21 أبريل 2013
عبد الرازق أحمد الشاعر يكتب : مكي يستقيل
بعد استقالة العدل من بلادنا، تقدم المستشار أحمد مكي باستقالة أخرى لكنها مسببة هذه المرة. صحيح أن السبب الذي اتخذه الرجل عكازة للخروج من بوابة المسئولية لا يقنع هرا بالمواء، وأنه أقبح من التولي يوم الزحف، إلا أنه يبرهن على خلل أصيل في منظومة القضاء في بلادنا.
ربما استقال الرجل كما يقول بعض المدافعين عن تاريخه لأنه تلقي بعض التهديدات من عتاة المجرمين في بلادنا، وأنه خُيِّر بين الفساد والاستقالة فاختار الأخيرة والآخرة. لكن اختيار الأيسر ليس هو الأصوب دائما، لا سيما حين يتعلق الأمر بمصير وطن ومستقبل شعب. صحيح أننا لا نعلم حجم الضغوط التي تعرض لها الرجل وندعو الله أن لا يضعنا في تجربة كتجربته، إلا أننا نُذكر الرجل الذي أقسم اليمين على إقامة العدل في ربوعنا أن الخروج الآمن من قاعات المسئولية والنوم فوق وسادة التخلي لن يجلب لصاحبه إلا الأرق وتعذيب الضمير لا سيما إن كان البديل سقوطا للقانون وجنوحا في ميزان العدالة.
نذكر الرجل الذي ألقي باستقالته في وجه التاريخ وأدار وجهه للرياح وتركنا في ضلالتنا العمياء نضرب أخماسا في أسداس أن البلاد تكاد تسقط، وأن الفسيلة في يد أحدنا لابد وأن تُغرس وإن أتت الثورة بالشمس من مغربها. نُذكر الرجل أن القاضي الذي لا يتلقى تهديدا ولا يتعرض للإرهاب مشكوك في نزاهته، وأن الشريف مبتلى.
إن كنت قد تخليت عن عدالتك أيها الشيخ خوفا من المفسدين، وأَبِقت كما أبق ذو النون ذات يأس، عد. عد أيها الشيخ واضرب بعصاك بحر الظلمات والظلم الذي تفجر في ربوع الكنانة لتسلك بنا طريقا في البحر يبسا، وافضح زيف المتاجرين بأحلام البسطاء في هذا الوطن المغلوب على نفاقه. هل تعلم سيدي الوزير المستقيل أن كلمة "قاضى" مأخوذة من أصل كنعانى وأن الترجمة الدقيقة لها تفيد معنى قائد أو رئيس، وأن عمل القاضي عند أبناء كنعان لم يكن يقتصر على الجلوس على المنصات الفارهة والتصدي للكاميرات في أرواب ذات ألوان زاهية؟ بل كان عملهم الأصيل إقامة العدل في حياة الناس والدفاع عن حقوق الجماعة - لا الجماعة.
هل تعلم سيدي أن القاضي عندهم لم يكن يمتلك سيارة فارهة ولا حرسا خاصا ولا أراض مغتصبة، وأنه كان يحكم بأمر الله ولا يخشي في الحق لومة خارج على القانون ولا لومة حزب يحاصر منصته حتى وإن كان حزبا حاكما؟ هل تعلم سيدي أننا نخشي أن تؤتى مصر من قِبَلِكم وأن يكون تخاذلكم أول بشائر السقوط؟
ماذا نفعل سيدي - نحن البسطاء - حين يتخلى الشرفاء من رجال القانون ورجال القضاء ورجال الشرطة ليحكمنا اللصوص وقطاع الطرق؟ وأي وطن سيبقى حين تنهزمون وتفرون أمام المرتزقة بما آتاكم الله من مال وولد لتتركوا البلاد ومن عليها نهبا للخوف تحت رحمة أسافل مجرمينا الذين لا يرقبون في شريف إلا ولا ذمة؟
سيدي الوزير المستقيل .. أعرف أنك راحل .. راحل. وأن كلماتي المشحونة بالغضب لن تغير قرارك بالترجل أمام فرسان القضاة المرتشين الذين تسنموا صهوة الثورة على حين غفلة من أهلها. وأعلم أن التاريخ يأخذنا سريعا حيث لا نأمل ولا نحب. وأننا مثلك ننهار كقطع الثلج أمام طوفان ظلم فادح يخرج من كافة مرافئ الوطن ليطغي على صوت العقل والضمير. لكنني لا أعلم يقينا إن كنت أخاطبك أنت أم أخاطب ما تبقى فينا من ذكرى عدالة لأنني لا أستطيع أن أجزم يقينا أنك انسحبت راغبا، وأنك تقدمت باستقالة مسببة كما تنقل عنك وسائل إعلام لا أثق برجالها. فلربما تفوهت بكلمات أغضبت منك فريقا من المقربين أو نفرا من المستشارين، فأقصاك الرئيس راغما. وربما استبقت حركة تغييرات وزارية علمت أنك واحدا من ضحاياها، فقررت مغادرة البلاط على قدمين من كرامة. وربما أدركت مثلما أدركنا نحن البسطاء أن البقاء وسط جوقة المهرجين لا يليق بلحيتك البيضاء وتاريخك الناصع. بقي أن تتكلم لأعتذر لك أو لأعتذر عنك. وإن أبيت إلا الصمت، فاعلم أنك شريك في إثم السقوط وجريرة التيه الذي يحملنا كل يوم من فلاة إلى فلاة.
أديب مصري مقيم بالإمارات
Shaer129@me.com
بالمستندات.. الزند يغتصب 2200 فدان بأكتوبر قيمتها عشرة مليارات جنيه
الزند يحول 2200 فدان زراعى إلى قصور وملاعب جولف بالمخالفة للقانون!!
وهذه جريمة ثالثة جديدة تكشفها (الشعب) من جرائم أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر نضعها أمام قضاة مصر الشرفاء حتى لا يتهم البعض منهم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام وهو يقيم العدل وينفذ القانون فقط بتهديدهم والتشهير بهم بعد أن أرسلت نيابة الأموال العامة العليا طلب رفع الحصانة لمجلس القضاء الأعلى عن (أحمد الزند) واتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى تحقيقات نيابة الأموال العامة فى بلاغنا ضد الزند وثبوت اتهامنا له فيما نشرته (الشعب) ضده بتاريخ 5/12/2012. وحققت فيه نيابة الأموال العامة العليا فى بلاغنا ضده بالمحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق 223 لسنة 2013 بمعرفة المستشار محمد النجار رئيس النيابة، الذى أثبت جرائم إهدار المال العام والتزوير فى إجراءات البيع للزند والتربح.. إلخ.
وقائع هذه الجريمة الجديدة تكشفها أوراق الدعوى رقم 21952/67 قضائية أمام مجلس الدولة والمرفوعة من المهندس (حمادة شعبان عثمان) المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق. وكذلك البلاغ المقدم منه للمستشار/ طلعت إبراهيم النائب العام برقم 2187 بلاغات النائب العام فى 9 فبراير الحالى والتى اغتصب فيها أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بما يعادل 9680000 متر بخمسة جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.
حيث نقرأ فيها معًا مستندات ووقائع هذه الدعوى والبلاغ المتخمان بالفساد الذى تم فى عهد الفساد والإفساد فى الأرض عهد مبارك ووزيره إبراهيم سليمان الذى تم فيه نهب أرض مصر وتوزيع ملايين الأفدنة على عصابة مبارك، بينما يعانى أكثر من 13 مليون شاب من خيرة شباب مصر من البطالة ولا يجدون حتى مساحة مقبرة بضعة أمتار ليدفنوا فيها بعد أن قتلوهم أحياء وقتلوا حقهم الطبيعى فى الحصول على شقة ليتزوجوا فيها. وارتفعت بذلك نسبة من لم يتزوجوا من خيرة شباب مصر إلى أكثر من 15 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الثلاثين.
ففى عام 1995 تأسست شركة أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى. وقد حصلت هذه الشركة على مساحة جملتها 140216 فدانا فى مدينة 6 أكتوبر بأهم المواقع الحيوية الإستراتيجية ببضعة جنيهات للفدان الواحد بينما ثمن الفدان الواحد يزيد على خمسة ملايين جنيه!!
ومن خلال مستندات هذه الشركة والعقود التى أبرمتها مع (أحمد الزند) وآخرين نجد الآتى: (تتولى هيئة المجتمعات العمرانية ومنها مدينة 6 أكتوبر وذلك عن طريق جهاز المدينة التصرف فى الأراضى الداخلة فى نطاق هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها أراضى الحزام الأخضر القابلة للاستصلاح والاستزراع، وذلك عن طريق حق الانتفاع لحين إثبات الجدية. وأنه بناء على موافقة الهيئة ويمثلها جهاز مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص مساحات من الأراضى لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ش.م.م بلغت جملتها 140216 فدانا بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر).
* وتنص المستندات والخرائط والعقد الموقع بينها وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على: (أن تمليك الأرض النهائى مشروط بإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأن التخصيص لأى أرض يتم بعد ثبوت الجدية فى استصلاحها واستزراعها .. وأنه لا يجوز للطرف الثانى البيع أو التنازل عن المساحة موضوع هذا العقد للغير. أو التصرف فى المساحة موضوع هذا العقد بأى وجه من وجوه التصرف إلا بعد سداد كامل الثمن وإثبات الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.. وأنه فى حالة إخلال الطرف الثانى لشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومخالفة المنشور الصادر من وزارة الزراعة فى 1998 يعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون إنذار أو تنبيه أو اللجوء للقضاء.
كما ينص العقد على أنه يجوز للطرف الثانى تشييد مبانٍ لإقامته وللعاملين بالأرض وحراستها والمنشآت التى تخدم الأرض الزراعية بما لا يجاوز 2% من المساحة. وفى حالة إخلال الطرف الثانى يحق للطرف الأول إزالة المنشآت المخالفة على نفقة الطرف الثانى، إضافة إلى كافة التعويضات والآثار المترتبة على ذلك. وينص العقد أيضًا فى ملحقه على مجموعة من الالتزامات القانونية منها:
أن يلتزم بزراعة جميع الزراعات التى تتلاءم مع نوع المياه المقررة مع الالتزام بقوانين وزارة الزراعة. وأن يلتزم باستخدام طرق الرى الحديثة طبقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وكذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن الأراضى الصحراوية والذى ينص بعدم الرى بالغمر.
وتكشف مستندات هذه الدعوى أن الوزير المحبوس (محمد إبراهيم سليمان) وزير الإسكان السابق قام بتخصيص مساحة 2200 فدان لجمعية نادى القضاة التى أسسها (أحمد الزند) رئيس النادى الحالى، بما لا يتجاوز ثمن الفدان مائة جنيه شاملاً تكلفة الفدان فى المرافق والبنية التحتية التى تحملتها الدولة!!
اغتصاب مليار ومائة مليون جنيه أخرى قيمة مرافق أرض الزند
هنا تسأل (الشعب) المهندس/حمادة شعبان: بصفتك من خبراء وزارة الإسكان وكبار مديريها ما تكلفة المرافق والبنية التحتية للفدان الواحد؟
يجيبنا: إن تكلفة المرافق التى تشمل كافة أعمال البنية التحتية، وهى جميع أعمال رصف الطرق وإنارة الشوارع ومد شبكات الكهرباء وشبكات الغاز الطبيعى. ومد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى. وشبكات الاتصالات تتجاوز للفدان الواحد نصف مليون جنيه. أى أن تكلفة المرافق للأرض التى اغتصابها الزند ومساحتها 2200 فدان وتحملتها الدولة كاملة من المال العام بدون وجه حق تتجاوز مليار ومائة مليون جنيه.
* أقاطعه محتجًا أمعقول هذا؟!!
فيحتد المهندس (حمادة شعبان) قائلا.. هذه جريمة فساد وإفساد واغتصاب للمال العام ولمال الشعب ساكنى القبور وساكنى العشوائيات الذين لا يجدون حتى دورة مياه يقضون فيها حاجتهم وتستر عوراتهم ويزيد عددهم على 40 مليون مواطن مصرى شريف قتل الزند وأمثاله حقهم فى الحياة بكرامة.
* أعاود مقاطعته لأهدئ من حدة غضبه قائلا:
قد تكون هذه الأرض صحراوية وقام المستشار أحمد الزند باستصلاحها وزراعتها وتنميتها، وبذلك فقد أسهم بدور وطنى فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية.
يقف المهندس حمادة من على مقعده ويقول: هذه جريمة فساد وإفساد واستغلال نفوذ واغتصاب للمال العام قام به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومعه الوزير المحبوس محمد إبراهيم سليمان الذى قام بتوزيع أملاك الدولة والتحايل على القانون وعلى القرارات الوزارية وقام بتخصيص ملايين الأفدنة من أهم أراضى مصر لعصابة مبارك ومنها مساحة 12496 فدانا من أهم وأجمل أراضى الدولة فى منطقة الحزام الأخضر المحيطة بالفيلات والقصور بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. وهذه الأرض من أهم وأجمل المواقع فى المدن الجديدة لما تمثله من موقع إستراتيجى حيوى لارتفاع منسوبها عن سطح الأرض وعن باقى مدينة 6 أكتوبر بمسافة 75 مترا بما يجعها فى درجة حرارة أقل 4 درجات عن باقى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. علمًا بأن مدينة 6 أكتوبر ترتفع أيضًا عن منسوب سطح البحر بأكثر من 150 مترا. أى أن هذه الأرض ترتفع عن سطح البحر بمسافة 225 مترا، مما يجعلها جنة ونعيما دائما لانخفاض درجة حرارتها بحوالى 10 درجات عن باقى أرض مصر.
* الشعب: لكن هذه الأرض كما ينص العقد مخصصة للزراعة باستخدام طرق الرى الحديثة فقط ولا يجوز مطلقًا البناء عليها إلا على مساحة 2% فقط من المساحة الكلية.
* المهندس حمادة .. لقد قام إبراهيم سليمان والزند بمخالفة القانون وتوصيل كافة المرافق لهذه الأرض. وقام الزند باستغلال نفوذه وسلطاته كرئيس لنادى القضاة وقام بتحويلها إلى منتجع سكنى ليس له مثيل على مستوى مصر كله قصور وحمامات سباحة وملاعب للجولف بدلا من زراعتها. وقام بتدمير القانون وتدمير العقد الذى يلزمه باستصلاح الأرض وزراعتها وعدم البناء إلا على مساحة 2% فقط ولم يزرع فيها سوى القصور وملاعب الجولف!!
الزند حصل على الأرض باسم نادى القضاة واغتصابها لنفسه
"الشعب".. وهل قام أحمد الزند بتوزيع هذه الأرض على أعضاء نادى القضاة الذين حصل باسمهم ولصالحهم على هذه الأرض الشاسعة؟
المهندس حمادة: لا مطلقًا لقد قام أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالاستيلاء على كامل مساحة 2200 فدان، هو وعدد محدود جدًا يعد على أصابع اليد من تابعيه فى نادى القضاة ولم يستفِد منها أىٌّ من القضاة الذين استغل اسمهم واسم ناديهم العريق، فقد استولى الزند على مساحة 250 فدانا باسمه واسم زوجته واسم أبنائه الثلاثة المستشارين بالقضاء، وهم: محمد وشريف ومعتز الزند. وكما اغتصب أحمد الزند أملاك الدولة فقد اغتصب الأرض من نادى القضاة الذى يرأسه وخصصها لنفسه ولأسرته فقط وللمقربين منه المعدودين على أصابع اليد. هذا علمًا بأن الشروط والقوانين تلزم الزند ألا يأخذ أكثر من 20 فدانا فقط هو وأسرته.
"الشعب": كان المخلوع مبارك يفتخر دائمًا فى أحاديثه الإعلامية ومنها حديثه مع مذيع بالتليفزيون الإسرائيلى أنه يفتخر بمشروعه القومى وهو توصيل الصرف الصحى لمصر كلها.. وبالطبع فإنه منها توصيل المرافق لأرض أحمد الزند.
المهندس حمادة : إن 85% من قرى ومدن مصر لا توجد بها أى مرافق للصرف الصحى أو مياه الشرب النقية، ويعانى أهلها من الفشل الكلوى والتليف الكبدى الوبائى وأمراض السرطان، وقد ارتفعت نسبة هذه الأمراض فى مصر إلى أكثر من 30% من عدد السكان. والدليل على ذلك ما حدث منذ شهور بقرية (البرادعة) التى حدث فيها تسمم للمئات نتيجة عدم وجود مياه صالحة للشرب أو شبكات للصرف الصحى واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى. وهذه القرية ضمن إقليم القاهرة الكبرى فما بالك بباقى قرى ومدن مصر ثم تتحدثون عن ذلك عن مشروع مبارك القومى!!
"الشعب": وهل ما زالت هذه الأرض فى حوزة دائرة أملاك صاحب المعالى المستشار أحمد الزند التى أثبتنا فى تحقيقات الشعب أنها ممتدة من مرسى مطروح حتى سيناء؟
المهندس حمادة: لقد قام الزند ببيعها سعر الفدان الواحد يتجاوز 5 ملايين جنيه.
جرائم الزند استغلال النفوذ واغتصاب المال العام والتربح
"الشعب" نسأل الأستاذ محمود العجرودى المحامى عن المهندس حمادة شعبان ما هو التكييف القانونى لهذه الجرائم التى ارتكبها المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر؟
العجرودى: إنها جرائم استغلال نفوذه وسلطات وظيفته واغتصاب المال العام والتربح، مما يستوجب معه قانونًا إحالته للمحاكمة الجنائية وفسخ التعاقد معه وإلغاء قرارات التخصيص واستعادة الدولة لأملاكها التى اغتصبها أحمد الزند وإرجاع الحق إلى أصحابه.
وعند هذا الحد المؤلم سيطرت على ذاكرتى فتوى للإمام الرائع والعالم الجليل دكتور نصر فريد واصل قالها لى وأنا فى لقاء بمنزله منذ عام تقريبا (أنه يجب استرداد الأراضى التى اغتصبت من أملاك الدولة من هذه العصابات وتوزيعها على الشباب حلاً لمشاكلهم). ونوجه هذه الفتوى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وتسترجع ذاكرتى أيضًا واقعة اغتصاب (سامى مهران) أمين عام مجلس الشعب لمساحة 20 فدانا فقط بنفس المنطقة (الحزام الأخضر) من نفس الشركة وقد تم إحالته فيها للمحاكمة الجنائية بجريمة الكسب غير المشروع والتى تنظرها الدائرة 17 جنايات كلى شمال الجيزة.
هل يقبل قضاة مصر هذه الجرائم؟
ولا تملك (الشعب) الجريدة و(الشعب) الوطن إلا أن توجه رسالة لقضاة مصر الشرفاء..
(1) هل من الوطنية أو من الأخلاق والقانون والعدل أو من الضمير الإنسانى أو من الدين الإسلامى أن يفعل الزند أفاعيله الشنعاء هذه المجرمة قانونيًا وإنسانيًا ودينيًا؟
(2) وهل يمكنهم الصمت على استغلال الزند لاسم ناديهم العريق الذى نحترمه جميعًا والذى ترأسه عظماء مصريون مثل المرحوم المستشار يحيى الرفاعى الذى نظم المؤتمر الأول والوحيد "مؤتمر العدالة الأول" عام 1986، والمستشار محمد وجدى عبد الصمد الذى تحدى السادات حين خاطبه باسمه مجردًا.. واغتصاب الزند للأرض باسمهم والضحك عليهم واستغلالهم؟!!
(3) وهل هذه هى (مواقف الزند الشجاعة) التى تحدث عنها بيان نادى قضاة مصر معترضًا على قرار نيابة الأموال العامة فى التحقيقات التى قام بها المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى المحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق رقم 223 لسنة 2013 لعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاستصدار الإذن لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية ورفع الدعوى الجنائية ضد المستشار أحمد على إبراهيم الزند...؟!
(4) أم أن نادى القضاة سيبادر باتخاذ الإجراء القانونى العادل الحكيم الذى يحفظ اسمهم وكرامتهم ومكانة ناديهم العريق نادى قضاة مصر ويطهروا ناديهم ويعود احترامنا لهم وتقديرنا كما كان حين يقومون بتطهير هذا النادى العريق من مثل هؤلاء؟!!
(5) وهل بعد ذلك يتهمون النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم حين يقيم العدل وينفذ القانون بأنه يهدد القضاة ويشهر بهم؟.. وهو الرجل الذى يعمل على إقامة العدل على الجميع ويحقق حتى مع رئيس الجمهورية نفسه فى البلاغات المرفوعة ضده ويطبق تماما حديث رسولنا الكريم (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
هذا هو يا حضرات السادة القضاة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى ظن أنه فوق القانون، وعاث فى الأرض فسادًا، ومع ذلك فهو يصرخ ويمثل علينا لدرجة يستحق معها (جائزة الأوسكار فى التمثيل) والانضمام لنقابة الممثلين بتمثيله علينا وادعائه الوطنية والعدل وحب مصر.
وهذه وقائع دعاوى عديدة نشرتها "الشعب" يمكنكم قراءتها على موقعها الإلكترونى تتهم الزند بجرائم لا يرتكب مثيلها أشد المسجلين خطرًا .. جرائم مؤثمة قانونًا تنقله حال ثباتها من رئاسة نادى قضاة مصر إلى زعيم عصابة. وقد أثبتت هذه الجرائم تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
هأرتس : مرسي رفض انشاء قاعدة روسية فى مصر
قالت صحيفة هأرتس الإسرائيلية، أن روسيا تقدمت بطلب ببناء قاعدة روسية في مصر وتمت مناقشته أثناء زيارة مرسي الرسمية ولكن وفقاً لمصادر مصرية فإن مصر قد رفضت الطلب الروسي.
ونقلت الصحيفة عن مستشار السياسة الخارجية لبوتين "يوري أوشاكوف" قوله: إن رغبة روسيا في دعم مصر يأتى بدافع الحفاظ على مصالحها في المنطقة ومثل الولايات المتحدة التى تدعم مصر بنحو 2 مليار دولار سنوياً "فإن روسيا أيضاً بحاجة لتمويل سياستها الخارجية وتأمين مصالحها في منطقة الشرق الأوسط".
ورجحت الصحيفة، أن يهتم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطلبات مصر ومنها تشجيع الاستثمارات الروسية في مصر، والمساعدة في بناء مفاعل نوويوالعمل المشترك لاستخراج اليورانيوم من مصر.
سلطان: "مكى" استقال بعد تلقيه تهديدات
فجر البرلماني السابق عصام سلطان مفاجأة كبيرة تتعلق باستقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل.. قائلاً: "إن استقالته جاءت بعد تلقيه تهديدات من قضاة فاسدين".
وقال مكي في تدوينة بعنوان "معالي الوزير.. لازال في رقبتك دين":
علمت الآن، وبعد وصول الإنذار للمستشار المحترم أحمد مكي، وزير العدل، أنه استقال من منصبه، ولأنني أعلم من هو أحمد مكي، من حيث التاريخ والنزاهة والعلم والوطنية، وأن المنصب الوزاري لم يزده شيئًا، كما أن تركه له لن ينقص منه شيئًا، فإنني لهذه الحيثيات أريد أن أسمع من سيادته رأيًا في شأن موضوع الإنذار، هل يجوز للقاضي قبول أموال خارج الإطار القانوني؟ وما هو حكمها ؟ بلاش.. هل يجوز للقاضي قبول هدايا ؟ سيما إن كانت من المال العام ؟ وأنها من متهمين أمام نفس القاضي ؟ هل أنصح الموكلين والعملاء بمكتبي بتجهيز هدايا للقضاة الذين ينظرون قضاياهم ولا داعي للسهر ووجع القلب في كتابة المذكرات والمرافعات ؟ ثم أنصحهم بأنه في حال انكشاف أمرهم فلا عليهم إلا استردادها منهم، والحصول على إيصال بذلك ويا دار ما دخلك شر !!
سيدي المستشار أو سيدي الوزير أرجوك اجهر برأيك ولا تخف إلا من الله..
سيدي المحترم أنت تعلم وأنا أعلم أنه جرت مظاهرات عديدة أمام دار القضاء بالمولوتوف ولم تستقل، وأن النائب العام شخصيًا حوصر وهدد بالسلاح ولم تستقل، فهل تريدنا أن نصدق أنك استقلت اعتراضًا على المظاهرات السلمية ؟؟
أنت استقلت لأنك هددت بمجرد أن حاولت اتخاذ إجراء بشأن ما تلقاه بعض القضاة من أموال..
أنت استقلت لأنك هددت بجرد أن فكرت في إعلان نتائج التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم بشأن تهريب المتهمين الأجانب..
أنت استقلت لأن ضميرك حي.. وأنك لا تستطيع النوم..
والآن تخففت من قيود الوزارة، فتكلم واصدع بكلمة الحق..
أدامك الله كما كنت وكما عرفناك
انتهت تدوينة عصام سلطان
وكان من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري المزمع إجراءه تغيير المستشار أحمد مكي إلا أنه استبق ذلك بتقديم استقالته.
استقالة مكى، جاءت اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مليونية "تطهير القضاء" أمس الأول، وهو ما اعتبره "مكى" إهانة لجموع القضاة، فضلا عن رفضه إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.
وأوضح مكى فى استقالته التى تقدم بها لكل من الرئيس محمد مرسى، ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، أنه غير راض عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات ، فضلا عن إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم.
وقال مكى فى استقالته مخاطبا "مرسى": "اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتى تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق، وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتى فى إزاحة هذا العبء عن كاهلى".
يذكر أن المستشار أحمد محمود مكي قد تدرج في المناصب إلى أن عين مستشارا في محكمة النقض في 20 أغسطس 1985، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1989, ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة, وأخيرا وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل
See more at http://almesryoon.com/permalink/124283.html#sthash.U0HytITf.dpuf
مفاجأة..منتج الفيلم المسيء للنبى يشهر إسلامه
أعلن أرنود فاندور عضو حزب الحرية اليميني الهولندي السابق الذي أسهم في إنتاج الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،اعتناقه الدين الإسلامي الحنيف، وقام بزيارة الحرمين الشريفين.
ورافقت صحيفة "عكاظ" السعودية "فاندور" وهو يزور المسجد النبوى الشريف وعيناه تذرفان الدمع عند الروضة الشريفة وقبر النبى صلى الله عليه وسلم، وقال فاندور: أنه كان ينتمي لأشد الأحزاب تطرفا وعداء للدين الحنيف، مبينا أنه بعد أن شاهد ردود الأفعال ضد إنتاج فيلم الفتنة، بدأ في البحث عن حقيقة الإسلام ليجيب عن تساؤلاته حول سر حب المسلمين لدينهم ورسولهم الكريم.
وذكرت الصحيفة "أن بكاء فاندور اشتد أثناء وقوفه أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث جال بخاطره حجم الخطأ الكبير الذى وقع فيه قبل أن يشرح الله صدره للإسلام.
وقال فاندور للصحيفة "إن عملية البحث قادته لاكتشاف حجم الجرم الكبير الذي اقترفه حزبه السابق، وأنه بدأ في الانجذاب إلى الدين الإسلامي، وشرع في القراءة عنه بطريقة موسعة، والاقتراب من المسلمين في هولندا، حتى قرر اعتناق الدين الحنيف".
كما زار جبل أحد، وقال: كم قرأت عن هذا المكان وهذه المعركة وكم أحببت أن أقف هنا اليوم، وهو شعور أجمل من القراءة .
والتقى فاندور إمامي المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير، والشيخ علي الحذيفي، وأجرى حوارًا وديًّا معهما وتلقى منهما الكثير من الدعم والتوجيهات والنصائح التي تعينه في حياته المستقبلية، وتوجه فاندور إلى معرض المسجد النبوي الشريف واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
- See more at: http://almesryoon.com/permalink/124212.html#sthash.jUi0HWIL.dpuf
بالوثائق..سلطان يتهم "عبد المجيد محمود" رسمياً بتلقى 300 الف جنيه رشاوي
المصريون
نشر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط نص ما تم إرسالة إلى وزير العدل أحمد مكى بشأن إتهام النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتلقيه رشاوى.
وأضاف سلطان فى بيان له على صفحة التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أنه بناءً على طلب عصام عبد الرحمن محمد سلطان، المحامى بالنقض
انتقلت أنا محضر محكمة إلى حيث مقر :
السيد المستشار / أحمد محمود مكى وزير العدل، ويعلن بمقر عمله بوزارة العدل .
مخاطباً مع/
وأنذرته بالآتى
بتاريخ أمس السبت 20/4/2013م نشر بعدد من المواقع والصحف الإلكترونية خبر مفاده أن المنذر إليه قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المنذر، بشأن ماورد من اتهامات على لسان الأخير لبعض القضاة من تقاضيهم أموالاً خارج القانون، وأن هذا يعد اتهام للقضاة بالرشوة، وأنه أمر لا يليق، وأنه على المنذر تقديم مالديه من أدلة ومستندات، وكذلك أسماء هؤلاء القضاة حتى يتم التحقيق معهم، وإلا فإن المنذر يكون قد ارتكب جريمة سب وقذف تستوجب العقاب ...
وحيث أن المنذر يشكر المنذر إليه على اهتمامه بأوضاع العدالة فى مصر، وسرعــــــة اســـتجــــابـتـه، فإنه يبادر لفوره بتقديم بعض مالديه من أدلة وهى كالتالى :-
اسم القاضى : المستشار عبد المجيد محمود ..
المبالغ التى تسلمها : ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً ..
الجهات التى سلمته : الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ..
نوع الأموال : كرافتات وساعات وأطقم مكاتب وبرفانات ..
طبيعة الأموال : أموال عامة مملوكة لشعب جمهورية مصر العربية ..
أوجه الصرف : تم الصرف بالمخالفة للقانون حسب ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة القاضى هشام جنينة ..
زمن استلام المبالغ : بدءاً من عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٢ ..
الصفة : كان سيادته يشغل منصب النائب العام وقت تسلم الأموال وكان عدد من رؤساء تلك المؤسسات متهمين أمامه وحفظ معهم التحقيق مثل إبراهيم نافع ..
ماتم رده من أموال : تم رد مبلغ وقدره ٢٣٤٣٥ جنيه لأخبار اليوم بتاريخ ٢/٢٣ الماضى ومرفق صورة الإيصال الدال على ذلك .. أما باقى المبالغ فلم ترد حتى تاريخه ..
لما كان ذلك وكان المنذر إليه قد قطع عهداً ووعداً على نفسه، أن يتخذ الإجراء القانونى الواجب وفقا لنص المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية، حال وصول الدليل إليه، وذلك بإحالة مرتكب ذلك السلوك إلى مجلس الصلاحية ..
وحيث أن المنذر قام بإرفاق الإيصال الدال على رد المستشار المذكور لبعض تلك المبالغ لأخبار اليوم، بهذا الإنذار، وبالتالى فقد وصل الدليل المنتظر إلى علم المنذر إليه ..
وحيث أن المنذر يؤكد أيضا على وجود مستندات وأدلة أخرى لديه، تخص ذات المستشار ومستشارين آخرين، وبعضهم كان مساعداً له، وأنه مستعد لتقديمها للمنذر إليه حال وفائه بما قطعه على نفسه من عهود ووعود أمام الشعب المصرى ..
وحيث أنه من غير المتصور أو المقبول سكوت المنذر إليه، أو استمرار إمتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال المستشار المذكور، لأن الأثر الاجتماعى السلبى الذى أحدثه مسلك المستشار المذكور فى تسلم تلك الأموال، ولو من باب الهدايا، هو لجوء كثير من المتقاضين للتفكير فى إهداء بعض القضاة بما خف وزنه وغلا ثمنه، طمعاً فى الحكم لصالحهم فى أنزعتهم، طالما أن مبدأ الإهداء غير مجرم أو مؤثم أو مؤاخذ عليه من قبل وزارة العدل ومجلس الصلاحية، بما يؤدى بالمجتمع كله إلى الهلاك والضياع ..
لــــــذلـك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث مقر المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ومرفق به صورة إيصال صادر عن مؤسسة أخبار اليوم، ونبهت عليه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار عبدالمجيد محمود وفقاً لنص المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية .
- See more at: http://almesryoon.com/permalink/124247.html#sthash.HXsy8DxO.dpuf20 أبريل 2013
إبراهيم عيسى يمتدح مبارك ويشبهه بالصحابة!
امتدح الإعلامي إبراهيم عيسى - رئيس تحرير صحيفة التحرير المصرية - كلاًّ من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والمرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، مشبهًا أفعال مبارك بأفعال الصحابة رضي الله عنهم!!
وأوضح عيسى خلال برنامجه علىقناة القاهرة والناس أن مبارك "نال الشرف كالصحابة الذين شهدوا غزوة أُحد يقال فيهم: "شهدوا أحد", هذا تكريم لهم بغض الطرف عما فعلوه بالغزوة من أخطاء!".
وأشار إلى أن "وجود مبارك كقائد للقوات الجوية في حرب أكتوبر وتحديد المصير أكبر مبرر للعفو عنه، بل كان ينبغي علينا ألا ندخله السجن من البداية".
وتابع عيسى أن "مبارك كان كنزًا إستراتيجيًّا هائلاً لمصر قبل العشر سنوات الأخيرة من الحكم، وبعدها لم يعرف أي شيء عن مصر، بالإضافة إلى أن عمر سليمان هو الكنز الإستراتيجي المعلوماتي الحقيقي لمصر فقد كان ينفرد بمعرفة ما لا يدركه غيره عن مصر وحتى مستقبل علاقاتها الدولية وتشابكاتها في المنطقة".
واستطرد عيسى في مدحه لرموز النظام السابق الذي أطاحت به ثورة 25 يناير قائلًا: "إن شفيق كان هو الاختيار الأرجح حتى لو مارس نفس السياسات أو لم يمارسها، أو حتى سلك مسلك الرئيس الحالي في الحكم لكان أهون على المصريين؛ لأن شفيق مهما كانت غطرسته فهو يحكم من منطلق دولة علنية تتحكم فيه المصلحة، أما في عهد مرسي فنحن نواجه دولة سرية!"، على حد زعمه.
وأردف عيسى متهكمًا وساخرًا من الرئيس المنتخب محمد مرسي: "إنه رئيس ديكوريشين"، مطالبًا بأن "يرحل هو وجماعته؛ لأنه فقد كل شرعيته الدستورية والسياسية والشعبية والأخلاقية بعد أحداث العنف المتعمد والصدام الدامي أمام قصر الاتحادية".
ومن المعروف أن إبراهيم عيسى قد تم اتهامه في بلاغ بازدراء الإسلام، والاستهزاء بالقرآن الكريم، وبالأذان، وبأحكام الشريعة.
وذكر مقدم البلاغ أنه فوجئ بأن إبراهيم عيسى في إحدى حلقاته يستهزئ بالقرآن وبآياته، ويتعدى على الإسلام، وذلك عندما ذكر آيات من سورة الحاقة منها قوله تعالى: {هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}، وأيضًا قوله تعالى: {هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ}.
لمزيد من الفهم حول شخصية ابراهيم عيسي ..اقرأ المقال التالي:
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)