بالفيديو..عايدة سيف الدولة:50 مذبحة بشرية ومئات السجون السرية حصاد نظام 30 يونيو

الدكتورة عايدة سيف الدولة

https://soundcloud.com/masralarabia/30a

مصر العربية معتز ودنان

عندما يخرج مؤيدو النظام الحالي لن يوجه إلا بالرصاص وحينها سوف نري المذبحة العظمي

من انتهاكات السجون إجبار الجنائيين علي فرك برازهم أمام الضباط

لا يوجد إحصاء دقيق للتعذيب بمصر لانغلاق جميع القنوات المنوط بها رصد تلك الجرائم

لن يقف التعذيب في مصر إلا بحل وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها من جديد

مقولة مفيش معتقلين في مصر أكذوبة .. وهناك مئات السجون السرية

هناك معتقلين غير مسجلين بالسجون ومسجلين هاربين في قضاياهم

الطب الشرعي مسيس ولا يعتمد عليه لإثبات جرائم التعذيب

أمريكا ليس لديها مشكلة من التعذيب في مصر ولكنها تطلب عدم الفجاجة فقط لرفع الحرج !!

حالات التعذيب المعلن عنها تمثل أقل من 1% الواقع في مصر

النديم فقط يسجل أكثر من 250 حالة تعذيب سنويا

لا أستطيع تحليل السيسي نفسيا إلا علي الشازلونج .. لكن سياسيا هو دكتاتور

يا من كتبتم الدستور أعطونا أمارة أن لديكم شوية دم وكرامة في مواجهة انتهاك النظام لما كتبتم

ارتفاع حوادث العنف نتيجة ممارسات النظام الآن فوحش العنف عندما ينطلق يستشري بالمجتمع

قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة أستاذة علم النفس بطب عين شمس، والناشطة الحقوقية البارزة بمركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، إنه حتى الآن تم حصر أكثر من 50 مذبحة بشرية تمت منذ 30 يونيو، وجارٍ حصر دقيق لذلك سوف يعلن عنه في ذكري اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في 26 يوليو القادم.

وذكرت سيف الدولة في حوار خاص معها، أنه في خلال العشرة أشهر عمر هذا النظام ظهر مئات السجون السرية التي يتم احتجاز الموطنين بها ولا نعلم عنها شيئا وجرائم التعذيب التي يتم إعلانها للرأي العام لا تمثل أكثر من 1% من جرائم التعذيب التي تحدث الآن في مصر.

وأشارت إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق للتعذيب بمصر؛ لأن جميع القنوات التي من الممكن أن نرصد بها حالات التعذيب مغلقة، ولا مجال لوقف التعذيب في مصر إلا بحل وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها من جديد.

وفيما يلي نص الحوار....

في البداية نريد أن نعرف كم عدد السجون في مصر، وهل هناك سجون غير معلن عنها؟

رسميا على الورق نحن لدينا 42 سجنا، ولكن الواقع مختلف تمام، وهذا الرقم غير حقيقي، وهناك مئات من السجون السرية في مصر، ووفقا للقانون المصري، فإنه يحق للدولة إعلان أي مكان أنه سجن مركزي، سواء كان قسم شرطة، أو نقطة شرطة في مترو، أو أي شقة في أي مكان.

وهناك عشرات من حالات التعذيب التي جاءت إلينا كانت في أماكن غير معروفة، وهناك من تم تعذيبه داخل غرفة الشرطة بمحطات المترو، وغرف الأمن بالجامعات، والدولة الآن تمارس التعذيب على أي مواطن في أي مكان تواجد فيه الأمن.

ما أشهر مثال لتلك السجون التي تتحدثين عنها؟

مثلا هناك سجن العزولي الحربي بالإسماعيلية، فهذا المكان لم يكن معروفا نهائيا للرأي العام، ولا يعرف أحد ماذا يحدث بداخله نهائيا، ولم يعرف إلا عن طريق اتصالات من مجهولين لذوي المعتقلين به لإعلامهم أن أبناءهم بهذا السجن. 

ولكن هناك تصريحات رسمية صدرت بأنه لا يوجد معتقلين في مصر وأن من السجون محبوسين احتياطيا ...

هذا كلام كذب، فيكفي أن نذكر أنه خلال شهر إبريل فقط هناك لدينا حوالي من 40 إلي 50 حالة لمفقودين قال أهالي هؤلاء المعتقلين، أنهم تم خطف ذويهم من الشارع أو اعتقالهم من المنازل من قبل قوات الأمن، وحين البحث عنهم في السجون أو في أقسام الشرطة لا يجدونهم نهائيا.

وهؤلاء لم يتم عرضهم علي نيابة أو مسجلين لدي أي سجن أو قسم شرطة في مصر، وهو ما يعني تجاوز فاق تجاوز الاعتقال الذي كان يحدث في السابق.

كيف تقارنين بين أوضاع المساجين وتعرضهم للتعذيب في عهد مبارك والإخوان وسلطات 30 يونيو ؟

التعذيب لم ينقطع منذ عهد مبارك حتي الآن، ولكن الفظاعة والوحشية والانتقام في التعذيب لم يصل في تاريخه لما نحن عليه الآن، ولا يقارن إلا بفترة المجلس العسكري، ولكن لم يتوقف التعذيب أيضا في نظام مرسي.

وما هو تفسيرك لذلك؟

العنصر المشترك في العهود الثلاثة هي وزارة الداخلية، والتي حاول مرسي احتواءها، وفضل ذلك عن الاحتماء بسلطة الشعب وقوة الشعب، وحال الإخوان في ذلك حال كل القوي السياسية في مصر، ولا يتم الثقة في قوة الناس إلا عندما تكون تلك القوي مطاردة.

ما أشهر أماكن التعذيب في مصر؟

من أكثر الأماكن سيئة السمعة في التعذيب قسم أول مدينة نصر وقسم ثاني مدينة نصر الدور الثاني، وقسم أول أسيوط، الدور الرابع في مدرية أمن الإسكندرية، ومقر المخابرات، والسجون الحربية.

هل هناك حصر بأعداد الأحداث الدموية خلال الفترة الماضية؟

حتي الآن قمنا بحصر أكثر من 50 مذبحة بشرية تمت في مصر منذ 30 يونيو وقمنا بتعريف المذبحة بالأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 10 من الضحايا، وذلك غير أحداث رابعة التي ركز الإعلام الأضواء عليها فقط، وسوف يتم إعلان الرقم النهائي بالبيانات في ذكري اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في 26 يوليو.

وفي 14 أغسطس لم يكن هناك مدينة لم يحدث بها مذبحة، فقد كان هناك مذابح في رابعة والنهضة والعمرانية ومصطفي محمود والعديد من المحافظات، وكذلك في 16 أغسطس و18 أغسطس و6 أكتوبر، وذكري الثوري.

وهذا غير ما يتم تداوله من قتلي سيناء، وما يتم إعلانه في وسائل الإعلام كل فترة من قتل 10 تكفيريين في سيناء، واعترف المشير عبد الفتاح السيسي بتلك المجازر في حواره الأخير مع إبراهيم عيسي، حين قال "هناك أبرياء بالفعل يُقتلون في سيناء ويتم دفع ديتهم قبل دفنهم".

وأنا مستغربة من عدم وجود رد فعل تجاه ما قاله السيسي، ففي الوقت التي كانت القوي المدنية تنص المشانق لمرسي في حالة وجود أي تجاوز، في حين التزمت تلك القوى بالصمت من تلك الجرائم التي تحدث.

لماذا يوجد في مصر من لا يعترض على مشاهد الدماء والقتل التي تحدث في المجازر التي تحدثت عنها؟

أصبح هناك حالة لدي الرأي العام أصبحت متقبلة للدماء ومشاهد المذابح التي تحدث في الشوارع، والإعلام المصري المتحول هو أحد أهم أسباب تبلد المشاعر لي المصريين، وتحولنا من شعب كانت تنزل دموعه علي أفلام عبد الحليم حافظ، لشعب يشاهد الدماء وحرق البشر برابعة دون أن يتألم.

ومتي تتغير تلك النظرة ؟

عدد الناس المدافعين عن نظام 30 يونيو سوف يقل، حين لا يستطيع النظام الاستجابة لمطالبهم، والسيسي يبشر بحالة من الفقر المدقع بمقولة "أجبلك منين" ويطالب الناس بشد الحزام أكثر من مما هو عليه الواقع المؤلم للشعب المصري.

وحين يقرر هؤلاء النزول ضد هذا الدكتاتور، لن يكون في وجوههم إلا الرصاص الحي.

هل ننتظر مذبحة أكبر؟؟

أعتقد أننا لم نشاهد أسوأ الأيام

ولكن الدولة تعلن أن هناك إرهابا وعليها أن تواجهه؟

ليس لدي علم بحجم الإرهاب الموجود في مصر، ولكن الإرهاب المعروف حجمه وفظاعته هو إرهاب الدولة، ومن يقوم بمخالفة القانون وعدم احترام الدستور هي الدولة.

وحين أجلس مع ذاتي وأفكر في حال من يتم قتل وحرق ذويهم، ومن يتم اعتقالهم من البيوت، ومن يتم الحكم عليهم من القضاء في ساعات قليله بالإعدام، ومن يتم قتل أصدقاءهم بالرصاص في المظاهرات، ومن يقول لهم السيسي لن تكونوا موجودين في عهدي ... كيف يكون شعور وتفكير هؤلاء لا أستطيع تخيل رد فعلي لو كنت مكانهم.

الصانع الحقيق للإرهاب في مصر هي الدولة، والإرهاب ليس نتيجة التطرف الفكري، ولكنه نتيجة القمع والتعذيب والاستبداد والإرهاب الذي تمارسه الدولة تجاه جزء من الشعب.

وما هي مصلحة الدولة في إحداث هذا الشرخ المجتمعي؟

هذه مدرسة سياسية معروفة كان جورج بوش أفضل من طبقها، وهي إذا أردت أن تجمع مناصريك وتعبئة الشعب في صفك، عليك صناعة عدو تحاربه.

والجيش والإعلام والداخلية وكارهي الإخوان يقومون بصناعة هذا العدو ويساعدون علي إشعال الكره تجاههم، ليكونوا هم العدو الذي يجب أن يتم حشد الدولة تجاههم.

وهل التعذيب الآن قاصر علي الإخوان المسلمين فقط؟

لا طبعا، ولكن الإخوان هم الفزاعة لجميع التجاوزات، ولكن الواقع أن هناك معتقلين من جميع التوجهات، وجميعهم يعذبون داخل السجون.

ولكن هناك حديث عن وجود تعذيب للمساجين الجنائيين، هل هذا موجود؟

الآن كل شخص يتقاطع طريقه مع السلطات الأمنية في مصر يتعرض للتعذيب، بما في ذلك التعذيب النفسي، الذي يترك الآثار الأكبر علي الإنسان طوال عمره"، وفي بداية إنشاء المركز كنا نظن أن التعذيب خاص بالسجناء السياسيين، ولكن الواقع كشف أن هذا السرطان طال الجميع بما في ذلك الجنائيين.

ومن الانتهاكات التي تحدث مع الجنائيين، إجبارهم بعد كل زيارة تأتي إليهم بالخضوع لفحص شرجي، أو يتم وضعهم في صفوف حتي يتبرزوا ويتم إجبارهم علي فرك برازهم بأيديهم أمام الضباط.

أليس هناك قانون ودستور بالبلاد الآن؟

القانون والدستور والشعب يضعهم هذا النظام تحت جزمتهم، وأنا أستغرب من موقف من كان في الصفوف الأولي للمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في مصر قبل 30 يونيو، والآن بالرغم من أنهم هم من وضعوا هذا الدستور إلا أنهم لا يتحدثون عن انتهاك النظام لهذا الدستور.

وأقول لهم يا أعضاء لجان لجنة الخمسين لماذا لا تفعلون شيئا تعطينا إمارة أن لديكم "شوية دم وكرامة"، وتواجهون الدولة في انتهاكها للدستور.

وكيف نوقف التعذيب في مصر؟

أولا لا يوجد مجال للحديث عن إيقاف التعذيب في مصر في ظل هذا النظام، ونجاح حمدين شيء مستبعد.

ثانيا لن يقف التعذيب في مصر إلا بحل وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها من جديد، مع محاسبة المتورطين في تلك الجرائم.

أليس هناك بلاغات وقانون لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم؟

أصبح من الخطر علي المواطنين كشف جرائم التعذيب التي تحدث معهم، فمن يقوم بذلك يتعرض لغض الداخلية، وحين تقوم إحدى الحالات بسؤالنا عن خطورة الإبلاغ عما تعرض له، لا نستطيع أن نقول له إلا "سوف نقف بجانبك في أي قرار تتخذه، ولكن لا نستطيع توقع عقبات ذلك".

هل هناك إحصائيات للتعذيب داخل السجون الآن؟

ما يتم الإعلان عنه من حالات تعذيب للرأي العام يعد نقطة في بحر، وتلك الحالات لا يمثل أكثر من 1% من جرائم التعذيب التي تحدث في مصر.

وما يحدث الآن من تعذيب في مصر هو قمة جبل الثلج، وما تم رصده من حالات في النديم والحركات الأخرى، جزء بسيط مما يحدث ولا نعلم عنه شيئا، سواء الأقاليم أو في سيناء، والصعيد والمناطق التي لا يصل إليها الإعلام.

وجميع المعتقلين الذي يقدر عددهم بحوالي عشرين ألف، تعرضوا للتعذيب داخل، ولا يوجد أحد منهم لم يمروا علي ما يطلق عليه "التشريفة" في القسم، وما يحدث بها من ضرب بالعصيان والهراوات والشلاليت ونزع الملابس بأكملها.

والآن قضية التعذيب تفرض نفسها علي كل المجموعات التي تتعامل مع المعتقلين، وذلك لاستمرار التعذيب، الذي كان دائما بمرتبط بنظام لم يتغير بالرغم من ثورة 25 يناير، وتغير عدد من الرؤساء.

أليس لدى مركز النديم حصر؟

لم يكن هناك أرقام لإحصاء التعذيب في مصر بشكل دقيق، والنديم مركز صغير في هذا المجال، ونحن نرصد سنويا أكثر من 250 حالة تعذيب، تعرضوا لتعذيب منهجي.

والرصد الدقيق لحالات التعذيب يتطلب، إما إبلاغ الحالات التي تتعرض له عن ذلك، أو أن يكون هناك قدرة للعاملين بحقوق الإنسان علي دخول أماكن الاحتجاز، أو أن يقوم المجلس القومي بحقوق الإنسان بالتفتيش علي السجون، أو أن تقوم النيابة بالتفتيش علي أماكن الاحتجاز، وجميع تلك السبل غير موجودة.

ولا يوجد حق لنا في دخول أماكن الاحتجاز، وهنا أتحدث عن زيارات غير معلن عنها كما يحدث في تونس ولبنان، وجميع القنوات التي من الممكن أن نعرف بها حالات التعذيب مغلقة، وجميع المساجين يتم تهديدهم بعدم التحدث، ومن يتكلم فإنه يتحدى الداخلية، ومنهم من يتكلم دون الكشف عن أسماءهم.

وحتي من يتقدم للمركز ويكشف عن حالة تعذيب لا يمكن ائتمان هذا النظام عن أسماءهم، ولذلك المركز ينشر وقائع التعذيب دون الكشف عن أسماءهم، حتي لا يتعرضون هم وأسرهم لخطر الداخلية.

ولماذا لا يتم الاستعانة بمصلحة الطب الشرعي للكشف عن حالات التعذيب وحصرها؟

مصلحة الطب الشرعي مسيسة مثل باقي مؤسسة دولة، ولا يمكن الاعتماد عليها في إثبات جرائم التعذيب، لأنها تتأثر بالسياسة العامة وتأخذ توجيهات لتغيير مسار القضية.

والحالات التي يتم التأكد أنها وفاة نتيجة التعذيب يتم تشكيل لجان ثلاثية وخماسية من خبراء طب شرعي من خارج المصلحة لاعتماد تقريرهم، فالطب الشرعي والنيابة ووزارة العدل منظومة تخدم علي جهة واحدة، وهي النظام، ولا يستطيع أحد أن يخرج خارج تلك المنظومة دون وقوع تلك المنظومة.

و تقارير الطب الشرعي لا تكون دائما بمعايير واحدة، فالتقرير يكون حسب الظروف ومن يكون مشرف علي كتابة هذا التقرير، وهناك مثال حالة خالد سعيد وغيره من الضحايا التي كان للطب الشرعي دور لطمس حقيقة قتلهم.

وبالرغم من وجود شخصيات محترمة داخل المصلحة تسعي لإخراج تقاريرها بشكل علمي ومحايد، إلا أننا نجد أن هناك أشخاص يتم نقلهم وتعيين غيرهم دون معايير أو معرفة أسباب ذلك، ويثير ذلك علامات استفهام كثيرة حول هذا الأمر.

هل العنف المستشري بالمجتمع مرتبط بالعنف في السجون؟

للأسف .. وحش العنف عندما ينطلق يستشري بالمجتمع

كيف ترين جهود المجتمع الدولي من جرائم التعذيب التي تحدث في مصر؟

العالم ليس لديه مشكلة مع الانتهاكات التي تحدث في مصر، وليس هناك تناقض بين الدول وبعضها في مناهضة التعذيب في مصر، ولكن الشكلة التي لديه في الفجاجة.

وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مشكلة مع التعذيب في مصر، ولكنها لدهما مشكلة مع الفجاجة، وتقول لهم "لا تحرجونا بتلك الفجاجة"، فالولايات المتحدة ودول المجتمع الدولي كانت ترسل المعتقلين لتعذيبهم بالإنابة في مصر.

كيف تحليلين السيسي نفسيا ؟

لا أستطيع تحليل السيسي نفسيا إلا على الشازلونج .. لكن سياسيا هو دكتاتور

تضامنا مع الشامي وسلطان .. ليلى سويف وعايدة سيف الدولة تضربان عن الطعام

ليلى سويف وعايدة سيف الدولة

أحمد تايلور

أعلنت عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وأستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، عن إضرابها عن الطعام، بجانب الدكتورة ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس، تضامناً مع مراسل قناة "الجزيرة مباشر مصر"، ومحمد سلطان، ابن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد صلاح سلطان.

وقالت في بيان بثته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اثنان من المواطنين المصريين محتجزان في سجون النظام، أحدهما عبد الله الشامي، الصحفي في قناة الجزيرة، محتجز من يوم ١٤ أغسطس دون أن يصدر في شأنه قرار اتهام، والثاني محمد سلطان مواطن مصري أمريكي جاء إلى مصر ليكون بجانب والدته المريضة بالسرطان فاعتقلوه من منزله هو وأصدقائه كيدا وعقابا لوالده".

وأضافت: " كلاهما استنفذ كل السبل القانونية في دولة غاب عنها القانون، الأول دفاعاً عن حقه في ممارسة مهنته والثاني دفاعاً عن حقه في مصاحبة والدته خلال مرضها، فلم يسعفهما القانون ولم تستمع لهما أي جهة رسمية فقررا الصراخ بجسديهما وبدءا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 120 يوماً".

وواصلت "سيف الدولة": "في استجابة لهذا الوضع وجه أكثر من ١٥٠ مواطن مصري ومواطنة من كافة مناحي الحياة عريضة للمجلس القومي لحقوق الإنسان يطالبون فيها بالإفراج الفوري عن عبد الله الشامي ومحمد سلطان والى ذلك الحين نقلهما إلى المستشفى حفاظا على حياتهما، قدمت هذه العريضة للمجلس القومي صباح الأربعاء ٢١ مايو ٢٠١٤ وانتظرنا حتى ظهر اليوم أملاً في اتخاذ إجراء ما يحفظ حياتهما".

وختمت البيان قائلة: "بناء عليه قررنا البدء في إضراب عن الطعام تضامنا مع عبد الله الشامي ومحمد سلطان وزوجة عبد الله الشامي السيدة جهاد خالد المضربة عن الطعام منذ أكثر من أربعين يوماً في منزلها تضامنا مع زوجها واحتجاجا على ما يعانيه من ظلم، ويبقى مطلبنا هو ذات المطلب الذي وقع عليه زملاؤنا في داخل مصر، وتضامن حوله مدافعون عن الحرية في شتى أنحاء العالم.

يذكر أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على مراسل قناة "الجزيرة مباشر مصر"، عبدالله الشامي في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامه بتغطية الاشتباكات التي نشبت بين الأجهزة الأمنية ومناصري جماعة الإخوان المسلمين في محيط ميدان رابعة العدوية، وقد تم تقديمه للنيابة بتهم التحريض علي العنف ودعم جماعة الإخوان وقررت النيابة حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات ثم تم تجديد الحبس الاحتياطي له عدة مرات من قبل النيابة العامة ولا يزال محتجزا حتي الآن علي ذمة التحقيقات، وأضرب "الشامي" عن الطعام منذ أكثر من 120 يوم.

ويشار إلى أن محمد صلاح سلطان، قد دخل هو الآخر في اضراب عن الطعام، بعدإلقاء القبض عليه، و3 آخرين، وذلك لاتهامهم فى أعمال التحريض على قتل المتظاهرين ومهاجمة أقسام الشرطة وقتل الضباط وأفراد وزارة الداخلية، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

CIA : مصر ستظل في حالة غليان ومعرضة لثورة كبري

القدس العربي تشير الى مقال سيد أمين فى تغطيتها لمهزلة انتخابات الدم

الوظيفة العامة ليست وسيلة لتأمين مستقبل العائلة على حساب الفقراء… ورفع راتب الرئيس يثير غضب الكثيرين

القدس العربي - حسام عبد البصير:

MAY 23, 2014

القاهرة ـ ‘القدس العربي’

بحلول فترة الصمت الانتخابي استردت مصر كثيراً من هدوئها، وإن لم تستمد بعد عقلها الحائر بين متنازعين على سدة الرئاسة، وفصيل يرفض ان يترك الشوارع حتى يعود الرئيس المعزول لسدة الحكم. أيام قلائل ويظهر الرئيس الذي لازال اسمه في الغيب.. هو الرئيس الذي تراهن عليه الجماهير التي عاشت سنوات تنتظر الليل ان يتبدد والفقر ان يذهب الى غير رجعة، لكن سوء الطالع يشير إلى ان هذه الجماهير مقدر لها ان تنتظر لفترات طويلة مقبلة قبل ان يأتى الفرج، فالمــــرشح الرئاسي الاوفر حظاً يردد في كل مناسبة، بشجاعة يحسد عليها، انه لا يملك عصا نبي الله موسى كي يحيل الصحراء الى جنات، او يضرب بها الارض فتنفجر آبار النفط. وانه لا يملك سوى العمل، اما الوعود البراقة فلا يملك ادواتها في الوقت الراهن. فيما يتعهد منافسه حمدين صباحي بانجازات سريعة يشعر بها الفقراء والمساكين وعابري السبيل فور وصوله قصر الاتحادية. وبعد اسابيع شهدتها البلاد من الضجيج الاعلامي يحل على المصريين الهدوء لعلها فرصة مناسبة لتحسس موضع اقدامهم والتفكير ملياً في الشخص الانسب ليمنحوه اصواتهم، وان كانت صور المشير عبد الفتاح السيسي لا تعطي لاحد فرصة في التفكير، فعشاقه ومنافقوه ايضاً لم يتركوا حارة ولا شارعا ولا ميدانا الا وامطروه بصور الرجل، فيما يبدو حال صباحي كحال فقير متيم بفتاة من طبقة النبلاء لا يملك ان يشتري لاسرتها علبة حلوى وهو ذاهب لطلب يدها من العائلة. وان كان الصمت الانتخابي قد حل إلا أن اصوات انصار السيسي في الصحف والفضائيات لم تخمد بعد فلازال ضجيجها مستمرا حتى إشعار آخر، لذا لم يكن من الغريب ان تواصل صحف امس حشد الجماهير لعدم مقاطعة الانتخابات، وهو الامر الذي يتخوف منه كلا المرشحين.

مرسي لا زال أكبر 

تهديد يواجه السيسي

ونبدأ رحلتنا مع جريدة ‘المصريون’ التي يرى رئيس تحريرها جمال سلطان ان العقبة التي تواجه المرشح الاوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، ليس حمدين صباحي منافسه الوحيد: ‘التحدي الذي يواجهه السيسي لا يتعلق بالفوز على حمدين صباحي في جوهر الأمر، وإنما بالفوز على محمد مرسي، فإن السيسي يمكنه الفوز بأي فارق من الأصوات ويصبح رئيسا للجمهورية، ولكن تبقى شرعيته مشروخة وضعيفة وربما غير أخلاقية إذا حصل على أصوات أقل من التي حصل عليها محمد مرسي في انتخابات الرئاسة 2012، لأن العملية التي قام بها السيسي للإطاحة بمرسي قدمها باعتبارها إرادة شعبية واستجابة للملايين الذين طلبوا منه ذلك، وهذا يفترض معه أن الملايين التي تؤيد السيسي هي أكبر من الملايين التي كانت تؤيد مرسي، فلا يمكن أن تفوز بستة ملايين صوت أو عشرة ملايين ثم تدافع عن ازاحتك لرئيس حصل على ضعف الأصوات التي حصلت عليها أو أكبر منها بعدة ملايين، بدعوى الجماهير والإرادة الشعبية، وهذا هو وجه المعاناة والقلق الحقيقي الذي يقض مضاجع معسكر المشير السيسي، إنها مسألة حياة أو موت، شرعية أو لا شرعية، أن يحصل على أكثر من أربعة عشر مليون صوت انتخابي على الأقل، ولذلك نسمع كل هذا الصراخ، رغم ضعف المنافسة الفعلية والحصار الذي يعانيه صباحي والإجماع على أن فرصته ضعيفة، ولكنها ليست مستحيلة، ولعله لذلك، ورغم حساسية الأمر، اضطر البابا تواضروس، أبرز داعمي المشير السيسي إلى أن يطالب الأقباط في عظته قبل أيام بضرورة تكثيف وجودهم في الانتخابات وحذرهم من الكسل، منبها إلى أن الأمور ستكون خطيرة، حسب قوله، وهو مؤشر جديد على القلق المتزايد في معسكر السيسي’.

الإصلاح بين المتنازعين واجب شرعي

اتسعت الهوة بين الاخوان وخصومهم فما هو موقف الشرع من هذا التناحر؟ هذا ما يتعرض له الشيخ عبود الزمر في ‘المصريون’: ‘الخلاف شر، والتمادي فيه زيادة في الشر، وغلق أبواب الخلاف من الواجبات لأن دفع الشقاق يحمي روابط الأخوة بين الناس، ويحفظ سلامتهم. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فساد ذات البين، ووصفها بأنها الحالقة، وأكد أنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والحاصل أن اختلاف الناس وتردي العلاقات في ما بينهم قد يدفع إلى الرمي بالباطل والكذب والبهتان، بل إلى إراقة الدماء وكل هذا يصيب دين المرء في مقتل… الخلاف قرين التنازع، فمتى دب الخلاف في الرأي على نحو متضاد ولم يقبل أحد فيه الآخر، فإنه نذير التنازع المفضي إلى الفشل، قال تعالى ‘ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين’. والإنسان منا مطالب بالسعي لإنهاء حالة الخصومة والخلافات مع إخوانه حتى ان بعض العلماء قال ‘لا تجعل بينك وبين أخيك قاضياً بل اجعل حكمه رضاه’. والمقصود أن يسترضيه بأي صورة، ولقد أوصى بعض أهل العلم بالالتفاف حول المتفق عليه من الأمور وعدم تعظيم نقاط الخلاف، فلقد ذكر أهل العلم أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يتناظرون في المسائل الخلافية في ما بينهم وصولاً إلى الحق مع بقاء الألفة، ولم يرم أحداً منهم الآخر بكفر ولا فسق ولا بدعة. ان من عظمة التشريع الإسلامي أنه يُسوّغ لنا عند الاختلاف ـ مثلاً ـ تقديم الأسوس للناس على الاكفأ، وتقديم المفضول على من هو أفضل منه، درءاً للشقاق ورفعاً للخلاف وهي قواعد معتبره ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا عند النظر في أمور حياتنا’.

شكر واجب للرئيس المؤقت

بدأ العد التنازلي لرحيل الرئيس المؤقت عدلي منصور عن قصر الرئاسة، وهو ما دفع فاروق جويدة في ‘الاهرام’ لارسال برقية شكر له على ما قام به خلال فترة رئاسته: ‘هذا الرجل يستحق من كل مصري كلمة وفاء وعرفان وهو يمضى تاركا موقعه الذي لم يحلم به يوما ولم يسع إليه، بل هي الأقدار التي حملته في لحظة تاريخية صعبة وقاسية لأن يحمل لقب رئيس جمهورية مصر. هذا الرجل يستحق ان نقول له شكرا أيها المستشار الجليل وأنت تعود الى عالمك الذي أحببت، وطريقك الذي اخترت، وقد زدت قصر الرئاسة جلالا وتواضعا ونبلا.. اتحدث عن المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وقد أوشك أن يجمع أوراقه تاركا قصر الرئاسة، بعد أن ادى دوره بكل الصدق والوفاء والتجرد لهذا الوطن، في لحظة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث.. هذا هو النموذج الوطني الرفيع الذي قدمه المستشار عدلي منصور وضرب للمصريين فيه مثلا، وقدم لهم صورة فريدة في الوطنية والولاء.. منصور خرج من منصبه المؤقت حاملا معه صفحات مضيئة سطرها في شهور قليلة، وعمر المرء ليس بالسنين والأيام ولكن بما يتركه من أثر وقيمة، ولا شك أن المستشار عدلي منصور اضاف لمنصب الرئاسة الكثير، وترك للمصريين ذكرى رجل نبيل تحمل المسؤولية بشرف، وادى دورا كبيرا في حماية وطن يعيش مأساة الانقسام’ .

لماذا لم يسر السيسي على درب هتلر؟

تعرض المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لبعض الانتقادات لانه تجاهل التلفزيون المصري الناطق بلسان الشعب ولم يفرد له حواراً، كما فعل مع الفضائيات الخاصة، وهو ما تشير اليه سامية ابو النصر في ‘الاهرام’:’ان هذا الجهاز هو الذي يعمل لمصلحة الوطن فقط، من دون أي حسابات أو مصالح او تدخل لرأس المال فهذا الجهاز يعمل من رأس المال الوطني الذي يأتي من دافعي الضرائب، أي الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم القدرة على تحقيق المعجزة.. كما لا يعجبني أن المشير عندما قابل الاعلاميين لم يختر الا مذيعي القنوات الفضائية، باستثناء الاعلامية صفاء حجازي رئيسة قطاع الاخبار.. واننى أتساءل أين بقية الاعلاميين وما أكثرهم العاملين في هذا المبنى المهم.. يا سيادة المشير قال رئيس وزراء هتلر، الاعلام يستطيع أن يبني أمة أو يهدم أمة.. نريد أن نعطي الحافز والدافع للاعلاميين في هذا الجهاز لبناء الوطن بدلا من مهاجمته وعدم تطوير أدائه، خاصة في ظل الحرب الاعلامية التي تشن ضد مصر. ابتعد عن قنوات الفتنة والتصارع وسياسة فرق تسد التي ينصبها لنا الأعداء. كما لنا أن نتذكر معادلة كلاين التي تقول ان قوة الدولة الشاملة = القوة العسكرية + القوة الاقتصادية + القوة السياسية، مضروبة في القوة المعنوية، أي أن القوة المعنوية متمثلة في الاعلام والأفلام والكتب، ولذلك لو ان القوة المعنوية صفر ستكون قوة الدولة كلها صفر.. من هنا أطالب المشير السيسي بالتوجه لتلفزيون الدولة والاستفادة من جميع الكوادر الإعلامية الموجودة فيه.. كما أطالب الشعب بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن المقاطعة تعني المقاطعة للوطن’.

بعد الضجيج مصر تسترد هدوءها مؤقتاً

اخيراً دخلت البلاد صمتها الاجباري قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية في الداخل، وهو ما اعتبره عمرو خفاجي في ‘الشروق’ فرصة لتأمل سير المعركة الانتخابية: ‘قبل آخر الكلام كان هناك كلام استمر لعشرين يوما لم نسمع فيه كلاما مختلفا ولم نسمع عنه كلاما مختلفا أيضا، رغم أن الحدث كبير، انتخاب رئيس بعد عزل رئيس منتخب، يبدو كل شيء تقليديا، ومعتادا، وكأن الجميع عاش هذه الحالة مرارا وتكرارا، حتى نتائج المصريين في الخارج، لم تغير الكلام ولم تبدله، لذا يبدو أن آخر الكلام سيكون مثل أوله، وألا نتوقع جديدا في اليوم الأخير المسموح فيه بالدعاية، قبل الصمت الإجباري الذي يبدأ منتصف ليل اليوم (الجمعة)، في مقابل ذلك، وعلى هامش كلام المرشحين، يظهر كلام لبعض فئات الناخبين، تكشف عن تغير واضح في الأمزجة السياسية التي كانت قائمة وقت الانتخابات الماضية، فلم يعد هناك من يعصر الليمون، ولم يعد هناك من يعتقد أنه يدعم الماضي، وتوارى تماما الذين كانوا يعتقدون أن الانتخابات من أبواب الجهاد في سبيل الله، واكتشفنا أن الموجود يبحث عن مصر أخرى مختلفة، ورئيس يعمل على تنفيذ ذلك، ويدعمه ولا يحيد عنه، حتى لو كان يتكلم بشكل تقليدي، أو أن كلامه ليس بجديد، فالغالبية في انتظار الأفعال. كلام المرشحين، لم يكن حاسما في تقديم تفسيراتهما عن عزل الرئيس المنتخب، وعن عوار سنة حكمه، كما لم يحدثانا عن تعهدهما بعدم تكرار ما كان قائما في زمن ما قبل يناير/كانون الثاني، أو ما قبل يونيو/حزيران، وطبعا ما بينهما، عشنا عشرين يوما مع كلام عن الفقر والفقراء، ولم نسمع عن آليات تنفيذ ذلك أو برنامج تحقيقه، لكن فهمنا أن الجميع دوما في حاجة لأصوات الفقراء، ولمحاباة الفقراء، والتحدث باسمهم، فهذه ضرورات السياسة في الدول التي تعتقد أنها مخلصة لشعوبها’.

بعد 30 يونيو الديمقراطية في إجازة

ولا يمكن بأي حال ان نترك جريدة ‘الشروق’ قبل ان نعرج لما تطرق له عضو البرلمان السابق مصطفى النجار بشأن ازمة المسار الديمقراطي الذي كانت تتوق البلاد اليه بعد ثورتين متعاقبتين: ‘الانتكاسة التي منيت بها الديمقراطية في مصر خلال الفترة الماضية كانت مهمة للغاية لفرز كثير من شخوص الصف المدني الذي يرفع شعارات الديمقراطية، ويقدم نفسه كمناصر لليبرالية ومدافع عن قيمها النظرية، بينما سقط بامتياز في لحظات المواجهة الحقيقية لينضم للصف المعادي للديمقراطية بشكل مباشر، أو عبر التبرير أو الصمت أو مهاجمة المدافعين عن الديمقراطية وتخوينهم والمشاركة في حملات تشويههم.. كشفت غبار المعركة الحالية عن أسطورة وجود تيار ليبرالي في مصر، واكتشفنا أن الأمر لا يعدو وجود بعض الأشخاص القلائل المؤمنين بالديمقراطية والمخلصين لمبادئ الليبرالية الحقة، وسط جمع كبير تمسح فيها وقدم نفسه على أنه حاميها، بينما هو في الحقيقة ساهم في هدمها ودعم ما يقلص فرص تعزيزها. من البديهي حين نتحدث عن التيار الديمقراطي يجب التأكيد على أننا لا نقصره على المنتمين للمدرسة الليبرالية فقط، لأن البعض يصنع افتراضا خاطئا بحصر الديمقراطية في الليبرالية ونزعها عمن سواها، وهذا اجتراء غير منطقي، لأن مفهوم الديمقراطية أوسع بكثير من الانتماءات الأيديولوجية الضيقة، سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو دينية أو قومية أو غيرها. الديمقراطية ليست عدة إجراءات وليست صناديق انتخابات فقط، فهي أعمق من ذلك بكثير، لذلك فتقريب المفهوم وتوحيده بالقدر المستطاع بين أنصار الديمقراطية هو الخطوة الأولى للتأسيس، خاصة بعد حالة الخلط المتعمد والتدليس على الشعوب بأنها تعيش في ديمقراطية، بينما الحقيقة أنها أبعد ما تكون عنها’.

حزب النور لا يجد من يصدقه

يعيش حزب النور ذو الخلفية السلفية حالة من الارتباك تهدد مستقبله، بعدما فقد الكثير من شعبيته إثر لفظ كافة اطياف التيارات الاسلامية له، ومعها انصار ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران. وها هو حمدي رزق في ‘المصري اليوم’ يلقي عليه مزيداً من الهجوم: ‘على طريقة أغنية ‘اخترناه.. اخترناه’، دشن الشاب خالد زيدان، منشد حزب النور السلفي الأغنية (أعلاه)، ولكن على الطريقة السلفية، تحت عنوان ملغز ‘حراس صاحيين’، وتتخلله جملة انتخابية فاقعة: ‘النجمة رمزنا واخترناه’، الفيديو الذي يحمل شعار حزب النور يخلو تماما من الموسيقى، ويحتل مساحة في الفضاء الإلكتروني. معلوم ان الموسيقى مختلف على جوازها سلفيًا، لكن الرياء السياسي متفق عليه، جائز على مذهب ابن برهامي لفيديو صاخب يحظى بمباركة شيوخ الحزب. حزب النور زايد على الكل، أكاد أشك في نفسي لأني أشك في تأييد حزب النور، كان بالأمس مرسياً (نسبة إلى مرسي)، صار اليوم سيسياً (نسبة إلى السيسي)، مع الفارق لصالح الأخير وطنياً. لا أعرف سر غرام الحزب بالمشير، السيسي سره باتع، ساحر للسلفيين على شال أخضر حرير في حرير. بين شيوخ الحزب والسيسي مودة ورحمة، وكما جاء في الأثر، وقد يجمع العداء للإخوان الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، السيسي والحزب.عفواً، قبل التهليل والتكبير للنشيد وبلع الطعم أعلاه، و’النجمة رمزنا واخترناه’، فلنسمع جيدا هذه الجملة الواردة نصا في نشيد الحزب: ‘أملنا وإحنا في حزب النور، نسعد وطن وننور دور، برحمة، حب ولين وسرور، على الحدود حراس صاحيين’.. طبعا الحزب لا يقصد البتة الحدود الشرقية، يقصد الحدود الشرعية.. يقيني الذي لا يتزعزع، اتنين مالهمش أمان.. السلفيين والإخوان، على الأقل هذا ما أعتقد، وجهان لعملة واحدة، حلفاء رابعة’.

زيادة راتب الرئيس لا تتناسب

مع بلد غالبيته من الجوعى

والى معركة اخرى يقودها هذه المرة في ‘المصري اليوم’ نجاد البرعي بسبب قرار زيادة راتب رئيس الجمهورية: ‘أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرارا بقانون نص فيه على تعديل مرتب رئيس الجمهورية الشهري من أربعة وعشرين ألف جنيه إلى اثنين وأربعين ألف جنيه. بما في ذلك بدل التمثيل. يمكن معرفة مرتب أي موظف حكومي كبير بما في ذلك الرئيس، ولكن لا يمكن معرفة قيمة دخله من أعمال الوظيفة العامة. الدخل هنا يشمل إلى جانب المرتب بدلات حضور اللجان وبدلات السفر وبدلات المخاطر والدخل من الصناديق الخاصة وغيره، من المصادر المتعددة التي تؤدي إلى أن يكون دخل أي موظف كبير من الوظيفة أعلى من مرتبه بكثير. ويرى البرعي ان الكثيرين يغيرون ولاءاتهم، من أجل الفوز بالمنصب ولو لبعض الوقت؛ ينفق أعضاء البرلمان الملايين على حملات انتخابية من اجل الفوز بشرف العضوية فيه. أنفق المشير المتقاعد عبد الفتاح السيسي حتى اللحظة، وفقا لحملته – اثني عشر مليون جنيه. السيسي نفسه كان موظفا عاما لا نعرف معلومات عن قيمة ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات ومكافآت. ببساطة لو أراد رئيس الجمهورية القادم من المصريين أن يعملوا معه، عليه أن يصدر قانونا من مادة واحدة تقول ‘لا يجوز لأي موظف بالحكومة أو مكلف بخدمة عامة أو يعمل بأي هيئة أو مشروع تشارك فيه الحكومة أن يحصل على دخل مادي أو امتيازات عينية من أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة يزيد على 42 ألف جنيه. يجب أن نتوقف عن شرعنة المال العام. الوظيفة العامة خدمة وليست وسيلة لتأمين مستقبل الأبناء والأحفاد على حساب الفقراء. هذا أفضل بكثير من توزيع اللمبات الموفرة على المواطنين؛ لو توقف الفساد سيتمكن الناس من شراء تلك اللمبات بأموالهم’.

السيسي تعالى على الجماهير 

ولن يلبي طموحات الفقراء

والى اشد انتقاد ضد السيسي من المفكر البارز نادر فرجاني في ‘الوطن’: ‘الفائز، في شخص الرئيس القادم، يبدو محسوماً. واضح أنه أنصت إلى نصح كهنة الاستبداد، ولم يقدم برنامجاً محدداً للشعب لكي ينتخبه على أساسه، ويمكن أن يحاسبه في ما بعد على مدى النجاح في تنفيذه. ومع ذلك، فقد توافر شتات متناثر عن ملامح برنامج طموح، ولكنه مغرق في النمط التقليدي السابق تبيان فشله. في النهاية، ليس مشروع نهضة وإنما مجموعة مشروعات إنشائية وضعها مهندسون تنفيذيون من القوات المسلحة، على ما يبدو. هي صحيح طموحة ولكنها ‘فكر’ مهندسين ورجال أعمال، تحديداً هم مقاولون تقليديون لا يهمهم إلا توافر التمويل لتشغيل المعدات والبشر في التشييد، في استمرار للذهنية الاقتصادية التي بدأها النظام الذي قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، وما زالت تحكم مصر. فليس من أدنى اهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني مثلاً، وهو مدخل مصر الأوسع لنهضة حقيقية. ‘نتكلم في مبالغ ضخمة مش أقل من تريليون جنيه’. كان هذا تقدير المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاحتياجات مصر من التمويل الاستثماري، في فترة ولايته، حتى يستطيع تنفيذ الكثير من المشاريع، وعلى الرغم من ذلك الموقف المتعالي، فقد توافرت من سيل الترويجات الإعلامية علامات على أي رئيس سيكون إن قُدّر له أن يفوز في الانتخابات المقبلة. 

لعل السمة الغالبة على سيل الترويج المحسوب هي الترفُّع عن السياسة، والتعالي على جماهير الناس، فهو يرفض مناظرة منافسه علناً، على الرغم من إلحاح المنافس، وبدلاً من عقد المؤتمرات مع الجماهير كحال المرشحين في جميع أنحاء الدنيا، فهو يستدعي من يروق له موقفهم لحضرته المتسامية في قاعات فخمة نخمّن أنها مملوكة للمؤسسة العسكرية. وفي تذكير باهتمامات رؤوس نظام سعت الثورة الشعبية إلى إسقاطه، عقد لقاءً دعا إليه عدداً كبيراً من العاملين في حقل الرياضة، وليس الرياضيين كما أُعلن، كانت ذروته عقد صلح بين المدعوين مرتضى منصور وشوبير’.

لا مكان للمنافقين

في سدة الرئاسة

لكن ما هي مزايا الصمت الانتخابي الذي تمر به مصر حالياً هذا ما يحدثنا عنه محمد حسن البنا في ‘الاخبار’: ‘في فترة الصمت الانتخابي مزايا عديدة.. على رأسها منح المواطن فرصة لكي يفكر بحرية.. ويتدبر أمره.. ويقرر من سيختاره ليقود مصر في أخطر المراحل التي تمر بها في التاريخ.. الصمت الانتخابي يعني توقف الدعاية لأي مرشح.. ومنع أي تأثيرات على الناخب.. ويحظر نشر أو إذاعة أي دعايات لمرشح.. ولا يجوز أن يخرج علينا نفر من الناس ليقولوا لنا برنامج فلان أفضل من برنامج علان.. لأن مدة الصمت الانتخابي التي تستمر يومي السبت والأحد ملك المواطن.. وليست ملك المرشح.. وعندما تفكر فيمن تختاره ليجلس على كرسي الرئيس.. يجب أن تضع مصر في اعتبارك.. وكما نقول في القوات المسلحة ‘مصر دائما.. مصر أولا’.. هذا شعار نحفظه أجيالا من بعد أجيال.. وعندما كنت ضابطا احتياطيا في نهاية السبعينيات من القرن الماضي كانت من ضمن مهماتي أن أنشر هذا الشعار في ربوع القاعدة التي كنت أخدم فيها.. ومعنى ذلك أنه يجب أن نراعي مصر عند اختيار الرئيس.. أنت تختار رئيسا يستطيع أن يقود المصريين لنهضة بلدهم.. رئيسا لا يهاب الموت.. رئيسا فدائيا.. لأن المهمة صعبة.. بل شبه مستحيلة..’.

حمدين والسيسي 

وجهان لعملة واحدة

ولا يمكن بأي حال ان ننهي جولتنا الصحافيه من غير ان ننتبه لذلك الهجوم على المرشحين الرئاسيين ويشنه سيد امين في جريدة ‘الشعب’: السيسي وحمدين .. وجهان لحكم العسكر.. وقد يتساءل احدنا أنه من البديهي أن يكون السيسي وجها من أوجه حكم العسكر، وأن خلعه بزته العسكرية لا تعنى انه صار مرشحا مدنيا، بينما كل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش يقفان خلفه. ولكن ماذا عن حمدين وهو شخص مدني كان ممن ينتمون للمعارضة؟ في الحقيقة أن حمدين صباحي يمتلك مميزات هائلة ترشحه ليرتدي بذلة رئيس جمهورية مصر العربية، ولكن بالمواصفات الأمريكية .. أول هذه المميزات أن الأمريكان الذين دائما يعتمدون على التحالف مع العسكر في مصر يحاولون تحسين هذا التحــــالف، مجاراة للديمقراطية الغربية وخجلا منها بأن يكون رأس هذا النظام شخصا مدنيا غير محسوب على العسكر.. هل يتخــــيل أحدكم أن يأتي مرشح رئاسي يقول انه ناصري النزعة لينافس مرشحا رئاسيا آخر يشبهه عبيده بأنه ليـــس ناصــريا فحسب بل عبد الناصر نفسه – مع ان هذا المرشح لم يذكر عبد الناصر بحرف واحــد ولم يفعــــل اي شيء مما كان يفعله إلا عيوبه دون ميزاته، ثم نجد ان كلا منهــــما أي هذا الناصري وعبد الناصر الجديد، لا يفوتون فرصة واحدة إلا ويتوعدون بقطع ايادي وأرجل وألسنة حماس .. ولم ينطق واحد منهما بكلمة واحدة ضد إسرائيل. اللافت انه ومنافسه يتفنان في اســـتفزاز قطاع ضخم للغاية من الشعب من معارضي الانقلاب العسكري، أو هؤلاء الرافضين للمسلك الاستبدادي للســـــلطة العسكرية الآن، التي ستحكم مستقبلا إن قدر لهذا الانقلاب النجاح.. وان كلا منهما يصر على التحدث باسم الشعب والفقراء.. مع ان الفقراء هم من يقتـــلون في الشوارع من دون مصمصة الشفاه من الكومبارس او وخزة خجل عند المشير’.

الرئيس القادم بلا سلطة

البعض يرى ان الرئيس الذي لازال اسمه في علم الغيب لا يمتلك اي صلاحيات تجعل منه صاحب سلطه مستبدة، وهو ما يشير اليه ابراهيم عيسى في صحيفة ‘التحرير’:’الرئيس القادم مقيَّد بدستور يجعله يُدير لا يَحكُم قطعًا، دور الرئيس في منتهى الأهمية، وهو قائد البلاد، لكن ليس محرِّكها الوحيد (ولا الأول) مثلا في تشكيل الحكومة طبقًا للمادة ’146′، يُكلِّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلِّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. هذا ما يملكه الرئيس إذن في تشكيل الحكومة، حيث لا شيء إلا بأمر البرلمان وموافقته، حتى اختيار الوزراء الأربعة يتم بالتشاور مع رئيس الحكومة وليس حقًّا نهائيًّا منفردًا، ثُمَّ هناك كذلك المادة ’147′: ‘لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس′.هذا يعني ببساطة أن الرئيس لا يملك لا تعيين الحكومة ولا حتى إقالتها إلا بموافقة’

سيناريو المؤامرة على الثورة الليبية ونصيحة للمجاهدين الثوارمن أجل إجهاض المؤامرة

بقلم:محمد أسعد بيوض التميمي*

(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)]الانفال:30 [

منذ إندلاع الثورة الليبية في 17 فبراير 2011 التي أسقطت الطاغية القذافي الذي عاث في الأرض الفساد مدة 42 عاماً أهلك خلالها الحرث والنسل,والمؤامرات على الثورة الليبية لم تتوقف من أجل سرقتها وإجهاضها وتغييرمسارها ومنع تطبيق شرع الله في ليبيا .

فسيناريوالمؤامرة بدأ عندما أعلنت أوروبا وأمريكا وقوفها إلى جانب الثورة الليبية بنية إختطافها,ومن أجل ذلك أوعز الغرب إلى كثير من رجال القذافي أن ينحازوا إلى الثورة ليكونوا بديلاً للقذافي,فيتم بواسطتهم إنتاج نظام القذافي ولكن بشكل أخر,وحتى لا يُسيطرعلى ليبيا الجماعات الإسلامية الجهادية التي تريد تطبيق شرع الله ومنع جعل ليبيا دولة اسلامية.

وكان من ضمن هؤلاء اللواء عبد الفتاح يونس أحد أفراد عصابة القذافي التي إستولت على ليبيا في عام 1969 ووزير داخليته,ومن الذين يُدينون بالولاء المطلق للقذافي ومن تلطخت أيديهم بدم الشعب الليبي,مما يُفسربقاءه الى جانبه طوال هذه المدة,فهو أحد الأدوات التي إستخدمها في قمع الليبيين,ولكن الثوار الليبيين إكتشفوا حقيقته وخيانته وخداعه ومسرحية إنضمامه الى الثورة أثناء الثورة فقاموا بتصفيته,وما أن تمت تصفيته حتى بدأ الثوار يُحققون تقدماً واسعاً على الأرض بعد أن كانوا يُراوحون مكانهم وجميع هجماتهم تفشل,بل قام طيران الناتو بقصفهم في كثيرمن المناطق خصوصاً في مناطق اجدابيا وراس لانوف والبريقه بسبب إعطاء عبد الفتاح يونس إحداثيات تستهدف عن عمد ضرب مواقع الثوار المتقدمين على الأرض مما ألحق بهم خسائر فادحه.

وأيضا من ضمن الذين تم دسهم على الثورة الليبية من أجل سرقتها وإجهاضها ضابط اسمه خليفة حفتر برتبة لواء من لواءات القذافي التي تم تربيتها على كتابه البصل الأخضر والحقد على الإسلام والمسلمين,وأن الخطر الحقيقي عليهم هو الإسلام والمسلمين,وهو الذي كلفه القذافي بالقضاء على الجيش الليبي في معركة مفتعلة مع تشاد في عقد الثمانينات ليس لها غاية أوهدف إلا القضاء على الجيش الليبي,حتى لا يبقى يُشكل خطراعلى نظام القذافي,ولما نفذ هذا المجرم الخائن المهمة التي كلف بها,حيث قتل في هذه المعركة العبثية ألاف من الجيش الليبي وتم أسر الألاف وهو منهم,وقامت تشاد بإحتلال إقليم أوزو الليبي,شعر بأن القذافي سيتخلص منه لإخفاء سرالمؤامرة طلب اللجوء السياسي الى الولايات المتحدة الأمريكية وبقي فيها إلا أن إندلعت الثورة فأرسلته أمريكا الى ليبيا لإجراء الإتصالات مع كتائب الثوار لتنضوي تحت قيادته وليكون بديلاً للقذافي وليقوم بإجهاض الثورة وسرقتها ولكنه فشل في ذلك فلم يستجيب له أحد لأنهم يعرفون تاريخه الأسود وعمالته لأمريكا .

ومن الذين أيضا إنضموا إلى الثورة أيضا بنية سرقة الثورة أحد أزلام القذافي وأزلام إبنه سيف وهو محمود جبريل العلماني المتطرف بعلمانيته وتم تزويده بالملايين من الدولارات من قبل الأمريكان والإمارات لشراء الذمم وتم تسويقه على انه البديل الليبرالي للقذافي ولكن سرعان ما أسقطه الشعب الليبي عندما فرض عليه حظر سياسي وهو الأن يقف مع اللواء خليفة حفتر ويعيش في الأمارات .

ومن ضمن المؤامرة لسرقة الثورة كان قادة المجلس الإنتقالي بالإتفاق مع الناتو الذين كانوا لا يُريدون أن يسمحوا للثوار بدخول طرابلس والهجوم عليها من أجل تحريرها وإنما يُريدون أن يقوموا هُم بالدخول إلى طرابلس بواسطة قوات منشقة عن الجيش الليبي حتى لا تقع طرابلس في يد الثوار,لكن الثوار فاجؤوا العالم بشن هجوم على طرابلس دون إعلام المجلس الانتقالي أوحلف الناتو,وكان هجوماً مباغتاً وناجحاً بكل سهوله ويُسرمما جعل المجلس الانتقالي وحلف الناتو يحتجون على ذلك,ومما دفع الطاغية للفرار إلى سرت وفي سرت كانت نهايته المُذلة على يد الشعب الليبي نهاية مخزية لم يعرف التاريخ لها مثيلاً نهاية تليق به وبتاريخه المثقل بالمشاهد المرعبة وهو يُنكل بالشعب الليبي وبدمه حيث كان يتمتع بذلك,وكلنا شاهد هذه النهاية التي يستحقها والتي تشفي الصدورعلى شاشات التلفازفأخزاه الله في الدنيا قبل الأخرة.

(لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ]البقرة114: [

وكان من ضمن سيناريو المؤامرة الطلب من الثوار بعد سقوط الطاغية إلقاء سلاحهم وأصدر بعض المشايخ والعلماء الليبيين وغير الليبيين فتاوي شرعية تحرم حمل السلاح بعد الثورة وتطلب تسليم السلاح للمجلس الانتقالي وكأن الثوار فقط مهمتهم التضحية وإسقاط الطاغية وبعده يتم القضاء عليهم لمصلحة الأنتهازيين والوصوليين والمندسين,لمنع تحويلها إلى دولة تحكم بشرع الله,فقامت بعض الكتائب المواليه للمجلس الانتقالي بتسليم أسلحتها بشكل مسرحي من أجل خداع الثوارالحقيقيين فيقوموا بالاقتداء بهم وتسليم أسلحتهم,ولكن الثوارالحقيقيون كانوا واعيين لهذه المسرحيه والخدعة فلم يقبلوا تسليم أسلحتهم وبقوا على تشكيلاتهم المسلحة.

ولكن كل ذلك لم يجدي نفعاً مع الثوار,بل أجبر الثوار المجلس الوطني الليبي أن يُصدر قانون العزل السياسي لحماية الثورة والذي ينص

(على عدم السماح لكل من عمل مع القدافي وكان جزء من نظامه بالعمل السياسي أو الترشح في الانتخابات أو إستلام أي منصب سياسي أوعسكري)

ونتيجة لهذا القانون غير المتوقع قامت بعض الكتائب التي يقودها ضباط من الجيش الليبي السابق والذي يمسهم القانون بإفتعال صدامات مع كتائب الثوار في طرابلس وفي كثير من المناطق,وقامت فلول عصابات القذافي المُسماه باللجان الثورية بعمليات إغتيال في بنغازي وإتهام الجماعات التي تنادي بتطبيق شرع الله بهذه الإغتيالات وإعزاء سبب هذه الصدامات وهذه الإغتيالات هو انتشارالسلاح بيد الثوار وأن هذا السلاح يؤدي الى الفوضى وعدم الاستقراروأن ليبيا لا يمكن أن تستقر إلا إذا سلم الثوار سلاحهم.

ونتيجة لفشل جميع المحاولات التي إستهدفت سرقت الثورة وخداع الثوارفكان لابد من اللجوء الى أساليب أخرى.

فذات يوم فوجيء الشعب الليبي والعالم باللواء خليفة حفتر المذكور أعلاه يُطل من قناة العربية التي سُخرت له ليقرأ بياناً يُعلن فيه بأنه قد سيطرعلى السلطة ونصب نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحه في ليبيا من أجل إنقاذها من المتطرفين والتكفيرين والإرهابيين والفوضى,ومُعلنا بأن القوات المسلحة الليبية وجميع القبائل قد أعلنت ولا ئها له وبأن على جميع الكتائب المسلحة تسليم سلاحها له,وكان يظن بأنه مجرد أن يعلن بيانه هذا ستنضم له كثيرمن كتائب الثوار وبذلك يسيطرعلى الوضع ولكن كانت محاولته زوبعه في فنجان ومفضوحة,وما أن إنتهى من إلقاء بيانه ووجد أن أحداً لم يتجاوب معه بل أعلن الثوار بأنه مطلوب لهم بتهمة الخيانة العظمى والتأمرعلى الثورة مما جعله يختفي عن الانظار.

وبعد هذه المحاولة الفاشلة بعدة أشهر فإذا بهذا المجرم الخائن أحد نفايات القذافي يُعيد الكرة ولكن هذه المرة بهجوم عسكري مُباغت بالمرتزقة الذين ينتمي إليهم على مدينة بنغازي ومدعوماً بالطيران المصري وبمساندة ودعم علني من المجلس العسكري الخائن في مصر,وتم تسخيرقناة العربية مرة أخرى لهذه المحاولة ونقل أخبارها وإعلان نجاحها بمجرد بدئها وكأنها قناة مُلك جماعة حفتر المرتزقة,فقرأ بياناً من على شاشتها مُعلناً فيه بأنه سيُطهرليبيا من التكفيريين والإرهابيين والمتطرفين وإعادة الأمن والأمان والإستقرار إلى ليبيا,وكان هذا البيان نفس البيان الذي ألقاه سي سي عندما إنقلب على مرسي وقيامه بثورة مضادة,فقد أعلن بأنه قام بهذه المحاولة إستجابة لأوامرالشعب الليبي من أجل تخليصه من الارهابيين والمتطرفين والتكفيرين الذين يُهددون الشعب الليبي وإعادة الأمن والإستقرار له,وهذا ما يوضح أن الجهة الغبية التي تقف وراء الإثنين واحدة ولكنها لا تعلم بأن المُعطيات في ليبيا غيرالمعطيات في مصر.

ففي ليبيا كان الثوار المجاهدون له بالمرصاد,فتصدوا له وأوقعوا خسائرفادحه في مرتزقته ومن بقي منهم فروا من الميدان وتم إسقاط طائرتين مصريتين وتداعى جميع المجاهدين من جميع أنحاء ليبيا لحماية بنغازي ومواجهة المؤامرة وإجهاضها,وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتيقظ وفطنة المجاهدين فشلت المؤامرة والمعطيات في مصر تختلف عنها في ليبيا,

ففي ليبيا حدثت ثورة حقيقية أطاحت بالطاغية وعصابته,وتشكلت كتائب ثورية جهادية حقيقية مُسلحة تفرض سيطرتها على معظم الأراضي الليبية,وهؤلاء الثوار قدموا تضحيات جسام فاقت المائة ألف قتيل نحسبهم عند الله من الشهداء وعشرات الألاف من الجرحى والمفقودين والألاف من البيوت المُدمرة وليس كما يُحاول البعض الإساءة لهؤلاء الثوار بتسميتهم ثوارالناتو زورا وبهتانا,فلو لم يثور الشعب الليبي ويحمل السلاح لمقاتلة كتائب أبناء القذافي المدججة بجميع أنواع السلاح الذي أعد لقتل الشعب الليبي ولولا الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الليبي كيف كان ممكن التخلص من هذا الطاغية المتوحش ولبقي وبقي أبناءه وأحفاده من بعده يحكمون ليبيا الى ما شاء الله.

أما في مصر لم تحدث ثورة حقيقية وإنما إنتفاضة شعبية استطاعت أمريكا بواسطة الجيش أن تجهضها قبل أن تتطورالى ثورة حقيقية تطيح بالنظام,لذلك فالنظام بقي كما هو ولم يتغير إلا الطربوش الذي كان على رأس النظام ولم تتشكل كتائب مسلحة للدفاع عن الثورة.

ومن ضمن سيناريو المؤامرة على الثورة الليبية وصول علي زيدان الى منصب رئاسة الوزراء بعد نجاح الثورة وعندما إكتشف أمره ولى هاربا وإختفى وهو الأن من المساندين والداعمين للمجرم الخائن حفتر الذي أعلن الحرب على الله ورسوله والمؤمنين.

ولكن رغم فشل جميع المحاولات لسرقة الثورة الليبية وإجهاضها إلا أن المؤامرة لم تنتهي ولن تنتهي إلا بخلع جذورعصابة القذافي من أرض ليبيا الطاهرة وتطهير ليبيا تطهيراً كاملاً شاملاً من شرهم,فما دام الكثيرمنهم حراً طليقاً في الداخل والخارج يُحيكون المؤامرات فلن تهدأ ليبيا ولن تستقر ولن يعيش الشعب الليبي أمناً مطمئناً في سربه.

نصيحة وتحذير للمجاهدين الثوار في ليبيا

بناءاً على ما تقدم فإنني أتوجه الى الأخوة المجاهدين في جميع كتائب الثوار في جميع أنحاء ليبيا وبشتى مُسمايتهم بالنصائح التالية من أجل القضاء على المؤامرة قضاءاً مُبرماً ومن أجل تفويت الفرصة على الخونة والعملاء المتربصين بكم الدوائر والذين أعلنوا الحرب على الله ورسوله والمؤمنين ولا يريدون لليبيا أن تحكم بشرع الله والذين لن يهدأ لهم بال الا بالقضاء عليكم.

اولاً:عدم التفريط بسلاحكم مهما كانت الضغوطات والإغراءات,فالتخلي عن سلاحكم يعني التخلي عن قوتكم ووضع أنفسكم تحت رحمة عدوكم والحكم على أنفسكم بالموت والتصفية دون شفقة ولا رحمة بل ستتهمون بالخيانة العظمى.

فهل أنتم عليكم أن تضحوا وتطيحوا بالطاغية فقط وبعدها تقدمون ليبيا على طبق من ذهب للعلمانيين وأزلام القذافي ليُعيدوا إنتاج نظام القذافي بشكل مختلف؟؟

فما قام به الخائن حفترهو أكبر إنذار لكم لعدم التخلي عن سلاحكم,فلو كنتم قد تخليتم عنه لنجح حفتر بخيانته بكل سهولة ويُسر ولعلقكم على المشانق كما يحدث في مصر الأن

(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)]البقرة:216 [

فما حدث يفرض عليكم أن تكونوا أشد إصراراً على التمسك بسلاحكم وعدم المساومة عليه ولا بأي شكل من الأشكال فالمؤمن كيس فطن.

ثانياً:تشكيل قوات عسكرية موحدة بمثابة جيش من جميع الكتائب تخضع مباشرة الى غرفة العمليات المشتركة وتشكيل قوات نخبة منها تقوم بمطاردة فلول كتائب أبناء القذافي واللجان الثورية التي كانت تفسد في الأرض ولا تصلح.

(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)] ال عمران:103 [

ثالثاً:تشكيل جهاز أمني موحد من جميع كتائب الثوارالمتواجدة على جميع الأرض الليبية والتي شاركت في الثورة مشاركة فاعلة,والتي تشكلت من الثوار وليس من كتائب أبناء القذافي ومن الجيش الليبي يكون هدفه تأمين الثورة وحمايتها وتأمين وحماية جميع قيادات الثورة وفرض الأمن في جميع أنحاء ليبيا.

رابعاً:تشكيل محكمة عسكرية ثورية شرعية يُمثل فيها قضاة شرعيين من طلاب العلم الشرعي للنظر في جميع القضايا والتجاوزات التي قد تحد ث من إحدى الكتائب.

خامساً:تشكيل غرفة عمليات عسكرية موحدة ومشتركة من جميع الكتائب التي تشكل منها الجهاز الأمني الموحد تكون نواة لوحدتكم على أساس الكتاب والسنة.

سادساً:حل جميع الكتائب والألوية التي كانت تتبع جيش القذافي ونزع سلاحها والتي إنضمت للثورة مع إعطائها رواتب تقاعدية.

سابعاً:عمل قوائم بجميع فلول عصابات القذافي الهاربة في الخارج والتي تتأمرعلى الثورة والمطالبة بتسليمهم وبإصرار وعلى رأسهم محمود جبريل وقذاف الدم وموسى كوسا والفلول الموجودة في الداخل لإلقاء القبض عليهم من أجل تقديمهم للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الليبي خلال إثنين وأربعين عاما.

ثامناً: تشكيل قوات مشتركة من جميع كتائب المجاهدين في ليبيا لمطاردة جميع قوات حفتر المرتزقة والقضاء عليها قضاءاً مبرماً وإلقاء القبض على حفتر حياً أوميتاً من أجل دفن المؤامرة على المجاهدين في رمال ليبيا الى الابد,فلا تنتظروا حتى يعيد تجميع قواته وإجراء إتصالاته مع ضعفاء النفوس الذين ممكن أن يشتريهم بالأموال ثم يعيد عليكم الكرة مرة ومرة ومرة

(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)] الأنفال:58 [

تاسعاً:الإصرارعلى تطبيق الشريعة وعدم القبول بأي بديل عنها مهما كلف الثمن,فلن يحق العدل والعدالة والأمن والأمان والإستقرار في ليبيا إلا شرع الله .

اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد

*محمد أسعد بيوض التميمي

bauodtamimi@hotmail.com

https://www.facebook.com/profile.php؟id=100006485874099

مدير مركز دراسات وأبحاث الحقيقة الإسلاميه

الموقع الرسمي للامام المجاهد الشيخ

اسعد بيوض التميمي رحمه الله

www.assadtamimi.net

خطير وبالمستندات.. دور محلب ونظام الحكم الحالي في تمرير فساد مبارك

المدي مصر  By: حسام بهجت

الوسيط

تخرج عمرو خضر من الكلية الفنية العسكرية عام 1986، وعلى مدى خمسة عشر عاماً حظي المهندس العسكري الشاب بحياة مهنية واعدة، متنقلا بين عدد من المواقع والمشروعات العسكرية في سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، حيث حصل على عدد من الترقيات وشهادات التميز كأفضل قائد كتيبة في قطاع الأشغال العامة بالقوات المسلحة.

وحصد خضر ثمرة تميزه في أحد أيام نوفمبر 2000 عندما تم اختياره للالتحاق بالسكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية حسني مبارك، الذي كان قد طلب تعيين مهندس عسكري جديد للإشراف على مقراته الرئاسية المتعددة. انتقل خضر للعمل في المقر الرئيسي لإقامة مبارك، المعروف باسم قصر العروبة، والذي يقع على مقربة من مقر عمل الرئيس بقصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة. كان المسمى الوظيفي الجديد لخضر يبدو مرموقا: المشرف على المقرات الرئاسية للشئون الهندسية، لكنه اكتشف سريعا أن عمله الجديد لم يتطلب أي خبرة عسكرية أو هندسية. فعندما سألته النيابة لاحقا عن طبيعة عمله أجاب بأنه "تنفيذ كافة الأعمال التي أُكَلَف بها من رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وولديه جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما".

اليوم وبعد أربعة عشر عام يقف خضر، البالغ من العمر 51 سنة، داخل قفص الاتهام بإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بصحبة الرئيس الأسبق وولديه، حيث يواجهون جميعا تهماً بالفساد والتزوير والاستيلاء على الأموال العامة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية غدا الأربعاء الموافق 21 مايو. حصلت "مدى مصر" على ملف القضية الذي يقدم في أكثر من ألفي صفحة صورة نادرة لحياة الرئيس المخلوع وأسرته والشبكة المعقدة للفساد الذي هيمن على سنواته الأخيرة في الحكم.

على مدى عقد كامل كان خضر يقضي يومه في مقر إقامة مبارك في تلقي التكليفات من أفراد الأسرة الحاكمة، خاصة سوزان مبارك وزوجتي ابنيها، من إجراء الترميمات والتشطيبات وتغيير الديكورات إلى شراء الأجهزة الكهربائية وقطع الأثاث، وحتى توفير مستلزمات المطابخ في كل من قصر العروبة وعدد من المنازل الخاصة والمكاتب التي يمكلها أفراد آل مبارك. (كانت القصور والمقرات المملوكة للدولة مثل قصري الاتحادية وعابدين في القاهرة، والمعمورة ورأس التين في الإسكندرية تخضع لسلطة وإشراف وزارة الآثار وليس لرئاسة الجمهورية). 

بعد وقت قصير من انتقاله للعمل في مقر إقامة الرئيس تلقى خضر، حسب أقواله للنيابة، أمراً من زوجة الرئيس لشراء "خمس ثلاجات ألمانية الصنع اثنين باب" وأمراً من مبارك نفسه لشراء مقعد خاص له ولحفيديه الصغيرين.

لم ينزعج خضر من الطبيعة الخدمية لوظيفته الجديدة مقارنة بتاريخ خدمته العسكرية، فلا شك أن العمل في الدائرة المقربة لمبارك جاء مع مكانة ومميزات غير قليلة. لكن أحد جوانب العمل الجديد بالتحديد شكل مصدرا دائما للقلق والانزعاج للمهندس العسكري حسب شهادته لاحقا.

فقد كانت جميع أعمال الإنشاءات والترميمات والمشتريات التي تولاها خضر تخص ممتلكات خاصة لآل مبارك، وبالتالي لم يكن من الممكن دفع تكلفتها من أموال الدولة. لكنه تلقى تعليمات بإخفاء طبيعة هذه العمليات والمشتريات وتصويرها على أنها تكاليف لأعمال صيانة وهمية في عدد من أبراج الاتصالات المنتشرة في أنحاء الجمهورية بغرض توفير خطوط اتصال آمنة لرئيس الجمهورية.

وبعد القبض عليه في مارس 2013 قال خضر لمحققي النيابة: "كنت أنفذ تعليمات رئيس الجمهورية وأسرته. لم يكن لي أن أرفض تنفيذ الأوامر.. وقالوا لي إن هذا هو النظام الذي كان متبعاً حتى قبل أن أنتقل للعمل في السكرتارية الخاصة."

تقدر النيابة العامة أن أكثر من 125 مليون جنيها تم الاستيلاء عليها بين عامي 2003 وتنحي مبارك عن الرئاسة في مطلع 2011 لإنفاقها على المملتكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها على أنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية.

كانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن عملية الفساد هذه بدأت على الأقل منذ عام 1990، أي بعد تسعة أعوام على تولي مبارك الرئاسة، لكن النيابة العامة قررت استبعاد أي صور لفواتير لم تستطع الحصول على أصولها وبالتالي اقتصرت فترة الاتهام وحجم الأموال المسروقة على الجرائم المرتكبة بعد عام 2003.

قدم خضر للنيابة شرحا تفصيليا لكيفية ارتكاب الجريمة: كان يتلقى التكليف من أحد أفراد آل مبارك لإجراء أعمال أو شراء مستلزمات، ثم يقوم بتحويل الطلب إلى أحد مقاولي الباطن الذين يتم اختيارهم من قاعدة بيانات تقوم السكرتارية الخاصة للرئيس بتجميعها وتحديثها دوريا. وبعد انتهاء مقاول الباطن من تنفيذ الأعمال المطلوبة أو شراء الأجهزة والمستلزمات كان يقوم بتقديم الفاتورة إلى خضر، الذي يقوم بدوره بمراجعتها وإضافة توقيعه الخاص، قبل أن يرسل المقاول مع الفاتورة إلى موظف آخر برئاسة الجمهورية يدعى محي الدين فرهود. كان فرهود، وهو أيضا أحد المتهمين الخاضعين للمحاكمة حاليا في نفس القضية، مسئولا عن مراكز الاتصالات الرئاسية المعنية بتوفير خطوط الاتصال الآمنة للرئيس. وعندما كان أحد مقاولي الباطن يقدم لفرهود أي فاتورة تحمل توقيع خضر، كان فرهود يعمل مع المقاول على إعداد فاتورة أخرى وهمية تشير زورا إلى أن نفس القيمة المالية قد تم إنفاقها على صيانة أحد أبراج اتصالات الرئاسة.

كان المقاول بعدها يذهب بالفاتورة المزورة إلى إحدى شركات المقاولات المملوكة للدولة، والمكلفة بصيانة أبراج الاتصالات الرئاسية، حيث تقوم الشركة باعتماد الفاتورة الوهمية، وإضافة هامش ربح للشركة، ثم إصدار أمر بالدفع لمقاول الباطن من أموال الدولة.

تقول النيابة أن الشركة العامة التي سهلت الاستيلاء على ملايين الجنيهات من موازنة الدولة لإنفاقها على القصور الخاصة لآل مبارك هي شركة المقاولين العرب. وبينما يخضع الآن اثنان من موظفي الشركة الصغار للمحاكمة في نفس القضية بتهم تسهيل الفساد والتزوير وإهدار الأموال العامة، فإن قرار الاتهام جاء خاليا من اسم رئيس مجلس إدارة الشركة طوال نفس الفترة، رغم أن مذكرات التحقيقات اتهمته بالاسم بالاشتراك في ارتكاب نفس الجرائم. وبين عامي 2001 و2012 كان رئيس الشركة هو إبراهيم محلب، الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء مصر في فبراير الماضي.

المحقق

كان القبض على عمرو خضر وتعاونه مع سلطات التحقيق يمثل نصرا وردا للاعتبار للضابط معتصم فتحي، محقق الفساد الذي كشف عن الجريمة وأحالها للنيابة العامة من أجل بدء التحقيقات في القضية. كان ضابط الشرطة السابق فتحي قد انتقل في عام 1998 للعمل بهيئة الرقابة الإدارية، التي تتولى التحقيق في جرائم فساد موظفي الحكومة والقطاع العام. وتعمل الهيئة "السيادية" التي أنشأها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في الستينات من القرن الماضي بطريقة أقرب لجهاز مخابرات، حيث تأتي الغالبية الساحقة من ضباطها من الجيش والشرطة ويتمتعون بصلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات والتفتيش والمراقبة. 

في مقابلة مع "مدى مصر" قال معتصم فتحي، البالغ من العمر 41 عاما: "كان المناخ السياسي صعبا وقت حكم مبارك لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية في ملاحقة كبار المسئولين الفاسدين". وأضاف المحقق بصوته الهادئ أن الهيئة يعمل بها عدد من المحققين الأكفاء والمجتهدين، لكنهم كان عليهم أن يضغطوا في كل خطوة على الطريق بدءا من استصدار أمر إحالة إلى القضاء، وصولا إلى الحصول على حكم بإدانة المتهمين. ويضيف فتحي: "كنت أعتقد أن كل ذلك سيتغير مع الإطاحة بمبارك، لكن الثورة لم تحصل على فرصة لكي تحكم".

تم تصعيد فتحي سريعا داخل هيئة الرقابة الإدارية، حتى وصل إلى إدارة العمليات الخاصة التي تضم نخبة من ضباط الهيئة وتتولى التحقيق في فساد الوزراء ورؤساء الهيئات العامة.

لكن فتحي تقدم باستقالته من الهيئة في أول يناير 2011 احتجاجا على ضغوط وقرارات نقل عقابية، قال إنه تعرض لها من قيادات الهيئة بسبب جهده في ملاحقة كبار مسئولي الإسكان القريبين وقتها من مبارك وولده جمال. وعندما تم إجبار مبارك على التنحي بعد بضعة أسابيع في مواجهة الانتفاضة الحاشدة ضد حكمه، قرر فتحي أن يسعى للعودة لوظيفته، وأن يعلن عن تفاصيل تحقيقاته. ففي نهاية فبراير 2011 تقدم فتحي إلى النائب العام ببلاغ"1" اتهم فيه مبارك وعددا من كبار معاونيه بالفساد، خصوصا في مجال تخصيص أراضي الدولة والوحدات السكنية، كما أجرى عددا من المقابلات الإعلامية التي ناقش فيها كيف اتخذ الفساد طابعا منهجيا وواسع النطاق تحت حكم الرئيس المخلوع.

بعد عام ونصف لم يكن بلاغ معتصم فتحي ومقابلاته الإعلامية قد أثمروا عن أي نتائج في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد بعد مبارك. وعندما قام الرئيس المنتخب حديثا وقتها بإصدار إعلانه الدستوري الأول في أغسطس 2012، والذي سعى من خلاله إلى تأكيد سلطته على المجلس العسكري عبر إقالة وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة، قرر فتحي أن يكرر المحاولة. ذهب فتحي مجددا إلى النائب العام، لكنه هذه المرة استهدف رئيسه السابق، لواء الجيش المتقاعد محمد فريد التهامي، الذي كان مبارك قد عينّه في 2004 رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية بعد تقاعده كمدير للمخابرات الحربية. وفي البلاغ الجديد"2" وجه فتحي الاتهام المباشر للتهامي بالتواطؤ على الفساد، عبر إعاقة التحقيقات التي عمل عليها ضباط الرقابة الإدارية بسبب صلاته القريبة بمبارك وكبار مسئوليه. وفي مقابلة تلفزيونية "3"أجراها وقتها على إحدى القنوات الفضائية قال فتحي إن بلاغه تضمن 14 واقعة محددة قام فيها التهامي بتجاهل أدلة قدمها ضباط الرقابة الإدارية، أو منع إجراء تحقيقات في قضايا جديدة، أو رفض الموافقة على إحالة بلاغات مكتملة إلى السلطات القضائية.

تم استدعاء فتحي بعد بضعة أيام إلى قصر الاتحادية الرئاسي لمقابلة اثنين من كبار معاوني مرسي. وانتهى الاجتماع إلى إصدار قرار رئاسي في 2 سبتمبر 2012 بإقالة التهامي من منصبه وتعيين أحد كبار ضباط الهيئة كرئيس جديد للرقابة الإدارية.

يذكر فتحي أن معاوني مرسي قد عرضوا عليه وقتها إصدار قرار بإعادته لعمله بالهيئة، حيث إنه كان قد تقدم بطعن إلى لجنة فض المنازعات، مطالبا باستعادة وظيفته على أساس أن استقالته لم تكن إرادية، وإنما نتجت عن مضايقات تعرض لها من رؤسائه. لكنه فضل أن ينتظر صدور قرار قضائي. يقول فتحي: "أردت العودة للهيئة على أساس قانوني سليم. لم أكن أريد منح الفرصة لأحد أن يزعم أنني استعدت وظيفتي عبر منحة من الإخوان المسلمين، ولكن المثير للسخرية أن هذا بالتحديد هو ما يقوله الكثيرون عني الآن".

حصل فتحي على قرار من القضاء بالعودة لعمله، واسترد وظيفته في يوم 25 يناير 2013. 

لكن فتحي لم يعد للعمل في إدارة العمليات الخاصة، وإنما تم تكليفه بالالتحاق بإدارة الإسكان. كانت الوظيفة الجديدة أقل تميزا من دوره السابق في الهيئة، لكنها أتاحت لفتحي الفرصة لمتابعة الخيوط التي قادته للكشف عن قضية قصور آل مبارك والاستيلاء على الأموال العامة عبر شركة المقاولين العرب. 

كان عمرو خضر، الضابط المهندس بالرئاسة، هو أهم تلك الخيوط. ولا يُخفي فتحي تعاطفه مع خضر حيث قال لـ"مدى مصر": "خضر من أسرة محترمة ولم يكن من سلطته رفض أوامر مبارك. لم يقم بالاستيلاء على هذه الأموال لنفسه ولم يقم بتزوير تلك الفواتير. كان ينفذ التعليمات، بالطبع كان يمكنه رفض تنفيذ الأوامر والاستقالة احتجاجا، لكن عليك أن تتذكر كيف كانت الأحوال في عهد مبارك."

بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه قرر خضر التعاون مع المحققين. "لم يكن يريد أي بهدلة. كان في حالة انهيار بعد تحوله من لواء جيش في السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية إلى متهم في قضية فساد" يضيف فتحي.

قام فتحي باصطحاب خضر لنيابة أمن الدولة، وهناك أذهل خضر محققي النيابة عندما كشف أنه طوال تلك الأعوام التي قضاها في الرئاسة كان يقوم سرا بتصوير الفواتير الأصلية والوهمية والاحتفاظ بها.

عندما سأله وكيل النيابة عن سبب إقدامه على ذلك قال خضر: "كنت خايف من بطش الرئاسة كان ممكن في أي يوم يتهموني بتزوير الفواتير وإنى احتفظت بفرق الفلوس في جيبي".

انتقل خضر مع وفد من النيابة العامة والرقابة الإدارية، كان من ضمنه معتصم فتحي، إلى شقة في التجمع الخامس، حيث وجد المحققون صناديق تحوي 1007 فاتورة أصلية مرفقا بكل منها الفواتير المزيفة. كان هذا الكنز هو ما مكن المحققين من تركيب الصورة المعقدة لكيفية عمل آلة الفساد برئاسة الجمهورية.

لكن صلة معتصم فتحي انقطعت الآن بالقضية التي كشف عنها وساعد في بنائها. ففي يوم 3 يوليو من ذلك العام قام القائد العام للقوات المسلحة بإقالة مرسي من منصبه بعد أن كان الأخير قد عينه وزيرا للدفاع قبلها بعام. وبعدها بيومين صدر قرار بإقالة اللواء رأفت شحاتة الذي كان مرسي قد اختاره مديرا للمخابرات العامة.

ومن أجل شغل أعلى منصب أمني في البلاد وقع اختيار السيسي على معلمه وقائده السابق اللواء متقاعد محمد فريد التهامي. وقتها وجد الكثيرون في قرار إعادة التهامي من التقاعد محاولة من السيسي لتعويضه عن إقالته المهينة على يد مرسي من رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

لم يستغرق الأمر طويلا لكي يشعر معتصم فتحي بنتيجة إعادة التهامي إلى السلطة. فبعد ثلاثة أسابيع صدر قرار مفاجئ بنقله إلى فرع صغير للرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة. وقبل انتهاء السنة تم تجريد فتحي من رتبته ونقله لوظيفة مدنية مكتبية في إدارة الشئون القانونية بوزارة التجارة. 

المتهمون

حصلت "مدى مصر" على نسخ من الفواتير التي قدمها خضر للنيابة العامة. وتقدم الفواتير التي تنشر هنا "4" للمرة الأولى لمحة نادرة عن نمط الحياة الباذج داخل البلاط الملكي لآل مبارك، كما تظهر استعداد أفراد الأسرة الحاكمة لتحميل موازنة الدولة حتى أبسط تكاليف معيشتهم. 

فقد أنفق المصريون دون علمهم ملايين الجنيهات على تجهيز وتأثيث ومشتريات وفواتير استهلاك الخدمات في المكتبين الخاصين اللذين استخدمهما علاء وجمال مبارك لإدارة استثماراتهما المربحة في شارع السعادة بروكسي في مصر الجديدة. وقامت هايدي راسخ زوجة علاء بتحميل الدولة فواتير كل جنيه قامت بإنفاقه على ترميم وتجهيز الفيلا الجديدة التي اشتراها الزوجان في منطقة الجولف الراقية بالقطامية هايتس في القاهرة الجديدة. وعندما أنجب جمال وزوجته خديجة طفلتهما الأولى في 2010 قامت شركة المقاولين العرب بدفع تكلفة تصميم وإنشاء وتأثيث جناح جديد منفصل للمولودة فريدة في قصر العروبة بمصر الجديدة.

وعندما قررت سوزان مبارك يوما ما أن يكون لها مكتب خاص في فندق سيتي ستارز انتركونتيننتال الجديد، دفع المصريون تكلفة ديكوراته وكل قطعة من أثاثه. وبعد وفاة حفيد مبارك الأكبر البالغ من العمر 12 عاما في حادث مأساوي أثناء لعبه في عام 2009، استخدمت شركة المقاولين العرب موازنة مراكز الاتصالات الرئاسية في بناء مقبرة جديدة ضخمة لآل مبارك في مدينة نصر. كما يُفَصِل عدد كبير من الفواتير مصروفات تم إنفاقها على الفيلات الخمس، التي امتلكها مبارك وولداه في أحد منتجعات شرم الشيخ ضمن أملاكهم الخاصة ، وعلى مزرعة تبلغ مساحتها 25 فدانا يمتكلها جمال وعلاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية. 

من بين الأعمال التي غطتها موازنة الدولة تركيب مصعد داخلي بفيلا علاء وهايدي في القطامية للوصول إلى سطح الفيلا من أجل صيانة أطباق الدِش الموجودة على السطح، وتركيب حمام جاكوزي في مقر الإقامة العام بمصر الجديدة، وتكلفة استئجار خيمة عملاقة وشراء شموع من أجل حفلة بإحدى فيلات شرم الشيخ.

"فكر كم مصريا يعيشون في الفقر، وقل لي لماذا احتاج أفراد أسرة مبارك إلى تحميل المواطنين تكلفة مصروفاتهم الخاصة بكل هذه التكلفة؟"، يسأل معتصم فتحي بغضب واضح، مضيفا أنه لا أحد من بين أفراد الأسرة كان في حاجة إلى المال. فكل من علاء وجمال قد صنعا ثروة كبيرة عبر استثماراتهما الخاصة وتزوجا من ابنتي اثنين من أكثر رجال الأعمال ثراء في مصر.

"انظر إلى السهولة التي قاما بها بإعادة الأموال إلى الخزانة العامة، حتى قبل إحالة القضية للمحكمة" يقول فتحي. فعلاء وجمال مبارك كلفا محامي الأسرة أثناء التحقيقات في القضية بدفع أكثر من 104 مليون جنيه من أموالهما التي تم فرض الحراسة عليها، على ذمة محاكمات الفساد التي يخضعان لها. (سدد المحامون 104 مليونا فقط من أصل 125 مليونا نص عليها قرار الاتهام لأنهم يدفعون بأن الفارق المتمثل في 21 مليونا كان لتغطية نفقات إنشاءات اقترحها الحرس الجمهوري ضمن إجراءات تأمين الرئيس الأسبق أو تم إنفاقها على مقرات مملوكة للدولة.) وبينما لا تعد إعادة الأموال لخزينة الدولة إقرارا من قبل المتهمين بصحة الاتهامات فإن القصد منها إظهار حسن النية.

أنكر حسني مبارك وولداه جميع التهم الموجهة لهم، ودفعوا ببراءتهم وبأنهم لم يسعوا أبدا إلى الاستيلاء على المال العام، وأنه بافتراض أن خزانة الدولة قد قامت فعلا بتغطية نفقاتهم الخاصة فإن ذلك قد تم دون علمهم.

لكن معتصم فتحي يصر أن آل مبارك كانوا على علم بما يحدث. "على مدى عشرين عام قاموا بإنفاق عدة مئات من الملايين دون أن يقوموا مرة بتحرير شيك أو تحويل بنكي، من أين اعتقدوا أن هذه الأموال تأتي؟" يتسائل فتحي بضحكة غاضبة أخرى. 

تحتوي أوراق القضية على مئات من الصفحات من إفادات عشرات الشهود الذين يرجحون رواية فتحي. فكل من عمرو خضر ومحي الدين فرهود من طاقم الرئاسة أخبر محققي النيابة أن الأوامر والتكليفات جاءت في العادة من أفراد أسرة مبارك مباشرة. كما قامت النيابة باستدعاء شهود مثل ندى حسن علام، مصممة الديكور الشهيرة التي قدمت استشارات مجانية لسوزان مبارك، فضلا عن مجموعة من أكثر من أربعين من مقاولي الباطن الذين جمعهم معتصم فتحي وقدمهم للنيابة واحدا تلو الآخر، حيث شهدوا جميعا بأن التكليفات كانت تأتيهم من الأسرة الحاكمة، وأنهم طُلب منهم فيما بعد تقديم فواتير مزورة بدعوى أن ذلك "لدواع أمنية" وأن موظفي شركة المقاولين العرب كانوا على علم بذلك الاتفاق.

بين الأدلة الورقية واعترافات بعض المتهمين وعشرات من شهادات شهود الإثبات، فضلا عن تقرير بالإدانة أصدرته لجنة فنية عينتها النيابة من خمسة أعضاء من المحاسبين والمعماريين، تبدو قضية النيابة محكمة. لكن معتصم فتحي يترقب بقلق حكم المحكمة المتوقع صدوره غدا. 

يقول فتحي: "القضية قوية على الورق، لكننا نعيش اليوم في بلد ثانٍ مختلف عن البلد التي عشنا فيها عندما بدأتُ إجراء التحقيقات من سنة." ويشير فتحي إلى الجهود التي بذلها فريد الديب، محامي أسرة مبارك، في الإعلام وفي جلسات المحكمة ليصور القضية بوصفها مؤامرة من الإخوان المسلمين لتصفية حساباتهم مع مبارك.

(قامت "مدى مصر" بالاتصال بفريد الديب الذي أعرب عن عدم رغبته في التعليق على هذا التحقيق)

تبدو مخاوف فتحي مبررة، ففي الوقت الذي تعرض فيه بسبب قيامه بعمله إلى النقل ثم التهديد وأخيرا الفصل من الهيئة، فإن عددا من الرموز الذين كشفت تحقيقاته في قضية قصور مبارك عن تورطهم في الاستيلاء على المال العام قد أفلتوا تماما من الملاحقة القضائية.

"الهانم"

في يوم 13 مايو 2011 أصدر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قرارا بحبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معها في تهم تتعلق بالفساد المالي بعد أن فشلت في تفسير ثروتها الضخمة.

أثناء التحقيق مع سوزان ظهرت معلومة مذهلة: فقد اتضح أن قصر العروبة، الذي أقام فيه آل مبارك منذ عام 1979 وقتما كان حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية، تم بيعه سرا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي. ومن أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة "فالي للاستثمار العقاري"، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان.

بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر تم إخلاء سبيلها وحفظ التحقيق معها. وانتشرت وقتها تقارير لم يتم تأكيدها بأن أنظمة خليجية قد ضغطت على قيادات المجلس العسكري من أجل عدم ملاحقة أي من نساء آل مبارك، إن كان المجلس مصراً على ملاحقة أي من أفراد أسرته أصلا. ومن أجل حفظ التحقيقات قامت سوزان، وفقا لبيان صدر وقتها عن وزارة العدل، بالتنازل عن ثروتها الخاصة التي قدرت بمبلغ 24 مليون جنيه لم تتمكن من تحديد مصادر مشروعة لها. أما فيما يخص قصر العروبة فقد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع مندوب عن جهاز المخابرات العامة وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان "لأسباب أمنية". ووفقا لبيان وزارة العدل فإن سوزان وافقت على توقيع عقد بإعادة بيع قصر العروبة مرة أخرى للحكومة المصرية مقابل حفظ التحقيق معها. وفي عام 2013 لم تقم النيابة العامة باتهام أو استجواب أو حتى استدعاء سوزان مبارك أو زوجتي ابنيها أثناء التحقيق في قضية فساد قصور مبارك وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة لشركة المقاولين العرب، وذلك على الرغم من وجود العشرات من بنود الصرف في الفواتير التي قدمها خضر للنيابة والتي أشارت إلى نفقات ومشتريات باسم "الهانم" وهو اللقب الذي عرفت به سوزان أثناء حكم زوجها. 

المذهل أن جمال مبارك ـ أثناء تحقيق النيابة معه في القضية بسجن طرة في 16 أبريل 2013 ـ كشف للمحقق عن أن والدته مازالت تعيش في قصر العروبة حتى هذا اليوم، مضيفا أن ذلك يتم "وفقا للقانون الذي يلزم الدولة بتوفير مقر آمن لإقامتها." ويبدو على فتحي الغضب بشكل خاص حيال هذه التفصيلة. "حتى إن كان القانون ينص على ذلك، كيف يسمح لها بالإقامة في هذا القصر بالتحديد بعد أن واجهت اتهاما بسرقته من الدولة، وبينما تجري محاكمة زوجها وولديها عن تهم فساد تتعلق بنفس المقر؟" يسأل فتحي بإحباط ظاهر.

رئيس الوزراء

الشخص الآخر الذي استهدفته التحقيقات الأولية ثم قامت أطراف خفية بتحصينه من المساءلة، كان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب. وكانت مذكرة التحقيقات الأولى في القضية، التي حررها الضابط معتصم فتحي في مارس 2013 ورسمت الإطار العام للقضية، قد أشارت إلى محلب بالاسم كشريك في جريمة الاستيلاء على المال العام. وكان محلب قد قضى 42 عاما كموظف بشركة المقاولين العرب وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عام 1997 ثم ترأس مجلس الإدارة في عام 2001 وشغل المنصب حتى تقدمه باستقالته في سبتمبر 2012. ويؤكد فتحي أنه من غير المعقول تصور أن تكون الشركة المملوكة للدولة قد أنفقت ملايين الجنيهات خلال كل هذه السنوات على القصور الخاصة المملوكة لأسرة مبارك دون علم رئيس مجلس إدارتها.

يقول فتحي: "كيف لم يصل ذلك إلى علمه؟ لقد قدمنا للنيابة العامة صورا فوتوغرافية يظهر فيها شخصيا وهو يشرف على العمال أثناء عملهم في القصور".

ولا يعتقد فتحي أن رئيس الوزراء الحالي كان من بين من تربحوا شخصيا من جريمة الاستيلاء على المال العام، غير أنه يعتبره من بين الكثيرين الذين "عملوا كجزء من النظام وقبلوا أو تجاهلوا أن النظام كان بطبيعته فاسدا".

فور استقالته من رئاسة المقاولين العرب ترك محلب البلاد، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات سعودية، وظل مقيما في السعودية حتى تم استدعاؤه للعودة لمصر لتولي منصب وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي التي تم تعيينها بعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013.

ووفقا لمقال لكاتب الصحفي المؤيد للجيش صلاح منتصر بصحيفة الأهرام الحكومية، فإن محلب كان قد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة أثناء إقامته في السعودية. وقام محلب بالاتصال بمحاميه قبل العودة لمصر في يوليو 2013 حيث تم الإعداد لاستقباله "على سلم الطائرة" عند عودته واصطحابه إلى مكتب الببلاوي حيث قام بأداء اليمين كوزير للإسكان.

وقد أقر محامو شركة المقاولين العرب بأن الشركة قد قامت بأداء أعمال لصالح أسرة مبارك، لكنهم دفعوا بأن هذه الأعمال تمت وفقا لتعاقدات خاصة تلقت الشركة مقابل أتعابها من أفراد الأسرة. وكانت الشركة قد اعتمدت سياسة خاصة بالأعمال المسندة إليها من رئاسة الجمهورية "نظرا لطبيعتها الحساسة" تقضي باستثناء تلك الأعمال من إجراءات المناقصات العامة، قبل تكليف مقاولي الباطن بأي من تلك المشروعات، ويزعم قيادات الشركة أنهاكانت تدفع مقابل تلك الأعمال دون معاينة المشروعات والتأكد من إتمامها وفقا للإجراءات المتبعة مع غيرها من الأعمال المنفذة. ويمثل اثنان من موظفي الشركة، عملا كمدير ومشرف على مشروع مراكز اتصالات الرئاسة، للمحاكمة بصحبة مبارك وولديه جمال وعلاء وموظفي الرئاسة عمرو خضر ومحي الدين فرهود. لكن الاتهامات لم تطل أيا من قيادات الشركة. وعلى العكس من موظفي الشركة يرى فتحي أن "محلب كان ذكيا. ليس له أي توقيعات أو خيط مستندي أو أي طريقة لإثبات علمه بأن الأعمال التي دفعت شركته مقابلها تم تمويلها من أموال عامة تم الاستيلاء عليها." وبينما لم يتم استدعاء محلب للتحقيق أو حتى للشهادة في القضية، فإن عددا من الشهود، فضلا عن اثنين من المتهمين، أشاروا صراحة في أقوالهم أمام النيابة إلى إشرافه المباشر بل وزياراته الشخصية لمواقع تنفيذ الأعمال في القصور الرئاسية لآل مبارك لمتابعة التنفيذ.

كان طاهر ممدوح الشيخ ـ الذي يملك شركة خاصة متخصصة في تصميم وصيانة الحدائق ـ أحد هؤلاء الشهود. فقد ذكر الشيخ في أقواله أمام النيابة في يوم 6 مارس 2013 أنه تم تكليفه في الفترة من 2002 إلى 2003 شخصيا من وزير الإسكان وقتها إبراهيم سليمان بتصميم حديقة مشتركة للفيلات الخمس التي امتلكها مبارك وولداه في شرم الشيخ، وأنه قام بتصميم الحديقة كمقاول من الباطن لحساب شركة المقاولين العرب. وأضاف الشيخ في شهادته: "كان رئيس المقاولين العرب إبراهيم محلب والوزير محمد إبراهيم سليمان يقومان بزيارة الموقع بصفة دورية للتأكد من تنفيذ الأعمال".

كان محلب عضوا بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة حسني مبارك، وانضم إلى لجنة السياسات بالحزب، التي شكلها وترأسها ابنه جمال الذي كان يتم إعداده فيما يبدو لتولي الرئاسة بعد والده. وفي يونيو 2010 أصدر مبارك قرارا بتعيين محلب كعضو بمجلس الشورى.

يتوقع معتصم فتحي ـ "إن سارت الأمور بشكل طبيعي" على حد قوله ـ أن تتم إدانة مبارك وولديه، وأن تصدر عقوبات أخف بحق موظفي الرئاسة والمقاولين العرب. لكنه يتوقع أيضا أن يطعن أفراد أسرة مبارك على الأحكام أمام محكمة النقض في عملية قد تستغرق بضع سنوات. ويشعر فتحي بالإحباط لأن حضور المحاكمة كان متاحا فقط للمحامين ووسائل الإعلام وأقارب المتهمين. فبعد استبعاده من هيئة الرقابة العامة لم يعد له حق حضور المحاكمة. وفي شهر مارس الماضي تقدم فتحي بطلب كتابي لرئيس المحكمة القاضي أسامة شاهين ليمثل أمام هيئة المحكمة كشاهد نظرا لعلاقته الوثيقة بالقضية. لكن المحكمة لم ترد على الطلب.

في هذه الأثناء، ينشغل فتحي الآن بمعركته الشخصية. فقد تقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق في مكالمات هاتفية يقول إنه تلقاها في شهر مارس، تضمنت تهديدات له ولأسرته إن أصر على الشهادة في المحكمة. كما أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري يطعن فيها على قرار فصله من هيئة الرقابة الإدارية ويطالب، مرة أخرى، باستعادة وظيفته. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى في أغسطس القادم. جزء من دوافع فتحي ذو طبيعة مالية، فقد ترتب على نقله إلى وزارة التجارة تخفيض راتبه الشهري من 12 ألف جنيه إلى 1400 جنيه، كما فقد كل امتيازاته التأمينية وتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة بعد 15 عاما قضاها كضابط بالرقابة الإدارية. لكن فتحي يؤكد أن محركه الأساسي لإقامة الدعوى هو شعوره بالظلم الذي تعرض له وافتقاده لوظيفته التي أحبها. يقول فتحي: "محاربة الفساد هو العمل الوحيد الذي أجيده. إنها الوظيفة الوحيدة التي أستطيع ممارستها".
*****************
ملحقات ومستندات :
1- بلاغ :

 
 
 
 
 
 
 
 

2- بلاغ 2

تقدم معتصم فتحى الضابط السابق بالرقابة الإدارية ببلاغ للنائب العام أمس، اتهم فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى بخيانة الأمانة وقيامه بحجب معلومات خاصة عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وأنه حمى ببطئه وتحفظه على معلومات وزراء سابقين وحاليين وأعضاء فى المجلس العسكرى من قضايا فساد وتهريب أموال خارج البلاد.

وقال معتصم فتحى لـ«الوطن» وفى بلاغه للنائب العام إنه حصل على معلومات ومستندات من مصادر سرية داخل الهيئة أمدوه بها ولم يظهروا فى الصورة خوفاً من البطش بهم أو معاقبتهم.

وأضاف «فتحى» أن إخفاء تلك المعلومات عن جهات التحقيق يعد جريمة، وأنه قرر تقديمها للنائب العام فى بلاغ مرفق وموثق بالمستندات التى أخفاها فريد التهامى وتواريخ وأرقام تلك المستندات.

وأضاف معتصم فتحى أن محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وخلال فترة توليه عمله بالهيئة من 2008 حتى 2012 قام بحماية مسئولين سابقين ورجال أعمال موالين للنظام وأعضاء فى الحزب الوطنى المنحل، وأضاف أنه خان الأمانة وحنث باليمين الذى أقسم به بالحفاظ على أموال البلاد، وأن تراخيه وتزويره للحقائق وعدم تقديمها للعدالة أدى إلى هروب ملايين الجنيهات خارج البلاد.

وأكد فتحى قيام رئيس الهيئة بإكراه أعضاء الهيئة على بتر وإضعاف أدلة الثبوت التى تقدم لجهات التحقيق ضد عناصر من النظام السابق، وإخفاء وقائع فساد تورط فيها أعضاء النظام السابق.

وشرح البلاغ الذى حمل رقم 2248 لسنة 2012 أن رئيس الهيئة لم يقدم تحريات كاملة وأدلة ثابتة وواضحة حول ممتلكات رئيس الجمهورية وابنيه وعلاقته المشبوهة مع رجال أعمال مصريين، واستغلال نفوذ لصالح علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة، وعدم تقديم جميع ما ورد إليه من معلومات.

وأفاد البلاغ أن «فريد التهامى» أهمل وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد سهلت عملية تهريب الأموال للخارج، سمح لزكريا عزمى على مدار 40 يوماً بفرم وحرق الأوراق التى تخص تورط الرئيس السابق ونجليه، إضافة إلى قيامه بتقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية حول وقائع فساد وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات.وأضاف فتحى فى بلاغه أن رئيس الهيئة تعمد إخفاء وقائع فساد وخيانة أمانة فى عرض المعلومات على جهات التحقيق فى وقائع تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة وشرح أنه تستر على رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، ورشوة محافظ جنوب سيناء السابق، ورشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة محافظ السويس السابق، ورشوة وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، ورشوة نائب رئيس مجلس الدولة وتلقيه أموالاً من رجل الأعمال محمد فريد خميس.

وأضاف فى البلاغ الذى تلقاه وفحصه أمس المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن «التهامى» تستر على فساد أعضاء بالمجلس العسكرى وفساد مسئولين بالمجلس القومى للرياضة، وتعمد إخفاء وتستر على واقعة رشوة وفساد وغسيل أموال لوزير الإسكان الأسبق.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية السابق فى بلاغه أن «التهامى» أخفى وتستر على العديد من بقايا النظام السابق وحجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق وإدارة الكسب غير المشروع ووحدة غسيل الأموال، رغم أن واجبات وظيفته تحتم عليه تقديم المعلومات فوراً لجهات التحقيق.

وشرح فى بلاغه أن «التهامى» قام بتعيين 30 عضواً فى الهيئة وكانوا محالين للمعاش ويفتقرون للخبرة فى مجال مكافحة الفساد لولائهم له.

3- مقابلة تلفزيونية

3- اضغط  هنا للحصول على 37 فاتورة تكشف نماذج من تلك العمليات التى اشار اليها الموضوع

"صحفيون ضد الانقلاب" تدعو لمقاطعة انتخابات "رئاسة الدم" وتتضامن مع فهمى وصادق

"صحفيون ضد الانقلاب" تدعو لمقاطعة انتخابات "رئاسة الدم"

تدعو حركة "صحفييون ضد الانقلاب" الشعب المصري العظيم إلى مقاطعة انتخابات "رئاسة الدم" التى تُعقد الإثنين والثلاثاء، والتي يسعى مرشحاها لاعتلاء مقعد الرئاسة في مصر على جثث ودماء الآلآف من الأبرياء الذين قتلتهم سلطات الانقلاب بدم بارد خلال عشرة أشهر من الانقلاب العسكرى، بالإضافة لما ارتكبته من جرائم فى حق الصحافة والصحفيين المصريين من قتل واعتقال وتشريد للصحفيين، وقمع للحريات، وغلق للمؤسسات الصحفية التى لا تؤيدها .

وتستنكر الحركة الدور الذى يؤديه الإعلام المصرى سواء قنوات فضائية أو حكومية، وكذلك الصحف الخاصة والحزبية والحكومية، إذ قامت بالترويج للمرشح الانقلابي: القاتل عبد الفتاح السيسى، وتسترت على جرائمه بحق الشعب، وكذلك قامت بالترويج للمرشح المحرض على القتل والانقلاب: حمدين صباحي..ثم كيف يشارك أحد فى انتخابات قائمة على التضليل والعنصرية وانعدام الشرعية؟

وتدعو "صحفيون ضد الانقلاب" القوى الثورية وجميع فئات الشعب المصرى -الذى ناضل من أجل إسقاط دولة الظلم فى 25 يناير 2011- إلى مقاطعة انتخابات رئاسة الدم، إذ إن ما بنى على باطل فهو باطل، ولدينا رئيس شرعي منتخب هو الدكتور محمد مرسى، الذي جاء بأغلبية حرة من الشعب المصرى، ثم إنه كيف تجري انتخابات فى هذا المناخ القمعى سيئ السمعة الذي يقع فيه الظلم على أبناء الشعب المصرى دون هوادة.

وأخيرا: تُحي الحركة استمرار الحراك الشعبى، وتدعو القوى الحية إلى مواصلة مظاهراتها الاحتجاجية، والنزول إلى الشوارع والميادين خلال أيام الانتخابات، رفضا لها، تقيرا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا إلى السماء لهدف أسمى هو رضا الله، ثم رضا الشعب.

عاشت مصر حرة.. وعاش نضال المصريون الأحرار.. ويسقط حكم العسكر.

حركة "صحفيون ضد الانقلاب

الأحد 25 - مايو 2014

بيان "صحفيون ضد الانقلاب" تضامنا

 مع الأستاذين: فهمى هويدى وعلاء صادق

ما زالت أيادى الانقلاب الآثمة تواصل فرض قيودها الحديدية على الصحافة المصرية، فلم تكتف سلطة الانقلاب بكل ما اقترفته من آثام، وارتكبته من جرائم فى حق الصحافة والصحفيين المصريين على مدار الشهور العشرة الماضية من قتل واعتقال وتشريد للصحفيين وغلق للمؤسسات الصحفية التى لا تؤيدها، بل واصلت حربها غير الشريفة على كبار الصحفيين من أمثال المفكر الاسلامى الأستاذ فهمى هويدى  الذى فوجئ، لدى استكمال إجراءات سفره إلى أسبانيا، بقرار منعه من السفر، دون إنذار سابق، وبلا أى جريمة اقترفها إلا إن كانت جريمته هى "قول كلمة الحق فى وجه سلطان جائر".

وإننا إذ نعلن -في حركة "صحفيون ضد الانقلاب"- دعمنا الكامل للأستاذ فهمى هويدى في مواجهة هذا القرار المتعسف، لا سيما أنه الأول من نوعة طيلة أكثر من خمسين عاما من الحياة المهنية للأستاذ هويدي، حسبما صرح بذلك، فإننا نعيد التأكيد على ما سبق أن أكدناه فى الكثير من البيانات السابقة، بالاعتراض شكلا وموضوعا على أفعال وتصرفات السلطة الانقلابية الحالية تاقمعية بحق المصريين عامة، والصحفيين خاصة.

ونؤكد مجددا أن الحرب التي تعلنها هذه السلطة الغاشمة على الصحافة والصحفيين لن تزيدنا إلا عزما وتصميما على كفاحنا ونضالنا للذود عن مهنتنا العظيمة، كما نعلن تبرئنا التام من كل المواقف السلبية لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية الصامتة تجاه هذه الجرائم التى تُرتكب فى حق المهنة، وأبنائها.

وفى السياق ذاته تعلن "صحفيون ضد الانقلاب" أسفها للقرار "الاهوج" الذى اتخذته رابطة النقاد الرياضيين يوم الأربعاء الماضى بشطب الزميل علاء صادق من عضويتها فضلا عن طلبها شطب الزميل من عضوية نقابة الصحفيين، وهي سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الرابطة بالتأكيد.

ويبدو أن الزملاء في الرابطة وقعوا فى براثن العمل السياسي باتخاذ هذا القرار المشين الذى لا معنى له سوى منافقة السلطة الانقلابية على حساب الزميل علاء صادق، إذ استندت الرابطة إلى مواقفه الشخصية فى معارضة الانقلاب، وهو أمر لا علاقة له باللائحة المزعومة للرابطة، التى أدعت الحركة أن "صادق خرق" ميثاقها.

والأمر هكذا، تعلن "حركة صحفيون ضد الانقلاب" دعمها التام للزميل علاء صادق، وتطالب الشرفاء من أعضاء رابطة النقاد الرياضيين بمراجعة هذا القرار الجائر، الذى يمثل عارا فى تاريخ الرابطة العريقة التى لم يعرف عنها يوما الدخول فى معتركات سياسية لخدمة الأنظمة .

عاشت مصر حرة.. وعاش نضال الصحفيين الشرفاء.

حركة "صحفيون ضد الانقلاب"

القاهرة - السبت 24 مايو 2014