04 ديسمبر 2014

بلال فضل يكتب :تجريم عبد الفتاح السيسي!

لا تدري أيهما أكثر غباءً وتعاسة: الذين يظنون أن بإمكانهم تزييف تاريخ ثورة 25 يناير بفعل الكذب القارح وشهود الزور والروايات المطبوخة على هوى الأجهزة السيادية، أم الذين يتوهمون أن ثورة يناير لا يمكن أن يحميها، ويُخلِّد شهداءها، ويرضي ثوارها، إلا تحقيق مطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
الثورات لا يحميها القتلة. لذلك، على الذين يتخيلون أن ثورة يناير ستكون سعيدة بكلمتي "حِنيّة" أو وصلة طبطبة من عبد الفتاح السيسي، أن يتذكروا أن ثورة يناير قامت ضد حسني مبارك، لأنه كان مسؤولاً سياسياً عن قتل خالد سعيد والسيد بلال، ومئات غيرهم من ضحايا التعذيب في الأقسام والمعتقلات، وآلاف غيرهم من ضحايا الكوارث، الناتجة من الفساد والمحسوبية والإهمال. فلماذا يتخيلون، إذن، أنه من الممكن أن يفلت عبد الفتاح السيسي، إلى الأبد، من مسؤوليته السياسية عمّا جرى في ظل حكمه المستتر، ثم المباشر، من قتل وقمع وانتهاكات تفوّق فيها على سجل مبارك الحافل والمتخم؟ وما الفرق بين هؤلاء ومن يريدون لنا أن ننسى المسؤولية السياسية لسيئ الذكر، محمد مرسي، عما جرى في سنة حكمه من قتل لمئات المواطنين، لهم أيضاً أحباب وأهل محزونون، وراغبون في العدل؟ وإذا كان هؤلاء لم يفهموا بعد أن مصر لن ينقذها سوى إيمان الجميع بحتمية (عدالة انتقالية) تتخذ من الحقيقة وحدها طريقاً نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل يتصورن أن العدالة الانتقائية التي حوّلت القضاء المصري إلى أضحوكة سمجة، ستنفع البلاد ببصلة، وهل يصدقون أن مراهم الحِنيّة والكلام المعسول ستداوي الجراح التي تزيدها دولة السيسي عفناً وألماً كل يوم؟
لقد بدت الأمور واضحة، منذ لحظة خطاب التفويض اللعينة، أننا مبتلون بشخص قرر أن يحقق طموحه الشخصي بحكم البلاد، حتى لو ذهب بها إلى الجحيم، فأخلف تعهداته التي قطعها على نفسه علناً، وقرر اختطاف مطالب الملايين بانتخابات رئاسية مبكرة، ليستغل خطايا وجرائم جماعة الإخوان، في رسم صورة المخلص الشعبي، فقط لكي يحقق "حلم الأوميجا" القديم، فكيف تصدقونه، الآن، عندما يمتدح ثورة يناير التي عمل جاهداً من أجل تشويهها، منذ أدرك أنه لن يستطيع استيعاب جيلها الذي لن يقبل بأن تظل مصر تحت حكم العسكر إلى الأبد؟ وكيف لا زال البعض يحتاج إلى دليل على عمل السيسي الدؤوب لتشويه يناير، بعد أن ظهر على الهواء أكثر مذيعي التوك شو انحطاطاً في الهجوم على ثورة يناير، منذ عامها الأول، ليقول إنه كان يعمل مع السيسي، ويتواجد يومياً في مكتبه، حين كان رئيساً للمخابرات بمعدل أربع ساعات كل يوم.
اسمعه بنفسك لكي تصدق، وقل لي بعدها: كيف يفترض أن يصدق عاقل أن السيسي معني أصلاً بثورة يناير ومطالبها. وإلى ماذا سيحتاج الجميع أن يدركوا أن مقابلات السيسي لكل المنتمين إلى ثورة يناير، والتي كانت تتم بالتوازي مع عمله مع أعدائها، لم يكن هدفها إلا "تضبيط" أذرع إعلامية مختلفة الاتجاهات والمشارب، لترك هذه الأذرع تتصارع وتتطاحن، بشكل يزيد ضيق جموع الشعب من أي حراك أو تغيير، في حين تحتفظ السلطة العسكرية لنفسها بحق استخدام الأذرعة المؤيدة ليناير، أو الكارهة لها، حين اللزوم، وحسب الحاجة.
قلتها قبل عام، وسأظل أكررها: المسألة أصبحت أكبر من 25 يناير، وعلى الجميع أياً كان موقفهم من ثورة يناير، أن يدركوا أن الواقع تجاوز حدودها منذ مليونية النهضة اللعينة التي خلقت واقعاً كريهاً، سيصعب كثيراً تجاوزه، ولن يبدأ حل تعقيد ذلك الواقع، إلا حين يدرك الجميع أن مصر التي حولها حكم الفرد إلى خرابة، لن يصلحها أبداً حكم فرد آخر، أياً كان، وأن مصر ليست مجبرة على أن تختار بين نوعين من الفضلات السياسية التي تجاوزها الزمن: فضلات تيارات الشعارات الإسلامية، وفضلات حكم العسكر والدولة البوليسية.
وحتى تأتي لحظة الإدراك الجمعي هذه، إما بأثمان أكثر فداحة مما تم دفعه بالفعل، أو بالاكتفاء بما تم دفعه، حتى الآن، لن يفرق كثيراً مع أحد إذا حلف السيسي أنه يحب يناير، ويكره مبارك، أو إذا ثبت أنه يكره يناير، ويكره مبارك أيضاً، لأن المواطن المصري، إذا لم يشعر بأن حياته ستتغير إلى الأفضل، سيلعن سنسفيل 25 يناير على سنسفيل 30 يونيو على سنسفيل كل الأيام السوداء التي حكم مصر فيها أمثال حسني مبارك وحسين طنطاوي ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وسنسفيل كل الأيام التي سيحكمها من يختلف عنهم في الاسم، ويشبههم في الفشل والإجرام.

هيثم محمدين: مساواة ثورة 25 يناير بـ30 يونيو شرعنة للانقلاب

أكد "هيثم محمدين" القيادي بحركة "الاشتراكيين الثوريين" ان مساواة تجريم إهانة ثورة ٢٥ يناير بما يسمى بـ"ثورة ٣٠ يونيه" هو قانون يعطي شرعية للانقلاب العسكري.
وأوضح عبر "الفيس بوك" أن ثورة ٢٥ يناير اكتسبت قيمتها وهيبتها من قوة خروج جماهير الشعب المصري ومن دماء آلاف الشهداء الذين سقطوا بنيران أعداء الثورة من الجيش والشرطة وبلطجية الحزب الوطني.
وأشار إلى أن ثورة ٢٥ يناير يحافظ عليها الشعب المصري، مؤكدًا أن رجال المخلوع من العسكر حاربوا الثورة منذ اليوم الأول لها وكانوا خير حارس لنظام فاسد مجرم، أهان كرامة المصريين في الشارع، وداخل أقسام الشرطة وفي السجون وكان العسكر شركاء له في نهب ثروات البلد.
وتابع: زعيمكم هذا هو منفذ جريمة كشوف العذرية لبنات مصر الثورة، فأي إهانة أخرى ممكن أن يقوم بها ضد الثورة التي طالبت بالكرامة الإنسانية والحرية، تآمرتم على الثورة وقتلتم شبابها من العمال والطلبة والفقراء ومازلتم تقتلون، أطلقتم كلابكم في الإعلام لتشويه ثورة يناير منذ اللحظة الأولى، منذ صورة التليفزيون للنيل يوم ٢٨ يناير وحتى مداخلة الحرامي القاتل حسني مبارك مع أحمد موسى بعد البراءة.
وأكد أن وضع ما يسمى "ثورة ٣٠ يونيه" مع ثورة يناير هو في حقيقته يهدف إلى إعطاء شرعية لانقلاب عسكري دموي على ثورة يناير بل ومطالب ٣٠/٦ نفسها مختتمًا: عفوا، أنتم قادة الانقلاب العسكري على ثورة ٢٥ يناير وأنتم أعداؤها وأنتم آخر من يصونها.

انتقدا السيسي .. توقيع الكشف الطبى على خالد أبو النجا ومحمد عطية بتهمة الشذوذ الجنسى

سفالة الانقلاب.. توقيع الكشف الطبى على خالد أبو النجا ومحمد عطية بتهمة الشذوذ الجنسى
أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بالتحقيق في البلاغ المقدّم من المحامي هشام إبراهيم، ضدّ الفنان خالد أبوالنجا، والمطرب محمد عطية، الذي طالب بتوقيع الكشف الطبي عليهما؛ للتأكّد مما إذا كانا شاذّين جنسياً أم لا؛ "نظراً لسوء سلوكهما"، على حدّ زعم مقدّم البلاغ. 
وكان مقدّم البلاغ رقم 24604 لسنة 2014 عرائض النائب العام، زعم بأنّ أبوالنجا قام بالتحريض ضدّ المؤسسة العسكرية، بحجّة اعتراضه على تطهيرها سيناء ممّا وصفه بالإرهاب الأسود، داعياً الشعب إلى التظاهر ضدّ عبد الفتاح السيسي.
وأضاف هشام في بلاغه أنّ محمد عطية نزل إلى ميدان التحرير للتظاهر ضدّ براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مخالفة للقانون، بالإضافة إلى قيامه بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق منظّمات حقوقية لزعزعة أمن واستقرار الوطن.
وطالب مقدّم البلاغ النائبَ العام بأن يتحرّى الأمن الوطني عن أبوالنجا وعطية، وتوقيع الكشف الطبّي عليهما؛ نظراً "لسوء سلوكهما"، وفقاً لما هو شائع، للتأكّد من مسألة شذوذهما الجنسي.

حسام عيسى لـ«الشروق»: مبارك ونظامه يسيطرون على الحكومة.. وبراءتهم تمهّد عودة حزبهم المنحل




مصطفى ندا
قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم السابق في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في تعليقه على الحكم ببراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه: «إن مشروع مبارك ما زال مستمرا ويبسط سيطرته على الدولة المصرية من خلال رجال الأعمال الذين يمتلكون مفاتيح المشاريع الاقتصادية ومقدرتهم على التوغل في المجتمع المصري وخداع البعض من المصريين بالأموال كما كان يفعل الإخوان»، على حد قوله.
وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، في تعليقه حول ما أثير عن نية ترشح جمال نجل الرئيس المخلوع للرئاسة القادمة 2018، «أن فكرة ترشحه مستبعدة لأن نجل الرئيس الأسبق ما زال في قضية جنائية ينتظر البت في حكمها».
وأوضح وزير التعليم العالي في الحكومة التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي خلفا لحكومة هشام قنديل التي سقطت في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، «أن القضية لم تتمثل فقط في إمكانية ترشح جمال مبارك للرئاسة وإنما خطورة الأمر تمتد إلى رجال مبارك بقدرتهم المالية وقوتهم الاقتصادية من رجال أعمال وخلافه ما يمكنهم من العودة الى الساحة السياسية من جديد والدخول في البرلمان ما يمهد لعودة أعضاء الحزب الوطني للبرلمان»، حسب وصفه.
ولفت الدكتور حسام عيسى الذي كان عضوا في المجموعة القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، إلى أن «عودة أعضاء الحزب الوطني للبرلمان يمثل خطورة بالغة على الدولة المصرية وعلى الشخص الذي يشغل منصب الرئيس أيا كان من هو إذا استطاعوا أن يشكلوا الحكومة في المستقبل فضلا عن معارضتهم لقرار الرئيس وفقا لما يتسق مع مصالحهم»، حسب قوله.
وأكد «أنه بحكم خبرته السابقة في المنصب الذي شغله في الحكومة كنائب رئيس الوزراء يستطيع أن يؤكد بأن رجال مبارك ما زالوا يسيطرون على مجلس الوزراء وتوجهاته الاقتصادية وما يتعلق بالمشاريع الخدمية وهو ما اتضح من خلال مدينة التسويق التي طفت على السطح، ومن ثم فأن المصريين أصبحوا خاضعين لتأثيرهم في تلك الفترة»، على حد قوله.
ويرى وزير التعليم العالي السابق أن رجال الأعمال الآن يخضعون لدائرة التوجه الأيدولوجي لنظام مبارك والعهد البائد الذين اعتبروا حكم البراءة بمثابة قبلة الحياة لعودة الحزب الوطني المنحل من جديد للحياة السياسية

«رويترز»: براءة مبارك مؤشر على عودة النظام القديم

اعتبرت وكالة "رويترز"، أن الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011، "قد يكون مؤشرًا على عودة النظام القديم".
وأشارت إلى أن كثيرين يرون في إمكانية الإفراج عن مبارك بعد إسقاط التهم لسبب يتعلق بالشكليات أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات التي محت كل ما تحقق من مكتسبات خلال الانتفاضة على مدى أيامها الثمانية عشرة.
ونقلت عن جابر سيد بعد نحو أربع سنوات من فقد ساقيه عندما دهسته مدرعة تابعة للشرطة خلال ثورة يناير، إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم جواز محاكمة مبارك بتهمة التسبب في قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي انطلقت من ميدان التحرير قضى على أي أمل أن يكون لتضحيته أي مغزى".
وقال سيد "أملنا الوحيد في الله. العدالة هنا ضاعت. العدالة انكسرت".
وقال أحمد عز الدين الذي قتل ولده ابن الواحد والعشرين عاما بالرصاص خلال احتجاجات 2011 "ماذا تغير؟ ... ما الفرق بين مصر في 2014 ومصر في 2009 قبل الثورة؟ لا شيء."
وأضاف "إذا كان حسني مبارك و... المساعدون أبرياء من هذه التهم الموجهة لهم فمن قتله؟ هل سيقولون إن الإخوان (المسلمين) فعلوا ذلك أم أطباق طائرة جاءت من الفضاء وقتلت الشعب المصري وطارت؟"
وقال عمر روبرت هاميلتون الناشط والسينمائي البريطاني المصري الأصل "الحكم الخاص بمبارك... أقوى رسالة ممكنة من الدولة أن الثورة انقلبت على أعقابها".
من ناحية أخرى تتواصل قرارات إخلاء سبيل شخصيات من عهد مبارك بينما تحد قوانين جديدة من المساحة المتاحة للمعارضة. ومنذ 2011 تم الإفراج عن عشرة سياسيين على الأقل من بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف.
وفي ظل حكم السيسي عاد إلى دوائر الدولة عدد من الساسة ممن كانوا وزراء في آخر حكومة في عهد مبارك.
ومن هؤلاء فايزة أبوالنجا التي عينت في الآونة الأخيرة مستشارة للرئيس عبدالفتاح للسيسي لشؤون الأمن القومي وكانت وزيرة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة به وذلك عندما قادت حملة على الجمعيات الأهلية.
وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب من كبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه مبارك وتم حله بعد الانتفاضة الشعبية. وأصبح محمد التهامي الذي كان من كبار القيادات الأمنية في ظل حكم مبارك رئيسًا للمخابرات.
ومع ذلك فكثير من المصريين يريدون الاستقرار قبل أي شيء آخر. فقد أرهقتهم الاضطرابات المتواصلة التي أضعفت الاقتصاد ولم يعد الكثيرون يهتمون بما يحدث لمبارك.
ورددت وسائل الإعلام المصرية أصداء هذه المشاعر. بل إن بعض القنوات ألمحت إلى أن الإسلاميين هم من قتلوا المحتجين رغم أن الإخوان كانوا في صف المعارضة في ذلك الوقت.
وأغلقت السلطات ميدان التحرير في اليوم التالي لمقتل اثنين من المحتجين على الحكم في قضية مبارك ما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع ودفع سائق إحدى سيارات الأجرة للقول "نعم هو سرق. لكن مبارك انتهى. ونحن نحتاج للسيسي ونريد الاستقرار. نحتاج للنظر للمستقبل. لا يمكن أن نستمر في النظر وراءنا".
* عدالة انتقالية
امتنعت الحكومة عن التعقيب على الحكم لكن السيسي أمر بمراجعة التعويضات المخصصة لأهالي الضحايا. ورغم أن الحكم خيب آمال الضحايا والمعارضين فلم يمثل مفاجأة تذكر.
وقال نشطاء إنهم طالبوا دائما بمحاكمة مبارك أمام محكمة خاصة بدلا من القضاء العادي الذين يقولون إنه لا يملك أدوات محاسبة الزعماء الذين جسدوا النظام لفترة طويلة. ومن الممكن استئناف الحكم الذي صدر يوم السبت الماضي.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور المعارض إنه يجري إعداد اتهامات جديدة ضد مبارك لضمان مثوله أمام العدالة. وأضاف "لدينا أمل ضئيل جدا... لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة الضغط. بدون العدالة لا يمكن أن يكون هناك استقرار."
أما عز الدين الذي سقط ابنه قتيلا فقال إن الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ والمال لا ترى ضرورة للعدالة لمن سقطوا قتلى في 2011. وأضاف "لأنهم يقتلون الفقراء فليست هناك مشكلة. وكأنهم مجرد عدد قليل ...من الحيوانات. مصر 90 مليون ولذلك موت 500 أو 600 أو 1000 ليس مهما".

بالفيديو.. تواضروس: ما حدث فى 2011 ليس ربيعًا

بالفيديو.. تواضروس: ما حدث فى 2011 ليس ربيعًا
رفض البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وصف ما حدث من حراك ثورى ببعض الدول العربية فى 20 بـ "الربيع العربي"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث كانت مصحوبة بالمجازر والمآسى والصدامات.
واستعان "تواضروس"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر فى مواجهة الإرهاب بمقولة البابا شنودة: "مصر ليست وطناً نعيش فيه بل وطن يعيش فينا"، مضيفًا: "عندما جاءت فترة ما سُمى بالربيع العربي، ولم يكن ربيعًا وتأثرت دول كثيرة فى منطقتنا، وسمعنا عن مجازر ومذابح ومآس وصدامات، ولم يكن هذا هو الإسلام الذى عرفناه فى حياتنا على أرض مصر بين جيراننا وأحبائنا خلال ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو، اللتين استهدفتا إعادة الأوضاع إلى نصابها".
وتابع: "مصر وطن فريد، عندما تبحث عنه فى التاريخ، ستجده الوطن الوحيد الذى يأخذ الشكل المربع، ما يؤكد اللوحة البديعة التى رسمها الله لها، وفى وسط أرضها يجرى النيل لتعيش مصر حوله،


تمرد .. زياد بهاء الدين يدعو الشعب للثورة على حكم السيسي حفاظا على الجيش


المصريون - محمد عبدالرحمن
قالت الصفحة الرسمية لحركة "تمرد" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وجه دعوة للشعب المصرى يطالبه فيها بالنزول يوم الجمعة لإنقاذ ثورة يناير والإطاحة بالرئيس السيسى, متهمًا إياه بالفشل وقيادة مصر بمنطق "اللى اسمع نفسه أعدمه" وهذا سيؤدى إلى ثورة يتم فيها تدمير الجيش المصرى نهائيًا لأنه يجعل الجيش عدو للشعب، على حد قوله.
وناشد "بهاء الدين"، حسب ما ذكرت صفحة "تمرد" الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يتنحى ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة وان يبتعد الجيش عن السياسة قبل قيام ثورة تدمر الجيش وتجعلنا مثل ليبيا.
وأضاف "بهاء الدين": "30 يونيو فشل والقوات المسلحة غير قادرة على إدارة مصر ولا حل سوى عودة الجيش لوظيفته بحماية الحدود والابتعاد عن السياسة، السيسى كرر نفس أخطاء الإخوان من أقصاء وسجن وقتل واعتقال بصورة عشوائية لكن بصورة ضخمة.
متابعًا: "أتوقع أن ينتهى حكم السيسى خلال أقل من سنة لأن مصر منهارة تمامًا والناس لن تصبر 30 سنة أخرى"،
فهو لم يحقق طلبًا واحدًا من مطالب ثورة يناير لكنه صنع كل ما يستطيع لإعادة نظام مبارك أقوى مما كان قبل 25 يناير، كما كنت أقول للمشايخ ابقوا فى المساجد واتركوا السياسة أقول للمجلس العسكرى وللسيسى أترك الساسة وارجع لثكناتك، لا يعنينى كلام السيسى بل ما يفعل, وكل ما فعله إلى الآن ضد مطالب ثورة يناير, وهو بذلك لا يخفى أنه ضد الثورة وضد تحرر الشعب".
شاهد الصور:


بالوثائق .. محمود عباس يجسد جريمة استغلال المنصب

 بالوثائق .. عباس يجسد جريمة استغلال المنصب
شفا -
في طريقة جديدة للفساد واستغلال المنصب والنفوذ ، جسد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المنتهية صلاحيته جريمة استغلال المنصب وذلك من خلال طباعة وتثبيت العلاقة بمنصبه وكينونة السلطة الفلسطينية عبر ابتكار مهنة جديدة لوصف مقربيه بطرق دبلوماسية لم تجرىء الامبراطوريات على طباعتها في وثائقها الرسمية مثل " نجل الرئيس " و " زوجة الرئيس " و " زوجة ابن الرئيس " وأيضا لكل من يتمتع بعلاقة طيبة معه او مع احد أعوانه يتم صرف مهنة " رجل دولة " او " دبلوماسي " كل تلك الاوصاف تم توثيقها بالوثائق الصحيحة الصادرة من الداخلية الفلسطينية عبر تعليمات من عباس مباشرة وذلك لمكافئة مقربيه وعائلته وأصدقائه الذين ليس لهم أي دور في السلطة الفلسطينية وهم غير منتخبين وليس لهم وظيفة في السلطة الفلسطينية الا ان العلاقة الطيبة مع " الرئيس " او الرابطة الأسرية مكنتهم من الوصول لقلب السلطة الفلسطينية بدون عناء مجتازين كل المواطنين الفلسطينيين والذين يتم ادراج الوصف المعروف لهم في خانة المهنة في جوازات السفر " بدون " تلك القاعدة لم تنشأ في أي بلد في العالم ولا في أي جواز سفر لأي دولة ولا في أي زمن صدر فيه جواز سفر في هذا العالم .. الا عند محمود عباس .
شاهد الوثائق :