كتب - سيد أمين
نقل مصدر مقرب من مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته - تحت الاحتلال- معلومات مهمة وخطيرة للغاية قال انه اطلع عليها من شخصية حضرت الاجتماع الذي هيأ مكانه سرا بين الجانب العراقي الذي يمثله كل من الوفدين "حزب الدعوة والتيار الصدري" والجانب الإيراني بإشراف علي لاريجاني وعدد من كبار ضباط الاطلاعات " المخابرات " وهى المعلومات التى ترسم بالغة السواد للعراق الجديد الذى بناه الاحتلال الامريكى مع الحرس الثورى الايرانى وميليشيات المحاصصة الطائفية الحاكمة.
واضاف المصدر الذى لم بفصح عن اسمه فيما نقله الي "الاسبوع اون لاين" عبر الانترنت انه قبل أكثر من عشرة أيام وصل إلى طهران وفدان بمثلا قائمة دولة القانون ويترأسها علي الأديب عن حزب الدعوة ووفد عن التيار الصدري الذي يترأسه مدير مكتب الصدر في طهران وعند وصولهما إلى طهران اجتمعا فورا مع الجانب الإيراني الذي كان يشرف عليهما علي لارجاني وقائد الحرس الثوري و عدد من كبار ضباط الاطلاعات ".
وقال المصدر انه في الاجتماع تم الاتفاق على تطبيق البنود السرية حول تشكيل حكومة موالية لإيران برئاسة نوري المالكي , وتحييد المجلس الأعلى باستثناء الأمين العام لمنظمة بدر "هادي العامري"و" طه درع" و"عامر ثامر" لارتباطهما بقيادة الحرس الثوري .
وتقرر اثناء الاجتماع إطلاق سراح جميع المعتقلين من التيار الصدري بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام.
وتعهد علي لارجاني بالاتصال والتنسيق مع رئيس الجمهورية جلال الطلباني كونه يملك صلاحيات للعفو ويكون إطلاق سراحهم على شكل مجموعات.
كما تم الاتفاق على إعطاء التيار الصدري أربعة وزارات منها وزارة الداخلية فيما يكون الإشراف على التعيينات في وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات من قبل علي لاريجاني.
كما اتفق ايضا على تعيين خمسة قادة فرق وخمسة أمراء ألوية وعدد من السفراء المحسوبين على التيار الصدري.
كما تقرر إعطاء التيار الصدري ستة وكلاء وزارات تعرض أسماؤهم على علي لاريجاني.
وأكد المصدر المقرب جدا من الدائرة الضيقة لمكتب نوري المالكي أن رئيس الوزراء ومعه ممثل التيار الصدرى وافقا على جميع المقترحات التي قدمها علي لارجاني , واقترح علي الأديب ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي في هذا الاجتماع ثلاثة مقترحات مشروطة بتنفيذ ما ورد بمقترحات علي لاريجاني.
يشمل المقترح الأول ان يغادر جميع سجناء تيار الصدري العراق بعد إطلاق سراحهم إلى أية دولة يختارونها وبصحبة عوائلهم مع تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتخصيص رواتب مجزية لهم وصرف مخصصات سكن , ويمكن عودتهم إلى العراق لاحقا.
وهنا اقترح لاريجانى بان تكون تلك الدولة التي تستقبلهم هى سورية وأوصى بان يقوم سماحة مقتدى الصدر بزيارة مسبقة لها لغرض ترتيب أوضاعهم.
اما المقترح الثاني فينص على أن يقدم مقتدى الصدر تعهدا خطيا أمام القيادة الإيرانية في حالة إعطائه خمس فرق عسكرية وعدد من الألوية بان لا يقوموا بعمل عسكري ضد رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته.
ونص المقترح الثالث على ان يدار جهاز المخابرات مناصفة بين التيار الصدري وحزب الدعوة , وتشكل لجنة برئاسة سمير حداد ممثل حزب الدعوة الذي سيشغل منصب مدير عام في الجهاز ومنحه رتبة لواء من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي , وممثل عن التيار الصدري في موضوع توزيع المناصب في الجهاز والتعيينات التي ستقتصر على كلا الطرفين في الجهاز.
وحمل علي الأديب ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي أثناء عودته إلى العراق رسالة من علي خامنئي سلمها له لاريجانى تتضمن توجيهات خاصة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لغرض تنفيذها حرفيا كونها تصب في مصلحة تنصيبه رئيسا للحكومة.
وتتضمن تلك الرسالة المطالبة بإطلاق سراح مجموعة من أمراء القاعدة المعتقلين في سجن أبي غريب والذين اعتقلتهم القوات الأميركية في قاطع أبي غريب والاعظمية والعامرية , وتم تحديد تلك المطالبة بالأسماء والأعداد ومن بعد إطلاق سراحهم بجعلهم تحت إشراف الاطلاعات من الناحية التمويلية والتسليحية لغرض تكليفهم بتنفيذ التفجيرات والاغتيالات الخاصة بالعلماء والأئمة والمساجد والموظفين وتفجير المنازل في منطقة أبي غريب وضواحيها , ثم أوصى علي لاريجاني رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال رسالته بان يكون لهؤلاء الأمراء دعم لوجستي من قوات الجيش المتواجدين في قاطع أبي غريب والاعظمية .للإعداد والتهيئة إلى الاقتتال الطائفي من جديد ليتسنى للحكومة من جراء ذلك في استغلال الظرف لتقوم بحملات واسعة تشمل جميع المعارضين للتوجهات الإيرانية ومنها قيام حكومة عراقية موالية لإيران.
كما وجه علي لاريجاني رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال رسالته بتقديم الدعم المالي والتسليحي واللوجستي الذي يتضمن تهيئة السيارات الحكومية والمستمسكات الحكومية لمجاميع عصائب أهل الحق المنشقة عن سماحة مقتدى الصدر كون هذه المجاميع تحت إشراف الحرس الثوري على شرط أن يتولى ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي (علي الأديب ) مهمة التنسيق بين المقدم حرس ثوري (حسين وحيد) المشرف على عمليات العصائب لغرض تنفيذ عمليات اغتيال لعناصر الجيش والشرطة في عموم مناطق الجنوب ومدينة بغداد وإلصاق التهم بالبعثيين مما يسهل في تصفيتهم جميعا قى مناطق سكنهم أوفي المؤسسات الحكومية.
وكذلك القيام بعمليات تفجير ضمن الطرق الرابطة بين المحافظات الجنوبية والوسط والأسواق والأماكن المكتظة بالسكان وفي مناطق محدده طائفيا لإلصاق هذه التهم أيضا بعناصر القاعدة والبعثيين والذي سيساعد الحكومة أيضا لشن حملات من الاعتقالات الواسعة , وكذلك وحسب ما ذكره المصدر المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تقديم أشخاص على وسائل الإعلام بعرضهم أمام الشعب بأنهم وراء هذه الأعمال الإرهابية والذي سيساعد الحكومة أثناء تقديمهم إلى وسائل الأعلام وخاصة فضائياتها من خلال اعترافاتهم بالجهات الداعمة لهم وخاصة من أعضاء القائمة العراقية.
وأكد علي لاريجاني لنوري المالكي من خلال رسالته بان مجاميع عصائب أهل الحق ستدخل عن طريق محافظة ميسان خلال الأيام القادمة للقيام بعمليات شبيهة بما حدث في الاعظمية وفي كل من الموصل وديالى والانبار وصلاح الدين والكوت وكركوك
نقل مصدر مقرب من مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته - تحت الاحتلال- معلومات مهمة وخطيرة للغاية قال انه اطلع عليها من شخصية حضرت الاجتماع الذي هيأ مكانه سرا بين الجانب العراقي الذي يمثله كل من الوفدين "حزب الدعوة والتيار الصدري" والجانب الإيراني بإشراف علي لاريجاني وعدد من كبار ضباط الاطلاعات " المخابرات " وهى المعلومات التى ترسم بالغة السواد للعراق الجديد الذى بناه الاحتلال الامريكى مع الحرس الثورى الايرانى وميليشيات المحاصصة الطائفية الحاكمة.
واضاف المصدر الذى لم بفصح عن اسمه فيما نقله الي "الاسبوع اون لاين" عبر الانترنت انه قبل أكثر من عشرة أيام وصل إلى طهران وفدان بمثلا قائمة دولة القانون ويترأسها علي الأديب عن حزب الدعوة ووفد عن التيار الصدري الذي يترأسه مدير مكتب الصدر في طهران وعند وصولهما إلى طهران اجتمعا فورا مع الجانب الإيراني الذي كان يشرف عليهما علي لارجاني وقائد الحرس الثوري و عدد من كبار ضباط الاطلاعات ".
وقال المصدر انه في الاجتماع تم الاتفاق على تطبيق البنود السرية حول تشكيل حكومة موالية لإيران برئاسة نوري المالكي , وتحييد المجلس الأعلى باستثناء الأمين العام لمنظمة بدر "هادي العامري"و" طه درع" و"عامر ثامر" لارتباطهما بقيادة الحرس الثوري .
وتقرر اثناء الاجتماع إطلاق سراح جميع المعتقلين من التيار الصدري بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام.
وتعهد علي لارجاني بالاتصال والتنسيق مع رئيس الجمهورية جلال الطلباني كونه يملك صلاحيات للعفو ويكون إطلاق سراحهم على شكل مجموعات.
كما تم الاتفاق على إعطاء التيار الصدري أربعة وزارات منها وزارة الداخلية فيما يكون الإشراف على التعيينات في وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات من قبل علي لاريجاني.
كما اتفق ايضا على تعيين خمسة قادة فرق وخمسة أمراء ألوية وعدد من السفراء المحسوبين على التيار الصدري.
كما تقرر إعطاء التيار الصدري ستة وكلاء وزارات تعرض أسماؤهم على علي لاريجاني.
وأكد المصدر المقرب جدا من الدائرة الضيقة لمكتب نوري المالكي أن رئيس الوزراء ومعه ممثل التيار الصدرى وافقا على جميع المقترحات التي قدمها علي لارجاني , واقترح علي الأديب ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي في هذا الاجتماع ثلاثة مقترحات مشروطة بتنفيذ ما ورد بمقترحات علي لاريجاني.
يشمل المقترح الأول ان يغادر جميع سجناء تيار الصدري العراق بعد إطلاق سراحهم إلى أية دولة يختارونها وبصحبة عوائلهم مع تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتخصيص رواتب مجزية لهم وصرف مخصصات سكن , ويمكن عودتهم إلى العراق لاحقا.
وهنا اقترح لاريجانى بان تكون تلك الدولة التي تستقبلهم هى سورية وأوصى بان يقوم سماحة مقتدى الصدر بزيارة مسبقة لها لغرض ترتيب أوضاعهم.
اما المقترح الثاني فينص على أن يقدم مقتدى الصدر تعهدا خطيا أمام القيادة الإيرانية في حالة إعطائه خمس فرق عسكرية وعدد من الألوية بان لا يقوموا بعمل عسكري ضد رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته.
ونص المقترح الثالث على ان يدار جهاز المخابرات مناصفة بين التيار الصدري وحزب الدعوة , وتشكل لجنة برئاسة سمير حداد ممثل حزب الدعوة الذي سيشغل منصب مدير عام في الجهاز ومنحه رتبة لواء من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي , وممثل عن التيار الصدري في موضوع توزيع المناصب في الجهاز والتعيينات التي ستقتصر على كلا الطرفين في الجهاز.
وحمل علي الأديب ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي أثناء عودته إلى العراق رسالة من علي خامنئي سلمها له لاريجانى تتضمن توجيهات خاصة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لغرض تنفيذها حرفيا كونها تصب في مصلحة تنصيبه رئيسا للحكومة.
وتتضمن تلك الرسالة المطالبة بإطلاق سراح مجموعة من أمراء القاعدة المعتقلين في سجن أبي غريب والذين اعتقلتهم القوات الأميركية في قاطع أبي غريب والاعظمية والعامرية , وتم تحديد تلك المطالبة بالأسماء والأعداد ومن بعد إطلاق سراحهم بجعلهم تحت إشراف الاطلاعات من الناحية التمويلية والتسليحية لغرض تكليفهم بتنفيذ التفجيرات والاغتيالات الخاصة بالعلماء والأئمة والمساجد والموظفين وتفجير المنازل في منطقة أبي غريب وضواحيها , ثم أوصى علي لاريجاني رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال رسالته بان يكون لهؤلاء الأمراء دعم لوجستي من قوات الجيش المتواجدين في قاطع أبي غريب والاعظمية .للإعداد والتهيئة إلى الاقتتال الطائفي من جديد ليتسنى للحكومة من جراء ذلك في استغلال الظرف لتقوم بحملات واسعة تشمل جميع المعارضين للتوجهات الإيرانية ومنها قيام حكومة عراقية موالية لإيران.
كما وجه علي لاريجاني رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال رسالته بتقديم الدعم المالي والتسليحي واللوجستي الذي يتضمن تهيئة السيارات الحكومية والمستمسكات الحكومية لمجاميع عصائب أهل الحق المنشقة عن سماحة مقتدى الصدر كون هذه المجاميع تحت إشراف الحرس الثوري على شرط أن يتولى ممثل رئيس الوزراء نوري المالكي (علي الأديب ) مهمة التنسيق بين المقدم حرس ثوري (حسين وحيد) المشرف على عمليات العصائب لغرض تنفيذ عمليات اغتيال لعناصر الجيش والشرطة في عموم مناطق الجنوب ومدينة بغداد وإلصاق التهم بالبعثيين مما يسهل في تصفيتهم جميعا قى مناطق سكنهم أوفي المؤسسات الحكومية.
وكذلك القيام بعمليات تفجير ضمن الطرق الرابطة بين المحافظات الجنوبية والوسط والأسواق والأماكن المكتظة بالسكان وفي مناطق محدده طائفيا لإلصاق هذه التهم أيضا بعناصر القاعدة والبعثيين والذي سيساعد الحكومة أيضا لشن حملات من الاعتقالات الواسعة , وكذلك وحسب ما ذكره المصدر المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تقديم أشخاص على وسائل الإعلام بعرضهم أمام الشعب بأنهم وراء هذه الأعمال الإرهابية والذي سيساعد الحكومة أثناء تقديمهم إلى وسائل الأعلام وخاصة فضائياتها من خلال اعترافاتهم بالجهات الداعمة لهم وخاصة من أعضاء القائمة العراقية.
وأكد علي لاريجاني لنوري المالكي من خلال رسالته بان مجاميع عصائب أهل الحق ستدخل عن طريق محافظة ميسان خلال الأيام القادمة للقيام بعمليات شبيهة بما حدث في الاعظمية وفي كل من الموصل وديالى والانبار وصلاح الدين والكوت وكركوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق