التحليل: الرئيس لم يحرز نصراً حاسماً.. وعليه مواجهة "الغريزة المتأصلة" لدى الإخوان في السيطرة على الدستور
المفترض أن ما حدث ثورة تستطيع تطوير قدراتها.. لكنها حتى الآن مجرد لعبة بلا قواعد ولا حَكَم
لو أصر الإخوان على تكرارا أخطاء الماضي واحتكار الدستور سيتجه خصومهم لمنح الشرعية للجنرالات
البديل :غادة عاطف
نشرت مجلة التايم تحليلاً لتحركات وقرارات الرئيس محمد مرسي، الأخيرة بإلغاء الإعلان المكمل، وإعلان حركة تغييرات واسعة في القوات المسلحة، خلصت فيه إلى 5 نتائج رئيسية، أبرزها أن الوضع لم يستقر حتى الآن، مشددة على أن "مرسي لم يحرز نصراً حاسماً حتى الآن"، وحذرت الرئيس من "الغريزة المتأصلة داخل الإخوان للسيطرة على كل شيء خاصة الدستور".
"قام به الرئيس مرسي، وفي محاولة سريعة من المحللين لتفسير قيام مرسي بإحالة القوى الرئيسية في الجناح العسكري إلى التقاعد؛ كان رأي البعض أن ما حدث يعد إنقلاباً على المجلس العسكري من الجانب الإخواني بينما رآه آخرون إنذاراً ببداية دولة إسلامية، ولكن الهدوء الذي ساد المشهد ينفي هذه الاستنتاجات. وتقول المجلة أن تحليل مارك لينش الأستاذ بجامعة جورج واشنطن والمتخصص في السياسة العربية، "أن الوضع ليس بمثل السوء الذي يتداوله النشطاء والمتخوفون على تويتر".
وتعقب المجلة أن الوضع في مصر لم يستقر بعد. وتضيف أن محمد مرسي العضو البارز بجماعة الأخوان المسلمين قد تم اختياره في شهر يونيو الماضي كرئيس للبلاد؛ مجرداً من الكثير من سلطاته التنفيذية بسبب القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تم الموافقة عليها بواسطة أعلى محكمة في مصر في تحالف عرف باسم " الدولة العميقة".
وتضيف "تايم" أن مرسي "كان يشبه البطة العرجاء مع هذه الصلاحيات التي حددها المجلس العسكري للسعي لإفشال مرسي وتعزيز سلطات العسكر السياسية في مصر".
يقول التحليل أنه بعدما تم إحالة طنطاوي وعنان إلى التقاعد؛ فقد أثبت الرئيس مرسي أنه ليس "بطة عرجاء كما كان يظن عنه، ولكن فمن المبكر جدا أن نعرف الآن مدى ما تحقق من السلطة، فعلى الرغم من الدعم الظاهر من داخل المؤسسة العسكرية لخروج طنطاوي وعنان إلا أنه من الممكن أن يكون هناك بعض التوترات غير الظاهرة، على الرغم من الإشارات المبدئية للقرارات واستبدال المشير طنطاوي بعضو آخر من المجلس العسكري والذي يصغر المشير السابق ب 19 عاماً".
وحول تصريحات اللواء محمد العصار أن "حركة التنقلات التي تمت كانت مبنية على أساس تشاوري مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري". قالت المجلة أن "هذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها أحد من أعضاء المجلس بأقوال متضاربة، ولكنها أيضاً لا تشير إلى أن حركة التنقلات تلك قد لاقت دعماً من داخل المجلس العسكري. ولكن بتعيين كلا من طنطاوي وعنان مستشارين للرئيس وتكريمهما بقلادة النيل أعلى وسام مصري فمن الواضح أنها محاولة من مرسي لحمايتهم و إبعادهم عن الملاحقة القضائية".
وتابع التحليل:"لكن سيظل من الخطأ المراهنة على أن تحركات مرسي تعتبر نصراً حاسماً بين الصراع على السلطة بين القوى العسكرية والقوى الدنية المنتخبة". وتضيف المجلة رأي جون الترمان من مركز الدراسات الإستراتيجية والعالمية الذي قال إن "المداولات الهادئة التي تمت بموافقة الجيش على ما يبدو تشير إلى دعم عسكري واسع لهذه التحركات، وإذا ظل هذا الهدوء مسيطرا فيجب الجزم بأنه تم التوصل لاتفاق بينهم."
يقول التحليل في النقطة الثانية أنه "حتى حسني مبارك في نهاية عهده كان أقل أهمية من النظام الذي يرأسه. وهو ما وضح جلياً في فبراير 2011، حيث تمت الإطاحة به بشكل غير رسمي بواسطة مجموعة من الجنرالات التي عينهم بنفسه. حيث أن نظام مبارك لم ينشأ على صورته وحده. هو مجرد وريث للسلطة التي تركها السادات، فهو ببساطة يدين بسلطته تلك للجيش، وما قد أعطاه له الجيش قد أخذه في النهاية".
وتؤكد التايم أنه "حتى المجلس العسكري الذي ترأسه المشير حسين طنطاوي لم يكن مصمماً خصيصاً للمشير، فربما كان انتقال السلطة من مبارك قد اختلف من طنطاوي إلى عمر سليمان النائب السابق لمبارك. وحركة الإحالة للتقاعد التي حدثت هذا الأسبوع ربما تظهر هل أذعن المجلس العسكري لتلك الحركة أم لا، لكنها تعبر عن المصالح الواسعة داخل هذه المؤسسة وكذلك المصالح الاقتصادية والمؤسسية، في المجتمع المصري، الأمر الذي يؤكد أن مصلحة الأفراد ليست بتلك الأهمية. ومن الواضح أن مرسي قد استخدم هذا العامل لترجيح ميزان السلطة بين الحكومة والمجلس العسكري لتصبح في صالحه".
ويقول التحليل :"بالطبع مع اختلال ميزان القوى كان هناك بعض أعضاء في المجلس العسكري الذين ساعدوا مرسي لاتخاذ هذه الإجراءات، وهو ما يؤكد أن ولاؤهم سيكون له ومواقعهم ستكون تحت إدارته"، ومع ذلك يؤكد التحليل أن "الصراع المؤسسي بين الجيش وجماعة الأخوان المسلمون سوف يستمر".
وتضيف المجلة:"مرسي استغل فشل الجنرالات ليطيح بالمعارضين منهم ويقرب آخرين ويعينهم في مناصب جديدة يدينون له فيها، وهو الأمر الذي قد يسمح له بإخراج المجلس العسكري من العملية السياسية، وكذلك كتابة دستور جديد، وحرمان المجلس من دور حامي المدنية، ولكن مع ضمان مصالح العسكريين المؤسسية، مثلاً حصتهم الكبيرة في الاقتصاد المصري".
ويشير التحليل أنه "من المضلل الاعتقاد بأن مرسي هو صاحب لعبة السلطة، فالرئيس الجديد أحد القيادات المعروفة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة تأسست على القيادة الجماعية، ومن المؤكد أن مرسي هو مجرد رئيس بالمصادفة ولولا أن قرار اللجنة الانتخابية ضد المهندس خيرت الشاطر بعدم تأهله لأسباب قانونية، لكان الآن خيرت الشاطر هو رئيس مصر".
يقول التحليل إنه منذ سقوط مبارك، فإن لعبة السلطة في مصر كانت تجرى خارج نطاق الرأي العام، حرب بطيئة وطاحنة كانت تجرى في الكواليس السلطة متجنبة المواجهات الكبيرة مع الشارع. من الطبيعي أن يكون هناك بعض الآلاف من الإخوان يتجمعون في ميدان التحرير لمساندة قرارات الرئيس.
ويتابع:"من الممكن أن يكون هذا النوع من السياسة محبطاً للغاية حيث يتم فيه إقصاء الشعب عن تلك القرارات والصراعات والمناورات التي لا تفتح المجال العام للنقاش"، ويضيف مارك لينش للتحليل أن "مرسي وفريقه كانوا يستعدون بعناية للتحرك وهو ما يفسر التخبط في الفترة التي سبقت هذا القرار" وقد أضاف التقرير أن فيكتوريا نولاند المتحدثة الرسمية باسم الاخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت تتوقع مثل هذا التغيير في القيادة العسكرية.
تقول التايم أنه خلال ال18 شهراً منذ الاطاحة بمبارك، فإن الصراع على السلطة "كان يتم حسب تغير القواعد، وكان الافتراض السائد أن هذا النظام على وشك التغيير. وبعد كل ما حدث فمن المفترض أن ما حدث ثورة تستطيع تطوير قدراتها بعد انتهاء عهد مبارك، وإعادة تشكل دستور جديد يمكنه إرساء القوانين التي تساعد في المنافسة السياسية الديمقراطية. لكن حتى الآن فإنها مجرد لعبة لا قواعد تحددها ولا يوجد بها حكم".
وتعقب المجلة :"حتى الآن لا يوجد دستور ومجلس الشعب المنتخب قد تم حله بواسطة هيئة قضائية كان قد عينها مبارك. وسعت الهيئة مع جنرالات العسكر لتحديد مهام المؤسسات المنتخبة وإضعاف السلطة الرئاسية، بينما السلطة التنفيذية لازالت في يد المجلس العسكري".
وتقول التايم إن التقدم في مسار الثورة "لن يحدث إلا إذا استطاع من بيده الأمر أن يأخذ قراراً واضحاً من أجل الديمقراطية المدنية، بدلاً من تعزيز المصالح الضيقة لبعض الفصائل، ومع نجاح مرسي في دحر السلطة العسكرية فليس من الواضح حتى الآن إذا كان سيستخدم تلك المساحة الناتجة لبناء توافق ديمقراطي أكبر أم سيستخدمه لتعزيز قوة جماعة الإخوان المسلمين".
تقول المجلة إن "خطوة مرسي بإنهاء النفوذ العسكري في كتابة الدستور الجديد خطوة جرئية، ولكنه لن ينجح إلا إذا ضمن وجود توافق واسع في الطبقة السياسية لهذه التغيرات. لو ظل الأخوان المسلمون يكررون نفس الأخطاء التي قامو بها العام الماضي بالسعي مرة أخرى لاحتكار عملية كتابة الدستور والسيطرة على البلاد، فإن العديد من الشخصيات الليبرالية والعلمانية المستبعدة من العملية السياسية سوف تلجأ لخلق المناخ لإيجاد الشرعية السياسية للقضاة وجنرالات العسكر لتأكيد سلطتهم حماية الدولة غير الدينية".
وتنصح المجلة:" لتأسيس ما يلزم من توافق سياسي واسع يجب على الرئيس أن يتحدى الغريزة المتأصلة لدى جماعة الأخوان المسلمين في السيطرة على الحكم والعملية السياسية وأن يرتقى إلى مستوى وعوده التي قطعها بأن يكون حاكمها لكل فئات الشعب".
وتشير التايم إلى أنه "بالنسبة لتلك القوى المعادية للإسلاميين، فإن التحدي أنهم لن يستطيعوا الوثوق أبداً في الإخوان ولكنهم أيضاً يدركون جيداً أنه لن يحدث تحول ديمقراطي في مصر دون الاعتراف بأن الإسلاميين هم أصحاب الدور الرئيسي في الأحداث بناءً على قرار الناخبين".
