زهير كمال يكتب: حل مشاكل الأردن الاقتصادية في ثلاث خطوات

ربما يبدو العنوان كوميدياً، فمحترفوا السياسة عاجزون عن ذلك أما المحللون فهم يتناولون الموضوع من جميع النواحي وبعضهم قد أعلن يأسه من أيجاد حل مناسب.

بداية ما هي مشاكل الأردن الاقتصادية باختصار شديد:

1- مديونية تبلغ 40 مليار دولار تلقي بثقلها على كل فرد في الأردن، فالضرائب المفروضة على الشعب تجعله يلهث في تحصيل لقمة عيشه بالكاد. أما كيف تكوّن هذا الدين وما هي المشاريع التي تم إنفاقه عليها، فهذه تحتاج الى لجنة خاصة تتميز بالشفافية، فمجلس النواب والحكومة أو إحدى وزاراتها لا تستطيع تشكيل لجنة كهذه فكلهم يدور حول ساقية لا يستطيعون فكاكاً منها. 

المفترض أن من يشكلها هو رأس النظام الذي عليه أن يعرف لماذا وصل الحال الى ما وصل عليه، ولكن لن نعول كثيراً على كلمات مثل (المفترض ،ويجب) فهي كلمات لا تصلح مع الساسة والحكام، فتشكيل لجنة جادة لم يحدث حتى الآن فلماذا سيحدث مستقبلاً؟

ما يؤسف له أن كثيراً منا ما يزال يعيش بعقلية ( أصلح الله الأمير) ثم يتلو بعدها محاضرة عن الفضيلة والأخلاق قد تدخل عقل الأمير وقد لا تدخل.

2- فساد غير مسبوق يستفيد منه خاصة الخاصة، يأكلون الأخضر واليابس ولا يتركون سوى الفتات لغالبية الشعب الكادح، وكما في كل دول العالم الثالث هناك هيئة لمكافحة الفساد ولكنها ليست سوى موظفين يغدون الى الدوام في الصباح ويروحون في المساء، وقد لا يحضرون ولكن رواتبهم في آخر الشهر مضمونة ، ومن لمس إنتاجاً لهذه الهيئة ، فإن له مكافأة كبرى.

3- توقف عجلة الإنتاج وزيادة نسبة البطالة عن نسبها في الدول المجاورة ثلاثة أضعاف كما ورد مؤخراً.

4- الشعور بالمهانة والضعف عند الشعب الأردني، لسان حالهم يقول نحن نستحق مصيراً أفضل من ذلك. ولعل حادثة مقتل اثنين من المواطنين الأردنيين على يد حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان دون أن يتخذ النظام الإجراء المناسب، وعودته واستقباله استقبال الفاتحين، إنما يؤجج مشاعر الغضب المكبوت والكامن، عادة الشعوب على مر العصور أن لها ذاكرة قوية ولا تنسى ثأرها.

ما سبق سرده باختصار شديد إنما هو توليفة لانفجار شعبي عارم بدأت مقدماته في هذه الأيام وسيتدحرج مثل كرة الثلج ليحطم كل شيء في طريقه، فقد زاد الضغط في الوعاء المغلق الموضوع على النار وسينفجر مدمراً كل شيء.

ما أقترحه هنا لن يؤخذ به، فهناك طريق استنه النظام لنفسه ولن يغير من نهجه أبداً، كعادة كل الأنظمة التي تعتقد أن أجهزة الشرطة والأمن والمخابرات تحميها وتتلقى الدعم والنصح من الخارج.

الخطوة الأولى: إعادة العمل بالتجنيد الإجباري في الأردن. ويشبه ذلك دق جرس الإنذار بقوة لهؤلاء المتربعين على مراكز النفوذ والمال في العالم الغربي.

الخطوة الثانية: تقديم طلب الى البنك الدولي والدائنين باعفاء الأردن من الديون الخارجية. فبالنسبة للدائنين فهذا المبلغ يعتبر ( فكة ) لا يسمنهم ولا يغنيهم، أما بالنسبة للأردن فهذا المبلغ يقصم ظهره، فخدمة الدين فقط تبتلع ميزانيته وتقصم ظهر شعبه.

ربما ستؤثر الخطوة الأولى على مراكز النفوذ وسيكون رد فعلهم تشكيل لجنة لبحث الموضوع وقد تخرج بعض الاقتراحات مثل تخفيض الدين أو أعفاء الأردن من السداد لفترة ما. في هذه الحالة على الأردن التوقف عن سداد فوائد الدين فوراً.

الخطوة الثالثة: دعوة وفد من الحرس الثوري الإيراني لزيارة الأردن بشكل سري، وترتيب زيارة الى الحدود الغربية للدولة من اليرموك الى العقبة ، تصويرهم وهم يستعملون المناظير المكبرة ، تسريب هذه الزيارة الى الإعلام .

وسنترك لخيال القارئ معرفة مصير الدين الأردني بعد ذلك.

ما سبق وللوهلة الأولى هو توظيف جيد للسياسة في خدمة الاقتصاد، كما هو متبع في العالم الثالث وبخاصة في العالم العربي. وتبدو فيه وصولية شديدة ولكن في السياسة كل شيء ممكن.

ولكن ، ربما آن الأوان للنظام أن يستمع لشعبه وأن يتبع رغباته ، إذ لا يستطيع أن ينام إنسان في بيته بينما اللصوص يسرحون ويمرحون في داخله. كما أن الدعاء بالشفاء من الغدة السرطانية في الجسم لن يزيلها.

والشعب الأردني قادر على التحمل والصبر والجوع لو وجد نية حقيقية في تغيير المسار الحالي، هذا المسار الذي أثبت فشله فهو يؤدي الى طريق مسدود.

أن الأوان للأردن الانضمام لمحور المقاومة.