
أسئلة آن الأوان للتصدى لها والاجابة عليها.
*****
القاهرة فى 26 مارس 2019
فيما يلى عدد من مقاطع الفيديو القصيرة حول اتفاقيات كامب ديفيد
بمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيع المعاهدة المصرية الاسرائيلية فى 26 مارس 1979
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق